سعيد قليچي روزنامه نگار
حمايت از توليد مقوله‌اي است که عموما دولت‌ها براي تنظيم اوضاع اقتصادي در نظر گرفته و راهکارهايي را در اين راستا تعريف مي‌کنند تا اقتصاد را در شرايط معقول و رو به رشدي به حرکت در آوردند. خوشبختانه در كشور ما همزمان با پذيرش برجام و اتمام مذاکرات، بازارهاي اقتصادي با آرامش و وضعيت نسبتا خوبي مواجه شده است. اما در اجراي تعهدات طرف مقابل عملا عملکرد قابل قبولي را نداشته‌اند. چنانچه‌امروز شاهد هستيم كه با گذشته چندين ماه از پذيرش برجام همچنان مشکل مبادلات بين بانکي و گشايش سوئيفيت و ال سي پا برجاست.
متاسفانه حرکت کند روابط تجاري و بين‌المللي ايران تا حدودي بر جريان توليد به خصوص صنعت خودرو در کشور تاثير گذاشته و موجب تزلزل بازار شده است. با رفتار محتاطانه مردم و افت تقاضا در بازار خودرو و ساير بازارهاي توليدي، طبعا چرخه اقتصادي و گردش مالي در کشور رخ نخواهد داد و نهايتا رونق اقتصادي بوجود نخواهد آمد. عدم رونق اقتصادي عملا باعث ايجاد شرايط فعلي توليد در کشور شده است. از اين رو به نظر مي‌رسد كه بيش از هر پارامتر ديگري نياز است تا چرخه توليد به حرکت در آورده و به سمتي هدايت شود تا با تحريک تقاضا و عرضه مناسب، بازار به تعادل و رونقي نسبي دست يابد.بايد بپذيريم كه تخصيص تسهيلات از سوي دولت به بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي قطعا تاثيرگذار خواهد بود. به عبارت ديگر هرچند اختصاص تسهيلات در رونق اقتصادي موثر است اما بايد دو طرف در اين جريان را تحريک کرد. در واقع بايد ابزارهايي هم براي بازار تقاضا و هم بازار عرضه ايجاد کرد زيرا زماني که اين دو کفه توازن لازم را نداشته باشند، طبعا اين مشکلات بوجود مي‌آيد. در اين ميان قطعا اجراي قانون رفع موانع توليد نيز بر روند توليد و چرخش اقتصادي موثر خواهد بود. البته تقريبا تمام كارشناسان معتقدند كه اين قانون در صورتي که به صورت درست و کامل اجرايي شود قطعا مي‌تواند در بهبود اوضاع توليد نقش موثري داشته باشد. بنابراين ابتدا بايد آيين‌نامه‌ها در اين قانون به درستي تنظيم شود تا بتواند به رفع موانع توليد کمک كند.با اين حال مي‌دانيم كه همچنان کم و کاستي‌هايي در قانون رفع موانع توليد وجود دارد که نيازمند بازنگري است. از طرف ديگر در صورتي که سهم توليد و صنعت از هدفمندسازي پرداخت مي‌گرديد يقينا مي‌توانست به روند توليد کمک كند. اين در حالي است که تاکنون هيچ پرداختي در اين زمينه صورت نگرفته است. همچنين با توجه به اراده دولت براي كاهش نرخ سود بانكي مي‌توان اميدوار بود كه کاهش همزمان نرخ سود بانکي و نرخ تورم، در بهبود اوضاع اقتصادي موثر باشد؛ چراکه موجب کاهش قيمت تمام شده کالا و افزايش قدرت خريد در جامعه شده و نهايتا چرخش اقتصادي بهتر و راحت‌تر صورت مي‌شود. همچنين جذب سرمايه‌گذار خارجي و همکاري با بانک‌هاي خارجي نيز از مهمترين پارامترهايي هستند كه در عمل مي‌توانند در اوضاع اقتصادي نقش موثري داشته باشد.
احمدرضا صباغي روزنامه نگار
صنعت هوايي کشورمان يکي از مهم‌ترين صنايع کشور پس از انقلاب اسلامي‌است که بارها با وضع تحريم‌هاي ظالمانه عليه اين صنعت در تنگناهاي مختلفي از خريد هواپيما گرفته تا تهيه قطعات آن قرار گرفته است.درحقيقت پس از اجراي برجام ولغو رسمي‌تحريم‌ها صنايع هوايي   مجددا شروع به رشد وتوسعه کرد.ازطرفي با حضور رييس جمهور کشورمان در فرانسه وانعقاد قرارداد خريد 118 فروند با کمپاني هواپيماسازي ايرباس اينک توافق براي خريد 100 فروند هواپيماي بويينگ به ارزش 17 ميليارد دلار بين ايران وآمريکا در حال نهايي شدن است که وقوع اين اتفاق مي‌تواند نقطه عطفي ديگر براي صنعت هوايي کشور مان پس ازپيروزي انقلاب اسلامي‌ايران باشد.ازسوي ديگر با توجه به اينکه کشورمان نيازمند هواپيماهاي غول پيکر براي انجام مسافرت‌هاي هوايي  وبا مسافت‌هاي طولاني است به نظر مي‌رسد کمپاني هواپيماسازي بويينگ بتواند اين نياز کشورمان را برطرف کند.از طرفي ديگر طبق گفته قائم مقام وزير راه وشهرسازي قرارداد خريد هواپيما از شرکت بويينگ بزرگترين قرارداد تجاري بين ايران وآمريکا است.البته نبايد از ذکر اين نکته مهم غافل شويم که بويينگ براي فروش هواپيماهاي خود به ايران مسيري پرپيچ وخم را طي کرد تا بتواند مقام‌هاي آمريکايي را براي فروش هواپيما به ايران متقاعد کند.از سوي ديگر به غير از ايرباس وبويينگ که براي فروش هواپيما به ايران دست به کار شده‌اند روسيه هم ضلع سوم مثلث فروش هواپيما به ايران را تشکيل مي‌دهد به طوري که وزير صنعت روسيه خبر از ارائه بسته‌هاي تشويقي لازم به منظور خريد هواپيماي روسي از سوي ايران داده است. در واقع موضوعي که بازار ايران را براي کشورهاي سازنده هواپيما دنيا جذاب کرده است بکر بودن آن است وهيچ کشوري از سازندگان هواپيما هم حاضر به ترک ميدان براي فروش هواپيما به ايران نيست.البته روسيه،آمريکا وفرانسه در حالي براي حضور در بازار صنايع هوايي ايران رقابتي فشرده وتنگاتنگ با يکديگر دارند که مقام‌هاي صنعت هوايي کشورمان بارها بر اين موضوع تاکيد کرده‌اند که حضور کمپاني‌هاي هواپيما سازي دنيا در ايران بايد همراه با انتقال تکنولوژي از سوي آنان به صنعت هوايي کشورمان باشد هرچند به نظر مي‌رسد براي انتقال تکنولوژي روز هوايي دنيا به صنعت هوايي کشورمان بايد بسترهاي لازم مهيا باشد.بنابراين مثلث روسيه،آمريکا وفرانسه براي حضور در ايران موجب شده است تا صنايع هوايي ايران بارديگر موردتوجه کمپاني‌هاي معتبرهواپيماسازي دنيا قرار بگيردکه وقوع اين اتفاق دررشد وتوسعه صنايع هوايي کشورمان موثر خواهد بود.
آيت‌اللهي:
ضيافت افطار کارکنان بانک کارآفرين با حضور مديرعامل و جمعي از ميهمانان بانک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي‌بانک کارآفرين، مهندس آيت‌اللهي مديرعامل بانک کارآفرين در اين مراسم ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات کارکنان بانک با ابراز خوشحالي از حضور در جمع صميمي‌همکاران گفت: از حضور تمامي‌ميهمانان بانک در اين مراسم معنوي تشکر مي‌کنم و اميدوارم همکاران در سايه الطاف خداوند پرتلاش و توانمند و باانرژي به کار خود ادامه دهند.
مهندس آيت‌اللهي در بخش ديگري از سخنانش تصريح کرد: افتخار مي‌کنم که در سال گذشته ملاقات‌هاي زيادي با همکاران ستاد و شعب سراسر کشور داشته‌ام. تقريباً از تمام شعب بانک در سراسر کشور بازديد کردم و از نزديک، رودرو و صميمي‌با همکاران گفتگو کرده و در جريان مشکلات، درخواست‌ها، انتظارات و پيشنهادهاي آنان قرار گرفتم.
مديرعامل همچنين تصريح کرد: طي سال گذشته، ملاقات‌هاي منظم و دوره‌اي ‌با تمامي‌کارکنان بخش‌ها ‌‌و مديريت‌هاي ستادي برگزار شد که در اين اين ديدارها، همکاران محترم نظرات خود را صريح، صميمي‌و رودرو در ميان گذاشتند. تمام تلاش ما اين است که نظرات شما همکاران عزيز را که منجر به پيشبرد اهداف بانک مي‌شود، جامه عمل بپوشانيم.
مديرعامل بانک با اشاره به تلاش يکايک همکاران بانک براي پيشبرد برنامه‌ها ‌‌و اولويت‌هاي بانک در سال 94 خاطرنشان کرد: لازم مي‌دانم از همکاري و همراهي يکايک شما همکاران عزيز در سال گذشته تشکر کنم. بي‌ترديد بدون حضور موثر همکاران در سراسر کشور، موفقيت‌هاي فعلي بانک حاصل نمي‌‌شد. تلاش ما و همه همکاران بانک در سال 95 اين است که بانک کارآفرين همچون گذشته بانکي خوشنام، معتبر و قابل اتکاء باشد و جايگاه خود را در صنعت بانکداري حفظ کند.
وي در بخش ديگري از سخنانش تصريح کرد: هرچند سال گذشته به لحاظ اقتصادي دچار مشکلات زيادي از جمله رکود تورمي‌بوديم و بانک‌ها ‌‌نيز از اين منظر با مشکلات زيادي روبرو بودند، اما به لطف خداوند موفق شديم به اهداف مدنظر بانک جامه عمل بپوشانيم.
مديرعامل بانک گفت: همچنين در سال گذشته موفق به تدوين برنامه استراتژيک بانک شديم که موفقيت بزرگي براي بانک محسوب مي‌شود، چرا که برنامه استراتژيک مانند نقشه راه مسير کلي و چشم انداز آينده بانک را مشخص مي‌کند.
مهندس آيت‌اللهي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به موفقيت‌هاي مديريت فناوري اطلاعات بانک در زمينه توسعه خدمات بانکداري الکترونيک خاطرنشان کرد: موفقيت‌هاي اين بخش موجب شد تا در زمينه ارائه و گسترش خدمات بانکداري الکترونيک از رقبا عقب نمانيم و جايگاه خود را حفظ کنيم.
مديرعامل بانک در بخش پاياني سخنان خود تصريح کرد: ان‌شاءالله با تلاش و همت جمعي همکاران در سال 95، مشکلات را پشت سرخواهيم گذاشت و به اهداف مدنظر بانک جامه عمل خواهيم پوشاند وکليه ذي‌نفعان نيز از اين تلاش و همراهي همکاران منتفع خواهند شد.
