رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مقابله جدی با قاچاق کالا گفت: ضرورت دارد که مسئولان ذیربط چه در بخشهای اجرایی و انتظامی و چه در بخشهای قضایی نسبت به اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمانیافته به ویژه قاچاق کالاهای ممنوعه نظیر سلاح اقدامات لازم را عملیاتی سازند؛ به گونهای که حتی فکر مبادرت به قاچاق سازمان یافته از جمله قاچاق کالاهای ممنوعه، به ذهن قاچاقچیان نیز خطور نکند.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی، امر اختلاف در صلاحیتهای قضات رسیدگیکننده است، گفت: باید تلاش شود با اقدامات آسیبشناسانه و تبیین و تشریح دقیق قوانین و رصد و پایش موضوعات اختلافی موارد ناظر بر اختلاف در صلاحیت قضات رسیدگیکننده به پروندهها به حداقل برسد و از این طریق اطاله دادرسی پروندهها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه قانون گذار جایگاه نظارت را بر همه آرا و به صورت مطلق در قانون اساسی برای دیوان عالی کشور دیده است، ادامه داد: ما یک نظارت بر قوانین و مقررات داریم که شورای نگهبان تضمین کننده موازین شرعی و قانون اساسی برای قوانین مصوب مجلس است و بر تمام قوانین و مصوبات مجلس نظارت میکند. در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر دین و آموزههای دینی است هیج حکم، قانون و تصمیم خلاف شرعی نباید گرفته شود و اگر اخذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز در جامعه ما برای اجرای عدالت باید به قانون عمل شود و به هر میزان قانون نقض شود عدالت نقض شده است، لذا قانون ملاک و محور مهمی است برای آن که همواره همه خود را در لایههای نظام، مردم و مدیران موظف بدانند تا قانونمند حرکت کنند و خلاف قانون را جایز ندانند. آیت الله رئیسی تصریح کرد: هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند، قانون باید همواره مغتنم شمرده شود، کشور باید بر مبنای قانون حرکت کند، قانون مداری امر مهمی است و یکی از وظایف مهم رسانه ملی و عموم رسانهها آن است که مردم را با حقوقشان آشنا کنند و نسبت به قانون در جامعه تبلیغ و تبیین داشته باشند. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله قانون و قانونمداری همواره به عنوان یک ارزش در جامعه باید مطرح باشد، گفت: کسی نباید به خود اجازه دهد خلاف قانون عمل کند. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تضمین اجرای عدالت، اجرای قانون و تضمین اجرای موازین شرعی در تصمیمات محاکم و آرا در دیوان عالی کشور رقم میخورد، البته شکل این نظارت یک روش آن مسئله نقض ابهام، فرجام خواهی و اعاده دادرسی است، اما منحصر به این روش نیست و درباره روشهای نظارتی باید بحث کنند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: رهبر انقلاب اسلامی با ابراز ناخرسندی از گرانیها و مشکلات معیشتی، افزودند: این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوهها فراوان است اما قیمتها بسیار بالا است که سود این قیمت بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمیرود بلکه نصیب دلال ها و واسطههای سودجو میشود و ضرر آن به مردم میرسد.ایشان با تأکید بر اینکه مسئولان باید مشکل معیشتی و گرانی را حل کنند، گفتند: این مشکلات، همه راهحل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات را تذکر داده و راهحلهای مورد نظر کارشناسان را به مسئولان گفتهایم.تب تند قیمت محصولات پروتئینی در شرایط فراوانی در بازار بالاست که میتواند نشانهای از کم کاری و عملکرد نامناسب مسئولان باشد، در حالی که رئیس جمهور اوایل امسال دستورداده بود قیمتها افزایش نیابد. این جملات بخشی از سخنان رهبر انقلاب در روز درختکاری است. بخاطر داریم که پس از اظهارات ایشان چه ولوله ای در بین مسوولان رخ داد. از قوای سه گانه تا دستگاههای نظامی آنچنان آشفته شدند و به میدان آمدند که گویی قرار است مردم بار دیگر رنگ ارزانی را ببینند، اما نه تنها هیچ اتفاقی نیفتاد، بلکه قطار گرانی همچنان بر ریل خود با سرعت حرکت کرد و سفره های مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر را بیش از پیش خالی و دلهای اعضای خانواده آنان را ریش کرد.

ویروس کرونا و گرانی

در شرایطی شاهد گرانی های لجام گسیخته هستیم که مردم زیر بار ویروس کرونا له می شوند و جان می بازند. تنها در شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۷ هزار و ۴۳۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۳۶۹ تن از آنها بستری شدند و ۱۷۴ تن جان باختند. در این شرایط گرانی ها نیز مزید بر علت شده است. در شرایطی که قرمز شدن بسیاری از شهرها باعث شده مشاغل متعددی تعطیل و خانه نشین شوند و از داشتن درآمد محروم بمانند، دولت به صورت علنی فرمان گرانی را صادر کرده و روزی نیست که خبر از گرانی کالایی منتشر نشود. مهمتر آنکه برای مقابله با این بیماری به داشتن روحیه نیاز داریم در حالی که شنیدن آمارهای گرانی باعث تعضیف روحیه و تخریب روان مردم می شود.

