قیمت نفت ریزش کرد

قیمت نفت پس از ریزش بیش از سه درصدی در روز گذشته، تحت تاثیر بالا ماندن آمار ابتلا در هند و ازسرگیری فعالیت اپراتور بزرگترین خط لوله سوخت آمریکا، در معاملات روز جمعه به روند کاهشی ادامه داد.
بهای معاملات نفت برنت با ۲۶ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش، به ۶۶ دلار و ۷۹ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۰ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، به ۶۳ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در مسیر ثبت نخستین کاهش هفتگی در سه هفته گذشته هستند.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در این باره گفت: روند صعودی ابرسیکل کالا توقف شدیدی پیدا کرده است. دورنمای تقاضا برای نفت در نیمه دوم سال همچنان خوش بینانه است و باید از ریزش بیشتر قیمتها جلوگیری کند. افزایش قیمتهای کالا، کمبود نیروی کار و آمار بالاتر از حد انتظار قیمتهای مصرفی در آمریکا، نگرانیها نسبت به افزایش زودتر از موعد نرخهای بهره توسط بانک مرکزی آمریکا را برانگیخته و قیمتها را تحت فشار کاهشی قرار داده است. افزایش نرخهای بهره باعث تقویت ارزش دلار می شود و قیمت نفت را که به این ارز قیمت گذاری می شود برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر می کند.

افزایش واردات برق برای دور زدن خاموشی

سخنگوی صنعت برق گفت: صادرات و واردات برق برابر چارچوب‌های قراردادی با کشورهای همسایه انجام می‌شود اما در شرایط کمبود، اولویت با تامین برق داخل است. البته پیش‌بینی ما این است که امسال نسبت به سال گذشته برق بیشتری وارد کنیم. مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به افزایش روز افزون مصرف برق در کشور و کمبود ظرفیت تولید برق آبی‌ها، اظهار کرد: در شرایط فعلی مدیریت مصرف مهم ترین رکن برای تامین برق پایدار کشور است به همین دلیل از تمام مشترکان تقاضای همکاری بیشتر ی داریم. وی افزود: در صورت نیاز به افزایش واردات، این اقدام در سطح مقدورات کشورهای همسایه هماهنگ خواهد شد. سخنگوی صنعت برق با اشاره به افزایش مصرف برق در کشور گفت: فروردین امسال ۲۲ درصد انرژی بیشتری نسبت به فروردین سال گذشته در کشور مصرف شد که بخشی از آن به گرمای زودرس و کم آبی و بخشی هم با رمزارزهای غیرمجاز مرتبط بوده که به شدت دنبال می‌شود اما بخش عمده به تحرک تولید برمی‌گردد.
رجبی مشهدی با اشاره به راهکارهای جایگزین برای جبران این میزان کمبود تولید گفت: همواره بیش از ۶۰ درصد از مصرف برق در ماه‌های گرم سال به وسایل سرمایشی اختصاص دارد.

