مسعود توکلی
تحلیلگر مسائل ارزی
به طور معمول در پایان سال شاهد افزایش تقاضای ارز در کف بازار هستیم، چون مردم می‌خواهند به دلایل مختلف به مسافرت بروند و در نتیجه تقاضای ارز برای سفرهای خارجی بیشتر از روز‌های دیگر خواهد شد. به دلیل اینکه تعداد مسافران خارجی قابل توجه است، نا خودآگاه این حس را ایجاد می‌کند که گویا در پایان سال در بازار ارز خبری است و به نوعی بازار آشفته به نظر می‌آید و تقاضا برای ارز زیاد می‌شود؛ اما در حقیقت خبری در بازار نیست و حجم زیادی از تقاضا به این بازار وارد نشده و تنها احساس می‌شود این میزان افزایش شدیدی داشته است. این مسائل موجب شد که بانک مرکزی تدابیری بیاندیشد تا این نیاز واقعی که در کف بازار شکل می‌گیرد را پاسخ دهد، بر همین اساس تصمیم گرفته شد تا حجم ارز مسافرتی در زمانی محدود از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش یابد. تقریبا همه به این موضوع اذعان دارند که به ازای هر نفر ۵۰۰ یورو عدد قابل توجهی نیست و تامین مورد نیاز کامل مسافر خارج از کشور نمی‌کند، لذا سر ریز نیاز‌های ارزی که تمام مسافران خارجی دارند به کف بازار غیر رسمی ورود می‌کند که تبعات دیگری به دنبال خواهد داشت. لذا افزایش حجم ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو در جهت رسالت بانک مرکزی یعنی رصد و تامین نیاز‌های واقعی مردم بود.
ضمن اینکه این افراد قصد سفته بازی هم ندارند و ارز‌ها را پشت گیت دریافت خواهند کرد. مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی در دلالان شده بود و این افراد با خبر‌های بعضا کذب به دنبال این بودند که نرخ ارز را افزایش دهند. بانک مرکزی در جهت آرامش بخشی به بازار ارز به این موضوع ورود کرد، وقتی که بازار شلوغ جلوه کند و با یک اتفاق کوچک در فرودگاه عکس و فیلم‌های این صحنه‌ها به کل روز نسبت داده و منتشر شود؛ بیانگر این است که عده‌ای از آرامش بازار ارز خوشحال نیستند؛ چرا که نمی‌توانند سودی از فضای آرام ارزی به
دست آورند.
به همین دلیل است که بانک مرکزی موافقت کرد تا حجم ارز مسافرتی دو برابر شود تا بهانه التهاب آفرینی را از دست سفته بازان بگیرد تا اخبار کذب به مردم مخابره نکند و نگرانی ایجاد نشود؛ چرا که با ایجاد نگرانی در بازار التهاب ایجاد می‌شود و موجب تقاضای کاذب در بازار ارز خواهد شد.
امیرعلی ابوالفتح
کارشناس مسائل آمریکا
امریکایی‌ها دو سر یک طیف را دارند رفتار می‌کنند در قبال جنگ غزه، حملاتی که اسرائیل به غزه دارد انجام می‌دهد. از یک طرف حمایت تمام عیار از اسرائیل است با این هدف که موجودیت اسرائیل حفظ شود و ادعای اینکه اسرائیل درحال مبارزه با تروریسم است از آن حمایت کند.در این هیچگونه تردید و شکی وجود ندارد، اما در عین حال از نظر دولت امریکا بخصوص وقتی دموکرات‌ها بر سر کار هستند، میزان مشخصی امریکایی می‌پذیرند که اسرائیل می خواهد کشتار علیه فلسطینی‌ها را انجام بدهد. به عبارتی می‌شود گفت که از نظر امریکایی‌ها جنگ پرشدت تقریباً تمام شده است. چند روز پیش جو بایدن گفت که ۳۰ هزار نفر کافی است، ۳۰ هزار کشته‌ای که اسرائیلی‌ها در غزه انجام داده اند، کافی است و از این به بعد امریکایی‌ها به دنبال این هستند که جنگ کم شدت یا حملات هدفمند صورت بگیرد، تعداد تلفات غیرنظامی پایین بیاید به این دلیل که در درون امریکا فشار افکار عمومی بسیار زیاد است زمان انتخابات است، جو بایدن به شدت در درون حزب دموکرات تحت فشار است، افکار عمومی به شدت خشمگین است تا جایی که حتی تا مراسم اسکار سخنرانی می‌کنند علیه اسرائیل و شرکت کننده‌ها برای سخنران کف می‌زنند و این نشان می‌دهد که اسرائیل در افکار عمومی به شدت منزوی شده است و خشم عمومی وجود دارد، امریکا از یک طرف از اسرائیل حمایت می‌کند و از یک طرف هم چراغ قرمز نشان داده است که اسرائیل بیش از این کشتار انجام بدهد. از ۳۰ هزار تا که البته این آمار رسمی است حالا آمار غیر رسمی شاید ۶۰ یا ۷۰ هزا نفر هم باشد، می‌گوید تا این اندازه نسل کشی کافی است از این به بعد به سمت کمک رسانی بروید.
