لغو تورهای گردشگری ترکیه به آژانسهای مسافری ابلاغ شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ابلاغ لغو تورهای گردشگری ترکیه به آژانسها خبر داد.

حسن ذیبخش، با بیان اینکه این سازمان در لغو پروازها به مقصد ترکیه تابع ستاد ملی کنترل بیماری کروناست، گفت: تصمیم لغو تورهای گردشگری به مقصد ترکیه به آژانسهای گردشگری ابلاغ شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ارتباط با تصمیم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تداوم پروازها به ترکیه و لغو تورهای گردشگری به مقصد این کشور افزود: همانطور که از پیش اعلام کرده بودیم، سازمان هواپیمایی کشوری در این رابطه تابع ستاد ملی کنترل بیماری کرونا است و هر تصمیمی در این ستاد اتخاذ شود را اجرا میکند.

وی ادامه داد: روز گذشته لغو همه تورهای گردشگری به مقصد کشور ترکیه اعلام شد و آژانسهای گردشگری موظف شدند هزینه تورهای فروخته شده را به مردم بازگردانند. این تصمیم پیرو مصوبه پیشین ستاد ملی کنترل بیماری کرونا گرفته شد، مصوبهای که بنا بر آن بازپرداخت هزینه خرید بلیت به مسافران بدون جریمه در شرایطی که پروازها به علت مقابله با کرونا لغو شوند، اجباری است.

 

آغاز ساخت ۶ هزار واحد مسکن ملی از سوی بنیاد مسکن

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از آغاز ساخت بیش از ۶ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن تا پایان سال گذشته در قالب طرح اقدام ملی خبر داد.

علیرضا تابش در مراسم گرامیداشت سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اقدامات این بنیاد برای تولید و عرضه مسکن در گروههای مختلف شامل مسکن محرومین شهری، مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، طرح اقدام ملی مسکن، مسکن خیرساز و حساب صد امام گفت: یکی دیگر از اقدامات بنیاد مسکن ساخت واحدهای مسکونی آسیب دیده از حوادث همچنین نوسازی بافتهای در معرض خطر، طرحهای بهسازی مسکن روستایی و مسکن محرومان روستایی و نهایتاً مسکن خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر در شهرها و روستاهاست. به گفته تابش تا پایان سال ۹۹ بنیاد مسکن مجموعاً ۴ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی در همه بخشهای مذکور احداث یا بازسازی کرده است. وی افزود: در سال گذشته با اعتبار حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ۱۳۸ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی احداث شد. در حال حاضر نیز تکمیل حدود ۲۵۴ هزار واحد مسکونی نیمه تمام و ساخت ۲۴۷ هزار واحد مسکونی جدید را با اعتبار حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان برای ساخت در سال جاری در دست اقدام داریم.

 

افزایش ٨١ درصدی هزینه خرید مسکن
در تهران

خریداران مسکن در تهران باید به طور متوسط ٨١ درصد بیش از گذشته برای خرید هزینه کنند.

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت مسکن در پایان سال قبل نشان می دهد که عدد شاخص در اسفند ١٣٩٩ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به ٦٨٩,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است و این در حالی است که نرخ تورم نقطهای در اسفند ماه ١٣٩٩ به عدد ٨١,٩ درصد رسیده است؛ یعنی باید خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به اسفند ١٣٩٨ معادل ٨١.٩ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطهای این ماه در مقایسه با ماه قبل(٩١,٣) ٩.٥ واحد درصد کاهش یافته است.اما منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل میباشد که در اسفند ماه ١٣٩٩ این اطلاع به عدد ٣,٢ درصد رسیده است.تورم ماهانه اسفند در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٤,٧ درصد)، ١.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم سالانه نیز درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل میباشد.نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٩ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ٧٨,٢ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٧٥,٤)، ٢.٨ واحد درصد افزایش نشان میدهد.

زلزله خسارتی به راههای مریوان وارد نکرد

در پی وقوع زلزله ۵.۳ ریشتری اخیر در حوالی مریوان، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین آلات و راهدارخانههای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: بر اساس گزارشهای دریافت شده هیچ خسارتی به راههای اصلی و فرعی این منطقه وارد نشده است.

شب سه شنبه ساعت ۱۹:۴۲ دقیقه، زمینلرزهای به شدت ۵.۳ در مقیاس ریشتر، حوالی مریوان در استان کردستان، نزدیک مرز عراق و منطقه پنجوین این کشور را لرزاند. که در پی آن مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور- اعلام کرد: مصدومی که ناشی از زمینلرزه باشد فعلا به بیمارستانها مراجعه نکرده و فقط سه نفر به جهت عجله و شتاب و فرار دچار آسیب جزیی شدهاند. وی افزود: ارزیابی ٣۵ روستای اصلی که در معرض خطر هستند، در دستور کار است.

