تامین برق مراکز مجاز استخراج رمزارز از ابتدای مهر ماه
سخنگوی صنعت برق گفت: از ابتدای مهرماه برق مورد نیاز مراکز مجاز استخراج رمزارز تامین خواهد شد. مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه مراکز مجاز استخراج رمز ارز ۳۰۰ مگاوات انشعاب مجاز دریافت کرده‌اند، اظهار داشت: مراکز مجاز استخراج رمز ارز از خردادماه به دلیل افزایش مصرف برق از مدار تولید خارج شدند که با پایان زمان اوج مصرف تابستان از ابتدای مهر ماه تأمین برقشان مجدد شروع خواهد شد. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱۸ هزار دستگاه رمزارز غیرمجاز در کشور کشف شده است، گفت: مصرف برق این مراکز معادل یک نیروگاه هزارمگاواتی است که البته با وجود پایان زمان اوج مصرف تابستان همچنان مصرف برق بالاست که این نشان دهنده فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز است. سخنگوی صنعت برق با تاکید بر لزوم دریافت مجوز برای فعالیت این مراکز، گفت: این مراکز می‌توانند با احداث نیروگاه تجدیدپذیر برق مورد نیاز را تأمین کنند. رجبی مشهدی با اشاره به اینکه تعرفه برق مراکز مجاز استخراج رمزارز با قیمت برق صادراتی محاسبه می‌شود، افزود: مراکزی که غیرمجاز فعالیت می‌کنند در صورت دریافت نکردن مجوز، دستگاه‌هایشان جمع آوری، برق مرکز کشف شده قطع و به مراکز قضائی معرفی خواهند شد.
تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی با عراق افزایش یابد
وزیر نفت در انتصابات جدید خود، به سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی و نماینده وزیر نفت در امور عراق دستوراتی داد. جواد اوجی وزیر نفت روز دوشنبه، ۲۹ شهریورماه طی حکمی احمد اسدزاده را به عنوان سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت منصوب کرد. او همچنین، در حکم جداگانه ای، سیدعباس بهشتی را نیز به عنوان نماینده وزیر نفت در امور عراق منصوب کرد. متن حکم جواد اوجی خطاب به بهشتی به این شرح است: «نظر به مراتب شایستگی و سوابق جنابعالی و با توجه به اهمیت کشور عراق در سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، به موجب این حکم به عنوان «نماینده وزیر نفت در امور عراق» منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال، اهدافی از جمله مواردی به شرح ذیل مورد اهتمام جدی قرار گیرد: شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های دو کشور در حوزه تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی و نهایتا به‌همرسانی آنان با هماهنگی شرکت‌های متولی امر صادرات در وزارت نفت. شناسایی و ایجاد بسترهای لازم به منظور افزایش حضور متقابل بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران در صنعت نفت دو کشور. پیگیری موثر موضوع تهاتر نفت با کالا و یا مشارکت در پروژه‌ها با هماهنگی شرکت‌های ملی نفت ایران و نیکو. پیگیری برای تسریع در روند تسویه مطالبات صادرات گاز با هماهنگی بانک مرکزی و شرکت ملی گاز ایران.
افزایش شمار دکل‌های آمریکا
قیمت نفت را کاهش داد
قیمت شاخص نفت برنت ساعت ۴ و ۲۹ دقیقه روز دوشنبه، ۲۹ شهریورماه با ۲۷ سنت کاهش به ۷۵ دلار و ۷ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا با ۳۰ سنت کاهش به ۷۱ دلار و ۶۷ سنت برای هر بشکه رسید. قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز جمعه (۲۶ شهریورماه)، ۷۵ دلار و ۳۴ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا ۷۱ دلار و ۹۷ سنت بود. قیمت نفت روز گذشته کاهش یافت، زیرا ارزش دلار آمریکا به بالاترین حد در سه هفته گذشته رسید و تعداد دکل‌های ایالات متحده افزایش یافت، در حالی که حدود یک‌چهارم عرضه نفت خلیج مکزیک آمریکا در پی دو طوفان متوقف باقی ماند. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار شرکت تجاری اوندا در یادداشتی در این باره گفت: نفت خام دبلیوتی‌آی ممکن است در چند جلسه معاملاتی آینده تثبیت شود تا خط سیر دلار کمی روشن‌تر شود.
