نمایش اقتدار ایران

«تجارت» گزارش می‌دهد؛

کاهش انتظارات تورمی در بازار ارز

گروه اقتصاد کلان: وقوع تنش های مختلف سیاسی – نظامی طی تقریباً یک سال گذشته همزمان با اِعمال تحریم ها علیه ایران موجب ایجاد سیگنال های مختلفی در بازار ارز، طلا، سکه و... شد که با سیاست گذاری های به موقع بانک مرکزی تا حد زیادی باعث کنترل بازار و نقدینگی در کشور شد تا حدی که به گفته برخی از کارشناسان در صورتی که اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی دراین زمینه صورت نمی گرفت هم اکنون شاهد دلار 100 هزار تومانی و تاثیرات آن بر دیگر حوزه های بازار به عنوان عامل محرک و تاثیرگذار اصلی در بخش های دیگر بودیم. اما تنش های اخیر بین ایران و اسرائیل به زعم بسیاری از کارشناسان رخدادی ویژه و قابل اعتناء نه تنها در بازار ایران که در سطح جهانی بود که بازارهای جهانی در حوزه های مختلف به آن واکنش نشان دادند که البته با تلاش های صورت گرفته به تدریج در مسیر کنترل شدن قرار گرفت. ایران نیز به خوبی با شناسایی مواضع صحیح و اصولی جبهه منطقی و معقول در جنگ اقتصادی بعد از درگیری های نظامی – سیاسی را شناخت و با درخواست از کارشناسان و رسانه ها فرصت قیمت سازی بیشتر در بازار ارز و طلا و سکه را از دلالان گرفت به گونه ای که بازار پس از گمانه زنی ها بر احتمال قوی بر پایان تنش ها فی مابین ایران و اسرائیل، به سمت کاهشی شدن و آرامش در حرکت است.

شکست دلالان با اقدامات به موقع بانک مرکزی
به گزارش «تجارت»، آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی باتاکید بر اینکه بانک مرکزی با سکانداری مطلوب طی ماه های گذشته به خوبی توانسته است مهار بازار ارز، طلا و سکه را در دست خود بگیرد و این مهم به ویژه تا روزهای پایانی سال گذشته مشهود بود، اما پس از تشدید تنش ها در غزه و درگیرهای اخیر فیمابین ایران و اسرائیل با وجود افزایش تلاش های بانک مرکزی و مسئولان ذیربط تا حدی کنترل بازار از اختیار این نهاد مالی خارج شد و ارز قیمتی تا حدود 68 و 70 هزار تومان را تجربه کرد که البته مجدداً در حال طی سیر نزولی قیمت در بازار طلا و ارز و سکه هستیم، اما با وجود این گمان بر این است که عده ای در تلاش برای قیمت سازی و دلالی در این فرصت های ایجاد شده حاصل در شرایط پیش آمده در بخش نظامی – سیاسی و بین المللی هستند که البته برای بانک مرکزی نیز قطعاً شناخته شده هستند و حتی گمانه زنی ها بر این است که احتمالاً شاید ایادی برجای مانده در بانک مرکزی با توجه به منافع خود در تکاپو برای افزایش قیمت ارز و... باشند، اما آنچه که قابل ذکر است اینکه؛ رئیس کل بانک مرکزی و تیم وی با سیاست های درپیش گرفته به خوبی توانسته خود را از نرخ سازی در حوزه بازار آزاد تفکیک کنند و همزمان با این سیاست ها از سوی گروه و افراد خاص، به نوسان نرخ ارز همراه نشود، چرا که پیش از این در زمان آقای صالح آبادی شاهد بودیم که همزمان با افزایش قیمت ارز بازار آزاد، بانک مرکزی نیز به دلایل مختلف به اصلاح و افزایش قیمت ارز در حوزه دولتی اقدام می کردند که تاثیر آن بلافاصله در دیگر بخش های جامعه قابل مشاهده بود.

لغزندگی نرخ ارز بازار آزاد در مصاف با بازار رسمی
این کارشناس با بیان اینکه بازار آزاد متولی ندارد اما بازار رسمی ما با تولی گری بانک مرکزی خود را به بازی ارز در بازار آزاد وارد نکرده است گفت: اقدامات صحیح بانک مرکزی باعث شده تا کنون نرخ ارز در بازار آزاد با توجه به تلاش برای ثبات نرخ ارز رسمی، لغزنده باشد و هر روز شاهد ریزش قیمت ها در بازارهای ارز، طلا وسکه باشیم. در حال حاضر نرخ بازار ارز رسمی و غیررسمی بالغ بر حدود 22 هزار تومان است که برای بسیاری با رانت اخذشده مطلوبیت دارد، قطعا نرخ ارز کنونی بالاتر از حد نرمال است و بانک مرکزی هم به این امر اشراف دارد و باید با آنها برخورد جدی صورت گیرد.

تلاش ایادی پنهان در نرخ سازی بازار غیررسمی
او در پاسخ به این سئوال که چرا برخورد لازم با این گروه یا افراد صورت نمی گیرد گفت: پاسخ درستی برای این امر وجود ندارد، اما اینکه قیمت درهم و بعد از آن قیمت دلار مشخص می شود، آن هم در روزهای تعطیل و جمعه یا ... از سوی مرجعی مشخص صورت می گیرد که احتمالاً بانک مرکزی هم می داند ولی باید در انتظار باشیم و بدانیم که چرا با وجود اقدامات خوب بانک مرکزی، اقدام بازدارنده ای نسبت به این مراجع و دلالان که شاید حتی در خود بانک مرکزی هم باشند صورت نمی گیرد؟ البته شاید در برخی از موارد برای دولت هم این روند کنونی و افزایش قیمت دلار با وجود تلاش های مناسب بانک مرکزی بد نباشد و در حقیقت فرصتی برای رفع مشکلات بانک های ناتراز برای فروش ارزهای خود در بازار آزاد و رفع مشکلات بانک ها باشد، اما با احتساب تمام این موارد و پیش بینی اینکه احتمال درگیری های ایران و اسرائیل پایان یافته است، قطعاً نرخ دلار رو به کاهش خواهد نهاد و باید در انتظار این باشیم که آیا نرخ بازار آزاد برخوردی با نرخ ارز ایادی بازار آزاد خواهد داشت یا خیر؟

