رئیس قوه قضاییه با ابراز تأثر از شهادت محیط‎ بانان زنجانی گفت که از بدو بروز این حادثه، نیروی انتظامی و دادگستری به سرعت وارد عمل شدند، اما در عین حال بر ضرورت تسریع در رسیدگی دقیق به مسأله و کیفر عبرت آموز مجرمین این پرونده برای جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه تأکید کرد.

به گزارش ایسنا سید ابراهیم رئیسی در شورای عالی قوه قضاییه حمایت حقوقی و قضایی از مرزبانان و محیط بانان و همه کسانی که در میدان حفظ و حراست از مرزها، محیط زیست و ثروت ملی هستند را ضروری دانست و به همکاران دستگاه قضا در بخشهای مختلف تأکید کرد که خود را موظف به پشتیبانی قانونی از آنها بدانند.

وی با بیان این که پیشگیری از جرم و جنایت منحصر به پیشگیریهای کیفری نیست، تصریح کرد: رشد اخلاق و معنویت و توجه به خدا از زمینههای بسیار مهم و کارآمد در پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه است که جنبه بازدارندگی مؤثر دارد. رئیسی خاطر نشان کرد که توجه به اخلاق و معنویت در تمام ایام سال نیز بهترین وسیله و زمینه دوری از گناه و جرم و هرگونه آسیب اجتماعی است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به خیز مجدد پدیده شوم کرونا در کشور، تصریح کرد: آغاز موج جدید کرونا مردم را دچار آسیبهای جدی تری کرده و موجب افزایش خسارتهای جانی و مالی شده است که این وضعیت اقتضاء میکند ضوابط بهداشتی و تدابیر ویژهای لحاظ شود.رئیس دستگاه قضا به طرح پرسش از مسئولان اجرایی پرداخت که چرا علیرغم هشدارهای وزارت بهداشت و درمان و مراکز علمی و دانشگاهی نسبت به اوج گیری دوباره کرونا و خطرات آن به موقع تصمیم گیری و اقدام نکرده اند؟رئیسی گفت: زمان شناسی در هر کاری مهم است و در جایی که با جان و زندگی و معیشت مردم مرتبط است، مهمتر میشود و این سؤال جدی مردم از مسئولان تصمیم گیر است که چرا با تأخیر با موج جدید کرونا مقابله شد که شاهد اشکالات و خسارات آن هستیم و حتماً باید در این خصوص پاسخگو باشند.

رئیس قوه قضاییه از مسئولان قضایی و دیگر مقامات عالی عراق به خاطر اجرایی کردن توافقات صورت گرفته در جریان سفر اخیر هیأت عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران به این کشور برای بازگرداندن تعدادی از زندانیان ایرانی تقدیر کرد و گفت که تعداد دیگری از این زندانیان نیز در راه بازگشت به وطن هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید روابط دوجانبه ایران و کره جنوبی به قبل از سال ۲۰۱۸ بازگردد، گفت: ملتها دوستان خود را در روزهای سخت میشناسند. لذا انتظار مردم ایران از کره جنوبی برآورده نشده است.

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در دیدار با چانگ سیه کیون نخست وزیر کره جنوبی با اشاره به اینکه مجموعه تحولات و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی نشان می­دهد قرن ۲۱، قرن آسیاست گفت: چند سال پیش در نشستی در استرالیا که شهرداران کشورهای آسیایی در آن حاضر بودند اشاره کردم که چشم انداز این قرن متعلق به آسیاست و پس از گذشت حدود ۱۳سال از آن زمان، اکنون این موضوع به روشنی مشخص شده است. معتقدیم قاره پهناور، کهن و تاریخی آسیا از توانمندی­ فراوانی برخوردار است. لذا گسترش همگرایی میان کشورهای آسیایی راهبرد مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

وی اظهار کرد: کشورهای آسیایی باید به این موضوع توجه کنند و با اولویت قرار دادن همکاری­های همه جانبه از جمله صنعتی، فناوری و فرهنگی پیشتازان صلح و پیشرفت دنیا باشند.

قالیباف با اشاره به سابقه روابط خوب دو کشور و ابراز خرسندی از سفر نخست وزیر کره جنوبی به تهران یادآور شد؛ متأسفانه فعلاً کره جایگاهی در مناسبات اقتصاد خارجی ایران ندارد. به عبارتی روابط اقتصادی و سیاسی که در بالاترین سطوح قرار داشت تنزل کرده است.

وی اضافه کرد: اگر سفیر شما در بازار تهران از مردم سوال کند که رفتار کره جنوبی از سال ۲۰۱۸ تاکنون چطور بوده، متوجه می شود که این رفتار اصلا قابل قبول نیست و ذهنیت مردم نسبت به شما منفی است.

وی با بیان اینکه همه ملت­های دنیا خصوصاً ملت متمدن و با فرهنگ ایران، دوستان خود را در روزهای سخت می­شناسند و با انتقاد جدی از اقدام بانک­های کره در مسدود کردن دسترسی ایران به منابع ارزی خود، افزود: انتظار ما از جنابعالی این است که راه­ حل ­های فوری و عملی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ارائه و پول­های بلوکه ما آزاد شود.

قالیباف افزود: این انتظار مردم ایران از طرف کره جنوبی برآورده نشده است؛ حتی تجار که ارتباط مردمی خوبی با کره داشتند نیز از روال پیش آمده ناخرسند هستند.

