افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش حق مسکن ‌کارگران در هیات وزیران خبر داد. بر این اساس افزایش مبلغ حق مسکن از فروردین ۱۴۰۰ در فیش حقوقی کارگران لحاظ و معوقات آن به کارگران پرداخت خواهد شد.به گزارش ایسنا، شورای عالی کار با تصویب افزایش کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کرد و مبلغ آن را از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان افزایش داد؛ بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن موافقت با مصوبه شورای عالی کار، متن پیشنهادی مربوط را برای اجرا از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ با قید فوریت به هیات دولت ارائه کرد.ارسال پیشنهاد افزایش حق مسکن به هیات دولت، به دنبال تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار صورت گرفت.مطابق ماده ۲ اصلاحی قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، حق مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار، تعیین و در هیات وزیران تصویب می شود.حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که جهت اجرا باید به تصویب هیات وزیران برسد که با توجه به اعلام وزیر کار از تصویب هیات وزیران گذشت.

قیمت ارز در مسیر کاهشی بدون نگرانی از فشار افزایشی

یک اقتصاددان با اعلام اینکه گشایش ارزی رخ می‌دهد گفت: تصور گشایش ارزی از انتخاب بایدن وجود دارد که سبب شد بیش از ۳۰ درصد قیمت ارز را نسبت به دوران ترامپ کاهش دهد.حسین درودیان در گفتگو با مهر افزود: نرخ ارز کاهشی خواهد بود؛ ضمن اینکه به موازات این انتظار، فشار افزایشی ارز به صورت شدید هم تجربه نخواهد شد؛ اما اینکه در چه مقطعی در کوتاه مدت این موضوع به نتیجه برسد، عدم اطمینان جدی وجود دارد.این اقتصاددان ادامه داد: در روزهای اخیر نیز خوش بینی نسبت به مذاکرات کم کم رنگ باخته و قیمت ارز نیز از کاهش جدی که دنبال می‌کرد عقب نشینی کرد؛ پس پیش بینی می‌شود که مجموعاً بازار ارز حول و حوش این قیمتهای فعلی بازی کند تا زمانی که بازگشت برجام و گشایش‌های ارزی در واقعیت رخ دهد که آن زمان، یک پله دیگر قیمت تنزل خواهد کرد.درودیان گفت: بنا به دلایل درهم پیچیده ای که مهار نرخ ارز از دست سیاستگذار خارج شد و سالهای خوب اقتصادی که نرخ ارز کنترل شده؛ ساده ای که برای موفقیت یا عدم موفقیت دولتها در نظر می‌گیرند، وضعیت قیمت ارز است به همین خاطر دولتها تمایل دارند قیمت ارز پایین باشد.

کارگران ساختمانی در انتظار بیمه
نماینده کارگران ساختمانی گفت: همچنان منتظر ابلاغ سهمیه بیمه کارگران ساختمانی هستیم که قبل از سال گذشته وعده داده شده و قرار بود سازمان تامین اجتماعی برنامه سهمیه همپوشانی را برای کارگران ساختمانی درنظر بگیرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. هادی ساداتی در گفت وگو با ایسنا افزود: سال گذشته یکسری دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی در تامین اجتماعی صادر شد که قانون در آن نادیده گرفته شد ولی قول دادند که آن را اصلاح کنند و منتظر این اصلاحیه هستیم.نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی درباره حل مشکل پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی گفت: سال گذشته مهلت سه ماهه ای برای پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفته و دستور داده بودند که اگر کارگر ساختمانی تا سه ماه حق بیمه اش را پرداخت نکرد، بیمه پردازی او متوقف شود در حالی که کارگران ساختمانی به دلیل شرایط کرونا دچار مشکل شده بودند و با نبود کار دست و پنجه نرم می کردند.

