اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

وصول ۲۰ همت مالیات از خام فروشان
درحالی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان از حقوق بگیران بخش خصوصی مالیات وصول شده کل در امد وصولی از عمکلرد و عوارض خام فروشان حدود ۲۰ همت بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس امار عملکرد سازمان مالیاتی کشور میزان مالیات عملکرد وصولی از شرکتهای صادرکننده مواد خام و نیمه در سال قبل حدود 11.5 همت بوده است. همچنین بر اساس حکم بند ن تبصره 6 قانون بودجه، در گمرک ایران نیز حدود 10 همت عوارض صادراتی از خام فروشان وصول گردیده است. بر این اساس مجموعا 20 همت از خام فروشان در سال قبل وصول گردیده است. این میزان مالیات وصولی از شرکتهای بزرگ خام فروشی فاصله قابل توجهی با مالیات وصولی از کارکنان بخش خصوصی دارد که در سال قبل نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند.

درآمد ۳۰ هزار میلیاردی
دولت از ۳ محل مالیات خودرو
در سال گذشته مجموعا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات مرتبط با خودرو از محل نقل و انتقال، شماره گذاری خودرو و خودروهای لوکس وصول گردیده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت در سال گذشته با توجه به افزایش تورمی قیمت خودرو حدود 30 هزار میلیارد تومان مالیات مرتبط با خودرو از مردم وصول کرده است. بر این اساس تنها از محل نقل و انتقال خودرو حدود 14 هزار و 800 میلیارد تومان مالیات وصول شده است. از سوی دیگر از محل شماره گذاری خودرو نیز دولت درامد 12.5 همتی داشته است. همچنین 1700 میلیارد تومان از از محل خودروهای لوکس وصول گردیده است. مجموع این درامدها بیش از 30 همت بوده که با توجه به رقم 20 همتی مالیات خام فروشان رقم قابل توجهی محسوب می شود.

چرا ترکیه صادرات فولاد
به اسرائیل را محدود کرد؟
در پی فشار افکار عمومی، ترکیه صادرات شماری از محصولات خود از جمله محصولات زنجیره فولاد را به اسرائیل محدود می‌کند این در حالیست که اسرائیل همواره برای فولادسازان ترک بازار مهمی به شمار می‌آمده است. در پی فشار افکار عمومی، ترکیه صادرات شماری از محصولات خود از جمله محصولات زنجیره فولاد را به اسرائیل محدود می‌کند این در حالیست که اسرائیل همواره برای فولادسازان ترک بازار مهمی به شمار می‌آمده است. به گزارش تجارت‌نیوز، وزارت بازرگانی ترکیه از محدودسازی صادرات شماری از محصولات خود به اسرائیل خبر داده است؛ فولاد نیز یک گروه از این محصولات است. محصولاتی که صادرات آنها به اسرائیل کاهش یافته در ۵۴ گروه جای می‌گیرند و علاوه بر فولاد شامل آهن، سنگ مرمر، آلومینیوم، آجر، کود، تجهیزات تولید و ساخت و ساز، سوخت هواپیما و کالاهایی دیگر می‌شود. بنا بر اعلام وزارت بازرگانی ترکیه این محدودیت‌ها تا برقراری آتش‌بس در غزه ادامه خواهد داشت. در شش ماه گذشته و از آغاز جنگ اسرائیل و غزه آنکارا بر قراردادهای خود با اسرائیل متعهد بود اما این رویکرد واکنش‌های منفی برای ترکیه در پی داشت.

