علی قائم‌مقامی
کارشناس مسائل ترکیه
انتخابات شهرداری کـــلان شـهرها و شهرهای کوچک ترکیه به انضمام انتخابات ادارات محلی و شوراهای این کشور در حالی برگزار شد که نامزدهای ریاست شهرداری‌های ۸۱ استان و ۹۷۳ شهرستان در ترازوی سنجش قرار گرفتند و مردم ترکیه برای انتخاب آنها پای صندوق‌های رأی رفتند.بر اساس داده‌های موجود حدود ۶۲ میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی بودند و بیش از یک میلیون رأی اولی وجود داشته که نهایتاً این میزان قرار بوده به نمایندگان ۳۴ حزب سیاسی در انتخابات اخیر رأی دهند. بر اساس آمار موجود علاوه بر استانبول و آنکارا، در ۱۵ شهر دیگر در سراسر ترکیه به نفع حزب جمهوری خلق رأی دادند و در این میان رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده که ۷۸.۱۱ درصد در این انتخابات شرکت کرده‌اند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه حزب جمهوری خلق با ۳۷.۵ درصد و حزب عدالت و توسعه با ۳۵.۵ درصد به ترتیب در رتبه اول و دوم قرار گرفتند. همچنین حزب رفاه نوین به رهبری فاتح اربکان (فرزند نجم‌الدین اربکان) ۶.۲ درصد، حزب حرکت ملی‌گرا به رهبری دولت باغچه‌لی پنج درصد، حزب خوب به رهبری مرال آکشنر ۳.۸ درصد آرا را کسب کردند. تعداد شهرداری‌هایی که در اختیار حزب عدالت و توسعه بوده از ۱۵ به ۱۲ شهرداری تنزل کرده و بدین ترتیب جمعاً آک‌پارتی بیش از ۲۰ میلیون نفر را تحت نفوذ خود در ترکیه دارد. به عبارتی دیگر حزب عدالت و توسعه ۲۴.۵۷ درصد از جمعیت ترکیه را هدایت می‌کند در حالی که در سال ۲۰۱۹ میلادی این رقم حدود ۳۹ درصد بوده است. در مقابل حزب حرکت ملی‌گرا دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و حزب برابری و مساوات شش میلیون و ۳۲۷ هزار نفر را تحت کنترل خود دارد و از سوی دیگر حزب رفاه نوین هم معادل ۳.۸ درصد از جمعیت ترکیه را تحت اداره خود دارد. حزب جمهوری‌خواه خلق هم ۳۵ شهرداری را در کل ترکیه اعم از استان و شهرهای کوچک‌تر در اختیار دارد که در مجموع باید گفت این حزب ۵۱ میلیون نفر را در ترکیه نمایندگی می‌کند که معادل ۶۰ درصد جمعیت ترکیه به حساب می‌آید. فارغ از این آمارها مردم ترکیه از وضعیت تورم و کاهش ارزش لیر به شدت ناراضی هستند؛ به گونه‌ای که تورم ۶۷ درصد و بهره بانکی حدود ۵۰ درصد گزارش شده که همین دو موضوع موجب شد آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی کاهش یابد.از سوی دیگر، نوعی انحصارطلبی سیاسی باعث کاهش آرای تیم اردوغان شد. این در حالیست که بسیاری از رهبران احزاب و همچنین چهره‌های سیاسی ترکیه در خصوص مواضع اخیر اردوغان در قبال غزه موضع مخالف با وی اتخاذ کردند. به عنوان مثال حزب رفاه نوین ترکیه اعلام کرده که اگر اردوغان علیه تل‌آویو مواضع مشخص اتخاذ می‌کند باید تجارت خود با این رژیم را هم به طرفداری از فلسطینی‌ها قطع کند. بر این اساس اردوغان حتی در حوزه سیاست خارجی هم افکار عمومی را منحرف کرده است. توجه داشته باشید که اردوغان در شرایط فعلی بندبازی سیاسی را در دستور کار خود قرار داده و این روند را تا جایی ادامه داده که در هفته‌های گذشته اجازه تبلیغات از سوی احزاب مخالف خود را در تلویزیون دولتی ترکیه نداده است. بر همین اساس بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی ترکیه از وی جدا شدند و نمایندگان مستقلی را برای مقابله با عدالت و توسعه معرفی کردند. کُردها هم در انتخابات اخیر چندان به حزب عدالت و توسعه رأی ندادند. بر همین اساس و با توجه به مجموع داده‌های مذکور خیز حزب جمهوری‌خواه خلق برای اردوغان خطر بزرگی به حساب می‌آید و این در حالیست که او صراحتاً اعلام کرده پیام مردم را دریافت کرده است. این مواضع اردوغان نشان می‌دهد که وی به سیاست‌های غلط خود ابراز دارد و البته در سخنرانی اخیر خود همچنان به مبارزه با پ.ک.ک و جریان گولن اشاره کرده است که باید آن را تکرار مواضع گذشته بدانیم. در کل، آرایش استان‌ها و میزان آرای حزب جمهوری‌خواه خلق نشان از آن دارد که اوضاع برای حزب عدالت و توسعه مناسب نیست. اگر آک‌پارتی در انتخابات محلی ترکیه پیروز می‌شد، بدون شک اردوغان قانون اساسی را تغییر می‌داد اما حالا جلوی این کار گرفته شد. ممکن است که تنش سیاسی بعد از این اوج بگیرد اما سناریویی که عدالت و توسعه آن را برای خود یک خطر جدی می‌داند، بحث انتخابات زودهنگام است.
حسین آجرلو
کارشناس مسائل غرب آسیا
دستــگاه تــرور در رژیم صهیونیستی دستگاهی است که همواره به دنبال ترور هدفمند بوده و در همین چارچوب تلاش کرده دارایی‌های استراتژیک جریان مقاومت را مورد هدف قرار دهد و این راهبرد دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی است که در سال‌های گذشته بارها آن را پیگیری کرده .است. این رژیم در واقع بر اساس این راهبرد افرادی را که در زنجیره جریان مقاومت هستند یا افرادی موثر در این حوزه محسوب می‌شوند مورد هدف قرار می‌دهد و با این ترورها هم تلاش می‌کند به جریان مقاومت ضربه وارد کند هم با تبلیغات در سطح داخلی و بین‌المللی به نوعی قدرت خود را به نمایش بگذارد ، قدرتی که بعد از عملیات هفت اکتبر تحت تأثیر قرار گرفته است و این رژیم با این اقدامات حاشیه‌ای می‌خواهد به نوعی نمایش قدرت دهد. رژیم صهیونیستی در جبهه شمال یا همان جنوب لبنان نیز به شدت دچار مشکل شده و این جبهه به جبهه موثری تبدیل شده که سطح بازدارندگی در آن بالاست. در واقع، بالا رفتن سطح بازدارندگی در این جبهه باعث می‌شود که رژیم صهیونیستی از انجام هرگونه اقدامات نظامی در این منطقه هراس داشته باشد. از نظر آنها جبهه شمال دارای زنجیره تأمینی است که بخشی از آنها در سوریه و بخشی در ایران است و رژیم صهیونیستی با انجام این گونه ترورها می‌خواهد این زنجیره را دچار مشکل کند و قدرت بازدارندگی طرف مقابل را تضعیف کند. به نظر می‌رسد یکی از اهداف رژیم صهیونیستی از این حمله همان طور که اشاره شد تحت تأثیر قرار دادن قدرت بازدارندگی در جبهه شمال باشد. در سطحی دیگر، رژیم صهیونیستی در انجام عملیات در جبهه جنوب به بن‌بست رسیده و انجام عملیات در منطقه رفح رژیم صهیونیستی را تحت فشار گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی قرار می‌دهد. در همین چارچوب این رژیم به دنبال این است که بحران را به مناطق دیگر از جمله سوریه بکشاند و با پوشش رسانه‌ای و سیاسی گسترده‌ای که انجام می‌دهد این زمینه را فراهم کند که عملیات در منطقه رفح برای آن رژیم آسان‌تر شود. نتانیاهو در حوزه دستاوردسازی در جنگ غزه با چالش روبرو شده است و در عرصه بین‌المللی و داخلی با فشار زیادی روبرو است.
