حل مسائل بخش خصوصی به شکل دموکراتیک

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: رأی منفی اعضای هیات نمایندگان به بودجه 1403 اتاق ایران، نشان داد که درجه بالایی از انتقادپذیری در هیات رئیسه وجود دارد و بخش خصوصی با رفتار دموکراتیک می‌تواند مسائل و مشکلات خود را حل کند. آرمان خالقی، در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: این تصمیم را باید به فال نیک گرفت. چرا که نشان می‌دهد تا چه اندازه هیات نمایندگان نسبت به مسائل مربوط به اتاق دقت نظر دارد. مخالفین بودجه معتقد بودند نظام بودجه‌ریزی اتاق نیازمند تغییرات بنیادین بوده و بودجه پیشنهادی کاستی‌های مهمی دارد که برای رفع آن‌ها باید زمان بیشتری صرف کرد. او با تقدیر از نحوه مواجهه هیات رئیسه اتاق ایران با رأی منفی به بودجه، ادامه داد: این برخورد کاملاً دموکراتیک بود. چرا که بودجه به رأی گذاشته شد و هیات رئیسه رأی منفی هیات نمایندگان را پذیرفت و نسبت به آن مداخله‌ای نداشت. همه اذعان داشتند که بودجه نیازمند اصلاحاتی است. نائب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، با یادآوری اینکه هیات رئیسه جدید با وعده اصلاحات و بهبود حکمرانی در اتاق، وکالت اعضا را گرفته است، تأکید کرد: آنچه در روز هیات نمایندگان در رابطه با بودجه رخ داد، یکی از مصادیق پایبندی هیات رئیسه به وعده انتخاباتی خود است.

چالش های صنعت تجهیزات پزشکی

رئیس هیئت ‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ملزومات و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی ضمن برشمردن مشکلات این صنعت، خواستار تک‌نرخی شدن ارز برای بهبود وضعیت صنعت و جلوگیری از رانت و فساد شد. به گزارش ایسنا، جلیل سعیدلو با اشاره به مشکلات تولید تجهیزات مورد نیاز بیماران و بیمارستان‌ها در شرایط تحریم‌ها، اظهار کرد: تخصیص نیافتن به‌ موقع ارز برای تامین مواد اولیه، چندنرخی بودن قیمت ارز و شوک‌های نوسانی ارز و مطالبات انباشته شرکت‌ها از دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی وابسته آن‌ها عمده‌ترین مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی است. او با تاکید بر این که پیشنهاد ما به دولت تک ‌نرخی شدن ارز برای بهبود وضعیت صنعت و جلوگیری از رانت و فساد است، تصریح کرد: شرکت‌های تجهیزات پزشکی میانگین بیش از یک سال مطالبات معوق از دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و مراکز درمانی آن‌ها دارند که مشخص نیست این مطالبات چه زمانی تسویه خواهد شد. وزارت بهداشت هر از چندگاهی به ‌صورت قطره ‌چکانی پولی برای واریز مطالبات واریز می‌کند که بخش اندکی از آن به شرکت‌های تجهیزات پزشکی می‌رسد.

ورود موقت مشمول عوارض
صادراتی نمی‌شود
به دنبال برگزاری نشست شورای گفت‌وگو با هدف بررسی ابهام به وجود آمده درباره پرداخت عوارض صادراتی برای صدور کالاهای حاصل از ورود موقت، گمرک ایران بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که به موجب آن، ابهام به وجود آمده برطرف و اعلام شد صادرات محصولات حاصل از ورود موقت، مشمول عوارض صادراتی نمی‌شود. در بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه 1402 کل کشور تأکید شده به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی که در فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران آمده است، مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم‌درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده شود. این بند قانونی مربوط به دریافت عوارض صادراتی، ابهامی را درباره صادرات محصولات به دست آمده از ورود موقت، ایجاد کرده بود که در نشست شورای گفت‌وگو مطرح و با حضور نمایندگان دولتی و خصوصی بررسی شد.

