اخبار کوتاه

«تجارت» از مسیر ناهموار روابط واشنگتن و تل‌آویو گزارش می‌دهد؛

خشم بایدن از خودسری نتانیاهو

گروه سیاسی: تشدید جنگ در غزه و عدم خواست اسرائیل برای پایان دادن به کشتار فلسطینی‌ها، روابط تل‌آویو و واشنگتن را در آستانه یک بحران جدی قرار داده است. اکنون بایدن و مشاورانش به شدت از اقدامات نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرایئل نگران و ناراحت هستند و بخشی بزرگ از مقام‌های دولتی آمریکا، نمی‌خواهند در آستانه انتخابات هزینه گزاف حمایت از اسرائیل را متحمل شوند.
به گزارش «تجارت»، نارضایتی افکار عمومی و جامعه سیاسی آمریکا از کمک‌های دولت باید به جنایات اسرائیل در نوار غزه به اوج رسیده است. همین امر اکنون زنگ‌های هشدار را برای سران آمریکا روشن کرده تا از حمایت بیشتر رژیم صهیونیستی امتناع کنند. در چند وقت اخیر نیز بی توجهی نتانیاهو و دیگر سران سیاسی و نظامی اسرائیل به هشدارها و درخواست‌های دولت بایدن روابط میان دو طرف به سردی هر چه بیشتر گراییده است.

افول بی‌سابقه روابط دولت آمریکا با اسرائیل
روزنامه آمریکایی نوشت از آغاز جنگ غزه، رئیس‌جمهور آمریکا بارها روابط میان واشنگتن-تل‌آویو را «تزلزل‌ناپذیر» خوانده اما روابط ۵۰ ساله میان آن‌ها هر روز بدتر می‌شود و به دلیل اهداف متفاوت آن‌ها در جنگ در «بحران جدی» به سر می‌برد. روابط پرتنش «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که واشنگتن و تل‌آویو چگونه با طولانی شدن جنگ غزه، از یکدیگر دور می‌شوند و ظاهرا روابط آن‌ها به سمت «شکافی علنی» گام برمی‌دارد؛ روابطی که زمانی «آهنین» به نظر می‌رسید. «ایتامار رابینوویچ» سفیر سابق رژیم صهیونیستی در ایالات متحده گفت: «بحران بسیاری جدی در روابط آمریکا و اسرائیل وجود دارد». بایدن که حامی تمام‌عیار تل‌آویو در جنگ بوده است، حالا برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و انجام اقدامات بیشتر برای غیرنظامیان به نتانیاهو فشار آورده که شاید از تحویل تسلیحات واشنگتن به تل‌آویو خودداری کند. هم‌چنین روسای آژانس اطلاعاتی ایالات متحده علنا در کنگره هشدار داده‌اند که آینده سیاسی نتانیاهو در «خطر جدی» قرار دارد. در حملات رژیم صهیونیستی به غزه از هفتم اکتبر تاکنون، بیش از ۳۲ هزار نفر شهید شده‌اند که اغلب آن‌ها کودکان و زنان هستند. محاصره تمام‌عیار مردم غزه نیر باعث بروز بحران در این باریکه خصوصا مناطق شمالی آن شده است.

وقتی بایدن نتانیاهو را پس می‌زند
روزنامه وال استریت ژورنال روز شنبه نوشت: «روابط آمریکا با نزدیک‌ترین متحد خود در خاورمیانه (رژیم صهیونیستی) سال‌ها به عنوان روابطی غیرقابل تغییر تلقی شده است و نه جمهوری‌خواهان و نه دموکرات‌ها هیچ‌کدام حاضر به نقض جدی این روابط نشده‌اند زیرا می‌ترسیدند که چنین چیزی به نفع حزب مقابل تمام شود». این روزنامه آمریکایی تاکید می‌کند: «بایدن علاقه عمیقی به اسرائیل دارد؛ علاقه‌ای که او را به حمایت قاطعانه از جنگ علیه حماس سوق داده است. اما با این حال، نتانیاهو به جای آنکه جواب آغوش بایدن را به این رئیس‌جمهور بازگرداند، هر بار او را پس می‌زند». این رسانه می‌نویسد «رئیس‌جمهور آمریکا قصد داشت تشکیلات خودگردان فلسطین را به غزه بیاورد تا در نهایت یک کشور فلسطینی ایجاد شود اما نخست‌وزیر اسرائیل چنین طرحی را نپذیرفت با این حال باز هم بایدن اصرار می‌ورزد که اسرائیل را هرگز رها نخواهد کرد». «مارتین ایندیک» سفیر پیشین آمریکا در اراضی اشغالی می‌گوید: «روابط بایدن و نتانیاهو به یک مسیر یک طرفه بدل شده است؛ به طوری که رئیس‌جمهور آمریکا برای حمایت از نتانیاهو هزینه‌های سیاسی داده اما درخواست‌های او از سوی نخست‌وزیر اسرائیل رد می‌شوند».