مشکل متولی گری ارگان های
مختلف در حوزه فناوری
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با انتقاد از تولی‌گری ارگان‌های مختلف در حوزه فناوری گفت: باید این موضوع چاره‌جویی شود که چرا تصمیمات و اقدامات در این حوزه از وزارتخانه نشات نگرفته و سایر نهادها و ارگان‌ها برای این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند. سادینا آبایی، در تازه‌ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با بیان برخی از مشکلات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ادامه داد: یکی از مشکلات حوزه فاوا این است که ارگان‌های مختلفی خود را متولی آن می‌دانند و در همین حال وزارت ارتباطات که باید متولی قانونی این بخش باشد حضور کمرنگی در مدیریت آن دارد. آبایی افزود: به عنوان مثال در شورای پول و اعتبار و شورای گفت و گو که 11 وزارتخانه درگیر هستند وزیر ارتباطات حضور ندارد. باید این موضوع چاره‌جویی شود که چرا تصمیمات و اقدامات در این حوزه از وزارتخانه نشات نمی‌گیرد و سایر نهادها و ارگان‌ها برای این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند. او با اشاره به ضرورت تعیین مفهوم دقیق شعار جهش تولید با مشارکت مردم برای سال 1403 بیان کرد: حضور مردم در اقتصاد ابزارهایی نیازمند ابزارهایی از جمله اطمینان‌سازی از امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است. علی‌اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، در این نشست به برنامه‌های این معاونت برای تحقق شعار سال و اهداف دیده شده در برنامه هفتم پرداخت و گفت: غیر از منطقه ویژه اقتصادی پیام، این وزارتخانه راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی دیگری در اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز را در دست انجام دارد. او با بیان اینکه در اقدامات توسعه‌ای وزارتخانه، یکی از مشکلات اصلی تامین برق است، ادامه داد: انجام این پروژه‌ها حدود 20 مگاوات برق نیاز دارد که در حال حاضر شبکه برق توان تامین و انتقال آن را ندارد. البته قرار است در راستای توسعه شبکه و تولید برق با شرکت برق مشارکت کنیم اما این امر زمان‌بر است. انصاری با ابراز امیدواری برای به پایان رساندن برخی پروژه‌های فناوری با همراهی بخش خصوصی تا پایان دولت، گفت: در اصفهان و مشهد مناطقی را به عنوان پارک دیتا شناسایی کردیم و قرار است برای توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند. او افزود: پارک دیتا در مشهد 70 درصد پیشرفت کاری دارد و در اصفهان نیز مراحل کار آغاز شده و در حال پیشرفت است. معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات با تشریح برنامه این معاونت در امر تولید، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی، گفت: توسعه بازار دولتی، بازار داخل و بازار خارجی از اهداف بخش تولید است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از وضعیت رکودی در بخش صنایع گزارش می دهد