قالیباف سفر نخست وزیر کره به تهران را اقدامی مناسب در راستای ارتقای روابط دو کشور خواند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نخست وزیر کره جنوبی، گفت: شما فرد با تجربه ای در عرصه سیاست و مدیریت کلان کشور هستید. لذا حتما آثار شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ را مشاهده و به خوبی درک می­کنید. هیچ مانعی نمی­تواند سبب همکاری­های خوب دو کشور از جمله در حوزه بشردوستانه، مسائل درمانی مانند کرونا، تامین کالاهای اساسی و... باشد. امیدوارم این همکاری­ها در بهترین سطح انجام شود.

وی اظهار کرد: امیدوارم این سفر آغاز مجدد همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور در شصتمین سالگرد مناسبات دیپلماتیک باشد.

رئیس مجلس در پایان بر آمادگی در حوزه دیپلماسی پارلمانی و همکاری­های پارلمانی کشورمان با مجلس کره تأکید کرد و خاطر نشان کرد: این همکاری­ها می­تواند سبب توسعه روابط دو کشور شود وی از رئیس مجلس کره جهت سفر به تهران دعوت کرد.

در ادامه چانگ سیه کیون نخست وزیر کره جنوبی با اشاره به اینکه به عنوان یک مقام دولتی و بعد از ۴۴ سال اولین نخست وزیری است که به ایران سفر می کند، گفت: البته در سال های گذشته به عنوان رئیس مجلس به ایران سفر کرده بودم و با مقامات عالیرتبه ایران دیدار داشتم لذا امیدوارم این سفر آغاز مجدد روابط خوب با ایران باشد.

وی با اشاره به اینکه سال آینده مصادف با شصتمین سالگرد مناسبات دیپلماتیک ایران و کره جنوبی است، اظهار داشت: در فرهنگ کره اعداد ۶۰ و ۷۰ مهم هستند لذا سال آینده می تواند سرآغاز روابط خوب دو کشور باشد.

نخست وزیر کره جنوبی با اشاره به روابط تاریخی خوب دو کشور افزود: بدون شک رفت و آمد مقامات دو کشور سبب حفظ این روابط شده است؛ اما متاسفانه از سال ۲۰۱۸ به بعد روابط دو کشور دچار مشکل شد که برای رفع آن تلاش می­کنیم.

وی ضمن تائید سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه قرن آینده، قرن آسیا است، ادامه داد: بر این اساس اعتقاد دارم ایران و کره جنوبی به عنوان دو کشور آسیایی باید روابط خود را حفظ و مستحکم کنند.

نخست وزیر کره جنوبی با اشاره به سخنان قالیباف در خصوص همکاری های فنی، صنعتی، تکنولوژی و فرهنگی و سابقه حضور نیروی کار کره­ای در ایران، تصریح کرد: در دهه هفتاد میلادی کره در احداث دو پروژه پالایشگاهی در خرمشهر و اصفهان فعال بود.

وی با اشاره به اینکه امروز از خیابان سئول در تهران عبور کرده، افزود: در سئول هم خیابانی به نام تهران وجود دارد که گران ترین خیابان کره محسوب می شود و شرکت­های فعال در عرصه دیجیتال همگی در آنجا فعالیت می کنند و هیچ اسم خارجی به غیر از تهران در سئول دیده نمی­شود.

نخست وزیر کره جنوبی با بیان اینکه کشورش با ایران همکاری­های خوبی در عرصه ورزش، نیز دارد، افزود: این همکاری ها در حوزه تکواندو بوده و درحوزه فوتبال نیز با یکدیگر رقابت تنگاتنگی داریم.

وی با اشاره به اینکه در سفر خود به ایران تعدادی از مسئولان اقتصادی و سیاسی کره جنوبی حضور دارند تا راه حل هایی برای روابط دو کشور پیدا کنند، اظهار کرد: با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات خارجی کره جنوبی نهایت تلاش را می کنیم تا به مشکلات فائق آییم.

نخست وزیر کره جنوبی خاطر نشان کرد: امیدوارم دعوت رئیس مجلس کشورمان برای سفر به کره را بپذیرید زیرا این سفر می تواند آغاز روابط جدید دو کشور باشد و سبب حل مشکلات شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه آنچه در نطنز رخ داد نمی تواند صنعت هسته ای کشور را به عقب برگرداند چرا که این دانش تبدیل به یک دانش بومی پیشرفته در داخل کشور شده گفت: سانتریفیوژهایی که در پی حادثه نطنز از مدار خارج شدند از نوع IR۱ بودند و سانتریفیوژهای پیشرفته جایگزین آن ها خواهند شد.

به گزارش ایسنا، سعید خطیبزاده در مورد اتفاق اخیر در نطنز گفت: اتفاق ناگواری در نطنز رخ داد و بارها رژیم صهیونیستی از قبل درباره این مسائل صحبت می کرد و این روزها نیز از منابع متعدد شنیده می شود که تأیید می کنند این رژیم پشت این داستان بوده است.

خطیب زاده ادامه داد: در این حادثه هیچ آسیب انسانی یا محیط زیستی بوجود نیامده ولی قطعا می توانست به فاجعه ای بیانجامد که جنایت علیه بشریت است و انجام چنین اقداماتی از ذات گردن کش رژیم صهیونیستی به دور نیست.

خطیبزاده در مورد نوع واکنش ایران به حادثه نطنز گفت: براساس منشور ملل متحد و بند ۵۱ این منشور حق دفاع مشروع برای ایران محفوظ است و این تروریسم هستهای میتوانست به فاجعه انسانی بیانجامد بنابراین ذیل جنایت علیه بشریت قرار میگیرد و باید پاسخ های مختلفی به آن داده شود. برخی از پاسخ ها در این ارتباط در چارچوب مجامع بین المللی صورت می گیرد و وزیر خارجه کشورمان و نمایندگی های ایران در سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل پیگیر این موضوع هستند. برخی از اقدامات در این زمینه در مسیر غیرآشکار انجام می شود که شاید هیچ گاه گفته نشود و کسانی که پاسخ را می گیرند متوجه خواهند بود که از کجا گرفته اند.

