نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درگفتوگوبا «تجارت آنلاین»:
تجارت آنلاین- اعظم صفایی: با افزایش آمار اعتیاد زنان وبه نوعی زنانه شدن معضل اعتیاد،طبیعی است که تقاضا برای احداث مراکز درمانی حمایتی زنان معتاد افزایش مییابد اقدامی که گفته میشود به تازگی دردستورکارکمیسیون اجتماعی مجلس قرارگرفته است دراین راستا هفته گذشته مراسم افتتاحیه مرکز طبی اقامتی زنان باردارمعتاد دردانشکده توانبخشی وبهزیستی شهید بهشتی برگزار شد که قطعا گام موثری درزمینه حمایت اززنان معتاد است لیکن حمایت ودرمان بیماران تنها بخشی از سیاست مبارزه با این معضل اساسی است وبخش مهمی ازراهکارها باید معطوف به پیشگیری باشد.
سهیلا جلودارزاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم دراین خصوص گفت:مجلس درخصوص مبارزه با آسیبهای اجتماعی از جمله معضل اعتیاد،اقدام به تهیه جدولی به عنوان شاخص انجام خدمات توسط دولت درطول برنامه ششم را پیشنهاد کرده ودر کمیسیون اجتماعی به تصویب رسانده است که قطعا کاربردی شدن آن باید سرعت بیشتری پیدا کند چه درخصوص واصلاحاتی که باید در روشها ایجاد شود تا از بروز معضلاتی نظیراعتیاد پیشگیری حاصل شود وهمچنین دستورکار اقدامات درمانی مشخص شود.تمامی این دستورات در قالب این جدول کمیت وکیفیت مسائل را ملموس ساخته تا مجلس قادرباشد به نظارت دقیق سالانه رسیدگی کند.
وی در خصوص احداث کمپهای ترک اعتیاد مختص زنان اظهار داشت: کمپهای ترک اعتیاد زنان به نسبت آمار زنان معتاد در جامعه با کمبود مواجه است وبه تازگی برنامهای از جانب آقای کواکبیان به مجلس ارائه شده است تا تعداد این کمپها افزایش پیدا کند وامیدوار هستیم با این برنامه این کمبود تا حد قابل توجهی رفع شود.
این نماینده عضو ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به این پرسش خبرنگار تجارت آنلاین که درخصوص کاهش آماراعتیاد زنان چه اقداماتی در حال اجرا است وچه کاستیهایی وجود دارد عنوان کرد: به طور کل سیستم مبارزه با اعتیاد معرفت ودانش لازم را ندارد واختلافات زیادی بین سازمانهای مردم نهاد ونهادهای دولتی ودانشگاهها دراین خصوص وجود دارد واین نشان دهنده قوی بودن سیستم مواد مخدر است که باعث شده این قضیه در داخل کشور به یک نتیجه مثبت علمی برسد.با وجود شیوع معضل اعتیاد ضرورت دارد که یک مرکز تحقیقاتی وپژوهشی جامع در کشور احداث شود تا هم به درمان اعتیاد بپردازد وهم در رابطه مبارزه با مواد مخدر وقاچاق قوی تر عمل کند.
وی افزود:دررابطه با مبارزه با قاچاق مواد مخدروحفاظت ازمرزها قانون خوبی در مجلس به تصویب رسید لیکن متأسفانه دچار سستی دراجرا شد وتبدیل به شعار وآماروارقامی شد که درعمل نشان داد که سیستم ازمحتوا خالی است. دررابطه با درمان اعتیاد برخی از گروههای داخلی توانستهاند با تغییر درافکار فرد معتاد وآموزش روش های موثر برای زندگی درترک این افراد موفق عمل کنند لذا ضرورت دارد که در حوزه روان درمانی ودرمان فیزیکی وجسمی این افراد این امررا مورد توجه قراردهیم. اعتیاد منجر به نوعی خودفراموشی میشود که نیاز است به افراد آموخته شود که خود را به یاد آورده وخوددرمانی کنند .متأسفانه این خلاء وجود دارد ونه مجلس ونه دولت به فکرپیشنهاد چنین آموزشهایی به مردم نبوده اند.
