تدوین برنامه عملیاتی کنسرسیوم تولید و صادرات صنایع غذایی
معاون امور صنایع وزارت صمت، رسیدن به صادرات حداقل ۶ میلیارد دلاری ظرف مدت 5 سال را با تدوین و اجرای برنامه عملیاتی زنجیره ارزش صنعت غذا امکان پذیر دانست. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی با بیان این مطلب، اضافه کرد: تشکیل کنسرسیوم تولید صادراتی، برندینگ و بازاریابی، فروشگاه‌های زنجیره ای، سرمایه گذاری و تولید بدون کارخانه در چارچوب سند راهبردی صنعت غذا مدنظر قرار گرفته خواهد شد. وی با تشریح برخی ظرفیت‌های صنعت غذایی بیان کرد: وابستگی‌ها به واردات در این حوزه حداقلی و میزان ارزآوری آن زیاد است، تاب آوری در این حوزه بالاست و سبب امنیت پایدار خواهد شد. معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی کنسرسیوم تولید و صادرات صنعت غذا تدوین شده، گفت: برنامه زنجیره ارزش صنعت غذا نیز با محوریت مشارکت حداکثری و فعالانه بخش خصوصی به زودی تدوین و در حضور وزیر صمت ارایه خواهد شد. صادقی نیارکی با اشاره به رونمایی برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش با حضور وزیر صمت، گفت: در این برنامه 4 موضوع تولید، تأمین و لجستیک، بازاریابی و فروش و همچنین زیرساخت ها مورد توجه قرار گرفت. گفتنی است که در این جلسه تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در زمینه تدوین برنامه عملیاتی زنجیره ارزش صنعت غذایی پرداختند و مقرر شد تا کمیته‌ای برای تدوین و نهایی سازی این برنامه تشکیل شود.
تسهیل ایفای تعهدات ارزی در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات
احسان قمری، رئیس کمیته اقدام ارزی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: مبنای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ و مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بوده و این دستورالعمل‌ها فصل الخطاب ایفای تعهدات ارزی هستند. وی اضافه کرد: براساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ خود را به یکی از روش‌های عرضه ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات، واگذاری کوتاژهای صادراتی به غیر، فروش ارز به صورت اسکناس در سامانه سنا و بازپرداخت بدهی‌های ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. رئیس کمیته اقدام ارزی اضافه کرد: با توجه به اولویت‌های اعلامی از سوی وزارت صمت در مورد واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی، صادرکنندگان صرفا می‌توانند نسبت به ثبت سفارش واردات با استفاده از کوتاژهای صادراتی خود براساس ردیف تعرفه‌های اعلامی اقدام کرده یا به دیگران واگذار کنند. قمری تصریح کرد: صادرکنندگان واجد تعهد ارزی سال ۹۷ برای رفع تعهدات ارزی صادرات خود موظفند با مراجعه به پورتال سازمان توسعه تجارت ایران و تکمیل مدارک و مستندات اعلامی جهت احراز ارز حاصل از صادرات نسبت به ارسال مدارک درخواستی به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی اقدام کرده تا پس از بررسی درخصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی براساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات تصمیم گیری شود.
رشد ۱۴۶ درصدی صادرات فولاد
شرکت‌های بزرگ
بررسی آمار عملکرد واحدهای بزرگ فولادی کشور حاکی از صادرات یک میلیون و ۱۴۰ هزار و ۶۱۴ تنی فولاد این شرکت‌ها و رشد ۱۴۶ درصدی آن در هم‌سنجی با پارسال است. به گزارش ایرنا، از آمار شرکت‌های ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد اکسین، فولاد هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران، فولاد آذربایجان، فولاد خراسان، فولاد کاوه جنوب، صبا فولاد، فولاد بناب، جهان‌فولاد سیرجان، سنگ‌آهن چادرملو و فولاد کویر، همچنین حاکی از صادرات ۶۳۲ هزار و ۶۳۳ تنی آنها در اردیبهشت‌ماه است. آمار صادرات فولاد این شرکت‌ها در دومین ماه از سال ۱۴۰۰ در مقایسه با اردیبهشت‌ماه ۹۹ رشد ۱۸۷ درصدی نشان می‌دهد. در دو ماهه نخست امسال بیشترین میزان صادرات فولاد توسط شرکت فولاد خوزستان با ۳۴۱ هزار و ۱۸۷ تن انجام شد و پس از آن ذوب آهن اصفهان با ۲۱۳ هزار و ۸۷۳ تن و فولاد مبارکه با ۱۰۶ هزار و ۳۲ تن در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. بررسی آمارهای گمرک و تجارت خارجی همچنین حاکی است بیشترین رشد صادرات در این مدت در هم‌سنجی با پارسال در فولاد مبارکه با ۵۷۸ درصد رقم خورد.