ایجاد منطقه آزاد تجاری ایران
و ترکیه در آینده نزدیک
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از احداث خط آهن ایران و ترکیه خبر داد و گفت: مطالعات ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در حال انجام است و تفاهم‌نامه‌های آن امضا شده است. حسین گروسی در گفت‌وگو با ایرنا از احداث خط آهن ایران و ترکیه خبر داد و اظهار داشت: ایران و ترکیه در سال‌های پیش‌رو همکاری تجاری بیشتری خواهند داشت. مدیرعامل منطقه آزاد ماکو افزود: یکی از کریدورهای مهم کشور کریدور شرق به شمال‌غرب است که سرخس - بازرگان نام دارد و از سوی دیگر کریدور جنوب شرق به شمالغرب (چابهار به بازرگان) همگی به منطقه آزاد ماکو ختم می‌شود و این منطقه می‌تواند نقش مهمی در زمینه تجارت کشور ایفا کند. وی گفت: ماکو آخرین نقطه اتصال قاره آسیا و اروپا است. در گذشته هم این منطقه در نقشه جاده ابریشم قرار داشت و این موضوع نشان دهنده اهمیت این مسیر در بخش تجارت است که در زمینه لجستیک، تجارت و ترانزیت فرصت سرمایه‌گذاری مناسبی دارد. گروسی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه، گفت: احداث خط جدید مرند چشمه ثریا ایگدیر کارس می‌تواند به جهش تبادلات ریلی دو کشور بینجامد. پس از تکمیل در بخش ریلی موضوع ترانزیت و جاده نیز توسعه خواهد یافت.

