مقررات ضدمشارکتی را حذف می‌کنیم
رئیس مرکز مطالعات و بهبود پایش کسب‌وکار در وزارت دارایی بر لزوم تلاش همه‌جانبه در جهت حذف مقررات دست‌وپاگیر از پیشِروی تولیدکنندگان و مردم برای حضور قوی در عرصه اقتصاد کشور تأکید کرد. سیدامیر سیاح رئیس مرکز مطالعات و بهبود پایش کسب‌وکار با بیان اینکه "سهولت صدور مجوز، پایان کار نیست بلکه آغاز کار است و باید فضا را برای توسعه کسب‌وکار مردم مهیا کنیم"، گفت: امروزه با این وضعیت آرمانی فاصله بسیاری داریم و متأسفانه مقررات ریز و درشت و کشور، دست‌وپای فعالان اقتصادی را گرفته است. رئیس مرکز مطالعات و بهبود پایش کسب‌وکار در وزارت دارایی اظهار کرد: ممکن است برخی زمان‌ها به‌دلیل مشکل اینترنت فرایند دچار اختلال شود که در حال تلاش برای رفع آن هستیم ولی قطعاً این فرایند بسیار بهتر از حضور افراد برای انجام این فعالیت است. اوادامه داد: در حوزه مجوزات هنوز برخی دستگاهها چرخه کاملی ندارند، ولی وقتی کسی مجوز می‌گیرد باید بتواند سرمایه‌گذاری و صادرات و استخدام و خرید و فروش عادی داشته باشد. باید مقررات دست‌وپاگیری را که سرمایه‌گذاران ما را فراری می‌دهد، از پیشِروی مردم برداریم. وی افزود: سال گذشته این مقررات دست‌وپاگیر را مطالعه و بررسی کردیم و امیدواریم که امسال با قدرت تا حد ممکن این مسایل را حل کنیم.
سازوکار افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری از طریق بورس
مدیرعامل بورس تهران ضمن تشریح سازوکار افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه بیان کرد: بازار سرمایه کاراترین، قابل اطمینان‌ترین و اثربخش ترین مسیر مشارکت مردم در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ است. محمود گودرزی گفت: ﺑﯽﺷـﮏ ﻧﻤﺎد و راﻫﮑﺎر اﺻـﻠﯽ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ آﺣﺎد ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر، ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳـﺖ. ﺑﻮرسﻫﺎی اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ پذیرش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﯾﭽﻪای ﺑﺮای ﺣﻀـﻮر ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﺸـﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴـﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ و تقویت سرمایه در گردش ﺷـــﺮﮐـﺖﻫـﺎی ﯾـﺎدﺷـــﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﺲاﻧـﺪازﻫـﺎی ﺧﺮد و ﺗﺒـﺪﯾـﻞ آن ﺑﻪ ﺳـــﺮﻣـﺎﯾـﻪﻫـﺎی ﮐﻼن و ﻣﻮﻟـﺪ خواهند شد. مدیرعامل بورس تهران، اعتماد عمومی را پیش شرط مشارکت مردمی عنوان و اظهار کرد: اعتماد عمومی اهمیت به‌سزایی در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی به عنوان پیش‌شرط این مشارکت دارد. اعتمادسازی نیز از مسیر ثبات در برنامه ها و همچنین اتخاذ سیاست هایی که جذابیت کسب و کارها و بنگاه‌ها را به دنبال داشته باشد محقق خواهد شد. نتیجه اعتمادسازی در بازار سرمایه، رونق بازار ثانویه بوده و رونق بازار ثانویه، تقویت بازار اولیه و هدایت درست منابع و سرمایه های مردمی به سمت تولید را به همراه خواهد داشت.
