خبر فوری برای کارگران درباره افزایش دستمزد

عضو شورایعالی کار با اشاره به مطالبه جامعه کارگری برای اعمال متوسط قیمت کالاها در هزینه سبد معیشت، از تعیین تکلیف نهایی این موضوع و همچنین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا پایان امروز خبر داد. «آیت اسدی» عضو شورایعالی کار پیرامون چانه‌زنی‌های صورت گرفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و همچنین هزینه سبد معیشت جامعه کارگری در این سال اظهار کرد: تاکنون این مولفه مشخص نشده و علت تاخیر در آن هم به اختلاف نظری برمی‌گردد که درباره قیمت کالاها وجود دارد. این عضو شورایعالی کار ادامه داد: جامعه کارگری مواد مندرج در قانون کار، سبد معیشت و همچنین مواردی که در طول سنوات قبل برای این سبد اعمال می‌شد را قبول دارد، اما اکنون مطالبه اعضا و نمایندگان این جامعه این است که برای تعیین هزینه سبد معیشت باید قیمت متوسط کالاها در نظر گرفته شود نه قیمت حداقل آنها. وی تصریح کرد: وزارت کار و تعاون به دنبال آن است که حداقل قیمت برای سبد معیشت اعمال شود، اما جامعه کارگری به دنبال آن است که متوسط قیمت کالاها در این سبد پیاده‌سازی شود. به عنوان مثال، حداقل قیمت گوشت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان است، آیا با این عدد می‌شود جایی گوشت تهیه کرد. اسدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر متوسط قیمت گوشت قرمز ۵۰۰ هزار تومان است، اما کارگران این کالا را با همین قیمت هم نمی‌توانند تهیه کنند.

 

پیشنهاد عجیب برای افزایش حقوق کارگران

شب گذشته وزیرکار در پیشنهادی عجیب گفت:حقوق کارگران برای سال آینده همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم که این پیشنهاد با مخالفت شدید کارگران همراه بود.جلسه روز گذشته وزارت کار در حالی بدون نتیجه پایان یافت که شرکای اجتماعی ساعت ها در جلسه به بحث و بررسی پرداختند. مطابق قانون بودجه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. صولت مرتضوی, وزیرکار در جلسه شب گذشته گفت: برای کارگران همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم.قانون مرکز آمار ایران را مرجع تعیین کرده است اما شما نمایندگان کارگری هیچ یک آن را قبول ندارید، هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است به علاوه ۲ درصد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان برای دستمزد کارگران در نظر بگیریم، این عینا مر قانون است! وی افزود: اگر درصد کمتری مشخص شود نه ارث پدر ما کم می‌شود، نه از حقوق‌مان کسر می‌شود و نه پاداش می‌گیریم! ما باید مصالح کشور را در نظر بگیریم. اما این اظهارات با واکنش نمایندگان کارگری همراه بود.

«تجارت» در گزارشی دورنمای اقتصاد در سال آینده را بررسی کرد ؛

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: سال 1402 با نوسانات خُرد و کلان در حوزه های مختلف سرانجام به پایان خود رسید و کارشناسان و مسئولان در حوزه های گوناگون در حال ارزیابی شاخص های تاثیرگذار در سطوح مختلف هستند تا شاید بتوانند با استناد به آنچه که در سال جاری به وقوع پیوست سرنوشتی بهتر برای آن در سال آینده رقم بزنند، هر چند بسیاری پیش بینی در حوزه های مختلف در سال آینده با توجه به آنچه که در حال حاضر درکشور حاکم است را پیشگویی و کار طالع بین ها می دانند، اما قطعاً چیدن مناسب تکه های پازلی که سرانجام می تواند نمای کلی سیاست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را ترسیم کند، با برنامه ریزی صحیح کارشناسان و شناخت به موقع فرصت ها و... ممکن می شود. به گفته کارشناسان برآورد شرایط کلی اقتصاد کلان در سال 1403 و شناسایی فرصت ها و تهدیدها با درنظرگرفتن شاخص های کلانی مانند، قیمت ارز، تراز تجاری کشور، برآورد صحیح انتظارات تورمی، نرخ بهره و ... با حضور مدیران کارآمد در حوزه های مختلف عملیاتی می شود.

نرخ بهره اصلی ترین شاخص موثر در وضعیت کلان اقتصاد
هومن عمیدی کارشناس اقتصادی نرخ بهره را یکی از مهمترین شاخص های تاثیرگذار در وضعیت اقتصادی کشور دانست و گفت: با اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی نرخ بهره 30 درصدی برای بازار خصوصی و دولتی به رسمیت شناخته شد و با احتساب هزینه های جانبی همگان در اندیشه تامین مالی حدود 40 تا 45 درصد هستند و با احتساب شرایط حاکم بر جامعه این امر برای واحدهای فعال صنعتی و غیرصنعتی بسیار دشوار است و پیش بینی می شود بنگاه های اقتصادی در سال 1403 شرایط دشواری را پیش رو داشته باشند و بسیاری از آن ها مجبور به توقف فعالیت خود شوند یا اینکه برای ادامه حیات خیلی زودتر از اینکه به مرحله ورشکستگی برسند، سرمایه خود را برای شروعی دوباره به خارج از مرزهای هدایت کنند. به گفته این کارشناس در همه جای دنیا نرخ بهره را تدرجی افزایش می دهند، اما افزایش نرخ بهره تا سقف 30 درصد در روزهای پایانی سال جاری، شوکی به بازار وارد می کند که البته هم بانک ها برای تامین منابع مالی و هم شرکت ها را با چالش مواجه می کند. از سوی دیگر باید این مسئله را هم درنظر داشت که با اجرای این طرح بانک مرکزی، جذب نقدینگی چندانی صورت نگرفت، تنها کسانی که پیش از این در بانک ها حساب سپرده داشتند، با جابجایی نوع سپرده گذاری از سود بیشتر درنظرگرفته شده برخوردار شدند.

نرخ ارز در سال 1403
این کارشناس اقتصادی همچنین نرخ ارز در سال آینده را شاخصی تاثیرگذار در تعیین وضعیت اقتصادی در سال آینده اعلام و بیان کرد: بانک مرزی در حالی که دلار بازار را به رسمیت نمی شناسد، با فروش سکه با دلار 90 هزار تومانی در حال ارسال سیگنال دلار 90 هزار تومانی یا حداقل بسیار گرانتر از دلار با نرخ کنونی به بازار است، در حقیقت باید گفت مگر می شود وقتی بازار با نرخ های متفاوت از آنچه که بانک مرکزی اعلام می کند و بسیاری از معاملات با آن انجام می شود، تاکید بر عدم باور آن داشته باشیم در حالی که با پوست و گوشت خود در جزء جزء زندگی خود آن را لمس می کنیم. در مجموع تعیین نرخ دلار در سال آینده با توجه به تاثیرگذاری عوامل بسیار اقتصادی- سیاسی و ... در آن دشوار است، اما در نهایت می توان گفت به دلیل تاثیرپذیری قیمت دلار از نرخ تورم و عادت دیرینه تاثیرپذیری آن از رخدادهای مختلف سیاسی، اقتصادی و ... در کشور و جهان، باید در انتظار افزایش قیمت دلار زیاد در سال آینده باشیم .