جلودارزاده ضمن ابرازخرسندی ازاحداث مرکزحمایتی از زنان باردارمعتاد اظهار داشت:در واقع این اقدام فرصت دوبارهای به این افراد میدهد واز وقوع آسیبهای احتمالی آنها را محافظت میکند تا بتوانند درمسیر درست قرار بگیرند.وظیفه نهادهای دولتی است که از این افراد حمایت کنند چراکه این زنان به دلیل پرورش نسل بعدی در درون خود قطعا نیازمند حمایت هستند.اغلب خانم ها به طور ناخواسته درگیر اعتیاد میشوند.به طورنمونه برخی از آنان همسرمعتاد دارند یا دراثرفقر اقتصادی به دام اعتیاد میافتند وبا کمی حمایت به راه درست بازمیگردند.این زنان شایسته است که علاوه برحمایتهای اقتصادی مورد حمایت معنوی هم قراربگیرند و بازپروری شوند تا پس ازترک قادربه انجام فعالیت وکسب درآمد باشند.از طرفی ارزیابی این مراکز به رشد وبالندگی بیشتر آنها کمک میکند ونتایج مثبت آن به نفع این زنان خواهد بود.
وی در انتها در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش معضلات زنان در بیشتر موارد شعارگونه بوده وبه عمل نرسیده است گفت:متأسفانه نهادهای مربوط به زنان امکانات وبودجههای لازم را دراختیار ندارند وباید دست نیاز به سوی نهادهای دولتی عمومی دراز کنند وبه روزمرگی افتادند.این سیستمها دانش کافی برای مبارزه با اعتیاد را ندارند وحوصله ارائه طرحهای جدیدرا هم ندارند .دراین چند سال اخیرتنها شاهد فعالیتهایی ازجانب سیستمهای مردم نهاد بودهایم.درمبارزه با اعتیاد بهره وری صفراست وزنان به دلیل اینکه آسیب پذیرترهستند بیشترآسیب خواهند دید.معاونت اموربانوان ریاست جمهوری تنها به رصد میپردازد وبودجه لازم برای اجرا را ندارد وبه همین دلیل ضرورت دارد ساختار نهاد زنان ریاست جمهوری تغییر کند وسازمانی تحت مدیریت معاون رئیس جمهوروامور زنان که نهاد اجرایی باشد وبه طور خاص بتواند به این امور رسیدگی کند؛تاسیس شود
ظریف در نشست اعضای اندیشکده روابط خارجی آمریکا:
وزیر امور خارجه ایران در جمع اعضای اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا گفت: ایران بعنوان یک طرف توافقنامه برجام به تعهدات هسته ای خود پایبند بوده اما در خصوص آمریکا به عنوان طرف دیگر، شاهد هیچگونه تلاش واقعی از سوی مقام های کاخ سفید در این رابطه نبوده ایم.
به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز جمعه میهمان ویژه اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا بود و با حضور و سخنرانی در جمع برخی از نخبگان، اندیشمندان و اصحاب فکر و قلم آمریکا به تبیین راهبرد اصولی سیاست خارجی ایران پرداخت.
وی در این جلسه که با اجرای فرید ذکریا تحلیلگر سیاسی ومجری برنامه های تلویزیونی آمریکا برگزار شد به تشریح دیدگاه های ایران در برجام، بحران سوریه، مسئله فلسطین، سیاست های تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی و ادامه پروژه ایران هراسی از سوی معاندان و دشمنان جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به برخی جریان سازی ها گفت این دشمنی ها و فریب افکار عمومی موضوع تازه ای نیست اما بعد از اجرای برجام پروژه ایران هراسی در دستور کار اصلی بدخواهان ایران قرار گرفته و جالب است که امسال همزمان با شروع مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دشمنان ما با نصب بیلبوردهایی در سطح شهر نیویورک و بمنظور تشدید جو ضد ایرانی عکس اینجانب را با این جمله منتشر کرده اند که منظور سیاسیون و رهبران ایران از مرگ بر آمریکا، همان مرگ بر مردم آمریکا است در حالیکه بنده هیچگاه علیه مردم آمریکا چنین سخنی به زبان نیاورده ام.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به موضوع برجام و پایبندی و احترام آمریکا به مفاد این توافقنامه گفت با توجه به تاریخ پیچیده روابط میان ایران و آمریکا آنچه که ایران از ابتدا هوشمندانه سعی کرد بر آن متمرکز باشد این بود که این مذاکرات صرفا موضوع برنامه های هسته ای ایران را در بر گیرد و نه هیچ موضوع دیگری را چرا که می دانست اگر وارد همه موارد اختلاف بشود درگیر بحث وجریان گفت وگویی می شد که می توانست تا ابد بدون نتیجه ادامه پیدا کند.
