نظارت سامانه‌ای سازمان ملی استاندارد با سامانه مردم‌دار
رییس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: طرح های ویژه سازمان ملی استاندارد ایران در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز، از ۲۲ اسفند در سراسر کشور آغاز می شود و تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد. به گزارش ایرنا از دولت، مهدی اسلام‌پناه در یک برنامه تلویزیونی گفت: محور نظارت بر ترازوهای سبک، با تعیین صنوفِ کبابی (فروش حلیم و آش)، میوه و تره بار، سوپرمارکت و خواربارفروشی، قصابی و پروتئینی، فروشگاه های زنجیره ای، شیرینی و قنادی، آجیل و خشکبار است و در مسیر صیانت حقوق مردم، طرح خالص فروشی در صنوف قنادی و خشکبار در این ایام مورد نظارت مضاعف کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در ایزو، این افتخار بین المللی را به مردم ایران تبریک گفت و اظهار داشت: این سازمان در ۱۰۰ سالگی خود توانست با تلاش همه همکاران و صاحبان علم و خرد، رتبه بیستم نظامات بین المللی را کسب کند. در این رتبه بندی توانستیم بعد از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی و هند در جایگاه پنجم آسیا و همچنین در جایگاه نخست منطقه قرار بگیریم که بیانگر بهترین رتبه کشور در زمینه استاندارد در طول عمر این سازمان است. اسلام پناه افزود: به‌رغم شرایط تحریمی که بطور مستقیم بر انجام فعالیت‌های تکنولوژیکی و تجهیزات آزمایشگاهی اثرگذار است، برای ارتقای رتبه این سازمان مردمی در سال های آینده هدفگذاری داریم.
واردات خودروی دسته دوم راهکار موقتی
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از اقدامات وزارت صمت در واردات خودروی نو اعم از برقی و بنزینی گفت: علی‌آبادی وزیر صنعت در مورد تامین برق ایستگاه های شارژ خودروها با بخش‌های اجرایی و مسئولان در حال رایزنی است. سید علی یزدی خواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص واردات خودرو گفت: در حال حاضر امکان ترخیص خودروهای کارکرده مناطق آزاد به سرزمین اصلی فراهم است. صاحبان این خودروها می توانند به راحتی این خودروها را شماره‌گذاری کنند.وی بیان کرد: در خصوص موضوع واردات خودرو نیز شاهد هجمه‌ای بودیم که به وزیر صمت وارد شد، واقعا همه مسئولان نسبت به موضوع واردات خودروی دست دوم همین حس را دارند. چرا که شأن مردم را بالاتر از این می دانیم که خودروی دسته دوم خارجی استفاده کنند، اما به اضطرار و به ناچار برای جبران کمبود در بازار و برای متعادل کردن قیمت خودروهای داخلی و خارجی و مدیریت عرضه و تقاضا اصرار بر انجام آن داریم. نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: واردات خودروی خارجی با حجم سیلندر پایین و تعرفه های ترجیحی با قیمت مناسب، نکات مهم این واردات است.
