رئیس جمهور تقویت چند جانبه گرایی را از اولویتهای مهم سیاست خارجی ایران دانست و تاکید کرد: ایران همواره از تلاش های جمعی کشورهای همسو برای تحقق یک نظام اقتصادی بین المللی عادلانه و غیر تبعیض آمیز حمایت نموده است.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در دهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی دی ۸ با تاکید بر اینکه در کنار کرونا؛ یکجانبهگرایی و تروریسم اقتصادی و نحوه مواجهه با آن چهره جامعه جهانی را لکه دار کرده افزود: این اقدامات نه تنها دولتهای حاکم و ملتهای مستقل را بطور غیرقانونی و نامشروع، هدف قرار داده بلکه تهدیدی جدی علیه دستاوردهای جامعه جهانی است. وی تقویت چندجانبهگرایی را از اولویتهای مهم سیاست خارجی ایران دانست و گفت: در زمینة توسعه اقتصادی نیز همواره از تلاشهای جمعی کشورهای همسو برای تحقق یک نظام اقتصادی بینالمللی عادلانه، و غیرتبعیضآمیز حمایت کردهایم. وی گفت: در حوزه همگرایی و تعاملات تجاری در حال پیریزی بنیانهای منطقهای تجارت آزاد با کشورهای همسایه هستیم و بزودی اولین منطقه تجارت آزاد را با کشورهای حوزه اورآسیا، شکل خواهیم داد.

رییس جمهور گفت: اقداماتِ غیرقانونی یکجانبهگرایانه ایالات متحده آمریکا برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران، کاملا ناکام مانده و علیرغم تحمیل فشارهای سنگینِ اقتصادی، با تکیه بر اراده و توان داخلی خود توانستهایم به موفقیتهای چشمگیر و دستاوردهای بزرگی در حوزههای مختلف از جمله در زمینه مقابله با کووید ۱۹ و آثار و تبعات آن دست یابیم. شاهد گویای شکست آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ملت ایران، این واقعیت درخشان است که در سالی که اقتصاد جهانی، کاهش رشد ۵/۳ ٪ را تجربه کرد و بسیاری از کشورها رشد منفی ۵- تا ۱۰- را داشتند، اقتصاد ایران علیرغم تحریمها و کرونا، به رشد اقتصادی مثبت بیش از ۲٪ دست یافته است. روحانی افزود: در چهار سال اخیر، جامعه بینالمللی شاهد تشدیدِ جنگ اقتصادی دولت آمریکا علیه ایران بوده است. این تحریم ظالمانه، خسارات فراوانی را بر کشور ما وارد نموده است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: بار دیگر کرونا طغیان کرد و رکورد ۲۰ هزار مبتلا در روز و جان باختن ۲۰۰ انسان بیگناه را رقم زد. این آمار و ارقام بیانگر آن است که به هیچ عنوان حق نداریم در تصمیمگیریهای مان اشتباه کنیم یا راه غلط برویم. شاید بتوان زیانهای اقتصادی را در کوتاه مدت یا بلند مدت جبران کرد، اما جان باختن انسانها هیچ راهکاری برای جبران ندارد و تنها شرمندگی و افسردگی بر جای می گذارد. برای آنکه دلیل این بحران را بررسی کنیم، لازم است عملکرد مدیران و مسوولان را به چالش بکشیم تا متوجه شویم تصمیمات احساسی تا چه اندازه می تواند زیان های جبران ناپذیری داشته باشد.

تعطیلی بازارها

از آنجا که زود به خواب می رویم و دیر بیدار می شویم، تاوان این رویکرد را کسب و کارها می دهند که البته اقتصاد کشور به جالش کشیده می شود. برای آنکه بتوانیم مانع حضور مردم در بازار برای خرید یا دورزدن های تفریحی با هدف وقت کشی باشیم، ناچار به تعطیل کردن کسب و کارها می شویم. در این رابطه اتاق اصناف طی اطلاعیهای اعلام کرد که بازار بزرگ تهران و مشاغل گروههای ۲، ۳ و ۴ از ۲۱ فروردین به مدت دو هفته تعطیل هستند.بر این اساس با توجه به وضعیت قرمز کرونایی در تهران فقط مشاغل گروه ۱ شامل کارخانهها و کارگاه های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیلات، کشتارگاه، انبار و سردخانه عمومی؛ مراکز زیر ساختی و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضلاب، پالایشگاه ها و جایگاه های سوخت؛ حمل و نقل عمومی، پارکینگ عمومی؛ مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی؛ فروشگاههای مواد غذایی، مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصولات پروتئینی، مراکز تولید و عرضه فرآوردههای لبنی و نانوایی، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز مواد غذایی و خوراکی آماده و صرفا بیرون بر، خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و فعالیتهای پستی؛ شرکتهای خدمات اینترنتی (اعم از تامین کنندگان اینترنت، فروشگاههای اینترنتی و شرکتهای خدماتی مبتنی بر اینترنت)؛ رسانههای مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه؛ مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلولان، جانبازان، مراکز توانبخشی و مراقبتی و آسایشگاهها؛ تعمیرگاههای انواع خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی، الکترونیکی، کامپیوتر، تاسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش؛ فروشگاههای انواع قطعات، لوازم یدکی، الکتریکی، الکترونیکی، صیادی، کشاورزی و تاسیساتی و سایر ملزومات مورد نیاز تولید؛ فروشگاههای انواع مصالح ساختمانی، کارگاههای صنعتی و ساختمانی، خشکشوییها، مراکز فروش عینکهای طبی، گل و گیاه، لوازم ایمنی و آتشنشانی؛ مراکز اقامتی؛ فروشگاههای مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی؛ فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در رشته های مختلف؛ غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی؛ که مشاغل ضروری محسوب میشوند در تهران مجاز به فعالیت هستند. اما کسب و کارهای بسیاری باید تعطیل شوند و در برزخ بی تدبیری مسوولان روزهای سیاه بی درامدی را سپری کنند.

