اژه‌ای بر صبر در مقابل ناملایمات، کمبودها و فشارها تاکید کرد

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم صبر در برابر گناه و هواهای نفسانی گفت: روز گذشته گزارش یک نهاد نظارتی درباره عملکرد یک قاضی به دستم رسید که حقیقتاً دلم به درد آمد که این شخص نه به خاطر فقر یا کمبود در زندگی بلکه به دلیل تمایلات نفسانی دچار لغزش شده است.
به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک ولادت خجسته پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار داشت: پیامبر عظیم الشأن اسلام جلوه ای از نور خداست و نور و رحمت الهی همیشه امیدآفرین و فرح بخش و آرامش بخش بوده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انسان همواره در تاریکی و جهالت و حیرانی به شدت نیازمند نور است، افزود: وقتی نور آمد انسان از گمراهی نجات می یابد مگر آنکه خود انسان نخواهد و در مسیری حرکت کند که به سقوط منتهی می شود.
حجت الاسلام اژه‌ای با بیان اینکه میلاد پیامبر اعظم (ص) در زمانی اتفاق افتاد که جهالت جهان را فراگرفته بود و ظلمت انسانها را رنج می داد و مردم از ظلم ستمگران به تنگ آمده بودند، تصریح کرد: امروز هم دنیا در یک جاهلیت مدرن بسر می برد و تاریکی هایی که وجود دارد، کمتر از سال عام الفیل نیست که رسول الله در آن مقطع برای نجات بشر متولد شدند.
وی گفت: در پرتو نور رسول الله برخی کاخ های ستم فرو ریخت و آتش های شعله ور خاموش شد و ما باید در پرتو این نور که الی یوم القیامه ادامه دارد، آتش ها را خاموش و با ظلم و ستم مقابله کنیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد انوار قدسی رسول الله در وجود مقدس حضرت بقیه الله متجلی شده و در زمان غیبت نیز ولی فقیه جامع الشرایط همان مسیر را ادامه می دهد و هر کس طالب هدایت و کمال باشد، راه برای او روشن است.
رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری به عنوان انسانی زمان شناس و موید و متصل یاد کرد و با اشاره به بیانات روز گذشته ایشان درباره سه خصیصه و صفت مهم پیامبر اعظم (ص) گفت که امروز ما بیش از هر زمان دیگر به عدل، صبر و اخلاق به شدت نیاز داریم. اژه‌ای افزود: صبر و پایداری در طی کردن سیر الی الله و تحمل دشواری انجام مسئولیت و ایستادگی در برابر گناه و فشار شیاطین و دشمنان کاری دشوار است و سختی های زیادی دارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به فزونی وسوسه های شیطانی و هواهای نفسانی و فشارهای دشمنان بیرونی در شرایط دشوار فعلی گفت: روز گذشته گزارش یک نهاد نظارتی درباره عملکرد یک قاضی به دستم رسیده که حقیقتاً دلم به درد آمد که این شخص نه به خاطر فقر یا کمبود در زندگی بلکه به دلیل تمایلات نفسانی دچار لغزش هایی شده است.
وی ادامه داد: شیاطین و دشمنان سعی می کنند از نقطه ضعف انسان استفاده کنند و ما که می خواهیم پرچمدار انقلاب و الگوی حسنه در جهان باشیم باید بیش از همه به سنگینی مسئولیت توجه کنیم و نباید در مقابل ناملایمات، کمبودها و فشارها صبرمان لبریز شود و از پای درآییم.
رئیس دستگاه قضا، اجرای عدالت را از وظایف مهم حکومت دانست و گفت: امروز مردم از نظام اسلامی انتظار اجرای عدالت در همه زمینه ها را دارند؛ نه فقط عدالت در صدور حکم.
محسنی اژه‌ای افزود: امروز که می خواهیم به پیروی از انبیاء و اولیا و ائمه هدی اسوه حسنه باشیم باید در همه بخش ها بر اساس عدل رفتار کنیم و تأکید ولی امر بر تدوین پیوست عدالتخواهانه برای همه تصمیمات و مصوبات در همین راستاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: وقتی تصمیمی می گیریم یا قانونی را تصویب و بخشنامه ای را صادر می کنیم باید بیندیشیم که سبب تحقق و گسترش عدالت شده یا برعکس موجب ایجاد رانت و انحصار شده و شکاف طبقاتی را بیشتر و افرادی را از فرصت ها محروم می کند.
محسنی اژه‌ای از اخلاق نیز به عنوان نیاز امروز انسان یاد کرد و گفت: بخش اعظمی از مسائل اسلامی را اخلاق تشکیل می دهد که تحقق عدالت را هم به دنبال خود دارد و موجب حفظ انسان در برابر هواهای نفسانی می شود.
وی تصریح کرد: گاهی اخلاق عملی از هر خطابه و هر نوشته ای بیشتر اثرگذار است و ما با توجه به شرایط امروز، باید بیش از پیش صبر، عدالت ورزی و رعایت اخلاق اسلامی را در سرلوحه کارهایمان قرار دهیم. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تمام اخلاق در وجود مقدس پیامبر اعظم و ائمه اطهار تجلی یافته تصریح کرد: اگر می خواهیم پیروان راستین انبیاء و اولیاء باشیم باید رنگ خدا و رسول خدا را داشته باشیم. اژه‌ای افزود: خیلی اوقات انسان به راحتی زبان باز می کند و حرف های نادرست می زند و مطالبی که نسبت به آنها علم و یقین ندارد بیان می کند و توجیه هم می کند که دیگران چنین گفته اند یا چنین شایعه شده است.
وی تصریح کرد: در شرایط دشوار امروز باید از سرنوشت کسانی که در چهار دهه گذشته به دلیل غفلت دچار خطا و انحراف شده اند عبرت گرفت و از خدا، قرآن و نماز و پیامبر اعظم و خاندان او که وسیله تقرب الهی هستند استمداد بجوییم تا خدا لحظه ای ما را در برابر لغزش ها رها نکند.

