شناسایی ١٧٠٠ محدوده امیدبخش معدنی در کشور
مدیر اکتشاف ایمیدرو، از شناسایی هزارو ۷۰۰ محدوده امیدبخش معدنی به مساحت ۱۱۰ هزار و ۸۰ کیلومتر مربع در سراسر کشور خبر داد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی اصغرزاده با بیان این مطلب، افزود: تا نیمه نخست اسفند ۹۹، فعالیت فاز شناسایی و پی جویی حدود ۴۷۸ هزار و ۳۴۳ کیلومتر مربع پهنه خاتمه یافته و آزاد شده است. این مقام مسئول در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور ادامه داد: از این میان، ۶۶ هزار کیلومتر مربع پهنه به بخش خصوصی واگذار شده و ۱۲۳ هزار و ۸۲۷ کیلومتر مربع پهنه هم در حال کار است. مدیر اکتشاف ایمیدرو با اشاره به اینکه براساس قوانین، پروانه اکتشاف باید توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت هر استان برای ایمیدرو صادر شود، گفت: تاکنون، برای ۴۹۲ محدوده به مساحت ۳۲ هزار و ۱۲۰ کیلومتر مربع درخواست پروانه اکتشاف شده و بقیه محدوده ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های مربوطه واگذار شده است. اصغرزاده افزود: ۶۳ پروانه اکتشاف در مواد معدنی مختلف نظیر سرب و روی، طلا، مس، آهن، زغال سنگ، شورابه و غیره به نام ایمیدرو و شرکت های تابعه صادر شده است که کار عملیات اکتشاف در محدوده های دارای پروانه در حال پیگیری است. ۳۰ محدوده نیز در مرحله صدور پروانه قرار دارد و برای ۴ محدوده، گواهی کشف صادر شده است.
اصلاح قوانین و آئین نامه های مانع مسیر تولید
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: باید با نگاه توسعه محور به بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری در مسیر پشتیبانی و رفع موانع تولید گام برداریم. علی حدادی در گفتگو با ایسنا درباره راهکارهای تحقق شهار سال، بیان کرد: امروز کار آفرینان و تولیدکنندگان ما در پیج و خم بروکراسی ادارای معطل مانده اند. بنابراین یکی از اقداماتی که باید در سال جاری چه از سوی این دولت و چه از سوی دولت بعدی دنبال شود، اصلاح آئین نامه ها و بخشنامه ها در راستای مانع زدایی از مسیر تولید است. وی در ادامه اظهار کرد: صدور مجوز یکی از مهمترین فرآیندهایی است که در راستای پشتیبانی و رفع موانع تولید باید تسهیل شود و امروز تعداد زیادی از کارگاه ها و تولیدی های کشور یا تعطیل شده و یا درحال تعطیلی است. اصلاح ساختار و حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان می تواند گامی موثر در زمینه اشتغالزایی نیز باشد. این نماینده مجلس تصریح کرد: بخش دیگری از رفع موانع تولید به مجلس باز می گردد که اصلاح قوانین باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. قوانینی که مانع مسیر تولید شده، باید اصلاح شود. باید با نگاه توسعه همه جانبه و پایدار کار را پیش ببریم. باید با نگاه توسعه محور به بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری در مسیر پشتیبانی و رفع موانع تولید گام برداریم.
تأمین سرمایه در گردش قطعه سازان
شرط افزایش تولید خودرو
احمدرضا رعنایی، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرخودرو بزرگترین مشکل صنعت قطعه سازی را عدم تامین نقدینگی عنوان کرد و گفت: در صورت پرداخت مطالبات و تامین سرمایه در گردش قطعه سازان قطعا این صنعت از نظر پویایی و دانش بنیان بودن توان تولید تیراژ مورد نیاز کشور را دارد. وی اظهار داشت: قطعه سازان به دلیل مشکلات نقدینگی خود بیش از این قادر به سرمایه گذاری در جهت خودکفایی، توسعه خطوط تولید و واحدهای تحقیق و توسعه خود نیستند و این موضوع نشات گرفته از بدهی خودروسازان به قطعه سازان است. رعنایی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت قطعه سازی مشروط بر تامین منابع مالی و حمایت های لازم محدودیتی برای تولید با کمیت و کیفیت بالا در سال ۱۴۰۰ نخواهد داشت.
