کشور چشم انداز روشنی برای توسعه دارد

نخستین رویداد کارآفرینی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.محمد مخبر در این رویداد، با تاکید بر اینکه نیروهای نخبه، خلاق و کارآفرین سرمایه اصلی کشور هستند، تصریح کرد: نقطه تحول اقتصادی کشور و تحقق شعار سال با تکیه بر کارآفرینان و نسل جوان کشور محقق می شود.وی با قدردانی از اقدامات و تلاش های کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای توانمندسازی و حمایت از مددجویان و به ویژه با تمرکز بر دانش آموزان و نسل جوان تحت پوشش این سازمان، گفت: کشور ما از ظرفیت های خدادادی و منابع طبیعی بسیاری برخوردار است اما مزیت بزرگ تر و ارزشمند تر حضور همین نیروی جوان و تحصیلکرده است که به عنوان یک قوه پیشران ظرفیت های کشور را شکوفا می سازد.مخبر با اشاره به اقدامات و تلاش های دولت برای رفع مشکلات اساسی در کشور در دو سال گذشته ادامه داد: دولت توانست به دستاوردهای مهم اقتصادی از جمله نیل به رشد نقدینگی 24 درصدی، کاهش بیکاری و تورم و همچنین رشد اقتصادی مثبت پس از چندین دوره رشد منفی، دست یابد و معتقدیم کشور در وضعیتی است که چشم انداز روشنی برای توسعه دارد.

روایت اسد از دیدار با مقام‌های آمریکایی

رئیس جمهور سوریه تأکید کرد آمریکا بخشی از خاک این کشور را اشغال کرده است و از تروریسم حمایت می‌کند اما گاهی دیدارهایی با مقامات آمریکایی انجام می‌شود.بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با اینال آردزینبا، وزیر خارجه آبخاز در کاخ ریاست جمهوری در دمشق گفت: آمریکا بخشی از خاک ما را به صورت غیرقانونی اشغال کرده است و از تروریسم و اسرائیل حمایت می‌کند؛ اسرائیلی که خود خاک ما را اشغال کرده است.وی افزود: با این حال ما گاهی دیدارهایی با آن‌ها داریم هرچند که این دیدارها به هیچ نتیجه‌ای ختم نمی‌شود اما همه چیز تغییر خواهد کرد.وی درباره محور این دیدارها یا مسؤولانی که در آن شرکت می‌کنند، چیزی نگفت.بشار اسد در جواب سوالی درباره مذاکرات با غرب گفت: امید همیشه هست. حتی زمانی که بدانیم نتیجه‌ای وجود نخواهد داشت باز هم باید تلاش کنیم. به رغم دیدگاه منفی که نسبت به آن‌ها داریم باید با آن‌ها کار کنیم و برایشان توضیح دهیم که ما هرگز از حقوق خود کوتاه نمی‌آییم و با آن‌ها تنها براساس برابری همکاری خواهیم کرد.وزیر خارجه آبخاز در این مصاحبه با بشار اسد از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و بشار اسد تعریف کرد و آن‌ها را ۲ رهبر مستقل دانست.

گروه سیاسی:رئیس جمهور با بیان اینکه تبادل ظرفیت‌های قابل توجه موجود در دو کشور حتماً موجب انتفاع دو ملت ایران و پاکستان خواهد شد، افزود: در نشست هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور تصمیم گرفتیم ضمن بکارگیری این ظرفیت‌ها روابط ایران و پاکستان را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی در تمامی سطوح ارتقا بخشیم.به گزارش تجارت، سید ابراهیم رئیسی در نشست مطبوعاتی مشترک با «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان ضمن قدردانی از میزبانی دولت این کشور از هیئت جمهوری اسلامی ایران و ابراز خرسندی از حضور در پایتخت مردم متدین و دینمدار پاکستان، گفت: از طرف رهبری معظم انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران به مردم پاکستان که همواره از اسلام، ارزش‌های اسلامی، مظلومین فلسطین و حق و عدالت دفاع کردند، سلام عرض می‌کنم.رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ملت عزیز پاکستان نیز مانند دیگر ملت‌های مسلمان و آزاده دنیا از ظلم رژیم کودک‌کش صهیونیستی و نظام ناعادلانه حاکم بر جهان به ستوه آمده‌اند، افزود: آنچه امروز تمام دنیا را غصه‌دار کرده ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی به ظاهر مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل و شورای امنیت در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی بر علیه مردم مظلوم غزه با حمایت آمریکا و کشورهای غربی است و ما معتقدیم موضع به حق مردم ایران و پاکستان، امت اسلامی بلکه همه ملت‌های آزاداندیش در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در مسیر حق‌طلبی و عدالت‌خواهی و همچنین ایستادگی و مقاومت فلسطینیان مظلوم جواب خواهد داد و حتماً زمینه‌ساز نظم عادلانه جهانی خواهد بود.رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه روابط دو کشور ایران و پاکستان به صرف روابط همسایگی نیست، بلکه مبتنی بر رابطه تاریخی، تمدنی و اشتراکات عمیق اعتقادی و دینی است، تصریح کرد: آنچه دو ملت بزرگ ایران و پاکستان را پیوند داده است، همین اشتراکات اعتقادی و دینی است و چنین پیوندهایی ناگسستنی است.رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه تبادل ظرفیت‌های قابل توجه موجود در دو کشور حتماً موجب انتفاع دو ملت ایران و پاکستان خواهد شد، افزود: در نشست هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور تصمیم گرفتیم ضمن بکارگیری این ظرفیت‌ها روابط ایران و پاکستان را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی در تمامی سطوح ارتقا بخشیم.رئیسی با اشاره به مواضع مشترک تهران و اسلام‌آباد در زمینه مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته، مواد مخدر و همچنین انواع ناامنی‌های تهدیدکننده دو کشور و منطقه، تصریح کرد: این نگاه مشترک مبتنی بر دفاع از حقوق بشر محور همکاری‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور است.رئیس جمهور افزود: ممکن است برخی تعمیق همکاری‌ها و روابط دو کشور را نپسندند، اما آنچه برای ما اهمیت دارد تداوم همکاری‌های دو کشور در جهت تأمین منافع دو ملت است.رئیسی با بیان اینکه سطح روابط تجاری و اقتصادی دو کشور قابل قبول نیست، اظهار داشت: در نشست‌ هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و پاکستان تصمیم گرفتیم برای ارتقای سطح تعاملات تجاری و اقتصادی در گام اول مبادلات تجاری را به میزان 10 میلیارد دلار افزایش دهیم.رئیس جمهور مرز میان دو کشور ایران و پاکستان را فرصتی در جهت رفاه دو ملت بویژه مردم مناطق مرزنشین عنوان کرد و گفت: دیدار چندی پیش مقامات عالی دو کشور در مرز «پیشین» و افتتاح بازارچه مرزی مشترک در این منطقه جلوه‌ای از همکاری‌ها و تجارت مرزی دو کشور بود که حتماً باید این گام‌ها استمرار یابد.رئیسی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران تحریم‌های ظالمانه را به فرصتی برای پیشرفت کشور تبدیل کرده‌اند نسبت به انتقال تجربیات و تبادل ظرفیت‌ها در این زمینه با ملت پاکستان بویژه در بخش‌های مختلف علم و فناوری، تکنولوژی، حمل و نقل و ترانزیت اعلام آمادگی کرد.رئیس جمهور در پایان همچنین ابراز امیدواری کرد این سفر نقطه عطفی در روابط ایران و پاکستان در همه زمینه‌ها باشد.