کند شدن کمک‌های آمریکا به اسرائیل
در سطحی دیگر، درپی تشدید اختلافات میان رئیس جمهوری آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بر سر برنامه حملات به نوار غزه، یک رسانه عبری زبان از کاهش کمک‌های نظامی واشنگتن به تل‌آویو پرده برداشت. به گزارش شبکه عبری زبان «کان» در این باره خبر داد: واشنگتن کمک‌های نظامی به اسرائیل را کاهش داده است. طبق گزارش این شبکه، این اقدام در سایه تشدید بحران میان «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا صورت گرفته است. شبکه آمریکایی ABC نیز به نقل از یک مقام ارشد صهیونیست اعلام کرد که آمریکا شروع به تاخیر در ارائه برخی کمک‌های نظامی به رژیم اشغالگر کرده است. وی که به دلیل حساسیت موضوع حاضر به افشای نامش نشده است، گفت: محموله‌های کمک‌های نظامی آمریکا در آغاز جنگ بسیار سریع می‌رسیدند، اما این روند امروز بسیار کند است. با این حال، مقامات آمریکایی به ای‌بی‌سی نیوز اعلام کردند که کاهش کمک‌ها صحت ندارد و هیچ تغییری در سیاست آمریکا و وعده‌های کمکی که پیشتر به رژیم صهیونیستی داده بود، وجود ندارد. این مقامات گفتند که دولت آمریکا در تلاش برای استفاده از نفوذ خود به منظور تحت فشار قرار دادن نتانیاهو جهت حفاظت از غیرنظامین در حملات به غزه است. در همین زمینه، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد: یکی از دستاوردهای «یحیی السنوار» رئیس جنبش حماس در نوار غزه، این است که وی موفق شد میان اسرائیل و آمریکا شکاف ایجاد کند. اختلافات میان رژیم صهیونیستی و آمریکا اخیرا گسترش یافته و این امر سناریوهای متعددی را پیش روی این روابط قرار داده است. رسانه‌های غربی و عبری‌زبان نیز اخیرا به این مساله پرداختند که وخامت و تنش موجود در روابط میان تل‌آویو و واشنگتن به حدی رسیده که آمریکا با فاصله گرفتن ارزش‌ها و منافع ۲ طرف از یکدیگر، شروع به ارزیابی مجدد این روابط کرده است. در همین زمینه، روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه نوشت: «سرخوردگی فزاینده از نخست‌وزیر اسرائیل، برخی از دستیاران جو بایدن را بر آن داشت تا از او بخواهند که به طور علنی از نتانیاهو در خصوص عملیات نظامی در غزه انتقاد کند.» به نوشته این روزنامه، «بایدن و دستیاران ارشدش از زمان شروع جنگ غزه بیش از هر زمان دیگری به تحریم نتانیاهو نزدیک شده‌اند و دیگر او را شریک سازنده‌ای نمی‌دانند.» نشریه «پالتیکو» نیز پیشتر در این باره به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داده بود: جو بایدن در حال بررسی وضع شروطی برای کمک‌های نظامی به اسرائیل است. طبق گفته این مقامات، این اقدام در صورتی انجام خواهد شد که ارتش رژیم صهیونیستی حمله زمینی به رفح را آغاز کند.

برش مطبوعاتی

در گفت‌و‌گوی «تجارت» با یک عضو اتاق بازرگانی تشریح شد؛

چالش‌های رفع تعهد ارزی

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: صادرات مهمترین رویکرد در رشد و پیشرفت اقتصاد محسوب می شود و تلاش دولت ها نیز در این راستا بر تقویت این فرآیند در حوزه های مختلف است، این امر با توجه با اِعمال تحریم ها علیه در سالهای گذشته بیش از پیش مدنظر دولت بوده است و از این رو سعی کرده است تا با درنظرگرفتن معافیت های مالیاتی ایجاد انگیزه بیشتری برای گروهی از صادرکنندگان ایجاد کند. اما به گفته اکثریت فعالان بخش خصوصی رفع تعهدات ارزی از جمله مسائلی است که می‌تواند برای بخش خصوصی چالش‌هایی ایجاد کند، زیرا این اقدام ممکن است تأثیراتی مستقیم بر قیمت‌ها، تأمین مالی، و نرخ ارز داشته باشد. فعالان بخش خصوصی معتقدند؛ دولت می تواند سیاست هایی را مانند حمایت مالی و تسهیلات ارزی برای توسعه صادرات برای فعالان بخش خصوصی در نظر بگیرد تا کفه صادرات و واردات و در نتیجه تراز مالی – بازرگانی در این بخش بهبود یابد. به گفته کارشناسان؛ کمبود و نوسانات نرخ ارز، تحریم ها و محدودیت ها بر سرراه فعالیت بخش خصوصی و همچنین مشکلات در خصوص مبادلات مالی – تجاری، قیمت گذاری های دستوری دولت و ... از جمله پارامترهایی محسوب می شوند که به همراه تغییرات سیاسی – اقتصادی باعث ایجاد مشکلاتی برای بخش خصوصی شود و توانایی آنها را درمسیر تولید، صادرات و واردات کاهش دهد. کارشناسان معتقدند بهبود شرایط فعالیت بخش خصوصی در گرو بهینه سازی شرایط در حوزه تعهدات ارزی است تا شاهد تقویت پایداری مالی وتسهیل دسترسی به ارز برای فعالان دراین بخش باشیم.

