افزایش قیمت لوازم خانگی تکذیب شد
عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هرگونه افزایش قیمت این کالاها توسط تولیدکنندگان را تکذیب کرد و از کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم در سال گذشته خبر داد. به گزارش ایلنا، با وجود اینکه اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از افزایش قیمت برخی کارخانه‌ها در ماه آخر سال 1402 گلایه کرده بود، سعید رضوانی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هر گونه افزایش قیمت لوازم خانگی را تکذیب کرد و گفت: به دلیل رکود اقتصادی هیچ کارخانه‌ای در سال 1402 قیمت محصولات خود را افزایش نداده است. تنها افزایش قیمتی که در سال 1402 اتفاق افتاد در خرداد بود و پس از آن هیچ تغییری در قیمت‌ها در هیچ یک از واحدهای تولیدی اتفاق نیفتاد. وی افزود: در سال‌های اخیر افزایش مستمر و بی‌رویه قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه تولید لوازم خانگی قیمت تمام‌شده کالاها را به شدت بالا برده است. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اراک ادامه داد: بخشی از ارز موردنیاز برای تولید لوازم خانگی از محل ارزهای 42000 تومانی تامین می‌شد اما تولیدکنندگان برای تامین بخشی دیگر مجبور به تامین مواد اولیه تولید با قیمت ارز در بازار آزاد هستند.
افزایش ۸.۶ درصدی صادرات نفت
رئیس کل گمرک ایران ضمن اعلام اینکه پارسال ۸۶.۹ میلیارد دلار صادرات و ۶۶.۳ میلیارد دلار واردات انجام شده است، گفت: صادرات نفت در سال گذشته رشد ۸.۶ درصدی داشته و همچنین بالغ بر ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار وارد شده است. به گزارش ایسنا، محمد رضوانی فر اعلام کرد: نخستین بار است که گزارشی با در نظر گرفتن ۴۰ شاخص مهم و تاثیرگذار از وضعیت تجارت خارجی کشور در یکسال گذشته ارائه می‌شود تا صاحب‌نظران اقتصادی، منتقدان، تحلیل گران، فعالان حوزه کسب و کار و تجارت، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در فضایی شفاف و روشن موضوعات مرتبط با حوزه تجارت خارجی را تحلیل کنند. به گفته وی، روند مبادلات تجاری کشور، واردات خودرو سواری نو، کشنده‌ها، شمش طلا، گوشی تلفن‌همراه، محصولات پتروشیمی، اقلام عمده کالاهای وارداتی و صادراتی و کالاهای اساسی، کشورهای عمده مقاصد صادراتی و طرف معامله واردات، تراز تجاری کشور بدون نفت و با احتساب نفت، صادرات فرش و ترانزیت خارجی از عمده‌ترین مواردی است که در ۴۰ نکته جمع بندی و به صورت مختصر به آنها پرداخته شده است.
سوخت‌گیری فقط با کارت
شخصی ممکن است
وزیر نفت گفت: ما طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده به همکاران‌مان گفتیم که اطلاع‌رسانی کنند تا پس از آن دیگر عملیات سوخت‌گیری با کارت‌های شخصی صورت گیرد که البته این مسئله ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در حوزه مصرف بنزین نزدیک به 7 میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد مصرف را داشتیم، اما با تلاش همکاران ما مردم دچار مشکل نشدند و بنزین را در تمامی مبادی مصرف داشتیم. وی افزود: در قانون بودجه 1403، قانون‌گذار وزارت نفت را مکلف کرده است که در سال 1403 باید 95 درصد عملیات سوخت‌گیری توسط کارت سوخت شخصی انجام شود. ما در این دو هفته می‌دانستیم که خیلی از هموطنان هنوز کارت سوخت شخصی را جدی نگرفتند یا فراموش کردند همراه خود ببرند و به همین دلیل دستور دادیم که در جایگاه‌ها تعداد کافی کارت سوخت جایگاه موجود باشد. وزیر نفت خاطرنشان کرد: بنابراین خواهش ما این است که هموطنان جهت عملیات سوخت‌گیری از کارت شخصی خود استفاده کنند. اوجی ادامه داد: ما روزهایی را داشتیم که 152 میلیون لیتر مصرف بنزین داشتیم در حالی که در روز 115 میلیون لیتر تولید داشتیم و به همین دلیل باید مدیریتی در حوزه مصرف بنزین صورت گیرد.وزیر نفت عنوان کرد: ما طی یک هفته تا 10 روز آینده به همکاران‌مان گفتیم که اطلاع‌رسانی کنند تا پس از آن دیگر عملیات سوخت‌گیری با کارت‌های شخصی صورت گیرد، این مسئله ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد و ما در حال استفاده از روش‌های غیرقیمتی برای مدیریت مصرف بنزین هستیم.