گروه اقتصاد کلان : تعیین حداقل دستمزد سال 1403 در آخرین روزهای سال گذشته در حالی به تصویب رسید که نمایندگان جامعه کارگری زیربار امضای آن نرفتند و فقط به امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان رسید که به واکنش های مختلف فعالان جامعه کارگری منتهی شد که البته تاکنون حاصلی نیز نداشته است. برخی از کارشناسان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کار در روزهای اخیر مبنی بر اینکه؛ هیچ جای دنیا افزایش حقوق و دستمزدها برابر با نرخ تورم نیست بیان کردند؛ هر چند نرخ تورم لزوماً نباید با میزان افزایش حقوق و دستمزدها یکسان باشد، اما بهترین گزینه این است که تعیین حقوق و دستمزدها با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه به گونه ای باشد که قدرت خرید مردم برای تامین خرید اقلام اساسی و تامین آنچه که برای یک زندگی در حد متوسط لازم است مهیا باشد، اما آنچه که هم اکنون در جامعه حاکم است، نابرابری نرخ تورم کنونی با رقمی حدود 50 درصدی و رشد حدود 25 درصدی حقوق ومزایا که قطعاً منجر به کاهش قدرت خرید اکثریت مردم وحذف اجباری اقلام اساسی خانوارها از سفره هاست که در نتیجه باعث کاهش کیفیت زندگی و افزایش نابرابری ها می شود، لذا اتخاذ سیاست هایی که بتواند
تناسب معقول فی مابین این دو شاخص یعنی دستمزد و حقوق و نرخ تورم را موجب شود، از اهمیت بالایی برخوردار است .
تهدید سلامت مردم با نابرابری نرخ تورم وحقوق ودستمزدها
به گزارش «تجارت»، تاکید کارشناسان و فعالان بازار کار همواره بر این بوده است که مقوله افزایش حقوق و دستمزدها باید به گونه ای باشد که قدرت خرید خانوارها به ویژه دهک های آسیب پذیر جامعه حفظ شود تا زندگی آنها تحت تاثیرمتغیرهای منفی نرخ تورم قرار نگیرد که البته این موارد با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی متفاوت است، اما دولت طی سال های اخیر همواره با استناد به آمارهای دولتی تاکید بر این داشته است که با توجه به مهار نسبی نرخ تورم و ثبات وضعیت اقتصادی، افزایش نرخ دستمزدها به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد نرخ تورم می انجامد، این در حالی است که کارگران و گروه های آسیب پذیر جامعه از انتشار آمارهای دولتی فقط گرانی هر روزه اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، لبنیات و... را لمس می کنند که به دنبال آن ناچار به حذف آن ها از سفره معیشتی خود هستند و در نتیجه آنچه که هر روز بیش از پیش گروه کثیری از افراد جامعه را تهدید می کند، کاهش امنیتِ سلامت مردم و رشد شاخص فلاکت است که بیش از پیش قابل مشاهده است.
حقوق کارگران در 1403 چند درصد معشیت را تامین می کند؟
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران، در خصوص تعیین دستمزد و ابلاغ آن گفت: با توجه به عدم رعایت قانون و اختلاف بوجود آمده درآمد دریافتی با دستمزد ابلاغی، بازهم سفره کارگران کوچک تر از گذشته شد. افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خیلی کمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی کار و شکل گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه منجر شود. وی گفت:اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد.
باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود. منظور از افزایش دستمزد این است که قدرت خرید کارگران بالا رود .در دستمزد تعیین شده نه تنها فریز مزدی صورت نگرفته است بلکه با ابلاغ دستمزد سال۱۴۰۳، کارگران نسبت به گذشته فقیر تر شده اند.
40 درصد ایرانیان زیرخط فقر و 30 درصد در آستانه آن
به گفته کارشناسان؛ امروز 30 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و 40 درصد دیگر از جمعیت در آستانه افتادن به زیر خط فقر هستند. در این شرایط با روش تعیین دستمزدی که همواره عقب تر از تورم است، هر سال از سطح رفاه خانوارها کم می شود. این گروه بر این باورهستند که به واسطه سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد با سونامی بسیارخطرناک و نگران کننده پدیده شاغلان فقیر در اقتصاد سیاسی ایران مواجه شده‌ایم. گزارش‌های رسمی
حکایت از این دارد که چیزی بالغ بر 60 درصد خانوارهای فقیر سرپرست شاغل دارند. این آمار نشان دهنده این است که امتیازدهی غیرعادی به رانتجوها و رباخورها بحران حادی در بنیه تولید ملی پدیدار کرده که اندازه اشتغال بخش غیررسمی را به طرز وحشتناکی بالا برده و در شرایط کنونی تقریبا بالاترین سطح بیکاری نیز متوجه دانش آموختگان دانشگاهی شده است.
