تعاونی ها گرفتار نقدینگی و سنگ انداری نظام بانکی
دبیرکل خانه تعاونگران گفت: مرز بین دخالت و نظارت در قانون باید شفاف بشود . نظارت باید وجود داشته باشد. ماموریت هایی وجود دارد که برای بخش تعاون با اجرای اصل ۴۴ همخوانی ندارد.در تعاونی های روستایی نقش دخالت دولت بیشتر است. علی حسین شهریور افزود: تامین نقدینگی و سنگ انداری نظام بانکی ازمشکلات تعاونی های تولیدی است.باید موانع برداشته شود تا کارآفرینی ایجاد شود. وی گفت: بخش تعاونی در دنیا تاثیر به سزایی در جذب مشارکت مردم دارند و در فقر زدایی کمک بزرگی می کنند و توزیع درآمد عادلانه ای بین مردم دارند و این باعث رشد کمی تعاون در سه مقطع در کشور شد. دبیرکل خانه تعاونگران ادامه داد: من دنبال مقصر نیستم نگاه به تعاونی در آینده باید تغییر پیدا بکند و تکلیف قانون در مجلس معلوم شود. بخش دولتی وزارت تعاون است اگر بخواهیم کنش گران بخش تعاونی نام ببریم بخش دولتی و غیر دولتی است.بخش دولتی شامل وزارت کار ورفاه تامین اجتماعی ،وزارت جهاد کشاورزی است ، سازمان روستایی و بانک تعاون است. نگاه کنش گران بخش دولتی به حوزه تعاون باید تغییر کند. دولت باید پیشنهاد بدهد مجلس تصویب کند.
فعالیت دوباره استخراج رمز ارز با حضور چینیها در رفسنجان
فعالیت دوباره مزرعه بزرگ رمز ارز رفسنجان با شرکای چینی این نگرانی را ایجاد کرده که بار دیگر در آستانه فصل گرما شاهد قطعیهای متعدد برق این شهر باشیم. هر چند به گفته مسئولان شهری این مزرعه تمامی مجوزهای فعالیت را دارد، اما مهمترین موضوع یعنی نحوه تامین برق آن برای کاهش فشار بر نیروگاه منطقه همچنان حل نشده باقی مانده است. به گزارش ایلنا نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت فعالیت این مزرعه اظهار کرد: این مزرعه آغاز به کار کرده و هم اکنون فعال است. حسین جلالی، در گفت وگو با ایلنا ادامه داد: مزرعه مورد بحث تمام مجوزها را از وزارت صمت دارد و سهمیه مصرف برق را گرفته است.جلالی با تاکید بر اینکه تاسیس این مزرعه رمز ارز بر اساس ضوابط بوده است، افزود: سرمایهگذاران دهها میلیارد تومان در این مزرعه سرمایه گذاری کرده اند و نباید انتظار داشت که زیان ببینند.وی این مزرعه را اولین پروژه رسمی تولید رمز ارز در کشور عنوان کرد که با حضور مشاور رئیسجمهور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور بیش از دو سال پیش در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان راه اندازی شده است.
دریافت مالیات از خانه و خودروهای لوکس
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: در خصوص شناسایی صاحبان خانههای لوکس از طریق اطلاعاتی که سامانههای شهرداری و املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهند، صاحبان و خانههای لوکس برای اخذ مالیات شناسایی میشوند. محمود علیزاده در گفتوگو با ایسنا افزود: برای شناسایی خودروهای لوکس نیز با استفاده از اطلاعات نیروی انتظامی درباره مشخصات خودرو و هم مالک آن در جهت مالیات ستانی اقدام میشود.علیزاده با بیان اینکه مالیات از خانه و خودروهای لوکس بهعنوان یک درآمد مالیاتی هستند، گفت: از آنجا که این نوع مالیات یکی از درآمدهای مالیاتی کشور اعلام شده است و درآمدهای حاصل از آن به حساب خزانه واریز میشود، اگر در قانون ذکر شود که درآمد حاصل از آن صرف امور خاصی شود، حتما اقدام لازم در این زمینه صورت میگیرد.