گروه صنعت و تجارت: در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، تثبیت نرخ 30 درصد بر اساس اوراق گواهی سپرده مورد انتقاد قرار گرفت. به باور فعالان اقتصادی این موضوع مانع توسعه تولید می‌شود. در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران که با حضور مدیرکل اقتصادی و مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی برگزار شد، تثبیت نرخ 30 درصد بر اساس اوراق گواهی سپرده به عنوان یک مانع در برابر تولید و توسعه آن، مطرح شد.به گزارش «تجارت»، انتشار گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی، تصمیم اخیر بانک مرکزی برای جمع کردن نقدینگی از سطح بازار و جلوگیری از ورود برخی سرمایه های سرگردان به بازارهای نقدشونده و دلال پذیری همچون طلا و ارز بود؛ هر چند که در این طرح عنوان شده که منابع حاصل، قرار است به صاحبان پروژه های پربازده داده شود؛ اما مشخص نیست که این طرح ها، با چه سودی تامین مالی خواهند شد؛ به خصوص اینکه بانکها برای وام های مذکور، ۳۰ درصد سود به صاحبان سرمایه داده اند. در این میان بانک مرکزی برای تثبیت شرایط و مهار قیمت ارز سیاست جدیدی را در دستور کار قرار داده و بانکها را مکلف کرده تا دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اجرایی کنند. اما حالا بخش خصوصی نسبت به این سیاست انتقاداتی را مطرح کرده است.
در همین ارتباط فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران تثبیت بهره تسهیلات با نرخ 30 درصد که در عمل به 38 درصد رسیده است را برای فعالیت‌های اقتصادی، اقدامی نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: این نرخ برای تسهیلات، موانع بسیاری در برابر تولید ایجاد می‌کند و نه تنها مانعی در برابر تولید خواهد بود، سرمایه در گردش واحدها را تهدید می‌کند. او تصریح کرد: همواره موضوع در دسترس بودن منابع برای واحدهای تولیدی و نیاز به سرمایه در گردش به عنوان یک چالش جدی وجود داشته و این سیاست جدید بانک مرکزی درباره اوراق گواهی سپرده، چالش‌ها و نگرانی‌ها را در این بخش بیشتر کرده است.
نکته دیگری که در ادامه این نشست به عنوان یک موضوع مهم مطرح شد، این بود که چون بانک نرخ 30 درصد را پذیرفته و تثبیت کرده در بازارهای بدهی، ارقام بالاتری استفاده می‌شود و امروز به نرخ 40 درصد رسیده‌ایم. متناسب با این وضعیت فعالان اقتصادی معتقدند در کشوری با تورم بالا، سیاست پولی با تغییر نرخ بهره جواب نمی‌دهد و اثر عکس خواهد داشت. بنابراین بهتر این بود که دولت و بانک مرکزی روی نرخ بهره متمرکز نمی‌شد. در این ارتباط محمد تادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی تأکید کرد: فلسفه استفاده از اوراق گواهی سپرده 30 درصد به هم زدن بازارها نبود. هدف این بود که انتظارات در بازار مدیریت شود. در هر صورت نظام اقتصادی ایران بانک‌محور است و بنابراین باید اذعان داشت بهترین روش این است که برای مدیریت بازار به سمت ابزارهای جدیدتر و تعهدی، برویم، مانند اوراق گام یا برات الکترونیک و ... . این ابزارها شیوه‌های تأمین مالی هستند که در خدمت بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد. او ادامه داد: از طرف دیگر در ابلاغیه بانک مرکزی نیز تأکید شده بود که این نرخ درباره پروژه‌هایی به کار گرفته شود که با آن تناسب داشته باشند. اتفاقی که افتاد برخی بانک‌ها تخلف کردند. البته این موضوع در بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت و جلساتی با بانک‌های متخلف برگزار و تأکید شد که نرخ‌ها را اصلاح کنند. البته پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد. بر اساس اظهارات این مدیر بانک مرکزی، روشی که اتخاذ شد به دنبال سیاست انقباضی برای کنترل نقدینگی و از طرفی فشار بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات و تأمین منابع بود. در واقع بانک مرکزی مجبور شد، روش بینابینی را اتخاذ کند.
در ادامه جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اوراق گواهی سپرده از تیرماه اجرایی شد که البته گلایه‌هایی را به دنبال داشت؛ از این منظر که دسترسی به منابع را بسیار سخت کرده است. در آن زمان، موضوع نرخ خیلی مورد انتقاد نبود. در بهمن‌ماه که شاهد برخی مسائل سیاسی در منطقه بودیم به بازار ارز فشارهایی آمد و در این مرحله در مواجهه با شرایط، نرخ بهره به عنوان یک ابزار مورد توجه قرار گرفت. در نهایت نرخ 30 درصد بر اساس سیاست‌گذاری دولت ابلاغ شد. او درباره اثرات این تصمیم بر بازارهای بدهی نیز گفت: بازار سرمایه در همین مدت روند صعودی نرخ‌ها را شروع کرده بود و این تغییر نرخ فقط ناشی از اوراق سپرده 30 درصد نیست. البته باید پذیرفت که بازارها روی هم اثر دارند و همه کارشناسان بانک مرکزی نسبت به این موضوع واقف هستند.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از فعالیت کامل سامانه‌های پیش‌فروش بلیت اتوبوس برای سفرهای نوروزی در همه مسیرها خبر داد و گفت: برای ظرفیت‌های تکمیل شده، سرویس فوق‌العاده پیشبینی شده است. داریوش باقرجوان مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اتمام پیش فروش بلیت‌ اتوبوس برای سفرهای نورزی ۱۴۰۳ را نادرست خواند و اظهار کرد: پیش فروش بلیت اتوبوس برای سفرهای نوروزی در جریان است و در برخی مسیرهای خاص که ظرفیت صندلی‌ها پر می‌شود، سرویس فوق‌العاده در نظر گرفته می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر «سامانه‌های فروش بلیت شرکت های مسافربری» برای تهیه بلیت در همه مسیرها باز است و البته این امکان وجود دارد که متقاضیان در ساعت خاصی در برخی از روزها با پر بودن ظرفیت ها در یک مسیر خاص مواجه شوند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شورای عالی هواپیمایی این هفته برای تعیین نرخ بلیت هواپیما در سال آینده تشکیل جلسه می‌دهد. محمد محمدی بخش افزود: سازمان هواپیمایی کشوری موظف به اجرای نرخ‌های مصوب است و تا مشخص شدن رای نهایی دیوان عدالت اداری با یک بحث کارشناسی، قیمت جدید را برای سال آینده ابلاغ می‌کنیم. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تا پایان 1402 نرخ مصوب شبکه هوایی، همان قیمت‌های اردیبهشت ماه است، اما پرواز‌های خارجی با توجه به دلاری بودن هزینه‌های فرودگاه مقصد، قیمت آن تابع عرضه و تقاضاست و تابع نرخ گذاری نیست. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره اقدامات این سازمان برای تعطیلات نوروزی گفت: برنامه ریزی برای مسیر‌های پرتردد صورت گفته و تسهیلات فرودگاهی، کنترل بازرسی، امنیتی و نظارتی در حال انجام است و امسال تقارن سفر‌های نوروزی با ماه رمضان باعث برنامه ریزی متفاوت در ساعات افطار و سحر و نماز صبح شده است.