چون نگاه امریکا نسبت به موضوع فلسطین دولت دموکرات امریکا با دولت فوق افراطی و فوق دست راستی نتانیاهو تفاوت دارد و به همین دلیل ما می‌بینیم که یکسری رفتار‌های ضد و نقیض و متناقض است، اما در اصل حمایت از اسرائیل، هیچ تردیدی وجود ندارد و هر دولتی که در امریکا باشد نسبت به اصل حمایت از اسرائیل خودش را متعهد می‌داند. برای امریکایی‌ها حفظ اسرائیل چیزی که آنها از آن بعنوان تنها دولت یهود در جهان نام می‌برند، حالا ادعایی است که مطرح می‌کنند، اینکه دموکراتی هستند، ارزش‌های غربی را دنبال می‌کنند، اینها حرف‌هایی است که امریکایی‌ها می‌زنند و از آن مهمتر مسائل ایمانی و اعتقادی را هم مطرح می‌کنند مسیحیان تحلیل دینی هم نسبت به این قضیه دارند، در این قضیه هیچ شکی نیست. اما در مورد دولت، ما یک زمانی در مورد اسراییل داریم صحبت می‌کنیم البته ما اسرائیل را بعنوان کشور به رسمیت نمی‌شناسیم ولی غربی‌ها و امریکایی‌ها بعنوان یک کشور به رسمیت می‌شناسند. حمایت از اسرائیل را دارند، اما حمایت از این دولت، این کابینه نتانیاهو مورد تأییدشان نیست و روز به روز هم شکاف بیشتر می‌شود.
برای ایالات متحده امریکا حفظ ارتش اولویت دارد به حفظ دولت، یعنی بود و نبود نتانیاهو خیلی مهم نیست، اگر نتانیاهو منافع امریکا را تأمین کند، منطبق با سیاست‌های کلان امریکا در منطقه غرب آسیا باشد از او حمایت می‌کنند، اما اگر رفتار متناقصی داشته باشد از نتانیاهو عبور می‌کنند. به نظر می‌رسد که دولت بایدن دارد به این نقطه که از نتانیاهو عبور کند، نزدیک می‌شود، هنوز هم امیدش این است که فشار‌هایی که روی دولت نتانیاهو است، کارگر بیفتد و براساس دستورالعمل‌هایی که از واشنگتن صادر می‌شود دولت نتانیاهو عمل کند، اما اگر این اتفاق نیفتاد و نتانیاهو و تیم آن لجاجت به خرج دادند و بی توجه بودند به تمام این هشدار‌هایی که دارد از واشنگتن می‌آید، امکان این است که دولت نتانیاهو را نادیده بگیرند. اما این به معنی نیست که مسئله اسرائیل، حمایت از اسرائیل، به آن خدشه‌ای وارد شود. دموکرات و جمهوری خواه هم ندارد.
