ضرورت وجود یک متولی واحد در بخش صادرات
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر نتایج مثبت و موثر وزارت صمت در توسعه تجارت بین‌المللی دسترسی به اطلاعات و آمار مرتبط با حوزه صادرات و تجارت را در تحقق پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ضروری دانست. به گزارش شاتا، حسین سلاح‌ورزی گفت: تقریبا تمامی وعده‌ها و برنامه‌های اخیر وزارت صمت در حوزه صادرات عملیاتی شدند و اگر حمایت‌ها و اصرار وزارت صمت از حوزه تجارت بین‌المللی و نتایج حاصل از اقدامات خوب وزیر صمت در بازتعریف سیاست‌های تجاری نبود امروز صادرکنندگان با مشکلات جدی روبرو بود . نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رابطه مستقیم بین قیمت ارز و ارزش پول کشورها با میزان صادرات کشورها، تصریح کرد: در جلسه هم‌اندیشی امروز، به خوبی به چالش‌ها و مشکلات این حوزه اشاره و راه‌حل‌های آنها اشاره شد اما در کنار موارد مطرح شده، لازم است به نکات دیگری نیز توجه شود. وی در ادامه با انتقاد از ابلاغ برخی مصوبات متعارض با سیاست‌های توسعه تجارت توسط بخش‌های مختلف دولتی، وجود یک متولی واحد برای توسعه تجارت خارجی را در جلوگیری از موازی‌کاری و حل مشکلات موثر دانست و گفت: در صورتیکه اختیارات حوزه تجارت را به دستگاه‌های مختلف بدهیم، شاهد ایجاد و تشدید مشکلات در بخش صادرات بین‌المللی خواهیم بود. سلاح‌ورزی همچنین از آمادگی اتاق بازرگانی ایران با بخش دولتی در حوزه‌های مختلف فعالیت این اتاق خبر داد و خواستار افزایش اختیارات کارگروه صادرات غیرنفتی شد.
هدف گذاری رسیدن به صادرات غیرنفتی ۲۵۰ میلیارد دلاری
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: ما ۲۵۰ میلیارد دلار زمینه صادرات غیرنفتی داریم اما امروز فاصله زیادی تا رسیدن به این هدف داریم. به گزارش مهر، محمدصادق مفتح با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و داشتن اقتصادی مولد است و این در رأس فعالیت‌های کشور قرار گرفته است، اظهار داشت: ضرورت داشت تا جلسه‌ای با مشارکت فعالان بخش خصوصی برگزار شود تا تصمیمات خود را برای سال ۱۴۰۰ با مشارکت فعالان اقتصادی تعیین کنیم. این مقام مسئول در وزارت صمت افزود: از حجم ۲۵ هزار میلیاردی تجارت جهانی باید حداقل یک درصد سهم کشور ما شود. ما ۲۵۰ میلیارد دلار زمینه صادرات غیر نفتی داریم اما امروز فاصله زیادی تا رسیدن به این هدف داریم. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: رسیدن به این هدف مستلزم برنامه ریزی و فعالیت در این حوزه است و ما به عنوان وزارت صمت مسئول پیگیری مشکلات تولید هستیم. مفتح در ادامه اضافه کرد: هماهنگی‌های بسیار خوبی با سایر ارگان‌ها مثل بانک مرکزی انجام شده است و هدف ما رسیدن به ۲۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی است. وی تصریح کرد: توسعه صادرات می‌تواند یکی از ابزارهای رسیدن به اقتصادی قوی باشد. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: صادرات خدمات فنی مهندسی یکی از بخش‌هایی است که ظرفیت‌های خیلی بالایی در زمینه‌های مختلف مثل نفت، ساختمان، نساجی و غیره دارد.