تشویق مردم به بی تفاوتی

هنگامی که رییس جمهور به صورت رسمی اعلام می کند بحران کرونا تقریباً تمام شده، این اظهار نظر به معنای تعیین سیاست گذاری برای کشور است، مردم به این اظهارنظر اطمینان میکنند، زیرا میدانند رئیسجمهور روزی نیست که در مورد این بیماری اظهار نظر نکند. اما اشکال اینجاست که میتوان ابراز تأسف کرد هیچ کس در جای خودش قرار ندارد. هنگامی که بحث بیماری و شیوع کرونا مصرف میشود، انتظار می رود تنها کسی که در این زمینه حرف اول و آخر را میزند، وزیر بهداشت و ستاد مقابله با کرونا باشد، در حالی که بیشترین اظهارنظر و اطلاعات مربوط به این ستاد را از زبان رئیس جمهور میشنویم! وقتی رئیس جمهور اعلام می کند کرونا تقریباً تمام شده، مردم نسبت به این بیماری و رعایت پروتکل ها بی تفاوت می شوند.

التماس و تمنا به جای دستور

نکته دیگر اظهارات نمکی وزیر بهداشت است که آن نیز جای تاسف دارد. نمکی اعلام میکند در هیچ کجای دنیا ممسوولان با التماس و تمنا در خصوص کنترل شیوع بیماری ها با مردم صحبت نمی کنند، بلکه مسئولان بهداشتی یک دستور می دهند و مردم آن را اطاعت می کنند. در حالی که در کشور ما با وجود اینکه شاهد جان باختن های شدید مردم هستیم، باز هم باید درخواست و تمنا کنیم. این مسئله نشان می دهد که تعدد تصمیم گیری و تعداد افرادی که در زمینه کرونا اظهار نظر میکنند، باعث ناتوانی در کنترل بحران بیماری شده است. اگر قرار است مردم سفر نکنند، فاصله ها را رعایت کنند و محدودیت ها را در نظر بگیرند، بایست دستگاههایی همچون پلیس مانع سفر مردم شوند و مراکز مرتبط خدماتی به مسافران ارایه نکنند و با متخلفان برخورد شود و مسئولین در بخشهای دیگر تابع نظرات وزارت بهداشت باشند، اما یکباره مشاهده میکنیم که وزیر گردشگری به خاطر از بین رفتن فرصت گردشگری در اقتصاد اعلام نظر میکند که در نوروز مردم به مسافرت بروند و تمام مراکز گردشگری به روی مردم باز میشود. از سوی دیگر رسانه ملی مردم را تشویق به حضور در مراسم عزاداری می کند که به صورت زیر نویس در برنامه ها مشاهده می شود. بنابراین مشاهده می کنیم که هر کس ساز خودش را می زند.

ناتوانی دولت در مدیریت اقتصاد

یکی دیگر از چالش هایی که باعث بحران کرونا شد، صف هایی است که مردم برای خرید مرغ، روغن و دیگر کالاها تشکیل دادند. به راستی چه کسی می تواند منکر شیوع کرونا در صف هایی باشد که از ساعت ۶ صبح تشکیل میشود و تا ۱۲ ظهر برای گرفتن دو عدد مرغ ادامه پیدا می کند؟ در این که دولت قادر به کنترل بازار و نظام توزیع نبوده، شکی نداریم اما مشاهده میکنیم که تاوان سوءمدیریت دولت را مردم با جانشان میدهند.

تصمیمات جبرانی مساله دار

پس از گذشت این همه بحران و بالا رفتن آمار مرگ و میر، تازه به فکر می افتیم کشور را برای ۱۰ روز تعطیل کنیم تا برای سوء مدیریتی که در مدیریت کرونا داشتیم، بخش دیگری از کشور را به چالش بکشیم. شاغلان بسیاری باید بار دیگر خانه نشین شوند در حالی که گرانی افسارگسیخته به مسیر خود ادامه می دهد. از سوی دیگر اقتصادی که لنگ می زند، برای مدتی دیگر به اغما می رود که البته برای احیای آن به اقدامات ویژه نیاز داریم.