اتمام حجت با پرمصرف‌ها
وضعیت منابع آبی در تهران به مرحله هشدار رسیده است؛ تا جایی که طبق اعلام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران ممکن است در تابستان برای تامین آب با چالش هایی روبرو شویم. از این رو قرار شده که از اول خرداد برای مشترکان پر مصرف برنامه های جدی اعمال شود.
تهران یکی از شهرهای پرمصرف منابع آبی شناخته می شود؛ تا جایی که سرانه مصرف آب شرب در این شهر ۲۴۰ لیتر در شبانه‌روز به ازای هر نفر است که باتوجه به سرانه ۱۷۰ لیتر کشوری، تهرانی‌ها ۷۰ لیتر بیشتر از سرانه کشور مصرف می‌کنند که طبق گفته کارشناسان، این مساله یک فاجعه آبی است و باید مدیریت مصرف صورت گیرد.
سرانه مصرف شهر تهران در تابستان تا ۳۱۰ لیتر در شبانه‌روز نیز می‌رسد که این رقم بسیار بزرگی است. درحال حاضر شهر تهران روزانه ۳۷ هزار لیتر آب مصرف می‌کند که این رقم در تابستان به بیش از ۴۴ هزار لیتر خواهد رسید که با توجه به کاهش چشمگیر بارندگی‌ها بر لزوم مدیریت مصرف در این کلان شهر تاکید می‌شود. مصارف فعلی در شهر تهران نشان می‌دهد که مصرف آب شرب این کلانشهر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد بیشتر شده است که با توجه به گزارش‌های سازمان هواشناسی و بارش‌های انجام شده، تهران شرایط خوبی به لحاظ آبی نخواهد داشت.
تامین آب شرب تهران ۷۰ درصد از منابع آب سطحی و ۳۰ درصد از منابع آب‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد که با کاهش بارش‌ها، سهم آب‌های سطحی کاهش و سهم منابع آب زیرزمینی افزایش می‌یابد که این روند به معنای استفاده از ذخایر آب نسل آینده است اما این مساله برای پایتخت نشینان چندان جدی نیست. افزایش مصرف آب در تهران موجب شده تا تصمیمات جدی برای کنترل این موضوع اتخاذ شود. سیدرسول باقری، معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران در این باره اعلام کرد: از اول خرداد ‌ماه به تمامی مشترکان پرمصرف و بدمصرف اخطار ارسال خواهد شد و در صورت تداوم، محدودیت مصرف را اعمال خواهیم کرد.
وی با اشاره به روند صعودی افزایش مصرف آب در پایتخت گفت: سناریوهایی برای روزهای سبز، زرد، نارنجی و قرمز تدوین شده است و اولویت برخورد با مصارف فضای سبز و بنایی، مشترکان تجاری و دولتی و در آخر پرمصرف‌ها و بدمصرف‌های خانگی خواهد بود. باقری با بیان اینکه ۶۰ درصد از مشترکان تهرانی بالای الگوی مصرف، آب مصرف می‌کنند، گفت: اخطاریه‌هایی برای این گروه از مصارف خانگی ارسال خواهد شد و در صورتی که در رفتار مصرف خود تغییری ایجاد نکنند با محدودیت مصرف مواجه خواهند شد.

رئیس دفتر مطالعات انرژی وین گفت: براساس گزارشات مختلف، ایران هم اکنون حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی حاصل از صادرات نفت و گاز دارد که وجوه آن قابل دریافت نیست.
فریدون برکشلی، رئیس دفتر مطالعات انرژی وین درباره بازگشت ایران به بازار نفت گفت: ۸ کشور ناحیه خلیج فارس در کل ۵۰ درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند. هر سال هزاران نفتکش کوچک و بزرگ در تردد در منطقه‌ای کوچک هستند. بنابراین رصد بیشتر نفتکش‌ها حتی برای قابل ترین مؤسسات بین‌المللی تقریباً نا ممکن است. ایران هم سال هاست که تحت تحریم آمریکا و کشورهای هم پیمان آن بوده و بنابراین راهکارهای گریز را می‌داند. به این ترتیب می‌توان گفت که تقریباً هیچکس نمی‌داند که در شرایط تحریمی چه میزان نفت و فراورده‌های نفتی از ایران روانه بازارهای جهانی می‌شود. وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌ها، سهم نفت ایران در بازار از ۲۷۰ هزار تا ۱.۳ میلیون بشکه در روز متغیر است، ادامه داد: در اینجا صحبت از صادرات رسمی و به دور از تحریم توسط ایران است. در عین حال با توجه به آنچه در ابتدا گفته شد، رقم بالایی از نفت ایران در بازار جهانی موجود است. میزان آن متغیر و تابعی از شرایط بازار و عوامل متأثر از تحریم است، ولی بازار نفت، نگاهش به صادرات رسمی و قانونی است که از مبدا ایران عرضه می‌شود. به گفته برکشلی ایران توانایی تولید وصدور ۲.۲ تا ۲.۴ میلیون بشکه در روز را دارد. چگونگی عرضه آن به بازار جهانی نفت تابعی از توافقات در مذاکرات هسته‌ای است. چنانچه توافق بر پایه لغو کامل تحریم‌های نفتی باشد، این رقم برای بازار جهانی نفت غافلگیر کننده است.

