سلب صلاحیت یا تشویق سالیانه۵۰۰ معدن دار

مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: سالانه ۵۰۰ معدن سلب صلاحیت میشوند و در مقابل هم حدود ۵۰۰ معدن تشویق میشوند. به گزارش شاتا، کاووس قاسمی افزود: در فعالیتهای معدنی معمول آنچه در ظاهر ماجرا به چشم میخورد جنبه تخریبی کار است. وی با بیان اینکه با معدن داران متخلف برخورد میکنیم، گفت: سالانه ۵۰۰ معدن سلب صلاحیت میشوند و در مقابل هم حدود ۵۰۰ معدن تشویق میشوند. مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت نبود مدیریت باطلههای معدن را یک معضل در معدن داری کشور عنوان کرد و افزود: در درجه اول؛ مدیریت باطلههای معدن با دارنده امتیاز معدن میباشد و در مرحله بعدی دولت مقصد است، زیرا در قانون بحث بازسازی و احیای معادن دیده شده است. وی گفت: در ماده ۲۵ قانون معادن آمده است؛ دولت باید سالانه ۱۰ درصد حقوق دولتی معدن دار را پرداخت کند و این پرداختی باید به حساب سازمان جنگلها واریز شود و مسئولیت بازسازی معادن به عهده سازمان جنگل هاست، اما این وظیفه دولت به مفهوم واقعی انجام نمیشود. مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت تصریح کرد: در تبصره ۶ ماده ۱۴ آمده است؛ درصدی که بهره بردار معادن پرداخت میکند باید صرف زیرساخت و شهرستان محل وقوع معدن شود که متأسفانه این میزان مبلغ را هم خزانه، کامل پرداخت نمیکند.

توان تولید سالیانه ۲ میلیون دستگاه خودرو وجود دارد

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: قطعهسازان توان بالقوه تولید قطعات برای بیش از ۲ میلیون دستگاه خودرو را در سال دارا هستند، اما این مهم منوط به رفع و رجوع مشکلاتشان است. آرش محبینژاد) در گفتگو با ایرنا افزود: تحقق برنامه های سال ۱۴۰۰ در حوزه قطعه و خودروسازی، منوط به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و اجرایی شدن شعار سال در رفع محدودیتها و موانعزدایی است. وی بیانداشت: در این راستا بزرگترین مشکلات، قیمتگذاری دستوری خود و به تبع آن قیمتگذاری قطعات و همچنین کمبود نقدینگی است. محبینژاد همچنین از وجود قوانین و مقررات مخل تولید و گمرکی به عنوان دیگر مشکلاتی یاد کرد که در سالهای گذشته مانعی بر سر راه تولید در این صنعت مادر و راهبردی شده است. وی یادآور شد: گرچه سال گذشته دستیابی به هدف تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برنامهریزی شده بود، اما مشکلات یاد شده در کنار دو غول بزرگ تحریمها و کرونا مانع تحقق اهداف شد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو در عین حال خاطرنشانکرد: با عزم و اراده قطعهسازان و زنجیره تامین خودروسازی، تا حدود زیادی بر این دو مشکل اساسی تحریمها و کرونا غلبه شد، اما معتقدیم بسیاری راهکارها را باید در داخل کشور جستوجو کرد. وی از تشکیل کمیته ای در این انجمن برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ خبر داد.

