وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
سه نگاه و رویکرد در مساله بازار ارز وجود دارد. دسته اول، معتقد هستند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تلگرامی و غیرواقعی و ساختگی و تصنعی است و به این بازار ارز نیز نباید بها داد چرا که کالا‌های وارداتی کشور یا با ارز ۲۸۵۰۰ یا با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود. در این طیف که اشاره شد، اکنون آقای رئیس کل بانک مرکزی و برخی اقتصاددانان دولت به همراه برخی اقتصاددانان دانشگاهی و حتی طیف نهادگرایان تقریبا در همین دسته و گروه هستند چرا که اعتقاد دارند این بازار آزاد تصنعی است و بانک مرکزی می‌تواند این بازار آزاد را حذف کند و این بازار هیچ گونه ارزش تحلیل نیز ندارد. دسته دوم، اما اقتصاددانانی هستند که معتقد هستند بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم این بازار در اقتصاد ایران بسیار سهم اندکی است و چندان ارزش تحلیل ندارد. گروه سوم که بنده نیز جزو همین گروه سوم هستم، قائلم که بازار آزاد ارز در اقتصاد ایران وجود دارد، سهم قابل توجهی نیز در اقتصاد ایران دارد و همچنین در سه بخش خروج ارز و خروج سرمایه در تسریع ریال به دلار و در واردات غیر رسمی محل مراجعه به همین بازار آزاد است و در ضمن چون این بازار حداقل سی درصد حجم واردات کشور را به خود تخصیص داده است، پس بخش‌های مختلف اقتصاد نیز از همین ارز بازار آزاد تبعیت می‌کنند و این بازار به همه بازار‌های دارایی و کالا و خدمات پیام می‌دهد.
اگرچه خود من نیز در دسته همین طیف سوم اقتصاددانان هستم، اما مساله این است که اکنون کسی که مسئول بانک مرکزی کشور است به این بازار آزاد به دید یک بازار تلگرامی و تصنعی و غیرواقعی نگاه می‌کند، یعنی جزو گروه اول اقتصاددانان است و اینجا دیگر اختلاف نظر ما مبنایی و تئوریک است و چون آقای رئیس کل بانک مرکزی اکنون معتقد به بازار آزاد ارز نیست پس مبتنی بر همین تئوری نیز مرکزی را به عنوان مرکز مبادله ارز طراحی کرده و آن مرکز را به عنوان بازار مدنظر دارد. خب حالا نتیجه این اختلاف مبنایی و تئوریک موجود در تفکر بین این اقتصاددانان موجب شده که رقم اختلاف قیمت دلار بین بازار ارز و دلار مرکز مبادله رقمی بیش از ۵۰ درصد باشد و از زاویه گروه سوم اگر من بخواهم تحلیل کنم، مفهوم این تفاوت قیمت همین است که بخش عمده ای از منابع ارزی کشور به دلیل این اختلاف معنی دار، در حال حیف و میل شدن است. این مساله موجب می‌شود که واردات سودآور باشد و اساسا این واردات به دلیل سودآوری بالا و این اختلاف ۵۰ درصدی تشدید شده، چرا که در نهایت نیز به ضرر بخش تجاری غیرنفتی خواهد بود و از طرف دیگر موجب می‌شود که کم‌برآوردی در صادرات روی بدهد و بیش درآوردی در واردات روی بدهد و همچنین به خروج سرمایه از کشور نیز منتهی خواهد شد. در کنار این مسائل فساد و رانت را نیز تشدید خواهد کرد و تداوم این مساله منجر به تخریب ساختار‌های تجاری و اقتصادی کشور خواهد بود. فهم و برآورد من این است که فعلا و در سه ماه اول سال قیمت دلار در همین حوزه تعادلی خود یعنی ۶۰ هزار تومان، با یک انحراف معیار به پایین یا بالا و با یک دامنه نوسانی خواهد ماند. اما برای فصول بعدی سال اقدامات و سیاست‌های دولت است که مسیر را مشخص می‌کند. اگر برای فصول بعد از تابستان، سیاست‌های اقتصادی دولت در حد کاهش کسری‌های تجاری و کاهش کسری ثابت سرمایه در جهت تقویت حکمرانی ریال، و در جهت مدیریت انتظارات تورمی و در جهت آغاز اصلاحاتی