راهکارهای افزایش صادرات به عراق

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: افزایش حجم صادرات از مرزهای خوزستان به عراق، در گرو تسهیل قوانین است. شهلا عموری در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: تسهیل قوانین و رویه‌های مربوط به حوزه تجارت از سوی مسوولان تصمیم گیرنده ایرانی و عراقی، به توسعه حجم صادرات غیرنفتی از مرزهای خوزستان منجر می‌شود. وی با بیان اینکه توانمندی‌های بخش خصوصی در عراق رو به افزایش است، افزود: بازرگانان عراقی در راستای توسعه همکاری‌های همه جانبه و ایجاد رونق بیشتر مرزهای خوزستان آمادگی دارند و باید از ظرفیت‌های ایجاد شده بهره برد. عموری تصریح کرد: رونق همه جانبه تجاری مرزهای خوزستان به همان اندازه که برای جمهوری اسلامی منافع قابل توجهی در پی دارد، برای طرف عراقی نیز سوددار است. وی ادامه داد: افزایش صادرات کالاهای ایرانی از طریق مرزهای خوزستان به عراق با استقبال تجار این کشور همراه است اما در این رابطه باید شرایط تجاری تسهیل شود. رئیس اتاق بازرگانی اهواز عنوان کرد: تجار و واحدهای تولیدی ایران باید استاندارد کیفیت ویژه کالاهای صادراتی به کشور عراق رعایت کنند تا بتوانند کالای خود را در این کشور به فروش برسانند. عموری گفت: صادرکنندگان ایرانی باید توجه داشته باشند که کاهش کیفیت در کالاهای صادراتی باعث ایجاد بی اعتمادی و گلایه تجار عراقی می‌شود و موضوع استاندارد همواره باید مورد توجه تجار ایرانی قرار گیرد.

زیان هزار میلیاردی صنعت فولاد با تصمیمات یک شبه وزارت صمت

عضو انجمن فولاد با بیان اینکه تصمیمات خلق‌الساعه وزارت صمت به صنعت فولاد خسارت وارد کرده است، گفت: بخشنامه وزارت صمت در سال گذشته هزار میلیارد تومان به صنعت فولاد خسارت زد. بهادر احرامیان، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با فارس اظهار داشت: بزرگترین ضرر حاصل از تصمیمات خلق‌الساعه وزارت صمت، گره زدن تنظیم بازار داخل به صادرات است که شرکت ها را ملزم به رعایت برخی موارد داخلی در برابر صدور مجوز برای صادرات می‌کند. وی افزود: این بزرگترین سیاست‌گذاری اشتباه دست اندرکاران بود که رقم خورد و در مقابل، نه تنها قیمت‌ها کنترل نشد، بلکه موجب صدمه به صادرات بخش فولاد کشور شد و اعتبار شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی کاهش یافت. این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور در ادامه با اشاره به بخشنامه سال گذشته درباره صادرات فولاد توسط وزارت صمت، گفت: این بخشنامه خسارت زیادی به شرکت‌های فولادی وارد کرد و برآوردها حاکی است که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم که به صنعت فولاد وارد شد، حدود هزار میلیارد تومان بوده است. احرامیان در پایان بیان کرد: علاوه بر این، همین بخشنامه ها بر روی مشتریان طرف معامله نیز اثرگذار بوده و شرکت‌های ایرانی را در زمره شرکت‌هایی با قوانین کم ثبات قرار می‌دهد و به همین دلیل طرف های مقابل در معامله خواستار تخفیف می‌شوند.

کاهش تولید در ۳ خودرو‌ساز بزرگ کشور
پس از بررسی‌ها مشخص شده که تولید خودرو توسط خودروسازان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. به گزارش خبرنگاران جوان، از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد و جهان با کمبود تراشه مواجه شد، صنعت خودرو نیز دچار مشکلاتی شد؛ تولید ثابت ماند، اما تعداد خودرو‌های غیرتجاری افزایش یافت چرا که خودروسازان نمی‌توانستند خودرویی تولید کنند که قطعه ندارد. اکنون پس از بررسی‌ها مشخص شده که تولید خودرو توسط خودروسازان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؛ هرچند تولید ایران‌خودرو در ۴ ماه گذشته افزایش یافته، اما ۳ شرکت سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد با کاهش تولید مواجه بوده‌اند آمار‌ها نشان می‌دهد در ۴ ماه امسال میزان تولید خودرو در ۳ کارخانه خودرو‌سازی کاهش یافته و فقط ایران‌خودرو توانسته ظرفیت تولیدش را ۹.۶ درصد افزایش دهد. خودروسازان در این دوره توانسته‌اند با فروش ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد ناخالص به‌دست آورند که ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از پارسال است.