محاسبه مالیات نقل‌وانتقال خودرو
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه به امور مالیاتی شهر و استان تهران، اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.در بخشنامه امیدعلی پارسا آمده است، بدینوسیله جداول اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات‌های مستقیم که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، ارسال می‌شود:۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی (اصلاحی)۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی (اصلاحی)

پیش‌بینی کاهش تورم و نرخ ارز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیش‌بینی می‌شود روند رو به افزایش نرخ تورم متوسط سالانه تا پایان فصل اول ۱۴۰۰ تداوم خواهد یافت و در فصل اول به ۴۶٫۲ درصد خواهد رسید. مجتبی توانگر در گفت‌وگو با ایسنا افزود: از فصل دوم ۱۴۰۰ تا فصل چهارم ۱۴۰۱، نرخ تورم از روند نزولی برخوردار خواهد بود که نرخ تورم سال ۱۴۰۰ را با متوسط ۳۴٫۳ درصد به اتمام خواهد رساند.عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد ادامه داد: نرخ تورم بالای ۳۰درصد تا فصل اول ۱۴۰۱ نیز تداوم خواهد یافت و از فصل دوم این سال به زیر ۳۰ درصد افت می کند که تا انتهای ۱۴۰۱ بالای ۲۵ درصد خواهد بود.توانگر یادآور شد: در اردیبهشت ۱۴۰۰ روند رو به کاهش نرخ ارز با سرعت بیشتری تداوم خواهد یافت.وی گفت: نرخ ارز در فصل اول ۱۴۰۰ حدود ۲۱۱ هزار ریال است که این روند تا کمی پایین‌تر از ۲۰۰ هزار ریال در فصل دوم تداوم خواهد یافت و در فصل سوم و چهارم ۱۴۰۰ افت نرخ ارز به ترتیب به ۱۸۶۰۰ و ۱۷۵۰۰ هزار ریال نیز خواهد رسید.

سیستم نظارتی بانک‌ها نیازمند اصلاح
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: قوانین و مقررات در نظام بانکی به درستی اجرا نشده و به همین دلیل باید بخش نظارتی بانک‌ها اصلاح شود.به گزارش صداوسیما، محمود بهمنی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ تدوین شد و قرار بود هر پنج سال اصلاحات لازم در این بخش انجام شود، اما متأسفانه نزدیک به ۳۹ سال است که روی این قانون هیچ اصلاحی انجام نشده است. استقلال بانک مرکزی یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شود، زیرا بانک مرکزی باید مستقل عمل کرده و تحت تأثیر عوامل متعدد و همچنین تابع دولت نباشد. بخش نظارت بانک‌ها نیز باید تغییر پیدا کرده و متناسب با شرایط روز باشد.این مقام مسئول در خصوص رفع مشکلات تسهیلات دهی بانک‌ها توضیح داد: در بخش تسهیلات‌دهی با مشکل خاصی روبرو نیستیم، اما نظارت نداشتن بانک‌ها سبب شده که تسهیلات ارائه شده به بخش تولید و صنعت به جای ورود به این بخش‌ها به بخش‌هایی، چون واسطه‌گری و دلالی وارد شود. باید بخش اعظم تسهیلات را به صورت کنترل شده و با نظارت دقیق به بخش تولید ارائه کنیم.

تجارت ۳.۴ میلیارد دلاری ایران با اوراسیا
رئیس کل گمرک ایران گفت: تجارت کشورمان با پنج کشور عضو اتحادیه گمرکی و اقتصادی اوراسیا در سال ۹۹، جمعاً هشت میلیون و ۶۸۲ هزار و ۱۹۱ تن به ارزش سه میلیارد و ۴۰۷ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۲۱۲ دلار بوده است گفت: ۶ میلیون و دو هزار و ۷۸۸ تن به ارزش دو میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۷۲۰ دلار واردات کشورمان از این پنج کشور بوده که ۶۹ درصد کل تجارت مان با این اتحادیه است و دو میلیون و ۶۷۹ هزار و ۴۰۳ تن به ارزش یک میلیارد و ۴۹ میلیون و ۸۵ هزار و ۴۹۲ دلار و سهمی برابر با ۳۱ درصد کل تجارتمان با این اتحادیه نیز صادرات کالاهای ایرانی بوده است. به گزارش ایلنا مهدی میراشرفی افزود: در سال ۹۹ با وجود توقف تجارت در مرزها و محدودیت‌های کرونایی در ارزش واردات و صادرات به ترتیب یک درصد و دو درصد کاهش را تجربه کردیم، در صورتی که در کارنامه تجارت خارجی کشور در این سال کاهشی بیشتر از ۱۵ درصد را شاهد بودیم اما خوشبختانه تجارت با کشورهای عضو این اتحادیه تغییرات اندکی را نسبت به سایرین به همراه داشته است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: چالش های اقتصادی در ایران، دومینویی است که دائم تکرار می‌شود. یک روز موسسات مالی و اعتباری به بهانه بهره بالای بانکی نقدینگی مردم را جذب می کنند، روز دیگر بورس بحران ساز میشود و اکنون نیز رمزارزها بر حاشیه ها افزوده‌اند. اما در مورد همه اینها یک گزینه مشترک است. در تمامی موارد، سرمایه های سرگردان با شعارهای اغواگرانه جذب می شوند و اشکالی که بر همه اینها وارد است، تاوانی است که باید از بیت المال برای جبران این اشتباهات به زیان دیدگان پرداخته شود. همانگونه که هزاران هزار میلیارد تومان بابت موسسات مالی و اعتباری از بیت المال پرداخت شد و اکنون نیز از صندوق توسعه ملی برای جبران بورس تعریف کرده ایم. تمامی این موارد به دردسری ملی تبدیل می شود که چالش های اجتماعی با چاشنی هنجارشکنی را رقم می زند.

