نظریه‌ها و شواهد تجربی حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه رابطه خاصی بین دولت و بخش خصوصی حاکم است. عموما این رابطه نشات گرفته از مکاتب یا نظریه‌های اقتصاد کلان در آن جامعه می‌باشد که جهت رفع نیازهای جامعه و پاسخ دادن به مسائل موجود شکل گرفته و صحت و سقم آن با ارزیابی نتایج در واقعیات و مسائل جامعه توسط اندیشمندان و منتقدان مورد تحلیل قرار گرفته و سنجیده و به اثبات رسیده است. ویژگی شاخص همه این نظریه‌ها و مکاتب بنا شدن آنها بر مبنای اصول و قواعد مشخص است که این اصول و قواعد خود مبنای شکل‌گیری اصول و قواعد جزئی‌تر می‌شوند.

موضوع قابل توجه درخصوص همه نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی این است که به‌رغم وجود اختلافات بسیار بین اندیشمندان هر مکتب وقتی نظریه‌های کلی اقتصاد مطرح می‌شوند، اغلب اقتصاددانان با هم موافقند.

غایت همه این نظریه‌ها و مکاتب ایجاد یک نظام اقتصادی است. نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه‌ای منظم و هماهنگ از عناصر و نهادهای اجتماعی و حقوقی که بر پایه قواعد، اصول، قوانین و روابط سازمان یافته و در حالت تعادل اقتصادی در کنار هم قرار گرفته‌اند و در نتیجه عدالت اقتصادی، رفاه عمومی و رشد و توسعه اقتصادی را رقم می‌زنند.

یکی از نهادهای اساسی در نظام‌های اقتصادی، مالکیت است. براساس تعریف همین نهاد است که بخش خصوصی و دولتی در هر نظام اقتصادی تعریف و قواعد حاکم بر روابط بین این دو بخش اساس شکل‌گیری آن نظام را تشکیل می‌دهد و در کنار سیستم‌های برنامه‌ریزی به عنوان دو معیار اصلی برای تعیین انواع نظام‌های اقتصادی و تفکیک آنها از یکدیگر به کار می‌روند.

حال در کشور ما فارغ از اینکه نظریه‌ها، سیاست‌ها و رفتارهای متنوع، گوناگون، سلیقه‌ای و مقطعی اقتصادی حاکم، مشمول تعریف نظام اقتصادی می‌شود یا خیر، این سوال مطرح است که آیا رابطه بین دولت و بخش خصوصی از قواعد و اصول از پیش تعریف شده و منظم تبعیت می‌کند؟ یا به عبارت دیگر آیا دولت و بخش خصوصی تکلیف، وظیفه، جایگاه و حدود خود را در رابطه با یکدیگر می‌دانند و از یک نقشه راهبردی سازمان یافته یا یک سیستم برنامه‌ریزی پیوسته بهره می‌گیرند؟

به نظر می‌رسد پاسخ این سوال بسیار واضح و مبرهن است. شاید در سطح سیاست‌های کلی نظام نظر به ایجاد چنین الگویی به خوبی مشاهده می‌شود ولی جهت استقرار عملیاتی این نظم سیستمی در کالبد اقتصاد ایران تا بدانجا که شاهد بروز نتایج آن در قالب شکل‌گیری یک نظم نظام یافته اقتصادی و اجتماعی باشیم راه بسیار طولانی در پیش است.

در این میان از بین بردن اختلافات ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها که در این وضعیت یعنی عدم وجود نظام متقن و مبرز تعدد آن بسیار بدیهی است، تنها با اعمال مدیریت شایسته فردی و مبتنی بر احترام متقابل و حفظ منافع طرفین آن هم در کوتاه‌مدت مثمرثمر است، لیکن برای ریشه‌کن کردن اختلافات پیاپی که خود عامل عقب‌افتادگی و مانع سرعت گرفتن در مسیر رشد و توسعه است و نهادینه کردن قاعده کلی و برنامه جامع روابط دو طرف باید چاره‌ای متفکرانه اندیشید و اقدامات موثر به کار بست.

این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته هر دو بخش خصوصی و دولتی خود را در مسیر برنامه‌ها و اصول مستحکم مبتنی بر قواعد کلی نظام اقتصادی خود قرار داده و میزان موفقیت آنها در میزان انحراف آنها از مسیر اصلی یا برنامه کلی ارزیابی می‌شود. تنها به این دلیل است که بیشترین هماهنگی و همراهی در قالب قوانین و مقررات و اصول مقرر در این روابط را در این کشورها شاهد هستیم و حتی اختلاف‌نظرها، انتقادات و مخالفت‌ها نیز در چارچوب خاصی تعریف و هدایت شد‌ه‌اند.

از زمان آغاز بحران سوریه و شکل گیری گروه تروریستی داعش و متعاقب آن تلاش های منطقه ای و جهانی برای حل این معضلات، دستگاه دیپلماسی ترکیه نوسانات و تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است. ترکیه که بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست «عمق استراتژیک و به صفر رساندن تنش ها با همسایگان» را در اولویت سیاست خارجی خویش قرار داده بود، با شروع ناآرامی ها و درگیری ها در سوریه، موضعی مداخله جویانه و غیردموکراتیک را در پیش گرفت و خواهان برکناری بشار اسد از قدرت شد. مخالفت با اسد تا جایی در سیاست خارجی این کشور پیش رفت که حتی مقامات ترکیه حاضر به همراهی و حمایت غیر علنی از گروه های تروریستی شدند. هر چند در یک سال اخیر مقامات آنکارا دریافته اند که راه را به کلی اشتباه رفته اند و سیاست های منطقه ای آنها سبب ایجاد چالش های عدیده ای برای کل جهان، منطقه و حتی خودشان شده است و بنابراین تا حدودی تغییر موضع داده اند، اما همچنان رویکردهای عجیبی در سیاست خارجی این کشور در مبارزه با تروریسم داعش به چشم می خورد که سرنگونی هواپیمای روسی از جمله مهمترین آنهاست.

بعد از آنکه در چند هفته اخیر و با اتمام نشست وین پیرامون سوریه، مشخص شد که بشار اسد به خواست و دستور کشورهای همسایه کنار نخواهد رفت و جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از توافق هسته ای به مرکز تبادلات بین المللی و توجه کشورهای مختلف برای افزایش روابط و قراردادهای سیاسی، نظامی و تجاری تبدیل شده است و دقیقاً بلافاصله پس از برگزاری نشست تأثیرگذار مجمع کشورهای صادرکننده گاز در ایران آن هم با حضور پررنگ روسیه، مقامات ترکیه به این نتیجه رسیدند که لازم است برای حذف نشدن در عرصه بازی های منطقه ای، به نمایش قدرت در قبال رقبا بپردازند. بنابراین در حالی که کمتر از یکماه از انتخابات پارلمانی ترکیه و پیروزی قاطعانه اردوغان و حزبش در این انتخابات می گذرد، مقامات دستگاه دیپلماسی این کشور می کوشند سیاست خارجی نوینی از خود به نمایش بگذارند.در این راستا هدف قرار دادن یک فروند جنگنده سوخوی روسیه در مرز سوریه با ترکیه، توسط جنگنده های اف- 16 ترکیه و به بهانه نقض حریم هوایی این کشور، در کنار اینکه نیازهای اردوغان برای مقتدر نشان دادن حزبش را در افکار عمومی داخلی تأمین می کند، می تواند سرآغازی برای اعلام سیاست خارجی جدید ترکیه باشد.

در درجه اول سیاست ترکیه که در سال های اخیر همواره بین غرب گرایی (با سه جهت گیری عمده رابطه با اتحادیه اروپا، رابطه با ایالات متحده و رابطه با اسرائیل) و نوعثمانی گرایی (به معنای ایفای نقش میانجی در خاورمیانه )در نوسان بوده است، بار دیگر بر اثر تحولات اخیر به سمت غرب گرایی تمایل یافته است. ترکیه در مقطع کنونی چشم انداز روشن و مناسبی برای اعمال نفوذ در خاورمیانه و کشورهای همسایه برای خود نمی بیند و تنها شاهد افزایش نقش آفرینی رقبای منطقه ای خویش است. بنابراین می کوشد با انجام اقدامات تحریک آمیز علیه روسیه که به تازگی به معضلی جدید برای کشورهای غربی تبدیل شده است و البته رو کردن کارت های برتر خود یعنی حمایت ناتو، درماندگی و استیصال خود را از شکست سیاستهایش در خاورمیانه پنهان نموده و به نمایش نقاط قوت خود بپردازد.

در درجه دوم ترکیه با سرنگونی این هواپیمای روسی که به سرکوب تروریست ها و شوریان مسلح سوریه می پرداخت، نشان داد که همچنان موضع سرسختانه خود را در قبال بشار اسد و حمایت از گروه های شورشی مخالف وی حفظ کرده و در این راستا حاضر است با هر کشوری که از بقای بشار اسد حمایت می کند، مقابله کند.

در درجه سوم به نظر می رسد هر چند جمهوری اسلامی ایران در برخورد با روسیه بسیار محتاطانه عمل کرده و تلاش می کند با وسعت بخشیدن به عرصه دیپلماسی خویش، تنها به رابطه با این کشور اکتفا نکند؛ اما به نظر می رسد، ترس از شکل گیری محور استراتژیک ایران، روسیه، سوریه، نگرانی شدیدی در بین تصمیم گیران دستگاه دیپلماسی ترکیه ایجاد کرده و بنابراین با سرنگونی هواپیمای روسی در صدد ارسال این پیام برآمده اند که در صورت شکل گیری چنین محورهای رقیب و مخالفی، آنها حتی ابایی از همدست شدن با تروریست ها و ضربه زدن به جبهه جدید مقابله با داعش نیز ندارند.

با این حال نکته ای که باید در پایان به آن اشاره کرد این است که چنین اقدامات غیردوستانه و خارج از عرف دیپلماتیکی، نه تنها به روابط خارجی ترکیه و اقتصاد و توریسم آن لطمه می زند، بلکه هر چه بیشتر این کشور را از عرصه نقش آفرینی منطقه ای کنار زده و حتی با مشخص کردن دوگانگی سیاست های آن در مقابله با تروریسم، پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را نیز دشوارتر خواهد کرد.