کاهش بی سابقه درآمدهای صادراتی در سال جاری
به گزارش «تجارت»، رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی جهت بازگشت ارز سال حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تصویب شد. به موجب این آیین ‌نامه صادرکنندگان باید از طریق سامانه نیما و طبق مقررات نحوه رفع تعهد ارزی صادر کنندگان برای رفع تعهد صادراتی ارزی خود اقدامات لازم را انجام دهند. در غیر اینصورت شامل معافیت های مالیاتی نمی شوند. حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به چالش های ناشی از اجرای قانون رفع تعهدات ارزی به «تجارت»، گفت: به دلیل مشکلات متعدد ناشی از اِعمال رفع تعهدات ارزی ما به عنوان نمایندگان فعال بخش خصوصی طی جلساتی که با بانک مرکزی داشته ایم، مطرح کردیم که عواید حاصل از اجرای طرح بسیار کمتر از قبل بوده است و چنانچه دولت از مداخله مستقیم دراین امر خودداری می کرد قطعاً هر دو طرف نتایج بهتری را کسب می کردند، در حالی که بسیاری از صادرکنندگان در حال حاضر به دلیل مشکلات فراوان ناشی از موانع دست وپاگیر این طرح از گردونه حضور در عرصه صادرات خارج شدند، بر اساس آمار درآمدهای صادراتی کشور در سال جاری حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافته است که بیانگر کاهش روند صادرات و واردات و آوردن ارز به حوزه های مختلف است، در حالی که کاملاً بدیهی است درآمدهای ارزی برای کشور درشرایط کنونی بسیار قابل توجه و مهم است، اما قوانین اعلام شده موجود از سوی دولت در مسیر عکس وضع می شود وقطعاً فعالان اقتصادی نیز کمتر رغبتی برای حضور از خود نشان می دهند.

اصرار بر ادامه روشی شکست خورده
این کارشناس اقتصادی افزود: چند نرخی بود ارز، غیرواقعی بودن قیمت دلار، پیمان سپاری و اصرار بر حرکت در مسیری که حاصلی به همراه نداشته است، موانعی ایجاد کرده است که باعث کاهش درآمدهای ارزش شده است. از این رو باید رفع موانع، سیاست های تشویقی برای صادرکنندگان خوشنامی در نظر گرفت که در حال حاضر به دلیل سختی و موانع و مانع تراشی های بسیار از حضور در پروسه صادرات کناره گیری کرده اند، در حالی که پیش از این با وجود موانع برای تولید و قبول هزینه های سنگین تولید، پرداخت حقوق و دستمزدها و ... همچنان در عرصه حضور داشتند اما تولید محصولات با ارز واقعی و بازگشت آن با نرخ نیمایی به کشور قطعاً انگیزه ومنطق حضور در بازار تولید در کشور را از بین می برد چراکه این امر تناقضی آشکار در مسیر منفعت عقلانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان محسوب می شود. بازگشت ارز از طریق سامانه نیما باعث شده امروز صادرات کشور با حداقل سود صورت بگیرد و تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلار در چنین شرایطی دور از انتظار نبوده که البته رویکردی کاملاً بی سابقه بوده است و خبر خوبی به بازار واقتصاد جامعه منتقل نمی کند.

فقدان سیاست های تشویقی واقعی در مواجهه با صادرات
صالحی توضیح داد: اِعمال محدودیت ناشی از قانون رفع تعهدات ارزی باعث شده تا واردات مواد اولیه در نتیجه اِعمال این قانون نیز با مشکل مواجه شود. مانع تراشی ها و چالش های پیش روی تولیدکنندگان وصادرکنندگان داخلی در حالی مانع از ادامه فعالیت آن ها در شرایط دشوار تحریم و.... می شود که در بسیای از کشورها، دولتمردان به منظور تشویق صادرکنندگان، هر فرد حقیقی یا حقوقی که موفق به وارد کردن دلار به کشور شود، با قیمتی بالاتر نسبت به قیمت عُرف بازار از او خریداری می کنند تا میزان ارز وارد به کشور افزایش یابد، در حقیقت روشی کاملاً عکس با آنچه که در شرایط کنونی در کشور وجود دارد.
موانع و چالش ها با تکثر آیین نامه ها و مصوبات رفع تعهدات ارزی
احسان قمری - کارشناس تجارت بین‌الملل – در این باره معتقد است: یکی از مشکلات در زمینه رفع تعهدات ارزی، تکثر آیین نامه‌ها و مصوبات است که از گمرک تا صادرکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. باید بین سیاست‌های ارزی و تجاری تفاوت قائل شد و بین آن‌ها همسویی ایجاد کرد. مسئول سیاست تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئول سیاست ارزی بانک مرکزی است. در ابتدای اعمال سیاست‌ها رفع تعهد ارزی، بانک مرکزی یک محق بلاتکلیف بود و عملا به تصدی گر برگرداندن ارز صادرات و تخصیص ارز به واردات ایفای نقش می‌کرد. این کارشناس تجارت بین‌الملل افزود: ابتدا باید تعیین کنیم که سهم بخش‌های مختلف در صادرات چقدر است و بعد از آن سهم هر یک از گروه‌های کالایی در تامین ارز واردات چقدر است و بعد از آن باید کیفیت ارزی که هر یک از گروه‌های کالایی تامین می‌کنند مورد توجه قرار دهیم. بنابراین اعمال سیاست یکسان برای همه گروه‌های کالایی به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید با ابزارهای تشویقی سیاست‌های مطلوب برای هر صنعت تنظیم شود. قمری در ادامه گفت: بانک مرکزی از روز اول سیاست رفع تعهد ارزی، با ریاست‌های مختلف؛ معتقد بودند سامانه نیما لنگرگاه نرخ ارز است. در واقع نرخ در این سامانه برای بانک مرکزی بسیار مهم است و از طریق این سامانه ارز خیلی از نیازهای کشور را تامین می‌کند. اما تمرکز بر نیما به قدری بود که از مسائل دیگر چشم پوشی شد. من یکی از مخالفان واردات در مقابل صادرات خرد هستم چراکه این فرآیند یک صادرکننده را به یک واردکننده تبدیل می‌کند که تخصصی در این زمینه ندارد.