مقامات رسمی آمریکایی به شکست خوردن سیاست فشار حداکثری علیه ایران اعتراف می‌کنند
رئیس جمهور با برشمردن برخی توانمندی‌های کشورمان از جمله در حوزه تولید خودرو، فعالیت بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان و نظایر آن، از آمادگی ایران برای به اشتراک گذاشتن توانمندی‌ها و دستاوردهای خود در حوزه‌های مختلف با کشور دوست و برادر پاکستان و ارتقای روابط در عرصه‌های مختلف خبر داد.سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های سفر رسمی به پاکستان، در دیدار سردار ایاز صادق، رئیس مجلس ملی پاکستان که در محل اقامت رئیس جمهور انجام شد، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این سفر گامی در جهت توسعه روابط باشد، نقش مجالس دو کشور در تسهیل و تسریع ارتقای روابط فیمابین مهم و موثر عنوان کرد.رئیسی با بیان اینکه در برابر دشمنی‌های دشمنان دو راه تسلیم یا مقاومت وجود دارد، افزود: در فلسطین نیز عده‌ای راه سازش را در پیش گرفتند و عده‌ای راه مقاومت که هزینه سازش به مراتب از مقاومت بیشتر است. جمهوری اسلامی ایران از سویی دیپلماسی و میز مذاکره را ترک نکرد و از سوی دیگر در برابر فشارها و تحریم‌های آمریکایی‌ها گزینه مقاومت و ایستادگی را برگزید و از حقوق خود کوتاه نیامد، در نتیجه امروز شاهد رشد ۶ درصدی اقتصاد ایران هستیم و مقامات رسمی آمریکایی اعتراف می‌کنند که سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است.رئیس جمهور با برشمردن برخی توانمندی‌های کشورمان از جمله در حوزه تولید خودرو، فعالیت بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان و نظایر آن، از آمادگی ایران برای به اشتراک گذاشتن توانمندی‌ها و دستاوردهای خود در حوزه‌های مختلف با کشور دوست و برادر پاکستان و ارتقای روابط در عرصه‌های مختلف خبر داد.سردار ایاز صادق نیز در این دیدار از طرف خود و احزاب مختلف پاکستانی به رئیسی خوش‌آمد گفت و اظهار داشت: هیچ کدام از احزاب پاکستانی چه احزاب همسوی دولت و چه احزاب اپوزیسیون، مخالف روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران نیستند.رئیس مجلس ملی پاکستان همکاری، تفاهم و اشتراک نظر میان مقامات دو کشور را کم‌نظیر توصیف و با بیان اینکه گروه دوستی ایران بیشترین عضو را در مجلس پاکستان دارد، تصریح کرد: پاکستان هم علاقمند به گسترش روابط و هم نیازمند توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی، توسعه بازارچه‌های مرزی، همکاری‌های اقتصادی و تعاملات تجاری با جمهوری اسلامی ایران است و مجلس پاکستان آمادگی دارد در جهت رفع هر گونه مانع یا مشکلی در مسیر تقویت روابط فیمابین گام‌های عملی و موثر بردارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اقدام تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی گفت: اگر اقدام متجاوزانه دیگری صورت بگیرد پاسخ قاطع و قوی‌تر خواهد داد.به گزارش تجارت،‌ ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه‌، پاسخگوی سؤالات خبرنگاران شد.کنعانی در ابتدا درباره هماهنگی دستگاه دیپلماسی و میدان در عملیات وعده صادق گفت: ما در فواصل مختلف برنامه‌هایی که داشتیم سعی کردیم تلاش‌های دیپلماسی در هماهنگی با سایر قوا در ارتباط با تحولات جاری خدمت ملت بزرگ ایران عرض کنیم.متعاقب اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مقر دیپلماتیک ایران در کشور سوریه، یک رخداد کاملاً غیرقانونی و نقض فاحش قوانین بین‌المللی، نقض مفاد منشور ملل متحد و نقض حاکمیت ارضی یک کشور عضو سازمان ملل بود، اقدامی که ایران در همان لحظات اولیه به‌عنوان یک عملیات جنایتکارانه در حوزه‌های مختلف از جمله شورای امنیت مورد توجه قرار داد، این از وظایف دستگاه دیپلماسی بود، این‌که در کمتر از 24 ساعت با هماهنگی بیانیه تنظیم و توسط یکی از کشورهای عضو دائم شورای امنیت به بحث گذاشته شد نتیجه اقدام دیپلماتیک بود.لازم بود شورای امنیت در این ارتباط وظیفه حرفه‌ای خودش را انجام دهد. ایران عمل کرد تا نشان دهد به موازین بین‌المللی اهتمام دارد. متاسفانه به رغم اقدام حرفه‌ای ایران و دیگر کشورها سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه با مداخله در وظیفه شورای امنیت مانع تصویب بیانیه محکومیت رژیم صهیونیستی شدند. در سایه نقش منفی سه کشور، شورای امنیت نتوانست از عهده وظیفه خودش برآید. ایران مصمم بود که نقض مفاد کنوانسیون‌های وین را در مجامع بین‌المللی تبیین کند و در تماس‌های متعدد تلفنی و دو سفر وزیر به خارج از کشور و گفتگو با دبیرکل سازمان ملل انجام داد.فعالیت سفارتخانه‌های ایران در خارجه از کشور، جلسات توجیهی دو و چندجانبه همگی فعالیتی بودند که دستگاه دیپلماسی از این طریق سعی کرد تبیین کند. ایران به عنوان کشور متعهد به قوانین بین‌المللی در تلاش‌های دیپلماتیک اثبات کرد که می‌خواهد متجاوز در چارچوب سازوکارهای بین‌المللی مورد پیگرد قرار گیرد و تنبیه شود. متاسفانه جامعه بین‌المللی به دلیل مداخله غیرسازنده چند کشور از انجام وظایف خود بازماندند و ایران بر اساس حق مشروع خود اقدام نظامی لازم را در جهت بازدارندگی انجام داد.اگر اقدام متجاوزانه دیگری صورت بگیرد پاسخ قاطع و قوی‌تر خواهد داد. عامل اساسی و بی ثباتی در منطقه وجود رژیم صهیونیستی و جنایات ضد بشری این رژیم با حمایت کشورهای مشخص است.وی در خصوص تنش‌ها بین ایران و رژیم صهیونیستی گفت: اساسا موضوع درگیری ایران و اسرائیل را تایید نمی‌کنم. ایران به یک اقدام غیرقانونی و ناقض قوانین بین‌المللی رژیم علیه مقر دیپلماتیک پاسخ قاطع و مشروع انجام داد و از نظر ایران این عملیات پایان یافته است، اما اگر خطای دیگری صورت گیرد پاسخ ایران قوی‌تر خواهد بود.