صاحبان خانه باید اطلاعات ملک خود را در سامانه اسکان ثبت کنند

گروه مسکن: از امروز۱۹ فروردین باید تمامی مالکان خانه اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود. در این زمینه صاحبخانهها باید با شرایط، شمولیت، معافیت و چگونگی محاسبه مالیات بر خانههای خالی آشنا شوند.

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان بهعنوان «واحد خالی» شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه

در این راستا، وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی واحدهای خاالی سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج میشود را از بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمایی و مردادماه ۱۳۹۹ اجرایی کرد و به این سامانه وظیفه دیگری هم علاوه بر شناسایی خانههای خالی محول شد که شناسایی محل سکونت خانوار است و طبق قانون هر خانواری میتواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که این موارد مشمول مالیات نمیشوند اما مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات میشود. همچنین، اگر این افراد واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد. از آنجا که در سال گذشته سامانههای مرتبط برای اخذ مالیات از خانههای خالی آماده شد، طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی نخستین مالیات از خانههای خالی در مرداد امسال و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن دریافت خواهد شد. همچنین، مالک دو واحد مسکونی در شهر محل سکونت خود، مالک بیش از دو واحد مسکونی و اگر یک یا چند واحد بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد، جز مشمولان این نوع مالیات هستند اما مالک دو واحد مسکونی؛ یکی در شهر محل سکونت و یکی در شهر یا روستایی دیگر از این مالیات معاف هستند.

علاوه براین، خانههای واقع در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها مشمول مالیات نخواهد شد اما باید در سامانه ثبت شوند. از سوی دیگر، میزان مالیات برای خانههای خالی اشخاص حقیقی در سالهای اول، دوم و سوم به ترتیب ۶، ۱۲ و ۱۸ برابر است و جرائم مالیاتی برای خانههای خالی اشخاص حقوقی و دستگاههای دولتی دو برابر مالیات اشخاص حقیقی است به گونهای مالیات این افراد در سالهای اول، دوم و سوم به تربیت معادل ۱۲، ۲۴ و ۳۶ برابر ارزش اجاره واحد محاسبه میشود.

برای روشن شدن چگونگی محاسبه مالیات خانههای خالی باید بدانید به عنوان نمونه اگر یک واحد مسکونی با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه دو میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی بماند در سال اول مشمول ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه میشود.

طبق آخرین آمار تاکنون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اخذ مالیات خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده که براساس قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیاتهای مستقیم است، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف دو ماه ثبت کنند.

زمان بندی ثبت اطلاعات ملک در سامانه املاک و اسکان

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تمامی مردم باید از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۰) نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اقدام کنند.

بنابراین، از امروز تمامی مالکان باید اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود؛ در این بین لازم است تا با جزئیات اخذ مالیات از خانههای خالی آشنا شوید.

بدین منظور سرپرستان خانوار میتوانند بر اساس آخرین رقم کدملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمانبندی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir اعلام شده، مراجعه کنند. گفتنی است، از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ همه سرپرستان خانوار میتوانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطلاعات مذکور به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند.

 
 
چرا اصلاح قیمت گندم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است؟

نرخ ٤٠٠٠ تومانی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زارعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ واکنشهای زیادی را به دنبال داشت و زمانی که بر اساس قانون مجلس، شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تشکیل شد، امیدها برای اصلاح این نرخ افزایش یافت اما تعلل در این زمینه منجر به نارضایتی گسترده در میان کشاورزان کشور شد. فعالان بخش خصوصی عنوان میکنند بر اساس آنالیزها، قیمت تمام شده تولید در شرایط فعلی ۵,۸۴۲ تومان است و بنابراین قیمت پیشنهادی ما برای گندم با در نظر گرفتن حداقل سود برای کشاورزان حدود ۶ هزار تومان است.

همچنین، علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، اوایل آبان ماه ۱۳۹۹ در میزگرد مهر که درباره قیمت خرید تضمینی گندم برگزار شد، درباره آنالیز قیمت گندم و نرخ خرید تضمینی این محصول عنوان کرده بود: برای آنالیز قیمت تمام شده تولید گندم وزارت جهاد کشاورزی با اطلاعاتی که از استانهای مختلف و تشکلهای بخش خصوصی دریافت میکنند قیمت را تعیین و به شورای اقتصاد پیشنهاد میکند که در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۹ وزارت جهاد کشاورزی این بررسی را انجام داده و قیمت پیشنهادی خود را ارائه کرده است. این آنالیز قیمت با احتساب نرخ ارز نیمایی در آن تاریخ که ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان بوده و تورم هدف گذاری شده ۲۲ درصد بانک مرکزی انجام گرفته است و بر اساس عملیاتی که برای تولید گندم در هر هکتار انجام میشود مصرف آب، مصرف کود، هزینههای پیش بینی شده نیز به آن اضافه میشود و همچنین هزینه فرصت و سود سرمایه در گردش به آن اضافه میشود به علاوه هزینه اجاره زمین و سود متعارف تولید که ۱۵ درصد در نظر گرفته شد.