موضع مبهم وزیر کار درباره حقوق کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحاتی را درباره میزان افزایش حقوق در سال آینده ارائه کرد. سید صولت مرتضوی صبح چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره میزان افزایش حقوق سال آینده و اینکه «پیشنهاد دولت روی چند درصد است»، اظهار کرد: ما پیشنهاد خاصی نداریم و ما باید قانون را اجرا کنیم. قانون دقیقا فرآیندها را مشخص کرده است. تلاش ما این است که ضریبی که همه ساله نسبت به سبد معیشت دیده و معادل آن ضریب پرداخت می‌شد امسال بتوانیم یه تکانی به آن بدهیم یعنی افزایش پیدا می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که سبد معیشتی را چقدر در نظر گرفته‌اید؟ گفت: قرار است انستیتو تغذیه پیشنهادات خود را بیاورد و بعد از آن محاسبه خواهیم کرد. مرتضوی درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیک هم گفت: خوشبختانه مرحله دوم شروع شده و با استقبال خوبی مواجه بوده است. کالابرگ کار بسیار کارستانی بود و نزدیک به ۱۸ میلیون از ۲۰ میلیون خانوار جامعه هدفمان از این یارانه استفاده کردند و اگر ضریب ۳.۳ که ملاک است به خانوارها بدهیم تقریبا بالغ بر ۵۴ میلیون نفر از جامعه ۶۰ میلیونی هدف از کالابرگ استفاده کرده‌اند. وزیر کار اعلام کرد برداشت از حقوق بازنشستگان اشتباه سیستمی بود.
موضع مبهم وزیر کار درباره حقوق کارگران
یک نماینده اصلی شورای عالی کار نیز از جلسات حذف شده است, به عبارتی قدرت چانه زنی کارگران کاهش یافته است. کارگری‌ها اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینه‌های معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار و تورم باشد.محسن باقری،نماینده کارگران در شورای‌عالی‌کار در گفت‌وگویی بیان کرده است: از ساعت ۱۰صبح تا ۱۹روز گذشته، جلسه کمیته مزد به طول انجامید که یک جلسه طولانی و طاقت‌فرسایی بود. در این جلسه روی یکسری از مبانی به توافق رسیدیم و همراهی وزارت اقتصاد ستودنی بود و هچنین وزارت کار نیز تعامل خوبی داشت. وی ادامه داد: روی اقلام سبد معیشت توافقات خوبی کردیم، سبد معیشت به لحاظ غنی شدن ریز مغزی‌ها و ترکیبات کالاهای مصرفی قابل قبول و دفاع شد. لکن گروه کارفرمایی از پذیرفتن اعداد و ارقام قیمت متوسط مرکز آمار طفره رفتند و عدم امضای این مصوبه هم به همین دلیل بود. لذا این مذاکره تمدید شده و به فردا موکول شد. باقری گفت: باتوجه به روند مثبتی که در مبانی، بعد خانوار، دهک چهارم و اقلام و کالاهای مصرفی داشتیم، و صرفاً روی رقم نهایی، گروه کارفرمایی ملاحظاتی داشت امیدواریم امروز به جمع بندی برسیم و عددها را به هم نزدیک کنیم و به جلسه ساعت ۱۴شورای عالی کار ورود کنیم.
گروه اقتصاد کلان: افزایش نرخ تورم و گرانی ها باعث شده تا به تدریج بسیاری از اقلام و خدمات از سبد خانوارها خارج شود، حذف یا کاهش سفرها به ویژه در آستانه نوروز از جمله رویکردهایی است که علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، اجتماعی، روانی برای مردم، به از بین رفتن برخی از صنایع مرتبط با گردشگری، مانند هتل‌ها، رستوران‌ها و حمل و نقل خواهد شد و قطعاً این پدیده می‌تواند به کاهش درآمد و احتمالاً از بین رفتن برخی مشاغل در این صنایع منجر شود. این در حالی است که صنعت گردشگری در اکثر کشورها با ظرفیت های کمتر از پتانسیل های موجود در ایران، سهم بسیاری از تحقق درآمدهای دولت از محل توسعه گردشگری داخلی یا خارجی دارند. به گفته کارشناسان؛ کاهش سفر یه عنوان پدیده ای درآمدزا که البته دستاوردهای بسیاری در بخش اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و ... به همراه دارد، به دلایل مختلفی مانند؛ شرایط اقتصادی نامساعد، افزایش قیمت‌ها، یا شرایط بهداشتی مانند شیوع بیماری‌ها و ... رخ می دهد که به گفته صاحبنظران در این صنعت برای مقابله با این موضوع، می‌توان برنامه‌های تخفیف و تسهیلات مالی برای سفرهای نوروزی ارائه کرد، فراهم آوردن گزینه‌های سفر ارزان‌تر، و ارائه خدمات مختلفی که با هزینه کمتری همراه باشند. همچنین، تبلیغات و ترویج برای سفرهای داخلی و گردشگری محلی می‌تواند به تشویق مردم برای صرفه‌جویی در هزینه‌های سفر کمک کند.
