ملتهب کنندگان بازار ارز شناسایی می شوند

رئیس بانک مرکزی از آمادگی برای امضای قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری با وزارت نفت خبر داد. محمدرضا فرزین گفت: منابع ارزی کشور به‌گونه‌ای است که پیشنهاد سرمایه‌گذاری توسعه چاه‌های نفتی به وزارت نفت ارائه شده و به‌زودی قرارداد امضا خواهد شد. وی افزود: در عرصه دیپلماسی اقتصادی نیز توافق‌های بسیار خوبی با کشورهای همسایه و شریکان تجاری‌مان داشته‌ایم که آثار آن بر بازار ارز در آینده برای همگان ملموس خواهد بود. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به توان سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی افزود: امروز در بانک مرکزی این توانایی را داریم افرادی را که با نرخ‌های غیرعادی سعی در ایجاد التهاب در بازار ارز و آسیب زدن به نظام اقتصادی کشور دارند، رصد و شناسایی کنیم. وی گفت: اعداد بالایی که ازسوی سودجویان معامله می‌شود شناسایی و واحدهای پولشویی ورود می‌کنند و به وظیفه خود در زمینه مسدودسازی حساب‌های ریالی و ارزی آنان عمل خواهند کرد. فرزین نوسان‌های ارزی حادث شده را گذرا دانست و افزود: از همه فعالان اقتصادی می‌خواهیم فعالیت‌ها و تصمیم‌های خود را بر اساس واقعیت‌های ارزی کشور که اعلام شد اتخاذ کنند.

ثبات به بازار ارز باز می‌گردد

وزیر اقتصاد گفت:سه عامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز است که امارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل بنیادی طی سال گذشته است. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: سه عامل اصلی که بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند شامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی هستند که آمارها نشان می‌دهند که وضعیت این عوامل بنیادی در طول سال گذشته مناسب بوده است. وی ادامه داد:علاوه بر کاهش نرخ رشد ‎نقدینگی از کانال ۴۲ در مهرماه ۱۴۰۰ به کانال ۲۴ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲، رشد متغیر مهم ‎پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید. وزیر اقتصاد اظهار کرد: بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است. وی تاکید کرد: موفقیت در مهار و ‎کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است.

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: امضاء مصوبه حقوق و دستمزد از سوی دولت بدون حضور وامضاءنمایندگان کارگری به زعم جامعه کارگری تخلفی آشکار نسبت به قانون است که قابل پی گیری از طریق دیوان عدالت اداری و یا سازمان جهانی کار است. این گروه از کارگران ضمن اینکه خواستار تشکیل جلسه مجدد شورایعالی کار برای بررسی این مصوبه شدند، مبلغ تعیین شده حقوق و دستمزد در سال 1403 بالغ بر حدود 11 میلیون و 500 هزار تومان را مطابق با شاخص های تورم و شرایط حاکم بر جامعه ندانستند و خواستار افزایش آن به حداقل حدود 15 میلیون تومان در سال جاری شدند. فعالان بازار کار حل مسالمت جویانه این مشکل را اولویت نخست خود اعلام کردند که در صورت بی توجهی به آن با شکایت از طریق مجامع ذیربط داخلی و خارجی آن را دنبال خواهند کرد و در آخرین چانه زنی نیز به اعتصاب به عنوان گزینه ای قانونی که در سراسر جهان به رسمیت شناخته می شود، روی خواهند آورد.

مصوبه ای فراتر از تخلف
به گزارش «تجارت»، جعفر عظیم زاده فعال جامعه کارگری و کارشناس در این حوزه به خبرنگار تجارت گفت: نهایی شدن مصوبه افزایش حقوق و دستمزد 1403 که در روزهای پایانی سال گذشته به امضاء دولت و نه نمایندگان حاضر در شورای عالی کار رسید، مسئله ای فراتر از تخلف است، در حقیقت نادیده انگاشتن قوانین در خصوص حقوق و دستمزدها که نه تنها در سال جاری بلکه سال های گذشته نیز جریان دارد باعث ایجاد مشکلات فراونی برای گروه کارگران و بازنشستگان شده است که البته با توجه به رشد فزاینده تورم طی سالیان اخیر باعث ناتوانی از خرید حداقل مایحتاج زندگی برای این گروه شده است. او افزود: در قانون نگاشته شده در باره چگونگی افزایش حقوق کارگران در ماده 1 و 2 آن به مسئله تورم و سبد هزینه اشاره شده است تا دولت با توجه به الزام در درنظر گرفتن این دو مورد خود را مختار در همه امور به دلخواه خود نداند، اما عملاً در جلسات برگزار شده برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سالهای اخیر به این مقوله توجه چندانی نشده وتا سال گذشته بدون درنظرگرفتن منافع کارگران حتی با حضور نمایندگان جامعه کارگری، مصوبات به امضاء می رسید، اما شرایط لحاظ شده در خصوص حقوق و مزایای کارگران در سال 1403 به قدری غیرمعقول و به دور از واقعیات جامعه بوده است که نمایندگان با ترک آخرین جلسه شورای عالی کار و امضاء نکردن آن اعتراض خود را نسبت به این امر نشان دادند، اما دولت بدون توجه به این مسئله در کمال تعجب مصوبه را نهایی اعلام و رقم حقوق کارگران در سال جاری را که بسیار از شاخص های تورم به دور است را اعلام کردند و قابل اجرا دانستند.

