فرهاد احتشام‌زاد
کارشناس صنعت خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین سمت‌ها در کشور ما است، چون خرید، فروش و تولید در کشور ما در این نهاد باید تصمیم‌گیری شود و بسیار سمت کلیدی‌ای است. متاسفانه در دولت قبل تغییرات زیاد را بین وزرا شاهد بودیم که اگر اشتباه نکنم، ۵ نفر را حتی در یک دولت داشتیم که در این سمت جابه‌جا شدند. در این دولت هم شاهد تغییر مجدد بودیم در رابطه با مسوولی که در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتند.
حالا این‌که ایشان از شرایط ناراضی هستند، من به شخصه از وزیر معذرت می‌خواهم که به عنوان یک شهروند نتوانستم خودروسازی را درست کنم. قطعا تقصیر من بوده که کیفیت خودروها پایین است، قطعا من به موقع نتوانستم ایشان را نسبت به مشکلات آگاه کنم. این‌که ایشان ناراحت هستند، من دلیل آن را درک نمی‌کنم، چون ایشان سیاست‌گذار هستند، در مسند نشستند، خودکار در اختیار ایشان است و باید تصمیم درست بگیرند. آن‌جا محل شعار دادن و بازی کردن با کلمات نیست. اگر واقعا معتقدند که باید کاری کنند، باید جرات داشته باشند که این کار را کنند و تصمیم بگیرند و اگر نمی‌توانیم تصمیم بگیریم، بهتر است که با مردم بازی نکنیم تا مردم فکر نکنند مقصر هستند که دولتمردان ما تصمیمات غلط می‌گیرند یا تصمیم نمی‌گیرند.
اگر من احساس می‌کنم در یک جایگاهی موثر نیستم، بزرگ‌ترین گناه این است که در آن جایگاه بنشینم. اگر احساس می‌کنم در این جایگاه توانمند نیستم، باید جسارت این را داشته باشم که آن صندلی را ترک کنم و صندلی را گروگان نگیرم. اگر آن مسند را گروگان گرفتم، اجازه ندارم که در آن‌جا با لغات بازی کنم و جامعه دچار تغییراتی که من مدعی به وجود آوردن آنها هستم، نباشد. صحبت کردن، وعده دادن، گفتاردرمانی خیلی کمکی به ما نمی‌کند. وحدت تصمیم‌گیری در این حوزه وجود ندارد. مافیای پنهان، سرمایه‌های ناآشکار، منابع ناآشکار، افراد ذینفوذ، تصمیم‌گیران پنهان، همه کسانی هستند که این صنعت را دچار مشکل کردند. بخش خودرو به خصوص در بخش دولتی یک صنعت بیمار است. این صنعت بیمار آزمایش خون ۶ ماهه‌اش شدیدا نشان می‌دهد که بیمار است. ۳۴ هزار میلیارد تومان، یعنی روزی ۱۸۳ میلیارد تومان ضرر می‌دهد و هیچ نشانه‌ای قوی‌تر از این وجود ندارد که نیاز به رسیدگی اورژانسی دارد. به جای حرف زدن باید عمل کرد. یک شاخصی وجود دارد که شاخص بین‌المللی است به نام شاخص ادراک فساد. فساد قابل اندازه‌گیری نیست، چون آشکار نیست که بتوانیم اندازه‌گیری کنیم، ولی شاخص درک فساد، قابل اندازه‌گیری است. اجازه دهید به آمار بین‌المللی اشاره کنیم که شرایط ما در این شاخص بدتر شده است و این فساد دارد توسعه پیدا می‌کند و گسترده می‌شود. به طور طبیعی با یک دستمال کثیف نمی‌شود جایی را تمیز کرد. این‌که بخواهیم ببینیم گستردگی آن چطور است و چه راهکاری را برای آن در نظر بگیریم، فکر می‌کنم در مورد آن خیلی صحبت شده و تصمیم‌های خاص گرفته شده، ولی خروجی آن هنوز موثر نبوده است. حل این موضوع نیاز به یک اتاق فکر دارد. ما یک زمانی معتقد بودیم که نیاز به اتاق جنگ است، اما امروز من اعتقاد دارم که نیاز به اتاق صلح داریم و متخصصان حوزه اجتماعی و اقتصادی در مسند درست در این اتاق قرار گیرند و کمک کنند.
در خصوص واردات خودرو واقعیت این است که با تجربه خیلی بدی در مناطق آزاد در آن زمان که واردات انواع خودرو حتی با الزام خدمات پس از فروش در نظر گرفته شد، روبه‌رو بودیم. یعنی با خودروهایی روبه‌رو بودیم که حداقل استانداردها برای آنها در آن زمان مشخص شده بود و نیز خودروهایی که پایدار بودن خدمات پس از فروش آنها وجود نداشت. این‌که دوباره تصمیم گرفته شد و این ایده مطرح شد و به صورت مورد تصویب قرار گرفت که اجرایی شود، تا حدی برای ما عجیب بود و ما را شگفت‌زده کرد. ولی اگر واردات خودروهای کارکرده مصوب و به دولت ابلاغ شده و دولت موظف به اجرای آن شده، قطعا برنامه‌ریزی‌هایی را برای آن باید دولت در نظر گیرد که جلوی نقاط آسیب را بگیرد. شاید مساله مشترکی که بین خودروهای کارکرده و خودروهای نو وجود دارد، بحث نیاز به منابع ارزی است که تا زمانی که درباره آن‌ها تصمیم گیری نشود، نمی‌توانیم خیلی انتظار خاصی چه در رابطه با خودروهای نو و چه برای کارکرده داشته باشیم.