نقش افزایش تورم در رکود صنعت گردشگری
به گزارش «تجارت»، مهدی خاکسارکارشناس حوزه گردشگری در گفت و گو با «تجارت»، پدیده تورم را رویکردی خانمان برانداز در سطح ملی و بین المللی دانست و گفت: اثرات تورم و گرانی ها به صورت زنجیروار باعث رکود بسیاری از صنایع، کاهش توسعه و رونق بازار در حوزه های مختلف می شود، رکود صنعت گردشگری در سالهای اخیر به دنبال پاندمی کرونا باعث واردشدن ضربات فراوانی به بدنه این صنعت و ورشکستگی بسیاری از مشاغل در این حوزه شد، اما بعد از پشت سرگذاشتن این چالش بیش از همه گیری کرونا، «اقتصاد تورمی» صنعت گردشگری را با چالش هایی مواجه کرده است که البته خلاء مدیریت مطلوب و برنامه ریزی برای بازگشتن جان تازه به کالبد صنعت گردشگری کاملاً محسوس است. افزایش قیمت ها و گرانی ها به قدری توان مالی مردم را حتی برای انجام سفربا ماشین شخصی خودِ مردم کاهش داده است، که بسیاری ترجیح می دهند با درنظر گرفتن صرفه جویی هزینه های بین راهی، تهیه اقامتگاه خورد و خوراک گران در مقصد و ... آن را به تامین معیشت خانواده و خورد و خوراک و دیگر هزینه های بسیار ضروری اختصاص دهند.
پیامدهای حذف اولویت سفر در خانوارهای ایرانی
این کارشناس اضافه کرد: حذف اولویت سفر از تصمیمات و برنامه ریزی های خانوارها بحرانی است که علاوه بر تهدید بسیاری از مشاغل مرتبط با گردشگری، بحران گسترش جامعه ناسالم روحی و جسمی را به دنبال دارد و در نتیجه قطعاً این امر به کاهش کارآیی این جامعه در روند تولید و رشد اقتصادی می انجامد، در نتیجه تعریف گزینه های جایگزین برای رونق سفر به منظور تامین سلامت روان و احیاء صنعت گردشگری ضرورتی است که برعهده وزارت گردشگری و سازمان های مربوطه است. میهمان پذیرها، بوم گردی ها از گزینه هایی به شمار می آیند که مردم سعی می کنند با محاسبه هزینه های احتمالی کمتر آن ها، از این خدمات استفاده کنند، اما مدیریت این اماکن از سوی بخش خصوصی و وضعیت نامساعد درآمدهای این مراکز در سال های اپیدمی کرونا در کشور، باعث شده تا سعی کنند در سایه خلاء نظارتی دولت، با افزایش تعرفه ها نبود درآمدهای ناشی از رکود مسافرت در دوران همه گیری را جبران کنند، از سوی دیگر مسافران و گردشگران نیز به دلیل کاهش درآمد و قدرت خرید، ناتوان از پرداخت هزینه هایی که گاهی به حدود 600 هزار تومان برای یکشب اقامت نیز می رسد، ترجیح می دهند از سفرکردن خودداری کنند و به این ترتیب هر دو طرف از مزایای سفر و تجدید قوا و ... کسب درآمد بازمی مانند.
ضرورت تعریف بسته های حمایتی دولت برای رونق سفر
خاکسار اضافه کرد: گسترش پدیده چادرهای اقامتی نیز رویکردی است که به منظورکاهش هزینه های سفر صورت می گیرد که قطعاً در ارتباطی تنگاتنگ با افزایش تعرفه خدمات هتل ها، هتل آپارتمان و دیگر مراکز اقامتی است که البته آنها نیز در شرایط دشوار مجبور به افزایش تعرفه ها شده اند. بدیهی است در چنین شرایطی دولت می تواند با تعریف بسته های حمایتی از مسافران، به طور همزمان با رونق سفر، از مشاغل مرتبط با سفر نیز حمایت به عمل آورد تا در چرخه ای سالم بتوان به افزایش درآمدهای سفر و همچنین بهبود حال روحی مردم و ... نیز امیدوار بود و به این ترتیب با افزایش انگیزه برای سفر، شاهد گسترش جامعه سالم و پویا در تمام ابعاد خواهیم بود. این کارشناس بازنگری در نظام اقتصادی در سطح کلی را یکی از ضرورت های رونق تولید دانست و گفت: نرخ تورم حدود 45 درصدی کنونی به هیچ وجه انطباقی با میزان دستمزد و حقوق ها ندارد و از این رو نمی توان در انتظار رونق صنعت گردشگری باشیم، اما به یقین می توانیم با برنامه ریزی مطلوب، در تعامل با سازمان ها و نهادهای مختلف کشور در صدد تعریف طرح های توسعه ای و توزیع کوپن های گردشگری، تخفیفات مالیاتی، معافیت بخشی از هزینه های آب، برق، تلفن، انعقاد قرارداد هتل ها و مراکز گردشگری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ... باشیم تا بر این اساس بتوانیم امید به احیاء مجدد صنعت گردشگری و کسب درآمد از این محل باشیم.
