اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

کاهش 2458 واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار در یک روند رو به کاهش در پایان معاملات با کاهش 2458 واحد به رقم یک میلیون و 147 هزار و 669 واحد رسید. به گزارش فارس شاخص کل با معیار هموزن با کاهش 2786 واحد به رقم 370 هزار و 585 واحد رسید. ارزش بازار به بیش از 4 میلیون و 581 هزار واحد رسید. معامله گران در بورس بیش از 5.7 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 500 هزار فقره معامله و به ارزش 3415 میلیارد تومان داد و ستد کردند. اگر ارزش معاملات فرابورس که به بیش از 9337 میلیارد تومان رسید را در نظر بگیریم، معامله‌گران در دو بازار بورس و فرابورس بیش از 12 هزار و 752 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

ریزش بیتکوین به زیر 40 هزار دلار
در حالی که بیت کوین توانسته بود برای نخستین بار در چند هفته گذشته مقاومت 40 هزار دلاری را بشکند، اما دوباره این کانال را از دست داد. به گزارش فارس از کوین مارکت کپ، در معاملات بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین 1.57 درصد ریخت و 39 هزار و 995 دلار در حال معامله است. قیمت کنونی نسبت به هفت روز پیش البته 17.25 درصد رشد داشته است. با احتساب افت قیمت بیت کوین ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی 749 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

برش مطبوعاتی

تجارت با واکاوی مباحث اقتصادی مطرح شده در مناظره ها بررسی کرد

الزامات عبور از بحران اقتصادی

گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: انتخابات شرایطی را به وجود می‌آورد تا نامزدها با ارائه برنامه های خود، مردم را از وضع موجود باخبر کنند و راهکارهای عبور از بحران را به مردم ارائه دهند. اما در جریان مناظره ها و سخنرانی های تبلیغاتی، شاهد مواردی سوال‌برانگیزی بودیم که از آن جمله می‌توان به افزایش یارانه نقدی، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، رایگان کردن هزینه های درمان و وعده های دیگری اشاره کرد که نه تنها برای کارشناسان و صاحب نظران بلکه برای مردم عادی سوال برانگیز بود. از سوی دیگر اقتصاد، ادبیات و قوانین خاص خود را دارد و برای بهبود شرایط می بایست ساختارهای معیوب را شناسایی و برای ایجاد شرایط مطلوب، راهکار منطقی ارائه کرد. از آنجا که اقتصاد کشور ما با مدیریت سوال‌برانگیزی روبرو است، می بایست بازنگری جدی در ساختارها و حکمرانی ها صورت گیرد تا بتوان به این مشکلات پایان داد.

مبارزه با فساد
متاسفانه در سیستم اداری و اقتصادی کشور فساد مزمن به چالشی اساسی تبدیل شده که رشوه، رانت و سایر مظاهر فساد را به صورت یک امر بدیهی تعریف کرده است. این فسادها به اندازه‌ای سازمان یافته شده که برای ورود به هر بخش از اقتصاد، ناچار به استفاده از رانت و ابزارهای فساد هستیم. در نتیجه فردی که بنا دارد ریاست دولت را بر عهده بگیرد، ابتدا باید ریشه فساد را خشک کند. برای آنکه ریشه فساد را بدانیم، کافیست فقط در یک قلم به مسیر هزینه‌کرد ارزهای دولتی توجه کنیم تا متوجه شویم عرض 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی و ساماندهی وضعیت اقتصادی تعریف شد، اما در عمل این دلارها از جایی سر در می‌آورد که نه تنها به نفع اقتصاد و مردم نیست، بلکه ردپای دلارهای دولتی از کیسه افرادی خاص بیرون می‌آید که هنوز هم نتوانسته اند با آنها مقابله کنند.