افزایش ۸۰ درصدی صادرات غیرنفتی
وزیر صنعت معدن و تجارت از افزایش ۸۰ درصدی صادرات غیرنفتی در فروردین و اردیبهشت امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داد. به گزارش صدا و سیما، علیرضا رزم حسینی، گفت: سال گذشته با وجود فشار حداکثری ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. از ابتدای امسال موضوع مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در دستور کار قرار گرفت و وزارت صنعت بخشنامه‌های تسهیل کننده را در قالب بسته‌ای به نهادهای مربوطه ابلاغ کرده است. وی افزود: همچنین بسته دیگری با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت جهاد و محیط زیست در حال آماده‌سازی است که به طور مستقیم به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و در رفع موانع تولید راهگشا است. همچنین قوانین مزاحم در مسیر تولید و صادرات به مجلس اعلام شده است که در کمیسیون‌های اقتصادی، کشاورزی، صنایع و اصل ۹۰ باید به‌سرعت بررسی شود. این مقام مسئول همچنین از افزایش ۴۱ درصدی صدور ضمانت‌های صندوق ضمانت صادرات خبر داد و اظهار داشت: فعالان اقتصادی می‌توانند در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو که مهر امسال در امارات برگزار می‌شود با قدرت شرکت کنند.
لغو استعلام از محیط‌زیست برای استقرار در شهرک‌های صنعتی
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت اعلام کرد: صدور مجوز ساخت، توسعه، تغییر خط تولید، تغییر محل واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در مرحله استقرار در داخل شهرک‌های و نواحی صنعتی که تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست رده‌بندی شده‌اند، مستلزم اخذ استعلام از این سازمان نیست. به گزارش ایرنا، در راستای تسهیل در روند صدور مجوز واحدهای تولیدی، با پیگیری‌های وزارت صنعت و حمایت هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف به اصلاح ماده ۳ ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شد. معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه در ابلاغیه‌ای براساس مصوبه‌های چهل و هفتمین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار، اعلام‌کرد: صدور مجوز ساخت، توسعه، تغییر خط تولید، تغییر محل واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در مرحله استقرار در داخل شهرک‌های و نواحی صنعتی که تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست زون‌بندی و رده‌بندی شده‌اند، مستلزم اخذ استعلام از این سازمان نیست.
پرداخت بیش از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های تولیدی
سال گذشته حدود ۳۲ درصد از کل ثبت نام کنندگان دریافت تسهیلات رونق تولید و حدود ۴۳ درصد از ثبت نام کنندگان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) موفق به دریافت آن شده‌اند. به گزارش ایسنا، براساس این آمار در سال گذشته بیش از ۱۶ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان تسهیلات برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی به ۵۰۴۲ واحد و بیش از ۸۱۵۲ میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) به ۱۲۳۲ واحد در استان‌های مختلف پرداخت شده است. در این مدت ۱۵ هزار و ۱۸۲ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیلات رونق تولید انجام شده که ۹۶۹۰ مورد برای دریافت بیش از ۴۲ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند و در نهایت ۵۰۴۲ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۱۶ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان پرداخت شده است؛ یعنی حدود ۳۲.۱ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
توسعه صادرات فرش دستباف ایرانی با راه‌اندازی خانه‌های فرش
رئیس مرکز ملی فرش در نشست هم اندیشی برنامه های توسعه صادرات، گفت: راه اندازی خانه‌های فرش باعث می شود فرش دستباف ایرانی با شناسنامه، شفاف و با ارزش افزوده بالا در دنیا ارائه شود. به گزارش شاتا، فرح ناز رافع در جمع خبرنگاران گفت: از مهمترین برنامه‌های امسال ما برای توسعه صادرات فرش دستباف ایرانی، راه‌اندازی خانه‌های فرش است که برابر بند (د) ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه، وزارت صمت ملزم شده است تا خانه‌های فرش را در کشورهای هدف ایجاد کند. وی ادامه داد: افرادی که علاقه‌مند باشند می‌توانند در کشورهای چین، مسکو، ایتالیا و عمارات خانه فرش احداث کنند، این افراد باید اعلام آمادگی کنند تا خانه‌های فرش را با همراهی بخش خصوصی داشته باشیم.
