رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها قفل های صنعت هسته ای را باز کرد و سمت و سوی بازی یک طرفه را تغییر داد و باعث شد که گذشت زمان به نفع ایران شود.

به گزارش خانهملت، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور گفت: رهبر معظم انقلاب، امسال نیز محور نامگذاری سال را تقویت تولید قرار دادند. ما به مردم عزیز ایران تعهد میدهیم که در عمل به وظیفۀ تقویت تولید به جای شعار، گزارش عملکرد دهیم و به جای ادعا، عمل کنیم.

رئیس مجلس ادامه داد: در سال گذشته مجلس شورای اسلامی، گامی عملیاتی برای برداشتن موانع تولید برداشت که بازتاب چندانی در رسانهها نداشت. موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با موافقت نمایندگان در سال گذشته اصلاح شد تا زمینههای قانونی رفع مجوزهای دست و پاگیرِ راه اندازی کسب و کارها برداشته شود.

قالیباف اظهار داشت: در سال پیش رو نیز طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که می تواند تحولی در موضوع مجوزها ایجاد کند و در صورت تصویب نهایی این طرح، برای ایجاد یک کسب و کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود و مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی، می توانند کسب و کار خود را صرفا با اطلاع رسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند.

وی بیان کرد: گامِ دیگر برای لبیک به امر تقویت تولید، آن است که مجلس در سال ۱۴۰۰ به سرعت طرح جهش تولید در تامین مسکن را تصویب خواهد کرد. انتظار میرود با این تصمیمِ تحولساز و انقلابی، تولید مسکن در کشور جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفتۀ مسکن، بالاخره نفس راحتی بکشند. این قانون با حمایت ویژه از رونق تولید صنعت مسکن، که یکی از مهمترین پیشران های اقتصاد و کارآفرینی است، چند صد هزار شغل در کسب و کار های مختلف ایجاد می کند و در صورت همت دولتمردانِ محترم، ثمرۀ این قانون می تواند بهسرعت کام مردم را در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید شیرین کند.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور اظهار کرد: مجلس در گامهای بعد با همافزایی کمیسیون های صنایع و معادن، جهش تولید، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون کشاورزی و کمیسیون عمران، طرحهای در دست اقدام را که برای مانعزدایی و پشتیبانی از تولید و کارآفرینی می توانند نقش موثر بازی کنند، در اولویت قرار خواهد داد.

قالیباف با اشاره به بودجه ریزی در مجلس گفت: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم تصمیمات مهم و موثری در راستای حمایت از تولید و اشتغال گرفته است که برای مثال می توان به کاهش ۲۰ درصدی مالیات واحدهای تولیدی و اصناف کشور و اختصاص ٣٢ هزار میلیارد تومان برای توسعۀ اشتغال با اولویت مناطق محروم اشاره کرد. همچنین قانون قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز تصویب شد که بر اساس آن در سال ۱۴۰۰ دیگر لازم نیست کشاورزان مثل سال های گذشته منتظر بمانند تا دولت با هر قیمتی که خواست برای دسترنج آنها قیمت گذاری کند.

وی تاکید کرد: قانون مصوب مجلس، پس از سالها بالاخره نمایندگان کشاورزان و تشکل های صنفی کشاورزی را وارد چرخه قیمت گذاری کرده است.

رئیس قوه مقننه عنوان کرد: از دیگر نکاتی که رهبر معظم انقلاب در رهنمودهای آغازین روز سال تاکید داشتند، اهمیت مبارزه با فساد بود. تبیین ایشان از شیوه مبارزه با فساد نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود که مطابق رهنمود ایشان، راه مبارزه با فساد بستن کانال ها و مجاری فساد مانند اصلاح نظام بانکی و گمرکی است. از آنجا که این رویکردِ مبنایی در مبارزه با فساد کار ویژه مجلس و دستگاه های اجرایی است، مجلس به نوبه خود وظیفه دارد در این زمینه فعالانه عمل کند مخصوصا اصلاح ساختار بودجه و دقت در تنظیم احکام برنامه هفتم، لذا مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه موظف هستند تا این مساله را در اولویت کاری خود قرار داده و اقدامات تقنینی و نظارتی لازم را در دستور کار مجلس قرار دهند و گزارش تصمیمات و اقدامات خود را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.