اصغر زارعی
کارشناس مسائل خاورمیانه

ساخت یک بندر برای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به نوار غزه از یک طرف دو کارکرد بسیار خطرناک دارد که می‌تواند در آینده آثاری را به همراه داشته باشد و از یک طرف هم یک کارکرد تبلیغاتی برای خود بایدن و کاخ سفید دارد و به نوعی یک شوی تبلیغاتی است. آمریکا در این پنج ماهه از هیچ گونه اقدامی برای حمایت از رژیم جعلی صهیونیستی کوتاهی نکرده و انواع و اقسام نیروها و تسلیحات به اسرائیل ارسال شده و فرماندهی صحنه‌ای و میدانی جنگ را نیروهای زبده آمریکایی بر عهده دارند و در کنار نیروهای رژیم صهیونسیتی علیه مردم بی‌دفاع غزه جنگیدند. همچنین آمریکایی‌ها با کسب اطلاعات صحنه‌ای و میدانی از طریق هواپیماها و پهپادهای جاسوسی خود و وتوی قطعنامه‌های متعددی که خواهان آتش‌بس در نوار غزه بودند، انواع و اقسام خدمات را به رژیم جعلی صهیونیستی کردند و در این کشتار وحشیانه و جنایتی که در حال انجام است، همراه بودند. بنابراین اقداماتی نظیر ساخت بندر دریایی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه، در واقع یک شوی تبلیغاتی برای انتخاباتی است که در ماه‌های آینده در آمریکا برگزار می‌شود و بایدن سعی می‌کند از این طریق یک وجهه انسان‌دوستانه و حمایت‌گرایانه از خود نشان دهد. در واقع ساخت این بندر به نوعی می‌تواند یک میخ محکم و یک جای پای بسیار خطرناک برای استقرار دائمی نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی در کرانه دریای مدیترانه در نوار غزه باشد و آغازی شود برای شروع یک تصرف و ماندگاری نیروهای اشغالگر رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آنان در نوار غزه تا این باریکه را هم به سرزمین‌های اشغالی ملحق کنند. بنابراین هرگونه اقدامی از این نوع باعث می‌شود که استقلال و آزادی نسبی‌ای که مردم غزه بر اساس انتخابات خود کسب کرده بودند را از دست بدهند و این حتی خلاف معاهده اسلو است که اداره این باریکه را به طور کامل در اختیار نیروهای فلسطینی قرار داده بود.  

