رئیس جمهور اقدام ایران در آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی را پاسخ به تروریسم هسته ای رژیم صهیونیستی دانست و گفت: غنی سازی ۶۰ درصدی ایران پاسخ و مقابله با خباثت بود ، شما نمی توانید جنایت کنید، ما دست شما را می بریم و با جایگزین کردن سانتریفیوژهای IR۶ به جایIR۱ و غنی سازی ۶۰ درصدی دو دست شما را زدیم.

حسن روحانی در جلسه هیات دولت تاکید کرد: مردم ما بدانند اگر روزی علیه ملت ما توطئه کردند و اگر صهیونیست ها علیه ما اقدامی انجام دهند، پاسخ خواهیم داد و اولین اقدام ما این بود که اگر IR۱ را دچار مشکل کردند، IR۶ را جایگزین آن کردیم.

روحانی تاکید کرد: شما می خواهید در مذاکرات دست ما خالی باشد اما ما با دست پر در مذاکرات حاضر می شویم و به جای غنی سازی ۶۷/۳ درصدی، غنی سازی ۶۰ درصد انجام می دهیم اما در عین حال فعالیت ما صرفا و قطعا صلح آمیز و همچنان تحت نظر آژانس خواهد بود. رئیس جمهور با بیان اینکه چرا از مذاکرات می ترسیم و از حرف زدن فرا می کنیم، گفت: ما قدرتمند هستیم و ضعیف نیستیم، با آمریکا مذاکره می کنیم و او را سرجایش می نشانیم همانطوری که قبلا هم این کار را کرده ایم، ما منطق قوی برای مذاکره داریم و می توانیم دشمن را مجاب کنیم.

روحانی با بیان اینکه انتخابات روز بسیار مهمی برای کشور و مردم است و مشارکت بالا بسیار اهمیت دارد ، گفت: هیچ جناح و فردی حق ندارد معیشت مردم را برای انتخابات به گروگان بگیرد.

رئیس جمهور لازمه رسیدن به «یُسر» و آسایش و گشایش را پایان جنگ اقتصادی و تحریم ظالمانه دشمنان دانست و گفت: باید دست ظالمی که زندگی مردم را حتی در تهیه واکسن و مواد غذایی به گروگان گرفته، قطع کنیم. بعضیها میگویند دست ظالم باید قطع شود، منتها مثلاً خوب نیست در اردیبهشت و خرداد انجام شود، و اگر مثلا به تیرماه برسیم ایرادی ندارد. در حالی که باید دست ظالم را فوراً قطع کرد و اگر یک ساعت هم زودتر بتوانیم این کار را بکنیم، باید این کار را انجام دهیم.

روحانی گفت: چرا ما از مذاکرات و از حرف زدن میترسیم؟ مگر قرآن نمیگوید با کفار هم جدال احسن کنیم، ما قدرتمند هستیم، خودمان را ضعیف نبینیم، فکر نکنید ما ضعیف هستیم. ما قدرتمند هستیم حتی با آمریکا هم مذاکره کنیم. همانطور که در برجام مذاکره کردیم و او را سر جای خودش نشاندیم. ما توانمند هستیم اینقدر روی توان ما شک نکنید. چه کسی گفته در مذاکره با ابرقدرت ناتوان هستیم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ملت ایران در عرصه تولید، تکنولوژیهای پیشرفته، قدرت نرم و مذاکره هم توانمند است، چرا که دارای منطق قوی هستیم که میتوانیم با آن دشمن را سر جای خود بنشانیم.

روحانی خاطر نشان کرد: مگر عراق با ما هشت سال جنگ نکرد و صدام و صدامیان این همه کشتار و ظلم و جنایت نکردند اما یک زمانی هم که لازم شد مذاکره کنیم امام اجازه مذاکره داد لذا در شهریور سال ۶۷ مذاکره با عراق را در ژنو شروع کردیم و مذاکره ۲ سال ادامه داشت و با آن آدم قدار، با آن آدمی که آن همه در ایران کشتار کرد، مذاکره کردیم. لذا هر کسی میخواهد باشد، با مذاکره مشکل نداریم و با منطق خودمان مذاکره میکنیم.

رئیس جمهور افزود: بنابراین از مذاکره وین نترسید بعضیها میترسند، نگران هستند که مثلا این مذاکره زود به نتیجه برسد و فوری تحریم برداشته شود، مثلا در انتخابات مشکل پیدا کنند اینطوری هم که نیست، مذاکره پیچیدگیهای خودش را دارد اینقدر نگران نباشیم.

روحانی خاطرنشان کرد: عجلهای هم برای مذاکره نداریم و این وابسته به طرف مقابل است ما آماده ایم و حرف ما هم روشن است میگوییم آمریکا باید به همان شرایط سالی که برجام را امضا کردیم یعنی به تیر ماه ۹۴ برگردد و همان توافقی که داشتیم را بر مبنای قطعنامه ۲۲۳۱ آن اجرا کنیم لذا حرف ما روشن است به محض اینکه آمریکا اجرا کرد و مشاهده کردیم که درست است و عملیاتی است ما هم بلافاصله به همه تعهدات خود برمیگردیم.