وی ادامه داد: از دیگر نکات مهمی که در سال ۱۴۰۰ پیش روی مردم ایران است نوع مواجهه با دولت جدید آمریکا در قبال تحریم های اقتصادی علیه ایران است.

قالیباف عنوان کرد: خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، قفل های صنعت هسته ای را باز کرد و سمت و سوی بازی یک طرفه را تغییر داد و باعث شد که گذشت زمان به نفع ایران شود بگونهای که اگر قبلا گذشتِ زمان به معنای پابرجا ماندن تحریمها، همزمان با تعطیل ماندن صنعت هسته ای بود؛ اکنون گذشتِ زمان، مساوی با پیشرفت صنعت هسته ای است و طرف مقابل در قبال تاخیر باید هزینه دهد. همین روند که بسیار پر منفعت و با هزینه ای تقریبا مساوی صفر بوده، گشایشهایی در امر دیپلماسی ایجاد کرده اما این گشایشها باید با اهتمام دستگاه دیپلماسی کشور در عمل به رفع کامل تحریم ها و حصول منافع واقعی اقتصادی برای ملت ایران منجر شود.

رئیس مجلس تاکید کرد: آمریکایی ها باید بدانند که ایران برای رفع تحریمها، راهبرد اصلی خود را بی اثرکردن تحریم ها قرار داده است و با فعالسازی صنعت هسته ای آنها هستند که باید تصمیم بگیرند و تحریمهای ایران را بهطور کامل و به شکل عملی رفع کنند و وعدهی کاغذی یا ناقص رفع تحریم ها، پاسخگوی مطالبهی مردم ایران نیست. مردم و مسئولان ایران در صدایی واحد، منتظر اقدام عملی طرف مقابل در رفع تحریم ها بصورت موثر برای اقتصاد ایران هستند و بارها اعلام کرده ایم که ایران بعد از راستی آزمایی و اطمینان از کاغذی نبودنِ رفع تحریم ها، تعهدات خود را مطابق برجام اجرا خواهد کرد.

قالیباف به سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین پرداخت گفت: درباره سندِ برنامهی همکاریِ جامعِ ایران و چین نیز تصریح می کنیم که ما از این اقدام استقبال میکنیم. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمیشود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد. همچنین، امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یکجانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند.

وی تاکید کرد: البته این سند میتوانست بسیار زودتر امضا شود و ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله موثر با فشارهای ظالمانه آمریکا می شد، از دست رفته است. با این حال، باید فرصت را مغتنم شمرد و اوّلاً این سند را با حفظ منافع ملی، تبدیل به پروژه ها، برنامه ها و همکاریهای واقعی اقتصادی و سیاسی کرد و ثانیا مدل ارتقاء روابط به سطح راهبردی، باید با کشورهای دیگر بویژه همسایگان نیز طراحی و به سرعت اجرا شود.

معاون اول رئیسجمهور گفت: اگر می خواهیم بخش خصوصی در صحنه تولید حضور داشته باشد و علاوه بر ایجاد سرمایه، اشتغال درست کند باید آنها را محترم بدانیم به طوری که احساس کنند سرمایه، جان و آبرویشان امنیت دارد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در دیدار با نخبگان خراسان رضوی گفت: جامعه ای کارآمد است که بتواند در سرنوشت خود دخالت داشته باشد، انتخاباتی مشارکت جویانه برگزار کند و از مسئولان خود مطالبه و پرسشگری داشته باشد. از دل چنین جامعه ای دولتی توانمند و ایرانی قدرتمند بیرون خواهد آمد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی اشکالات ساختاری در اداره کشور نظیر اشکالات ناشی از تصمیم های مدیریتی، چالش های مزمن ریشه دار و حتی اشکالات موجود در قانون اساسی که پس از سال ها مشخص شده است، گفت: اقتصاد ایران به خاطر اتکا به درآمد نفت و دولتی بودن آن هیچ گاه اقتصادی با رشد مستمر و پایدار نبوده است و همواره شاهد رشد سینوسی اقتصاد بوده ایم که نتیجه آن در درآمد و زندگی مردم هم مشاهده می شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به سخنان و انتقادات تند برخی در کشور علیه برجام، ادامه داد: عده ای در داخل و خارج علیه برجام اقداماتی کردند و ترامپ نیز به عنوان یک فرد قلدر و نژاد پرست بدون این که ایران از این تفاهم کوتاهی کرده باشد یکطرفه از برجام خارج شد و عده ای نیز در مجلس زیر برجام را آتش با فندک روشن کردند و فشار آوردند که دولت از برجام خارج شود.