منبع : دیپلماسی ایرانی

حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش با اشاره به اهمیت دریا و پیشرفت‌های بزرگ نیروی دریایی در بهره بردن از مزایا و فرصتهای دریا، بر تداوم پیشرفتها و ساخت عمقی نیروی دریایی ارتش تأکید و خاطرنشان کردند: «نیروی انسانی صالح، چابک و برخوردار از فکر و مدیریت صحیح» در کنار «ایستادگی، عزم راسخ، توکل به خدا و امید به آینده»، راهگشاترین عناصر در رساندن ایران اسلامی به جایگاه بزرگ، تاریخی و متناسب با شأن آن هستند.در این دیدار که به‌مناسبت سالروز نیروی دریایی برگزار شد، فرمانده معظم کل قوا پیشرفت‌های سال‌های اخیر این نیرو را محسوس و ملموس خواندند و افزودند: پیش از انقلاب اسلامی، «اهمیت، عظمت و حساسیت دریا» نادیده گرفته می‌شد اما امروز نیروی دریایی پیشرفتهای زیادی کرده است که البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.رهبر انقلاب، دریا را عرصه «رویارویی قدرتمندانه با دشمنان» و در عین حال، «فعالیت مؤثر و همکاری با دوستان» برشمردند و گفتند: دسترسی به آبهای آزاد، اتصال به چهار گوشه جهان از راه دریا و امکان دفاع از کشور در بستر دریا از جمله برکات دریاست که مردم و مسئولان باید به آن توجه کنند. ایشان رسیدن به جایگاه متناسب با شأن تاریخی ملت ایران و جمهوری اسلامی در دریا را مسئولیت بزرگ نیروی دریایی خواندند و افزودند: ما هنوز در آغاز این راهیم و شما مردان این راه هستید که باید مسیر را باز کنید و این امید و آینده مطلوب را رقم بزنید.فرمانده کل قوا به اهمیت دریای عمان و سواحل مَکران اشاره کردند و گفتند: این منطقه، نقطه‌ای اساسی در ایفای مسئولیت نیروی دریایی است و در خصوص احیای این منطقه به دولت نیز سفارشهای لازم را کرده و خواهیم کرد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای لازمه تحقق مسئولیت نیروی دریایی را ساخت عمقی این نیرو به‌خصوص ساخت نیروی انسانی لایق، صالح، مدیر و چابک خواندند و خاطرنشان کردند: مدیریت و نیروی انسانی خوب معجزه می‌کند، همچنانکه در چند سال اخیر که کشور با مشکلات مالی و بودجه‌ای مواجه بود و هنوز نیز این مشکلات ادامه دارد، تجربه نشان داد که می‌توان از کمبودها و موانع حتی با دست خالی اما با داشتن مدیریت‌های خوب عبور کرد.
رهبر انقلاب، پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) را جلوه‌ای از معجزات نیروی انسانی برشمردند و گفتند: امام بزرگوار با اتکال به قدرت الهی و با توانایی و نفوذ منحصر به فرد خود، اقیانوس ملت را به تلاطم درآورد و توانست یک نظام سیاسی وابسته و دارای امکانات فراوان را از پای درآورد.
ایشان پیروزی شگفت‌انگیز ملت ایران در دفاع مقدس و ناکام گذاشتن دشمنِ برخوردار از امکانات و پشتیبانی‌های نظامی و سیاسی را نمونه دیگری از معجزه نیروی انسانی خواندند و گفتند: امروز توانایی‌ها و پیشرفتهای ملت ایران و نیروهای مسلح به مراتب افزایش یافته و با ایستادگی، اراده، عزم راسخ، خوش‌بینی به آینده و توکل به خدا می‌توان به آینده درخشان‌تر و در شأن ملت ایران دست یافت.پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا، امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان گزارشی از فعالیتهای این نیرو گفت: امروز سرزنده، با نشاط و با همتی بلند در حال برداشتن گامهای بلندی هستیم تا نیروی دریایی را در تراز شأن و جایگاه ملت ایران بسازیم.

استاندار تهران:
حق دخالت در آرای مردم نداریم

استاندار تهران گفت:‌ اجرای قانون، زمینه سازی برای حضور حداکثری مردم و فضاسازی برای ایجاد انتخاباتی رقابتی و باشکوه از اهداف اساسی است که برای چندمین بار نظام را بیمه کرده و دشمنان انقلاب را مایوس می‌کند.به گزارش ایسنا، سیدحسین هاشمی در مراسم افتتاحیه همایش منطقه‌ای اعضای ستاد انتخابات، فرمانداران و بخشداران استان‌های تهران، قم، البرز و سمنان با اشاره به اینکه پایان سال 94 انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم، گفت:‌ همه ما مسئول برگزاری این انتخابات هستیم و وظیفه ما به شکل مشخص اجرای دقیق قانون است.استاندار تهران با تاکید بر اینکه حق دخالت در آرای مردم را نداریم، ادامه داد: مردم بزرگوار ایران اسلامی در طول انقلاب اسلامی همواره در همه صحنه‌ها حضور داشته و حمایت خود را از نظام و انقلاب نشان داده‌اند. بر این اساس لازم است فضای انتخابات را به گونه‌ای فراهم کنیم تا مردم با آرامش در انتخابات حضور یابند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب ، حضرت آیت الله خامنه ای در نامه خود تاکید کرده اند که امروز تروریسم نگرانی مشترک همه ماست.
متن نامه به این شرح است:
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
به عموم جوانان در کشورهای غربی‌
حوادث تلخی که تروریسم کور در فرانسه رقم زد، بار دیگر مرا به گفتگو با شما جوانان برانگیخت. برای من تأسّف‌بار است که چنین رویدادهایی بستر سخن را بسازد، امّا واقعیّت این است که اگر مسائل دردناک، زمینه‌ای برای چاره‌اندیشی و محملی برای همفکری فراهم نکند، خسارت دوچندان خواهد شد. رنج هر انسانی در هر نقطه از جهان، به‌خودی‌خود برای همنوعان اندوه‌بار است. منظره‌ی کودکی که در برابر دیدگان عزیزانش جان میدهد، مادری که شادی خانواده‌اش به عزا مبدّل میشود، شوهری که پیکر بی‌جان همسرش را شتابان به سویی میبرد، و یا تماشاگری که نمیداند تا لحظاتی دیگر آخرین پرده‌ی نمایش زندگی را خواهد دید، مناظری نیست که عواطف و احساسات انسانی را برنینگیزد. هرکس که از محبّت و انسانیّت بهره‌ای برده باشد، از دیدن این صحنه‌ها متأثّر و متألّم میشود؛ چه در فرانسه رخ دهد، چه در فلسطین و عراق و لبنان و سوریه. قطعاً یک‌ونیم میلیارد مسلمان همین احساس را دارند و از عاملان و مسبّبان این فجایع، منزجر و بیزارند. امّا مسئله این است که رنجهای امروز اگر مایه‌ی ساختن فردایی بهتر و ایمن‌تر نشود، فقط به خاطره‌هایی تلخ و بی‌ثمر فرو خواهد کاست. من ایمان دارم که تنها شما جوانهایید که با درس گرفتن از ناملایمات امروز، قادر خواهید بود راه‌هایی نو برای ساخت آینده بیابید و سدّ بیراهه‌هایی شوید که غرب را به نقطه‌ی کنونی رسانده است.
درست است که امروز تروریسم درد مشترک ما و شما است، امّا لازم است بدانید که ناامنی و اضطرابی که در حوادث اخیر تجربه کردید، با رنجی که مردم عراق، یمن، سوریه، و افغانستان طیّ سالهای متمادی تحمّل کرده‌اند دو تفاوت عمده دارد؛ نخست اینکه دنیای اسلام در ابعادی بمراتب وسیع‌تر، در حجمی انبوه‌تر و به مدّت بسیار طولانی‌تر قربانی وحشت‌افکنی و خشونت بوده است؛ و دوّم اینکه متأسّفانه این خشونتها همواره از طرف برخی از قدرتهای بزرگ به شیوه‌های گوناگون و به شکل مؤثّر حمایت شده است. امروز کمتر کسی از نقش ایالات متّحده‌ی آمریکا در ایجاد یا تقویت و تسلیح القاعده، طالبان و دنباله‌های شوم آنان بی‌اطّلاع است. در کنار این پشتیبانی مستقیم، حامیان آشکار و شناخته‌شده‌ی تروریسم تکفیری، علی‌رغم داشتن عقب‌مانده‌ترین نظامهای سیاسی، همواره در ردیف متّحدان غرب جای گرفته‌اند، و این در حالی است که پیشروترین و روشن‌ترین اندیشه‌های برخاسته از مردم‌سالاری‌های پویا در منطقه، بی‌رحمانه مورد سرکوب قرار گرفته است. برخورد دوگانه‌ی غرب با جنبش بیداری در جهان اسلام، نمونه‌ی گویایی از تضاد در سیاستهای غربی است.
چهره‌ی دیگر این تضاد، در پشتیبانی از تروریسم دولتی اسرائیل دیده میشود. مردم ستمدیده‌ی فلسطین بیش از شصت سال است که بدترین نوع تروریسم را تجربه میکنند. اگر مردم اروپا اکنون چند روزی در خانه‌های خود پناه میگیرند و از حضور در مجامع و مراکز پرجمعیّت پرهیز میکنند، یک خانواده‌ی فلسطینی ده‌ها سال است که حتّی در خانه‌ی خود از ماشین کشتار و تخریب رژیم صهیونیست در امان نیست. امروزه چه نوع خشونتی را میتوان از نظر شدّت قساوت با شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیست مقایسه کرد؟ این رژیم بدون اینکه هرگز به‌طور جدّی و مؤثّر مورد سرزنش متّحدان پرنفوذ خود و یا لااقل نهادهای بظاهر مستقلّ بین‌المللی قرار گیرد، هر روز خانه‌ی فلسطینیان را ویران و باغها و مزارعشان را نابود میکند، بی‌آنکه حتّی فرصت انتقال اسباب زندگی یا مجال جمع‌آوری محصول کشاورزی را به آنان بدهد؛ و همه‌ی اینها اغلب در برابر دیدگان وحشت‌زده و چشمان اشک‌بار زنان و کودکانی روی میدهد که شاهد ضرب و جرح اعضای خانواده‌ی خود و در مواردی انتقال آنها به شکنجه‌گاه‌های مخوفند. آیا در دنیای امروز، قساوت دیگری را در این حجم و ابعاد و با این تداوم زمانی می‌شناسید‌؟ به گلوله بستن بانویی در وسط خیابان فقط به جرم اعتراض به سربازِ تا دندان مسلّح، اگر تروریسم نیست پس چیست؟ این بربریّت چون توسّط نیروی نظامی یک دولت اشغالگر انجام میشود، نباید افراطی‌گری خوانده شود؟ یا شاید این تصاویر فقط به این علّت که شصت سال مکرّراً از صفحه‌ی تلویزیون‌ها دیده شده، دیگر نباید وجدان ما را تحریک کند.
لشکرکشی‌های سالهای اخیر به دنیای اسلام که خود قربانیان بی‌شماری داشت، نمونه‌ای دیگر از منطق متناقض غرب است. کشورهای مورد تهاجم، علاوه بر خسارتهای انسانی، زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی خود را از دست داده‌اند، حرکت آنها به سوی رشد و توسعه به توقّف یا کندی گراییده، و در مواردی ده‌ها سال به عقب برگشته‌اند؛ با وجود این، گستاخانه از آنان خواسته میشود که خود را ستمدیده ندانند. چگونه میتوان کشوری را به ویرانه تبدیل کرد و شهر و روستایش را به خاکستر نشاند، سپس به آنها گفت که لطفاً خود را ستمدیده ندانید! به جای دعوت به نفهمیدن و یا از یاد بردن فاجعه‌ها، آیا عذرخواهیِ صادقانه بهتر نیست؟ رنجی که در این سالها دنیای اسلام از دورویی و چهره‌آرایی مهاجمان کشیده است، کمتر از خسارتهای مادّی نیست.
جوانان عزیز! من امید دارم که شما در حال یا آینده، این ذهنیّت آلوده به تزویر را تغییر دهید؛ ذهنیّتی که هنرش پنهان کردن اهداف دور و آراستن اغراض موذیانه است. به نظر من نخستین مرحله در ایجاد امنیّت و آرامش، اصلاح این اندیشه‌ی خشونت‌زا است. تا زمانی که معیارهای دوگانه بر سیاست غرب مسلّط باشد، و تا وقتی که تروریسم در نگاه حامیان قدرتمندش به انواع خوب و بد تقسیم شود، و تا روزی که منافع دولتها بر ارزشهای انسانی و اخلاقی ترجیح داده شود، نباید ریشه‌های خشونت را در جای دیگر جستجو کرد.
متأسّفانه این ریشه‌ها طیّ سالیان متمادی، بتدریج در اعماق سیاستهای فرهنگی غرب نیز رسوخ کرده و یک هجوم نرم و خاموش را سامان داده است. بسیاری از کشورهای دنیا به فرهنگ بومی و ملّی خود افتخار میکنند، فرهنگهایی که در عین بالندگی و زایش، صدها سال جوامع بشری را بخوبی تغذیه کرده است؛ دنیای اسلام نیز از این امر مستثنا نبوده است. امّا در دوره‌ی معاصر، جهان غرب با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته، بر شبیه‌سازی و همانندسازی فرهنگی جهان پافشاری میکند. من تحمیل فرهنگ غرب بر سایر ملّتها و کوچک شمردن فرهنگهای مستقل را یک خشونت خاموش و بسیار زیان‌بار تلقّی میکنم. تحقیر فرهنگهای غنی و اهانت به محترم‌ترین بخشهای آنها در حالی صورت میگیردکه فرهنگ جایگزین، به‌هیچ‌وجه از ظرفیّت جانشینی برخوردار نیست. به طور مثال، دو عنصر «پرخاشگری» و «بی‌بندوباری اخلاقی» که متأسّفانه به مؤلّفه‌های اصلی فرهنگ غربی تبدیل شده است، مقبولیّت و جایگاه آن را حتّی در خاستگاهش تنزّل داده است. اینک سؤال این است که اگر ما یک فرهنگ ستیزه‌جو، مبتذل و معناگریز را نخواهیم، گنهکاریم؟ اگر مانع سیل ویرانگری شویم که در قالب انواع محصولات شبه هنری به سوی جوانان ما روانه میشود، مقصّریم؟ من اهمّیّت و ارزش پیوندهای فرهنگی را انکار نمیکنم. این پیوندها هر گاه در شرایط طبیعی و با احترام به جامعه‌ی پذیرا صورت گرفته، رشد و بالندگی و غنا را به ارمغان آورده است. در مقابل، پیوندهای ناهمگون و تحمیلی، ناموفّق و خسارت‌بار بوده است. با کمال تأسّف باید بگویم که گروه‌های فرومایه‌ای مثل داعش، زاییده‌ی این‌گونه وصلتهای ناموفّق با فرهنگهای وارداتی است. اگر مشکل واقعاً عقیدتی بود، میبایست پیش از عصر استعمار نیز نظیر این پدیده‌ها در جهان اسلام مشاهده میشد، درحالی‌که تاریخ، خلاف آن را گواهی میدهد. مستندات مسلّم تاریخی بروشنی نشان میدهد که چگونه تلاقی استعمار با یک تفکّر افراطی و مطرود، آن‌هم در دل یک قبیله‌ی بدوی، بذر تندروی را در این منطقه کاشت. وگرنه چگونه ممکن است از یکی از اخلاقی‌ترین و انسانی‌ترین مکاتب دینی جهان که در متن بنیادینِ خود، گرفتن جان یک انسان را به مثابه‌ی کشتن همه‌ی بشریّت میداند، زباله‌ای مثل داعش بیرون بیاید؟
از طرف دیگر باید پرسید چرا کسانی که در اروپا متولّد شده‌اند و در همان محیط، پرورش فکری و روحی یافته‌اند، جذب این نوع گروه‌ها میشوند؟ آیا میتوان باور کرد که افراد با یکی دو سفر به مناطق جنگی، ناگهان آن‌قدر افراطی شوند که هم‌وطنان خود را گلوله‌باران کنند؟ قطعاً نباید تأثیر یک عمر تغذیه‌ی فرهنگی ناسالم در محیط آلوده و مولّد خشونت را فراموش کرد. باید در این زمینه تحلیلی جامع داشت، تحلیلی که آلودگی‌های پیدا و پنهان جامعه را بیابد. شاید نفرت عمیقی که طیّ سالهای شکوفایی صنعتی و اقتصادی ، در اثر نابرابری‌ها و احیاناً تبعیض‌های قانونی و ساختاری در دل اقشاری از جوامع غربی کاشته شده، عقده‌هایی را ایجاد کرده که هر از چندی بیمارگونه به این صورت گشوده میشود.
به‌هرحال این شما هستید که باید لایه‌های ظاهری جامعه‌ی خود را بشکافید، گره‌ها و کینه‌ها را بیابید و بزدایید. شکافها را به جای تعمیق، باید ترمیم کرد. اشتباه بزرگ در مبارزه با تروریسم، واکنشهای عجولانه‌‌ای است که گسست‌های موجود را افزایش دهد. هر حرکت هیجانی و شتاب‌زده که جامعه‌ی مسلمان ساکن اروپا و آمریکا را که متشکّل از میلیون‌ها انسان فعّال و مسئولیّت‌پذیر است، در انزوا یا هراس و اضطراب قرار دهد و بیش از گذشته آنان را از حقوق اصلی‌شان محروم سازد و از صحنه‌ی اجتماع کنار گذارَد، نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه فاصله‌ها را عمق، و کدورتها را وسعت خواهد داد. تدابیر سطحی و واکنشی ــ مخصوصاً اگر وجاهت قانونی بیابد ــ جز اینکه با افزایش قطب‌بندی‌های موجود، راه را بر بحرانهای آینده بگشاید، ثمر دیگری نخواهد داشت. طبق اخبار رسیده، در برخی از کشورهای اروپایی مقرّراتی وضع شده است که شهروندان را به جاسوسی علیه مسلمانان وامیدارد؛ این رفتارها ظالمانه است و همه میدانیم که ظلم، خواه‌ناخواه خاصیّت برگشت‌پذیری دارد. وانگهی مسلمانان، شایسته‌ی این ناسپاسی‌ها نیستند. دنیای باختر قرنها است که مسلمانان را بخوبی می‌شناسد؛ هم آن روز که غربیان در خاک اسلام میهمان شدند و به ثروت صاحبخانه چشم دوختند، و هم روز دیگر که میزبان بودند و از کار و فکر مسلمانان بهره جستند، اغلب جز مهربانی و شکیبایی ندیدند. بنابراین من از شما جوانان میخواهم که بر مبنای یک شناخت درست و با ژرف‌بینی و استفاده از تجربه‌های ناگوار، بنیانهای یک تعامل صحیح و شرافتمندانه را با جهان اسلام پی‌ریزی کنید. در این صورت، در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهید دید بنایی که بر چنین شالوده‌ای استوار کرده‌اید، سایه‌ی اطمینان و اعتماد را بر سر معمارانش میگستراند، گرمای امنیّت و آرامش را به آنان هدیه میدهد، و فروغ امید به آینده‌ای روشن را بر صفحه‌ی گیتی میتاباند.

