واریزی تدرجی سود سهام عدالت
بنابر اعلام رییس سازمان بورس، واریز مرحله دوم سود سهام عدالت از امروز آغاز شد که تا ۴۸ ساعت آینده ادامه دارد. مبلغ پرداختی نیز بین ۴۴۶ تا ۹۰۶ هزار تومان است. مجید عشقی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سود سهام عدالت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ شرکت‌های سرمایه‌پذیر در دو مرحله به حساب دارندگان سهام عدالت واریز می‌شود. وی افزود: از صبح روز پنجشنبه واریز مرحله دوم سود سهام عدالت به حساب ۴۴ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت آغاز شده که تا فردا بعدازظهر ادامه خواهد داشت. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اطلاعات سهامداران سهام عدالت را روز چهارشنبه به بانک‌های عامل ارسال کرد تا فرایند واریز سود از امروز عملیاتی شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مبلغ سود پرداختی با توجه به میزان سبد سهام عدالت هر سهامدار متفاوت خواهد بود، گفت: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۴۴۶ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۴۸۲ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی ۹۰۶ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد. عشقی اظهار داشت: متاسفانه با وجود پیگیری های سازمان بورس، ۸ شرکت سود سهام عدالت خود را به حساب های شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکردند که این سازمان اقدامات قانونی لازم را برای دریافت سود سهامداران انجام خواهد داد تا بعد از تامین وجه از سوی شرکت های سرمایه پذیر، مابقی سود به حساب سهامداران واریز شود.
انتشار اطلاعات مالی ۲۰۰۵ شرکت محقق شد
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت سیزدهم اکنون با انتشار صورت‌های مالی ۲۰۰۵ شرکت دولتی و یا تحت کنترل دولت به وعده خود دراین‌خصوص عملکرد این در حالی است که این عدد در سال اول دولت صفر بود. محمد عنبری در خصوص انتشار صورت‌های مالی جدید شرکت‌های دولتی اظهار داشت: امسال در نوبت اول، هزار فقره صورت مالی شرکت‌های مالی دولتی و تحت کنترل دولت و نهادهای زیر نظر دولت را منتشر کردیم و در شب گذشته ۱۰۰۵ شرکت تحت کنترل دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا دولتی شناسایی و منتشر شد که وعده افشای ۲۰۰۰ صورت مالی داده شده تا پایان سال محقق شد. وی افزود: با شناسایی شرکت‌های دولتی و شبکه شرکت‌های تحت کنترل دولت برای همیشه پرونده آن بسته شد و این اتفاقی بود که در ابتدای دولت عدد آن صفر بود و هیچ صورت مالی از هیچ شرکتی وجود نداشت؛ اما اکنون ۲۰۰۵ فقره صورت مالی منحصربه‌فرد ۱۴۰۱ منتشر و پرونده آن بسته شد و در سال آینده فقط به‌روزرسانی این موارد را داریم. مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: صورت‌های مالی منتشر شده سال ۱۴۰۰ بیش از هزار فقره بود که ۸۳۵ فقره را در دایره شناسایی جدید کشف کرده بودیم، شب گذشته این ۸۳۵ مورد مربوط به سال ۱۴۰۰ منتشر شد و در سال ۱۴۰۲ نیز ۷۰ مورد صورت مالی حسابرسی شده منتشر شد.
گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: فرزین رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرد؛ برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است . فرزین در توجیه این اظهارات خود گفت: در ابتدای سال جاری کشور با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم به خصوص در فروردین ماه مواجه بود که با اجرای برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه ای به خود گرفت و از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی با اجرای قانون جدید بانک مرکزی و افزایش اختیارات این بانک انتظار می‌رود توسعه سامانه های نظارت ادامه یابد تا بانک مرکزی با افزایش نظارت برخط بتواند از ایجاد ناترازی های بانک ها نیز جلوگیری کند. اما کارشناسان معتقدند دولت با توجه به اینکه در سال پایانی دوره چهارساله خود قرار دارد، ترجیح می دهد از هر گونه اقدام ریسک پذیری دوری کند، از سوی دیگر هیچ چشم اندازی برای بهبود روبط تجاری – اقتصادی ایران با دیگر کشورها و یا فرجامی خوش برای برجام نیز به چشم نمی خورد، به این ترتیب و طیِ مسیر 1403 با فرمان 1402 پیش بینی می شود تغییر چندانی در وضعیت اقتصادی کشور به شکل چشمگیر مشاهده نشود و در خوش بینانه ترین حالت نرخ تورم در سال آینده به حدود 30 تا 40 درصد برسد.