مشعل پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی تا ۱۵ مهرماه روشن می‌شود
مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی با تشریح آخرین وضعیت پالایشگاه این فاز عنوان کرد: فلر پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی تا ۱۵ مهرماه روشن می‌شود. محمدمهدی توسلی‌پور درباره وضع پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی با این مقدمه که راه‌اندازی پالایشگاه در ابتدا با گاز شیرین انجام می‌شود و واحد ۱۲۲ (Fuel Gas) نخستین واحد پالایشگاهی است که با دریافت گاز از خط سراسری، عملیاتی می‌شود، اظهار کرد: طی روزهای اخیر ارتباط پالایشگاه فاز ۱۴ با خط لوله ششم سراسری گاز (IGAT۶) برقرار شده است.
سهم ۴۰ درصدی ایران از
پرداخت یارانه گاز جهان
در سال گذشته میلادی در مجموع ۳۵ میلیارد دلار یارانه در بخش گاز پرداخت شده که از این میزان ۱۲.۲ میلیارد دلار معادل ۴۰ درصد از یارانه پرداختی جهان در بخش گاز، سهم ایران بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی گزارشی از میزان یارانه پرداخت شده به حامل‌های انرژی در سال ۲۰۲۰ میلادی را منتشر کرده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی این آژانس، ایران رتبه نخست را در پرداخت یارانه انرژی جهان به خود اختصاص داده است. ایران در سال گذشته حدود پنج میلیارد دلار یارانه در بخش نفت، ۱۲.۵ میلیارد دلار در بخش برق و ۱۲.۲ میلیارد دلار در بخش گاز پرداخت کرده است که در مجموع ۲۹.۵ میلیارد دلار یارانه به انرژی اختصاص داده است.
بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد بنزین کشور استاندارد نیست، اما از سوی دیگر استانداردسازی این فرآورده نفتی با چالش‌هایی رو به روست. زمستان هر سال پس از بروز پدیده وارونگی دما و بالاتر رفتن شاخص آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها، انگشت اتهام بسیاری از مسئولان کشور به سمت کیفیت بنزین به عنوان مقصر اصلی این مسئله نشانه می‌رود. همچنین بسیاری از دارندگان خودرو و تعمیرکاران نیز عقیده دارند که علت عمده خرابی‌های موتور خودروها، نامناسب بودن کیفیت بنزین است. این مسئله وقتی نمود بیشتری پیدا می‌کند که بنزین ایرانی در خودرو‌های وارداتی استفاده می‌شود. دلیل آن هم این است که ساختار موتور خودرو‌های وارداتی با عدد اکتان بنزین ایرانی همخوانی ندارد و با احتراق زودهنگام، موجب آسیب به پیستون این خودروها می‌شود. موضوع جالب توجه این است که حتی جایگاهداران و فعالان عرضه سوخت نیز از پایین بودن کیفیت بنزین تولیدی پالایشگاه‌های کشور، به علت تبخیر آن گله‌مند هستند.