رییس مجلس از پرداخت ۴۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه خبرداد

رئیس مجلس شورای اسلامی به گرانی‌های کالای اساسی در بازار داخلی اشاره کرد و گفت: در سه سال گذشته برای هفت قلم کالای اساسی، ۴۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شد ولی متأسفانه نتوانستیم کالای ارزان‌قیمت به دست مردم برسانیم.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در آیین افتتاح پنجمین اجلاس سراسری اساتید شبکه تربیتی صالحین، به تقابل جبهه حق و باطل در زمان حال اشاره کرد و گفت: تبیین مسئله‌ای بسیار مهم و اثرگذار است، اهمیت طرح صالحین نیز به دلیل اهمیت مسئله تبیین است که رهبر انقلاب نیز نسبت به آن دستور دادند.
وی با بیان این‌که همه مردم از هر نژاد، نگاه و قومیتی در جمهوری اسلامی ایران به یک اندازه مهم هستند، ادامه داد: از ابتدای تاریخ اسلام تاکنون، هرجا دین آسیب دیده و مشکلی به وجود آمده، به‌خاطر حضور نداشتن مردم بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در دورانی که دنیا تبدیل به دوقطبی شرق و غرب شده بود، امام راحل با اتکا به سنت الهی در ماندگار نبودن ظلم، و حضور مردم، نهضت انقلاب اسلامی را در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بنیان نهاد و در ۲۲ بهمن سال ۵۷ در مقابل رژیم پهلوی پیروز شد.
وی به تلاش استکبار جهانی برای براندازی انقلاب اسلامی ۴۳ ساله ایران اشاره و خاطرنشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اتکای به مردم از دفاع مقدس تا توطئه‌های داخلی و مسائلی همچون ایجاد گروه‌های تروریستی، ایجاد داعش و تلاش برای براندازی اسلام ناب محمدی، مستحکم ایستاده است.
قالیباف با بیان این‌که مردم در جمهوری اسلامی در رأس امور هستند، متذکر شد: هرکجا مردم را دسته‌بندی یا حذف کردیم، با مشکل مواجه شده و آسیب دیدیم. وی با تأکید بر این‌که امروز دشمن مبارزه‌ای از جنس دفاع مقدس با ما ایجاد نمی‌کند، یادآور شد: امروز دشمنان جمهوری اسلامی از راه تحریم و تحریف وارد شده‌اند یعنی با ایجاد جنگ اقتصادی و جنگ رسانه‌ای سازماندهی شده با ما مقابله می‌کنند.
رئیس قوه مقننه، به اهمیت شکل‌گیری جریان «تبیین» و وجود صالحین و بسیج اشاره و گفت: مجاهدت و جهاد در تبیین، مهم‌تر و سخت‌تر از جنگ فیزیکی در دفاع مقدس است زیرا آنجا دشمن مشخص و تکلیف مبارزه روشن بود اما امروز دشمن با روش‌های جدید و گمراه‌کننده به سراغ ما آمده است که باید با هوشیاری و هوشمندی در این میدان وارد شویم. وی با بیان این‌که فلسفه جمهوری اسلامی ایران، ایجاد «شناخت» و «آگاهی‌بخشی» به جامعه است، تصریح کرد: وظیفه ما در «جهاد تبیین»، روشن‌سازی افکار عمومی است تا با شناخت نسبت به حقایق، پای فرهنگ عاشورا و غدیر بمانند. قالیباف گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی، به من گفت «نیستی ببینی در مصاف با داعش، جوانان دهه شصتی و دهه هفتادی ما چگونه می‌جنگند و پای‌کارتر از دوران دفاع مقدس هستند»، این جوانان با مدیریت حاج قاسم توانستند هزینه‌های فراوانی که آمریکا برای ایجاد داعش صرف کرده بود را بی‌اثر کنند. وی با تأکید بر این‌که باید در زمینه اجرایی و اداره کشور نیز تمام تلاش خود را به‌کار بگیریم، یادآور شد: مهم‌ترین و ارزشمندترین دارایی کشور مردم هستند و نباید نسبت به آنان هیچ طبقه‌بندی و دسته‌بندی وجود داشته باشد.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تبریز در گفتگوی اختصاصی با تجارت مطرح کرد