ادامه چانی‌زنی سه‌جانبه‌‌ برای تعیین مزد کارگران

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ادامه دارد، گفت: تلاش می‌شود وضعیت معیشت کارگران، محدودیت‌های بخش کارفرمایی و دیدگاه‌های دولت برای کنترل تورم مدنظر قرار بگیرد تا با یک تعادلی همگی از نتیجه راضی باشند. علی‌اصغر آهنی‌ها گفت: جلسات شورای عالی کار به صورت هفتگی تشکیل می‌شود و کمیته مزد گزارش‌های موردنیاز را تهیه کرده است که بحث سبد معیشت یکی از آن‌ها است و بر اساس چند پارامتر تعیین می‌شود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: یکی از این شاخص‌ها بُعد خانوار است که توسط مرکز آمار اعلام می‌شود، شاخص دیگر هم مربوط به تغذیه است که انستیتو تغذیه معیار آن را مشخص می‌کند. در نهایت نیز مرکز آمار قیمت‌ را بر اساس حداقل‌ها ارائه می‌دهد. وی افزود: تمامی این شاخص‌ها بررسی و چهارچوب‌های آن بسته شده بود، اما روی یک مورد آن اختلاف سلیقه وجود داشت که به کمیته مزد ارجاع شد و همین الان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای جمع‌بندی در مورد سبد معیشت در کمیته مزد در جلسه هستند و فردا عصر (چهارشنبه) در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد.

امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

پیش نویس موافقت‏نامه بین دو کشور ایران و تانزانیا به‏ منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‏های بر درآمد و جلوگیری از فرار مالیاتی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا به امضای مقدماتی (پاراف) مقامات مالیاتی دو کشور رسید. حسین عبدالهی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: دور سوم مذاکرات از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ دی ماه سال جاری برمبنای پیش نویس جدید و به روزرسانی شده برگزار شد و در کلیه موارد توافق دوجانبه حاصل شد و متن پیش‌نویس موافقتنامه به پاراف رؤسای دو هیأت رسید. عبدالهی خاطرنشان کرد: این موافقت‏نامه، اهداف گوناگونی از قبیل حذف مالیات مضاعف در دو کشور، جذب سرمایه‌ گذاری مستقیم، توسعه بیشتر روابط اقتصادی و گسترش همکاری‏های مالیاتی فیمابین، تبادل اطلاعات برای ارتقای شفافیت در رفتارهای مالیاتی طرفین، مساعدت در وصول مالیات، ارائه تسهیلات مالیاتی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‏های بر درآمد بین دو کشور را مدنظر دارد. وی افزود: مراحل امضای نهایی و تصویب این موافقت‌نامه در مجالس قانونگذاری دو کشور در

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: اظهارات چندی قبل حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر مبنی بر اینکه؛ «برخی بانک ها اعلام کرده اند؛ آماده واگذاری تسهیلات با سود 37 درصد بدون گردش مالی، به هر میزان و به هر شخصی هستند» با تحلیل و واکنش های مختلفی روبرو شد، برخی این امر را نشانه فقدان نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها دانستند، چرا که برخی از این بانک ها از واگذاری تسهیلات تکلیفی اعلام شده از سوی دولت سرباز می زنند اما در سایه خلاء نظارت های بانک مرکزی به راحتی از واگذاری تسهیلات به نرخ های بالا خبر می دهند. از سوی دیگر گروهی نیز این اقدام را به نوعی اعتراف ضمنی به استمرار تورم برخلاف وعده دولت برای کاهش تورم به کمتر از 30 درصد دانستند و براین باور هستند که واگذاری وام با سود 37 درصد و تورم 45 درصدی بیانگر نبود ثبات اقتصادی و آمارهای خلاف واقع در کشور است که قطعاً به عدم توازن در برنامه ریزی های اقتصادی در بازار در سطح خرد وکلان و همچنین ایجاد تورم انتظاری می انجامد .