پیش بینی نماینده مجلس از بازار ارز و طلا
بر اساس این گزارش؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بازار ارز و طلا از امروز با فروکش کردن تنش‌های سیاسی، آرام می‌شود. علی رضایی نماینده مجلس ادامه داد: در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت طلا و سکه در بازار بودیم که این افزایش قیمت عمدتاً ناشی از جهش قیمت اونس جهانی بود، هرچند نرخ دلار هم ناشی از عملیات «وعده صادق» ایران و تحولات در منطقه با نوساناتی همراه شد که بر قیمت طلا تأثیر مستقیم دارد. وی افزود: در حدود ۷ ماه گذشته یعنی بعد از عملیات طوفان‌الاقصی قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود ۳۰درصد افزایش پیدا کرد که مستقیما بر بازار طلا و سکه ما نیز تأثیر گذاشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد به‌نسبت چند سال اخیر بازار ارز و طلا در سال ۱۴۰۲ شرایط نسبتا باثباتی را طی کرد و شرایط به‌لحاظ متغیرهای بنیادین رو به بهبود است؛ اما تلاطم روزهای اخیر ریشه در عوامل اقتصادی و داخلی نداشت بلکه متأثر از افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی و همچنین اتفاقات سیاسی و تنش‌های منطقه بود. رضایی با اشاره به حمله موفق و جسورانه ایران در پاسخ به رژیم کودک‌کش اسرائیل، گفت: با اینکه احساس و تلقی عموم مردم و تحلیل فعالان اقتصادی بر جهش نرخ ارز در صورت پاسخ متقابل ایران به رژیم صهیونیستی بود اما نرخ ارز جهش زیادی را تجربه نکرد و بعد از افزایش قیمت هیجانی و کاذب در ساعات اولیه، دوباره روند نزولی آن آغاز شد و در زمان حاضر حدود ۶۵هزار تومان است. این نماینده ملت در پایان تأکید کرد: تنش‌های سیاسی و فضای آماده‌باش جنگی در هر کجای دنیا باعث ایجاد نگرانی‌های اقتصادی و نوساناتی می‌شود که البته پایدار نیست و با فروکش کردن التهابات و برقراری آرامش، به روال عادی بازمی‌گردد، بنابراین باتوجه به اینکه رژیم جنایت‌کار صهیونیستی جرات حمله متقابل به کشورمان را ندارد، احتمال کاهش نرخ در بازار آزاد در روزهای آینده بسیار زیاد است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

بازار ارز به ثبات می‌رسد

امیر شهریاری
عضو اتاق بازرگانی ایران

در حالی که بسیاری از کارشناسان داخلی و بین‌المللی بر این باور بودند که تنش‌های اخیر در منطقه می‌تواند تاثیر بسیار منفی و افزایشی بر بازار ارز داشته باشد، این چنین نشد و نمایش مقتدرانه نظامی ایران در «وعده صادق» تاثیر آنچنانی بر افزایش نرخ ارز نداشت. ضمن اینکه بر خلاف فضاسازی‌ها و پیش‌بینی‌ برخی از کارشناسان شاهد روند نزولی قیمت‌ها نیز بودیم.قبل از عملیات مقتدرانه نظامی «وعده صادق» نیز پیش بینی افزایش قیمت در بازار وجود داشت، اما فرایند کنترل و مدیریت بازار ارز به نحوی از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که افزایش قیمت به صورت مقطعی و زودگذر خود را در بازار نشان داد و بلافاصله فروکش کرد.
بر خلاف اینکه بسیاری از منتقدان بر این باور بودند که اقدام اخیر ایران که در دفاع از حرمت و حریم کشور صورت گرفت، می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت دلار شود، اما قیمت‌ها به خوبی کنترل شد و ما شاهد افزایش بیش از حد قیمت‌ها نبودیم. چه بسا در روزهای اخیر هم شاهد سیر نزولی قیمت ارز بازار هستیم که امیدوارم این روند ادامه یابد.
تاکنون که با مداخله و نظارت سیاستگذار، قیمت ارز کنترل شده و چه بسا با ادامه یافتن آرامش کنونی می‌توان به کاهش قیمت دلار و رسیدن به کانال‌های پائین‌تر هم امیدوار بود. البته این وضعیت، مشروط بر تداوم آرامش در منطقه است که بنظر میرسد این آرامش همچنان ادامه پیدا کند.نوسانات ارزی حاصله از تنش‌های سیاسی، بسیار موقتی و هیجانی است، تجربه نشان می‌دهد در تنش‌های سیاسی، روند نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها بسیار ناپایدار و موقتی است، چراکه ایجاد این نوسانات به هیچ عنوان توجیه علمی و اقتصادی ندارد. در نتیجه معتقدم با تداوم آرامش و ثبات بازار در روزهای آتی می‌توان امیدوار بود که دلار بیش از آنچه پیش بینی می‌شد با روند کاهشی همراه شود. خوشبختانه بانک مرکزی هم از منابع ارزی کافی برخوردار بوده و از سوی دیگر از ابتدای سال جدید تاکنون هم تقاضای آنچنانی در بازار وجود نداشته است.