جهانگیری با اشاره به اینکه چین و روسیه و اتحادیه اروپا بارها اعلام کردند طرفدار برجام هستند اما یک قدم برخلاف اقدامات ترامپ برنداشتند، تأکید کرد: آنها بارها در مجامع بین المللی به ما اعلام کردند که از برجام خارج نشوید البته باید در نظر داشت که در زمینه سیاسی و جلسات شورای امنیت با جمهوری اسلامی ایران در زمینه برجام همراهی کردند. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه الان همه کشورهای دنیا و حتی جریان های سیاسی داخلی نیز اعلام می کنند که باید به برجام بازگشت و اگر برجام را حفظ نکرده بودیم باید یک دور جدید مذاکرات برای رسیدن به توافق آغاز می شد، تصریح کرد: فشارهای وارده در زمان جنگ اقتصادی به کشور سنگین بود اما دولت به خوبی عمل کرد و اجازه نداد اقتصاد کشور متلاشی شود. جهانگیری ادامه داد: عده ای می گویند دولت خسته و تنبل است اما شما که خسته و تنبل نیستید در یک دوره دو ساله چند تصمیم گرفتید که گره از زندگی مردم باز کرده است؟معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اهمیت انتخابات با توجه به موقعیت کنونی کشور، ادامه داد: جز انتخابات هیچ شاخص و امکانی برای اینکه ایران در فضای بین المللی قدرت نمایی کند، وجود ندارد و فرصتی بالاتر از انتخابات نداریم. نباید در انتخابات خرداد ماه سال جاری فرصت سوزی کنیم تا فضا به گونه ای نشود که از خود بپرسیم چرا اجازه ندادیم مشارکت، انسجام و وحدت شکل بگیرد و تأسف بخوریم.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: همواره چشم اندازهای بسیاری برای رسیدن به شکوفایی اقتصاد ترسیم می کنیم اما هرگز به نتیجه نمی رسد زیرا تنها چشم انداز ترسیم کرده و در آسمانها سیر می کنیم بدون آنکه مشکلات و چالشها را بررسی کرده، راهکارهای لازم را پیش بینی و موانع را برطرف کنیم. همین رویکرد احساسی باعث می شود تا نتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم. اما نامگذاری سال ۱۴۰۰ نشان داد که باید در این رابطه جدی تر ورود کنیم. در تمامی سالهای گذشته تولید و اشتغال به عنوان محور حرکت مسوولان تعیین شد، اما در تمامی سالهای گذشته به این اهداف نرسیدیم که دلیل اثبات این ادعا، بحرانهایی است که در بخشهای مختلف به اقتصاد کشور تحمیل شد. بی شک سفره های خالی مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر ناشی از تورم و گرانی بدلیل محقق نشدن برنامه هایی است که برای رسیدن به آنها شعارهای بسیاری داده شده بود.

واردات محوری در اقتصاد

یکی از مشکلات همیشگی تولید، توجه به تامین نیازهای کشور از واردات است که همواره زیانهایی را به اقتصاد وارد کرده است. در این رابطه سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت گفت: واردات میتواند بهترین کمک حال تکمیل زنجیرههای ارزش و تولید باشد، اما رانت واردات کمر اقتصاد داخلی کشور ما را شکسته است. محمدرضا مودودی با تاکید بر اینکه هنوز باور واقعی نسبت به تجارت خارجی نداریم و سیاست و رویکرد مشخصی را هم دنبال نمیکنیم افزود: سیاستهای تجاری در ایران معمولاً تحت تأثیر سیاستهای دیگر از جمله سیاستهای ارزی، تنظیم بازار و غیره قرار گرفته و تقریباً در درجه دوم و سوم اهمیت، مورد توجه قرار می گیرند. وی با بیان اینکه مفهوم توازن تجاری در ایران هنوز تحلیل و کالبدشکافی نشده است، گفت: معمولاً سیاست های تجاری ما سلیقهای و احساسی است.وی از پدیده ای به نام «رانت واردات» در کنار واردات سخن گفت و افزود: بحث واردات بسیار جذاب است، اما زمانی میتواند به اقتصاد کشور کمک کند که رانت ارزی برای کسی قائل نشویم.