تولید بیش از ٤٦ میلیون تُن کنسانتره آهن
میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی طی ۱۱ ماهه سال ۹۹، با افزایش حدود ۶ درصدی، از مرز ۴۶ میلیون تن گذشت. به گزارش شاتا، ۱۰ شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ۹۹، حدود ۴۶ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۵۴۲ تن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۹۸، حدود ۴۳ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۴۱۲ تن بود. میزان تولید کنسانتره آهن در بهمن پارسال، ۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۴۶۲ تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۸ (۴ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۲۶۳ تن)، ۷ درصد افزایش یافت. طی ۱۱ ماهه پارسال، شرکت های بزرگ ۱۷ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۹۶ تن کنسانتره به شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۹۸ (۱۸ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۸۷۳ تن)، حدود ۷ درصد کاهش نشان می دهد.
وضعیت تجاری ایران و عراق بهتر میشود
یحیی آل اسحاق، عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با ایلنا در مورد وضعیت تجاری ایران و عراق اظهار کرد: با وضعیت تجارت ایران و عراق در سال ۱۴۰۰ قطعا بهتر از سال گذشته خواهد بود. با وجود اینکه رقبای جدیدی مانند عربستان، اردن ترکیه، چین و غیره ممکن است وارد بازار این کشور شوند ولی در مجموع برآورد ما این است که با توجه به مقدماتی که فراهم شده مانند رفع موانع بروکراسی، امکانات عملی برای حمل و نقل، بیمه، تعداد گذرگاههای مرزی و غیره که در در دست ساماندهی است، توافقات بین دولتها، نقل و انتقالات بانکی و دیگر عوامل وضعیت تجاری دو کشور بهتر خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: سعی عربستانیها بر این است که در حوزه اقتصاد عراق نفوذ کنند، اما در این مورد جای نگرانی نیست. مزیتهای ما در بازار عراق به گونهای است که با وجود عزم عربستان برای حضور بیشتر در عراق جای نگرانی برای ایران وجود ندارد.
پیمانهای بینالمللی راه برونرفت از تحریمهاست
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، حضور در پیمانهای منطقهای و فرامنطقهای را، تنها راه برون رفت از تنگناها در شرایط تحریم عنوان کرد. به گزارش ایرنا؛ هرویک یاریجانیان افزود: بعد از اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترکیبی با اوراسیا، در صورت اجرایی کردن سند راهبردی همکاری با چین، اقدام مهمی برای غلبه بر محدودیت های تحریمی انجام داده ایم. وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم در همکاری با کشورهای دوست، طرحهای توسعهای و زیرساختی خود را بهتر و روانتر انجام دهیم، نیاز به سندهای راهبردی مانند سند راهبردی همکاری با چین داریم تا بتوانیم چارچوب همکاریها را مشخص کنیم. یاریجانیان افزود: برخی میگویند، اگر چین به اقتصاد ما ورود کند، اقتصاد ما را تصاحب میکند اما اینگونه نیست؛ قرار است با این کشور همکاری مشترک دوجانبه داشته باشیم و بهترین گزینه همکاری در دنیای امروز نیز کشور چین است.
ایجاد ۱۸۰ هزار اشتغال طی ۶ سال
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: طی ۶ سال اخیر، ۲۲ هزار و ۳۵۱ اشتغال مستقیم و ۷۱ هزار و ۲۵۰ شغل به صورت غیرمستقیم ایجاد شده است. وجیهه الله جعفری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره عملکرد این سازمان در اجرای طرحهای توسعهای گفت: بیش از ۵۵ درصد از سرمایه گذاریهای ۶ سال نخست دولت کنونی در بخش معدن و صنایع معدنی، طی دو سال اخیر انجام شده است. در حالی که مجموع سرمایه گذاری انجام شده طی دولت یازدهم و دوازدهم به بیش از ۸.۷ میلیارد دلار رسیده، مدل جدید نظارتی ایمیدرو سبب شد، ۴.۸ میلیارد دلار آن از این رقم، طی دو سال ۹۷ و ۹۸ محقق شد. وی تشریح کرد: در اغلب طرحها یا به موقع راهاندازی شدند یا حتی جلو تر از زمان مقرر به مرحله بهره برداری رسیدیم. مهمترین علت تسریع در راه اندازی طرحها به رغم تشدید تحریم ها، طراحی و اجرای مدل جدید نظارتی ایمیدرو از زمان حضور غریب پور در راس این سازمان بود.