سخنگوي قوه قضاييه:
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا انتشار فيش‌هاي حقوقي جرم است؟ گفت: انتشار فيش‌هاي حقوقي جرم نيست، اما اگر به حيثيت افراد و خانواده‌شان لطمه وارد کند صحيح نيست.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام محسني‌‌اژه‌اي در خصوص حادثه شهران گفت: قطعا پرونده‌اي در اين رابطه تشکيل خواهد شد و قاضي در اين خصوص به تنهايي نمي‌تواند نظر دهد و بايد نظر کارشناسان مطرح شود. فردي که فوت شده حقوقي دارد و به وي ديه تعلق مي‌گيرد.وي در رابطه با پرونده روزنامه قانون گفت: گاهي برخي از جرائم جنبه عمومي‌دارد و اين به اين معنا نيست که اگر شکايت مطرح شد شخص حتما مجرم است ،البته بيش از يک شکايت مطرح شده و از آخرين نتيجه آن اطلاعي ندارم.
محسني اژه‌اي همچنين در رابطه با توقيف سايت جهان نيوز گفت: اين توقيف مربوط به قوه قضاييه نبوده‌و هيات نظارت بر مطبوعات آن را توقيف کرده است.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سئوال که آيا شرکاي بابک زنجاني مي‌توانند وثيقه بگذارند، گفت: هر کسي که در ايران وثيقه داشته باشد و وثيقه آن مشکلي نداشته باشد مي‌تواند وثيقه بگذارد.سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به پرونده بابک زنجاني گفت: در رابطه با وضعيت بابک زنجاني نيز قانون جديد آيين دادرسي کيفري اجازه داده که با تشخيص دادستان کل دادگاه علني برگزار شود و در صورت اجازه رييس قوه قضاييه اسامي‌اعلام شود. پرونده‌هايي که در حال رسيدگي است به اصطلاح عامه، پرونده‌هاي آفتابه دزدي نيست و متهماني داريم که با ثروت کلان در انتظار رسيدگي هستند. علاوه بر اين افرادي که صاحب رسانه، ثروت و مقام هستند و ثروتشان بيش از هزار ميليارد است هم در صورت تخلف براي قوه قضاييه يکي هستند. عزم قوه قضاييه برخورد با دانه درشت‌ها و يقه سفيدها و قاچاقچيان و آنهايي که فساد و فحشا را ترويج مي‌دهند، است.محسني اژه‌اي در مورد بازداشت نازنين زاغري و اتهام وي گفت: اين پرونده‌امنيتي است و رسيدگي آن در تهران در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد.محسني‌اژه اي در خصوص پرونده تعرض به سفارت عربستان گفت: شنيده شده از برخي از مسئولان صحبت‌هايي مطرح است که مي‌توانستند اين داستان را کنترل کنند و برخي اعتنايي نداشتند، اگر گزارشي رسمي‌ارسال شود بررسي مي‌کنيم.محسني اژه‌اي در رابطه با صدور حکم جزاي نقدي هشت ميليوني پرونده مدير عامل سابق بانک صادرات گفت: در پرونده فساد سه هزار ميلياردي بيش از 250 کيفر خواست صادر شد. در رابطه با اين شخص حکمي‌صادر شد. جهرمي‌همچون تعداد ديگري از متهمان محکوم شد و هيچ اعتراضي نداشت. به همين دليل حکمش قطعي شد، البته اتهام اين شخص فساد مالي نبود و احتمالا سهل انگاري در نظارت بوده است.محسني اژه اي با اشاره به حقوق‌هاي غيرمتعارف و ميليوني گفت: برخي از اين‌ها خلاف عدل است؛ چرا که عدل به معناي اين است که در ازاي کاري که مي‌کنيم و خدمتي که ارائه مي‌کنيم حق الزحمه داشته باشيم البته تفاوت‌هايي بين فرد متخصص و غير متخصص بايد باشد اما نمي‌توانيم بدون رعايت عدل و عدالت اجتماعي عمل کنيم.وي افزود: گزارش مقدماتي سازمان بازرسي در رابطه با فيش‌هاي حقوقي آماده شده و در اين هفته يا هفته آينده ارايه مي‌شود.وي به يکي از نمونه‌هاي حقوق نامتعارف يکي از مديران صندوق‌هاي ملي اشاره و تصريح کرد: فردي بوده که 57 ميليون در ماه گرفته است، علاوه بر آن براي هر کدام از اعضا 300 ميليون وام با نرخ 4 درصد ارائه شده است نبايد اين موضوعات در آينده ادامه يابد.محسني اژه‌اي در خصوص اينکه گفته شده قوه قضاييه در برخورد با پرونده‌ها سياسي عمل مي‌کند، گفت: برنامه ما رسيدگي بر اساس جناح‌ها نيست اما وقتي پرونده اي شروع مي‌شود برخي استفاده سياسي مي‌کنند و اگر فردي از يک جناح تحت تعقيب قرار بگيرد، بهره برداري‌هاي سياسي مي‌شود که اين از دست قوه قضاييه خارج است. برخي مي‌گويند افرادي حريم امن دارند که اين مساله صحت ندارد و بايد توجه داشت که برخي پرونده‌ها شکل پيچيده اي دارند.سخنگوي قوه قضاييه درباره برگزاري کنسرت‌ها گفت:‌ ما با اصل کنسرت مخالفت نداريم.‌ در برخي از کنسرت‌ها گزارشي مي‌آيد که ممکن است مسأله‌امنيتي و ترويج ابتذال در آن‌ها باشد، تنها نگفته‌ام که مسأله‌امنيتي در آن‌ها اتفاق مي‌افتد بلکه مسائل ديگر هم ممکن است در آن‌ها اتفاق بيفتد.وي گفت: با صداي بلند مي‌گويم که اگر کنسرتي با رعايت ضوابط قانوني برگزار شود، مشکلي ندارد اما اگر چنانچه تحت عنوان کنسرت اقدامات خلاف امنيت و غيره در آن جا صورت گيرد و گزارشات رسمي‌بيايد و کسي هم متعهد به برگزاري کنسرت نشود، حتما دادستان موظف است که جلوي برگزاري آن را بگيرد.وي در پاسخ به اينکه آيا در دستگاه قضايي برنامه‌اي براي سرمايه گذاران خارجي داريد؟ گفت: ما در جهت سرمايه‌گذاري و فعاليت سالم اقتصادي از مدتها پيش شورايي را تحت عنوان شوراي حفظ حقوق بيت المال تشکيل داده‌ايم که هم در جهت اين است که از فعالان اقتصادي حمايت کند و زمينه‌امنيت سرمايه‌گذاري را فراهم کند و هم در اين جهت است که با کساني که فساد اقتصادي مي‌کنند برخورد شود. به همين منظور اين اقدامات صورت گرفته و روساي کل دادگستري‌ها در استان‌ها زمينه آن را فراهم کرده‌اند تا کساني که مي‌خواهند يا در داخل و يا در خارج از کشور سرمايه‌گذاري کنند امنيت شان فراهم شود.معاون اول قوه قضاييه يادآور شد:‌ بعضي از اتفاقات دست ما نيست و دست رسانه‌هاست و برخي از موضوعات را بزرگ مي‌کنند و سرمايه گذاران را مي‌ترسانند و نگران مي‌کنند.وي درباره تابعيت‌هاي دوگانه نيز گفت:‌ نظارت به اين امور وظيفه سازمان بازرسي کل کشور است.
فوق العاده هایی که دریافتی های بالا را رقم می‌زند
ماجراي فيش‌هاي حقوقي و پرداخت‌هاي چند ده ميليوني که در صدر اخبار اين روزهاي رسانه‌ها قرار گرفته و محلي براي کنش‌ها و واکنش‌ها بين گرو‌ه‌ها و البته مديران دولتي شده است، هنوز نتوانسته پاسخي شفاف در برابر انتقادات مطرح شده در اين رابطه به همراه داشته باشد، فضايي که جريان سازان آن بيشتر بجاي آسيب شناسي و تعيين راهکاري براي خروج ، به دنبال متهم و تخريب ديگري مي‌‌روند.
گرچه بيمه مرکزي اولين جايي بود که فيش حقوقي چند ده ميليوني مديران آن رسانه‌اي شد و تصور بود تا با استعفاي رئيس کل آن ماجرا پايان پيدا کند، ولي روال ادامه داشت و در حدود دو ماه اخير بارها فيش‌هاي حقوقي مديران ارشد دولتي منتشر شده است. گرچه وجود ارقام قابل توجه و خارج از عرف و قانون در فيش‌هاي حقوقي و از سويي بي نظمي‌در نظام پرداخت، خود جاي بحث و چالش بسيار دارد. اما ظاهرا اين روزها بيشتر به محلي براي مقابله منتقدان و ذينفعان آن تبديل شده است. آنهم در شرايطي که پايه حقوق‌هايي که از آن به عنوان پرداخت‌هاي نجومي‌نيز ياد مي‌شود به اذعان دولت و کارشناسان ، ايرادات قانوني موجود در قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين برخي مفاد قانون برنامه پنجم توسعه است. قوانيني که بر اساس آنها ، دولتها مصوباتي براي تغيير در پرداخت‌هاي حقوقي داشته به يکباره تا حد قابل توجهي ميزان آن را در برخي بخش‌ها افزايش داده است.
 منشا پرداخت‌هاي نجومي‌براي برخي کارکنان
 در اين رابطه معاون سابق حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي با ارائه توضيحاتي به ايسنا، ضمن اشاره به ايرادات قانوني موجود که به گفته وي موجب ايجاد شلختگي در پرداخت حقوق شده از ماده واحده پيشنهاي به مجلس براي رفع نواقص موجود سخن گفت. وي با اشاره به اينکه براساس فصل دهم ماده قانون مديريت خدمات کشوري بيش از 10 نوع فوق‌العاده براي کارکنان دولت پيش‌بيني شده است ادامه داد: اين فوق العاده‌ها به دو صورت مستمر و غيرمستمر است که در مستمرها فوق‌العاده‌ها در فيش حقوقي ثبت شده و در بازنشستگي تاثير‌گذار است. تاجي، با بيان اينکه برخي فوق العاده‌ها از جمله اضافه کار ارقام قابل توجهي دارند، گفت: در قانون تاکيد شده تمام کارکنان تا 50 درصد حقوق و مزاياي دريافتي را مي‌توانند به عنوان فوق‌العاده دريافت کنند. اين در حالي است که 20 درصد از کارکنان از اين قانون مستثني هستند که البته عمده آنها را مديران تشکيل مي‌دهند. براين اساس يک مدير دولتي، وزير، معاون رئيس جمهور و يا مدير کل مي‌تواند مثلا علاوه بر حقوق 10 ميليون توماني تا 10 ميليون ديگر اضافه کار دريافت کند. البته اگر به اين ارقام ساير فوق‌العاده‌ها که بسياري از آنها در فيش‌هاي حقوقي نيز درج نمي‌شوند را اضافه کنيم، حقوق‌هاي پرداختي بسيار بالاتر خواهد بود. معاون سابق حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي، با اشاره به اينکه در ماده (76) قانون مديريت خدمات کشوري نيز عنوان شده که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از هفت برابر بيشتر باشد، افزود: اين در حالي است که بسياري از فوق‌العاده‌هايي که اکنون پرداخت مي‌شود(از جمله مربوط به ماده 10 ،72 و 73 و بند (ح) ماده 50 برنامه پنجم توسعه) مستمر نيست و در مجموع به همين حقوق‌هاي چندين ميليوني ختم مي‌شود.