بازار خودرو به کدام سو می‌رود؟
رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران از کسادی بازار خودرو در شب عید خبر داد و گفت: نوسانات قیمت ارز سبب شده مردم جرات خرید خودرو نداشته باشند چون قیمت ارز بر قیمت خودرو تاثیر می‌گذارد و خریداران بیم آن را دارند که پس از خرید با کاهش قیمت ارز متضرر شوند. اسد کرمی رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران در گفت‌وگو با ایلنا درباره بازار شب عید خودرو گفت: بازار خودرو این روزها متاثر از نوسانات قیمت ارز است؛ به طور کلی در کل سال 1402 رکود سنگینی بر بازار حاکم و امید نمایشگاه‌داران به شب عید بود. اما این روزها هم بازار کساد است و خبری از معاملات همیشگی نیست. وی افزود: این در حالیست که پس از گذر از شب‌های عید در سال‌های 1399 و 1400 که به دلیل شیوع کرونا بازاری نبود نمایشگاه‌داران امیدوار بودند از سال 1401 و پس از آن ضرر آن سال‌ها جبران شود. کرمی ادامه داد: با این حال نوسانات قیمت ارز سبب شده مردم جرات خرید خودرو نداشته باشند چون قیمت ارز بر قیمت خودرو تاثیر می‌گذارد و خریداران بیم آن را دارند که پس از خرید با کاهش قیمت ارز متضرر شوند مگر شماری اندکی که زیان‌های چند ده میلیونی برای آنها اهمیت ندارد. اما بیشتر مردم در این وضعیت نوسانات ارزی در معامله خودرو محافظه‌کار می‌شوند. رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران اظهار کرد: موضوع دیگری که به کساد بازار خودروی شب عید امسال انجامیده کمبود نقدینگی در دست مردم است.
تداوم جریان کنونی حاکم بر بازار خودرو احتمالا به افزایش قیمت انواع خودرو در سال 1403 می‌انجامد.
رشد بخش صنعت نصف شد
بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد بخش صنعت در 9 ماه نخست سال گذشته 8.1 درصد بود که در 9 ماه نخست امسال به 4.2 درصد کاهش یافته است. همچنین در پاییز سال گذشته رشد بخش صنعت 11.6 درصد بود که در پاییز امسال به 4.9 درصد افت پیدا کرده است. تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات هم که جزو عملکرد بخش صنعت در حوزه سرمایه‌گذاری است در 9 ماه نخست سال قبل 17.7 درصد رشد کرده بود که در مدت مشابه سال جاری به 7.1 درصد افت کرده است. بدین ترتیب سهم صنعت از رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در 9 ماه نخست سال گذشته به 1.1 درصد ارتقا یافته بود در 9 ماه نخست امسال به 0.6 درصد کاهش پیدا کرده است.
گروه صنعت و تجارت: چالش های تکراری و مشترک بخش معدن و صنایع معدنی چیست؟ آیا در سال 1402 اهداف توسعه ای بخش معدن محقق شد؟ میزان جاماندگی ها در اهداف تعیین شده در این حوزه چقدر جدی است؟ به گزارش «تجارت»، طبق آمارها، ایران با داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان نزدیک به هفت درصد از ذخایر معدنی کشف شده را داراست و بررسی‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته از وجود تقریباً ۶۸ نوع ماده معدنی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی معدنی در کشور خبر می‌دهد. با وجود این، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با کشورهای دارای وضعیت مشابه نسبتاً پایین است و این بخش تنها حدود یک درصد از ارزش تولید در کشور را به خود اختصاص می‌دهد. اما صنعت معدنکاری با گذشت زمان و افزایش رفاه جامعه، با افزایش تقاضا برای مواد معدنی روبه‌رو است. می‌توان انتظار داشت که این تقاضا در سال‌های آینده شدت بیشتری نیز داشته باشد. به‌‌طوری که در برخی فلزات همچون مس و آلومینیم که از فلزات استراتژیک در صنعت‌اند، نیاز به شناسایی ذخایر جدید یک ضرورت است. در این راستا توجه به اکتشاف ذخایر عمیق‌تر و نیز یافتن روش‌های جدید برای افزایش بازیابی و فرآوری این فلزات بسیار ارزشمند خواهد بود. در حقیقت توسعه روش‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی برای اکتشاف ذخایر عمیق، به جهت ایفای نقش بخش معدن در توسعه پایدار از اولویت‌های این صنعت است. از سوی دیگر در بخش استخراج معدن، توسعه روش‌های استخراج زیرزمینی و تجهیزات مرتبط با آن، برای بهره برداری از ذخایر عمیق یک چالش اساسی برای مهندسین معدن است.