تجارت ۶۱ میلیارد دلاری ایران با ۱۵ کشور همسایه
رئیس گمرک اعلام کرد: تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۲ با ۱.۳۵ درصد افزایش به رقم ۶۰ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار رسید. محمد رضوانی‌فر - معاون وزیر اقتصاد - گفت: میزان وزنی تجارت (مجموع صادرات و واردات) ایران در سال ۱۴۰۲ با ۱۵ کشور همسایه ۹۵ میلیون و ۹۲۴ هزار تن بوده که این رقم نسبت به سال ماقبل ۲.۴۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. رضوانی‌فر در خصوص تجارت ایران با کشورهای همسایه در سال ۱۴۰۲ به تفکیک صادرات و واردات افزود: در این مدت ۲۸ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار کالا به ۱۵ کشور همسایه صادر و ۳۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار وارد کشور شده است که به ترتیب ۹.۵۱ درصد کاهش و ۱۳.۱۷ درصد افزایش داشته است. معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: در این مدت صادرات ایران به لحاظ ارزش به کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر و عربستان سعودی با کاهش و به کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، قزاقستان و بحرین با افزایش روبرو بود. رضوانی‌فر اظهار کرد: با بررسی آمار تجارت ایران با کشورهای همسایه نشان می‌دهد تجارت کشورمان (صادرات و واردات) با کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، روسیه، عمان و افغانستان افزایش و تجارت با کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، کویت، بحرین و عربستان در سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است.
اقتصاد تعاونی بهترین راه مشارکت مردم در جهش تولید است
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه منظور از شعار سال مشارکت مردم است نه ایجاد تولید به صورت شخصی گفت:در اقتصاد تعاونی چون افراد عضو تعاونی می شوند همه سود می برند و بهترین راه مشارکت است. هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره تحقق شعار سال گفت:ضرورت دارد که اقتصاد به سمت تعاون ومشارکت های مردمی سوق یابد. بهترین راه مشارکت مردم، فعالیت‌های تعاونی است و بخش اعظمی از مشکلات کشور از طریق تعاونی‌ها قابل حل است. ابوی با اشاره به شعار 1403 از سوی رهبری بیان کرد: طی سال های اخیر شعارهای سال درباره رونق تولید واقتصاد بوده است اما امسال شعار سال با مشارکت مردم محقق می شود. یکی از راه های مشارکت مردم تعاونی است.با تجمیع سرمایه های خرد در تولید مردم می توانند نقش آفرینی کنند و بستر توزیع عادلانه درآمد فراهم شود. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت:تعاونی های بزرگ زیادی در رشته های متعدد داریم. اگر اقتصاد را به سمت تعاون و مشارکت‌های مردمی ببریم بخش قابل توجهی از مشکلات کشور قابل حل است.در اقتصاد تعاونی چون افراد عضو تعاونی می شوند همه سود می برند و در قالب فعالیت‌های تعاونی و جمعی اقتصاد به رشد و پویایی هرچه بیشتر می‌رسد.
گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: اعلام شعار هر سال با محوریت اقتصاد، از اهمیت این بخش از سوی حاکمیت و نقشی که در تحول همه جانبه در کشور دارد حکایت می کند. اعلام شعار سال 1403 تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم قطعاً با تاکید مردمی سازی اقتصاد در حوزه های مختلف تاکید دارد و این مهم قطعاً با کوچک شدن دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی و به کارگیری سرمایه های داخلی و خارجی در بخش های مختلف محقق می شود. از این رو احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت نیز در روزهای نخست سال جاری، با تاکید بر پرهیز از مجادلات همیشگی «دولتی سازی» و « خصوصی سازی»، به درپیش گرفتن استراتژی میانه با هدف ایجاد رقابت در بخش خصوصی توانمند با چارچوب گذاری مطلوب دولت تاکید کرد که البته به معنای واگذاری‌های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی نفوذ سیاسی نیست. به گفته این مقام مسئول، در این زمینه امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارائی‌های راکد ، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد. کارشناسان در این باره معتقدند؛ افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری و اطمینان از سوددهی سرمایه گذاری رکنی غیرقابل انکار است که می تواند به تحقق شعار سال با محتوای جهش تولید با مشارکت مردمی کمک کند.