اقتصاد دستوری مانع رونق اقتصادی کشور
به جهت ماهیت تحریم ها، روند حرکتی کشور از اقتصاد باز که بخش خصوصی می‌تواند فراتر در عرصه‌های مختلف فعالیت داشته باشد، به سوی اقتصاد دولتی رفته است. این یک آفت بسیار مهم است که بازارهای اصلی در اختیار دولت قرار دارد و در نتیجه نظام توزیع و عرضه مناسب کالا و خدمات وجود ندارد. دولت به کارفرمایی بزرگ تبدیل شده که در این بازار به صورت انحصاری فعالیت می کند و انحصار یا مافیای دولتی اجازه رونق و تحول در بازار را نمی دهد. رئیس جمهور بعدی باید اقتصاد را از حالت دولتی و دستوری به سوی اقتصاد آزاد با رویکرد حمایت از بخش خصوصی هدایت کند تا بتوان در اقتصاد به رقابت سالم پرداخت و کالایی با کیفیت به دست مصرف کننده رساند.

دیپلماسی فعال بازوی اقتصاد
از هنگامی که نامزدهای ریاست جمهوری شروع به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود کردند، به انتقاد شدید از وزارت امور خارجه پرداخته‌اند. کاندیداها معتقدند نقشه وزارت خارجه در بهبود شرایط اقتصادی بسیار موثر است و میتواند در هدایت بخش خصوصی به بازارهای جهانی نقش موثری داشته باشد. امروزه یکی از بزرگترین چالش های بخش خصوصی نداشتن ارتباط موثر با دولت ها و شبکه های اقتصادی خارج از کشور است که در صورت وجود دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی، می توان به این مشکلات پایان داد. این یک واقعیت تاسف آور است که دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی به فرصت شغلی تبدیل شده که افرادی خاص می توانند برای مدت ها در خارج از کشوربا دلارهای دولتی درآمدهای قابل توجهی داشته باشند، بدون آنکه نتیجه حضور دیپلماسی اقتصادی در رونق اقتصادی کشور مشاهده شود.

بهبود فضای کسب و کار
با وجود آنکه دولت تاکنون شعارهای بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار داده و ادعا می‌کند زمان صدور مجوزها کاهش چشمگیری داشته، اما در عمل یک کارآفرین برای آنکه بتواند یک مجوز ساده کسب و کار دریافت کند، باید از هفت‌خوان بروکراسی اداری عبور کند. وجود ساختمان‌ها و دستگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که گرفتن یک مجوز یا استعلام برای ایجاد یک کسب و کار تا چه اندازه در دست اندازهای کاغذبازی گیر میکند. امروزه وجود سازمان های موازی نشان می دهد که تا چه اندازه درگیر بروکراسی اداری هستیم، درحالی که می بایست برای سرمایه گذار و کارآفرین فرش قرمز پهن شود و دستگاه های اداری خود را موظف به اجابت درخواست های کارآفرین و سرمایه گذار کنند. رفتارهای غلط دولتمردان و بروکراسی وحشتناک اداری باعث شده که سرمایه ها از کشور فرار کنند و سرمایه‌داران به جای آنکه به سوی اقتصاد مولد و تولید گام بردارند، نقدینگی خود را در مسیر دلالی و واسطه گری به جریان بیاندازند. برای بهبود شرایط اقتصادی لازم است به محض آنکه یک سرمایه‌گذار به دستگاه دولتی مراجعه می کند، با احترام با او برخورد شود نه اینکه از همان ابتدا درگیر دیوانسالاری پیچیده ادارات شود و برای گرفتن یک امضا، در راهروهای دستگاه‌های اداری سرگردان باشد.