از سوی دیگر کمبود نیروی تخصصی در بخش معدن باعث شده تا امروز این بخش در آستانه چالشی جدید قرار گیرد. اما برای حل آن باید علاوه بر ایجاد انگیزه میان دانشجویان رشته معدن و زمین‌شناسی، دانشگاه‌ها نیز بیش از گذشته بر آموزش عملی متمرکز شوند؛ در غیر‌این‌صورت هزینه‌های این بخش به دلیل وارد کردن نیروی متخصص افزایش پیدا خواهد کرد. بخش معدن و صنایع معدنی کشور با توجه به فاکتورهایی برای افق ۱۴۰۴، هدف‌هایی را مشخص کرد که با دستیابی به آنها می‌توان شاهد افزایش بهره‌وری در این بخش بود.
بحث چالش‌های معدنی در ارتباط با جامعه و محیط زیست همواره در طول چند دهه اخیر وجود داشته و معادن بزرگ نیز از این امر مستثنی نبوده‌اند. با مروری بر معادنی که با چنین چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند، دیده می‌شود تنها راهکار پایدار بودن آنها توجه و رعایت مولفه‌های توسعه پایدار، به ویژه رابطه آن با جامعه و محیط زیست پیرامونی آنها بوده است.
اما آخرین نشست شورای معدن بهشت معادن ایران طی سال جاری در حالی برگزار شد که مدیران کرمان ضمن گلایه از وضعیت ناطرازی برق و تاثیر آن بر تولید، می‌گویند بازگشت سهم حقوق دولتی این بخش در بودجه سال آینده بهتر خواهد شد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان به عنوان دبیر این شورا در استان با بیان اینکه ناطرازی برق در استان و کشور همچنان وجود دارد گفت: کمبود برق به صورت عمده مشمول واحدهای تولیدی می شود و این موضوع تولید ما را دچار چالش کرده است. مهدی حسینی نژاد روز شنبه در هفتمین نشست شورای معادن استان کرمان با اشاره به چهار دستور کار این شورا افزود: در این نشست مقرر شد از ظرفیت معادن استان برای احداث نیروگاه ها کمک شود تا این نیروگاه ها با شرایط آسان‌تر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. وی با بیان اینکه این شورا تلاش دارد برای سال آینده هدفمند پیش برود و ظرفیت های معادن استان کرمان را در راستای توسعه پایدار به کار گیرد اظهارداشت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است و در این زمینه ضوابط و مقرراتی که بتواند به توسعه استان کمک کند، در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد که بخشی از آنها با پیگیری نمایندگان مجلس عملیاتی شده و منتظر ابلاغ آنها هستیم که این مصوبات را در نخستین نشست شورای معادن استان در سال ۱۴۰۳ پیگیری می کنیم. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان عنوان کرد: بخشی از اختیارات شورای معادن در نشست های استانی این شورا پیگیری می شود و از این ظرفیت ها برای رفع مشکلات استان استفاده می کنیم؛ امروز نیز چهار دستور کار داشتیم که یکی از آنها برای پروژه عام المنفعه راهسازی بود که عموم مردم از آن بهره مند می شوند و دستور کار بعد نیز رفع مشکل ناطرازی برق بود. وی گفت: در خصوص برخی زیرساخت های حوزه تامین امنیت با کمک معادن از محل ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه به زیرساخت های امنیتی استان کمک می دهیم و در این زمینه به استقرار پاسگاه ها و همچنین در حوزه مباحث اجتماعی نیز به تامین زیرساخت ها برای اماکن حضور زائران خارجی اربعین کمک داده می شود.