مردم مقصر همیشگی

در حالی که بحران کرونا و شیوع گسترده آن ناشی از تصمیمات احساسی و ناتوانی های بسیار در اداره کشور است، باز هم مردم به عنوان متهم اصلی مورد بازخواست قرار میگیرند و مسئولان تمامی گناه را بر دوش مردم می گذارند، مردمی که تنها با اعتماد به اظهارات مسئولان، روزهای تعطیل پایان سال را به مسافرت رفته اند. مردمی که در تمامی ۴۲ سال گذشته به اعتراف تمامی مسوولان همواره از خودگذشتگی کرده اند و بازهم باید در همین مسیر گام بردارند و ملعوم نیست تا چه زمانی مردم باید تاوان بدهند؟

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در پایان سال ۹۸ و سال ۹۹ مشکلاتی پیش آمد که مدیریت بازار ارز را با دشواری همراه کرد. یکی بحث گران شدن نرخ بنزین و دیگری رفتن اسم ایران به لیست سیاه FATF بود.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی با بیان اینکه در سال ۹۸ مشکل از افزایش نرخ بنزین شروع شد و افزایش قیمت بنزین به نرخ ارز شوک وارد کرد، گفت: اواخر همان سال نیز مباحث مرتبط با اف ای تی اف و ورود به لیست سیاه به عنوان شوکهای سیاسی و روانی بر بازار ارز تاثیر گذار بود و لذا بعضاً فشارها و عوامل سیاسی و بیرونی کار را از دست ما خارج کرد.من که توانستم نرخ ارز را برای یکسال ۱۱تا۱۳هزارتومان حفظ کنم با نرخ ۱۵هزارتومان مواجه شدم.

وی با بیان اینکه در سال ۹۹ اتفاقات زیادی رخ داد که اثر منفی شدیدی بر نرخ ارز گذاشت، ادامه داد: از جمله این اتفاقات، درخواست مکانیزم ماشه توسط آمری۷کاییها بود که علیرغم اینکه رای نیاورد، ولی اثر منفی بر بازار ما گذاشت. همچنین ۱۸ بانک ما تحریم ثانویه شدند که همین امر باعث تشدید شرایط مخرب شد و افزایش انتظارات تورمی را به دنبال داشت.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در اذهان از دلار ۴۵ تا۶۰ هزار تومانی صحبت میکردند و همه اینها به انتظارات تورمی دامن زد و هدفگذاری تورمی ما را با مشکل مواجه کرد؛ هدفگذاری تورمی به این معنا نیست که حتما به آن برسیم بلکه باید به آن نزدیک شویم که نزدیک هم شدیم. ما اوراق فروختیم و با آن کسری بودجه و تشدید تورم را کنترل کردیم.

رئیس بانک مرکزی دخالت در بازار ارز و تعیین نرخ را به طور قطعی رد کرد و گفت: بانکمرکزی برای ثبات دخالت میکند و من اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم و نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین میشود. همتی با بیان اینکه در سال گذشته ۳۷ میلیارد دلار واردات داشتیم که دو سوم آن توسط صادرات غیرنفتی تامین شد، افزود: خالص دارایی ارزی بانک مرکزی بر اساس سیاستهای مدون است و ارزپاشی در این خصوص وجود ندارد. نرخ ارزی که سرکوب بشود و باعث خروج سرمایه شود از نظر من مردود است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اگر بخواهیم خالص داراییهای ارزی بانک مرکزی را خرج کنیم بر اساس سیاستهای ارزی این کار را انجام می دهیم و اجازه خروج سرمایه نمیدهیم. تقریبا ۶.۵ میلیارد تومان ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است. دو سوم تامین واردات ما در کل کشور را صادرات غیرنفتی تامین میکند و ما هیچوقت صادرات را سرکوب نکردیم.

آغاز صدور کارت اعتباری با توثیق یارانه یا سهام عدالت

وزیر تعاون از صدور کارت اعتباری با توثیق سهام عدالت یا یارانه بدون نیاز به مراجعه به بانک خبر داد.به گزارش ایرنا، «محمد شریعتمداری» در توییتر نوشت: به ابتکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برای نخستین بار تامین مالی خرد مبتنی بر زنجیره تولید از طریق صدور کارت اعتباری خرید با هدف افزایش قدرت خرید مردم و با توثیق سهام عدالت یا یارانه، بدون نیاز به مراجعه به بانک آغاز شد.این توییت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هشتگ یک گام جلوتر منتشر شده است.به پشتوانه سهام عدالت کارت اعتباری در اختیار مردم قرار میگیرد که تمام مراحل آن بدون نیاز به مراجعه به بانک به صورت الکترونیکی انجام می شود. همچنین وزیر تعاون از اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و یافتن راهکارهای عملی کوتاه مدت برای کاستن از فشار بیکاری خبر داد. شریعتمداری در توییتر اعلام کرد: در سال ٩٩ برای کاستن از فشار بیکاری، افزون بر اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی، نمایندگان ویژه وزیر در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا تعیین شدند. یافتن راهکارهای عملی کوتاه مدت، کار مهمی است که در ماههای پایانی دولت با محوریت معاون اقتصادی در ۱۰ استان در حال انجام است.