هالک بانک خواستار پایان تحریم ایران
تیم حقوقی هالک بانک در تلاش است تا با استفاده از قوانین قضایی آمریکا، به پرونده طولانی این بانک ترک به اتهام نقض تحریم های ایران خاتمه دهد. به گزارش ایسنا از حریت ترکیه، سیمون لاکویچ- وکیل ارشد این بانک با استناد به قانون مصوب سال ۱۹۷۶ از دادگاه منهتن خواسته است تا به پیگرد قضایی این بانک خاتمه دهد چرا که هالک بانک یک بانک دولتی تبدیل می شود و طبق قانون فوق، شرکت های دولتی در حوزه قضایی آمریکا از مصنیت برخوردار هستند. هالک بانک اخیرا از طرف دادستانی نیویورک به نقض تحریم های ایران و انتقال ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفتی این کشور متهم شده بود. از زمان دستگیری رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی- ترکی نام هالک بانک در پرونده های ایران تکرار شده است. ضراب سال ۲۰۱۵ و در جریان سفر تفریحی به فلوریدا بازداشت شد.
بیتکوین روی قله جدید
ارزش بیتکوین برای نخستین بار از ۶۳ هزار دلار عبور کرد.به گزارش ایسنا از سیانبیسی، نشانه هایی وجود دارد که فعالان بورس وال استریت بالاخره پس از حدود یک دهه از راه اندازی ارزهای دیجیتالی در حال قبول آن ها هستند. برای نخستین بار قرار است تا سهام صرافی ارزهای دیجیتالی کوین بیس در بورس وال استریت عرضه اولیه شود. ارزش اولیه سهام این صرافی چیزی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. دو بانک بزرگ آمریکایی گلد من ساکس و جی پی مورگان نیز اعلام کرده اند به زودی امکان دسترسی به ارزهای دیجیتالی را در اختیار مشتریانشان خواهند گذاشت. یک بار دیگر مجموع ارزش بازار ارزهای دیجیتالی به چیزی در حدود دو تریلیون دلار رسیده که این به معنای ارزش بازاری معادل ارزش بازار شرکت اپل به عنوان دومین شرکت بزرگ در جهان است.
عقبنشینی شاخص بورس
بورس اوراق بهادار تهران که با ورود نهادهای حقوقی به خرید سهام، بازار مثبت شده بود، شاخص کل بازار روند منفی گرفته و در پایان معاملات با ۱۳۶۵ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۲۴۳ هزار و ۱۹۱ واحد رسید. به گزارش فارس، شاخص کل با معیار هموزن با ۸۱۱ واحد کاهش به رقم ۴۳۴ هزار و ۴۳۳ واحد رسید.ارزش بازار در بورس اوراق بهادار به بیش از ۴ میلیون و ۹۶۵ هزار میلیارد تومان رسید.معاملهگران امروز بیش از ۴.۴ میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب ۳۷۴ هزار نوبت معامله و به ارزش ۳ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان داد و ستد کردند.امروز شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۰.۱۱ درصد کاهش یافت، همچنین شاخص کل و شاخص قیمت با معیار هموزن ۰.۱۹ درصد کاهش یافتند. فرابورس هم شاخص کل ۱۱ واحد رشد کرد و به رقم ۱۷ هزار و ۹۵۱ واحد رسید.ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.
بخشودگی جرایم مالیاتی ابلاغ شد
سازمان امور مالیاتی به منظور حمایت از کسب و کارها در مقابل تبعات اقتصادی کرونا، بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را در ۱۰ بند ابلاغ کرد.به گزارش مهردر این بخشنامه آمده است: در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانیها، مانع زدایی ها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، بدین وسیله اختیار بخشودگی جرایم قابل بحث موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال با دوره در صورت پرداخت مانده بدهی تا پایان اردیبهشت ماه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض میشود.