تقویت نظارت و پرهیز از سیاست های دستوری
بر اساس این گزارش؛ صاحبنظران در تحلیل کلی بر این باور هستند؛ بخش خصوصی سهم موثری در ترویج صادرات و افزایش درآمدهای ارزی دارند از این رو مطلوب است در تعامل با فعالان بخش خصوصی واصلاح سیاست های ارزی کمک کنند تا تعادل بیشتری در معاملات این گروه ایجاد شود تا ضمن واردات ارز بیشتر تراز تجاری کشور نیز افزایش یابد. به گفته این گروه ایجاد مکانیسم‌های مالی مانند ارزشگذاری مناسب، بیمه‌های ارزی، و ابزارهای مالی مشابه می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند تا ریسک‌های مرتبط با تعهدات ارزی را کاهش دهد. بدیهی است تقویت نظارت و پرهیز از سیاست های دستوری در مواجهه با تعهدات ارزی، پایداری مالی و رشد اقتصادی برای همگان را به همراه خواهد داشت.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ ارز

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی

نزدیک شدن به پایان سال یکی از عواملی است که برخی متقاضی ارز دولتی شوند و علاوه بر اینکه اخیرا ارز مسافرتی دو برابر شد، اما از آنجاکه تعداد مسافران سفرهای خارجی چشم‌گیر نیست، نمی‌توان انتظار داشت که افزایش میزان ارز مسافرتی باعث کنترل نرخ بازار ارز شود.مورد دیگر به شرایط اقتصادی و وضعیت تحریمی در کشور باز می‌گردد. در شرایط تحریمی شاهد تورم و مشکلات اقتصادی هستیم. علاوه بر این وجود رخدادهای اخیر مانند انتخابات مجلس و فضای سیاسی آن و از طرف دیگر، بحث انتخابات درون حزبی آمریکا و قوت گرفتن حضور جمهوری خواهان به ویژه ترامپ نیز مزید بر علت شده و بی شک بر فضای روانی بازار آزاد و نرخ ارز اثر گذار بوده و باعث شد که روند افزایش نرخ دلار، صعودی شود.
برخی از بازارسازها شرایط را به نحوی پیش بردند که روند نرخ ارز کاهش نداشته و مسیر افزایشی را طی کند. با این حال، بانک مرکزی تصمیم مناسبی اتخاذ کرد و نرخ ارز نیمایی را با توجه به افزایش بازار آزاد، افزایش نداد. اما دولت باید با شناسایی و گروه‌های مافیایی ارز و شبکه‌های بازارساز قاطعانه برخورد و همچنین با بانک‌هایی که دارای ناترازی هستند و شفافیت ندارند نیز باید برخورد شود. همچنین نهادهای نظارتی و اجرایی مشخص کنند که چه کسانی عوامل دخالت در بازار هستند و با بازارسازی باعث نوسان نرخ ارز می‌شوند.
واژه حباب برای ارز که ارزش واسطه‌ای و تجاری دارد، واژه مناسبی نیست و اثرات منفی برای بازار بر جای می‌گذارد،بهتر است از واژه حباب برای نرخ ارز استفاده نشود، چراکه حباب بیشتر به سهام و طلا دلالت دارد برای مثال از نرخ طلای جهانی و میزان نرخ طلا در کشور می‌توان میزان حباب آن را ارزیابی کرد. از طرف دیگر برخی از کارشناسان معتقداند که قیمت ارز با توجه به نرخ تورم، مناسب است و حتی هنوز حبابی برای آن تشکیل نشده است و قیمت فعلی آن از ارزش اصلی آن کمتر است.این تفکر که ارز حباب دارد، تفکر اشتباهی است و نباید به آن دامن زد. نرخ ارز بر بخش‌های زیادی از اقتصاد اثرگذار است. ارز خود یک واسطه اصلی برای تجارت است و بحث در رابطه با حباب ارز و مباحث پیرامون آن می‌تواند بر جو روانی تجارت و واسطه‌گری اثرگذار باشد. بنابرین بهتر است برای نرخ ارز، اصطلاح حباب در نظر گرفته نشود.همان گونه که کشورهای مثل امارات نرخ ارز خود را به صورت ثابت حفظ کرده و همچنین ارمنستان با توجه به شرایط فعلی خود توانسته نرخ ارز را ثابت نگه دارد، می‌توان این نرخ را حفظ کرد و ثابت نگه داشت؛ چراکه نرخ ارز را دولت‌ها مشخص می‌کنند. اما متاسفانه در کشور ما ارز خارجی به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و همچنین پول دوم ملی تبدیل شده است. از جهت دیگر کسانی هم که از دلار به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، علاقه‌ای ندارند که قیمت دلار روند کاهش داشته باشد، چراکه ارزش سرمایه گذاری آنها کاهش می‌یابد و در مجموع می‌توان از این موارد به عنوان دلایل و عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت ارز اشاره داشت.انتشار اواق سپرده دولتی با سود بالا پیامدهای دوسویه دارد و همچنین به صورت کوتاه مدت و مقطعی، نمی‌تواند اثر مطلوبی داشته باشد،اگر عرضه اوراق با نرخ بهره بالا دائمی باشد، می‌توان گفت که اثر آن نیز دائمی است. اما زمانی که اوراق سپرده با سود بالا به صورت مقطعی و محدود منتشر می‌شود، اثر کوتاه مدت دارد و تاثیر گذاری آن بعد از مدتی محدود شده و به پایان می‌رسد و در نهایت نقش تسکین دهنده در بازار را ایفا می‌کند.اگر هدف کنترل نرخ ارز، حرکت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری‌های داخلی باشد، باید انتشار اوراق، روندی طولانی مدت داشته و جریان نقدینگی که به اوراق سپرده وارد می‌شود و در نهایت از طریق بانک‌ها و وام‌های اعطائی به بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری این نقدینگی در جریان و حرکت باشد. چراکه بانک‌ها نیز باید سود بالای ۳۰ درصد کسب کنند تا بتوانند هزینه سود ۳۰ درصدی به سپرده گذاران اوراق را پرداخت کنند. در غیر این صورت بانک‌ها مجبور می‌شوند این اوراق را به دولت فروخته و به پشتوانه بانک مرکزی بتوانند سود سپرده گذاران را پرداخت کنند. از جهت تقویت و تثبیت روند سرمایه گذاری در بخش اوراق این اقدام مثبت است، اما باید به این نکته توجه داشت که انتشار اوراق با سود ۳۰ درصد می‌تواند پایه سود ۳۰ درصدی را بر بخش‌های دیگر اقتصاد به همراه داشته باشد. به بیان دیگر انتظار جامعه در بخش‌های دیگر برای سود و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.مثلا برای کسانی که در بخش‌های مسکن، خودرو و موارد دیگر سرمایه گذاری انجام می‌دهند، انتظار کسب سود بالای ۳۰ درصد در سرمایه‌گذاری خود را دارند و بعد از مدتی نرخ بهره ۳۰ درصدی ممکن است به عنوان نرخ بهره ثابت در جامعه نهادینه شود و بسیاری از سرمایه گذاران بر روی سود بالای ۳۰ درصد حساب باز کنند و حتی ممکن است این سود در بخش‌های مختلف تا ۴۰ و حتی ۵۰ درصد در نوسان باشد که این مسئله بی شک می‌تواند موجب افزایش تورم شود. شرایط تحریمی از قبل وجود داشته و در شرایط فعلی نیز ادامه دارد و باید به فکر برداشته شدن تحریم‌ها بود،باید به فکر درآمدهای دولت باشیم و تلاش کنیم که پول‌های نفتی که خارج از کشور است را با حل کردم مشکلات تحریمی به کشور باز گردانیم. چراکه بیشتر تصمیماتی که در حال اتخاذ است بیشتر جنبه موقتی و تسکینی دارد و مشکل اصلی اقتصادی را برطرف نمی‌کند.