چطور می شود به عواقب این تسخیرشدگی غیرمتعارف سیاست های پولی و مالی و تجاری کشور بی اعتنایی کنند. در مورد آمارهای اشتغال و بیکاری همین چند ماه پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده و با ۱۱ دلیل ثابت کرده که آنچه به عنوان نرخ بیکاری به صورت رسمی ارائه می شود عملا بخش بسیار ناچیزی از واقعیت را به نمایش می گذارد. از این رو دولت باید از خود بپرسد که حساسیت زدایی مشکوک درباره توزیع فاجعه آمیز نقدینگی و حساسیت زدایی مشکوک‌تر درباره سقوط کیفیت اشتغال و قابل مناقشه شدید بودن آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری به نفع چه کسانی تمام می‌شود و ضرر چه کسانی را به دنبال دارد.
پیامدهای نادیده انگاری واقعیات جامعه
تلاش دولت برای عدم افزایش حقوق ودستمزدها در حالی صورت می گیرد، که وضعیت بازار ارز به عنوان محرک اصلی بازار و اقتصاد کشور، با کوچکترین رخداد سیاسی، اقتصادی، نظامی در هر گوشه دنیا متلاطم می شود و گرانی اقلام مختلف اساسی و غیراساسی بعنوان پاسخی حتمی به این رویکردها جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و آنگاه است که حقوق کارگران به هیچ وجه قادر به تامین مایحتاج اساسی نیز نیست و البته مسئولان نیز در واکنشی عجیب ضمن رد قیمت ارزغیررسمی و تاثیر آن در بهای کالاهای اساسی در جامعه، توزیع برخی از اقلام اساسی به نرخ تنظیم بازار را نشانه ای وفور نعمت در جامعه و ثبات اقتصادی اجتماعی اعلام می کند. اما به واقع باید پرسید کارگرانی که تا به حال دستمزدشان به اجاره‌خانه‌هایشان هم نمی‌رسید و سبد خانوارشان روز به روز کوچک و کوچک‌تر می‌شد تا جایی که تنها و در صورت امکان برای تامین مایحتاج روزانه جا داشته باشد، چطور می‌خواهند در سال جدیدی آغاز آن با شوک افزایش قیمت سکه و طلا و ارز به دلایل مختلف همراه بوده است، زندگی خود را بگذرانند؟
اقدام عملی به جای شعار
محمد عمارلو که دبیر خانه کارگر نیشابور است با اشاره به اینکه باید مشکلات و کاستی‌های جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳ مرتفع شود، نیز بیان کرد: دولت اگر بر اساس آنچه که بیان می‌کند، قصد بهبود وضعیت جامعه کارگری را دارد باید به جای شعار دادن گام عملی بردارد. این فعال کارگری با بیان اینکه جامعه کارگری با چالش‌هایی چون نبود امنیت شغلی، تامین معیشت و عدم وصول مطالبات معوق روبه‌رو است که هر کدام از این مسائل به‌گونه‌ای زندگی روزمره این قشر زحمتکش را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، گفت: از دولت انتظار داریم با اقدامات جامع و کارآمد زمینه تامین امنیت شغلی، معیشت و وصول مطالبات معوقه نیروی کار را فراهم کند. به گفته او؛ متاسفانه هنوز امنیت شغلی و معیشت مناسب برای کارگران وجود ندارد و قراردادهای کوتاه مدت و حقوق‌های پایین انگیزه کار و بهره‌وری را پایین آورده است.
