اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

تصویب ۲.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صمت
بررسی‌ها حاکیست از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه تعداد ۷۴ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با حجم ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور مصوب شده است. به گزارش شاتا، در ۶ ماهه نخست امسال تعداد ۱۱۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسید که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۷۴ مورد و حجم سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلاری، به‌ترتیب از نظر تعداد و حجم سهم ۶۵ و ۸۵ درصدی را به خود اختصاص داده است. برپایه این گزارش، در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری مصوب سهم بخش صنعت ۹۴.۵ درصد، سهم حوزه معدن ۴.۲ درصد و سهم بخش تجارت ۱.۳ درصد اعلام شده است. همچنین از تعداد ۷۴ مورد سرمایه گذاری خارجی مصوب در دوره مذکور ۴۷ مورد دارای جواز تاسیس، ۲۳ مورد دارای پروانه بهره‌برداری (سرمایه‌گذاری در واحدهای موجود)، یک مورد دارای پروانه اکتشاف و ۲ مورد دارای پروانه بهره برداری معدن هستند. براساس این گزارش، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی، ساخت محصولات از توتون و تنباکو بوده است.

جهش 495 درصدی سرمایه‌گذاری
صنعتی در بهار
در سه ماهه اول امسال 1396 واحد صنعتی به ارزش 40 هزار و 60 میلیارد تومان پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند که این حجم از سرمایه‌گذاری نسبت به بهار سال گذشته 494.6 درصد افزایش داشته است. به گزارش فارس، براساس آمارهای نماگر اقتصادی سه ماهه اول 1400 شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی با 5.7 درصد افزایش به عدد 105.6 درصد بهار امسال رسیده است. در دوره بررسی شده، تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی با 20.9 درصد افزایش به 8958 فقره رسیده که ارزش منابع قابل سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری نهایی از این واحدها رقمی بالغ بر 245 هزار و 180 میلیارد تومان است که این حجم نسبت به سه ماه اول سال گذشته 160.9 درصد داشته است. همچنین در سه ماهه اول امسال 1396 واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد رشد نشان می‌دهد. ارزش سرمایه‌گذاری برای این واحدهای صنعتی 40 هزار و 60 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار سال گذشته 494.6 درصد افزایش داشته است.

هیچ بانکی به بهانه بدهی
حق تعطیلی تولید را ندارد
وزیر اقتصاد در مکاتبه با وزیر صمت تاکید کرد، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال گردیده، جزئیات را به معاونت بانک و بیمه این وزارت خانه اعلام کنید. به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی در مکاتبه با وزیر صنعت اعلام کرد، با توجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله) در سنوات اخیر مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست محترم جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه «هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل نماید»، ضمن تاکید بر الزام شبکه بانکی به «وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی»، خواهشمند است دستور فرمایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمال واحد تولیدی فعال گردیده است، علاوه بر عمل به تکالیف مندرج در مواد 61 و 62 الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت امور بانکی‌‌، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند تا پیگیری‌های لازم حسب مورد صورت پذیرد.

اعتماد به صنعت خودرو برمی‌گردد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سایپا موفق شد در شهریور تعهدات معوق خود را به صفر برساند، این دستاورد باعث می شود اعتماد از دست رفته احیا شود و دوباره مردم به صنعت خودروسازی داخلی اعتماد کنند. به گزارش سایپانیوز، محمد صفایی دلوئی با تقدیر از عملکرد گروه خودروسازی سایپا در کاهش چشمگیر تعهدات معوق و اینکه این موضوع در اقتصاد کشور چگونه معنا و مفهوم می‌شود، اظهار کرد: بزرگترین سرمایه هر سازمان، اعتباری است که به واسطه عملکرد و خروجی برنامه و اهداف بلند مدت آن حاصل می‌شود؛ بهترین پاداش این اعتبار، اعتمادی است که مشتریان و جامعه به آن خواهند داشت.
وی افزود: بی شک صفر شدن معوقات گروه سایپا و جلب رضایت مشتریان حاصل تلاش بی وقفه و شبانه روزی این بنگاه اقتصادی است و قطعاً پیامدهای خوبی در ابعاد مختلف اقتصادی به همراه خواهد داشت. این نماینده مجلس افزایش تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی را عامل مهمی در جهت کاهش سوداگری دلالان دانست و گفت: یکی از عوامل مهم کاهش تولید خودرو و افزایش معوقات خودروسازان، تحریم است؛ اگر چنین اتفاقی در کشور رخ نمی‌داد اکنون صنعت خودرو با همکاری شرکای خارجی خود به توسعه خوبی دست پیدا کرده بود.