این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه اگر هدف آن ها این بوده که در مسیر تلاش ها برای رفع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران خللی ایجاد کنند، گفت: آن ها به هدفشان نمی رسند و ما در دام فریب کارانه آن ها قرار نمی گیریم. رژیم صهیونیستی با این گونه اقدامات خود تلاش دارد از مردم ایران انتقام صبر و رفتار پرحکمت خود را در برابر ایستادگی در برابر تحریم ها و تلاش برای رفع آن ها را بگیرد. پاسخ ایران انتقام از این رژیم خواهد بود در زمان و جای خودش.

وی خاطر نشان کرد: هیچ مذاکره هسته ای در وین رخ نمی دهد. آنچه که در وین در حال صورت گرفتن است گفت وگوهای تکنیکی بین ایران و گروه ۱+۴ برای رفع تحریم های ظالمانه آمریکاست. ما یک بار مذاکره کردیم و بندهای برجام نهایی شده است بنابراین مذاکره هسته ای نیست و آنچه که هست گفتوگو و تلاش برای رفع تحریم ها است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتی است کارآفرینان، تولیدکنندگان، کارفرمایان و تمامی کسانی که در عرصه بنگاهداری فعالیت می کنند، از بروکراسی های اداری و دست اندازهایی که سر راه فعالیتشان ایجاد می شود، گلایه دارند. اینکه تا چه اندازه این دست اندازها تاثیرات منفی بر جای می گذارد، جای سوال دارد. امروزه وضعیت کسب و کارها بیش از آنکه منطقی باشد، مبتنی بر وعده درمانی و حرف درمانی شده است. مساله مهمتر اینکه اقتصاد در شرایط ثبات قرار ندارد و هر از چند گاهی درگیر یک چالش فراگیر می شود که همه چیز را زیر سوال می برد. گاهی تحریمها آنچنان دست وپاگیر می شود که فعالیت اقتصادی به هفت خان رستم تشبیه می شود و گاهی ویروس کرونا همه گیر می شود که خانه نشینی جایگزین فعالیت اقتصادی می شود و این خانه نشینی نه به اختیار که در قالب بخشنامه و دستور رخ می دهد. در این شرایط هیچ راه دیگری برای کارفرمایان باقی نمی ماند و در گوشه رینگ اسیر ضرباتی می شوند که به بهانه های گوناگون بر سر و صورتشان فرود می آید. در این شرایط عقل حکم می کند دولت به حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان در بخشهای گوناگون صنعتی، کشاورزی و خدمات بشتابد، اما نه تنها این مهم صورت نمی گیرد، بلکه ادارات با ابزارهای گوناگون کارشکنی می کنند.

قوانین دست و پاگیر

در این رابطه دبیر کل انجمن مدیریت کسب و کار ایران با انتقاد از افزایش هزینه کسب و کار به دلیل نظام پیچیده صدور مجوزهای مربوطه، تسهیل و تسریع فرآیند صدور این مجوزها را خواستار شد. محمدرضا انبیایی گفت: با نامگذاری سال ۱۴۰۰ حول محور تولید، پشتیبانی و مانع زدایی بیشتر بنگاههای بخش خصوصی انتظار دارند، مانع زداییها به صورت جدی دنبال و مرتفع شود.وی ادامه داد: یکی از مهمترین و موثرترین راهکارهای بهبود محیط کسب و کار، تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار است. در ایران نیز نظام پیچیده صدور مجوزها، هزینههای کسب و کارها ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده است و همچنین قوانین دست و پاگیر و مزاحم در حوزه کسب و کار و ثبت مجوزها در مجلس باید مورد بازنگری قرار بگیرد و قوانین جدید باید با فوریت به تصویب برسد.

زمانبر بودن دریافت مجوز

انبیایی با تاکید بر اینکه آغاز کسب و کارها در ایران همواره با دست اندازهای مختلفی روبرو بوده که مهمترین آن مربوط به زمانبر بودن دریافت مجوزهاست گفت: مبارزه با فساد اقتصادی در تمام دستگاههای کشور باید جدی گرفته شود. باید با رانت، فساد اقتصادی و ویژه خواری مبارزه شود تا تولیدکنندگان، صاحبان شرکت ها، صنایع، تجار و بازرگانان به فضای کسب و کار داخل کشور دلگرم شوند، چرا که این دلگرمی موجب جهش تولید خواهد شد.وی ادامه داد: بسیاری از مدیران کسب و کارهای کشور حتی از بیان مشکلاتشان ناامید شدهاند، اما باید تلاش جدی همه دست اندرکاران برای بازگشت انگیزه به کارآفرینان باید در دستور کار قرار گیرد.

ایران در رتبه ١٢٨ کسب و کار

همکار بانک جهانی در فضای کسب و کار ایران گفت: در گزارش ۲۰۲۰ شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی که منتشر شد، ایران با کسب امتیاز ٥٨.٥، با یک رتبه صعود به رتبه ۱۲۷ دست یافته است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ نیز ۱۲۸ و امتیاز ثبت شده در این شاخص، ۵۶.۹۸ بود. وی تصریح کرد: شاخص سهولت کسب و کار، یکی از شاخص های بین المللی است که بر اساس آن، بانک جهانی، سالانه ۱۹۰ کشور جهان را با ۱۰ نماگرِ "شروع کسب و کار"، "اخذ مجوز ساخت و ساز"، "ثبت مالکیت"، "اخذ مالیات"، "تجارت فرامرزی"، "دسترسی به اخذ اعتبار"، "ورشکستگی و پرداخت دیون"، "حمایت از سهامداران خرد" و "اجرای قراردادها" مورد ارزیابی قرار داده و طبق امتیازات مکتسبه، کشورها را رتبه بندی میکند.