برش مطبوعاتی

یادداشت

چرا قطر در میانجی‌گری اسرائیل و فلسطین تجدیدنظر کرد؟

علی بیگدلی
کارشناس مسائل بین‌الملل

نخست‌وزیر همین حالا هم نه تنها به حرف قطر بلکه به توصیه‌ها، پیشنهادها و حتی هشدارهای غرب اعم از آمریکا، انگلیس و آلمان توجه نمی‌کند. چندین سال است که قطر به دنبال آن بوده تا در هر زمینه‌ای اقدام به کنشگری مثبت کند و به نوعی نمایش قدرت خود را بر اساس منافعش به رخ همسایگان و مابقی کشورها بکشد. از ورزش و جام جهانی گرفته تا تمرکز بر تکنولوژی‌های نوظهور و همچنین جذب سرمایه خارجی همگی به نوعی در وضعیتی است که نشان می‌دهد قطر در حال کنشگری مثبت و همه جانبه به نفع خود است. در این راستا در عرصه سیاسی هم دوحه وارد یک معادله پیچیده شده است. این کشور در این سال‌ها سعی کرده به هر ترتیب که شده خود را میانجی مذاکرات حماس و اسرائیل و همچنین بازیگر مهم منطقه‌ای در پرونده فلسطین جلوه دهد.
در این راستا تلاش‌های زیادی از سوی دوحه انجام شده اما حالا که وضعیت نتانیاهو در داخل اسرائیل بسیار نامناسب جلوه می‌کند، او سعی دارد که حتی قطر را از پرونده فلسطین و مذاکرات آتش‌بس غزه کنار بزند و به نظرم دوره کنشگری قطر، مصر و حتی عربستان در این پرونده به پایان رسیده است.
اخیراً مقامات قطر اعلام کردند که در مورد میانجی‌گری خود در پرونده فلسطین به دنبال تجدید نظر هستند اما باید متوجه بود که نتانیاهو همین حالا هم نه تنها به حرف قطر بلکه به توصیه‌ها، پیشنهادها و حتی هشدارهای غرب اعم از آمریکا، انگلیس و آلمان توجه نمی‌کند و حالا هم به دنبال آن است تا بتواند ارتش اسرائیل را وارد رفح کند. این رفتار وی نشان‌دهنده آن است که کشورهای دیگر مانند دولت‌های مستقر در حاشیه خلیج‌فارس هم برای وی چندان اهمیت ندارند و معتقدند که اساساً نقش قطر و بسیاری از کشورهای عربی پس از پاسخ اخیر ایران به اسرائیل وارد حاشیه شده است. این در حالیست که نتانیاهو صراحتاً اعلام کرده که جنگ غزه از سوی اسرائیل تمام‌شده به حساب می‌آید اما در سوی دیگر شاهد آن هستیم که وی به دنبال یورش به سمت رفح است.
واقعیت این است که وضعیت منطقه در شرایط بسیار پیچیده‌ای قرار دارد و در این وضعیت بازیگران سیاسی هم تغییر خواهند کرد؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد حالا نوبت حزب‌الله لبنان خواهد بود که به رویارویی جدی با اسرائیل بپردازد.

برش مطبوعاتی

میزان تبادل برق در بورس انرژی به ۶۰ درصد می‌رسد

گروه انرژی: وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو گام اول اجرای برنامه هفتم توسعه را محکم برداشت، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالی صنعت برق از این پس تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق، انرژی موردنیاز خود را از بورس انرژی خریداری خواهند کرد و در قالب این سازوکار هزینه خرید برق از نیروگاه‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود. به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان در نشست مشترک با مدیران ارشد صنعت برق کشور با تاکید بر لزوم تسریع در فرایند اصلاح نظام مالی و اقتصادی صنعت برق کشور گفت: یکی از مشکلات کلیدی صنعت برق کشور در دهه‌های گذشته نبود نظام مالی مبتنی بر نظام بنگاه‌داری در این صنعت بود که منجر به تولید فراوان بدهی می‌شد و این مسئله فرایند توسعه در صنعت برق را نیز با اشکالات فراوانی رو به رو کرده بود.
وی افزود: با توجه به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالادستی به وزارت نیرو داده است، باید نظام‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت برق به گونه‌ای اصلاح شود تا شرکت‌ها بر اساس سازوکار نظام بنگاه‌داری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روندهای گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکت‌ها می‌شد، فاصله بگیرند.
رشد قابل توجه تبادل برق در بورس انرژی
محرابیان با بیان این که مطابق با برنامه هفتم توسعه باید میزان معاملات خارج از بازار عمده فروشی صنعت برق به ۶۰ درصد برسد، گفت: وزارت نیرو گام اول را در اجرای برنامه هفتم محکم برداشت و در سال ۱۴۰۳ این بند را محقق کرد؛ مطابق این اقدام شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند. وزیر نیرو پرداخت نقدی پول به نیروگاه‌ها در ساز و کار جدید را از محاسن اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: در گذشته به دلیل اینکه پرداخت هزینه فروش برق به نیروگاه‌ها با تاخیر فراوانی انجام می‌شد، عملاً نیروگاه‌ها در فرایند توسعه و مدیریت امور جاری با مشکلات فراوانی رو به رو می‌شدند که در روش جدید این مشکل برطرف خواهد شد. محرابیان در خصوص دیگر محاسن اجرای این قانون گفت: اصلاح و توسعه متوازن صنعت برق در نقاط مختلف کشور، جبران بدهی‌های گذشته، استقرار نظام واقعی شرکتی در صنعت برق و در عین حال تامین عادلانه منافع خریداران و فروشندگان برق کشور از دیگر محاسنی است که با اجرای این قانون محقق خواهد شد. وزیر نیرو با اشاره به رویه‌های گذشته که در آن شرکت‌های توزیع برق در حد اداره امور جاری تنزل پیدا کرده بودند، اظهار داشت: شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینه‌های خود را در یک رقابت سالم و شفاف تامین و پرداخت کنند. وزیر نیرو در همین رابطه خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نبود استقلال کافی در شرکت‌های توزیع برق به ویژه در حوزه مالی، مشکلات فراوانی را به این شرکت‌ها تحمیل کرد که نتیجه آن اخلال در روند توسعه صنعت برق کشور و افزایش میزان بدهی شرکت‌ها با وجود فروش خدمات و انرژی فراوان بود.

برش مطبوعاتی

همزمان با اعلام خبر واگذاری تسهیلات بانک ها اعلام شد

خبر خوش در بازار خرید و اجاره مسکن

گروه راه ومسکن: تامین مسکن در قالب خرید، رهن و اجاره با شرایط مطلوب از اولویت های دولت ها در دنیا تلقی می شود و در این راستا مسئولان در تلاش برای ایجاد زیرساخت و شرایط مطلوب برای عملیاتی شدن این مهم هستند، اما بر اساس فرمولی نانوشته تامین تمام تسهیلات مورد نیاز در این بخش برعهده بانک ها گذاشته شده است که این مراکز مالی نیز در شرایط کنونی و درگیری با ناترازی های گسترده، اجرای مصوبه های اعلام شده در این خصوص را در اکثر اوقات بلاتکلیف باقی می گذارد. اما بر اساس آنچه که مشهود است؛ مهاجرت معکوس ظرفیت و تقاضا برای ساخت و ساز در روستاها را افزایش داده است و همین مساله باعث می شود تا همه ساله و طبق قانون ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی به متقاضیان پرداخت و هر سال نیز سقف آن افزایش یابد. از اوایل دهه ۸۰ دولت بر آن شد تا برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی تسهیلات بانکی ارزان قیمت به متقاضیان ارائه کند.