سهم انتظارات تورمی در اقتصاد کلان
عمیدی ادامه داد: بانک مرکزی در حالی وعده کاهش تورم درسال آینده تا نرخ 20 درصد را اعلام کرده است که همگان در سال آینده همزمان با افزایش فشارهای مالیاتی در سال 1403، در انتظار شرایط دشوار اقتصادی برای واحدهای فعال صنفی و همگان هستند. از این انتظارت تورمی در جامعه نیز بسیار رشدمی کند وهمانگونه که در سال جاری تورم بالایی در مواد غذایی، خدمات و ... داشتیم، در سال 1403 نیز همین رویه را در پیش خواهیم داشت و قطعاً در این بین کارگران و حقوق بگیران بیشتر از همه دچار آسیب خواهند شد. در حقیقت مسئولان باید از هم اکنون سیاست ها وبرنامه ریزی های مناسبی در این زمینه داشته باشند تا شرایط برای این گروه از مردم تسهیل تر شود و حداقلهای امنیت غذایی مردم نیز تامین شود.
نرخ بهره 30 درصدی و مشکلات مستاجران و موجرها
این کارشناس اضافه کرد: بر اساس توافق صورت گرفته اجاره بهاء بر اساس سود بانکی 20 درصد در سال 1402 محاسبه شده بود، اما این رقم با توجه به ثبات و رواج سود بانکی 30 درصدی، در سال 1403 افزایش خواهد یافت و معلوم نیست بازار مسکن ومعلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار بخش مسکن در سال آینده خواهد بود، از این رو بسیار مطلوب است فرمولی مناسب برای برنامه ریزی و پرهیز از مشکلاتی که در این بین پیش خواهد آمد محاسبه و اعلام شود. از سوی دیگر بانک ها به منظور اجرایی کردن برنامه ریزی های بدون پشتوانه خود، بانک ها را مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی در این بخش با سود 18 درصد کردند درحالی که خود از سوی دیگر بابِ پرداخت سود 30 درصد را مجاز کردند! در حقیقت چنین دوگانگی و تناقضی معلوم نیست از کجا نشات می گیرد و چه پایانی را دنبال می کند.

بورس وبازار سرمایه
عمیدی در باره وضعیت بورس وبازار سرمایه در سال آینده با نگاهی به این حوزه ها در سال جاری گفت: با وجود اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1402 بورس و بازار سرمایه از بین رفت و حاشیه امن سودها نابود شد و این بازارها در سال جاری وضعیت خوبی را تجربه نکردند. از ابتدای زمستان بازار بورس شاهد خروج ۹ هزار و ۲۶۱‌ میلیارد‌ تومان سرمایه بوده است و شاخص ‌کل بورس و اوراق بهادار نیز با ثبت افت ۷.۲۷‌ درصدی در این مدت، عملکرد بسیار نامطلوبی را نشان داده اند. دلایل متفاوتی برای منفی بودن بازار بورس وجود دارد که اولین آن سیاست‌های غلط دولت است. علی رغم وعده‌های آقای رئیسی و تیم اقتصادی دولت که عنوان کردند سه روزه مسئله بازار بورس را حل می کنیم که همه تو خالی بود، شاهد تداوم این سیاستهای غلط هستیم. همه افرادی که شعار حمایت از بازار سرمایه را به دستور وعده‌های انتخاباتی خود قرار داده بودند به محض اینکه کارشان تمام شده و نتایج مورد نظر خودش را گرفتند، همه چیز را فراموش کردند. هر جا دولت به کسری بودجه می خورد از جیب شرکتها برداشت می کند.

ضرورت تلاش برای بهبود تراز تجاری
این تحلیلگر اقتصادی معتقدن است: واردات کشور در سال جاری بسیار بیشتر از سال های گذشته بوده است که همه به دلیل سیاست های غلط دولت صورت گرفته است، این در حالی است که تولیدکنندگان در حال حاضر نیاز به سیاست های تشویقی صادرات برای تراز مناسب تجاری هستند اما تجار یکایک در حال توقف فعالیت خود به صورت خواسته یا ناخواسته هستند و به این ترتیب در صورت در پیش گرفتن چنین روندی، میزان ارزآوری برای کشور در سال آینده نیز کاهشی خواهد شد و به نظر نمی رسد امید دولت به گشایش هایی از کانال هایی مانند آنچه که پیش از این طریق آزادسازی اموال از کره جنوبی انجام داد، ممکن باشد و فایده ای هم برای کشور ندارد.

اُفتِ ارزش پولی ملی و تلاش برای حضور در بازاررمزارزهای بدون کنترل و نظارت
این صاحبنظر اقتصادی افزود: همزان با اُفت ارزش پول ملی و تشدید سیاست های مالیات ستانی دولت، گروهی در اندیشه دورزدن سیاست های مالیاتی و همچنین حفظ نقدینگی خود افتاده اند و بهترین گزینه در این میان را حضور در بازار خرید و فروش رمزارزها بدون وجود ابزارها مناسب برای رصد دولت از جریان های مالی دراین میان است که بازار را خالی از سرمایه های داخلی می کند و این امر به شدت برای کشور خطرناک است، در حقیقت در حالی که دولت در حال تمرکز بر درآمدهای مالیاتی است بسیاری برای فرار از این امر به کارهای غیرمولد مانند خرید و فروش تِتِر و ... روی می آورند، از این رو دولت واقعاً باید از همه گیر شدن این امر بترسد مگر اینکه با پذیرش قوانین جهانی فرصت بهتری برای نظارت و رصد مبادلات مالی را بیابد. عمیدی در پایان اقتصاد غیرقابل پیش بینی را معضلی دائمی برای ایران دانست ادامه فعالیت با برنامه ریزی و امنیت خاطر برای فعالان اقتصادی را ممکن نمی سازد و از این رو برخی ترجیح می دهند که در خارج از کشور و در فضایی قابل پیش بینی فعالیت اقتصادی داشته باشند که حتی بدون احتمال روی کار آمدن ترامپ و برهم خوردن معادلات اقتصادی – سیاسی ، از امنیت سیاست گذاری های داخلی بهره مند باشند.