تولید موتور یورو ۶ با داخلی سازی ۸۵ درصدی بیانگر توانایی عبور از تحریم ها است

مراسم افتتاح و بهره برداری از بزرگترین و پیشرفته ترین کارخانه تولید موتور پرقدرت و کم مصرف یورو ۶ در کشور در شرکت توسعه قوای محرکه تیوان از شرکتهای گروه بهمن با حضور مجازی ریاست جمهوری و جمعی از مدیران عالیرتبه کشوری برگزار شد. به گزارش خبرخودرو، در این مراسم حجتالاسلام حسن روحانی مقام محترم ریاست جمهوری با حضور مجازی در این مراسم اظهار داشت: این اقدام مهم در کنار سایر طرح ها در سایه توفق برجام آغاز شد و امروز به ثمر نشست. وی افزود: دریافت و تکمیل بسیاری از طرح ها و قطعات و فناوری ها از سال ۹۴ آغاز شد و پس از خروج آمریکا از برجام نیز افزایش داخلی سازی از ۵۵ درصد به ۸۵ درصد در این طرح، بیانگر توان داخلی در عبور از تحریم ها است. در ادامه حجت الاسلام روحانی پرسشی از تعداد موتورهای تولیدی تا پایان سال جاری از سید مجتبی میرسهیل، مدیرعامل شرکت توسعه قوای محرکه تیوان مطرح کرد و وی در پاسخ گفت: در سال جاری ظرفیت تولید ۲۰ هزار موتور به گروه خودروسازی بهمن اختصاص یافته، ضمن اینکه با درخواست شرکت سایپا در صورت انطباق خطوط این شرکت با قوای محرکه، تولید ۷۵ هزار دستگاه صورت خواهد گرفت و به تدریج در سال های آتی، تولید ۵۰۰ هزار دستگاه موتور هدفگذاری شده است.

رکود شکنی صنعت لوازم خانگی در سال ۹۹

مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت: به تولید ۱۵میلیون لوازم خانگی در سال ۹۹ رسیدیم و رکورد شکنی کردیم. به گزارش شاتا، کیوان گردان افزود: با توجه به اینکه زنجیره تولید لوازم خانگی با گردش مالی ۶ میلیارد دلاری، همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و هدف اصلی دولت بود، با تلاش تمام فعالان این عرصه رکورد تولید لوازم خانگی در کشور شکسته شد. وی اضافه کرد: در دوران تحریم و شرایطی که با خروج برندهای خارجی از کشور، پیش بینی تولید ۱۲ میلیون دستگاه و رشد ۳۰درصدی در سال گذشته را داشتیم. مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت: با استفاده از ظرفیتهای موجود و تلاش فعالان حوزه لوازم خانگی، در پایان سال به رشد ۷۱درصدی در این حوزه دست یافتیم و به تولید ۱۵ میلیون لوازم خانگی در سال ۹۹ رسیدیم و رکورد شکنی کردیم.

صادرات ایران به افغانستان ۴ برابر صادرات به کل اروپا

نگاهی به آمار صادرات ایران به کشور افغانستان و مقایسه آن با صادرات به کشورهای اروپا در ۱۱ ماه سال ۹۹ نشان می دهد که صادرات به افغانستان ۴ برابر صادرات به کل اتحادیه اروپا بوده است. به گزارش مهر، بازار واردات یک تریلیون دلاری کشورهای همسایه ایران ظرفیتی ویژه برای صادرات است که متأسفانه با بی توجهی دولت صادرکنندگان هنوز نتوانسته اند انگونه که باید از این بازار بهره ببرند، براساس تازهترین برآوردها تنها ۲.۳ درصد از کل واردات این کشورها از مبدا ایران است. به عنوان نمونه، مقایسه صادرات ایران به کشور افغانستان و اتحادیه اروپا (۲۷ کشور) در ۱۱ ماه سال ۹۹ نشان میدهد که صادرات به افغانستان با ۲ میلیارد دلار، ۴ برابر صادرات به کل کشورهای اتحادیه اروپا با ۵۲۹ میلیون و ۸۳۲ هزار دلار بوده است.

تامین قطعات ۶۳۰ هزار دستگاه خودرو با افزایش داخلیسازی

برای تحقق شعار سال، برنامههای شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو، به عنوان سازمان سرآمد در طراحی مهندسی، توسعه ساخت داخل و تامین قطعات و مجموعههای خودرو در دستور کار قرار گرفت. به گزارش ایکوپرس، شرکت ساپکو، تأمین و تحقق تولید ۶۳۰ هزار دستگاه خودرو توسط ایران خودرو با رویکرد افزایش داخلیسازی، افزایش عمق ساخت داخل و کاهش ارزبری قطعات و مجموعهها شامل مواد، قطعات و قالب و ابزار را در دستور کار قرار داده و در این راستا به منظور بهرهگیری از حداکثر توان صنعتی، علمی و فناوری کشور برای بهرهمندی از توان شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و صنایع دفاع، برنامهریزی کرده است.