 سفر این هیئت به سرپرستی وزارت توسعه بازرگانی‌ايتاليا هماهنگ شده و شامل رشته‌های متنوع همچون خودروسازی، بخش ساخت و ساز و تولید کنندگان تجهیزات صنعتی، صنایع نساجی، ریسندگی، لوازم خانگی، کفش، سنگ، کاشی‌کاری و آجر در رابطه با محیط زیست و بسته‌بندی است. به اعتقاد پوزفلاح، رئيس اتاق بازرگاني‌ايران و‌ايتاليا حضور این شرکت‌ها نشان می‌دهد که ایتالیایی‌ها استراتژی خود را برای فعالیت در صنایع کوچک و متوسط ایران تعریف کرده‌اند و قصد دارند تا در زمینه تولید و فروش محصولات خود در کشورمان به مطالعه و مذاکره بپردازند.
حضور مدیران ۱۰ بانک ایتالیایی در ایران
روز گذشته و در در همایش بزرگ تجاری ایران و ایتالیا در تهران بود كه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت توسعه تجارت ایران و ایتالیا، گفت: مدیر ۱۰ بانک ایتالیا برای برقراری روابط بانکی میان دو کشور در ایران حاضر شدند. محمدرضا نعمت‌زاده گفت: ایران معتقد است باید با تمام کشورهای دنیا روابط جدی و استراتژیک اقتصادی داشته باشد و در کنار آن، با ایتالیا نیز شرایطی را فراهم کند که به سال‌های بسیار دیرینه تجارت میان دو کشور بازگردد، این در شرایطی است که متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که به کشور تحمیل می‌شد، حجم مبادلات میان دو کشور به حداقل رسیده است. وي افزود: حجم مبادلات تجاری ایران و ایتالیا به حداقل خود طی سال‌های گذشته رسیده و ۱.۵ میلیارد دلار را تجربه کرده اما همین رقم اندک هم نشانگر آن است که حتی در شرایط تحریم نیز دو کشور علاقه‌مند به همکاری بوده و شرکت‌های طرفین حتی در سطح بسیار پایینی نیز روابط خود را ادامه داده‌اند.
نعمت‌زاده تصریح کرد: علیرغم تحریم‌ها، کارآفرینان و صنعتگران تلاش مضاعفی برای ارتقای توان علمی، فنی و صنعتی خود صورت داده‌اند و راه تعالی را طی نموده‌اند تا فاصله خود را با دانش و تکنولوژی روز دنیا کاهش دهند. وی، استراتژی ایران و همکاری‌های درازمدت با ایتالیا را سرمایه‌گذاری مشترک با هدف تامین نیاز داخلی و با تکیه بر فناوری‌های نوین دانست و خاطرنشان کرد: تولید رقابت‌پذیر و همکاری مشترک برای استفاده از فناوری‌های جدید در پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و سایر صنایع در دستور کار قرار دارد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران دارای واحدهای صنعتی بزرگی است که ۹۰ درصد آن را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و بنابراین انتظار می‌رود که طرفین از شناخت به‌دست آمده بر پایه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و متمرکز بر این صنایع، استفاده لازم را صورت دهند. نعمت‌زاده همچنين از حضور ۱۰ بانک‌ ایتالیایی در هیات کنونی حاضر از ایتالیا در ایران خبر داد و گفت: حضور گسترده مدیران بانک‌های ایتالیا و نیز مسئولان بیمه صادراتی ساچه ایتالیا، گویای این واقعیت است که ایتالیایی‌ها در توسعه روابط با ایران مسر و جدی هستند و البته بانک‌های ایرانی نیز متقابلاً آمادگی همکاری با همتایان بانکی خود هستند. وی گفت: بدون ایجاد روابط بانکی روان، توسعه تجارت امکان‌پذیر نیست و این در شرایطی است که ایران با دارا بودن ظرفیت بالای تولید انرژی ارزان و رقابتی و نیز فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، بازار بزرگی را پیش‌روی شرکای ایتالیایی خود قرار می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ایتالیا باید ایران را مرکز فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری برای صدور کالا و خدمات به کشورهای منطقه قرار دهد، ضمن اینکه ما حقوق مساوی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قائل هستیم و سفارتخانه‌ها باید تسهیلات لازم را برای صدور روادید طولانی مدت فراهم کنند.
آغاز همكاري‌هاي خودروساز‌ايراني و فيات
روز گذشته همچنين محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه همایش تجاری ایران و ایتالیا در سالن همایش برج میلاد از آغاز مذاکرات یکی از خودروسازان ایرانی به فیات ایتالیا خبر داد و گفت: این شرکت برای همکاری با خودروساز ایرانی اعلام آمادگی کرده و ایران نیز برای همکاری استقبال می‌کند. وزير صنعت افزود: بیش از 10 سال پیش مذاکراتی بین خودروسازان ایرانی و فیات انجام شده بود اما از آنجایی که این شرکت با آمریکا همکاری خود را آغاز کرد، به فیات اجازه همکاری با ایران داده نشد. وي گفت: براساس برنامه‌ریزی‌ها، قرار است در کمتر از 10 سال، سه میلیون خودرو تولید شود که یک سوم آن صادراتی باشد. وی خاطرنشان کرد: در بخش ساخت قطعات خودرو نیز ایران دارای شرکت‌های متعددی است که علاقه‌مندیم با شرکت‌های ایتالیایی همکاری کنند. نعمت‌زاده با بیان اینکه ایران دارای پروژه‌های متعدد در زیرساخت‌هاست، گفت: برنامه‌های مختلفی در این زمینه در دست اجرا داریم و بر همین اساس یک ماه پیش اعلام شد که 15 میلیارد یورو طرح مشخص در بخش راهسازی وجود دارد. نعمت‌زاده اضافه کرد: سیاست صنعتی کشور ما عمدتا بر سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک بنا نهاده شده و همچنین استفاده از بازارهای یکدیگر مورد توجه است؛ انتظار داریم همانطور که بازارهای ما در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرد تولید داخل ایران نیز از بازارهای آن شرکت‌ها برخودار باشد.
وی به امضای چند توافق‌نامه و تفاهم‌نامه در همایش اشاره کرد و ادامه داد: این تفاهم‌نامه‌ها، کمک کننده به بخش خصوصی ایران و ایتالیاست زیرا چون ایتالیا در زمینه چرم، کیف و کفش، دانش و طرح خوبی دارد؛ بنابراین می‌تواند یکی از کشورهایی باشد که ما در این زمینه با آنها همکاری داشته باشیم. نعمت‌زاده در مورد نقش دولت در توسعه سرمایه‌گذاری ایتالیا و دیگر کشورها در ایران گفت: سیاست دولت بر توسعه همکاری‌هاست؛ زمینه همکاری در بخش صنعت، معدن، گردشگری و زیرساخت‌های اقتصادی فراهم است. وی به اجرای قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان اشاره کرد و افزود: این قانون از اصل سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند؛ همچنین قانون مالیات بر درآمد نیز بطور مشخص و ثابت تعیین شده؛ برای سرمایه‌گذاری خارجی تا چهار سال مالیات بر درآمد معاف شده و اگر این سرمایه‌گذاری در مناطق محروم باشد معافیت مالیات بر درآمد تا 14 سال و اگر در مناطق آزاد باشد تا 20 سال اعمال خواهد شد. وی ادامه داد: اگر شرکت‌های خارجی، شرکتی را در ایران ثبت کنند می‌توانند مالک زمین باشند؛ ما مشوق هستیم و می‌توانیم شرکت‌هایی به صورت مشترک داشته باشیم که کارهای خود را در سایر کشورها نیز توسعه دهیم. وی افزود: الحاق به WTO (سازمان تجارت جهانی) در حال فراهم شدن است؛ ما داریم مذاکره می‌کنیم تا به WTO ملحق شویم زیرا ما بزرگترین اقتصاد جهان خارج از WTO هستیم.
ايتاليا به دنبال جايگاه اول شراكت تجاري با‌ايران
در بخش ديگري از همايش روز گذشته معاون وزیر توسعه ایتالیا با تاکید بر اینکه ماموریت داریم تا سطح روابط تجاری ایران و ایتالیا را به بالاترین سطح خود برسانیم، گفت: بیش از ۶۰ درصد صادرات ایتالیا به ایران را ماشین‌آلات، مکانیک و اتوماسیون تشکیل می‌دهد و ۱۰۷ میلیارد یورو از ۳۹۸ میلیارد یوروی صادرات ایتالیا به دنیا را این سه بخش تشکیل می‌دهد. کارلو کلندا افزود: تلاش داریم تا ایران را به هشتمین سازنده جهانی خودرو تا سال ۲۰۱۸ برسانیم، چراکه ایتالیایی‌ها امکانات گسترده‌ای را در سطح تولید خودرو در اختیار دارند و قادر هستند همکاری‌های خود را با هدف ازسرگیری تولیدات انرژی با ایران گسترش دهند. وی تصریح کرد: در این ماموریت بزرگ اقتصادی قرار است بیش از ۷۰۰ دیدار بین شرکت‌های ایتالیایی و ایرانی در تهران صورت بگیرد تا از این طریق بتوان گونه‌های مختلف همکاری، از سرمایه‌گذاری مشترک تا قراردادهای تجاری را به منصه ظهور رساند. کلندا تصریح کرد: طی سال‌های اخیر علی‌رغم وضع تحریم‌ها بر علیه ایران، ایتالیا شریک تجاری مهمی برای ایران به شمار می‌آمد و همچنان در سطح اروپا دومین شریک تجاری ایران مطرح است اما می‌خواهیم به اولین شریک تبدیل شویم ولی لازم است کیفیت کار را بالا برده و به سطح قابل قبولی برسانیم. وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۱ حجم مبادلات تجاری ایران و ایتالیا به ۷ میلیارد دلار رسید که امیدواریم بتوانیم ظرف ۲ سال آینده بازهم چنین رقمی را تجربه کنیم.
برنامه‌ريزي براي توليد ميليون خودرو مشترك
ديروز همچنين رئیس کمیته بین‌المللی کنفدراسیون صاحبان صنایع ایتالیا از استراتژی این کشور برای تولید ۲ میلیون دستگاه خودرو ایرانی- ایتالیایی خبر داد. لیچا ماتیولی با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به ایتالیا گفت: ایتالیا تصمیم دارد ماموریت تجاری و صنعتی مهمی را در ایران داشته باشد و امکان گسترش تجارت میان دو کشور را بیش از هر زمان دیگری فراهم آورد، این در شرایطی است که تا پیش از تحریم‌ها حجم روابط تجاری به ۲ میلیارد یورو صادرات به ایران و ۴.۷ میلیارد یورو واردات از ایران هم افزایش یافته بود. وی ادامه داد: آینده روابط تجاری میان ایران و ایتالیا بسیار روشن است و در حوزه نفت و گاز، اتومبیل و مکانیک، مواد ساختمانی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات پزشکی آمادگی همکاری وجود دارد. ماتیولی خاطرنشان کرد: از مارس ۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۱۵ رویه‌ای برای تولید مشترک خودرو، اتوبوس و کامیون میان رخ داده و استراتژی ما برای آینده تولید ۲ میلیون دستگاه خودرو میان ایران و ایتالیا است. رئیس کمیته بین‌المللی کنفدراسیون صاحبان صنایع ایتالیا تصریح کرد: تلاش ما این است که در حوزه شرکت‌های کوچک و متناسب به توافق مناسبی با ایران دست یابیم و همزمان با کاهش تحریم‌ها در حوزه بانکی و توسعه فعالیت‌های صنعتی بیش از گذشته فعال شویم. وی، روابط بانکی را عنصری استراتژیک برای از سرگیری روابط میان دو کشور دانست و توضیح داد: علاوه بر افزایش میزان تبادلات تجاری، قصد داریم در حوزه کلان، کوچک و متوسط نیز همکاری‌های خود را گسترش دهیم. ماتیولی اضافه کرد: در حوزه نفتی ایتالیا می‌تواند برای مدرن‌سازی صنعت نفت ایران گام‌های جدی بردارد. رئیس کمیته بین‌المللی کنفدراسیون صاحبان صنایع ایتالیا در پایان گفت: امیدواریم ظرف ۵ سال بتوانیم شرایط بسیار مناسبی را پیش روی ایران و ایتالیا فراهم کنیم.

