رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود میزان معوقات بانکی را 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. رقمی که درمقایسه با آمار انتهایی سال گذشته بیانگر اضافه شدن طلب معوق شده بانکهاست.
معوقات بانکی طی سال‌های گذشته همواره روند رو به رشدی را پشت سر گذاشت و تا مرز 100 هزار میلیارد تومان هم پیش رفت به طوری که در آمار منتشره بانک مرکزی در آبان ماه سال 1393 بیش از 94 هزار میلیارد تومان اعلام شد. با این وجود با سیاست‌های بانک مرکزی و بانکها (از جمله تقسیم بندی بدهکاران بانکی) همچنین مشارکت قوه قضائیه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بعد از مدتها روند صعودی، در انتهای سال گذشته آمار معوقات بانکی با کاهش 10 هزار میلیاردی همراه شد و این رقم به شبکه بانکی بازگشت. ریزشی که موجب شد تا نسبت مطالبات غیر جاری نیز از بیش از 14 درصد به حدود 12 درصد کاهش یابد .در حالی که رییس کل بانک مرکزی هم کاهش معوقات بانکی را نیازمند بررسی‌های این بانک می دانست، قوه قضائیه از خروج 360 بدهکار بانکی از لیست 575 نفر اول بدهکاران خبر داد که این تسویه، خود تاییدی بر کاهش معوقات بود.با این حال اعلام اخیر سیف درباره رقم 90 هزار میلیاردی بدهی‌های معوق بانکی از رشد 5000 هزار میلیارد تومانی این معوقات نسبت به میزان 85 هزار میلیاردی پایان سال گذشته خبر می دهد، که بدون در نظر گرفتن تمامی منابع خارج از دسترس بانکها، در مجموع معوقات بانکی و بدهی دولت به بانکها حدود 200 هزار میلیارد تومان از منابع آنها قفل شده و به سختی قابل برگشت است.رییس کل بانک مرکزی دلایل رشد معوقات در سالهای گذشته را شرایط خاص مثل تحریم، نوسانات اقتصادی سال‌های اخیر و بدهی بالای دولت به شرکت‌های خصوصی که در ازای آن از تسهیلات بانکی استفاده می کنند عنوان می کند.اظهارات وی در شرایطی مطرح می شود که در مورد تحریم به نظر می رسد با اجرایی شدن توافقات هسته ای و لغو تحریم‌ها موارد اثر گذار ناشی از آن در افزایش بدهی بانکی به ویژه در حوزه مبادلات پولی و ارزی بر طرف شود. در عین حال که نوسانات اقتصادی مدنظر رییس کل نیز بنابر تاکیدات وی و سایر مدیران اقتصادی مبنی بر برقراری ثبات در اقتصاد ، در حال حاضر نباید چالش بزرگی برای افزایش بدهی معوق بانکها باشد. براین اساس این بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی است که با رفع مشکل تحریم و بی ثباتی اقتصاد عامل فزاینده بدهی‌های معوق باقی مانده و باید برای آن چاره ای اندیشید.