عامل اصلی ایجاد تورم انتظاری در کشور
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت در کنترل تورم طی مدت زمامداری خود در کشور موفق عمل نکرده است، به «تجارت»، گفت: اینکه طرح واگذاری وام با سود 37 درصد با استقبال گسترده مردم مواجه شده ، حاکی از بی ارزش بودن زیاد پول ملی است که حتی با درنظر گرفتن این سود هنگفت هم مردم به برنده بودن خود در پروسه دریافت این تسهیلات با توجه سقوط ارزش پول ملی یقین دارند و این به معنای ایجاد انتظارات تورمی از سوی خودِ دولت است که البته همواره شرط اجرای اقدامات اصلاحی خود درباره برخی از مسائل مانند افزایش حقوق ها و ... را مشروط به «تورم انتظاری» در جامعه می داند (که از نظر دولت غیرقابل پیش بینی است) در حالیکه بهتر است به جای تورم انتظاری با چنین شرایط، واژه تورم قطع به یقین را به کاربریم. او بیان کرد: با یک بررسی کوتاه برای همگان کاملاً مشخص است که ارزش پول ملی در سال 1400 از قرار 24 هزار و 500 تومان برای هر دلار، به حدود 60 هزار تومان برای یک دلار کاهش یافته که بیانگر سقوط ارزش پول ملی با شدت زیاد است، دولت آقای رئیسی در حال حاضر فاقد برنامه ریزی و راهبرد اقتصادی مشخص می باشد و این مهم در بسیاری از رویکردهای حال حاضر قابل مشاهده است.

پیامدهای عدم تحویل مخارج بودجه در روزهای پایانی سال
او افزود: در حالی که فقط حدود یک هفته به پایان سال باقی مانده است هنوز قسمت مخارج بودجه به مجلس تحویل داده نشده است، درصورتی که این امر در اکثر دولت ها تا دی ماه هر سال عملیاتی می شد اما هنوز هیچ خبری از این امر نیست، بدیهی است چنین مسائلی نشانه نبود برنامه ریزی در دولت است و حاکی از وجود بحرانِ ناشی از فقدان نیروها و مدیران کارآمد در دولت است، این بلاتکلیفی دولت در حالی که باید از اول فروردین سال 1403 برداشت ها بر اساس لایحه نهایی و تصویب شده سال آتی صورت گیرد، به بی ثباتی اقتصادی کشور مربوط می شود و قطعاً باعث ایجاد انتظارت تورمی در جامعه می شود و بدیهی است مردم مانند همیشه باید هزینه این اِهمال و کوتاهی ها را در حوزه های مختلف را بپردازند. درآمدهای دولت تقریبا مشخص است، اما باید مخارج دولت هم مشخص باشد. اگر مخارج دولت افزایش پیدا کند و بیش از درآمدها باشد، شک نکنید کسری بودجه ایجاد می‌کند. کسری بودجه هم یعنی رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران. این اقتصاددان ادامه داد: اگر سیاست دولت کنترل حجم نقدینگی باشد، به طور قطع می‌تواند روند تورم را کنترل کند، ولی اگر سیاست دولت باعث گسترش عدم توازن در بودجه شود و مخارج دولت بیش از درآمدها باشد، منتج به کسری بودجه و کسری بودجه هم منتهی به افزایش حجم نقدینگی و در ادامه، نرخ تورم فزاینده خواهد شد. در نهایت قدرت پول ملی به شدت کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن، رفاه جامعه پایین می‌آید. من امیدوارم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی دولت اتفاق بیفتد و دولت سعی کند با انضباط اقتصادی، حجم نقدینگی را کنترل کند. البته همه این‌ها به مدیریت کلان اقتصادی کشور برمی‌گردد. اما دولت اگر به سمت برخوردهای پوپولیستی برود، می‌تواند تبعات بسیار منفی را داشته باشد.