به گزارش ایسنا، صعود و نوسان نرخ دلار در بازار آزاد از تیرماه امسال تاکنون در چند مرحله رقم خورده و در فاصله‌های دو ماهه بازار به گونه‌ای قیمت‌گذاری شد که حدود 450 تومان افزایش قیمت به همراه داشته است.
این روند رو به رشد گرچه هر بار با اعلام عواملی از سوی بانک مرکزی توجیه و عنوان شده که به تعادل قبلی بر می‌گردد، اما در حال حاضر قیمت دلار حدود یک ماهی است که دوباره دچار نوسان شده و در مسیر افزایشی قرار دارد، رشدی که البته با وجود گذر از 3660 تومان و قیمت‌گذاری آن در 3650 تومان در روز گذشته، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید دارد که باید نرخ میانگین وزنی تعیین شده در کل کشور مورد توجه و اعلام قرار گیرد.
صمد کریمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه اعلام نرخ میانگین ارز در روز از اواخر سال گذشته عنوان کرد که نرخ فعلی کمتر از 3600 تومان است، به‌طوری که میانگین به 3570 تومان می‌رسد، اما رسانه‌ها اعلام می‌کنند که نرخ 3650 تومان یعنی 90 تومان بالاتر از نرخ میانگین است، چرا آنها میانگین وزنی را مورد توجه قرار نمی‌دهند یعنی همان نرخی که در کل کشور معامله می‌شود.
اظهارات کریمی که در یکی از بخش‌های خبری رسانه ملی و در بحثی در رابطه با بررسی نوسان اخیر بازار ارز و عوامل مطرح شده از سوی الله داد-کارشناس ارشد اقتصاد و بانکی-
بی پاسخ نماند و یادآور شد‌ که شکاف موجود بین نرخ مبادله‌ای و‌ آزاد نشان می‌دهد که تقاضا بیشتر از عرضه بوده و می‌تواند حرکت به سمت سوداگری را تشدید کند. چون که تقاضا اصلی نیست و مردم برای پیشگیری از کاهش ارز پول ملی خود ممکن است دست به هرگونه اقدامی حتی روالی مانند سال‌های 1390 و 1391 بزنند، بنابراین بانک مرکزی باید روندی را در پیش بگیرد که این سیاست‌ها را بشکند.
فنر دلار پریده، اما طبیعی است
الله‌داد با اعتقاد به این‌که رشد فعلی قیمت دلار مانند فنری است که در سال‌های اخیر فشرده و اکنون رها شده گفت: در سال 1391 دلار 3800 تومان و در سال بعد 3500 تومانی داشتیم که با انتخابات ریاست جمهوری روند رو به کاهشی در پیش گرفت. بنابراین اگر تورم سه سال اخیر را در آن منظور کنیم آنگاه اتفاق فعلی یعنی افزایش 7.5 درصدی قیمت دلار که 3.5 درصد آن در آبان‌ماه رخ داده، غیرمنتظره و غیرعادی نیست و این افزایش می‌تواند طبیعی به نظر برسد. مسئول پیشین بانک مرکزی با اشاره به این‌که بیش از 30 سال است که هرگاه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده ما به فاصله چند ماه شاهد افزایش نرخ ارز بوده‌ایم، اظهار کرد: به هرحال درآمدهای نفتی منشأ اصلی ارز کشور است و نوسان آن شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که حتی سیاست‌گذاری در مورد این مهم از عهده بانک مرکزی نیز خارج شده و توانایی لازم درباره ذخیره ارزی و تزریق بیشتر به بازار را ندارد.
افزایش نرخ دلار نه عمدی است و نه از روی اجبار
در ادامه‌ این بحث صمد کریمی – مدیر اداره صادرات بانک مرکزی – به کنترلی که این بانک از سال 1392 تاکنون بر بازار ارز داشته و توانسته علی‌رغم شوک‌های وارده بازار را به نظم بکشاند، اشاره داشت و افزود: صعود نرخ دلار تا 3600 تومان در آذرماه سال گذشته هم رخ داد، اما در نهایت این بانک مرکزی بود که توانست سال را با دلار 3375 تومانی به پایان برساند که خود بیانگر رصد و کنترل بازار است. پس شرایط فعلی هم پایدار نخواهد ماند.
وی از دلایل افزایش نرخ دلار در مدت اخیر نیز سخن گفت و یادآور شد: تغییر نرخ برابری ارزهای مختلف در بازارهای خارجی، افزایش تقاضای واقعی ارز و برخی عوامل غیربنیادی موجبات افزایش تقاضا در بازار را رقم زده در عین حال که تحولات بازار طلا و کاهش جهانی قیمت نفت در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همچنین در مورد این‌که تغییرات قیمت ارز از روی اجبار و یا عمدا اتفاق افتاده تاکید کرد که به هیچ عنوان اینگونه نیست و این نوسان کوتاه‌مدت است که در ادامه افزایش عرضه ارزی که از سوی بانک مرکزی انجام خواهد شد موجبات برگشت تعادل به بازار را فراهم می‌کند.
نرخ تعادلی پایین‌تر از نرخ فعلی است
برخلاف نظر الله داد که معتقد است نرخ تعادلی دلار بالاتر از قیمت 3600 تومان فعلی خواهد بود، کریمی تاکید کرد که با توجه به برخی عوامل نرخ تعادلی بازار ارز در شرایط فعلی نمی‌تواند بالاتر از قیمت‌های موجود باشد و به‌طور حتم پایین‌تر است. با این وجود الله‌داد تاکید کرد که نرخ تعادلی را میزان تقاضا و عرضه تعیین کرده و آن را به حرکت در می‌آورد پس با توجه به این‌که در حال حاضر این دو مورد چندان در تعادل نیست، حتما قیمت واقعی بالاتر تعیین خواهد شد.
وی اینگونه توضیح داد: در دو سال گذشته بانک مرکزی قیمت ارز را ثابت نگه داشته و حتی از سال 1392 کاهش هم داشته‌ایم، پس اکنون نرخ تعادلی کجاست. ضمن این‌که باید توجه داشت وقتی به قیمت پایین‌تر اصرار داریم، حتما واردات بر صادرات ترجیح داده می‌شود، آنگاه است که تولید‌کنندگان که بهای تمام شده بالایی داشته و با تورم مواجه‌اند دیگر انگیزه‌ای برای تولید داخلی و صادرات آن نخواهند داشت.
این مقام پیشین بانک مرکزی با یادآوری این‌که سرکوب قیمت ارز همواره سیاست بانک مرکزی بوده، ادامه داد: این‌که دائم تاکید می‌کنیم با افزایش عرضه ارز قیمت‌ها به تعادل کشیده می‌شود، سیاستی کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند در بلند‌مدت پاسخگو باشد، بنابراین اگر درآمدهای ارزی اضافه نشود دیگر بانک مرکزی توان عرضه بیشتر و حفظ تعادل بازار را نخواهد داشت.