وزیر راه و شهرسازی از احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: علاوه بر این در حال پیگیری موضوع صنعت شهرها هستیم و در این خصوص ۱۲۰ هزار توافق با واحدهای صنعتی داشته ایم. مهرداد بذرپاش درباره ساخت مسکن کارگری در سال آینده گفت: طی چند روز گذشته معاون من با مدیر عامل شرکت شهر‌های صنعتی توافقی را برای احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی به طور خاص برای کارگران امضا کردند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال پیگیری یک موضوعی به نام صنعت شهر هستیم، خاطر نشان کرد: صنعت شهرها یعنی در کنار صنایع ویژه کارگران اگر خود شرکت زمینی داشته باشد می آورد، اگر نداشته باشد ما کمک می کنیم تا سخته شود و در حال حاضر فکر می کنم توافق با واحدهای مختلف صنعتی از عدد ۱۲۰ هزار توافق عبور کرد.
سخنگوی سفرهای دریایی نوروزی سازمان بنادر و دریانوری گفت: ۶۷۵۱ فروند قایق تفریحی ۵ تا ۷ نفره با ظرفیت ۴۱ هزار و ۳۸۰ نفر برای سفرهای دریایی آماده شده است. اله‌مراد عفیفی‌پور در نشست تشریح اقدامات و برنامه‌های طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۳، با تاکید بر ایجاد آمادگی کامل در ایستگاه‌های مسافری با کنترل بازرسی فنی و ایمنی همه شناورها بیان کرد: درحوزه شناورها بازدید و بررسی لازم انجام شده و هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، بازرسی‌ها برای رفع نواقص رو به افزایش است تا آمادگی نسبی در شناورهای گردشگری انجام شود. وی ادامه داد: برای این ایام در حوزه شناورهای مسافری ۵۸ فروند با ظرفیت ۶۴۴۱ صندلی در جا و ۴۷ فروند لندیکرافت با ظرفیت ۱۹۳۲ دستگاه حمل خودرو و همچنین ۹۵ فروند شناور با کاربری تفریحی با ظرفیت‌های متفاوت و ۶۷۵۱ فروند قایق تفریحی ۵ تا ۷ نفره با ظرفیت ۴۱ هزار و ۳۸۰ نفر آماده شده است.
دستورالعمل ساخت مسکن نیروهای مسلح امروز امضا می‌شود
مشاور وزیر راه و شهرسازی از برنامه امضای دستورالعمل احداث مسکن نیروهای مسلح بین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دفاع در پانزدهمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور خبر داد. به گزارش تسنیم، جواد سادات مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص مسکن و جزئیات شورای عالی مسکن توضیحاتی را ارائه و با اشاره به برگزاری پانزدهمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی و استانداران و سایر اعضا اظهار کرد: جلسه امروز شورای عالی مسکن با موضوع تامین مسکن نیروهای مسلح تشکیل شده است. هدفگذاری برنامه چهارساله دولت سیزدهم کمک به احداث 500 هزار واحد مسکونی کارکنان نیروهای مسلح بوده است که تاکنون عملیات اجرایی 200 هزار واحد کارکنان نیروهای مسلح آغاز شده است. وی افزود: قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است تا دستورالعملی را در همکاری با وزارت دفاع امضا کند که امروز با حضور وزرای راه و شهرسازی و دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح این دستورالعمل امضا می‌شود.
بهره‌برداری رسمی از سامانه سپهتن ناوگان اتوبوسی نوروز
رییس گروه کنترل و نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: نوروز امسال، سامانه سپهتن را برای ۱۰ هزار ناوگان اتوبوسی، به صورت رسمی در پاسگاه‌های پلیس راه به بهره برداری خواهیم رساند. به گزارش مهر، حسین قاسمی نژاد رئیس گروه کنترل و نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره آخرین وضعیت اجرای سامانه سپهتن (پایش هوشمند تردد ناوگان)، گفت: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در جهت اجرای مصوبه هییت وزیران در خصوص تخصیص سوخت بر اساس پیمایش و همچنین مدیریت تردد ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر کشور، شروع به عملیات نصب سامانه سپهتن روی ناوگان اتوبوسی کرد. وی افزود: اکنون بالغ بر ۱۰ هزار ناوگان اتوبوسی به سامانه سپهتن مجهز هستند و در ایام نوروز امسال، سامانه سپهتن را به صورت رسمی در پاسگاه‌های پلیس راه مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم.