پیامدهای فقدان مشاوران و مدیران کارآمد
این کارشناس اضافه کرد: روسای جمهور در هر کشوری از مشاورانی خبره و کاردان در حوزه های مختلف بهره مند هستند اما گویا خلاء بزرگی در این زمینه در ایران وجود دارد، در حالی که بر اساس آموزه های اسلامی استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از هدررفت سرمایه های انسانی، طبیعی، ملی و ... از وظایف اخلاقی، انسانی و قانونی هر فرد تلقی می شود و قطعاً این مهم با استفاده از روش های علمی و کارشناسان آگاه امکان عملیاتی شدن می یابد اما در حال حاضر با وجود شرایط مناسب برای دولت و هماهنگی قوای سه گانه و نبود مخالفت جدی با برنامه های دولت و همراهی با ریاست جمهوری، هنوز نتوانسته ایم شاهد تحقق کمترین وعده داده شده دولت باشیم و تنها «زمان»، به عنوان اصلی ترین سرمایه و «منابع ملی» را در سایه تصمیم گیری های نابجا و نادرست از دست می دهیم .

وعده های برزمین مانده
پازوکی توضیح داد: کاهش نرخ تورم به زیر 30 درصد، کسب جایگاه نخست اقتصادی در مقایسه با دیگر کشورها و.... از جمله وعده های به شمار می آید که هیچ کدام فرصت تحقق نیافتند و این بی انضباطی مالی به بی ثباتی هر چه بیشتر وایجاد چالش در سیستم های مالی آینده منتهی می شود، به این ترتیب چنانچه دولت به شکل جدی در بدنه و تیم اقتصادی خود تغییر ایجاد نکند، با افزایش مشکلات مواجه می شود. در این راستا دولت همانگونه که پیش از اینکه فرمان هدایت کابینه را در اختیار گیرد، خواستار پی گیری و معرفی بانیان اصلی مشکلات و چالش های آن زمان بودند، بسیار مطلوب است با پی گیری و انجام پژوهش های جدی با شناسایی بانیان اصلی مشکلات فعلی، درصدد اصلاح وضعیت کنونی برآید.

بی انضباطی مالی و افزایش نقدینگی
پازوکی افزود: بی‌انضباطی در سیستم بانکی از جمله مشکلات نظام سرمایه ای کشور محسوب می شود که شامل افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. پس بی‌انضباطی پولی در سیستم بانک مرکزی در افزایش نقدینگی نقش دارد که مسوول آن بانک مرکزی است. دیگری، بی‌انضباطی مالی در سند بودجه است که کسری بودجه را به‌دنبال دارد. یعنی وقتی مخارج دولت بیش از درآمدها باشد، این تبعات را خواهد داشت. من امیدوارم دولت انضباط پولی و مالی را برقرار کند، چون نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تورم در اقتصاد ایران است. دولت باید نقدینگی را مدیریت کند.