روحانی خاطر نشان کرد: آنهایی که میخواهند نسبت به فعالیت صلحآمیز و قانونی ایران اخلال ایجاد کنند در پاسخ آنها ما باز هم در چارچوب قانون عمل میکنیم و اگر صهیونیستها علیه ملت ایران اقدامی انجام دهند قطعاً پاسخ خواهیم داد و اولین پاسخ را هم دریافت کردند و هر دو دست آنها را قطع کردیم اما در عین حال فعالیت ما قطعاً و صرفاً صلحآمیز است و تحت نظر آژانس بینالمللی اتمی است.

رئیس جمهور افزود: هر زمان که طرف مقابل به تعهدات خود برگردد همان روز به عین برجام برمیگردیم، به شرط آنکه در عمل ببینیم که عمل به این تعهدات واقعی است و آن را راستیآزمایی کنیم و این هم زمان نمیبرد، چون بعضیها بلد نیستند، حرفهایی میزنند این در حالی است که ما شرایط راستیآزمایی را طراحی کردیم و میدانیم که زمان زیادی نمیبرد. اینکه وزیر نفت اعلام کند که میتواند نفت را بفروشد و رئیس بانک مرکزی بگوید که قادر است از جابجایی پول را براحتی انجام دهد، زمان زیادی نمی برد و وقتی واقعاً و در عمل به تعهدات عمل شود بلافاصله به تعهدات خود برمیگردیم.

روحانی اظهار داشت: مسیری که امروز آن را اتخاذ کردیم، مسیری است که مردم آن را میخواهند. رئیس جمهور منتخب مردم است و ۲۴ میلیون رأی و ۷۳ درصد مردم که در انتخابات شرکت کردند با رئیس جمهور و دولت حرف میزنند و دولت نظر و خواست مردم را تا روز و لحظه آخر اجرا میکند.

رئیس جمهور گفت: همانطور که در ماه اول عمل کردیم در ماه آخر هم عمل میکنیم. تحریم را در ۱۰۰ روز اول شکستیم، بگذارید در ۱۰۰ روز آخر یک بار دیگر هم میشکنیم، دست ما را باز بگذارید مشکلی نداریم و این کار را انجام میدهیم.

روحانی گفت: قرار ما در دولت این است که تا لحظه آخر فعالیت کنیم و در این راستا همه پنجشنبهها افتتاحهای مهمی خواهیم داشت و در بخش آب و برق تا مردادماه ۱۷۳ طرح مهم از جمله ۵ سد ملی افتتاح خواهیم کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: چارچوب مذاکرات را مقام معظم رهبری به خوبی و روشنی مشخص کردند و در همان چارچوب فعالیت خود را ادامه می دهیم. طرف بدهکار ما عمدتاً آمریکاست و اگر به تعهدات برگردد و دست از تحریم بردارد ،خواهد دید که بعد از راستیآزمایی به کلیه تعهدات خود باز خواهیم گشت.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: اقتصاد کشور درگیر دوگانگی عجیبی شده که ریشه آن در مدیریتی مساله دار دولتی است. از یک سو شعار رونق تولید و حمایت از تولیدکننده را می دهیم و ریل کشور را بر آن قرار می دهیم و از سوی دیگر بدنبال سرکوب قیمتها بدون در نظرگرفتن شرایط تولید و اقتصاد کشور با هدف جلب رضایت مصرف کننده هستیم. اما نکته مهم اینجاست که تولید تابع شرایط خاص خودش است تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. تولیدکننده بابت سرمایه گذاری می بایست سودی بدست بیاورد که از سودبانکی کمتر نباشد تا رغبت داشته باشد چالشهای تولید در همه زمینه ها را مدیریت کند. اگر قرار باشد سودتولید کمتر از بهره بانکی باشد، سرمایه گذار به جای تولید، حداقل به فکر سپرده گذاری در بانک و دریافت بدون دردسر سود می افتد که در این شرایط شاهد کاهش رونق تولید خواهیم بود.

قیمت گذاری دستوری آفت تولید

برای آنکه به چالشهای تولیدکننده پی ببریم کافی است پای درددل کسانی بنشینیم که دست اندرکار تولید هستند. در این رابطه معاون کسب و کار اتاق بازرگانی گفت: تولید کننده به دولت اعلام می کند که قیمت های تعیین شده از سوی دولت تناسبی با هزینه های تولید ندارد اما واکنشی که دولت نشان می دهد در حد جنگ است. حاجی پور گفت: تولید بخشنامه و دستورالعمل در کشور ما بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی انجام میشود. از این رو همواره موانع زیادی را سر راه تولید ایجاد میکند. معاون اتاق بازرگانی تأکید کرد: به صورت کلی برای ابلاغ هر دستورالعمل یا بخشنامه باید نظر اعضای تشکلهای تخصصی و یا اتاقها اخذ شود و نمیتوان بدون توجه به نظرات آن بخش، بخشنامه تولید کرد.حاجی پور در انتقاد به قیمت گذاری دستوری کالاها گفت: دیگر مشکل بخش تولید نرخ دستوری کالاهاست. این مسئله را در بخش فولاد مشاهده کردیم که چگونه سال گذشته تمام زنجیره فولاد در تلاش برای حل این معضل بودند.وی افزود: همچنین در حوزه مرغ نیز شاهد این اتفاق بودیم به شکلی که تولید کننده به دولت اعلام میکرد که به دلیل هزینههای بالای تولید نمیتواند مرغ را با قیمت مدنظر دولت عرضه کند اما در دولت در پاسخ اعلام کرد که قصد واردات ۵۰ هزار تن مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.