ظرفیت تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و سوئیس با اجرای برجام
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس با بیان اینکه پس از احیای برجام دو کشور ظرفیت بالقوه ۱۰ میلیارد دلاری برای تجارت دارند، گفت: در حال آماده‌سازی هیات‌های تجاری برای برقراری روابط بازرگانی مجدد با سوئیس بوده و آمادگی پذیرش تجار این کشور در ایران را نیز داریم. شریف نظام مافی در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه کمک و همکاری ایران و سوییس اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد، تصریح کرد: اجرای برجام با به ثمر نشستن مذاکرات وین، گسترش صادرات به سوییس را به دنبال خواهد داشت. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس خاطرنشان کرد: این کشور برای تجارت در نقطه مقابل ایران قرار دارد به این معنا که محصولات صادراتی ایران از جمله گاز و مواد اولیه مورد نیاز سوییس است و کالاهای صادراتی این کشور از جمله محصولات سلامت و کشاورزی، نیاز ما را تامین می کند. نظام مافی با بیان اینکه لغو تحریم ها حجم تجارت با سوییس را چند برابر می کند، تاکید کرد: در این صورت می توانیم با پول های بلوکه شده صنایع مورد نیاز کشور را وارد کرده و تکنولوژی های فعلی را نوآوری کنیم تا نقاط ضعف در تولیدات بر طرف شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست هم اندیشی برنامه‌های توسعه صادرات کشور از تصویب یک هزار میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. به گزارش شاتا، حمید زادبوم گفت: سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تحقق شعار سال و هماهنگ با دیگر معاونت‌های وزارتخانه برنامه پیشنهادی خود را ارائه داده است که در این برنامه از نظرات دست‌اندرکاران دولتی، خصوصی و تشکل‌ها استفاده شده است. تدوین استراتژی ملی صادرات ایران رویکردی برای یک دوره زمانی ۵ ساله است. وی با اشاره به پیش بینی و تدوین ۳۵۹ اقدام در این استراتژی، ادامه داد: ۶ گروه کالایی به صورت منتخب و پایلوت شامل دو گروه از کشاورزی، دو گروه از خدمات و دو گروه از صنعت برای اجرای این استراتژی انتخاب شدند و ۳۵۹ اقدام ظرف ۵ سال برای توسعه صادرات این گروه‌ها پیش‌بینی شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه صادرات به ۱۵ کشور همسایه، اظهار داشت: از ۳۵ میلیارد دلار صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار مربوط به ۱۵ کشور همسایه بوده است و ۶۰ درصد صادرات کشور را شامل شده است. کشورهای هند و چین از جمله مهمترین کشورهای هدف صادراتی ما بوده است. وی با اعلام اینکه کل پتانسیل صادراتی ما حدود یکصد میلیارد دلار به ۱۵ کشور همسایه است،
یکی از راه‌های توسعه صادرات را امضای موافقتنامه‌های تجاری دو و چندجانبه دانست و ادامه داد: از آبان ۱۳۹۸ تا آبان ۱۳۹۹ در اقلام موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا ۸۲ درصد رشد صادرات
داشتیم. این مقام مسئول با اشاره به اهداف
صادراتی به تفکیک گروه‌های کالایی گفت: برای سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰ درصدی به صورت واقع‌بینانه، رشد ۱۵ درصدی براساس دستورات ریاست جمهوری و رشد ۲۱.۷ درصدی براساس برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری شده که باید به سمت کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر برویم و باید تولید جهت دار شود.