وی افزود: به همین دلیل بود که موضوع برنامه هسته ای ایران تنها محور گفت وگو های دوساله هسته ای بود اما اشتباهی که خیلی ها در آمریکا مرتکب می شوند این است که از این مذاکرات انتظار حل همه اختلاف ها و مشکلات میان دو کشور را داشته اند و همین موجب پیچیدگی هایی در این رابطه شده است. ظریف در ادامه گفت آنچه که از ایران بعنوان یک طرف این توافقنامه انتظار می رود پایبندی به تعهدات هسته ای خود در چهارچوب این توافقنامه و راستی آزمایی این پایبندی از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته ای است که این راستی آزمایی ها صورت گرفته وآژانس بطور مکرر بر پایبندی ایران صحه گذاشته است.
وی افزود: اما در مورد آمریکا بعنوان یکی از طرف های دیگر برجام این تلاش تاکنون تقریبا از امضای پای اسناد این توافقنامه ازسوی رئیس جمهوری و وزیر امورخارجه این کشور فراتر نرفته و ما شاهد هیچگونه تلاش واقعی از سوی مقام های کاخ سفید در این رابطه نبوده ایم.
وی در ادامه بعنوان نمونه به موضوع مبادلات تجاری ایران با کشور های جهان اشاره کرد وافزود که آمریکا از طرفی با صدور بخشنامه هایی به موسسه های مالی این کشور می گوید که هیچ منعی برای مبادلات تجاری با ایران وجود ندارد وآنها می توانند با ایران وارد داد و ستد های مالی وتجاری شوند اما درانتهای آن یک اما اضافه می کند که تعداد موارد این 'اما' ها چنان زیاداست که شرکت های آمریکایی را بوحشت می اندازد ومانع مشارکت آن ها در این داد و ستد ها می شود.رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در خصوص بحران سوریه و راه حل آن گفت: مشکل بزرگی که در برخورد با این بحران ویافتن راه حلی برای آن وجود دارد این است که برخی از بازیگران تمرکز خود را در این مذاکرات به کناره گیری یک فرد و آن هم رئیس جمهوری سوریه معطوف کرده اند که همین مسئله موجب پیدایش بن بستی در مذاکرات شده است. ظریف با اشاره به تجربیاتی که در مذاکرات هسته ای کسب کرده یاد آورشد که بسیاری از طرف ها مذاکرات هسته ای در ابتدا تاکید داشتند که بعنوان نخستین شرط، برنامه های هسته ای ایران باید به حد صفر تنزل پیدا کند که نتیجه این مذاکرات در نهایت نشان داد که این یک خواسته منطقی و قابل توافقی نمی توانست باشد و همین مسئله در مورد تاکید و تمرکز بر کناره گیری اسد بعنوان شرط محوری حل بحران سوریه نیز صادق است. وی در ادامه اظهارکرد: آنچه که از نظر ایران مهم جلوه می کنداین است که مردم سوریه سرنوشت دولت و آینده کشورشان را تعیین کنند اما بازیگرانی که در این بحران دارای نقش هستند باید تلاش کنند فضای مساعدی را ایجاد کنند تا مردم سوریه در آرامش بتوانند به تصمیم گیری در این رابطه بپردازند. ظریف در ادامه با اشاره به موضع اخلالگرانه ای که عربستان سعودی در رابطه با این بحران پیش گرفته گفت: دیدگاه جمهوری اسلامی ایران برخلاف سران ریاض که خواهان کنار گذاشتن ایران در رابطه با حل این بحران هستند همواره این بوده است که حل بحران های منطقه با کنار گذاشتن یکی از بازیگران مهم و مطرح امکان پذیر نخواهد بود و به همین خاطر از نظر ایران، عربستان یکی از بازیگران مطرحی است که می تواند به حل این بحران و بازگرداندن صلح وآرامش به سوری کمک کند اما با موضع گیری هایی از قبیل حمایت از گروه های شورشی و تروریستی و مسلح کردن آن ها تاکنون موجب وخامت بیشتر این بحران شده است. مجری برنامه فرید ذکریا با اشاره به سرمقاله اخیر دکتر ظریف در نیویورک تایمز و برخورد انتقادی او از سیاست های آل سعود گفت که به نظر نمی رسد چشم اندازی برای گفت وگو وتوافق میان ایران و عربستان سعودی وجود داشته باشد.