معضل بودجه‌ریزی
امروزه بزرگترین معضل اقتصاد کشور این است که درآمدهای دولت صرف پرداخت هزینه های جاری به ویژه حقوق و دستمزد نیروی کار میشود. اکنون به دلیل بی‌توجهی به کارآفرینی، دستگاههای دولتی به محلی برای حل معضل بیکاری تبدیل شده و همین امر باعث شده تا شاهد تعداد زیادی کارمند در دستگاهها و نظام اداری دولتی باشیم. نکته دیگر نظام عادلانه پرداخت است، معضلی که سالهاست اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است. حقوق های نجومی و دریافت‌های سوال برانگیز چالش جدی است. امروزه افراد بسیاری در قالب هیئت مدیره، مدیرعامل و عنوان های دیگر حقوق های کلانی از دولت می گیرند که باعث نارضایتی مردم شده است. در شرایطی که یک مدیر دولتی ۸۵ میلیون تومان در ماه حقوق میگیرد و این مدیر به دلیل آن که از سمت قبلی خود برکنار شده، در سمت جدید از بیت المال ارتزاق می کند، حقوق نجومی برای حقوق بگیری که کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه دریافت دارد، یک چالش روحی روانی است. بی‌شک حقوق های نجومی به نظام های بودجه ریزی ارتباط دارد. اگر در نظام بودجه ریزی فرمولی برای پرداخت ها مشخص و سقفی برای آن در نظر گرفته شود که افراد نتوانند با دور زدن قانون، دریافتی های کلان داشته باشند، می توان تا حدودی به ساماندهی اقتصادی امیدوار شد.

ضرورت برخورد جدی
نکته دیگر آن که باید بپذیریم افراد بسیاری هستند که قوانین را بخوبی دور می‌زنند. اما قرار نیست این روند ادامه داشته باشد. برای مقابله با این افراد می بایست قوانین بازدارنده و جرایم سنگین در نظر گرفته شود. اینکه یک نفر خلاف قانون، حقوق نجومی می‌گیرد و به محض آنکه دستش رو شد، از کار برکنار می شود، کافی نیست. باید این فرد با مجازات های سنگین از جمله پس دادن حقوق، حبس های طولانی مدت و ممنوعیت در کارهای دولتی روبه رو شود تا برای دیگران درس عبرتی باشد.

اهمیت نظارت در دولت
یکی از جدی ترین مسائلی که اقتصاد را به چالش می کشاند، نقش کارفرمایی دولت است. اگر دولت به جای آنکه در مقام کارفرما حاضر شود، در مقام یک ناظر انجام وظیفه کند، بسادگی می‌تواند با چالش ها برخورد کند. اگر دولت تصدی گری خود را کاهش دهد و بخش خصوصی و تعاونی جایگاه خود را در اقتصاد کشور به دست بیاورند، آنگاه دولت می تواند بر این بخش ها نظارت جدی داشته باشد. دولت باید این واقعیت را بپذیرد که اقتصاد را به دست بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند تا این دو بخش بتوانند تولیدی با کیفیت، ارزان قیمت و قابل رقابت داشته باشند. متاسفانه امروزه اقتصاد در انحصار دولت است و مشاهده می‌کنیم کالاهایی که به صورت انحصاری به وسیله دولت تولید می‌شود، نه تنها کیفیت مناسبی ندارد، بلکه قابل رقابت با مشابه خارجی نیست و در این بین مصرف‌کننده داخلی ناچار به استفاده از کالای بی کیفیت و گران قیمتی است که دولت تولید کننده آن بوده است.