فرصت هدایت نقدینگی به سمت تولید

گروه صنعت و تجارت: آیا هدایت نقدینگی امکان پذیر است؟ چطور می توان با هدایت نقدینگی رونق تولید ایجاد کرد؟ به گزارش «تجارت»، نظام بانکی نقش انکارناپذیری در کاهش تورم و رونق تولید دارد و برای تحقق این امر لازم است از خلق پول بیشتر اجتناب کرده و نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تداوم تحریم‌های ظالمانه و کاهش درآمدهای نفتی با مشکلات و تنگناهای فراوانی مواجه شده است که اثراتی منفی بر سمت عرضه و تقاضای آن و فضای کسب ‌و کار کشور داشته؛ در چنین شرایطی دستیابی به رونق تولید نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهای صحیح و عارضه‌یابی هر چه سریع‌تر به منظور از میان برداشتن موانع یا کاهش پیامدهای آنها است. به طور کلی عوامل موثر بر تولید شامل سه دسته کلی می‌شوند؛ دسته اول عواملی هستند که بر سمت عرضه اقتصاد اثر می‌گذارند نظیر تحولات تکنولوژیک، بهره‌‌وری عوامل تولید، اصلاح رویه‌ها و به‌ کارگیری روش‌های جدید تولید و ایجاد سینرژی و تخصص‌گرایی؛ دسته دوم؛ عواملی نظیر سیاست‌های درآمدی دولت و شاخص قیمت مصرف‌کننده هستند که بر سمت تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارند و دسته سوم؛ عوامل خارج از بنگاه هستند که به ‌صورت همزمان بر سمت عرضه و تقاضا اثر می‌گذارند و کنترل آنها در اختیار بنگاه نیست و شامل عواملی نظیر قوانین و مقررات، فضای سیاسی، تعامل دستگاه‌های اجرایی و... است. برخی کارشناسان معتقدند هدایت نقدینگی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصادی کشور ما رایج شده است و به نظر نگارنده این اصطلاح چندان دقیق و درست نیست. به این دلیل که نقدینگی چیزی است که در تسویه مبادلات روزمره خود مورد استفاده قرار می‌‌‌دهیم و عمدتا هم بدهی بانک‌ها به ماست. بخشی از آن نیز اسکناس و مسکوکاتی است که بدهی بانک‌‌‌مرکزی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد برای تحقق افزایش تولید خصوصا در شرایط کنونی که دسترسی اقتصاد کشور به منابع داخلی و خارجی محدود شده است، اولین و مهم‌‌ترین اقدام، بهبود فضای کسب ‌و کار از طریق به کارگیری نهاده‌های تولید به صورت بهینه است که به‌ واسطه تکنولوژی پایین و سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان، بهینه نبودن رویه‌‌های تولید و... مغفول مانده است و امکان افزایش در تولید از این کانال عملی‌تر و کم هزینه‌‌تر از سایر گزینه‌ها خواهد بود.
منظور از هدایت اعتبار، جهت‌‌‌دهی اعتبارات و تسهیلاتی است که بانک‌ها اعطا می‌کنند و مقام تصمیم‌گیر با روش‌های مختلف از بانک‌ها می‌‌‌خواهد که اعتباراتشان را به سمت پروژه‌های مشخصی هدایت کنند. در واقع هدایت اعتبار محدودیت مقداری است که برای اعطای اعتبار به خانوار و بنگاه‌‌‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، فرض کنید سیاستگذار از بانک‌ها می‌‌‌خواهد به بنگاه‌‌‌های زودبازده تسهیلات بدهند یا به شکل تکلیف قانونی یا با ایجاد مشوق‌‌‌هایی از شبکه بانکی می‌‌‌خواهد تسهیلات بیشتری به بخش مسکن و پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری مهم از منظر سیاستگذار پرداخت کند. مخصوصا پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری که سیاستگذار تصور می‌کند به دلیل ارتباطات پسینی که با بخش‌‌‌های دیگر اقتصاد برقرار می‌کند، می‌‌‌تواند محرک بخش‌‌های عمده اقتصاد باشد.
در این خصوص اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، خواستار اتخاذ تدابیری شدند که بدون ایجاد نقدینگی جدید در سطح جامعه، تسهیلات لازم را در اختیار تولید قرار دهد. در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران که با حضور معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جدید که قرار است در آن شاهد جهش تولید باشیم به عنوان یک مانع جدی در مسیر تحقق شعار سال مطرح شد. اعضای این کمیسیون معتقدند: چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نیاز دارند. متأسفانه تداوم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی و توقف روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب شده تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند. در این نشست که علیرضا محمدی، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، پیشنهاد شد: دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به سمتی بروند که بدون افزایش سطح نقدینگی در سطح جامعه که تورم را دامن می‌زند، منابع لازم در اختیار بخش تولید قرار دهند. به باور فعالان اقتصادی اگر واحدهای اقتصادی مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم برای تأمین مواد اولیه در اختیار داشته باشند، مجبور می‌شوند توان تولید را کاهش دهند و این روند برعکس عنوان سال است که روی جهش تولید تأکید دارد. اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، پرداختن به ریشه اصلی بروز تورم و مقابله با علل اصلی را راه‌حل بهتری نسبت به اتخاذ سیاست‌های انقباضی از طرف بانک مرکزی دانستند و تأکید کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده دلیل اصلی آن بزرگی دولت و هزینه‌های سرسام‌آور آن است. اگر دولت طی فرآیندی، زمینه کوچک‌سازی خود را فراهم می‌کرد، امروز دچار بلای تورم نمی‌شد. با این وجود در این نشست نماینده بانک مرکزی مقابله با تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیستم بانکی کشور در سال 1403 عنوان کرد و گفت: سیاست‌های پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها از سال 1401 شروع شده و در سال قبل نیز ادامه داشت و قرار است همین رویکرد در سال 1403 نیز تداوم پیدا کند. البته در همین وضعیت بانک مرکزی به دنبال آن است که با تعیین اولویت‌ها، تسهیلات خود را جهت‌دهی کرده و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، کمک کند. بر اساس اظهارات او رشد نقدینگی در سال 1402 برابر با 24.3 درصد بوده که این آمار نسبت به سال‌های 1400 و 1401 بهتر است. او کل تسهیلات پرداختی در سال 1402 را برابر با 5 هزار و 646 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال 1401 در حدود 24.7 درصد رشد را نشان می‌دهد. محمدی از برنامه‌های جدید و ابزارهای تعهدی به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی 350 همت برای ارائه تسهیلات زنجیره تولید پیش‌بینی کرده است. هرچند اعتقاد دارد بخش تولید برای تأمین سرمایه خود باید بیشتر به سراغ بازار سرمایه برود و میزان وابستگی خود را به تسهیلات بانکی، کاهش دهد.