برای کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان کشور باشد؛ می‌توانیم امیدوار باشیم که افزایش قیمت دلار از تابستان به بعد با شیب ملایم صورت می‌گیرد. اما اگر این اصلاحات به تعویق بیافتد و یا همچنان شاهد خطای راهبردی بانک مرکزی و تداوم سیاست اشتباه بانک مرکزی باشیم، در آن سناریوی میانه برآورد من این است که قیمت دلار تا پایان سال بر روی رقمی همچون ۷۰ یا ۷۵ هزار تومان خواهد رسید. سناریو بدبینانه نیز که همان تشدید تحریم‌های نفتی است، تحلیل دیگری را می‌طلبد؛ اما اکنون بین سناریو میانه و سناریو خوش بینانه تحلیل می‌کنم. در سناریو خوش بینانه نیز بعد از انجام اصلاحاتی که اشاره کردم که موجب شود روند افزایش قیمت دلار برای ماه‌های آتی با شیب بسیار ملایمی انجام خواهد شد. اما اگر اصلاحات آغاز نشود و بانک مرکزی نیز از این رویه اشتباه خود دوری نکند و همچنان به همان سیاست‌های گذشته اصرار ورزد و اصلاحات اقتصادی که اشاره کردم از جمله آغاز اصلاحات در جهت کنترل ناترازی‌های کلان و کنترل کسری‌های تجاری و جساب سرمایه و تقویت مدیریت و حکمرانی ریال انجام نشود و یا این اصلاحات به تعویق بیافتد سناریو میانه رخ خواهد داد که موجب می‌شود قیمت دلار تا پایان سال در یک محدوده ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان قرار بگیرد. زمانی که شما در یک محدوده بازار آزاد ارز مداخله می‌کنید خب آن رانت از بین می‌رود و این باعث می‌شود علامت درستی هم به تجار، هم به صادرکنندگان و واردکنندگان و هم به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داده می‌شود. این موجب می‌شود که تبعات منفی تصمیمات نیز از بین می‌رود، اما خب مساله اول این است که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت این مساله را بپذیرند و هرچقدر دیرتر این واقعیت را بپذیرند تبعات منفی آن ادامه پیدا خواهد کرد.
مجید صفاتاج
کارشناس مسائل اسرائیل
دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر محاکم بین‌المللی که در مورد جنایات جنگی سیاستمداران و شخصیت‌های مطرح سیاسی برگزار می‌شوند و یا وضعیت و پرونده‌های مذکور را بررسی می‌کنند یک اهداف اعلامی مشخص دارند اما آنچه که عملاً اتفاق افتاده، اساساً خروجی .مطلوب و مدنظر اعلانی بر اساس اهداف آنها نبوده است. اگر نگوییم که نهادهای حقوقی بین‌المللی تحت نظر آمریکا و نظام سلطه و رژیم صهیونیستی بوده اما به هر ترتیب زیر فشار آنها قرار داشته است تا جنایات و اقدامات آنها به حاشیه رانده شود یا روی آن سرپوش گذاشته شود. در ژانویه سال جاری میلادی دیوان دادگستری بین‌المللی با میدان‌داری آفریقای جنوبی به نوعی علیه اسرائیل دستور موقت صادر کرد و در این راه نتانیاهو و تیم وی محکوم شدند اما تل‌آویو از اجرای این حکم ممانعت به عمل آورده است و همین حالا هم نه تنها جنایات اسرائیل در غزه کاهش پیدا نکرده بلکه از یک سو ارتش اسرائیل به دنبال ادامه عملیات‌های خود در این منطقه بوده و از سوی دیگر بحث حمله هوایی و زمینی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح است. در این راستا مرحله بعد، صدور حکم جلب علیه نتانیاهو است که تاکنون این اقدام انجام نشده اما زمزمه‌هایی در مورد صدور آن مطرح شده و این امر قوت گرفته است. در این راستا باید توجه شود که اگر این حکم در نهایت علیه نخست وزیر اسرائیل صادر شود بدون شک می‌تواند اهرم فشار علیه نتانیاهو و تل‌آویو به حساب بیاید و در نهایت نخست وزیر اسرائیل به حاشیه رانده خواهد شد.