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: کشور ما ظرفیت های بسیاری در عرصه های گوناگون اقتصادی دارد، اما با کمال تاسف رفتارهای سلیقه ای مشکل آفرین شده و نه تنها اقتصاد را ناکارامد بلکه زمینگر کرده است. متاسفانه با تصمیمات لحظه ای و سلیقه ای، بسیاری از بخشهای اقتصاد ناکارآمد و راکد شده که تاوان این تصمیمات در رکود بیشتر اقتصاد ملاحظه می شود. یکی از این ظرفیتها، صنعت فرش دستباف ایران است که امروزه دچار رکود شدید شده است. برای آنکه دلیل این رکود را بدانیم با اسماعیل چمنی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تبریز گفت و گو کردیم.
اسماعیل چمنی با تاکید بر اینکه تمام دنیا ایرانی را با فرش می شناسند گفت: اکنون درجهان ساعت سوییسی بسیار ارزشمند است در حالی که بسیاری از کشورها ساعت تولید می کنند، اما ساعت بنام سوییس زده شده که این مثال در مورد صنعت فرش ایران مصداق دارد.
وی با انتقاد شدید از کم لطفی مسوولان به صنعت فرش گفت: اگر فرش ایران متعلق به هر نقطه از جهان بود، قدر می دانستند و دیدگاه مسوولانشان مانند مسوولان ایرانی بی تفاوت نبود و ابن بی تفاوتی به اندازه ای به زیان صنعت فرش شده که می توان ادعا کرد فرش دستباف در گرداب بی تدبیری ها قرار دارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تبریز با تاکید بر اینکه فرش به ایرانیان شخصیت و جایگاه می دهد زیرا قدمت 3 هزار ساله دارد گفت: امروزه بسیاری از جهانیان که با حکومت ایران مشکل دارند، فرش ایرانی را بدون توجه به هر چالش سیاسی می خرند ودر خانه هایشان با احترام نگه می دارند.
وی فرش را سفیر فرهنگی ایران در تمام نقاط جهان دانست و گفت: کسی که به ایران انواع اتهامات را وارد می کند، در کشور، در دفتر کار یا حتی خانه اش یک فرش ایرانی دارد، بنابراین فرش ایرانی می تواند نگاه جهان را به ایران تغییر دهد.
چمنی با اشاره به اینکه اگر نسبت به کشوری زاویه داشته باشیم، کالاهایش را تحریم می کنیم و اگر آن کشور را دوست داشته باشیم، کالایش را نیز دوست داریم گفت: بسیاری از کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی مانند کره و ژاپن مورد تایید ایرانیان است، اما چینی ها را بدلیل کالای بی کیفیتشان که به سلامت و سرمایه ما آسیب زده، دوست نداریم، بنابر این فرش مرغوب ایرانی که ارزش هنری و مادی دارد، می تواند تاثیرگذار باشد، چون ذهعنیت منفی نسبت به آن وجود ندارد مانند خودرو بنز که علاقه ای جهانی بدون توجه به جنایتهای هیتلر نسبت به آن وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه فرش کالای سرمایه ای است که ارزش افزوده دارد گفت: فرش ایرانی هنری زیباست که رنگ و طرح دارد و اگر فردی یک فرش را 50 سال نگهداری کند، می تواند دهها برابر گرانتر از روزخرید بفروشد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تبریز گفت: کسانی که فرش کشور ما را دوست دارند، باید در آن کشور تبلیغ کنیم نه آنکه به تخریب آن بپردازیم.
وی با انتقاد از رفتار سیاست خارجی گفت: سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد، نه اینکه سیاست کمر اقتصاد را خم کند. باید سرمایه گذار به ایران بیاید.
چمنی با ابراز تاسف از سقوط صادرات فرش ایرانی گفت: قبل از تحریم سفارش فرشهای خاص از سراسر جهان داشتیم، به ما سفارش می دادند، می بافتیم، می خریدند و پولش را هم بی دردسر به ایران باز می گرداندیم، اما اکنون فرش را هم با هزاران دردسر بفروشیم، نمی توانیم پول آن را به کشور بازگردانیم.
وی در خصوص راهکارهای بازگشت ارز صادراتی گفت: کار یک عده دورزدن تحریم با کار غیر قانونی است، در صورتی که برای بازگرداندن پول فرش که در قالب یک معامله سالم اقتصادی صورت گرفته، نباید کار غیر قانونی کنیم. چرا باید تاجر ایرانی را به کار خلاف بشناسانیم؟ مگر پول تجارت را در جیب یا با ساک دستی می آورند؟ امروزه انواع راهکارهای بانکی برای انتقال پول وجود دارد اما باید همچنان بدنبال انتقال پول به صورت دستی باشیم زیرا سیاست خارجی، تجارت را زمین گیر کرده است.
وی با انتقاد شدید از بازگرداندن دستوری ارز صادراتی گفت: دولت برای بازگشت ارز صادراتی اول 6 ماه زمان داد و بعد یک ساله کرد. آن موقع که ارز 4200تومانی تصویب شد، گفتیم که قیمت ارز را دولت نباید تعین کند و امروز که تبعات آن را می بینند، تازه به فکرشان رسیده که ارز تک نرخی شود.
چمنی با طرح این پرسش که کجای دنیا یک پول چند نرخ دارد گفت: ارز میوه نیست که بگوییم کوچک و بزرگ یا ترش و شیرین دارد یا فرش نیست که بگوییم رنگ، طرح، رج و نوع بافت روی قیمت آن تاثیر میگذارد، بلکه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و جایگاه هر کشور درجهان، ارزش پول ملی آن را تعیین می کند. دولتها هم ارزش پول ملی را تعیین نمی کنند، بلکه مردم جهان آن را تعیین می کنند. ارتباطات، رفت و آمدها، سیاست، اقتصاد و جذب یا دفع سرمایه گذار در ارزش پول ملی اثر دارد.
وی با ابراز تاسف از اینکه در کشور ما یک باره می گویند، قیمت ارز را دولت تعیین می کند گفت: تجربه نشان داده هرگاه دولت پا به عرصه گذاشته و قیمت دستوری شکل گرفته، رانت و بده بستان گسترش یافته است. بدتر اینکه چندین نرخ برای ارز گذاشتند. سوال اینجاست که مگر می شود یک هزار تومانی در یک جا 800 تومان، در همان لحظه در جای دیگر 10 هزار تومان یا 20 هزار تومان بیارزد؟ یک دلار چرا باید 4200، 20 هزار، 25 هزار یا 32هزار تومان باشد؟ این چه معنایی دارد که یک دلار را به بازار ببریم و در یک محل 4200 در محل دیگر 20 در محل دیگر 25 و محل دیگر 30هزار تومان بخرند! مگر در این مملکت چه خبر است؟
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تبریز با انتقاد از رفتار دوگانه مسوولان گفت: مسوولان می گویند سرمایه گذاری و اشتغالزایی کنید تا فرش تولید شود، با رایزنی به خارج صادر کنید و پولش را به کشور بازگردانید و به ارز نیمایی به دولت بدهید؟! وقتی یک نفر با سرمایه شخصی شغل ایجاد کرده و دولت هم هیچ کمکی نکرده، چرا باید در حالی که دلار در بازار آزاد 28 هزار تومان است، در بازار نیمایی به 25 هزار تومان به دولت بدهد؟
وی با تاکید بر اینکه فرش کالای خوردنی نیست که خراب شود و همه هم لازم ندارند که بخرند گفت: یک نفر به هنر و زیبایی فرش علاقممند است یا می خواهد سرمایه گذاری مطمئن داشته باشد و می خرد، بنابر این یک نفر باید فرش را ببیند، بپسندد و بخرد. درنتیجه امکان دارد یک فرش در همان روز اول فروخته شود یا 5 سال در مغازه ای بماند.