مالیات ستانی راه کنترل فعالیتهای اقتصادی فسادزا

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اخذ مالیات از فعالیت های اقتصادی با سود بالا گفت: وقتی مالیات دریافت نشود، کسری بودجه به وجود میآید، بنابراین دولت باید از راه هایی آن را جبران کند و به همین دلیل اقدام به انتشار اوراق قرضه میکند و یا اقدام به استقراض از بانک مرکزی میکند.ابراهیم رزاقی در گفتوگو با فارس افزود: باید از هر فعالیت اقتصادی که دارای سود بالا است، مالیات اخذ شود و همچنین نحوه مالیات ستانی به گونهای باشد که از افزایش مصارف غیرضروری خانواده ها جلوگیری کند. این کارشناس اقتصادی گفت: بقای یک کشور از طریق مالیات است و مالیات هم از راه تولید به دست میآید، بنابراین اگر شرایط به گونهای باشد که سود فعالیتهای دیگر بیش از فعالیت تولیدی نباشد، هم میتوان فعالیتهای اقتصادی فسادزا را کنترل کرد و هم درآمد دولت را افزایش داد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای حمایت از تولید باید مشکلات بخش تولید را بررسی کرد و به رفع آن پرداخت، گفت: واردات با دلار ارزان اولین مشکل تولید است و دومین مشکل تولید وابستگی اقتصاد به نفت یا همان نفتی بودن اقتصاد است.

وزیر نفت گفت: شرکت گاز، استانداری و سایر مسوولان، شبکه گاز شهری را توسعه دهند تا مشکل به صورت اصولی حل شود چون معتقدم زیر ۲ سال زاهدان و مناطق شهری سیستان میتواند زیرپوشش گاز قرار گیرد.

به گزارش ایرنا بیژن نامدار زنگنه در نشست پیگیری طرحهای گازرسانی در سیستان و بلوچستان اظهارداشت: منطقه سیستان (شهرهای شمالی سیستان وبلوچستان) با همت مدیران آرام آرام راه توسعه خود را پیدا کرده و از یک سنگلاخ و اسارت در هیرمند خود را رها کرده و در این بین دانشگاهها، نیروهای تحصیلکرده و فکرهای تولید شده زیربناهای بسیار خوبی برای این منطقه شده است.

وی افزود: توسعه به زیرساخت نیاز دارد و آنچه که عامل این توسعه بوده عقل و انسان توسعهیافته است و باید در سیستان به غیر از کارهایی که برای آب می شود این جا را بر پایه چیزهای فراتر از آن بسازیم. وزیر نفت با اشاره به اینکه شرکت ملی، انتقال و استانی گاز زحمات زیادی کشیدند تصریح کرد: برای اتمام پروژهها حداکثر زمانتان آخر تیر است و سعی کنید تا آخر خرداد پروژهها را تمام کنید زیرا در شهریور و مهر نه ما هستیم و نه شما و باید کار برای مردم انجام شود و دوباره در دور تصمیمها نیافتد.

وی با بیان اینکه شرکت گاز کار بزرگی در سیستان و بلوچستان کرده و ۲۰ هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایهگذاری شده و باید با همت کار را تمام کنیم خاطرنشان کرد: طرح رزاق ابتکار سپاه پاسداران قرارگاه قدس است و به نظر من با نیت خیلی خوب، واقعبینانه و معقولانه کار کردند و از این رو باید کمکشان کرده و در این راستا تا کنون حدود ۶۰ میلیون لیتر موادسوختی برای این طرح تخصیص داده شده است.

زنگنه با اشاره به اینکه مطالعه خط انتقال گاز چابهار- کنارک و خاش- سراوان حتماً دنبال میشود و بعد از ماه مبارک رمضان سفر به مناطق جنوبی و مرکز سیستان و بلوچستان برای همین موضوع انجام خواهد شد، تاکید کرد: سال گذشته ۲۲۱ میلیون لیتر گازمایع و نفت سفید درزابل توزیع شده که تقریباً ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۸ بیشتر بود به طور کل توزیع نفت سفید در کل کشور ۴.۷ میلیون لیتر در روز است که ۲.۲ میلیون آن در این استان توزیع شده است. وی با اشاره به اینکه تقریباً پنج میلیون نفر در کشور گاز طبیعی ندارند و ۹۵ درصد از جمعیت کل کشور به این گاز دسترسی دارند گفت: این پنج میلیون نفر شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار میشود که ماهی سه کپسول یعنی در ماه ۳۶ هزار تن و روزی یکهزار و ۲۰۰ تن میشده و اما در این بین پنج هزار و ۵۰۰ تن توزیع کردیم.