گروه اقتصاد کلان: رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی تحولات بازار ارز خارج از اختیار بانک مرکزی است، گفت: در بازار ارز، سیاستگذار ارزی تنها بازیگر اصلی آن نیست و جریانات بیرونی متعددی می‌تواند بر نرخ ارز موثر باشند. به گزارش «تجارت»، محمود بهمنی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی پیرامون اقدام اخیر سیاستگذار پولی در راستای انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در شبکه بانکی کشور، با اشاره به اینکه نرخ حقیقی سود سپرده بانکی در حال حاضر منفی است، گفت: گواهی سپرده این امکان را فراهم می‌آورد که نقدینگی در مقاطعی که اقتصاد با شوک بیرونی یا تنش‌هایی که انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، جذب شبکه بانکی شود و مانع از بروز التهاب در بازارهای مالی و دارایی شود. رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: ایجاد بستر جذب نقدینگی، منجر به جلوگیری از ایجاد مازاد تقاضا در بازارهایی همچون سکه و طلا خواهد شد و همین امر می‌تواند باعث آرامش در بازارهای مختلف شود. بهمنی ادامه داد: همچنین در صورت همراهی سایر ارکان سیاستگذاری اقتصادی با بانک مرکزی، بستر تامین مالی پروژه‌های مختلف با استفاده از این ابزار فراهم می‌شود که همین امر می‌تواند تولید را در میان مدت افزایش دهد.وی با اشاره به لزوم ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار پول، افزود: در مقطعی که به دلیل تنش‌های سیاسی منطقه، سطح انتظارات تورمی جامعه افزایش یافت، بانک مرکزی تلاش کرد تا نقشی فعال را ایفا کند و نسبت به تغییرات انتظارات تورمی جامعه بی‌تفاوت نباشد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در همین راستا، سیاستگذار پولی اقدام به انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد کرد و همین امر در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز به دلیل مازاد تقاضای کاذب ایجاد شده در این بازار، جلوگیری کرد. بهمنی بر لزوم هماهنگی سایر سیاستگذاران اقتصادی با بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: یکی از الزامات موفقیت سیاست‌های پولی در مهار تورم، همراهی سایر سیاستگذاران اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد با بانک مرکزی است. بازار پول و سرمایه با یکدیگر ارتباط دارند و نباید با نگاه بخشی تصمیماتی را اتخاذ کرد.وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسئول بازار پول است و وزارت اقتصاد مسئول بازار سرمایه. این که هر یک جداگانه نسبت به حوزه مسئولیت خود تصمیماتی را اتخاذ کنند، یا اینکه وزارت اقتصاد به بهانه رشد شاخص بورس، بدون توجه به سیاست‌های پولی، سیاست‌هایی را اعمال کند، صحیح نیست.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: اولویت با مهار تورم و رشد تولید است و باید ارکان تصمیم‌گیر نگاهی جامع به موضوعات داشته باشند. در صورت موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم، بازار سرمایه نیز رشد خواهد داشت، در حالی که در صورت عدم موفقیت بانک مرکزی، کل اقتصاد آسیب خواهد دید. بنابراین باید وزرای اقتصادی با نگاه جامع بانک مرکزی همراه باشند.

گروه اقتصاد کلان: بر اساس اخباردریافتی یکی از رسانه ها، بانک مرکزی اسامی خریداران ارز مسافرتی که سهمیه ارز را تحویل گرفته ولی بلیط‌شان را کنسل کرده‌اند، دریافت کرده و بناست تغییرات مهمی در خدمات بانکی به این افراد اعمال شود. یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز در ایام نزدیک به سال نو، در سال جاری و سنوات قبل، افزایش تقاضا در بازار ارز بوده که موجب تشدید دلالی‌ و سوداگری هم می شود به گزرش«تجارت»، یکی از دلایل افزایش تقاضا، خرید ارز به منظور سفرهای خارجی است؛ بانک مرکزی برای تأمین نیاز ارز مسافران و البته جلوگیری از سوداگری در روزهای قبل سهمیه ارز مسافرتی را افزایش داد تا نیازهای ارزی واقعی از طریق بازار رسمی پوشش داده شود. به گزارش تسنیم، افزایش سهمیه ارز مسافرتی موجب شد تا منتقدان این سیاست را ابزاری برای توزیع رانت و حراج منابع ارزی اعلام کنند درحالی که بانک مرکزی، هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی را مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آنهم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام و تاکید دارد: پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است. در عین حال برخی مدعی شدند که افزایش سهمیه ارز مسافرتی از 500 یورو به 1000 یورو موجب شده تا برخی با خرید بلیط ارزان قیمت از گیت فرودگاه عبور کرده و سهمیه ارز مسافرتی را دریافت کنند ولی سوار هواپیما نشوند و با عودت بلیط و پرداخت هزینه کنسلی سود 20 میلیونی مابه‌التفاوت ارز مسافرتی و ازاد را به جیب بزنند. اما اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم بیانگر آن است که بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوءاستفاده برخی از افراد از ارز مسافرتی، طی مکاتبه‌ای با فرودگاه‌های بین المللی کشور، اسامی مسافرانی را که ارز مسافرتی دریافت اما بلیط پرواز خود را لغو کرده‌اند را درخواست نموده است.