گروه راه و مسکن: افزایش قیمت مسکن و ناتوانی کنترل این بازار به یکی از معضلاتی تبدیل شده که بیان نظریه های مختلفی در این خصوص انجامیده است، عضوهیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: عوامل متعددی بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ اثرگذار است که از جمله آن می توان به هزینه های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد. مهدی کرباسیان اظهار کرد: آمارها و داده های موجود در سطوح مختلف اقتصادی تا حدودی مسیر و چشم انداز بازار مسکن در سال آینده را مشخص می کند. بخش دیگر به عملکرد و برنامه های دولت در سال ۱۴۰۳ و همچنین حرکت بازارهای موازی مربوط می شود.
رشد بخش مسکن از طریق پروژه نهضت ملی
وی افزود: دولت تلاش دارد بخش مسکن را به عنوان یک حوزه پیشران به رونق برساند. رسیدن رشد بخش مسکن از منفی ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به مثبت ۳.۸ درصد در سال جاری نشان می دهد که تلاش هایی در این حوزه صورت گرفته و این رشد عمدتا از طریق طرح نهضت ملی مسکن به دست آمده اما کافی نیست. عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: عوامل متعددی بر بازار مسکن اثرگذار است که از جمله آن می توان به هزینه های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد. کرباسیان گفت: وقتی آمار و ارقام سال جاری را می بینیم به اعدادی می رسیم که می تواند تا حدودی افق بازار مسکن در سال آینده را به تصویر بکشد. امسال تورم ۴۵ درصدی مصالح ساختمانی را داشتیم. با تورم عمومی ۴۳ درصد مواجه بودیم و قیمت مسکن شهر تهران نیز تقریبا در همین محدوده به میزان ۴۶ درصد افزایش داشت. لذا می بینیم که در این سه حوزه اعداد و ارقام به هم نزدیک است. وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در سال جاری گفت: نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان در ابتدای سال جاری به حدود ۶۰ هزار تومان در پایان سال رسیده که رشد ۲۰ درصد را نشان می دهد. یعنی دلار کمتر از نصف تورم عمومی، نهاده های ساختمانی و رشد قیمت مسکن افزایش داشت که علت آن کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی بود.
انتظارات تورمی را نمی توان نادیده گرفت
نایب رییس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران بیان کرد: درست است که تحرکات بازار ارز بر بازار مسکن اثرگذار می گذارد اما تنها مولفه برای ارزیابی این بازار در سال آینده نیست. اثرات سایر بخش ها را نیز باید در نظر گرفت. در این خصوص علاوه بر آنکه با تورم بالای ۴۰ درصد متغیرهای اثرگذار بر بخش مسکن مواجهیم، انتظارات تورمی را نیز نمی توان نادیده گرفت. به گفته کرباسیان، رصد شرایط عمومی بازار مسکن در ماه های بهمن و اسفند نشان می دهد علی‌رغم رکود معاملات، نرخ های پیشنهادی دچار تغییر شده که از انتظارات تورمی نشأت گرفته است. بر این اساس معتقدم دولت برای ایجاد آرامش در بازار مسکن باید متغیرهای اثرگذار بر تورم این بازار را کنترل کند.
سامانه خودنویس اثر منفی بر امنیت معاملات دارد
وی با اشاره به نوسانات شدید بازار مسکن از سال ۱۳۹۶ تاکنون گفت: در شرایطی که مشاوران املاک تاثیری بر افزایش قیمت نداشته و ندارند، نگاه های منفی به این صنف آسیب زده است. مشاوران املاک به عنوان واسطه و دلالت کننده، عامل کاهنده قیمت هستند اما برخی تصمیمات مثل کاهش حق‌الزحمه این صنف و ایجاد سامانه خودنویس، فعالیت مشاوران را تحت تاثیر قرار داد. معتقدم سامانه خودنویس، امنیت بازار مسکن را کاهش می دهد که پیامدهای منفی برای خریداران و فروشندگان خواهد داشت. اثرات این سامانه حدود یک سال دیگر نمایان می شود.