تمديد طرح خريد كالاهاي ايران شايد وقتي ديگر
طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در 31 تیرماه پایان یافته که به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار بوده این طرح به مدت سه ماه تمدید شود، اما بانک مرکزی تمدید طرح را تاکنون به بانکها ابلاغ نکرده است و این در حالی است که در صورت پایان یافتن طرح سرنوشت 4200 میلیارد تومان اعتبار این طرح در هالهای از ابهام قرار میگیرد.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا غزنوی در نشستی خبری با اشاره به سرنوشت یکساله کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، اظهار کرد: پیش از اعلام این طرح حداقل شش ماه کار کارشناسی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی روی این طرح انجام دادیم و تیم اقتصادی دولت در مهرماه آن را اعلام کرد. وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای طرح تحریک تقاضا توسط دولت، ادامه داد: بانک مرکزی در 17 آبانماه 1394 دستورالعمل اجرایی را ابلاغ کرد و ثبت نام طرح تحریک تقاضا در بخش خودرو یک روز پس از آن آغاز شد. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به سکوت 50 روزه بانک مرکزی دربارهی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از زمان ابلاغ دستورالعمل گفت: از زمان ابلاغ طرح در 15 آذرماه ما موضع گرفتیم و یک روز پس از آن بانک مرکزی موضوع طرح کارت اعتباری عام را مطرح کرد و ما بلافاصله اعلام کردیم که اگر قرار است به جای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، کارت اعتباری عام اجرا شود، برای خارجیها کار کردهایم. غزنوی ادامه داد: در پی این موضوع سازمان مدیریت و برنامهریزی در تاریخ 17 دیماه دستورالعمل دومی را با تغییرات بسیار زیاد برای طرح تسهیلات کالاهای مصرفی بادوام ابلاغ کرد که براساس آن سقف کارتها از 10 به شش میلیون تومان، تعداد اقساط از 24 به 12 قسط و مشمولان آن به سه گروه از کارمندان دولت کاهش یافت و دو روز پس از ابلاغ دستورالعمل به بانکها ابلاغ شد. وی با بیان اینکه جلسه مجددی در 23 اسفندماه درباره کارت خرید کالای ایران با بانک مرکزی برگزار شد، تصریح کرد: بانک مرکزی 29 فروردینماه در این باره تصمیم گرفت که تا تاریخ 15 تیرماه این تصمیمات به سازمانها ابلاغ شد و برخی سازمانها و بانکها این طرح را اجرا میکردند و سایر آنها اجرا نمیکردند. به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در نهایت با یک شرایط نسبی قابل قبول از 15 تیرماه به بانکها و سازمانها به درستی ابلاغ نشد و این در حالی بود که پایان تیرماه آخرین روز اجرای طرح کارت اعتباری بود و باید تمدید میشد. غزنوی با بیان این که عملا 15 روز برای استفاده از این کارت با شرایط مناسب در نظر گرفته شد، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی طرح را به مدت سه ماه تمدید کرد و قرار بود کارتها تا پایان سال اعتبار داشته باشند، اما بانک مرکزی تاکنون هیچ چیزی در خصوص تمدید طرح به بانکها ابلاغ نکرده است. وی با بیان اینکه در همین شرایط بانک مرکزی کارت اعتباری عام را به اجرا گذاشت، گفت: در شرایط رکود فعلی اجرای طرح کارت اعتباری عام چیزی جز سود برای خارجیها و زیان برای تولیدکنندگان داخل و در نهایت دامنزدن به رکود کشور در آینده نخواهد داشت. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه کارت اعتباری عام خوب است، اما باید در شرایط مساعد و نه در شرایط رکود اجرا میشد، ادامه داد: اگر هزینهای هم برای این کارت شود نفعی برای کشور نخواهد داشت. غزنوی با تاکید بر اینکه دولت رسما تنها 15 روز طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را اجرا کرد، گفت: حتی اگر در حال حاضر بانک مرکزی تمدید سه ماهه را به بانکها ابلاغ کند حدود دو ماه از آن گذشته و مابقی آن در محرم و صفر است. وی اضافه کرد: اعلام این طرح تنها با ایجاد انتظار در بازار بیش از قبل به رکود دامن زد و فقط به ضرر تولیدکننده و مردم شد. به گفته وی، تمامی تلاش دولتمردان، تولیدکنندگان و مردم در طول این یکسال تنها به جذب یک درصد از اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح انجامید بهطوری که در آن مدت 15 روز 42 میلیارد تومان از 4200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده مصرف شد. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی از ابتدا برای این طرح پول نداشته و آن را ابلاغ کرده گناهی نابخشودنی و اگر هم در روند اجرای آن مشکلی ایجاد شده باز هم تنها به نفع خارجیها عمل کرده است. وی با بیان اینکه سرنوشت اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح مشخص نیست، گفت: اگر اعتبار از این طرح خارج شود عملا بانک مرکزی و دولت نشان دادند که خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تولید عمل کردهاند. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از مهرماه سال گذشته توسط تیم اقتصادی دولت اعلام شد که به گفته مسوولان بانک مرکزی این طرح مورد استقبال قرار نگرفته و از مهرماه سال جاری بانک مرکزی طرح کارت اعتباری عام که برای خرید انواع کالاهای ایرانی و خارجی معتبر است را در دستور کار خود قرار داده است.