چمنی برگشت ارز فروش فرش برای یک تاجر را امکان پذیر ندانست و گفت: یک تاجر که سالهای سال تجارت می کند و باید تجارت مستمر و سالم بین ایران و دیگر کشورها داشته باشد، هرگز خودش را با یک بار ارز صادراتی خراب نمی کند، زیرا صادرکننده در ایران حساب و کتاب دارد و همیشه بدهکار است، در نتیجه باید ارز صادرات را به کشور بازگرداند.
وی در پاسخ به اینکه فرش چه مقدار ارزبری دارد که باید ارز صادرات را به کشور بازگرداند گفت: برخی مواد مصرفی فرش از جمله کرک و ابریشم را از خارج وارد می کنیم که این هم باعث تاسف است. چرا مسوولان به ظرفیت کشور توجه نکردند تا ناچار نباشیم کرک و ابریشم وارد کنیم.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تبریز با اشاره به اینکه پشم گوسفندان برزیلی، آرژانتینی، هلندی، استرالیایی و... را به کشور وارد می کنیم گفت: چرا نباید یک سری گوسفند نژاد خاص را پرورش بدهیم که هم از گوشت و هم از پشم آن استفاده کنیم؟ به خاطر بیاوریم که قطر پس از درگیری سیاسی، با هواپیما گاو و شتر وارد کرد تا خودش تولید کند، چرا گوسفند نژاد برتر وارد نمی کنیم که از پشم آن هم برای فرش استفاده کنیم؟
وی به مزایای واردات گوسفند نژاد برتر اشاره کرد و گفت: بافنده پشم گوسفند نژاد برتر را با قیمت مناسب می خرد، بنابر این برای دامدار تولید این نوع دام صرفه دارد. این در حالی است که پشم گوسفند ایران زبر است و برای فرشهای ریز بافت استفاده نمی شود.
چمنی با ابراز تاسف از اینکه هیچ یارانه ای در حوزه فرش دستباف داده نشده، در حالی که یکی از جدی ترین اولویتهای اشتغال کشور صنعت فرش است گفت: ارزبری فرش زیاد نیست زیرا قیمت مواد اولیه فرش که وارد می شود، افزایش قیمتی نداشته اما چون پول ملی ایران در برابر یک دلار از 1000 تومان به 28 هزار تومان سقوط کرده، ادعا می شود که مواد اولیه فرش گران شده است.
وی با اشاره به بحران بیکاری با وجود امکان اشتغال در صنعت فرش گفت: اکنون فردی که صاحب فرزند می شود، امید دارد که درس بخواند، شاغل بشود، خانواده تشکیل بدهد و رونق افتصادی به وجود بیاورد، در حالی که این گونه نمی شود و تنها بر میزان بیکاران افزوده می شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تبریز با تاکید بر اینکه اگر هرچه سریعتر برای این حجم از بیکاری چاره اندیشی نکنیم، بزودی فاجعه ای بزرگ رقم خواهد خورد گفت: هنگامی که یک نفر سه فرزند تحصیل کرده اما بیکار در خانه دارد، نه تنها فرزندانش بلکه خودش و همسرش افسرده می شود. با این وصف دولتمردان به ظرفیت های اشتغالزایی در صنعت فرش توجهی ندارند.
وی با تاکید بر اینکه فرش را بخش خصوصی تولید و صادر میکند گفت: دولت برای فرش چه کار کرده است که اصرار بر بازگشت ارز آن دارد؟ مگر با ارز دولتی مواد اولیه وارد کرده که اکنون مطالبه گری می کند.
چمنی خواستار واگذاری صفرتاصد صنعت فرش از خرید مواد اولیه تا فروش و صادرات به بخش خصوصی شد و گفت: وقتی برای بازگشت ارز صادراتی فروش فرش زمان تعیین می کنند، تاجری که سالهاست تجارت فرش کرده و چالشهای آن را بخوبی می شناسد، هرگز ریسک نمی کند، زیرا مطمئن نیست که بتواند ارز آن مطابق زمانبندی دولت بازگرداند بنابراین صادرات فرش از همین جا دچار مشکل می شود.
وی با تاکید بر اینکه نه آنکه صادرکننده نخواهد، بلکه نمی تواند به موقع فرش را بفروشد گفت: اکنون که تحریم هستیم، کسی فرش ایرانی را نمی خرد، زیرا متعلق به ایران است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تبریز در تشریح فروش نرفتن فرش ایران گفت: در کشورهای خارجی مردم به حرف مسوولانشان گوش می دهند، چون گوش کرده و زیان ندیده اند. بنابر این یک خارجی با وجود آنکه فرش ایرانی را دوست دارد، اما چون رییس جمهور یا سیاست گذارش فرمان می دهد که فرش ایرانی را نخرید، آنها هم نمی خرند، چون مردم به دولتهایشان اعتماد دارند و احترام می گذارند. این نتیجه اجرای درست قانون است چرا که در کشورهای توسعه یافته قانون برای همه مردم یکسان است، اما در کشور ما قانون برای همه یکسان نیست و سلیقه ای بر اساس رابطه اجرا می شود.
وی با اشاره به فسادی که در ارز دولتی رخ داده گفت: از موقعی که ارز 4200 تومانی را تصویب کردند، صدها شرکت تاسیس شد تا بتوانند از رانت ارز دولتی سواستفاده کنند و همین مساله باعث شد تا اقتصاد کشور ما متزلزل شود، در نتیجه همین ارز دولتی افراد بسیاری به زندان افتادند، دستگاه قضا درگیر دادگاهها و دولت به رانت و فساد متهم شد که امروزه رییس اسبق بانک مرکزی و بسیاری افراد دیگر به زندان افتادند.
چمنی با انتقاد شدید از اقتصاد سیاست زده در کشورمان گفت: باید در کشورها به روی هم باز باشد تا در کشورها به روی تاجر ایرانی باز باشد، اما این طور نیست و امروزه تاجر ایرانی با چالشهای بسیاری رو به رو شده است.
وی با انتقاد از ضعف دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی گفت: هنگامی که اقتصاد وابسته به نفت است، دیپلماسی نفت داشته و داریم، اما اکنون که نفت ایران با بن بست رو به رو شده، باید دیپلماسی فرش داشته باشیم که متاسفانه هنوز درک نکرده ایم. باید رایزن اقتصادی و بازرگانی در سفارت ایران، فرش را بشناسد تا بتواند فرش ایرانی را بشناساند، در حالی که افرادی ناآگاه به صنعت فرش می خواهند فرش ایرانی را معرفی و بازاریابی کنند که هرگز موفق نمی شوند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تبریز از تهدید صادرات فرش بدلیل اقتصاد دستوری انتقاد کرد و گفت: منظور از تهدید این است که برگشت ارز به کشور اجباری شده و باید برداشته شود. اگر این تهدید را بذیریم، بازهم با چالش بی ثباتی رو به رو هستیم زیرا امروز که می خواهیم قرارداد فروش ببندیم، نمی دانیم فردا ارزش پول ملی ایران چقدر است تا بتوانیم قرارداد را بر اساس آن ببندیم.
وی کاهش ارزش پول ملی را تاراج سرمایه ملی توصیف کرد و گفت: در گذشته یک فرش را با دلار 1000 تومانی به قیمت10 هزار دلار یعنی 10 میلیون تومان می فروختیم، اکنون همان فرش 10 میلیون تومانی با دلار 28 هزار تومانی را به مفت می فروشیم. اگر تورم را هم در نظر بگیریم، همان فرش را یک چهارم قیمت قبل به خارجی ها می فروشیم.
چمنی با ابراز تاسف از اینکه پول ایرانی به اندازه ای بی ارزش شده که عراق، افغانستان و کشورهایی که بسیار از ما پایین تر هستند با پولشان می توانند گرانترین کالاهای ایرانی را بخرند گفت: چقدر بدبخت شده ایم که یک عراقی که در گذشته حتی نمی توانست فرش ماشینی بخرد، امروزه نه تنها فرش دستباف گران قیمت تبریز می خرد، بلکه تمام کالاهای ایرانی را به نوعی می خرد که برای اقتصاد ما چالش کمبود درست می کند.

