سرمقاله

جعفر قادری
عضو کمیسیون برنامه، و بودجه مجلس

هر اقدامی که در راستای حمایت از تولید و کاهش جذابیت دلالی و واسطه گری و راکد نگه داشتن سرمایه‌ها باشد، به نفع کشور است. این اقدامی مناسب است که معافیت‌های مالیاتی را برای تولیدکنندگان کاهش دهیم و تا جائیکه می‌توانیم به افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور کمک کنیم. به این ترتیب، پیشنهاد کاهش مالیات بر تولید را در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم مثبت ارزیابی می‌کنم. قطعاً سیاست درست این است که از شرکت‌های صادرات محور حمایت کنیم و تولیدکنندگان را به سمت ورود به بازارهای جهانی سوق دهیم. حمایت از صادرات اقدام مناسبی است و دستاوردهای خوبی می‌تواند برایمان داشته باشد. این امر به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.به طور کلی، حمایت از تولید و صادرات به معنای کاهش جذابیت واسطه گری است و به این ترتیب زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد کشور فراهم می‌کنیم. کاهش خام فروشی به این معناست که میزان بیشتری از ارزش افزوده را در کشور حفظ می‌کنیم. در غیر این صورت، منفعت اصلی را به کشورهای دیگر تقدیم می‌کنیم و خودمان از مزیت‌های توسعه زنجیره ارزش بی نصیب می‌مانیم. هر اقدامی که در راستای گسترش زنجیره ارزش محصولات و استفاده از پتانسیل‌های موجود باشد، مثبت ارزیابی می‌شود. دولت برای حمایت بیشتر از فعالیت‌های مولد، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده است. بهره بردن از مزیت‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در گروی این است که این لایحه در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. به ویژه مهم است که معافیت‌های مالیاتی را برای بخش تولید در نظر بگیریم و بر جذابیت تولید در کشور اضافه کنیم. مجلس در سال جدید بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جهت حمایت از تحقق شعار سال و جلب مشارکت مردم در اقتصاد، در دستور کار قرار خواهد داد.

یادداشت

جعفر قنادباشی
کارشناس مسائل منطقه

آنچه که در نظر اعتراض‌کنندگان اسرائیلی است با معادله‌ای که در ذهن نتانیاهو است، متفاوت است. برای افراد و خانواده اسرا با وجود ادامه جنگ و درگیری دیگر هیچ امیدی برای آزادی اسرای‌شان نیست و از سویی آنها بعد از ۶ ماه دیگر باور کردند که با جنگ، اسرا آزاد نمی‌شوند و حتی نگران هستند در میانه جنگ و درگیری اسرای بیشتری کشته شوند کما اینکه حماس هم بعضا اعلام کرده است که تضمین نمی‌کنیم این افراد در حملات اسرائیل کشته نشوند و ممکن است خطرات جانی داشته باشد. ما آنچه در ذهن نتانیاهو و گالانت است و در یک ماه اخیر به صراحت آن را شنیدیم این است که اگر جنگ را پایان دهند یعنی شکست را پذیرفته‌اند و این یک واقعیت میدانی است. نتانیاهو معتقد است توقف جنگ یعنی شکست اسراییل و پیروزی حماس. گالانت هم همین حرف را زد و گفت اگر ما جنگ را پایان دهیم، پایان اسرائیل را امضا کرده‌ایم. چون جنگ هفت اکتبر، شبیه جنگ ۳۳ روزه است و در آن جنگ اولمرت، نخست وزیر وقت اسرائیل از قدرت کناره‌گیری کرد و باعث شکست اسرائیل شد نگرانند که با کناره گیری نتانیاهو از قدرت به نوعی تجربه آن شکست تداعی شود و به هر حال اگر نتانیاهو از قدرت کناره‌گیری کند این خود به خود به معنی پیروزی حماس و شکست اسرائیل است. اهدافی که تعریف کرده مثل از بین بردن حماس و آزادی اسرا و دستگیری سران حماس و حمله به رفح از نظر خودشان در روزهای اول جنگ دست یافتنی بود و فرصت‌هایی که از آمریکا برای اجرای برنامه‌شان می‌گرفتند، این بود که طی یک ماه این اهداف را عملی کنند اما الان می بینیم که این اهداف عملی نیست و با ترور سرداران ایرانی در سوریه سعی کردند معادله را تغییر دهند اما کار را پیچیده تر کردند. بیش از ۲ ماه است که نتانیاهو می‌گوید قرار است به رفح حمله کنیم ولی نتوانسته آن را عملی کند. مانع این کار هم آماده نبودن ارتش اسرائیل و فشارهایی است که از جوانب مختلف از جمله اعتراضات جهانی و خطر خیزش مردمی در اردن به اسرائیل وارد می‌شود. در اردن ۱۳ شب است که مردم در خیابان هستند و می خواهند به سمت مرز اردن و اسرائیل حرکت کنند و هم‌چنین به خاطر همین اعتراضات مردمی در اردن، سفارت اسرائیل هم بسته شده است و این خطر خیزش در اردن و تکرارش در کشورهای شمال آفریقا مثل مصر، اسرائیل را از اقدامات تهاجمی‌تر و اینکه بیشتر مردم را خشمگین کند و موجب سقوط متحدان آمریکا نشود، بازمی‌دارد. این اقدام یک هشدار جدی به آمریکا بود که ممکن است با طولانی شدن جنگ و ادامه کشتار اقدامات و عملیاتی علیه نیروهای آمریکایی در خود آمریکا و نیز در منطقه صورت گیرد و بعد از آن بود که دیدیم آمریکا دیگر با قطعنامه آتش بس مخالفت نکرد و ارسال کمک‌ به مردم غزه از طریق هوایی را نیز شروع کرد. محتمل‌ترین تحول، پذیرش آتش‌بس است که در قالب مذاکرات در حال انجام است و اسرائیلی‌ها بیشتر از گذشته ناگزیر به کوتاه آمدن از مواضع‌شان هستند. با وجود اینکه آمریکا از قطر و مصر خواسته است از حماس بخواهند که از خواسته‌هایش کوتاه بیاید اما تا الان کوتاه نیامده است. در عین حال اسرائیل آتش‌بسی را می خواهد که موجب شکستش نشود و نوید پیروزی حماس نباشد. اما روشن است که به محض پذیرش آتش بس شیپور پیروزی در منطقه برای فلسطین و حماس به صدا در می‌آید.