لغو پلکانی تحریم‌های نفتی، بازگشت پلکانی به بازار
رئیس دفتر مطالعات انرژی وین اظهار داشت: با توجه به قابلیت جمهوری اسلامی به از سرگیری تولید از میادین نفتی خود، جنگ سهم بازار برای ایران، اوپک، اوپک پلاس و بازار جهانی، مهم و تعیین کننده است. به این ترتیب اوپک پلاس و عربستان و روسیه به ناچار، لازم است که تولید خود را کاهش دهند و سهم ایران در بازار را باز گردانند. شاید هم اجلاس فوق‌العاده برگزار کنند. در هر صورت باید برای نفت ایران فضای متناسب را فراهم کنند.
این کارشناس بین‌المللی نفت با بیان اینکه چنانچه لغو تحریم‌ها و بازگشت نفت ایران به بازار جهانی به صورت پلکانی باشد، تأثیر آن بر بازار محدود تر است، افزود: احتمالاً مانند بازگشت لیبی به بازار نفت که از اواسط ۲۰۲۰ میلادی شروع شد و به تدریج به شرایط پیش از جنگ و اغتشاش‌های داخلی بازگشت. بازار هم ورود مجدد لیبی به بازار را چندان احساس نکرد. البته در شرایط کنونی، بازار جهانی نفت به شدت تقاضا- محور است. واکنش‌های بازار عمدتاً متوجه طرف تقاضاست. طرف تقاضا هم خود تابعی از بهبود اقتصاد جهانی و کنترل کرونا قرار دارد.

نقش کرونا در افزایش تقاضای نفت
طبق اظهارات برکشلی در آمریکا ۸۰ درصد مصرف نفت متوجه بخش حمل و نقل زمینی و هوایی است. بنابراین بازگشت به شرایط عادی، عاملی تعیین کننده در افزایش تقاضاست.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط تحریمی، ایران بخش بیشتری از نفت خود را برای پالایش در اختیار پالایشگاه‌های داخلی قرار می‌دهد، تصریح کرد: علت این اقدام آن است که رژیم‌های تحریم گریز در مورد فراورده‌های نفتی، بهتر از نفت خام عمل می‌کند. اما باید در نظر داشت که هزینه‌های پالایشی هم در ایران بالاست. بنابراین در عمل و الزاماً حجم بالاتر صادرات فراورده، سود بیشتری را نصیب ایران نمی‌کند. با توجه به نگرش مثبت بازار به بهبود تقاضا و افزایش مصرف، انتظار نمی‌رود که بازار جهانی نفت با شوک و شرایط خیلی دشواری با بازگشت ایران به بازار مواجه شود. رئیس دفتر مطالعات انرژی وین گفت: باید توجه داشت که از نوامبر ۲۰۲۰ میلادی اعضای اوپک پلاس، اجلاس‌های ماهیانه مجازی دارند. بنابراین امکان رایزنی و هماهنگی برای تعدیل سهمیه‌ها، در فواصل زمانی کوتاه میسر است. در اجلاس مجازی قبلی اوپک پلاس، بحث باز کردن فضا برای بازگشت نفت ایران مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. ایران سال‌ها دومین کشور تولید کننده اوپک بوده و بنابراین اعضا سازمان اوپک اتفاق نظر دارند که بازگشت ایران برای آینده سازمان اهمیت ویژه ای دارد.

لزوم تعیین تکلیف دریافت پول نفت
برکشلی با اشاره به اینکه تقاضای جهانی نفت در دسامبر ۲۰۱۹ برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۱۰۰ میلیون بشکه در روز گذشت، توضیح داد: پیش بینی سازمان اوپک، دلالت بر آن داشت که سالانه حدود ۱ میلیون بشکه در روز هم افزایش پیدا می‌کرد. کرونا پیش بینی اوپک و بیشتر تحلیلگران بازار را عوض کرد، به طوری که حالا بحث بر سر آن است که آیا تقاضا تا ۲۰۲۲ به رقم ۱۰۰ میلیون بشکه در روز می‌رسد.