الزامات مبارزه با پولشويي در حال اجرا است
بعد از اعلام نظرات و آمار متفاوت از سوی مدیران و مسئولان در رابطه با حسابهای پرحاشیه بی هویت بانکی، تازهترین گزارشها حاکی از کاهش حدود هشت میلیونی مجموع حساب های فاقد شناسه و کد ملی بوده و به حدود ۳۰ میلیون حساب رسیده است، در این بین تعداد حساب های فعال فاقد هویت که از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا ۶۶ درصد کاهش دارد.
به گزارش ایسنا، مرداد ماه سال گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی از وجود حدود ۳۰ میلیون حساب در نظام بانکی خبر داد و اعلام کرد که در این بین حدود ۳۸ میلیون حساب با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است به عبارتی عملیات در این حسابها تا زمانی که صاحبان آنها کد ملی ارائه نکنند، متوقف شده است سیف، گفته بود که از این ۳۸ میلیون، ۳۰ میلیون شناسایی شده و ۸ میلیون شناسایی نشده هستند این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل نظام بانکی لازم الاجراست و باید دارنده تمامی حسابها از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند.
به دنبال این موضوع نظرات متفاوتی در رابطه با چرایی وجود این حسابها که اغلب فاقد کد ملی و یا شماره شناسه طرف صاحب حساب بوده و هویت وی مشخص نبود مطرح میشد. به گونهای که به اعتقاد برخی کارشناسان و مدیران بانکی معلول نبودن مشخصات صاحبان این حسابها که عمدتا مربوط به سالهای خیلی دور است میتواند در مواردی موجبات ایجاد فضایی برای پولشویی و یا برخی تخلفات دیگر در شبکه بانکی شود. این در حالی است که اخیرا پورمحمدی -وزیر دادگستری- در اظهارات خود از آمار تازه و متفاوتی از وجود حسابهای بانکی مخدوش و مجهول الهویه سخن گفته و اعلام کرده بود ۵۰ میلیون حساب بانکی با این مشخصات وجود دارد که موجب وارد آمدن ضربه به اقتصاد و نظام بانکی کشور خواهد شد.
اما با توجه به آمار متفاوتی که از سوی مسئولان در رابطه با تعداد حسابهای جعلی و مجهولالهویه اعلام شده، پیگیری ایسنا از بانک مرکزی در رابطه با آمار واقعی و مشخص این حسابها با توضیحاتی همراه بود.تازهترین گزارش بانک مرکزی نشان داد که تا پایان تیرماه سال جاری تعداد کل حسابهای بانکی که بالغ بر ۴۴۷ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۳۵۷ مورد متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد ۴۱۶ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۴۲۷ حساب دارای شماره ملی، شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی است، بنابراین تعداد حسابهای فاقد شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره ملی اتباع خارجی حدود ۳۰ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۹۲۷ حساب است که از این تعداد تنها ۸۱۴ هزار و ۱۵۳ حساب فاقد شماره، فعال هستند که البته بانک مرکزی برای مسدود کردن این حسابها اقدام کرده است. از سویی دیگر ۲۹ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۷۱۴ حساب هم فاقد شماره است، اما مسدود شده و در اولین مراجعه مشتریان به بانکها و موسسات اعتباری شماره یا حساب آنها اخذ و در سوابق ثبت میشود.اما جزئیات بیشتری از آمارهای حسابهای بدون هویت از این حکایت دارد که با وجود اینکه در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته حدود ۹ درصد در کل حسابها افزایش وجود داشته و از ۴۱۰ به بیش از ۴۴۷ میلیون حساب افزایش یافته، اما در تعداد حسابهای فاقد هویت در بخشهای مختلف بین ۲۰ تا ۶۶ درصد کاهش وجود دارد.