چالش ادامه دار نظام بانکی

از سوی دیگر رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی گفت: تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی چندان وسیع نبوده و نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبی استفاده نمیشود. محمد قاسمی با اشاره به اینکه نظام بانکی، نظام تأمین اجتماعی یا نظام حمایتی نیست، گفت: نظام بانکی قرار نیست خزانه دوم دولت باشد.

سال هاست که سیاست گذاران اعم از دولت و مجلس، نظام بانکی را از کارکرد خود خارج کرده اند.وی با بیان اینکه زمانی که این بنگاهها جنبه اقتصادی نداشته باشند، پول، خراب میشود و به جایی میرود که بازده ندارد افزود: از آن جا که همیشه کسری بودجه وجود دارد یکی از راههای تأمین این کسری، رجوع مستقیم و غیرمستقیم به بانک هاست.وی با بیان اینکه حجم عمدهای از منابع بانکها به عنوان بدهیهای دولت، محبوس شده تاکید کرد: بانک باید بانکداری کند نه اینکه به عنوان منبع تأمین کسری بودجه باشد. سیاستگذار باید نظام بانکی را در مسیر توسعه کشور، هدایت کند ضمن اینکه بانک مرکزی و نظام بانکی به اصلاح نیاز دارند.

چالش بروکراسی اداری

استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تولید مظلوم است گفت: کسی که قصد تاسیس و بهرهبرداری از یک پروژه تولیدی را دارد، خون جگرش به صورتش مالیده میشود تا کار را اجرایی کند. عبدالمجید شیخی افزود: شاهد بودیم که طی یک ماه گذشته هیئت دولت ۷ پروژه کاملا خصوصی را در استان زنجان افتتاح و به نام خود تمام کرد. اما آنانی که در پای ویدئوکنفرانس برای رئیس جمهور گزارش میدادند، مطمئنا اجازه نداشتند که بگویند دمار از روزگار ما درآمد تا این پروژه را به بهرهبرداری برسانیم. وی گفت: متاسفانه هم نظام اداری چموش و هم نظامی بانکی چموش تر، خودمختار و در اقتصاد ما سوداگر هستند.

مثلا سال اصلاح الگوی مصرف گشایشی برای کالا و تولیدکننده ایرانی است و لذا به طرق مختلف در سالهای اخیر و نامگذاری شعار سال، دست و پای تولید را مقداری باز کردند و همین نامگذاری را باید جرقه انفجار در رونق تولید کشور بایستی بنامیم. شیخی گفت: قوای مجریه به خصوص دولت فعلی سر سفره آماده نشسته و فقط افتتاح کردند و مشخص نیست بالاخره با صرف این همه هزینه اقداماتی نیز انجام شده یا خیر و دولتی ها بر روی شعار سال موجسواری میکنند و هر پروژه کوچک و بزرگی که افتتاح میشود به طور مثال به اقتصاد مقاومتی ربط میدهند.

محقق نشدن تسهیل کسب و کار

از سوی دیگر نماینده علی آباد کتول در مجلس درباره تسهیل فرایند تولید تأکید کرد: آیین نامههای سردرگم کننده، واگذاریهای رانتزا، انتصابهای فامیلی بدون توجه به شایسته سالاری و رویههای فسادزا باید جای خود را به عزم جدی برای شفافیت، تسهیلگری و پاسخگویی بدهد. رحمت اله نوروزی گفت: نامگذاری سال گوشزد می کند که تا امروز به اندازه کافی راه مسیر تولید را هموار نکرده و تا توانسته ایم مسیر آن را خطرناک کرده ایم.نماینده علی آباد کتول گفت: دستگاه های مختلف باید شفاف پاسخ دهند که برای تسهیل فرایند تولید و رهایی تولیدکننده از هزار پیچ بروکراسی اداری چه کرده اند؛ آیین نامه های پیچ در پیچ و سردرگم کننده، واگذاری های رانتزا، انتصاب های فامیلی بدون توجه به شایسته سالاری و رویه های فسادزا باید جای خود را به عزم جدی برای شفافیت، تسهیل گری و پاسخ گویی بدهد.