تخلیه کشتی های حامل کالاهای اساسی سرعت گرفت
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ناوگان ملی کشتیرانی باید نسبت به لاینرهای خارجی در اولویت قرار گیرد. به گزارش مهر، کمال علیپور خنکداری با اشاره به عملکرد ناوگان ملی حمل و نقل دریایی کشور در زمینه حمل کالاهای اساسی در دوران تحریم اظهار داشت: اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از زمان شروع فعالیت خود تا کنون چندین مرتبه از بنادر شمالی و جنوبی کشور بازدید داشته اند و ضمن بررسی تمامی کاستی‌های موجود در بنادر کشور راهکارها و نکات لازم را به دولت گوشزد کرده‌اند. وی افزود: حمل و نقل دریایی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و پس از بررسی‌های انجام شده در خصوص امکانات و تجهیزات، بودجه ۱۴۰۰ این بخش نیز در راستای کاهش مشکلات حمل و نقل دریایی، تسریع سرعت تخلیه بار و جلوگیری از دموراژ در بنادر شمالی و جنوبی ترمیم شد. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عملکرد ناوگان حمل و نقل دریایی در دوران تحریم مثبت است، یادآور شد: به رغم شرایط سخت تحریم، حمل کالا با ناوگان ملی دریایی به خوبی انجام شده است. البته ایراداتی هم که مشاهده شد، به این خاطر است که عده‌ای برای نفع شخصی و سودجویی، کالاها را دیر به کشور رساندند که نمی‌شود به پای کشتیرانی نوشت.

چراغ تولید سیمان روشن شد
اسدالله کشاورز، معاون معادن و امور معدنی وزارت صمت در حاشیه بازدید از کارخانه سیمان تهران از شروع دوباره تولید در واحدهای سیمانی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی مانند کمبود آب و افزایش دمای هوای کشور، شرایط و محدودیت‌هایی که در تامین برق واحدهای تولیدی به خصوص فولاد و سیمان به وجود آمد موجب کاهش تولید و عرضه در بازار و در نتیجه افزایش قیمت این محصول در کشور شد. تولید برق توسط توربین‌های برق‌آبی کاهش پیدا کرد و محدودیتی که در تامین برق مورد نیاز صنایع ایجاد شد، تاثیر منفی در صنایع سیمان و فولاد داشت به طوریکه کاهش تولید تا میزان یک سوم را به این صنایع تحمیل کرد و شاهد تعطیلی بسیاری از این واحدهای تولیدی بودیم که نتیجه این اتفاق در بازار به صورت افزایش قیمت خود را نشان داد. کشاورز با اشاره به صحبت‌های مسئولان وزارت نیرو نسبت به تامین برق واحدهای صنعتی به ویژه صنایع فولاد گفت: با تامین برق این واحدها و افزایش تولید، قیمت در بازار نیز کنترل و به روال عادی باز خواهد گشت؛ همانطور که شاهد هستیم در این چند روز که با افزایش نسبی سهمیه مصرف این واحدها و بهبود شرایط توزیع سیمان در منطقه شهرری، شاهد کاهش قیمت سیمان به محدوده چهل هزار تومان هستیم.

تحویل چهار محصول سایپا زودتر از موعد به مشتریان
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از تحویل زودتر از موعد چهار محصول کوییک دنده‌ای، تیبا صندوق‌دار، تیبا ۲ و سایپا ۱۵۱ خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار چند محصول سایپا زودتر از موعد مندرج در قرارداد، به مشتریان تحویل خواهد شد. به‌گزارش سایپانیوز، حسین کاظمی افزود: هم‌اکنون در نیمه اول مردادماه، مشغول تخصیص فروش های فوق العاده چهار خودرو مذکور با موعد تحویل شهریور‌ 1400 هستیم و از سوی دیگر فراخوان تکمیل وجه مشتریانی که طبق قرارداد موعد تحویل خودروی آنها شهریور ماه بوده، نیز آغاز شده است که این اقدامات حاکی از پایان معضل تأخیر در تحویل این محصولات بوده و زمینه ارتقاء رضایت مشتریان را فراهم خواهد کرد. وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از سوی مدیریت ارشد گروه سایپا در زمینه تولید و تکمیل هرچه سریع‌تر خودروهای دارای کسری قطعات و اجرای روش‌های متنوع فروش و تسریع در تخصیص خودروهای مشتریان، تحویل زودتر از موعد این چهار محصول محقق شده است.