آمار و ارقام بی‌آبی ترسناک است

بحران آب در تهران دیگر از مرحله هشدار عبور کرده و وارد مرحله جدید بی آبی شده است؛ شاید این کلمه چندان معنا و مفهومی برای شهروندانی که هر روز شیر آب را باز می‌کنند و شاهد جوشش این مایه حیات هستند، نداشته باشد اما اگر تنها نیم نگاهی به آمار و ارقام وضعیت سدها بیندازیم متوجه عمق فاجعه منابع آبی خواهیم شد. کاهش ۳۱۴ میلیون متر مکعبی ذخایر سدهای پنجگانه تهران در انتهای شهریورماه، هشدارهای سازمان هواشناسی برای فصولی بی‌باران و کاهش ۹۷ درصدی بارش‌ها نسبت به سال قبل اعداد عجیب و دور از انتظاری هستند، اما واقعیت منابع آبی تهران نزدیک شدن به نقطه بی آبی است. محمد شهریاری - مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران- در گفت‌وگویی تفصیلی با ایسنا، وضعیت کامل منابع آبی را تشریح کرد؛ آنطور که او گفته باتوجه به قرار گرفتن ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک و افزایش روزافزون بارگذاری جمعیت در پایتخت، اگر مدیریت مصرف به طور جدی مورد توجه قرار نگیرد، با مشکلات زیادی در آینده‌ای نه چندان دور مواجه می‌شویم.

شرایط نرمال نیست
وی با بیان اینکه متاسفانه شرایطی که امسال به واسطه کاهش ورودی‌ها اتفاق افتاد موجب شد که در بعضی از سدها انتهای شهریور ماه به آستانه و بعضاً به کمتر از حجم استراتژیک تعیین شده برسیم، گفت: رویکرد و برنامه ریزی که اکنون داریم این است که کسری‌ها و کاهش مخازن را با همراهی مشترکان و تعاملی که با شرکت آب و فاضلاب استان داریم، به نوعی جبران و برنامه ریزی که از قبل داشتیم برای سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را اجرایی کنیم. طبیعتا باتوجه به وضعیت مخازن، شرایط متاسفانه خیلی خوب و نرمال نیست چراکه کاهش ۳۱۴ میلیون متر مکعب ذخایر آبی یک عدد معناداری است و امیدواریم با همین منابع آب محدود یک تأمین آب مطمئن را داشته باشیم.
شهریاری در پاسخ به این سوال که اوضاع منابع آبی تهران چه میزان بحرانی است؟ گفت: کاهش ذخیره آبی ۳۱۴ میلیون متر مکعبی در شروع سال آبی، اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر اینکه بارش های پاییز زیر نرمال خواهد بود و وضعیت بارش ها گویای وضعیت بحرانی در تهران است و این هشدار را می دهد که شرایط منابع آبی استان پایدار و نرمال نیست ولی با اینحال ما در شرکت آب منطقه ای تهران با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط بخصوص شرکت آب و فاضلاب استان تهران با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود و البته با همراهی و همکاری بیش از پیش شهروندان محترم ان شالله تأمین آب مطمئن و پایداری را خواهیم داشت.
مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه باید توجه داشت که کشورما در یک اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد اظهار کرد: در این راستا برنامه ای با عنوان سازگاری با کم آبی در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد که این طرح کاملاً تدوین و ابلاغ شده و در دستور کار تمام دستگاه‌های اجرایی و ارگان های مرتبط با این موضوع قراردارد که امیدواریم با انجام تکالیف ابلاغی برنامه مذکور ضمن سازگاری با شرایط اقلیمی کشورمان، با مدیریت منابع آبی محدود در اختیار در همه ابعاد مربوطه اعم از شرب، صنعت و کشاورزی و رعایت الگوهای مصرف منطبق با استانداردهای جهانی، نگاهی نیز به آیندگان ومقوله توسعه پایدار در کشورمان داشته باشیم. به گفته شهریاری زمانی که از خشکسالی بی سابقه در ۵۰ سال اخیر سخن می گوییم یعنی باید مدیریت مصرف و توجه به محدودیت های منابع آبی چندین برابر افزایش یابد چراکه اوضاع از آنچه که گمان می شود بحرانی‌تر است و اگر از اکنون راه علاجی چاره نشود، در آینده مشکلات زیادی گریبان گیر ما خواهد شد.