ایران در مسیر ثبات افزایش تورم سالانه
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این باره به «تجارت» گفت: تورم سالانه به عنوان یک شاخص مهم بر همه بخش های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار است که نوسان خود نرخ تورم نیز به بسیاری از رخدادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی داخل و خارج از کشور دارد، از این رو بر اساس آنچه که مشاهده می شود پیش بینی می گردد، چنانچه اتفاق مهم اقتصادی – سیاسی دیگری رخ ندهد، دولت نیز ترجیح می دهد در همین مسیر سال فعلی با پرهیز از انجام هر گونه اقدامی، درصد ریسک در فعالیت های خود در حوزه های اقتصادی و ... را کاهش دهد و به این ترتیب افزایش تورم در سال آینده نیز بسیار متفاوت از سال جاری نخواهد بود در نتیجه گرانی بسیاری را در کشور شاهد نخواهیم بود. البته این امر هم مشروط به این است که دولت و مجلس بتوانند سیاست های مالی – پولی را به صورت متعادل در کشوراجرایی کنند تا منجر به ناترازی در بودجه وبانک ها نشود و تسهیلات تکلیفی عاملی برای تشدید ناترازی ها نباشد.
پیش بینی شباهت اقتصاد 1402 با سال آینده
این کارشناس اضافه کرد: با توجه به لایحه بودجه مجلس که تا کنون اعلام شده از یک سو و چشم انداز تیره و تار نافرجام برجام و استمرار تحریم ها و روابط تجاری – اقتصادی نامطلوب خارجی ، پیش بینی می شود دولت به سیاست ها و برنامه های خود در سال 1402 در سال آتی ادامه دهد و تورم سال آینده تفاوت معناداری با نرخ تورم کنونی پیدا نخواهد کرد و حتی در صورت ایجاد تغییراتی کم تغییرچندانی در نرخ تورم و قیمت ها ایجاد نخواهد شد و وضعیت اقتصادی در سال 1403 تفاوت چندانی با سال جاری پیدا نمی کند.
چرا تورم ایران کاهشی نمی شود؟
او دلیل پایداری و استمرار نرخ افزایشی سالانه تورم در ایران در مقایسه با روند کاهشی شدن تورم در برخی از کشورها مانند آرژانتین با وجود تورم انفجاری گفت: شرط کاهش تورم در هر کشور مشروط به این است که دولت و مجلس بتوانند سیاست های مالی – پولی را مصوب کنند که منجر به ناترازی در بودجه و بانک ها نشود و مصوباتی برای اعطاء تسهیلات به بانک ها بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و... صادر نشود، قطعاً ایران هم با برخورداری از اراده ای قاطع مانند آنچه که در کشورهای دیگر وجود دارد می تواند شاهد نزولی شدن منظم نرخ تورم در جامعه باشد که در حال حاضر فاقد چنین امتیازی در ایران هستیم .
