یکی از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی و نیل به اهداف آن، بدون تردید تقویت تولید ملی و حمایت از آن است. تولید ملی (National product) اصطلاحی در علم اقتصاد است و به ارزش پولی همه کالاها و خدماتی که در دوره  معینی، معمولاً یک سال، در کشوری تولید شده، گفته می‌شود. به این اعتبار تولید ملی یک جریان در واحد زمان است و معمولاً بر حسب دلار در سال و مانند آن بیان می‌شود. تولید ملی را بسته به اینکه هزینه‌های تولید از آن کم شده یا نه می‌توان به دو زیرشاخه تقسیم کرد: تولید خالص ملی و تولید ناخالص ملی. در تعریف تولید ملی، ( و همچنین درآمد و هزینه) مختاریم هزینه استهلاک کالاهای سرمایه‌ای دوره مربوطه را کسر کنیم یا نکنیم. اگر این هزینه‌ها کسر شود، نتیجه تولید، درآمد و هزینه «خالص» است، اگر کسر نشود، نتیجه تولید، درآمد و هزینه «ناخالص» است. بدین ترتیب تولید ناخالص ملی ارزش کالاها و خدماتی است که در یک دوره تولید شده و شامل کالاهایی است که در همان دوره برای جایگزینی کالاهای سرمایه‌ای مستهلک شده اختصاص یافته است و محصول خالص ملی ارزش کالاها و خدمات تولید شده «پس از کنار گذاشتن» کالاهایی است که برای نگهداری دارایی کالاهای سرمایه در حد آغاز دوره، لازم است. تولید ملی در کشور ما نیز بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلمی که شاهد کاهش وابستگی به غرب و افزایش خوداتکایی در کشور بودیم، مورد توجه قرار دارد بطوریکه مقام معظم رهبری سال 1391 را به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند. این امر نشان می دهد که مقوله تولید ملی از اولویتهای اصلی نظام و کشور بوده که این اولویت به دلیل نقش مهمی است که تولید ملی در توسعه اقتصادی و رشد و رونق این عرصه بر عهده دارد. مقام معظم رهبری به نامگذاری سالی به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بسنده نکردند و حتی  در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با  که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد و متن سیاستهای مورد نظر را نیز در 23 بند ابلاغ کردند. طبیعتا چنین اهمیتی که معظم له در مورد تولید ملی قائل هستند، در کلیات برنامه های اقتصادی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد و هم از این روست که در مقوله اقتصاد مقاومتی هم شاهد تاکید بر نقش تولید ملی هستیم چرا که تقویت اقتصاد کشور با هدف نیل به یک اقتصاد مقاومتی کامل و جامع بدون تقویت تولید ملی که مقدمه کاهش اتکا به بیگانگان است امکانپذیر نخواهد بود.
این موضوع در فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانات ایشان در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضاى هیئت دولت وقت در شهریور ماه سال 91 نیز آشکار است. ایشان در آن دیدار در تبیین
شاخصه های اقتصاد مقاومتی فرمودند : «یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است؛ صنعت و کشاورزى. خب، آمارهائى که آقایان میدهند، آمارهاى خوبى است؛ لیکن از آن طرف هم از داخل دولت، خود مسئولین به ما میگویند که بعضى کارخانه‌‌ها دچار مشکلند، اختلال دارند، در بعضى جاها تعطیلى صنایع وجود دارد - گزارشهاى گوناگونى به ما میرسد، خود شما هم گزارش میدهید؛ یعنى من گزارشهاى دیگر هم دارم، اما اتکاء من به گزارشهاى دیگران نیست؛ گزارشهاى خود شما هم هست که به دست ما میرسد - خب، باید این را علاج کرد. اینها طبعاً ایجاد اشکال میکند. اگر چنانچه همین بخش دوم قضیه - یعنى آن نیمه‌‌ى خالى لیوان – نمی بود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادى، وضع بهترى را در کشور ارائه میکردید و کمکهاى بیشترى به مردم میشد. بالاخره حمایت از تولید ملى، آن بخشِ درونزاى اقتصاد ماست و به این بایستى تکیه کرد. واحدهاى کوچک و متوسط را فعال کنید. البته خوشبختانه واحدهاى بزرگ ما فعالند، خوبند و سوددهى‌‌شان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمده‌‌ى واحدهاى بزرگ ما وضعشان اینجور است - لذا همان طور که گفتید، محصول سیمانمان، محصول فولادمان، محصولات عمده‌‌ى اینجورى‌‌مان خوب است - لیکن باید به فکر واحدهاى متوسط و کوچک باشید؛ اینها خیلى مهم است، اینها در زندگى مردم تأثیرات مستقیم دارد.»
بیان این موضوع توسط مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت با ایشان نشاندهنده نقش مهم دولت در تسهیل امور در جهت تحقق تولید ملی به عنوان زیربنای تقویت اقتصاد مقاومتی است که البته آنگونه که از فرمایشات ایشان در این دیدار آشکار است، در مورد واحدهای متوسط و کوچک تولیدی به خوبی مورد توجه قرار نگرفته بود و این وظیفه دولت تدبیر و امید را برای بهبود این شرایط سنگینتر می کند. در صورتی که تولید ملی را تقویت نکنیم، نمی توانیم داعیه تحقق یک اقتصاد مقاومتی را داشته باشیم چرا که لازمه اقتصاد مقاومتی، خوداتکایی است و خوداتکایی و استقلال نیز بدون تقویت تولید ملی تحقق نخواهد یافت.
* اصغر نعمتي

این مقام نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای که خواست نامش بیان نشود روز گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود: در این دیدار، کاترین اشتون به عنوان نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 حضور خواهد داشت. وی تصریح کرد: ظریف، کری و اشتون در نشست دو روزه مسقط درباره همه موضوعات به ویژه غنی سازی و تحریم ها با یکدیگر مذاکره می کنند. این مقام وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 1+5 روز 27 آبان ماه و چند روز قبل از ضرب الاجل تعیین شده (24 نوامبر / 3 آذر ماه) در وین برگزار شود؟ گفت: نمی توانیم این تاریخ را تایید کنیم زیرا زمان مذاکرات با 1+5 هنوز قطعی نیست. وی در پاسخ به پرسشي دیگر مبنی بر اینکه آیا ظریف، کری و اشتون تا قبل از دور بعدی مذاکرات ایران با 1+5 دیدار سه جانبه دیگری خواهند داشت؟ گفت: این امر بستگی به مذاکرات مسقط دارد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه اعلام کرد که جان کری وزیر امور خارجه این کشور روزهای 9 و 10 نوامبر (18 و 19 آبان) برای بحث درباره مساله هسته ای با همتای ایرانی خود دیدار می کند.

مايكل مان خبر داد:
برگزاری نشست میان گروه 3+3 پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای
همچنين سخنگوی کاترین اشتون از برگزاری نشست‌هایی میان گروه 1+5 پیش از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران خبر داد.مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون نمانیده گروه 1+5 در مذاکرات هسته‌ای ایران در صفحه توییتر خود با اعلام خبر آغاز دور جدید این مذاکرات در 18 نوامبر در پایتخت اتریش نوشت: قرار است نشست‌هایی در چارچوب گروه 3+3 پیش از ازسرگیری دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران برگزار شود. بر اساس این گزارش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نیز روزهای 9 و 10 نوامبر (18 و 19 آبان) در قالب نشست سه‌جانبه در مسقط، پایتخت عمان دیدار خواهند کرد.

وزیر خارجه آمریکا :
من درباره حصول توافق امیدوارم
در همين رابطه وزیر امور خارجه آمریکا گفت به منظور برطرف کردن اختلافات بزرگ در مذاکرات هسته‌ای ایران قرار است اوایل ماه آینده با محمدجواد ظریف، همتای ایرانی‌اش دیدار کند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌و‌گو با شبکه خبری بلومبرگ، گفت که در چارچوب مذاکرات هسته‌ای ایران قرار است نهم نوامبر(18 آبان‌ماه) با محمدجواد ظریف، همتای ایرانی‌اش دیدار کند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت: من درباره حصول توافق امیدوارم اما این مذاکرات بسیار سخت است و هنوز درباره برخی مسائل اختلافات اساسی وجود دارد. جان کری معتقد است: ایران نباید به دنبال استفاده از دیگر مسائل شامل نقشش در جریان مقابله با نیروهای داعش در عراق به عنوان ابزار اعمال فشار در مذاکرات هسته‌ای باشد. اهمیت این مسئله برای جهان بسیار زیاد است و من امیدوارم که بتوانیم برای یافتن یک راهکار با یکدیگر تلاش کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت: هر توافقی باید تمام راه‌ها برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مسدود کند و زمان گریز هسته‌ای به اندازه‌ای باشد که ما فرصت کافی برای تضمین امنیت هر کسی که در این رابطه نگرانی دارد را داشته باشیم. کری همچنین گفت: بگذارید از این برنامه برای ارسال پیامی شفاف به ایرانی‌ها استفاده کنم. این‌که این مسئله برای ما یک تصمیم سیاسی نیست بلکه یک تصمیم اصولی برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه (هسته‌ای) است. او ادامه داد: اگر بخواهید، اثبات این‌که برنامه شما صلح‌آمیز است سخت نیست؛ بنابراین، اهرم‌های خارجی شامل سوریه، داعش یا هر چیز دیگری ارتباطی با این مسئله ندارد و به هیچ وجه ما را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. ما مجموعه‌ای از معیارها را برای خود در نظر داریم. او گفت: یک توافق نهایی باید چهارمسیری که به ایران اجازه می‌دهد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند شامل تأسیسات غنی‌سازی در فردو و نطنز، راکتور آب سنگین در دست ساخت اراک و تأسیسات احتمالی مخفی در این کشور را ببندد.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای  مطرح كرد:
تکذیب توافق درباره تعداد سانتریفیوژها
همچنين یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران اخبار منتشره مبنی بر توافق درباره تعداد سانتریفیوژها را تکذیب کرد و گفت: تاکنون درباره تعداد سانتریفیوژها هیچ توافقی نشده است.این عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان روز گذشته در گفت و گو با ایرنا ادعای برخی رسانه های غربی مبنی بر توافق میانه ایران و آمریکا بر سر 4 هزار سانتریفیوژ برای 3 تا 5 سال و نیز اینکه تهران از 22هزار به 9400 سانتریفیوژ کوتاه آمده است، تکذیب کرد. وی تصریح کرد: تیم مذاکره کننده هسته ای از حقوق هسته ای ملت ایران عقب نشینی نخواهد کرد. در همین حال، اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه نیز به نقل از یک مقام مسول نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان درخصوص مطالب منتشره در روزنامه واشنگتن پست در مورد توافق درباره تعداد سانتریفیوژها اظهار داشت : مطالب منتشره درخصوص تـوافق در زمینه تعداد سانتریفیوژهـا مورد تأئید نبوده و تکذیب می شود . وی افـزود : جمهوری اسلامی ایران همواره بـر حقوق کامل هسته ای خود در بهره گیری از فن آوری صلح آمیز هسته ای و همزمان هرگونه اقدام در زمینه شفاف سازی تأکید کرده است .

گفت‌وگوی آمانو و سوزان رایس درباره برنامه هسته‌ای ایران
 در همين زمينه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا ضمن دیدار با یکدیگر در کاخ سفید درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کردند.به نقل از پایگاه اینترنتی کاخ سفید، برنادت میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سوزان رایس روز جمعه میزبان یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کاخ سفید بود. دو طرف در این دیدار درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کردند.  بنا بر این اطلاعیه، سوزان رایس در این دیدار بر حمایت دولت آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل تمام موضوعات باقیمانده درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. آن‌ها هم‌چنین درباره اهداف تعیین شده برای منع اشاعه هسته‌ای، تلاش‌های مشترک درباره امنیت هسته‌ای و حمایت آمریکا از طرح آژانس برای کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای رایزنی کردند.