راه های افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور
به گزارش «تجارت»، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هر دو نقش مهمی در رونق و جهش تولید دارند. سرمایه‌گذاری داخلی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور، ایجاد اشتغال، ارتقای زیرساخت‌ها و توسعه صنایع محلی را ترویج می‌دهد. در عین حال، سرمایه‌گذاری خارجی با ورود سرمایه، فناوری، و مدیریت به کشور، تحریک رشد اقتصادی، افزایش توان تولیدی و صادرات را تسهیل می‌کند. این دو نوع سرمایه‌گذاری در کنار یکدیگر می‌توانند به توسعه اقتصادی و رشد پایدار کمک کنند. به گفته کارشناسان افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند از طریق اقدامات و سیاست‌های مختلفی انجام شود، ارائه اطلاعات شفاف و قابل اعتماد درباره شرایط سرمایه‌گذاری و برنامه‌های توسعه اقتصادی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. همچنین اصلاحات در قوانین مالی و سرمایه‌گذاری، ایجاد بسترهای مالی مطمئن تر و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. علاوه بر این ارائه تسهیلات مالی و ایجاد امتیازات مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، می‌تواند ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشور را تسریع کند. از سوی دیگر توسعه زیرساخت ها (حمل ونقل، ارتباطات، انرژی و...)، ارتقاء محیط کسب و کار، می‌توانند به افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور کمک کنند.
فضای ناامن سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه
حیات نیا کارشناس ارشد اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: مهمترین معضل اقتصاد ایران در سال های گذشته فقدان سرمایه گذاری کیفی و کمی مطلوب در سال های گذشته بوده است که باعث شد تا به اهداف پیش بینی شده در مسیر توسعه دست نیابیم. معضل ناامنی وعدم اطمینان در حوزه اقتصادی – سیاسی – اجتماعی باعث شده تا محیطی پرخطر و پرریسک برای حضور در حوزه های مختلف اقتصادی در کشور ایجاد کند و به نظر می رسد تا زمانی که این محیط پرخطر در این حوزه وجود دارد، امکان جذب سرمایه های جدید و یا حفظ سرمایه داران قبلی وجود نداشته باشد و این مسئله به ویژه برای سرمایه داران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه داران غیرایرانی برای حضور در کشور نیز صدق می کند. این کارشناس اضافه کرد: دو شاخص اصلی امنیت و اطمینان از بازگشت سرمایه به شکل مطلوب در تقویت سرمایه گذاری و رونق تولید بسیار مهم ارزیابی می شود که در حال حاضر با توجه به ریسک های بالای سرمایه گذاری در کشور ضریب تمایل به حضور جهت سرمایه گذاری در کشور در حوزه های مختلف کاهش یافته است، از سوی دیگر سوددهی و بازدهی سرمایه نیز در این راستا با خطراتی مواجه است که فرآیند توسعه سرمایه گذاری در کشور به عنوان بخش مهمی از مشارکت گروه فعال در اقتصاد به منظور جهش و رونق تولید را با چالش های جدی مواجه می سازد.
تبعات پرخطرشدن سرمایه گذاری در دهه گذشته
حیات نیا در ادامه با اشاره به کاهش سرمایه گذاری از سال 97 تا کنون گفت: پرخطر شدن شرایط کسب و کار در ایران از یک دهه قبل تا کنون باعث شده تا بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح دهند به جای سرمایه گذاری در داخل کشور، سرمایه های خود را در خارج از ایران به کار گیرند تا بتوانند ضریب بازگشت سرمایه و سوددهی فعالیت اقتصادی خود را تا حدی تضمین کنند. قطعاً بهبود تعاملات خارجی و توسعه روابط اقتصادی – سیاسی با دیگر کشورها می تواند درصد حضور سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور به ایران را بالا ببرد و از سوی دیگر باعث ایجاد انگیزه با استمرار حضور سرمایه داران خارجی در کشور شود، اما تا زمانی که این مشکلات پابرجا باشد، امیدی به تغییری در وضعیت در سرمایه گذاری و اقتصادی و... نیست.