برش مطبوعاتی

یادداشت

بازگشت ترامپ به قدرت و آینده فروش نفت ایران

فریدون مجلسی
کارشناس مسائل آمریکا

ایران به عنوان کشوری نفت خیز به قاعده باید از شرایط مطلوب اقتصادی برخوردار باشد، اما از آنجایی که نگاه سیاست خارجی ما به غرب نگاهی تقابلی است، دائما تحریم هستیم و به همین دلیل نمی توانیم نفت مان را به بازارهای جهانی عرضه کنیم. اما درباره بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به قدرت باید اذعان داشت، در این صورت ایران حتی نمی تواند با تخفیف هم نفت بفروشد که این به مصداق بحران است. اینکه ایران در جنگ اوکراین و همچنین رویارویی حماس با اسرائیل بدون توجه به مصلحت به جانبداری آشکاری از روسیه و حماس پرداخت، دلیل خوبی است تا نظام بین الملل و در راس آنها آمریکا را وادار به واکنش نشان دهد. در واقع برای هیچ کس پوشیده نیست که ترامپ، برخلاف بایدن بنای همراهی همه جانبه ای با اسرائیل دارد و در راستای این همراهی حتی موفق خواهد شد نظر روسیه و چین را نسبت به شراکت تجاری با ایران عوض کند. به هرحال مسکو و پکن بارها نشان داده اند، هر زمان که صلاح را بر دور زدن ایران بدانند، به راحتی ما را دور خواهند انداخت.