حل موانع تولید نیازمند زمان

از سوی دیگر تولیدکننده با انواع قوانین موازی و گاهی متضاد رو به رو می شود که حل هرکدام از آنها به زمان و البته هماهنگی نیاز دارد. در این رابطه عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر قرار باشد همه موانع تولید را تک به تک حل کنیم ۵۰۰ سال زمان نیاز است. از این رو باید به صورت ضربتی در این بخش عمل کنیم.محمد رضا نجفی منش افزود: با توجه به اینکه مجلس انقلابی بوده و مقام معظم رهبری نیز در رابطه با تقویت تولید، فرمانهای مؤثری را صادر کردهاند، باید هر چه سریعتر در مورد رفع موانع اقدام شود؛ اگر موانع تولید رفع شود دیگر نیازی به حمایت از تولید هم نیست.وی ادامه داد: طی این سالها کارهای مطالعاتی زیادی در رابطه با موانع تولید انجام شده و فقط نیاز است که این موانع رفع شوند. چرا که در صورت عدم تقویت اقتصاد کشور همیشه زمینه برای اعمال تحریم و زور از سوی سایر کشورها فراهم خواهد بود.وی با اشاره به مشکلات تأمین اجتماعی، بیان کرد: اگر شورای عالی تأمین اجتماعی بالای سر سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد، مشکلات تا حدی حل میشود اما تا زمانی که این سازمان به صورت کلی در دست دولت است، موانع بیشتر خواهد شد. در حال حاضر همه کاره تأمین اجتماعی وزیر کار محسوب میشود.

۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض

یکی دیگر از موانع تولید که بیانگر تضاد برای تولیدکننده است، قوانین متعددی است که با اهداف نامشخص تصویب شده است. در این رابطه دبیرکل اتاق اصناف گفت: مجلس و دولت از مشکلات و موانع کسب و کارها بی خبر نیستند. در واقع آنقدر که دستگاهها مشکلات تولید را جمع آوری کردهاند، خود تولید کنندگان به آنها واقف نیستند. بنابراین چیزی به نام شناسایی موانع نداریم و تنها به حذف بوروکراسی قوانین و مقررات و تقویت اراده افراد و دستگاهها برای حل مشکلات نیاز داریم. محمد باقر مجتبایی افزود: بیش از ۷۰ درصد مدیران ما برای سمتی که دارند نالایق بوده و یا به مسائل اهتمام ندارند. وی تصریح کرد: اصلی ترین مشکل محیط کسب و کار کشور مربوط به بخش مالیات و تأمین اجتماعی میشود. این در حالی است که مدیران این دو حوزه بیشتر از هر کسی در رابطه با مشکلات تولید صحبت میکنند.دبیر کل اتاق اصناف بیان کرد: قوانین مخل یا باید برای اصلاح متوقف شوند و یا در حین اجرا اصلاح شوند. ما این مسائل را از روز اول در هیئت مقررات زدایی فریاد زدیم اما هنوز توجهی به آنها نشده است. ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که در تضاد با هم هستند. باید به مدت شش ماه، یک تیم پای کار بایستد و این قوانین را به صورت یکجا لغو کند.

قوانین کار وتامین اجتماعی نیازمند اصلاح

یکی دیگر از موارد اقتصاد دستوری، قوانین دستوری است که بدون در نظر گرفتن شرایط تولید وضع و به کارگاه و کارفرما تحمیل می شود. در این رابطه یک عضو اتاق تعاون گفت: یکی از سوالاتی که باید پاسخ داده شود این است که اصول ایجاد سازمان تأمین اجتماعی چیست. پولی که تحت عنوان حسابرس بیمهای واریز میشود تاکنون به حساب کدام کارگر منظور شده است؟ این پولها کجا میرود؟ محمودی افزود: دو سه سال است که دیوان عدالت اداری نیز یا رد شکایت میکند و یا شکایات را به تعویق میاندازد آن هم به دلیل مراوداتی است که با سازمان تأمین اجتماعی پیدا کرده است.وی افزود: قانون تأمین اجتماعی و قانون کار از اساس باید اصلاح شود. در صورت اصلاح قانون کار ۵۰ درصد از تعداد بیکاران کشور کاهش مییابد. هیئتهای حل اختلاف و تجدید نظر تأمین اجتماعی یکی از عجیبترین نهادهای کشور است. بعد از آن هم هیئت حل اختلاف سازمان امور مالیاتی قرار دارد. رسماً مشخص نیست عدالت در این نهادها وجود دارد یا خیر.محمودی تصریح کرد: به عنوان مثال از سال ۹۸ و با حذف علی الارأس ممیز بدون در نظر گرفتن درآمد فرد و تنها با برآورد درآمد مشاغل مشابه اقدام به حسابرسی میکند. سازمان حل اختلاف باید از زیر نظر سازمان امور مالیاتی خارج شود.

مشکلات متعدد نیازمند توجه

بی شک مشکلات تولید بی شمار است اما بدترین رویکرد ناشناخته بودن آنها یا بی توجهی به حل آنهاست. نکته ای که نباید فراموش کرد این است که قرار نیست همه چیز به کارفرما تحمیل شود بلکه می بایست چالشها را شناسایی و آنها را حل کنیم.