برش مطبوعاتی

بغزیان از نامزدهای ریاست جمهوری بدون برنامه انتقاد کرد

اقتصاد گرفتار وعده های کلیشه ای تورم زا

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص وعده‌ی اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری و امکان عملیاتی شدن چنین وعده‌هایی گفت: این وعده‌ها کلیشه‌ای‌ست و هر دوره آنها را از کاندیدای مختلف می‌شنویم. این‌ها مواردی است که برای قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه بسیار اهمیت دارد برای همین کاندیداها سراغ این وعده‌ها می روند اما اینکه این چقدر عملیاتی می‌شوند جای بحث دارد. به گزارش ایلنا، آلبرت بغزیان با تاکید بر اینکه حتی یک کاندیدا در مناظره ها از کاهش قیمت‌ها صحبت نکرد گفت: اینکه بگوییم نرخ تورم را کاهش می‌دهیم با اینکه قیمت‌ها را کاهش خواهیم داد، فرق دارد. پس اگر برای سال بعد نرخ تورم را ۱۵درصد کاهش دهیم، خیلی جای خوشحالی ندارد، بلکه هم باید جلوی افزایش قیمت را گرفت و هم قیمت‌ها را کاهش داد؛ این دو باید با هم انجام شود. بغزیان تاکید کرد: قیمت مسکن و خودرو و مواد غذایی باید کاهش پیدا کند تا قدرت خرید بالا برود. نمی‌دانم چرا کسی از ارزانی یا همان تورم منفی صحبتی نمی‌کند! استاد دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه وعده‌های داده شده امکان تحقق دارد اما چنین تورم‌زاست گفت: الان قدرت خرید مردم به قدری پایین است که نمی‌توانند همان مسکن ارزان را هم تهیه کنند. دفعات قبل هم کاندیداها از نوسانات نرخ ارز ایراد می‌گرفتند و الآن هم همین است اما چطور دو هفته است قیمت ارز ثابت مانده یعنی قبلا نمی‌‍‌توانستیم این کار را انجام دهیم ولی در دو هفته مانده به انتخابات می‌توانیم؟ این نشان می‌دهد اراده‌ای برای انجام آن وجود نداشته الآن هم بیشتر بحث وعده‌دادن و جمع کردنِ رای است. بغزیان در انتقاد به افرادی که مخالف قیمتگذاری دستوری دولت هستند گفت: قیمتگذاری دستوری یعنی دولت قیمت برخی چیزها مثل سیمان و فولاد و امثال آن را پایین نگه می‌دارد و گروهی از این می‌نالند که چرا دولت قیمت‌ها را با دستور پایین نگه داشته است.

برش مطبوعاتی

کمیجانی از تاثیر شدید تحریمها بر اقتصاد خبرداد

تولید ناخالص داخلی در مرز ۳.۶ درصد

سرپرست بانک مرکزی گفت: رشد تولید ناخالص داخلی با نفت، در سال گذشته، ۳.۶ درصد بوده که در سال ۹۸، منهای ۶.۵ درصد به ثبت رسیده بود.به گزارش صداوسیما، اکبر کمیجانی، درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹، گفت: از اردیبهشت ۹۷ تاکنون، اقتصاد ایران در معرض سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشته که در سال ۹۹ این تحریم‌ها به اوج خود رسیده است. از فصل دوم سال گذشته رشد اقتصادی مثبت شد و در فصل سوم و چهارم وضعیت بهبود شونده‌ای را به خوبی شاهد بودیم. تولید ناخالص داخلی قیمت‌های پایه، در فصل چهارم سال ۹۹، به ۷.۷ درصد رسید که نشان می‌دهد نسبت به دو فصل قبلی، روند افزایشی داشته است بطوری که در پایان سال ۹۹، تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۳.۶ درصد می‌رسد. سرپرست بانک مرکزی افزود: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در فصل دوم ۳.۵ درصد، فصل سوم ۳ درصد و در فصل چهارم ۳.۶ درصد بود. تولید ناخالص داخلی (GDP) بدون نفت در سال ۹۹، ۲.۵ درصد بوده که این وضعیت حاکی است در سه دوره، تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) اقتصاد ایران از حالت رکود خارج شده است و امیدواریم این روند بهبود یابد. به گفته این مقام مسئول با توجه به اینکه بخش کشاورزی با خشکسالی مواجه بود رشد کشاورزی به ۴.۵ درصد رسید. رشد اقتصادی در گروه نفت در سال ۹۸ با منهای ۳۸.۷ درصد مواجه بود، اما در سال ۹۹ با ۱۱.۲ درصد رشد مواجه شد که در فصل چهارم همان سال، این رقم به ۳۵.۸ درصد افزایش یافت. در گروه صنایع و معادن در سال ۹۸ رشد اقتصادی ۲.۳ درصد بود که در سال ۹۹ به ۷.۱ درصد رشد رسید که در فصل چهارم، این رقم به ۹.۹ درصد افزایش یافت. کمیجانی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب ناشی از کرونا در بخش خدمات بوده است، اظهار داشت: رشد این گروه در سال ۹۸ منهای ۲ دهم درصد بود؛ اگرچه در فصل‌های اول تا سوم یک تحولاتی ایجاد شد، اما در فصل چهارم با دو دهم درصد منفی مواجه شدیم و رشد گروه خدمات به صفر رسید.