برش مطبوعاتی

وضعیت ۲۲۴۹ خودرو به وزارت اقتصاد اعلام شد؛

سرگردانی لوکس‌های خاک خورده

گروه صنعت و تجارت: با گذشت چندین سال از ورود و دپوی هزاران خودرو به دلیل مواجه با ممنوعیت واردات ، با وجود صدور مصوبه‌ها و اقدام‌هایی که برای تعیین تکلیف آنها صورت گرفت، همچنان حدود ۲۲۴۹ دستگاه در گمرک مانده است. اما به تازگی گمرک ایران طی گزارشی آخرین وضعیت خودروهای دپو شده را به وزارت اقتصاد اعلام کرده و خواستار تعیین تکلیف شده است. ماجرای خودروهای دپو شده به دولت گذشته باز می‌گردد، زمانی که بیش از ۱۲ هزار خودرو به گمرک و بنادر رسیده بود اما در سال ۱۳۹۷ به دلایلی از جمله وضعیت ارز ، واردات خودرو ممنوع اعلام شد و صاحبان کالا که بخش عمده‌ای از آنها خودروها را با دریافت ثبت سفارش و مجوزهای قانونی وارد کرده بودند امکان تعیین تکلیف و ترخیص نداشتند. بر این اساس، رایزنی‌های بسیاری از سوی صاحبان کالا و دستگاه‌های مربوطه جهت تعیین وضعیت این خودروها صورت گرفت تا این‌که در سال ۱۳۹۷ هیات وزیران طی بخشنامه‌ای شرایط تعیین تکلیف خودروها را اعلام کرد که با توجه به محدود بودن زمان بار دیگر این مهلت تا اوایل سال ۱۳۹۸ تمدید شد.
آنطور که ایسنا گزارش داده؛ با توجه به این‌که همچنان تعداد زیادی خودرو در گمرک باقی مانده بود، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ مجددا مصوبه تمدید و این روند در خردادماه سال ۱۳۹۹ تا ۲۶ شهریورماه تکرار شد. اما بعد از آن دیگر هیچ تصمیمی در مورد خودروهای مانده در گمرک اتخاذ نشد و تاکنون دولت تصمیمی در رابطه با آن نگرفته است. این در حالی است که طبق تازه‌ترین گزارشی که معاون فنی گمرک ایران به وزارت اقتصاد در مورد خودروهای موجود در گمرک ارائه کرده نشان می‌دهد که اعداد و ارقام همچنان تغییری نداشته است؛ به طوری که مجموع خودروهای وارداتی ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بوده که طی مصوبات صورت گرفته ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه ترخیص و ۲۲۴۹ دستگاه ترخیص نشده است. طبق این گزارش، با مصوبه دی‌ ماه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران ۶۶۵۳ دستگاه به همراه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس ترخیص شده است.
همچنین براساس مصوبه بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸، ۲۸۵۹ خودرو ترخیص شده بود که وضعیت آن حاکی از آن است که از این میزان ۱۰۰۰ دستگاه برای شرکت کرمان موتور، ۱۷۰ دستگاه اظهار و ترخیص، ۱۴۵ دستگاه خودروهای اروندی، چهار دستگاه سهمیه جانبازان، ۱۲۰۰ دستگاه با دستور مرجع قضایی و ۳۴۰ دستگاه مربوط به سایر اشخاص و اظهارات قبلی بوده است. اما از خودروهای باقی‌مانده می‌توان به ۵۱ دستگاه خودروی زیر ۲۵۰۰ سی سی که اظهار شده اما تا پایان مصوبه بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ پروانه نشده است اشاره کرد. همچنین ۸۲ دستگاه در گمرک خرمشهر که ۷۳ مورد سفارش آمریکا و ۹ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی است. ۱۰۰ خودرو نیز بالای ۲۵۰۰ سی سی در گمرک وجود دارد و ۱۰۸۹ خودرو در مراجع قضایی در حال پیگیری است که البته در مورد برخی متهمان دادنامه مبنی بر ترخیص خودرو صادر شده است. در رابطه با ۹۲۷ دستگاه نیز که زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند مشکل ثبت سفارش وجود دارد و این خودروها فاقد ثبت سفارش هستند.