بررسی دلایل گرانی مسکن از نگاهی دیگر
در این باره با حجت‌الاسلام سیدمصطفی رضوی، دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه گفت‌وگو می‌کنیم: «خانه باید خانه‌ای بزرگ و حیاط‌دار باشد. در روایات ما مخصوصاً باب وسعت المسکن اصول کافی روایات متعدد از پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) و امام کاظم (ع) است که خانه مطلوب، خانه‌ایست که دارای حیاط وسیع باشد؛ یعنی ساخت افقی». تراکم جمعیت در شهرها فقط باعث آلودگی هوا یا ترافیک نمی‌شود، بلکه مشکلات بزرگ‌تری مانند گرانی مسکن را هم به دنبال دارد. قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که شما کسی را نمی‌بینید دغدغه خانه نداشته باشد. اگر مشکلاتی که این نوع ساخت‌وساز برای روحیات خانواده‌ها به وجود آورده است را درنظر بگیریم، دغدغه‌های مردم سر به فلک می‌کشد. رضوی مشکل اصلی گرانی مسکن را حبس زمین می‌داند و توضیح می‌دهد: «اگر عرضه زمین به اندازه کافی باشد قیمت زمین شکسته می‌شود. الان حبس زمین به قوانین ما کمک می‌کند مثل شهرداری، تراکم فروشی. قوانین متضاد است، شهرداری‌ها سودشان در تراکم فروشی است و اینکه زمین کم باشد و تراکم بفروشند. اگر زمین زیاد شد شهرداری پولی ندارد برای اینکه بتواند مشکلات خودش را حل کند؛ یعنی سیستم‌های کشورمان به نحوی است که مانع جدی برای تحویل زمین است». یکی از مشکلاتی که مطرح می‌کنند بحث روبنایی (نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) است. رضوی معتقد است روبنایی یک وظیفه حاکمیتی است و دولت برای آپارتمان هم باید مدرسه، بیمارستان و خدمات آماده کند و فرقی ندارد و مشترک است. وی از مشکلات دیگر و راه‌حل‌ها می‌گوید: «یک مشکل بحث زیرساخت و هزینه‌اش است که دولت می‌تواند تدبیر کند. من یادم است در نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد دادم، قانون مالیات بر عوائد مسکن که از سال ۸۳ تا الان در مجلس مانده و متأسفانه تصویب هم نشده است؛ مثلاً هر خانواده‌ای ۳ یا ۴ بچه دارد، شما به تعداد افراد خانه‌ات حق داری مسکن برای خودت داشته باشی و مالیاتی قرار داده نشود؛ اما اگر از ۴ تا بیشتر شد یک مالیات مؤثر مثلاً ۶۰% فرض بفرمائید، کسی که ۵ تا خانه دارد خانه پنجمش باید ۶۰% مالیات دهد.»
شاخص دسترسی به مسکن، ۱۰۹ سال!
اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست. دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه آمار ناراحت‌کننده‌ای را بیان می‌کند: «بخاطر سوداگری در زمین و مسکن است که مردم گرفتار اجاره خانه می‌شوند. الان شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده است؛ چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده باشد، تازه اگر زنده ماند نمی‌تواند مسکن تهیه کند؛ یعنی با آن همه گرانی‌ها و مشکلات بعدی که زمینه می‌شود، تقریباً یک امر محال است. اگر زمین آزاد شد و مردم خودشان توانستند با مشارکت بسازند، این کار را آسان می‌کند. برای اینکه هزینه ساخت خانه پایین بیاید، بنظرم موانع را باید برطرف کرد».