برش مطبوعاتی

حاجی وند از رییس جمهور آینده درخواست کرد

ضرر حل مشکلات 50 میلیون سهامدار عدالت

کارشناس بازار سرمایه گفت: جمعیتی نزدیک به 50 میلیون سهامدار عدالت را داریم که در حال حاضر نه تکلیف سود سهام عدالت آنها مشخص است، نه تکلیف آزادسازی و فروش سهام آنها و نه وضعیت شرکت‌های حاضر در سبد این سهام تعیین تکلیف شده است. به گزارش تسنیم، مهدی حاجی‌وند با بیان این که از 49 شرکت در سبد سهام عدالت، تنها 36 شرکت در بورس و فرابورس حضور دارند گفت: آزادسازی نصف و نیمه انجام شده نیز تنها در خصوص این 36 شرکت انجام شده و تکلیف 13 شرکت از این 49 شرکت کماکان مشخص نیست. وی گفت: با توجه به مشکلات فراوانی که در زمینه سهام عدالت در تمامی مراحل آن وجود دارد، لازم است اقداماتی انجام شود تا پرونده سهام عدالت در کوتاه‌ترین زمان ممکن بسته شود. وی افزود: تجربه سهام عدالت پیش‌تر به نوع و مختصاتی دیگر با عنوان کوپن سهام یا همان ووچر در دنیا انجام شده که مشترکاتی در زمینه اهداف با سهام عدالت دارد، اما کوپن سهام نتوانست به اهداف خود برسد و در مدت کوتاهی پرونده این طرح در دنیا بسته شد و کوپن سهام تجربه موفقی نام نگرفت؛ هر چند که سهام عدالت در مقایسه با این کوپن تفاوت‌هایی دارد. حاجی‌وند گفت: رئیس دولت بعدی باید تکلیف سود سهام عدالت را مشخص کند؛ چرا که بر اساس قانون تجارت پس از برگزاری مجامع شرکت‌ها و تصمیم آنها به تقسیم سود، این شرکت‌ها حداکثر 8 ماه فرصت دارند تا سود تقسیمی را به حساب سهامداران خود واریز کنند. این در حالی است که مجامع سالانه عمده شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت در تیرماه سال گذشته برگزار شده و از آن زمان تا کنون حدود یک سال می‌گذرد، بنابراین روی کاغذ این شرکت‌ها حدود 4 ماه تاخیر در توزیع سود سهام عدالت میان سهامداران خود داشته‌اند و از این منظر تخلف قانونی اتفاق افتاده است. وی ادامه داد: نکته دوم این که افرادی که روش مستقیم را برای آزادسازی سهام خود انتخاب کرده‌ند باید شرایطی فراهم شود تا این دسته از افراد بتوانند در پرتفوی خود مانند سایر سهامداران، به تفکیک نوع سهم و تعداد سهام عدالت خود را ببینند و هر زمان صلاح دیدند با تصمیم خود و بدون دخالت دولت و نظام بانکی، اقدام به فروش سهام خود کننند.
این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: یکی دیگر از مواردی که رئیس جمهور آینده باید به آن توجه کند آزادسازی مرحله‌ای سهام عدالت است تا از این طریق فشار مضاعفی به بازار سرمایه نیاید.

برش مطبوعاتی