سرمقاله

فرشاد پرویزیان
کارشناس اقتصادی

اگرچه برخی آمارها و تلاش‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور قابل تقدیر است؛ اما واقعیات اقتصاد حوزه معیشت جامعه با توجه به نام سال، حکایت از لزوم توجه جدی به رفع ناترازی‌ها و البته قبل از آن، تلاش برای حل مشکلات ناشی از ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد کلان دارد.  به طور مشخص ناترازی در عرضه و تقاضای مصرف حامل‌های انرژی که سال‌های قبل با قطع جریان انرژی مثل گاز شهری و یا خاموشی برق رخ می‌داد، سال 1402 حداقل در مصارف شهری بسیار کمتر در کلان شهرها رخ داد و تأمین میزان برق مورد تقاضای مصرف کنندگان شهری به ویژه در تابستان گرم بدون لحظه ای توقف خود کاری در خور تحسین برای مدیران بخش انرژی بود که البته از وضعیت شهرهای کوچک و دور از مرکز بی اطلاعم. هرچند همواره گلایه‌های بخش تولید به ویژه فولاد و سیمان و... را در قطعی جریان گاز و برق و متوقف شدن تولید به بهای تامین نیازهای مصرف کننده شهری به ویژه در کلان شهرها، از جمله تهران را شنیده ایم که از این منظر، مثبت ارزیابی نمی شود.
در زمینه تولید و صادرات نفت و گاز گاهی از رکوردشکنی گفته می‌شود که البته من هم صلاح نمی‌دانم با توجه اوضاع تحریمی، چنین آمارهایی برای مثال حداقل  3 میلیون 400 هزار بشکه در روز، بیان شود اما شاید مردم بپرسند اگر در تولید و صادرات نفت و گاز گشایشی شده است، چرا نتایج آن را مشاهده نمی‌کنیم و همانند شاخص برودت واقعی و میزان احساس برودت، چرا تورم حس شده بیش از تورم اعلامی است؟
در زمینه تولید نفت، برخی، کشورمان را با ونزوئلا در شرایط تحریمی مقایسه کرده اند که البته اگرچه با آغاز تحریم ونزوئلا، این کشور در مدت زمان کوتاهی از دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان به یک واردکننده تبدیل شد اما بد نیست بررسی کنیم، شعار سال کشورمان یعنی مهار تورم را ما بهتر محقق کرده ایم یا همان ونزوئلا؟ البته شرط انصاف است اقدام بسیار ارزشمند به بهره برداری رسیدن فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی به همت  متخصصان ایرانی را قدردان باشیم.
شعار سال مهار تورم بود و مهار تورم بی شک مستلزم مهار نقدینگی است که بازگشت نرخ رشد نقدینگی به روند بلندمدت طبق اعلام بانک مرکزی یکی از نکات قابل توجه است. اما این‌که چرا آثار ضد تورمی آن مشاهده نشده است را باید در میزان وخامت ناشی از نرخ تورم بیش از 50 درصدی و یا شاید حول و حوش آن و در زمان بیش از 3 سال دانست. دقیق‌تر این‌که آیا به راستی اجزای نقدینگی نیز مدیریت شده است و آیا دولت به جای مراجعه مستقیم به بانک مرکزی، درخواست‌های خود را از طریق واسطه یعنی شبکه بانکی، به کرسی ننشانده است؟ البته مهار نرخ رشد پایه پولی همچنان ارزنده است.  
چند روزی تصویر خبر و ازدحام در فرودگاه برای دریافت ارز مسافرتی را دیدیم و شنیدیم. عده ای از روی صلاحدید جناحی و یا شاید دلسوزی و با نگاهی درست اما تک بعدی، به نقد این فرایند فروش دلار ارزان و رانت شاید 20 میلیون تومانی پرداختند اما در نگاهی چند بعدی و از منظر مدیریت انتظارات تورمی در نظر بگیرید همین افراد شاید مسافر حتی با تقاضای 200 میلیون دلار در کف بازار به خرید اسکناس نایاب می‌پرداختند؛ همین رقم بسیار اندک به جهت تاثیر قیمت‌های حاشیه ای و موثر کافی بود بحرانی جدی برای کل بازار ارز –البته به تعبیر دوستان، بازار غیر رسمی که به رسمیت نمیشناسندش- و در نتیجه افزایش غافلگیرانه نرخ ارز و در نتیجه فشار تورمی شدیدتر برای کل جامعه و همان محرومان از همین رانت، ایجاد کند.موضوع بسیار اساسی در حوزه اقتصاد کلان سال 1402، مجموعه اقدامات بانک مرکزی است که به طور واضح با نیم نگاه مثبت به افزایش نرخ بهره، شروع نظارت جدی بر ترازنامه بانک‌ها، بازارسازی حوزه ارز و عرضه گواهی سپرده خاص و سایر اقدامات، به نوعی یک تنه در برابر همه ناترازی‌های اقتصاد و ریسک های اقتصاد کلان ایستادگی کرد.

یادداشت

حسن بهشتی‌پور
کارشناس مسائل بین‌الملل

در سال ۱۴۰۲ سیاست خارجی ایران همچون عرصه داخلی کشور، سال پر و فراز و نشیبی را طی کرد؛ در کنار این که به موفقیتهایی دست یافت با ناکامی‌هایی نیز روبرو شد. در این سال، ایران به صورت رسمی به عضویت بریکس در آمد، بعد از ۶ سال سفارت‌خانه‌های ایران و عربستان در تهران و ریاض بار دیگر بازگشایی شد و در پی آن روابط ایران با کشورهایی همچون سودان و کومور از سرگرفته شد و تحولاتی هر چند اندک در روابط ایران و مصر ایجاد شد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ در پی عملیات طوفان الاقصی بیشتر توجه سیاست خارجی معطوف به تحولات فلسطین شد و تلاش‌های جدی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک از سوی تهران برای توقف جنگ و تسهیل ارسال کمک‌های انسان دوستانه به غزه انجام شد و در همین چارچوب با تلاش‌های ایران ۲ نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و نشست سران این سازمان در راستای حمایت از ملت فلسطین و انجام اقدام اجرایی از سوی کشورهای اسلامی برای توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی برگزار شد. در این میان، عادی‌سازی روابط با عربستان یکی از مهمترین تحولات در این سال بود، دو کشور ایران و عربستان در اسفندماه ۱۴۰۱ تصمیم گرفتند که روابط خود را مجددا از سر بگیرند و در سال ۱۴۰۲ سفارتخانه های خود در تهران و ریاض را بازگشایی و سفرای جدید خود را معرفی کردند. روابط دو کشور در یک سال گذشته رشد کمی داشته است اما اینکه دو کشور تلاش کردند به نوعی به سمت مدیریت بحران و تنش‌زدایی حرکت کنند یک موفقیت بود. یکی دیگر از تحولات مهم در سال ۱۴۰۲ موضوع غزه و سیاست خارجی ایران در این عرصه بود. اینکه ایران در این تحولات تأکید کرد که عملیات هفت اکتبر یک عملیات کاملا فلسطینی بوده و ایران نقشی در آن نداشته است، یک خط و مشی درست بود. در قضیه تحولات هفت اکتبر ایران تأکید کرد که در این موضوع نقشی نداشته است و مسئولیت بین‌المللی در این زمینه متوجه ایران نیست در واقع در این ارتباط سیاست خارجی کشور بدون هیجان و هوشمندانه عمل کرد. همچنین، در حوزه گسترش مناسبات با همسایگان بهتر می‌توانستیم عمل کنیم. در این حوزه عملکرد چندان موفقی در سال ۱۴۰۲ نداشتیم. ما در این سال شاهد ایجاد تنش بی‌سابقه در روابط ایران و پاکستان بودیم. 