برش مطبوعاتی

ظرفیت پالایشگاهی آسیب دیده روسیه احیا شد

گروه انرژی- امیر مهدی نعمتی: روسیه موفق شده است با سرعت، برخی از پالایشگاه‌های نفت مهمی که بر اثر حملات پهپادی اوکراین آسیب دیدند را تعمیر کرده و ظرفیت پالایشگاهی غیرفعال را از ۱۴ درصد، به حدود ۱۰ درصد کاهش دهد. به گزارش ایسنا، اوکراین از ابتدای سال ۲۰۲۴، حملات پهپادی علیه زیرساخت انرژی روسیه را تشدید کرد و برخی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت این کشور را هدف حمله قرار داد و باعث افزایش قیمت نفت شد. روسیه می‌گوید حملات پهپادی، مصداق تروریسم است. در مقابل، اوکراین می‌گوید حملات پهپادی این کشور به روسیه، موجه است زیرا برای بقا می‌جنگد. روسیه هم حملات تلافی جویانه گسترده به زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام داده است. از زمان حمله به تاسیسات تانکو در دوم آوریل، هیچ گزارشی مبنی بر حملات موفقیت آمیز به پالایشگاه‌های بزرگ روسیه منتشر نشده است. روسیه با وجود مشکلاتی که در دستیابی به دانش غربی وجود دارد، به سرعت در حال تعمیر پالایشگاه‌های خود است. این پالایشگاه‌ها شامل پالایشگاه ریازان متعلق به روس‌نفت است که واحدهای تقطیر نفت خام بزرگ و کوچک خود را به مدار فعالیت برگرداند. همچنین واحد CDU-۴پالایشگاه کویبیشف، واحد CDU-۵ پالایشگاه سیزران و واحد CDU-۶ این تاسیسات که قبلا برای تعمیرات، غیرفعال بود، راه اندازی شد. طبق محاسبات رویترز، مجموع ظرفیت پالایش نفت اولیه روسیه که بر اثر حملات پهپادی، غیرفعال شده بود، از ۱۲۳ هزار تن در روز (۹۰۷ هزار بشکه در روز)، به ۹۰ هزار و ۵۰۰ تن (۶۶۰ هزار بشکه در روز) کاهش یافت. با این حال، در مجموع، ظرفیت پالایش نفت روسیه که به دلایل اختلالات و تعمیرات مختلف، آفلاین شده است، ۴.۴ میلیون تن در آوریل پیش بینی می‌شود که بالاتر از ۴.۱ میلیون تن در مارس است. توقف حملات اوکراین پس از انتقاد آمریکا روی داد که بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان است و قیمت سوخت در آن، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پنجم نوامبر، به موضوع حساسی تبدیل شده است.
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، هفته گذشته در پاسخ به تام کاتن، سناتور جمهوریخواه در خصوص اینکه چرا دولت جو بایدن، اوکراینی‌ها را از حملات به قابلیت‌های جنگ‌ساز روسیه منصرف می‌کند، به کمیته خدمات مسلح سنا گفت: این حملات می‌تواند به بازارهای جهانی انرژی آسیب بزند. بر اساس گزارش رویترز، وی اظهار کرد: مطمئنا، این حملات می‌توانند تاثیری دنباله‌دار بر وضعیت انرژی جهانی داشته باشند، اما کاملا صادقانه بگویم، تصور می‌کنم بهتر است اوکراین، اهداف تاکتیکی و عملیاتی را دنبال کند که می‌توانند مستقیما بر نبرد فعلی تاثیر بگذارند.

برش مطبوعاتی

پیش‌بینی بانک‌های غربی از قیمت نفت پس از عملیات ایران

گروه انرژی: پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق، باعث شد بعضی از بانک‌های غربی با توجه به چشم انداز ژئوپلیتیکی، پیش‌بینی خود از قیمت نفت در کوتاه مدت را افزایش دهند. به گزارش ایسنا، ایران شامگاه شنبه، در پاسخ به حمله اول آوریل رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق، اراضی اشغالی فلسطین را هدف بیش از ۳۰۰ پهپاد و موشک قرار داد. بانک سیتی روز دوشنبه پیش‌بینی قیمت نفت کوتاه مدت خود را با اشاره به نرخ ریسک بالاتر، از ۸۰ دلار، به ۸۸ دلار در هر بشکه بالا برد. با این حال، تحلیلگران سیتی بر این باورند که بازار فعلی، در حال حاضر روی احتمال ادامه درگیری تمام عیار میان ایران و رژیم صهیونیستی که باعث می‌شود قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود کند، حساب نمی‌کند. سیتی در ادامه افزود: با فروکش کردن تنش‌ها، قیمت هر بشکه نفت ممکن است به بالای کانال ۷۰ دلار یا پایین کانال ۸۰ دلار، عقب نشینی کند. بانک سوسیته جنرال در یادداشتی، اعلام کرد ریسک ژئوپلیتیکی احتمالا برای یک آینده قابل پیش‌بینی، در قیمت نفت وارد می‌شود. این بانک، پیش‌بینی خود از قیمت هر بشکه نفت برنت در سه ماهه دوم را به ۹۱ دلار و وست تگزاس اینترمدیت را به ۸۵ دلار و ۵۰ سنت، افزایش داد و میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۴ را ۸۶ دلار و ۸۰ سنت و وست تگزاس اینترمدیت را ۸۳ دلار و ۳۰ سنت برآورد کرد. انگلیس، فرانسه، آلمان و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به واشنگتن و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد پیوسته و خواستار خویشتنداری در این درگیری شدند. بانک جی پی مورگان اعلام کرد فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است. ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد. بر اساس گزارش رویترز، سومین پالایشگاه نفت بزرگ روسیه در اوایل ماه میلادی جاری، هدف حمله پهپادی اوکراین قرار گرفت.

برش مطبوعاتی