سیمان سفید ۳۵ درصد گران شد

طبق مصوبه کارگروه مدیران عامل شرکتهای بورسی و غیر بورسی حاضر تولیدکننده سیمان سفید، با توجه به افزایش هزینههای تولید، قیمت هر تن سیمان سفید فله از اول سال جاری ۳۵ درصد افزایش یافت. کارگروه مدیران عامل شرکتهای سیمان سفید، در پی افزایش قیمت تمام شده تولید سیمان سفید همچون مواد اولیه تولید، قطعات یدکی و همچنین هزینه حملونقل (بهویژه حملونقل مواداولیه)، به متنظور جلوگیری از زیان عمده به کارخانههای تولیدکننده سیمان، طی جلسات متععد توافق کردند که برای جبران بخشی از افزایش هزینهها، قیمت فروش سیمان سفید از ابتدای سال جاری، مشمول افزایش ۳۵ درصدی شود.بنابراین، قیمت سیمان سفید با این میزان افزایش به ۵۶۷ هزار تومان به ازای هر تن سیمان سفید فله رسیده است. علاوه بر این هزینه مالیات بر ارزش افزوده و بستهبندی نیز به قیمت سیمان سفید پاکتی اضافه خواهد شد.

قیمت گوشت و ماهی گران شد

گوشت که مدتهاست از سفره مردم خداحافظی کرده و به کالای لوکش تبدیل شده، روند افزایشی را طی می کند به نوعی که قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندی به کیلویی ۱۶۲ هزار تومان، گوشت ران گوساله ۱۳۵ هزار تومان، گوشت ران و سردست گوساله ۱۳۰ هزار تومان، گوشت چرخ کرده ۱۱۰ هزار تومان و گوشت منجمد ۱۰۸ هزار تومان در منطقه ۱۹ تهران به فروش میرسد. همچنین قیمت ماهی تیلاپیا به کیلویی ۹۵ و ماهی قزل آلا کیلویی ۵۳ هزار تومان به فروش میرسد.

مرغ هم گران شد

اگرچه آبروی مدیریت کشور با صف های مرغ بر باد رفت، اما گویا تنها راهکار را گرانی می دانند به نوعی که قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگانهای مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت در آخرین جلسه خود در راستای ساماندهی تولید گوشت مرغ و بر اساس قیمت مولفههای تولید نرخ مصوب مرغ را افزایش داد.بر این اساس قیمت مرغ منجمد درب سرد خانه کیلویی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ منجمد برای مصرفکننده کیلویی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ زنده درب کشتارگاه کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن کیلویی ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.

افزایش ٧٩ درصدی قیمت مسکن ملی

یکی دیگر از گرانی های سوال برانگیز از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شد. هزینه ساخت مسکن ملی از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در هر متر مربع به چهار میلیون و ۹۲۲ هزار تومان افزایش یافته است. این نرخ تعدیل که از سوی سازمان برنامه و بودجه برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ اعلام شده بر اساس نرخ رشد قیمت مصالح و دستمزد اعمال شده است. سازمان برنامه و بودجه هر سه ماه یک بار هزینه اجرای پروژه های عمرانی را بر اساس نرخ روز اعلام می کند که در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ قیمت ساخت مسکن ملی را برای سازندگان و پیمانکاران ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در نظر گرفت و در سه ماهه چهارم با ۷۹ درصد رشد مواجه شده است. این در حالی است که هنوز دستمزد نیروی کار افزایشی نداشت.

افزایش ١٦ درصدی تعرفه آب و برق

از سوی دیگر وزیر نیرو جزییات افزایش تعرفه آب و برق را تشریح کرد و گفت: تعرفه آب و برق برای مشترکانی که الگو را رعایت می کنند، هفت درصد و برای مشترکانی که بیش از الگو مصرف دارند ۱۶ درصد افزایش یافته است. رضا اردکانیان گفت: مصوبه هیات وزیران مربوط به امسال نیست و از سال ۱۳۹۷ وجود دارد و به جای اینکه هر سال ارقام متعددی مطرح شود، دولت عدد واحدی را تصویب کرد که بر اساس آن تعرفه آب و برق از اول اردیبهشت فارغ از اینکه میزان تورم چقدر است، برای کسانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند معادل هفت درصد افزایش یابد.