وزیر نیرو گفت: به مدد سرمایهگذاریها و ارتباطهای موجود امکان تبادل انرژی با کشورهای همسایه گسترش مناسبی پیدا کرده و هماکنون با تمام کشورهایی که مرز زمینی داریم بسترها و امکان این تبادل به وجود آمده است. بهگزارش ایسنا، رضا اردکانیان در نشست ماهانه اعضای باشگاه نفت و نیرو با بیان اینکه کشور در آستانه تدوین خطوط کلی و تفصیل برنامه هفتم توسعه است، با اشاره به جایگاه منابع انسانی در صنعت برق به عنوان بزرگترین بخش سرمایهگذاری علاوه بر منابع مالی وسیعی که در طول چهار دهه در این صنعت سرمایهگذاری شده است، اظهار کرد: در زمان حاضر، یک میلیون کیلومتر شبکههای انتقال، توزیع و فوق توزیع، حدود ۵۰۰ هزار مگاولت آمپر ظرفیت پستهای فشار قوی و ضعیف و حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کشور احداث شده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که راندمان نیروگاهی کشور در بخش حرارتی با تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی در پایان سال گذشته از مرز ۳۹ درصد عبور کرد، افزود: دستاوردهای خوبی حتی در شرایط مضیقه و تنگناهای ناشی از تحریمها و جنگ اقتصادی در سالهای اخیر فراهم بوده و به اتکای مجموعه فعالیتهای انجام شده در همه ادوار، امروز در شرایطی هستیم که راندمان نیروگاهی کشور در بخش حرارتی با تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی در پایان سال گذشته از مرز ۳۹ درصد عبور کرد و میزان تلفات توزیع در انتهای سال ۹۸ یک رقمی شد و با اقدامهایی نظیر تعویض شبکه هوایی مسی با کابلهای خودنگهدار، استفاده از ترانسهای با تلفات کم و تعویض کنتورهای معیوب، هم اینک به ۹.۲ درصد رسیده است.

اردکانیان با اشاره به فعالیتهای خوب انجام شده در زمینه گسترش امکان تبادل انرژی با کشورهای همسایه به مدد سرمایهگذاریها و ارتباطهای موجود اظهار داشت: اکنون با تمام کشورهایی که مرز زمینی داریم امکان این تبادل به وجود آمده است.

وی با یادآوری سنکرون شدن سیستم برق کشورمان با عراق در سال ۹۸ و پیگیری سنکرون کردن سیستم برق ایران با روسیه از دو مسیر ارمنستان_ گرجستان و نیز آذربایجان گفت: هر کدام زودتر به نتیجه برسد عملیاتی خواهد شد.

اردکانیان اظهار کرد: مسیر ایران _آذربایجان _روسیه، مسیر دستیافتنیتری است و با موافقت هر سه کشور، مهندسان مشاور ایرانی برای مطالعات این کار انتخاب و قرارداد مربوطه تنظیم و امضا شد که اکنون در مسیر اجراست و امید میرود عملیات اجرایی آن زودتر آغاز شود.

وی گفت: همزمان با روند مذاکرات با روسیه و عراق، با توجه به واگذاری مسئولیت کمیسیون همکاریهای مشترک اقتصادی ایران و افغانستان به وزارت نیرو، مذاکراتی با طرف افغان هم آغاز و پیشنهادهایی ارائه و پروژههایی تعریف شده که درصددیم در همین دولت با برگزاری اجلاس کمیسیون در کابل، مذاکرات انجام شده را حتی در وضعیت فعلی افغانستان و شرایط استقراری دولت به نتیجه برسانیم و امکان تبادل انرژی را بیشتر کنیم. وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت سرمایهگذاری در بخش منابع انسانی گفت: این که نحوه انتخابات همکاران و مدیران و واگذاری مسئولیتها چگونه باشد در خروجی کار تاثیر خود را نشان میدهد، لازم است به جد به تمرکززدایی اندیشید. در کنار اینها باید پایبندی به اخلاق حرفهای، قانونمداری، شایسته گزینی با این تمرکز زدایی و کار بینبخشی همراه شود تا بتوانیم به یک توسعه پایدار در سازمان خود دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به پیگیری مذاکرات سالهای گذشته با قطر گفت: مسئولیت کمیسیون همکاریهای مشترک اقتصادی ایران و قطر هم اخیرا به وزارت نیرو محول شده است.

وزیر نیرو افزود: در زمان حاضر قابلیت تبادل حدود ۳۵۰۰ مگاوات با کشورهای همسایه وجود دارد که با برنامهریزیهای انجام شده تا ۱۰ هزار مگاوات قابل توسعه است.طبق اعلام وزارت نیرو، وی به اقدامهای صورت گرفته در زمینه هوشمندسازی شبکه برق هم اشاره کرد و گفت: هماینک سیستمهای کنترلی پیشرفته نیروگاهی و پستهای فشار قوی را میتوانیم در داخل بسازیم. اردکانیان در این ارتباط همچنین به استقرار مرکز پایش هوشمند شبکههای توزیع اشاره کرد و گفت: دیسپاچینگ جدید و پیشرفتهای آماده بهرهبرداری است. در بحث دفاع سایبری در زیرساختهای برق هم کارهای خوبی در حال انجام است. وزیر نیرو به تحقق دولت الکترونیک در صنعت آب و برق هم پرداخت و با یادآوری اقدامهای صورت گرفته در این زمینه گفت: در عرصه تجدیدپذیرها هرچند تحریمها و نوسانات شدید در نرخ ارز موجب کندی آهنگ رو به رشد جلب سرمایه و حتی توقف جلب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در برخی بخشها شد، اما تلاش میشود برنامه دولت در این بخش دنبال شود.