گروه صنعت و تجارت: مقام معظم رهبری که در چند سال گذشته به مسئله تولید و فعالان بخش خصوصی توجه ویژهای داشتهاند، در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۰ را سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» نامگذاری کردند و فرمودند: شعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همهجانبه کاملاً محقق شود. شعاری که به گفته حسن روحانی، رئیسجمهور تداوم شعار سالهای اخیر و دولت در سال جاری نیز با تمام توان درزمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد. او در همین زمینه تأکید میکند آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همهجانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسبوکار است که به همکاری و همافزایی همه دستگاههای ذیربط و قوا بستگی دارد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، پشتیبانی از تولید و رفع موانع موجود در گروی اصلاح زیرساختها است و در گام بعدی، تسهیل فضای کسبوکار.

توجه کافی به تولید موجب بهبود رفاه اجتماعی، اشتغالزایی و تأمین امنیت اقتصادی و نظامی میشود و بررسی وضعیت کشورهای توسعه یافته نیز نشان میدهد که این کشورها به دلیل بهبود فضای تولید و خدمات و به طور کلی اقتصاد، توانستهاند به این سطح از توسعه یافتگی برسند. در چنین اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم، سال ۹۹ برای صنایع کشور سال چندان بدی نبود. یکی از بحثهایی که همیشه در میان صنعتگران مطرح و به عبارتی خواسته آنها بوده، افزایش نرخ است که جهش آن ظرف دو سال گذشته اتفاق افتاد؛ اما متأسفانه نوسانات این نرخ ارز باعث شد تا تولید آنطور که باید از فرصت افزایش نرخ ارز بهره کافی را نبرد. اگر ثبات نرخ ارز به وجود میآمد، میتوانستیم شاهد شکلگیری شرایط ایدهآلی در فضای کسبوکار کشور باشیم.

از طرف دیگر فارغ از همه تبعاتی که تحریم در فضای کسبوکار کشور ایجاد کرد، اما برای تولید داخل یک فرصت محسوب میشد. باتجربههایی که بنگاههای تولیدی ما از سال گذشته کسب کردهاند، سال ۱۴۰۰ باید تقویت زیرساختها و اصلاح قوانین در حوزه صنایع و بهخصوص صادرات باشد تا شاهد بهبود محیط کسبوکار در سال جاری باشیم. با این نگاه اگر مسئولان سال ۱۴۰۰ را طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، سال تمرکز بر تولید و صنعت قرار دهند، به نمایندگی از صنعتگران در بخش خصوصی این اطمینان را خواهم داد که سال ۱۴۰۰، سال نقشآفرینی بخشخصوصی در فضای کسب و کار خواهد بود.

نکته دارای اهمیت در این مسیر این است که نباید در مقابل تولید مانعتراشی شود، باید مشکلات این حوزه شناسایی شود و برای رف ع این مشکلات گامهای اساسی برداشته شود و در این مسیر باید از کارشناسان اقتصادی کمک گرفته شود. با توجه به تجربههایی که بنگاههای تولیدی ما از سالهای گذشته کسب کردهاند، در سال ۱۴۰۰ باید تقویت زیرساختها و اصلاح قوانین در حوزه تولید، صادرات و واردات موردتوجه قرار گیرد تا شاهد بهبود محیط کسبوکار در سال جاری باشیم. برای اصلاح این وضعیت همه سیاستگذارها باید دنبال عارضهیابی از تولید باشند؛ در به وجود آمدن این وضعیت فقط دولت مقصر نیست؛ البته تنها عوامل مؤثر هم عوامل خارجی مثل تحریمها نیست. باید همه در کنار هم، از دولت تا بخش خصوصی و سایر ارکان سیاستگذاری که در این وضعیت سهمی دارند، در سال جدید برای اصلاح رویهها به هم کمک کنند.

در این میان بخش خصوصی باید برای خروج از بحران و مشکلات راهکار داشته باشد اما ما نتوانستهایم جایگاه خود را محکم نگهداریم. ما در خیلی جاها ضعیف عمل کردهایم. به گفته رئیس اتاق ایلام باید بخش خصوصی هم برای ارتقای جایگاه خود در سال ۱۴۰۰ تلاش کند و حتی یک گام جلوتر از سیاستگذاران در حل مسائل اقتصادی کشور بردارد؛ تفکر کند و برنامهریزی داشته باشد و با دانش کارشناسی راهکار ارائه دهد. شعار سال به نفع تولید و صادرات است و برای تحقق این شعار نیاز به همراهی، دولت و حاکمیت با بخش خصوصی است تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.