وضعیت ۲۲۴۹ خودرو به وزارت اقتصاد اعلام شد؛

گروه صنعت و تجارت: با گذشت چندین سال از ورود و دپوی هزاران خودرو به دلیل مواجه با ممنوعیت واردات ، با وجود صدور مصوبه‌ها و اقدام‌هایی که برای تعیین تکلیف آنها صورت گرفت، همچنان حدود ۲۲۴۹ دستگاه در گمرک مانده است. اما به تازگی گمرک ایران طی گزارشی آخرین وضعیت خودروهای دپو شده را به وزارت اقتصاد اعلام کرده و خواستار تعیین تکلیف شده است. ماجرای خودروهای دپو شده به دولت گذشته باز می‌گردد، زمانی که بیش از ۱۲ هزار خودرو به گمرک و بنادر رسیده بود اما در سال ۱۳۹۷ به دلایلی از جمله وضعیت ارز ، واردات خودرو ممنوع اعلام شد و صاحبان کالا که بخش عمده‌ای از آنها خودروها را با دریافت ثبت سفارش و مجوزهای قانونی وارد کرده بودند امکان تعیین تکلیف و ترخیص نداشتند. بر این اساس، رایزنی‌های بسیاری از سوی صاحبان کالا و دستگاه‌های مربوطه جهت تعیین وضعیت این خودروها صورت گرفت تا این‌که در سال ۱۳۹۷ هیات وزیران طی بخشنامه‌ای شرایط تعیین تکلیف خودروها را اعلام کرد که با توجه به محدود بودن زمان بار دیگر این مهلت تا اوایل سال ۱۳۹۸ تمدید شد.
آنطور که ایسنا گزارش داده؛ با توجه به این‌که همچنان تعداد زیادی خودرو در گمرک باقی مانده بود، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ مجددا مصوبه تمدید و این روند در خردادماه سال ۱۳۹۹ تا ۲۶ شهریورماه تکرار شد. اما بعد از آن دیگر هیچ تصمیمی در مورد خودروهای مانده در گمرک اتخاذ نشد و تاکنون دولت تصمیمی در رابطه با آن نگرفته است. این در حالی است که طبق تازه‌ترین گزارشی که معاون فنی گمرک ایران به وزارت اقتصاد در مورد خودروهای موجود در گمرک ارائه کرده نشان می‌دهد که اعداد و ارقام همچنان تغییری نداشته است؛ به طوری که مجموع خودروهای وارداتی ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بوده که طی مصوبات صورت گرفته ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه ترخیص و ۲۲۴۹ دستگاه ترخیص نشده است. طبق این گزارش، با مصوبه دی‌ ماه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران ۶۶۵۳ دستگاه به همراه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس ترخیص شده است.
همچنین براساس مصوبه بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸، ۲۸۵۹ خودرو ترخیص شده بود که وضعیت آن حاکی از آن است که از این میزان ۱۰۰۰ دستگاه برای شرکت کرمان موتور، ۱۷۰ دستگاه اظهار و ترخیص، ۱۴۵ دستگاه خودروهای اروندی، چهار دستگاه سهمیه جانبازان، ۱۲۰۰ دستگاه با دستور مرجع قضایی و ۳۴۰ دستگاه مربوط به سایر اشخاص و اظهارات قبلی بوده است. اما از خودروهای باقی‌مانده می‌توان به ۵۱ دستگاه خودروی زیر ۲۵۰۰ سی سی که اظهار شده اما تا پایان مصوبه بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ پروانه نشده است اشاره کرد. همچنین ۸۲ دستگاه در گمرک خرمشهر که ۷۳ مورد سفارش آمریکا و ۹ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی است. ۱۰۰ خودرو نیز بالای ۲۵۰۰ سی سی در گمرک وجود دارد و ۱۰۸۹ خودرو در مراجع قضایی در حال پیگیری است که البته در مورد برخی متهمان دادنامه مبنی بر ترخیص خودرو صادر شده است. در رابطه با ۹۲۷ دستگاه نیز که زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند مشکل ثبت سفارش وجود دارد و این خودروها فاقد ثبت سفارش هستند.
معاون فنی گمرک در این مکاتبه به وزارت اقتصاد اعلام کرده که با توجه به پایان مهلت ماندگاری این خودروها برای اکثر آنها اظهارنامه متروکه تنظیم و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، از سویی دیگر به جریان خودروهای فاقد ثبت سفارش اشاره و اعلام کرده است که با توجه به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۸ و استنباط وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه صادره، ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند صادر نشده است.
براین اساس، امکان اظهار انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروها وجود ندارد.
جریان خودروهای دپو شده در حالی از دولت گذشته به این دولت منتقل می‌شود که اما و اگرهای بسیاری در موزد تعیین وضعیت آنها وجود داشت و سالها این خودروها در وضعیت نامطلوب هوایی در بنادر قرار داشتند، البته در پایان دولت دوازدهم پیشنهاداتی مبنی بر تعیین تکلیف این خودروها وجود داشت ؛ به طوری که در مقطعی سازمان اموال تملیکی پیشنهاد واگذاری ۱۵۰۰ دستگاه را به مناطق آزاد مطرح کرد اما در جریان بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت اینگونه پیشنهاد شد که تمامی خودروها تعیین تکلیف شوند؛ به طوری که خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی به شرط فروش در داخل کشور واگذار شوند ،همچنین خودروهای لوکس و بالای ۲۵۰۰ سی سی با توجه به عدم امکان ورود به داخل کشور به مناطق آزاد وارد و تردد کنند و در رابطه با خودروهای آمریکایی نیز که نمایندگی ندارند امحای فنی مطرح بود. با این وجود دولت به پایان رسید و هیچ تصمیم درباره وضعیت خودروها اتخاذ نشد و اکنون با گذشت چند ماه از ورود دولت جدید نیز هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
از طرف دیگر تیرماه سال جاری بود که میرمعینی، معاون بهره‌وری و فروش سازمان اموال تملیکی در رابطه با آخرین وضعیت این خودروها اعلام کرد که این موضوع در کمیسیون اقتصادی هیات دولت مطرح و با تصویب نهایی گزینه های در نظر گرفته شده، تمامی خودروهای مانده که شرایط لازم را داشته باشند تعیین تکلیف شده و محدود به ۱۵۰۰ خودرویی که پیشنهاد واگذاری آنها به مناطق آزاد مطرح بود، نمی شود. طبق اعلام وی، مقرر شده هیات دولت مصوبه‌ای را تنظیم کند که چهار آیتم جهت تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک به ماده ۱۷ مصوبه واردات خودرو در دی‌ماه سال ۱۳۹۶، اضافه شود.
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی در رابطه با جزئیات مصوبه مربوطه گفت که بخشی از خودروها که زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند، به شرط فروش در داخل کشور واگذار خواهند شد. میرمعینی همچنین در مورد خودروهای ممنوع الورود نیز یادآور شد که در مورد خودروهای لوکس و بالای ۲۵۰۰ سی سی شرط تردد و ورود به مناطق آزاد و همچنین در مورد خودروهای آمریکایی و فاقد نمایندگی نیز امحای فنی در نظر گرفته شده است.