بی کسی کارگر مبتلا به کرونا
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه اگر کارگری کرونا بگیرد کسی خبردار نمی شود گفت: ادارات کار باید مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را که لازم اجرا است در خصوص دورکاری کارگران و تعطیلی بنگاهها و کارگاهها به کارفرمایان بخشنامه کنند و اجازه حضور کارگران در شرایط خطرناک کرونایی را ندهند.ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، درباره لزوم دورکاری کارگران در شرایط کرونایی حاضر اظهار کرد: از زمان شیوع پاندمی کرونا کارگران کارگاهها آنطور که باید مورد حمایت قرار نگرفته اند در حالی که وقتی بخشنامه ای از سوی دولت یا مصوبه ای از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا صادر می شود همه مجموعه های دولتی اعم از بانکها، دفاتر خدماتی، ادارات و سازمانهایی که مرتبط با دولت هستند، اقدامات و محدودیتهای لازم را اجرا و نیروهای کار خود را یک سوم می کنند یا به شکل دورکاری و ۵۰ درصد به کار می گیرند.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: اقتصاد کشور درگیر دوگانگی عجیبی شده که ریشه آن در مدیریتی مساله دار دولتی است. از یک سو شعار رونق تولید و حمایت از تولیدکننده را می دهیم و ریل کشور را بر آن قرار می دهیم و از سوی دیگر بدنبال سرکوب قیمتها بدون در نظرگرفتن شرایط تولید و اقتصاد کشور با هدف جلب رضایت مصرف کننده هستیم. اما نکته مهم اینجاست که تولید تابع شرایط خاص خودش است تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. تولیدکننده بابت سرمایه گذاری می بایست سودی بدست بیاورد که از سودبانکی کمتر نباشد تا رغبت داشته باشد چالشهای تولید در همه زمینه ها را مدیریت کند. اگر قرار باشد سودتولید کمتر از بهره بانکی باشد، سرمایه گذار به جای تولید، حداقل به فکر سپرده گذاری در بانک و دریافت بدون دردسر سود می افتد که در این شرایط شاهد کاهش رونق تولید خواهیم بود.
قیمت گذاری دستوری آفت تولید
برای آنکه به چالشهای تولیدکننده پی ببریم کافی است پای درددل کسانی بنشینیم که دست اندرکار تولید هستند. در این رابطه معاون کسب و کار اتاق بازرگانی گفت: تولید کننده به دولت اعلام می کند که قیمت های تعیین شده از سوی دولت تناسبی با هزینه های تولید ندارد اما واکنشی که دولت نشان می دهد در حد جنگ است. حاجی پور گفت: تولید بخشنامه و دستورالعمل در کشور ما بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی انجام میشود. از این رو همواره موانع زیادی را سر راه تولید ایجاد میکند. معاون اتاق بازرگانی تأکید کرد: به صورت کلی برای ابلاغ هر دستورالعمل یا بخشنامه باید نظر اعضای تشکلهای تخصصی و یا اتاقها اخذ شود و نمیتوان بدون توجه به نظرات آن بخش، بخشنامه تولید کرد.حاجی پور در انتقاد به قیمت گذاری دستوری کالاها گفت: دیگر مشکل بخش تولید نرخ دستوری کالاهاست. این مسئله را در بخش فولاد مشاهده کردیم که چگونه سال گذشته تمام زنجیره فولاد در تلاش برای حل این معضل بودند.وی افزود: همچنین در حوزه مرغ نیز شاهد این اتفاق بودیم به شکلی که تولید کننده به دولت اعلام میکرد که به دلیل هزینههای بالای تولید نمیتواند مرغ را با قیمت مدنظر دولت عرضه کند اما در دولت در پاسخ اعلام کرد که قصد واردات ۵۰ هزار تن مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.