امکان مشاهده پرونده صادراتی در سامانه جامع تجارت فراهم شد
صادرکنندگان از این پس می‌توانند وضعیت ارز ناشی از بازگشت صادرات و تعهدات ارزی خود را در سامانه جامع تجارت مشاهده کنند. به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، صادرکنندگان می‌توانند از این پس اطلاعات مربوط به وضعیت تعهدات ارزی و ارز حاصل از بازگشت صادرات خود را در بخشی که با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت در سامانه جامع تجارت اضافه شده است، مشاهده کنند. براساس اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این بخش شامل تازه‌ترین اطلاعاتی است که با استفاده از داده‌های اطلاعاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سامانه‌های ارزی بانک مرکزی فراهم شده و در پایان هر روز کاری بارگذاری می‌شود که با مراجعه به آن، صادرکنندگان می‌توانند به طور دقیق آخرین وضعیت تعهد صادراتی و ایفای تعهدات ارزی خود را تا پایان روز کاری قبل مشاهده کنند. راه‌اندازی این بخش در سامانه جامع تجارت که در واقع ارائه پرونده صادراتی صادرکنندگان به طور شفاف است و از روز ۲۲ خرداد ماه به صورت عملیاتی در اختیار کاربران قرار گرفته است، به شفافیت هرچه بیشتر فرایندهای مرتبط با تعهدات ارزی و وضعیت ارز حاصل از صادرات برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور کمک قابل ملاحظه‌ای می‌کند.
توان بالقوه قطعه سازان
تولید 2200 دستگاه خودرو است
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور عنوان کرد: توان بالقوه قطعه سازان کشور تولید 2200 دستگاه خودرو در سال است. آرش محبی‌نژاد در گفتگو با خبرخودرو با اشاره به مشکلات قطعه سازان بیان کرد: در حال حاضر مشکل عمده واحدهای قطعه سازی عدم پرداخت مطالبات سنگین آنها از سوی خودروسازان است و در صورت عدم جبران این کسری نقدینگی، قطعه سازان قادر به تحقق برنامه تولید سال جاری نخواهند بود. وی افزود: موضوع قیمت گذاری قطعات از دیگر چالش های پیش روی قطعه سازان است. زیرا در شرایطی که قطعه سازان و خودروسازان دارای زیان انباشته سنگینی هستند، تولید کنندگان مواد اولیه سودهای چند 10 هزار میلیارد تومانی می کنند. لذا درخواست داریم با تغییر نرخ نهاده های تولید در مثبت و منفی 5 درصد، قیمت قطعات نیز فورا و بدون فوت وقت اصلاح شود.
توسعه همکاری‌های بین‌المللی صنایع کوچک در بازارهای جهانی
در نشست مشترک معاونان وزارتخانه‌های امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، بر توسعه و گسترش همکاری‌های بین‌المللی صنایع کوچک و متوسط تأکید شد. به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در نشست مشترکی که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار شد، توسعه و گسترش همکاری‌های بین‌المللی صنایع کوچک و متوسط در بازارهای جهانی مورد بررسی و هم اندیشی قرار گرفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست ضمن تبیین نقش صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی در اقتصاد ملی، مجموعه اقدامات حمایتی و پشتیبانی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از SMEها را تشریح کرد.
امضای قرارداد احداث واحد ۷۰ هزار تنی تولید پودر آلومینا
آیین امضای قرارداد احداث واحد ۷۰ هزار تنی تولید پودر آلومینا از ماده معدنی نفلین سینیت میان ایمیدرو و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ع) با حضور وزیر صمت و معاونان وزارتخانه، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ع)، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به گزارش شاتا، طبق قرارداد ایمیدرو با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ع) در فاز نخست پروژه سالانه۷۰ هزار تن پودر آلومینا از ماده معدنی نفلین سینیت در شهرستان سراب تولید می شود که تاثیر قابل ملاحظه ای در خروج ارز از کشور می‌گذارد. تولید فعلی آلومینا در کشور سالانه به ۲۵۰ هزار تن می رسد از این رو ضروری است که زمینه افزایش تولید این ماده فراهم آید.