فرافکنی دولت و از سرباز کردن مسئله حقوق و دستمزد کارگران
عظیم زاده این امر تخلفی آشکار ذکر و بیان کرد: از سوی دیگر وزیر کار نیز برای فرار از پاسخگویی در واکنشی عجیب، نسخه افزایش حقوق در سال جاری را پایان یافته تلقی و بیان کرد که مسئله تعیین حقوق و دستمزدها از سال آینده به عهده مجلس گذاشته شود و به این ترتیب به شکل کاملاً عریان قانونی را که از سال 68 به این طرف به نوعی از آن می گریختند کاملاً زیرپا گذاشتند و برخلاف مسئولان خَلَف خود که سعی بر حل مسالمت جویانه بدون اجرای قانون داشتند، کاملاً منکر این قانون شدند و عملاً خود را قانون در مسئله حقوق و دستمزد در دولت سیزدهم دانستند. این کارشناس بازار کار اضافه کرد: دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و حق مسکن و .. بالغ بر حدود 11 تا 12 میلیون تومان اعلام شده است که البته مالیات نیز بر آن تعلق می گیرد، از سوی دیگر علاوه بر پرداخت مالیات بر این حقوق ناچیز باید مالیات ارزش افزوده در تمام کالاها و اقلام خریداری شده را نیز پرداخت کند، حال با احتساب این هزینه ها و پرداخت اجاره بها به عنوان اصلی ترین و بیشترین هزینه کرد در خانوارها، چیزی برای گذران زندگی باقی نمی ماند، از سوی دیگر همزمان با ا فزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه های پزشکی، جرایم رانندگی و ... صورت گرفت و دولت به راحتی با افزایش قیمت ها در حوزه های دیگر موافقت کرد اما برای افزایش قیمت حقوق و دستمزد کارگران خط کش به دست گرفت و به قانون نیز پشت کرد و به گمان من این امر تبعات نامطلوبی را برای جامعه کارگری و دولت سیزدهم به دنبال خواهد داشت که البته بخشی جدا از حاکمیت نیز نیستند.

محاسبات غیرواقعی دستمزدها و سبد هزینه خانوار کارگران
او مطالبه کارگران در باره حقوق و دستمزدها گفت: تعیین آنچه که هم اکنون به عنوان سبد هزینه خانوار هم برای قشر کارگران درنظر گرفته شده است، فاصله بسیاری با واقعیات جامعه دارد، و چنانچه بنا بر این باشد که این مسئله با حضورکارشناسان بیطرف صورت گیرد، قطعاً رقمی بالغ بر 35 میلیون تا 40 میلیون تومان خواهد بود چرا که تامین آنچه برای یک کارگر در بخش تغذیه، بهداشت و ... باید درنظرگرفته شود، رقمی بیش از آنچه که دولت اعلام کرده است برآورد خواهد شد.

شرایط متعادل برای کارفرمایان
او درباره کسادی کسب و کار کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی در شرایط کنونی و ناتوانی آنها برای پرداخت حقوق ومزایای بیشتر گفت: همیشه لبه تیز بی ثباتی اقتصادی به سمتِ کارگران است و تحمل شرایط دشوار تورم باید برعهده کارگران باشد، اما دولت باید به گونه ای مدیریت کند که شرایط فعالیت برای کارفرمایان مطلوب شود و در این راستا کارگران نیز به آنچه که حق خودشان است دست یابند، علاوه بر این مسئولان دولتی همواره از فقدان کارگر
در حوزه های مختلف گلایه دارند، پس چرا نسبت به تحقق حقوق آن ها بی توجهی می کنند؟ آیا نتیجه اِعمال چنین رفتارهایی به مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه و خالی شدن کشور از کارگران ماهر منتهی نمی شود؟
این کارشناس توضیح داد: کارفرمایان اغلب با بهره بردن از رانت های موجود سعی بر متعادل کردن شرایط و تضمین سود خود دارد و همزمان با گرانی ها و تورم اقدام به افزایش قیمت محصولات وخدمات خود می کند، در حالی که این کارگر است که دستش از همه جا کوتاهتر است و راهی جز ادامه زندگی با همین
حقوق ناچیز و خرید محصولات گران شده همین کارفرمایان ندارد.