چالش سوال برانگیز رمز ارزها
از آنجا که قانونی در مورد رمز ارزها نداریم، افراد بسیاری با هدف کسب سود از این روش، اقدامات سوال‌برانگیز ای انجام می دهند. ماینر ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، در پارکینگ منازل، سوله های خارج شهر، کارخانه های تعطیل شده یا مواردی از این دست از برق دولتی استفاده می کنند تا با استخراج رمز ارز، سودهای کلانی به جیب بزنند. بارها شاهد بودیم که دولت با این افراد برخورد جدی کرد، اما مردم راهکار مقابله با آن را اندیشیدند و ماینرها را سوار بر کامیون ها کرده و در کنار جاده ها از تیرهای چراغ برق برای استخراج رمز ارز به صورت غیر قانونی استفاده کردند. همه اینها به دلیل آن است که نتوانستیم یک فرصت کلی را به قانون تبدیل کنیم.

ناتوانی در شناخت عوامل رمز ارز
اگر در گذشته موسسات مالی و اعتباری دارایی مردم را مال خود کردند، به سادگی توانستیم افرادی که در این زمینه نقش داشتند، دستگیر کنیم و آنهایی که فرار کردند شناسایی شوند. اما در مورد رمزارز راهی وجود ندارد. امکان شناسایی معاملات نیست و نمی توانیم حتی اثبات کنیم که برای خرید رمز ارز، پول داده ایم.
هشدار قالیباف به دژپسند
از آنجا که عادت داریم دیر از خواب بیدار می شویم و بار را بر دوش دیگران می گذاریم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به همتی رئیس بانک مرکزی و دژپسند وزیر اقتصا نوشت: سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند. در ادامه آمده است: در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید.

خطری بزرگ در انتظار خریداران
از سوی دیگر عضو اتاق بازرگانی هشدار داد: اگر قواعد و زیرساخت‌های لازم فراهم نشود، خطری بزرگ در انتظار خریداران ارزهای دیجیتال خواهد بود.عباس آرگون در گفت و گو با ایسنا با اشاره به عدم تایید دولتی رمزارزها در بسیاری از کشورها گفت: در ایران برای استخراج رمزارز قوانینی را نهایی کردیم اما در حوزه معاملات قانونی وجود ندارد که می‌تواند برای مردم ریسکی بزرگ ایجاد کند. آرگون گفت: بخشی از معاملات از سوی سایت‌هایی انجام می‌شود که نه رسمیت دارند و نه مجوز خاصی دریافت کرده‌اند. مردم از سویی سرمایه خود را در اختیار این سایت‌ها قرار می‌دهند و از سوی دیگر رمزارز خود را نیز به آنها می‌دهند تا بفروشند. اگر در این مسیر سایت از دسترس خارج شد یا امکان تماس با آن وجود نداشت تکلیف چیست؟ عملا سرمایه مهمی از مردم از دست می‌رود.

معامله روزانه 5 هزار میلیارد رمزارز
همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌ها گفت: این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه رمزارز‌ها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارز‌ها از فضای تصمیم گیری، به صلاح کشور نیست.وی گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارز‌ها در نظر بگیرد تا بتوانیم در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.وی با بیان اینکه در ضابطه‌مند کردن مبادلات رمزارز‌ها با منشاء خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارشاد و صداوسیما باید در این باره اطلاع رسانی کنند.