حمایت‌های دولت باید هدفمند، مشروط، مدت دار و در طول زمان کاهنده باشد. معاون وزیر صمت با بیان اینکه ۴۸ درصد از مشوق‌های صادراتی سال گذشته به عنوان کمک سود تسهیلات بانکی با نرخ ۴ درصد به صادرکنندگان اعطا شده است، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حدود یک هزار میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برخلاف برخی زمزمه‌ها و شایعات، تاکنون هیچ تماسی از سوی خودروسازان خارجی برای حضور در بازار ایران واصل نشده است. سهیل معمارباشی در گفتگو با ایرنا افزود: مطابق استعلام این وزارتخانه از خودروسازان و قطعه‌سازان کشور و صحت‌سنجی انجام شده، تاکنون جز چند مورد ایمیل دریافتی از سوی خارجی‌ها، هیچ مکاتبه یا تماس رسمی برای حضور در بازار کشورمان انجام نشده است. به گفته این مقام مسوول، اگر تماسی در این زمینه برقرار شود به‌طور حتم بررسی خواهیم کرد و به شرکت‌های داخلی نیز تاکید شده که در چارچوب ترسیم شده از سوی وزارت صمت باید به انجام فعالیت‌های مشترک با خارجی‌ها اقدام کنند، اما همه چیز به نهایی شدن لغو تحریم‌ها و مذاکره‌های سیاسی موکول شده است. وی یادآور شد: در سال‌های گذشته با تحریم آمریکایی‌ها علیه صنعت خودروی کشورمان، چالش‌ها و مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان و جامعه ایجاد شد و به‌طور قطع خارجی‌ها جز با جبران و احقاق حقوق مردم، صنایع و شرکت‌ها نمی‌توانند بار دیگر حضور در کشورمان را تجربه کنند. معمارباشی ادامه داد: برخلاف گذشته، این بار خودروسازان خارجی باید به سرمایه‌گذاری نقدی در کشورمان بپردازند و از سی.کی.دی کاری یا تولید تحت لیسانس خبری نخواهد بود. وی تصریح‌کرد: ایجاد مراکز تحقیق و توسعه برای خودروسازان و اتصال این صنعت به شبکه‌های جهانی و بهره‌مندی از دانش، توانمندی و تجربه آنها، دیگر نکاتی است که در عقد قراردادهای همکاری مشترک دیده خواهد شد. مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، خاطرنشان‌کرد: برای توسعه صادرات باید در زنجیره تامین خودروسازان بین‌المللی قرار بگیریم و در این راستا باید از مرحله طراحی خودرو و قطعه تا قرار گرفتن در زنجیره تامین جهانی آنها، همکاری مشترک تعریف شود. وی بیان‌داشت: دستیابی به چنین هدفی، با توجه به شناختی که از صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشورمان داریم، شدنی است. معمارباشی یادآوری کرد: اکنون نیز خودروسازان بزرگ ایرانی امکان فنی تولید خودرو برای صادرات به منطقه را دارند، اما در چند سال گذشته با مشکلات به وجود آمده در حوزه لجستیک و انتقال و دریافت پول، انگیزه‌ها در این زمینه کمرنگ شد. وی گفت: خودروهای جدید دو شرکت بزرگ داخلی و تغییرات ظاهری آنها با توجه به قیمت تمام شده در سال های گذشته، از قابلیت صادرات به کشورهای منطقه و همسایگان برخوردار است.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از مشکل جدی این صنعت در تامین مواد اولیه خبر داد و گفت: حتی اگر کاهش نرخ ارز استمرار داشته باشد و قیمت جهانی مواد اولیه از جمله محصولات پتروشیمی و فولاد نیز کاهش یابد و بر مواد اولیه تولید داخل اثر مثبت بگذارد، با توجه به افزایش ۳۹ درصدی دستمزد و تابعیت بازار از عرضه و تقاضا، نمی‌تواند تاثیر چشمگیری بر قیمت محصولات داشته باشد. عباس هاشمی در گفتگو با ایسنا ضمن امیدواری نسبت به استمرار کاهش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه، اظهار کرد: در حال حاضر همزمان با افت نرخ ارز، قیمت فولاد در جهان بالا رفته، اما اگر کاهش نرخ ارز استمرار داشته باشد و قیمت مواد اولیه مورد نیاز لوازم خانگی از جمله پتروشیمی و فولاد نیز با این کاهش همسو شود وضعیت تولید مثبت خواهد شد. وی با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حقوق و دستمزد و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه، تصریح کرد: بنابراین انتظار نمی‌رود کاهش قیمت کالای ساخته شده لوازم خانگی در اثر کاهش نرخ ارز چشمگیر باشد. از طرف دیگر قیمت لوازم خانگی تابع عرضه و تقاضا است. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه نحوه توزیع مواد اولیه این صنعت به عنوان صنعت پیشران کشور باید متناسب با نام سال تنظیم شود و در اولویت قرار گیرد، اظهار کرد: مواد اولیه به عنوان الزام تولید باید در دسترس باشد، اما در ادامه عرضه و تقاضا تعیین کننده وضعیت بازار است. با توجه به انحصاری نبودن صنعت لوازم خانگی و اینکه کالاهای این صنعت کالای سرمایه‌ای یعنی منبع درآمد نیستند، گرانفروشی موضوعیت چندانی ندارد و اصولا به نفع تولید کننده نیست که قیمت را بالا ببرد. هاشمی در ادامه با تاکید بر لزوم تهیه مکانیزمی برای تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی لوازم خانگی به مواد اولیه، تصریح کرد: در حال حاضر مشکل اصلی واحدها تامین مواد اولیه محصولات پتروشیمی و بعد از آن تا حدودی ورق‌های فولادی است اما تامین محصولات پتروشیمی به یک معضل اساسی تبدیل شده و با وجود اجرای سهمیه بندی، تولیدکنندگان پایین دستی پتروشیمی نمی توانند نیاز را تامین کنند، اما همین مواد در بازار آزاد وجود دارد؛ بنابراین دولت یا باید اجازه واردات دهد یا به تولیدکنندگان داخلی کمک کند که تولید خود را افزایش دهند. در این میان مشخص نیست که مواد اولیه پتروشیمی چگونه در بازار آزاد تامین می‌شود. این مقام مسئول همچنین معتقد است که سازمان حمایت باید دخالت‌های خود را در حوزه قیمت گذاری محصولات کم کند، چراکه براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار فقط ۲۵ قلم کالای مشمول دریافت ارز دولتی مشمول قیمت گذاری هستند و با توجه به اینکه حتی برای تامین مواد اولیه تولید لوازم خانگی از ارز نیمایی استفاده می‌شود، این محصول به طور کلی مشمول قیمت گذاری تکلیفی نیست.
گروه صنعت و تجارت: مدیران شبکه بانکی کشور می گویند که بانک ها خود را حامی تولید می دانند و بر این باور هستند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل یا تملیک شوند. از طرف دیگر مسئولان قضایی طی ماه های گذشته بارها اعلام کرده اند که تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی به علت بدهی به بانک ها نباید اتفاق بیافتد. در این میان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همواره بر اهمیت رایزنی و تعامل با شبکه بانکی کشور برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تاکید می کنند. با این حال به نظر می رسد که آمار واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها رو به افزایش است. این موضوع را از آخرین صحبت های قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متوجه شد. بابک دین پرست در آخرین صحبت های خود گفته است که براساس اعلام بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۲ هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تا پایان آذر ۹۹ به تملک ۱۶ بانک در آمدند.
زمستان سال گذشته بود که کوروش پرویزیان، رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید همراه تولید باشد، یادآور شد : با توجه به تصویب قوانین تحت نظر شورای پول و اعتبار و عضویا وزیرمحترم صمت و نماینده دادستانی در شورا، بانک ها به عنوان مجریان قانون از اتهام مبری می باشند.
پرویزیان افزود: برخلاف آنچه تصور می شود، واقعیت آن است که تملک واحدهای تولیدی توسط بانک به ضرر بانک و مردم است چرا که موجب قفل شدن نقدینگی بانک ها شده و موجب می شود بانک ها قدرت تسهیلات دهی کمتری به بنگاه های اقتصادی داشته باشند. او همچنین در واکنش به این موضوع که گفته می شود؛ در قراردادهای جدید، جرایم تاخیر در بازپرداخت تسهیلات هم لحاظ می شود، اظهار کرد: معمولا تصمیم گیری درباره جرائم به عهده خود بانک‌ها است که در بسیاری موارد این جرائم طی مراحلی بخشیده می‌شوند. رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین با تاکید بر اینکه قوانین مصوب مجلس درباره امهال تسهیلات، الزاما خواست شبکه بانکی نبوده است، تاکید کرد: این قوانین در طول سال‌های گذشته مصوب شده و به اصلاح براساس شرایط موجود اقتصادی کشور نیاز دارد.
از طرف دیگر فعالان اقتصادی معتقدند که طی سال ها از طریق بانک ها فشار‌های زیادی به واحدهای تولیدی وارد شده است و بانک ها حتی یک نسخه از قرارداد در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌دهند و نگرفتن وثیقه که محل طرح باشد یکی دیگر از مشکلات تولید کنندگان است که ناچار به راه‌های دیگر برای تامین وثیقه هدایت می‌شوند.