فقدان اراده قاطع و سیاست های پولی – مالی مطلوب
حق شناس با بیان اینکه منشاء تورم در اقتصاد ایران معمولاً از سیاست های پولی ایجاد می شود گفت: سیاست های مطلوب پولی – مالی تاثیر مستقیمی در ایجاد ناترازی ها دارد ، اما چنین سیاستی در این زمینه وجود ندارد در نتیجه نمی توان به کاهش تورم امید داشت، چرا که اختلالات فراوانی در کشور در این عرصه وجود دارد که درمانی برای آن در دایره سیاست گذاری های ایران با فقدان جهت گیری و سیاست های متقن و انضباطی پیش بینی نمی شود و حتی با وجود تحریم ها شرایط هر روز بیش از روز گذشته دشوار می شود. او اضافه کرد: سیاست گذاری وبرنامه ریزی های اشتباه حاکمیت در سال های خیر باعث شده در نتیجه اِعمال تحریم های فراوان و متعدد چندصد میلیارد دلار درآمد نفتی را در نتیجه محدودیت های ایجاد شده برای صادرات نفت و گاز از دست بدهیم ، که از مسائل مهم در ایجاد اخلال در حوزه اقتصادی محسوب می شود.
پیش بینی خوش بینانه تورم در سال 1402
او درباره عوامل تاثیرگذار در ایجاد رویکردی که می توان از آن به عنوان ورشکستگی اقتصادی یک دولت یاد کرد گفت: شاخص های فلاکت، خط فقر، بدهی ها، بیکاری و... از جمله پارامترهایی محسوب می شوند که با گذشتن از خط قرمز می توان گفت که یک کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارد، هر چند به کارگرفتن این اصطلاح برای کشورها شاید کمی درست نباشد اما قطعاً بیانگر شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی یک کشور است که نشان از سقوط آن جامعه به گودال فقر دارد. اگر همین نرخ تورم را در سال آینده داشته باشیم، باید گفت که شاخص فلاکت ایران نزدیک 50 درصد خواهد بود و در خصوص نرخ تورم در سال آینده هم باید گفت در خوش بینانه ترین حالت حدود 30 تا 40 درصد خواهد بود. اما کامبیزافسری کارشناس بازار طلا و ارز نگاه متفاوت تری به بازار سرمایه و نرخ تورم در سال آینده دارد، او می گوید: در سال آینده چشم‌انداز چندان مثبتی درباره شرایط تورمی وجود ندارد. چون هم دولت همه کالاها را گران کرده و هم مالیات‌های سال آینده فشار بسیاری به اصناف وارد خواهد کرد و به دنبال آن، فشار تورمی به بخش ارز و سکه منتقل می‌شود. ارز پول ترکیه هم به‌عنوان شریک تجاری ایران در حال افت است و این موجب می‌شود ایران تورم وارداتی هم داشته باشد.
تاثیر انتخابات آمریکا در بازار 1403 ایران
افسری در پاسخ به اینکه انتخابات آمریکا چقدر بر مسیر بازار ارز در سال 1403 اثرگذار خواهد بود، می‌گوید: «انتخابات آمریکا ممکن است کمی تب‌وتاب ایجاد کند اما این را باید در نظر داشت که آمریکا تا امروز هرچه می‌توانسته انجام داده است و هیچ تحریم جدید دیگری نمانده که آمریکا بخواهد علیه ایران اعمال کند. بنابراین گمان نمی‌کنم انتخابات آمریکا پارامتری باشد که بتوان در تعیین مسیر ارز در سال آینده روی آن حساب کرد. سال آینده بیشتر شرایط تورمی برای اقتصاد تعیین‌کننده است. کسری بودجه دولت و کاهش ارزش ریال خیلی اثرگذار خواهد بود. او پیش‌بینی می‌کند که چون دولت در‌حال‌حاضر در بازار مبادلات ارز و طلا، قدری طلا و سکه می‌فروشد و احتمالا این اقدامات را در سال آینده هم ادامه خواهد داد، احتمالا سال آینده نرخ ارز نسبت به طلا و سکه رشد بیشتری خواهد داشت، چراکه عرضه محدودتری دارد.
گروه اقتصاد کلان: رئیس کل بانک مرکزی از افزایش بسیار خوب منابع ارزی بانک مرکزی در سال جاری، کاهش ۲۲ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه و گشایش های ارزی اخیر خبر داد و اعلام کرد: برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی دو درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال آینده در کانال ۲۰ درصد است. به گزارش «تجارت»، محمدرضا فرزین در دیدار پایان سال مدیران عامل بانک ها ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور، برنامه‌های بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ را در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری تشریح کرد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آخرین شاخص ها و تحولات اقتصادی کشور در بخش های مختلف تاکید کرد: براساس آمارهای مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴.۵ درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود.