ابلاغيه افزايش حقوق بانکي‌ها و بيمه‌اي‌ها
اما بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه که مورد اشاره تاجي قرار دارد، موضوعي است که از سوي برخي از کارشناسان و مديران ارشد دولتي نيز مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان پايه مصوباتي که موجبات افزايش قابل توجه حقوق در برخي بخش‌ها را فراهم آورده است ، ياد مي‌کنند. در اين ماده قانوني تاکيد شده، "هرگونه پرداخت خارج ازمقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده‌هاي خاص کشوري، بانک‌ها و بيمه‌هاي مشمول ماده(4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهي از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و بالاترين مقام دستگاه قضايي اقدام مي‌شود." اين در حالي است که در ادامه رحيمي- معاون اول دولت دهم- به استناد همين بند ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه‌اي را ابلاغ مي‌کند که براساس آن، محاسبه و پرداخت حقوق و مزاياي مديران عامل و هيات مديره بانک‌هاي دولتي از ابتداي سال 1391 تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري براي همسان سازي، مطابق حقوق و مزاياي پرداختي به مدير عامل و اعضاي هيات مديره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام مي‌شود. آنطور که برخي مديران سابق اعلام کرده‌اند، در ادامه نيز اين مصوبه با موافقت دولت به شرکت بيمه ايران هم تسري پيدا مي‌کند و اين تصميم جزو اصلي‌ترين مصوباتي است که برافزايش قابل توجه حقوق افراد در اين بخش‌ها تاثير‌گذار بوده است.  اما آن‌طور که معاون سابق حقوقي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعلام مي‌کند، اگر اين مصوبه نيز مربوط به دوره قبل است چرا تاکنون دولت براي لغو آن اقدامي‌نکرد، چون قانون نبود و مي‌توانستند آن را لغو کنند. اين در حالي است که دولت با ورود خود بسياري از مصوبات مربوط به کارمندان اعم از استخدامي‌و يا دورکاري را ملغي اعلام کرده بود. تاجي ادامه داد: از سوي ديگر پرداختي‌ها در بانک‌ها، بيمه‌ها و همچنين دستگاه‌هاي اجرايي کاملا روشن بوده و در اختيار ديوان محاسبات قرار دارد. بنابراين اگر خود آنها از ارائه‌ فيش‌هاي حقوقي امتناع مي‌کنند ديوان محاسبات تمام اطلاعات را در اختيار داشتند و مي‌توان آن را مقايسه کرد.
 ارائه ماده واحده براي حذف شلختگي‌هاي حقوقي
اما معاون سابق حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام کرد که ماده واحده‌اي را تدوين و به مجلس ارائه کرده است تا در صورت بررسي و تصويب مي‌تواند شلختگي موجود در نظام پرداخت را پايان دهد. بر اساس ماده واحده پيشنهادي، مبناي حقوق و مزاياي کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي و شرکت‌هاي دولتي موضوع مواد (4) و (5)قانون مديريت خدمات کشوري براساس امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي، عوامل و ويژگي‌هاي مذکور در احکام فصل دهم قانون ضرب در ضريب ريالي تعيين خواهد شد. براي بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي‌شود. بر اساس تبصره يک اين ماده واحده، ضريب ريالي در اين ماده واحده با توجه به شاخص هزينه‌هاي زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني و به تصويب مجلس خواهد رسيد. در تبصره دو تاکيد شده که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر و غيرمستمر نبايد از 10 برابر حداقل حقوق ثابت تجاوز کند. بر اساس تبصره(3)، اين ماده واحده کليه حقوق پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر و غيرمستمر بايد در فيش حقوقي کارمند درج شود. در تبصره (4) نيز هرگونه اقدام مغاير مواد اين قانون درحکم تصرف اموال عمومي‌تلقي و دستور‌دهنده و دريافت کننده بايد علاوه بر رد مال تعقيب و مجازات شود. در تبصره (5) ماده پيشنهادي نيز کليه قوانين عام و خاص مغاير اين ماده واحده از جمله از ماده (72) و (73)قانون مديريت خدمات کشوري و بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه لغو مي‌شود. تاجي، در اين رابطه توضيح داد که اگر اين حکم بعد از بررسي و حتي انجام اصلاحاتي در مجلس به تصويب برسد مي‌تواند بخشي از قانون خدمات کشوري را اصلاح کند . اين در حالي است که قرار بود دولت لايحه دائمي‌شدن قانون مديريت خدمات کشوري را به مجلس برده که تاکنون اتفاق نيفتاده و تا پايان سال نيز برقرار خواهد بود. وي با بيان اينکه با اجرايي شدن اين ماده واحده، دست دستگاه‌هاي اجرايي براي پرداخت‌هاي بي حساب و کتاب بسته خواهد شد. يادآور شد: اين در حالي است که فوق العاده‌هاي مستمر و غير مستمر مشخص خواهد شد و از سويي ديگر براي شفاف‌سازي بايد هر آنچه که به کارمند پرداخت مي‌شود فارغ از اين‌که کدام يک در بازنشستگي‌ آنها تاثير‌گذار است يا نه، درفيش حقوقي ثبت مي‌شود.
نظر کارشناسان درباره تلاش مجلس براي تعيين سقف دريافتي مديران:  احتمال مهاجرت مديران متخصص و کاربلد
يک استاد مديريت معتقد است دولت بايد بر مبناي توانمندي مديران و تاثير آن‌ها بر خروجي کار به آن‌ها حقوق دهد، در غير اين صورت مديراني هستند که اگر ببينند به درآمد متناسب با توانايي‌هايشان دسترسي ندارند، ايران را ترک کرده و به کشوري خواهند رفت که بتوانند متناسب با توانايي‌هايشان درآمد کسب کنند. محمود فيروزيان، عضو هيئت علمي‌دانشگاه تهران، درباره تلاش نمايندگان مجلس براي تعيين سقف براي دريافتي مديران دولتي و بازپس‌گيري مبالغ بيش از سقف تعيين شده از آن‌ها، ‌اظهار کرد: براي تعيين سطح دريافتي مديران بايد بررسي کرد که هر يک از افرادي‌که مي‌خواهند در دولت مسئوليت بپذيرند، به ازاي آن چه مي‌خواهند؟ در واقع خودشان بايد بگويند که با چه ميزان حقوق کار خواهند کرد. دولت هم طبيعتا بايد با محاسبه هزينه و منفعت بررسي کند و حقوق افراد را تعيين کند و مثلا ببيند که آيا اشخاص ديگري هستند که با قيمت ارزان‌تري حاضر به انجام کار باشند يا خير؟ او اظهار کرد: در بحث دستکاري حقوق‌ها بايد در نظر داشت که شايد عده‌اي بخواهند خدمتي را بي‌اهميت به دريافتي‌هاي خود به جامعه ارايه کنند، ولي برخي از مديران هم هستند که برايشان مهم است دريافتي آن‌ها به خدمتي که دريافت مي‌کنند، بيارزد و اگر حقوقي که دريافت کنند برايشان به صرفه نباشد در آن صورت کيفيت لازم را ارايه نخواهند کرد. اين استاد پيشکسوت مديريت درباره تعيين سقف براي دريافتي‌هاي مديران دولتي، گفت: تناسب لازم بايد به ازاي کيفيت و توانايي‌‌هاي هر کسي بر قرار شود. ذهنيت و توانمندي‌هاي افراد را نمي‌شود از پيش سنجيد و برايش سقف تعيين کرد. بايد کارايي افراد، ‌تصميمات قابل قبول آن‌ها و اقداماتي که افراد براي بهره‌وري انجام مي‌دهند را سنجيد و براي تعيين حقوق و دريافتي‌هاي آن‌ها تصميم گرفت. فيروزيان ادامه داد: اکنون شرکت‌هاي خصوصي در پايان هر دوره‌ مالي سودآوري شرکت‌ها را بررسي مي‌کنند و بر اساس سودآوري حقوق مديران را تعيين مي‌کنند. به نظر اگر دولت واقعا مي‌خواهد تصميمات درستي گرفته شود که حافظ و نگه‌دارنده دولت و رفاه مردم باشد، کاري که بايد انجام دهد نيز همين است. اگر مديران دولتي از حقوقشان راضي نباشند طبيعتا تصميمات درستي نخواهند گرفت. عضو هيئت علمي‌گروه مديريت دانشگاه تهران، ‌همچنين بيان کرد: سازمان بين‌المللي کار، مواردي که بايد حقوق و دستمزد بر پايه آن‌ها تعيين شود را اعلام کرده است و اين فاکتورها در اختيار وزارت کار قرار دارد. حالا بر مبناي اين موارد اگر دولت درآمد بيشتري داشته باشد طبيعتا دستمزد بيشتري پرداخت مي‌کند ولي اگر نداشته باشد، ‌طبيعتا مجبور است همان منابعي که دارد تقسيم کند. البته چه بخش خصوصي و چه بخش دولتي در اين زمينه بايد در نظر داشته باشند که اگر حقوق‌هاي حداقلي که به کارمندان يا کارگران خود ارايه مي‌کنند مکفي نباشد قدرت خريد آن‌ها را تضعيف کرده و همين موضوع مشکل‌آفرين خواهد بود. او همچنين در پايان سخنانش درباره تصميماتي که درباره تعيين حقوق براي مديران دولتي گرفته مي‌شود، بيان کرد: در کشور ما، تصميماتي گرفته مي‌شود که نتيجه آن چنين است که اگر فردي توانايي‌هايي داشته باشد از کشور خارج شود. به هر حال اگر مديران به اين نتيجه برسند که متناسب با کاري که ارايه کرده‌اند دستمزد دريافت نمي‌کنند، از کشور خارج شده و تصميم مي‌گيرند توانايي‌هاي خود را در کشورهاي ديگري ارايه کنند که متناسب با کار و کيفيت خدماتي که ارايه مي‌کنند به آن‌ها حقوق و پاداش ارايه کنند. کمااينکه تاکنون نيز افراد توانمند بسياري رفته‌اند و در کشورهاي ديگر هم موفق بوده‌اند.