دلایل شکل گیری حساب های مجهول الهویت
توضیحات دریافتی از مسئولان بانک مرکزی حاکی از آن است که نداشتن شماره ملی، شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی نباید به انجام عملیات پولشویی از طریق آن حسابها منجر شود. پولشویی ممکن است از طریق حسابهایی که دارای تمامی شماره حسابها باشد، انجام شود.اما اینکه چرا حسابهای فاقد هویت اکنون در شبکه بانکی وجود دارد میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد. در این باره بانک مرکزی عنوان کرده برای مثال برخی بانکها و موسسات اعتباری مجاز که در راستای ساماندهی موسسات غیرمجاز اقدام به جمعآوری آنها کردهاند، حسابهای فاقد شماره یا شناسه ملی یا شماره اتباع خارجی را نیز به ارث برده که در بسیاری از موارد دارندگان این حسابها هنوز برای تکمیل این اطلاعات برای پروندههای خود به موسسات ادغام شده مراجعه نکردهاند.دلیل دیگر این است که بسیاری از این حسابها راکد و غیرفعال هستند و دارندگان آنها مدتهاست که به بانکها مراجعه نکردهاند. در این باره بانکها و موسسات اعتباری موظفند در اولین مراجعه شخص به بانک اطلاعات حساب وی را براساس مقررات ابلاغی از سوی بانک به وی اعلام کنند، به عنوان مثال برخی اشخاص دارای حسابهای متعددی هستند که قبل از الزام به اخذ شماره یا شناسه ملی در کشور این حسابها افتتاح شده است، ولی در این مدت شخص برای تکمیل اطلاعات خود به بانک مراجعه نکرده و با دیگر حسابهایش کار میکند. این حسابها از یک سو فاقد شماره یا شناسه ملی هستند و از سوی دیگر دارای فعالیت نبوده که در آمارها ارائه شده، احصاء میشود. براین اساس مهم آن است که این حسابها فعال نباشند و بانکها و موسسات اعتباری نقص مدارک و اطلاعات مشتریان را در اولین مراجعه آنها درخواست کند و ارائه خدمات بانکی را منوط به اخذ این اطلاعات از مشتریان بدانند. اما دربارهشکلگیری حسابهای بدون هویت باید این را هم گفت که بخشی از آن مربوط به اشخاصی است که سالهاست در ایران حضور ندارند. همچنین برخی از این حسابها ممکن است مربوط به کسانی باشد که فوت کردهاند لیکن که وارث شخص مراجعهای به بانک نداشته است، در مجموع میتوان به مشکلات ناشی از سایر نهادها و موسسات نیز اشاره کرد.
«تجارت» از برنامهريزي براي رشد 20 درصدي صادرات صنايع غذايي گزارش ميدهد
گروه صنعت، معدن و تجارت: صنايع غذايي ايران با صادرات ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاري طي سال گذشته، يکي از صنايعي بود که منجر به ارزآوري مناسبي براي کشور شد و البته نقش مهميدر توسعه صادرات غيرنفتي کشور داشت.
با اين حال صحبتهاي فعالان اين صنعت و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت نشان ميدهد كه صنايع غذايي در سالجاري هنوز نتوانسته برنامههاي پيشبيني شده براي سال 95 را عملياتي كند.
به گزارش تجارت آنلاين، صادرات صنايع غذايي در پنج ماهه اول سالجاري تنها 2درصد رشد را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان ميدهد. اين خبري است که رئيس سازمان توسعه تجارت مطرح كرده و افزايش قيمت مواد اوليه مورد نياز صنايع غذايي را مهمترين دليل اصلي اين رشد اندک و پايين آمدن قدرت رقابت بنگاهاي ايراني عنوان کرده است. صنايع غذايي حوزهاي است که طي يک سال گذشته از نگاه هيأتهاي خارجي دور نمانده و اغلب آن را بهعنوان يکي از پتانسيلهاي ايران براي جذب سرمايهگذاري خارجي معرفي ميكنند.