تداوم معافیت کارگاه های فرش دستباف
از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: براساس رای مجلس دولت مکلف است بهمنظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولان قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱ را تامین نماید. به گزارش شاتا، فرحناز رافع افزود: منابع مالی مورد نیاز از حق بیمه در مورد سهم تعهد دولت از محل اعتبار پیشبینی شده در ردیفهای (۱۱)، (۲۵) و تبصره (۱۴) از محل سایر ظرفیتهای این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکتها و صندوقها، ظرف سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه خواهد شد.
گروه صنعت و تجارت: علت نوسانات افزایشی نرخ فروش سیمان طی هفته های آخر سال گذشته در بازار آزاد و فروش بالاتر از نرخ مصرف کننده با لحاظ ارزش افزوده و کلیه هزینههای قانونی، ناشی از بروز مشکلاتی از قبیل قطع برق توسط وزارت نیرو در اکثر کارخانجات به دلیل توزیع متناسب برق در سطح ملی و قطع گاز توسط وزارت نفت است. در نتیجه این دو اقدام منجر به کاهش تولید و عرضه سیمان و ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و به تبع افزایش قیمت در سطح بازار شده است. از طرفی افزایش کرایههای حمل موجب کاهش حمل سیمان از سایر استانها به استانهای پرمصرف نظیر تهران و در نتیجه کمبود مضاعف در برخی مناطق و ایجاد بازار سیاه توسط عوامل سودجو و فرصت طلب و سبب تشدید سیر صعودی افزایش قیمتها شده است.
از ابتدای سال گذشته انواع محصولات پرمصرف همچون سیمان در زمره کالاهای اولویت دار و تحت بازرسی ویژه همکاران بازرس در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور قرار داشته و در صورت مشاهده فروش بالاتر از نرخهای ابلاغی و یا احتکار، قطعاً برخورد قانونی با عوامل متخلف وفق قوانین تعزیرات حکومتی صورت میپذیرد. از طرف دیگر با توجه به انجام هماهنگی و انعکاس مکاتبات هشداری به وزارتخانههای نفت و نیرو، پیش بینی میشود طی هفتههای آینده و با رفع مشکلات مشروحه و عادی شدن روند تولید و توزیع در کارخانجات سیمان، شاهد بازگشت آرامش به بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای این محصول و کمرنگ شدن نقش دلالان و عوامل فرصت طلب باشیم.
در این میان واحدهای تولیدی مربوطه میتوانند با رعایت ضوابط عمومی قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمتها و نیز رعایت سودهای عمده فروشی و خرده فروشی، راساً نسبت به تعیین قیمت فروش مربوطه اقدام کنند و این سازمان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در صورت مشاهده افزایش غیرمتعارف قیمتها و یا دریافت شکایت، ضمن رسیدگی به موضوع، اقدام قانونی لازم را به عمل خواهند آورد.
مخالفت وزیر صمت با قیمت گذاری دستوری و جولان دلالان
از طرف دیگر علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمن ماه سال گذشته و در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان، اظهار داشت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزههای مأموریتی خود مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس است. او همچنین با اعلام اینکه با هرگونه قیمتگذاری دستوری مخالف هستم، بیان کرد: دولت نیز در این راستا با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک میکند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید. رزم حسینی با اعلام اینکه به دنبال حذف واسطهها و دلالان هستیم، گفت: دلالان و واسطهها میان تولید کننده و مصرف کننده قرار میگیرند و سبب افزایش قیمت کالاهای مهم (مانند سیمان) در بازار میشوند که دستگاههای نظارتی در این حوزه باید به کمک تولید بیایند. وی حمایت از تولیدکنندگان را سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخصهای اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش مهم رسانهها در کنترل بازار، از آنها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گام بردارند. وی همچنین با تاکید بر اهمیت انجمنها و تشکلها، بیان کرد: خود انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشتهای (از جمله سیمان) باید در جهت قیمت گذاری، کنترل قیمتها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت کنند.