چالش تامین برق رمزارزها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تامین برق برای استخراج رمزارزها، موضوع مهمی است، افزود: متاسفانه نبود ساماندهی منظم از مجموعه وزارت نیرو و مانند آن در این باره مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است.پورابراهیمی اضافه کرد: این امکان وجود دارد که به گونه‌ای فعالیت رمزارز‌ها را انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه‌ای وارد نشود.وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه‌های جدید با خوراک سوخت‌های فسیلی و استفاده از برق‌های تولیدی مربوط به انرژی‌های پاک از جمله راهکارهاست.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت نیرو به علت نبود راهبرد مشخص، می‌خواهد این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی است.

بی توجهی به شناخت دشمن
در تمامی جنگ های صورت گرفته، همواره دشمن قابل شناسایی است و در مقابل قرار دارد، اما در مورد رمز ارز دست ما به هیچ جایی بند نیست. امروزه در قالب رمزارز در شدیدترین جنگ اقتصادی قرار داریم که حتی نمی توانیم عامل یا عاملان آن را ببینیم. رمز از فرمول خاص خود را دارد. معنای رمز ارز جنگ در خفا و شکست غیر قابل اثبات است. تنها نتیجه ای که از رمز ارز حاصل می شود، اعتراضهای مسئله داری است که در قالب تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، دستگاه قضا، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و... برگزار خواهد شد.