پذیرش ضمانت بانکی یا اسناد خزانه به جای مالیات

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده در قالب ضمانت بانکی یا اسناد خزانه را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. براساس ابلاغ سید محمدهادی سبحانیان، مبالغ مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت ضمانت‌ بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت خواهد شد. در این بخشنامه آمده است: به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک) اجازه داده شده است تا به استناد بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید و ماده (۶) قانون امور گمرکی، جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را به صورت ضمانت‌ بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت نماید. اعتبار این مصوبه تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

 

حل مشکلات اقتصادی با مشورت اقتصاددانان

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار حل و فصل مشکلات معیشتی مردم از طریق کشور دولت با اقتصاددانان برجسته شد. ، مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در نطق میان دستور خود خواستار اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان شد و گفت: اجرای این قانون برای بازنشستگان بسیار مهم است و افزایش ۴۰ درصدی حقوق این عزیزان منجر به بهبود شرایط زندگی بازنشستگان خواهد شد. وی همچنین با اشاره به گرانی‌ها در کشور اظهار کرد: دولت باید با مشورت با اقتصاددان‌های برجسته مشکلات معیشتی را حل و فصل کند. امروز نباید بازار ارز که بخش بزرگی از آن دولتی است، اینطور دچار تلاطم باشد و فشار سنگینی بر تولید وارد کند و معیشت مردم هم دچار مشکل شود.این نماینده مجلس در بخش دیگری از نطق میان دستور خود بر لزوم رسیدگی دولت به مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه‌اش شد؛ حل مشکلات آب، پرداخت ۸ ماه حقوق معوق کارکنان شرکتی، حل مشکل معدن سنگرود و واگذاری آن به یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت صمت و فعالسازی مجموعه گنجه رودبار از جمله مطالبات او از وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

نرخ ارز حتما قابل کاهش است
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نرخ ارز حتما قابل کاهش است، خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک میان مجلس و دولت با موضوع مسائل بازار ارز شد. به گزارش «تجارت»، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری گفت: در دی‌ماه سال در صحن علنی گزارشی از کمیسیون اقتصادی در خصوص سیاست‌های ارزی مطرح و در آنجا اشاره شد به وضعیتی که به‌رغم اینکه در سال اول دکتر رئیسی شاهد افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیر نفتی در کشور بودیم، با اصلاحاتی که در ابتدای سال ۱۴۰۱ انجام شد، حدود ۴ و نیم تا ۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی اتفاق افتاد و التهابات ارزی به شدت کاهش پیدا کرد اما شاهد وضعیتی هستیم که از سال ۱۴۰۲ به بعد عملا فضای بازار ارز کشور دچار چالش شد.