برنامه ریزی برای حذف دلالان
دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه همه صنوف از جمله مصالح فروش و بتن فروش باید شناسنامه دار شوند، گفت: تفاهم نامه ای با وزارت صمت امضا خواهیم کرد که به حذف دلالان کمک بسیاری می کند.
عبدالرضا شیخان در گفتگو با مهر با بیان اینکه دلالی فعلی در صنعت سیمان یک تاریخچه دارد و به گذشته مربوط میشود، اظهار داشت: قبل از سال ۹۱ بحث دلالی در صنعت سیمان به این شکل نبود که شخص دلال به راحتی از درب کارخانه محصول را بخرد و در بازار با قیمت بسیار بالاتری بفروشد؛ این شرایط زمانی به وجود آمد که ما دچار رکود اقتصادی و به تبع آن رکود ساخت و ساز شدیم و دلالی در این بازه زمانی رشد کرد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: در آن زمان به دلیل نبود بازار و کاهش تقاضا، کارخانجات سیمان مجبور شدند با ۶۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند. در این بین هم صنوف شناسنامه دار مثل مصالح فروشان، بتن سازان و … به دلیل اینکه میخواستند وارد سیستم خرید و فروش سختی نشوند از دلالان خرید کردند.
وی ادامه داد: دلالان در این زمان رشد کردند؛ در واقع خود این صنوف و مصرف کننده واقعی دلال را به درب کارخانه سیمان فرستاد و موجب پرورش و گسترش دامنه فعالیت دلالان شدند و حال همین دلالان تبدیل به معضل برای خود این صنوف و مصرف کننده نهایی شدهاند.
شیخان گفت: در جلسهای که با مسئولان وزارت صمت داشتیم، پیشنهاد دادیم که در سال ۱۴۰۰ همه صنوف مرتبط با صنعت سیمان را شناسنامه دار کنیم و بر اساس این شناسنامه دار شدن به آنها سیمان بفروشیم. مصرف کننده نهایی به صورت اینترنتی میتواند سیمان بخرد که خود ضوابطی دارد اما به عنوان مثال مصالح فروش که باید کسب و کار خود را بچرخاند باید شناسنامه دار شود.
در این صورت صنف، شخص، انبار و … به صورت شفاف مشخص میشود و با توجه به ایجاد یک سیستم سالم، سازمان امور مالیاتی هم میتواند از این طریق مالیات بگیرد. وی تصریح کرد: کارخانجات سیمان میتوانند از خریدار بخواهند که پروانه و سابقه کار داشته باشد که پس از طی این ضوابط به خریدار کد خرید میدهند که در اینجا میتوان صنف را شناسنامه دار کرد. البته با وزارت صمت در این خصوص تفاهم نامهای تنظیم کردهایم. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت
سیمان گفت: از این طریق دلالی بسیار کمرنگ میشود؛ دلال شخصی است که با پول خرید میکند و ممکن است با هر کارت ملی برود سیمان بخرد و کسی هم این شخص را نشناسد. قصد داریم با کمک وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ به این موضوع نظم دهیم.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مورد قیمت گذاری نیز گفت: در جلسه با وزارت صمت الگوهای مختلفی را برای قیمت گذاری ارائه دادیم و در آن جلسه نیز موضوع ضرورت حفظ صنعت سیمان برای حفظ تولید و اشتغال که بیشتر هم در مناطق محروم است، مورد تاکید همه قرار گرفت؛ امیدواریم فرایند طوری شود که قیمت واقعی شود.