«تجارت» بررسی می‌کند؛

گروه صنعت و تجارت: مهمترین چالش های صنعت دارو در کشور چیست؟ چه سیاست هایی منجر به این شده است که قیمت نهایی دارو برای مصرف کننده بالا برود و بعضا کمبودهایی در بازار ایجاد شود؟ به گزارش «تجارت»، صنعت داروی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است که به گفته تولیدکنندگان این حوزه می‌تواند به زودی به کمبود نیازهای دارویی در کشور منتهی شود و اگر دولت هر چه زودتر چالش‌های موجود در این حوزه را شناسایی و رفع نکند باید منتظر چالش‌های جدی‌تری در این صنعت باشیم.اما از سال ۱۳۹۷ تاکنون صنعت داروی کشور درگیر بحران و چالش است؛ سیاست‌‌‌های ارزی به نحوی ایجاد و اجرا می‌‌‌شوند که صنعت همواره درگیر چرخه مخرب تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی باشد. حدود نیمی از کارخانه‌‌‌های دارویی کشور و به طور خاص بیش از ٧٠درصد بخش غیرخصوصی دچار فرسودگی هستند. رویکرد عملی که شاهد آن هستیم ظاهرا خروج تدریجی بخش‌‌‌های فرسوده و جایگزینی شرکت‌های جدید صنعت است. در مورد بخش خصوصی این سیاست مشروط براین می‌تواند درست باشد که مشوق‌‌‌های مالی و اعتباری باعث حرکت این بخش به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های با فناوری بالا شود. اما در بخش غیرخصوصی، ادامه این سیاست به معنی کاهش ظرفیت تولیدی کشور در حوزه داروهای ژنریک با سرعت بالاست. اثر آن علاوه بر تهدید اشتغال موجود، ناامنی دارویی کشور است چرا که این بخش عهده‌دار تولید دستوری داروهای پرمصرف روزمره با قیمت بسیار پایین است. مشکلات حوزه دارو و به خصوص در صنعت پخش ایران در شرایطی سرمایه‌گذاری در این صنعت را با چالش روبه‌رو کرده است که اصرارها به دولت برای اصلاح روش‌های قیمت‌گذاری و تعیین حاشیه‌های سود به جایی ختم نمی‌شود. اما در همین ارتباط در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، تاکید شد: موجودی مواد اولیه شرکت‌های دارویی حدود 45 تا 60 روز است و بدون حل مشکل تأمین نقدینگی، کشور به زودی با مشکل کمبود دارو مواجه خواهد شد. در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گزارشی از مشکلات مربوط به وضعیت تخصیص ارز و تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی ارائه شد. در این گزارش عنوان شد: در حال حاضر بیمارستان‌ها حدود 60 همت به شرکت‌های پخش دارو بدهکار هستند. موجودی مواد اولیه شرکت‌های دارویی حدود 45 تا 60 روز است و اگر مشکل کمبود نقدینگی حل نشود، کشور در آینده نزدیک با مشکل کمبود دارو مواجه خواهد شد. در این گزارش اشاره شد: وزارت بهداشت مصوبه ستاد تنظیم بازار را به درستی اجرا نکرده است و 300 شرکت فعال در این حوزه با مشکل مواجه شده‌اند. در بخش دیگر این نشست، گزارش تهیه شده درباره مصادیق ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه شد. در ادامه مقرر شد این گزارش از سوی شورای راهبری برای تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی ارسال و نظرات نهایی آن‌ها دریافت شود. همچنین مقرر شد مرکز ملی رقابت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، هم‌زمان با این اقدام شورای راهبری، بررسی‌های لازم درباره مواد 6 و 52 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را انجام دهد تا امکان اجرایی شدن ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 فراهم شود. در ادامه نیز گزارشی از اقدامات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در سال 1402 و برنامه‌های سال آینده این مرکز ارائه شد. سیدامیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: در سال 1402 مرکز سه اقدام اساسی انجام داد. در حوزه پیش‌بینی پذیر کردن محیط اقتصادی آیین‌نامه اجرایی مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تدوین و با پیگیری‌های صورت گرفته تصویب شد. حتی چند مورد مقرره که برخلاف این آیین‌نامه‌ها صادر شده بود، مورد رصد و اعلام عدم قابلیت اجرایی شدن توسط این مرکز قرار گرفت. او افزود: در راستای توسعه و تکمیل درگاه ملی، تمدید و توسعه مجوزها به درگاه ملی اضافه شد و تمدید و توسعه از ابتدای سال 1403 از طریق درگاه ملی انجام خواهد شد. به علاوه تلاش شد برخی از حفره‌های آن در حوزه‌های صنفی، مجوزهای زمین‌پایه، تجارت خارجی بسته شود. سیاح تصریح کرد: از اقدامات مهم این مرکز که نتیجه آن در سال آتی مشاهده خواهد شد، پروژه پاک‌سازی دو است. در این پروژه 12 تحقیق میدانی راجع به مقررات مخل تولیدی در حوزه‌های مختلف انجام شده است. در پروژه پاک‌سازی، کلیه مقررات مربوط به یک حوزه خاص مثلاً محیط‌زیست، استاندارد، گردشگری یا دارو جمع‌آوری می‌شوند و در ادامه گروه حقوقی مرکز، مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی می‌کنند و از طریق هیات مقررات‌زدایی حذف و یا به هیات دولت و مجلس پیشنهاد حذف و اصلاح داده می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد:

گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توسعه ناوگان سیاست اصلی ماست، گفت: اگر تولید داخل کافی نبود، باید واردات بدون معطلی انجام شود. به گزارش «تجارت»، مهرداد بذرپاش در مراسم سراسری آغاز اجرایی پویش «چشم‌به‌راهیم» گفت: مقارن شدن بهار و ماه رمضان باید توام با یک تحول باشد اگر تغییری حاصل نشود، کمترین انتفاع را از این شرایط برده‌ایم. راضی شدن به وضع موجود، نقطه ایستایی است. ما در مجموعه وزارت راه و شهرسازی به‌خصوص سازمان راهداری که کارهای زیرساختی، مدیریت نرم‌افزاری و جابه جایی کالا و مسافر در آن انجام می‌شود، باید سوانح را به حداقل برسانیم. وی ادامه داد: در سالی که گذشت بخش زیادی از هدف‌گذاری‌های ما محقق شد. برای مثال در احداث راه‌های روستایی بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر که هدف‌گذاری شده بود صورت گرفت. رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل خوب است اما کافی نیست و باید افزایش پیدا کند. همچنین در حوزه مسکن روستایی از عدد ۴۷۰ هزار هم عبور کردیم؛ در زمینه راه و مسکن روستایی باید اقدامات خوبی در ۱۴۰۳ انجام شود و رضایت مردم را افزایش دهد. وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: توجه به مسکن، راه و زمین جزو مولفه‌های اصلی ما در روستا است و می‌تواند مردم را در روستاها ماندگار کند. اگر دسترسی روستاهای ما به نقاط شهری فراهم باشد، مردم در روستا می‌مانند. توسعه روستا یعنی توسعه کل کشور. اینکه ما ناچار به واردات برخی از کالاهای کشاورزی رو می‌آوریم به این دلیل است که تعداد زیادی از روستاییان به شهرها مهاجرت کرده‌اند یا به‌دنبال کمبود زمین، دیگر کشت نمی‌کنند.

۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز اصلاح شد
بذرپاش با اشاره به اصلاح نقاط پرتصادف گفت: سال جاری ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز اصلاح شد که یک رکورد محسوب می‌شود. امیدواریم این موضوع در کاهش تصادفات نقش داشته باشد. البته بیش از ۸۰ درصد سوانح به عوامل انسانی برمی‌گردد که اقدامات فرهنگی می‌طلبد. سرنشینان هم می‌توانند در سلامت سفر اثر زیادی داشته باشند که باید به این موضوع توجه شود. وی‌ ادامه داد: تا پایان دولت برای ۸۸۷ نقطه هدف‌گذاری کردیم که برای امسال برنامه ما اصلاح ۴۰۰ نقطه بود که ۴۱۲ نقطه محقق شد و به برنامه رسیدیم و مابقی را برای ۱۴۰۳ مرتفع خواهیم کرد. البته قرار بود برای این هدف، منابعی از صندوق خسارت‌های بدنی تامین شود اما تاکنون ریالی تامین نشده و همه اینها از سازمان راهداری هزینه شده است که این موضوع را در جلسه دولت مطرح خواهم کرد. همه این منابع برای نجات جان انسان‌ها صرف شده و جزو تاکیدات دولت است و تا سال آینده مشکلات باید رفع شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۷ میلیون مسافر نوروزی امسال از روش‌های مختلف حمل‌ونقل‌ استفاده می‌کنند، گفت: بخش زیادی از این سفرها جاده‌ای است که از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند یا از خودروهای شخصی. توسعه ناوگان سیاست اصلی ماست و هر سیاست فرعی در مقابل آن قرار دارد و نباید مانع آن باشد. اگر تولید داخل جوابگو نباشد، باید واردات بدون معطلی انجام شود.