با اين حال متاسفانه وجود برخي موانع موجب شده تا صنايع غذايي ايران نتواند به جايگاه واقعي و مهم خود در اقتصاد ايران دست يافته و سهم مناسبي از توليد ناخالص ملي کشور را به خود اختصاص دهد. صنايع غذايي ايران همانند ساير صنايع کشور از نبود رقابتپذيري به دليل بالابودن قيمت تمامشده رنج ميبرد و هيچگونه حمايتي به لحاظ پرداخت يارانه و يا جوايز صادراتي از اين صنعت نميشود.
پيشبيني رشد 20 درصدي صادرات
صنايع غذايي از صنايع مهم در عرصه صادرات بهشمار ميروند که در سالجاري رشد ۲۰ درصدي صادرات براي آنها پيشبيني شده، اما با توجه به مشکلات ايجاد شده در تامين مواد اوليه در پنج ماهه تنها دو درصد رشد براي اين بخش تحقق يافته است. مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با ايسنا، صنعت غذايي را يکي از صنايع عمده صادراتي کشور برشمرد و اظهار کرد: محصولات صنايع غذايي سهم بالايي از صادرات کشور دارند و بهطور متوسط سالانه حدود دو ميليارد دلار از محصولات توليدي اين صنعت از کشور صادر ميشود. وي با بيان اينکه ميزان صادرات صنايع غذايي در سال گذشته نيز حدود دو ميليارد دلار بوده، ادامه داد: پيشبيني رشد ۲۰ درصدي صادرات براي اين صنعت در سالجاري شده، کهاميدواريم بتوانيم با تلاش توليدکنندگان به آن برسيم.
قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات ۸۵۰ ميليون دلاري محصولات و فرآوردههاي صنايع غذايي در پنج ماهه نخست سالجاري، گفت: براساس گزارشات گمرکي ميزان صادرات اين محصولات در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد رشد داشته که اين مقدار براي تامين اهداف صادراتي ما کافي نيست. خسروتاج ادامه داد: در عين حال در ماههاي ابتدايي سالجاري مشکلاتي در قيمت مواد اوليه اين صنايع از جمله شکر و روغن ايجاد شد که به دليل تلاطم و بيثباتي قيمت، توليدکنندگان با مشکل تامين مواد اوليه مواجه شدند کهاميدواريم در ادامه سال بتوانند کمبودي را که در جهت تحقق هدف صادراتي اين صنعت پيش آمده، جبران کنند. به گفته رئيس سازمان توسعه تجارت، محصولات لبني بيشترين ميزان صادرات را در ميان فرآوردههاي صنايع غذايي به خود اختصاص دادهاند و پس از آن به ترتيب گروههاي شيريني و شکلات، فرآوردههاي گوجهفرنگي و کنسرو و کمپوت قرار دارند.
عوامل كاهش ارزآوري صنايع غذايي
در سه سال گذشته از يک طرف قيمت جهاني مواد خام سير نزولي داشته و از طرفي ديگر قيمت مواد خام در کشور ما براساس قانون خريد تضميني سير صعودي را طي کرده. اين افزايش قيمتها در داخل باعث شده فاصله قيمتي بين کالاي خام وارداتي و کالاي خام توليد داخل ايران هر سال شکاف بزرگتري داشته باشد؛ فاصلهاي که در حال حاضر به شکاف خيلي بزرگ و به يک معضل چه در حوزه صادرات و چه در حوزه تامين سبد غذايي خانوار تبديل شده است. بررسيها نشان ميدهد كه برخي موارد بين قيمت موادخام وارداتي و موادخام توليد داخل بهطور متوسط 40 تا 50درصد تفاوت وجود دارد. از طرف ديگر برخي فعالان صنايع غذايي معتقدند كه سياستهاي حمايتي کاملا درست است و در همه کشورها هم انجام ميشود، اما در كشور ما به اشتباه براي مواد خام تعرفه گذاشته ميشود تا از اين طريق قيمتهاي جهاني را به قيمتهاي خودمان نزديک کنيم و اين باعث ميشود که روز به روز قدرت خريد مردم کاهش پيدا کند.