مشکل فعلی اعطای تسهیلات توسط بانک ها، بدهی دولت به آنها و بدهی آنها به بانک مرکزی است، به همین دلیل دولت در لایحه پیشنهادی نحوه استفاده از درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی را مطرح كرده است. تفاوت ماده پیشنهادی دولت یازدهم برای تسعیر دارایی های ارزی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت گذشته، در اين است كه دولت یازدهم معتقد است، ماده پیشنهادی، نقدینگی و پایه پولی را رشد نمی دهد.  اما مصوبه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در برخی بخش ها موجب افزایش نقدینگی و نرخ تورم می شد. اینکه دولت لایحه خود را با رویکرد خروج از رکود تدوین و ارایه کرده و در این رابطه تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی را مورد توجه قرار داده است. روی آوردن به این روش نوعی استقراض پنهان در بدهی های دولت محسوب شده و راه مناسبی برای تسویه بدهی های دولت نیست. لذا به نظر می رسد دولت قصد دارد با تصویب این ماده قانونی، بدهی های خود و بانک های دولتی و بانک مرکزی را تهاتر کند و منابع لازم برای این کار را هم، افزایش خالص یا تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی تعیین کرده است. ظاهرا دولت پس از بررسی، به این جمع بندی رسیده که از ویژگی بند«ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی که سال گذشته بنابه دلایلی توسط مجلس لغو شد، استفاده کند؛ به عبارتی ظرفیت تسعیر برای تهاتر بدهی ها را دوباره احیاء کند. البته مجلس سال گذشته درخصوص تفسیر ماده 26 قانون پولی و بانکی به این جمع بندی رسید که مابه التفاوت سود تسعیر ارز در یک حساب جداگانه نگهداری شود و براین اساس؛ سودی به آن تعلق نمی گیرد که بتوان آن را توزیع و یا برایش مالیات وضع کرد. البته لازم است كه در اينجا به اصول صندوق بین المللی پول برای محاسبه تسعیر نرخ ارز در بانک های مرکزی دنیا و تاثیر آن بر تراز پرداخت ها و موازنه تجاری بین کشور ها اشاره كرد. زيرا در قانون پولی و بانکی اجازه محاسبه تسعیر نرخ ارز تا حد متعارفی داده شده اما این امر به این معنی نیست که دولت ها بتوانند آن را به عنوان یک درآمد جدید تلقی کنند زیرا در عمل پول جدیدی به سرمایه بانک ها تزریق نشده است. بايد در نظر داشت كه کاهش پایه پولی در نتیجه تغییر در منابع و مصارف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی مهمترین وظیفه حاکمیتی بانک مرکزی است. همانطور که بانک مرکزی منتشر کننده انحصاری پولی ملی است، مسئول حفظ ارزش آن نیز است، بنابراین نمی تواند ارز در دسترس خود را به بالاترین قیمت بفروشد بلکه باید، حجم بالایی از دارایی ارزی را نزد خود نگاه دارد تا در موقع لزوم با مداخلات هدفمند در بازار ارز، وظیفه حاکمیتی خود را به درستی انجام دهد. پرداخت بدهی 40 هزار میلیارد تومانی دولت با تسعیر ارز، قابل توجیه اقتصادی نیست. این احتمال وجود دارد که این اقدام با پیامدهای منفی مانند افزایش پایه پولی، تزریق پول پرقدرت، کاهش توان مالی، نوسانات غیرقابل پیش بینی در تامین مالی بودجه و بی ثباتی سیاست های مالی همراه شود.
*حسین زندیان-اقتصاددان

وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به این سوال خانه ملت، مبنی بر این که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت آیا در امسال با کسری بودجه روبرو خواهیم شد؟ گفت: کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت نخواهیم داشت. علی طیب نیا بابیان اینکه آثار کاهش قیمت نفت در آینده مشخص خواهد شد، گفت: قطعا در دولت در صورت تداوم کاهش قیمت نفت به گونه ای برنامه‌ریزی خواهد شد که مشکل کسری بودجه در سال آینده رفع شود. وزیر اقتصاد و امور دارایی در تشریح راهکارهای جلوگیری از کسری بودجه در سال ۹۴ با تاكید بر این که حساب صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی تلقی شود، افزود: فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی این بود که بخشی از مازاد درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود و در دوره‌هایی که درآمد نفت کاهش می‌یابد و سبب می‌شود که درآمد نفت از حد پیش‌بینی‌شده در بودجه کمتر شود از این محل مابه‌التفاوت تامین شود و در قانون برنامه پنجم نیز آمده است. وی ادامه داد:علاوه بر صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی نیز پیش‌بینی‌شده است، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ این موضوع مورد غفلت قرار گرفت یعنی برای درآمد مازاد احکام خاصی دیده نشد که حتی اگر درآمد مازاد وجود داشت نیز امکان واریز آن به‌حساب ذخیره ارزی نبود.
طیب نیا بابیان این‌که حساب ذخیره ارزی را در اقتصاد ایران باید جدی گرفت، گفت: بخشی از کارکردهای حساب ذخیره ارزی باید از محل صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور انجام شود.لازم به ذكر است كه طيب‌نيا پيش‌تر در اين باره گفته بود: من این وضعیت را به فال نیک می گیرم.

يكي از موضوعات مهم مورد بحث  در جلسه روزگذشته مساله عزل و نصب رياست كل بانك مركزي بود در همين رابطه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب جزئیات طرح نحوه اداره بانک مرکزی در مجمع گفت: براساس مصوبه مجمع، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.غلامرضا مصباحی‌مقدم با بیان اینکه پیشنهادات مطرح شده از سوی کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روزگذشته  مطرح و به تصویب رسید،اظهار داشت: یکی از این بندها شرایط شخص رئیس کل بانک مرکزی بود که باید دارای دکترای اقتصاد یا گرایش‌های پولی و بانکی باشد.وی افزود: همچنین داشتن حداقل ۷ سال سابقه مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی و یا حداقل ۵ سال مدیریت تخصصی در بانک مرکزی و همچنین داشتن حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر یکی از مصوبات جلسه امروز
(روز شنبه)بود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه دیگر این طرح را نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: بر اساس مصوبه مجمع رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیأت دولت و صدور حکم آن توسط رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود.وی در پاسخ به این سؤال که آیا این مصوبه همانند ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نیست،گفت: در قانون پولی و بانکی پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد باید مجمع عمومی بانک مرکزی آن را تأیید می‌کرد و بعد به تصویب هیأت دولت می‌رسید اما در این مصوبه دیگر نیازی به تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی نیست.مصباحی‌مقدم ادامه داد: دوره کاری رئیس کل بانک مرکزی ۵ سال تعیین شد که البته امکان انتخاب مجدد هم وجود دارد؛ ثبات سیاست‌های پولی یکی از اثرات تعیین دوره ۵ سال برای فعالیت رئیس کل بانک مرکزی است و در صورتی که دوره فعالیت باز هم تمدید شود سطح ثبات سیاست‌ها بیشتر هم خواهد شد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به الحاق یک تبصره به این بند گفت: در همین زمینه اگر پس از تغییر دولت و انتخاب رئیس جمهور جدید بیش از یک سال از دوره ریاست بانک مرکزی باقی مانده باشد رئیس جمهور می‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهد که البته این تغییر باید متناسب با سازوکار مشخص شده باشد.

عزل و استعفا هم توسط رئیس جمهور انجام می‌شود
وی در خصوص نحوه عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی در این طرح گفت: همانند سیری که برای نصب رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده، عزل و پذیرش استعفا هم انجام خواهد شد؛ عزل و پذیرش استعفا مستقیماً توسط رئیس جمهور خواهد بود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا دولت موافق پیشنهادات تصویب شده بود، اظهارداشت: بله؛‌ نماینده دولت موافق مصوبات بود و مخالفتی ابراز نکرد.وی در پاسخ به این سؤال که آیا جزئیات دیگری از این طرح باقی مانده است گفت: پیشنهادات جزئی باقی مانده که ممکن است موضوع بحث باشد اما احتمال دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر به آن مباحث ورود نکند.مصباحی‌ مقدم تصریح کرد: این طرح خدمت مقام معظم رهبری ارائه خواهد شد و اگر ایشان تأیید کردند به قانون دائمی تبدیل خواهد شد.

پیرو خوش بینی‌هایی که در بازار سرمایه با توجه به صحبت‌های مسئولین در خصوص احتمال زیاد دستیابی به توافقات هسته ای در مقطع فعلي بوجود آمده است ، روند صعودی قیمت سهام در بازار سرمایه آغاز شده است.
از طرف ديگر ؛ با توجه به رکود شدید اکثر صنایع طی سال جاری، می توان گزارشات مالی 6 ماهه شرکت‌ها و پوشش بودجه ای آنها را معقول ارزیابی کرد.
  همچنین به نظر می رسد رونق اقتصادی به کمک لایحه خروج از رکود در فضای کلان اقتصادی ایجاد شود و تأثیر مثبتی بر بورس کشور نیز بگذارد اگرچه این قضیه، مستلزم زمان است در نتیجه نمی توان انتظار رشد بالای قیمت سهام را در بازار سرمایه به کمک طرح مذکور طی سال جاری و حتی سال آینده داشته باشیم بنابراین پیش بینی می شود که شاهد رشد متعادل قیمت سهام در بازار سرمایه باشیم.
علاوه بر این، به دلیل کاهش نرخ تورم ؛ انتظار می رود که شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سپرده بانکی تصمیماتی اتخاذ نماید.
گفتنی است این امر می تواند بعنوان محرکی برای رشد قیمت سهام در بازار سرمایه عمل نماید. بنابراین در این صورت نقدینگی به سمت صنایع مولد خواهد رفت و پی بر ای (P/E) شرکت‌های بورسی در نهایت افزایش می یابد.
با توجه به عوامل مذکور، پیش بینی می شود شاهد رشد ملایم قیمت سهام در بازار سرمایه طی سال جاری باشیم.گفتنی است که بدلیل خوش بینی‌های ایجاد شده بر اساس صحبت‌های رئیس جمهور پیرو دستیابی به توافقات هسته ای، روند صعودی قیمت سهام با شیب ملایم طی چند هفته اخیر آغاز شده است.
صنایعی که در صورت خروج از وضعیت رکودی می توانند بازدهی بیشتری را نصیب سهامداران کنند، می توان به صنایعی از جمله فولاد، پتروشیمی، سیمان، دارو و همچنین خودوریی‌ها اشاره کرد که با دیدگاه میان مدت و بلند مدت بازدهی مطلوبی را خواهند داشت. اگرچه صنعت پتروشیمی طی مقطع فعلی علیرغم وضعیت بنیادی مطلوب، پی بر ای مناسب و پتانسیل جهت رشد، با دو ریسک عمده مواجه است این دو ریسک شامل افزایش نرخ خوراک این صنعت می باشد که تا زمان شفافیت بودجه سال 94 همراه این گروه خواهد بود علاوه بر این ریسک دیگر این گروه، کاهش نرخ نفت است که چنانچه دو ریسک مذکور رفع گردد، این صنعت نیز بازدهی مطلوبی خواهد داشت.
*مهدي بیگلری- مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آوین