گروه صنعت و تجارت: طبق مصوبات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کمیته ماده ۲ که در سال جاری به منظور حمایت از تولید و صادرات صادر شده، صادرکنندگان دیگر الزامی به فروش ارز خود به سامانه نیما ندارند. بر این اساس صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق فهرست ۱۰۰۰ گانهای که از سوی وزارت صمت تدوین شده است، برای واردات خود یا واردات سایر واردکنندگان هزینه کنند. آنطور که رسانه ها گزارش داده اند طی روزهای گذشته وزارت صمت فهرستی را تهیه کرده تا در قالب آن، اقلام مجاز به استفاده از ارز صادراتی برای واردات در آن جای گرفته و ۱۰۰۰ ردیف تعرفه را شامل میشود؛ این در حالی است که به گفته مقامات این وزارتخانه، اگر تولیدکنندهای قصد داشت از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید خود استفاده کند، میتواند از طریق تشکلهای خود پیشنهادات خود را به اتاق یا سازمان توسعه تجارت ایران ارائه دهد تا از طریق معاونت امور صنایع وزارت صمت، کالای مورد نظر در فهرست مجاز واردات در مقابل صادرات قرار گیرد.

البته برخی رسانه ها گزارش داده اند که موضوع لغو اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز در نیما از مدتها قبل وجود داشته و اجباری برای عرضه از سوی صادرکنندگان نبوده است چراکه صادرکنندگان جزیک مقطع کوتاه مدت، اجازه واردات در مقابل صادرات خود و دیگران را داشتند. بر این اساس روال کار در سامانه نیما به این گونه است که پتروشیمی ها و فولادی ها و فرآوردههای نفتی باید ارز خود را در نیما عرضه کنند و سایر صادرکنندگان می توانند ارز خود را یا در نیما عرضه کنند یا خودشان مبادله داشته باشند ولی نکته مهم اینجاست که صادرکنندگان حتما باید نتیجه معاملات را در سامانه نیما ثبت کنند تا رفع تعهد شود.

نام گذاری سال ۱۴۰۰ به نام تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها، بازهم اهمیت بسیار زیاد تولید در اقتصاد کشور را نشان می دهد. این نام گذاری، چشم انداز و افق اجرایی کشور را با محوریت اقتصادی تولید محور، هوشمند و تسهیل گر مشخص کردند. بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط تحریمی کشور که فروش نفت به مشکل خورده است، یکی از مهمترین راهکارها برای دور زدن تحریم ها، تمرکز بر صادرات کالاهای غیرنفتی است. برای شتاب بخشیدن به صادرات باید به ماهیت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاری در حوزه تولید با التزام به صادرات توجه کرد. با توجه به شعار سال، مسئولان اجرایی با مشارکت بخش خصوصی اعم از تولید کنندگان و صادرکنندگان میتوانند اقداماتی را برای تغییر این روند و افزایش صادرات غیرنفتی انجام دهد.

پشتیبانی از تولید با حمایت از صادرات

گام اول در تحقق شعار سال، پشتیبانی و مانع زدایی از تولید داخلی با محوریت کالاهای صادراتی و به ویژه صادرات کالاهای غیرنفتی است. با استفاده از افزایش تولید، اولا می توان تقاضای داخلی را پاسخ داد و در ثانی می توان از کالاهای تولید شده برای صادرات و ارزآوری استفاده کرد. یکی از راه های پشتیبانی از تولید، پشتیبانی و حمایت از صادرات است. صادرات در کشور دارای مشکلات و موانع متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات نرخ ارز،، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و ... است. تعیین راهبرد مناسب تجاری به منظور پشتیبانی از صادرکنندگان برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری اقتصادی کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند. با این وصف یکی دیگر از مهم ترین مشکل تولید و صادرات غیرنفتی کشور این است که با ضعف سیاست های تجاری پشتیبانی کننده در کشور مواجهه هستیم. یکی از نهادهایی که می تواند از صادرکنندگان حمایت و پشتیبانی زیادی انجام دهد، صندوق ضمانت صادرات ایران است.

در این میان بسیاری از فعالان حوزه بازرگانی معتقدند که عدم پیشبینی پذیری، عدم ثبات قوانین و مقررات و نبود حمایتهای دولتی به عقیده فعالان اقتصادی عوامل مهمی است که باعث شده تا صادرکنندگان نسبت به آینده خود سردرگم باشند و بازارهای صادراتی خود را از دست دهند. فعالان بخش خصوصی در همین زمینه خواستار شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صادرات شدند.