تسهیلات روستایی به منظور کاهش روند مهاجرت
به گزارش «تجارت»، اگر چه در طی سال های گذشته همت و تلاش دولت بر این بوده است تا واحدهای مسکن روستایی با استفاده از تسهیلات بانکی مقاوم شود اما به واقع هنوز برای رسیدن به نتایج قابل قبول در این زمینه فاصله وجود دارد به طوریکه تاکنون ۵۰ درصد واحدهای مسکن روستایی مقاوم شده اند. سال گذشته برای نخستین بار بود که وام مسکن روستایی از ۲۰۰ هزار فقره به ۳۵۰ هزار فقره افزایش می یافت و این خود یک موضوع خاص و در نوع خود بی نظیر بود. اما کارشناسان بر این باور هستند که امسال با توجه به رشد تورم نهاده های تولید مسکن نیز افزایش خواهد داشت. مراحل ادارای تضمین نامه وام ۳۵۰ میلیون تومانی در سال گذشته اگر چه مشکلات زیادی را برای متقاضیان و حتی ۹ بانک عامل ایجاد کرد اما آنطور که روسای بنیاد مسکن اعلام می کنند آمار معرفی به بانک ها و تشکیل پرونده، آماری مناسب و خوب بوده است.

پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن تا ۴۰۰ میلیون تومان
غلامرضا صالحیرئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد آنلاین» در پاسخ به این پرسش که آیا رشد تورم عمومی و بالا رفتن قیمت نهاده های تولید مسکن باعث خواهد شد تا امسال نیز پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی به دولت ارائه شود؟ گفت: تسهیلات مسکن روستایی از بهمن ماه سال گذشته بعد از طی مراحل اداری اخذ تضامین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به ۹ بانک عامل ابلاغ و آغاز شد. اما از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی آغاز و در این مدت حدود ۳ ماه بیش از ۲۶۰ هزار نفر به بانک ها برای وام مسکن روستایی معرفی و ۱۱۰ هزار واحد مسکونی هم عقد قرارداد شده است. وی ادامه داد: اینطور که آمارها نشان می دهد و استقبال خوبی که از سوی متقاضیان شده است به نظر می رسد سهمیه ۳۵۰ میلیون تومانی سال ۱۴۰۲ و معرفی به بانک های عامل تا خرداد ماه امسال به اتمام برسد پس بنابراین بسته و پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن تا ۴۰۰ میلیون تومان را آماده کرده و به دولت ارائه خواهیم کرد. صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک های عامل با این پیشنهاد موافقت خواهند کرد؟ چرا که سال گذشته نیز بر سر میزان افزایش تا ۳۵۰ میلیون تومان و ابلاغ آن دچار مشکلاتی شده بودید؟ ادامه داد: اگر چنانچه بانک های عامل همراهی خوبی داشته باشند می توانیم سقف وام مسکن روستایی را افزایش دهیم. به هر حال ظرفیت خوبی در روستاها وجود دارد و میزان ساخت و ساز رونق خوبی گرفته است. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مهاجرت به روستاها می تواند یک مزیت باشد چرا که ظرفیت و تقاضا برای ساخت و ساز در روستاها را افزایش داده است اضافه کرد: مهاجرت معکوس روند صعودی به خود گرفته است و همین مساله تقاضا برای ساخت و ساز را افزایش و رونق داده است.

برآورد هزینه ساخت و ساز در روستاها
صالحی در پاسخ به این پرسش که هزینه ساخت و ساز در روستاها به نظر می رسد سال گذشته افزایش زیادی داشت؟ آیا مشخص است هزینه ساخت مسکن در روستاها هر متر چقدر است؟ گفت: هزینه ساخت مسکن بسته به متریال به کار رفته به طور متوسط و پایه هر متر ۸.۵ میلیون تومان است. البته این هزینه و این مبلغ مربوط به هزینه های سال ۱۴۰۲ است و امسال این مبالغ متفاوت خواهد بود. او در پاسخ به این پرسش که آیا می توان انتظار داشت که امسال هزینه ساخت مسکن در روستاها ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد؟ گفت: به هر حال امسال هزینه ساخت مسکن در روستاها تا میزان تورم عمومی افزایش خواهد داشت و اگر بخواهیم تورم عمومی را 30 درصد بدانیم باید پیش بینی کرد که هزینه ساخت مسکن در روستاها نیز به همین میزان افزایش خواهد داشت.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از رشد شاخص کل بورس پس از کاهش هیجانات سیاسی گزارش می‌دهد؛

بازگشت خوشبینی به بازار سرمایه

گروه اقتصادی:پس از کاهش ریسک‌های سیستماتیک در فضای عمومی اقتصاد، بازار بورس دیروز با رشد بیش از ۷۷ هزار واحد مواجه شد تا شاخص کل به دو میلیون و ۲۸۵ هزار واحد برسد.به گزارش تجارت، به دنبال ایجاد آرامش در فضای عمومی اقتصاد و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، شاخص کل بازار سرمایه در روز شنبه ۷۷ هزار و ۶۴۲ واحد افزایش یافت و به دو میلیون و ۲۸۵ هزار و ۸۵۶ واحد رسید. اغلب گروه‌ها و نمادها نیز در بازار دیروز سبزپوش شدند.شاخص هم‌وزن نیز ۲۱ هزار و ۴۵۴ واحد رسید کرد و در عدد ۷۴۵ هزار و ۲۱ واحد ایستاد. همچنین دیروز بیش از ۳۹۹ هزار معامله در بورس انجام شد که ارزش آن به ۷۹۴۴ میلیارد تومان رسید.فملی، فولاد و شپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشتند که همگی مثبت شدند. از نمادهای پرتراکنش نیز می‌توان به ذوب، خودرو و شستا اشاره کرد.در اولین روز هفته بازار فرابورس نیز رشد ۵۹۱ واحد را تجربه کرد و به ۲۵ هزار و ۲۰۷ واحد رسید.دیروز بیش از ۸۳ هزار فقره معامله در فرابورس به ارزش ۵۵۰۰ میلیارد تومان انجام شد.شگویا، وسپهر، وهرمز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند. از نمادهای پرتراکنش نیز فزر، فن‌افزار و خاور بودند.