جایگاهداران تاوان استاندارد نبودن بنزین را می‌دهند
رضایی فعال صنفی عرضه سوخت بیان کرد: طرح کهاب به معنی جمع آوری بخارات بنزین است و وزارت نفت به عنوان متولی این امر، هنوز آن را به طور کامل اجرایی نکرده در حالی که تبخیر بنزین به معنای بی کیفیت بودن آن است. این فعال صنفی عرضه سوخت با بیان این که در حال حاضر، بدترین نوع بنزین یعنی بنزین یورو-۴ را در کشور توزیع می‌کنیم، اظهار کرد: جایگاهدار سفارش ۵۰ هزار لیتر بنزین را به پالایشگاه می‌دهد اما طی فرآیند حمل و نقل، مثلا به ۴۵ هزار لیتر تبدیل می شود. از طرف دیگر کمیته تخلفات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز جایگاهدار را به دلیل کسری غیرمجاز، با قیمت فوب خلیج فارس جریمه می‌کند! او تاکید کرد: جایگاهدار درون شهری، هر سه ماه یک بار هزینه ای را به سازمان استاندارد پرداخت می‌کند تا بر عملکرد آن نظارت داشته باشد و تایید کند.
از طرف دیگر نیز از سوی خود شرکت پخش نیز بازرسی مستمر انجام می‌شود اما مشخص نیست که چرا کیفیت بد بنزین را به نام جایگاهدار به مردم نشان می‌دهند؟
با این وجود، همواره شاهد تبلیغات مدیران وزارت نفت و مسئولان پالایشگاه‌های کشور مبنی بر دستیابی به تولید بنزین با کیفیت هستیم؛ به طوری که، حتی مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اوایل اردیبهشت ماه امسال از تولید روزانه ۴۷ میلیون لیتر بنزین بالاتر از استاندارد بین المللی یورو-۵ در این پالایشگاه خبر داده بود. مسئله جالب توجه این است که سازمان ملی استاندارد تاکنون چندین بار از طی شدن مراحل تدوین استاندارد ملی یورو-۵ برای بنزین کشور خبر داده، اما قبل از این که این استاندارد تدوین شده باشد، پالایشگاه‌ها از تولید بنزین یورو-۵ خبر می‌دهند!
تولید ملی بنزین یورو-۵ غیررسمی است!
بر اساس پیگیری های خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از منابع موثق در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، یورو-۴ و یورو-۵، استاندارد‌های اتحادیه اروپا هستند که مطابق با شرایط اروپا تدوین شده اند. سازمان ملی استاندارد، استاندارد‌هایی را تحت عنوان isiri برای کشور تدوین می‌کند، زیرا در بخش‌هایی ممکن است با توجه به شرایط آب و هوایی که میان ایران و اروپا تفاوت دارد، تغییراتی لازم باشد. به طور مثال، اگر در این استاندارد‌های اروپایی، عدد خاصی را برای فشار بخار بنزین در نظر گرفته اند، مجبور هستیم برای این که احتراق درستی داشته باشیم، یکسری از پارامتر‌ها را در این زمینه با توجه به شرایط کشور خودمان تغییر دهیم.
بنابراین، استاندارد‌های بین المللی بار دیگر در داخل کشور تدوین و به عنوان استاندارد ملی معرفی می‌شود. به طور مثال، استاندارد ملی در مورد بنزین، isiri ۴۹۰۴ است که به عنوان یورو-۴ شناخته می‌شود، اما در حال حاضر در رابطه با بنزین یورو-۵ استاندارد ملی تدوین نشده است. استاندارد‌های یورو از یورو-۴ به بعد، تغییر خاصی نسبت به استاندارد‌های قبلی ندارند و تنها تغییر، مربوط به میزان گوگرد موجود در این فرآورده است. در استاندارد یورو-۴، میزان گوگرد باید ۵۰ ppm باشد، اما در یورو-۵ باید به ۱۰ ppm برسد.
یعنی اگر گوگرد به زیر ۱۰ ppm برسد، می‌توان گفت که بنزین یورو-۵ است، اما مشروط به این که سازمان ملی استاندارد نیز، استاندارد ملی یورو-۵ را به رسمیت بشناسد. همچنین تا زمانی که استاندارد ملی تدوین نشود، نمی‌توان بنزین یورو-۴ و یورو-۵ را در مخازن و جایگاه‌های سوخت از یکدیگر تفکیک کرد.