سرمایه گذار اسیر بروکراسی

از سوی دیگر یک کارآفرین در عرصه ساخت وساز گفت: سرمایه گذار و کارآفرین بیش از آنکه نیاز به کمک و یاری داشته باشد، به مقابله با دست اندازی ها و مانع تراشی ها نیاز دارد. مصطفی ترامشلو اولین و مهمترین معضل در مانع تراشی ها را سوبرداشت و نگاه سلیقهای به قوانین و نحوه اجرای آنها دانست که با اهداف متفاوتی صورت می گیرد و گفت: بزرگترین مانع تولید و تولیدکننده در تمامی بخشها، رفتارهای سلیقه ای و رویکردهای بدور از قانون کارمندان در ادارات و دستگاه هاست که تبعات بدی به دنبال دارد.

رونق رشوه گیری

وی گفت: برای آنکه بدانیم تا چه اندازه عملکردهای غلط کارمندان و کارکنان ادارات بر تولید و اشتغال اثر منفی می گذارد، کافیست به اعداد و ارقام رشوه هایی که در ادارات رد و بدل میشود، توجه کنیم. ترامشلو گفت: این یک واقعیت تلخ است که امروزه ۹۰ درصد مبالغی که در ادارات رد و بدل می شود، تنها برای اثبات قانون و نحوه اجرای آن است. متاسفانه آنقدر تولیدکننده را درگیر کاغذبازی و پاس کاری بین ادارات و مسئولان می کنند که ناچار میشود برای آن که حق قانونی خود را مطالبه کند، از مسیری غیر از آنچه قانون مشخص کرده، بگذرد تا به خواسته خود برسد که همان عنوان زیرمیزی یا رشوه است.

تضاد بین ادارات

این کارآفرین با اعلام اینکه شاهد تضاد در تصمیم گیری بین کارکنان دو اداره هستیم گفت: برای پرداخت مالیات یا حق بیمه تامین اجتماعی یا... اگر به دو شعبه یا دو کارمند مراجعه کنیم، مشاهده میکنیم که عددهای متفاوتی برای یک مورد اعلام می کنند. این اعداد نشان می دهد که آنچه در ادارات تاثیرگذار است و مبنای تصمیم گیری قرار میگیرد، باور کارمند از قانون است، در حالی که میبایست قانون در همه شرایط و به یک میزان تعیین کننده و تاثیر گذار باشد. ترامشلو گفت: بدترین اتفاقی که امروزه بروکراسی اداری به وجود آورده، گریز سرمایه گذار و کارآفرین از پیگیری قانون است. امروزه سرمایه گذاران در بخشهای مختلف اقتصادی حاضر شده اند از حق قانونی خود بگذرند و سکوت کنند، برای آنکه ناچار به چالش در ادارات نشوند.

کنترل بروکراسی درگیر فساد

از سوی دیگر یک اقتصاددان با یادآوری اینکه در سالهای گذشته دولتها با قرار گرفتن در چرخهی محکوم به شکست، تورم را افزایش دادهاند گفت: در حالی که راهحل عاقلانه حمایت از تولید از محل توزیع یارانهها میان بنگاهها و پایان دادن به تحریمها و افزایش درآمدهای ارزی کشور است. محمود جامساز افزود: دولت باید برای افزایش تولید در بخش واقعی اقتصاد سیاستهای مبتکرانه و غیرتورمزا داشته باشد؛ به این معنی که اول طرح و تنظیم برنامه را در دستور کار قرار دهد و دوم اینکه بر مبنای همان برنامهها، تصمیمهای عاقلانه بگیرد. وی گفت: در مرحله بعد، دولت مکلف است که دستگاه بوروکراسی که با فساد درگیر است را کنترل کند و مبارزه بیامان با فساد متعهد شود. فساد موجب شده است که نقدینگی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار یک عده محدودی قرار گیرد که در نتیجه بخش واقعی اقتصاد نتواند از آن بهرهمند شود.

نیاز به دستورالعمل های تسهیل گر

همچنین سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: حمایت از تولید یکسری الزاماتی دارد که بسیاری از مسئولین به خوبی آن را میشناسند و تنها لازم است در این زمینه اقدام کنند. حجتالله فیروزی گفت: اگر نیاز به قانون در زمینه حمایت از تولید داریم، باید قانونگذاری کنیم و اگر قوانین مزاحم به تولید آسیب میزند، باید این قوانین را از جلوی راه تولید برداریم.وی گفت: دولت باید در راستای رشد تولید، قوانین و دستورالعملهای تسهیلگر وضع کند و این بدین منظور است که دولت باید دستورالعملهای همچون تسهیل در صدور مجوز کسب و کار را مدنظر قرار دهد.این نماینده مجلس ادامه داد: دولت همچنین باید امر تزریق منابع بانکی به سمت تولید را تسهیل کرده و موانع مالی را از جلوی راه تولیدکننده بردارد.