واردات اتوبوس، گرفتار بروکراسی است
بذرپاش ادامه داد: البته قدری گرفتار بروکراسی‌ها هستیم که رفع خواهد شد و بخشی هم تامین منابع است که باید تجهیز بهتری برای سال بعد داشته باشیم، بخشی هم کمک‌های تسهیلاتی و مکمل است برای اینکه بخش خصوصی انگیزه بیشتری داشته باشد. امیدواریم سال آینده رشد خوبی در توسعه ناوگان داشته باشیم که مشکلات امسال کاهش پیدا کند. وی اظهار کرد: همچنین ماشین‌هایی که به‌عنوان حمل‌ونقل عمومی در ناوگان بودند و اکنون از مدار حمل‌ونقل عمومی خارج شدند، باید برگردند. بخشی از این ماشین‌ها به بخش‌های دیگر از جمله شرکت‌ها جذب شوند، درحالی که اصل کار اتوبوس‌ها باید در حمل‌ونقل عمومی باشد؛ در غیر این صورت ظرفیت ما در حمل و نقل عمومی دچار مشکل می‌شود. وزیر راه و شهرسازی در پایان بیان کرد: البته در سازمان راهداری هم باید اقداماتی انجام می‌دادیم که به نقطه مطلوب نرسیدیم، اما همکاران راهداری تلاش‌ زیادی می‌کنند. سیاست ما ایمنی و آسایش در سفرها است، هیچ اولویتی بالاتر از ایمنی نیست، پس از آن آسایش و آرامش است. در همه بخش های حمل و نقلی هم این موضوع را پیگیری می‌کنیم. تعداد جان‌باختگان به حداقل برسد و کمتر از نوروز قبل باشد.

گره در پاسخگویی به مطالبات پیمانکاران
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه ۳۰۸۰ کیلومتر راه روستایی ایجاد کردیم و ۶۶۰۰ کیلومتر روکش آسفالت انجام دادیم، گفت: البته حجم مطالبات پیمانکاران زیاد است و نمی‌توان با درآمدهای سازمان راهداری این مطالبات را پاسخ داد که در این‌خصوص‌ گفت‌وگوهایی با سازمان برنامه و بودجه داشتیم. داریوش امانی در مراسم سراسری آغاز اجرای پویش «چشم‌به‌راهیم» گفت: از سال گذشته پویش همراهان سفر ایمن را آغاز کردیم که رضایت مردم را افزایش داد. امسال این پویش با ماه رمضان مقارن شده است. با توجه به تجربیات سال های گذشته سعی کردیم این پویش به‌صورت یک شکل در استان‌ها انجام شود و بیشتر به محتوا توجه کنیم تا تعداد. وی با بیان اینکه این پویش از ۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین جریان دارد، افزود: اقدامات بسیار خوبی در خصوص اطلاع‌رسانی به مردم در حال انجام است. از این رو قراردادهای متفاوتی با شبکه‌های صداوسیما برای این کار منعقد کردیم. سپاسگزاریم که در این خصوص به سازمان و شورای معاونان اعتماد کردید. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ما در سازمان راهداری، ۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم و ۳۹ هزار میلیارد تومان برای اقدامات راهداری تصویب شده و از این میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان تخصیص دادیم که بیش از ۷۰ درصد می‌شود؛ در حالی که وقتی من این مسئولیت را بر عهده گرفتم، درآمد سازمان ۵۰۰۰ میلیارد و تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد تومان بود. همچنین سازمان راهداری در شاخص‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نیروی انسانی رتبه خوبی کسب کرده است. امانی اظهار کرد: هزار دستگاه ماشین‌آلات با پیگیری‌ها ثبت سفارش می‌شود و اگر چه تلاش کردیم این دستگاه‌ها تا انتهای سال وارد کشور شود، اما مقدور نشد که وعده می‌دهیم که از ابتدای سال تعدادی از این دستگاه‌ها به کشور می‌آید. وی با بیان اینکه در بحث آسفالت و نقاط حادثه‌خیز انقلاب بزرگی صورت گرفت، گفت: برای این کار ۱۸۰۰ میلیارد تومان تخصیص داریم اما به دلیل اختصاص بخشی از درآمد به موضوع گندم و خرید ۵۰۰ میلیارد تومان در آستارا، این مبلغ اختصاص پیدا نکرد. با وجود این از ۸۸۵ نقاط پرحادثه تا پایان سال ۴۱۲ نقطه اصلاح شده است و ۳۱۳ نقطه هم از گذشته مانده بود که اصلاح شد و در مجموع ۷۲۵ نقطه می‌شود و این عدد در اصلاح نقاط حادثه‌خیز بی‌نظیر است. رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در بحث راه روستایی در سال‌های گذشته، تعداد مورد نظر ما ایجاد ۳۰۰۰ کیلومتر بود که اکنون ۳۰۸۰ کیلومتر ایجاد شده است؛ همچنین ۶۶۰۰ کیلومتر روکش آسفالت انجام دادیم؛ البته حجم مطالبات پیمانکاران زیاد است و نمی‌توان با درآمدهای سازمان این مطالبات را پاسخ داد که در این‌خصوص‌گفت‌وگوهایی با سازمان برنامه و بودجه هم داشتیم.