معاملات مسکن در تهران آب رفت!
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: طبق آمارها میزان معاملات مسکن در مقایسه با سال گذشته روند کاهشی داشته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: طبق آمارها میزان معاملات مسکن در مقایسه با سال گذشته روند کاهشی داشته که امیدواریم این میزان معاملات در سال آینده با افزایش تولید روند رو به رشدی پیدا کند.داود بیگی نژاد رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: بازار سال ۱۴۰۲ رکودی بوده و تعداد قراردادهای مسکن تا ابتدای بهمن ماه طبق آمارها کاهشی بوده و ما شاهد کاهش حجم معاملات مسکن بوده ایم. به گفته وی با راه اندازی سامانه خودنویس از سوی دولت بخش عمده ای از معاملات مسکن توسط مشاوران املاک کاهشی بوده است.

کرایه تاکسی ۴۵ درصد گران شد
لایحه تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۳ در شورای شهر بررسی و تصویب شد. به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز بررسی لایحه تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۳ را روی میز بررسی قرار دادند و جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه جلسات مختلفی برای بررسی نرخ کرایه برگزار شد،گفت: در جلسات کمیسیون نرخ ورودیه در مترو داخل تهران تنها ۱۶ درصد را افزایش دادیم که با نرخ تورم فاصله زیاد دارد و به ازای هر کیلومتر فقط تا سقف ۳۰ کیلومتر نرخ محاسبه می شود و از ۳۰ کیلومتر بیشتر تردد کند، نرخ محاسبه نمی‌شود. وی افزود: بر این اساس نرخ بلیت تک سفر که فعلا ۳۳۰۰ تومان است، برای سال آینده مبلغ ۴۳۰۰ تومان خواهد شد و در مورد خطوط حومه برای پرند و هشتگرد نیز افزایش ۳۰ درصدی نرخ را در نظر گرفتیم. تشکری هاشمی درباره بهای بلیت اتوبوس با بیان اینکه برای مبلغ ورودیه در اتوبوس تندرو و عادی ۲۲ درصد افزایش پیش بینی کردیم و به ازای هر کیلومتر پیمایش برای اتوبوس های تندرو ۲۰ درصد افزایش و برای اتوبوسهای عادی ۴۰ درصد افزایش داده شد، گفت: پس اگر بگویم که در حوزه اتوبوس چند درصد رشد داریم به طور میانگین قیمت تمام شده در اتوبوس تندرو ۲۱ درصد و اتوبوس عادی ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد خواهند داشت و در مورد اتوبوس‌های ارائه خدمات دربستی ۴۰ درصد رشد در نظر گرفته شده است.