یک کارشناس حوزه مسکن الزامات تحقق اهداف شعار سال در بخش مسکن را تشریح کرد. محمد گلاب کش با تاکید بر اینکه "تحقق اهداف شعار سال در حوزه مسکن نیازمند بسترسازی مناسب از جانب نهادهای سیاستگذار به منظور پشتیبانی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی و حذف موانع فعالیت آنان است"، از حذف قوانین دست و پاگیر، آسان سازی بهره مندی از تسهیلات بانکی، کاهش نرخ تسهیلات بانکی در این بخش، تسهیل اخذ مجوزهای مربوطه، حمایت های مالیاتی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی، حمایت از خانه اولی ها، توسعه صنعتی سازی ساختمان، تکمیل واحدهای مسکونی نیمه کاره، حمایت مناسب از بخش تضعیف شده سمت تقاضای مسکن و... به عنوان برخی از پیش نیازهای این مهم نام برد.

یک کارشناس مسکن با بیان "بخش مسکن به حالت نیمه‌کما رفته است" گفت: به دلیل کنترل بازار ارز توسط دولت و وضع بد بورس، سرمایه‌گذاران به بازار مسکن کوچ کرده‌اند. حسن محتشم درباره بازار مسکن اظهار کرد: بخش مسکن کشور با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، افزایش تقریبا ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ و سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تقریبا به حالت نیمه کما رفته است.
وی ادامه داد: در زمان حاضر نقدینگی‌های سرگردانی در جامعه وجود دارد که باید به جایی پناه ببرد، این سرمایه‌ها چیزی نیست که ما انتظار داشته باشیم بخوابد و ساکن بماند. وی افزود: از سوی دیگر عملکرد دولت در بورس باعث شد تا سرمایه بسیاری از مردم به خصوص افراد سطح پایین درآمدی به دلیل حباب جذب و در مدت کوتاهی افت کرده و متضرر شوند.

الزام شرکت‌های هواپیمایی به استرداد کامل وجه بلیت‌های ترکیه
یک مقام مسئول گفت: به دلیل ممنوعیت تردد سراسری در ترکیه شرکت‌های ترکیش ایرویز، سان اکسپرس، پگاسوس، فری برد، تیلویند، کرندون و شرکت‌های هواپیمایی داخلی موظف به استرداد هزینه بلیط هستند.
محمدحسن ذی بخش گفت: با توجه به اعمال ممنوعیت تردد رفت و آمد در سراسر کشور که تا ساعت ۵ بامداد روز دوشنبه هفته آینده (۱۷ می ۲۰۲۱) به منظور پیشگیری از گسترش کووید ۱۹ و در عین حال اجازه ورود توریست خارجی به آن کشور ادامه دارد، سازمان هواپیمایی کشوری در بخشنامه‌ای، کلیه شرکت‌های هواپیمایی را به استرداد کامل وجه بلیت‌های صادره به مقصد ترکیه ملزم کرد.
وی افزود: در صورت درخواست ابطال بلیت و دریافت وجه آن از سوی مسافر، چنانچه تاریخ عزیمت و بازگشت مسافر از ایران به ترکیه بین دو بازه زمانی ۲۹ آوریل تا ۱۷ می ۲۰۲۱ باشد، باید وجه بلیت صادره به صورت کامل و بدون اخذ هرگونه جریمه استرداد شود.
ذیبخش با بیان اینکه بلیت‌های دو طرفه RT که تاریخ رفت و بازگشت آن‌ها به ایران بین بازه زمانی ۲۷ تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۱ است مشمول این بند نمی‌شوند، ادامه داد: در صورت درخواست مسافر، تغییر تاریخ پرواز خروجی از ایران به تاریخی بعد از تاریخ رفع محدودیت‌های اعلامی توسط دولت ترکیه است و هرگونه تغییر رزرواسیون و صدور بلیت جدید Rebooking/Reissue باید بدون جریمه انجام شود.
به گفته این مقام مسئول تغییر رزرواسیون پرواز خروجی در محدوده زمانی ممنوعیت تردد در ترکیه به درخواست مسافر، مشمول این بند نمی‌شود و تابع مقررات کلاس نرخی در خصوص شرایط تغییر رزرواسیون است.
وی تصریح کرد: بلیت مسافرانی که از فرودگاه‌های ترکیه به صورت ترانزیت (توقف کمتر از ۲۴ ساعت) استفاده می‌کنند و مقصد نهایی آن‌ها کشور ثالث است، مشمول این بخشنامه نمی‌شود و کلیه بلیت‌هایی که مغایر با این بخشنامه ابطال و وجه آن‌ها به طور کامل استرداد نشده است باید مجدداً بررسی و ضمن اطلاع رسانی نسبت به استرداد جریمه کسر شده به مسافر اقدام شود.