گروه صنعت و تجارت: توسعه معادن کوچک از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال های گذشته و در دولت های یازدهم و دوازدهم محسوب می‌شود، به این منظور نیز متولیان این بخش در طی این سال «معدن و صنایع معدنی» را در اهداف هفت‌گانه گنجانده‌اند تا به این طریق زمینه برای توسعه این بخش فراهم شود. در این میان به اعتقاد فعالان اقتصادی بخش معدن ظرفیت بالایی در اقتصاد دارد و با توجه به شرایط کنونی کشور باید از این فرصت استفاده کرد. از طرف دیگر با توجه به اعمال تحریم‌های جدید برای سال جاری «اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، پروژه توسعه فعالیت‌های اکتشافی»، «پروژه احیا»، «فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس، پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی (فولاد، مس و آلومینیوم)» و «پروژه تجهیز و نوسازی معادن کشور» پیش‌بینی شده بود. حالا اما به نظر می رسد که برنامه احیای معادن کوچک تا اندازه زیادی موفق به دستیابی به هدف گذاری صورت گرفته، شده است.
بررسی ها نشان می دهد که امروز افزون بر ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح کشور شناسایی شده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. شمار مواد معدنی اکتشافی در کشور ۶۸ ماده است که سهم مصالح ساختمانی نسبت به فلزی غالب است. ایران دارای ۱۰ هزار و ۴۰۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که پنج‌هزار و ۶۰۰ معدن آن فعال است. به گفته کارشناسان، از بین معادن غیرفعال و راکد یاد شده اگر حتی یک‌هزار معدن را بتوانیم فعال کنیم و هر معدن در زنجیره نخست خود دست‌کم به‌طور مستقیم ۳۰ نفر را مشغول به کار کند، اشتغال ۳۰ هزار نفری را به دنبال خواهد داشت و در کنار هر شغل مستقیم حداقل هفت شغل غیرمستقیم دیگر نیز قابل تعریف است. برپایه آمارهای رسمی، سال گذشته بیش از ۲۱۰ جلسه با محوریت معادن کوچک‌مقیاس در کشور برگزار شد، همچنین سه تفاهم‌نامه و ۲ قرارداد در همین خصوص منعقد و هشت فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار اعلام شد. در همین زمینه بررسی و مطالعه محدوده‌های معدنی چهار استان در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به احیاء، فعال‌سازی و توسعه ۲۵۳ معدن، همچنین حمایت و توسعه ۱۵ واحد فراوری در کشور انجامید.
برپایه گزارش های مختلف، احیا و توسعه معادن یاد شده در سال ۹۹ منجر به ۹ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۰۰ تن افزایش تولید شده است. بیشترین میزان اضافه تولید در معادن مصالح ساختمانی با ۵۷ درصد اتفاق افتاد، به طوری که از این معادن پنج میلیون و ۱۰۹ هزار و ۵۵۰ تن تولید ماده معدنی حاصل شد. پس از آن معادن فلزی با یک میلیون و ۹۸۶ هزار و ۲۰۰ تن، معادن غیرفلزی با یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۶۵۰ تن و بالاخره معادن سنگ تزئینی با ۶۸۳ تن افزایش تولید در رده‌های بعدی قرار گرفتند. مطابق آمارها برای احیا و توسعه این تعداد معادن در سال ۹۹ افزون بر ۲ هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است که نیمی از این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معادن فلزی اتفاق افتاد، با این حال سهم معادن غیرفلزی از سرمایه‌گذاری‌ها ۲۹ درصد، سهم مصالح ساختمانی ۱۲ درصد و سهم معادن سنگ تزئینی ۹ درصد بوده است.