«تجارت» دلایل عدم تحقق شعارسال در دولت های گذشته را بررسی می کند

گروه اقتصاد کلان: نخستین بار که حضرت آیت الله خامنه‌ای، رسما نامی را برای یک سال برگزیدند، به پیام نوروزی ایشان در سال ۱۳۷۸ بازمی‌گردد. از آن پس این مساله به صورت یک سنت، همه ساله تکرار و نامگذاری سال‌های مختلف که از اول فروردین ۷۸ آغاز شد؛ رویکردی که تاکنون ادامه یافته و هر ساله نام مشخصی به عنوان شعار سال از سوی ایشان مطرح و دنبال می‌شود. تعیین شعار سال طی 15 سال اخیر با عناوینی چون؛ «حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید»، «جهش تولید»، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، «تولید دانش‌بنیان؛ اشتغال‌آفرین» حکایت از محوریت مسائل اقتصادی و توجه به امر تولید و مهار تورم در کشور دارد که از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته است، تعیین چنین عناوینی حکایت از اهمیت اقتصاد در ارکان مختلف کشور دارد که نیاز به تعامل همه جانبه قوای سه گانه و سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی دارد تا بتوان با الگو قرار دادن این شعارها بتوان به شکل تخصصی نسبت به اجرای آن در حوزه های مختلف اقدام کرد.

اجرای صوری شعار سال و سواستفاده از آن
به گزارش «تجارت»، بسیاری از کارشناسان معتقدند با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر توجه همه سازمان ها جهت تقویت ظرفیت های تولید و بهره مندی از مزایای حاصله در شعارهای سال، فقط به زیرنویس تلویزیون به محض اعلام شعار سال از سوی ایشان و یا چاپ بنر و ... در سراسر کشور بسنده می شود و حتی تعیین کارگروه های ویژه در این میان نیز با ایجاد رانت های ضرب الاجل به تخصیص تسهیلات مالی و غیرمالی به منظور اجرای صوری شعار سال در کشور محدود می شود. مصداق بارز آن سوءاستفاده از نام شرکت های دانش بنیان برای دریافت تسهیلات و وام های منظور شده در این زمینه است. قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با دنیای اقتصاد او با اشاره به شرکت‌های دانش‌بنیان و شعار سال 1401گفت: متاسفانه عده‌ای به نام شرکت‌های دانش‌بنیان با سوءاستفاده از این فرصت به دنبال اخذ تسهیلات هستند و نمونه اخیر آن نیز فرزند معاون رییس‌جمهور بود که در کانادا به نام شرکت دانش‌بنیان سرپرست بخشی از یک شرکت تولید فیلترشکن شده بود.
فقدان انسجام سازمان در پیشبرد اهداف موردنظر در شعارهای سال
از سوی دیگر عدم انسجام سازمان ها و نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و ...برای اجرای شعار سال که کلیدی راهبردی در برنامه ریزی های و سیاست گذاری ها در سطح کشور به شمار می آیند، هر چند مقام معظم رهبری در فرازی از سخنرانی خود در شروع سال جاری « بر لزوم انسجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد در مسائل گوناگون اقتصادی، مشخص کردن اولویت ها و تمرکز بر شاخص های اصلی و پیگیری روزانه آنها از جانب رئیس جمهور و دیگر مسئولان» تاکید کردند، اما فاصله عمل مسئولان در سطوح مختلف به منظور به کارگیری ظرفیت های کامل موجود جهت عملیاتی کردن شعار سال به حرف های مقام معظم رهبری بسیار است. صاحبنظران درباره دلایل عدم تحقق شعارهای سال در حوزه های مختلف معتقدند؛ مشکلات سیاستی، اقتصادی، یا اجرایی، همچنین چالش هایی مانند؛ تحریم‌ها، مشکلات داخلی اقتصادی، نقص در مدیریت، یا تضادهای سیاست‌های مختلف در اجرا و برنامه‌ریزی باشد. همچنین، پیچیدگی و فقدان نظارت در حوزه های مختلف حاکمیتی می‌تواند باعث شکست برخی از اهداف و شعارها شود.
هدررفت منابع در سایه اختلاس و فسادهای سیستماتیک
به گفته این گروه از کارشناسان با وجود مشکلات خارجی و فشار تحریم و... در صورت توانمندی مطلوب در مدیریت منابع موجود و به کارگیری مدیران کارآمد و انسجام در تصمیم گیری ها و... می توان بسیاری از شعارهای سال که در زمره اهداف پیش بینی شده دولت قرار دارند را محقق کرد. هر چند به زعم برخی از کارشناسان اختلاس و فساد سیستماتیک از جمله موانعی به شمار می آیند که حتی با وجود نبود تحریم ها و موانع و تهدیدهای خارجی کشور را از رشد و ثبات اقتصادی با توجه به حد و اندازه و ظرفیت های موجود باز می دارد چرا که وجود فساد در سیستم مالی و اقتصادی می‌تواند منجر به تلفات مالی و کاهش درآمدهای دولتی شود. کارشناسان بر این باور هستند؛ تضاد در سیاست‌ها با وجود تاکید مقام معظم رهبری در انسجام و هماهنگی نهادهای ذیربط باعث تشتت و تعویق بسیاری از طرح و برنامه ها در حوزه های مختلف می شود که به عدم موفقیت می انجامد. در حقیقت اهتمام همه سازمان ها برای تحقق آنچه که در برنامه ریزی های سالانه مانند بودجه، برنامه های توسعه و... صورت می گیرد از جمله زیرساخت ها و بسترهای لازم برای تحقق شعارهای رهبری به شمار می آید که متاسفانه هر سال و دوره با نقصان در اجرا مواجه هستیم.
پارادوکس حمایت از تولید و بخش خصوصی با فربه شدن دولت
از سوی دیگر حمایت تولید یکی از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری است که قطعاً با حمایت واقعی از بخش خصوصی فرصت عملیاتی شدن پیدا می کند، و این مهم باکاهش هزینه های تولید و افزایش مشارکت واقعی مردم ایجاد می شود، در این میان کوچک سازی دولت نیز یکی از پارامترهای مهم در مسیر مردمی شدن اقتصاد به عنوان اصلی ترین مساله مورد توجه رهبری است، اما در عمل با انحصارطلبی های فراونی در صنایع مختلف اقتصادی و ... از سوی دولت مواجه هستیم که در حقیقت امکان فعالیت برای بخش خصوصی در قالب های مختلف را دشوار ساخته است.