میزان پرشدگی سدهای
کشور به ۵۸ درصد رسید
سخنگوی صنعت آب در خصوص وضعیت سدهای کشور گفت: در حال حاضر با بهبود نسبی در بارش‌های اخیر در شرایط مساوی با سال گذشته،۵۸ درصد مخازن سدهای کشور پر است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران فیروز قاسم‌زاده، خاطرنشان کرد: میزان پرشدگی سدهای کشور با بهبود نسبی در بارش‌های اخیر در شرایط مساوی با سال گذشته قرار گرفت و ۵۸ درصد مخازن سدهای کشور در حال حاضر پر است. وی ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، بارش کشور بر اساس شبکه ایستگاه‌های مبنای وزارت نیرو، دارای کاهش ۱۷ درصدی نسبت به شرایط نرمال است و همین امر در کنار تدوام چهار سالِ کم‌بارش، باعث کاهش ۱۱ درصدی ورودی به مخازن سدهای کشور نسبت به سال گذشته شده است.سخنگوی صنعت آب با اشاره به اینکه میزان پرشدگی سدها بسته به تمرکز بارش در مناطق مختلف کشور متفاوت است افزود: این تفاوت بارش به نوعی است که حدود ۲۰ درصد سدهای مهم کشور دارای پرشدگی بالای ۹۰ درصد هستند و حدود ۲۵ درصد سدها زیر ۲۰ درصد پرشدگی دارند. وی خاطر نشان کرد: سدهای استان تهران در حال حاضر دارای ۱۶ درصد پرشدگی بوده و با کاهش ۹ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه هستند؛ لذا مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در آب برای شهروندان تهرانی توصیه می‌شود.
خودروسازان چینی خودشیرین شدند
افزایش قیمت تسلا در چین با کاهش قیمت خودروسازان دیگر مواجه شد. به گزارش ایسنا، خودروسازان چینی برای استفاده از افزایش قیمت اخیر تسلا و دفاع در برابر ورود شیائومی به بازار، شیرین کننده‌هایی مانند یارانه و کوپن برای جذب خریداران احتمالی خودرو ارائه می‌دهند. نیو در شانگهای طرحی را اعلام کرد که حداکثر یک میلیارد یوان (۱۸۶.۴ میلیون دلار سنگاپور) مشوق برای رانندگان خودروهای بنزینی در نظر می‌گیرد. در همین حال اکسپنگ، قیمت برخی از مدل‌های خود را تا ۲۰ هزار یوان کاهش داد و چری اتومبیل گفت که هزینه مالیات خرید مدل‌های منتخب را پوشش می‌دهد و همچنین معاملات بهتری برای خودروهای دست دوم مشتریان ارائه می‌دهد. این حرکت‌ها برخلاف خودروسازی تسلا و افزایش قیمت خودروی Y است. بلومبرگ اواخر ماه گذشته گزارش داد، با توجه به اطلاع مردم از افزایش قیمت‌ها، تسلا مجبور شد تولید خود را از کارخانه شانگهای کاهش دهد. محموله‌های تسلا در دو ماه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است در حالی که فروش کلی خودروهای سواری در چین افزایش یافته است. بر اساس گزارش بلومبرگ، مجموعه تازه‌ای از شیرین‌کننده‌ها و تعدیل‌های قیمت در حالی اتفاق می‌افتد که غول لوازم الکترونیکی شیائومی نیز رسماً وارد بزرگترین بازار خودروهای الکتریکی جهان شد و هفته گذشته از قیمت و سفارش اولیه SU۷ خود رونمایی کرد.