آمریکا روی اسب بازنده شرط‌بندی کرده است
وی در خصوص مصوبه اخیر کنگره آمریکا و کمک به اوکراین و رژیم صهیونیستی گفت: دولت آمریکا از ابتدای بحران متاسفانه بخشی از بحران بوده و اگر حمایت‌های نامحدود آمریکا نبود اساسا رژیم امکان تداوم حتی یک روز از جنگ را نداشت. مصوبات جدید و مایه تاسف دولت آمریکا در ارائه کمک‌های مالی و نظامی به رژیم چیزی جز پاداش آمریکا به یک رژیم جنایتکار نیست.جهان نسبت به این اقدام آمریکا قضاوت خواهد کرد. دولت آمریکا اعتبار ملت خود را در کنار رژیمی قرار داده که هیچ پیروزی غیر از 34 هزار کشته برجای نگذاشت. آیا ملت آمریکا می‌پذیرند که دولت آمریکا اعتبار آنان را در کنار رژیم صهیونیستی قرار دهد! آمریکا روی اسب بازنده شرط بندی کرده است.

در ارتباط با امنیت ملی، ایران ملاحظه هیچ طرفی را نخواهد کرد
کنعانی درباره تجاوز رژیم به حریم کشورهای منطقه و اقدام علیه ایران گفت: اتفاقی که رخ داد عملا یک اتفاق ایذایی بوده است. رژیم غاصب صهیونیستی هم مسئولیت اقدام را برعهده نگرفت و شاید آنقدر بی ارزش بود که ارزش نداشت رژیم روی آن کار تبلیغاتی کند. اشیا کوچیکی بودند که به دنبال عملیات ایذایی بودند و خوشبختانه با آمادگی نیروهای ابران مورد اصابت قرار گرفتند.

وحید شقاقی شهری
کارشناس اقتصادی

دربــاره تکرار خطای بازگــردانـــدن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم،معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار اینهایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند. در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم،معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالاها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از 30 درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت اما از آنجایی که کالاها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.بر اساس مطالعاتم در 12 سال گذشته، هر 10 درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است،اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از 20 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود 50 هزار تومان، اکنون به بیش از 62 تا 63 هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از 20 درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول 12 سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود 41 هزار تومان است، در بازار آزاد بالای 60 هزار تومان است. این دو نرخ بیش از 50 درصد اختلاف دارند و فاصله آنها با ارز 28 هزار و 500 تومانی خیلی زیاد است.وقتی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالاها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالاها داده شده است.
اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل 20 هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

علی اصغر زبردست
عضو اتاق بازرگانی ایران

بی تردید نباید تاثیر این تنش منطقه ای را بر بازار نادیده گرفت، اما این مساله تاثیر آنچنانی بر افزایش نرخ ارز نداشت و برخلاف فضاسازی‌ها و پیش‌بینی‌های قبل از عملیات، روند قیمتی چندان دچار نوسان طولانی و عمیقی نشد.مطمئنا با آرام شدن منطقه و عدم بروز تنش‌های جدید می توانیم منتظر ثبات بیشتر در بازار ارز باشیم. البته فعلا با عدم واکنش رژیم صهیونیستی به عملیات وعده صادق مواجه هستیم که همین موضوع نیز می تواند قیمت ارز را در یک کانال مشخص و ثابت نگه دارد. ما در شب انجام عملیات وعده صادق تا ساعات بامدادی روز بعد، شاهد افزایش قیمت دلار تا ۷۰ هزار تومان بودیم که این موج هیجانی ناشی از تنش‌های سیاسی به سرعت فروکش کرد و دلار دوباره به کانال‌های قبلی بازگشت.معتقدم اعلام عدم حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی در حمله و پاسخ احتمالی به ایران نیز در کاهش قیمت ارز تاثیرگذار بود که مطمئنا این موضع گیری آمریکایی‌ها به دلیل توان بالای ایران در مواجهه با تنش‌های منطقه‌ای صورت گرفته است.ضمن اظهار امیدواری ناظر به به کاهش بیشتر قیمت ارز در روزهای آتی،قطعا اگر شرایط به همین گونه پیش برود می توان امیدوار بود که کاهش قیمت ارز ادامه دار باشد؛ چراکه با اعلام موضع آمریکا نسبت به وعده صادق و عدم پاسخ احتمالی رژیم صهیونیستی، دلیلی برای نگرانی بیشتر مردم و فعالان اقتصادی در بازار وجود ندارد.بی تردید نوسانات اخیر ارزی دلیل سیاسی دارد، وگرنه افزایش عجیب قیمت دلار در عرض یک شب، هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد.