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

دریافت مالیات از خانه های خالی از آنجا مطرح شد که احتکار به مسکن کشیده شده و نقدینگی های سرگردان که بخشهای مختلف اقتصاد را به چالش می کشید، از مسکن سردرآورد. مهمتر آنکه سخن از سلطان مسکن به میان آمد، افرادی که ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ آپارتمان را خریداری و با هدف رسیدن به سود کلان، به صورت خالی رها کرده بودند. به همین دریافت مالیات از خانه های خالی به قانون تبدیل شده اما از انجا که همواره اجرای قانون در کشور ما سلیقه ای است، مدتها از تصویب این قانون می گذرد و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. مشکل اصلی در احتکار خانه برای خریداران و مستاجران به صورتی متفاوت نمود می کند. با وجود شرایط دشوار خرید خانه برای اقشار ضعیف و رشد نجومی کرایه خانه، اعلام شد که بیش از دو میلیون و ۶۰۰ خانه خالی در کشور وجود دارد که این میزان از سال ۱۳۸۵ حدود ۴ برابر شده است. اینکه چرا این رشد سرسام آور را شاهد هستیم، به ریسک پایین و سود بالای احتکار مسکن باز می گردد از سوی دیگر نبود شفافیت اطلاعاتی فضا را برای محتکران مناسب کرد به نوعی که نبض قیمت را در دست گرفتند و قیمت را محتکران تعیین می کردند که اکنون نیز همین طور است.

کامبیز مهدیزاده

مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور

متاسفانه عده ای نمی خواهند صورت مردم ایران شاد باشد، هر وقت دولت در آستانه پیروزی یا موفقیتی قرار میگیرد شروع به فحاشی میکنند و شعار مرگ سر میدهند. براستی پشتوانه این افراد چه کسانی هستند و از کجا تغذیه میشوند؟ بارها مقام معظم رهبری در سخنرانی و دیدارها اشاره نمودند که توهین حرام و کار زشت و نکوهیده ای است، اما گویا نان و آب عده ای در توهین به رئیس دولت و خدمتگزاران نظام است، گویا هر چقدر این فحش و ناسزا غلیظ تر و رکیک تر باشد بیشتر پیشرفت میکنند و مرتبه و مقام آنها بالاتر میرود. نان عده ای در تحریم ها است و با رفع تحریم ها دلالی آنها به خطر افتاده و نمیخواهند مردم در آسایش باشند، اینها همان طلحه و زبیرهایی هستند که تاریخ در مورد آنها قضاوت خواهد کرد و مردم باید بدانند چه کسانی نمیخواهند و نمیگذارند که روی مردم شاد باشد.

بانک صادرات ایران طرح «محیا» را برای پشتیبانی و مانعزدایی از واحدهای تولیدی آسیبدیده آغاز کرد.
حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان این مطلب گفت: طرح «محیا»ی بانک صادرات ایران برای کمک به واحدهای تولیدی آسیبدیده ارائه شده تا ضمن رعایت مقرارت بانک مرکزی و قانون تجارت، به کمک واحدهای تولیدی بشتابیم.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، حجتاله صیدی در مراسم رونمایی از طرح «محیا»ی بانک صادرات ایران که با حضور علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، عزتاله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها»، تاکید کرد: این شعار وظیفهای مهم را به عهده ما گذاشته و برای عمل به آن در بانک صادرات ایران در صدد شناخت مهمترین موانع تولید برآمدیم و با اینکه برخی موانع خارج از اختیار ما بوده است، در عین حال برای کمک به واحدهای تولیدی آسیبدیده که در فهرست مشتریان بد حساب نظام بانکی قرار داشته، چک برگشتی و یا بدهیهای معوق دارند برنامهریزی کردیم.
وی با اشاره به محدودیت های ناشی از برخی قوانین و مقررات گفت: البته قوانین و مقرارت پولی کشور کارآمد است و هنر نظام بانکی این است که در چاچوب همین قوانین و مقررات کار کند.
صیدی افزود: پس از چند روز همفکری با مدیران ارشد بانک طرحی با نام «محیا» برای کمک به واحدهای تولیدی آسیبدیده در ردههای مختلف ارائه شد تا ضمن رعایت مقرارت بانک مرکزی و قانون تجارت، به کمک واحدهای تولیدی بشتابیم.
وی ابراز کرد: بانک صادرات ایران از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ به اصلاح ساختار مالی خود دست زد و در سه مرحله با متوقف کردن روند افزایشی زیان، به صفر رساندن زیان و زیان انباشته و همچنین رسیدن به سود عملیاتی، موفق به بازگرداندن روند زیاندهی شد و در سال ۹۹ موفق شد وارد مرحله سودآوری شود و زیان انباشته هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود را طی ۳۶ ماه پوشش دهد.
حجتاله صیدی ضمن اظهار امیدواری نسبت به تحقق سود قابل تقسیم در مجمع پیش روی بانک صادرات ایران گفت: علاوه بر تجدید ساختار مالی بانک صادرات ایران در دو ماه پایانی سال ۹۶ و سال ۹۷، همزمان با نامگذاری سال ۹۸ به نام «رونق تولید» توسط مقام معظم رهبری، ماموریت اصلی بانک صادرات ایران با ارائه طرح طراوت برای رونق تولید آغاز شد.
صیدی اظهار کرد: با استفاده از طرح طراوت تمامی زنجیره تولید از تقاضای کل تا ماده اولیه را تحت پوشش قرار دادیم و در گردش تولید و بازار توانستیم ارقام خوبی را از آن بانک صادرات ایران سازیم؛ به طوری که در سال ۹۸ از ظرفیت این طرح در صنعت فولاد، پتروشیمی، دارو و صنایع غذایی استفاده شد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: در سال ۹۹ دو طرح «طراوت توسعه» و «طراوت مسکن» به طرح «طراوت» اضافه شد. با توجه به اینکه متولی اصلی بخش مسکن، بانک مسکن است، فعالیت عمده و پرحجم بانک صادرات ایران در بخش طراوت توسعه و برای کارخانجاتی صورت گرفت که قصد افزایش دو تا سه برابری ظرفیت یا تکمیل زنجیره محصول خود را داشتند و یا به جای واردات، مواد اولیه مورد نیازشان را خود تولید میکردند.
صیدی سپس به طرح «همیان سپهر» برای کمک به تامین حقوق و مزایای واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح نیز در ماههای پایانی سال ۹۸ آغاز شد که در سال ۹۹ نیز ادامه یافت و در قبال ارائه فهرست پرسنل واحدهای تولیدی، توانستیم حقوق و مزایای آنها را پرداخت و با یک دوره تنفس و اقساط از آنها وصول کنیم و اجرای این طرح همچنان ادامه دارد؛ به طوری که در ایام پایانی سال ۹۹ با توجه به نیاز واحدهای تولیدی از طرح همیان استفاده بسیاری صورت گرفت.
مدیر عامل بانک صادرات ایران با اشاره به این که برخی واحدهای صنعتی پایینتر از ظرفیت خود مشغول به فعالیتند و بدهی معوق آنها به بانک صادرات ایران یا سایر بانکها موجب شده تا نتوانند تسهیلات جدید دریافت کنند و با خرید مواد اولیه، بر ظرفیت خود بیفزایند، ادامه داد: این واحدها از طرفی به دلیل مشکلات موجود در اقتصاد و فروش کالا، با مشکلات نقدینگی یا فروش محصول نیز مواجهند؛ به طوری که تولید برخی از آنها متوقف شده و قادر به ادامه فعالیت نیستند. با توجه به این مشکلات، برای هر کدام از اینها در بانک صادرات ایران راه حلی تعریف کردهایم و از هفتم اردیبهشت تا هفتم مردادماه با تعریف طرحی تشویقی به نام «محیا»، امکان استفاده از بخشودگی و اقساط طولانی مدت با وثایق و تضامین قبلی و حتی با ۲۰ درصد تسهیلات بیشتر یا اعتبار اسنادی ریالی که علاوه بر گردش بیشتر، شامل عملیات واقعی هم هست، برای واحدهای تولیدی فراهم میشود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین از امکان لحاظ نشدن چک برگشتی واحدهای تولیدی مشمول طرح «محیا» سخن گفت و افزود: نکته اصلی در این موضوع که دقت بانک و تولیدکنندگان را بالا میبرد، برنامه کسب و کار است. تولیدکننده باید برنامه عملیاتی داشته باشد و علت اینکه برخی از این واحدها آسیب دیدهاند، فقدان برنامه جامع و دقیق و در نتیجه بروز مشکل در بازاریابی، فروش، کیفیت و فرایندهای مالی آنهاست.