اعتصاب، گزینه پایانی و قانونی کارگران
او معتقد است: کارگران و بازنشستگان حدود نیمی از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند که خریداران اصلی محصولات کارفرمایان هستند، حال اگر قدرت خرید این مردم کاهش یابد، به ضرر خودِ کارفرمایان و در مجموع اقتصاد کشور نیز خواهد بود و رابطه عرضه و تقاضا نیز با عدم تعادل مواجه می شود، بنابراین توجه دولت به این امر به نتیجه ای برد – برد در سطح کلان می انجامد.
عظیم زاده اعتراض نسبت به تخلف قانونی دولت در باره حقوق ودستمزدها را قابل پی گیری از طریق دیوان عدالت اداری دانست و گفت: نمایندگان کارگران باید از طریق نمایندگان مجلس نسبت به استیضاح وزیر کار و همچنین از مسیر دیوان عدالت اداری خواستار اجرای قانون و احقاق حقوق خود باشند،
هر چند به نظر می رسد این امر با توجه به پیچ و خم های اداری بسیار ره به جایی نبرد، اما اعتصاب کارگران به عنوان یک حق قانونی که در سراسر دنیا به رسمیت شناخته می شود می توان نسبت به تحقق خواسته های خود، یا حداقل ممانعت از تکرار آن در سال های آتی امیدوار بود.

حسین راغفر
اقتصاددان

با تمام تاسف باید بگویم دولت به مفهوم حکومت قیمت ارز را به خاطر کسری بودجه‌هایشان بالا می‌برند. در واقع حاکمیت به خاطر مخارجشان این نرخ را افزایش می‌دهند و این حرف اصلا پذیرفته شده نیست.افزایش قیمت دلار یک راهبردی است که ظرف ۳۵ سال گذشته همیشه به کار گرفته شده است و متولیان به دنبال متهم کردن عامل افزایش قیمت ارز بودند. آنها اعلام می‌کردند که بازار چنین می‌کند یا یکسری عوامل مخل در اقتصاد این کارها را می‌کنند.این اظهارات، حرف‌های بی‌ربطی است. اگرچه ممکن است عواملی هم در این افزایش قیمت‌ها منتفع شوند که حتما هستند اما عامل اصلی افزایش قیمت‌ها خود حاکمیت است و نسبت دادن آن به دیگران حرف بی‌ربطی است و یک نوع ریاکاری به حساب می‌آید.خود حاکمیت یک کانالی تحت عنوان ارز فردایی درست کرده است و از پیش می‌گویند که قیمت ارز ۷۰ هزار تومان یا ۱۰۰ هزار تومان می‌شود و به این اخبار در افکار عمومی دامن می‌زنند.اینها همه اقدامات حاکمیتی است که در افکار عمومی زمینه‌سازی کنند تا در انتظارات مردم دستکاری کنند. وقتی نرخ‌های اعلام شده اتفاق افتاد، می‌گویند این انتظارات مردم بوده است که باعث افزایش قیمت‌ها شده است.واقعیت این است که این اقدامات به خاطر کسری بودجه بزرگ دولت است. بخش قابل توجهی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به داخل کشور وارد نمی‌شود و مبلغ اندکی که وارد می‌شود را ناگزیرند گران‌تر بفروشند تا مخارج داخلی را تامین کنند. این رویه اسمش مالیات تورمی است. در ایران علیرغم اینکه نظام مالیاتی ما به درستی کار نمی‌کند اما انواع مختلف مالیات‌ها و عوارض توسط مردم پرداخت می‌شود. اگر رقم مالیات پرداختی محاسبه شود، میزانش بیش از آن چیزی است که یک جامعه باید آن را بپردازد.بسیاری از خودروهایی که وارد می‌شود، در همه کشورهای همسایه ما از افغانستان تا عراق و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بسیار ارزان‌تر است. نرخ خودرو به‌طور متوسط تقریبا سه برابر قیمت کشورهای همسایه است. سه برابر مابه‌التفاوت نرخ ایران با کشورهای همسایه، همان مالیاتی است که مردم به خاطر انحصار موجود در خودرو و قرار داشتن این انحصار در اختیار جناح‌ها و نهادهای قدرت عملا پرداخت می‌کنند از آن طرف جامعه هزینه‌های گسترده دیگری را بابت ترافیک عظیمی بوجود آمده، می‌پردازد.تحمل این ترافیک سنگین به این دلیل است که حمل و نقل عمومی سودی برای این غارتگران اقتصاد کشور ندارد و بنابراین آنها به مصرف خصوصی دامن می‌زنند. از طرف دیگری این مصرف خصوصی افزایش شدید مصرف بنزین را به دنبال دارد. صرف نظر از اینکه حداقل ۲۰ میلیون لیتر در روز قاچاق سوخت در کشور وجود دارد.همه اینها انواع و اشکال مختلف مالیات‌هایی است که در اثر دستکاری در قیمت ارز بوجود می‌آید و این مسایل روی زندگی مردم و هزینه‌های زندگی آنها به شدت تاثیر می‌گذارد و گذاشته است. این سیاست مردم را هر روز فقیرتر کرده و به خصوص طبقه متوسط را له کرده است. در این رابطه قطعا یک گروه قلیلی از تورمی که بوجود می‌آید، منتفع هستند و اتفاقا آنها کسانی هستند که رسانه‌ها هم در اختیارشان قرار دارد. بسیاری از این رسانه‌ها متعلق به آنها است و سهام بسیاری از بانک‌ها را در اختیار دارند به همین دلیل از این وضعیت منتفع هستند.قربانی اصلی این وضعیت مردم هستند و اصلی‌ترین دلیل این نارضایتی گسترده‌ای که امروز وجود دارد، همین افزایش قیمت ارز است.