تولید نفت ۴۰۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد؛

گروه انرژی:وزیر نفت گفت: امروز اتفاق خیلی بزرگی رقم می‌خورد که در صنعت نفت سابقه نداشته و آن امضای قرارداد توسعه ۶ میدان نفتی با ظرفیت پیمانکاران داخلی به ارزش ١٣ میلیارد دلار است. به گزارش تجارت به نقل ایسنا، قرارداد توسعه ۶ میدان نفتی کشور به ارزش بیش از از ۱۳ میلیارد دلار با هدف افزایش تولید ۳۵۰ هزار بشکه با تکیه بر توان داخلی امروز با حضور وزیر نفت امضا شد. وزیر نفت یکشنبه ٢٧ اسفند در آیین امضای قراردادهای بالادستی توسعه ۶ میدان نفتی تاکید کرد که اعتقاد ما به ساخت داخل است. جواد اوجی با بیان اینکه علی رغم سختی‌هایی که در تجارت داشتیم اما با پیدا کردن بازارهای جدید هیچگونه وقفه‌ای در صادرات نفت اتفاق نیفتاد گفت: هم در بحث تولید و هم در صادرات نفت و میعانات توانستیم اقدامات خوبی را رقم بزنیم. وی افزود: نزدیک به ۱۳۰ پروژه نیمه تمام به ارزش ۲۸.۵ میلیارد دلار را به اتمام رساندیم و ۵۰ پروژه جدید را نیز آغاز کردیم و به دنبال پروژه هایی رفتیم که دستاوردهای خوبی را داشته باشند. وزیر نفت با تاکید بر اینکه در حوزه ناترازی گاز اتفاقات خوبی رقم خورد و ظرفیت تولید بنزین نیز به ۱۱۵ میلیون لیتر رسید افزود:  این عدد ابتدای دولت، ۹۷ میلیون لیتر بود. به گفته اوجی در حوزه گازرسانی، ۵۵۰۰ روستا و در ۴۰ شهر صنایع و نیروگاه‌های آن به شبکه گاز متصل شدند. وزیر نفت با بیان اینکه انقلابی در زمینه گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده که در هیچ دوره‌ای انجام نشده است، گفت: رشد اقتصادی گروه نفت و گاز در هر سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ درصد براساس گزارش مرکز آمار ایران بوده است که برای تداوم این رشد اقتصادی در سال آینده باید سرمایه‌گذاری‌هایی در صنعت انجام شود. اوجی به امضای قراردادهای اجرایی طرح ملی فشارافزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی با چهار پیمانکار اصلی داخلی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار در اسفندماه اشاره و اظهار کرد: امروز نیز قراردادهای توسعه ۶ میدان نفتی با هدف افزایش تولید روزانه نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه از این میدان‌ها امضا می‌شود که در مجموع ۱۵ میلیارد دلار عایدی سالانه این افزایش تولید خواهد بود. وی با بیان اینکه قول می‌دهیم که وزارت نفت در سال آینده نیز رشد اقتصادی ۱۴۰۲ را با پروژه‌هایی که در بخش بالادست و پایین‌دست تعریف شده است، تکرار کند،. اظهار کرد:  وزارت نفت از روز نخست آغاز به‌کار دولت سیزدهم معطل سرمایه‌گذاران و پیمانکاران خارجی‌ نشد. وزیر نفت افزود: صنعت نفت دستاوردهای مطلوبی در تأمین کالا و تجهیزات داشته و واردات بیش از ۱۶۰ کالا به کشور ممنوع و از توان سازندگان داخلی استفاده شده است. اوجی با بیان اینکه وزارت نفت دو سال پیاپی است که در کالاهای تولید بار اول رتبه نخست را کسب کرده است، افزود: همچنین رتبه نخست در زمینه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی نیز به این وزارتخانه اختصاص داده شده است. وی با بیان اینکه امروز بیش از ۶۶۰ شرکت دانش‌بنیان با صنعت نفت همکاری دارند و اعتقاد ما به داخل است، گفت: عملیات اجرایی طرح ملی فشارافزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی نیز با استفاده از ظرفیت پیمانکاران داخلی انجام می‌شود. وزیر نفت با بیان اینکه نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در بخش‌های مختلف را متقبل شده که نزدیک به ۸۰۰۰ میلیارد تومان آن تا به امروز تخصیص داده شده است، گفت: با اجرای قراردادهای توسعه‌ای این ۶ میدان نفتی، از سال ۱۴۰۳ به تولید زودهنگام خواهیم رسید. به گفته اوجی طرح‌هایی نیز در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ در بخش بالادست و پایین‌دست رونمایی خواهند شد. محمد مخبر نیزدیروز (یکشنبه) در مراسم امضای قراردادهای بالادستی توسعه شش میدان نفتی شامل میدان مشترک آزادگان و آذر و میادین نفتی سومار، سامان، دلاوران و مسجد سلیمان با اشاره به امضای قراردادهای توسعه میادین نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار با تکیه بر توان، طراحی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اکتشاف نفت و گاز و بانک‌های ایرانی همزمان با سالروز ملی شدن صنعت نفت تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در نفت و گاز از مهمترین حلقه های زنجیره استقلال کشور است که باید از تمام ارکان وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای این اقدام بزرگ و بی سابقه در تاریخ کشور قدردانی کرد که به روند اداره کشور کمک شایان توجهی نموده است. وی خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم در سال جاری توانست به بهبود شاخص های کلان اقتصادی توجه و تلاش ویژه ای نماید که با تمرکز بر سرمایه گذاری توانستیم در کاهش تورم، پایه پولی، رشد نقدینگی و کاهش بیکاری به اهداف از قبل تعیین شده در این سال و تحقق شعار رشد تولید و مهار تورم برسیم. معاون اول رییس جمهور همچنین به تلاش های دولت برای کاهش تورم در کشور اشاره و تاکید کرد: دولت توانست با کاهش حدود ۵ درصدی تورم سالانه و همچنین کاهش تورم تولید از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۲۸ درصد در بهمن امسال به اهداف اقتصادی خود برسد که بخش مهمی از این دستاوردها ناشی از سرمایه گذاری به ویژه در صنعت نفت بوده است.