بنابراین آنچه ما در بخش ضوابط بانک مورد توجه قرار دادهایم این است که واحدهای تولیدی باید برای توسعه فعالیتهای خود برنامه و الگوی تجاری ارائه دهند.
صیدی تاکید کرد: اگر واحدی برنامههای دقیق خود را ارائه دهد، ما تا ۱۲۰ درصد بدهی قبلی به آن اعتبار خواهیم داد و در مرحله بعد واحدهای مرتبط با واحدهای تولیدی نیز مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پایان گفت: بانک صادرات ایران برای کمک به تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و کاستن از دردها و رنجهای تولیدکنندگان تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا شعار «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» را تحقق بخشد.

وزیر نفت با تأکید بر ضرورت همکاری با جهان برای تقویت توان ملی گفت: با توجه به ظرفیت فناور مطمئنم ایران میتواند حرفهای بااهمیتی بیش از خود نفت و منابع طبیعی برای گفتن در منطقه داشته باشد.

به گزارش شانا، بیژن زنگنه در آیین گشایش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با بیان اینکه قراردادهایی که امضا میشود حاصل ماهها تلاشِ تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان برای توسعه فناوری با توجه به ظرفیت دانشبنیان است، تصریح کرد: هیچ شکی نیست که آینده کشور نه در گرو تولیدهای سنتی، بلکه در گرو توجه به ظرفیتهای دانشبنیان و توسعه فناوری ملی است که البته این کار جز در همکاری با جامعه جهانی اتفاق نمیافتد.

وی با بیان اینکه ایده خرید تضمینی کالا بیش از یک سال است مطرح شده و خوشبختانه در حال به نتیجه رسیدن است، یادآوری کرد: شرکت ملی نفت ایران مطابق قانون مناقصهها و قوانین در صورتی میتواند اقدام به خرید کالا کند که مطمئن باشد سازنده توانایی ساخت دارد و کیفیت و زمانبندی هم در ساخت کالا رعایت شده است اما در صندوق پژوهش و فناروی چنین محدودیتی وجود ندارد.وزیر نفت ادامه داد: در خرید تضمینی کالا رابطه بین کارفرما یا خریدار نهایی با سازنده قطع شده و یک سازنده با تأیید یک گروه خبره میتواند در صورت داشتن توانایی کالا تولید کند و اگر این کالا توانست گواهی کیفیت را بگیرد، ما تضمین میکنیم آن را بخریم و جلو واردات آن را هم میگیریم.زنگنه تأکید کرد: هر شرکتی در کشور که ادعا میکند میتواند کالای مورد نیاز صنعت نفت را بسازد بدون اینکه نیاز به کارفرما داشته باشد میتواند در سامانهای که در صندوق پژوهش و فناوری نفت طراحی شده مراجعه کند و قرارداد ببندد، بانک تجارت هم وام میدهد. امیدواریم صنعتگران از این این کار مهم استقبال کنند.