سیدرضا صدرالحسینی
کارشناس مسائل منطقه

یکی از مهمترین راهبردهای اسرائیل در مقابله با مخالفین خود که امکان تهدید و تطمیع آنها را ندارد، ترور این اشخاص به هر وسیله و در هر مکان به حساب می‌آید. واقعیت این است که تنها رژیمی که اساساً ترور را در دستور کار همیشگی خود از دیرباز تاکنون قرار داده، رژیم صهیونیستی است که فیلم‌ها و کتب زیادی درباره آن منتشر شده و حتی در خاطرات جاسوس‌های این رژیم درباره این موضوع نقل قول‌های بسیاری مشاهده شده است. بر همین اساس باید بگویم که ترور خانواده رهبران مقاومت و همچنین افراد تاثیرگذار این جریان توسط اسرائیل یک امر مسبوق به سابقه به حساب می‌آید و در آینده هم شاهد این روند خواهیم بود. آنچه در این میان باید مورد نظر قرار بگیرد، این است که رژیم صهیونیستی به خصوص در طول شش ماه گذشته دست به ترورهای مکرر مقامات ارشد مقاومت زده که نشان از تحت فشار قرار داشتن تل‌آویو دارد و به نوعی باید آن را یک اقدام کور و تکراری قلمداد کرد. ماهیت ترور اخیر فرزندان و نوه اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس این بود که این اقدام به صورت نقطه‌ای انجام شد؛ به گونه‌ای که خودروی حامل آنها از سوی رژیم صهیونیستی به صورت نقطه‌ای مورد هدف قرار گرفت که قبلاً هم این مدل را در مناطق دیگر شاهد بودیم. ترورهای اخیر بدون شک خللی در عزم مقاومت فلسطین برای مقابله با رژیم صهیونیستی وارد نخواهد کرد و بی‌تردید پاسخ آنها از سوی جریان‌های مقاومت به گونه‌های دیگر داده خواهد شد. : در این بین عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از خان یونس یکی از مهم‌ترین مسائلی است که طی روزهای اخیر اتفاق افتاد که نشان از خستگی و فرسایش ساختار نظامی رژیم صهیونیستی دارد. در این راستا اگر اسرائیل قرار باشد به رفح حمله کند، بدون شک حماس هم در شرایط کنونی به این حملات پاسخ می‌دهد و باید به این نکته توجه کرد که به‌رغم لفاظی‌های اسرائیل در مورد حمله به رفح طی ماه رمضان، حماس هم در این مدت فرصت کافی را برای تقویت خطوط پدافندی و میدانی خود داشته است و آنها هم آماده مقابله با هرگونه سناریوی تهاجمی اسرائیل خواهند بود. در این خصوص در داخل اراضی اشغالی هم یک به هم‌ریختگی مشخص را شاهد هستیم و حتی بحث کناره‌گیری نتانیاهو از قدرت مطرح است. به عنوان مثال ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل به همراه حزب متبوعش معتقد هستند که نتانیاهو به صورت علنی به یک عنصر ناکارآمد تبدیل شده و اصرار بر کنار گذاشتن وی از قدرت دارند. سایر مقامات و چهره‌های کلیدی سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی هم بر همین اعتقاد هستند اما اینکه آیا تمام جریان‌های سیاسی اسرائیل با برقراری یک آتشبس دائمی که نشانه شکست همه‌جانبه خواهد بود موافق هستند یا خیر، بدون شک پاسخ منفی است؛ چراکه بسیاری از چهره‌های سیاسی بر ادامه عملیات علیه غزه و حتی رفح تاکید می‌کنند اما مساله این است که رژیم صهیونسیتی و کابینه فعلی آن نه تنها در صحنه سیاسی بلکه در صحنه نظامی هم با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که این وضعیت می‌تواند معادلات را تغییر دهد.