اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور

اگرچه سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی بالاخره از سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد بهرهبرداری قرار گرفت، حالا با قطعی یکی از استعلامات سیستمی این سامانه از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی را متوقف کرده است. وزیر صمت در نامه قبل از عید خود به رئیس قوه قضائیه، با اشاره به تکالیف قانونی در زمینه ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه جامع تجارت و تأکیدات ایشان در زمینه اهتمام صد درصدی در تکمیل سامانههای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین تعامل دستگاهها و عدم امساک در تبادل اطلاعات به منظور تسهیل امور مردم، اظهار داشته اقدام مدیران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را بدون لحاظ شرایط کشور با توجه به تحریمهای ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماههای پایانی سال و پس از آن ماه مبارک رمضان از جهت تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی میباشد، موجب توقف عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و نارضایتی جدی تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

افزایش ۳ برابری تعداد واحدهای
تحقیق و توسعه

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد پروانههای واحدهای تحقیق و توسعه ٩٠٠ مورد بود که در بازه زمانی ۶ ساله اخیر به بیش از سه برابر افرایش یافته است. برات قبادیان، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:تعداد پروانههای واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) کشور از سال ١٣٦٨ تا سال ١٣٩٣، ٩٠٠ مورد بود که در بازه زمانی ۶ ساله اخیر (١٣٩٣ تا ١٣٩٩) به بیش از سه برابر افرایش یافته است. افزایش تقاضای اخذ پروانههای R&D نشان دهنده این است که بنگاههای اقتصادی به این واقعیت پی برده اند که توسعه و ادامه رقابت و در نتیجه ادامه حیات بنگاههای اقتصادی تنها از طریق تحقیق و توسعه و تولید دانش پایه میسر است. او به جایگاه ایران در انقلابهای صنعتی اشاره کرد و گفت: راه حلهایی برای رسیدن به انقلابهای صنعتی بعدی در برنامههای برخی وزارتخانهها مانند صمت و ICT در دستور کار قرار گرفته است.

بانک باید به تولیدکننده واقعی تسهیلات دهد

یاسر مرادی، مشاور حقوق بانکی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارند، گفت: برای سرمایه در گردش آنها به تسهیلات ارزان قیمت، نیازی نداریم، بانک باید اعتبارسنجی کند و به تولیدکننده واقعی دارای اعتبار لازم و کافی، تسهیلات را اعطا کند. وی افزود: در برخی موارد، بانکها با فشار و لابیها مجبور میشوند به واحدهایی که ظرفیت و اعتبار لازم ندارند، تسهیلات بدهند با وجود اطلاع از اینکه این تسهیلات و منابع اعطایی برنمیگردد و این موجب هدر رفت منابع میشود. مرادی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی، زیرساختهای لازم برای اعطای وثیقه بانکی مورد تأیید قانون را ندارند و بانک برای تملیک این وثایق با مشکلات فراوانی روبرو میشود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه شبکه بانکی بر مصرف تسهیلات اعطایی نظارت دقیقی ندارد، اضافه کرد: تسهیلات در محل خود مصرف نمیشود. وی افزود: امهال غیرواقعی برای تسهیلات گیرندگانی که میدانیم توانایی بازپرداخت ندارد خیانت به شبکه بانکی و تولیدکننده است.

رشد تولید ٨ قلم کالای
معدنی و صنایع معدنی

دادههای آماری وزارت صمت حاکی از آن است که تولید محصولات فولادی، فولاد خام ، کاتد مس، شمش آلومینیوم، کنسانتره زغالسنگ، ظروف شیشهای، شیشه جام و سیمان در ۱۱ ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ افزایش داشته است. بیشترین میزان افزایش عملکرد در دوره مورد بررسی مربوط به شمش آلومینیوم(خالص) با رقم ۵۱.۲ درصد و کمترین بازدهی نیز در بخش کنسانتره ذغالسنگ با ۰.۵ درصد ثبت شد. تولید فولاد خام در دوره این گزارش رقم ۲۶ میلیون و ۸۸ هزار تن را نشان می دهد. میزان تولیدات فولادی نیز در ۱۱ ماهه سال گذشته، رقم ۲۲ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۸۰۰ تُن را نشان می دهد که افزایش بازدهی ۷ درصدی دارد. بررسی آمار عملکرد در ارتباط با کالاهای منتخب معدنی گویای آن است که تولید شمش آلومینیوم در ۱۱ ماهه سال ۹۹، با رشد ۵۴ درصدی روبرو بوده است. تولید سیمان در دوره این گزارش به رقم ۶۲ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۱۰۰ تن رسید و افزایش ۱۲.۵ درصدی را نشان میدهد. در حوزه کاتد مس نیز رشد تولید ۱۶.۷ درصدی به دست آمد.