گروه اقتصاد کلان: محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گو با رسانه KHAMENEI.IR به اهم برنامه های بانک مرکزی برای تحقق شعار سال جاری پرداخت. به گزارش «تجارت»، او درباره پیش‌بینی و برنامه های بانک در خصوص کنترل تورم گفت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد است.درمجموع انتظار می‌رود با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
مهار تورم به استناد آمار
فرزین در ارزیابی از مهار نسبی تورم طی ماه های اخیر بیان کرد: برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به‌طوری که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به میزان ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال ۳۰ درصدی هدف‌گذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از ۵۵.۵ درصد فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید. همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال گذشته به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید. درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از ۳۳.۱ درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با ۸.۹ درصد کاهش به ۲۴.۲ درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان ۰.۷ درصد بهتر از هدف‌گذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیرهای اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز بویژه تاثیر آن بر کاهش فشارهای تورمی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است.
تلاش برای مردمی کردن اقتصاد وتولید
فرزین افزود: تولید هر کشور مهم‌ترین شاخص اقتصاد سیاسی و اندازه آن کشور در جهان محسوب می‌شود و از طرف دیگر تولید سرانه مهم‌ترین شاخص رفاه مردم است. بنابراین تمام توجه حاکمیت باید بر رشد مستعد تولید همراه با کنترل متغیرهای پولی در جهت ثبات پولی و مالی کشور باشد. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اهداف مورد نظر از مشارکت مردمی در اقتصاد وتولید گفت: مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید به معنی استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ای است که در اقشار مختلف مردم به ویژه نیروهای جوان و نخبه کشور وجود دارد ولی تا کنون به هر دلیلی از این توان و ظرفیت استفاده حدأکثری نشده است. البته بایستی در نظر داشت موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان نیز جدا از بحث مشارکت مردمی نیست زیرا در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان همان پتانسیل و توان مردمی است که طی این سال‌ها به ویژه در بخش‌هایی که صنایع کشور تحت تحریم قرار گرفته‌اند اقدامات مهمی در جهت کاهش وابستگی کشور به خارج به انجام رسانده است. بنابراین منظور از مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید واگذاری آن دسته از اقدامات و فعالیت‌هایی است که ضرورتی به حضور مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی صرفاً وظیفه نظارت و برطرف نمودن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را بر عهده دارند. همچنین مشارکت مردمی در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نظام تولیدی کشور نیز یکی از شئون مهم حضور موثر مردم در تحقق هر چه بهتر مقوله جهش تولید است. البته برخی از اقدامات زیرساختی هم هست که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری یا سود اندک تمایلی به انجام آنها ندارد، لذا اینجا وظیفه دولت است که در آنها ورود کند. فرزین اضافه کرد: اولین و مهم‌ترین موضوع، تقویت قابلیت و زیرساخت اجتماعی است. اعتماد مردم به سیاست‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی، نقش بالایی در اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دارد. از طرف دیگر همانطور که در سؤال قبلی اشاره کردم، ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب برای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی است. در این حوزه نقش بازار سرمایه و حتی بانک‌ها پررنگ‌تر است. شایان ذکر است بخش عمده‌ای از سرمایه مردم، سرمایه مالی نیست، بلکه سرمایه انسانی مردم و به ویژه نخبگان و جوانان کشور است. این وظیفه به عهده تمام مدیران و کارگزاران نظام است، چه حوزه اقتصادی و چه حوزه اجتماعی و سیاسی.
سهم بانک ها در جهش تولید
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بانک‌ها را به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای واسطه مالی ذکر و بیان کرد: نقش اساسی در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در اقتصاد کشورها را برعهده دارند و از مهم‌ترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می‌شوند. اما نکته مهم در این زمینه آن است که در اکثر کشورها بانک‌ها تحت الزامات و مقررات سخت‌گیرانه‌ای (از منظر خرد و کلان) اقدام به فعالیت می‌نمایند، به‌نحوی که در راستای منافع اجتماعی عمل کنند و نظام اقتصادی از محل فعالیت‌های مالی و اقتصادی آنها دچار بحران نشود. بدین منظور بانکهای مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و بکارگیری ابزارهای نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانک‌ها را کنترل میکنند و در مواقع لازم با برخوردهای قانونی و سلب صلاحیت از هیئت مدیره بانک‌ها و در نهایت حل و فصل و گزیر بانکهای خاطی، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری میکنند. بر این اساس، بانک مرکزی ایران نیز همواره ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی، به دنبال آن بوده تا خلق پول بانک‌ها را در چارچوب‌های مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت نماید.