بیشترین آمار معادن احیا و فعال‌سازی شده در سال ۹۹ در استان سمنان با ۴۰ معدن بود و پس از آن استان‌های زنجان با ۳۴ معدن، مازندران با ۲۶ معدن، اردبیل و فارس هر یک با ۱۸ معدن و اصفهان و یزد هر یک با ۱۶ معدن قرار دارند. همچنین گرچه در سال ۹۹ صدور مجوز تاسیس، افزایش ظرفیت و تامین مواد اولیه برای ۲۵ معدن هدف‌گذاری شده بود، اما در نهایت برای ۱۵ معدن (معادل ۶۰ درصد هدف‌گذاری انجام شده) اجرایی شد. احیا و توسعه این معادن در مجموع منجر به اشتغال‌زایی سه‌هزار و ۱۲۸ نفری شد. در این میان، بیشترین اشتغال‌زایی در معادن فلزی با یک‌هزار و ۴۸ نفر اتفاق افتاد و پس از آن معادن غیرفلزی با ۸۵۴ نفر اشتغال و معادن سنگ تزئینی و مصالح ساختمانی هر یک با ۶۱۳ نفر، در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
در همین حال رییس هیات عامل ایمیدرو از تحقق احیا و فعال‌سازی ۵۰۰ معدن کوچک از سال ۹۸ تا خرداد سال جاری خبر داد و تصریح‌کرد: این تعداد به میزان هدف اولیه پایه پیشنهادی برای ایجاد طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک بوده است. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، «وجیه‌الله جعفری» در شورای هماهنگی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک، افزود: از ابتدای امسال تا ۲۳ خرداد ماه، ۱۰۱ معدن کوچک احیا و فعال شده است. به گفته معاون وزیر صمت، از ابتدای اجرای طرح (سال ۹۸) تا خرداد ماه امسال، ۵۰۰ معدن احیا و فعال شده است. وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح همچنان ادامه دارد، گفت: انجام اقدامات کلینیکی مناسب، زمینه مطلوب‌تری برای احیاء این نوع معادن ایجاد می‌کند که در نهایت به افزایش اشتغال و تولید در معادن خواهد انجامید. رییس شورای هماهنگی این طرح در ادامه بر لزوم هماهنگی بیشتر کارگروه با ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید و خاطرنشان‌کرد: این امر موجب خواهد شد تا معادن غیرفعال نیز وارد مدار تولید و اشتغال شده و طرح نیز تقویت شود.
رییس هیات عامل ایمیدور گفت: با توجه به تحلیل‌های آماری جدید، در صورت نیاز ساختار دستورالعمل های ابلاغی وزارت صنعت قابل بازبینی خواهد بود و چنان‌چه مواردی برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح نیاز به اصلاح اداری دارد، تصمیم سازی برای اقدام لازم میسر خواهد شد. جعفری، همچنین درباره تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری در معادن کوچک گفت: بسته‌ها باید به گونه ای باشند که بتوان اقدام یکپارچه بر روی آنها انجام داد و در این مسیر، استفاده از قالب شرکت های سهامی عام پروژه، خروجی مطلوب‌تری به دنبال خواهد داشت.
همچنین سید رضا عظیمی، مدیر اجرایی طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک با اشاره به تاثیر ورود سازمان نظام مهندسی معدن در سرعت گرفتن اجرای طرح فوق، گفت: کارگروه‌های استانی مشترک با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی معدن ایران و استان‌ها، خانه معدن ایران و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تشکیل شده که می‌تواند هم‌افزایی قابل توجهی در اجرای فرآیندهای طرح و موارد تشخیصی کلینیکی معادن غیرفعال قابل توسعه داشته باشند و فرآیندهای اداری در سازمان صنعت استان‌ها را نیز تسریع کند. وی با برشمردن برخی چالش و مشکلات برای فعال‌سازی معادن، افزود: بر اساس پرسشنامه‌های تکمیل شده، تاکنون و بر مبنای اظهار معدن‌داران و نمایندگان تکمیل‌کننده فرم‌ها، ۲۳درصد از این معادن مشکل نقدینگی، هشت درصد نیاز به اکتشاف تکمیلی، ۱۴ درصد مشکل بازار، سه‌درصد مشکل زیرساخت، ۱۵ درصد موانع اداری، ۲۱درصد تامین تجهیزات معدنی و ۱۱ درصد تامین نیروی انسانی ماهر دارند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به دلایل کاهش تولیدات خودروسازان و کیفیت پایین خودروهای داخلی گفت: امیدواریم در دولت آینده شاهد معافیت صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری، صدور مجوز واردات مدیریت شده خودروهای سواری و خصوصی‌سازی واقعی در این صنعت باشیم. احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرخودرو درخصوص دلایل کاهش تولیدات خودروسازان در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشت: قرارگیری خودروسازان در مدار زیان‌دهی به طوری که بر روی هر یک دستگاه خودرو، زیان چند 10 میلیون تومانی بر خودروسازان تحمیل می‌شود، توان مالی خودروسازان را به تدریج تضعیف کرده که عدم توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و افزایش بدهی خودروسازان و در ادامه، عدم توانایی قطعه‌سازان در تامین قطعات موردنیاز خطوط تولید از نتایج این وضعیت است.