مديرعامل بورس کالا:
مديرعامل بورس کالاي ايران به از سرگيري عرضه سيمان در بورس کالا پس از چهار سال توقف اشاره کرد و گفت: هم اکنون با مازاد شديد عرضه سيمان در کشور مواجه هستيم، بنابراين طبق هماهنگي‌هاي صورت گرفته با مراجع مختلف قرار است عرضه صادراتي سيمان از طريق بورس کالاي ايران صورت بگيرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‎رساني بازار سرمايه (سنا)، حامد سلطاني نژاد  ديروز در گفت وگو با "ايرنا"، درباره آغاز عرضه سيمان در بورس کالا، افزود: با توجه به آزادسازي قيمت سيمان و فراهم شدن شرايط عرضه اين محصول در بورس کالا، در يک سال گذشته رايزني و توافق‌هايي با انجمن سيمان براي عرضه داخلي و صادراتي سيمان در بورس کالا صورت گرفته است که روز گذشته شاهد عرضه سيمان در تالار داخلي بورس کالا بوديم. مدير عامل بورس کالاي ايران با بيان اين که تلاش ما در بورس کالا اين است که بازارهاي هدف سيمان ايران را گسترش دهيم و رقابت منفي را در اين صنعت از بين ببريم، افزود: تحقق اين موضوع مستلزم حذف چندگانگي نرخ است و اين اتفاق مي‌تواند با صادرات هدفمند سيمان در بورس کالا رخ دهد. مديرعامل بورس کالاي ايران در ادامه به وجود ابزارهاي تامين مالي براي فعالان صنعت سيمان در بورس کالا اشاره کرد و گفت: ابزارهاي نوين مالي مانند «اوراق سلف موازي استاندارد» و گواهي سپرده کالايي اين قابليت را دارد که در مدت زمان کوتاهي براي صنايع، تامين مالي کند. سلطاني نژاد افزود: در گذشته بورس کالا از طريق معاملات سلف براي شرکت‌ها و صنايع تامين مالي کوتاه مدت انجام مي‌داد، اما در يک سال اخير با توسعه انتشار اوراق سلف موازي استاندارد، حجم تامين مالي به صورت ميان مدت و بلندمدت از طريق بورس کالا افزايش يافته است، به طوري که شرکت سيمان سپاهان نيز سال گذشته با انتشار اوراق سلف در بورس کالا به ميزان 200 ميليارد ريال تامين مالي کرد. مديرعامل بورس کالاي ايران با تاکيد بر اين که صنعت سيمان ايران براي افزايش حجم فروش صادراتي و تبديل شدن به مرجعيت قيمتي، به يکپارچگي فروش و قيمت نياز دارد، گفت: بورس کالا با بهره گيري از ظرفيت داخلي سيستم بانکي و همکاري با بانک‌هاي بين المللي، تسويه معاملات با ارزهايي همچون دلار و يورو را در تالار صادراتي در دستور کار قرار داده است که با تحقق اين امر، حجم کالاهاي صادراتي و نفوذ قيمت‌هاي ايران در منطقه بيشتر مي‌شود. سلطاني نژاد به سابقه معاملات سيمان در بورس کالا نيز اشاره کرد و گفت: سيمان کالايي است که در تيرماه سال 1389 در بورس کالا پذيرش شد و تا اوايل سال 1391 در آماري قابل قبول حدود يک ميليون تن سيمان در بورس مورد معامله قرار گرفت و 36 شرکت سيماني در بورس کالا پذيرش شدند. وي به صادرات سيمان از بورس کالا نيز اشاره کرد و گفت: رشد عرضه‌هاي سيمان در بورس کالا به گونه اي پيش رفت که حدود 63 هزار تن سيمان از طريق بورس کالا صادر شد، اما رفته رفته ادامه تعيين قيمت‌هاي دستوري براي سيمان و نبود امکان رقابت براي خريد اين محصول، به کاهش انگيزه توليدکنندگان سيمان و توقف عرضه‌هاي اين محصول در بورس کالا منجر شد.

گزارش«تجارت» از تسويه حساب‌هاي جناحي و سياسي با دامن زدن به تعطيلي كارخانجات
کورش شرفشاهي

 به راستي چه وضعيت اسفباري داريم. به بهانه تسويه حسابهاي جناحي و سياسي، گذشته را فراموش ميکنيم و آنچنان وضعيتي را توصيف مي‌کنيم که باعث توهين و تحقير کشورمان مي‌شويم. به تازگي خبرگزاري فارس در دو مصاحبه سعي کرده وضعيت کارخانه‌هاي تصفيه قند و شکر را تاسف آور توصيف کند و البته کاسه کوزه‌ها را نيز بر سر دولت شکسته‌اند. اما به درستي مشخص نيست وضعيت اين کارخانه‌ها مربوط به چه زماني است و دلايل آن را هم توصيف نکرده‌اند. " کمبود ماده اوليه کارخانه‌هاي تصفيه شکر منجر به بيکاري ۳ هزار کارگر مي‌شود" اين جمله اي است که دبير انجمن صنفي تصفيه‌کنندگان شکر‌خام گفته است. غلامحسين بهمئي در گفت‌وگو با فارس گفت: کارخانه قند ورامين با بيش از 80 سال سابقه يکي از قديمي‌ترين کارخانه‌هاي تصفيه شکرخام است که با ظرفيت تصفيه روزانه 750 تن شکرخام فعاليت مي‌کرد. وي دليل تعطيلي اين واحد و واحد‌هاي ديگر تصفيه شکر‌خام در کشور را نرسيدن ماده اوليه (شکرخام) به اين کارخانه عنوان کرد و افزود: از بيستم فروردين ماه 93 ثبت سفارش و واردات شکر از سوي وزارت جهاد کشاورزي ممنوع اعلام شده است.
وي گفت: دولت سال گذشته براي رفع مشکل کارخانه‌هاي تصفيه شکر، مجوز واردات حدود 150 هزار تن شکرخام براي ذخاير استراتژيک را در اختيار 5 کارخانه تصفيه شکر داد تا شکر وارداتي را به صورت کارمزدي تصفيه کنند، اما اين ميزان تنها جوابگوي تأمين ماده اوليه حدود 3 ماه کارخانجات بود.بهمئي با بيان اينکه به بهانه ممنوعيت واردات شکرخام مجوز واردات به کارخانه‌هاي تصفيه شکر که ماده اوليه و حياتي‌ آن‌ها شکرخام است، داده نمي‌شود، گفت: اما با اقدامات کامل انحصار طلبانه وزارت جهاد کشاورزي در سال گذشته مجوز واردات بيش از 300 هزارتن و امسال مجوز واردات 500 هزارتن را به کارخانجات چغندري و نيشکري که نياز اوليه آن‌ها از چغندر و نيشکر توليد داخل تأمين مي‌شود، داده است.
دبير انجمن صنفي کارفرمايي تصفيه‌‌کنندگان شکر‌خام با بيان اينکه با اين اقدام انحصار و تبعيض ايجاد کرده‌اند، گفت: بنابراين يک صنعت تعطيل و از صنعت ديگر حمايت مي‌شود وتکليف کارخانه‌هايي که ماده خام اوليه آن‌ها شکر خام وارداتي است، معلوم نيست.
وي با بيان اينکه واردات شکر‌خام قبل از سال 94 آزاد بود و کارخانجات تصفيه شکر‌خام، با واردات و براساس سيستم عرضه و تقاضا فعاليت مي‌کردند، تصريح کرد: اگرچه براساس مجوز وزارت جهاد واردات به قصد صادرات مجدد (ورود موقت) آزاد است؛ اما گمرک مخالف اين گونه واردات است و تاکنون اقدامي‌در اين رابطه انجام نشده است.
بهمئي با بيان اينکه توليد داخلي رشد خوبي داشته به طوري که سال گذشته يک ميليون و 400 هزار تن شکر سفيد در کشور توليد شد، بيان داشت: نياز داخلي کشور به شکر 2 ميليون و 250 هزار تن است.وي با بيان اينکه صدور مجوز واردات شکر خام بيانگر کسري شکر است، گفت: با اختصاص مجوز واردات شکرخام به کارخانجات نيشکري و چغندري در واردات اين کالا انحصار ايجاد شده است.بهمئي با بيان اينکه واردات شکرخام براساس نظام تعرفه‌اي بايد کنترل شود، گفت: دادن مجوز به بخشي از صنعت قند و شکر يعني کارخانه‌هاي نيشکري و چغندري عملا موجب عدم فعاليت کارخانه‌هاي تصفيه شکر به دليل نرسيدن ماد اوليه شده است.وي با بيان اينکه دولت در مقابل تهيه ماده اوليه کارخانجات تعهد دارد، گفت: اگر دولت توان تأمين ماده اوليه کارخانجات تصفيه شکر را از توليدات داخلي دارد، آن را در اختيار ما قرار دهد و اگر ندارند، چرا مجوز واردات شکر خام را به کارخانه‌هاي چغندري و نيشکري مي‌دهد، اما همان مجوز را به ما نمي‌دهد.دبير انجمن صنفي کارفرمايي تصفيه کنندگان شکرخام با بيان اينکه يارانه بايد از بودجه سالانه به توليد‌کنندگان پرداخت شود، گفت: دولت با دادن مجوز واردات شکرخام به کارخانجات چغندري و نيشکري قصد دارد تا از سود واردات بدهي ريالي يارانه‌اي به کارخانجات چغندري و نيشکري را پرداخت کند که اين کار عملا پرداخت يارانه از جيب مردم است.بهمئي بيان داشت: در صورتي که ماده اوليه وارداتي کارخانجات تصفيه شکر‌خام تأمين شود، ما حاضر هستيم، مابه‌التفاوت قيمت عرضه شکر درب کارخانه را با قيمت مصوب که 230 تومان است، پرداخت کنيم.
وي تعداد کارخانه‌هاي تصفيه شکرخام در کشور را 14 مورد عنوان کرد و گفت: ظرفيت توليد اين کارخانه‌ها سالانه 800 هزار تن است.از سوي ديگر دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر گفت: هفته گذشته به وزارت جهاد کشاورزي پيشنهاد دادم تا با واردات 150 هزار تن شکرخام براي ذخاير استراتژيک فعاليت کارخانه‌هاي غيرفعال تصفيه شکرخام مجدد آغاز شود.بهمن دانايي در گفت‌وگو با فارس در مورد دليل تعطيلي کارخانه تصفيه شکر ورامين گفت: ماده اوليه اين کارخانه شکرخام است و با توجه به محدوديت واردات شکرخام در راستاي حمايت از توليد داخل، کارخانه تصفيه شکر ورامين با کمبود ماده اوليه براي ادامه فعاليت مواجه شده است.دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر با بيان اينکه 5 کارخانه تصفيه شکر در کشور موجود است، افزود: بقيه کارخانه‌هاي تصفيه شکر در حال حاضر مشغول به فعاليت هستند، اما ممکن است با ادامه روند ممنوعيت وارد شکر با کمبود ماده اوليه و قطع فعاليت مواجه شوند.
وي در پاسخ به اين سؤال که تا پايان خرداد قرار است، بيش از 300 هزار تن شکر خام به کشور وارد شود، آيا اين شکرهاي وارداتي در اختيار کارخانه‌هاي تصفيه شکر‌خام قرار مي‌گيرد، گفت: خير، مجوز شکر وارداتي بر اساس سهميه‌بندي به کارخانه‌هاي چغندري و نيشکري تعلق دارد، تا از سود واردات آن مابه‌التفاوت قيمت عرضه شکر به بازار با قيمت مصوب، تأمين و جبران شود.
دانايي در پاسخ به اين که براي حل مشکل اين کارخانه‌ها چه اقدامي‌انجام شده است، گفت: سال گذشته مقرر شد تا 300 هزار تن شکرخام براي ذخاير استراتژيک توسط شرکت بازرگاني دولتي به کشور وارد شود که فقط 150 هزار تن آن وارد شد.
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر تصريح کرد: در راستاي فعاليت کارخانه‌هاي تصفيه شکر و به پيشنهاد اينجانب سال گذشته 150 هزار تن شکر وارداتي ذخاير استراتژيک براي تصفيه در اختيار کارخانه‌هاي تصفيه شکر قرار گرفت.
وي بيان داشت: با توجه به مشکلاتي که براي کارخانجات تصفيه شکر پيش آمده هفته قبل پيشنهاد واردات 150 هزار تن باقي‌مانده شکرخام ذخيره استراتژيک را به وزارت جهاد کشاورزي ارائه دادم تا در صورت واردات، اين شکر در اختيار کارخانه‌هاي تصفيه شکر قرار گيرد.
دانايي با بيان اينکه در مجموعه کارخانه‌هاي چغندري و نيشکري و همچنين تصفيه شکر خام ظرفيت تبديل 5 ميليون تن شکر خام به سفيد را دارند، گفت: نياز داخلي به مصرف شکرسفيد حدود 2 ميليون تن است، بنابراين خود به خود کارخانه‌هاي کشور با کمتر از نيمي‌از ظرفيت خود کار مي‌کنند.اين نظريه‌ها در حالي اعلام مي‌شود که اولين مخالفان کارخانه‌هاي تصفيه شکر، کارخانه‌هاي چغندري و نيشکري بودند. هنوز يادمان نرفته که همين کارخانه‌هاي تصفيه با وارد کردن شکر خام باعث شدند تا بسياري از کارخانه‌هاي توليدي کشور تعطيل شوند و اکنون با تقويت کارخانه‌هاي تصفيه، سعي داريم همين کارخانه‌هاي موجود را نيز با چالش رو به رو کنيم. گويا هنوز به اهميت اقتصاد مقاومتي پي نبرده‌ايم و نمي‌دانيم که اگر کارخانه‌هاي قند و شکر با خريد چغندر و نيشکر فعال شوند، بخش کشاورزي و صنايع کنار دستي آن نيز تقويت مي‌شود در حالي که با واردات شکر خام باعث مي‌شويم تا بخش کشاورزي لنگ بزند.