اقشار هدف دولت در برنامه تامين مسکن به دو دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند. دسته اول گروه‌هايي هستند که جزو دو تا سه دهک اول قرار دارند و کم‌درآمد‌ترين خانوارهاي متقاضي مسکن به حساب مي‌آيند.‌اين افراد قدرت پس‌انداز ندارند و در واقع مخاطبان برنامه مسکن‌اجتماعي تعريف مي‌شوند. دولت براي‌اين دسته، يارانه‌هايي همچون يارانه‌ اجاره‌ب‌ها يا تامين قسمتي از هزينه تامين مسکن را بايد پرداخت کند. دسته دوم خانوارهايي هستند که با دريافت وام خريد مسکن، درآمدشان آنقدر کم است که نمي‌توانند اقساط وام را پرداخت کنند.‌اين گروه مخاطب برنامه مسکن‌ حمايتي است و دولت مجبور است به‌اين خانوار‌ها يارانه نرخ سود تسهيلات بپردازد تا اقساط وام برايشان کاهش پيدا کند. بحثي که وزارت راه‌وشهرسازي در حال حاضر دنبال مي‌کند پرداخت يارانه نرخ سود به گروه‌هاي کم‌درآمد متقاضي وام مسکن است که خانه‌اولي‌ها يا‌‌ همان زوج‌هاي فاقد مسکن در‌اين رديف طبقه‌بندي مي‌شوند. همچنين خانوارهايي که در مناطق ضعيف‌تر شهري يا بافت‌فرسوده و اسکان غيررسمي‌سکونت دارند هم مي‌توانند در‌اين گروه قرار بگيرند. بنابراين براي‌اين گروه، دولت برنامه مسکن‌حمايتي را انتخاب کرده است. در‌اين برنامه، مشکل تامين مسکن مخاطبان با وام حل مي‌شود و توقع‌اين است که دولت در پروسه پرداخت تسهيلات خريد، کمک‌هايي را به وام‌گيرنده‌ها اختصاص دهد. هدف‌اين برنامه، تشکيل و توسعه بازار رهن در‌ايران است. در خيلي از کشور‌ها، برنامه کمک دولت در قالب بازار رهن به اشکال مختلف اجرا مي‌شود. در برخي کشور‌ها، کمک دولت در برنامه وام مسکن به شکل پرداخت کمک هزينه اوليه، انجام مي‌شود. مثلا در انگليس بانک‌ها در ازاي پرداخت ۷۰درصد هزينه خريد مسکن در قالب تسهيلات، ۳۰درصد پيش‌قسط نياز دارند که دولت ۲۰درصد از‌اين پيش‌قسط را متقبل مي‌شود و در پايان مدت بازپرداخت اقساط، از وام‌گيرنده مطالبه مي‌کند.‌اين اقدام باعث مي‌شود متقاضيان فرصت توانمندشدن پيدا کنند. در‌ايران، توصيه‌اين است که‌اين رقم به شکل تفاوت سود تسهيلات، پرداخت شود. سود کنوني تسهيلات بانک‌ها حدود ۲۳درصد است و دولت براي حمايت از اقشار متقاضي وام مسکن بايد مابه‌التفاوت‌اين نرخ تا نرخ ۱۴درصد را پرداخت کند. محاسبات وزارت راه‌وشهرسازي نشان مي‌دهد، براي آنکه اقساط ماهانه وام خريد مسکن در استطاعت وام‌گيرنده‌ها باشد، بايد نرخ سود تسهيلات حداکثر ۱۴درصد تعيين شود. مبناي تشخيص استطاعت بازپرداخت وام مسکن را نيز سهم اقساط از سبد درآمد و هزينه ماهانه خانوار‌ها تعريف کرده‌ايم به‌اين معني که اقساط وام نبايد از ۳۰ تا حداکثر ۳۵درصد بودجه ماهانه خانوار‌ها بيشتر باشد. بنابراين در شرايط موجود اقتصاد کلان و شاخص‌هاي اقتصاد مسکن، بهترين سياست تامين مسکن براي گروه‌هاي ميان‌درآمد و توانمندسازي مردم به شکل پرداخت يارانه سود تسهيلات است. در‌اين روش، از بازار رهن کمک گرفته مي‌شود. حتما کمک‌ها بايد در چارچوب نظام بازار رهن باشد. تجربه سال‌هاي گذشته و عملکرد دولت‌هاي قبل نشان مي‌دهد شيوه‌هاي ديگر همچون مسکن‌مهر در ۸سال اخير يا تقسيم کردن زمين‌هاي دولتي بين افراد که در اوايل انقلاب اجرا شد، موفق نبوده است و در ‌‌نهايت فضاي شهري مطلوبي‌ايجاد نمي‌کند. بنابراين تمام راه‌هايي که به توانمندسازي مردم براي مالکيت خانه کمک مي‌کند بايد از کانال بازار رهن بگذرد. البته در مورد مسکن‌اجتماعي موضوع فرق مي‌کند. در‌اين برنامه که براي کم‌درآمد‌ها تعريف شده، چنانچه دولت‌ها بخواهند کمک کنند بايد از طريق بانک‌ها، منابع دولت و شهرداري‌ها باشد. در خيلي از کشور‌ها، برنامه مسکن‌اجتماعي به دست شهرداري‌ها و بخش خصوصي اجرا مي‌شود و طرح‌‌هايي که دولت‌هاي محلي براي خانه‌سازي‌هاي ارزان‌قيمت پياده مي‌کنند در ‌‌نهايت باعث انتفاع اقشار کم‌درآمد فاقد مسکن مي‌شود. در مقطع فعلي،‌اين پرسش ممکن است مطرح شود که با بضاعت مالي و محدوديت‌هاي اعتباري، چگونه مي‌توان ابزارهاي برنامه‌هاي تعريف شده را مهيا کرد؟ يک پاسخ مي‌تواند‌اين باشد که مقياس اجراي برنامه‌ها تا حد امکان کاهش يابد تا با منابع موجود سازگاري پيدا کند و قابليت اجرايي شدن بيابد. اما چنانچه برنامه‌هاي ضروري به هر دليل به تعويق بيفتد، انباشت تقاضا در سال‌هاي‌اينده، مشکلات بيشتري را به وجود مي‌آورد. آنچه مسلم است‌اينکه در حال حاضر مشکل مسکن در کشور در حد بحران آب نيست، اما همين وضعيت فعلي بايد بهبود پيدا کند. حداقل نياز موجود در بازار مسکن، ورود تقاضاي جديد ناشي از ازدواج‌هاي سالانه است که بايد دولت و سيستم بانکي لااقل شرايط تامين مسکن معادل زوج‌هاي جديد را فراهم کنند. آمار‌ها نشان مي‌دهد سالانه ۸۰۰ هزار ازدواج در کشور صورت مي‌گيرد که در نتيجه بايد ۸۰۰ هزار واحدمسکوني ارزان‌ قيمت جديد نيز به بازار عرضه شود. در بازار مسکن چند صد هزار واحد مسکوني اضافه در قالب خانه‌ خالي وجود دارد، اما‌اين واحد‌ها چون در استطاعت متقاضيان اقشار هدف نيستند، مناسب تقاضا به حساب نمي‌آيند. نکته مهمي‌که بايد مدنظر دولتمردان در باب نياز مسکن قرار گيرد، تغيير شرايط مالي متقاضيان در طول زمان است به‌اين معني که اگر در حال حاضر براي گروه‌هايي که مخاطب وام خريد مسکن هستند و مي‌توانند با کمک حمايتي در قالب يارانه نرخ سود، توانمند شده و صاحب‌خانه شوند، اقدام عملياتي صورت نگيرد، با گذشت زمان و تورم در بخش مسکن و اقتصاد،‌اين گروه به تدريج به سطح اقشار ضعيف‌تر جامعه منتقل مي‌شوند و در‌اين صورت، مخاطبان برنامه مسکن‌اجتماعي بيشتر خواهد شد.
*حسين عبده‌تبريزي-كارشناس اقتصادي

در‌اين مدت بسياري از مسئولان‌اين حوزه در خصوص حل و فصل‌اين موضوع اقداماتي را انجام دادند كه البته هيچ يك از آنان تا امروز نتيجه نداده است.در همين خصوص مديرکل دفتر ترانزيت و پايانه‌هاي مرزي سازمان راهداري بااشاره به افزايش ۴ ميليون توماني کرايه حمل بار ترانزيت کاميون‌هاي‌ايراني ازپلمب باک کاميون‌هاي ترکيه‌اي در مرز‌ايران خبر دادوگفت:درصورت دستکاري پلمب با متخلفان برخورد قضايي مي‌شود. محمد جواد عطرچيان اظهار کرد: مشکل به‌وجود آمده در رابطه با تردد کاميون‌هاي‌ايراني به ترکيه و بالعکس کماکان به همان وضعيت سابق است وپيشرفت جديدي در‌اين زمينه حاصل نشده است.وي با بيان‌اين‌که مذاکره جديد با طرف ترکيه انجام نشده است، تصريح کرد: با‌اين حال در حال حاضر کاميوني در مرز متوقف نيست و تردد انجام مي‌شود، اما از ميزان ترددها کاسته شده است.وي در پاسخ به‌اين پرسش که ميزان ترددها چه ميزاني کاهش پيدا کرده است، افزود: ميزان تردد کاميون‌هاي‌ايراني به ترکيه در مرز حدود 50 درصد کاهش پيدا کرده و تردد کاميون‌هاي ترکيه به خاک جمهوري اسلامي‌ايران نيز حدود 15 درصد کاهش يافته است.مديرکل دفتر ترانزيت و پايانه‌هاي مرزي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي با اشاره به‌اين‌که دو طرف از اختلاف بر سر تعرفه دچار زيان شده‌اند خاطرنشان کرد:‌اين مسئله باعث شده تا کرايه‌هاي حمل افزايش يابد به‌طوريکه حدود 4 ميليون تومان کرايه حمل براي کاميون‌هاي ترانزيتي افزايش يافته است.عطرچيان ادامه داد: کرايه حمل براي کاميون‌ها به مقصد ترکيه نيز (مثلا استانبول) حدود سه ميليون تومان افزايش يافته است.وي با بيان‌اين‌که کرايه حمل براي کاميون‌هاي ترکيه‌اي نيز به همين ميزان افزايش يافته است، اظهار کرد: طرف ترکيه‌اي نمي‌توانند در خصوص‌اين موضوع که ما سوخت را با چه قيمتي در اختيار کاميون‌هاي‌ايراني قرار مي‌دهيمف اظهارنظر کند. ما به هر قيمتي مي‌توانيم سوخت به کاميون‌هاي‌ايراني بفروشيم، همانگونه که ما در رابطه با قيمت سوخت تحويلي به کاميون‌هاي ترکيه‌اي (در خاک آن کشور) يا‌اين‌که چه تسهيلاتي را براي حمل‌ونقل خود مهيا مي‌کنند، ما اظهار نظر نمي‌کنيم بنابراين طرف ترکيه هم نمي‌توانند درباره قيمت سوخت‌ايران اظهارنظر کنند.وي با اشاره به‌اين‌که اعلام نظر ترکيه در خصوص مسائل داخلي‌ايران درست نيست، بيان کرد: در‌ايرن سوخت ارزان است و بنابراين سوخت با قيمت ارزان در اختيار کاميون‌هاي‌ايراني قرار گرفته مي‌شود و ترک‌ها نبايد در مسائل داخلي ما اعلام نظر کنند.
تلاش ترکيه براي دور زدن مسير ترانزيتي‌ايران از سه ماهه نخست ۲۰۱۵
رئيس اتحاديه حمل و نقل بين‌المللي ترکيه با اشاره به تلاش‌اين کشور براي يافتن مسير جايگزين‌ايران جهت صادرات کالا به آسياي مرکزي گفت مسير آذربايجان درياي خزر ترکمنستان در سه ماهه نخست ۲۰۱۵ راه اندازي مي‌شود. منابع خبري ترکيه اعلام کردند در پي اختلاف‌ايران و ترکيه بر سر اخذ تعرفه ترانزيت از کاميون‌ها، دولت ترکيه در نظر دارد مسير جايگزيني را براي دسترسي به آسياي مرکزي بيابد که از جمهوري آذربايجان مي‌گذرد.بر اساس طرح جديد، کاميون‌هاي ترک بعد از گذشتن از خاک آذربايجان از طريق کشتي بر روي آب‌هاي درياي خزر انتقال داده مي‌شوند تا به آسياي مرکزي برسند. انتظار مي‌رود در سه ماهه نخست 2015‌اين مسير راه اندازي شود.دولت ترکيه اصرار دارد تعرفه ترانزيت کاميون‌ها در دو سوي مرزهاي دو کشور برابر باشد‌اين در حالي است که قيمت سوخت در ترکيه 20 برابر‌ايران است. درحال حاضر‌ايران از کاميون‌هاي ترک 1500 دلار به عنوان تعرفه ترانزيت دريافت مي‌کند و دولت ترکيه نيز چنين رقمي‌را از کاميون‌هاي‌ايراني دريافت مي‌کند.بنا به ادعاي منابع ترک،‌ايران براي جبران‌اين تصميم اخيرا قيمت سوخت را براي کاميون‌هاي ترکيه دوبرابر کرده و از يک دلار در ليتر به دو دلار افزايش داده است. رئيس اتحاديه حمل و نقل بين‌المللي ترکيه با اشاره به تلاش‌ها براي يافتن مسير جايگزين‌ايران گفت نشست‌هايي با مقامات ترکمنستاني و آذربايجاني انجام شده که موفقيت آميز بوده است و قرار است از مسير آذربايجان درياي خزر ترکمنستان براي ارسال کالاهاي ترکيه به آسياي مرکزي استفاده شود.وي مدعي شد‌اين مسير کم هزينه‌تر از مسير‌ايران است و ظرفيت سالانه 30 هزار سفر از طريق‌اين مسير وجود دارد. در همين حال مديرکل دفتر ترانزيت و پايانه‌هاي مرزي سازمان راهداري در گفت‌وگو با تسنيم از افزايش 4 ميليون توماني کرايه حمل بار ترانزيت کاميون‌هاي‌ايراني در پي تصميم دولت ترکيه خبر داد و گفت‌ايران نيز باک کاميون‌هاي ترکيه‌اي در مرز را پملب مي‌کند. وي تاکيد کرد درصورت دستکاري پلمب با متخلفان برخورد قضايي مي‌شود.وي با بيان‌اين‌که مهلت 20 روزه‌ايران به ترکيه به اتمام رسيده است، گفت: طرف ترکيه در‌اين مدت هيچ عکس‌العملي نشان نداد بنابراين در حال فراهم کردن مقدمات پلمب باک کاميون‌هاي ترکيه هستيم تا به آنها سوخت ندهيم.