«تجارت» گزارش می‌دهد؛

گروه کشاورزی:برنج در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته به قوت روزانه بیشتر خانوارهای ایرانی تبدیل شده اما در چند سال اخیر چند جهش قیمتی داشته و به طوری که نرخ برنج کیفی ایرانی برخی اقلام همچون طارم و هاشمی‌ از ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان در هر کیلو به مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز نزدیک شد.
 این روزها حتی برخی از ارقام چون صدری بیش از ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو هم به فروش می رسد ضمن آنکه قیمت های برنج نیم‌دانه هم رشد عجیب و غیرمعمولی یافته و هر کیلو نیم‌دانه اعلی گاه تا ۸۰ هزار تومان هم در بازار عرضه شده است.
براساس آمارهایی ارائه شده، سرانه مصرف برنج کشور ۳۶ کیلوگرم است که البته این میزان در طول یک دهه گذشته از متوسط ۴۳.۵۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به رقمی حدود ۳۶ کیلوگرم در سال ۱۳۹۸ رسیده است که این میزان در پی افزایش نرخی بود که سال ۹۸ از برنج خارجی شروع شد و دامنه آن به برنج ایرانی نیز رسید.  به اعتقاد کارشناسان این وضعیت باعث کاهش مصرف برنج در بخشی از خانوارهای ایرانی و نیز تغییر جهت مصرف از برنج ایرانی به سمت خارجی شده است.
پرسشی که فعالان و دست اندرکاران این حوزه دلایل متعددی برای آن برمی‌شمرند از آن جمله؛ نبود آمار درست و دقیقی از تولید برنج داخلی، اثر قابل توجه خشکسالی‌های سال‌های اخیر بر تولید، کاهش واردات به دلیل تبدیل ارز ترجیحی به ارز نیمایی، عدم عرضه برنج تولیدی توسط عده‌ای از کارخانجات، انبارداران و بیش از آن دلالان و ... است. رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این رابطه می‌گوید: مهمترین علت شرایط امروز در حوزه برنج، خشکسالی است  که روی ارقام کیفی اثر بیشتری داشت و موجب شد محصول کیفی برای عرضه به بازار به حد معمول نباشد و به طور طبیعی با کمبود در عرضه مواجه شدیم. «علی کیانی‌راد» در گفت‌وگو با ایرنا می‌افزاید: این امر اثر خود را روی بر سایر ارقام از جمله برنج های پرمحصول و نیز خارجی هم گذاشت چنانکه وقتی برنج طارم به عنوان مثال هر کیلو از ۳۵ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان می‌رسد قیمت برنج های پرمحصول نیز افزایش می‌یابد. وی عنوان می‌کند: از سویی قیمت جهانی برنج هم با اقدام چند ماه پیش چین که ۵۰ درصد غلات دنیا را جمع و ذخیره کرد، افزایش یافته است که این امر تاثیر خود را بر بازار داخلی دارد. قیمت جهانی برنج با اقدام چندین ماه پیش چین که ۵۰ درصد غلات دنیا را جمع و ذخیره کرد، افزایش یافته است. وی توضیح می‌دهد: حتی اگر این افزایش نرخ جهانی ۵ یا ۱۰ درصد هم باشد در کشور ما که شرایط خاص تحریم را سپری می‌کند و با توجه به نرخ ارز، در عمل هزینه‌های واردات و انتقال کالا برای ما بالاتر می‌رود و اثر این افزایش بیش از ۵ و ۱۰ درصد است چنانکه برنج پاکستانی از ۱۵ و ۱۶ هزار تومان به ۲۲ و ۲۵ هزار تومان می‌رسد و این روی برنج داخلی هم تاثیر می‌گذارد؛ ضمن آنکه کمبود برنج داخلی نیز اثر خود را دارد و در عمل این دو بر هم اثر متقابل دارند. وی با بیان اینکه برنج‌های تولید داخل دو دسته است، می‌گوید: برنج کیفی شامل ارقام محلی طارم هاشمی و صدری است که عملکرد پایین‌تری دارند اما برنج‌های محصولاتی همچون «ندا، فجر، خزر و نعمت»، کیفیت‌شان پایین‌تر اما پرمحصول هستند. عضو هیات مدیره تعاونی شالیکوبی‌داران کشور نیز در این زمینه می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افت تولید داشتیم و از مردادماه که محصول جدید رسید بارها به مسئولان اعلام کردیم فضای حاکم بر بازار خوب نیست و در برخی مناطق مازندران جلوی کشت محصول را گرفته بودند و با این عنوان که آب نداریم و خشکسالی است اجازه کشت برنج به کشاورز ندادند. «سیدتقی جعفریان» در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در بخشی از اراضی، کشت نشد و از سویی تشدید گرما و خشکسالی در زمان برداشت در مناطق کشت‌شده و کم‌آبی‌ها موجب کاهش تولید شد و در این میان بارها خواستیم ممنوعیت واردات را برداشته و اجازه دهند محصول وارد شود که با این شرایط در عمل برنج وارداتی به صورت روان در کنار تولید داخل وارد بازار می‌شود و وضعیت محصول را متعادل می‌کرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ضمن تاکید بر اینکه دولت باید با بخش خصوصی برای حمایت از برنج ایرانی همراه شود درباره افزایش تقاضای برنج با فرارسیدن عید نوروز و ماه مبارک رمضان عنوان کرد که متوقف ماندن واردات برنج بازار داخل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین هدف‌گذاری درستی باید در این راستا صورت گیرد.
به گزارش تجارت، مسیح کشاورز اظهار کرد: همراهی استانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان‌های مازندران و گیلان تحت حمایت وزارت جهادکشاورزی شرایطی را فراهم کردند تا اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با خرید محصول برنج انباشت شده کشاورزان مانع خسارت دیدن ایشان شوند.وی ادامه داد: این طرح از یک سو مانع انباشت محصول برنج سال گذشته شالیکاران شد و از سویی دیگر موجب شد تا قیمت برنج در بازار بر خلاف مسیر تورم نزولی شود.
کشاورز با اشاره به نامه‌ای که انجمن برای وزیر جهادکشاورزی ارسال کرده است، توضیح داد: در این نامه از وزیر جهاد کشاورزی درخواست شده، دستگاه‌های دخیل در امر تولید و مدیریت بازار برنج، همچون سال گذشته پای کار آمده و شرایطی را فراهم کنند که امسال نیز طرح خرید برنج ایرانی توسط بخش خصوصی تحقق یابد. وی با یادآوری مصوبه وزارت جهادکشاورزی مبنی بر تعیین سهم واردات برای شرکت‌ها بر اساس میزان خرید برنج داخلی، تصریح کرد: لازمه تحقق این مصوبه و اجرایی شدن آن ارائه گزارش عملکرد شرکت‌ها برای خرید برنج توسط استانداری و سازمان جهادکشاورزی مازندران و گیلان است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران افزود: از آنجایی که تاکنون این گزارش ارائه نشده است در نامه‌ای از وزیر جهادکشاورزی درخواست کرده‌ایم به این موضوع ورود و سازمان‌های مذکور را برای ارائه این گزارش مجاب کنند.
وی با اشاره به اینکه برای خرید برنج انباشت شده نزد کشاورزان اعضای انجمن بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گفت: تداوم این طرح بسته به همراهی دولت و اجرایی شدن مشوق‌هایی است که پیش از این وعده داده شده است.
کشاورز در ادامه از مشکل دیگری که ممکن است به بازار برنج آسیب برساند یعنی توقف واردات برنج با دستور معاون اول رئیس جمهور خبرداد و اظهار کرد: در شرایطی که بازار برنج به ثبات رسیده است، ممنوع شدن واردات موجب افزایش قیمت برنج وارداتی شده و تداوم این مسیر به افزایش قیمت برنج داخلی منتهی می‌شود. وی ادامه داد: در شرایطی که با افزایش تقاضای برنج با فرارسیدن عید نوروز و ماه مبارک رمضان روبرو هستیم، متوقف ماندن واردات برنج ثبات بازار را تهدید کرده و پس از آن باید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران همچنین به موضوع عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در حالی که واردکنندگان، برنج مورد نیاز کشور را تامین و در بازار عرضه کرده‌اند، اما متاسفانه از شهریور تاکنون ارز واردکنندگان پرداخت نشده و این روند به تداوم واردات برنج و امنیت غذایی کشور آسیب می‌زند.

ترامپ: در انتخابات بازنده شوم «حمام خون» به راه می‌افتد

گروه جهان: ترامپ در ژانویه 2021 یعنی زمانی که قرار بود جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور منتخب ریاست کاخ سفید را بر عهده بگیرد، نشان داد که حتی از جنگ داخلی در آمریکا استقبال می‌کند. حالا او بی‌پروا از گذشته هشدار می‌دهد که اگر او در انتخابات آتی ریاست جمهوری پیروزی نشود، در این کشور خون‌ریزی می‌شود.
به گزارش «‌تجارت»، اظهارات ترامپ شاید در نگاه اول جدی قلمداد نشود اما این نشان می‌ده که دو قطبی در آمریکا میان تندروهای ناسیونالیست با طیف معتدل و چپ‌گرا بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرده است. تردیدی وجود ندارد که ترامپ در صورت شکست در انتخابات نوامبر پیش رو به آسانی بازنده بودن را نخواهد پذیرفت و چه بسا او طرفدارانش را به شورش علیه نظام سیاسی و قانون اساسی آمریکا ترغیب کند.

تهدید ترامپ به وقوع فاجعه بزرگ در صورت عدم پیروزی
دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری سابق آمریکا و نامزد احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۲۴ هشدار داد در صورت شکست در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه نوامبر (آبان ماه ۱۴۰۳) در سراسر ایالات متحده حمام خون به راه خواهد افتاد. ‌ترامپ همچنین تاکید کرد در صورت پیروزی جو بایدن، ‌رییس جمهور کنونی آمریکا و نامزد احتمالی دموکرات ها برای دومین بار، تصویری آخرالزمانی در آمریکا ترسیم خواهد شد. ترامپ ضمن صحبت از برنامه‌هایش برای دور بعدی ریاست جمهوری به رای دهندگان آمر یکایی هشدار داد: اگر انتخاب نشوم مطمئن نیستم که شما هرگز انتخابات دیگری در این کشور داشته باشید. نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ۲۰۲۴، ‌دور دیگری از ریاست جمهوری بایدن را موجب تهدید موضوعات مرتبط با تامین اجتماعی مردم آمریکا خوانده و خطاب به رای دهندگان آمریکایی گفت: شما نمی توانید با این مرد (جو بایدن) در مقام رییس جمهوری آمریکا، تامین اجتماعی داشته باشید زیرا او اقتصاد آمریکا را از بین می برد. دونالد ترامپ در قسمت دیگری از سخنرانی‌اش با اشاره به جنگ اوکراین و رئیس‌جمهور این کشور گفت: «زلنسکی یکی از بزرگترین فروشنده‌های تاریخ است. هر بار که او به ایالات متحده سفر می‌کند، با ۵۰ یا ۶۰ میلیارد دلار خارج می‌شود. من هرگز نتوانسته‌ام این کار را انجام دهم.» این رئیس‌جمهور سابق آمریکا که با کمک‌های مالی واشنگتن به کی‌یف مخالف است، بارها ادعا کرده که می‌تواند در عرض ۲۴ ساعت به جنگ اوکراین خاتمه دهد و یکی از راه‌حل‌های اصلی او قطع کمک‌های مالی به اوکراین و برگزاری مذاکره با طرف روسیه است.