نرخ رشد بالای ۱۶ درصد در بخش نفت
فرزین افزود: در دوره مورد بررسی، بخش نفت نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است که ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور در سال جاری بوده است. امید است در سال آینده نیز به دلیل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه، رشد این بخش تداوم یابد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در بخش خدمات نیز برخلاف رویه رشد پایین سال‌های گذشته، نرخ رشد حدود چهار درصد بوده است و در برخی بخش‌ها مانند حمل و نقل و بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی نیز نرخ‌های رشد مناسبی محقق شده است. فرزین خاطرنشان کرد: رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل ۰.۷ درصد بوده است که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل ۳.۹ درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مصرف خصوصی طی ۹ ماهه سال جاری معادل ۴.۲ درصد رشد پیدا کرده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشدی معادل ۴.۵ درصد و صادرات کالاها و خدمات نیز رشدی معادل ۱۷.۹ درصد را در 9 ماهه سال جاری تجربه کردند. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات نیز تنها ۵.۳ درصد رشد داشته و این مهم موجب شده است تولید ناخالص داخلی با قیمت بازار معادل پنج درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که نرخ رشد نسبتاً مطلوبی در سال جاری محسوب می‌شود.
نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد است
فرزین همچنین در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و نرخ رشد نقدینگی در سال جاری هم گفت: در ابتدای سال جاری کشور با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم به خصوص در فروردین ماه مواجه بود که با اجرای برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه ای به خود گرفت. به نحوی که بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرده است. وی افزود: برای پایان سال جاری نیز برآورد می‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گیرد که این امر مطابق با هدف از پیش تعیین شده است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال جاری حدود ۲۵ درصد تعیین شده است که در دی ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل ۲۵.۴ درصد بوده است. باید توجه کرد نرخ رشد ۲۵ درصد معادل نرخ رشد نقدینگی تعادلی بلندمدت اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر است. دستیابی به این مهم به معنای عبور و پشت سر گذاشتن یک دوره پرفشار نقدینگی چهار ساله و رسیدن به شرایطی باثبات براساس متغیرهای اقتصاد کلان است.
آخرین وضعیت ارزی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در دستورکار قرار داد که به دنبال اجرای این سیاست آرامش در بازارها برقرار شد. مادامی که نقدینگی و انتظارات تورمی کنترل شود، نرخ ارز افزایش شدیدی نخواهد داشت. فرزین تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۸ میلیارد دلار ارز به نرخ حمایتی و غیرحمایتی تخصیص داده شده که از این میزان حدود ۶۷ میلیارد دلار تامین و پرداخت شد. این عملکرد در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور یک رکورد محسوب می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع ارزی بانک مرکزی رشد بسیار خوبی نسبت به سال‌های گذشته تجربه کرده و میزان ارز عرضه شده به بازار نسبت به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قابل توجه بوده که منجر به رشد تشکیل سرمایه به ویژه در ماشین‌آلات شده است. فرزین افزود: در حال حاضر حراج سکه و طلا در مرکز مبادله طلا و ارز ایران صورت می گیرد و انتظار می‌رود در آینده فروش اسکناس ارز نیز در این مرکز انجام شود. توسعه فعالیت های مرکز مبادله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی بوده و امید می‌رود بازار سلف و آتی نیز در این نهاد راه اندازی شود. وی افزود: در مجموع باید گفت که با توجه به نسبی بودن متغیرها در اقتصاد، اهداف تعیین شده در ابتدای سال در حوزه متغیرهای واقعی اقتصاد و همچنین در خصوص متغیرهای پولی اقتصاد به تحقق نزدیک بوده است.
سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در سال آینده
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست تصریح کرد: برنامه‌ریزی بانک مرکزی دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی دو درصد در پایان سال آینده است. تغییر اندک نرخ رشد هدف سال آینده نسبت به سال جاری به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی است. به گفته فرزین، برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است که در این صورت هدف بلند مدت در دسترس خواهد بود.