از طرف دیگر با توجه به تجربههایی که بنگاههای تولیدی ما از سالهای گذشته کسب کردهاند، در سال ۱۴۰۰ باید تقویت زیرساختها و اصلاح قوانین در حوزه تولید، صادرات و واردات موردتوجه قرار گیرد تا شاهد بهبود محیط کسبوکار در سال جاری باشیم. به نظر می رسد که توجه کافی به تولید موجب بهبود رفاه اجتماعی و تأمین امنیت اقتصادی میشود؛ اما در این مسیر دشوار و مهم بدون اصلاح روند بروکراسی و پایش قوانین شاید مانعزدایی از تولید ممکن نباشد. در مسیر تولید مانع مهم دیگر تحریمها و موانع بینالمللی دیگر است. باید این موانع برداشته شود تا بتوانیم ماشینآلات، تجهیزات، مایحتاج صنایع، کشاورزی و مواد اولیه وارد کنیم. بدون تعامل با کشورها و اقتصادهای دیگر دنیا واردات و صادرات گرفتار میشود و این بزرگترین مانع بر سر راه اقتصاد کشور و تولید است. البته واردات و صادرات هر روز با تهدیدها و بخشنامههای خلقالساعه متعددی از سوی دستگاههای مختلفی مثل بانک مرکزی روبروست که همه اینها در نهایت به ساختار روابط اقتصادی آسیب میزند. انتظار بخش خصوصی این است که مانعزداییها از این مسیر صورت گیرد.

مانع زدایی از خواسته های به حق صنعتگران است

در همین ارتباط مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت: عرضه مواد اولیه داخلی با نرخ مناسب مصداق حمایت از تولید داخلی و مانعزداییهاست و بهعنوان یک اولویت مطرح است و به یقین این پشتیبانیها از صنعت ایران سبب کوتاهی دست دلالان است. مانع زدایی از خواستههای بهحق صنعتگران است و ثبت یک برند تجاری در کشور به زمان زیادی نیاز دارد، از سویی دیگر یکی از مشکلات در مسیر راهاندازی یک کسبوکار طی مراحل اداری برای صدور مجوزهای لازم است.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: صنعتگر به جزء تولید نباید دغدغه دیگری داشته باشد. یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر تولیدکنندگان با آن مواجه بودهاند، بحث تهیه مواد اولیه بدون دغدغه و خرید بیشتر نرخ معمول در بازار از دلالان است. در این شرایط تشکیل سازوکاری جامع برای شرکتهایی که از مواد اولیه داخلی استفاده میکنند تا دست دلالان و واسطهها برچیده شود.

به گفته قاضی پور؛ برخی از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی در داخل کشور بهراحتی قابل تأمین است، اما تولیدکنندگان برای تهیه آنهم مشکلاتی دارند و باید مواد اولیه را بسیار بیشتر از قیمت واقعی از دست دلالان و واسطهها تهیه کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: انگیزه بخش بودن فرآیند تولید، سرمایهگذاری در انواع بخشهای تولیدی و خدماتی و در عین حال طراحی و پیادهسازی الگوهای توسعه و تقویت در نظام تولید کشور، از عوامل رونق تولید و صنعت است و تا زمانی که حضور در فضای سوداگری، عواید بیشتری نسبت به تولید داشته باشد، رونق تولید اتفاق نمیافتد. در حال حاضر انواع فشارها، کنترلها و قوانین بازدارنده بر سیستم تولید کشور جاری است اما چنین نظارتهایی بر فضای سوداگری کشور حاکم نیست.

قاضی پور در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که انگیزه لازم در تولید شکل نگیرد، سرمایهها به این سمت هدایت نخواهد شد و مجدد شاهد رونق بازار املاک، زمین و مواردی از این دست هستیم.

بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.

به گزارش ایسنا، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از امروز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است. طبق این قانون «کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند».

در بند ۷ از تبصره ۸ این قانون، موضوع مهمی وجود دارد که هموطنان لازم است به آن توجه کنند. طبق این بند «پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب باکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند».

به عبارت ساده تر، مفهوم این بند از قانون این است که در صورت عدم ثبت اطلاعات ملکی خود از یارانه، پلاک خودرو، خدمات بانکی، انشعابات خانگی، گذرنامه و ... محروم خواهید شد. در واقع کسی که اطلاعات ملکی خود را ثبت می کند یک کد یکتا دریافت خواهد کرد که مبنای ارایه خدمات دولتی، این کد یکتا خواهد بود.

البته ثبت نام در این سامانه به معنای جریمه مالیاتی نخواهد بود. شما می توانید یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی غیر از شهر محل اقامت خود داشته باشید که مشمول مالیات نخواهند شد. همچنین خانه های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی شود. البته واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر ۱۰۰ نفر جمعیت و روستاها که مالک و بهره بردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی و مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول این قانون خواهد شد.

واحدهای نوساز نیز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.