به اعتقاد آنها بانک‌ها به تولیدکنندگان بی توجهی می‌کنند و زمانی که تولیدکننده دچار مشکل شد هر ساعت بهره بانکی آن افزایش پیدا می‌کند. در این میان واحدهای کوچک که تنها به چند میلیارد تومان برای سرمایه در گردش
و یا راه اندازی نیاز دارند به سختی به این تسهیلات می‌رسند، ولی واحدهای سفارشی هزاران میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.
در همین حال بابک دین پرست، قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: از این تعداد ۲ هزار و ۷۸۹ واحد، هزار و ۷۶۱ واحد تولیدی هنوز درتملک این بانک هاست. از این تعداد واحدهای تولیدی تملک شده، ۲۳۷ واحد اقاله شده و ۶۹۹ واحد در فهرست واحدهای واگذار شده به غیر قرار گرفته است. سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد تولید را در تملک خود دارند و اگر برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید همکاری نکنند، اسامی بانک‌ها اعلام می‌شود. از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی، ۱۶ بانک وموسسه تا پایان آذر ۹۹ هیچ واحد تولیدی تحت تملکی نداشتند.
این مقام مسئول با بیان اینکه برای اجرای این دستورالمعل جلسه‌ای با حضور مدیران عامل ۱۶ بانکی که واحدهای تولیدی را تملک کرده اند، برگزار می‌شود، اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی نیز که خود یکی از اعضای اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است در این جلسه حضور دارد و درخصوص اجرای این دستورالعمل و سرعت بخشیدن به بازگشت واحدهای تولیدی تصمیم گیری می‌شود. دین پرست با بیان اینکه تملک واحدهای تولیدی از سوی شبکه بانکی امری اجتناب ناپذیر است، افزود: واحد تولیدی که تسهیلات بانک‌ها را پرداخت نمی‌کند قصور کرده است، اما این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولید شود که مورد تاکید سران قوای مجریه و قضائیه نیز است.
به گفته قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید؛ دستورالعملی در شورای پول و اعتبار با عنوان جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولید تملک شده از سوی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری در حال تصویب است که براساس آن، بانک قبل از تملک واحد تولیدی، سازوکار ادامه فعالیت واحد را بررسی کند چرا که با تعطیلی واحد تولیدی، عده‌ای بیکار می‌شوند. شورای پول و اعتبار قول داده بود که در ماه‌های ابتدایی امسال، این دستورالعمل را ابلاغ کند که اتفاق خوبی در حوزه تولید است. دین پرست با توضیح اینکه بر اساس مصوبات اولین جلسه ستاد در سال ۱۴۰۰، تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت و بخش خصوصی مکلف به تبیین قوانین و مقررات مزاحم شدند، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی بخش دولتی تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی مصوبات هیئت وزیران و همچنین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی را به نوعی در حوزه تولید دخالت دارند چه به عنوان مانع و چه حامی، شناسایی و عنوان کنند.
دین پرست در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر پیگیری ستاد تسهیل در خصوص اجرای مصوبات این ستاد، افزود: یکی از موضوعات مهمی که در ستاد مورد پیگیری قرار گرفت در خصوص واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و مؤسسات غیر بانکی کشور بود که طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه گذشته، ۵۰ درصد از بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی کشور اعلام کردند هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند؛ بر اساس همین گزارش، ۱۶ بانک و مؤسسه مالی تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک شده خود را ۲ هزار و ۷۸۹ اعلام کردند که از این تعداد، ۲۳۷ واحد احاله، ۶۹۹ واحد واگذار به غیر و هزار و ۷۶۱ واحد هنوز در تملک این شبکه است و سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد را در تملک خود دارند. قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی باوجود همکاری و تعامل شبکه بانکی، در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، تملک واحد تولیدی را در این موارد امری اجتناب‌ناپذیر برای شبکه بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود و در کنار پیگیری ستاد در راستای تسریع و تسهیل برگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و مؤسسات مالی غیر بانکی در شورای پول و اعتبار در حال پیگیری است.