واکنش ستاد بایدن به تهدیدات ترامپ
ان بی سی افزود: جیمز سینگر، سخنگوی ستاد انتخاباتی بایدن در بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات ترامپ در مورد «حمام خون» تصریح کرد: دونالد ترامپ این است: بازنده ای که با اختلاف بیش از ۷ میلیون رأی شکست خورد اما به جای جذب مخاطبان جریان اصلی، تهدیدهای خود در مورد خشونت‌های سیاسی را دو چندان کرد. ترامپ ششم ژانویه (حمله به کنگره) دیگری می‌خواهد، اما مردم آمریکا در انتخابات امسال با رد افراط گرایی، علاقه او به خشونت، و تشنگی او برای انتقام، ‌ شکست انتخاباتی دیگری را برای او به ارمغان می‌آورند.

پیشی گرفتن ترامپ از بایدن در نظر سنجی‌ها
اظهارات جنجالی ترامپ در شرایطی ابراز می‌شود که گزارش‌های از شانس بیشتر ترامپ برای پیروزی در انتخابات حکایت دارند. همین امر نگرانی‌ها را به شکل چشم‌گیری افزایش داده است. در همین ارتباط، یک رسانه آمریکایی اعلام کرد بر اساس یک نظرسنجی جدید دانشگاه امرسون که رقابت فرضی میان جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا و دونالد ترامپ رییس جمهور سابق این کشور را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ بررسی می کند، ترامپ آرای بیشتری کسب کرده است. تارنمای هیل گزارش داد، این نظرسنجی نشان می دهد که ۴۴ درصد از رای دهندگان به ترامپ و ۳۹ درصد از آنها به بایدن رای داده اند درحالی که ۱۲ درصد کاندیدای خود را فرد دیگری معرفی کرده اند. در این گزارش آمده است، حمایت از ترامپ در میان رای دهندگان آمریکایی ادامه دارد. نتایج یک نظرسنجی مشابه در ماه مه نشان داد که در یک رقابت فرضی میان بایدن و ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا ۴۴ درصد از آرا را بدست آورده بود اما از ماه مه تاکنون حمایت از بایدن کاهش یافته است. در ماه مه حمایت از بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ حدود ۴۲ درصد بود اما این حمایت در آخرین نظرسنجی به ۳۹ درصد کاهش یافته است. با این حال هنوز مشخص نیست که بایدن و ترامپ بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ با یکدیگر رقابت کنند. درحالی که بایدن بارها اعلام کرده است در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا دوباره نامزد خواهد شد، اما تعداد بیشتری از دموکرات ها حضور دوباره وی را زیر سوال برده اند. ترامپ نیز به صورت مکرر به مشارکت دوباره خود در انتخابات ۲۰۲۴ اشاره کرده اما هنوز یک کارزار انتخاباتی جدید را آغاز نکرده است و تعدادی از جمهوریخواهان نسبت به حضور دوباره وی در انتخابات ابراز تردید کرده اند. اگر ترامپ در نهایت تصمیم به کاندیداتوری بگیرد، وی گزینه اول برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در میان جمهوریخواهان خواهد بود. ۵۵ درصد از رای دهندگان جمهوری خواه می گویند از ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴ حمایت خواهند کرد، در حالی که ۲۰ درصد دیگر از طرفداران حزب جمهوری خواه اعلام کرده اند که از ران دیسانتیس، فرماندار فلوریدا، سیاست مدار محبوب نوظهور در حزب جمهوری خواه که به عنوان نامزد بالقوه ریاست جمهوری معرفی شده است، حمایت خواهند کرد. از طرف دموکرات ها، ۶۴ درصد از رای دهندگان می گویند که بایدن باید نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ باشد، در حالی که ۳۶ درصد مخالف نامزدی او هستند.

افزایش نگرانی آمریکایی‌ها از وقوع جنگ داخلی
سی ان ان به تازگی در تحلیلی در مورد خشونت و جنگ داخلی در آمریکا هشدار داده و نوشت: یکی از موارد بروز خشونت و درگیری در ایالات متحده که از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا برای سال ۲۰۲۴ پیش بینی و به آن پرداخته شده است،‌ چرخه انتخاباتی است که می تواند به جنگ داخلی در آمریکا منجر شود.

 

بایدن سلامت روانی ترامپ را زیر سوال برد

جو بایدن در پی قطعی شدن رقابت دوباره او با دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، متقابلا سلامت روانی این رقیب جمهوری‌خواه خود را زیر سوال برد. «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در یک گردهمایی در شهر واشنگتن دی.سی به کنایه گفت معرفی دو کاندیدای ریاست جمهوری احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه خبر بزرگ هفته است اما از میان این دو کاندیدا یک نفر بیش از حد سالمند و فاقد سلامت روانی برای ریاست جمهوری است. او ادامه داد: «نفر دیگر خود من هستم.»
رئیس جمهور آمریکا در حالی این اظهارات را در یک مراسم ضیافت شام سالانه «بنیاد و باشگاه گریدیرون» علیه ترامپ مطرح کرد که رقیب جمهوری‌خواهش نیز پیش از این در سخنرانی‌ها و مطالبش بارها سلامت روانی و جسمانی بایدن را زیر سوال برده و مورد تمسخر قرار داده بود. جو بایدن تلاش کرد انتقادها از ضعف حافظه و سردرگمی‌هایش مقابل انظار عمومی را رد کرده و در عوض روی گاف‌هایی که ترامپ ۷۷ ساله هم در برابر انظار عمومی داشته، تمرکز کند. بایدن ۸۱ ساله گفت: «به او این حرف را نگویید، او فکر می‌کند دارد با باراک اوباما رقابت می‌کند، این حرفی است که او زد.» رئیس جمهور آمریکا همچنین به تمسخر گفت که او ظاهرا تا مدت زیادی بعد از آن که از وقت خوابش می‌گذرد، بیدار می‌ماند.
این اولین شرکت بایدن در این ضیافت شام در دوره ریاست جمهوری‌اش بوده، در حالی که همزمان رقابت بین او و ترامپ با قطعی شدن نامزدی آنها برای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ رو به تشدید است. بایدن از سوی دیگر گفت در صورتی که ترامپ بار دیگر به کاخ سفید برگردد تهدیدی واقعی علیه دموکراسی آمریکا به وجود می‌آید. او بیان کرد: «ما در یک دوران بی‌سابقه در تاریخ دموکراسی زندگی می‌کنیم. دموکراسی و آزادی عملا هدف حمله قرار گرفته‌اند. پوتین (رئیس جمهور روسیه) در اروپا به پیش می‌رود. رئیس جمهور قبل از من سر تعظیم در برابر او فرود آورده و به او می‌گوید هر کاری که می‌خواهی انجام بده.» بایدن در ادامه به «اوکسانا مارکارووا»، سفیر اوکراین و «کایا کالاس»، نخست وزیر استونی اشاره کرده و گفت: «ما سر خم نخواهیم کرد. آنها سر خم نخواهند کرد و من سر خم نخواهم کرد.» به نوشته پالتیکو، بایدن در این ضیافت شام که در آن هیچ عکاس و فیلمبرداری اجازه حضور نداشت، دخترش اشلی را با خود آورده بود. سیاستمداران و اشخاص مهم واشنگتن از جمله کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا و داگلاس امهاف، همسر او، دست‌کم هشت عضو دیگر کابینه، دست‌کم پنج نماینده کنگره، پنج فرماندار و دست‌کم پنج سفیر در این مراسم حضور داشتند. «لئو وارادکار»، نخست وزیر ایرلند نیز آنجا حاضر بود.