جریمه ای که برای خانه های خالی در نظر گرفته شده چقدر است؟

بر اساس قانون هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه املاک و اسکان بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات متعلقه می شود. مالیات متعلقه در واقع مالیاتی است که به خانه های اجاره ای تعلق می گیرد. طبق قانون واحدهای بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که اجاره داده می شوند مشمول مالیات هستند. بدین صورت که تا ۳ میلیون تومان درآمد اجاره مشمول ۱۵ درصد، بین ۳ تا ۱۰ میلیون مشمول ۲۰ درصد، بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون شامل ۲۵ درصد، بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان شامل ۳۵ درصد مالیات خواهد شد.

حالا این رقمها با ضرایب شش برابر در سال اول مشمول خانه های خالی می شود. البته این بدان معنا نیست که قرار است از همه واحدهای اجاره ای مالیات دریافت شود بلکه ضرایب مالیاتی مربوط به خانه های اجاره ای بالای ۱۵۰ متر و بالای ۲۰۰ متر مبنایی برای محاسبه مالیات خانه های خالی قرار می گیرد. یعنی کماکان واحدهای اجاره ای کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین در اصلاحیه موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، معافیتهای مشروط برای واحدهای مسکونی موقوفه، دانشجویان، طلاب، دانش آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی در نظر گرفته شده است. واحدهای مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف و مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی در صورت درج در سامانه از مالیات معاف هستند. متن کامل قانون را می توانید در «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مشاهده کنید.

سیروس غفوریان فر

کارشناس حوزه اقتصاد

در این رابطه اصلاحات با محدودیتهای عدیدهای روبرو است و باید به دنبال افرادی باشد که مشکلی برای تأیید صلاحیتشان ایجاد نشود؛ شورای نگهبان نیز نباید سختگیری کند، افراد شناخته شده و علاقمند را رد صلاحیت نکند تا مردم با رغبت در انتخابات شرکت کنند. همه این امور زمانبر است. انجام این امور در فضای کشور ما که احزاب فقط در زمان انتخابات فعالیت میکنند، بسیار سخت است البته محدودیتهایی که برای اصلاحطلبان پیش خواهد آمد را نیز باید مدنظر قرار داد. همه این موضوعات از دلایل تأخیر فعالیت اصلاحطلبان برای انتخابات است.

در نهایت این مردم هستند که رأی میدهند و رییسجمهور را انتخاب میکنند. خواسته ما این است که فردی اصلاحطلب که بتواند مشکلات را حل کند و آبروی کشور را در منطقه و جهان اعتلا بخشد و مسائل پیچیده درونی کشور را حل کند، انتخاب شود.

انتخاب فردی که با مردم و سایر کشورها تعامل برقرار کند، اهمیت دارد. شخصی باید رئیسجمهور شود که برای تعامل با دنیا ارزش قائل شود و جایگاه ایران را در دنیا ارتقا بخشد نه اینکه تنگناهایی ایجاد شود که کشور از همه جهات در فشار قرار بگیرد.

فراموش نکنیم زمانی که پشتوانه مردم کم شود، مسائل کشور حل نخواهد شد. ما امروز به مردم برای حل مسائل نیاز داریم بنابراین دخالت در کار دولت قطعاً مدیریت را تضعیف میکند و حل مسائل را پیچیدهتر خواهد کرد.

دومین جلسه حضوری هجدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام که از روز سه شنبه در وین از سر گرفته شده بود، در روز جمعه برگزار شد.به گزارش ایسنا، ارائه گزارش رایزنی های فنی صورت گرفته در جلسات گروه های کارشناسی ''لغو تحریم'' و ''هسته ای'' مهمترین دستورکار این نشست بود. نمایندگان اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده های جلسات کارشناسی، نتیجه رایزنی های کارشناسان ایران و کشورهای ۴+۱ را به اعضای کمیسیون مشترک گزارش کردند. رییس هیات کشورمان در این نشست ضمن تاکید بر اراده ایران جهت ادامه تعاملات جدی، گفت این امر منوط به مشاهده اراده سیاسی و جدیت در طرف های مقابل است و در غیر این صورت، دلیلی برای ادامه مذاکرات وجود نخواهد داشت. سیدعباس عراقچی، مجددا تاکید کرد لغو کلیه تحریم های آمریکا که در دوران رئیسجمهور گذشته آن کشور وضع شده اند، گام ضروری برای احیای برجام بوده و تنها پس از راستی آزمایی لغو این تحریم ها، ایران آمادگی دارد تا اقدامات جبرانی خود را متوقف نموده و به اجرای کامل برجام بازگردد.