مدیر نوسازی ناوگان جاده‌ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: تا ۲۲ شهریور حدود ۶ هزار و ۳۳۶ دستگاه کامیون ثبت سفارش شده است. صدراله بمانا مدیر نوسازی ناوگان جاده‌ای سازمان راهداری اظهار کرد: تا ۲۲ شهریور که ما ثبت سفارش‌ها را تکمیل کردیم ۶ هزار و ۳۳۶ دستگاه توسط ۱۲۱ وارد کننده ثبت سفارش شده است. براین اساس یک هزار و ۷۲ دستگاه برای ترخیص به گمرک اعلام کردیم که ۸۴۰ دستگاه آن تا امروز ترخیص و ۳۵۰ دستگاه شماره گذاری شده است. این مقام مسئول تصریح کرد: برخی از خودرو‌های ثبت شده هنوز وارد کشور نشده‌اند، برای ثبت سفارش باید استاندارد، محیط زیست و خدمات پس از فروش را داشته باشند تا ثبت سفارش را انجام دهیم. با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با این دستگاه‌ها این امکان فراهم شده تا این ۳ مجوز به بعد از ثبت سفارش موکول شود.
مدیر کل بنادر ودریانوردی هرمزگان گفت: ۵ کشتی حامل کالاهای اساسی، برنج، روغن و گندم تا پایان هفته به بندرشهید رجایی بندرعباس وارد می شود. علیرضا محمدی‌کرجی‌ران اظهار کرد: از ابتدای امسال ۳۲ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر شهیدرجایی بندرعباس پهلو گرفته و اکنون نیز ۵ کشتی در راه رسیدن به این بندر است وی با اشاره به ورود ۵ کشتی حامل کالاهای اساسی، برنج، روغن و گندم به بندرشهید رجایی بندرعباس تا پایان هفته، تصریح کرد: این کشتی‌ها شامل دو فروند کشتی حامل روغن به‌مجموع تناژ ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن، یک فروند کشتی حامل گندم به‌تناژ ۶۶ هزار تن و دو فروند کشتی حامل جو به‌مجموع تناژ ۱۳۵ هزار تن است. کرجی ران با اشاره به پهلو گیری ۳۲ فروند کشتی از ابتدای امسال در بندر شهید رجائی عنوان کرد: اکنون نیز یک کشتی حامل ۶۶ هزار تن ذرت و کشتی دوم نیز به همین میزان گندم در حال تخلیه کالا و حمل یک‌سره به استان‌های مقصد هستند.
حافظ منافع ۶۰۰ هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم
وزیر راه و شهرسازی در پیامی توییتری ضمین تاکید بر اینکه حافظ منافع مهندسان است، نوشت: حدود ۶۰۰ هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و باید حافظ منافع همه مهندسان بود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در پیامی توییتری نوشت: حدود ۶۰۰ هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و باید حافظ منافع همه مهندسان بود. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نباید از منافع سازمان تنها عده خاصی بهره‌مند شوند. بخشنامه جدید تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه دست‌اندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان قرار بگیرد.