حل موانع تولید نیازمند زمان
از سوی دیگر تولیدکننده با انواع قوانین موازی و گاهی متضاد رو به رو می شود که حل هرکدام از آنها به زمان و البته هماهنگی نیاز دارد. در این رابطه عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر قرار باشد همه موانع تولید را تک به تک حل کنیم ۵۰۰ سال زمان نیاز است. از این رو باید به صورت ضربتی در این بخش عمل کنیم.محمد رضا نجفی منش افزود: با توجه به اینکه مجلس انقلابی بوده و مقام معظم رهبری نیز در رابطه با تقویت تولید، فرمانهای مؤثری را صادر کردهاند، باید هر چه سریعتر در مورد رفع موانع اقدام شود؛ اگر موانع تولید رفع شود دیگر نیازی به حمایت از تولید هم نیست.وی ادامه داد: طی این سالها کارهای مطالعاتی زیادی در رابطه با موانع تولید انجام شده و فقط نیاز است که این موانع رفع شوند. چرا که در صورت عدم تقویت اقتصاد کشور همیشه زمینه برای اعمال تحریم و زور از سوی سایر کشورها فراهم خواهد بود.وی با اشاره به مشکلات تأمین اجتماعی، بیان کرد: اگر شورای عالی تأمین اجتماعی بالای سر سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد، مشکلات تا حدی حل میشود اما تا زمانی که این سازمان به صورت کلی در دست دولت است، موانع بیشتر خواهد شد. در حال حاضر همه کاره تأمین اجتماعی وزیر کار محسوب میشود.
۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض
یکی دیگر از موانع تولید که بیانگر تضاد برای تولیدکننده است، قوانین متعددی است که با اهداف نامشخص تصویب شده است. در این رابطه دبیرکل اتاق اصناف گفت: مجلس و دولت از مشکلات و موانع کسب و کارها بی خبر نیستند. در واقع آنقدر که دستگاهها مشکلات تولید را جمع آوری کردهاند، خود تولید کنندگان به آنها واقف نیستند. بنابراین چیزی به نام شناسایی موانع نداریم و تنها به حذف بوروکراسی قوانین و مقررات و تقویت اراده افراد و دستگاهها برای حل مشکلات نیاز داریم. محمد باقر مجتبایی افزود: بیش از ۷۰ درصد مدیران ما برای سمتی که دارند نالایق بوده و یا به مسائل اهتمام ندارند. وی تصریح کرد: اصلی ترین مشکل محیط کسب و کار کشور مربوط به بخش مالیات و تأمین اجتماعی میشود. این در حالی است که مدیران این دو حوزه بیشتر از هر کسی در رابطه با مشکلات تولید صحبت میکنند.دبیر کل اتاق اصناف بیان کرد: قوانین مخل یا باید برای اصلاح متوقف شوند و یا در حین اجرا اصلاح شوند. ما این مسائل را از روز اول در هیئت مقررات زدایی فریاد زدیم اما هنوز توجهی به آنها نشده است. ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که در تضاد با هم هستند. باید به مدت شش ماه، یک تیم پای کار بایستد و این قوانین را به صورت یکجا لغو کند.
قوانین کار وتامین اجتماعی نیازمند اصلاح
یکی دیگر از موارد اقتصاد دستوری، قوانین دستوری است که بدون در نظر گرفتن شرایط تولید وضع و به کارگاه و کارفرما تحمیل می شود. در این رابطه یک عضو اتاق تعاون گفت: یکی از سوالاتی که باید پاسخ داده شود این است که اصول ایجاد سازمان تأمین اجتماعی چیست. پولی که تحت عنوان حسابرس بیمهای واریز میشود تاکنون به حساب کدام کارگر منظور شده است؟ این پولها کجا میرود؟ محمودی افزود: دو سه سال است که دیوان عدالت اداری نیز یا رد شکایت میکند و یا شکایات را به تعویق میاندازد آن هم به دلیل مراوداتی است که با سازمان تأمین اجتماعی پیدا کرده است.وی افزود: قانون تأمین اجتماعی و قانون کار از اساس باید اصلاح شود. در صورت اصلاح قانون کار ۵۰ درصد از تعداد بیکاران کشور کاهش مییابد. هیئتهای حل اختلاف و تجدید نظر تأمین اجتماعی یکی از عجیبترین نهادهای کشور است. بعد از آن هم هیئت حل اختلاف سازمان امور مالیاتی قرار دارد. رسماً مشخص نیست عدالت در این نهادها وجود دارد یا خیر.محمودی تصریح کرد: به عنوان مثال از سال ۹۸ و با حذف علی الارأس ممیز بدون در نظر گرفتن درآمد فرد و تنها با برآورد درآمد مشاغل مشابه اقدام به حسابرسی میکند. سازمان حل اختلاف باید از زیر نظر سازمان امور مالیاتی خارج شود.