وی با اشاره به وجود نزدیک به 100 هزار خودروی ناقص در کف کارخانجات افزود: این وضعیت ناشی از زیان‌دهی خودروسازان است. علی‌رغم پیگیری‌های مکرر خودروسازان، اراده‌ای بر اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودرو برای خروج خودروسازان از زیان وجود ندارد. دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: اگر قیمت‌گذاری خودرو براساس حاشیه بازار برای سیاست‌گذاران قابل پذیرش نیست، تعیین قیمت محصولات به اضافه سودی اندک، موجب توقف زیان‌دهی خودروسازان و همچنین روند افزایشی بدهی آنها به قطعه‌سازان و در نتیجه تامین قطعات خودروهای ناقص خواهد شد. نعمت بخش در ادامه بیان کرد: هر چند قطعه‌سازان بر اساس ظرفیت‌ها، قطعات موردنیاز خودروسازان را تامین می‌کنند، اما به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان، توان مالی آنها برای خرید مواد اولیه و تولید قطعه تحلیل می‌رود.
وی با تصریح اینکه دلیل اصلی کیفیت پایین خودروهای تولید داخل، سرکوب مالی یا همان قیمت‌های دستوری است، یادآور شد: تصمیم‌گیری در خصوص قیمت خودرو در ستاد اقتصادی سران قوا صورت نگرفت، همچنین برگزاری چندین جلسه در کمیسیون صنایع مجلس با حضور خودروسازان نیز تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. گویا اراده‌ای در راستای رفع مشکلات صنعت خودرو وجود ندارد و قرار نیست، تصمیمی در رابطه با اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با اشاره به اینکه پیش بینی شده حجم تجارت ایران و امارات تا پایان سال 1400 به 20 میلیارد دلار می‌رسد، گفت: امارات نیز پیش بینی کرده است که حجم روابط تجاری دو کشور در سال 2025 به 30 میلیارد دلار می‌رسد. به گزارش فارس، فرشید فرزانگان گفت: 15 کشور همسایه سالانه ظرفیتی حدود 1200 میلیارد دلار واردات دارند که کشور امارات به عنوان یکی از این کشورها سالانه بالغ بر 260 میلیارد دلار واردات دارد، بنابراین اگر به غیر از امارات با کشورهای روسیه، ترکیه، عربستان، پاکستان و عراق نیز ارتباطات تجاری خوبی داشته باشیم ظرفیت صادراتی خوبی برای کشور ایران فراهم می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات با بیان اینکه کشورهای شمال آفریقا و کشورهای حوزه شورای خلیج فارس در امارات پایگاه ایجاد کرده اند، افزود: از نظر سیستم مراودات بانکی این کشور در منطقه مقام اول را دارد. فرزانگان بیان داشت: درخصوص جذب سرمایه و یا سرمایه پذیری ایران در طول سال های گذشته چندان موفق نبوده است و علت آن نیز بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات اظهار داشت: عنصر و کالای صادراتی وقتی ارزشمند است که کالای صادراتی دچار پیچیدگی باشد لذا دستاورد صادرات مواد اولیه و خام برای کشور کافی نیست، بنابراین برای توسعه صادرات باید به صادرات ارزشمند پرداخت. وی گفت: ایران مواد اولیه تولید آلومینیوم، مس و آهن را به این کشور صادر می‌کند، اما به علت تحریم‌ها سهم ایران در مس به شدت کاهش یافته و کشورهای کنگو و قزاقستان جایگزین ایران شده‌اند. فرزانگان گفت: در مجموع به علت تحریم ها سهم صادراتی ایران در مورد صادرات کالاهای معدنی، پتروشیمی و پالایشی به شدت آسیب دیده است اما بخش کشاورزی آسیبی ندیده است.