 «محمدرضا نعمت‌زاده» در جلسه مجمع عمومی عادی ایمیدرو افزود: باید همواره به سرمایه گذار احترام لازم گذاشته شود تا جذب کافی سرمایه در کشور صورت گیرد.به گفته مهندس نعمت زاده؛ ایمیدرو در تلاش های خود می بایست با اعمال اینگونه موارد در پیاده سازی سیاست های اصل 44 همت نموده و افکار و نگاه صرف خود را از منابع مالی دولتی تغییر داده و به سمت مشارکت های بخش خصوصی پیش روند.وزیر صنعت، معدن و تجارت  با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور بر اهمیت بخش صنعت و معدن افزود: باید به سمت اهداف ترسیم شده پیش رویم و در این زمینه همراهی همه دستگاه ها ضروریست.وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طرحهای معدنی و صنایع معدنی با حضور بخش خصوصی و در قالب تعاونی ها و تشکل های فنی معدنی انجام شوند وبانک ها و صندوق توسعه ملی در تامین مالی پروژه ها همکاری نمایند.وی افزود: ایمیدرو می بایست پیگیری های لازم را در وصول مطالبات خود انجام دهد. مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست یادآور شد: در سال جاری هدفگذاری ایمیدرو بر مبنای وصول مطالبات معوقه برای تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و صنایع معدنی لحاظ شده است.وی گفت: در پروژه های جدید ایمیدرو در صدد هستیم تا در مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی در تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی به میزان 20 هزار شغل مستقیم و 100 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد نماییم.به گفته کرباسیان؛ طرح های توسعه ای جدید هم اکنون به ارزش 5 میلیارد دلار به دنبال فراخوان برای مشارکت بخش خصوصی آماده اجرا می باشد.رییس سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران در ادامه گفت: سیاست های ایمیدرو در دولت تدبیر و امید تکمیل پروژه های نیمه تمام با کمک بخش خصوصی وتوسعه اکتشافات جدید معدنی است.

با توجه به توسعه روز افزون ارتباطات تجاری میان کشورها و فعال بودن بخش خصوصی و دولتی در زمینه یافتن بازارهای هدف مناسب برای سرمایه گذاری یا برقراری ارتباطات تجاری اهمیت به دست آوردن اطلاعات صحیح و دقیق از شرایط اقتصادی و همچنین ارتباطات تجاری با فعالان اقتصادی در میان کشورها بر هیچ کس پوشیده نیست و همواره یکی از خواسته های سرمایه گذاران در گوشه و کنار دهکده جهانی بوده است.
از سوی دیگر این موضوع هنگام ورود کشورها به بازارهای بکر و نوین از اهمیتی دو چندان برخوردار خواهد بود و برای جلوگیری از هرگونه هدر رفت وقت و منابع مالی پس از امضاء تفاهم نامه های تجاری میان دوکشور لازم است با حمایت بخش خصوصی و ارکان های تجاری بانک اطلاعاتی دقیق و به روز شده ای در اختیار علاقمندان و سرمایه گذاران قرار گیرد تا به عنوان حلقه اتصال میان تجار و سرمایه گذاران دو کشور روند ایجاد ارتباط و همچنین تبادل کالا میان دو سوی معادله  به سادگی صورت گرفته و در نهایت رونق اقتصادی برای کسب و کار تجار به ارمغان آید. درحالی که ایران معمولا از این حلقه هنوز نتوانسته به درستی استفاده کند و می توان اینگونه گفت که بانک اطلاعاتی مناسب برای ایجاد ارتباط تجاری میان ایران و دیگر کشورها علی رغم تلاش های گسترده بخش خصوصی برای برقراری روند صادرات کالا و سرمایه گذاری در دیگر نقاط دهکده جهانی همواره به عنوان حلقه ای مفقوده بوده که مانع از حصول موفقیت مناسب برای تجار کشورمان شده است . این موضوع در برخی از بازارها مانند بازار بکر و مناسب قزاقستان علی رغم تمام امتیازهایش بسیار مشهود بوده  و باعث شده تا تجار و سرمایه گذاران ایرانی در مقابل بازرگانان چین و ترک در این منطقه کمتر موفق بوده و تا حدودی به خواسته های خود نرسند. درحالی که کمتر از دو ماه پیش با سفر رئیس جمهوری کشورمان به قزاقستان بر گسترش زمینه های تجارت میان دو کشور تاکید شد و چند سند و تفاهم نامه در این زمینه نیز به امضاء دو طرف رسید و نباید فراموش کرد رویدادی بسیار ارزشمند در دنیای تجارت یعنی نمایشگاه اکسپو 2017 در این قزاقستان می تواند فرصت مناسبی برای حضور قدرتمند تجار و بازرگانان ایرانی در قزاقستان باشد که از هم اکنون باید اطلاعات دقیق تجاری و اقتصادی را در اختیار آنها گذاشت تا در موعد مقرر یعنی برگزاری این نمایشگاه با تمام توان و قدرت وارد میدان رقابت با دیگر تجار از کشورهای مختلف شوند.
پس بجاست مسئولان بخش خصوصی و دولتمردان همانطور که برای امضاء تفاهم نامه های اقتصادی میان دو کشور تلاش و کوشش کرده اند؛ از همین امروز که حدود دو سال تا برگزاری رویداد بزرگ اکسپو در قزاقستان وقت باقی است با ایجاد انگیزه در دوطرف بازار و با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی و البته ارتباطات سیاسی نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و به روزشده ای برای ارایه آن به تجار علاقمند و سرمایه گذاران هموطن که به دنبال بازارهای بکر و دست نخورده ای چون قزاقستان هستند قرار داده تا امیدوار باشیم تجارت و دودوتای تجارت بازرگانانی ایرانی کم کم از حالت سنتی خود خارج شده و بااستفاده از اطلاعات کارآمد این حلقه مفقوده میان دو کشور به چهارتای خودمانی رسیده و بهره لازم از این بازار را به نفع خود و صادرات غیر نفتی کشورمان ببرند هرچند نباید اهمیت این اطلاعات را برای طرف مقابل فراموش کرد و اطلاعات دقیقی از توانمندی های تجاری و بازرگانی خود در اختیار بازرگانان قزاقستان قرار دهیم.
*امیر عابدی - عضوی هیات مدیره شورای مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

اما آیا تاکنون از خود سئوال کرده اید امتیازات ویژه این کشور برای جلب نظر سرمایه گذاران چه بوده و چه چیزی باعث شده تا به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی این کشور تنها در سال 2009 میلادی حدود یک هزار مورد سرمایه گذاری اقتصادی بزرگ خارجی در این کشور صورت گیرد؟ آیا این امتیازات می تواند در زمینه توسعه تجارت بازرگانان ایرانی یا سرمایه گذاری های ایرانی در این کشور باشد هرچند هم اکنون صادرات خدمات فنی مهندسی و حضور برخی از شرکت های بزرگ ایرانی در این کشور باعث ارتباط هرچه بیشتر تجاری میان دو کشور شده است.در همين راستا روزنامه تجارت در این شماره قصد دارد با بررسی پیشینه سرمایه گذاری و اقتصاد این کشور از اینده و امتیازات سرمایه گذاری در این کشور برای علاقمندان بگوید که بدون تردید برای آنهایی که اهل دودوتا چهارتای اقتصادی هستند خالی از لطف نیست و می تواند زمینه برای ایجاد تجاری تازه با آسیای میانه آنها باشد.

آمارها چه می گویند؟
قزاقستان با بیش از۱۶میلیون جمعیت و وسعتی حدود ۲ برابر ایران از مهمترین کشورهای جهان و جمهوری‌های آسیای مرکزی است که می توان ازآن بعنوان مهمترین پل ارتباطی برای ورود به بازار کشورهای مشترک المنافع به خصوص بازار کشورهای روسیه، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین نام برد که در 16 دسامبر 1991 میلادی اعلام استقلال کرد و از آن زمان تا کنون روند رشد اقتصادی خود را با توجه به گسترش روابط سیاسی و تجاری خود با دنیای خارج پیش گرفت .دولت قزاقستان برای رسیدن به این هدف خود اقدام به برنامه ریزی و طراحی برنامه توسعه اقتصادی با نام «قزاقستان 2030» در سال 1997 میلادی کرده و در این برنامه افق هایی را برای توسعه خود به صورت سه مرحله متفاوت درنظر گرفته است که ابتدا از توسعه زیرساخت های اقتصادی مثل شبکه راه‌ها و امکانات دیگر شروع شده و در نهایت به گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری های خارجی در این کشور از سوی خارجی ها ختم می شود .در این زمینه در ژانویه سال 2010 میلادی رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف خط مشی کشورش را برای ده سال آینده یعنی توسعه قزاقستان تا 2020 میلادی را اینگونه بیان کرد: با توجه به دستاوردهای بسیار مثبت اقتصادی کشور قزاقستان که در یک دهه نخست این طرح داشته ایم سازمان ملل متحد این کشور را به عنوان یکی از کشورهای برتر در رفاه اجتماعی شناخته است و به همین دلیل همواره حمایت از اقتصاد تجارت های خرد و متوسط را در سرلوحه کارمان قرار داده ایم تا با این روش روند سرمایه گذاری و توسعه اشتغال را در این کشور به حداکثر خود رسانده و زمینه سرمایه گذاری های خارجی را فراهم کرده ایم.نکته جالب توجه در سخنرانی رئیس جمهور قزاقستان این است که وی در این سخنرانی به جایگاه ویژه ارتباط اقتصادی این کشور با بانک اسلامی اشاره کرده و ارتباط هرچه بیشتر کشورهای همسو در این زمینه را سرلوحه سیاست توسعه اقتصادی کشور قرار داده است که این امتیاز می تواند نقطه بسیار قابل تاملی برای کشورهایی مثل ایران در زمینه سرمایه گذاری در این کشور باشد.لازم به یادآوری است این کشور بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را درمیان جمهوری‌های تازه استقلال یافته دارد و از اعضای مهم سازمان همکاری شانگهای است. این کشور از لحاظ منابع زیرزمینی بسیارغنی است به طوری که تخمین زده می شود قزاقستان صاحب دومین منابع بزرگ در اورانیوم، کروم، روی و سرب و سومین در منگنز، چهارمین درمس و در مورد زغال سنگ، آهن و طلا نیز در بین ۱۰ کشور اول دنیا قرار دارد.  قزاقستان همچنین یازدهمین منابع بزرگ نفت و گاز طبیعی جهان را به خود اختصاص داده است.این درحالی است که روند توسعه سرمایه گذاری های خارجی در این کشور نشان دهنده فضای مناسب کسب و کار در این کشور است بطوری که امروز قزاقستان به عنوان کشوری پیشرو در میزان جذب سرمایه های خارجی در منطقه CIS به شمار می آید که تقریبا معادله سرانه حدود 1500 دلار آمریکا تعیین شده است و نزدیک به 9 هزار شرکت خارجی ثبت شده در این کشور وجود دارد که می توان به شرکت های بزرگ نفتی مثل شورون، زیمنس، مایکروسافت و جنرال الکتریک ، دانون و ده ها مورد دیگر نیز اشاره کرد.

اولویت های سرمایه گذاری
با توجه به قانون سرمایه گذاری در این کشور و معافیت های درنظر گرفته شده برای سرمایه گذاران خارجی در قزاقستان پیشنهاد کارشناسان اقتصادی برای سرمایه گذاری در قزاقستان به ترتیب عبارت است : سرمایه گذاری در زمینه خدمات ، توسعه زیرساخت های اقتصادی مثل سرمایه گذاری در حمل ونقل ، صنایع شیشه ، گردشگری (اقامت گاه، تفریگاه ، رستوران و ...)، صنایع غذایی با توجه به توسعه و وجود منابع کشاورزی ، صنایع تبدیلی ، صنایع نفت و گاز ، پوشاک هرچند صنایع سنگین و البته داروسازی یا صنایع پتروشیمی می تواند در قزاقستان سودآور باشد اما امتیازات درنظر گرفته شده از سوی دولت می تواند برای سرمایه گذاران اینگونه اولویت بندی شده باشد. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی و مشاوران سرمایه گذاری در این منطقه از دهکده جهانی به اهمیت وجود منابع بسیار غنی معدنی در این مرز و بوم اشاره کرده و می گویند:
 می توان با استفاده از امتیازات دولتی و ثبت شرکت ها با استفاده از قوانین موجود در این زمینه  نیز سرمایه گذاری مناسبی انجام داد.