دولت حامی لوکس سواران و لاکچری بازان
محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به این موضوع در گفتگو با خانه ملت، گفت: متاسفانه دولت ها در اجرای قوانین ضعف دارند بطور مثال مجلس یازدهم روی موضوع اخذ مالیات از خودروهای لوکس و مساکن لوکس تاکید دارد اما براساس بررسی ها، دولت در این رابطه اقدامی جدی انجام نداده است. نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: دولت موظف به اجرای قوانین است و طبیعتا قانون بودجه با توجه این که زمان اجرای آن سالانه است باید با دقت بیشتری و در زمان مناسب توسط دستگاه اجرایی شود.

گروه صنعت و تجارت: افزایش قیمت خودروهای خارجی پس از افزایش نرخ ارز، سبب شده تا مشتریان به استفاده از خودروهای قدیمی‌تر با مدل پایین‌تر و البته ارزان‌تر روی بیاورند. به‌طوری که مشاهدات حاکی است بازه قیمتی ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان جزو محبوب‌ترین‌ها محسوب می‌شوند. افزایش تدریجی نرخ دلار در هفته‌های گذشته سبب شده تا قیمت خودروهای خارجی با وجود فرو رفتن بازار در یک رکود عمیق‌تر از قبل، افزایش بیشتری را تجربه کند. با این حال خرید و فروش‌ها تقریبا متوقف است و فروشندگان در این شرایط میل چندانی به فروش نشان نمی‌دهند. روز گذشته در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی قیمت هر دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ صفر کیلومتر که حدود سه هفته پیش ۱.۹ میلیارد تومان بوده به ۲ میلیارد تومان و هر دستگاه فولکس واگن تیگوان سفید رنگ در همین مدت از ۲.۳ میلیارد تومان به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین هر دستگاه بی.ام.و ایکس ۴ مدل ۲۰۱۷ حدود سه میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان، رنو تالیسمان صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ نزدیک به ۱.۶ میلیارد تومان، رنو کولیوس سفید رنگ صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ حدود ۲.۱ میلیارد تومان و هر دستگاه لکسوس آر. ایکس مدل ۲۰۱۷ صفر کیلومتر ۶.۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد.
همواره قیمت خودروهای خارجی بر اساس قیمت خودروهای داخلی تعیین می‌شود که خود ارتباط مستقیمی با نرخ دلار دارد. به نظر می رسد که ممنوعیت واردات سبب شده تا اتومبیل خارجی بیشتر تحت تاثیر تحولات بازار باشد. طی روزهای گذشته و با وارد شدن نرخ دلار به کانال ۲۵ هزار تومان، شاهد افزایش بین پنج تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به حدود سه هفته قبل در بازار هستیم. با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، اکنون بیشترین تقاضا برای خرید خودروی خارجی در محدوده قیمتی ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان است که حتی شامل خودروهای قدیمی‌تر و با مدل پایین‌تر نیز می‌شود. به عبارتی با توجه به اینکه آخرین مدل خودروهای خارجی عمدتا مدل ۲۰۱۷ و در برخی موارد انگشت شمار ۲۰۱۸ است، بازار دوباره به خودروهای قدیمی‌تر و دست‌دوم روی خوش نشان داده است و مصرف‌کنندگان به سراغ آنها می‌روند.
از طرف دیگر براساس بررسی میدانی که معاونت فنی گمرک دارد و به وزارت کشور منعکس شده از ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی که پیش از ممنوعیت واردات خودرو، وارد بنادر و گمرکات کشور شده بودند ۱۰ هزار و ۱۲ خودرو ترخیص شدند و ۲ هزار و ۲۴۹ خودرو مجوز ترخیص دریافت نکردند. براساس مصوبه قبلی هیات‌وزیران که زمان ترخیص را برای چندمین بار تا ۲۶ شهریور ۹۹ تمدید کرده بود ۲ هزار و ۸۵۰ خودرو ترخیص شدند و ۵۱ خودرو هم اظهار شد پروانه نشده‌اند یعنی نتوانسته از مهلت داده شده استفاده کنند. به‌این ترتیب آمار خودروهای باقی مانده در گمرکات کشور نشان می‌دهد درحال‌حاضر ۸۲ خودرو در منطقه آزاد اروند موجود هستند که از این آمار ۷۳ خودرو سفارش آمریکا یا دارای برند امریکایی است که براساس قانون امکان ترخیص ندارند.