راهکار بهبود سرمایه گذاری در کشور جهت جهش تولید
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: سرمایه گذاران در مجموع ایجاد فضای مطمئن برای سرمایه گذاری و سوددهی مناسب و معقول از جمله پارامترهای مهم برای آنها محسوب می شود، البته در این میان سرمایه گذاران ایرانی با توجه به انگیزه هایی چون عِرقِ ملی و... تمایل بیشتری جهت حضور در کشور و ادامه فعالیت اقتصادی دارند، اما قطعاً برای سرمایه گذاران خارجی نیاز به ایجاد بستر و شرایط بهتری برای فعالیت و حضور در کشور دارند که دولت نیز در این راستا باید توجه بیشتری به این امور کند. حیات نیا توضیح داد: اِعمال مشوق های لازم، فراهم آوردن فضای امن برای
سرمایه گذاری مطمئن، درنظر گرفتن اولویت های مناسب برای سرمایه گذاران و ... می تواند به توسعه کمی و کیفی سرمایه گذاری در کشور منتهی شود. اما اصلی ترین عامل ثبات و امنیت اقتصادی است که همراه با تسهیلات سرمایه گذاری بتواند امکان جذب آن ها به کشور را بیش از پیش مهیا سازد. از سوی دیگر بهبود دیپلماسی اقتصادی و برگزاری همایش های و دعوت از سرمایه گذران خارجی می تواند شرایط را برای گسترش سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی و جهش تولید بهینه سازد.
۱۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه گفت: بر اساس برخی برآورد‌ها ۱۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که بخش مهمی از این عدد قابلیت جذب در بخش‌های مختلف اقتصاد را دارد. آقابزرگی بین کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان محور گفتمانی شعار سال در سه دهه اخیر مغفول مانده است. امیدوارم در سال جاری اهتمام ویژه‌ای برای تحقق جهش تولید ایجاد شود. او اضافه کرد: بر اساس برخی برآورد‌ها ۱۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که بخش مهمی از این عدد قابلیت جذب در بخش‌های مختلف اقتصاد را دارد، بر این اساس یکی دیگر از محور‌های مغفول مشارکت مردمی در اقتصاد نگاه ویژه به سرمایه ایرانیان خارج از کشور است. آقابزرگی افزود: همان‌طور که در سخنان رهبری اشاره شد و از نواقص سال ۱۴۰۲ برشمرده شد،
وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور بود. به هر حال هدف‌گذاری سال ۱۴۰۳ این‌گونه است که با شفاف‌سازی و روان‌سازی و جلب اعتماد منابع بخش خصوصی را به‌سمت تولید و صنعت هدایت کنیم.
گروه اقتصاد کلان: شعار سال ۱۴۰۳ مانند شعار سال های اخیر با محوریت موضوع اقتصاد و تولید از سوی رهبر انقلاب انتخاب شد. موضوعی که نشان می دهد بحث و دغدغه اصلی برای ایجاد رونق در فضای اقتصاد و کسب و کار کشور همچنان تولید است. اما پیش شرطی که برای جهش تولید و برای سال جاری و البته سالیان آتی باید مد نظر سیاستگذاران و تیم اقتصادی دولت و همین طور نمایندگان مجلس و سایر نهادهای تصمیم ساز باشد،چگونگی مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است. دیگر پس از آزمون و خطاهای چند دهه ای و اجرای الگوهای درست و غلط مختلف،شکی باقی نمانده است که بدون حضور مردم و بخش خصوصی واقعی اقتصاد راهی از پیش نمی برد.