سالی که نکوست از بهارش پیداست

این اعداد و ارقام تنها بخشی از افزایش قیمت هاست و باید در انتظار افزایش قیمت خودرو نیز باشیم. علاوه بر این در آستانه ماه رمضان گرانی هایی بوجود خواهد آمد که سالهاست مسوولان در کنترل آن ناتوان بوده اما مردم به آن عادت کرده اند به نوعی که از همین الان می توانند گرانی آنها را پیش بینی کنند. اگرچه دولت به اندازه کافی مورد هجمه قرار می گیرد و کسی نیست که چماق سومدیریت را بالا نبرد، اما باید بپذیریم که این واقعیتی انکار ناپذیر است. براستی دولت چه ابزاری می خواهد تا با گرانی و گران فروشی مقابله کند؟ قدرتی که در سخنان رهبری نهفته می تواند ابزاری برای مقابله با هر گرانفروش و گرانفروشی باشد، مگر آنکه گرانی زیر سرخودشان باشد! آیا دولتمردان نمی دانند که سفره های مردم به اندازه کافی کوچک شده و بسیاری از کالاهای اساسی از سفره های مردم پرکشیده است؟ براستی مسوولان انتظار دیدن چه روزهایی را دارند. مردم زیر بار گرانی و کرونا له شده اند و با عملکردی که از دولت شاهد هستیم، گویا قرار است این روند تا شهریور ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد.

گروه بانک و بیمه: بانک صادرات ایران رتبه برتر در شاخص واگذاری داراییهای مازاد بانکها در بین بانکهای دولتی و خصوصیشده را کسب کرد و به همین مناسبت در این شاخص و شاخص اصلاح ساختار مالی مورد تقدیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای مدیران این وزارتخانه قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای عالی مدیران این وزارتخانه که با حضور مدیران عامل بانکهای کشور برگزار شد، با اهدای لوح سپاس از عملکرد بانک صادرات ایران در فروش و واگذاری داراییهای مازاد خود در سال ٩٩ قدردانی کرد.

در بخشی از تقدیرنامه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیرعامل بانک صادرات ایران آمده است: با توجه به اهمیت نقش بانکها در تأمین مالی اقتصاد و پشتیبانی از تولید، افزایش توان تسهیلاتدهی و تخصیص بهینه منابع بانک، از مهمترین اقداماتی است که میتوان در حمایت از بخشهای مختلف انجام داد. در همین خصوص، واگذاری اموال مازاد که هم چالش انجماد داراییها را مرتفع و هم افزایش بهرهوری را در پی خواهد داشت، به عنوان یک تکلیف قانونی، مورد تأکید رئیسجمهور محترم و همواره یکی از اولویتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در هدایت منابع بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به ارزیابیهای صورت گرفته در بخش واگذاری داراییهای مازاد بانکها به عملکرد موفق بانک صادرات ایران در این بخش اشاره کرد و از کسب رتبه برتر این بانک در واگذاری داراییهای مازاد در بین بانک های دولتی و خصوصیشده قدردانی کرد.

گفتنی است در این جلسه همچنین در شاخص اصلاح ساختار مالی از عملکرد بانک صادرات ایران قدردانی شد.

بانک صادرات ایران همزمان با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در سال ۹۴، فروش اموال و داراییهای مازاد خود را با جدیت در دستور کار قرار داد و در سال ١٣٩٩ موفق شد تعداد ٤٢٢ رقبه از املاک مازاد خود به بهای بالغ بر ٧ هزار و ١٦٦ میلیارد ریال را واگذار کند.

این بانک همچنین با هدف چابکسازی و اصلاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخشهای تولیدی کشور، در سال ٩٤ حدود ١٠٣ رقبه ملک به بهای بیش از ٥٩١ میلیارد ریال، در سال ٩٥ تعداد ١٤٧ رقبه ملک به بهای بالغ بر ٨٧١ میلیارد ریال، در سال ٩٦ حدود ٤١١ رقبه ملک مازاد به بهای سه هزار و ٩٨٦ میلیارد ریال، در سال ٩٧ تعداد ٥٣٣ رقبه ملک مازاد به بهای پنج هزار و ٦٧٦ میلیارد ریال و در سال ۹۸ نیز ۴۷۵ رقبه ملک به بهای ۹ هزار میلیارد ریال واگذار کرده و منابع حاصل از آن را در مسیر حمایت از تولید و سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی کشور قرار داده است.

فروش این اموال و داراییها بر اساس نقشه راه و برنامههای عملیاتی ابلاغ شده بانک صادرات ایران، در مسیر عمل به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، چابکسازی و اصلاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخشهای تولیدی کشور، مورد توجه قرار دارد.