البته در این برهه رویدادی مهم در اقتصاد رخ داد و مهم ترین اقدام دولت برای خروج از رکود در قالب اعطای وام 25 میلیونی خودرو و طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی کلید خورد. اما بورس تهران هیچ واکنشی به این طرح نشان نداد و به روزهای سرد خود ادامه داد.
کارشناسان بی اعتمادی بورس نسبت به تصمیمات دولت را عامل بی توجهی بازار سهام به طرح‌های جدید می دانند و در کنار عواملی همچون کمبود نقدینگی، بالابودن نرخ سود سپرده بانکی و همچنین ادامه رکود اقتصادی و کاهش قیمت‌های جهانی علت روند نزولی بورس اعلام کرده‌اند و معتقدند علی رغم اجرایی شدن بسته خروج از رکود این بسته تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت بورس نداشت، زیرا این بسته بیشتر از آنکه به خروج از رکود توجه کند بر حفظ وضعیت موجود تاکید داشت.
به این ترتیب بورس خسته و رنجور تهران به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد و همچنین ناامیدی به تحولات مثبت اقتصادی در ماه های آینده و ابهامات سیاسی و زمان لغو تحریم‌ها، روند بی جان و کم نوسانی را در تمامی گروه های خود طی می‌کند؛ البته نزدیک شدن به زمان ارائه بودجه سال آینده و همچنین انتخابات پیش روی مجلس در ادامه فضای انتظاری بازار سرمایه و روند محتاطانه آن موثر است، زیرا بسیاری از سهامداران در انتظار تصمیمات دولت در بودجه سال آینده هستند، اما بنا به گفته کارشناسان بورس تهران حداقل تا پایان امسال به روند آهسته و کم نوسان خود ادامه می دهد.
از سوی دیگر از آنجایی که لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه گذاران خارجی تاثیرات بلند مدتی در وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بورسی می گذرد، سهامداران فعلا ترجیح می دهند تا به اخبار این حوزه واکنشی از خود نشان ندهند و بیشتر منتظر تصیماتی در خصوص نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی، بهره مالکانه معادن و نرخ سود سپرده بانکی هستند.
به گزارش ایسنا، عملکرد بورس تهران در دومین ماه پاییز نشان می دهد که در این ماه بورس تهران با تغییر قابل توجهی نسبت به مهر ماه مواجه نشده و همانند ماه گذشته روند کسل کننده‌ای داشته است. به طوری که در این ماه ارزش معاملات در مقایسه با مهر ماه تنها 10 درصد افت کرد و از 16 هزار و 161 میلیارد ریال به 14 هزار و 535 میلیارد ریال رسید. حجم سهام معامله شده هم به دلیل بی انگیزگی سهامداران و رخوت آنها افت 11 درصدی را تجربه کرده و از 9212 میلیون سهم به 8235 میلیون سهم رسیده است.
وضعیت شاخص بورس نیز نشان می‌دهد که در این ماه تغییر خاصی در وضعیت این متغییر نسبت به مهر ماه به وجود نیامده و این متغییر مهم 286 واحد برابر با صفر درصد افت کرده و از 63 هزار و 175 واحد به 62 هزار و 889 واحد رسیده است.علاوه بر این حاکم شدن جو انتظار و احتیاط در بازار سرمایه موجب شد تا در آبان ماه ارزش بازار سرمایه در مقایسه به مهر ماه 15 هزار و 447 میلیارد ریال معادل یک درصد افزایش یافته و از 271 هزار میلیارد تومان به 27 هزار و 298 میلیارد تومان برسد.
براساس معاملات خرد و بلوک، در این ماه ارزش سهام خریداری شده اشخاص حقوقی حدود 12 هزار و 993 میلیارد ریال و معادل 64 درصد از کل خریدها بود، در حالی که ارزش سهام فروخته شده آنها 12 هزار و 542 میلیارد ریال و در حدود 61 درصد از کل فروش‌ها بود. بر این اساس در این ماه تمایل حقوقی ها بیشتر به سمت خرید سهم بود و سرمایه گذاری آنها میزان 452 میلیارد ریال مثبت شد.
این در حالی است که به دلیل شرایط رکودی حاکم در بورس حقیقی‌های بازار همانند ماه های گذشته بیشتر در نقش فروشنده ظاهر شدند به طوری که 7 هزار و 256 میلیارد ریال معادل 35 درصد خرید کرده و در مقابل 7 هزار و 708 میلیارد ریال معادل 38 درصد فروختند؛ بنابراین حقیقی‌ها در آبان ماه 452 میلیارد ریال پول از بازار سرمایه خارج کردند که این میزان نسبت به ماه‌ گذشته افزایش نشان می دهد.
از سوی دیگر بورس تهران در آبان ماه در انتظار برطرف کردن ابهامات سیاسی و اقتصادی و تاثیر آن در بنگاه ها روزهای کسل کننده ای را سپری می کند به طوری که در این ماه از 20 روز معاملاتی تنها 12 روز مثبت بود و در روزهای مثبت نیز شاخص بورس به مدد نوسان گیران نوسانات بسیار محدودی را تجربه کرد.
در آبان ماه متوسط P/E بازار به 5.7 مرتبه رسید و تعداد نمادهای باز شده و متوقف شده با یکدیگر برابری کرد.در این ماه همچنین 3 میلیون سهم به ارزش 22 میلیارد ریال در قالب عرضه های دولتی در بورس عرضه شد.
بررسی صنایع از نظر ارزش بازار نیز نشان می‌دهد که گروه محصولات شیمیایی با در اختیار داشتن 28 شرکت و ارزش بازار 744 هزار میلیارد ریال در رتبه اول قرار گرفتند و گروه بانک‌ها، موسسات اعتباری با 350 هزار میلیارد ریال و مخابرات با 219 هزار میلیارد ریال بیشترین میزان ارزش بازار را به خود اختصاص دادند.
همچنین تطبیق سود (زیان) پیش‌بینی شده شرکت‌ها در این ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد که تعداد 9 صنعت با افزایش، تعداد 18 صنعت با کاهش و مابقی شرکت‌ها تغییری در سود (زیان) پیش‌بینی شده نداشته‌اند. سود و زیان پیش بینی شده شرکت‌ها در پایان آبان ماه برابر با 439 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مهر ماه معادل 16هزار میلیارد ریال کاهش نشان می‌دهد. در پایان آبان 1394 متوسط سود(زیان) خالص شرکت‌های بورسی متوسط سود شرکتها به ازای هر سهم برابر با 430 ریال بوده است.
در ضمن میزان سود تقسیم شده شرکت‌ها به تفکیک صنعت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 1394 برابر 274 هزار میلیارد ریال بوده که 75درصد درآمد (زیان)واقعی شرکت‌ها بوده است. همچنین متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل 364 ریال را نشان می‌دهد.