تولید دانش محور

یک کارشناس اقتصادی معتقداست، ضعفهای اقتصاد ایران در دهه ۵۰ مثل هدایت نقدینگی به بخشهای غیر مولد هنوز مرتفع نشده است. بر این اساس بایستی زمینه هدایت نقدینگی به تولید دانش محور ایجاد شود.

وحید شقاقی شهری معتقد است، اگر میخواهیم در سطح منطقه و دنیا در رتبه برتر اقتصادی قرار بگیریم، باید تولید متکی به دانش باشد. یعنی تولید دانش محور و اقتصاد دانش بنیان به عنوان بند دوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیاده شود.اقتصاد ایران در دهه ۵۰ ضد عدالت فساد زا و اقتصاد نقتی و رانت محور بود، همین موضوع منجر به فروپاشی حکومت پهلوی شد.به گفته استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، اقتصاد مبتنی بر عقلانیت باید هزینه بخش غیر مولد را افزایش دهد. جریان نقدینگی در دهه های اخیر به سمت بخش غیر مولد بوده و این فضا باید تغییر کند.

وزیر نفت مهمترین اهداف و برنامههای مرتبط با تحقق شعار امسال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» را به دستگاههای مرتبط با صنعت نفت ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه در نشستی با حضور معاونان چهار شرکت اصلی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش و همچنین مدیران ارشد وزارت نفت به مهمترین برنامهها و اهداف مدنظر برای تحقق شعار امسال پرداخت و تأکید کرد: هدف اصلی تمرکز و تصمیمگیری در ارتباط با موضوعها و مسائلی است که میتوان در داخل صنعت نفت به آن پرداخت و اجرایی کرد.

وی به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون شعار سال که سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها نام گرفته اشاره و اظهار کرد: در روزهای نخست سال جدید بنده طی نامهای خطاب به همه مدیران عامل چهار شرکت اصلی، دیدگاههایم را در این زمینه بیان کردم و خواستار تدوین متنی شدم که بتوان با آن اقدامهای لازم را لحاظ و در مدت زمان باقیمانده از عمر این دولت برنامههای تهیهشده را عملیاتی کرد.

وزیر نفت با بیان اینکه پارسال پیشرفتهای بزرگی در صنعت نفت رقم خورد، از تحریم بهعنوان عامل بهشدت تأثیرگذار بر برنامههای وزارت نفت یاد کرد و افزود: در این میان شیوع بیماری کرونا تأثیر مستقیمی بر اجرای برنامههای صنعت نفت نداشته است، اما از تأثیرگذاری مسئله تحریمها بهراحتی نمیتوان گذشت.

زنگنه گفت: باید پذیرفت که برطرف نشدن تحریمها میتواند عاملی بهشدت تأثیرگذار در موضوع صادرات و سرمایهگذاری باشد، هرچند ما تلاشمان را خواهیم کرد، اما نمیتوان نسبت به واقعیتها بیتوجه بود. وی تصریح کرد: در این مدت زمان کوتاه از عمر دولت کنونی بیشتر دنبال این هستیم برنامههایی را عملیاتی کنیم که با رفع موانع و چالشهای موجود در درون صنعت نفت، شدنی باشد، البته این مسئله منوط به این نخواهد بود که از دیگر موضوعهای صنعت نفت غافل شویم، بلکه آنها را نیز همسو و ذیل برنامههای اصلی در نظر خواهیم گرفت و برای تحققشان اقدامهای لازم را لحاظ میکنیم.