امتیازات دولتی برای ورود سرمایه‌های خارجی
اولین و مهمترین امتیازی که قزاقستان برای سرمایه گذاران خارجی درنظر گرفته است تضمین سرمایه و امنیت سرمایه گذاری انجام شده از سوی خارجی ها در صورت ملی شدن منابع یا اتخاذ تصمیمات دولتی اینچنینی است بنابراین دولت قزاقستان با درنظر گرفتن این امتیاز از همان ابتدا همراهی و حمایت خود را از ورود سرمایه های خارجی اعلام کرده و نسبت به آنها مسئولیت پذیرفته است .این درحالی است که معافیت مالیاتی و عوارض گمرکی را برای ورود تجهیزات مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی داخل مناطق آزاد و خارج از آن درنظر گرفته است و درباره مالیات کلی نیز این سرمایه گذاران با ثبت نوع فعالیت و طی مراحل قانونی که در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد می توانند تا 7 سال از پرداخت نیم بهای مالیات استفاده کرده و در برخی موارد مثل پروژه های استراتژیک اعلام شده از سوی دولت می توانند از پرداخت مالیات زمین و همچنین مالیات بر دارایی تا یکصد درصد معافیت دریافت نمایند.از سوی دیگر دولت قزاقستان امتیاز ویژه دیگری برای سرمایه گذاران خارجی درنظر گرفته که با استفاده از آن سرمایه گذاران خارجی می توانند هزینه های طراحی و یا نوسازی طرح اقتصادی خود را در این کشور تا سه سال از میزان درامد کسر کرده و متناسب با آن مالیات پرداخت نمایند . لازم به یادآوری است که برای اطلاع از اولویت های سرمایه گذاری و همچنین ثبت بیزینس پلن برای ثبت سرمایه گذاری در کشور قزاقستان می توان از وب سایت www.invest.gov.kz که وب سایت رسمی جمهوری قزاقستان است اطلاعات مورد نیاز و به روز شده را به دست آورید.

امتیاز قزاقستان برای تجار ایرانی
همانطور که می دانید رشد تجارت میان دو کشور همچنان روبه افزاییش است و با درنظر گرفتن راه های ارتباطی دریایی ، زمینی و هوایی میان دو کشور می توان آینده ای روشن را برای توسعه تجارت میان ایران و قزاقستان درنظر گرفت این درحالی است که توسعه اقتصادی این کشور با توجه به سیاست های جذب سرمایه های خارجی همواره چشم اندازی بسیار مناسب برای سرمایه گذاران خارجی از جمله ایرانیان بوده است.وجود مناطق آزاد، فرودگاه های محلی و بین المللی، بندرهای مهم در دریای خزر میان دو کشور و همچنین ارتباط با کشورهای دیگر آسیای میانه و در نهایت ارتباط با بازارهایی بزرگ به نام روسیه و چین می تواند زمینه های گسترده ای برای توسعه تجارت را میان سرمایه گذاران در این کشور با دیگر نقاط جهان ایجاد نماید که سرآمد آنها را می توان در زمینه انرژی و گردشگری درنظر گرفت هرچند صنعت ساختمان و صادرات مصالح ساختمانی از کشورمان به این کشور روبه افزایش بوده است.اما از زمان برگزاری نمایشگاه محصولات تجاری ایران که در سال 1370 در این کشور برگزار شد تا کنون زمینه های گسترده ای برای توسعه روابط تجاری ایران و این کشور به وجود آمده است و می توان از هم اکنون به توسعه هرچه بیشتر آن به واسطه نزدیک شدن نمایشگاه اقتصادی EXPO2017 در این کشور اشاره کرد که زمینه را برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی و حتی سرمایه گذاری های خصوصی در قزاقستان را به بازرگانان ایرانی نوید می‌دهد.

به گزارش مهر، ساخت نسل جدید نیروگاه‌های برق به منظور تبدیل زباله ها به انرژی الکتریکی در کشور آغاز شده است به طوری که عملیات احداث و راه اندازی نيروگاه‌های زباله سوز كهريزك، ساري، نوشهر، تنكابن هر یک با ظرفیت سه مگاوات و نیروگاه زباله سوز رشت با ظرفیت پنج مگاوات آغاز شده است. حمید چیت‌چیان وزیر نیرو هم اخیرا در دیدار با عدنان امین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدید پذیر جهان در تهران یکی از سیاست های روی میز ایران را تبدیل زباله ها به انرژی برق به ویژه در شهرهای حاشیه دریای خزر به دلیل انباشت بالای زباله اعلام کرده است. همزمان با تدوین سیاست‌های کلی احداث و راه اندازی نیروگاه‌های برق زباله سوز در کشور، وزارت نیرو به منظور جلب سرمایه گذاران بخش خصوصی قیمت خرید هر کیلووات برق تولید از این نیروگاه‌ها را تا سقف ۴۴۰ تومان افزایش داده است. با افزایش قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های برق زباله سوز، برای نخستین بار صنعت برق ایران به دانش فنی و فنآوری پلاسما به منظور تبدیل انواع زباله ها به انرژی الکتریکی دست یافته است.اکبر شعبانی‌کیا مدیر دفتر تحقیقات سازمان انرژی‌های نو ایران در این باره با بیان اینکه دو روش ترموشیمیایی و روش‌های بیوشیمیایی برای امحای زباله‌ها وجود دارد، گفت: در روش‌های بیوشیمیایی از هاضمر (دایجسترها) و لندفیل‌ها استفاده می‌شود که ما نیز از این روش‌ها در کشور استفاده می‌کنیم.وی با یادآوری اینکه هم اکنون دو نیروگاه پایلوت لندفیل نیز در مشهد و شیراز نصب شده و در بحث هاضم‌های بی‌هوازی نیز در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب اقدام‌هایی انجام شده است، اظهار داشت: به موازات فناوری های بیوشیمی، فناوری ترموشیمی را داریم که در آن زباله‌ها در داخل یک رآکتور در اثر حرارت از بین می‌روند. شعبانی‌کیا با بیان اینکه استفاده از فناوری پیشرفته (High-tech) یکی دیگر از روش‌های امحای زباله است، بیان کرد: انواع پسماندهایی که با محیط زیست سازگار نیستند، با این فناوری از بین می‌روند.مدیر دفتر تحقیقات سازمان انرژی‌های نو ایران با اعلام اینکه با استفاده از فناوری پلاسما زباله‌های هسته‌ای، عفونی، کودهای شیمیایی و خاک‌های آلوده را نیز بی‌اثر می‌کنند، تبیین کرد: یکی دیگر از کاربردهای فناوری پلاسما افزون‌بر امحای زباله، تولید برق از آن است که از بازده بالای ۹۰ درصد برخوردار است و جزو فناوری‌های پیشرفته به شمار می رود.این مقام مسئول تاکید کرد: ستاد توسعه فناوری‌های انرژی‌های نو با درک چالش انباشت زباله‌ها در کشور و اینکه تولید برق از زباله‌های شهری یک فرصت است، طرح مشترکی با همکاری ستاد و پژوهشگاه نفت برای دستیابی به دانش فنی رآکتور پلاسما آغاز کرد که مشعل‌هایی با ظرفیت ۱۵ کیلووات اجرا و رونمایی شد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون در حال کار بر روی رآکتور با ظرفیت یک تن در روز هستیم که ظرفیت مشعل آن ۴۰ کیلووات است، گفت: در قالب شرکت‌های دانش بنیان پایلوت‌های کوچکی را ایجاد کنیم که در کنار تولید برق، زباله‌های بیمارستانی را امحا کنیم و امیدواریم این طرح نیز طی هشت ماه آینده به بهره‌برداری برسد. به گفته شعبانی کیا دانش فنی پلاسما با رویکرد تولید برق و امحای زباله را چند کشور معدود در جهان دارند و ایران در منطقه خاورمیانه تنها کشوری است که به این فناوری دست پیدا کرده است.

 اقتصاد بدون نفت از مدتها قبل در نظام تصمیم‌گیری ایران مطرح شده بود و از ابتدای انقلاب اسلامی و در سال ١٣٧٤ نیز رهبر معظم انقلاب، موضوع اقتصاد بدون نفت را به دولت دوران سازندگی گوشزد کردند.اما اقتصاد بدون نفت از مفهوم شناسی دچار ابهام شد به گونه‌ای که برخی اقتصاد بدون نفت را به معنای کنار گذاشتن این کالای استراتژیک می‌دانند در صورتی که اقتصاد بدون نفت به معنای عدم اتکا به درآمدهای نفتی است نه کنار گذاشتن خود نفت.شعار اقتصاد بدون نفت از ابتدای انقلاب و در دولت‌های گذشته تا به امروز تکرار شده، اما اگر نگاه کنیم می‌بینیم که باوجود این که دولتهای متفاوتی در سال‌های بعد از انقلاب روی کار آمده‌اند اما کارکرد آنها در مورد نفت شبیه هم بوده است، به طوری که شاهد بودیم درآمدهای نفتی در دولت‌های نهم و دهم افزایش یافت و این درآمدها به ٧٠٠ میلیارد دلار رسید. وابستگی به درآمدهای نفتی یک آفت عمومی است و این موضوع به طور طبیعی تصمیم‌گیران را از تصمیم‌گیری عقلایی دور می‌کند و تصمیم‌های آنها را براساس آزمون و خطا استوار خواهد کرد. عدم وابستگی به درآمدهای نفتی می‌تواند منجر به سالم‌سازی اقتصاد کشور شود، اما در قانون بودجه سال ٩٣ اتکا به درآمدهای نفتی نزدیک به ٧٠درصد رسید که این موضوع به اقتصادی که به متغییر برونزا به نام نفت و بازارهای جهانی و اوپک وابسته است می‌تواند آسیب رسان باشد. در کشورهای صنعتی ٩٩درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات و تولید تامین می‌شود و دولت‌ها به رونق تولید حساس هستند و درآمدهای مالیاتی در ازای تولید بالا می‌رود، مطالعه بانک جهانی نشان می‌دهد ٥٠درصد تولید ناخالص به صنعت برمی‌گردد، اما در کشورهای در حال توسعه این رقم زیر ٢٥درصد است.اقتصاد بدون نفت هیچگاه به معنای عدم استفاده از این کالا و یا کنار گذاشتن آن نیست، بلکه اقتصاد بدون نفت به معنای عدم اتکا به درآمدهای نفتی است. بدون شک عدم وابستگی به درآمدهای نفتی رونق تولید را به همراه خواهد آورد و رفتار مردم نیز تغییر خواهد کرد.موضوع اقتصاد بدون نفت، بحثی نیست که یک شبه به سرانجام و به سر منزل مقصود برسد، بلکه رسیدن به آن به زمان نیاز دارد.
*محمد خوش چهره- کارشناس مسائل اقتصادی

 نازنين دانشور از كارآفرينان برتر كشور مي باشد كه با ورود به بحث آي . تي توانسته نقش موثري در اين حوزه داشته باشد.نازنین دانشور، متولد سال 1362 با مدرک لیسانس کامپیوتر نرم افزار و فوق لیسانس آی.تی از دانشگاه پلی تکنیک امیرکبیر شرکت تخفیف آرمان ایرانی است.

 چطور به تجارت الکترونیک روی آوردید؟
از ترم دوم لیسانس در همان موسسه ای که برای کنکور درس خوانده بودم به عنوان معلم خصوصی استخدام شدم. یک مدت آنجا کار را ادامه دادم و بعد به عنوان برنامه نویس شروع به کار در شرکت های مختلف کردم. در یک فاصله زمانی از ایران رفتم و در انگلستان مشغول به کار شدم. در آنجا مدیر تولید نرم افزار در یک شرکت انگلیسی بودم. در حقیقت آن زمان شرکت انگلیسی یک شعبه ای در ایران داشت که کارهای تولید نرم افزار را انجام می داد. من  در آن شعبه شروع به کار کردم و بعد از چند مدت که نتیجه تاثیر پذیری کارم را دیدند، دعوت کردند تا در شعبه مرکزی مشغول به کار شوم و از طریق آن شرکت به انگلیس رفتم. آنجا دوری خانواده را داشتم و به ایران برگشتم و در آن فاصله برگشت به ایران، اولین کسب و کار خودم را که سوپر مارکت الکترونیکی بود، راه اندازی کردم. البته در مورد اولین سوپر مارکت الکترونیکی ایران روزنامه ها و رسانه های ایران تا روزنامه گاردین انگلستان در مورد آن نوشتند که یک تغییر خیلی خوب در ایران بود. اما این چون کسب و کاری بود که در خانه شروع می شد و زیرساخت لازم را نداشتم، بعد از 9 ماه این کسب و کار تعطیل شد.

 این تجارت سوپرمارکتی چه کار میکرد؟
در کل یک وب سایت تجارت الکترونیکی سوپرمارکت آن لاین بود. مشتری هر جای شهر بود، سفارشاتش را ثبت می کردد و یک پیک به صورت آن لاین سفارشات را در خانه و به سرعت تحویل می داد. بازده زمانی را هم مشتری انتخاب می کرد. مثلا صبح سفارش را ثبت می کرد که مثلا برای ساعت 2 تا 5 بعدازظهر یا فردا صبح برایم بیاورید. یا ساعتی را انتخاب می کرد و پیک کالا را تحویل می داد.