به گزارش تجارت، امسال در مسابقات جهانی اختراعات در شهر نورنبرگ آلمان (IENA) که برای اولین بار در سال 1948 میلادی برگزار شده بود 148 کشور شرکت کردند و تیم اعزامی از ایران شامل 19 نفر در هفت گرایش مختلف بودند که این تیم توانست دو مدال طلا ، سه مدال نقره و پنج مدال برنز را از مسابقات کسب کند. پر افتخارترین رشته در بین رشته‌های اعزامی از کشور ایران رشته عمران بود. در این رشته هر سه مدال طلا ، نقره و برنز و همچنین جایزه ویژه مسابقات را سه اختراع ارائه شده از سوی تیم ایرانی دریافت کردند.  اعضای گروه عمران را آقایان امیر ساعدی داریان (دکتری مهندسی سازه) ، داوود بهشتی زاده (کارشناس سازه ) و علی بهاری (کارشناس سازه ) تشکیل دادند.
مدال طلا و جایزه ویژه هیات داوران به طرح : طراحی و ساخت اتاق امن ضد زلزله و ضربه اختصاص یافت. این اختراع شامل طراحی ، مدل سازی و ساخت نوعی خاص از قاب‌های فولادی با سیستم باربر جانبی از نوع دیوارهای برشی فولادی نازک بود. در این سیستم سازه ای از نوع خاصی از اتصالات نیز استفاده شده بود که ظرفیت بالایی را در برابر بارهای جانبی ایجاد می نمایند. مجموعه المان‌های به کار رفته در این سیستم موجب شده که قاب فولادی طراحی و ساخته شده ضمن انکه دارای سختی بسیار بالاییست ، شکل پذیری بسیار مناسبی نیز داشته باشد. لذا مجموع دو ویژگی سختی و شکل پذیری بالا موجب شده که این سیستم رفتار بسیار مناسبی در برابر بارهای جانبی نظیر ضربه و زلزله داشته باشد. ساخت این سیستم بسیار ساده و بسیار کم هزینه بوده و گزینه مناسبی جهت مقاوم سازی ساختمان‌های روستایی و بافت‌های فرسوده است. همچنین مدال نقره برای طرح : طراحی و ساخت میکسر بتنی استاندارد با کارایی بالا و  مدال برنز برای طرح : طراحی و ساخت بلوک بتنی پر مقاومت و فوق سبک با الیاف پلیمری اختصاص یافت.
سرپرست گروه عمران آقای امیر ساعدی داریان متولد 16 مهر ماه سال 1361 بوده و دارای مدرک کارشناسی عمران ، کارشناسی ارشد زلزله ، دکتری سازه و همچنین پسا دکتری سازه است و در سال‌های 2003 و 2004 در چهار دوره در مسابقات جهانی بتن شرکت کرده و موفق به کسب دو مدال طلا ، یک مدال نقره و دو مدال برنز شده است. او از سال 1386 به عضویت بنیاد ملی نخبگان درآمده و در سال 1388 موفق به کسب سطح یک از بنیاد ملی نخبگان شده است. در سال 1387 نیز به عضویت باشگاه پژوهشگران در آمده است.

 دست فروشان خیابانی که این روز ها در تقریبا در تمامی میدان هاو خیابان های اصلی شهر دیده می شوند اما یکی از خبرسازترین برخوردها با دستفروشان پایتخت همین چند روز پیش رخ داد، زمانی که دستفروشان حوالی بازار تهران بعد از شکایت اصناف و گروهی از مغازه‌داران حوالی بازار جمع‌آوری شدند. این افراد قرار است از امروز در «باب همایون» و «17 شهریور» مستقر شوند.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که چگونه در یک جامعه می‌توان هر روز شاهد فزونی گرفتن رونق کسب و کار دست فروشان بود آیا تنها مشکلات اقتصادی دلیلی بر این موضوع است؟ به نظر می‌آید در بحث رونق گرفتن چند گروه دخیل هستند فارغ شرایط نامناسب اقتصادی در جامعه.
یکی از این گروه‌ها ی ذینفع مصرف‌کنندگان هستند که به علت ارزانی  کالا ها و با گمان به اینکه این کالا ، کیفیتی مشابه با فروشگاه‌ها را دارد اما با قیمت ارزان‌تر از دست فروشان خرید می‌کنند غافل از ان که بسیاری از این کالاها قاچاق بوده و استاندارد لازم را ندارد. اما مسولین نیز چه در بخش نظارت ، استانداردسازی و حتی قیمت‌گذاری در این میان باید بیش‌تر از گذشته در اندیشه ساماندهی دست‌فرو شانی باشد که  گاهی بر کسب و کار فرو شگاه‌ها و بوتیک‌ها تاثیر منفی داشته است این را هجوم مردم برای خرید در مناطق مرکزی شهر نشان می‌دهد در حالی که بسیاری از فروشگاههای دارای برند و جود دارند اما دستفروشان در این میان موفق‌تر هستند. این‌ها به ساماندهی نیاز  دارند شاید اگر ارگانی مسوولیت دقیق کاری آن ها را برعهده بگیرد می‌توانند با شرایط بهتری به کسب و کار بپردازند. یکی دیگر از دلایل ارزانی کالاهای دست‌فروشان پرداخت نکردن مالیات است .اما رییس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با «تجارت» دست‌فروشی  در تهران و  سایر شهرهای کشور را  لازمه آسیب شناسی‌های  اقتصادی می‌داند که این روز ها تبدیل به یک اپیدمی شده  و مشکلات بسیاری را نیز در پی داشته است. وی در ادامه با اشاره به اینکه رشد بی رویه دست‌فروش ها چهره شهر را تغییر داده، تصریح کرد:از سوی دیگر فروش کالاهای قاچاق و غیر استاندارد که بیشتر
آن ها نیز کالاهای آرایشی و بهداشتی هستند و متاسفانه با اقبال مردم مواجه بوده است .
رییس اتااق اصناف با بیان اینکه  دست فروشی برای برخی از افراد شغل دوم است افزود:شرایط نامناسب اقتصادی منجر به آن شده که بسیاری  افراد، دستفروشی را به عنوان شغل دوم انتخاب کنند. بنا براین باید در اندیشه رسیدگی به وضعیت آنها باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای بهبود بخشیدن به شرایط  دستفروشان گفت: با توجه به اینکه شهرداری تهران متولی اصلی رسیدگی به وضعیت دستفروشان است  تاکنون جلسات متعددی برای رسیدگی به وضعیت آن ها برگزار شود تا امکاناتی برای رفع مشکلات آنها فراهم شود. شهرداری تهران متولی اصلی رسیدگی به وضعیت دست فروشان است و در برابر سد معبر و دیگر مشکلاتی که آن ها به وجود می آورند مسوول است.
به گفته فاضلی، کارگروهی به زودی تشکیل خواهد شدتا به طور رسمی به وضعیت
دست فروشان رسیدگی کند چرا که هیچ گونه نظارتی بر نحوه کار دست فروشان نیست و ورود کالاهای قاچاق به معضلی تبدیل شده است.
رییس اتاق اصناف با ارزیابی  منفی از حضور دست فروشان در اقتصاد کشور گفت:
دست فروشی باید عارضه یابی شود به ویژه آن که کالاهای غیر استاندارد در این میان بسیار پررنگ دیده می شوند . باید به شرایط و
خواسته های آن ها توجه کرد یکی از رو ش‌هایی که می‌تواند در ساماندهی دستفروشان موثر باشد ایجاد بازار چه های سنتی برای آنهاست مانند آنچه  که در گذشته ، در قالب بازارهای سنتی و محلی داشتیم.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه سال 1394» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است و توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است آمده است:در آبان ماه سال 1394 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12056 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/4 و 7/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 5/38 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل با 2 درصد کاهش همراه بوده است.در آبان ماه سال 1394 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 7/75 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 2/20میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
در آبان‌ماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 1/12 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 7/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آبان‌ماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 3/55 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.
 سهم مزبور در مقایسه با آبان‌ماه سال 1393، 7/1واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان‌ماه سال 1394 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4، 2 و 15 به ترتیب با سهم 7/9، 1/8 و 8/6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.شایان ذکر است 2/68 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 15، 14، 10، 8، 1، 7 و 11) بوده و 12 منطقه دیگر تنها 8/31 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.در آبان‌ماه سال 1394 متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 5/38 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9/1 و 2 درصد کاهش نشان می‌دهد.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 6 (معادل 9/2 درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 16 (معادل 7/5 درصد) تعلق دارد.در آبان‌ماه سال 1394 از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل 7/75 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 2/20 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
در هشت ماهه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 2/96هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1/16 درصد کاهش نشان می‌دهدو در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 7/38 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1/1 درصدی مواجه بوده است.
در آبان‌ماه سال 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8/10و 9/11 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 4/28 درصد است.
مروری بر تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه سال 1394 حاکی از افزایش 7/6 درصدی تعداد معاملات و کاهش 2 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.همچنین حجم معاملات در آبان‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از افزایش 4/4 درصدی برخوردار بوده است که این امر حاکی از استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی بازار مسکن است.
در مجموع، ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار مسکن طی دو سال اخیر، فرصت مناسبی برای ورود خریداران به بازار مسکن فراهم نموده است وهمچنین با توجه به کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصاد کلان و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها، تداوم بهبود حجم معاملات بازار مسکن در فصول آتی دور از انتظار نخواهد بود.بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آبان ماه سال 1394 نیز مؤید روند متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم است به طوری شاخص کرایه مسکن اجرای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8/10 و 9/11 درصد رشد نشان می‌دهد.