کامران ندری
اقتصاددان
مقام معظم رهبری به دولتمردان توصیه‌ها و بیاناتی داشتند و اقدامات را مثبت ارزیابی کردند البته نتیجه برخی از آنها در دولت هنوز مشخص نشده و زمانی مشخص می‌شود که بتوان سطح بهره‌وری در اقتصاد را ارتقا داد و حقوق و دستمزد دریافتی را متناسب با تورم بالا برد و واقعی شدن دستمزد را در پیش گرفت.ما در زمینه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان توفیقاتی به دست آورده‌ایم ولی محصول این توفیقات باید محسوس باشد.در دو سال و نیمی که از استقرار دولت گذشته باید نتایج اقدامات صورت گرفته به طور ملموس و محسوس مشاهده شود و انتظار داریم برنامه اصولی و مدونی برای سال جدید پیاده‌سازی شود که نتیجه آن را در یک سال و نیم آینده ببینیم.باید از همه ظرفیت‌ها در جهت رفع مشکلات استفاده کنیم،کسانی که دولت با آنها کار می‌کند باید از همه طیفها و جریان‌ها باشند و از کارایی و توانایی بالایی در حل مشکلات اقتصادی برخوردار باشند. ما نباید به استفاده از برخی افراد همسو با نظرات و سیاست‌ها محدود شویم. مقام معظم رهبری تاکید فرمودند باید از ظرفیتی که وجود دارد استفاده شود، اما راهکار استفاده از این ظرفیت چیست و دولت چه برنامه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود خواهد داشت؟
سوالی که مطرح می شود این است که وقتی برنامه پنج‌ساله نوشته شده و بودجه سنواتی بسته شده است چقدر از توصیه های مقام معظم رهبری جامعه عمل پوشانده خواهد شد؟ در یکسال و نیم باقی مانده از عمر دولت چه اقداماتی صورت خواهد گرفت که نتایج آن به طور محسوس و ملموس برای مردم قابل رویت باشد؟
در بحث گرانی و تنگی معیشت مردم، سیاست خارجی و تحریم بسیار اثرگذار بوده است. در ۴ سال دوم دولت آقای روحانی به دلیل خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، تورم چند پله افزایش داشت و به بالای ۳۰ درصد رسید در حالی که در ۴ سال اول، میانگین نرخ تورم حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بود، لذا توصیه ما این است که دولت در سال جدید به سمت فعال‌تر شدن سیاست خارجی برود. قطعاً در سایه حل مسائل با خارج است که می توانیم در بسیاری از مسایل اقتصادی از جمله مهار تورم توفیق به دست آورد. یکی از شعارهای دولت سیزدهم این بود که فارغ از تنش ها با غرب تورم را کنترل می‌کند و رشد تولید را افزایش می دهد. ما باید در بلند مدت مشکلات خود را با دنیا حتی اگر اختلاف نظر داشته باشیم حل کنیم و در بلندمدت به راهکاری برای حل این موضوعات برسیم در غیر این صورت روی اقتصاد و سایر جنبه های زندگی تاثیر منفی می گذارد. آنچه در حال حاضر بیشتر به چشم می آید این است که مشکلات تورمی و بخشی از فشارهای اقتصادی بر گرده طبقه متوسط و ضعیف جامعه منتقل شده است که می تواند در نارضایتی عمومی اثر بگذارد. عامه مردم طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند و افراد حقوق بگیر هستند که حقوق و دستمزد آنها با فاصله زیاد از تورم عقب مانده و فاصله طبقاتی را تشدید کرده است؛ هر چند معتقدم بعید است که در جهت متناسب سازی حقوق طبقه متوسط با تورم اقدام مثبتی صورت گیرد و البته راه حلی هم برای این موضوع