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: درآمدهای نفتی خوب سالهای گذشته باعث شد تا دولت کمتر توجهی به مالیات ستانی و اخذ درآمدهای نفتی کند، از این رو مردم و سازمان ها و بنگاه های خرد و کلان در سطوح مختلف چندان با این پدیده مانوس نبودند. اما همزمان با کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم علیه ایران و کم شدن درآمدهای نفتی از محل صادرات، دولت در صدد جبران درآمدهای خود از طریق اجرای طرح های مالیاتی مختلف کرد که البته با واکنش های مختلف مودیان مواجه شد. مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خودروها و خانه های لاکچری و... و مالیات بر مجموع درآمدها از جمله پایه های جدید تعریف شده از سوی سازمان مالیات به شمار می آید که به دلایلی چون فراهم نبودن ابزارها و زیرساخت ها و سامانه های مناسب برای رصد افراد مشمول و محاسبات رقم های مالیاتی و نیز مخالفت برخی از افراد صاحب قدرت به مرحله اجرای نهایی در نیامد.

کاهش فاصله طبقاتی با مالیات بر مجموع درآمد
به گزارش «تجارت»، به گفته کارشناسان مالیات بر مجموع درآمد یکی از مهمترین پایه های مالیاتی به شمار می آیند که کاهش بی عدالتی را در فرآیند مالیات ستانی کاهش داده و منجر به کاهش فاصله طبقاتی و تحقق واقعی عدالت گستری در جامعه می شود و کشور را نمادهای عینی بی عدالتی کنونی در کشور دور می کند، چرا که با اجرای این طرح بسیاری از افرادی که به دلایل مختلف از پرداخت مالیات تعریف شده در پایه های مختلف معاف می شدند، با محاسبه مجموع درآمدها ( در صورت معاف نبودن از ارائه گزارش عملکرد مالی!)، در دایره مودیان مالیاتی قرار می گیرند و از معافیت های زائد خارج می شوند و به این ترتیب نوک تیز سازمان مالیات فقط متوجه کارمندان وکارگران نمی شود و یا فقط برخی از افراد و فعالان در عرصه تولید با الزامات ارائه اظهارنامه ها و... مشمول طرح های مالیاتی نمی شوند.

توزیع عادلانه ثروت
بر اساس این گزارش؛ مالیات بر مجموع درآمدها یکی از اصلی‌ترین روش‌های دولت‌ها برای تأمین درآمد است. این نوع مالیات بر اساس کل درآمدهای یک شخص یا یک شرکت محاسبه می‌شود، بدون در نظر گرفتن نوع درآمد. اهمیت آن از جنبه‌های مختلفی نشأت می‌گیرد، از جمله تأمین درآمد برای دولت برای ارائه خدمات عمومی، ایجاد توازن اجتماعی از طریق توزیع دادن بار مالیاتی به صورت عادلانه، و ارتقاء پایداری اقتصادی. مالیات بر مجموع درآمدها می‌تواند تأثیرات مختلفی بر اقتصاد و جوامع داشته باشد. از یک طرف، می‌تواند باعث افزایش درآمد دولت و تأمین مالیات برای سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی شود. از طرف دیگر، ممکن است برخی از افراد و شرکت‌ها را از انجام فعالیت‌های اقتصادی باز دارد یا باعث مهاجرت درآمدها به کشورهای دیگر شود. به گفته صاحبنظران؛ برای بهینه‌سازی سیاست‌های مالیاتی، دولت‌ها می‌توانند از راهکارهای مختلفی استفاده کنند، از جمله تنظیم نرخ مالیات، اعمال معافیت‌ها و کاهش‌های مالیاتی برای افراد و صنایع خاص، و اصلاح سا ختار مالیاتی به نحوی که تشویق به فعالیت‌های اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر ثروت را تضمین کند. در نهایت، مالیات بر مجموع درآمدها یکی از ابزارهای اصلی دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد و تأمین درآمد است که با در نظر گرفتن تعادل بین نیازهای مالی دولت و تأثیرات آن بر اقتصاد و جوامع، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
ممانعت از فرار مالیاتی با اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمدها
مالیات بر مجموع درآمدها می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای کاهش فرار مالیاتی مؤثر باشد. زیرا در این نوع مالیات، تمامی درآمدهای یک فرد یا یک شرکت در نظر گرفته می‌شود، بدون در نظر گرفتن نوع منبع درآمد. به عبارت دیگر، فرد یا شرکتی که سعی در فرار مالیاتی دارد نمی‌تواند از پنهان کردن درآمدهای خود در بخش‌های خاصی از اقتصاد بهره برده و مانع از پرداخت مالیات شود. به علاوه، اجرای سیاست‌های مالیاتی شفاف و عادلانه، افزایش اعتماد عمومی به سازوکارهای مالیاتی و کاهش نگرانی‌های مردم درباره عدم تساوی در پرداخت مالیات را به همراه دارد. این نیز می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی کمک کند. به همین دلیل، توجه به طراحی و اجرای مؤثر سیاست‌های مالیاتی، به‌ویژه در زمینه مالیات بر مجموع درآمدها، می‌تواند از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی مفید باشد و به کاهش فرار مالیاتی کمک کند.

دلایل مخالفت دلالان وسوداگران
کارشناسان معتقدند؛ باعدم اجرای مالیات بر مجموع درآمدها، بیشترین گروه هدف طرح های مالیاتی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهند بود که به شکل کاملاً شفاف مشغول کسب و کار و در نهایت ملزم به ارائه اظهارنامه های مالیاتی هستند، اما دلالان و سوداگران اقتصادی با خاطری آسوده در خارج از دایره مالیات ستانی به مال اندوزی در سایه خلاءهای قوانین مالیاتی مشغول می شوند، و بنابراین با اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمدها مخالفت می کنند، چرا که گمان می کنند که اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمدها به افزایش بار مالیاتی منجر خواهد شد و برای آنها، این افزایش بار مالیاتی ممکن است موجب کاهش سودآوری و رشد اقتصادی شود. اما قطعاً تداوم چنین شرایطی باعث واردشدن ضربه به انگیزه کار و سرمایه‌گذاری می شود چون به این ترتیب مشاهده می کنند که با فعالیت بیشتر آنها تنها چیزی که عایدشان می شود، الزامات برای پرداخت مالیات بیشتر بدون توجه به اصول و توازن و عدالت در پرداخت مالیات است و به این ترتیب انگیزه فعالیت و سرمایه گذاری را از دست می دهند، از این رو کسب وکارهای کوچک نیز در معرض نابودی و تهدید واقع می شوند. اما در مجموع قطعاً افرادی که با اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمدها منافعشان به خطر می افتد، همانگونه که تاکنون در صدد عدم اجرای این طرح بوده اند، باز هم با استفاده از ابزار و در اختیار گرفتن قوانین به تلاش خود برای اجرا نشدن آن ادامه دهند. اما در نهایت این تناقضات و اختلافات دیدگاه‌ها باعث می‌شود برخی از سازمان‌ها و افراد از طرح مالیات بر مجموع درآمدها مخالفت کنند، در حالی که برخی دیگر این طرح را به عنوان یک ابزار مناسب برای افزایش پوشش مالیاتی و تساوی در پرداخت مالیات حمایت می‌کنند.