وزیرراه وشهرسازی اعلام کرد:
فروش مسکن قسطی با تضمین بانک مسکن

وزیر راه و شهرسازی از احتمال تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای در برنامه ششم توسعه و همچنین تلاش برای ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل در این برنامه خبر داد و گفت: فروش اقساطی مسکن می‌تواند بخشی از مشکل مسکن را حل کند اما نباید تصور کنیم تنها یک راه‌حل برای بخش مسکن وجود دارد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در سومین نشست کارگروه منطقه‌ای بهسازی بافت‌های نابه‌سامان شهری که به عنوان یکی از کارگروه‌های اجلاس وزیران مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: ما امروز کارگروه بهسازی بافت‌های نابه‌سامان شهری اجلاس وزیران مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه را برگزار کردیم واین اجلاس ایجاد شده تا بتواند تجربیات بهسازی و برنامه‌ریزی مسکن را بین کشورهای عضو به مشارکت بگذارد وی افزود:یکی از پنج محور عمده این اجلاس، بهسازی بافت‌های نابه ‌سامان شهری اعم از بافت‌های فرسوده یا حاشیه‌ای شهرهاست.وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این معضل در همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه وجود دارد و از یک میلیارد حاشیه‌نشین در جهان، نیمی از آنها در این منطقه زندگی می‌کنند وبه همین خاطر این اجلاس به این موضوع تأکید زیادی کرده است و جمهوری اسلامی ایران از سوی وزیران مسکن و شهرسازی کشورهای قاره‌های آسیا و اقیانوسیه‌ به عنوان کشور مرکزی برای بررسی موضوع بهسازی بافت‌های نابه‌سامان انتخاب شده است ودر این نشست تلاش داریم تا هم تجربیات خودمان را در اختیار کشورهای منطقه قرار دهیم و هم از تجربیات آنها استفاده کنیم و امیدوارم این تبادل تجربیات برای سیاست‌گذاری‌های بهتر و یادگیری کارشناسان ما از دانش کشورهای موفق عضو اجلاس سودمند باشد.آخوندی درباره فروش اقساطی مسکن اظهار کرد: مسکن قسطی در پی هماهنگی میان انبوه‌سازان و بانک مسکن به عنوان یک اقدام اثرگذار در بازار مسکن صورت گرفته است ومدت‌هاست که بحث درباره مازاد عرضه مطرح می‌شود در حالی که تولیدکننده‌ها امکان عرضه ندارند و از سویی نیز بانک‌ها تسهیلاتی در اختیارشان قرار نمی‌دهند.وزیر راه وشهرسازی افزود: در طرح مسکن قسطی، عرضه‌کننده‌ها با بانک مسکن توافق کرده‌اند تا واحدهایشان را عرضه کنند و بانک مسکن نیز پرداخت اقساط توسط خریداران به فروشنده را تضمین می کند واین طرح ربطی به دولت یا سیستم‌های تأمین منابع مالی از سوی بانک‌ها ندارد و بیشتر یک هماهنگی است که میان تولیدکنندگان انبوه مسکن و بانک مسکن صورت گرفته است واین اقدام مناسب می‌تواند واحدهای تولیدشده را وارد بازار مسکن کند وبانک مسکن نقش تضمین‌کننده پرداخت اقساط از سوی خریدار به عرضه‌کننده واحد را ایفا می‌کند.به گفته وزیر راه و شهرسازی در این طرح تسهیلات پرداخت نمی‌شود بلکه خود عرضه‌کننده یا فروشنده پول را به صورت اقساطی دریافت می‌کند و فقط می‌خواهد یک واسطه، نقش تضمین‌کننده بازپرداخت اقساط را ایفا کند که این کار را بانک مسکن انجام می‌دهد و نقش بانک مسکن، نقش تأمین‌کننده منابع مالی نیست.وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خروج مسکن از رکود با اجرای این طرح گفت: هر طرحی بالاخره آثار خاص خود را دارد و در حد خودش با توجه به واحدهای ساخته شده و عرضه نشده می‌تواند در بازار مسکن اثرگذار باشد و رونقی در بازار ایجاد کند؛ چون تولیدکننده‌ای که واحدی می‌سازد و پول آن را به تدریج دریافت می‌کند، دوباره به سراغ ساخت واحدهای دیگر می‌رود واین‌ها می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند البته نباید تصور کنیم تنها یک راه‌حل برای بخش مسکن وجود دارد.

به گزارش تسنیم، معاون سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت ایران گفت، شرکت های شل، توتال و لوک اویل همگی میادینی را که علاقمند به توسعه آنها در ایران هستند مشخص کرده اند. علی کاردور که در گفت‌وگو با بلومبرگ سخن می گفت افزود: ایران احتمالا اولین قرارداد توسعه ای خود را در چارچوب قراردادهای جدید در ماه مارس یا آوریل امضا خواهد کرد. وی گفت: چهارچوب قراردادهای جدید 20 ساله در کنفرانس تهران به سرمایه گذاران ارائه شده است. «گام بعدی این است که سرمایه گذاران خارجی ارزیابی های فنی خود را انجام دهند و یک شریک داخلی انتخاب کنند.» تالین منصوریان، یکی از مشاوران کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران نیز گفت، ایران از شرکت های خارجی خواهد خواست تا دستمزد پیشنهادی خود بابت تولید هر بشکه نفت را در پروژه های پیشنهادی ارائه کنند و به آنها تنها یک رقم ثابت پرداخت خواهد شد و آنها بابت تولید بیشتر از سطح تعیین شده، رقم بیشتری دریافت نخواهند کرد. وی افزود، شرکت ملی نفت ایران شرایط دیگر این مناقصه ها را در طی 4 یا 5 ماه آینده یعنی زمانی که مناقصه های انرژی برگزار می شود، اعلام خواهد نمود. بر اساس این گزارش ایران به عنوان دارنده چهارمین ذخایر بزرگ نفت خام جهان پروژه هایی به ارزش 30 میلیارد دلار به سرمایه گذاران پیشنهاد کرده است. توتال یکی از شرکت هایی است که در صف اول بحث ها قرار داشته و انی ایتالیا نیز به دنبال سرمایه گذاری است.
بر اساس آمارهای جمع آوری شده توسط بلومبرگ، ایران در ماه اکتبر روزانه 2.7 میلیون بشکه نفت تولید کرد.