وی تاکید کرد: ما مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم زیرا برای حفظ صنعت سیمان باید قیمت شناور مدنظر باشد. شیخان اظهار داشت: اگر جای دولت بودم قیمت گذاری سیمان را آزاد میکردم، زیرا در کشور ظرفیت سازی تولید سیمان به میزان ۸۸ میلیون تن ایجاد شده، این در حالیست که نیاز کشور حداکثر ۶۲ میلیون تن و صادرات میز حدود ۶ میلیون تن است؛ از این رو نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست و سیمان خود میتواند بازار را متعادل و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف مراحل زائد اداری در روند صدور مجوز و تسهیل استقرار واحدهای صنعتی و معدنی از موضوعاتی است که باید در سال جاری با همکاری سایر دستگاهها محقق شود. به گزارش شاتا، سعید زرندی درخصوص اقدامات وزارت صمت در سال ۹۹ و تحقق شعار جهش تولید، اقدامات این وزارتخانه خوب توصیف کرد و گفت: وزارت صمت در سال گذشته اقداماتی را در زمینه جهش تولید انجام داد و سعی کرد علاوه بر ریلگذاری برای توسعه تولید در سالهای آینده، با اجرای برنامههای مختلف در کوتاه مدت نیز به نتایج مطلوب برسد و اگر چه به طور کامل به هدف مورد نظر نرسیدیم ولی در برخی از حوزهها نتایج خیلی خوبی حاصل شد. معاون طرح و برنامه وزارت صمت، معیار اصلی برای سنجش میزان موفقیت بخش تولید، را شاخص رشد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و یا بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بر اساس شاخص ۹ ماهه سال گذشته که از سوی این مراکز اعلام شد، شاخص حوزه صنعت نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ در حدود ۷.۸ درصد مثبت بوده است در حالیکه در سالهای قبل از آن حتی رشد منفی را هم داشتیم. وی درخصوص رفع موانع تولید و حذف مراحل زائد اداری در روند صدور مجوز توضیح داد: وزارت صمت در سال جدید، از ۹۵۶ نخبه صنعتی، نظرسنجی درخصوص نیازهای بخش تولید در سه حوزه اقتصاد کلان، دستگاههای همکار تولید و در وزارت صمت انجام داد که در بخش مربوط به وزارت صمت دو اولویت مشخص شد که یکی مربوط به زیرساخت شهرکهای صنعتی و دیگری مربوط به روند صدور مجوزها بود. معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: در صدور مجوز برای واحدهای تولیدی، بین ۱۱ تا ۱۸ سازمان و دستگاهها دیگر نیز دخیل هستند که وزارت صمت برای تسهیل در روند صدور مجوزها پیشنهاد داد تا این دستگاهها، نیازها و شروط خود را اعلام کنند و تولیدکننده در همان ابتدا، متعهد به انجام و رعایت آنها شود. و امیدواریم با اقدامات و همکاری همه بخشها و دستگاهها، امسال نیز شاهد اتفاقات خوبی در حوزه تولید باشیم.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تدوین برنامه توسعه تجارت ایران با کشورهای همسایه عربی گفت: پیگیر صادرات گاز و برق به عنوان دو پروژه صادراتی ایران به عمان هستیم. فرزاد پیلتن در گفتگو با فارس در مورد برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه عربی اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ایران برنامههایی برای توسعه روابط تجاری با کشورهای عمان و قطر دارد که به عنوان نمونه برنامهریزی کردهایم تا بتوانیم در سال آینده کمیسیون مشترک اقتصاد دو کشور ایران و عمان را با حضور مسئولان وزارت صمت در مسقط برگزار کنیم. مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: کمیته پیگیری تفاهمات هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و عمان در تهران در سال جاری به صورت مجازی برگزار شد و امیدواریم که بتوانیم این کمیته را در سال آینده نیز برگزار کنیم تا تفاهماتی که در زمینه های مختلف بین دو کشور منعقد شده را پیگیری کنیم. وی افزود: از جمله این تفاهمات منعقده میتوان تسهیل حمل و نقل دریایی، روابط