هوشنگ فلاحتیان- معاون برنامهریزی وزیر نفت نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها در نظر گرفته شد، معاونت برنامهریزی وزارت نفت مأمور تدوین برنامهای پیرامون تحقق شعار سال بود. وی با بیان اینکه خوشبختانه با مشارکت همه شرکتهای اصلی و تابع وزارت نفت نظرها جمعآوری و نهایی شد، اظهار کرد: اقدامهای اجرایی مورد نظر در سه بخش تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها بهمنظور تحقق منویات مقام معظم رهبری برنامهریزی و در دستور کار صنعت نفت قرار گرفت. معاون برنامهریزی وزیر نفت تصریح کرد: نگهداشت و افزایش تولید نفت، نحوه مدیریت شرکتهای تابع، مقوله ساخت داخل تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشوپخش، کاهش کاغذبازی در کل زنجیره صنعت نفت، بهینهسازی و ارتقای پالایشگاه موجود، توسعه صنایع پاییندستی نفت و فرآوردههای نفتی در زمینه بهبود مدیریت مالی در حوزه کاهش شدت مصرف گاز در کشور، افزایش توان تولید گاز طبیعی برای رفع نیاز، تولید و صادرات حداکثری گاز مایع و موضوعات مرتبط با اتان، توسعه صنعت پتروشیمی اعم از تسریع در اجرای پروژههای مرتبط با جهش دوم و سوم پتروشیمی که نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد، تأمین خوراک برای صنایع پاییندستی، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکتهای داخلی اعم از شرکتهای دانشبنیان و دانشگاههای برتر کشور، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و مدیریت جمعآوری گازهای فلر، بهبود شرایط کسبوکار خصوصی و رفع موانع مرتبط با این عرصهها و... از اهم محورها و موضوعات مدنظر برای تحقق شعار سال است. فلاحتیان با تأکید بر اینکه اهداف مترتب بر این محورها هم احصا شده است، گفت: تلاش وزارت نفت مبتنی بر این خواهد بود که امسال بهویژه در ایامی که دولت کنونی مستقر است در جهت پشتیبانی و مانعزدایی در حوزههای مختلف صنعت نفت اقدامهای اساسی انجام دهد تا اهدافی که مدنظر مقام معظم رهبری است، تحقق یابد.

گروه صنعت و تجارت: «ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف نموده است». این بخشی از نامه روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به رییس جمهور است. روسای اتاق های سه گانه در نامه به رییس جمهور همچنین گفته اند که اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملاً اجرای مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد ماند.

این نامه در اسفندماه سال ۱۳۹۹ خطاب به رییس دولت تدبیر و امید نوشته شده است و حالا پس از گذشت ۲ هفته از آغاز سال ۱۴۰۰ در رسانه های منعکس شده است. در حقیقت این نامه پیشنهادهایی از سوی سه اتاق بخش خصوصی اقتصاد ایران به عالیترین مقام دولت جهت تعیین سیاست های جدید و مدیریت ارزی در کشور است. در این نامه همچنین تأکید شده است که پیش نویس ۱۳ ماده ای که در کمیته ارزی معطل مانده، تکمیل کننده مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابلاغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل می کند.

ماه هاست که فعالان بخش خصوصی به ویژه گروهی که در حوزه های واردات و صادرات مشغول فعالیت هستند از وجود برخی ناهماهنگی ها در تصمیم گیری های دولت در ارتباط با سیاست گذاری و مدیریت ارزی انتقاد می کنند. به اعتقاد فعالین حوزه بازرگانی، این ناهماهنگی ها موجب شده تا بسیاری از صادرکنندگان دیگر انگیزه ای برای حضور فعال در این عرصه نداشته باشند. از طرف دیگر برخی محدودیت های ایجاد شده در حوزه واردات موجب شده تا گروهی از مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز به سختی و پس از طی مراحلی پیچیده در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد.

چه نکاتی در نامه به رییس جمهور وجود دارد؟

در بخشی از نامه روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون به رییس جمهوری آمده است که؛ «صدور بخشنامههای متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه های اجرایی بهویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمینگیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، براساس اعلام رسمی رئیسکل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش دهنده ۷۰ درصد نیازهای ارزی بخش های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین شده است».

در بخش دیگری از این نامه نیز آمده است: «روح ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف نموده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقیمانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلااثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع، کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور نمود تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را مورد بررسی قرار داده که در نهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش نویس ۱۳ بندی مورد تأیید تمامی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب گردید. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (۲) بعد از گذشت بالغبر سه ماه، متأسفانه این پیش نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه ۱۷۷ کماکان بلااثر باقی مانده، به نحویکه صادرکنندگان در پایان سال ۹۹ هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمی دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است».

در بخش پایانی این نامه خطاب به رییس دولت ذکر شده است: « اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به عنوان مشاوران قوای سه گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه ۱۳ بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی مانده از سال های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال ۱۴۰۰ نیز چشم انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود نموده و دستور فرمایید تا هرچه سریع تر و تا پیش از اتمام سال ۱۳۹۹ پیش نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (۲) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه ۱۷۷ را اجرایی خواهد نمود. توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال خواستاریم».