نقش مثبت صندوق تثبیت بازار
در این رابطه،مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه بیان کرد: در مجموع‌ طی ۱۱ روز کاری (از ۱۴ تا ۲۹ فروردین ماه) حدود ۲.۵۵۰ همت خرید حمایتی از بازار سهام توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه صورت گرفت.‌ روح‌اله شریفیان با اشاره به عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه در روزهایی که معاملات بازار تحت تاثیر هیجانات دچار نوسانات شدید می‌شود، افزود: بر اساس بند الف ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اساسنامه فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال 1394 به تصویب هیات وزیران رسیده، در نهایت این صندوق در دوره مالی سال 1396 راه‌اندازی و فعالیت خود را آغاز کرده است.
مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه به گذشت 6 سال از فعالیت صندوق تثبیت در بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: این صندوق‌ به مرور زمان به منابع تجهیز و نقدینگی لازم توسط دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی و شرکت رایان بورس تامین شده است. مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد: در فروردین ماه امسال صندوق توسعه ملی رقمی معادل 1.7 همت را طی دو روز کاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده که با احتساب آخرین واریزی‌ها، مجموع واریزی‌های نقدی انجام شده طی 4 سال گذشته از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه رقمی حدود 10 همت است.
وی خاطرنشان کرد: در نخستین مرحله، رقمی معادل یک همت و در مرحله بعد 700 میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز و کل این منابع صرف حمایت از بازار سهام شد.
شریفیان با بیان اینکه اکنون مجموع دارایی صندوق تثبیت بازار سرمایه رقمی حدود 23 همت است، گفت: این رقم طی 6 سال گذشته در چند نوبت به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شد، به همان نسبت این منابع صرف حمایت و سرمایه‌گذاری در بورس و فرابورس شده است.
مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در ادامه با اعلام این موضوع که فعالیت‌ این صندوق درچارچوب اساسنامه مصوب انجام می‌شود، به سنا گفت: در این اساسنامه به صراحت اعلام شده که این صندوق باید در مواعد خاص مخاطرات سامانه‌ای، فرادستگاهی و در شرایط بحران به بازار ورود و منابع نقدی موجود را صرف حمایت از بازار سهام کند. بالتبع در این خصوص باید بخشی از منابع این صندوق در سپرده‌های بانکی و صندوق‌های با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری و از نقدشوندگی بالا برخوردار باشند، تا در مواقع ضروری نسبت به تزریق آن در بازار سهام اقدام شود. شریفیان اظهار داشت: در مجموع‌ طی 11 روز کاری (از 14 تا 29 فروردین ماه) حدود 2.550 همت خرید حمایتی از بازار سهام توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه صورت پذیرفته است.
مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با بیان اینکه بیش از مبلغ واریز شده به صندوق تثبیت بازار سرمایه خرید حمایتی صورت پذیرفته، به سنا گفت: در صورت لزوم حمایت‌ها ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در فروردین ماه به هیچ عنوان فروش خرد در بازار نداشتیم، افزود: تمرکز فعالیت این صندوق در سمت خرید بوده و بر این اساس در روزهای آینده و با توجه به محدودیت اعمال شده در دامنه نوسان، در صورت لزوم خریدهای حمایتی را خواهیم کرد.
مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار داشت: در زمینه معاملات بلوکی سعی کرده ایم تا مراوداتی را با نهادهای مالی فعال در بازار داشته باشیم و منابع آزاد شده حاصل از فروش سهام بلوکی را، به صورت خرید خرد سهام، صرف حمایت از بازار کنیم. وی خاطرنشان کرد: همچنین قصد داریم در جهت حمایت از بازار سهام با استفاده از ابزارهای مالی جدید از پتانسیل بازار مشتقه و سازوکاز اوراق تبعی و دیگر ابزارهای ممکن، بستر حمایتی جدیدی را برای حمایت از بازار سهام فراهم کنیم، البته در این راستا باید برخی از الزامات اساسنامه تامین و همچنین مجوزهای لازم در این زمینه اخذ شود.

برش مطبوعاتی

بایدن از خودسری نتانیاهو کلافه شده است ؛

بحران بزرگ در روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی

گروه جهان: این روزها امیدی برای تحقق صلح و پایان جنگ در غزه وجود ندارد. همزمان نیز دردسرهای دولت آمریکا برای تداوم حمایت از رژیم اسرائیل روز به روز در حال افزایش است. اکنون وضعیت به گونه‌ای است که تداوم حمایت از تل‌آویو به مجادله‌ای بزرگ در داخل آمریکا تبدیل شده است.
به گزارش «تجارت»، در یک سوی ماجرا نمایندگان جمهوری‌خواه به شدت نسبت به تداوم بی‌قید و شرط حمایت‌های از رژیم اسرائیل تردید دارند. در سوی دیگر ماجرا نیز دموکرات‌ها که به شدت در مخمصه انتخابات ماه نوامبر درگیر هستند به فکر بازاندیشی در سیاست حمایت از تل‌آویو افتاده‌اند. این وضعیت جو بایدن را با وضعیتی دشوار برای تداوم حمایت از رژیم اسرائیل مواجه کرده است.