ایران تامین کننده ۹۲ درصد زعفران جهان

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: علی رغم آنکه ایران تامین کننده ۹۰ تا ۹۲ درصد زعفران دنیاست، اما مدیریت بازارهای جهانی به علت موانع سد راه صادرات در دست ما نیست. غلامرضا میری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه ایران تامین کننده ۹۰ تا ۹۲ درصد زعفران دنیاست، اظهار کرد: علی رغم آنکه انحصار تولید زعفران در جهان را دارا هستیم، اما مدیریت بازارهای جهانی در دست ما نیست. او افزود: محدودیت ارتباط با کشورهای جهانی، مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، دریافت عوارض ۳۸ درصدی کشورهای هند و چین از تجار ایرانی و قاچاق زعفران به دیگر کشورها از جمله موانع سد راه صادرات زعفران است.

آغاز عملیات خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در کشور

در آغازین روزهای عملیات خرید تضمینی دانههای کلزا در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۰ تُن از این محصول، در منطقه کهنوج خریداری شد. به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، همزمان با آغاز فصل خرید تضمینی گندم ۱۴۰۰ در استان کرمان، ۱۰ تُن دانه روغنی کلزا نیز تحویل مراکز خرید شده است. میزان خرید تضمینی کلزا در سال ۱۴۰۰، از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، سه هزار و ۵۰۰ تُن برآورد شده است.

گروه صنعت و تجارت: مقام معظم رهبری که در چند سال گذشته به مسئله تولید و فعالان بخش خصوصی توجه ویژهای داشتهاند، در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۰ را سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» نامگذاری کردند و فرمودند: شعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همهجانبه کاملاً محقق شود. شعاری که به گفته حسن روحانی، رئیسجمهور تداوم شعار سالهای اخیر و دولت در سال جاری نیز با تمام توان درزمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد. او در همین زمینه تأکید میکند آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همهجانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسبوکار است که به همکاری و همافزایی همه دستگاههای ذیربط و قوا بستگی دارد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، پشتیبانی از تولید و رفع موانع موجود در گروی اصلاح زیرساختها است و در گام بعدی، تسهیل فضای کسبوکار.

توجه کافی به تولید موجب بهبود رفاه اجتماعی، اشتغالزایی و تأمین امنیت اقتصادی و نظامی میشود و بررسی وضعیت کشورهای توسعه یافته نیز نشان میدهد که این کشورها به دلیل بهبود فضای تولید و خدمات و به طور کلی اقتصاد، توانستهاند به این سطح از توسعه یافتگی برسند. در چنین اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم، سال ۹۹ برای صنایع کشور سال چندان بدی نبود. یکی از بحثهایی که همیشه در میان صنعتگران مطرح و به عبارتی خواسته آنها بوده، افزایش نرخ است که جهش آن ظرف دو سال گذشته اتفاق افتاد؛ اما متأسفانه نوسانات این نرخ ارز باعث شد تا تولید آنطور که باید از فرصت افزایش نرخ ارز بهره کافی را نبرد. اگر ثبات نرخ ارز به وجود میآمد، میتوانستیم شاهد شکلگیری شرایط ایدهآلی در فضای کسبوکار کشور باشیم.

از طرف دیگر فارغ از همه تبعاتی که تحریم در فضای کسبوکار کشور ایجاد کرد، اما برای تولید داخل یک فرصت محسوب میشد. باتجربههایی که بنگاههای تولیدی ما از سال گذشته کسب کردهاند، سال ۱۴۰۰ باید تقویت زیرساختها و اصلاح قوانین در حوزه صنایع و بهخصوص صادرات باشد تا شاهد بهبود محیط کسبوکار در سال جاری باشیم. با این نگاه اگر مسئولان سال ۱۴۰۰ را طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، سال تمرکز بر تولید و صنعت قرار دهند، به نمایندگی از صنعتگران در بخش خصوصی این اطمینان را خواهم داد که سال ۱۴۰۰، سال نقشآفرینی بخشخصوصی در فضای کسب و کار خواهد بود.