حل مشکلات صادرات با پیش نویس ١٣ ماده ای

پیش از این بود که کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفتگو با اتاق ایران، گفت:: بخشی از مشکلات پیش آمده برای صادرکننده ها به دلیل تحریم و بخش دیگری از این موانع به دلیل مشکلات داخلی بروز و ظهور داشته؛ یکی از این مشکلات بخشنامههای متعدد ارزی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین با اشاره ابلاغیه مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، افزود: در آن جلسه شیوههای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شد؛ در ادامه برابر آن بخشنامه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل شد. عمده مشکلات حل شده با این ابلاغیه در حوزه واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات بود. کالاهایی که در گمرکات دپو شده بود، با توجه به تهاتر و ارز متقاضی، ترخیص و وارد کشور شد. اما در حوزه صادرات مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده است. اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملاً اجرای ابلاغیه مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد ماند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: بسیاری از صادرکنندهها در حوزه تعهدات ارزی با مشکلات متعددی روبرو هستند؛ این دردسرها امروزه به حوزه مالیاتی هم کشیده شده است. البته برای حل این مشکلات وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای مختلف اجرایی دخیل و نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف جلساتی برای رسیدگی به این موضوع برگزار شود.

بهگفته کاشفی؛ خروجی این نشست تدوین پیشنویس ۱۳ بندی بود که مورد تأیید نمایندگان دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در این نشست بود و برای تصویب به کمیته اقدام ارزی ارسال شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: پیشنویس ۱۳ مادهای به نوعی تکمیل کننده ابلاغیه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است. قرار بر این بود این پیشنویس حداکثر تا آخر دیماه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ شود و مشکلات برگشت ارز برطرف شود؛ اما متأسفانه این پیشنویس تاکنون بلاتکلیف مانده است. بهگفته کاشفی خواسته بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون این است که این پیشنویس را ابلاغ کنند تا مشکلات صادراتی حل شود. در پیشنویس ۱۳ مادهای واردات و صادرات بسیار تسهیل شده و بخش خصوصی خواستار ابلاغ این پیشنویس است تا مشکلات صادرکنندهها حل شود.

جعفر قادری

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

یکی از مشکلات تولید، موانع و چالش هاست بنابر این هرچه ما فضای کسب و کار را تسهیل کنیم و شرایط ورود به کسب و کار و تداوم در آن را تسهیل کنیم، از هر حمایتی برای تولید بهتر و موثرتر است. اگر تسهیلات، زمین، وام و مجوز برای تولید بدهیم خیلی از کسانی که از تولید هم ممکن است سررشته نداشته باشند وسوسه میشوند که وارد این عرصه شوند و کار آنها لزوما منجر به تولید نخواهد شد، اما اگر موانع ورود و تداوم برداشته شود باعث میشود کسی که در بخش تولید است در تولید باقی بماند و فعالیتش را توسعه دهد.حتی خیلیها اگر ببینند موانع برداشته شده، با منابع و امکانات خود وارد بخش تولید میشوند.

از جمله تبعات بورس مسکن اگر عمدتا دلالت بر املاک و اراضی موجود داشته باشد یعنی املاک ساخته شده در بورس مسکن مد نظر باشد این نگرانی به وجود میآید با توجه به ماهیت بورس که تلاش دارد با ارزش افزوده واحدهای سرمایهگذاری افزایش یابد، باعث افزایش قیمت و دلالی شود.

از سوی دیگر یک نگرانی جدی راهاندازی بورس مسکن است. سازوکارهای زیادی وجود دارد که میتوان آنها را به سمت تولید مسکن هدایت کرد و در جنبه خرید و فروش با یک سری ضوابط در بخشی از بازار سهام میتواند عمل کرد که فشاری به متقاضیان مصرفی مسکن وارد نکند.

به عنوان مثال صندوقهای پروژهای که روی زمین و مسکن کار کرده و تامین اعتبار کند میتواند اقدام مثبت و موثری باشد. تجربه این برنامه را در بورس داشتهایم؛ در گذشته چند صندوق زمین و ساختمان داشتیم که البته عملکرد آن انگیزه کمی برای سهامداران ایجاد کرد.در سالهایی که افزایش قیمت مسکن قابل توجهی وجود داشت، این صندوقها نهایت در حد سود بانکی یا کمی بیش از آن به سهامداران سود پرداخت کردند، با وجودی که این صندوقها ارزشافزوده بسیار بالایی را برای صاحبان صندوقها به دنبال داشت.