وی با تأکید بر اینکه همکاریهای جهانی سبب تقویت توان ملی میشود، گفت: اگر میخواهیم تیم ملی فوتبال قوی داشته باشیم، بهطور حتم باید با تیمهای درجه نخست جهان مسابقه دهیم، اگر هم میخواهیم کشتیگیران تراز نخست در سطح جهانی پرورش دهیم باید چنین مسابقاتی داشته باشیم.

وزیر نفت افزود: بدون حضور در جریان رقابتهای طبیعی جهان نمیتوانیم از یک سطح ملی فراتر و به سطح جهانی برویم. امروز همکاری با جهان یک اصل است و ما بهطور حتم باید به آن توجه کنیم.

زنگنه با اشاره به اینکه وزارت نفت سالهاست به موضوع شرکتهای دانشبنیان (پیش از آنکه با نام دانشبنیان شناخته شود) توجه داشته است، یادآوری کرد: شرکت پتروپارس، مپنا و فرآب دانشبنیانهایی هستند که آثاری شگرف و تعیینکننده در توسعه صنایع برق و نفت برجای گذاشتند و امروز خیلیها بحق به این شرکتها افتخار میکنند.

وی به نهادسازیسازی در دانشگاهها و امضای قراردادهای متعدد با دانشگاهها در هشت سال گذشته با هدف حمایت از ظرفیت فناور اشاره کرد و گفت: ساخت ۱۰ قلم خانواده کالایی برای حمایت از ظرفیت سازندگان داخلی همانند مته، لولههای بدون درز، تجهیزات درونچاهی و سرچاهی و ... برنامهریزی و اجرا شده است.

وزیر نفت با اشاره به شعار امسال (تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها) اظهار کرد: نشستهای متعددی برای تحقق این شعار برگزار شد که بر اساس آن تصمیم گرفتیم از شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها حمایت کنیم و موانع را از سر راه آنها برداریم.

زنگنه با بیان اینکه صنعت نفت برای حمایت از شرکتهای فناور دو کار مهم را انجام داده است، ادامه داد: نخستین آن تأسیس پارک فناوری و نوآوری نفت بوده، اساسنامهاش تأیید، ارکان آن مستقر و مکانش مشخص شده و در حال فعالیت است.

وی تصریح کرد: تاکنون چند پارک فناوری و نوآوری با همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شده، اما پارک نفت جزو نخستین موارد تأسیسشده از سوی بخش تقاضاست.

وزیر نفت دومین اقدام وزارت نفت را تأسیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت برشمرد و گفت: این صندوق هم جزو نخستین صندوقهایی است که از سوی تقاضا ایجاد شده، به این معنا که شکار بهدنبال شکارچی بوده است و طرف تقاضا با طرح تقاضای خود طرف عرضه را به فعالیت و حضور در صحنه تحریک میکند.

زنگنه افزود: این بسیار مهم است، بهویژه در صنعت نفت که بزرگترین سرمایهگذاری کشور در آن انجام میشود و میتواند بزرگترین محرک برای اقتصاد در بخش مهمی از فناوری باشد.وی گفت: همیشه تأسیس پارک یا صندوق از سوی عرضه بوده است و صنعتگران یا دانشگاهها آن را تأسیس کردند.

وزیر نفت به تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که به شرکتهای تابع وزارت نفت اجازه داده است ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی برای پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان و استارتاپ هزینه کند اشاره و تصریح کرد: با این مجوز ما میتوانیم باز هم به صندوق پژوهش و فناوری نفت کمک کنیم.

زنگنه با بیان اینکه امسال طرحهای پرشماری برای اجرا از طریق پارک فناوری و نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری نفت با کمک دیگر اجزا اجرا خواهد شد، گفت: احیای چاههای کمبازده و ایجاد تقاضا برای شرکتهای دانشبنیان، خرید خدمات از شرکتهای فناور برای نمکزدایی از طریق ساخت واحد فرآورش سیار (Skid Mounted)، طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی و خرید تضمینی کالا (یک رکن آن همان گواهی کیفیت است که انجمن نفت محور آن شده است)، حمایت مالی از استارتاپها، مراکز نوآوری در دانشگاهها و... بعضی از این کارهاست.

گروه صنعت و تجارت: سال گذشته قیمت لوازم خانگی نوسان قابل توجهی داشت و فروش قسطی لوازم خانگی دوباره باب و از طرفی برخی هم تعمیر لوازم خانگی جایگزین خرید شد. در سال ۱۴۰۰ روند تولید و قیمت لوازم خانگی چه میشود؟ آنطور که مشخص شده؛ امسال حقوق کارگران ۳۹ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شد. افزایش نرخ دستمزد قطعا در قیمت لوازم خانگی و افزایش آن تاثیرگذار خواهد بود. در حالی که طی روزهای نخست سال جاری دولتمردان اعلام کردند که هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت ها در بازار ندارند، اما طی هفته های گذشته زمزمه های مختلفی درباره احتمال گران شدن خودروها شنیده شد و حالا به نظر می رسد که نوبت بازار لوازم خانگی است که صحبت هایی درباره افزایش قیمت آن موجب نگرانی مردم و خریداران شود.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اوایل سال جاری در گفتگویی اعلام کرد که شب عید ۱۴۰۰ تقاضا برای خرید لوازم خانگی وجود نداشت اما با افزایش قیمت نرخ دستمزد پیشبینی میشود احتمالا قیمت لوازم خانگی در سال ۱۴۰۰ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان افزایشی داشته باشد. به گفته محمد حسین اسلامیان، قیمت لوازم خانگی خارجی رابطه مستقیمی با دلار دارد. چنانچه سال آینده قیمت دلار کاهش یابد، پیشبینی میشود که قیمت لوازم خانگی خارجی ارزانتر کالاهای ایرانی تمام شود. او در ادامه اظهار کرد: در یک ماه اخیر قیمت مواد پتروشیمی و فولاد دوباره گران شد. بنابراین این دو عامل در قیمت تمام شده لوازم خانگی اثر دارد. با افزایش نرخ دستمزد، حق بیمه و مالیات هم هر ساله افزایش مییابد. امسال هم قطعات لوازم خانگی با قیمت بیشتری به دست تولیدکنندگان میرسد و همین عوامل بر قیمت تمام شده کالاها اثرگذار است.

بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است. طبق این مصوبه نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار است. همچنین براساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد. کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، هچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کند و از سویی محاسبه حقوق وردی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است.

طبق گزارش های گمرک، نیمی از واردات، کالاهای اساسی و نیمی دیگر غیراساسی است که از این کالاهای غیراساسی بیش از ۸۰ درصد به اقلام تولید اختصاص دارد؛ بنابراین این مصوبه بیش از همه تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این میان عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور در گفتگو با ایسنا از ارسال نامهای در این رابطه به وزارت صمت و بانک مرکزی خبر داد و گفت: به نظر می رسد گمرک هم برای اجرای این مصوبه با ابهاماتی روبهرو است. هیئت دولت با مصوبهای بخشی از تعرفهها را اعلام کرده و همزمان نرخ ارزی که در محاسبه تعرفه ورودی استفاده میشد از ۴۲۰۰ تومان به سنا تغییر کرده و با حقوق ورودیهای مشخص شده در آیین نامه مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹، حقوق ورودی کالاها ممکن است افزایش پیدا کند.

هاشمی با بیان اینکه این مسئله ابهاماتی برای گمرک هم ایجاد کرده، تصریح کرد: برخی کالاها قبض انبار دریافت کردند و برخی هنوز در راه هستند که تکلیف آنها مشخص نیست. به نظر میرسد لازم بود ابتدا چاپ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار میگرفت و بررسی کارشناسی میشد یا عطف به ماسبق نمیشد و بعد به تدریج این قانون اجرا میشد. اما افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز سنا نگرانی شدید در تولید کنندگان در زمینه گران شدن مواد اولیه ایجاد کرده است. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به سوالی درباره میزان تاثیر این مصوبه بر افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اولیه لوازم خانگی به لحاظ ارزشی از طریق واردات تامین میشود که این درصد در کالاهای مختلف متفاوت است. برای مثال در کالاهای گازی تقریباً ۵ درصد و در تلویزیون ۶۰ تا ۶۵ درصد است. علاوه بر این، قیمت جهانی کالاها و همچنین میزان حقوق ورودی کالاهای مختلف نیز متفاوت است؛ بنابراین نمیتوان درصد دقیقی درباره احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی اعلام کرد. وی با تاکید بر اینکه برنامههایی برای کاهش این میزان از وابستگی به مواد اولیه وارداتی نیز وجود دارد که اجرای آنها یک شبه ممکن نیست اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه وارداتی مربوط به تولید کننده لوازم خانگی نیست بلکه مربوط به بخشهای دیگر زنجیره تامین مانند فولاد، کمپرسور، برد الکترونیکی، مواد پتروشیمی و نظایر آن است.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی همچنین تاکید کرد که در صورت اجرای این مصوبه قیمتلوازمخانگی بی برو برگرد افزایش خواهد یافت اما نه به اندازه افزایش حقوق ورودی. برای مثال اگر حقوق ورودی مواد اولیه کالاهایی چهار برابر شود قیمت آن کالا چهار برابر نمیشود و درصد اثرگذاری آن به درصد استفاده از مواد اولیه وارداتی بستگی دارد. وی همچنین با بیان اینکه ۷۰ درصد منابع مالی تولیدکنندگان صرف تامین مواد اولیه و پرسنل و سایر هزینهها میشود، تصریح کرد که اجرای این مصوبه تبعاتی هم برای تولید کنندگان دارد. هاشمی درباره تاثیر اجرای مصوبه و قیمت لوازم خانگی کوچک نیز گفت: ساخت داخل در لوازم خانگی کوچک هم در همین حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است. برای مثال مواد پتروشیمی در داخل تامین میشود، اما تقریباً ۹۰ درصد موتور لوازم خانگی کوچک وارداتی است. البته برنامههایی برای تولید داخل آنها وجود دارد که زمان بر است.

تمامی زمزمه های مربوط به افزایش قیمت لوازم خانگی در حالی مطرح می شود که هفته گذشته کیوان گردان مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت اعلام کرد که به تولید ۱۵ میلیون لوازم خانگی در سال ۹۹ رسیدیم و رکورد شکنی صورت گرفته است. وی همچنین ادامه داد: در این شرایط با باور به شعار جهش تولید، برنامه ریزیهای دقیقی صورت گرفت و مسیر حرکت بنگاههای تولیدی نیز مشخص شد. گردان در ادامه گفت: با توجه به اینکه زنجیره تولید لوازم خانگی با گردش مالی ۶ میلیارد دلاری، همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و هدف اصلی دولت بود، با تلاش تمام فعالان این عرصه رکورد تولید لوازم خانگی در کشور شکسته شد. مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت اضافه کرد: در دوران تحریم و شرایطی که با خروج برندهای خارجی از کشور، پیش بینی تولید ۱۲ میلیون دستگاه و رشد ۳۰ درصدی در سال گذشته را داشتیم، با استفاده از ظرفیتهای موجود و تلاش فعالان حوزه لوازم خانگی، در پایان سال به رشد ۷۱ درصدی در این حوزه دست یافتیم و با تولید ۱۵ میلیون لوازم خانگی در سال ۹۹ رکورد شکنی کردیم.