افزایش تعداد فروشنده‌ها در بازار مسکن منجر به ثبات و حتی کاهش قیمت در برخی مناطق شده است؛ بررسیها نشان می‌دهد که نرخهای پیشنهادی در تهران ۲ تا ۳ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافته و جو آرامی بر بازار حاکم است.
بنابراین گزارش، فروردین سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد. این در حالی است که در دومین ماه از سال ۱۴۰۰ همزمانی چند عامل باعث ایجاد روند نزولی در بازار مسکن شده است. کاهش انتظارات تورمی، افت قیمت ارز، مالیات خانه‌های ‌خالی، امیدواری به احیای برجام و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، جو باثباتی در بازارهای ارز، طلا و مسکن ایجاد کرده است؛ به طوری که برخلاف ماههای اردیبهشت سالهای گذشته خبری از افزایش قیمت نیست. این روزها انتظارات تورمی در بازار ملک جای خود را به برآوردهای کاهشی داده و به همین دلیل تعداد فروشنده‌ها افزایش یافته است. عمده تحلیلها بر این است که در سال جاری قیمت مسکن معقول خواهد شد و حتی اگر کاهش پیدا نکند، رشد نخواهد داشت. بررسیها داده‌های یک سامانه ملکی حاکی از آن است که در شهر تهران قیمتهای پیشنهادی مسکن نسبت به هفته قبل ۲.۵ درصد کاهش یافته است. مشاوران املاک دلایل مختلفی برای کوتاه آمدن مالکان از نرخهای قبلی بیان می‌کنند که قوی‌ترین مولفه به کاهش نرخ ارز مربوط می‌شود. البته هنوز نرخهای کذایی در برخی فایلهای نوساز به چشم می‌خورد اما وضعیت کلی بازار آرام است. درخصوص معاملات نیز با وجود آنکه هنوز آماری از اردیبهشت ماه ارایه نشده مشاهدات میدانی از افزایش نسبی خرید و فروشها حکایت دارد. بر اساس آخرین گزارش ها انتظارات افزایشی جای خود را به چشم‌انداز کاهشی در بازار مسکن شهر تهران داده است. از طرف دیگر رگه‌های از جایگزین شدن تقاضای واقعی به جای معاملات سرمایه‌گذارانه دیده می‌شود. فروردین پارسال سهم واحدهای کمتر از ۷۰ متر از کل معاملات تهران ۳۶ درصد بود که این رقم در اولین ماه از سال جاری به ۴۶ درصد رسیده است. افت شدید توزیع آپارتمانهای معامله شده بر اساس عمر بنا نیز می‌تواند نمایه دیگری از کاهش قدرت خرید و در عین حال ورود تقاضای مصرفی به بازار باشد. فروردین سالهای ۹۸ و ۹۹سهم واحدهای بالای ۵ سال از کل معاملات تهران به ترتیب ۶۰ و ۵۸ درصد بود که فروردین امسال به ۶۵ درصد رسیده است. اولین ماه از سال ۱۳۹۴ سهم واحدهای بالای ۵ سال از کل معاملات ۴۵ درصد بود. گزارشهای میدانی و بررسی سایتهای فروش ملک نشان می‌دهد که تمایل برای فروش مسکن در شهر تهران به طور چشمگیری نسبت به اواخر سال گذشته افزایش یافته است. هفته اول فروردین ماه ۱۴۰۰ تعداد آگهی‌های فروش در سامانه‌های ملکی با رشد قابل توجهی مواجه شده که البته پس از تعطیلی دفاتر املاک به دلیل موج چهارم کرونا در روز ۲۱ فروردین آگهی‌ها نیز کاهش یافت. کارشناسان معتقدند افت قیمت ارز، مذاکرات ثمربخش وین، افت انتظارات تورمی و کاهش توان متقاضیان به عنوان چهار وزنه سنگین اجازه رشد قیمتها را از بازار مسکن گرفته است.