گروه راه و مسکن: در حالی که همگان از وضعیت نامطلوب بازار مسکن در سال جاری و همچنین چشم انداز مبهم آن در سال آینده سخن می گویند، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پیش‌بینی بازار مسکن کشور در سال آینده، درباره وضعیت بازار مسکن در سال آینده اظهار کرد: در سال 1402 قیمت مسکن قیمت بر مدار تعادل حرکت کرد، البته در بهمن ماه قیمت‌ها دچار نوسانات جزیی شد.‌ رکود حاکم بر بازار مسکن،‌ درآمد مشاوران املاک را تحت تاثیر قرار داد و آنها نتوانستند درآمد خوبی حتی در حد و اندازه گذراندن زندگی داشته باشند. بازار مسکن از سایر بازارهای اقتصادی تاثیر می‌پذیرد؛ چنانچه بازارهایی مانند ارز و طلا در آرامش باشند، بخش مسکن نیز از همین روند تبعیت کرده و شاهد نوسان قیمت نخواهیم بود. به گزارش «تجارت»، وی با بیان این‌که در تهران حدود 15 هزار مشاور املاک دارای مجوز داریم، یادآور شد: به دلیل رکود تعدادی از مشاوران املاک از این شغل خارج شده‌اند. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که میانگین درآمد مشاوران چقدر است،‌گفت:‌ به‌طور میانگین یک مشاور در ماه مانند کارمندان یعنی حدود 15 میلیون درآمد داشتند. البته در برخی مناطق درآمدها بعضاً بیشتر از این رقم است. بیگی‌نژاد در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال 1403 اظهار کرد: بازار مسکن از سایر بازارهای اقتصادی تاثیر می‌پذیرد؛ چنانچه بازارهایی مانند ارز و طلا در آرامش باشند، بخش مسکن نیز از همین روند تبعیت کرده و شاهد نوسان قیمت نخواهیم بود بازار مسکن بیشترین تاثیرگذاری را از دلار می‌گیرد. در طول ۱۰ سال گذشته و موج هایی که باعث ایجاد تورم شدند نام یک صنف بیشتر از همیشه در اخبار به گوش خورده است؛ مشاورین املاک. در فضای تورم به ویژه در مسکن، اولین انگشت های اتهام همواره به سمت این صنف نشانه رفته است. اما آیا واقعا این حرفه در ایران باعث به هم ریختگی در قیمت و کمیابی آن است.

سهم مشاورین املاک در بازار مسکن
بر اساس این گزارش؛ در طول سال های گذشته که موضوع کنترل تورم بیشتر از پیش مطرح بوده، حذف واسطه ها به عنوان راهکاری برای کنترل قیمت مورد توجه بوده است. به ویژه در مسکن که به دلیل عدم وجود شاخص های قابل اتکا در قیمت گذاری، هر قیمتی می تواند توجیه پذیر باشد اما آیا آدرس های فعلی در خصوص به حاشیه راندن مشاورین املاک، درست است؟ یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده این احساس شکل گیرد که دیگر نیازی به مشاورین نیست،‌ تکیه بر پلتفرم هایی است که افراد غیرحرفه ای مانند مالکان می توانند بدون حضور واسطه، املاک خود را آگهی کنند. اما سوال اصلی اینجاست که با چه نرخی؟ و یا تمام آنچه باید بگویند را خواهند گفت؟ مشاورین املاک هر چند مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری به دنبال حداکثرسازی سود خود است، اما تفاوتی اساسی با مالکین اصلی دارند. آنها به دلیل هزینه های جاری خود مانند اجاره مغازه، حقوق، هزینه های زندگی و ... بخشی هستند که همواره به دنبال رونق بازار و جریان داشتن معاملات اند در صورتی که مالکان از شغل دیگری درآمد دارند و رکود بازار، تاثیری بر روند زندگی آن ها ندارد. بنابراین در همین نگاه می توان متوجه شد که مشاورین قطعا قیمت های معقول تری را باید ارایه دهند تا معامله انجام شود و مالکین می توانند قیمت گذاری انجام دهند که نامعقول و در انتظار معامله قرار گیرد.