قوانین باید به نفع تجار باشد

در همین حال جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در گفتگو با ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی ابزارها و اختیاراتی برای کنترل نقدینگی در کشور در دست دارد، عنوان کرد: بانک مرکزی اقدامات مناسبی برای کنترل بازار ارز و نقدینگی انجام داده است. در گذشتهای نه چندان دور میلیاردها دلار ارز از کشور خارج میشد و هیچ اثری از این جابه جایی به جای گذاشته نمیشد اما با تمهیدات بانک مرکزی شرایط سفتهبازی و جابهجایی پول در مقایسه با گذشته سخت شده است. وی با بیان اینکه با اقدامات بانک مرکزی ایجاد اختلال در بازار مالی کشور سخت شده است، اظهار کرد: بانک مرکزی بر تمامی حسابها و نقل و انتقالات پولی نظارت دارد اما تصمیمهای درست باید در زمان درست اتخاذ شود اگر تصمیم درست در زمان غلط گرفته شود آثار سوء خواهد داشت.

نفر با بیان اینکه هدف از اختصاص ارز برای واردات نهادههای دامی آن بود که مرغ و گوشت با قیمت مناسب به دست مردم برسد اما این هدف محقق نشده است، تصریح کرد: رئیس مجلس در محفلی اعلام کرده بود که با یارانههایی که به نهادهها داده میشود، قیمت مرغ باید حدود ۹ هزار تومان باشد و این اظهارنظر موجب شد تا برخی از مرغداران اعلام کنند که حاضر هستند کل مرغداری خود را در اختیار بگذارند تا قیمت تمامشده تولید محاسبه شود. طبیعی است که تنها با قیمت نهاده نمیتوان درباره قیمت تمامشده نهایی مرغ یا گوشت اظهار نظر کرد. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران خاطرنشان کرد: اظهارات باید کارشناسی باشد نه شعارگونه و طبیعی است که اظهاراتی از این دست مردم را از تولیدکنندگان که با مسائل و مشکلات بسیاری هم مواجه هستند بیاعتماد میکند. وی افزود: جوسازی علیه صادرکنندگان تا آنجا پیش رفته است که صادرکنندگان ترجیح میدهند که از صادرات دست بکشند. نکته مهم این است که قوانین کشور باید در حمایت از سرمایه تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان باشد تا سرمایه در جای درست هزینه کرده و نتیجه مناسب ببینند.

افزایش قدرت اختیار کمیته اقدام ارزی

در همین حال روز گذشته حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست ماهانه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اعلام کرد: گمرک باید به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیه تأمین ارز است اجازه ترخیص دهد، ضمن آنکه گمرک مجاز است براساس تعرفههای اعلامی از سوی وزارت صمت و با تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از صدور اعلامیه تأمین ارز (بدون کد رهگیری) اقدام به ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اظهار شده کند. معاون وزیر صمت ادامه داد: این اقدام منوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری، حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالا خواهد بود. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از افزایش قدرت اختیار کمیته اقدام ارزی سخن گفت و اعلام کرد از این پس اعضای این کمیته با شرکت در جلسات سازمان توسعه تجارت مستقیماً درباره مشکلات صادرکنندگان تصمیمگیری کند.

آن طور که دستاندرکاران نظام سلامت کشور عنوان میکنند، اگر یک سوم جمعیت علیه کرونا واکسینه شوند، میتوان امیدوار بود مرگهای روزانه تک رقمی شود.

این روزها شاهد بروز موج چهارم کرونا در سراسر کشور هستیم و تقریباً نقطه بدون قرمز نداریم. این در حالی است که تا سه هفته قبل، شرایط کرونایی کشور به گونهای بود که اغلب تختهای کرونایی در بیمارستانها خالی شده بودند و کادر بهداشت و درمان خودشان را آماده میکردند که چند روزی به استراحت بروند. اما، به یکباره ورق برگشت و موج چهارم کرونا از راه رسید.

حالا شرایط خیلی نگران کننده شده است، به طوری که گفته میشود وضعیت کرونایی کشور در هفتههای پیش رو، بدتر خواهد شد و این احتمال هست که مرگهای روزانه تا عدد ۶۰۰ مرگ هم برسد. لذا، مردم که از موج چهارم کرونا به شدت ترسیدهاند، منتظرند ببیند که مسئولان نظام سلامت چه راهکاری برای گرفتار نشدن مردم به کرونا، دارند که ارائه بدهند.

در شبانه روز گذشته آمار مبتلایان جدید و همچنین مرگهای کرونایی، به گونهای بود که از آذر ۹۹ تا کنون، مشابه آن ثبت نشده بود. شناسایی بیش از ۲۴ هزار بیمار جدید و فوت ۳۰۰ نفر، نشان میدهد که شرایط خیلی بغرنج و نگران کننده است.

حمید سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا، با عنوان این مطلب که هر ۵ دقیقه یک ایرانی جانش را بر اثر کرونا از دست میدهد، گفت: چون راه اصلی انتقال ویروس از انسان به انسان است، مؤثرترین کار برای کنترل اپیدمی همچنان رعایت پروتکلها و فاصله گذاری اجتماعی و دوری از تجمعات و مهمانیها است.

وی با غیر اخلاقی و غیر کارشناسی دانستن ایمنی گلهای یا جمعی، افزود: دوره ایمنی افراد بعد از ابتلاء و واکسیناسیون کوتاه مدت است و حتی اگر واکسن هم بزنیم ایمنی ممکن است فقط ۶ ماه باشد و بحث عفونتهای مجدد نیز همچنان باقی خواهد بود، بنابراین بهترین راه همچنان رعایت فاصلهها و پروتکلها است.