در پایان این جلسه، توافق شد جلسه آتی کمیسیون در سطح معاونین در روز چهارشنبه آتی در وین برگزار شود و بلافاصله در چارچوب گروه های کارشناسی، رایزنی های فنی و تخصصی به صورت فشرده جهت تهیه و ارائه فهرست اقداماتی که باید از سوی همه طرف ها در حوزه رفع تحریم و اقدامات هسته ای برای احیای برجام صورت گیرد، ادامه یابد. در پایان نشست امروز بیانیه هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام صادر شد که در آن آمده است:نشست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در روز جمعه، ۹ آوریل (برابر با ۲۰ فروردین ۱۴۰۰) بصورت حضوری از سر گرفته شد. کمیسیون مشترک مسئولیت نظارت بر برجام را بر عهده دارد.کمیسیون مشترک به ریاست معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپایی انریکه مورا، از جانب نماینده عالی اتحادیه جوزپ بورل برگزار شد و نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایران حضور داشتند.اعضا بحث هایی که در سطوح مختلف کمیسیون مشترک در خصوص بازگشت احتمالی امریکا به برجام صورت گرفته را مورد ارزیابی قرار داده و سازوکارها جهت تضمین بازگشت به برجام و اجرای موثر آن را به بحث گذاشتند. دو گروه کارشناسی رفع تحریم و اجرای ترتیبات هسته ای اقدامات خود را به اطلاع کمیسیون مشترک رسانده و اعضا تبادل نظرهای سازنده و نتیجه محور را مد نظر قرار دادند.با توجه به بیانیه مشترک وزرای امور خارجه عضو برجام در مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ اعضا بر اراده خود جهت پیگیری تلاش های دیپلماتیک مشترک موجود تاکید کردند .

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ایران در عرصه غنی سازی جزو هفت هشت کشور اول دنیاست گفت: صنعت هستهای ایران از نظر تنوع سطح پیشرفت در کنار پنج شش کشور بزرگ دنیا قرار گرفته است. به گزارش ایلنا، بهروز کمالوندی افزود: اولین آب سنگین دنیا را از نظر کیفیت، ایران تولید میکند که این آب سنگین علاوه بر صنعت هستهای، در حوزههای مهم دیگر از جمله صنعت دارویی هم استفاده میشود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ورود ایران به عرصه رادیو دارو را بسیار گسترده و چشمگیر خواند و گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد رادیو دارو در رآکتور تولید میشود و بخش مهمی از مواد تشکیل دهنده رادیو دارو میتواند از سوختهای بدون استفاده باشد که هر یک از اینها یک تکنولوژی است و خوشبختانه کشور ما بخش مهمی از این چرخه صنعت فناوری هستهای را طی کرده است.

کمالوندی یادآور شد: آمریکا رادیو دارو را برای ایران تحریم کرد و همین تحریم باعث شد با تکیه بر توانمندیهای خودمان وارد این عرصه شویم و پیشرفتهای زیادی کسب کنیم.

وی در رابطه با وضعیت اکتشاف و استخراج اورانیوم گفت: اکتشاف و استخراج اورانیوم روشهای علمی متعددی دارد. ما در گذشته اورانیوم در سطح زمین را با عمق کمی تشخیص میدادیم اما از سال گذشته استفاده از آخرین متدها و روشهای علمی را شروع کردیم و هم اکنون تا عمق چند صد متری زمین را میتوانیم تشخیص دهیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه اکتشافات منابع اورانیوم در بخش مهمی از کشور انجام شده گفت: ما قبلاً فکر میکردیم از نظر منابع اورانیوم کشور فقیری هستیم اما در اثر پی جوییها و اکتشافات مختلف متوجه شدیم که از این نظر فقیر نیستیم اگرچه غنی هم نیستیم.

وی از شروع به کار اکتشافات و استخراج اورانیوم از چهار حوزه زمینی دیگر سخن گفت و افزود: ما در تلاشیم که معادن جدید اورانیوم داشته باشیم تا سنگ اورانیوم بیشتر و کیک زرد بیشتری تولید کنیم البته به دلیل اینکه از این نظر غنی نیستیم و برای رشد صنعت هستهای به اورانیوم بیشتری نیاز داریم لذا باید طوری برنامه ریزی کنیم که امکان خرید اورانیوم از کشورها را هم داشته باشیم.

کمالوندی با اشاره به اینکه معدل تولید کیک زرد در ایران طی ۱۵ سال گذشته حدود ۴ تن در سال بود گفت: سال گذشته از میانگین ۴ تن به ۳۷ تن رسیدیم و امسال هم ۴۰ تن را هدفگذاری کردهایم.

وی با اشاره به اینکه برای میان مدت، تولید ۱۰۰ تن کیک زرد پیش بینی و هدف گذاری شده گفت: ما برای تحقق این هدف مهم باید دو تا سه نیروگاه دیگر را هم طراحی و تأمین کنیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اظهار اینکه هم اکنون دو نیروگاه با کمک روسها در حال احداث است گفت: ما در این پروژه مسئولیت کارهای ساختمانی نیروگاه و ۱۵ تا ۳۰ درصد هم ساخت تجهیزات در داخل را بر عهده گرفتیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی به دستاوردهای پزشکی هستهای نیز اشاره و بیان کرد: اسکن اطفال برای اولین بار در مرکز درمان اطفال بیمارستان کودکان افتتاح خواهد شد و بیمارستان سوانح سوختگی پرتویی نیز در اراک در حال راه اندازی است.