چرخه معیوب قیمت گذاری مسکن
از سوی دیگر یک مالک که در این حرفه‌ قرار ندارد چگونه می تواند قیمت گذاری کند؟ در حال حاضر مالکان با توجه به قیمت سایر مالکان این فرآیند را انجام می دهند و این چرخه ای معیوب است. چرا که عجله ای برای رونق بازار نیست، هر مالک در طول مسیر می تواند بارها قیمت خود را از روی سایر مالکان اصلاح کرده بدون آنکه متوجه باشد آیا قیمت می تواند به معامله منجر شود یا خیر.
همچنین هر مالک، به دلیل آنکه ذینفع اساسی است و همان ملک را صرفا در اختیار دارد و بزرگترین سرمایه اش محسوب می شود، از معایب ملک خود صرف نظر کرده و بر روی محاسن آن، تاکیدی اغراق گونه می کند. حال آنکه یک مشاور املاک به دلیل تنوع زیاد، به هر ملک صرفا به اندازه خودش بها داده و معایب و مزایا را با تبدیل به نرخ مرغوبیت، برای مشتری شرح می دهد. مهمترین دلیل آنکه مشاورین به ویژه حرفه ای ها نمی توانند معایب را پنهان کنند، تجربه‌ خرید در بازه طولانی مدت برای مشتریانشان است. مثلا کسی که در یک منطقه ساکن است ممکن است بیش از یک دهه سکونت را تجربه کند و بنابراین یک بیلبورد مثبت یا منفی برای مشاور محسوب می شود. همچنین مشاورین اغلب از توصیه مشتریان قبلی، معاملات اصلی خود را تجربه می کنند. اما یک مالک با فروش ملک خود، حضور را به پایان رسانده و احتمالا هرگز دو طرف، پاسخگوی یکدیگر نخواهند بود. بسیار عجیب است که این نکته بسیار ساده در تعاریفی که از صنف مشاورین املاک می شود، نادیده گرفته شده و مالکان و بسترهایی که خود مسبب افزایش بی رویه قیمت هستند، انگشت اتهام را صرفا به سمت آنها می گیرند. دقیقا به سمت کسانی که از عدم معاملات روزانه، در حال ضرر هستند.

تخطی از قواعد در حوزه املاک
هرچند برخی مشاورین بی تجربه و یا سودجود مانند هر بخش دیگری می توانند با تخطی از قواعد و قوانین، تاثیراتی منفی داشته باشند اما حضور مشاورین حرفه ای و افزایش دامنه فعالیت آنها می توانست، آرامش و رونق را به بازار بازگرداند. علیرضا حاتمی یک کارشناس بازار مسکن می گوید: بهتر بود در طول سال های گذشته،‌ مسیری برای طبقه بندی مشاورین املاک در نظر گرفته می شد که عموم مردم بدانند با چه سطحی از حرفه‌ای بودن روبرو هستند. برخی مشاوران به دلیل شغل دوم بودن و یا تازه کار بودن، مسیری بسیار متفاوت از مشاورینی که حرفه ای در این صنف فعالیت می کنند، طی می کنند. حاتمی معتقد است برای بازگرداندن رونق به بازار، مشاورین حرفه ای باید حضور جدی تر داشته باشند. چرا که آنها به عنوان کلیدی ترین نقطه یعنی فروش می توانند تمام اکوسیستم را متوقف یا به حرکت درآورند. صنعت ساختمان با بیش از صد صنعت وابسته، در نقطه پایانی خود نیازمند چنین مشاورانی است. بنابراین می توان گفت در این مسیر، آدرس های غلطی در حال داده شدن است. با حذف منبع دانش منطقه ای در قالب سپردن به دفاتر دولتی، پلتفرم های دولتی، پلتفرم های آگهی عمومی و ... به نظر نمی رسد قرار باشد، موج های آشفته این بازار، به سامان برسد.