سيف از تخصيص منابع بيشتر به صنايع خبرداد
رئيس بانک مرکزي با اشاره به اقدام بانک‌ها در کاهش سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد گفت: کاهش سود تسهيلات بانکي تا چند روز ديگر محقق مي‌شود و اين هم به صنايع کمک خواهد کرد.

ولي الله سيف گفت: علاوه بر 16 هزار ميليارد توماني که قبلا براي کمک به صنايع کوچک و متوسط در نظرگرفته شده است منابع مالي بيشتري هم در اختيار اين واحدها قرار خواهد گرفت. رئيس کل بانک مرکزي افزود : واحدهاي توليدي که کمتر از يک ميليارد تومان بدهي دارند مي‌توانند بدون پرداخت 6 درصد جريمه ديرکرد وام‌هاي خود را براي يک سال تمديد کنند ضمن اينکه کاهش سود تسهيلات بانکي تا چند روز ديگر محقق مي‌شود و اين هم به صنايع کمک خواهد کرد. وي همچنين با اشاره به اينکه روند کاهنده نرخ تورم همچنان ادامه دارد و در مدت يک تا دو ماه آينده به مرز تک رقمي‌مي‌رسد، اظهار داشت: بر اساس منطق اقتصادي با کاهش نرخ تورم بي ترديد نرخ سود بانکي بايد کاهش پيدا کند. سيف ادامه داد : تصميمي‌که بانک‌ها براي کاهش 15درصدي سود سپرده بانکي گرفته‌اند در مسير برنامه‌هايي است که بانک مرکزي ترسيم کرده و در عين حال بازار پول با عکس العمل طبيعي خود اهدافي را که بانک مرکزي ترسيم کرده است محقق خواهد کرد. حيدر مستخدمين حسيني کارشناس اقتصادي نيز در مصاحبه با راديو اقتصاد به پرداخت تسهيلات 470 هزار ميليارد توماني سيستم بانکي طي سال گذشته اشاره کرد و افزود: اين ميزان تسهيلات 80 درصد قديمي‌و 20 درصد جديد بوده است که از مساعد نبودن حال و روز اقتصادي بنگاههاي توليدي حکايت دارد.
وي در ادامه اعطاي تسهيلات ارزان قيمت بانکي را شرط رونق و شکوفايي واحدهاي توليدي کوچک و متوسط دانست و گفت : رونق صنعتي ضمن علاج رکود حاکم بر اقتصاد کشور موجب توسعه اشتغال در جامعه مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه احياي صنايع کوچک و متوسط بايد از برنامه‌هاي اساسي دولت باشد ، گفت : رونق توليد ملي شرط تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
محسن عباسي تحليلگر مسائل اقتصادي هم به کاهش نرخ بهره بانکي از تيرماه اشاره کرد و گفت : نرخ بهره بانکي هم راستا با نرخ تورم در حال کاهش است.وي اظهارداشت: اين کاهش بدون دستور بانک مرکزي و تصميم شوراي پول و اعتبار بوده و اين بار خود سيستم بانکي اقدام به کاهش نرخ سود بانکي کرده است.
عباسي تصريح کرد: کاهش سود بانکي در دفعات قبل با تصميم شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي بوده و اين بار خود بانکها در کاهش سود سپرده بانکي پيش قدم شده‌اند.
اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت: در حال حاضر به دليل انضباط مالي که در بازار پول کشور وجود دارد مي‌توان اميدوار بود که موسسات مالي و اعتباري غير بانکي ديگر اقدام به نرخ شکني نکنند.
وي افزود: دفعات قبل که نرخ سود بانکي کاهش مي‌يافت موسسات شبه مالي يا موسسات مالي اعتباري بدون مجوز به عنوان رقيب بانک‌ها عمل مي‌کردند.
عباسي يادآورشد: کاهش نرخ سودبانکي در درجه اول به کاهش هزينه منابع بانکي منجر مي‌شود.

« تجارت» از محدوديت‌هاي جديد براي واردات خودرو گزارش مي‌دهد
گروه صنعت، معدن و تجارت: ديگر تنها ملاك لوكس بودن خودروها حجم موتور آنها نيست. پس از ماه‌ها صحبت و اظهار نظر حالا به نظر مي‌رسد كه قرار است تعريف جديدي از خودروهاي لوكس ارائه شود، خودروهايي كه براساس مصوبات دولت يازدهم، واردات آنها به كشور ممنوع است.
 در حالي که دولت در ابتداي سال گذشته بار ديگر واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي را به دليل قرار گرفتن اين خودروها در ليست کالاهاي لوکس ممنوع اعلام کرد، اما از همان زمان خبرهايي در رسانه‌ها مطرح مي‌شد كه حاکي از آن بود که موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسي تعيين معيارهاي ديگري براي لوکس بودن خودرو است.
ايجاد ممنوعيت براي واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي مساله‌اي بود كه در دولت دهم آغاز شد. علت اين محدوديت نيز قرار گرفتن اين خودروها در ليست کالاهاي لوکس بود. کالاهايي که در رديف 10 ليست تعيين شده از سوي وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار داشت. دولت دهم با توجه به تشديد محدوديت‌هاي بين‌المللي و همچنين بحران ارزي، ليستي از کالاهاي اولويت‌دار براي تخصيص ارز تهيه کرد که واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي در اولويت دهم قرار گرفت. به اين ترتيب اين ليست در راستاي تامين و بالانس شدن ارز کشور با درآمدهاي دولت در دستور کار قرار گرفت.بر اين اساس با اتکا به ارزبر بودن و از سوي ديگر غيرضروري بودن آنها ثبت سفارش اين خودروها در دولت دهم متوقف شد.اين توقف در شرايطي صورت گرفت که در اواخر دولت دهم با توجه به ممنوعيت واردات اين خودروها، تعداد 2500 خودروي بالاي 2500 سي‌سي در فرودين 92 يک شبه از گمرک ترخيص شد.
قيمت معيار بهتري براي واردات لوكس‌ها
در همين حال بررسي‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه معيار لوکس بودن خودرو براساس حجم موتور و از سوي ديگر واردات خودروهاي گران‌قيمت يکي از مهمترين چالش‌هايي است که سوالات بسياري را ايجاد کرده است. در همين زمينه بسياري از کارشناسان از واردات خودروهاي خارجي زير 2500 سي‌سي با قيمت بسيار بالاخبر مي‌دهند و تناقض ميان نظر دولت درباره ارزبري و ورود خودروهاي گران قيمت‌ را مطرح مي‌کنند. خودروهايي که درنظر گرفتن حجم موتور به‌عنوان معيار لوکس بودن باعث نشده تا واردات آنها ممنوع شود. اين کارشناسان معتقدند که اگر قرار باشد دليل ممنوعيت «لوکس» بودن باشد دولت بايد معيار لوکس بودن را مشخص کند. برخي از خودروهاي وارداتي که حجم موتور کمتر از2500 سي‌سي دارند و ورودشان به کشور ممنوع نيست، قيمت‌هايي نزديک به 800 ميليون تومان دارند و اين سوال بسياري است که اگر بحث ارزبري است چرا به قيمت توجه نمي‌شود. آيا خودرويي که 800 ميليون تومان قيمت دارد جزو خودروهاي لوکس محسوب نمي‌شود؟ براساس داده‌هاي ارائه شده از سوي وزارت صنعت و معدن ميانگين قيمت خودروهاي وارداتي 20 هزار دلار است.
در اين بين و در شرايطي كه محدوديت‌هاي زيادي براي واردات خودروهاي لوكس از سوي دولت يازدهم و سازمان توسعه تجارت اعمال شده بود، برخي منابع خبري از عدم محدوديت واردات خودروهاي لوكس در مناطق آزاد خبر مي‌دادند. طي ماه‌هاي گذشته و ممنوعيت واردات خودروهاي آمريكايي به كشور واردات خودروهاي لوكس از مناطق آزاد بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در همين حال هفته گذشته بود كه يكي از مسئولان مناطق آزاد از اعمال محدوديت‌هاي بيشتر براي واردات خودروهاي لوكس در مناطق آزاد خبر داد و حتي اعلام كرد كه ديگر امكان گردش آزاد يك ماهه خودروهاي لوكس وارداتي مناطق آزاد در سراسر كشور نيز وجود ندارد.
شرايط جديد واردات خودروهاي لوكس
در همين حال معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري منطقه آزاد اروند با اشاره به اينکه شرايط واردات خودروهاي لوکس به منطقه آزاد اروند تغيير کرده و از اين به بعد تنها مساله بالاتر بودن حجم موتور خودرو (بالاتر از ۲۵۰۰ سي‌سي) به مناطق آزاد مدنظر قرار نخواهد گرفت، اعلام کرد: خودروهايي که ارزش آنها بالاي ۱۰۰ هزار دلار باشد بايد براي ترخيص از گمرک مجوز اخذ کنند. محمدرضا معتمدي در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه از سه هفته پيش با عنايت به منويات مقام معظم رهبري و نيز دستور آقاي ترکان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي قرار بر اين شد که جديت بيشتري در ارتباط با واردات خودروهاي لوکس به مناطق آزاد مدنظر قرار گيرد، گفت: در همين راستا اعمال محدوديت براي واردات خودروهاي لوکس مدنظر قرار گرفته و تصميمات جديدي اتخاذ شده است. وي با بيان اينکه همه مناطق اعمال محدوديت‌هاي مختلف را در ارتباط با واردات خودروهاي لوکس به مناطق آزاد مدنظر قرار خواهند داد، خاطر نشان کرد: ممکن است محدوديت‌هاي مناطق مختلف در اين رابطه متفاوت باشد، اما ويژگي مشترک همه آنها مسئله اعمال محدود براي واردات خودروهاي لوکس خواهد بود.معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري منطقه آزاد اروند با اعلام اينکه در اين منطقه قرار است خودروهايي که بالاي ۱۰۰ هزار دلار ارزش دارند مجوز واردات اخذ کنند، ادامه داد: تا پيش از اين تنها در ارتباط با واردات خودروهاي با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سي سي حساسيت‌هاي لازم به خرج داده مي‌شد، اما پس از دستور آقاي ترکان، اين مسئله مورد بازنگري قرار گرفت و تصميمي‌گرفتيم از اين به بعد تمام خودروهاي وارداتي به منطقه آزاد اروند که بالاتر از ۱۰۰هزار دلار ارزش دارند مجوزهاي لازم را اخذ کنند. معتمدي با تاکيد بر اين‌که اخيرا چند خودرو که ارزش مالي آنها بالاتر از چند ميليارد تومان بوده مرجوع گشته و اجازه ترخيص به آنها داده نشده، افزود: خودروهايي که بالاي ۱۰۰ هزار دلار ارزش داشته باشند مورد بررسي قرار مي‌گيرند که آيا در منطقه مصرف خاصي خواهند داشت يا خير. اخيرا نيز چند خودروي لوکس که هزينه آنها بالاتر از چند ميليارد تومان بود از گمرک ترخيص نشد و علي‌رغم وارد کردن فشارهاي مختلف، اجازه ترخيص به اين خودروها را نداديم. وي ادامه داد: براساس تاکيدات رهبري و دستورات رييس‌جمهوري نگاه مثبتي نسبت به واردات خودروهاي لوکس به مناطق آزاد که جنبه مصرفي ندارند وجود ندارد و قرار نيست وارد کردن خودرو در مناطق آزاد محلي براي مانور خودروهاي لوکس به منطقه باشد.