آفت های خصوصی سازی غیرواقعی
به گزارش «تجارت»، بررسی روند خصوصی سازی که در حدود دو دهه گذشته در دستور کار قرار گرفت، بیش از آنکه خصوصی سازی واقعی باشد بیشتر شبیه به نوعی شبه دولتی سازی و خصولتی سازی بوده که آفت های زیادی را به دنبال داشته است. مصداق های زیادی وجود دارد که شبه دولتی سازی ها غالبا در این مدت با شکست مواجه شده و حتی کارکنان آن مجموعه ها آرزوی بازگشت به دوران دولتی بودن را داشتند. بی عملی و بد عملی دولت ها طی حدود دو دهه گذشته سبب شده است که با وجود ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت بر خصوصی سازی مجموعه های دولتی تاکید داشته است، این روند به درستی صورت نگرفته است. اگر مسوولان اقتصادی و دولت به دنبال جهش تولید هستند باید به این نکته نیز باور داشته باشند که بدون حضور بخش خصوصی هدفی به عنوان رونق و رشد تولید هرگز اتفاق نخواهد افتاد. امروز تجربه ارزنده ای از گذشته پیش روی دولت سیزدهم و مجلس جدید وجود دارد که می تواند بر اساس آن به مدل کارشناسی شده که برگرفته از تجارت جهانی است تکیه کنند و نوع درست و منطقی از خصوصی سازی را در کشور پیاده سازی کند که حتی عامه مردم خود را در اقتصاد کشور سهیم بدانند.
باید و نبایدهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی
به گزارش شهر اقتصاد، فاصله گیری از اقتصاد مبتنی بر رانت و فروش ارزان منابع در داخل و خارج راهی است که کشورهای نظیر ایران آن را طی کرده و امروز در مسیر صنعتی سازی و توسعه اقتصادی قرار گرفته اند. کافی است که به کشورهایی مانند عربستان، قطر، عمان،کویت و یا ترکیه در منطقه خومان بیندازیم و مدل اقتصادی و توسعه آن ها را رصد کنیم. غالب کارشناسان معتقدند که برای جهش تولید ابتدا باید موانعی مانند تحریم ها که موانع خارجی هستند برداشته شود و در وهله بعد دولت نسبت به رفع موانع داخلی و مقررات زدایی از فضای کسب و کار اقدام کند. تا زمانی که فعالان کسب و کار و بخش خصوصی گرفتار مقررات خلق الساعه باشند امکان برنامه ریزی حتی در کوتاه مدت برای آن ها وجود نخواهد داشت. دولت باید این باور را داشته باشد که می تواند در زمان باقی مانده تا پایان عمر دولت سیزدهم نسبت به عملی سازی وعده های خود از جمله رونق تولید کارهای اساسی انجام دهد و فضای تولید را برای فعالان و صاحبان کسب و کار تسهیل کند. این هدف جز با خصوصی سازی واقعی و کاهش تصدی گری دولت و کوچک سازی واقعی و نه تصنعی آن ممکن نخواهد شد.
گروه اقتصاد کلان: سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در سال جدید اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد. مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می‌شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت‌ها باز است. تنوع‌بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی یادآور شد: تسریع در فرایند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت و توانمندی های حاکمیتی در کنار تقویت مدل مشارکت عمومی - خصوصی از دیگر برنامه‌های دولت در سال جاری است. در قانون برنامه هفتم هم بندهای متعددی در زمینه تقویت تولید وجود دارد که از ظرفیت‌های آن استفاده خواهد شد. به گزارش «تجارت»، سید احسان خاندوزی در ابتدای نخستین نشست خبری سال جدید ضمن یادآوری اینکه اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از سه مسئله مهم رنج می‌برد، اظهار کرد: اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد. وی افزود: ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، از رشد مثبت اقتصادی صیانت شد، گفت: در سال ۱۴۰۲ باوجود هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ از جمله آنها می‌توان به بهبود محیط کسب‌وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.
تغییر ساعت کاری برای رفع ناترازی‌های انرژی در دستور کار نیست
وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر ساعت کاری و طرح تغییر روزهای تعطیل، اعلام کرد: دولت فعلا مصوبه‌ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی‌های انرژی ندارد. در موضوع تعطیلات نیز از آن جهت که این موضوع همچنان در حال بررسی است، نمی‌توان اظهار نظر قاطع داشت. خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل سرمایه ثابت در کشور، اظهار کرد: یکی از متغیرهای بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است. در دولت دوازدهم در مجموع ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم. در دو سال اخیر بیش از هشت درصد افزایش را شاهد هستیم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۶.۱ درصدی و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است و مجموعه پیامدهای سرمایه‌های منفی و صفر را پشت سر گذاشته‌ایم اما نباید غره شویم که در همین راستا برنامه دولت برای سال جدید تقویت روند سرمایه‌گذاری در کشور است.