بازسازی ذخایر آمریکا متوقف شد
دولت بایدن در پی افزایش قیمت‌ها، برنامه‌های خود برای خرید نفت برای ذخایر نفت استراتژیک را پیش نخواهد برد. به گزارش ایسنا، وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد در تصمیم خود برای عدم خرید سه میلیون بشکه نفت برای یک ذخایر نفت استراتژیک در لوئیزیانا، منافع مالیات دهندگان را در اولویت قرار داده است. دولت آمریکا در اواسط مارس، برنامه تحویل این نفت در اوت و سپتامبر را اعلام کرده بود. این وزارتخانه اعلام کرد ما با درخواست‌های فروش فعلی برای پایگاه ذخایر نفت استراتژیک در بایو چاکتا، موافقت نمی‌کنیم و درخواست خرید را بمحض اینکه شرایط بازار اجازه دهد، اعلام خواهیم کرد. ما به رصد وضعیت بازار ادامه خواهیم داد. این تصمیم در پی افزایش قیمت نفت خام، گرفته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا، روز سه شنبه برای نخستین بار از اکتبر، به بالای ۸۵ دلار در هر بشکه صعود کرد.
گروه صنعت و تجارت: شعار امسال که از سوی مقام رهبر انقلاب با عنوان جهش تولید، با مشارکت مردم نام گذاری شده است. موضوعی که نشان از اهمیت حضور بخش خصوصی در کشور و کاهش تصدی گری های دولتی دارد. اتفاقی که در سال های گذشته با آزمون و خطاهای زیادی روبرو بوده و بسیاری از خصوصی سازی ها در عمل نوعی واگذاری و شبه دولتی سازی بوده است که خروجی مثبتی به دنبال نداشته است. بنابراین لازم است که چارچوب مشخصی برای تعریف حضور مردم و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و بنگاه داری کلان ایجاد شود. به گزارش تجارت، در این ارتباط رئیس اتاق ایران، در نشست هیات رئیسه اتاق ایران با معاون اول رئیس‌جمهوری، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تحقق شعار سال تأکید کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری تعامل‌پذیری، اعتماد، دوری از دیوان‌سالاری، چابکی در تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از تیم‌های کارشناسی حرفه‌ای اقتصادی را از مهم‌ترین ویژگی‌های بخش خصوصی برشمرد و تأکید کرد: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالین اقتصادی قابل‌حل نباشد. محمد مخبر در دیدار با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می‌دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست. او ادامه داد: فعالیت اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با بهره‌گیری از ساختار متنوع و به‌روز و پوششی از طیف بزرگ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، مزیتی برای اقتصاد کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیت‌های آنان انجام شده است. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور و همچنین امکانات خدادادی افزود: اداره کشور متناسب با این ظرفیت‌ها نبوده است و تصدی‌گری دولت و وزارتخانه‌ها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور منجر شده، چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاه‌داری باید باشد. مخبر افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل‌های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیل‌کرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت‌های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم. او با اشاره به نام‌گذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمی سازی اقتصاد میسر نبود و امسال نیز معظم له کشور را آماده یک جهش اقتصادی دیده‌اند که این شعار را برای سال جاری انتخاب کردند چراکه در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادی ۶ درصدی باوجود نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی منفی دست یابد.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به ایشان امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی سازی اقتصاد می‌توانیم همه بخش‌های اقتصادی را به‌صورت همه‌جانبه فعال کرده و ضمن تحرک بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم. او همچنین به سیاست خارجی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان و همچنین عضویت در چندین سازمان مهم تجاری و اقتصادی بین‌المللی اشاره و تأکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و تجارت اوراسیا که با تلاش‌های رئیس‌جمهوری و دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم محقق شد قطعاً فرصت مناسب برای بخش خصوصی فراهم کرده و همواره در دیدار با سران کشورهای خارجی نیز تأکید شده است که باید بستر فعال‌سازی بخش خصوصی با حل مسائل بانکی، حمل‌ونقل، مقررات گمرکی و مالیات حل شود. در ادامه این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بسیار ضروری است. او، بهبود محیط کسب‌وکار، حذف قوانین و مقررات زائد و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد را از مطالبات بخش خصوصی و عامه مردم برشمرد که تحقق جهش تولید با مشارکت مردم را نیز شتاب می‌بخشد.