تشکیل ۲ هزار پرونده تخلف صنفی
در روزهای ابتدایی ۱۴۰۰

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: نزدیک به ۲ هزار پرونده تخلف صنفی در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۰ تشکیل شده است. به گزارش ایرنا، سیدجواد احمدی تصریح کرد: حضور فعال و گسترده بازرسان سازمان های صنعت سراسر کشور در اجرای طرح نظارتی نوروز به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و برخورد با تخلفات اقتصادی، از مهمترین اهداف برگزاری طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۰ بوده است. وی افزود: اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۴۰۰ در راستای نیازهای داخلی و با همکاری نهادها و دستگاههای مرتبط، همدلی و همراهی عموم مردم و با بهره گیری از حداکثر ظرفیت ها و توانمندی بازرسان این سازمان در بازرسی و نظارت دقیق بر نحوه عملکرد بنگاههای اقتصادی در سراسر کشور انجام شد.

برش مطبوعاتی

در نامه روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران به رئیس جمهور مطرح شد؛

حل مشکل صادرکنندگان در گرو تصمیم دولت

گروه صنعت و تجارت: «ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف نموده است». این بخشی از نامه روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به رییس جمهور است. روسای اتاق های سه گانه در نامه به رییس جمهور همچنین گفته اند که اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملاً اجرای مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد ماند.

این نامه در اسفندماه سال ۱۳۹۹ خطاب به رییس دولت تدبیر و امید نوشته شده است و حالا پس از گذشت ۲ هفته از آغاز سال ۱۴۰۰ در رسانه های منعکس شده است. در حقیقت این نامه پیشنهادهایی از سوی سه اتاق بخش خصوصی اقتصاد ایران به عالیترین مقام دولت جهت تعیین سیاست های جدید و مدیریت ارزی در کشور است. در این نامه همچنین تأکید شده است که پیش نویس ۱۳ ماده ای که در کمیته ارزی معطل مانده، تکمیل کننده مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابلاغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل می کند.

ماه هاست که فعالان بخش خصوصی به ویژه گروهی که در حوزه های واردات و صادرات مشغول فعالیت هستند از وجود برخی ناهماهنگی ها در تصمیم گیری های دولت در ارتباط با سیاست گذاری و مدیریت ارزی انتقاد می کنند. به اعتقاد فعالین حوزه بازرگانی، این ناهماهنگی ها موجب شده تا بسیاری از صادرکنندگان دیگر انگیزه ای برای حضور فعال در این عرصه نداشته باشند. از طرف دیگر برخی محدودیت های ایجاد شده در حوزه واردات موجب شده تا گروهی از مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز به سختی و پس از طی مراحلی پیچیده در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد.

چه نکاتی در نامه به رییس جمهور وجود دارد؟

در بخشی از نامه روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون به رییس جمهوری آمده است که؛ «صدور بخشنامههای متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه های اجرایی بهویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمینگیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، براساس اعلام رسمی رئیسکل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش دهنده ۷۰ درصد نیازهای ارزی بخش های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین شده است».

در بخش دیگری از این نامه نیز آمده است: «روح ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف نموده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقیمانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلااثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع، کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور نمود تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را مورد بررسی قرار داده که در نهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش نویس ۱۳ بندی مورد تأیید تمامی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب گردید. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (۲) بعد از گذشت بالغبر سه ماه، متأسفانه این پیش نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه ۱۷۷ کماکان بلااثر باقی مانده، به نحویکه صادرکنندگان در پایان سال ۹۹ هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمی دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است».