گروه صنعت و تجارت: دسترسی آسان به مواد اولیه تولید، سرمایه در گردش و بازار فروش مناسب از مهمترین الزامات توسعه تولید استُ اما نکته ای که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید می کنند این است که به موازات تولید، توسعه تجارت نیز باید اتفاق بیافتد. در شرایط فعلی چنانچه برای توسعه تولید برنامهریزی میکنیم، ضرورت دارد هماهنگ با آن برای توسعه تجارت نیز طرحی در نظر بگیریم. چندین سال است روی موضوعات اقتصادی متمرکز شدهایم و در این راستا باید موانع اساسی تولید و تجارت را حذف کنیم. به بیان ساده تر می توان گفت که توسعه تولید با نگاه صرف به داخل امکان پذیر نخواهد بود و باید زمینه تجارت نیز مهیا باشد. بنابراین لازم است برای رفع موانع صادرات فکری کنیم.

کارشناسان معتقدند که در حال حاضر یکی از موانع پیش روی تجارت را سیستم فرسوده حملونقل کشور است و رونق و توسعه آن موضوعی جدی است که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. همچنین سروسامان دادن به وضعیت کشتیرانی، حملونقل جادهای و روابط بانکی و پولی کشور از دیگر مواردی هستند که باید برای رونق تولید و تجارت روی آنها متمرکز شد. همچنین باید دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور را براساس همین اولویتها تنظیم کنیم. بررسی ها نشان می دهد که همین امروز هم روابط تجاری ایران با همسایگان آسان و روان نیستِ بنابراین ضرورت دارد برای حل مسائل بانکی و لجستیکی، فکری کنیم. مسئولان و تصمیم گیران کشور باید اتخاذ دستورالعملهای مقطعی را کنار بگذارند. از مدت ها قبل این موضوع مطرح شده است که تغییر مدام و وقت و بی وقت بخشنامهها، نشان دهنده این است که کار در دست افراد کاربلد نیست و یا آنها استراتژی برای حرکت ندارند. با این حال به نظر می رسد که بخش خصوصی راه پیدا کردن بازار و حفظ آن را میداند و تنها چیزی که در این مسیر نیاز دارد، نقشه راه است. اگر نقشه راه تدوین شود، بخش خصوصی در همان چارچوب برنامهریزی کرده و جلو می رود و البته نکته مهم این است که ریل گذاری باید توسط دولت و حاکمیت صورت گیرد.

مذاکره برای فعالیت رایزنان بازرگانی جدید

در همین حال رییس سازمان توسعه تجارت ایران می گوید که در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی پرداخت خواهد شد و زیرساخت های صادراتی را گسترش خواهیم داد. حمید زادبوم همچنین اظهار کرد: مشکل اصلی صدور و استقرار رایزن بازرگانی ایرانی کمبود بودجه است به همین دلیل است که در چند ماه گذشته نتوانستیم رایزن بازرگانی به کشورهای شریک تجارتی، صادر کنیم. معاون وزیر صنعتُ معدن و تجارت در ادامه بیان کرد: با وزارت امور خارجه در حال مذاکره هستیم که نحوه فعالیت رایزنان بازرگانی تغییر کند تا با هزینههای کمتری بتوانیم از بازارهای سایر کشورها استفاده کنیم.

پرداخت ٨٠٠ میلیارد تومان مشوق صادراتی

زادبوم ادامه داد: با توجه به محدودیتهای ارزی، تمرکز بر واردات مواد اولیه است. وزیر صمت به دنبال حذف کد رهگیری از مواد اولیه و تجهیزات مرتبط با خطوط تولید بود که هنوز به جمع بندی نرسیده است. وی تصریح کرد: طی جلساتی با وزیر صمت در حال مذاکره هستیم که کد رهگیری ۹۰ درصد از مواد اولیه و قطعات تولید را که در گمرک دپو شده اند، برداریم تا راحت ترخیص بشوند و به دست تولیدکننده برسند. معاون وزیر صمت ابراز کرد: امسال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی پرداخت خواهد شد و زیرساخت های صادراتی در مرزها و مراکز تولید را گسترش خواهیم داد. این مقام مسئول افزود: در سال ۹۹ به ۳۰ پایانه و سردخانه صادراتی ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت کردیم.

پرداخت مشوق های صادراتی براساس
اولویت ها

زادبوم افزود: علاوه بر مشوق ۸۰۰ میلیارد تومانی، در سال ۱۴۰۰ مشوق ۲۰۰ میلیارد تومانی هم برای کالاهای کشاورزی دیده شده که با همکاری سازمان برنامه و بودجه امیدواریم بتوانیم تمام این مبلغ را پرداخت کنیم. وی گفت: پرداخت این مبلغ بر اساس اولویت هایی صورت خواهد گرفت و در این امر از اتاق بازرگانی نیز کمک خواهیم گرفت. این مقام مسئول مطرح کرد: تا پیش از آغاز تجارت آزاد با اوراسیا، تبادل ۸۹۰ کالا میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صورت می گرفت اما هم اکنون این تجارت آزاد شده و محدودیت برای آن وجود ندارد. زادبوم ادامه داد: صادرکنندگانی که مدعی هستند کالاهای آنها توانایی صادرات و دیده شدن در بازار اوراسیا را دارد نسبت به معرفی کالاهای خود اقدام کنند و قطعا در نظر سازمان توسعه تجارت قرار خواهد گرفت.