مشکلات متعدد نیازمند توجه
بی شک مشکلات تولید بی شمار است اما بدترین رویکرد ناشناخته بودن آنها یا بی توجهی به حل آنهاست. نکته ای که نباید فراموش کرد این است که قرار نیست همه چیز به کارفرما تحمیل شود بلکه می بایست چالشها را شناسایی و آنها را حل کنیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه «شفافیت» یکی از محورهای اصلی برنامه های راهبردی این معاونت است، گفت: موضوع اعتبارسنجی مشتریان بانکی به طور جدی در بانک مرکزی دنبال می شود.به گزارش مهر، مهران محرمیان گفت: معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در حال اجرای ۱۱۰ پروژه به صورت همزمان است که بیش از ۵۰ درصد از این پروژهها، برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی تعریف شدهاند. وی تاکید کرد: یکی از مهمترین پروژههای بانک مرکزی در این راستا سامانه «نهاب» است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر میسازد و در این خصوص کدملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی اعلام شود.معاون بانک مرکزی افزود: این پایگاه داده در بانک مرکزی ایجاد شده و تراکنشهای افرادی که این کد را ندارند به تدریج محدود و متوقف میشود، این کار در بهمن ماه سال گذشته با تراکنشهای ساتنا آغاز شد و از ۶ اردیبهشتماه در تراکنشهای پایا ادامه مییابد و در مراحل بعدی گسترش پیدا خواهد کرد. وی با اشاره به سامانه سمات افزود: کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این سامانه ثبت میشود. بدین ترتیب، بانکها بر اساس منابعشان به اعطای تسهیلات میپردازند و نظارت بسیار خوبی بر تسهیلات اعطایی بانکی ایجاد میکند.محرمیان گفت: اعتبارسنجی یعنی اختصاص یک عدد به هر فرد که این عدد گویای «خوشحسابی و احتمال بازگشت بدهی از فرد» باشد. این عدد خروجی یک سری محاسبات است که از رفتار مالی وی در طول زمان منتج میشود. از پارامترهای متعددی مثل «توانایی» و یا «تمایل» فرد برای محاسبه این عدد استفاده میشود. مثلاً تأخیر در بازپرداخت بدهیهای کوچک مثل قبض موبایل «عدم تمایل» فرد محاسبه میشود، در حالی که اگر مسائلی نظیر ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت بدهی شده باشد، «عدم توانایی» به شمار میرود
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: وضع مالیات به نرخ سود بالاتر از ۱۸ درصد که حاصل افزایش سود بانکها از اقداماتی که با سپردههای مردم انجام دادهاند، نادرست است. بانکها هر چه سود عایدشان میشود را بین سپردهگذاران تقسیم میکنند که این به معنای عملیات ربوی نیست و این مبلغ بالاتر از ۱۸ درصدی که به سپردهگذاران داده میشود در واقع سود است و نه هزینه. اما سازمان امور مالیاتی این موضوعات را نمیپذیرد. محمدرضا جمشیدی در گفتوگو با ایلنا درباره نرخ واقعی سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود بانکی چه در بخش سپرده و چه تسهیلات بر اساس پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در یک دوره کوتاه مدت یعنی یک ساله تعیین میشود. وی ادامه داد: وقتی کمبودی در کالاها باشد باید نرخ سود بانکی افزایش یابد تا مردم ترجیح دهند نقدینگی خود را در بانکها سپردهگذاری کنند تا پول وارد بازار نشود، به افزایش التهابات دامن نزند و تقاضا برای کالایی که وجود ندارد یا با کمبود مواجه است، کاهش یابد. بنابراین نرخ سود باید با توجه به شرایط اقتصادی تعیین شود. دبیر کانون بانکهای خصوصی تاکید کرد: با توجه به برداشتهای مختلف از شرایط اقتصادی و پیشبینیهای متعدد