وی افزود: از برگزاری نمایشگاه اکسپو برای معرفی محصولات حوزه کشاورزی و مواد غذایی به خوبی می‌توانیم استفاده کنیم. فرزانگان گفت: سطح تجارت ایران و امارات در حدود 15 میلیارد دلار است که پیش بینی می شود تا پایان سال 1400 سطح روابط تجاری دو کشور به حدود 18 تا 20 میلیارد دلار برسد. کشور امارات سطح روابط تجاری بین ایران و امارات در سال 2025 را 30 میلیارد دلار پیش بینی کرده که این امر حاکی از آن است که این کشور توسعه همکاری را خواستار است.
مدیرکل هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ۲ ماه نخست امسال حدود ۹۰۰ میلیون دلار محصول کشاورزی در کشور صادر شد که از نظر ارزش ۲ درصد و به لحاظ وزن ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. به گزارش ایرنا محمود بازاری در جمع خبرنگاران افزود: بیشترین میزان صادرات محصولات کشاورزی در این مدت مربوط به تره‌بار، خشکبار و گل و گیاهان بوده است. وی گفت: در ۲ ماه نخست امسال مجموع صادرات کشور ۶.۳ میلیارد دلار بود که رشد خوبی نسبت به سال قبل داشته است البته در ۲ ماه سال گذشته با محدودیت‌های ابتدایی دوران کرونا مواجه بودیم و مبادله کالا به ندرت انجام می‌شد. مدیرکل هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: سال ۹۹ صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی رشد بسیار خوبی داشت و شاید یکی از بخش‌های موفق در حوزه صادرات کشور بود. وی افزود: البته با توجه به تقویت نرخ ارزی که در سال‌های اخیر داشتیم، پیش بینی می‌شد رشد صادرات غیرنفتی از جمله در حوزه کشاورزی روند پرشتاب‌تری داشته باشد اما موضوعات مرتبط با اقتصاد کشور از قبیل تامین نیازمندی‌های داخلی و تنظیم بازار در برخی محصولات این اجازه را نداد به ظرفیت واقعی صادرات برسیم.
بازاری گفت: در مجموع صادرات سال گذشته با توجه به همه محدودیت‌های ناشی از کرونا، مبادله کالا در مرزها، فشار شدید تحریم‌ها، مبادلات بانکی و حمل و نقل، می‌توانیم از عملکرد خود در حوزه صادرات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی دفاع کنیم. وی اظهار داشت: پارسال مجموع صادرات کشور حدود ۳۵ میلیارد دلار بود که سهم بخش کشاورزی از این میزان حدود ۶.۵ میلیارد دلار است و به لحاظ ارزشی و وزنی رشد خوبی را شاهد بودیم. مدیرکل هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: متناسب با روند رشد نرخ ارز در این سال‌ها تغییری در روند نرخ پایه صادراتی کالاهای کشاورزی و سایر داشته‌ایم که این روند طبیعی است و در مجموع عملکرد خوبی داشتیم اما به چشم‌انداز خود نرسیدیم. بازاری تاکید کرد: باید محصولات را در منطقه ترجیحا فرآوری کنیم و قابلیت ارزش افزوده ایجاده شود تا منافع ارزش افزوده این محصولات به منطقه برگردد. وی گفت: همچنین درخصوص تکمیل آزمایشگاهی که توسط سازمان ملی استاندارد در نقطه صفر مرزی استان در حال تجهیز است، درخواست داده شد که برای این ۲ مصوبه در سازمان توسعه تجارت ایران هر کمکی بتوانیم به این طرح‌ها خواهیم کرد.
بازاری افزود: توسعه مبادلات مرزی یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت خارجی کشور است که بهمن سال گذشته در جلسه شورای عالی صادرات مطرح و مصوب شد یکسری اقدامات و پیگیری‌ها انجام شود و در جلسه آتی شورا قرار شد نتایج طرح‌ها و کارشناسی که توسط سازمان توسعه تجارت ایران و سایر دستگاه‌ها انجام شده، مطرح شود.