گزارش « تجارت» از مذاکره هفت ايرلاين ايراني با کمپانی‌های هواپیماسازی دنیا
احمدرضا صباغي
گروه راه ومسکن: رقابت کمپاني‌هاي هواپيماسازي دنيا همچون بويينگ وايرباس براي حضور در ايران وارد فازجديدي شده است.درواقع با توجه به اينکه از سوي مقام‌هاي کشورمان ومسئولان ارشد کمپاني هواپيماسازي بويينگ توافق نهايي براي خريد هواپيما از سوي ايران اعلام شداما هنوز به نظر مي‌رسد که وزارت خزانه داري آمريکا براي ورود ايرباس وبويينگ به ايران به يک مانع مهم واصلي تبديل شده است.در حقيقت برطبق گفته‌هاي رييس سازمان هواپيمايي کشوري شرکت بوئينگ درخواست رسمي‌خود براي کسب مجوز نهايي فروش هواپيما با ايران را به خزانه‌داري آمريکا ارائه کرده و قرار است پس از کسب اين مجوز، متن قرارداد نهايي بين دو طرف منعقد شود. البته عابدزاده تعداد هواپيماهاي توافق‌شده با بويينگ را 100 فروند عنوان کرد که قرار است از طريق فاينانس در اختيار ايران قرار گيرد ولي رقم قرارداد نهايي با اين شرکت هواپيما سازي آمريکايي که از سوي بعضي منابع غربي 17 ميليارد دلار عنوان شده است، قطعي ندانست و اعلام کرد: جزئيات ساز و کار و توافق‌هاي مالي در اين حوزه پس از مذاکرات بيشتر مشخص خواهد شد. رئيس سازمان هواپيمايي کشوري از ارائه زمان بندي خاصي براي عملياتي شدن اين قرارداد خودداري کرد و گفت تا زماني که مجوز انعقاد قرارداد از سوي خزانه‌داري آمريکا صادر نشود نمي‌توان زمان دقيقي در خصوص انعقاد و اجراي قرارداد ارائه کرد.از سوي ديگر عابدزاده به اين نکته مهم هم اشاره مي‌کند که شرکت ايرباس درخواست رسمي‌خود را به وزارت خزانه‌داري آمريکا ارائه داده و منتظر صدور مجوز است براي فروش هواپيما به ايران است.وي افزود: فاينانس قرارداد خريد هواپيما ازايرباس اصلا مايه نگراني نيست و با چند مجموعه در اين راستا توافق‌هايي انجام گرفته است و تنها مسأله‌اي که اجرا و عملياتي کردن قرارداد خريد هواپيما با ايرباس را معطل نگه داشته است همان مجوز وزارت خزانه‌داري آمريکا است.البته رييس سازمان هواپيمايي کشوري با اشاره به اينکه 250 فروند هواپيما در کشورمان وجود دارد افزود:از اين تعداد 230 فروند هواپيما نيازمند جايگزيني هستند. عابدزاده به لزوم نوسازي هواپيماهاي موجود در کشورمان هم اشاره کرد وگفت: ايران براي نوسازي صنعت هواپيمايي خود ضمن مذاکره با شرکت‌هاي هواپيماسازي بزرگ دنيا به دنبال ايجاد تنوع در خريد هواپيماست. از طرفي ديگرقائم‌مقام وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اينکه پيش‌قرارداد خريد ايرباس‌ها تا يک ماه آينده نهايي مي‌شود، گفت: فاينانسر خريد ايرباس‌‌ها مشخص شد و تفاهم‌‌نامه اوليه با آنها به‌امضاء رسيد.اصغر فخريه کاشان درباره تعيين تکليف پيش‌قرارداد‌ ايرباس‌ها اظهار داشت: مذاکرات ما با کمپاني ايرباس هنوز ادامه دارد و طبيعي است تا وقتي که نقطه‌نظرات ما تأمين نشود، قرارداد را امضاء نخواهيم کرد.وي اظهارکرد: به هر حال يک قرارداد‌ 500 صفحه‌اي، مسائل حقوقي و مالي بسياري دارد و اين طور نيست که بتوان به سرعت با تعداد افراد محدودي در اين باره به نتيجه رسيد وطبيعتاً بايد با کارشناسان حقوقي و مالي جزئيات قرارداد چک شود حتي ما با بانک مرکزي نيز‌ اعداد و ارقام قرارداد را چک کرده‌ايم تا مورد تأييد آنها نيز باشد.قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اينکه ما مي‌خواهيم که اين قرارداد مجموعه‌اي از موارد باشد، گفت: مذاکرات با ايرباس کماکان ادامه دارد و اميدواريم تا يک ماه آينده اين پيش‌قرارداد نهايي شود.فخريه کاشان اضافه کرد: ‌کمپاني ايرباس در حال نهايي کردن مجوزهاي اوفک‌ (Office of Foreign Assets Control) «دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي‌ آمريکا» است‌؛ به آنها وعده داده شده است حداکثر تا 10 روز آينده مجوزهاي اوفک براي آنها نهايي مي‌شود.قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: ايرباس پيش از اين درخواست خود را به اوفک ارائه داده بود و طرف مقابل نيز موضوع را بررسي کرده است،ضمن آنکه جلسات زيادي بين ايرباس و اوفک براي مذاکره برگزار شده است که‌اميدوارم زودتر به نتيجه برسد.فخريه کاشان با تأکيد بر اينکه منبع تأمين فاينانس ايرباس‌ها مشخص شد‌،‌گفت: همزمان در حال مذاکره هستيم ضمن آن که تفاهم‌نامه اوليه فاينانس نيز به‌امضا رسيد،اما فعلاً نمي‌توانيم نام فاينانسر را اعلام کنيم و قطعاً به محض نهايي شدن قرارداد فاينانس، فاينانسر معرفي خواهد شد.البته رقم پيش‌قرارداد ايران‌اير با کمپاني ايرباس براي خريد هواپيما،‌ 5/10 ميليارد دلار عنوان شده است.از سوي ديگر دبير انجمن شرکت‌هاي هواپيمايي از مذاکره هفت ايرلاين ايراني با کمپاني هواپيماسازي بويينگ خبرداد وافزود:اين مذاکرات براي خريد هواپيماي نو و تامين قطعات بوده است.مقصود اسعدي ساماني در خصوص مذاکره ايرلاين‌هاي ايراني با شرکت بوئينگ، گفت: ايران اير به طور مستقيم مشغول مذاکره با شرکت بوئينگ است اما ساير ايرلاين‌ها هم مذاکراتي را با اين شرکت انجام داده‌اند که در حال پيگيري آن هستند.وي با بيان اينکه سال گذشته که نمايندگان بوئينگ به ايران آمدند، ايرلاين‌هاي ديگر هم با آنها ديدار داشتند، افزود: از آن زمان تاکنون، مذاکرات شرکت‌ها با بوئينگ ادامه دارد تا بتوانند به‌امضاي قرارداد برسند.البته دبير انجمن شرکت‌هاي هواپيمايي به اين نکته مهم هم اشاره مي‌کند که مذاکره ايرلاين‌هاي ايراني با کمپاني هواپيماسازي بويينگ براي خريد هواپيما وتامين قطعات آن بوده است.ساماني با تاکيد بر اينکه به طور حتم از فاينانسورهاي خارجي براي خريد هواپيماهاي نو استفاده مي‌شود، گفت: به دليل نياز به تامين مالي اين خريد، بايد يک تامين منبع خارجي براي آن وجود داشته باشد زيرا ايرلاين‌هاي ايراني امکان تامين مالي ندارند.وي در خصوص اينکه خريد چه نوع مدل هواپيما مدنظر ايرلاين‌هاي ايراني است؟ افزود: هواپيماهاي متنوعي درخواست شده است اما بوئينگ ۷۳۷ به طور حتم بيشترين تقاضا را خواهد داشت، زيرا بيشتر به شرايط ايران سازگار است.بنابراين درشرايطي که کمپاني‌هاي هواپيماسازي بويينگ وايرباس براي عملياتي شدن حضورشان در ايران از هيچ کوششي دريغ نمي‌کنند ولي به نظرمي‌رسد تا سبز شدن چراغ قرمز وزارت خزانه داري آمريکا براي حضور اين دوکمپاني معتبر هواپيماسازي در ايران بايد منتظر ماند هرچند مذاکره هفت ايرلاين ايراني با کمپاني بويينگ مي‌تواند نقش بسزايي در رشد وتوسعه صنعت هواپيمايي کشورمان داشته باشد.
يک مقام مسئول با اشاره به پهلوگيري ۹ فروند نفتکش در بزرگترين پايانه نفتي ايران، اعلام کرد: رکورد ترافيک نفتکش‌ها و صادرات نفت ايران در سال ۹۵ شکسته شد.سيد پيروز موسوي در گفتگو با مهر با بيان اينکه روز گذشته براي نخستين بار ۸ فروند کشتي نفتکش به طور همزمان در اسکله شرقي، غربي پايانه نفتي خارگ پهلوگيري، بارگيري و جداسازي شده‌اند، گفت: علاوه بر اين عمليات تحويل نفت خام به يک کشتي نفتکش از طريق عمليات کشتي به کشتي «Ship&Ship» انجام شده است.مدير عامل شرکت پايانه‌هاي نفتي ايران با اعلام اينکه در مجموع با پهلوگيري اين تعداد کشتي نفتکش رکورد صادرات نفت خام ايران در سال ۹۵ شکسته شد، تصريح کرد: در مجموع حدود ۷ ميليون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام روز گذشته صادر شده است.اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه با وجود بارگيري همزمان ۹ فروند کشتي نفتکش اما امکان پهلوگيري و بارگيري دهمين کشتي نفتکش هم در پايانه نفتي خارگ وجود داشت، اظهارکرد: در شرايط فعلي تمامي‌زيرساخت‌هاي لازم براي ارائه خدمات به کشتي‌هاي نفتکش ايراني و خارجي در پايانه خارگ ايجاد شده است و هيچ‌گونه محدوديت فني و عملياتي براي ارائه خدمات به کشتي‌هاي نفتکش وجود ندارد.موسوي با يادآوري اينکه روز گذشته از مجموع ۹ کشتي نفتکش پهلوگيري و بارگيري شده در پايانه نفتش خارگ تعدادي کشتي متعلق به شرکت‌هاي نفتي خارجي بوده است، تاکيد کرد:روز گذشته نفتکش‌هايي از چين، هند، کره جنوبي و يک کشور اروپايي در پايانه خارگ بدون هيچ گونه مشکلي پهلودهي و بارگيري شده است.به گفته مدير عامل شرکت پايانه‌هاي نفتي ايران، تمامي‌مراحل پهلودهي، بارگيري و جداسازي اين ۸ فروند کشتي نفتکش توسط متخصصان داخلي انجام شده است.