ممکن است انتقاداتی به نرخ سود بانکی مطرح شود. اما مرجع تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار است. وی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت این است که شورای پول و اعتبار هرگز نرخ سود بانکی را محدود اعلام نکردهاست، گفت: در مورد تسهیلات که گفته شده نرخ سود ۱۸ درصد است، در کنار آن اعلام شده که اگر طرحی را پیشنهاد میکنید که سود بیشتری عاید میسازد، طرح توجیه آن را به بانک مرکزی بدهید و اگر مورد قبول واقع شد، میتوان نرخ سود را افزایش داد. جمشیدی افزود: شورای پول و اعتبار به طور صد در صدی نرخ سود بانکی را محدود نکرده است. دبیر کانون درباره هشدارهای وزارت اقتصاد اظهار داشت: زمانی میتوان نرخ سود را چه در تسهیلات و چه در سپرده افزایش داد که طرح توجیهی ارایه شود و بانک مرکزی با آن موافق باشد و برای این موارد هیچ محدودیت قائل نشدهاند. شاهد آن بودیم چند بانک اواخر سال گذشته سود بیشتری به سپردهگذاران دادند چراکه با استفاده از سپردههای مردم، اقداماتی انجام دادند که سود بیشتری به دست آمد.
سخنگوی آزادسازی سهام عدالت، میزان دارایی مجموعه شرکتهای سهام عدالت را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: متقاضیان تا ۲۸ فروردین برای ثبت نام در انتخابات فرصت دارند.
به گزارش مهر حسین فهیمی گفت: در طرح آزادسازی سهام عدالت تا به حال پنج مرحله را پشت سر گذاشته ایم که شامل «تخصیص دارایی، فروش، تغییر ساختار شرکتهای سرمایه گذاری استانی، معامله و پرداخت سود سهام» بود و در حال حاضر وارد مرحله ششم یعنی انتخابات شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت شده ایم که عصاره آزاد سازی سهام عدالت است و در این مرحله از طریق انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت مالکیت و سرنوشت به مردم واگذار میشود.
وی افزود: در روش مستقیم از ۱۹ میلیون نفر حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سهام خود را فروخته اند و حتی سود سهام، سهامدارانی که سهام عدالت را به فروش نرساندند را پرداخت کردیم و ۳۰ میلیون نفر نیز در روش غیر مستقیم سهام عدالت باقی ماندند که این سهامداران با انتخاب مدیران شرکتهای سرمایه گذاری استانی داراییها خود را مدیریت میکنند.
سخنگوی آزادسازی سهام عدالت تصریح کرد: از حالا به بعد شرکتهای سرمایه گذاری در ایران وارد رقابت خواهند شد چرا که این شرکتها در مجموع بالغ بر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام عدالت را دارند که ظرفیت بزرگی را نشان میدهد و این مدیران هستند که با تصمیمهای خود نشان میدهند که چه آیندهای را برای شرکت رقم میزنند.
وی درباره مهلت ثبت نام برای عضویت در هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی نیز گفت: تا ۲۸ فرودین ماه این فرصت وجود دارد تا افراد نسبت به ثبت نام در سامانه ستان برای عضویت در هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی اقدام کنند و سپس تأیید صلاحت ها انجام میشود و بعد از آن افراد نهایی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام میشود. فهیمی در باره نحوه شرکت در مجامع انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی اعلام کرد: سهامداران به صورت الکترونیک در مجامع شرکت میکنند که پس از ثبت نام در سامانه سجام که امکان ثبت نام رایگان نیز فراهم شده میتوانند در مجمع شرکت کنند تا در مجموع ۱۶۰ عضو هیأت مدیره برای شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت انتخاب کنند.