ممنوعیت واردات اقلام آرایشی و بهداشتی

معاون وزیر صمت همچنین گفت: صادرات در قبال واردات منحصر به تولیدکنندگان نیست اما حتما باید طبق لیست کالاهای تعیین شده، انجام گیرد. رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: واردات اقلام آرایشی و بهداشتی همچنان ممنوع است اما در این خصوص نگرانی داریم چراکه به صورت قاچاق و بی کیفیت وارد کشور می شود پس با انجمن و اتحادیه های ذی ربط تصمیم گیری خواهیم کرد تا این وضعیت به زودی به اتمام برسد. زادبوم بیان کرد: در سال ۹۹ تصمیم گیری هایی در زمینه صادرات صورت گرفت و برخی ضوابط تغییر کرد که نتیجه آن را در سه ماه گذشته مشاهده کردیم که این بخش در کشور منظم تر شده است.

ارتباط مستقیم صادرات با تولید

در همین ارتباط شهلا عموری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تولید را پیشران صادرات می داند و در عین حال تاکید دارد برای توسعه صادرات به یک استراتژی ویژه نیاز است که سهم صادرات را از هر تولیدی مشخص کند نه اینکه صادرات را به مازاد نیاز داخل منوط کنیم. رییس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: ارائه چشمانداز از صادرات خدمات و محصولات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ از موضوعات پیچیدهای است که بدون در نظر گرفتن سایر متغیرها و احتمالات نمیتوان برای مسیر دقیقی ترسیم کرد و البته وضعیت صادرات ارتباط مستقیمی با تولید دارد. به باور این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران وضعیت تولید و نوع نگرشها نسبت به صادرات در سال ۱۴۰۰ و اینکه بتوانیم در این سال متناسب با نیازها و اهداف تعریف شده، سطح تولید را کیفیتر و بیشتر کنیم بدون شک روی میزان صادرات غیرنفتی تاثیر میگذارد. او تاکید کرد: توقف، حرکت و سرعت صادرات کشور به سلامت و چابکی آن موتور محرکه تولید بستگی دارد. ناگفته پیداست که تولید و صادرات لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در شرایط مساعد روی هم اثرات مثبتی میگذارند.

اثر منفی بخشنامه های خلق الساعه برای صادرات

عموری همچنین یکی از عواملی که در دو سال اخیر بر میزان صادرات اثر منفی گذاشته را موضوع بخشنامههای خلقالساعه و ممنوعیت صادراتی برخی محصولات دانست و تصریح کرد: متاسفانه فقدان نظام برنامهریزی مبتنی بر آمار دقیق در زمینه میزان نیاز داخلی محصولات موجب شده متولیان امر به محض کاهش یک کالا در بازار داخلی به سرعت صادارت آن را ممنوع میکنند و هیچ توجهی به توافقات و تعهدات تاجر ایرانی با طرفهای خارجی ندارند. راه درست و اصولی ترسیم نظام آماری برای تعیین میزان نیاز و مصرف داخلی و قدرالسهم سالانه صادرات است. امیدواریم در سال ۱۴۰۰ شاهد این تناقض نباشیم. بنابراین مقوله تولید باید همراه با پایداری و ثبات بیشتر باشد که این امر به برنامه، نوع و حجم حمایت دولت بستگی دارد. رئیس اتاق اهواز تجدید نظر نسبت به سیاستهای کلان اقتصادی در حوزه تولید و صادرات و اجتناب از مقرراتی که مخل رقابت هستند را مورد توجه قرار داد و گفت: دریافت نظرات کارشناسان خبره بخش خصوصی از جمله الزاماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

گروه مسکن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۷ فروردین در راستای بررسی طرح جهش تولید مسکن، الزام به اخذ کد رهگیری و ثبت همه معاملات مسکن اعم از «خرید و فروش» و «رهن و اجاره» را به تصویب رساند.

در ماده ۱۹ این طرح آمده: در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

در شورای عالی مسکن دولت نهم به ریاست رئیس جمهور وقت، برای اولین بار الزام به درج کد رهگیری در همه معاملات مسکن به تصویب رسید اما با شکایت برخی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این الزام لغو شد.

دومین بار نیز سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، الزام به درج کد رهگیری در همه معاملات مسکن را برای دریافت وام ودیعه مسکن مصوب و به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کرد. بدیهی است که با اتمام بحران کرونا در کشور، مصوبات ستاد مذکور نیز به خودی خود لغو میشوند. به همین دلیل مصوبه امروز مجلس که بعنوان بخشی از طرح جهش تولید مسکن به تصویب رسید بسیار حائز اهمیت است.

در صورت تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، برای نخستین بار است که کد رهگیری معاملات مسکن و سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور به رسمیت شناخته میشود.