وزير بهداشت در مجلس اعلام كرد
گروه اجتماعي: سريال حضور اعضاي كابينه در جمع نمايندگان مجلس دهم و ارائه گزارش به قسمت وزارت بهداشت رسيد.
روز گذشته سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي، وزير بهداشت و درمان دولت يازدهم به در جلسه علني مجلس حاضر شد و گزارشي از وضعيت بهداشت و درمان، ارائه كرد. مهمترين محور صحبت‌هاي وزير بهداشت در ميان نمايندگان مجلس دهم مربوط بود به مسائلي مانند هزينه‌هاي درمان، طرح تحول سلامت، واردات و توليد دارو و ... در ادامه اين گزارش خلاصه‌اي صحبت‌هاي روز گذشته وزير بهداشت در صحن علني مجلس را مي‌خوانيد.
حسن قاضي‌زاده‌هاشمي‌در مجلس شوراي اسلامي‌گفت: وزارت بهداشت در دولت قبل 8 هزار ميليارد تومان بدهي داشت که اين موضوع بار مالي سنگيني را بر روي دوش ما ايجاد کرد. دولت با حمايت مالي کمک کرد که ميزان بدهي‌هاي وزارت بهداشت کاهش پيدا کند. وزير بهداشت و درمان دولت با تأکيد بر اينکه واردات دارو در دولت يازدهم کاهش يافته،‌ گفت: اين در حالي است که در زمينه توليد دارو در داخل کشور شاهد رشد بوده‌ايم. قاضي‌زاده‌هاشمي‌ادامه داد: توليد داروي داخلي از 58 درصد به 67 درصد افزايش داشته، ضمن اينکه واردات دارو کاهش پيدا کرد. در واقع ما طي سال‌هاي 82 تا 92 بيشترين ميزان واردات را داشته‌ايم. اما از سال 93 به بعد واردات کاهش پيدا کرده است. البته صادرات نيز در دولت يازدهم به دو برابر افزايش يافته که رقم قابل توجهي نيست و ما راضي نيستيم.
وي با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي طرح تحول سلامت، گفت: زماني که طرح تحول سلامت به تصويب رسيد تصور بر اين بود که بخشي از اعتبارات هدفمندي براي اجراي اين طرح اختصاص داده مي‌شود، اما طي نظرسنجي که از مردم انجام شد بيش از 90 درصد اعلام کردند که يارانه پرداخت شود. در واقع شروع اين طرح با هزينه 7000 ميليارد توماني ضمن اينکه يارانه‌ها نيز در حال پرداخت بود خود به خود کسري اعتبارات را به دنبال داشت. وزير بهداشت در ادامه با اشاره به وضعيت درمان و بيمه‌ها نيز اظهار کرد: اولين کاري که انجام شد وضعيت بيمه‌ها بود. در طرح ما حدود 4 تا 5 ميليون نفر بايد بيمه مي‌شدند اما با مشارکت وزارت رفاه و رئيس جمهور بيش از 98 درصد بيمه شدند در واقع حدود 11ميليون نفر هستند.
 قاضي‌زاده‌‌هاشمي‌در ادامه با اشاره به دسترسي مردم به پزشک متخصص و فوق تخصص، گفت: حدود 5735 پزشک توزيع شده‌اند که به طور متوسط روزانه 860 پزشک متخصص مقيم هستند. وزير بهداشت در بخش ديگري از سخنانش اظهار کرد: حدود 96 هزار تخت بيمارستاني وجود دارد که 67 درصد آنها فرسوده است. البته بيش از 70 درصد بيمارستان‌ها نيز عمر بالاي 30 سال دارند. وي در مورد وضعيت زايمان در کشور نيز گفت: متأسفانه از سال 79 تا 92 شيوع سزارين افزايش داشته است اما با توجه به سياست‌هاي ابلاغي رهبري ما زايمان طبيعي را رايگان کرديم و از حدود يک ميليون نفر از اين امکانات استفاده کرده‌اند. قاضي‌زاده‌هاشمي‌در ادامه اظهار کرد: حدود 3 ميليون زوج نابارور نيز وجود دارند که اعتبارات لازم براي درمان تأمين نشده است.
قاضي‌زاده‌هاشمي‌با بيان اينکه از سال 81 تا 93 بيش از يک سوم هزينه‌هايي که در حوزه بهداشت انجام مي‌شود افزايش يافته، ‌گفت: اگر بخواهيم هزينه خدمات بهداشت را از کل هزينه‌هاي بهداشت و درمان در نظر بگيريم در اين دولت از 6.8 به 9 درصد افزايش يافته است. وزير بهداشت در خصوص دريافت‌هاي غيرقانوني يا زيرميزي نيز اظهار کرد: براساس کتابي که به‌عنوان الگو قرار گرفته حدود 700 ميليارد تومان براي بيمه سلامت و همين حدود هم براي تأمين اجتماعي هزينه شده است. براي اينکه 10 هزار ميليارد تومان مردم از جيبشان پرداخت نکنند.
وي گفت: آمارهايي که ارائه مي‌کنم بر اساس آمار مرکز ملي آمار ايران است اما ما بايد به اين نکته نيز توجه داشته باشيم که هنوز وضع ما در حوزه سلامت در مقايسه با کشورهاي اطراف مناسب نيست و رتبه ما 89 است، از نظر درآمدي نيز رتبه 17 را داريم، در منطقه رتبه 7 هستيم. وي با بيان اينکه هر دولتي که روي کار مي‌آيد اولويت اصلي‌اش سلامت است، گفت: در مورد طرح تحول سلامت همانطور که آقاي روحاني قول داده بودند کمک کرده و حمايت هم به عمل آوردند. کل پولي که به ما داده شد در حوزه سلامت 6900 ميليارد تومان بود و توانستيم با اين ميزان طرح تحول را پيش ببريم و تا آخرين روزي هم که در اين دولت هستيم مردم را تنها نخواهيم گذاشت.
وزير بهداشت با انتقاد از اينکه در سال 84، 58 درصد از اعتبارات تأمين نشده است، گفت: در سال 92 عليرغم تورم داريم طرح را به پيش مي‌بريم. در مورد وضعيت تخصيص‌ها نيز در سال 95 بايد بگويم که پولي که از يارانه به ما داده بودند و همچنين ماليات بر ارزش افزوده، صفر است. در مورد پزشک خانواده نيز تنها 4 درصد تعلق گرفته است. وزير بهداشت در پايان با بيان اينکه سهم کل سلامت از توليد ناخالص ملي 7.5 درصد است، گفت: حتي رئيس سازمان بهداشت جهاني نيز اظهار داشته که اجراي طرح تحول سلامت اگر به طور کامل انجام شود مي‌تواند الگوي سلامت در منطقه باشد.

افزایش صادرات گاز مایع به 80 هزار تن
يک مقام مسئول با اشاره به افزايش صادرات گازمايع به ۸۰ هزار تن در طول ۲ ماه نخست امسال، گفت: توقف سوزاندن گازمايع در پالايشگاه‌ها عامل افزايش ظرفيت توليد و صادرات بوده است.
به گزارش مهرامير وکيل‌زاده درباره آخرين وضعيت صادرات گاز مايع ايران در سال‌جاري، گفت: امسال هيچ گازمايع «ال پي جي» در داخل سوخته و تبديل به مشعل نشده است.مدير صادرات و واردات شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي با اعلام اينکه از ابتداي سال جاري کل گاز مايع توليدي کشور به بازارهاي خارجي صادر شده است، تصريح کرد: در مجموع در طول دو ماه نخست سال‌جاري بيش از ۸۰ هزار تن گاز مايع توسط ايران به بازار جهاني صادر شده است.اين مقام مسئول با بيان اينکه در شرايط فعلي صادرات ال پي جي به صورت زميني به کشورهاي همسايه و دريايي به صورت ايزوتانک به بازار کشورهاي آفريقايي انجام مي‌شود، خاطرنشان کرد: ميزان صادرات گاز مايع پارسال ١٢٧ هزار تن بود، در حالي که با گذشت دوماه از سال اين ميزان صادرات به ٨٠ هزار تن رسيده است. قابل ذکر است سال گذشته و از ابتداي سال‌جاري تاکنون صادرات گاز مايع ايران به کشورهاي آفريقايي در قالب محموله‌هاي کانتينري «ايزو تانک» آغاز شده و کشورهايي آفريقايي همچون کنيا، آفريقاي جنوبي و تانزانيا هم خريدار اين محصول گاز ايران بوده‌اند. البته نبايد از ذکر اين نکته غافل شويم که محمدعلي براتي مديرعامل شرکت بازرگاني گاز اخيرا با بيان اينکه با راه‌اندازي فازهاي جديد پارس جنوبي صادرات گازمايع ايران به ۵۰۰۰ تن افزايش مي‌يابداز کشورهاي منطقه خاورميانه به عنوان بزرگترين بازارهاي صادرات گاز مايع کشور نام برده است.از سوي ديگررئيس هيات مديره فدراسيون صادرات انرژي گفت: با صدور مجوزهايي توسط دولت، صادرات گاز توسط بخش خصوصي به شرط تامين خط لوله آزاد شده است. محمد پارسا با بيان اينکه توسعه صادرات غير نفتي مهمترين برنامه اجرايي براي خروج اقتصاد از رکود است، گفت: در شرايط فعلي مزيت‌هاي متعددي براي صادرات انواع حامل‌هاي انرژي به ويژه برق و گاز طبيعي در ايران وجود دارد.رئيس هيات مديره فدراسيون صادرات انرژي، حجم صادرات کشور را سالانه ۳۵ ميليارد دلار عنوان کرد و اظهارکرد: براساس اهداف چشم انداز حجم صادرات غير نفتي کشور بايد تا چشم انداز به ۲۰۰ ميليارد دلاري افزايش يابد که سهم صادرات خدمات فني و مهندسي از مجموع کل صادرات حدود ۱۰ درصد تعيين شده است.پارسا با بيان اينکه در شرايط فعلي عراق مهمترين بازار ايران براي صادرات انواع خدمات فني و مهندسي به ويژه در حوزه برق، نيرو و انرژي است، تاکيد کرد: در کنار صادرات خدمات، امکان مشارکت بيشتر بخش خصوصي در تجارت و صادرات انواع حامل‌هاي انرژي همچون گاز طبيعي و برق وجود دارد.رئيس هيات مديره فدراسيون صادرات انرژي با اشاره به تبديل گاز طبيعي به برق و سپس صادرات اين حامل انرژي به کشورهاي همجوار و حتي فرا منطقه همچون لبنان، سوريه و کشورهاي اروپايي، تبيين کرد: در صورتي که حجم صادرات کالا، خدمات فني و مهندسي براساس برنامه‌هاي صادرات غير نفتي کشور به حدود ۱۴۰ ميليارد دلار تا افق چشم انداز افزايش يابد صرفا دولت از محل ماليات اين حجم صادرات مي‌تواند درآمدهاي قابل توجهي براي تامين طرح‌ها و برنامه‌هاي جاري در اختيار داشته باشد. همچنين حميدرضا صالحي دبير فدراسيون صادرات انرژي با اشاره به حضور بيشتر بخش خصوصي در بازار صادرات برق و گاز طبيعي از ايران به کشورهاي مختلف، گفت: اخيرا مجوزهاي لازم از سوي دولت به منظور صادرات گاز طبيعي توسط بخش خصوصي صادر شده است و بخش خصوصي به شرط تامين خط لوله و تاسيسات انتقال گاز مي‌تواند نسبت به صادرات گاز طبيعي اقدام کند.وي با يادآوري اينکه به زودي ظرفيت توليد روزانه گاز ايران به يک ميليارد مترمکعب افزايش مي‌يابد، تاکيد کرد: حتي امکان تبديل گاز به برق و صادرات آن به کشورهاي مختلف وجود دارد.