معاون فنی گمرک در این مکاتبه به وزارت اقتصاد اعلام کرده که با توجه به پایان مهلت ماندگاری این خودروها برای اکثر آنها اظهارنامه متروکه تنظیم و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، از سویی دیگر به جریان خودروهای فاقد ثبت سفارش اشاره و اعلام کرده است که با توجه به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۸ و استنباط وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه صادره، ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند صادر نشده است.
براین اساس، امکان اظهار انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروها وجود ندارد.
جریان خودروهای دپو شده در حالی از دولت گذشته به این دولت منتقل می‌شود که اما و اگرهای بسیاری در موزد تعیین وضعیت آنها وجود داشت و سالها این خودروها در وضعیت نامطلوب هوایی در بنادر قرار داشتند، البته در پایان دولت دوازدهم پیشنهاداتی مبنی بر تعیین تکلیف این خودروها وجود داشت ؛ به طوری که در مقطعی سازمان اموال تملیکی پیشنهاد واگذاری ۱۵۰۰ دستگاه را به مناطق آزاد مطرح کرد اما در جریان بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت اینگونه پیشنهاد شد که تمامی خودروها تعیین تکلیف شوند؛ به طوری که خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی به شرط فروش در داخل کشور واگذار شوند ،همچنین خودروهای لوکس و بالای ۲۵۰۰ سی سی با توجه به عدم امکان ورود به داخل کشور به مناطق آزاد وارد و تردد کنند و در رابطه با خودروهای آمریکایی نیز که نمایندگی ندارند امحای فنی مطرح بود. با این وجود دولت به پایان رسید و هیچ تصمیم درباره وضعیت خودروها اتخاذ نشد و اکنون با گذشت چند ماه از ورود دولت جدید نیز هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
از طرف دیگر تیرماه سال جاری بود که میرمعینی، معاون بهره‌وری و فروش سازمان اموال تملیکی در رابطه با آخرین وضعیت این خودروها اعلام کرد که این موضوع در کمیسیون اقتصادی هیات دولت مطرح و با تصویب نهایی گزینه های در نظر گرفته شده، تمامی خودروهای مانده که شرایط لازم را داشته باشند تعیین تکلیف شده و محدود به ۱۵۰۰ خودرویی که پیشنهاد واگذاری آنها به مناطق آزاد مطرح بود، نمی شود. طبق اعلام وی، مقرر شده هیات دولت مصوبه‌ای را تنظیم کند که چهار آیتم جهت تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک به ماده ۱۷ مصوبه واردات خودرو در دی‌ماه سال ۱۳۹۶، اضافه شود.
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی در رابطه با جزئیات مصوبه مربوطه گفت که بخشی از خودروها که زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند، به شرط فروش در داخل کشور واگذار خواهند شد. میرمعینی همچنین در مورد خودروهای ممنوع الورود نیز یادآور شد که در مورد خودروهای لوکس و بالای ۲۵۰۰ سی سی شرط تردد و ورود به مناطق آزاد و همچنین در مورد خودروهای آمریکایی و فاقد نمایندگی نیز امحای فنی در نظر گرفته شده است.