برش مطبوعاتی

«تجارت» چالش های اصلی در حوزه صنایع معدنی را بررسی کرد

جاماندگی اهداف توسعه ای در معادن

گروه صنعت و تجارت: چالش های تکراری و مشترک بخش معدن و صنایع معدنی چیست؟ آیا در سال 1402 اهداف توسعه ای بخش معدن محقق شد؟ میزان جاماندگی ها در اهداف تعیین شده در این حوزه چقدر جدی است؟ به گزارش «تجارت»، طبق آمارها، ایران با داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان نزدیک به هفت درصد از ذخایر معدنی کشف شده را داراست و بررسی‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته از وجود تقریباً ۶۸ نوع ماده معدنی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی معدنی در کشور خبر می‌دهد. با وجود این، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با کشورهای دارای وضعیت مشابه نسبتاً پایین است و این بخش تنها حدود یک درصد از ارزش تولید در کشور را به خود اختصاص می‌دهد. اما صنعت معدنکاری با گذشت زمان و افزایش رفاه جامعه، با افزایش تقاضا برای مواد معدنی روبه‌رو است. می‌توان انتظار داشت که این تقاضا در سال‌های آینده شدت بیشتری نیز داشته باشد. به‌‌طوری‌ که در برخی فلزات همچون مس و آلومینیم که از فلزات استراتژیک در صنعت‌اند، نیاز به شناسایی ذخایر جدید یک ضرورت است. در این راستا توجه به اکتشاف ذخایر عمیق‌تر و نیز یافتن روش‌های جدید برای افزایش بازیابی و فرآوری این فلزات بسیار ارزشمند خواهد بود. در حقیقت توسعه روش‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی برای اکتشاف ذخایر عمیق، به جهت ایفای نقش بخش معدن در توسعه پایدار از اولویت‌های این صنعت است. از سوی دیگر در بخش استخراج معدن، توسعه روش‌های استخراج زیرزمینی و تجهیزات مرتبط با آن، برای بهره برداری از ذخایر عمیق یک چالش اساسی برای مهندسین معدن است.
از سوی دیگر کمبود نیروی تخصصی در بخش معدن باعث شده تا امروز این بخش در آستانه چالشی جدید قرار گیرد. اما برای حل آن باید علاوه بر ایجاد انگیزه میان دانشجویان رشته معدن و زمین‌شناسی، دانشگاه‌ها نیز بیش از گذشته بر آموزش عملی متمرکز شوند؛ در غیر‌این‌صورت هزینه‌های این بخش به دلیل وارد کردن نیروی متخصص افزایش پیدا خواهد کرد. بخش معدن و صنایع معدنی کشور با توجه به فاکتورهایی برای افق ۱۴۰۴، هدف‌هایی را مشخص کرد که با دستیابی به آنها می‌توان شاهد افزایش بهره‌وری در این بخش بود.
بحث چالش‌های معدنی در ارتباط با جامعه و محیط زیست همواره در طول چند دهه اخیر وجود داشته و معادن بزرگ نیز از این امر مستثنی نبوده‌اند. با مروری بر معادنی که با چنین چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند، دیده می‌شود تنها راهکار پایدار بودن آنها توجه و رعایت مولفه‌های توسعه پایدار، به ویژه رابطه آن با جامعه و محیط زیست پیرامونی آنها بوده است.
اما آخرین نشست شورای معدن بهشت معادن ایران طی سال جاری در حالی برگزار شد که مدیران کرمان ضمن گلایه از وضعیت ناطرازی برق و تاثیر آن بر تولید، می‌گویند بازگشت سهم حقوق دولتی این بخش در بودجه سال آینده بهتر خواهد شد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان به عنوان دبیر این شورا در استان با بیان اینکه ناطرازی برق در استان و کشور همچنان وجود دارد گفت: کمبود برق به صورت عمده مشمول واحدهای تولیدی می شود و این موضوع تولید ما را دچار چالش کرده است. مهدی حسینی نژاد روز شنبه در هفتمین نشست شورای معادن استان کرمان با اشاره به چهار دستور کار این شورا افزود: در این نشست مقرر شد از ظرفیت معادن استان برای احداث نیروگاه ها کمک شود تا این نیروگاه ها با شرایط آسان‌تر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. وی با بیان اینکه این شورا تلاش دارد برای سال آینده هدفمند پیش برود و ظرفیت های معادن استان کرمان را در راستای توسعه پایدار به کار گیرد اظهارداشت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است و در این زمینه ضوابط و مقرراتی که بتواند به توسعه استان کمک کند، در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد که بخشی از آنها با پیگیری نمایندگان مجلس عملیاتی شده و منتظر ابلاغ آنها هستیم که این مصوبات را در نخستین نشست شورای معادن استان در سال ۱۴۰۳ پیگیری می کنیم. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان عنوان کرد: بخشی از اختیارات شورای معادن در نشست های استانی این شورا پیگیری می شود و از این ظرفیت ها برای رفع مشکلات استان استفاده می کنیم؛ امروز نیز چهار دستور کار داشتیم که یکی از آنها برای پروژه عام المنفعه راهسازی بود که عموم مردم از آن بهره مند می شوند و دستور کار بعد نیز رفع مشکل ناطرازی برق بود. وی گفت: در خصوص برخی زیرساخت های حوزه تامین امنیت با کمک معادن از محل ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه به زیرساخت های امنیتی استان کمک می دهیم و در این زمینه به استقرار پاسگاه ها و همچنین در حوزه مباحث اجتماعی نیز به تامین زیرساخت ها برای اماکن حضور زائران خارجی اربعین کمک داده می شود.