تغییر نظام مالیاتی از منبع محور به درآمدمحور
این گزارش می افزاید؛ این بررسی‌ها به خوبی ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور را نشان می‌دهد. اینکه هر فردی متناسب با درآمد خود باید مالیات پرداخت کند یک اصل عقلانی و اقتصادی است. اصلی که دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم به دنبال اجرایی کردن آن است. در این لایحه با تغییر اخذ مالیات از نظام منبع محور به درآمد محور ساختار نظام مالیاتی عادلانه‌تر می‌شود چرا که هر فردی متناسب با درآمد خود مالیات پرداخت می‌کند. همچنین هزینه‌های معیشتی مانند تحصیل، فرزندان، هزینه مربوط به تأمین مسکن، درمان و..... مورد محاسبه قرار می‌گیرد. با این شیوه، در کشور فرار مالیاتی تا حد زیادی کنترل می‌شود و معافیت‌ها به هدف مورد نظر نظام مالیاتی برخورد خواهد کرد.

گروه صنعت و تجارت: مهمترین مانع در حلقه تامین ارزی برای فعالان اقتصادی چیست؟ رسوب کالا در گمرکات تا چه میزان به سیاست های ارزی و مسپله عدم تامین بر می گردد؟ کارشناسان معتقدندد آگاهی از وضعیت فضای کسب‌وکار و تلاش برای بهبود آن به‌عنوان راهبرد اقتصادی برای دولت‌‌‌ها شناخته می‌شود؛ زیرا بین بهبود این فضا و رشد تولید ملی و جذب سرمایه‌گذار خارجی همواره رابطه مستقیمی وجود دارد. منظور از فضای کسب‌وکار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌‌‌های دولتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌‌‌ها و... است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌‌‌های اقتصادی است. به گزارش تجارت، در ایران اما این حلقه ها دچار چالش اساسی است. یکی از این حلقه های واسط سیاست ارزی است که در دو بخش تخصیص و تامین برای واردات کالاهای اساسی و ملزومات خطوط تولید با چالش جدی مواجه است. موضوعی که در سال های اخیر سبب رسوب کالا در گمرکات شده است. اما فعالان اقتصادی در نشست با معاون اول رییس جمهور با انتقاد از طولانی‌بودن مهلت تخصیص ارز، تمدید آن و مسدودسازی سپرده نزد بانک‌ها، خواستار تسهیل شرایط و رفع این موانع شدند.
در دومین جلسه معاون اول رئیس‌جمهوری با هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وفعالان اقتصادی، در خصوص رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی بحث و گفت‌وگو شد. محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکان‌پذیر است، تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی و تعاون مهم‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضعیت بازار و اقتصادی جامعه می‌توانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کنند و دولت به دنبال آن است که با بهره‌گیری از توانایی‌های بخش خصوصی و اتاق‌ها در راستای تحقق شعار سال گام بردارد. معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: اتاق‌ها و همچنین سایر تشکل‌ها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای سال جاری به‌صورت سازمان‌یافته جلساتی با بخش خصوصی برگزار شده است و در این جلسات پیشنهاد‌ها و موانع برای حضور پررنگ فعالان اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور بررسی می‌شود. وی با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش‌وپرورش افزود: طرح اتاق در این زمینه ازجمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای در کارگاه‌ها و کارخانه‌های مرتبط با بخش خصوصی می‌تواند به تربیت نسلی ماهر و با امنیت شغلی کمک نماید. مخبر اظهار کرد: در بسیاری از شهرها تناسبی بین فارغ‌التحصیلان و نیازهای شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغ‌التحصیلان به دلیل عدم یادگیری مهارت‌های لازم در محیط‌های آموزشی آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی به دنبال حل این مشکلات است. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستان‌ها در کنار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانش آموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، تصریح کرد: برنامه مهارت افزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش‌وپرورش و نیز در محیط‌های دانشگاهی با همکاری وزارت علوم توسعه یابد. وی با قدردانی از تلاش‌های اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تأکید کرد: پیشنهاد‌ها و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغ‌التحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خواهد بود.
مخبر در خصوص رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی و راهکارهای اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز، رفع تنگناها و پوشش ریسک ارز در سریع‌ترین زمان ممکن کارگروه و تیمی تشکیل تا پیشنهاد‌های عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیاده‌سازی شود. معاون اول رئیس‌جمهور رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت عنوان کرد و افزود: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی به دلیل تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی رسوب کالا در این اتاق پیشنهاد‌های و راهکارهای عملیاتی خود را به دولت ارائه نماید تا از تجربیات آنان در راستای جلوگیری از انبار شدن کالاها در مبادی گمرکات کشور استفاده شود. در این جلسه گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت ارائه و ضرورت‌های منافع ارتقای نظام مهارت‌آموزی در هنرستان‌ها برای بخش خصوصی، دولت و دانش آموزان و خانواده‌ها بررسی شد. طبق این گزارش پیشنهاد شد، کارگروه مشترکی با حضور سازمان مالیاتی،‌ وزارتخانه‌های اقتصاد و آموزش‌وپرورش و اتاق بازرگانی، ظرفیت‌های موجود در قانون برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم تشکیل شود. همچنین طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاع‌رسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستان‌های کشور با پیشنهاد اتاق مبنی بر همایش ملی «سفیران مهارت» توسط وزارت آموزش‌وپرورش بررسی و برگزار شود و همچنین در صورت موافقت در کارگروه مشترکی آموزش‌های ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفه‌ای به‌صورت عملی و حضور در کارخانه‌ها ارائه گردد. در ادامه نیز راهکارهای اتاق بارزگانی در خصوص حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم و ایجاد برنامه‌ای مدون برای بورسیه کردن فارغ‌التحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگی‌های انجام شده تا اواسط سال جاری پیاده و عملیاتی شود. رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی در راستای تحقق رشد صادرات ۳۳ درصدی نیز گزارش دیگر این جلسه بود که طبق آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار محور مدیریت بازار ارز، رفع چالش‌های ارزی صادرکنندگان، رفع تنگناهای ارزی واردکنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بحث،‌ بررسی و تصمیم‌گیری و مقرر شد تا این راهکارها در بانک مرکزی بررسی و اجرایی شود.