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

در قانون اساسی قوای سه گانه برای تنظیم روابط بین دستگاه ها و بخش ها تعریف شده و در این بین نقش دولت از همه پررنگ تر و مهمتر است، زیرا وظیفه هماهنگی، اجرای قانون و ارائه راهکارهای نظری و عملی برای رفع مشکلات را بر عهده دارد. دولت در تمامی بخشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگربخش ها نقش آفرینی می کند و به دلیل همین گستردگی در وظایفی که بر عهده دارد، هر مشکل و چالشی بر عهده دولت خواهد بود. اگر دولت برای حل مشکلی نیاز به قانون داشته باشد، این اختیار برای او تعریف شده که خواسته خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد تا قوانین لازم را برای مقابله با چالش ها به دست بیاورد، بنابر این دست دولت در هر زمینه ای باز است. یکی از مواردی که مدت هاست به عنوان چالشی بزرگ برای کشور، مردم، دولت و سایر دستگاهها تبدیل شده، مشکلات اقتصادی است. امروزه تامین کالاهای مورد نیاز و توزیع آن بین مردم، بزرگترین مشکل دولت است و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها، باعث شده تا مردم نسبت به شرایط کشور ناراضی باشند، نارضایتی که با واکنشهای جدی در قالب اعتراضهای خیابانی خودنمایی کرد. از آنجا که دولت در رفع بسیاری از مشکلات ناتوان نشان داده و با مردم نیز به صورت شفاف صحبت نمیکند تا دلایل مشکلات برای مردم مشخص شود، هر اقدامی از سوی دولت نوع دیگری برداشت میشود. یکی از رفتارهای دولت که مشکل ساز بوده، رفتار با تولیدکنندگان است و اقتصاد دستوری نامناسب ترین رفتاری است که باعث نارضایتی تولیدکنندگان شده و می شود. بدلیل آنکه دولت در تامین بسیاری از کالاها ناتوان بوده، گرانی ها غیر قابل تحمل شده و به تبع آن نارضایتی مصرف کننده رقم خورده، دولت با تولیدکنندگان در تعیین قیمت با ادبیات دستوری برخورد می کند. اما آنچه بسیار اهمیت دارد، منطقی بودن اقتصاد دستوری است که در قالب آنالیز قیمت کالا و محصول تمام شده تعریف می شود. اینکه دولت به صورت دستوری قیمت ها را تعیین کند و انتظار داشته باشد تولیدکننده، آن کالا یا محصول را با نظر و عدد دولت عرضه کند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. فراموش نکنیم که نکته مهم در یک فعالیت اقتصادی، داشتن سود معقول برای ادامه کار است. امروزه بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به اقتصاد دستوری دولت گلایه دارند و تاکید دارند عددی که دولت تعیین میکند، به هیچ عنوان با دخل و خرج بنگاه اقتصادی همخوانی ندارد. نتیجه این اقتصاد دستوری را می توان در بسیاری از چالش های اقتصادی کشور مشاهده کرد. صف های طولانی مرغ نتیجه تعیین قیمت پایین برای مرغدار است که باعث شد میزان تولید مرغ در مدتی کاهش یابد و کمبود به وجود بیاید. بحث دیگر را در زمینه خرید تضمینی گندم شاهد هستیم که باعث شده گندمکاران زمینهای گندم خود را به دامداران برای چرا بفروشند، اتفاقی که در آینده نزدیک باعث خواهد شد با کمبود گندم روبرو و ناچار به واردات شویم. اگرچه دولت برای جلب رضایت مصرفکننده ناچار است قیمت ها را به صورت دستوری پایین نگه دارد، اما می بایست از طریق اختصاص یارانه به تولیدکنندگان این معضل را برطرف کند. نگاهی به بنگاههای اقتصادی تعطیل شده، روستاهای تخلیه شده و کشاورزانی که تبدیل به کارگران فصلی شدهاند، نشان می دهد که اگر برای هر بخشی صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد، مسیر خود را به نوع دیگری تغییر می دهد که در نهایت به زیان کشور تمام می شود، بنابر این لازم است دولت اقتصاد دستوری را با تامل همراه کند تا به نتیجه مطلوبی برسد.

کره جنوبی به سوخت، نفوذ و بازار ایران نیاز دارد، در واقع بیش از اینکه ما به کره ای ها نیاز داشته باشیم آنها به ما نیاز دارند بنابراین نباید منافع خود را به خطر بیاندازند و آن را به آمریکا پیوند بزنند، آمریکا نه تنها با ایران، چالش هایی را ایجاد کرده، بلکه در دوره ترامپ با سایر کشورها و پیمان ها نیز همین چالش ها و تنش ها را داشته است.

تنها راه حل پول های بلوکه شده ایران، گفت و گوی دو جانبه ایران و کره و حل مشکل، تنها از طریق گفت و گوی مستقیم تهران و سئول ممکن است. کره جنوبی نباید ظرفیت عظیم اقتصاد ایران را از دست
بدهد چرا که برای کره در ایران جایگزین های زیادی وجود دارد.

نکته مهم این است که ایران همچنان علاقمند به حفظ روابط دوستانه با کره جنوبی است اما این موضوع بستگی به رفتار و عقلانیت کره ای ها دارد که آیا می خواهند مشکل را خود حل کنند یا می خواهند موضوع پول های ایران را به مسئله ای که سراسر چالش و تنش است، پیوند بزنند.