گزارش «تجارت» از دلایل سفر جانشین ولیهعد عربستان به آمریکا
با انتشار شايعاتي مبني بر بيماري وليعهد عربستان، گمانه‌زني‌ها حاکي از آن است که محمد بن سلمان جانشين وليعهد عربستان که سومين فرد در رده تصدي قدرت است، عملا به فرد شماره يک اين کشور تبديل شده است.
 با اين حال رسانه‌ها از نگراني آمريکا درباره قدرت کافي اين شاهزاده جوان در کنترل کشور خبر دادند.ميدل ايست آي نوشت، پس از سفر اخير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جانشين وليعهد و وزير دفاع عربستان به‌امريکا شايعاتي مبني بر بيماري وخيم محمد بن نايف، وليعهد عربستان منتشر شد. با اين وجود اين منبع آگاه تاکيد کرد، هدف از سفر جانشين وليعهد عربستان به‌امريکا اين بود که او را به متحد شماره يک آمريکا تبديل کرده و نايف را از صحنه بيرون کند.برخي از مقام‌هاي آمريکايي که در سفر اخير شاهزاده جوان با او ديدار داشتند، نگران هستند که او نتواند حکومتداري کند و به‌امنيت منطقه لطمه بزند.به گفته يک کارشناس سعودي، مقام‌ها در نهاد امنيت ملي معتقدند که عربستان بر سر دو راهي قرار گرفته و اگر شاهزاده بن سلمان موفق عمل نکند، حال و يا بعدا به عنوان پادشاه، در عربستان سعودي با هرج و مرج روبه‌رو مي‌شود.
روياهاي اقتصادي شاهزاده سعودي
بعد از يک هفته حضور در واشنگتن، جانشين وليعهد عربستان سعودي ابتدا به ملاقات مديران فناوري دنيا در سيليکون‌ولي رفته و سپس به نيويورک مي‌رود تا از زير و بم طرح اقتصادي جديد خود براي سرمايه‌گذاران وال‌استريت بگويد. به گزارش بلومبرگ، بر اساس اعلام عادل الجبير، وزير امورخارجه عربستان سعودي، محمد بن سلمان، جانشين وليعهد عربستان سعودي در نظر دارد تا در مورد چگونگي سودمندي عربستان از خلاقيت موجود در کاليفرنيا صحبت کرده و سپس با سرمايه‌گذاران نيويورکي در خصوص فرصت‌هايي نظير شرکت نفت دولتي آرامکو مذاکره کند. عربستان در نظر دارد تا بزرگترين شرکت نفت دنيا را عرضه عمومي‌اوليه کند، محمد بن سلمان انتظار دارد که اين پيشنهاد ارزشي بيش از 2 هزار ميليارد دلار داشته باشد.شاهزاده بن سلمان، فرزند ملک سلمان، طراح بزرگترين تحول اقتصادي تاريخ عربستان سعودي براي حذف يارانه‌ها و تنوع بخشيدن به اقتصاد اين کشور از نفت با توليد 100 ميليارد دلار درآمد غير نفتي اضافي تا سال 2020 است.در واشنگتن، محمد بن سلمان در مورد مسائل اقتصادي و کسب‌وکار با جاکوب لو، وزير خزانه‌داري آمريکا، پتي پريتزکر‌ وزير بازرگاني، جف زينتز رئيس شوراي اقتصادي ملي و مديران و مقامات اتاق تجارت آمريکا به بحث و تبادل نظر پرداخت.وي همچنين ديداري را با باراک اوباما، جان کري و اش کارتر، وزير دفاع آمريکا داشت و در خصوص مسائل سياست خارجي با آن‌ها مذاکره کرد.
تنش سياسي در رابطه با آمريکا
اخيرا سخنان هيلاري کلينتون، نامزد حزب دموکرات درباره حمايت مالي عربستان و کويت از سازمان‌هاي افراطي باعث عصبانيت عربستان شد. قابل ذکر است خبرگزاريها از تامين 20 درصد از هزينه‌هاي کمپين انتخاباتي کلينتون توسط عربستان سعودي خبر دادند. از ديگر موضوعاتي که باعث تنش ميان روابط دو کشور شد بررسي نقش عربستان در حادثه يازده سپتامبر بود که به تهديد‌هاي رياض به فروش اوراق خزانه داري آمريکا منجر شد و درنهايت رئيس اف بي آي نقش عربستان در يازده سپتامبر را مردود خواند.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پديده شوم قاچاق کالا و ارز که به حق از جمله موانع تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مي‌باشد، هزينه‌هاي درخور توجهي را به صورت مستقيم و غيرمستقيم متوجه کشور کرده است.
به گزارش خانه ملت، حبيب‌الله حقيقي در نشست علني مجلس شوراي اسلامي،با اشاره به تبعات قاچاق کالا و ارز، افزود: اين پديده توليد ملي و اشتغال را تضعيف و بلکه تخريب کرده، مانع کسب درآمدهاي دولت بوده و همچنين منابع ارزي کشور را از بين برده است.
وي ادامه داد: از ديگر تبعات قاچاق کالا و ارز ده‌ها آسيب فرهنگي، اجتماعي، بهداشتي (سلامت محور)امنيتي است که متوجه کشور شده است.
وي با بيان اينکه علل و عوامل متعددي باعث قاچاق کالا مي‌شود، گفت: تنوع موضوع قاچاق به عنوان علت اول در کشور ما مطرح است.
حقيقي افزود: معمولا موضوع قاچاق در کشورهاي ديگر بر روي کالاهاي ممنوعه موضوعيت پيدا مي‌کند و محدود به موارد خاص است همچون قاچاق انسان، مواد مخدر، سلاح و مهمات و موارد ديگر اما در کشور ما قاچاق در 4 حوزه کالاهاي مجاز، کالاهاي مجاز مشروط و کالاهاي يارانه‌اي و کالاهاي ممنوع موضوعيت مي‌يابد.
حقيقي بيشترين حجم قاچاق را مربوط به کالاهاي مجاز، مشروط و يارانه‌‌اي برشمرد و گفت: قاچاق در حوزه کالاهاي ممنوعه در رديف‌هاي آخر است.
وي با اشاره به اينکه هنوز در کشور هم مواجه با قاچاق ورودي و هم مواجه با قاچاق خروجي هستيم، ادامه داد: با 15 کشور همسايه‌ايم که بنا بر شرايط اقتصادي متفاوتي که دارند پديده قاچاق براي برخي از کشورها جنبه درآمدزايي دارد، لذا نه تنها پيشگيري نمي‌کنند، بلکه آن را توسعه نيز مي‌دهند.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق را معلول ناکارآمدي فرآيندهاي تجاري کشور عنوان کرد و گفت: هزينه‌هاي بالاي ورود کالا از مبادي رسمي‌و تعدد تعرفه‌ها در زمان ترخيص و ارزش افزوده قاچاق را به صرفه کرده است.
وي افزود: اگر کسي بخواهد کالاي خود را از مبادي رسمي‌وارد کشور کند براي او دلار سه هزار توماني 6 هزار تومان تمام مي‌شود اما اگر بخواهد همين کالا را از مبادي غير رسمي‌وارد کشور کند دلار سه هزار تومان، 3500 تا 4 هزار تومان براي او تمام مي‌شود.
حقيقي در بخش ديگري از سخنان خود با ذکر اين نکته که در کشور ما 66 مورد معافيت وجود دارد که 40 مورد آن اقتصادي است، گفت: اين معافيت‌ها عمدتا براي زمان‌هاي خاص، مناطق معين و کالاهاي مشخصي تعريف شده است در حالي که اکنون به طور گسترده و در مورد کالاهاي عمومي‌و به طور دائم اعمال مي‌شود.
وي تعدد مبادي رسمي‌کشور را از عوامل ديگر حجم بالاي قاچاق در کشور خواند و افزود: کشورهايي با چند برابر ميزان تجارت نسبت به کشور ما مبادي رسمي‌ورود و خروج کالاي بسيار کمتري دارند.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فقدان زيرساخت‌هاي کنترلي مناسب به عنوان عامل ديگر قاچاق گسترده در کشور ياد کرد و گفت: روزانه سه هزار و 300 کانتينر بدون کوچک‌ترين اقدام کنترلي وارد کشور مي‌شود.
وي به ناکافي و غيررقابتي بودن توليدات داخلي با اجناس مشابه خارجي اشاره کرد و در توضيح علت ديگر حجم بزرگ ورود کالاي قاچاق به کشور گفت: نظام گردش پول و منابع مالي در کشور مشخص نبوده و شفافيت ندارد.
حقيقي تداوم پرداخت يارانه به سوخت را عامل ديگر قاچاق به ويژه گازوئيل از کشور خواند و گفت: قيمت گازوئيل در کشور ما در مقايسه با کشورهاي همسايه تفاوت عمده دارد به طوري که در ايران ليتري 300 و در کشورهاي همسايه ليتري 4500 تومان است.وي با تاکيد براينکه تا زماني که براي مرزنشينان معيشت قابل قبول تامين نشود زمينه‌هاي انتقال کالا از معابر غيررسمي‌کشور همواره فراهم است، افزود: منفعت اصلي در قاچاق کالا را کساني مي‌برند که اصلا ديده نمي‌شوند و جنس‌شان را در مبدا تحويل گرفته و در مقصد تحويل مي‌دهند.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فقدان مديريت يکپارچه در مبادي رسمي‌کشور و نقش داشتن چندين دستگاه به طور موازي در اين باره به عنوان ديگر زمينه گسترش قاچاق در کشور نام برد و گفت: عوامل فرهنگي و اجتماعي از جمله تغيير الگوي مصرف و گرايش به خريد کالاهاي خارجي نيز از جمله علل افزايش ورود قاچاق به کشور است.
وي به تعدد مبادي غيررسمي‌ورود و خروج کالا به کشور به عنوان عامل ديگر حجم بالاي قاچاق در کشور اشاره کرد و با تاکيد براينکه قاچاق مسئله‌اي تک‌بعدي نيست به تشريح رويکردهاي برنامه‌اي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اقدامات پيشگيرانه آن اشاره کرد و از تهيه بسته نظارت بر ترانزيت خارجي توسط اين ستاد خبر داد.
حقيقي خاطرنشان کرد: در رابطه با همين مبادي رسمي‌نيز مديريت يکپارچه اي اعمال نمي‌شود به گونه اي که ۲۳ دستگاه متولي نظارت بر اين مبادي هستند و نگاه‌هاي متفاوتي نيز به مسائل و مشکلات اين مبادي دارند.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ذکر اقدامات مقابله‌اي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشفيات کلان قاچاق کالا در سه‌ماهه اول سال 95 را يادآور شد.
وي با اشاره به اقدامات اين ستاد در انهدام و جلوگيري از بازگشت کالاهاي قاچاق به کشور از ضرورت اقدامات فرهنگي و پژوهشي و نيز مساعدت‌هاي مجلس در اين باره سخن گفت.وي در ادامه به بيان رويکردهاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براي مقابله با پديده قاچاق پرداخت و گفت: اصلاح و نوسازي فرآيندهاي تجاري و گمرکي، ساماندهي نظارت‌هاي مرزي و فرامرزي، ساماندهي نظام حمل و نقل و تهيه بسته نظارت بر ترانزيت خارجي از جمله برنامه‌ها و رويکردهاي ستاد است.