آزادسازی منابع ارزی در کشورهای خارجی است
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در حوزه ارزی یکی از مهم ترین سیاست های بانک مرکزی در سال آینده، آزادسازی منابع ارزی مان است که در کشورهای خارجی داریم و تمرکز اصلی مان روی این موضوع خواهد بود. ما منابع بسیار زیادی در کشورهای خارجی داریم که به دنبال این هستیم با همکاری دستگاه های مختلف در دولت بتوانیم این منابع را آزاد کنیم و از این منابع برای سرمایه گذاری و رشد کشور استفاده شود. همچنین گشایش های بسیار خوبی که دو - سه هفته اخیر داشتیم و فاینانس های جدیدی که انجام شده در روند رشد سرمایه گذاری کشور در سال آینده تاثیر بسیار مستقیم خواهد داشت.
حضور بانک مرکزی در بازارهای طلا و ارز ادامه خواهد داشت
وی افزود: بانک مرکزی همچنان تلاش خواهد کرد تا با اعمال سیاست های ارزی، نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور بانک مرکزی در بازارهایی مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف این بانک، تامین تمام منابع مورد نیاز سرمایه گذاری و تجارت کشور است، گفت: در زمینه سرمایه گذاری با آزادسازی منابع و نیز گشایش هایی که در همین دو سه هفته اخیر در برخی کشورها رخ داده و فاینانس‌های بسیار خوبی که انجام شده است، انتظار می‌رود رشد سرمایه گذاری کشور مستقیماً متاثر گردد. دکتر فرزین افزود: بانک مرکزی به گونه‌ای در مرکز مبادله عمل خواهد کرد که برای طرح هایی که نیاز ارزی دارند، اوراق ارزی منتشر شود و حتی در حوزه فاینانس وارد خواهد شد تا این گونه سرمایه گذاری دچار محدودیت ارزی نشود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد مطلوب نظام بانکی اولویت اصلی بانک مرکزی است و بانک مرکزی بنگاه اقتصادی نیست که به دنبال سودآوری باشد.
تیمور رحمانی
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
افزایش نرخ سود که در سال گذشته بانک مرکزی پذیرفت مقداری افزایش یابد و همینطور کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها به محدودیت و کاهش رشد نقدینگی کمک کرد. سیاست کنترل ترازنامه و سایر اقدامات بانک مرکزی به فعالان اقتصادی اطمینان داد.که اوضاع از کنترل خارج نشده است. انتهای سال ۱۴۰۱ این نگرانی وجود داشت که تورم از کنترل خارج شود، اما بانک مرکزی نشان داد می‌تواند اوضاع را تحت کنترل داشته باشد. اگر اقدامات بانک مرکزی نبود شاید در سال ۱۴۰۲ با تورم ۳ رقمی مواجه می‌شدیم. بانک مرکزی در این دوره نشان داد در واکنش به اتفاقاتی که می‌افتد منفعل نیست و واکنش نشان می‌دهد. سیاست‌گذار پولی در انتشار گواهی سپرده خاص برای کنترل انتظارات، سراغ اختیاراتی رفته که طبق قانون داشته است.
در همه جای دنیا اقدامات بانک مرکزی معمولا زمان‌بر نیست و در واقع حسن سیاست پولی آن است که بدون وقفه اجرایی انجام می‌شود. اما محدودیت‌های قانون قبلی بانک مرکزی و روند طولانی تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار در سیاست پولی ایجاد محدودیت و وقفه می‌کرد.