بانکی دو کشور، تسهیل تردد تجاری دو کشور و تاسیس مراکز تجاری و دفاتر بازاریابی برای شرکت ها و تبادل هیاتهای تجاری نام برد. این مقام مسئول گفت: البته در سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور از سایر دستگاهها نیز پیگیریهای لازم را خواهیم داشت و پروژههایی که در حوزه سایر دستگاههاست را پیگیری میکنیم. وی افزود: مهمترین پروژههایی که در دستور کار جمهوری اسلامی ایران و دولت عمان قرار دارد پروژه صادرات گاز است که توسط وزارت نفت در حال پیگیری است و ما هم به عنوان کمیسیون مشترک پیگیری تسریع در اجرای این پروژه هستیم. پیلتن گفت: به دنبال امضا یک نقشه راه تجاری برای رسیدن به هدف مشخصی در سه سال آینده در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و عمان هستیم و در ارتباط با دیگر کشورهای عربی مانند قطر نیز اقدامات مشابه در سازمان طراحی شده تا بتوانیم روند رو به رشد روابط تجاری با کشورهای عربی در سال آینده را شاهد باشیم.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: عمدهترین انتظار خودروسازان از دولتمردان در راستای تحقق شعار سال، حذف قیمتگذاری دستوری از صنعت خودروی کشور است. احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرخودرو با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان تولید، پشتیبانی و مانعزداییها اظهار داشت: ضمن اینکه خودروسازان این شعار را سرلوحه کار خود قرار میدهند، اما این انتظار وجود دارد که دولتمردان، مشکلات پیش روی این صنعت را از میان بردارند که عمدهترین آن مسئله قیمتگذاری است. وی گفت: تولیدات خودروسازان همواره با زیان به فروش میرسد و همین امر مانعی در مسیر رشد، توسعه و ارتقای کیفیت صنعت خودرو است. اجبار یک صنعت به فروش با زیان، آن را به سرمنزل مقصود نمیرساند. دبیر انجمن خودروسازان ایران بر ضرورت آزادسازی قیمت خودرو تاکید کرد و افزود: پیشنهاد انجمن در این راستا کاهش تعرفه گمرکی و در مقابل معافیت این صنعت از قیمتگذاری دستوری است. ضمن اینکه خودروسازان هیچگاه مخالف واردات خودرو نبوده و نیستند. نعمت بخش با اشاره به مشکلات ارزی و گمرکی خودروسازان تصریح کرد: عمده چالشها در این صنعت ناشی از قیمتگذاری دستوری و فرمول شورای رقابت است. سایت کدال بورس نیز نشان میدهد که از زمان ورود شورای رقابت به این حوزه، خودروسازان همواره در زیان بودهاند. وی با اشاره به توزیع رانتی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار خودرو ناشی از قیمتگذاری دستوری در سال ۹۹، گفت: عمده این رانت به بهای نابودی خودروسازان، نصیب دلالان و سرمایهگذاران شده، به طوری که در ۹ ماهه نخست سال ۹۹، ۱۷ هزار میلیارد تومان زیان برای شرکتهای خودروسازی به ثبت رسیده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: بارها از سوی انجمن بر ضرورت اجرای تجربه دهه ۷۰ مبنی بر فروش خودرو در حاشیه بازار که به نابودی رانت و فساد ناشی از دو نرخی بودن خودرو انجامید، تاکید شده اما تاکنون اراده قاطعی برای تصمیمگیری در این باره از سوی مسئولان کشور وجود نداشته است. نعمت بخش با بیان اینکه فروش خودرو در حاشیه بازار موجب کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد شد، تاکید کرد: در صورت اجرای این روش، قیمت خودرو متعادل شده و به حد وسط میان قیمت کارخانه و بازار میرسد به طوری که دیگر شاهد زیان خودروسازان نخواهیم بود و در نتیجه پرداخت مطالبات قطعهسازان مقدور شده و زمینه ارتقای کیفیت قطعات و خودرو نیز فراهم خواهد شد. وی یادآور شد: با توجه به بدهی خودروسازان به قطعهسازان، نمیتوان ارتقای کیفیت را از آنها مطالبه کرد زیرا در بدو امر، خواستار پرداخت مطالباتشان هستند تا نقدینگی مورد نیاز برای ارتقای کیفیت تامین شود.