*چرا بنگاهیها برای اعطای کد رهگیری وجه اضافهتر از کمیسیون خود، طلب میکنند؟

آنچه تا کنون سبب عدم اقبال شهروندان (به خصوص در معاملات رهن و اجاره) به اخذ کد رهگیری بوده، اقدام برخی مشاوران املاک در دریافت رقمی مازاد بر نرخ مصوب کمیسیون از شهروندان است.

این در حالی است که بارها اعلام شده دریافت وجه اضافه از سوی مشاوران املاک بابت ثبت و ارائه کد رهگیری، غیر قانونی است.

حال آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا نرخ ۲۵۰ هزار تومانی را به عنوان تعرفه ثبت رسمی معاملات اجاره مسکن جهت وام ودیعه مسکن تعیین کرده بود که به نوعی میتواند دریافت وجه اضافه از سوی مشاوران املاک برای ارائه کد رهگیری به متعاملین (موجر و مستأجر) را به رسمیت بشناسد.

سیاست گذاری برای بازار مسکن دقیقتر خواهد شد

در همین زمینه، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با مهر با استقبال از مصوبه مجلس مبنی بر الزام به درج کد رهگیری، اظهار داشت: این مصوبه چند سال پس از فراگیر شدن کدرهگیری در بازار مسکن کشور به تصویب رسیده و به امنیت سرمایه گذاری در مسکن کمک زیادی میکند؛ چرا که ثبت تک تک معاملات اعم از رهن و اجازه و خرید و فروش در سامانه املاک و مستغلات، کمک شایانی به برنامه ریزی و سیاست گذاری برای بازار مسکن خواهد کرد؛ آمار دقیق از وضعیت بازار مسکن را فقط میتوان با اخذ کد رهگیری محاسبه کرد.

فقط ۶۰ درصد معاملات مسکن کد رهگیری میگیرند

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تنها ۶۰ درصد معاملات مسکن در سامانه املاک و مستغلات ثبت میشود، افزود: ما بارها درخواست کرده بودیم که کد رهگیری باید روی هر پلاک ثبتی قفل شود تا کسی نتواند یک ملک را به بیش از یک نفر بفروشد؛ اما در حال حاضر کد رهگیری روی کد پستی مینشیند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: شفافیت در بازار مسکن با الزامی شدن اخذ کد رهگیری از معاملات مسکن ارتقا مییابد. وی تصریح کرد: با افزایش قدرت کد رهگیری و تصویب الزامی شدن آن در مجلس، میتوانیم از آن به عنوان ابزاری برای اعمال نظارت بیشتر در میان مشاوران املاک استفاده کنیم البته تعاونیهای مسکن و ادارات اوقاف زیر بار اخذ کد رهگیری نمیرفتند؛ اینها مشکلاتی است که از سوی برخی ارگانهای دولتی داریم اما با استفاده از این مصوبه امروز مجلس و همچنین ماده ۲۸ قانون دلالی مسکن، میتوانیم با واحدهای صنفی مشاوران املاک متخلف، به شدت برخورد کرده و حتی آن واحد صنفی را تعطیل کنیم. خسروی در خصوص اینکه برخی مشاوران املاک میگویند در صورتی که کد رهگیری به طرفهای معامله بدهیم، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم به تعرفه کمیسیون معامله افزوده میشود، گفت: مالیات بر ارزش افزوده هیچ ارتباطی به کد رهگیری ندارد؛ بلکه شفافیت مالیاتی هم برای مشاوران در پی دارد.