از دهه ۸۰ تاکنون نقش بدهی بانک‌ها در رشد پایه پولی پررنگ شده و این نشان می‌دهد که بانک‌ها در رشد نقدینگی نقش زیادی دارند. از طرفی نیز اکثر بانک‌ها کفایت سرمایه مناسبی ندارند و باید بر فعالیت آن‌ها نظارت کرده و خلق پول آن‌ها محدود شود. به همین دلیل بانک‌مرکزی به‌درستی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را اجرا کرده تا با نظارت بر بانک‌ها از افزایش خلق پول بانک‌ها و رشد نقدینگی جلوگیری کند. کنترل ترازنامه بانک‌ها یک سیاست نظارتی است، اما نتیجه آن به کاهش رشد نقدینگی نیز منجر خواهد شد.
سیدرضا صدرالحسینی
کارشناس مسائل خاورمیانه
این روزها که جنگ غزه در اوج خود باقی مانده و همچنان نشانه‌ای مبنی بر امکان بازگشت به آتش‌بس حتی به صورت محدود هم وجود ندارد، به شکل روزافزون شاهد انتشار اخباری در ارتباط با اختلاف نظر و بیزار شدن دولت آمریکا و جو بایدن از رژیم اسرائیل هستیم. حالا برای بخش بزرگی از مردم و نیز ناظران سیاسی پرسش جدی این است که تا چه اندازه اختلاف‌نظر جو بایدن و بنیامین نتانیاهو پایه واقعی دارد؟ آیا آن‌چنان که برخی از رسانه‌های آمریکایی تاکید می‌کنند، بایدن و کاخ سفید در پی پایان دادن به قدرت نتانیاهو و سقوط دولت تندروی او هستند؟ یا اینکه اختلافات همگی روتین و ظاهرسازی بوده و در عمل هیچ‌گونه اختلاف بنیادینی میان دو طرف وجود ندارد.
باید متوجه این امر باشیم که به صورت کلی هیچ اختلاف راهبردی میان آمریکا و اسرائیل وجود ندارد و صرفاً اختلاف بر سر پیاده‌سازی تاکتیک‌ها است. در شرایط فعلی واشنگتن و تل‌آویو بر سر اجرای عملیات زمینی در رفح با یکدیگر اختلاف دارند. مساله مهم این است که تجمیع جمعیتی از فلسطینی‌ها در رفح که به نوعی بخشی از غزه تلقی می‌شود به دلیل کوچک بودن مساحت آن و تراکم بالای جمعیت موجب شده تا ایالات متحده و شخص بایدن هرگونه حمله احتمالی از سوی اسرائیل به رفح را خطرناک قلمداد کند.
بایدن معتقد است که اگر اقدامی از سوی اسرائیل و شخص نتانیاهو علیه رفح رقم بخورد، این اقدام ناسنجیده نخست وزیر اسرائیل می‌تواند چندین ماه حمایت آمریکا از رژیم صهیونسیتی را یکباره زیر سوال ببرد. بر همین اساس آمریکا با ویترین حقوق بشری وارد میدان شد تا بتواند مقابل این اقدام احتمالی نتانیاهو بایستد. این روند حالا به اختلاف میان بایدن و نتانیاهو دامن زده و در رسانه‌ها هم شاهد رد و بدل شدن انتقادات این دو علیه یکدیگر بودیم.
در این بین موضوع بیان شده از جانب رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر راه‌اندازی یک بندر موقت در سواحل غزه نشان از آن دارد که این سناریو با اختلافات بایدن و نتانیاهو ارتباط دارد. بایدن به دلیل در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دنبال آن است که به هر ترتیب به افکار عمومی ایالات متحده بفهماند که او و آمریکا ناجی غزه و مردم فلسطین هستند و به همین جهت در حال ایجاد یک سد قوی برای کاهش هجمه‌ها علیه اسرائیل است که در مجموع باید گفت تمامی این اقدامات برای تطهیر وجهه آمریکا انجام شده است.
در این بین به نظر می‌آید که تا پایان ماه رمضان حمله زمینی از سوی اسرائیل به رفع منتفی باشد اما در پلان کلی با توجه به فشارهای داخلی و خارجی علیه نخست‌وزیر اسرائیل، او یا باید استعفا دهد یا اینکه در نهایت دست به یک اقدام انتحاری بزند که باز هم برای تل‌آویو هزینه‌های بیشماری خواهد داشت.