پرداخت حقوق عادلانه شود نیاز به پرداخت یارانه نداریم

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه اگر پرداخت حقوق و دستمزد در کشور مطابق با استانداردهای جهانی عادلانه شود دیگر مردم نیازی به یارانه نخواهند داشت، بر ضرورت اصلاح روند پرداخت یارانه در کشور تاکید کرد. فریدون عباسی دوانی در گفت وگو با ایسنا افزود: پرداخت یارانه به افرادی که نیاز ندارند از هرنوع اشتباه است. این موضوع در مورد یارانه بنزین، گاز، برق و سایر موارد در جامعه صدق می کند. ما ابتدا باید به این سمت حرکت کنیم که حقوق و دستمزد در کشور عادلانه شود. یعنی یک استاندارد جهانی را در نظر گرفته و بسنجیم که حقوق واقعی هر شغلی چقدر است‌.وی اظهار کرد: اگر ما این کار را انجام دهیم قاعدتا نیاز نیست ما به کسی یارانه پرداخت کنیم و مانند سایر نقاط دنیا افرادی که بیشتر توانایی مالی دارند، مالیات بیشتری پرداخت می کنند و افراد کم برخوردار نیز مالیات نمی پردازند. نماینده کازرون تصریح کرد: چون بحث های پولی را اصلاح نمی کنیم و در جهت حفظ ارزش پولی ملی گامی برنمی داریم، مرتبط جامعه دچار تلاطم می شود. افرادی که حقوق دریافت می کنند و افرادی که وابسته به بخش خصوصی بوده و مشاغل عادی انجام می دهند، حقوق و دستمزد آنان متعاقب با تورم حاکم برجامعه تغییر نمی کند.

 

نبود نقدینگی و تقاضای خرید سهام دلایل ریزش بورس

یک کارشناس بازار سرمایه در رابطه با ریزش شاخص کل بورس گفت: بازار سرمایه همیشه در روند‌های مثبت و منفی هیجانی عمل می‌کند. انتشار گزارش ۶ ماهه شرکت‌ها انتظار سهامداران را سود اعلام شده، آن طور که باید برآورده نکرد، همین امر باعث ریزش بازار شد. محمد خبری زاد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران ادامه داد: گزارش ۶ ماهه شرکت‌های پالایشی‌ها مناسب نبود و با نظر به این که قیمت نفت و دلار بالا رفته بود، اما این گزارش‌ها مورد انتظار بازار نبودند. کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در نمادهای بانکی نیز گزارش‌های فوق العاده ضعیفی منتشر شد. وی یکی دیگر از دلایل ریزش بورس را نبود نقدینگی و تقاضای خرید سهام در بازار دانست و گفت: شاید در وضعیت فعلی شاهد فشار عرضه سهام نباشیم، اما از آن طرف تقاضایی در بازار وجود ندارد به عبارتی می‌توانیم بگوییم، بازار پول ندارد.این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در اوایل انتخابات تمامی کاندید‌ها صحبت از بورس می‌کردند، اما با گذشت زمان و مشخص شدن رئیس جمهور دیگری خبری از بازار سرمایه نشد، بازار برای بهبود وضعیت خودش و برون رفت از این وضعیت منفی، احتیاج به نشانی مثبت از دولت جدید دارد.