نکته دارای اهمیت در این مسیر این است که نباید در مقابل تولید مانعتراشی شود، باید مشکلات این حوزه شناسایی شود و برای رف ع این مشکلات گامهای اساسی برداشته شود و در این مسیر باید از کارشناسان اقتصادی کمک گرفته شود. با توجه به تجربههایی که بنگاههای تولیدی ما از سالهای گذشته کسب کردهاند، در سال ۱۴۰۰ باید تقویت زیرساختها و اصلاح قوانین در حوزه تولید، صادرات و واردات موردتوجه قرار گیرد تا شاهد بهبود محیط کسبوکار در سال جاری باشیم. برای اصلاح این وضعیت همه سیاستگذارها باید دنبال عارضهیابی از تولید باشند؛ در به وجود آمدن این وضعیت فقط دولت مقصر نیست؛ البته تنها عوامل مؤثر هم عوامل خارجی مثل تحریمها نیست. باید همه در کنار هم، از دولت تا بخش خصوصی و سایر ارکان سیاستگذاری که در این وضعیت سهمی دارند، در سال جدید برای اصلاح رویهها به هم کمک کنند.

در این میان بخش خصوصی باید برای خروج از بحران و مشکلات راهکار داشته باشد اما ما نتوانستهایم جایگاه خود را محکم نگهداریم. ما در خیلی جاها ضعیف عمل کردهایم. به گفته رئیس اتاق ایلام باید بخش خصوصی هم برای ارتقای جایگاه خود در سال ۱۴۰۰ تلاش کند و حتی یک گام جلوتر از سیاستگذاران در حل مسائل اقتصادی کشور بردارد؛ تفکر کند و برنامهریزی داشته باشد و با دانش کارشناسی راهکار ارائه دهد. شعار سال به نفع تولید و صادرات است و برای تحقق این شعار نیاز به همراهی، دولت و حاکمیت با بخش خصوصی است تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.

از طرف دیگر با توجه به تجربههایی که بنگاههای تولیدی ما از سالهای گذشته کسب کردهاند، در سال ۱۴۰۰ باید تقویت زیرساختها و اصلاح قوانین در حوزه تولید، صادرات و واردات موردتوجه قرار گیرد تا شاهد بهبود محیط کسبوکار در سال جاری باشیم. به نظر می رسد که توجه کافی به تولید موجب بهبود رفاه اجتماعی و تأمین امنیت اقتصادی میشود؛ اما در این مسیر دشوار و مهم بدون اصلاح روند بروکراسی و پایش قوانین شاید مانعزدایی از تولید ممکن نباشد. در مسیر تولید مانع مهم دیگر تحریمها و موانع بینالمللی دیگر است. باید این موانع برداشته شود تا بتوانیم ماشینآلات، تجهیزات، مایحتاج صنایع، کشاورزی و مواد اولیه وارد کنیم. بدون تعامل با کشورها و اقتصادهای دیگر دنیا واردات و صادرات گرفتار میشود و این بزرگترین مانع بر سر راه اقتصاد کشور و تولید است. البته واردات و صادرات هر روز با تهدیدها و بخشنامههای خلقالساعه متعددی از سوی دستگاههای مختلفی مثل بانک مرکزی روبروست که همه اینها در نهایت به ساختار روابط اقتصادی آسیب میزند. انتظار بخش خصوصی این است که مانعزداییها از این مسیر صورت گیرد.

مانع زدایی از خواسته های به حق صنعتگران است

در همین ارتباط مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت: عرضه مواد اولیه داخلی با نرخ مناسب مصداق حمایت از تولید داخلی و مانعزداییهاست و بهعنوان یک اولویت مطرح است و به یقین این پشتیبانیها از صنعت ایران سبب کوتاهی دست دلالان است. مانع زدایی از خواستههای بهحق صنعتگران است و ثبت یک برند تجاری در کشور به زمان زیادی نیاز دارد، از سویی دیگر یکی از مشکلات در مسیر راهاندازی یک کسبوکار طی مراحل اداری برای صدور مجوزهای لازم است.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: صنعتگر به جزء تولید نباید دغدغه دیگری داشته باشد. یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر تولیدکنندگان با آن مواجه بودهاند، بحث تهیه مواد اولیه بدون دغدغه و خرید بیشتر نرخ معمول در بازار از دلالان است. در این شرایط تشکیل سازوکاری جامع برای شرکتهایی که از مواد اولیه داخلی استفاده میکنند تا دست دلالان و واسطهها برچیده شود.