در این میان با توجه اینکه این خودروها اکثراً در مناطق ویژه و آزاد مانند بندر امام دپو شده‌اند وظیفه سازمان مسئول مناطق است که آمار خودروهای متروکه را به گمرک اعلام کنند تا اگر مدت زمان ماندگاری این کالاها در مناطق سپری شده باشد، گمرک اظهارنامه متروکه صادر کند و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار دهد. آنهایی که در مراجع قضائی در حال رسیدگی هستند شرایط به این گونه است در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرند تا تعیین از نظر رسیدگی به پرونده تعیین تکلیف شوند.
با این حال و با وجود اعلام آمادگی دستگاه‌های ذیربط مبنی بر اینکه خودروهای رسوبی با رعایت شرایطی ترخیص شود ولی با گذشت زمان به نظر می‌رسد اینگونه اظهارنظرها و اعلام آمادگی‌های مقطعی، صرفاً برای رفع تکلیف و خریدن زمان برای به فراموشی سپردن موضوع توسط افکار عمومی و بالاخره، ناامیدی صاحبان کالا از پیگیری موضوع باشد.
براساس برخی گزارش ها هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰ خودرو باقی مانده در گمرک مشخص نیست و در همین مورد وزیر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار تعیین تکلیف این خودروها شده است. از طرف دیگر مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران روز گذشته در گفتگو با مهر درخصوص وضعیت خودروهای دپو شده در گمرکات کشور گفت: خودروهایی که مدت زمان ماندگاری آنها در گمرک گذشته تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شده است. براساس آخرین گزارشی که اخیراً گمرک به وزارت کشور ارائه کرد، وزیر کشور نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال و درخواست کرد دستوری صادر شود تا خودروهای رسوبی در بنادر و گمرکات تعیین تکلیف شوند؛ باید دید آیا در این خصوص با توجه به روزهای پایانی دولت، تصمیمی گرفته می‌شود یا خیر. وی ادامه داد: باید توجه داشت خودروهای رسوبی به دو گروه تقسیم شده‌اند. اول خودروهایی که مشکل قضائی ندارند و گمرک خواستار تعیین‌تکلیف آنها شده است. دسته دوم خودروهایی هستند که دارای پرونده قضائی بوده و درخواست شده است به نحوی پیگیری شده و نتیجه رسیدگی زودتر اعلام شود. باید توجه داشت اگر نتیجه رسیدگی مرجع قضائی قرار منع پیگرد یا رأی برائت باشد، خودروهای موضوع حکم قضائی، بدون قید زمان ترخیص خواهند شد.
جمال‌ارونقی با اشاره به مصوبه سال ۹۷ افزود: در این مصوبه، توسط هیأت وزیران اجازه داده شده بود تا صدور ثبت‌سفارش، برای تمام خودروهایی که قبل از ممنوعیت، در مناطق و گمرکات کشور موجود بودند انجام شود. این امر شامل افتتاح ثبت‌سفارش، تمدید آن و نیز ویرایش ثبت سفارش‌های خودرو بوده است. مصوبه‌ای که به پیشنهاد گمرک به هیات‌وزیران داده شد فقط در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای رسوبی بود. چرا که مصوبه سال ۹۷ به جز مهلت ترخیص خودروها نافذ بود و قابلیت اجرا داشت. وی یادآور شد: به نظر گمرک مصوبه سال ۹۷ درباره اجازه افتتاح ثبت‌سفارش برای خودروهایی که پیش از ممنوعیت واردات خودرو، وارد شده بودند با رعایت شرایط اشاره شده، هنوز هم نافذ بوده و به قوت خود باقی است زیرا بخشی از خودروهای رسوبی، مربوط به پیش از ممنوعیت واردات بوده‌اند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افتتاح ثبت سفارش برای خودروهای مربوط به دی ۹۷ به قبل را در جلسه کارشناسی و کمیسیون اقتصاد دولت تلویحاً پذیرفت اما پس از تصویب و ابلاغ مصوبه هیات‌وزیران، در نهایت، امکان ثبت‌سفارش برای آن خودروها فراهم نشد. با توجه به این موضوع، چون ثبت‌سفارش‌های قبلی باطل شده بودند، فقط برای خودروهایی که مرجع قضائی به‌نحوی برای آنها رأی صادر کرد افتتاح یا ویرایش ثبت‌سفارش صورت پذیرفت.