امسال بار مالیاتی سبک‌تر است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بار و فشار مالیاتی امسال نسبت به ۳ سال گذشته سبک‌تر است چون برخی اتفاقات مهم و مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شده است. به گزارش «تجارت»، داوود منظور در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی جدول پنج لایحه بودجه مربوط به منابع گفت: بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه ما جداول را تدوین کردیم تا براساس منابع، توزیع اعتبارات صورت گیرد. این کار براساس خط مشی‌های قسمت اول بودجه و ارقام کلان در سقف درآمدی و هزینه‌ای صورت گرفت که منجر به تنظیم جداول بود. وی ادامه داد: این برای سازمان برنامه تجربه جدیدی بود چون سقف کلی داشتیم و براساس آن باید توزیع اعتبارات صورت می‌گرفت تمامی تلاش شد که در سقف جداول تدوین شود؛ جدول پنج درباره درآمدهاست که ما براساس سرفصل‌های مختلف همچون درآمدهای نفتی و مالیاتی حقوق ورودی و گمرکی، حقوق مالکانه دولت در معادن جدول را تنظیم کردیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره موضوع مالیات اظهار کرد: بار مالیاتی و فشار مالیاتی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته سبک‌تر است چون با مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده است یکی از آنها حذف برخی معافیت‌ها است که تبدیل به درآمد مالیاتی شده و فشار به مودیان مالیاتی وارد نمی‌کند.
افزایش مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی
گروه اقتصاد کلان: بخشودگی جرایم مالیاتی و تمدید مهلت ارسال اظهارنامه سه‌ماهه دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مالیات ارزش افزوده تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ابلاغ شد. به گزارش «تجارت»، محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای موضوع تمدید بخشودگی جرایم مالیاتی و تمدید مهلت ارسال اظهارنامه سه‌ماهه دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مالیات ارزش افزوده تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ را ابلاغ کرد. همچنین طبق این بخشنامه مهلت ارسال معاملات فصلی تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ نیز تمدید شد. در این بخشنامه آمده است: پیرو نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۶ د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸، با عنایت به درخواستهای مکرر مؤدیان و به منظور فراهم آوردن تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بنا به اختیار حاصل از زمینه اجرای صحیح ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد؛ ۱- ادارات کل امور مالیاتی موظفند امکان بخشودگی صددرصد جرایم موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور تا سقف جرایم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) مؤدیانی که تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد کنند، فراهم نمایند.
گروه اقتصاد کلان: همزمان با کاهش تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه، بازار ارز و طلا گارد کاهشی به خود گرفته و به نظر میرسد در روزهای آینده با تداوم رسیدن اخبار مثبت سیاسی، بازارساز در هدایت نرخ‌ها به سمت نقطه مطلوب، توفیق بیشتری خواهد داشت.
به گزارش تجارت، ارزیابی‌ها از بازار هم نشان می‌دهد معامله گران عقیده دارند نرخ‌ها فعلا جهش خاصی را نخواهد داشت و این احتمال وجود دارد که با ورود منابع بیشتر ارزی به کشور، اوضاع بازار باثبات تر شود.
اِعمال قدرت دیپلماسی اقتصادی – سیاسی در بازارها
به گزارش «تجارت»، به گفته کارشناسان استفاده حداکثری از شاخص های تاثیرگذار بر بازار ارز و سکه و طلا به منظور تحقق وعده های دولت مانند تک رقمی شدن نرخ تورم و ... از جمله پارامترهایی است که باید با بکارگیری دیپلماسی مطلوب اقتصادی – سیاسی عملیاتی شود تا باعث ارسال سیگنال های مثبت به بازار و افزایش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی و رونق تولید و مهار تورم شود.