در مضیقه قرار گرفتن بایدن پس از درخواست تل‌آویو برای ردیافت مهمات بیشتر
در پی کم شدن حجم انبارهای تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در میانه جنگ غزه و افزایش تنش‌ها با ایران، سه منبع آگاه اعلام کردند، رژیم صهیونیستی از آمریکا مهمات تانک و خودروهای تاکتیکی بیشتر درخواست کرده است. این افراد که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند، این درخواست تایید شده اما واشنگتن هنوز ارزیابی رسمی آن را آغاز نکرده است. وال استریت ژورنال نیز اخیرا گزارش کرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی درخواست یک میلیارد دلاری برای مهمات تانک ۱۲۰ میلیمتری، خودرو و گلوله‌های خمپاره است. به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، هرگونه درخواست اینچنینی دولت واشنگتن را در یک موقعیت کسری بودجه قرار می‌دهد. بایدن گفته که آمریکا در دفاع از اسرائیل قاطع است. نیاز تل‌آویو به مهمات و تسلیحات در ۱۳ آوریل سال جاری میلادی در پی حمله ایران به اراضی اشغالی مشهودتر شد. درخواست جدید رژیم صهیونیستی برای تسلیحات و مهمات بیشتر جدای از درخواست ۹۵ میلیارد دلاری است که کنگره قرار است به زودی آن را تصویب کند. یکی از مقام‌های مطلع گفت، آمریکا روند بازبینی را که شاید چندین ماه به طول بینجامد، هنوز شروع نکرده و این روند همچنین یک فروش تسلیحاتی را تضمین نمی‌کند.
تشدید اختلافات وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید بر سر حمایت از تل‌آویو
رسانه‌های آمریکایی فاش کردند که سیاست‌های دولت بایدن در حمایت از رژیم صهیونیستی، منجر به خشم و نارضایتی مقام‌ها و کارمندان وزارت امور خارجه واشنگتن شده و آنها در نشست‌هایی خصوصی خواستار مجازات این رژیم شده‌اند. روزنامه آمریکایی «جوویش اینسایدر» گزارش داد، سه کارمند فاش کرده‌اند که وزارت امور خارجه آمریکا در جریان سلسله نشست‌هایی در این وزارتخانه که از ماه فوریه آغاز شد، خواستار «اقدامات بیشتر در راستای مجازات اسرائیل» شد. این نشست‌ها با حضور «کرت کمپبل» معاون وزیر امور خارجه و هماهنگ‌کننده سابق هند-اقیانوسیه در شورای امنیت ملی کاخ سفید برگزار شده‌اند. به نوشته وب‌سایت محافظه‌کار آمریکایی «تاون هال»، کارمندان این وزارتخانه گفتند تمرکز این نشست‌ها بر راه‌هایی برای مجازات رژیم صهیونیستی از جمله اینکه چطور آمریکا «آنها را تحریم کند، کمک به آنها را مشروط یا قطع کند و جریان تسلیحات به اسرائیل را کاهش دهد» بوده است.
یکی از کارمندان وزارت امور خارجه آمریکا اظهار کرد: «در این نشست‌ها عمدتا ما شاهد درخواست‌هایی، از جمله از جانب افرادی که من به آنها احترام می‌گذارم بودیم، با این موضوع که تلاش بیشتری برای مجازات و تحریم اسرائیل ضرورت دارد. افرادی بودند که مسائل آنها هیچ ارتباطی با جنگ (غزه)‌ نداشت، در حالی که در حمایت از اینکه چرا تلاش بیشتر برای مجازات اسرائیل ضرورت دارد، استدلال می‌کردند.» از سوی دیگر در این گزارش تصریح شد، در اتفاقی چشمگیر دراین نشست‌ها، رهبران ارشد وزارت امور خارجه آمریکا دیگر تمایلی به دفاع از حمایت‌های جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از «امنیت اسرائیل» به‌ویژه در مواجهه با درخواست هماهنگ کارمندان وزارتخانه برای اتخاذ موضع سختگیرانه‌تر در قبال این رژیم از خود نشان نمی‌دهند. یکی از نتایج این اتفاق این بوده که کارمندان دیگری که مدافع حمایت‌های بایدن از تل‌آویو بوده‌اند هم دیگر در این نشست‌ها نخواستند از این حمایت‌ها دفاع کنند به نوشته پایگاه تاون هال، گزارش‌های دیگری هم هستند که در آنها فاش شده کارمندان وزارت امور خارجه آمریکا از بعد از عملیات هفتم اکتبر طوفان الاقصی از سوی جنبش حماس، با دیدگاه‌های دولت جو بایدن در حمایت از رژیم صهیونیستی مخالف بوده‌اند.
دردسرسازی جدید دموکرات‌ها برای بایدن
در سطحی دیگر، گروهی از دموکرات‌های لیبرال مجلس نمایندگان آمریکا در تلاشند تا دیگر نمایندگان را متقاعد کنند که نسبت به بسته کمکی ۲۶ میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی که انتظار می‌رود امروز – شنبه – تصویب شود، رای «نه» بدهند. این گروه از دموکرات‌ها می‌کوشند تا تعداد رای‌های «نه» را افزایش دهند و در عین حال هشداری را به «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر عمق نارضایتی‌ها از حمایت‌هاش نسبت به اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه ارسال کنند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد: «شکی نیست این لایحه بودجه که شامل حدودا ۱۳ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل در کنار بودجه برای اوکراین، تایوان و سایر متحدان آمریکا است، در مجلس نمایندگان تصویب خواهد شد.» اما دموکرات‌های مترقی تخمین زده‌اند که ۴۰ تا ۶۰ تن از اعضای حزب آنها با چنین لایحه‌ای امروز در مجلس نمایندگان مخالفت خواهند کرد.
به نوشته نیویورک تایمز، این اقدام پیام قابل‌توجهی از سوی کنگره خواهد بود؛ جایی که حمایت دوحزبی آهنین از رژیم صهیونیستی مدتهاست امری عادی و متداول محسوب می‌شود. هم‌چنین این مسئله حاکی از اختلاف و شکاف عمیقی در حزب دموکرات است. این بسته کمکی ۵ میلیارد دلار به «قابلیت‌های دفاعی» رژیم صهیونیستی و ۹ میلیارد دلار برای «کمک‌های بشردوستانه جهانی» از جمله برای غیرنظامیان غزه اختصاص می‌دهد اما شروط بیشتری را در مورد نحوه استفاده تل‌آویو از کمک‌های نظامی واشنگتن وضع نمی‌کند و هم‌چنین مانع از انتقال تسلیحات آتی ایالات متحده به رژیم صهیونیستی نمی‌شود؛ اقدامی که اکثر دموکرات‌ها به دنبال اجرایی شدن آن هستند. دموکرات‌هایی که به دنبال رای «نه» برای بسته کمکی به رژیم صهیونیستی هستند، بخشی از استراتژی خود را تحت فشار قرار دادن «جو بایدن» تنظیم کرده‌اند. آنها از نحوه مدیریت رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به جنگ غزه خشمگین هستند و می‌خواهند رویکرد بایدن را نسبت به رژیم صهیونیستی تغییر داده و تاکید کنند که رئیس‌جمهور بایدن با خطر انتخاباتی و از دست دادن افرادی مواجه است که به روی کار آمدن او در سال ۲۰۲۰ کمک کردند.

برش مطبوعاتی

ذخایر کالاهای اساسی به وضعیت مازاد رسید

قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با افزایش عرضه نهاده‌های دامی در بازار نرخ این محصولات به زیر نرخ مصوب خود رسیده است، گفت: با آسودگی خیال تولیدکننده و افزایش تولید، وضعیت عرضه کالاهای اساسی به تولید مازاد رسیده است.
علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: نهاده‌های دامی نقش مهمی در تولید انواع کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، شیر و گوشت دارد و در گذشته نیز دولت‌ها همواره درگیر آن بودند.
وی افزود: از سال گذشته به‌ویژه از نیمه دوم سال با هماهنگی بانک مرکزی شرایط تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به‌شکلی تأمین شد که دیگر با بحران مواجه نبودیم.