وزرای امور خارجه تروئیکای اروپا در بیانیهای موضعشان را درباره آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در ایران مطرح کردند.

به گزارش ایسنا، از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه فرانسه، وزرای اموز خارجه تروئیکای اروپا(آلمان، فرانسه و انگلیس) در پی آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی در ایران امروز در بیانیهای مطرح کردند: دولت های فرانسه، آلمان و انگلیس اظهارات ایران مبنی بر این که غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم با سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز خواهد کرد، چنان که ایران روز ۱۳ آوریل به اطلاع آژانس بینالمللی انرژی اتمی رسانده است، با نگرانی زیادی ملاحظه کردهاند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این یک تحول جدی است چون تولید اورانیوم با خلوص بالا، گامی مهم در راستای تولید یک سلاح هستهای شکل می دهد. ایران هیچ نیاز غیرنظامی معتبری برای غنی سازی در این سطح ندارد. تروئیکای اروپا در این بیانیه مطرح کرد: ما همچنین درباره اخبار حاکی از این که ایران برنامه دارد ۱۰۰۰ سانتریفیوژ دیگر را در نطنز نصب کند که موجب افزایش چشمگیر ظرفیت غنی سازی ایران خواهد شد، ابراز نگرانی میکنیم.

علاوه بر این، سه کشور اروپایی بیان کردند: اعلام ایران با توجه به این که در موقعی مطرح شده که تمام شرکای برجام و آمریکا مذاکراتی واقعی را با هدف پیدا کردن یک راهکار دیپلماتیک سریع برای بازسازی و احیای برجام شروع کردهاند، به طور قابل توجهی تاسف بار هستند.

در بخش پایانی این بیانه آمده است: با در نظر گرفتن تحولات اخیر، ما هرگونه اقدامات تنشزا از جانب هر یک از بازیگران را مردود میدانیم و از ایران می خواهیم روند دیپلماتیک را پیچیدهتر نکند.

وزیر خارجه کشورمان در توییتی نوشت: تروریسم هستهای در نطنز چرخه خطرناکی را شروع کرده که تنها با پایان دادن به تروریسم اقتصادی ترامپ میتواند مهار شود.به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در توییتی نوشت: تروریسم هستهای در نطنز چرخه خطرناکی را شروع کرده که تنها با پایان دادن به تروریسم اقتصادی که ترامپ پایه نهاده میتواند مهار شود.بایدن/ هریس انتخاب واضحی در پیش روی خود دارند: یا توافق اوباما/ بایدن و یا کمپین شکست حداکثری ترامپ. جایگزین دیگری وجود ندارد. زمانی زیادی نیز باقی نمانده است.

این در حالی است که ایران در نامه ای به مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اقدام خرابکارانه در تاسیسات نطنز را تروریسم هستهای توصیف کرد و خواستار مجازات عاملان این حادثه شد. کاظم غریب آبادی در نامه ای به رافائل گروسی مدیرکل ژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به خرابکاری اخیر در تاسیسات غنی سازی نطنز تصریح کرد: روز یک شنبه یک اقدام تروریستی در توزیع برق مرکز غنی سازی احمدی روشن انجام گرفت که موجب بروز اختلال در این سایت هسته ای حساس شد که تحت نظر آژانس نیز قرار دارد.وی با بیان اینکه چنین اقدامی در یک سایت هسته ای خطر نشت مواد رادیواکتیو را به همراه دارد، تاکید کرد که این، مصداق تروریسم هسته ای است.غریب آبادی اقدام به موقع و حرفه ای کارکنان تاسیسات نطنز و سازمان انرژی اتمی ایران در کنترل مشکل به وجود آمده اشاره کرد و نوشت: در غیر این صورت، اتفاق رخ داده می توانست به یک فاجعه زیست محیطی و انسانی تبدیل شود. بنابراین، عاملان چنین اقداماتی باید مجازات شوند و هر کسی که چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم در این حادثه دست داشته است، باید به عنوان یک شریک جرم در یک اقدام تروریستی مسئول دانسته شود.این دیپلمات ارشد کشورمان در نامه خود با اشاره به گزارشهای رسانههای صهیونیستی و غربی مبنی بر اینکه صهیونیست ها پشت این خرابکاری بوده اند، افزود: باعث تعجب نیست که نخست وزیر رژیم اسرائیل یک روز پس از این حادثه تروریستی، به آن اشاره کرده است. لازم به ذکر است که فرمانده ستاد مشترک ارتش این رژیم نیز روز ۲۶ ژانویه تهدید کرد که نیروهایش را برای یک سری برنامه های عملیاتی و اجرای آنها در سال (میلادی) پیش رو آماده کرده است زیرا چنین طرح هایی می بایست برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران روی میز باشد.غریبآبادی در این نامه به حملات رژیم صهیونیستی به تاسیاست هسته ای عراق و سوریه در سال های ۱۹۸۱ و ۲۰۰۷ اشاره کرده و نوشت: متاسفانه خاورمیانه بارها شاهد این گونه اقدامات تروریستی بوده است اما به دلیل عدم پایبندی این رژیم به قوانین بینالمللی، به ویژه مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی و به علاوه عدم واکنش مناسب از سوی سازمانهای بینالمللی مربوطه و سکوت کشورهایی که نسبت به ایمنی و امنیت هستهای ابراز نگرانی میکنند، به عادت آنها تبدیل شده است.