برخی از صاحبنظران معتقدند؛ بانک مرکزی ایران نیز برای تثبیت ارز در بازار ارز مداخله کرده است که به کاهش نوسانات نرخ ارز کمک کرده و نرخ ارز همچنان در حال طی روند کاهشی شدن است، بنابر این گزارش سکه نیز هر چند با کاهش قیمت در روزهای اخیر روبرو بوده است اما به دلیل تاثیرپذیری از قیمت های جهانی و همچنین تحولاتی که در مواجهه با سیاست های مالیاتی از خود نشان داده است، به اندازه دلار کاهش نیافته است و در مدت مشابه پیش از درگیری های ایران و اسرائیل همچنان قیمت بالاتری را حفظ کرده است.
تحلیلگران بر این بارو هستند؛ در مجموع، خبر احتمال از سرگیری مذاکرات هسته ای تاثیر مثبتی بر بازار ارز و قیمت طلا در ایران داشته است. تقویت ارزش ریال و کاهش قیمت طلا ناشی از افزایش اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد ایران است که باعث کاهش تقاضا برای دارایی های امن
شده است.
در انتظار نتایج توافقات نانوشته ایران و آمریکا در بازار
فرجی راد کارشناس اقتصاد بین المللی در باره سیگنال های موجود و تاثیر آن بر بازار ارز و سکه و طلا به «تجارت»، گفت: اخبار حال حاضر حکایت از انجام گفت و گوهای غیررسمی فی مابین ایران و آمریکا حول محور مسائل هسته ای و ... است هر چند آمریکا این امر را تکذیب کرده است اما با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری این کشور و فشاری که از سوی گروه ها و سازمان های رسمی و غیررسمی داخلی و خارجی بر آمریکا در این مقطع زمانی وجود دارد، تکذیب واقعیت این مذاکرات غیرعادی نیست، چرا که در دور پیشین مذاکرات فی مابین ایران و آمریکا که منجر به آزادسازی اموال ایران در کره شمالی بود نیز با وجود تایید ضمنی خبر مذاکرات، درباره اخذ نتیجه نهایی در این خصوص خبری منتشر نشد، ولی نتایج حاصله بر اساس توافق نانوشته به مرحله اجرا درآمد که از مطلوبیت خوبی برای ایران نیز در زمان خود برخوردار بود.
منافع ایران و آمریکا در دستاوردهای خوب احتمالی مذاکرات غیررسمی
این کارشناس اضافه کرد: به احتمال زیاد مذاکرات این دو کشور این بار پیرامون اتخاذ راهکارهایی برای کاهش تنش در منطقه و درگیریهای منطقه غزه خواهد بود، چرا که این امر برای آمریکا هم با توجه به اینکه در آستانه انتخابات رئیس جمهوری قرار دارد خوشایند نیست و در صدد کاهش این تنش هاست و از این رو به نظر می رسد این مذاکرات با وجود تمام تکذیبیه ها صحت دارد و قطعاً این اقدام رویکردی مناسب است که برای ایران نیز دستاوردهایی در حوزه اقتصادی به دنبال خواهد داشت. این کارشناس حوزه ژئوپلتیک توضیح داد: آمریکا به خوبی به نقش ایران در کاهش تنش های منطقه و آرام ساختن منطقه اشراف دارد و می داند که درگیری ها در لبنان و اسرائیل و همچنین حوثی ها در دریای سرخ با توجه جایگاه ایران در منطقه، می تواند با مدیریت این کشور کاهش یابد. فرجی راد ضمن ابراز امیدواری نسبت اخذ نتایج مثبت از توافقنامه نانوشته ایران و آمریکا گفت: البته نتیجه این توافقات حتماً در بازار ارز و طلا و سکه خود را نشان خواهد داد اما قطعاً آنقدر زیاد نخواهد بود که بتواند این بازار را زیر و رو کند، و به احتمال زیاد قیمت دلار به کانال 50 هزار تومان بازخواهد گشت و ثابت خواهد ماند، البته امر مشروط به این است که اتفاق و حادثه غیرقابل پیش بینی دیگری رخ ندهد، در غیراینصورت قیمت ارز با توجه به کاهشی شدن عوامل اقتصادی- سیاسی و ... روند کاهشی شدن را تا رسیدن به نرخی معقول ادامه می دهد.