قیمت نهاده‌ها به زیر نرخ مصوب رسید
قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در گذشته دامدار برای تأمین نهاده موردنیاز خود باید پول خود را پیش‌پرداخت می‌کرد تا تعدادی واردکننده خاص نهاده، اقدام به واردات می‌کردند اما اکنون با تأمین کامل نهاده‌ها، تولیدکنندگان نگرانی بابت تولید خود ندارند. وی تصریح کرد: ارز موردنیاز واردات در 3 ماه اول تأمین شده است و دولت در حال برنامه‌ریزی برای تأمین ارز موردنیاز کالاهای اساسی در 3ماهه دوم سال است. پیمان‌پاک گفت: با توجه به تأمین مناسب نهاده‌های دامی در حوزه تولید مرغ و تخم‌مرغ و شیر وضعیت تولید مناسب و تولید مازاد داریم که به تنظیم بازار کمک می‌کند اما با توجه به اینکه دوره تولید دام زمان‌بر است آن نیز به‌زودی به ثبات می‌رسد. کالاهای اساسی , قیمت کالاهای اساسی , پیمان‌پاک اظهار داشت: قیمت مصوب ذرت 11 هزار و 300 تومان است اما با توجه به عرضه مناسب این محصول در بازار زیر نرخ مصوب خود و به‌قیمت 8 هزار تومان به فروش می‌رسد. وی افزود: درحالی که در گذشته نهاده‌های دامی به‌صورت پشت‌فاکتوری (دریافت هزینه اضافی از خریدار) به فروش می‌رسید اکنون قیمت آنها به زیر قیمت مصوب رسیده است و دیگر شاهد بازار سیاه نیستیم.
قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: جوجه‌ریزی مرغ گوشتی در اسفند سال گذشته 150 میلیون قطعه بود که باعث رکورد در تولید و افزایش 30درصدی تولید شد.

برش مطبوعاتی

طرح صلح «شی جین‌پینگ» برای جنگ اوکراین

خیر پکن برای میانجی‌گری بزرگ

کارشناسان و تحلیلگران چینی با بیان‌ اینکه که این کشور با داشتن موضع بی‌طرفی، بانی صلح بین ایران و عربستان‌سعودی بوده است، اعتقاد دارند، پیشنهاد صلح چهار ماده‌ای «شی جین‌پینگ» برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین نیز بر پایه منطق و مقبولیت استوار است. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین چهار اصل را مطرح کرده است که به گفته او برای دستیابی به صلح نهایی بین روسیه و اوکراین ضروری است. شینهوا نوشته است که جین‌پینگ هفته گذشته در گفت‌وگو با اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان در پکن، درباره بحران اوکراین، به تفصیل به بحث و تبادل نظر پرداخت. خبرگزاری چین به نقل از جین‌پینگ، چهار اصل پیشنهادی وی را اینگونه توصیف کرد و نوشت: در درجه اول، باید حفظ صلح و ثبات و اجتناب از بهره‌برداری خودخواهانه را در اولویت قرار دهیم. دوم اینکه، باید به‌جای آتش‌افروزی، شرایط را تعدیل و اوضاع را آرام کنیم. در وهله سوم، باید برای احیای صلح و خودداری از تشدید تنش، شرط بگذاریم و چهارم اینکه، باید آثار منفی بر اقتصاد جهان را کاهش داده و از تضعیف ثبات صنایع جهانی و زنجیره تامین، خودداری کنیم. بیورن‌الکساندردوبن کارشناس روابط بین‌الملل دانشگاه «جی‌لین» چین در گفت و گو با نشریه «ساوث چاینا مورنین با بیان اینکه پکن میان ایران وعربستان‌سعودی میانجی‌گری کرد و خواستارآتش‌بس فوری درغزه شد، تصریح کرد: بدبینانه‌ترین تفسیر این موضوع می تواند در دیدگاه جهانی پکن به‌عنوان یک صلح‌جوی جهانی دیده شود. وی گفت: لی‌خوی نماینده ویژه چین درامور «روسیه-اوکراین» با در نظر گرفتن وضعیت حمایتی متزلزل اروپا و عقب‌نشینی‌های اخیر کی‌یف در میدان‌های جنگ به بروکسل رفت. دوبن تاکید کرد تلاش‌های پکن در اروپا را می‌توان به عنوان یک سیگنال مسوولانه به این کشورها دانست. لی هوی اخیرا از کی یف، ورشو، پاریس، برلین، بروکسل و مسکو بازدید کرده است تا در مورد مناقشه اوکراین گفت و گو کند.
ویکتور گائو کارشناس چین در دانشگاه «سوچو» درهمین راستا اظهار، داشت: کشورهای‌غربی یا سازمان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به رهبری واشنگتن، موضع واحد و ثابتی درمورد حمایت ازاوکراین ندارند. لی با تاکید براینکه تنش میان طرف‌های درگیر میانجی‌گری را دشوار کرده است، افزود: روسیه و اوکراین توافق کرده‌اند که این موضوع را راه گفت‌وگوهای حل شود. مسکو گفته است که آماده مذاکره با کی‌یف است، اما اوکراین اصرار دارد که تا زمانی که نیروهای روسیه از خاکش خارج نشوند، مذاکرات را آغاز نخواهد کرد - شرطی که مسکو آن را نمی پذیرد. لاوروف در مصاحبه‌ای گفته که طرح صلح پیشنهادی اوکراینی از آن جهت بی معناست که بر اساس گزینه‌های غیرقابل قبولی چون خروج روسیه از مناطق تحت کنترلش بنا شده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در گفت‌وگو با روزنامه ایزوستیا گفت، یک نشست صلح پیشنهادی تا وقتی که اصول اساسی و اصلی شان شامل اجازه حضور روسیه در آن تغییر نکند، موفق نخواهد بود. ویکتور گائو هم تاکید کرد: پیشنهاد صلح چین "واقع‌بینانه" است
وی از بی‌طرفی چین در این درگیری دفاع کرد و گفت: پکن هرگز شهرهای «کریمه» و چهاراستان شرقی اوکراین را به عنوان بخشی از روسیه به رسمیت نشناخته و تاکید کرده است که تمامیت ارضی و حاکمیت همه کشورها توسط منشور سازمان ملل محافظت می شود. روسیه تهاجم خود به اوکراین را به عنوان پاسخی به گسترش ناتو درشرق، کی‌یف می‌خواهد به آن بپیوندد، توجیه کرده است و بر مبارزه برای منافع خود تاکید کرده است. وو فی کارشناس مطالعات روسیه در دانشگاه «جی‌نان» چین در همین راستا اظهار داشت: درگیری طولانی‌مدت بر هدف مسکو برای تایید مجدد وضعیت خود به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیکی بزرگ تاکید دارد. وی افزود: پیشنهاد لی برای دعوت از مسکو در نشست «صلح» درسوئیس با مخالفت روبرو شد و مقامات اتحادیه اروپا این طرح را غیرقابل اجرا توصیف کردند. دیدار شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین با شولزنشان داد که پکن ممکن است به تلاش‌های خود ادامه دهد و برلین گفت که آنها توافق کرده‌اند که «هماهنگی فشرده» در مورد سوئیس و «کنفرانس‌های صلح بین‌المللی آینده» داشته باشند. به دنبال اعلام سوئیس برای میزبانی از یک کنفرانس صلح در مورد اوکراین در ماه‌های آینده، پکن تاکید کرده است که پیش از برگزاری نشست صلح کار زیادی باید انجام شود. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین هفته گذشته اعلام کرد که شی جین‌پینگ رئیس جمهور این کشور از برگزاری یک نشست صلح بین‌المللی در زمان مقتضی و با مشارکت برابر همه طرف‌ها حمایت می‌کند. لین اضافه کرد: پکن باور دارد که هر مناقشه‌ای باید در نهایت از طریق کانال‌های دیپلماتیک و مذاکره‌های سیاسی حل شود. تنها راه خروج از بحران اوکراین سر میز مذاکره است. دولت سوئیس به تازگی اعلام کرده است که در نیمه ماه ژوئن (خرداد) میزبان کنفرانس صلح اوکراین با حضور مقام‌های بلندپایه خواهد بود، اما روسیه در آن شرکت نخواهد کرد.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان پس از گفتگوی هفته گذشته با شی در پکن، گفت که دو طرف توافق کرده‌اند که «هماهنگی فشرده و مثبتی» برای ترویج این کنفرانس داشته باشند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از این بیانیه استقبال کرد و گفت که چین می‌تواند به ایجاد «صلح عادلانه» برای کشورش کمک کند. چین و روسیه در سال‌های اخیر همکاری‌های اقتصادی و تماس‌های دیپلماتیک خود را افزایش داده‌اند و شراکت راهبردی آنها از زمان شروع جنگ اوکراین نزدیک‌تر شده است.