به گفته قاضی پور؛ برخی از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی در داخل کشور بهراحتی قابل تأمین است، اما تولیدکنندگان برای تهیه آنهم مشکلاتی دارند و باید مواد اولیه را بسیار بیشتر از قیمت واقعی از دست دلالان و واسطهها تهیه کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: انگیزه بخش بودن فرآیند تولید، سرمایهگذاری در انواع بخشهای تولیدی و خدماتی و در عین حال طراحی و پیادهسازی الگوهای توسعه و تقویت در نظام تولید کشور، از عوامل رونق تولید و صنعت است و تا زمانی که حضور در فضای سوداگری، عواید بیشتری نسبت به تولید داشته باشد، رونق تولید اتفاق نمیافتد. در حال حاضر انواع فشارها، کنترلها و قوانین بازدارنده بر سیستم تولید کشور جاری است اما چنین نظارتهایی بر فضای سوداگری کشور حاکم نیست.

قاضی پور در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که انگیزه لازم در تولید شکل نگیرد، سرمایهها به این سمت هدایت نخواهد شد و مجدد شاهد رونق بازار املاک، زمین و مواردی از این دست هستیم.

شهرام شریعتی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در مورد عملکرد چینیها در معادن ایران گفت: اگرچه چین تکنولوژی اول دنیا نیست، یا شاید تکنولوژی برتر خود را در اختیار ما نگذاشته باشد، باید بپذیریم که چین جزء ۵ اقتصاد بزرگ دنیا و اگر واقعبینانه و براساس آمار نگاه کنیم، یکی از دو اقتصاد بزرگ دنیا است. یعنی در حال حاضر چین و آمریکا با همدیگر در حال راهبری اقتصاد دنیا هستند. وی افزود: چینیها در معادن ایران اعم از معادن فلزی، غیرفلزی و سنگهای ارزشمند، همیشه مفید بودهاند و تکنولوژی آنها، حتی اگر همپای تکنولوژی روز دنیا نبوده، بسیاری از نیازهای صنایع معدنی ما را برطرف کرده است. در سالهای اخیر ما هم از چینیها یاد گرفتهایم و هم از آنها سرمایه پذیرفتهایم. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران تاکید کرد: اگرچه ممکن است نتوانسته باشیم با شرکتهای درجه یک و تراز اول چینی همکاری داشته باشیم اما همین شرکتهایی که وارد ایران شدهاند، معادن و صنایع معدنی ایران را در سالهای اخیر به طور چشمگیری به جلو حرکت دادهاند.

شریعتی در واکنش به این موضوع که آیا میتوان نسبت به ورود چینیها به معادن ایران خوشبین بود، گفت: قطعا میتوان خوشبین بود زیرا چین علاوه بر اینکه تکنولوژی معدنی دارد، کشوری معدنی است و در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا، سرمایهگذاریهای بزرگی کردهاند. ورود چینیها به معادن و صنایع معدنی ایران، اتفاقی خوشیمن است و به هیچ وجه به این معنی نیست که چینیها میخواهند خاک کشور ما را ببرند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ظرفیت سرمایهگذاری چینیها در معادن ایران فراهم است؟ اظهار کرد: چینیها کارشان سرمایهگذاری کردن در زمینههایی است که بازخورد مالی و بازگشت سرمایه بالا برای آنها داشته باشد و هیچ گاه وارد بحث سرمایهگذاری بدون توجیه نمیشوند. در واقع ما باید این زمینه را برای آنها فراهم کنیم. وی توضیح داد: باید ببینیم در قرارداد ۲۵ ساله، به طور مشخص این مساله قید شده که چینیها در معادن و صنایع معدنی ایران سرمایهگذاری کنند یا نه. این سوالی است که دولت باید پاسخش را بدهد. اگر دولت بتواند این زمینه و امکان را فراهم کند، به شرط اینکه بتوانند از توان و کارگر ایرانی استفاده کنند، میتوانند با بهرهوری بسیار بالاتر از ما در زمینه معدن و صنایع معدنی ایران فعالیت کنند و همین باعث رونق این بخش خواهد شد.