 سوپرمارکت  الکترونیکی سرمایه گذاری کلانی می خواست؟
مشکل ما همین بود که زیر ساخت و ساختار فکری سوپرمارکت الكترونیکی اصلا در سال 88 در ایران وجود نداشت. و از آن طرف هم چون بحث کالایی بود، با مجموعه سوپر مارکتهایی که در سطح شهر سودآوری شان به شدت کم بود، شراکت می کردیم. از طرف دیگر، کار ما در مورد غذایی بود که مردم به سرعت نیاز داشتند که سفارش را دریافت کنند و این توقع در کلان شهری مثل تهران با این ترافیکی  که وجود دارد، بالا و رساندن کالا به شدت سخت بود. نکته دیگر اینکه کار ما در فضای کسب و کار آنلاین اصلا شناخته شده نبود. با اینکه در روزنامه ها و تلویزیون خیلی معرفی کردیم، اما باز هم ضعیف بود و پشتیبانی هم از ما صورت نگرفت. ما هم تصمیم گرفتیم کار را تعطیل کنیم. بعد از آن یکی دیگر از پروژه های ایرانی به اسم ورچین دات کام را بر عهده گرفتم که صفر تا صد پروژه را خودمان انجام می دادیم. پروژه را که تحویل دادیم، یک درخواست کاری از آلمان برای من آمد و چون در هر حال قرار داد ما سه ماهه بود، علاقه مند شدم که بروم و ببینم آن شرکت در چه زمینه ای فعالیت می کند. به آلمان رفتم و ویزای سه ماهه کار ما تمدید شد و در مدت یک سال با بیزینس پنل (تخفیف گروهی و یا خرید گروهی) مربوط به تخفیفات آشنا شدم. این مدل یک بستر تبلیغاتی برای کلیه کسب و کارهای داخل جامعه است که می گوید به جای اینکه از روش های تبلیغات سنتی استفاده کنید (مثلا یک آگهی بدهید که من افتتاح شدم، پیک هم می گوید مثلا من منطقه 2 را برای شما پوشش می دهم. آگهی تان را می زنم و پول تبلیغاتم را می گیریم. کسی هم آمد یا نیامد، به من ارتباطی ندارد) اگر مشتری می گوید که تبلیغ منطقه 6 و 7 را هم بخواهم، مسوول آن تبلیغات می گوید یک پول اضافه باید بدهید و باز هم به من ربطی ندارد کسی بیاید یا نیاید. در نهایت دعا می کند که انشاالله بیاید. این روش سنتی تبلیغ است که می تواند به9 صورت پیامک یا تراکت یا هر چیز دیگری باشد. در حالی که ما تجارت مدرن را به ایران آوردیم.

 اصلا این تجارت مدرن شما چیست؟
ما به شبکه تجاری مان می گوییم که هیچ مبلغی به ما ندهید. رستوران می خواهد تبلیغ کند، هیچ هزینه ای نمی خواهد به ما بدهید، فقط یک تخفیف در یک مدت زمانی کوتاه به ما می دهد. مثلا 50 درصد در مدت یک هفته تخفیف میدهد و ما این تبلیغ را روی سایت می بریم و آنرا معرفی می کنیم. در قالب این آگهی هر تعدادی مشتری جذب کردم و با این کوپن تخفیف، غذای رستوران را فروختم، یعنی مشتری بالفعل درست کردم و به همان نسبت درصد دریافت می کنم. یعنی اگر سه تا مشتری آوردم، به اندازه سه نفر پول می گیرم و اگر هم هیچی نیاوردم، هیچ پولی بابت تبلیغ نمی گیرم. یعنی من کمیسیون خودم بر می دارم و رستوران هم تخفیف می دهد. یا اینکه فروشگاهی اعلام می کند گوشی تلفن همراه را به فلان درصد تخفیف در مدت سه روز می فروشم. اگر من توانستم این گوشی را به 5 نفر بفروشم، به اندازه همان 5 نفر کمیسیون می گیرم و اگر توانستم به هزار نفر بفروشم، به اندازه هزار نفر کمیسیون می گیرم. بنابر این مشتری در سیستم شرکت تخفیفات هیچ ریسکی ندارد. چون اولا هزینه اولیه ای پرداخت نکرده و در کنار آن مشتری یشان تضمین می شود. یعنی اگر بگوییم که سه نفر مشتری جذب کردیم، آن سه نفر مراجعه می کنند و دیگر مانند روش سنتی نیست که بگوییم پولمان را گرفتیم و خداحافظ، دیگر حالا خودتان می دانید که چه کار می کنید. نکته دیگر اینکه تبلیغات ما سراسری است و این نیست که مانند روش سنتی تبلیغ بگوییم فقط فلان منطقه را تامین می کنیم. ما در سراسر تهران تبلیغ می کنیم. بنابر این امکان دارد یک مشتری از منطقه 2 یا از 5  و یا دیگر مناطق به یک منطقه بیاید. این در حقیقت نوین ترین روش تبلیغات برای کسب و کارهای فعال در سطح شهر است.

 حاضر هستید که یک مغازه خیلی ساده و دور افتاده را تبلیغ کنید یا حتما باید فروشگاه مطرحی باشد؟
هر بنگاه اقتصادی که مجوز فعالیت داشته باشد، به کوچکی و بزرگی اش کار نداریم. مهم این است که فعالیت حوزه کاری خودش را داشته باشد و در عین حال آن تخفیفی که اعلام می کند، تخفیف جذابی برای مشتری های ما باشد. شرکت تخفیفان این دو شرط را دارد. البته کیفیت را نیز می خواهد.

 شما به بنگاههای اقتصادی مراجعه می کنید یا آنها به شما مراجعه می کنند؟
 هم ما مراجعه می کنیم و هم خودشان مراجعه می کنند و جلسه می گذارند و قرارداد را می بندیم. دربین بنگاهها همه چیز هست. رستوران، استخر، برج میلاد، باشگاه انقلاب، بولینگ، مدرسه، مهدکودک و خلاصه اینکه هر کسی کالایی یا خدماتی ارایه می دهد، مشتری ماست.

 با این توانایی هایی که دارید، چرا در کشورهای خارجی نماندید؟ چرا حاضر نشدید حقوق بگیر بشوید و به سمت این آمدید که مستقل باشید؟
این سوالی است که خیلی ها از من می پرسند. شرایطی که در آلمان داشتم، شرایط خیلی خوبی بود. موقعیت کاری خوبی هم داشتم. اما همیشه درگیر این بودم که در هر فضایی فعالیت می کنم، باید کار جدیدی برای مملکت انجام بدهم. یعنی همیشه این را می دیدم که کشورهای اروپایی و آمریکایی در تکنولوژی پیشرفت کرده و آنجا از فضای مجازی استفاده می شود و ما از این فرصت دور مانده ایم. این همیشه بخشی از دغدغه من بود و دیگری علاقه ای شدید به وطن باعث شد تا به ایران برگردم.

 از زمانی که کار را شروع کردید، چقدر موفق بودید؟
کار را با خواهرم شروع کردم و فقط در شرق تهران فعالیت می کردیم و هفته ای یک پیشنهاد می دادیم. اما الان 60 کارمند در سطح کشور داریم که 45 نفر آنها در دفتر تهران در دو طبقه مستقر هستند و بقیه در شهرستان هستند. ما در 7 شهر تهران، شیراز،  اصفهان، تبریز، مشهد، کرج و رشت فعال هستیم. روزانه در تهران 18 الی 20 پیشنهاد می دهیم. در حالی که قبلا هفته ای یک مورد بود. همه این موارد باعث شد تا در سال اول به عنوان کارآفرین برتر دانشگاه تهران و جشنواره کارآفرینی در دو سال گذشته انتخاب شدیم و بعد هم به عنوان بهترین وب سایت تخفیف گروهی بودیم. البته بعد از اینکه ما وارد عرصه تجارت الکترونیکی شدیم، بسیاری از شرکت ها آمدند و کار ما را کپی کردند. اما در دو سال گذشته شرکت تخفیفان تندیس بهترین را برنده شد. سال گذشته نیز از طرف مجمع استاندارد در همایش سیاسی اقتصادی با عنوان شرکت منتخب در حوزه تجارت الکترونیک انتخاب شدیم و حدود یک ماه پیش هم به دانشگاهی در کالیفرنیا دعوت شدم و برا ی کنفرانس کارآفرینی در فضای ایران به آمریکا رفتم و آنجا سخنرانی داشتم. در آن همایش حدود 770 نفر شرکت کرده بودند و 5 هزار نفر هم از طریق ویدیویی سخنرانی را تماشا می کردند.

 الان نگاه جامعه به شما چیست و فکر می کنید تا چه اندازه شناخته شده هستید؟
چون در فضای کسب و کار آنلاین و در فضای آی.تی کار می کنیم، اکثریت ما را می شناسند. در فضای آفلاین هم با توجه به تبلیغاتی که کردیم و تلاش هایی که در این سه سال صورت گرفته، جمعیت کثیری ما را می شناسند. بیش از یک میلیون نفردر سطح تهران جزو مشتریان ما هستند. اما فضای کار هنوز خیلی زیاد است تا بتوانیم بیشتر خودمان را بشناسانیم.

 چشم انداز آینده تان چیست ؟
بر اساس تقویمی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده، حدود 42 میلیون کاربر اینترنت در ایران داریم. یعنی بالاترین حجم را در خاورمیانه داریم. در حقیقت جمعیت ما 70 مییلیون نفر است که ضریب استفاده از اینترنت در ایران بالای 50 درصد می شود که بالاترین عدد در کل خاورمیانه است. اولا اینکه در تخفیف جوری عمل کنیم  که بتوانیم حداقل 30 درصد از فضای ایران، یعنی حدود 12 میلیون نفر را به عنوان مشتری فعال خودمان داشته باشیم، راهی طولانی است که در پیش داریم. در عین حال در کنار همین فعالیت، سال گذشته وب سایت دیگری را به اسم «ترینان دات کام» افتتاح کردیم که شعارش «بهترینان با ترینان» است. هدف ما بررسی مراکز خدمات رسانی است. روی این وب سایت به مخاطب اجازه می دهیم که وقتی این برنامه را نصب می کند، می تواند انتخاب کند که در همان نقطه ای که ایستاده، می خواهد به رستوران برود و نمی داند کجاست. وب سایت ما درجا به شما نشان می دهد که فرضا 30 رستوران با مسافت مشخص در کنار شماست که بر اساس موقعیت شماست. این سیستم دسته بندی هایی می کند که مراکز تفریحی، باشگاه، رستوران و ... را برایتان لیست می کند و می گوید که اگر فلان رستوران بروید، بهتر است. در کنار این برنامه یک سری تخفیف های جزیی مطرح می شود. این وب سایت اکنون فعال است و برنامه موبایل آن تا چند هفته دیگر ارایه خواهد شد.

 این طرحی که دارید، آیا به ثبت رسانده اید یا قابل ثبت نیست؟
در فضای اینترنت، بحث ثبت رساندن زیاد مطرح نیست. مهم ایده نیست، بلکه مهم اجرای کار است. آن زمانی که شروع به کار کردیم، خیلی از سایت ها کار ما را کپی کردند به نوعی که در فاصله 6 ماه 18 سایت ما را کپی کردند اما الان بعد از سه سال شاید 2 سایت باقی مانده است. بنا بر این هزاران ایده هست، مهم این است که شما چطور آن را پیاده کنید و از پس آن بر می آیید و مهمتر اینکه می توانید اجرا کنید.

 اگر کسی بخواهد نمایندگی شما را داشته باشد، شرایط چیست؟
ما سعی می کنیم به نمایندگی هایمان در شهرستانها کمک کنیم تا این سایت در آن شهری که مربوط به آنهاست، راه بیفتد. بنابر این متقاضی همکاری با ما با مسوول شهرستان ها صحبت می کند و نحوه فرایند انجام می شود.

 آیا به عنوان کارآفرین مطرح به جایی رسیده اید که در حوزه های کارآفرینی تدریس داشته باشید؟
در فضای آی.تی ایران، در بحث کارآفرینی حضور فعال دارم. هر چند هفته یک بار، به دانشگاه کارآفرینی دعوت می شویم. احساس می کنم من به گردن جامعه حق دارم و کارآفرینان باید سختی های کار مرا در مدت فعالیتم بدانند و مایوس نشوند. متاسفانه در بحث کار آفرینی چیزی که در دانشگاه ایجاد شده، این است که معنای کارآفرینی پول زیاد و کار کم است. در صورتی که باید متوجه بشوند کارآفرینان هر چه در می آورند، به مجموعه خودشان می ریزند تا شرکت واقعا شرکت بزرگ بشود و از آب و گل در بیاید. کار آفرینان باید بدانند که کارآفرین از همه زودتر می آید، از همه دیرتر می رود، از همه کمتر می خوابد و فشار کاری اش واقعا زیاد است.