به گزارش ایسنا در جلسه دیروز رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت و در پایان دفاعیاتش خواستار صدور رای شایسته مبنی بر برائت موکلش شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیاتش از بابک زنجانی گفت: همانطور که قبلا اعلام شد داشتن خط سوئیفت نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارد و چنانچه در نامه مورخ 29 مهرماه سال 93 در پرونده آمده هر مؤسسه تجاری، مالی و بورس امکان اتصال به سوئیفت را دارند. وی در رابطه با بارنامه‌ها و قراردادهای شرکت نفت با موکلش گفت: اگر بارنامه‌ای صادر شده است در اختیار موکل یا خود من قرار گیرد؛ چرا که شرکت نفت ایران علاوه بر بدهی‌ها خواستار دریافت ضرر و زیان نیز شده است.وکیل مدافع متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: مسئولان شرکت نفت ایران و شرکت HK نیز بارها اعلام کردند که پرینت حساب شارژ شده HK در بانک FIIB مالزی را رویت کردند و علت پرداخت نشدن این پول‌ها، تحریم‌ها بوده است. در نامه مورخ 15 اردیبهشت ماه 92 تاکید شده که پول محمولات نفتی به حساب HK واریز شده و موکل من به عنوان ضامن بانک FIIB مالزی متعهد شده که تمام تلاش خود برای آزادسازی این پول‌ها انجام دهد.
وی در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی موکلش گفت: اساساً تشکیل شبکه وجود نداشته است و نحوه آ‌شنایی موکل با شرکت نفت و ارتباطات وی با متهمین دیگر نشان می‌دهد که شبکه سازمان یافته وجود نداشته، ضمن اینکه موکل من همواره اعلام کرده که در شرکت‌های تابعه خود فعال مایشاء بوده و همه تصمیمات به دستور وی صورت گرفته و تصمیمات سایر متهمان نیز در مصوبات شرکت بی‌تأثیر بوده است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: بابک زنجانی خدمات ارزنده‌ای به نهادهای عمومی در انتقال و جابجایی ارز و واردات داشته و فراموش نکنیم که نمایندگان بانک‌ها و پیمانکاران شرکت نفت به خدمات ارزنده موکلم اذعان داشتند. موکلم در زمانی که به اذعان بانک‌ها توانایی جابجایی ارز را نداشته، توانسته در خارج از کشور اتحادیه اروپا و امریکا را دور بزند و 660 میلیون یورو را در حق پیمانکاران نفتی منتقل کند.
کوهپایه زاده در پایان دفاعیات خود با یادآوری اینکه ایام جنگ با دشمن را فراموش نکنیم گفت: موکلم در آن دوران مردانه سینه سپر کرد و وارد جنگ با دشمن شد و جنگید و به واسطه همین خدمات مورد تحریم قرار گرفت. از یاد نبریم که اعمال مجازات باید اثر مثبت و سازنده در کشور داشته باشد. کوهپایه زاده بار دیگر بر اقتدار دستگاه قضایی تاکید کرد و یادآور شد: ما در این پرونده شاهد اقتدار قوه قضاییه بودیم و دیدیم که این دستگاه هیچ تاثیری از قدرت نهادهای دیگر نمی‌پذیرد و امیدوارم قضات شریف به امعان نظر نهایتا رای عادلانه‌ای را صادر کند. وی یادآورشد: لایحه را در زمان آخرین دفاع خدمت شما تقدیم می‌کنم.
احمدی‌پور وکیل بانک مسکن پس از پایان اظهارات کوهپایه‌زاده گفت: اینکه مطرح کردند بانک مسکن 67 میلیارد تومان به بابک زنجانی بدهکار است صحت ندارد؛ چرا که بنده کتبا و شفاها گفته‌ام بنا به پیشنهاد متهم قرار شد در مقابل بدهکاری انتقال وثایق رسمی صورت بگیرد و پرداخت شود که متهم این موضوع را قبول کرد و ایشان آن را پرداخت کردند، ولی متاسفانه وثایق توقیف شد و این موضوع که مطرح شده بانک مسکن به وی بدهکار است کذب محض است.
در ادامه جلسه نجفی نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات و دفاعیات وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: توقع این بود که وکیل به عنوان بال دیگر عدالت در پرونده اظهار نظر کند ولی وی همه عملیات دادسرا را با ادله بی‌جهت با حاشیه به چالش‌های غیرمنطقی کشید.
در این حین بابک زنجانی خواست مطالبی را بیان کند که قاضی به وی اجازه نداد و بابک زنجانی به این جمله اکتفا کرد که همه صحبت می‌کنند فقط من اجازه صحبت ندارم.
نجفی گفت: مواردی که در پرونده به سوابق بابک زنجانی مربوط می‌شود و به آن اشاره شده نشان می‌دهد که وی ید طولایی در جعل داشته و وی سلطان جعل است.
در این حین بابک زنجانی گفت: توهین نکنید.
قاضی صلواتی مجددا به وی تذکر رعایت سکوت را کرد و یادآور شد که بنده به وظایف قانونی خودم عمل می‌کنم. قاضی صلواتی تاکید کرد: متهم به صورت مکرر نظم جلسه را به هم ریخته است.
نجفی نماینده دادستان درباره‌ اتهام جعل اسناد گفت: این موضوع که در این زمینه به متهم بر می‌خورد و ناراحت می‌شود قابل پذیرش نیست؛ چرا که وی به اتهام جعل سند در گذشته محکوم شده بود.
بابک زنجانی مجددا خواست حرفی بزند که نجفی گفت: من حق دفاع دارم. شما در 13 جلسه هر چه خواستید صحبت کردید.
نماینده دادستان تاکید کرد: بیش از 95 درصد پرونده توسط بازپرس تحقیق و رسیدگی شده است. اینکه وکیل گفته من موضوعات را در این پرونده هدایت می‌کنم درست نیست؛ چرا که من با همه افراد در این پرونده حتی متهم هم سلام می‌کنم.
نماینده مدعی‌العموم یادآور شد: افراد و پرسنل در این مجموعه‌ها که به صورت شبکه‌ای تشکیل می‌شوند وفادارند و این وفاداری باعث شد که 6 ماه پس از تحقیقات به حقایق اذعان کنند؛ یعنی پس از این که بازپرس به شرکت آنها رفت و کیس‌هایی را در شرکت آنها کشف کرد مجبور به اقرار حقیقت شدند و این که گفته می‌شود گویا عده‌ای با چماق بالای سر آنها ایستاده‌اند تا اقرار کنند منصفانه نیست؛ چرا که این امر تخطئه قوه قضاییه است.
نجفی در پاسخ به ادعاها و دفاعیات وکیل بابک زنجانی گفت: طبق گزارش و حسب محتویات پرونده و بر اساس گزارش قاضی اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی بابک زنجانی فرزند مرتضی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول محاکمه شده ، وی فیش 2 میلیون تومانی جریمه خود را جعل کرده و به دادگاه داده است که قاضی متوجه شده و محکوم به 6 ماه حبس و 500 هزار تومان جریمه می‌شود که بعد از سال‌ها موضوع اجرایی نشده و مشمول مرور زمان می‌شود.در بین صحبت‌های نماینده دادستان بابک زنجانی لبخند به لب داشت و مدام پاهای خود را تکان می داد. وی در حین صحبت‌های نجفی خواست مطلبی را بگوید که با تذکر قاضی صلواتی مواجه شد. نماینده مدعی‌العموم بیان کرد: وکیل متهم ادعا کرد دادسرا تفهیم اتهام بر اساس قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی را انجام نداده است. گویا وکیل متهم ماده 129 قانون سابق آیین دادرسی کیفری را که در زمان رسیدگی به این پرونده مجرا بود، نخوانده‌اند.
نجفی تصریح کرد: وظیفه قاضی تفهیم موضوع است نه بندهای مستندات قانونی. ممکن است آقای زنجانی متخصص همه علوم از جمله حقوق باشد اما بسیاری از مردم از علم حقوق آگاهی ندارند و آنچه باید تفهیم شود موضوع اتهام است و این کار در بازپرسی به کرات صورت گرفته است.وی در ادامه به ماده 195 قانون جدید آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را تفهیم می‌کند و هیچگاه اینگونه نیست که مقام قضایی تکلیف داشته باشد فلان ماده از قانون مجازات را به متهم تفهیم کند؛ لذا این مساله هیچ مستند قانونی ندارد و تکلیف قاضی این است که بعد از رسیدگی اظهار کند که متهم مجرم است یا خیر. نجفی افزود: عنوان اتهامی که دادسرا مطرح می‌کند حتی اگر غلط باشد دادگاه می‌تواند از این عنوان اتهامی تبعیت نکند.نماینده مدعی‌العموم تصریح کرد: وکیل متهم مدعی است تاریخ وقوع جرایم و محل جرایم مشخص نشده است در حالی که در کیفرخواست 240 صفحه‌ای هم تاریخ‌ها و اماکن قید شده است و ریز موارد حتی ساعت‌ها در بحث سوئیفت‌ها قید شده است. ادعا شده که بحث جعل اسناد هویتی به عنوان دلیل اتهامات قید شده است در حالی که کجای دستگاه قضایی سابقه دارد که اتهام خیانت در امانت دلیل جعل قید شود. این اتهامات سابقاً در دادسرای خارک مورد رسیدگی قرار گرفته و استعلام کرده و پاسخ آن آمده است و هیچ ارتباطی به بحث رسیدگی به اتهام جعل ندارد.وی گفت: وکیل متهم مدعی است بحث جعل به موکلش تفهیم نشده در حالی که در جلد 106 و در صفحه 164 پرونده یکی از اتهاماتی که تفهیم شده بحث جعل اسناد هویتی است، آیا این تفهیم اتهام نیست؟ مگر تفهیم اتهام چه شکلی است؟ نجفی ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات وکیل بابک زنجانی اعلام عدم صلاحیت کارشناسان بانک مرکزی از سوی وی است که مکررا عنوان می‌شود. در صورتی که باید بگویم نظر کارشناسان بانک مرکزی به دلیل این که دولت در راس کارشناسان بانک مرکزی قرار دارد کاملا صحیح و منطقی است. اینکه بگوییم رسیدگی به موضوع در صلاحیت این کارشناسان نیست، مانند این است که بگوییم حضرت آدم پدر همه‌ انسانها بوده پس انسانها علیه همدیگر حق شهادت در مراجع قضایی را ندارند.نجفی گفت: اعلام شده که کارشناسان به احتمالات بسنده کرده‌اند و قطعی نظر نداده‌اند در حالی که نظریات مکرری از سوی کارشناسان بانک مرکزی ارائه شده که دلیل بر دقت این کارشناسان است.
نجفی افزود: طبق اظهارات آقای «د» مدیرعامل سابق بانک ملت قرار بود بخشی از وجوه حواله‌های ارزی از طریق بانک «اف‌آی‌آی‌بی» برای سازمان حج انجام شود، اما در آنجا هم زنجانی دست از جعل برنمی‌دارد. آقای «د» در پاسخ به این سئوال که چرا بانک ملت از بانک «اف‌آی‌آی‌بی» خارج شد، می‌گوید بانک دچار شک و تردید شد و این به‌دلیل آن بود که قرار بود حواله‌های ارزی در حق هواپیمایی سعودی انجام شود اما دیر انجام شد و در چندین نوبت سوئیفت تقلبی به بانک ارائه شد و به همین خاطر تصمیم گرفتیم کار با زنجانی ادامه پیدا نکند.
نماینده دادستان تهران به ایراد وکیل بابک زنجانی مبنی بر عدم صلاحیت دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: علت اینکه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد این است که برخی از پرسنل دولت در این پرونده مورد اتهام هستند از جمله آقای «س.ج» مدیرعامل وقت شرکت «اچ‌کی» و ... که در این پرونده اتهاماتی دارند؛ بنابراین پرونده در دادسرای کارکنان رسیدگی شد.نجفی همچنین با اشاره به ایراد وکیل زنجانی مبنی بر مصاحبه کارشناسان با برخی پرسنل بابک زنجانی گفت: این موضوع به‌دستور بازپرس بوده و تحت نظر بازپرس این اقدامات صورت گرفته است. بعد از اینکه بازپرس وارد مجموعه زنجانی می‌شود و از زیرزمین شرکت وی کیس‌هایی که پیام‌های بانک مالزی درون آن وجود داشت کشف می‌شود، پرسنل به حقایق اعتراف می‌کنند.
قاضی صلواتی ساعت 10:15 به مدت 15 دقیقه اعلام تنفس کرد. پس از پایان تنفس، قاضی صلواتی برای بار دوم ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.
نجفی در ادامه صحبت‌های خود درباره‌ موضوع بی طرفی بازپرس گفت: هر گاه مطلبی را متهم عنوان کرده بازپرس دنبال آن رفته است. متهم ادعا می‌کند که از آیبان وام گرفته و بر حسب ادعای وی بازپرس از پرسنل متهم می‌پرسد که اگر چیزی در این زمینه دارید آن را بیاورید که بعد منبع آن مربوط به بحث زندان و جعل می‌شود. آقای وکیل بازپرس چه دشمنی با موکل شما دارد؟ از آنجا که جرم شبکه‌ای و مربوط به اشخاص یقه سفید است، بنابراین پرسنل این شبکه که وفادار هستند جزو این شبکه اند.
نجفی افزود: زنجانی با انجام حواله‌های ارزی و اقدامات دیگر اعتماد مسئولین را جلب کرده که این موضوع در اظهارات تک تک مسئولان نفتی وجود دارد و وی مترصد جعل و بردن مال نفت شده است. همچنین باید یادآور شوم که از 200 نفر از مرتبطین مربوط به این موضوع تحقیق شده که اظهارات آنها موجود است.
نجفی با اشاره به اینکه اتهامات در 14 صفحه به متهم تفهیم شده است، گفت: متهم یک فقره برات به عنوان پول نفت به بانک مرکزی می‌دهد که 540 میلیارد و 340 میلیون یورو بوده و طبق گزارش بانک مرکزی هیچ اثری از صدور کارت و برات در توکیو قابل یافت نبوده است.نماینده مدعی العموم تاکید کرد: متهم در لایحه‌ای که نوشته بود و اهانت آمیز بود مدعی شده بود که دادسرا برای کمک به دولت منابع بانک مالزی را زیر سئوال می برد. در صورتی که باید بگویم دستگاه قضایی در راستای اجرای وظایف قانونی خود در مبارزه با فساد پیشگام بوده و به دنبال سیاسی کاری نیست و بر اساس وظیفه قانونی خود عمل می کند. نجفی بیان کرد: متهم مدعی شده که منشا وجوه بانک‌های مالزی و تاجیکستان است که دادستانی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، در صورتی که وی تخصصی در حقوق جزا ندارد و مواد 4 و 7 قانون مجازات اسلامی اجازه رسیدگی به عملیات مجرمانه وی را می‌دهد.
نجفی افزود: از بیش از 200 نفر مرتبط با پرونده تحقیق شده و پرونده بیش از 80 هزار برگ دارد. وی ادعا کرده که بازپرسی تفاوت برات و ال سی را نمی داند در صورتی که بازپرس پرونده چندین سال است که پرونده‌های اقتصادی را بررسی کرده است. بازپرس به مدت 6 ماه در پرونده تحقیق کرد و بعد از کشف ادله اتهامات را تفهیم کرد.
وی اظهار کرد: بازپرس پرونده پس از استعلام از نهادهای مرتبط مانند وزارت نفت و بانک مرکزی و ... عملیات بابک زنجانی با عناوین مجرمانه را با قرار نهایی تشخیص داده و اتهامات متهم یک شبه کشف نشده است. متهم خود را عالم و متخصص برات می داند و بازپرس را ناآگاه! متهم به جای عذرخواهی از ملت مدعی است که به مراجع بین المللی شکایت می کند. تعجب می کنم متهم پس از سه سال بازی با بیت المال چطور طلبکارانه موضع گرفته است.نجفی در ادامه به این موضوع که بابک زنجانی در طول قرائت کیفرخواست می‌خندید اشاره کرد و گفت که به آن کاری نداریم.نجفی ادامه داد: در کیفرخواست مطرح شده که خانمی ماهانه چهار هزار یورو معادل 16 میلیون تومان حقوق می گرفته و متهم ادعا کرده که پول وی را از جیب خودم می دادم نه از جیب دادستانی! در حالی که این خانم از کارکنان بانک بوده، وی در اظهارات خود گفته در شعبه کوالالامپور کاری انجام نمی شد و هیچ عملیات بانکی در مالزی صورت نمی گرفت و از روی بیکاری به جای کارهای علمی به آبیاری گلدان‌ها می پرداختم و در نهایت برای رهایی از بیکاری به ایران برگشتم. قاضی صلواتی با نزدیک شدن به وقت اذان ظهر ختم جلسه را اعلام و گفت: جلسه بعدی صبح روز یکشنبه هفته بعد - 15 آذرماه - برگزار می شود.