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مشکلات عدیده صنعت قطعه سازی در دوران تحریم و شیوع ویروس کرونا، گفت: قطعه سازان صنعت خودرو به غیر از ۲ بحث غول کرونا و تحریم‌های خارجی، با مشکلات عدیده داخلی دست و پنجه نرم می‌کند، به عبارت دیگر تحریم‌های داخلی بیشتر به صنعت خودرو و قطعه سازی ضربه وارد می‌کند. او با بیان اینکه تحریم های داخلی ضربه های زیادی به صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد کرد، گفت: چند سالی است که درگیر تحریم های خارجی هستیم اما متاسفانه تحریم های داخلی بیشتر از تحریم های خارجی به این صنعت ضربه وارد کرد و توان قطعه سازان و خودروسازان را گرفت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تشریح کرد: در کنار این مسائل برخی موضوعات بحرانی و بین المللی مانند ریزتراشه‌ها وجود دارد که در سطح بین المللی پیش آمده است؛ به عبارتی کل جهان با کمبود تراشه مواجه شدند که تاثیرات منفی در صنایع خودروسازی گذاشت اما این مسائل موقت است و ناشی از کرونا و بحران‌های دیگر است که رفع و رد می‌شود.
محبی نژاد افزود: ما از بحران‌های جهانی کمتر از بحران‌های داخلی لطمه می‌خوریم. قریب به ۱۴۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگ‌های خودروسازان وجود دارد که بسیاری از آن‌ها به
دلیل نقصی قطعات و به ویژه بحث بحران است که شاید نصفی از آن به دلیل بحران ریز تراشه‌ها باشد که تجاری نمی‌شود. او ادامه داد: بایستی افق آتی صنعت خودرو را ترسیم کنیم، در کشور ما تمرکز سیاست گذاری و تصمیم گیری راجع به صنعت خودرو وجود ندارد و مجلس، دولت و ارکان داخلی و قسمت‌های مختلف دولت مثلا وزارت اقتصاد با وزارت صنایع همسو نیست، وزارت صنایع با بانک مرکزی همسو نیست و تفرق آرا و نظرات و تصمیم گیری هم در داخل دولت بیداد می‌کند و هم در مجلس و قوه قضاییه وضع همین شکل است.
محبی نژاد در ادامه گفت: پیشنهاد برای برون رفت از این وضعیت سردرگم این است که باید یک کمیته ملی خودرو درست شود و از تمام ارکان تاثیرگذار یا سیاست گذار دعوت شود تا در آن کمیته نمایندگان تام الاختیار همه حضور داشته باشند.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: با هدف گذاری انجام شده برای احیاء واحد‌های تولیدی راکد در سال جاری ۱۶۰۰ واحد صنعتی را شناسایی کرده ایم که حدود ۳۲۲ واحد در چهار ماه نخست امسال احیاء و به چرخه تولید بازگشتند. به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علی رسولیان در جریان سفر به استان گلستان و در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی آق قلا در گفتگو با خبرنگاران افزود: با احیاء این واحد‌های صنعتی برای ۳ هزار نفر شغل ایجاد شد و تعداد واحد‌های راکد ۱۳ درصد کاهش یافت که امیدواریم بتوانیم بقیه واحد‌های صنعتی را نیز احیاء کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از اعطای مشوق‌های مناسب به طرح‌های صنعتی درحال ساخت و ساز در شهرک های صنعتی نیز خبر داد و اضافه کرد: کسانی که بتوانند طرح‌های خود را به موقع به بهره برداری برسانند، از ۳۰ درصد تخفیف و اقساط بلند مدت واگذاری زمین بهره مند می‌شوند. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: دو رویکرد برای تأمین زیرساخت برق و آب در شهرک‌های صنعتی داریم که یکی تولید برق توسط مولدهای مقیاس کوچک و نیروگاه های خورشیدی در داخل شهرک‌های صنعتی و دیگری استفاده از پساب شهری و بازچرخانی آب در شهرک‌های صنعتی است. رسولیان اظهار داشت: برای تولید برق خورشیدی ۷ هزار هکتار زمین از جمله در شهرک صنعتی اترک را شناسایی کرده ایم که با همکاری استانداری و شرکت شهر‌های صنعتی استان این اراضی را به تولید برق خورشیدی اختصاص می دهیم تا زمین‌های آن با اقساط بلندمدت در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و وزارت نیرو نیز برق را با قیمت مناسب از آنان بخرد تا این کار برای سرمایه گذاران اقتصادی ‌تر شود. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در پایان از شناسایی ۵ هزار هکتار سقف سوله واحد‌های صنعتی برای تأمین برق خورشیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی خبر داد و افزود: برنامه ریزی کرده ایم تا با وزارت نیرو اقداماتی را انجام دهیم که این تولید برق اقتصادی ‌تر شود و با اعطای تسهیلات بانک مرکزی بتوانیم برق واحد‌های صنعتی را از منابع پاک و بدون آلایندگی تأمین نماییم.

آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، صدور کارت بازرگانی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴.۷ افزایش داشته است. به گزارش ایرنا، از اوایل سال ۹۹، کارت بازرگانی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از موضوعات مهم مطرح شده بود. بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در بخش‌نامه‌هایی اعلام کردند که در صورت ایفا نشدن تعهدات ارزی تجار، کارت بازرگانی دارندگان تعلیق و سپس باطل می شود. از سوی دیگر، با آغاز فعالیت گسترده سامانه جامع تجارت، صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به‌طور رسمی از این طریق ممکن شد و البته بسیاری از بازرگانان با مشکلاتی روبه‌رو شدند. این شرایط موجب شد که صدور کارت بازرگانی برای مدتی کاهش یابد اما در سه ماه نخست سال جاری با تسهیل شدن روال صدور این کارت تجاری رشد ۴۴.۷ درصدی رقم خورده است. براساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک هزار و ۱۴۱ کارت بازرگانی در بهار سال ۹۹ صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری به یک هزار و ۶۵۱ فقره رسیده است. با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها با تعطیلی و محدودیت رو به رو بوده‌اند و در این شرایط، صدور پروانه‌های صنفی افزایش چشمگیری پیدا کرد که نشان از تغییر مشاغل و روی آوردن برخی کسب و کارها به فعالیت های صنفی داشت. در حال حاضر با آغاز واکسیناسیون، روال عادی به مشاغل بازگشته است و به همین دلیل شاهد کاهش ۱۸.۶ درصدی در صدور پروانه‌های صنفی هستیم. براساس آمارهای منتشر شده، ۱۵۵ هزار و ۲۳۸ فقره پروانه صنفی در سه ماه نخست سال ۹۹ صادر شده بود در حالی که این رقم در سال جاری به ۱۲۶ هزار و ۴۰۱ فقره را نشان می دهد. از سوی دیگر، به دلیل رشد کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالیت‌های مجازی برای فروش اقلام مختلف، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی رشد ۸.۹ درصدی را تجربه کرده و از هفت هزار و ۱۷۴ فقره در بهار سال ۹۹ به هفت هزار و ۸۰۹ فقره در مدت مشابه سال جاری رسیده است. براساس این گزارش، یکی از اهداف دولت دوازدهم کاهش زمان صدور مجوزها بوده است که از طریق انتقال فعالیت‌ها به فضای اینترنت ممکن می‌شود. سامانه جامع تجارت به عنوان فضایی برای فعالیت های تجاری تدارک دیده شده است و تمام روند لازم برای صادرات و واردات از این طریق انجام می‌شود. رییس‌جمهوری نیز تاکید کرده است: دولت با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از شفاف نبودن، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه علاوه بر اینکه موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.