بر اساس تمام این موارد قیمت پیشنهادی که وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۳۰ تیر ماه به شورای اقتصاد ارائه کرده ۴,۶۰۰ تومان بود ضمن اینکه وزیر جهاد کشاورزی در نامه خود یادآور شد که این قیمت با ارز نیمایی ۱۶,۹۰۰ تومان است و در صورت تغییر قیمت ارز که باعث میشود قیمت نهادههای تولید تغییر کند، قیمت نیز تغییر خواهد کرد. قیمت ارز نیمایی در حال حاضر (فروردین ۱۴۰۰) به ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

اگر قیمت گندم اصلاح نشود؛ چه اتفاقی میافتد؟

گندم محصولی استراتژیک و مهمترین محصول زراعی کشور است که در تمام دنیا به دلیل نقشی که در تأمین امنیت غذایی دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ما نیز مقام معظم رهبری بارها بر لزوم خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله گندم تاکید کردند و همواره توجه ویژه ای به آن داشتند. این درحالی است که عادلانه بودن قیمت خرید تضمینی تأثیر زیادی در افزایش تولید گندم دارد و تعیین نرخ ۴۰۰۰ تومانی برای این محصول، موجب دلسردی و نارضایتی کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. عدم تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم موجب کاهش تولید، افزایش قاچاق محصول، بیکاری کشاورزان و مهاجرت آنها به حاشیه کلان شهرها، تولید بیش از اندازه محصولاتی که روی دست تولیدکننده میماند و دولت ناچار به خرید توافقی آنها میشود از جمله سبزی و صیفی و در نهایت وابستگی کشور به خارج از مرزها برای واردات گندم میشود. در همین زمینه، ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر دولت سیاستهای خود را در قبال قیمت گذاری گندم اصلاح نکند، کمبود تولید گندم و آرد در کشور طی ماههای آینده فرضیهای محتمل است و باید از همین الان به فکر واردات گندم باشند، افزود: این اتفاق درباره مرغ رخ داد و مسئولان اعلام کردند که حدود ۵۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار این کالا وارد کشور خواهد شد در حالی که اگر همین میزان ارزی را که الان میخواهند صرف واردات مرغ کنند را در زمان درست، صرف تولید میکردند و از قیمت گذاری دستوری دست برمیداشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمیشد.

همچنین محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت نامساعد بارندگی و شرایط اقلیمی، گرانتر بودن نرخ نهادههای دامی نسبت به گندم و احتمال جایگزینی گندم به جای خوراک دام و… گفت: مجموع این شرایط باعث میشود دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمیتواند بیشتر از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود.

اخیراً نیز بنیاد ملی گندم کاران در نامهای به رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری اعلام کردند که چنانچه نرخ اصلاح نشود، با کاهش تولید داخلی یا خروج گندم از شبکه، دولت ناچار خواهد شد برای تأمین نیازهای کشور اقدام به واردات گندم از خارج کند که قیمت آن در حال حاضر ۸ هزار تومان در هر کیلوگرم است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) بنابراین اگر دولت بخواهد ۸ میلیون تن گندم با قیمت کیلویی ۸ هزار تومان وارد کند، باید مابه ازای ارزی ۶۴ میلیارد تومان از منابع ارزی کشور را صرف واردات کند در حالی که اگر بخواهد همین ۸ میلیون تن گندم را از کشاورزان داخلی به قیمت عادلانه هر کیلوگرم ۵,۸۰۰ تومان خریداری کند ۴۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه آنهم بصورت ریالی و نه ارزی، خواهد کرد که ۳۰ درصد کمتر از هزینه برای واردات است.

نیاز کشور به گندم چقدر است؟

بر اساس این گزارش نیاز سالانه کشور به گندم برای ذخایر استراتژیک کشور سالانه حدود ۳ میلیون تن، مصرف خبازی کشور حدود ۸.۵ میلیون تن و مصرف صنف و صنعت حدود ۲ میلیون تن است بنابراین کشور سالانه به حدود ۱۳ میلیون تن گندم نیاز دارد بر اساس اعلام مسئولان مربوطه میزان خرید گندم در سال زراعی گذشته ۸.۲ میلیون تن بوده و در سالهایی که به خودکفایی کامل رسیدیم به طور میانگین سالیانه ۱۱.۳ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. خودکفایی کامل گندم در ۵ سال و طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ و سال ۱۳۹۵ با میانگین خرید ۱۱.۳ میلیون تن اتفاق افتاده وخودکفایی در زمینه نیاز مصرفی طی ۸ سال و در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ با میانگین خرید ۹ میلیون تن حاصل شده است.