این صندوقها نیازمند سازوکار بسیار دقیقی است که تامین اعتبار بهعنوان پاشنه آشیل مسکن از بازار سرمایه اجرایی شود. اما در عین حال باید منافع پروژههای مسکن بهصورت مستقیم به متقاضی و سهامدار برسد. در صندوقهای مسکن باید سود متعارفی به واسطهها و طراح یونیت سرمایهگذاری برسد، اگر به این صورت طراحی شود قاعدتا سود و منفعت به متقاضی خواهد رسید. با توجه به تجربه اجرای طرح فروش متری مسکن می توان نتیجه گرفت که این پروژهها باید بهگونهای باشد تا کل ارزشافزوده ناشی از فروش مجموعه بین یونیتها بهطور مساوی تقسیم شود. مشکلی که در فروش متری یا امتیازی مسکن یا شیوههای مشارکتی که وزارت راه و شهرسازی در حال اجرای آن است، این است که ضلع سوم (واسطه یا سازنده) میتواند امتیازات اصلی پروژه را به نفع خودش دریافت کند، مخاطب و قشری که نیاز مصرفی دارد و میخواهد در پروژه ساکن شود یا سرمایهگذاری مولد انجام دهند از بهرههای اصلی منتفع نمی شود.

چنانچه جزئیات مشخص نباشد و کل منافع پروژه به کل سهامداران بهصورت مستقیم تقسیم نشود این امکان را به وجود میآورد در یک پروژه ساختمانی تفاوت بین واحدهایی که در طبقات پایین و بالا، شمالی و جنوبی، نقشه واحدها و دید و منطر وجود دارد. ارزش ۲ واحد مسکونی هم متراژ در یک پروژه بیش از ۲ برابر تفاوت داشته باشد. معمولا تمام مزیت و رانت عایدی این تفاوت به واسطه یا سازنده مشارکتی میرسد یا بهطور سلیهای توسط دستگاه اجرایی تخصیص مییابد.

دبیر کل سازمان ملل متحد باردیگر از نحوه تولید و توزیع واکسن کرونا بین کشورهای جهان انتقاد کرد.

«آنتونیو گوترش» در توییتی نوشت: «هیچکدام از بخشهای پاسخ جهانی به همهگیری کرونا از تولید و توزیع واکسن گرفته تا حمایت از کشورهای در حال توسعه، آنچنان که لازم است، پیش نمیرود.»

وی در ادامه نوشت: «ما فقط با یک اقدام جسورانه به این دوره وحشتناک پایان خواهیم داد و بهبودی پایدار و فراگیر را شروع خواهیم کرد.»
دبیر کل سازمان ملل چندی قبل نیز از نحوه توزیع واکسن کرونا در جهان انتقاد کرده بود. وی که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی میکرد، گفت: «۷۵ درصد واکسن کرونا در ۱۰ کشور توزیع شده
و بیش از ۱۰۰ کشور جهان تاکنون واکسنی دریافت نکردهاند.» دبیر کل سازمان ملل در ادامه سخنانش خواستار توقف فوری درگیریها در تمامی جهان شد تا زمینه توزیع و تامین واکسن کرونا در این مناطق فراهم شود.

گوترش تاکید کرد که باید طرحی جهانی برای واکسن کرونا وجود داشته باشد و کشورها باید واکسن کرونا را تقسیم کنند.

طبق آخرین آمار دانشگاه جانز هاپکینز، دستکم ۱۳۰ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۴۳۶ نفر از مردم سراسر جهان به کروناویروس آلوده شدهاند
و از آن میان دو میلیون و ۸۴۵ هزار و ۱۲ نفر نیز جان خود را از دست دادهاند و دستکم ۷۴ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۲۲ نفر بهبود یافتهاند.

آمریکا همچنان بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا و قربانیان این ویروس در جهان
را دارد و پس از آن برزیل با ۱۲ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۵۹۷ مورد ابتلا و ۳۳۰ هزار و ۲۹۷ مورد فوتی و هند با ۱۲ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۱۲۷ مورد ابتلا و ۱۶۴ هزار و ۶۵۵ مورد فوتی در ردههای دوم و سوم کشورهای جهان با بیشترین تعداد مبتلایان به کووید-۱۹ قرار دارند.