عید، فرصت طلایی برای رونق گردشگری
او پایان سال و نزدیک شدن به نوروز را روزن امیدی برای بازگشت رونق به کاسبی بسیار از کسبه ها و... دانست و افزود: خیلی از مشاغل مانند رستوران دارها، هتل داران، بوم گردها، اصناف، فعالان صنایع دستی و گردشگری و حمل و نقل و ... چشم امیدشان به رسیدن عید و سفرهای نوروزی است که غالباً سالی یکبار و بیشتر از سوی افراد حقوق بگیر و یا درآمد متوسط است که توانایی سفرهای مکرر در سال را ندارند، از این رو این پدیده می تواند فرصتی برای دولت نیز باشد تا با ایجاد تسهیلات، از شکل گیری افراد خموده در ادارات و ... جلوگیری کرده و با تسهیل در سفر به نتایج مطلوبی برای همگان دست یابد، در غیراینصورت علاوه بر نابودی صنعت گردشگری، بسیاری از صنایع دیگر نیز درارتباطی تنگاتنگ به تدریج کمرنگ و یا نابود می شوند.
گروه اقتصاد کلان: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس جمهور از بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور خواسته‌اند تا صف وام ازدواج و فرزندآوری خاتمه یابد. به گزارش «تجارت»، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فرایند شفافیت شرکتهای دولتی که در ماه دوم عملکرد دولت سیزدهم در مهر ۱۴۰۰ آغاز شده بود، دیشب تمام شد و پرونده شفاف‌سازی با ثبت ۲۰۰۵ صورت مالی شرکت دولتی یا شرکت تحت مدیریت دولت در سامانه کدال بسته شد. امیدواریم در گام بعدی که مرحله نظارت بر عملکرد مالی، بهره وری بیشتر و اصلاح سوء مدیریت برخی شرکت ها موجب افزایش سوددهی این شرکتها شود.
ضرورت اجرای دستور رئیس جمهور توسط بانک ها
وی درباره پرداخت وام ازدواج، گفت: رئیس جمهور تاکید ویژه ای دارند و از بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور خواسته اند تا صف وام ازدواج و فرزندآوری خاتمه یابد. امیدواریم برخی کوتاهی هایی که وجود داشته است تا پایان سال رفع شده و این وام ها به مردم پرداخت شود.وزیر اقتصاد گفت: موضوع جذب سرمایه گذار خارجی هم به صورت دو جانبه و هم چندجانبه در پیمان هایی مثل شانگهای یا بریکس دنبال می شود و همین موجب شده که سال ۱۴۰۲ بیشترین میزان جذب معتبر سرمایه خارجی یعنی بالای ۵ میلیارد دلار شاهد باشیم. این عدد سال گذشته ۴ میلیارد دلار بود. وی ادامه داد: در این طرح فرآیندها بسیار خوب بوده استو در بالغ بر ۲۲۰ هزار فروشگاه انجام می‌شود و معطلی، صف و کمبود کالا نداریم و مردم هم در مرحله دوم که از ۱۸ اسفند آغاز شده است با یک شیب ملایم در حال استفاده هستند. کسانی که مشمول کالابرگ و یارانه اضافی می‌شوند قطعا بدانند که منابع آن را تامین کرده‌ایم و مشکلی برای اجرای طرح نخواهیم داشت.