در ادامه، اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تشریح پیشنهاد‌ها، درخواست‌ها و راهکارهای خود در جهت ارتقاء همکاری‌های دولت و بخش خصوصی ازجمله اجرای درست اصل ۴۴، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان، تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید، توسعه بین‌المللی و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اعتمادسازی و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، واگذاری مدیریت در خصوصی‌سازی و ارتقای ارتباطات بخش خصوصی و دولتی پرداختند. در پایان این جلسه نیز تفاهم‌نامه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان
در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس اتاق ایران، توسط دبیر کل اتاق ایران و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری امضا شد.
گروه انرژی: صادرات نفت دریابرد روسیه در هفته پایانی مارس، به بالاترین رکورد سال ۲۰۲۴ صعود کرد. به گزارش ایسنا، بهبود صادرات نفت روسیه در هفته گذشته در پی کاهش وزش بادهای شدیدی روی داد که در هفته‌های اخیر، مانع بارگیری در بندر اصلی این کشور در اقیانوس آرام شده بودند. در حالی که توفان‌های اخیر، همچنان بر میانگین صادرات چهار هفته‌ای تاثیر گذاشته اند، تاثیرشان کمتر شده و داده‌های رصد نفتکش‌ها که توسط بلومبرگ جمع آوری شده است، نشان می‌دهد این میانگین صادرات در دوره منتهی به ۳۱ مارس، به بالاترین میزان از اوایل نوامبر رسید. روسیه اعلام کرده است در راستای اجرای کاهش عرضه تحت توافق اوپک پلاس، صادرات نفت خود را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به سطح صادرات مه تا ژوئن، کاهش می‌دهد. صادرات دریابرد در سه ماهه اول امسال، تنها به میزان ۱۶ هزار بشکه در روز، بالاتر از سطح مذکور بود. در طول سه ماهه دوم، مسکو به جای کاهش صادرات، به کاهش تولید متمرکز خواهد شد. افزایش صادرات، به تقویت درآمدهای نفتی مسکو کمک کرد و ارزش ناخالص صادرات نفت این کشور در هفت روز منتهی به ۳۱ مارس، به ۱.۹ میلیارد دلار در مقایسه با ۱.۷۵ میلیارد دلار در دوره منتهی به ۲۴ مارس، افزایش یافت. درآمد صادرات میانگین چهار هفته‌ای هم، به میزان ۱۱۰ میلیون دلار افزایش یافت و به ۱.۷۴ میلیارد دلار رسید. اکثر محموله‌های نفت سوکول که با امتناع خریداران هندی، انباشته شده بودند، تخلیه شده‌اند. حدود ۹.۱ میلیون بشکه نفت که نیمی از کل صادرات بود، به پالایشگاه‌ها در چین تحویل داده شد و هفت میلیون بشکه دیگر به هند راه یافت اما تقریبا نیمی از این حجم، همچنان در نفتکش‌هایی است که در بنادر هند لنگر انداخته‌اند. یک محموله هم به پاکستان تحویل داده شده است. تنها ۱.۴ میلیون بشکه دیگر می‌ماند که هنوز مقصد مشخصی ندارند. همه محموله‌های نفت سوکول که در مارس بارگیری شدند، مستقیما به چین رفتند. صادرات نفت دریابرد روسیه در هفته منتهی به ۳۱ مارس، ۲۷۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۳.۷۴ میلیون بشکه رسید که بالاترین سطح در سال میلادی جاری تاکنون است. میانگین چهار هفته‌ای صادرات هم ۱۹۰ هزار بشکه افزایش یافت و به ۳.۴۷ میلیون بشکه رسید. بر اساس گزارش بلومبرگ، صادرات روسیه به مشتریان آسیایی شامل محموله‌های بدون مقصد، در چهار هفته منتهی به ۳۱ مارس، به ۳.۰۴ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۲.۹۴ میلیون بشکه در روز در دوره قبلی، افزایش یافت. صادرات نفت روسیه از طریق دریا به کشورهای اروپایی، متوقف شده است. با توقف صادرات نفت روسیه به بلغارستان در پایان سال ۲۰۲۳، ترکیه اکنون تنها بازار نزدیکی است که محموله‌های نفت ارسال شده از بنادر غربی روسیه را دریافت می‌کند.