بلومبرگ طی گزارشی نوشت: زمانی که مقامات ایرانی در وین مشغول انعقاد توافق هسته ای با غرب بودند،‌هانس هومس، مدیر یک صندوق تامینی مستقر در نیویوک به ایران سفر کرد تا فرصت‌های موجود در این کشور برای کسب و کار خود را ارزیابی کند. وی پس از بازگشت از این سفر  ده روزه می گوید، وقتی ایران شروع به فروش بدهی‌های خود جهت تامین مالی پروژه‌هایی که در دوران تحریم‌ها به صرفه نبودند کند، وی خریدار این بدهی‌ها خواهد بود.هومس، موسس صندوق تامینی گریلاک کپیتال منجمنت در این باره گفت: «اشتها برای بازار اوراق قرضه بسیار بالا خواهد بود.» وی گفت، مدت زمانی مشخص، شاید یک سال یا بیشتر طول خواهد کشید تا مقامات دولتی خود را آماده کنند، «اما آنها قرار است به سوی بازارهای بین المللی رو بیاورند.»قبل از آنکه ایران بتواند به بازارهای خارجی دسترسی پیدا کند، آمریکا و اروپا باید شبکه پیچیده تحریم‌ها علیه ایران را لغو کنند که از جمله شامل محدودیت‌های اعمال شده بر بانک‌های خارجی طرف همکاری با ایران و منع دسترسی بانک‌های ایرانی به سیستم پرداخت‌های الکترونیکی سوئیفت است.امیر زادا، مدیر موسسه اگزوتیکس متخصص در زمینه بدهی‌ها و کمبود نقدینگی در بازارهای نوظهور گفت، با توجه به پیش بینی افزایش نرخ بهره در آمریکا در اواخر امسال، که موجب کاهش تقاضا برای خرید بدهی‌های کشورهای در حال توسعه خواهد شد، ایران احتمالا تمایل خواهد داشت تا به منظور نگه داشتن هزینه‌های استقراض از بانک‌ها در زیر 10 درصد، تا حد امکان نقدینگی به دست بیاورد.ایران پس از لغو تحریم‌ها به دنبال تامین سرمایه مورد نیاز جهت ارتقای بخش‌های مختلف اقتصاد خود خواهد بود که از تحریم‌ها آسیب دیده اند. ایران برای بهره بردن از علاقمندی شرکت‌هایی نظیر رویال داچ شل، بی پی و توتال برای حضور در بخش انرژی اش، باید زیرساخت‌های صنعتی خود را ارتقا دهد.به گفته دینا اناب، تحلیلگر موسسه کپیتال انتلیجنس، بخش عمده بدهی‌های معوق ایران یعنی حدود 6.5 میلیارد دلار به وام‌های دوجانبه ای برمی گردد که این کشور از کشورهای آسیایی گرفته است. دولت ایران همچنین از بانک‌های داخلی هم وام می گیرد و هرگز ناتوان از عمل به یک تعهد تجاری نبوده است.زادا که هنگام کار در دفتر اگزوتیکس در لندن در زمینه خرید و فروش بدهی‌های ایران فعالیت داشت گفت، انتظار دارد وقتی ایران تصمیم به فروش بدهی‌هایش می گیرد، تقاضاهایی از سوی سرمایه گذاران سراسر جهان» وجود داشته باشد.زادا که خود فرزند یک مهاجر ایرانی است گفت: «از نظر مالی، ایران خیلی حسابگر است و در وضعیت خوبی قرار دارد... آنها در حال حاضر هیچ بدهی خارجی ای ندارند. من مطمئنم زمانی که تحریم‌ها برداشته شود، تقاضای قابل توجهی برای بدهی‌های پول سخت آنها وجود خواهد داشت.»بر اساس برآوردهای سازمان سیا، مجموع بدهی‌های دولت ایران در سال گذشته تنها 11.4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. این رقم پایین تر از بدهی‌های 91 درصد کشورهای جهان است.اقتصاد ایران که اندازه آن 15 تا 20 درصد نسبت به شرایط غیر تحریم کوچکتر است، در سال 2014 پس از 2 سال متوالی رشد منفی شاهد رشد 3 درصدی بود. بانک مرکزی قصد دارد نرخ تورم را تا سال 2017 تک رقمی کند و رشد اقتصادی را پس از تحریم‌ها بالا ببرد.

تقویت نقش‌آفرینی بانک‌ ملی در عرصه بین‌الملل
مدیرعامل بانک ملي با حضور در همایش روسای شعب استان و ابراز خرسندی از حضور خود درجمع همکاران کردستانی، گفت: اعتقاد من بر این است که سال 94 قطعا برای ما سال پیشرفت خواهد بود زیرا در سال گذشته بالای 60هزار میلیارد وصولی وتعیین تکلیف معوقات داشته ایم و این کار بزرگی است که همه همکاران انجام داده اند و توانستند معوقات را با رعایت حال تولیدکنندگان و حمایت از آنها، سروسامان دهند.  دكتر همتي اظهار داشت: با فضای مثبت ایجاد شده در اثر توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، توان بانک ملی ایران جهت نقش آفرینی در مراودات بین المللی بیشتر شده و وجود 13شعبه در خارج از کشور می‌تواند نوید بخش آینده ای درخشان تر برای بانک ملی باشد .