سال ۱۴۰۰ قیمت مسکن متعادل می‌شود
ابوالحسن میرعمادی ـ کارشناس بازار مسکن ـ می‌گوید: بجز مناطق شمالی که تکلیفشان مشخص است سال جاری در مناطق میانی و جنوبی، سال تعدیل قیمت مسکن خواهد بود؛ زیرا قیمتها حباب‌گونه افزایش یافته و برای اینکه بازار به حدی از منطق برسد باید نرخها متعادل شود. احیای برجام نیز می‌تواند به آرامش همه بازارها از جمله بازار مسکن کمک کند. وی بیان می‌کند: بی‌ثباتی اقتصاد باعث بلاتکلیفی فعالان اقتصادی شده و زندگی عادی بر پایه سرمایه‌گذاری سالم از بین رفته است. به طوری که فعالیتهای مولد دچار مشکلات اساسی شده‌اند. میرعمادی با بیان اینکه هیچ تناسبی بین درآمد عمومی با قیمت خانه وجود ندارد گفت: دو راه پیش روی بازار مسکن است؛ یا قیمتها ثابت می‌ماند و توان متقاضیان به تدریج به قیمتها می‌رسد که طبیعتا بازار دیرتر به رونق خواهد رسید. یا اینکه قیمتها کاهش پیدا می‌کند و بازار زودتر رونق می‌گیرد. بجز این دو نمی‌توان گزاره دیگری برای بازار مسکن متصور بود.

این روزها اجاره خانه با قیمت مناسب در پایتخت تبدیل به معضل بزرگ بسیاری از مستاجران به ویژه در میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه شده است زیرا حداقل حقوق‌های دریافتی کفاف مخارج را نمی دهد.
این در حالی است که آسمان این شهر اصلا برای همه یکسان نیست و در برخی محلات شمالی تهران می توان موارد اجاره خانه های ویلایی را مشاهده کرد که نرخ اجاره بهای ماهانه آنها از درآمد چند سال اکثر کارگران و کارمندان بیشتر است.
بررسی نرخ رهن و اجاره خانه های ویلایی در این محلات به حتم موجب تعجب است که چگونه عده ای می توانند به راحتی ماهانه مبالغی بین 15 تا 500 میلیون تومان بابت اجاره بها بپردازند؟‌
میزان رهن در نظر گرفته شده برای این خانه ها نیز بین 200 میلیون تا 7 میلیارد تومان متغیر است.
این خانه معمولا دارای امکاناتی نظیر حیاط مشجر، تعداد حداقل 4 اتاق خواب ، استخر، سونا، دوبلکس و تریبلکس ، بالکن و ... هستند.
زعفرانیه را باید لاکچری‌ترین محله برای اجاره خانه‌های ویلایی با قیمت های نجومی دانست زیرا در این محدوده رکود میزان اجاره ماهانه در سطح کشور شکسته شده به طوری که یک خانه 520 متری در زعفرانیه ماهانه 500 میلیون تومان اجاره داده می شود. مورد بعدی نیز یک خانه 5 هزار متری است که هزار متر زیر بنا دارد و با امکانات کامل و لاکچری، ماهانه باید بابت اجاره آن400 میلیون تومان پرداخت.