دنیای دیجیتال نیازمند مدیریت
بزرگترین مشکل کشور ما این است که با علم روز حرکت نمی کنیم. همچنان به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی هستیم در حالیکه رمز ارز روزانه مبالغ هنگفتی از دلارهای موجود در کشور را مال خود می کند. سالهاست تاوان تفکرات فاصله گرفتن از علم روز و متوسل شدن به تفکرات فرسوده را می پردازیم، بازی خطرناکی که در تمام سال‌های گذشته در آن شرکت کرده و متاسفانه منافع مالی را به باخت داده‌ایم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از اصلاح و ارتقای ساختار سازمانی و مالی به عنوان برنامه های کوتاه مدت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد سطح کشور در سال جاری خبرداد.
حمیدرضا مومنی در جمع معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه سازمان های مناطق آزاد باید در کمترین زمان بیشترین خدمات را به فعالین اقتصادی و مراجعین ارائه دهند، افزود: سه حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «روابط عمومی و امور بین الملل» و «تامین مالی» جزو حوزه های مهم سازمان هستند که باید مستقیما زیر نظر مدیران عامل سازمان فعالیت کنند.
مشاور رئیس جمهور از عدم انعکاس و اطلاع رسانی کافی عملکردهای دولت انتقاد کرد و افزود: در برخی مناطق اقدامات صورت گرفته که در دولت تدبیر و امید به میزان چندین برابر دوره های گذشته بوده است اما مردم و مخاطبین سازمان های مناطق از این رویدادهای افتخارآفرین مطلع نیستند.
وی اضافه کرد: مناطق به گونه‌ای برنامه ریزی کنند تا با برنامه ریزی دقیق و اختصاص بودجه مناسب خروجی رسانه‌ای شایسته ای را ارائه دهند.
مومنی با تاکید بر اینکه مناطق در حوزه شفاف سازی باید تمام تلاش خود را بکار ببندند، ادامه داد: باید فرایندهای سازمانی به گونه ای باشد که ارباب رجوع با کمترین مشکل و در کوتاه ترین زمان، انتظارات قانونی خود را مرتفع کند.
وی ارائه برنامه مشخص و طرح جامع برای واگذاری زمین در مناطق آزاد را ضروری دانست و تصریح کرد: مناطق جدید قبل از بهره برداری و شروع فعالیت باید در یک دوره راه اندازی به بلوغ برسند و پس از آن خدمات خود را آغاز کنند. بنا نداریم مشکلات مناطق آزاد موجود در مناطق جدید هم تسری پیدا کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خاطر نشان کرد: ما باید پیچیدگی های کار مناطق را در تمامی فعالیت ها از بودجه ریزی تا فرایندهای اجرا به حداقل برسانیم. مناطق باید با برنامه ریزی دقیق و زمان‌بندی صحیح به اهداف خود برسند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس در مورد اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: مطابق با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی می تواند به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد که متاسفانه از سال 94 تا کنون لازم الاجرا بوده اما محقق نشده است.
به گزارش تسنیم، محمد حسن ابراهیمی سروعلیا ادامه داد: تا کنون تنها مبلغ 1000 میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یافت و اخیرا طبق مصوبه ای که هیات دولت اعلام کرد امکان واریز 200 میلیون دلار به صندوق تثبیت وجود دارد. اگر دلار را با نرخ 22 هزار تومان حساب کنیم می شود 4 هزار میلیارد تومان که طبق اخباری که شنیده می شود و قولی که بانک مرکزی داده امیدواریم به زودی این مبلغ را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنند.
ابراهیمی بیان کرد: یک درصدی که باید به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود بیشتر از 200 میلیون دلار می شود اما فعلا در مرحله اول مجوز تا سقف 200 میلیون دلار صادر شده است که به نرخ روز محاسبه می شود.
وی گفت: بانک مرکزی مقرراتی مبنی بر اینکه نهادهای مالی بازار سرمایه امکان استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند اما هم اکنون طبق مصوبه ای که دولت ارائه کرده بایستی این اقدام فراهم شود، دو موضوع در این باره وجود داشت یکی اینکه هلدینگ ها امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نداشتند و دوم اینکه نهادهای مالی نمی توانستند اعتبارات را تضمین کنند اما هم اکنون هر دو این موارد حل شده است، بخش قابل توجهی که به بازار تزریق می شود از محل اعتبارات کارگزاری ها است و کارگزاری به عنوان نهاد مالی تضمین این اعتبارات را انجام می دهد.
وی افزود: مساله ای که تبدیل به چالش شده بود اعطای اعتبار از سوی کارگزاری ها بود، همه منابعی که از طریق سیستم بانکی به بازار سرمایه تزریق می شود به واسطه کارگزاری ها است یعنی هیچ نهاد مالی مستقیما از سیستم بانکی اعتبار نمی گیرد طبیعتا با وجود این ممنوعیت هیچ کارگزاری نمی توانست به عنوان واسطه باشد و تضمین اعتبارات را انجام دهد، چون سیستم بانکی فقط کارگزار را می شناسد، رفع این ممنوعیت کمک بزرگی به بازار می کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکل در بازپس‌گیری بین 5 تا 6 میلیارد پول ایران در عراق مساله‌ای است که چند علت دارد؛ کسری بودجه، مشکلات داخلی و سایه‌ تحریم‌ها علل موثر در این موضوع هستند.علی شریعتی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: سیستم عراق صراف‌محور است اما پول‌هایی که باید به عنوان بدهی‌های دولتی پرداخت کنند نیاز به سیستم بانکی دارد. عراق هم عضو FATF است و هم تحت نظارت‌های امریکاست، بنابراین در ذیل تحریم ایران مشکلاتی برای آنجا هم ایجاد می‌شود. لذا عراق با توجه به همکاری‌های گسترده با ایران در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصاد کلان و انرژی دارد، سعی می‌کند دراین مورد تعامل داشته باشد. وی افزود: از آنجا که هنوز تحریم‌ها برداشته نشده، عراقی‌ها سعی می‌کنند از طریقی که برایشان تبعات نداشته باشد این کار را انجام دهند. اما اینکه نتیجه نمی‌دهد مشکلی است که در همه جای دنیا وجود دارد، من فکر نمی‌کنم که عراقی‌ها دست کم در حوزه انرژی تمایل داشته باشند که پول ایران را ندهند. وی با اشاره به مشکلات سیاسی عراق افزود: ترکیب سیاسی عراق بسیار پیچیده است و چندصدایی وجود دارد، مشکلات با اقلیم کردستان، بحث‌های شیعه و سنی و دیگر مسائل باعث شده که محورهای قدرت تفکیک شده باشد. یکی از مشکلاتی که عراق در چند سال اخیر دارد مشکل مناطق کردنشین و عرب‌نشین است که باهم درگیر هستند. 25 درصد جمعیت در اقلیم کردستان است که با دولت مرکزی مشکل دارند و بودجه 17 درصدی که برایشان تصویب شده هنوز عملیاتی نشده، دولت فعلی عراق هم یک دولت امنیتی است که تمایلات غرب‌گرایانه آن نسبت به دولت قبلی بیشتر است. عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه آمریکا اجازه بازپس‌دهی پول‌های ایران را به عراق را صادر نکرده گفت: آنچه گفته می‌شود با آنچه عمل می‌شود متفاوت است، به اعتقاد من اینطور نیست که آمریکا اجازه بازپس‌دهی پول‌های ایران توسط عراق را داده باشد و مشکل تنها نخواستن عراق باشد.