 با این جمله قصد دارید کار آفرینان را تهدید کنید یا هشدار بدهید؟
تهدید نکردم. فقط گفتم حداقل اگر علاقه دارند کاری بکنند، بدانند که سختی کار چیست. خیلی ها را دیدم که می گویند اگر می دانستیم کارآفرینی چیست، سعی می کردیم در همان مجموعه ای که کار می کردیم، تغییر ایجاد کنیم.

 چالش شما با دستگاه های اداری دولتی به عنوان یک کار آفرین چه بوده است؟
ما هر روز در چالش هستم به خصوص در حوزه کاری این چالش بیشتر است. از آنجا که در حوزه تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، قوانین مدونی نیست یا بهتر بگوییم اصلا هیچ سیستمی نیست، کار به مشکل می خورد. اگر در رشته حمل و نقل فعالیت می کنید، می بینید که از قدیم بوده، شرایطش مشخص است و از قدیم زیر ساختهایی را داشته است. اما در مورد فضای آی.تی در زیر ساخت ها مشکل داشته و داریم. هنوز اینترنت ما مشکل دارد و قوانین مشخصی وجود ندارد. برای سیستم های ما متاسفانه راهکار درست و درمانی وجود ندارد تا بتوانید سریع کار را انجام بدهید.

 یعنی ممکن است که شما یک کار تجاری و اقتصادی انجام می دهید و موفق هم هستید، ولی دستگاه قضایی بخواهد مقابل شما بایستد؟
نه اینکه بخواهند در مقابل ما بایستند، اما اگر برای ما مشکلی به عنوان یک سیستم تجارت الکترونیک پیش بیاید، آن فرایند داخلی جوری با ما رفتار می کنند که انگار ما مغازه دار هستیم. دستگاه قضایی از ما مستنداتی می خواهد که یک مغازه دار می تواند ارایه بدهد. در صورتی که ما یک فضای اینترنتی روی فضای اینترنت هستیم. بنا بر این در اکثر مواقع همه چیز را می پذیریم چون در حوزه آی.تی اینقدر فرایند طولانی است که در اکثر اوقات عطای همکاری دولت را به لقایش می بخشیم.

 تاکنون برای گرفتن تسهیلات از دولت پیگیری کرده اید؟
انجام داده ایم ولی هیچ چیزی ندیدیم. آقایان طرح ما را به عنوان طرح اشتغالزا تصویب کردند، ولی بودجه تصویب نشده است. تاکنون دو مورد اقدام کردیم که طرح های ما تصویب و حتی امضا شده و اکنون مدارک آن در وزارت ارتباطات موجود است، ولی بودجه اش را دفتر ریاست جمهوری نداده و همه چیز روی هوا رفته است. البته هنوز هم درگیر هستیم. ظرف چند روز گذشته دوباره با آنها صحبت کردم، اما می گویند بروید جای دیگر اقدام کنید. سوال ما این است که کجا اقدام کنیم. من که در حوزه آی.تی فعال هستم که نمی توانم در وزارت صنایع اقدام کنم.

 آیا به بخش کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفته اید؟
اصلا نمی دانم که چنین دستگاهی وجود دارد و تسهیلات می دهند.

 مالیات، عوارض و موارد این چنینی شامل حال فضای آی.تی هم می شود؟
برای پول گرفتن قوانین محکمی دارند که از ما هم می گیرند. ما هم موارد مالیاتی را رعایت می کنیم و طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات را پرداخت می کنیم.
 
صحبت تان با مسوولان چیست؟
برای مسوولان کوهی از درددل داریم. یک بار آیت الله هاشمی رفسنجانی ما را دعوت کردند و به دیدارشان رفتیم و مشکلاتمان را گفتم. بحث ما این است که حوزه آی.تی بسیار وسیع و درآمد زاست. وقتی به سراسر دنیا بروید و به آمریکا و اروپا سفر کنید، واقعا یکی بزرگترین اقشاری که به اقتصاد کشورشان کمک می کنند، بحث تجارت الکترونیک و آی.تی است و من احساس می کنم که دوستان ما در ایران یک مقدار کم لطفی می کنند. تا امروز هیچ کسی پیشنهاد نکرده که شرکت های کارآفرین را از بیمه معاف کنیم و بگوییم که مثلا به مدت سه سال بیمه ندهید تا راه بیفتید یا در مورد مسایل مالیاتی رعایت حال آنان را بکند. همه سایت آمازون را می شناسیم. آمازون تا سال گذشته با آن همه قدرتی که دارد، در آمریکا از دادن مالیات معاف بود و الان همه چیز دارد. آیا مسوولان آمریکایی نمی توانستند روی همچین سیستمی دست بگذارند. اما این کار را نکردند و امروز این شرکت نزدیک 20 هزار کارمند در کل دنیا دارد، در حالی که تا پارسال مالیات پرداخت نمی کرد.این در حالی است که ما نه تنها از برخی مشکلات مالیاتی و بیمه ای معاف نیستیم، بلکه ناخودآگاه مشکلاتی برایمان به وجود می آورند. در حالی که تمرکز کارآفرین باید روی کارش باشد نه اینکه هر روز درگیر باشد. امروزه کارآفرین با انواع فشارها رو به رو است. یک روز بیمه می آید، یک روز مالیات می آید، یک روز اجاره دفتر و گران کردن آن مطرح می شود و خلاصه اینکه باید دایم نگران باشیم. حرف ما با مسوولان این است که فضایی را ایجاد کنید که درد و غم کار آفرین ها فقط کارشان باشد نه حاشیه ها. بدون اغراق می گویم در ایران همیشه درگیر حاشیه هستیم و هیچ کسی هم پاسخگو نیست. همسر من یک مرد آلمانی است و ما زندگی مان را در اروپا رها کردیم و به ایران آمدیم، اما مشکلات زیادی سر راه ماست. همسرم را به ایران آوردم و اکنون اینجا زندگی می کند، اما یک نفر برای کمک به ما نیامد. برای وام اقدام کردیم که البته نه برای خودمان، بلکه برای طرحمان که ما را در فضای آی.تی می شناسند و آقایان هم قبول دارند که ما را در ایران و جهان می شناسند، اما سوال می کنیم که اگر ما را می شناسید، چرا اینطور رفتار می کنید و از ما کلی مدرک می گیرید اما هنگام پرداخت وام یا در آخر می گویید که ما نمی توانیم وام بدهیم. این در حالی است که آقایان اعلام کرده اند طرحی که تصویب شده، برای تقویت زیرساختها تاثیر گذار است.

  شاید شما این کار را زیاد بزرگ می کنید. اگر تجارت الکترونیک شما نباشد، آیا لطمه ای به کشور می خورد؟
آیا ممکن است بگویید که ما اصلا آی.تی را در ایران نمی خواهیم؟ اگر آی. تی را نمی خواهند، خوب ما را هم نخواهند. اما اگر می گوییم در ایران آی.تی می خواهیم، باید تبعات آی.تی از جمله تجارت الکترونیک را هم بخواهند. ما الان جز 5 وب سایت بزرگ کشور هستیم. اگر می گویند در ایران آی.تی احتیاج داریم، باید فضای آی.تی هم باشد. قطعا کاری که ما در ایران می کنیم، یکی از پر رشدترین مدلهای اینترنتی جهان است و در خارج از ایران بالاترین سرعت رشد را داشته و به شدت مردم گیر شده است. اما اتفاقی که متاسفانه در ایران افتاده، این است که کسی پشت ما نایستاده است. جالب این است که دولت در بحث کسب و کار اول حمایت بسیاری کرد و بدون اینکه ما خبر داشته باشیم، طرح ما را در بوق و کرنا کردند و به واقع حمایت معنوی کردند، اما پس از مدتی ما را رها کردند و  الان در نقطه ای هستیم که متاسفانه هیچ پشتیبانی از ما و شرکتهای شبیه ما نمی شود.

دکتر «سیدحسن هاشمی» روز گذشته در جلسه هماهنگی با سازمان های بیمه گر افزود: درمورد برخورد با متخلفان زیرمیزی با هیچ کسی تعارف نداریم، زیرا دریافت غیرقانونی خارج از تعرفه های اعلام شده، رشوه است. وی تصریح کرد: سازمان روسای بیمارستان خصوصی و سازمان های بیمه گر متکلف هستند با پزشکان متخلف برخورد جدی کرده و قرارداد آنها را لغو کند. وزیر بهداشت تاکید کرد: لغو قرارداد کاری پزشکان، کوچک ترین مجازات برای دریافت زیر میزی است. هاشمی گفت: از صدور پروانه بهره برداری بیمارستان ها تا اخذ مالیات در حوزه اختیارات دولت قرار دارد و در صورت دریافت خارج از وجه قانونی در این رابطه برخورد خواهد شد.وی ادامه داد: برای حذف زیر میزی از جامعه پزشکی به زمان نیاز است و سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، سازمان مالیاتی کشور، قوه قصاییه و تغریرات برای اجرای مصوبه دولت درمورد تعرفه های درمانی نظارت خواهند کرد.هاشمی با اشاره به تاخیر اعلام ارقام تعرفه ها در استان ها نیز گفت سازمان نظام پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی باید زودتر در این خصوص تعیین تکلیف کنند.
همچنين وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 15 درصد دانش آموزان چاق هستند، نسبت به مواد غذایی عرضه شده در بوفه های مدارس اعتراض کرد و خواستار اصلاح آنها شد. وزیر بهداشت گفت: بخش عمده ای از دلایل چاقی دانش آموزان مربوط به تغذیه و کم تحرکی آنان و همچنین الگوی چاقی در والدین آنها است.وی خواستار کوتاه ترشدن فهرست مواد غذایی ممنوعه در بوفه های مدارس شد و افزود: هرچند شناسنامه سلامت برای دانش آموزان سراسر کشور تهیه شده، اما امیدواریم در رفتار تغذیه ای دانش آموزان نیز تغییرات لازم انجام شود.

اتحادیه اروپا در این سال‌ها چندان در نزد شهروندانش محبوب نبوده است، زیرا شهروندان، آن را مترادف با اعمال ریاضت می دانستند. آیا این برای شما یک شکست است یا دست کم در زمانی که این پست را ترک می کنید، ناراضی هستید؟
البته که بسیار ناراضی ام؛ به ویژه وقتی فداکاری‌هایی را که بخش بزرگی از مردان و زنان اروپا صورت داده اند، می بینم؛ با این حال، باید این را به اروپایی‌ها بگویم که این وضعیتی که پیش آمده، نتیجه اشتباه اروپا نیست، بلکه این وضع را افرادی به وجود آورده اند که در بازارهای مالی فعال اند. در واقع این بحران، از جایی دیگر آغاز شد، نه از اروپا. این بحران، همچنین نتیجه خطاهای برخی از دولت‌ها بود که به تعادل مالی در کشورشان نیندیشیدند و باعث انباشت بدهی‌های کشورشان شدند. بنابراین اروپا عامل ایجاد بحران نبود، بلکه برعکس، بخشی از راه حل این مشکل بود و به خاطر اتحادیه اروپا بود که برخی کشورهایی که واقعا در مرز ورشکستگی بودند، نجات یافتند.
با این حال، تاثیر اجتماعی آن قابل توجه بود.وضع، همچنان دشوار است، اما اکنون وضع بسیار بهتری در مقایسه با دو سال پیش داریم؛ یعنی زمانی که همه و به ویژه بخش بزرگی از شرکای ما، به سناریوی فروپاشی منطقه یورو فکر می کردند و آن را محتمل می دانستند.

اگر می توانستید به عقب برگردید چه کار متفاوتی صورت می دادید؟
ابتدا اینکه از دید من، مشکلی در ارتباطات وجود داشت و من مسئولیت این نقص را
می پذیرم، چون با وجود تمام تلاشی که صورت گرفت، ما موفق نشدیم. معمولا دولت‌ها با ما همکاری نمی کردند و درباره منشاء بحران و اقداماتی که ما برای رفع بحران صورت داده ایم، برای اروپایی‌ها توضیح نمی دادند. بنابراین به نظر من، از جنبه سیاسی، ما فضای زیادی برای مانور در اختیار نداشتیم. کمیسیون در چارچوب به نسبت دقیقی فعالیت می کند که دولت‌ها طراحی کرده اند؛ چهارچوبی که بر اساس آن، همیشه نمی توان با کشورهایی که دچار مشکل شده اند، سخاوتمند بود.