در بخش پایانی این نامه خطاب به رییس دولت ذکر شده است: « اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به عنوان مشاوران قوای سه گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه ۱۳ بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی مانده از سال های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال ۱۴۰۰ نیز چشم انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود نموده و دستور فرمایید تا هرچه سریع تر و تا پیش از اتمام سال ۱۳۹۹ پیش نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (۲) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه ۱۷۷ را اجرایی خواهد نمود. توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال خواستاریم».

حل مشکلات صادرات با پیش نویس ١٣ ماده ای

پیش از این بود که کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفتگو با اتاق ایران، گفت:: بخشی از مشکلات پیش آمده برای صادرکننده ها به دلیل تحریم و بخش دیگری از این موانع به دلیل مشکلات داخلی بروز و ظهور داشته؛ یکی از این مشکلات بخشنامههای متعدد ارزی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین با اشاره ابلاغیه مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، افزود: در آن جلسه شیوههای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شد؛ در ادامه برابر آن بخشنامه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل شد. عمده مشکلات حل شده با این ابلاغیه در حوزه واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات بود. کالاهایی که در گمرکات دپو شده بود، با توجه به تهاتر و ارز متقاضی، ترخیص و وارد کشور شد. اما در حوزه صادرات مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده است. اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملاً اجرای ابلاغیه مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد ماند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: بسیاری از صادرکنندهها در حوزه تعهدات ارزی با مشکلات متعددی روبرو هستند؛ این دردسرها امروزه به حوزه مالیاتی هم کشیده شده است. البته برای حل این مشکلات وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای مختلف اجرایی دخیل و نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف جلساتی برای رسیدگی به این موضوع برگزار شود.

بهگفته کاشفی؛ خروجی این نشست تدوین پیشنویس ۱۳ بندی بود که مورد تأیید نمایندگان دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در این نشست بود و برای تصویب به کمیته اقدام ارزی ارسال شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: پیشنویس ۱۳ مادهای به نوعی تکمیل کننده ابلاغیه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است. قرار بر این بود این پیشنویس حداکثر تا آخر دیماه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ شود و مشکلات برگشت ارز برطرف شود؛ اما متأسفانه این پیشنویس تاکنون بلاتکلیف مانده است. بهگفته کاشفی خواسته بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون این است که این پیشنویس را ابلاغ کنند تا مشکلات صادراتی حل شود. در پیشنویس ۱۳ مادهای واردات و صادرات بسیار تسهیل شده و بخش خصوصی خواستار ابلاغ این پیشنویس است تا مشکلات صادرکنندهها حل شود.