بانك‌ها آماده حضور در اقتصاد بين‌الملل
رئيس كل بانك مركزی با بيان‌اين كه با جمع بندی مذاكرات هسته‌اي اميدواريم تحريم‌های مالی و بانكی به طور كامل برطرف شود گفت: همه بانك‌هاي کشور بايد خود را آماده حضور موثر در بازارهای جهانی و اقتصاد بين‌الملل باشند. ولي الله سيف در مصاحبه با این راديو اظهار داشت: ساختار بانكي کشور بايد خود را متناسب با تحولات مدرن بين‌المللي اصلاح كند و اميدواريم در دوره جديد بتوانيم هزينه‌هاي تمام شده خدمات پولی را كاهش دهيم.وي همچنين از تدوين پيش نويس دو لايحه اصلاح قانون عملياتي بانكي بدون ربا و لايحه قانون بانك مركزي خبر داد و گفت: گروه مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد‌اين دو لايحه را تدوين مي‌کنند و به زودي به دولت مي‌رود .

فرهاد نیلی نماینده ایران در بانک جهانی
فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نماینده بانک مرکزی در بانک جهانی می‌شود. گفته می‌شود علی دیواندری که مدیرعاملی بانک‌های ملت و پارسیان را در کارنامه خود دارد، جایگزین وی در پژوهشکده خواهد شد.وظایف پژوهشکده پولی و بانکی شامل: اجرای پروژه‎های تحقیقاتی در زمینه ‎های پولی، ارزی، بانکی (اسلامی و متعارف)، بازار سرمایه؛ ارائه خدمات تحقیقات اقتصادی به افراد و سازمان‎های داخل و خارج از کشور؛ اجرای فعالیت‎های تحقیقاتی و علمی مشترک با سازمان‎ها، مؤسسات و دانشگاه‎ها در سطح ملی و بین ‎المللی؛ ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی در مورد ایران و سایر کشورها به متقاضیان و علاقمندان اقتصادی دربخش‎های مختلف است.

ممنوعیت صدور تضمین برای شرکت‌های تابعه بانک‌ها
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، بانک‌ها را از ارایه هر گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات تابعه منع کرد و نسبت به اجتناب از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی تذکر داد.
متن کامل بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در ادامه آمده است.حسب گزارش‌ها و اطلاعات واصله، اخیراً برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگی برخی دیگر از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه یکدیگر در قبال اخذ تضمین از بانک و مؤسسه اعتباری ذی‌ربط می‌نمایند. بدیهی است در این شیوه، از آنجایی که هدف صرفاً دور زدن مقررات نظارتی است، لذا عمومات و اصول تخصیص منابع از جمله اعتبارسنجی، مبنای عقدی اعطای تسهیلات، اخذ وثیقه و .... کمتر مورد توجه و مداقه قرار می‌گیرد. از طرفی، این مهم ضمن ایجاد روابط ذینفعی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری درگیر در فرآیند، موجبات افزایش همبستگی و درهم‌تنیدگی و همچنین تشدید تأثیرپذیری آن‌ها از یکدیگر شده و عملاً بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ذی‌ربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلات‌گیرنده واحد قرار می‌دهد. بدون تردید، چنین رفتاری ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور را افزایش داده و خیلی سهل‌تر و سریع‌تر از شرایط معمول و متعارف می‌تواند مشکلات یک بانک را به دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری انتقال دهد. به همین دلیل ، در بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10 تیرماه 1393 موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانتنامه‌های بانکی ریالی، صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به منظور تضمین تسهیلات اعطایی خود و سایر مؤسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.
بر این اساس، ضمن تأکید بر لزوم احتراز از اتخاذ چنین رویه‌ها و اقدامات ناصواب، غیرمتعارف و مخاطره‌آمیزی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا از ارایه هر گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباری خودداری شده و متقابلاً از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی استنکاف شود. بدیهی است مسئولیت و عواقب ناشی از اتخاذ چنین رویه‌هایی بر عهده اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواهد بود. در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجرای آن و نظارت دقیق از بانک‌ها درخواست شده است نسخه‌ای از بخشنامه داخلی نیز به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود. ]