برش مطبوعاتی

در گزارشی چشم انداز قیمت مسکن بررسی شد؛

بازار املاک گرفتار انتظارات تورمی

گروه راه و مسکن: افزایش قیمت مسکن و ناتوانی کنترل این بازار به یکی از معضلاتی تبدیل شده که بیان نظریه های مختلفی در این خصوص انجامیده است، عضوهیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: عوامل متعددی بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ اثرگذار است که از جمله آن می توان به هزینه های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد. مهدی کرباسیان اظهار کرد: آمارها و داده های موجود در سطوح مختلف اقتصادی تا حدودی مسیر و چشم انداز بازار مسکن در سال آینده را مشخص می کند. بخش دیگر به عملکرد و برنامه های دولت در سال ۱۴۰۳ و همچنین حرکت بازارهای موازی مربوط می شود.

رشد بخش مسکن از طریق پروژه نهضت ملی
وی افزود: دولت تلاش دارد بخش مسکن را به عنوان یک حوزه پیشران به رونق برساند. رسیدن رشد بخش مسکن از منفی ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به مثبت ۳.۸ درصد در سال جاری نشان می دهد که تلاش هایی در این حوزه صورت گرفته و این رشد عمدتا از طریق طرح نهضت ملی مسکن به دست آمده اما کافی نیست. عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: عوامل متعددی بر بازار مسکن اثرگذار است که از جمله آن می توان به هزینه های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد. کرباسیان گفت: وقتی آمار و ارقام سال جاری را می بینیم به اعدادی می رسیم که می تواند تا حدودی افق بازار مسکن در سال آینده را به تصویر بکشد. امسال تورم ۴۵ درصدی مصالح ساختمانی را داشتیم. با تورم عمومی ۴۳ درصد مواجه بودیم و قیمت مسکن شهر تهران نیز تقریبا در همین محدوده به میزان ۴۶ درصد افزایش داشت. لذا می بینیم که در این سه حوزه اعداد و ارقام به هم نزدیک است. وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در سال جاری گفت: نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان در ابتدای سال جاری به حدود ۶۰ هزار تومان در پایان سال رسیده که رشد ۲۰ درصد را نشان می دهد. یعنی دلار کمتر از نصف تورم عمومی، نهاده های ساختمانی و رشد قیمت مسکن افزایش داشت که علت آن کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی بود.

انتظارات تورمی را نمی توان نادیده گرفت
نایب رییس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران بیان کرد: درست است که تحرکات بازار ارز بر بازار مسکن اثرگذار می گذارد اما تنها مولفه برای ارزیابی این بازار در سال آینده نیست. اثرات سایر بخش ها را نیز باید در نظر گرفت. در این خصوص علاوه بر آنکه با تورم بالای ۴۰ درصد متغیرهای اثرگذار بر بخش مسکن مواجهیم، انتظارات تورمی را نیز نمی توان نادیده گرفت. به گفته کرباسیان، رصد شرایط عمومی بازار مسکن در ماه های بهمن و اسفند نشان می دهد علی‌رغم رکود معاملات، نرخ های پیشنهادی دچار تغییر شده که از انتظارات تورمی نشأت گرفته است. بر این اساس معتقدم دولت برای ایجاد آرامش در بازار مسکن باید متغیرهای اثرگذار بر تورم این بازار را کنترل کند.

سامانه خودنویس اثر منفی بر امنیت معاملات دارد
وی با اشاره به نوسانات شدید بازار مسکن از سال ۱۳۹۶ تاکنون گفت: در شرایطی که مشاوران املاک تاثیری بر افزایش قیمت نداشته و ندارند، نگاه های منفی به این صنف آسیب زده است. مشاوران املاک به عنوان واسطه و دلالت کننده، عامل کاهنده قیمت هستند اما برخی تصمیمات مثل کاهش حق‌الزحمه این صنف و ایجاد سامانه خودنویس، فعالیت مشاوران را تحت تاثیر قرار داد. معتقدم سامانه خودنویس، امنیت بازار مسکن را کاهش می دهد که پیامدهای منفی برای خریداران و فروشندگان خواهد داشت. اثرات این سامانه حدود یک سال دیگر نمایان می شود.