آیا به عدم همبستگی میان برخی کشورهای عضو در مقابل دیگر کشورهایی که با مشکل رو به رو بودند، منتقدید؟
من همبستگی را ترجیح می دادم که سخاوتمندانه تر باشد.
بله، اما به کسانی که می گویند شما به اندازه کافی قوی نبودید، چی می گویید؟ اینکه زمانی که برخی از کشورها همبستگی کمتری نشان دادند، ابتکار عملی نداشتید؟ فکر می کنم منظورشان عمدتا رفتارهای آلمان بود که به کندی واکنش نشان می داد.
اول اینکه ما ابتکار عمل را در دست داشتیم. تمام طرح‌های قانونی در اصل توسط کمیسیون تهیه شده است. اگر امروز یک اتحادیه بانکی وجود دارد، به لطف کمیسیون است. من نخستین باری را که درباره اتحادیه بانکی صحبت کردم، به یاد می آورم. کشورهایی بودند که می گفتند تو نمی توانی درباره اتحادیه بانکی صحبت کنی، زیرا چنین چیزی در معاهدات نیست و من
می گفتم درست است؛ اما ما به یک اتحادیه بانکی برای رسیدن به اهدافمان در پیمان نامه‌ها نیاز داریم. واقعیت این است که در دوران بحران و به علت مسائل بسیار حساسی که در بازار مطرح بود، نمی خواستم صدایم را به دیگر صداهای ناهنجار بیفزایم.

دقیقا، آیا شما نباید صدایتان را اضافه می کردید و به عنوان رئیس کمیسیون اروپا اعلام موضع می کردید؟
من هر زمان که لازم بود این کار را می کردم. من در بیانیه‌های بسیار قوی از آلمان می خواستم که برای کمک به یونان اقدام کند زیرا اگر تصمیم مناسبی برای یونان گرفته
 نمی شد اتفاقات تلخی روی می داد. در همان زمان به یونان رفتم و به دولتش گفتم که اگر می خواهد اعتماد دیگر کشورهای عضو را جلب کند، باید به سردرگمی‌های سیاسی پایان دهد. آنچه من انجام دادم گفتگو با دولت‌ها بود. ما به کشورها می رفتیم، برای یافتن راه حل تلاش می کردیم و در نهایت راه حلی را می یافتیم و امروز این کشورها وضع بسیار بهتری در مقایسه با دو سال گذشته دارند.

با این حال، شما برای نحوه مدیریت بحران یورو، با انتقاد فراوان رو به رو شدید. چگونه به این انتقادها پاسخ می دهید؟
سیاستمداران ملی، وقتی که اوضاع به خوبی پیش می رود، می گویند به علت شایستگی آنهاست و هنگامی که کارها به خوبی پیش نمی رود، می گویند به خاطر اشتباه بروکسل بوده است! این یک واقعیت است. ما هنوز واقعا یک حس واقعی مسئولیت نسبت به اروپا نداریم و بابت این موضوع متاسفم. من این را به روسای تمام دولت‌ها گفته ام؛ آنها باید این طرز تفکر را به کناری نهند زیرا برای ماندن در اتحادیه اروپا، به حمایت مردمشان از اروپا و این اتحادیه نیاز دارند و اگر برای آنچه در سطح ملی صورت می گیرد، ارزش قائل باشند و آنچه را در نهادهای اروپایی اجرا می شود، بی ارزش جلوه دهند، نمی توانند در همراه کردن مردم با خود موفق شوند.
منظورتان از این سخنان، توصیف اقدامات دیوید کامرون است؟

 چند روز پیش در نشست اتحادیه اروپا، او در مقابل نمایندگان اروپا تکرار کرد که قصد ندارد بودجه درخواستی کمیسیون اروپا را پرداخت کند؛ مبلغی که با توجه به عملکرد خوب اقتصاد بریتانیا تعیین شده است.
این مورد، نمونه ای از کاری است که ما نباید انجام دهیم. اقدامات کمیسیون محدود به قوانینی است که دولت‌های عضو تعریف کرده اند و برای محاسبه سهم هر کدام از اعضا در تامین بودجه اتحادیه اروپا، بر اساس قانون به تولید ناخالص داخلی آنها استناد می شود. در سال‌های گذشته، ضمن تبریک به بریتانیا باید گفت که این کشور میزان تولید ناخالص داخلی اش را افزایش داده است بنابراین باید متناسب با این افزایش درآمد، سهمش را در تامین بودجه اتحادیه افزایش دهد. اما به جای طرح این موضوع مانند مسئله ای که باید راه حلی برای آن یافت، نخست وزیر بریتانیا در حالی که به نهادهای اروپایی زخم زبان می زند، از نشست خارج می شود.

شما به این خشم چگونه واکنش نشان می دهید؟
خوب، این قابل قبول نیست.

از این شیوه‌های برخورد خسته نشدید؟
من با این نوع رفتارها موافق نیستم. از دید من، یک اشتباه است، زیرا آقای کامرون همیشه می گوید می خواهد بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی بماند و می خواهد با برگزاری یک همه پرسی بر ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تاکید شود. اما او دارد به دلایلی سیاسی، بر خلاف این خواسته اش عمل می کند. اکنون با توجه به تهدیدات احزاب مخالف، او به روند تقویت احساسات ضد اروپایی کمک می کند. این یک اشتباه اساسی است.
احساسات ضد اروپایی در حال حاضر بسیار، بسیار قوی است.این احساسات از قبل هم قوی بود و اکنون بیشتر تقویت می شود. هنگامی که به طور مداوم و هر روزه، مسئولان سیاسی یک کشور به کمیسیون و اتحادیه اروپا حمله کنند، البته که مردم می گویند اتحادیه اروپا چیز خوبی نیست.

فرانسه اصلاحیه ای برای بودجه اش تهیه کرده تا از خشم بروکسل جلوگیری کند. ایتالیا نیز چنین کاری کرده است. آیا شما از این رفتارها خرسندید؟
با وجود سروصداهای زیادی که در رسانه‌ها به راه افتاد، ما دیدیم که مقامات فرانسوی و ایتالیایی نگرش مثبتی داشتند. یعنی آنها این حق کمیسیون را به رسمیت می شناسند. می خواهم بگویم حتی این وظیفه ماست که اگر بودجه‌های ملی مطابق با قوانین نیست، این موضوع را اعلام کنیم.

آیا این در معاهدات آمده است؟
ما این وظیفه را داریم. این توانایی است که کشورهای عضو به ما داده اند. دقیقا به همین این خاطر است که ما در منطقه یورو یکپارچه شدیم و اگر هر کشوری هر طور که بخواهد عمل کند نمی توانیم واحد پولی مشترکی داشته باشیم.
احترام به قوانین. این قوانین جرایمی را نیز پیش بینی کرده اند. آیا فکر می کنید این کار خوبی است که کشورهایی را که هم اکنون با مشکلات اقتصادی درگیرند جریمه کنید؟
به همین علت است که دولت‌ها باید به قوانین احترام بگذارند تا از وقوع این سناریو جلوگیری شود. زیرا این یک سناریوی بسیار بسیار منفی است. کمیسیون آینده باید به کار ادامه دهد و با مقامات کشورها درباره مشکلاتشان همکاری کند. اگرچه همه از فرانسه و ایتالیا سخن می گویند اما کشورهایی که خواهان اصلاح سهم بودجه شان در کمیسیون اروپا هستند، پنج کشورند.

شما به جانشینانتان اشاره کردید، به کمیسیون جدید؛ آیا توصیه ای برای آنها دارید؟
من به طور عمومی توصیه ای ندارم. جانشینان دوست ندارند توصیه‌هایی در فضای عمومی بشنوند. اکنون ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون است، نه من؛ و البته کاملا برای من قابل اعتماد است. من برای او و کمیسیون و اروپا بهترین‌ها را آرزو می کنم.

مدت زمان  زيادي اقتصاد روبه رشد آسيا به سرعت درحال شكوفايي و ميزان توليد تي شرت ،‌ايفون و ديگر اقلام درآسيا بيشتر از بقيه كشورهاي جهان بود ولي درسالهاي اخير صادرات از آسيا با رشدي كندتر از دوران بحران اقتصادي همراه بوده است. پيش از بحران اقتصادي چين ، ژاپن و بسياري ديگر از اقتصادهاي آسيايي به طور خاص به صادرات متكي بودند و وابستگي كمي‌به تقاضاهاي داخلي داشتند كه باعث‌ايجاد درآمد مازاد شد ولي درعين حال وابستگي‌اين كشورها به صنايع غرب آسيب پذيري آنها را بيشتر نمود و همزمان افزايش قدرت خريد مصرف كنندگان و بدهي‌هاي غيرقابل تحمل ، اقتصاد آمريكا را تقويت كرد و‌اين كشورها را با كسري بودجه بالا و كاهش شغل در بخش توليد روبرو كرد. بحران اقتصادي‌اين مسير را تغيير داد. صندوق بين‌المللي پول اخيرا اعلام كرد كه عدم توازن در‌ايالات متحده و اقتصادهاي بزرگ آسيايي اكنون بيشتر از سال 2006 شده است. از سال 2011 تا 2013 صادرات از كشورهاي آسيايي كمتر از 10 درصد رشد داشته است كه درمقايسه با افزايش سالانه 20 درصد ارزش صادرات پيش از بحران اقتصادي، رقم قابل توجهي است. درسال جاري صادرات‌اين كشورهاي آسيايي 9/2 درصد افزايش داشته است. درپاسخ به كاهش صادرات درآسيا ، رهبران‌اين كشورها بايد با اعمال سياست‌هاي به خصوص تقاضاي داخلي را افزايش دهند و در مسائلي چون آموزش ، بهداشت و خدمات اجتماعي بيشتر سرمايه گذاري كنند واز آسيب پذيري اقتصاد خود نسبت به ديگر نقاط جهان بكاهند. بسياري از مردم چين به طور مثال بخش زيادي از درآمد خود را صرف پس انداز كرده اند چون نگران هزينه‌هاي درماني و بازنشستگي خود هستند. كشورهاي آسيايي از جمله كشورهاي تايلند و مالزي نيز نيازمند سرمايه گذاري در بخش آموزش عالي و آموزش نيروي كار در كارخانه‌ها هستند تا خدمات بهتري را در بخش اشتغال ارائه دهند.‌اين امر واقع گرايانه نيست كه منتظرباشيم تا كشورهاي آسيايي به سرعت اقتصاد خود را تغيير دهند ولي هيچ شكي نيست كه آنها نيازمند تغييري بزرگ هستند. ژاپن يكي ديگر از كشورهاي آسيايي است كه در دو دهه اخير به عنوان مثالي براي هشدار درباره پيشرفت اقتصادي از آن ياد مي‌شد‌اين كشور در ابتدا با سلطه در بازار تكنولوژي به طرف تسخير اقتصاد دنيا مي‌رفت ولي با ركود و كاهش قيمت روبرو شد و اقتصادانان غربي، سياستهاي ژاپن را در‌اين امر دخيل دانستند. درعين حال رويدادهاي ژاپن به وضعيت كنوني اقتصاد غرب شباهت زيادي يافته است و‌اين امري نبود كه انتظاروقوعش مي‌رفت.دردهه 90 ميلادي تصور آن مي‌رفت كه‌ايالات متحده و غرب اروپا با مشكلات شبيه ژاپن روبرو شده اند. سياستهاي غرب از سال 2008 بسيار ناكارآمد بوده و نتيجه معكوسي داشته است و درمقابل رويكرد ژاپن بسيار ضعيف تر عملكرده است. سياست‌هاي رياضت اقتصادي اروپا يا سقوط زيرساختهاي مصرفي در‌ايالات متحده در سال  2010تخريب كننده و سياست‌هاي مالي غرب باعث تخريب رشد اقتصاد بود. بانك مركزي ژاپن با انتقادات بسياري روبرو بود تا نسبت به ركود اقتصادي راهكاري را اعمال كند ولي بانك مركزي ژاپن هرگز همانند تصميم گيري بانك مركزي اروپا براي افزايش نرخ سود بانكي رفتار نكرد ، عملكرد اروپا در سال 2011 منجر به بازگشت اروپا به ركود شد . پاسخگويي به تاثير شرايط ركود اقتصادي نيازمند رها كردن سياستهايي چون توازن بودجه يا مصم بودن درباره تورم است كه تنها باعث سقوط بيشتر اقتصاد مي‌گردد يكي ديگر از دلايل مشكلات اقتصادي در غرب تضاد بين جوامع است ، نمايندگان محافظه كار تلاش براي حل بيكاري را به دليل تناقض و دشمني با دولت مسدود كردند در اروپا آلمان بر رياضت شديد اقتصادي تاكييد دارد ولي مردم آلمان نسبت به هرگونه كمك به جنوب اروپا با خصومت رفتار مي‌كنند. درحال حاضر ژاپني كه در گذشته به عنوان هشداري براي ديگر كشورها تلقي مي‌شد مي‌تواند به عنوان يك مدل اقتصادي از آن استفاده كرد.
*پل كروگمن نيويورك تايمز- ترجمه نيلوفر مهتدي