عدم اجرای قانون شناسنامه فنی
جرم کیفری است
رئیس کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور گفت: عدم ارائه شناسنامه فنی و ملکی در قانون پیش فروش مسکن جرم تلقی شده است. محمد رضا یاسایی با اشاره به اینکه تمامی زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان فراهم است، گفت: براساس نص صریح قانون، عدم اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان در قانون پیش فروش مسکن جرم تلقی می‌شود. او ادامه داد: شناسنامه فنی قانونی است که اجرای آن در قانون پیش فروش مسکن و آیین نامه اجرایی آن و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قید شده است. یاسایی با بیان اینکه شناسنامه فنی ساختمان دربردارنده تمامی جزئیات ابعاد مصالح به کار رفته درملک است و لزوم اجرای آن سال‌ها است که در قانون اجرایی شده است، تاکید کرد: در قانون پیش فروش مسکن، عدم اجرای قانون شناسنامه فنی و ملکی جرم تلقی می‌شود و این امر بیانگر اهمیت این قانون است و در صورتی که شناسنامه فنی اگر به صورت جدی اجرایی شود به طور قطع شاهد تحول بزرگی در صنعت ساختمان خواهیم بود. یاسایی راهکار اجرایی شدن این قانون را در تعامل نهاد‌های ذی ربط در حوزه ساخت و ساز ارزیابی کرد، گفت: لازم است که عناصر و سازمان‌های مرتبط با ساخت و ساز شامل سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها، وزارتخانه‌های راه وکشور و استاندار‌های به صورت جدی در جهت اجرای این قانون گام بردارند و بدون شک تعامل این دستگاه‌ها نقش بسیار موثری در اجرای این قانون خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی از شرایط نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن تصمیم سلیقه‌ای بانکها است، گفت: مدیریت بانک مرکزی باید برای رفع این مشکلات تصمیم بگیرد و بارها درخواست کرده‌ایم که بانک مرکزی درباره پرداخت وام ودیعه مسکن یک رویه ثابت و یکسانی بین بانکها در نظر بگیرد و ایجاد کند. محمود محمودزاده درباره انتقادات به نحوه پرداخت وام 70 میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن و سخت‌گیری‌های بانکها در ارایه آن به مستاجران اظهار داشت: ایراداتی درباره نرخ کارمزد، مدت زمان تقسیط، شرط و شروط پرداخت این وام و بحث شرایط ضامن مطرح شده اما این مقرراتی است که نظام بانکی برای پرداخت وام کمک ودیعه در نظر گرفته و موضوعاتی نیستند که مورد نظر وزارت راه وشهرسازی باشد.
وی با بیان اینکه در تمام جلسات با بانک مرکزی تاکید ما بر این بود که این وام با حداکثر تساهل در اختیارات مردم و مستاجران قرار بگیرد، گفت: بیشترین انتقادات به بحث ضامن است که بارها به بانکها اعلام کردیم حداقل ضامن را برای پرداخت کمک ودیعه در نظربگیرند. معاون مسکن و امور ساختمان با بیان اینکه در حال حاضر هر بانک عاملی با سلیقه خود و به شیوه خود نسبت به نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن عمل می‌کند، ادامه داد: مدیریت بانک مرکزی باید برای رفع این مشکلات تصمیم بگیرد و بارها درخواست کرده‌ایم که بانک مرکزی درباره پرداخت وام ودیعه مسکن یک رویه ثابت و یکسانی بین بانکها در نظر بگیرد و ایجاد کند.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که بسیاری از متقاضایان وام کمک ودیعه مسکن نسبت به ارقام بالای اقساط این تسهیلات معترض هستند، تاکید کرد: آنچه که تصویب شده این است که مدت زمان تقسیط این وام برای مستاجران باید 5 ساله و با کارمزد 12 ساله باشد اما متاسفانه برخی از بانکها به صورت سلیقه‌ای مدت زمان اقساط را تا 36 ماه کاهش دادند که این تصمیم داخلی آن بانک بوده وگرنه آنچه که به تصویب رسیده پرداخت اقساط در 5 سال است که تمام بانک‌های عامل مکلف به رعایت این مصوبه هستند. وی افزود: این ایرادات و انتقادات را در جلسات آتی که با بانک مرکزی برگزار