مصطفی ترامشلو

کارشناس عمران

مدتی است گرانی بر اقتصاد کشور سایه افکنده و گویا بنا ندارد سایه شوم خود را از سر کشور بردارد. روزی نیست که قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا نکند و به تبع آن آشفته بازار اقتصادی را رقم نزند. در این میان یکی از مهمترین بخش هایی که متاثر از تورم و گرانی است و بر دیگر بخشها نیز اثر مستقیم میگذارد، صنعت ساختمان است. صنعتی که تعیین کننده قیمت بسیاری از کالاها و خدمات است. اما سوال اینجاست که وضعیت ساختمان به کجا می رود. با پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا و خداحافظی ترامپ با کاخ سفید، اقتصاد ایران نیز دچار سردرگمی شد و این سردرگمی در بخش مسکن خودنمایی کرد که اولین لرزه های آن را در کاهش قیمت دلار شاهد بودیم. کاهش شدید قیمت دلار این ذهنیت را در مردم ایجاد کرد که بقیه کالاها و خدمات نیز همانگونه روند نزولی را در پیش خواهد گرفت. این تفکر باعث شد که مردم در خرید مسکن محتاط عمل کنند. باور مردم بر این بود که قیمت مسکن کاهش خواهد یافت، غافل از اینکه تمامی گزینه هایی که مجموعه مسکن را تشکیل میدهد، روند رو به رشدی دارد و به هیچ عنوان نمیتوان رابطه منطقی و معقولی در خصوص گرانی مصالح ساختمانی، افزایش دستمزد، بالا رفتن هزینه خدمات شهرداری، هزینه نظام مهندسی ساختمان و... با ارزان شدن مسکن برقرار کرد. به عنوان مثال هنگامی که قیمت سیمان رشد میکند، به تبع آن قیمت بتن و فونداسیون ساختمان نیز بالا می رود، این در حالی است که بسیاری از بخش های دیگر ساختمان با سیمان سروکار دارد. از سوی دیگر افزایش ۳۹ درصدی دستمزد نیروی کار بر افزایش قیمت ساختمان تاثیر مستقیم دارد، چراکه صدها شغل در مجموعه ساختمان فعال هستند. در نتیجه اکنون که خوش باوری پس از انتخابات آمریکا فروکش کرده، مشاهده میکنیم که دلار ۲۵ هزار تومان است و قیمت بسیاری از کالاها و خدمات نیز رشد سوال برانگیزی داشته است. براستی کسانی که در انتظار کاهش شدید قیمت ها بودند، آیا می توانستند پس از انتخابات آمریکا پیش بینی کنند صفهای طولانی برای خرید مرغ راه بیفتد، برای خرید خودرو ایرانی ثبت نام کنیم تا سه ماه دیگر خودرو تحویل بگیریم و قیمت بازار با کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان تفاوت داشته باشد؟ این روند گرانی و آشفته بازار نشان می دهد که امکان کاهش قیمت ها به هیچ عنوان وجود ندارد. نکته مهمتر این که دولت در گرانی بسیاری از کالاها و خدمات نقش اصلی و عمده را ایفا می کند. کافی است به هزینههایی که برای ساخت ساختمان لیست میشود، توجه کنیم تا ببینیم بسیاری از آنها در انحصار دولت است. امروزه بسیاری از کارخانه های سیمان و فولاد که مواد اولیه ساختمان هستند، به وسیله دولت مدیریت میشود، صدور مجوز ساختمان در اختیار شهرداری هاست و هزینه نظام مهندسی را سازمانی تعیین میکند که به نوعی تابع وزارت راه و شهرسازی است. نکته دیگر اینکه در ابتدای سال۱۴۰۰ معاون وزیر راه اعلام می کند که هزینه مسکن ملی ۷۹ درصد رشد داشته و دلیل این افزایش را گرانی مصالح ساختمانی و دستمزد تشریح می کند، بنابراین مشاهده میکنیم که اقتصاد کشور بر روی ریل گرانی قرار گرفته و همه چیز به دنبال همدیگر گران می شود. به عبارت بهتر از افزایش دستمزد تا بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات مسیری را طی میکند که گرانی و تورم را رقم می زند. با این وصف اگر دولت بنا دارد به این اقتصاد آشفته سامان دهد، می بایست به جای افزایش قیمت ها، تثبیت قیمت ها را در دستور کار قرار دهد و بر مبنای آن سیاستگذاری کند. بدین معنا که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را که خود در اختیار دارد یا تعیین می کند، مدیریت کرده و مانع افزایش آن شود. در شرایطی که قیمت همه چیز با درصدهای بالایی افزایش پیدا میکند، انتظار اینکه قیمت ساختمان ثابت بماند، خوش خیالی و خوش باوری است.

سیدحسین رضوی پور

کارشناس مسائل اقتصاد

گفتمان و پارادایم حکمرانی مبتنی بر صدور مجوز، گفتمان دولت متمرکز، گفتمان تصمیمسازی شورایی، گفتمان مداخله حداکثری، گفتمان رقابت دولت با بخش خصوصی، گفتمان ایجاد محدودیت و توزیع رانت، گفتمان تغذیه از مالیات تورمی و گفتمان توزیع رانت در بودجه به سبک اثر پخش کردن کاغذ همگی شکست خورده

دویست و پانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار و در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس دوره ای گروه ۲۴ گزارشی از جلسه این گروه که روز دوشنبه با حضور وزیران اقتصاد و دارایی و روسای بانک مرکزی ۲۸ کشور جهان و روسای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تشکیل شد، ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، گزارش گروه ۲۴ حاکی از اثرات شدید اقتصادی کرونا بر اقشار کم درآمد جامعه و ایجاد فقر و بیکاری و همچنین مشکلات جدی کشورهای عضو در تامین واکسن مورد نیاز است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در مقایسه با رشد منفی تولید در اکثر کشورهای جهان ، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در مدیریت آثار کرونا و مثبت کردن نرخ رشد تولید, برغم فشارهای مضاعف تحریمی، ممتاز ارزیابی شده است.

رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه حمایت از معیشت مردم همواره اولویت دولت تدبیر و امید بوده است، گفت: دولت در سال ۱۳۹۹ طرحهای حمایتی مختلفی را اجرا کرد و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز منابع قابل توجهی برای این امر اختصاص یافته است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در آستانه ماه مبارک رمضان برای گروههای آسیب پذیر بسته معیشتی تدارک دیده است، افزود: این کمکها تداوم خواهد یافت تا دولت در برابر تکانههای اقتصادی یاریگر مردم باشد و مردم عزیز، بالاخص اقشار آسیب پذیر اطمینان خاطر داشته باشند که دولت هیچگاه آنها را فراموش نکرده و نخواهد کرد.

مدتهاست چشمها به مذاکرات کمیسیون مشترک برجام دوخته شده و بی شک نتیجه این مذاکرات تاثیرات بسزایی بر تمامی عرصه های کشور برجای می گذارد.عده ای که از آنها به عنوان کاسب تحریم یاد می شود، در آرزوی شکست این مذاکرات هستند و عده ای دیگر که مایل به پایان یافتن تحریم ها و ثبات اقتصادی کشور هستند، در انتظار بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها هستند. با این وصف به نظر می رسد هر دو گروه باید صبور باشند زیرا دستیابی به این خواسته ها بسادگی امکان پذیر نخواهد بود چراکه هر دو طرف ایران و آمریکا تحت فشارهای داخلی خود قرار دارند. با این وصف نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزیران خارجه ایران و ۱+۴ بعد از حدود یک سال به طور حضوری و رسمی در وین پایتخت اتریش آغاز به کار کرد.دور نخست جلسه حضوری هجدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام که در گراند هتل شهر وین در حال برگزاری است با توافق جهت ادامه رایزنی ها در سطح کارشناسی پایان یافت. امور سخنگویی وزارت امور خارجه اعلام کرد: براساس توافق صورت گرفته، دو نشست کارشناسی موازی میان اعضای کمیسیون مشترک برجام جهت انجام رایزنی های فنی در حوزه رفع تحریم و هسته ای تشکیل شد.این نشستهای کارشناسی قرار است به بحث و رایزنی در خصوص جنبههای فنی و جزئیات مسائل مربوط به لغو تحریم ها و مسائل هسته ای بپردازند و نتیجه بحث های خود را به کمیسیون گزارش کنند.

سید عباس عراقچی رییس هیات کشورمان در نشست کمیسیون تاکید کرد: رفع تحریم های آمریکا، نخستین و ضروری ترین اقدام جهت احیای برجام است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد به محض رفع تحریم ها و پس از راستی آزمایی آن، اقدامات جبرانی هسته ای خود را متوقف کرده و به اجرای کامل برجام برگردد.

همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در واکنش به زیادهخواهی درباره وارد کردن موضوعات فرابرجامی به مذاکرات با ایران تاکید کرد: ورود ایران به مذاکرات فرابرجامی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. دریابان علی شمخانی در توییتی نوشت: فارغ از اینکه اروپا، اراده یا توان مجاب سازی آمریکا برای لغو یک باره همه تحریم ها و بازگشت واشنگتن به تعهدات خود را داشته باشد یا نه، امکان ورود ایران به مذاکرات فرابرجامی تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.

این در حالی است که عراقچی دوشنبه شب بعد از ورود به وین با رئیس هیأت چین دیدار کرد. هم چنین روز سه شنبه و پیش از شروع مذاکرات با رئیس هیات روسیه و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون مشترک دیدار کرد و آخرین ترتیبات اجرایی مربوط به برگزاری کمیسیون را مرور کردند.

همچنین آمریکا به طور رسمی در این نشست شرکت نمی کند چرا که این کشور به طور رسمی با امضای رییس جمهور وقت خود از برجام خارج شده از این رو بازگشت آن به برجام و شرکت در نشست های برجام مستلزم ساز و کاری است که یکی از موضوعات در دستور نشست فعلی در وین همین موضوع است. در عین حال بنا بر اعلام رسانه های آمریکایی و غربی، هیات آمریکایی به سرپرستی رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در وین به سر می برد و توسط هماهنگ کننده مذاکرات هستهای در جریان نتایج و روند مذاکرات قرار می گیرد.مقامات آمریکایی در چند هفته اخیر اظهارات و مواضعی منطقیتری نسبت به مواضع اولیه که در دولت جو بایدن اتخاذ شد، در پیش گرفتهاند.

رابرت مالی اخیرا در سخنانی گفته است که "هدف بازگشت به برجام بدون درخواستی برای تقویت آن است." او گفت که "بازگشت به برجام بدون هیچ عنصر اضافی که آن را طولانیتر و قویتر کند انجام می شود و هدف این است که ببینیم می توانیم توافق کنیم که آمریکا برای بازگشت به برجام چه اقداماتی را باید انجام دهد و ایران چه قدم هایی را برای بازگشت برمی دارد."