برش مطبوعاتی

آیا سوناک شکست در انتخابات آتی را پذیرفته است؟

درحالی که محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار طبق تمام نظرسنجی‌ها، به طور مدام رو به افول است و «ریشی سوناک» نخست وزیر انگلیس هم امید خود را به پیروزی در انتخابات آتی از دست داده است، زمزمه برگزاری انتخابات ظرف یکی دو ماه آینده بالا گرفته است. حزب ریشی سوناک با اختلاف ۲۰ واحد درصد نسبت به حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر، ماه‌هاست که قافیه را در نظرسنجی‌ها باخته و به تعبیر ناظران چیزی برای از دست دادن ندارد. این حزب امیدوار بود که با کاهش نرخ تورم و به تبع آن مالیات‌ بر درآمد مردم، نتیجه نظرسنجی‌ها را به نفع خود تغییر دهد اما تاکنون در این زمینه موفق نبوده است. نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمارهای ملی انگلیس، از ۱۱ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ به ۳.۲ درصد در ماه مارس ۲۰۲۴ رسیده که یک افت قابل توجه در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس در سند متمم بودجه که ماه پیش به مجلس ارائه کرد، بیمه عمومی را دو درصد کاهش داد؛ اما یک سخنگوی دفتر نخست وزیر انگلیس به نشریه تایمز چاپ لندن گفت: همه ما (در حزب محافظه‌کار) امیدوار بودیم که کاهش بیمه ملی، به بهبود جایگاه ما در نظرسنجی‌ها کمک کند، اما اینطور نشد. نخست وزیر هم معتقد است که کاهش بیشتر مالیات‌ها تفاوتی در آمار نظرسنجی‌ها ایجاد نمی‌کند. از سویی احتمال افزایش آمار ورود پناهجویان در فصل تابستان می‌تواند ضربه دیگری را به اعتبار حزب سوناک وارد کند. او زمانی که سکان دولت را به دست گرفت، مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی به کشور را یکی از اولویت دولت معرفی کرد و قوانین سختگیرانه‌ای را در این زمینه به اجرا گذاشت. اما اینک مقام‌های انگلیسی پیش‌بینی می‌کنند که با شروع فصل تابستان، آمار پناهجویانی که از طریق کانال مانش به انگلیس مهاجرت کنند افزایش خواهد یافت. این درحالیست که طرح ضد مهاجرتی دولت لندن برای اخراج مهاجران غیرقانونی به کشور آفریقایی روآندا نیز به دلیلی موانع حقوقی به مرحله اجرا نرسیده است. یکی از مشاوران ریشی سوناک به تایمز گفته است: «بهتر است انتخابات زودهنگام برگزار شود، پیش از آنکه حزب کارگر ادعا کند که طرح روآندا کار نمی‌کند.» وی افزود: «سوناک به این نتیجه رسیده است که چیزی برای از دست دادن ندارد زیرا هنوز در نظرسنجی ها ۲۰ امتیاز عقب است و حزب (محافظه‌کار) دوپاره شده است.» طبق آخرین نظرسنجی‌ها اگر فردا انتخابات سراسری برگزار شود ۴۳.۶ درصد به حزب کارگر و ۲۳.۲ درصد به حزب محافظه‌کار رای خواهند داد. یک انتخابات پژوه برجسته انگلیسی اوایل فروردین ماه پیش‌بینی کرد که حزب حاکم محافظه‌کار فقط یک درصد برای پیروزی در انتخابات سراسری شانس دارد. «جان کرتیس» که در حوزه تحلیل انتخابات و نتایج آن مهارت دارد، معتقد است که پیروزی حزب محافظه‌کار محال و همه‌چیز درباره نتیجه انتخابات پیش‌رو روشن است. کرتیس در گفت‌وگو با نشریه «پولیتیکو» اظهار داشت که اکنون «۹۹ درصد احتمال تشکیل دولت کارگر وجود دارد.» وی با اشاره به شانس کم حزب محافظه‌کار برای پیروزی در انتخابات، تاکید کرد که حتی در صورت بروز پدیده «پارلمان معلق»، بخت «کی‌یر استارمر» رهبر حزب کارگر برای نخست وزیر شدن بیشتر است.

برش مطبوعاتی