مهلت تادیه بدهی بدهکاران ارزی اعلام شد
گیرندگان تسهیلات ارزی تا سه‌ماه فرصت دارند بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران‌ ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
با توجه به تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و انتشار آن در تاریخ 30 اردیبهشت ماه سال 1394 از طریق روزنامه رسمی ج.ا.ا و لازم‌الاجرا بودن آن پس از 15 روز از تاریخ انتشار، تبصره (1) ماده (20) قانون مذکور مرتبط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود.
«گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود.»
شایان ذکر است با توجه به تبصره (2) ماده یادشده، آیین‌نامه اجرایی مربوطه پس از تصویب توسط هیات وزیران و طی مراحل اداری متعاقباً به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.


مدیرعامل بیمه سینا:
استراتژی کاهش پرتفوهای زیان آور و افزایش پرتفوهای سود ده
امین شیرکانی مدیرعامل بیمه سینا در نشست خبری به تشريح عملکرد این شرکت پرداخت و گفت: سرمایه بیمه سینا در حال حاضر به 140 میلیارد تومان رسیده و بخش قابل توجهی از مشکلات شرکت طی یک سال و نیم گذشته برطرف شده است. به گزارش تجارت،  وي گفت اين شركت با داشتن نيروهاي جوان و فعال، استفاده از نرم افزارهاي نوين، سرعت در پرداخت خسارات و پشتوانه ساختمانهاي شركت به ارزش 130 ميليارد تومان بجز ساختمانهاي اداري موقعيت مناسبي در ميان شركت هاي بيمه اي را دارد.وی با بیان اینکه استراتژی شرکت کاهش پرتفوهای زیان آور و افزایش پرتفوهای سود ده است، افزود: یکی از بزرگترین خسارات بیمه سینا مربوط به کشتی کوشا بود كه تا كنون 15 ميليارد آن پرداخت شده و فقط سهم بیمه گران اتکایی باقی مانده كه تا آخر سال پرداخت مي شود.  شیرکانی با اشاره به اینکه شرکت بیمه سینا در سال 1392 بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان مطالبات معوق داشته است، گفت: این رقم در حال حاضر به ۶۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که عمده آن هم بدهی شرکت های دولتی است علاوه بر این نسبت خسارت شرکت کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. وی گفت امسال پرتفوی بیمه عمر این شرکت ۳۰ درصد افزایش یافته است از تامین ۵۰ درصد پرتفوی بیمه سینا از سوی شبکه فروش خبرداد و گفت: در حال حاضر بیمه سینا تنها ۵۰۰ نماینده در سطح کشور دارد که این میزان باید افزایش یابد.  وی همچنین به اصلاح پرتفوی این شرکت اشاره کرد و گفت: در حالی که تا چندی پیش نسبت پرتفوی شرکت به سرمایه آن ۱۷ برابر بود که این عدد هم اکنون به حدود ۴ کاهش پیدا کرده است.  مدیر عامل بیمه سینا به تاثیر توافق هسته ای در بیمه سینا اشاره کرد و گفت: بیمه سینا سه تا چهار میلیون دلار دارایی بلوکه شده در خارج از کشور دارد و با توافق اخیر این رقم آزاد می شود.