سرمقاله

جعفر قادری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

مدتی است بحث پیوستن ایران به FATF مطرح است و بتازگی نیز بیانیه ای از این مرکز در مورد ایران ایران صادر شده که حساسیت هایی ایجاد کرده و باعث نگرانی شده است. گروه ویژه اقدام مالی(FATF) روز پنجشنبه ۲۹ مهر در بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران همچنان در لیست سیاه این کارگروه . باقی مانده است. گروه ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه‌گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهای را که در لیست سیاه قرار داشتند متوقف کرده بود.
البته این نهاد می‌تواند محدودیت‌های را در بحث مبادلات اقتصادی برای کشور ایجاد کند، اما نباید سرنوشت توسعه کشور را به تحریم‌ها و حضور در FATF پیوند بزنیم، زیرا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به موضوعات داخلی و محدودیت‌هایی بر می‌گردد که برخی برای کشور ایجاد کردند، اما می‌توان با توجه به ظرفیت‌ها با این موانع مقابله کرد.
واقعیت این است که تکیه بر توان داخلی عامل رفع موانع بین المللی در مبادلات اقتصادی است و تکیه بر توانمندی و ظرفیت‌های داخلی کشور کمک می‌کند که بهانه گیری‌های نهادهای بین المللی درباره ایران کم‌رنگ شود.
باید بپذیریم که بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره ایران، سیاسی است و ایران با تمام توان از حقوق خود دفاع می‌کند و برای پیشرفت کشور معطل حضور در FATF و یا سازمان‌های بین المللی نمی‌ماند.
نکته مهم اینجاست که برخورد سیاسی با مساله FATF در محافل و مجامع بین المللی باعث شده تا این نهاد در قالب مساله اقتصادی به اهرم و ابزاری برای سیاست‌بازان و سیاستمداران بین المللی تبدیل شود و آنها از این ابزار برای پیشبرد اهداف خوداستفاده کنند.
سابقه سالهای گذشته نشان داده که برخی نهادهای بین المللی سعی می‌کنند در شکل‌های مختلفی برای ایران ایجاد محدودیت کنند و در قالب FATF نیز می‌خواهند با تحت فشار قرار دادن ایران، به اهداف سیاسی خود نزدیک شوند.
ایران هم می‌تواند با استفاده از ابزارهای اقتصادی مقابله به مثل کرده و نگذارد سیاستمداران مخالف مردم ایران به اهداف خود برسند.
واقعیت این است که بخشی از محدودیت‌های FATF منطقی است که ایران با پذیرش آنها مخالفتی ندارد، اما در مقابل ایران حاضر به پذیرفتن برخی از مواد این معاهده که موضوعات سیاسی را دنبال می‌کند نیست.

یادداشت

محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

مدتهاست بازار سرمایه با چالشهای بسیاری دست به گریبان است و این چالشها نیازمند مدیریت جدی است. بازار سرمایه باید به صورت حرفه‌ای و منطقی اداره شود و تصمیمات دولت سیزدهم در مدیریت بازار سرمایه باید کارشناسی شده و علمی باشد. البته پس از تغییرات صورت گرفته، تیم شورای عالی بورس و سازمان بورس در حال تغییر و تحول است و باید .فرصت بدهیم تیم سازمان بورس تغییر کند تا جهت گیری های کارشناسی و منطقی بر سازمان حاکم شود. علاوه بر این با تغییرات در شرکت‌های زیرمجموعه بازار بورس در حوزه بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس شاهد ساختاری جدیدی خواهیم بود.
اصرار بر این تغییرات به دلیل نامناسب بودن وضعیت فعلی بازار بورس است که اولین اقدام دولت سیزدهم در مدیریت بازار بورس باید جلوگیری از عرضه بیش از حد اوراق قرضه دولتی باشد، زیرا بازار کشش عرضه این حجم از اوراق قرضه را ندارد.
بازار سرمایه فقط محل تامین مالی دولت نیست و متعلق به همه بنگاه‌های اقتصادی است اگر حضور دولت در این حوزه انحصاری باشد در بازار بورس تحولی ایجاد نمی‌شود.
مدیریت قیمت گذاری‌های دستوری دومین اقدام دولت برای ساماندهی بازار بورس است زیرا بزرگترین حمایت دولت از بازار سرمایه عدم دخالت در بازار بورس است که در این حوزه اقداماتی را دولت با همکاری مجلس آغاز کرده است. در حوزه خودرو نیز تصمیماتی اتخاذ شده تا قیمت گذاری این کالا از حالت دستوری خارج شود. قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو موجب شده دو کارخانه خودروساز با زیان انباشته مواجه شوند، اگر اداره بازار خودرو به همین شکل ادامه یابد امکان ادامه فعالیت خودروسازان وجود ندارد.تصمیم دولت و مجلس این است که قیمت خودرو باید به تعادل منطقی برسد. بهای تمام شده خودرو به خاطر سوءمدیریت افزایش یافته و در واقع بهای خودرو هزینه ناکارآمدی مدیریتی این شرکت‌های تحت سیطره دولت است.
جالب این است که کارخانه‌های خودروساز علاوه بر قیمت تمام شده که بهای ناکارآمدی آنهاست خواستار سود منطقی نیز هستند. این در حالی است که قیمت خودروی سواری در کشور ما معادل خودروهای شاسی بلند خارجی است. با پدیده قیمت بالا و کیفیت پایین خودرو مواجهیم که قیمت گذاری دستوری به این چالش‌ها اضافه شده است.

رییس جمهور دستگاه‌های اجرایی را مکلف به ارایه برنامه کرد

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تأمین انرژی پایدار برای رشد اقتصاد ایران و توجه به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های پیشنهادی خود را در زمینه اصلاح الگوی مصرف و رعایت عدالت اجتماعی هر چه زودتر ارایه دهند.به گزارش ایلنا، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن موضوع حمایت از محرومان و رعایت عدالت اجتماعی در زمینه توزیع انرژی بین قشرهای مختلف مردم مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تیم اقتصادی دولت جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود را در این زمینه ارایه دهند تا هر چه زودتر درباره آن تصمیم‌گیری شود.در این جلسه همچنین موضوع تأمین انرژی پایدار برای اقتصاد ایران با ۲ محور منطقی کردن مصرف انرژی و تأکید بر عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و محروم در دستور جلسه قرار گرفت. در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از بحث و بررسی در خصوص گزارش وزارت نفت درباره برنامه‌هایش برای تولید و تأمین گاز
با توجه به در پیش بودن فصل سرما و زمستان، شیوه‌های تأمین و عرضه انرژی پایدار برای بلندمدت بررسی و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی حداکثر یک هفته آیین‌نامه‌های لازم را در این خصوص تدوین و تقدیم دولت کنند.