گروه انرژی: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تمام مجوزهای قانونی واگذاری و فروش پساب در بستر بورس اخذ شد و اکنون اعلام شده آمادگی صددرصدی برای عرضه در بازار بورس وجود دارد که به‌زودی از آن رونمایی خواهد شد. به‌گزارش ایسنا، در تبصره ۸ قانون ۱۴۰۲ تامین آب شرب برای صنایع پیش بینی شده بود که وزارت نیرو می‌بایست از طریق استفاده حداکثری از پساب بهداشتی و همچنین آب دریا، آب صنایع را تامین کند، این موضوع این امکان را به وجود می‌آورد که منابع آب بیشتری را در اختیار صنایع قرار بگیرد و صنایع نیز بتوانند تولید بیشتری داشته باشند. براساس برآوردهای صورت گرفته این موضوع می‌تواند بیش از دو میلیارد مترمکعب آب را برای صنایع تامین کند و صنایع آب‌بر نیز موفق به اجرای طرح‌های خود شوند. علاوه بر این از طریق آزاد سازی پساب می‌توان نیاز مناطق دیگری که نیاز به آب شرب را دارند را تامین کرد. براساس قانون باید شرایط رقابتی ایجاد شود و قرار شده تا طریق بورس ظرفیت پساب بهداشتی در اختیار صنایع قرار گیرد. درواقع وزرات نیرو قصد دارد تجربه برق در بازار بورس را در بخش آب هم تعمیم دهد، در مرحله نخست حجم پسابی که واگذار می‌شود، در تابلوی بورس عرضه می‌شود و خریدار همین حجم را در بستر بورس خریداری می‌کند. بر این اساس مشابه برق، قصد گواهی نیز عرضه می‌شود و با منابع مالی حاصل از آن، علاوه بر ایجاد بخشی از زیرساخت ها، تاسیسات فاضلاب نیز توسعه می‌یابد. آنطور که مصرزاده - مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران اعلام کرده نخستین مجوز اخذ شده برای ۱۰ میلیون متر مکعب پساب در سال است، هر میزان صنایع مصارف غیر شرب و بهداشتی را به سمت استفاده از پساب سوق دهند، این پساب در شهر تهران به اندازه کافی وجود دارد و می‌تواند نیاز کل صنایع را در این بخش تامین کند. صنایعی که پایین دست تصفیه خانه‌ها قرار می‌گیرند برای تامین نیاز ۱۰۰ درصد آنها پساب وجود دارد و مشکلی از این جهت وجود ندارد. بستر و زیرساخت فراهم شده عرضه پساب در بازار بورس می‌تواند شروع خوبی برای تسری به این هدف باشد. سازه‌ها و تأسیسات شبکه جمع‌آوری فاضلاب تماماً زیر زمین دفن می‌شود و روی زمین هیچ چیزی مشاهده نمی‌شود، بر این اساس مصالح ساختمانی زیادی در زیر زمین دفن شده که قابل مشاهده نیست و خروجی آن دریچه‌ای هم سطح آسفالت شده که از کنار آن رد می‌شویم و در قسمت پایین دیده نمی‌شود. امروز که در خیابان قدم می‌زنید، دریچه منهول دار در محل‌هایی که شبکه فاضلاب کار شده، قابل مشاهده است، ما در خطوط اصلی و انتقال و تونل ها، سازه‌های بزرگی را زیر زمین ایجاد کردیم که بتواند جریان فاضلاب را در زیر زمین کنترل و یا نحوه انتقال را هدایت کند. از دو سال پیش ورود پساب به بورس مطرح شده بود که سرانجام نتیجه داد و به‌نظر می‌رسد که با اجرای این طرح نه تنها نیاز بخش صنعت برطرف می‌شود بلکه گامی نیز در راستای حفظ منابع آبی کشور برداشته خواهد شد.