صورتهای مالی بیش از ۲۰۰۰ شرکت دولتی و عمومی شفاف شد
وزیر اقتصاد همچنین از شفاف سازی بیش از ۲۰۰۰ صورت مالی شرکتهای دولتی و عمومی خبر داد. خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه خود در فضای مجازی نوشت؛ پرونده عدم شفافیت شرکتهای دولتی یا عمومی که سالها از این دولت به آن دولت فقط دست به دست می‌شد، دیشب بطور کامل بسته شد. وی گفت: عدد شرکتها با صورت مالی منتشره که ابتدای دولت سیزدهم صفر و پارسال به بیش از 1000 رسیده بود دیشب به 2005 رسید و خاتمه یافت.
واگذاری پتروشیمی شازند به بخش غیردولتی
احسان خاندوزی همچنین از واگذاری پتروشیمی شازند به بخش خصوصی خبردادو گفت: واگذاری شفاف پتروشیمی شازند به ارزش نقد ۲۴ همت از سوی زیرمجموعه بانک ملی به خریدار صاحب اهلیت با مصوبه دولت انجام شد. وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود نوشت: واگذاری شفاف پتروشیمی شازند به ارزش نقد ۲۴ همت از سوی زیرمجموعه بانک ملی به خریدار صاحب اهلیت، نتیجه مصوبه تحولی بهمن‌ماه هیأت وزیران و گام مهمی بود در اجرای فرمان رهبر انقلاب و مطالبه مردم مبنی بر خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها است.
گروه اقتصاد کلان: کارنامه دولت سیزدهم در سومین سال نشان می‌دهد پس از اصلاح نظام یارانه‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۱ که می‌توان آن را گام اول اصلاح اقتصادی و مهار تورم دانست، در قدم بعدی نرخ تورم در هر سه شاخص نقطه به نقطه، ماهیانه و سالیانه در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در حال حاضر تورم سالیانه ۵.۲ درصد کمتر از سال گذشته است. به گزارش «تجارت»، سال ۱۴۰۲ را به لحاظ میزان رشد قیمت‌ها می‌توان سال تعدیل انتظارات تورمی دانست. بخصوص در ماه‌های پایانی سال از میزان افزایش تورم در هر سه سطح سالیانه، نقطه به نقطه و ماهیانه کاسته شد. طبق اعلام مرکز آمار در حال حاضر تورم سالیانه به ۴۲.۵ درصد رسیده است. اگرچه این عدد برای اقتصاد ایران قابل قبول نیست اما مقایسه این شاخص با بهمن سال گذشته که تورم سالیانه به ۴۷.۷ درصد رسیده بود از کاهش ۵.۲ درصد حکایت دارد. تورم نقطه به نقطه و ماهیانه نیز در بهمن امسال به ترتیب ۳۵.۸ و ۱.۴ درصد گزارش شد. در حالی که دو شاخص مذکور در بهمن سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۵۳.۴ درصد و ۳.۵ درصد بود.
تورم ۱۴۰۲ به روایت آمار
پس از قله‌های قیمتی ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ها در اردیهبشت ۱۴۰۱ که می‌توان آن را اولین گام در ایجاد عدالت اقتصادی و کنترل تورم دانست، دولت بر مبنای شعار سال مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید» هدفگذاری خود برای کاهش سطح عمومی رشد قیمت‌ها به کار گرفت. تا جایی که در سال جاری عوامل اثرگذار بر میزان تورم شامل حجم عرضه پول (نقدینگی) و تناسب بین درآمدها و هزینه‌های دولت (کسری بودجه) از اوضاع به نسبت بهتری در مقایسه با دو سال قبل برخوردار شده و سرعت رشد نقدینگی کاهش یافته است. حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۵۵۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است.
رشد ماهانه نقدینگی
رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۲ نیز معادل ۰.۸ درصد بوده است. کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال خیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (۲۵ درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر است. وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در سال جاری برنامه‌هایی را برای مهار تورم در پیش گرفت که از
جمله آن می‌توان به ایجاد انضباط دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت با حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی و همچنین کشیدن ترمز نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق تورم که از ۴۲ درصد به ۲۵ درصد رسیده اشاره کرد. البته وضعیت کنونی طبیعتا برای دولت مطلوب نیست و تداوم رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌ها زمینه‌ساز بهبود وضعیت معیشت مردم خواهد شد.