می‌شود، مطرح می‌کنیم و البته مکاتباتی را هم مبنی بر رسیدگی به این موضوعات برای ارسال به بانک مرکزی آماده کرده ایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با تاکید بر اینکه وام ودیعه مسکن شامل سرپرست مجرد خانوار هم می‌شود، گفت: سرپرست خانواری که مجرد است هم می‌تواند برای اخذ این وام درخواست کند و منعی برای پرداخت این تسهیلات به سرپرست مجرد خانوار وجود ندارد. محمودزاده در پاسخ به این سوال که چرا برخی از بانکها برای پرداخت این وام درباره سابقه مالکیت ملک متقاضی ایراد می‌گیرند و همین موضوع مانع اخذ این تسهیلات می‌شود، اظهار داشت: فرم «ج» قرمز با سابقه مالکیت دو مقوله جدا از هم هستند و در این باره تلاقی اطلاعات صورت می‌گیرد. فرم «ج» قرمز نشان می‌دهد که افراد از امکانات دولتی برای خرید مسکن استفاده کرده‌اند یعنی یا تسهیلات یارانه‌دار گرفته‌اند یا از زمین و آپارتمان دولتی استفاده کرده‌اند اما بحث مالکیت مربوط به سابقه مالکیت مسکن افراد می‌شود. وی ادامه داد: اعلام کرده‌ایم که شرط پرداخت وام کمک ودیعه مسکن داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا به همراه اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری است.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی می‌گوید که شرکت های هواپیمایی از ارائه بلیت پروازهای رفت و برگشت اربعین به آژانس های هواپیمایی خودداری می کنند. حرمت الله رفیعی درباره علت عدم فروش بلیت پروازهای اربعین با نرخ مصوب در آژانس‌های مسافرتی گفت: آژانس‌های هواپیمایی منافعی در نرخ‌های فروش بلیت ندارند و سود آن در جیب ایرلاین‌ها می‌رود. وی افزود: براساس مصوبات، برای سفرهای اربعین نرخ پروازهای تهران-نجف-تهران ۵ میلیون تومان و مشهد-نجف-مشهد ۶ میلیون تومان از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده است و علی القاعده ایرلاین‌ها باید با این نرخ‌ها بلیت فروشی کنند اما متأسفانه برخی ایرلاین‌ها در برابر فروش بلیت با این نرخ‌ها، مقاومت می‌کنند و این ارتباطی به آژانس‌های هواپیمایی ندارد.
ترفند ایرلاین‌ها برای فرار از فروش بلیت ۵ میلیونی اربعین
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی اظهار کرد: کاری که ایرلاین‌ها کرده اند، این است که پروازهای دوطرفه را بسته‌اند و صرفاً به فروش پروازهای یک طرفه روی آورده اند که از سوی سازمان هواپیمایی، ۳.۲ میلیون تومان تعیین شده است؛ به عبارت دیگر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ایرلاین‌ها با این اقدام سود بیشتری روی فروش بلیت رفت و برگشت هر زائر کسب می‌کنند؛ بعد هم می‌گویند ما در حال رعایت مصوبه سازمان هواپیمایی در خصوص نرخ پروازهای اربعین هستیم. وی خاطرنشان کرد: متأسفانه روی سیستم‌های آژانس‌های هواپیمایی هنوز پروازهای اربعین با نرخ مصوب بارگذاری نشده است مشکل این است که در ایام اربعین، تقاضا از عرضه بیشتر است و ایرلاین‌ها قصد دارند با قیمت بالا بلیت را بفروشند. تا وقتی هم که سازمان هواپیمایی بخواهد به این موضوع ورود کند، دیگر بازه زمانی پروازهای اربعین به اتمام رسیده و کاری از دست این سازمان برنمی آید واگر اقدامی هم انجام دهد، به درد زائران نمی‌خورد.
الزام ایرلاین‌ها به عرضه بلیت دوطرفه اربعین
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که همه شرکت‌های هواپیمایی موظف به عرضه بلیت دو طرفه پروازهای اربعین هستند اما در عین حال بسترهای لازم برای بازگشت زمینی آن‌ها فراهم شده است. نعمت‌الله ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه در حاشیه اولین نشست ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی که با دستور با دستور رستم قاسمی برگزار شده بود اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد بررسی قیمت بلیت پرواز اربعین بود.