مشروط کردن رشد اقتصادی با عوامل خارجی
تجربه‌ی دهه‌ی نود در ایران نشان می‌دهد که میان اقتصاد و سیاست خارجی گرهی ناگسستنی وجود دارد و سفره‌ی مردم به سیاست خارجی به طور ذاتی گره خورده است، نه اینکه کسی این دو را به هم گره زده باشد.
صاحبنظران درباره دلایل عدم تحقق مطلوب شعارهای سال مقام معظم رهبری در کشور طی سالیان اخیر می گویند: گره زدن اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت مردم و مهار تورم که همواره در شعارهای سال رهبری تکرار می شود به رخدادهای خارجی باعث شده تا کمتر شاهد عملیاتی شدن توصیه های مقام معظم رهبری در قالب شعارهای سال که فصل الخطاب حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و.. در کشور است، باشیم. به نظر این گروه نه دولت روحانی و نه رئیسی نتوانسته اند رونق تولید در کشور را اجرایی کنند، هر چند دولت سیزدهم در تعاملی یکدست با دیگر قوا سعی در حرکت در مسیر توصیه های رهبری را داشت، اما باز هم به مقصد مورد نظر نرسیده ایم و جهش تولید در شعار سال گذشته، همچنان بر زمین ماند تا شاید با مشارکت مردمی در سال جاری فرصتی برای عملیاتی شدن بیابد.
این گزارش حاکی است؛ هرچند فشار تورم و گرانی همچنان بر گرده مردم (به‌خصوص اقشار کم‌درآمد) سنگینی می‌کند اما اگر توجهات کلی در سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ و پیگیری می‌شود نبود، شرایط به‌مراتب سخت‌تر از وضع امروز بود و اگر مسئولان اقتصادی کشور جدی‌تر به مسئله اقتصاد مقاومتی و اجزای آن توجه می‌کردند شرایط معیشتی مردم اوضاع به‌مراتب بهتری از وضع امروز داشت.

همزمان با اعلام بانک مرکزی بررسی شد

گروه اقتصاد کلان: واکنش بازار سرمایه به اعلام نرخ جدید تسعیر ارز جالب بود؛ به نحوی که امروز (۱۹ فروردین ۱۴۰۳) در ساعات اولیه بازار سرمایه شاخص کل با رشد ۵ هزار واحدی مواجه شد که بانک ملت به تنهایی ۳٬۲۰۰ واحد به رشد شاخص کل کمک کرد؛ حتی این نماد در پیش گشایش بازار با صف خرید عجیب ۳۰۰ میلیونی همراه بود و این خبر به تنهایی می‌تواند گروه بانکی که یک گروه ریالی و تاثیرگذار بر شاخص‌های بورسی است را با شوک مثبت همراه کند. بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲ را بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ تعیین کرد که طبق آن نرخ تسعیر دلار از ۲۵هزار تومان به نزدیکی ۴۰۲۰۰ تومان افزایش یافت.
به گزارش «تجارت»، سالها است که همگان می دانند نرخ ارز در ایران ثابت نیست و دائما در نوسانات شدید به سر می برد که البته مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست و سالها است که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است؛ به همین دلیل شرکت‌هایی که معاملات خود را با ارز انجام می‌دهند همواره ممکن است با سود و زیان درگیر باشند.