گروه راه ومسکن: یک ظرفیت مغفول مانده برای افزایش سرعت اجرای طرح نهضت ملی مسکن طی روزهای اخیر احیا شد. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران به امضا رسید قرار است تعاونی‌های مسکن با ظرفیت ساخت یک میلیون واحد مسکونی به این طرح چهار میلیون واحدی اضافه شوند. به گزارش «تجارت»، طبق برنامه‌ای که به امضای وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با عنوان «تفاهم‌نامه انبوه‌سازی طرح نهضت ملی زمین و مسکن» رسیده قرار است زمین‌های دارای مجوز و زیرساخت و فاقد معارض از طرف دولت به تعاونی‌های مسکن معرفی شود. اتحادیه بررسی‌های اقتصادی را روی این طرح‌ها انجام می‌دهد. ارکان و نسبتهای مشارکت را تعریف و شرکتهای تعاونی را وارد فرآیند اجرا می‌کند. با توجه به تامین منابع مالی که مهم‌ترین پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکن است، مشارکت تعاونی‌ها می‌تواند سرمایه‌های مردم را به سمت این طرح سوق دهد؛ موضوعی که به جهش تولید مسکن کمک خواهد کرد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران می‌گوید این طرح در راستای «جهش تولید مسکن با مشارکت مردم» و تحقق شعار سال است.

استفاده از منابع سرمایه‌ای به نفع نیاز مصرفی مسکن
از زمان تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در مرداد ۱۴۰۰ تا کنون خلاء استفاده از ابزارها و مدل‌های متنوع برای اجرای این طرح احساس شده است. شاید یکی از دلایل آن نگاه تک‌بعدی و دولت محور بر بزرگ‌ترین پروژه دولت سیزدهم باشد. به طور مثال آن‌طور که باید و شاید به استفاده از منابع سرمایه‌ای به نفع نیاز مصرفی توجه نشد. خشایار باقرپور - مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران - درباره جزئیات تفاهم‌نامه اخیر با وزارت راه و شهرسازی می‌گوید منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن آنطور که پیش‌بینی و ریل‌گذاری شده بود محقق نشد. بانک‌ها همکاری لازم را با این طرح نداشتند. اعداد و ارقام نشان می‌دهد میزان تمکین آنها از بخشنامه‌ها بسیار پایین بوده است. به اعتقاد وی، اقدام فوری این است که متقاضیان واقعی و مصرفی مسکن را درگیر مشارکت در تولید مسکن کنیم. نیاز به ایجاد بستر جدید هم وجود ندارد. زیرساخت قانونی در بخش تعاون و سایر تشکل‌های مردم‌نهاد مهیا است. پس از رایزنی‌های حدود سه ساله بحمدالله وزارت راه و شهرسازی این دو رکن اساسی یعنی ارکان مشارکتی و منابع مردمی را پذیرفت و ‌تفاهم‌نامه‌ای در آغاز سال جاری بین اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد. باقرپور درباره نحوه اجرای این برنامه اظهار کرد که بخشی از واحدهای مسکونی به متقاضیان نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یابد و بخشی مربوط به اعضای تعاونی خواهد بود. مطابق مدلی که پیش‌بینی شده این موضوع قابلیت بسط و توسعه به سایر حوزه‌ها دارد. مثلا از اراضی مستعد گردشگری به نفع تولید مسکن استفاده شود. حتی در این تفاهم‌نامه ظرفیت سایر بخش‌های اقتصادی دیده شده است. یعنی به این محدود نشده که فقط از ظرفیت‌های تعاونی‌ها استفاده شود. بخش‌های خصوصی هم می‌توانند ورود کنند و اتحادیه نقش هاب را خواهد داشت.

تعاونی‌ها پای کار می‌آیند
بنابراین گزارش، در این تفاهم‌نامه به صنعتی‌سازی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین تاکید شده است. وزارت راه و شهرسازی، متولی تعامل با کشورهای دارای تکنولوژی برای انتقال دانش و فناوری شده که آن را در اختیار مجریان قرار دهد. این دقیقا همان نقشی است که سالهاست بخش غیردولتی و بخش تعاون از وزارت راه و شهرسازی انتظار داشتند. آن‌طور که باقرپور می‌گوید این تفاهم‌نامه قابلیت توسعه و ارتقا تا یک میلیون واحد مسکونی را دارد که ما را به اهداف بخش تعاون و اسناد بالادستی نظام نزدیک می‌کند. این اولین تفاهم نامه با تعاونی‌ها است که به صورت مشارکتی انجام می‌شود.

قیمت بر اساس هزینه تمام شده خواهد بود
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره قیمت واحدها در قالب این طرح مشارکتی هم گفته که قیمت بر اساس هزینه تمام شده است. در حال حاضر تعاونی‌ها عضو و آورده دارند ولی تامین زمین برای آنها دشوار است که این مسئولیت را وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد. در حال حاضر مکاتبات با ادارات کل راه و شهرسازی انجام گرفته، تفاهم‌نامه به استانها ابلاغ شده و دارد با شتاب حرکت می کند. به گفته وی، دبیرخانه نهضت ملی مسکن در اتحادیه تعاونی‌ها نیز ایجاد شده که با همکاری کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران به تعاونی‌ها فراخوان داده می‌شود.