برش مطبوعاتی

جهش در صادرات با مشارکت بخش‌خصوصی

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: جهش و سرعت در صادرات به رقابت، روابط خوب، حمایت دولتی، توسعه زیرساخت ها و داشتن شبکه تجاری از فعالان بخش خصوصی نیاز دارد. سید حمید حسینی در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه برای جهش اقتصادی نیازمند توجه به رویکردهای تجاری هستیم، خاطرنشان کرد: اهمیت اقتصاد باید از مسائل سیاسی در کشور پیشی بگیرد زیرا گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایجاد امنیت در مرزهای کشور را به دنبال دارد و با شکل گیری این فضا می توانیم شاهد جهش صادرات باشیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه تاکید کرد: افزایش تعاملات خارجی و توسعه روابط با همسایگان برای گسترش صادرات و تجارت بسیار مورد اهمیت است. وی با بیان اینکه نگاه افراطی به تولید مشکلات بسیاری را ایجاد می کند، تصریح کرد: در بسیاری از بخش تنها به تولید کننده اجازه صادرات داده می شود و این روند تجار شناخته شده و حرفه ای را کنار می زند که موجب لطمه به صادرات شده است. حسینی با بیان اینکه به دلیل شرایط موجود فاقد یک شبکه تجاری منسجم هستیم، گفت: در برخی کشورها به واحدهای تولیدی اجازه صادرات داده نمی شود اما در ایران در بسیاری موقعیت ها دست صادرکننده برای تجارت بسته شده است. وی با اشاره به اجرای مشوق ها در سال های گذشته رشد ۴۰ میلیارد دلاری صادرات را ایجاد کرد، اظهار داشت: با احیای جایزه صادراتی، انتخاب صادرکننده نمونه، پرداخت وام و اعتبارات با کارمزدهای مناسب و سایر حمایت های دولتی اهداف تجاری قابل تحقق است. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به ایجاد پیمان های ارزی، تصریح کرد: می توانیم با برخی از کشورهای همسایه تهاتر کالایی و ریالی را ملاک قرار بدهیم زیرا یک سیاست ارزی مناسب همه بازارها نیست و تصمیم گیری متناسب با هر بازاری می تواند برای ایجاد مسیرهای جدید به صادرکنندگان کمک کند. حسینی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: با حل مشکلات برجام و مسائل امور منطقه رویکردهای جهش صادراتی به سرعت قابل اجرا خواهند شد.

برش مطبوعاتی

توسعه تجارت با همسایه ها از طریق افزایش تولید و صادرات

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه، تمرکز بر صادرات محصولات تولیدی در حوزه صنعتی راهگشا خواهد بود. هادی تیزهوش تابان در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: توسعه تجارت با کشورهای همسایه استراتژی بسیار مناسبی است که دستاوردهای اقتصادی و امنیتی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت، اما برای دستیابی به آن باید اقداماتی در دستور کار قرار بگیرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اتخاذ سیاست های مناسب برای دیپلماسی اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب سیاسی در جهت افزایش همگرایی منطقه ای برای تسهیل و توسعه تجارت با کشورهای منطقه در اولویت قرار دارد. وی با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات اقتصادی به توسعه تجارت با همسایگان کمک کند، خاطرنشان کرد: این شاخصه، قدرت رقابت را به تجار و بازرگانان ایرانی بازمی گرداند و در نهایت بازارهای هدف صادراتی را در اختیار ایران قرار خواهد داد. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در ادامه با بیان اینکه از دیگر راهکارهای مهم و اساسی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه ایجاد ثبات در حوزه قوانین و مقررات است، تصریح کرد: ثبات نداشتن در حوزه قوانین و تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مقطعی و خلاف قوانین بالا دستی، خصوصاً در حوزه های مرتبط با تجارت خارجی، قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری را از بازرگانان و تجار واقعی سلب می کند و در نهایت این موضوع نتایج مثبتی را برای تجارت خارجی به همراه نخواهد داشت. وی با بیان اینکه تولیدات صنعتی و دانش بنیان ها برای توسعه صادرات باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: اراده و تصمیم دولت برای توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد جهش در این حوزه باید به صادرات محصولات تولیدی در حوزه صنعتی متمرکز شود. تیزهوش تابان همچنین در ادامه با بیان اینکه شرایط کنونی به گونه ای است که تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی نمی تواند تحول چشم گیری در فضای تجاری ما با روسیه ایجاد کند، اظهار داشت: نیازمند اتخاذ سیاست هایی برای تسهیل صادرات تولیدات صنعتی و دانش بنیان ها هستیم.

برش مطبوعاتی