نداریم، ولی اگر در سال جاری روزنه امیدی برای کاهش گرفتاری های اقتصادی گشوده شود شاید در بهبود معیشت طبقات متوسط و فرودست اثرگذار باشد. آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود این سیاست را در پیش گرفت که جلوی بسته شدن بنگاه‌ها را بگیرد و زمانی که به ریاست جمهوری رسید در این دوره نیز این سیاست را ادامه داد. البته معتقدم حمایت از بنگاه‌های نوپا معنادار است و حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد را هدر دادن منابع دولت می‌دانم. توصیه من به دولت در سال‌جاری این است که بنگاه‌های ناکارآمد حذف شوند و اجازه دهند بنگاه‌های جدید که از دانش و تخصص و فناوری مناسب برخوردارند وارد میدان شوند و فعالیت کنند. در عین حال رویکرد باید به سمت رقابت باشد یعنی بنگاه‌هایی که نمی توانند تسهیلات بانکی را تأدیه کنند، حذف شوند و بنگاه‌های برتر باقی بمانند. احیای بنگاه های راکد زمانی افتخار است که به سودآوری برسند و بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند.مگر مشکل بنگاه‌های احیا شده با نظارت و حمایت حل می شود؟الان صنعت خودروسازی ۴۰ سال است حمایت می شود، ولی نتیجه اش ساخت پراید و پژویی است که ۶۰ درصد تلفات و تصادفات منجر به فوت را به دنبال داشته است.
جلال چراغی
کارشناس مسائل خاورمیانه
۱۸۱ روز از حمله اسرائیل به غزه می‌گذرد و خسارت‌هایی که به رژیم صهیونیستی وارد شده، حدود ۶۵ میلیارد دلار به صورت مستقیم و چیزی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم برآورد شده است. در مورد میزان تلفات و زخمی‌ها هم اسرائیل آمار دقیقی منتشر نکرده اما اعلام کردندکه ۶۰۰ نفر از نظامیان رژیم صهیونیستی در این مدت کشته شده‌اند. برخی رسانه‌ها هم عنوان کردند که هزار نفر از سربازان ارتش اسرائیل کشته و حدود هفت هزار نفر زخمی شدند اما آمار رسمی تل‌آویو بر پایه ۶۰۰ نفر کشته استوار است. این در حالیست که از ابتدای جنگ تاکنون حدود ۳۵۰ هزار نیروی ذخیره ارتش اسرائیل به حالت آماده‌باش درآمدند و ۱۸۰ هزار نفر هم در ارتش به صورت ثابت مشغول به خدمت هستند. نکته اینجاست که تمامی نیروهای ذخیره اسرائیل به نوعی حقوق بگیر ارتش به حساب می‌آیند و از کار خود استعفا داده‌اند و وارد بخش نظامی شده‌اند که این موضوع را هم باید در زمره هزینه‌های غیر مستقیم تل‌آویو ارزیابی کنیم. توجه داشته باشید که اسرائیل دارای بندر است و ایلات و حیفا مهم‌ترین آنها به حساب می‌آیند اما باید دانست که بندر ایلات بارانداز اقتصادی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود که حالا به حالت تعطیل درآمده است. این در حالیست که چیزی در حدود ۲۵۰ هزار نفر در داخل اراضی اشغالی جابه‌جایی یا کوچ داخلی را تجربه کردند و به نوعی باید گفت که شمال و جنوب اراضی اشغالی تخلیه شده است. مجموع مسائل و مؤلفه‌ها اعم از کشته‌ها و زخمی‌ها و همچنین هزینه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بخشی از نظامیان اسرائیل که طی شش ماه گذشته کشته شده‌اند از سطوح بالا و ارشد ارتش رژیم صهیونیستی به حساب می‌آیند و اگر بگوییم که ساختار اجرایی اسرائیل در حال تعطیل شدن است بیراهه نگفته‌ایم.