گروه اقتصاد کلان:پس از تأیید صلاحیت خریداران استقلال و پرسپولیس از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد از سهام این دو باشگاه از صبح امروز (دوشنبه) در فرابورس آغاز شد و در نهایت سهام سرخابی‌ها به فروش رفت.طبق اعلام فرابورس، مزایده رسمی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دیروز (دوشنبه سوم اردیبهشت ماه) در بازار پایه فرابورس آغاز شد تا به طور رسمی ۸۵ درصد از سهام سرخابی‌ها به خریداران جدید واگذار شود.قرار بود در این مزایده ۸۵ درصد از سهام پرسپولیس به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین و ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیر مجموعه آن واگذار شود. در همین راستا لحظاتی قبل بلوک ۸۵ درصدی استقلال و پرسپولیس معامله شدند.

جزییات واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال
محمود قامت، معاون نظارت و واگذاری سازمان خصوصی در مورد مزایده سرخابی‌ها و معامله آن، اظهار کرد: امروز متقاضیان خرید دو باشگاه از طرف شرکت فرابورس اجازه حضور در رقابت پیدا کردند به طوری که توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی پارس، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی شهید تندگویان و پتروشیمی بندر امام درخواست خود را برای خرید ۸۵ سهام شرکت استقلال ارائه کردند و این معامله انجام شد.وی افزود: کارگزار خریدار قیمت خرید هر سهم پایه باشگاه استقلال ۳۰۴۶ ریال در سامانه معاملات وارد کرده بود که کارگزاری بانک صنعت و معدن برای فروش سهام این باشگاه از طرف دولت بود و مطابق رویه‌ها و مقررات معاملات فرابورس این معامله در سامانه معاملات قطعی شد که ارزش کل آن ۲۷۹۳ میلیارد تومان است.

۶ بانک مالک پرسپولیس شدند
معاون سازمان خصوصی در مورد واگذاری باشگاه پرسپولیس نیز گفت: برای خرید ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس نیز کنسرسیومی متشکل از بانک‌های شهر، ملت، صادرات، اقتصاد نوین و بانک رفاه، پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط، به صورت مشترک درخواست خرید سهام شرکت پرسپولیس ارائه کردند.وی افزود: این ۶ بانک از طرف کارگزار خریدارشان قیمت هر سهم معادل را ۳۵۸۰ ریال در سامانه معاملات درج کردند که کارگزار فروشنده سهام به نمایندگی از طرف دولت، کارگزاری بانک ملی ایران بود و این هم معامله مطابق رویه قطعی شد.قامت کل ارزش معامله ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس را حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

گروه اقتصاد کلان:مرکز آمار در گزارش جدید خود اعلام کرد که تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۳ به کانال ۳۰ درصد افت کرده و به ۳۸.۸ درصد رسیده و تورم نقطه نیز به ۳۰.۹ درصد کاهش یافته است.به گزارش تجارت، گزارش جدید مرکز آمار نشان می دهد در فروردین ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۳۶.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد
افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۰.۹ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۸ درصد افزایش
داشته است.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۰.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه فروردین ۲.۶ درصد
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۶ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۹ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۵ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۸.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در فروردین ماه ۱۴۰۳
نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۸.۸ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۴.۷ درصد برای دهک اول، تا ۴۰.۱ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۴ واحد درصد) بدون تغییر بوده است.

گروه اقتصاد کلان:یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «وعده صادق» نشان داد اینکه برخی تصور می‌کنند جنگ هراسی اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه می‌برد، توهم باطلی است چراکه جنگ هراسی اساسا تکانه‌های شدیدی در اقتصاد ما ایجاد نخواهد کرد.حسین حاتمی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر بی تاثیر شدن عملیات‌های روانی علیه اقتصاد ایران گفت: امروز اقتصاد ایران به پختگی رسیده است و در دوران تحریم‌ها آموخته که یک اقتصاد خود اتکا باشد.وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در سخت‌ترین شرایط اقتصادی با دوام و پایدار است، به عملیات «وعده صادق» که در پاسخ به جنایات تروریستی رژیم صهیونسیتی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق انجام شد، اشاره و اظهار کرد: در پی پاسخ ایران به رژیم صهیونسیتی در جریان عملیات «وعده صادق» و همچنین خرابکاری‌های این رژیم نیز شاهد بودیم که به جز شوکی جزیی که بلافاصله به حالت قبلی خود بازگشت، تکانه‌های شدیدی در اقتصاد نداشتیم که این موضوع نشان می‌دهد اقتصاد مقاومتی در مواجهه با تکانه‌های جهانی اقتصادی پایدار است.این نماینده مجلس با بیان اینکه همه اقتصادها تا حدودی از فضای روابط بین‌الملل و مناسبات و اتفاقاتی که در دنیا اعم از سیل، زلزله و جنگ رخ می‌دهد تاثیراتی می‌پذیرند، تاکید کرد: «وعده صادق» نشان داد اینکه برخی تصور می‌کنند جنگ هراسی اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه می‌برد، توهم باطلی است چراکه جنگ هراسی اساسا تکانه‌های شدیدی در اقتصاد ما ایجاد نخواهد کرد.حاتمی تصریح کرد: اقتصاددانان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی باید بپذیرند و مطمئن باشند که جنگ هراسی دیگر در اقتصاد ما تاثیر چندانی ندارد و نخواهد داشت و تابعی از مراودات و مناسبات اقتصادی ما نیست. نتیجه پذیرش این موضوع از سوی اقتصاد کشور، شاهد اقتصادی آرام و با ثبات خواهیم بود که گرچه ممکن است در درون خود تکانه‌هایی داشته باشد اما این فراز و فرودها و چالش‌ها ذات آن اقتصاد است و وابسته به یک عامل بیرونی نیست.وی در پایان اظهار کرد: اقتصاد ایران چالش‌ها و ویژگی‌هایی نظیر بالا و پایین رفتن نرخ ارز و تورم غیر قاعده‌مند دارد و عاملی بیرونی به نام جنگ را بر این نوسانات دخیل نمی‌دانیم.