بررسی دلایل گرانی مسکن از نگاهی دیگر
در این باره با حجت‌الاسلام سیدمصطفی رضوی، دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه گفت‌وگو می‌کنیم: «خانه باید خانه‌ای بزرگ و حیاط‌دار باشد. در روایات ما مخصوصاً باب وسعت المسکن اصول کافی روایات متعدد از پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) و امام کاظم (ع) است که خانه مطلوب، خانه‌ایست که دارای حیاط وسیع باشد؛ یعنی ساخت افقی». تراکم جمعیت در شهرها فقط باعث آلودگی هوا یا ترافیک نمی‌شود، بلکه مشکلات بزرگ‌تری مانند گرانی مسکن را هم به دنبال دارد. قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که شما کسی را نمی‌بینید دغدغه خانه نداشته باشد. اگر مشکلاتی که این نوع ساخت‌وساز برای روحیات خانواده‌ها به وجود آورده است را درنظر بگیریم، دغدغه‌های مردم سر به فلک می‌کشد. رضوی مشکل اصلی گرانی مسکن را حبس زمین می‌داند و توضیح می‌دهد: «اگر عرضه زمین به اندازه کافی باشد قیمت زمین شکسته می‌شود. الان حبس زمین به قوانین ما کمک می‌کند مثل شهرداری، تراکم فروشی. قوانین متضاد است، شهرداری‌ها سودشان در تراکم فروشی است و اینکه زمین کم باشد و تراکم بفروشند. اگر زمین زیاد شد شهرداری پولی ندارد برای اینکه بتواند مشکلات خودش را حل کند؛ یعنی سیستم‌های کشورمان به نحوی است که مانع جدی برای تحویل زمین است». یکی از مشکلاتی که مطرح می‌کنند بحث روبنایی (نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) است. رضوی معتقد است روبنایی یک وظیفه حاکمیتی است و دولت برای آپارتمان هم باید مدرسه، بیمارستان و خدمات آماده کند و فرقی ندارد و مشترک است. وی از مشکلات دیگر و راه‌حل‌ها می‌گوید: «یک مشکل بحث زیرساخت و هزینه‌اش است که دولت می‌تواند تدبیر کند. من یادم است در نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد دادم، قانون مالیات بر عوائد مسکن که از سال ۸۳ تا الان در مجلس مانده و متأسفانه تصویب هم نشده است؛ مثلاً هر خانواده‌ای ۳ یا ۴ بچه دارد، شما به تعداد افراد خانه‌ات حق داری مسکن برای خودت داشته باشی و مالیاتی قرار داده نشود؛ اما اگر از ۴ تا بیشتر شد یک مالیات مؤثر مثلاً ۶۰% فرض بفرمائید، کسی که ۵ تا خانه دارد خانه پنجمش باید ۶۰% مالیات دهد.»

شاخص دسترسی به مسکن، ۱۰۹ سال!
اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست. دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه آمار ناراحت‌کننده‌ای را بیان می‌کند: «بخاطر سوداگری در زمین و مسکن است که مردم گرفتار اجاره خانه می‌شوند. الان شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده است؛ چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده باشد، تازه اگر زنده ماند نمی‌تواند مسکن تهیه کند؛ یعنی با آن همه گرانی‌ها و مشکلات بعدی که زمینه می‌شود، تقریباً یک امر محال است. اگر زمین آزاد شد و مردم خودشان توانستند با مشارکت بسازند، این کار را آسان می‌کند. برای اینکه هزینه ساخت خانه پایین بیاید، بنظرم موانع را باید برطرف کرد».

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

استقبال ایران از همکاری نفتی با عربستان

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: ما از هرگونه همکاری مشترک با عربستان برای توسعه یکپارچه از جمله در میادین نفتی و گازی که مورد توافق طرفین باشد استقبال می‌کنیم. به گزارش تجارت محسن خجسته‌مهر در گفت‌وگو با ایلنا، درباره وضعیت توسعه میدان گازی فرزاد اظهار داشت: در حال حاضر میدان فرزاد "ب" با شرکت پتروپارس قرارداد دارد در مورد فرزاد "الف" هم منتظر هستیم که قرارگاه خاتم‌الانبیاء پیشنهاد فنی و اقتصادی خود را ارائه دهد. وی تاکید کرد: ما از هرگونه همکاری مشترک با عربستان برای توسعه یکپارچه از جمله در میادین نفتی و گازی که مورد توافق طرفین باشد استقبال می‌کنیم. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه درباره پروژه صادرات گاز به پاکستان نیز گفت: طبق قرارداد با پاکستان در خصوص صادرات گاز مذاکره می‌کنیم و اراده دو کشور بر این است که این پروژه اجرا و پاکستان نیز بنا دارد با اجرای پروژه گاز را از ایران دریافت کند. وی درباره توسعه فاز فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز بیان داشت: ما در حال حاضر در حال تولید و برداشت گاز از این میدان هستیم و چاه‌های تولیدی یکی پس از دیگری تولیدی خواهند شد. خجسته مهر همچنین خاطرنشان کرد: قرارداد مربوط به لایه نفتی نیز منعقد شده است.

رشد ۷درصدی تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۲

معاون وزیر نفت از رشد ۷درصدی تولید محصولات پتروشیمی در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با عرضه اعتباری ۸۰ هزار میلیارد تومانی محصولات پتروشیمی در سال جاری، چالش تامین نقدینگی نزدیک به ۱۶ هزار واحد پایین دستی رفع شد. به گزارش تجارت به نقل از تسنیم، مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فعالان صنعت پتروشیمی در نقاط مختلف کشور ازمناطق جنوبی تا مناطق غربی و شمال غربی کشور در سایه امنیت و اقتدار کشور، در حال تولید هستند. وی افزود: امروز صنعت پتروشیمی به یکی از سرآمدان رشد تولید و بومی سازی فناوری ها در کشور تبدیل شده است، که در حوزه مهار تورم نیز دستاوردهای مطلوبی را رقم زده است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: یکی از موفقیت های صنعت پتروشیمی در سال مهار تورم و رشد تولید فروش اعتباری 75 هزار میلیارد تومان محصولات پتروشیمی در بازار بورس و انرژی بود. شاهمیرزایی یکی از راهبردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در سال 1402 احیاء و رونق بنگاه ها و واحدهای تولیدی نیمه فعال خواند و افزود: با راهبردی که توسط همکاران و شرکت های فعال پتروشیمی صورت گرفت چالش تامین نقدینگی نزدیک به 16 هزار واحد پایین دستی رفع شد و این موفقیت را می توان یکی از دستاوردهای صنعت پتروشیمی خواند.

برش مطبوعاتی