برش مطبوعاتی

اصلاح شیوههای حمایتی و مانعزدایی از تولید خودرو

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تاکنون بیشترین توجه به صنعت خودرو معطوف به مرحله پس از عرضه و خدمات پس از فروش و از دیدگاه مصرفکنندگان بوده، در حالی که این رویکرد نیازمند تغییر است. حجتالله فیروزی در گفتگو با خبرخودرو ضمن اشاره به اهمیت شعار سال جاری تحت عنوان تولید، پشتیبانی و مانعزداییها اظهار داشت: نامگذاری سال جدید تحت این عنوان از سوی مقام معظم رهبری، برگرفته از تمامی شعارهای سالهای اخیر در حوزه تولید و اقتصاد است و به نظر میرسد به رغم تمامی گامهایی که تاکنون در مسیر تولید برداشته شده، عدم دستیابی به نتیجه مطلوب، ناشی از وجود موانع و عدم حمایتها است. این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر ضرورت توجه ویژهتر به وضعیت تولید خودرو و در کنار آن بازار به عنوان دو محور اساسی در حوزه صنعت خودرو افزود: بیشترین بررسیها در صنعت خودرو تاکنون، معطوف به مرحله پس از عرضه و خدمات پس از فروش بوده و از دیدگاه مصرفکنندگان به این صنعت نگریسته میشده، در حالی که تقویت صنعت خودرو در گرو حمایتهای اثرگذار است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: نوع پشتیبانیها و رفع موانع از صنعت خودرو تاکنون به شکلی بوده که این صنعت را به یک مجموعه غیررقابتی تبدیل کرده و با توجه به اینکه این رویکرد پاسخگوی نیازها نبوده، برای کسب نتیجه مطلوب، تغییراتی در شکل حمایتها و همچنین مانعزداییها میبایست ایجاد شود. فیروزی بیان کرد: شاید یکی از مهمترین شیوهها در بدو امر، آسیب شناسی این موضوع باشد که با وجود تمامی حمایتهای شفاهی، قانونی و مالی، دلیل اینکه صنعت خودروی داخلی، تاکنون به جایگاه واقعی خود که به طور معمول با کشوری نظیر کره مقایسه میشود، نرسیده است، ناشی از چیست. آیا این حمایتها اثرگذار بوده و یا در برخی موارد نابجا بوده و یا میبایست در نوع، روش، زمان و پشتیبانی از مجموعه زنجیره تولید تغییرات و اصلاحاتی اعمال شود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین در ادامه تاکید کرد: صنعت خودروسازی به عنوان یک صنعت پیشرو در کشور باید مورد پشتیبانی قرار بگیرد و موانع پیش روی آن مرتفع شود.

برش مطبوعاتی

ارتقای یک پلهای ذخایر مس ایران در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: ایران اکنون رتبه هفتم از نظر ذخایر مس را در سطح جهان داراست و در تلاش هستیم تا در سال ۱۴۰۰ این رتبه را یک پله بالاتر ارتقا دهیم. به گزارش ایرنا، اردشیر سعدمحمدی اظهار داشت: پارسال این شرکت ۱۰۱ هزار متر حفاری عمقی برای شناخت پتانسیلهای جدید مس در کشور انجام داد که نتیجه آن کشف حدود یک میلیارد تن ذخایر جدید با عیار نیم درصد بود که ارزش برجای این ذخیره اکتشافی بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان است. وی بیان داشت: با اکتشافات انجام شده در دو سال اخیر، ۷.۵ میلیون تن به ذخایر مس اضافه شد و امروز بیش از ۴۰ میلیون تن ذخیره مس خالص در کشور وجود دارد. سعدمحمدی افزود: سال گذشته از رکورد تولید ۲۸۰ هزار و ۳۰۰ تن کاتد مس عبور کردیم. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران ادامهداد: همچنین در تولید «آند مس» با رشد ۱۶.۸ درصدی در مقایسه با سال ۹۸، رکورد ۳۵۵ هزار و ۶۱۱ تنی حاصل شد. وی اضافهکرد: در تولید کنسانتره مس نیز رکورد ۱.۲ میلیون تنی در سال ۹۹ حاصل شد و علاوه بر آنها ۷۹۷ تن لجن آندی تولید شد. سعدمحمدی با اشاره به آمار عرضه ۲۰۲ هزار تنی مس در بورس و در مقابل فروش ۱۵۰ هزار تنی در تابلوی بورس، تاکید کرد: این عرضه سبب شد تا رقابتی در خرید مس برای مشتریان ایجاد نشود و قیمتها افزایش نیابد، اگر هم افزایش قیمتی بود ناشی از افزایش نرخهای بینالمللی بود. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خاطرنشانکرد: برنامههای توسعهای شرکت در قالب ۲۹ پروژه با سرمایهگذاری ۲.۴ میلیارد یورو و ۳۰ هزار میلیارد تومان تعریف شده است. وی گفت: ظرفیت کنونی کارخانههای کنسانتره شرکت ملی مس یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن است که در سال ۹۹ بیش از ۱.۲ میلیون تن تولید داشتند و با اجرای برنامههای توسعهای طی چهار سال آینده ظرفیت تولید کنسانتره به ۲.۳ میلیون تن خواهد رسید. سعدمحمدی ادامهداد: اجرای برنامههای توسعه ای شرکت سبب خواهد شد تا شرکت ملی مس در زمره ۱۰ شرکت برتر جهان در تولید مس قرار بگیرد.

برش مطبوعاتی