گروه بین الملل:شبکه خبری «بلومبرگ» گزارش داد، کمک‌های آمریکا به اوکراین به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار می‌تواند به ارتش این کشور جنگ‌زده اروپایی کمک کند، اما بعید است جریان جنگ را تغییر دهد.به گزارش ایسنا، پس از آنکه مجلس نمایندگان آمریکا موافقت کرد تا کمک‌های این کشور به اوکراین تصویب شود، بیشتر مسئله به این بستگی خواهد داشت که تجهیزات نظامی جدید تا چه اندازه سریع می‌تواند به خط مقدم اوکراین برسد.شبکه خبری بلومبرگ به نقل از «میکولا بیلیسکوف» پژوهشگر موسسه ملی مطالعات استراتژیک در کی‌یف گزارش داد: «این کمک‌ها به ارتش اوکراین مهلتی می‌دهد اما کمک‌های بیشتری در این مسیر نیاز است؛ چشم‌اندازی که به دلیل مقاومت سرسختانه جمهوری‌خواهان آمریکا دشوار به نظر می‌رسد. سوال این است هم‌زمان با اینکه استراتژی پوتین صبر کردن است، آیا کمک‌های دیگری در سال ۲۰۲۵ و بعد آن هم وجود خواهد داشت و اگر باشد، در چه میزان خواهد بود.»
«مارک وارنر» رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا در برنامه «فیس دِ نیشن» از تلویزیون «سی‌بی‌اس» گفت: «برخی از تجهیزات، که احتمالا شامل سامانه‌های موشکی تاکتیکی یا ATACMS می‌شوند، ممکن است تا چند روز دیگر در راه باشند.»
علاوه بر این، طبق آنچه افراد آگاه گفته‌اند، آلمان این هفته متحدان اروپایی از جمله فرانسه و ایتالیا را تحت فشار خواهد گذاشت تا سیستم‌های دفاع هوایی و قطعاتی به اوکراین ارسال کنند.به گفته تحلیلگران موسسه مطالعات جنگ مستقر در ایالات متحده، حتی اگر تجهیزات آمریکا با سرعت حرکت کنند و به دست اوکراین برسند، احتمالا این کمک‌ها برای چندین هفته بر وضعیت خط مقدم تاثیر نخواهد گذاشت.این تحلیلگران می‌گویند: «اگر نیروهای روسی شدت حملات خود را افزایش دهند، در این صورت وضعیت خط مقدم اوکراین وخیم‌تر خواهد شد.»
«فیلیپس اوبراین» استاد مطالعات استراتژیک در دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند گفت: «اوکراینی‌ها آسیب جدی دیده‌اند و نیروهای مسلح آنها ضعیف‌تر شده‌اند. با این حال، آنها اکنون دست‌کم با کمک‌های ایالات متحده، باید بتوانند وضعیت خط مقدم را به ثبات برسانند.»شبکه خبری بلومبرگ در پایان می‌گوید: «کمبود تسلیحات و نیرو به همراه نیاز مبرم به سامانه‌های دفاع هوایی، نیروهای اوکراین را به نقطه شکست می‌رساند و احتمال پیروزی روسیه را افزایش می‌دهد.»

گروه بین الملل:تصویب بودجه کمکی اوکراین در مجلس نمایندگان آمریکا، دولت اوکراین را به احتمال شکست روسیه امیدوار کرده، اما نظامیان اوکراینی و تحلیلگران نظامی بر این باورند که حمایت تسلیحاتی غرب نمی‌تواند توازن قدرت را در میدان نبرد برهم بزند.
به گزارش ایسنا، مقامات اوکراینی و تحلیلگران نظامی معتقدند بسته کمکی جدید ایالات متحده توان اوکراین برای مقاومت در برابر روسیه را افزایش می‌دهد، اما نمی‌تواند ورق را به نفع کی‌یف برگرداند.
پس از ماه‌ها درگیری داخلی میان‌ نهادهای قدرت در آمریکا، اعضای مجلس نمایندگان این کشور بالاخره در روز شنبه بسته حمایت نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین را تصویب کردند. گرچه این لایحه هنوز منتظر تایید مجلس سنا و در نهایت امضای رئیس‌جمهور آمریکاست، اما با توجه‌ به اینکه مجلس سنا در کنترل دموکرات‌هاست، پیش‌بینی می‌شود لایحه مذکور در این مجلس هم تصویب شود.
در پی تصویب این بسته کمک‌های تسلیحاتی، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد کشورش هنوز هم می‌تواند روسیه را شکست دهد. با این‌ حال، روزنامه آمریکایی «فایننشال تایمز» گزارش داد بسیاری از مقامات در کی‌یف این‌چنین خوش‌بین نیستند و معتقدند که بعید است این کمک‌ها «وضعیت اوکراین را در خط مقدم به‌طور چشمگیری تغییر دهد.»
زلنسکی در حالی به شکست‌ دادن روسیه امیدوار است، که چند تن از نظامیان اوکراین در خط مقدم به فایننشال تایمز گفتند حتی مقاومت در برابر حملات روسیه هم برای آن‌ها بسیار دشوار است، آن هم در وضعیتی که از کمبود شدید مهمات رنج می‌برند. این نظامیان امیدوارند با رسیدن کمک‌های تسلیحاتی جدید غرب وضعیت و جایگاه اوکراین در میدان نبرد بهبود یابد، اما یک مقام ارشد اوکراینی به فایننشال تایمز گفت این کمک‌ها شاید «به کُند کردن پیشروی روسیه» کمک کند، اما «نمی‌تواند پیشروی آن را متوقف کند.»
علاوه بر این، یک تحلیلگر مسائل نظامی در اوکراین پیش‌بینی کرد که این بسته ۶۱ میلیارد دلاری، بزرگ‌ترین حمایت غرب از اوکراین در سال میلادی جاری باشد. او گفت: «به‌ احتمال زیاد، تمامی بسته‌های حمایتی که در آینده به اوکراین ارسال می‌شود، از این بسته کوچک‌تر خواهند بود.»
کمبود مهمات تنها مشکل اوکراین در جنگ با روسیه نیست. «راب لی» کارشناس برنامه اوراسیا در «موسسه تحقیقات سیاست خارجی» معتقد است کمبود نیروی انسانی یکی از چالش‌های بزرگی است که کی‌یف با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. او پیش‌بینی کرد که نحوه مواجهه اوکراین با این مسئله و افزایش تعداد نیروهای مسلح می‌تواند عاملی تاثیرگذار در روند جنگ در سال میلادی آینده باشد.
دولت اوکراین برای رسیدگی به مشکل کمبود نیروی نظامی در ماه جاری میلادی دو قانون تصویب کرد که یکی از آن‌ها حداقل سن لازم در قانون سربازگیری را از ۲۷ به ۲۵ کاهش می‌دهد و دیگری چارچوب‌های قانونی جذب سرباز و بسیج نیروها را به‌مراتب سفت‌وسخت‌تر می‌کند.