طبق اعلام گمرک صادرات فرش دستباف در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۵۰ میلیون دلار رسیده که فعالان این حوزه معتقدند با اصلاح برخی قوانین داخلی می‌توان رقم صادرات را افزایش داد. به گزارش ایسنا، گمرک در مجموعه نکاتی که از وضعیت تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ منتشر کرده، اعلام کرد که صادرات فرش دستباف ایران از رکورد ۲ میلیارد دلاری سالانه خود در دهه 70 و میانگین ۵۰۰ میلیون دلاری در سال در ۱۰ سال پیش از تحریم‌ها، به کمتر از ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به طور کلی بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران طی دهه گذشته نیز روند نزولی این محصول را نشان می‌دهد. بر اساس آمار گمرک ارزش صادرات فرش دستباف ایران از ۴۲۷.۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۵۰.۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بر این اساس سهم صادرات فرش دستباف ایران از کل صادرات غیرنفتی، از ۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰.۰۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ایران به نقاط مختلف جهان طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ برابر با منفی ۱۹ درصد بوده است. همچنین بر اساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۱، کشورهای آلمان با سهم حدود ۱۷.۶ درصد، امارات متحده عربی با سهم حدود ۱۷.۲ درصد، کشور چین با سهم حدود ۱۶.۲ درصد و پاکستان با سهم حدود شش درصد از ارزش کل صادرات فرش دستباف، عمده مقاصد صادراتی این محصول بوده‌اند. پیش از این هم یکی از گزارش‌های معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به این نکته اشاره کرده بود که سهم ایران از صادرات فرش دستباف در جهان در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ کاهش یافته و از ۲۵.۵ درصد به ۷.۴ درصد رسیده و در همین دوره زمانی سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است. عامل اصلی سقوط صادرات فرش دستباف ایرانی، اعمال تحریم‌ها است. با این حال فعالان این حوزه معتقدند حتی با وجود تحریم‌ها، با اصلاح برخی قوانین داخلی می‌توان صادرات فرش دستباف را به رقمی بیش‌تر از رقم فعلی رساند. یکی از مهم‌ترین این موانع، پیمان‌سپاری ارزی است. در همین راستا بر اساس بودجه ۱۴۰۲، قرار بود میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد، اما این موضوع بعد از گذشت هشت ماه از سال ۱۴۰۲، بالاخره در آبان‌ماه ابلاغ شد. بر این اساس میزان پیمان سپاری ارزی برای فرش در انواع مختلف به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بسته به میزان مواد اولیه‌ای که در آن استفاده شده کاهش یافته است. با این حال کاهش میزان رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف در لایحه بودجه سال جاری دیده نشد و پیگیری‌ها در مجلس شورای اسلامی هم به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید؛ بنابراین این قانون در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشد. بنابراین اجرای این قانون در سال جاری فعلا منتفی است، اما فعالان حوزه فرش پیش‌تر گفته بودند که همچنان به دنبال راه‌حلی برای تمدید این قانون هستند.