گمانه زنی ها در بازار از نگاه تحلیلگران
بر اساس این گزارش؛ با آنچه در فضای سیاسی و اقتصادی دنیا در جریان است، قیمت اونس طلا در شروع معاملات هفته جاری با ریزش ۱۰ دلاری در حول و حوش ۲۳۲۸ دلار معامله می شود. بر این اساس به نظر می رسد سکه بازان امروز هم از سمت بازار طلا شانسی برای صعود ندارد. تکنکالیست ها می گویند در صورتی که کاهش دلار ادامه پیدا کند و به سمت کانال ۵۹ هزار تومان حرکت کند احتمالا مقصد بعدی سکه امامی محدوده ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. اما تحلیلگران فشار کاهشی روزهای اخیر بازار را متشکل از 3 نیرو می‌دانند. نیروی نخست؛ کاهش سطح ریسک‌ها و سیگنال‌های منفی مذکور است. پس از اتمام درگیریهای منطقه‌ای و کمرنگ شدن احتمال گسترش این درگیری‌ها هیجانات موجود در بازار نیز تخلیه و زمینه افت نرخ در بازار سکه و ارز فراهم شد. کارشناسان همچنین معتقدند؛ اگر قیمت اسکناس آمریکایی پایین‌تر بیاید، یک فاز اصلاحی تا ماه‌های خرداد و تیر به سمت پله هشتم کریدور پنجم آغاز می‌شود که کف جدید آن در این محدوده‌ها قرار خواهد داشت.
گروه اقتصاد کلان: اجلاس رسمی بانک توسعه اسلامی در حالی در ریاض عربستان شروع به کار کرد که مذاکره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی از مهمترین اهداف این اجلاس برای ایران محسوب می شود. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که به ریاض سفر کرده است صبح امروز در نشست رسمی مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی حضور یافت. خاندوزی تا ساعتی دیگر در این نشست سخنرانی خواهد کرد. در حاشیه این اجلاس، وزیر اقتصاد کشورمان در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است. وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم. خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.
سهم بانک توسعه اسلامی در تامین مالی پروژه های ایران
وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است. وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می شود. وی گفت: در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های
ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است. وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب میرسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.
پیشنهاد مهم ایران در حاشیه برگزاری اجلاس
وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشورهایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود. خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد. وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
گروه اقتصاد کلان: یک کارشناس بازار سرمایه گفت: از زمان تغییر مدیریت نظارت بر بازار، دستوراتی متناسب با شرایط بازار به بازارگردانان دیکته می‌شود که فارغ از اثرات آن، بورس را برای سرمایه گذاران غیر قابل پیش‌بینی می‌کند و ایجاد فضای نااطمینانی جذابیت هر بازار را مخدوش می‌کند. به گزارش «تجارت»، پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مصوبه جدید هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لغو الزام بازارگردانی گفت: هر تصمیمی که کوتاه مدت بوده و دائما دسخوش تغییراتی شود، نمی‌تواند آن انتظاری که از آن وجود دارد را عملیاتی کند؛ همچنین در خصوص الزامات بازارگردان‌ها نیز این اتفاق مدام در حال تکرار است؛ یعنی از زمان روی کار آمدن برخی مدیران بورسی، بازارگردان‌ها هر روز یک دستوری را پیش پای خود می‌بینند؛ به نحوی که یک روز الزام به فروش ندارند و یک روز ممنوع از فروش می‌شوند. قاعدتا این فضا هم برای آن بازارگردان هم برای سرمایه‌گذاران جذابیت و شفافیت در بازار را از بین خواهد برد. وی ادامه داد: هر تصمیمی، فارغ از خوب یا بد بودن آن، مادامی که مدون و بلند مدت نباشد، نمی‌تواند موثر واقع شود و حتی نتیجه معکوس خواهد داشت.این کارشناس بازار سرمایه در خصوص عملکرد بازارگردانان تا به امروز نیز افزود: از سال ۱۳۹۹ بازارگردانان به منظور بهبود نقدشوندگی مورد توجه اهالی بازار قرار گرفتند؛ اما با یک بررسی ساده متوجه می‌شویم که هیچ کمکی به بازار نکردند. از طرفی حذف به یک باره آنها نیز کار راحتی نبوده و اینکه زیر نظر و نظارت شرکت بورس و فرابورس قرار گرفتند را می‌توان اقدام مثبت و موثری قلمداد کرد.