در اين ميان برخي كارشناسان پيشنهاد ميكنند كه با خارج کردن يارانه حمايتي کشاورزان از دل قيمت تمام شده محصول سياستهاي حمايتي جديدي در دستور كار دولت قرار بگيرد. بر اين اساس اصلاح قانون روش خريد تضميني چاره اجرايي شدن اين سياست حمايتي است. در حقيقت با اين اصلاح ميتوان محصول را از کشاورز به روز و جهاني خريد و در کنارش به او يارانه حمايتي پرداخت. همچنين با اين کار هم ماده خام توليد شده رقابتي ميشود و هم ميزان صادرات افزايش خواهد يافت.
اشتباه دولتها در سياستگذاري
صنايع غذايي
حقيقت اين است كه قيمت محصولات صنايع غذايي در ايران نسبت به ساير رقبا بسيار زياد است تا جايي که ما نه با رقباي آسيايي و نه با رقباي اروپايي و امريکايي خود در صنعت غذايي به لحاظ قيمت تمامشده، قدرت و قابليت رقابت نداريم.
يکي از عمدهترين دلايل بالا بودن قيمت تمامشده محصولات صنايع غذايي در ايران نسبت به ساير کشورهاي جهان اين است که به توليدکنندگان اين صنعت به هيچ عنوان جايزه يا يارانهاي پرداخت نميشود و اين در حالي است که رقباي ما براي توليد صنايع غذايي از يارانه بهرهمند بوده و همچنين جايزه صادراتي دريافت ميکنند. از طرف ديگر بالا بودن قيمت تمام شده محصولات صنايع غذايي در ايران به حدي است که قيمت برخي اقلام نسبت به ساير كشورها گرانتر
است.
همچنين بخشودگي مالياتي که براي توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات غذايي در تمام دنيا لحاظ ميشود اما اين امر هرگز براي صادرکنندگان و توليدکنندگان مواد غذايي در ايران رخ نميدهد و تنها براي فعالان صنايع غذايي شاهد بخشودگي در ماليات بر ارزشافزوده هستيم که به هيچ عنوان در کاهش قيمت تمامشده محصولات صنايع غذايي کشور موثر نيست.
وزير راه و شهرسازي خبرداد:
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه هدف اصلي ايران در عرصه دريايي افزايش قدرت رقابتپذيري با بنادر منطقه است، اظهار کرد: در اين راستا استفاده حداکثري از تمام ظرفيت ۵۸۰۰ کيلومتري سواحل کشور يک الزام جدي است که وزارت راه و شهرسازي در اين زمينه برنامهريزيهاي گستردهاي انجام داده است.
به گزارش ايسنا، عباس آخوندي در چهارمين نمايشگاه بينالمللي صنايع دريايي، افزود: ما بايد با توجه به شرايط سواحل و بنادرمان سهميمتناسب با اين ظرفيتها براي خود به وجود آوريم وخوشبختانه در طول ماههاي گذشته صحبتهاي زيادي مبني بر افزايش سرمايهگذاري داخلي و خارجي صورت گرفته که اين امر ميتواند ما را به اهداف نهاييمان نزديک کند.وي با بيان اينکه علاوه بر اينکه نوسازي و بهسازي بنادر، بازاريابي بينالمللي دريايي ايران نيز امري بسيار مهم به حساب ميآيد، گفت: در طول ماههاي گذشته اتفاقهاي بسيار مثبتي در افزايش ظرفيت در بندر شهيد رجايي به وجود آمده که ما ميتوانيم پس از نوسازي فاز يک، فاز دو را نيز نهايي کنيم و به زودي فاز سوم توسعه اين بندر را نيز در دستور کار قرار دهيم. در کنار آن بحث افزايش ظرفيت در بنادر امام خميني (ره) و خرمشهر در جنوب و بنادر اميرآباد، نوشهر و انزلي در درياي خزر نيز به عنوان يکي از اصليترين اولويتها در دستور کار قرار گرفته است.وزير راه و شهرسازي با اشاره به افزايش ظرفيت بندر شهيد بهشتي چابهار از 5/2 ميليون به 5/8 ميليون تن ظرفيت سالانه تخليه و بارگيري، تاکيد کرد: خوشبختانه با پيگيريهاي صورت گرفته حدود ۴۰۳ ميليون دلار منابع مالي جديد براي اين بندر از طريق صندوق توسعه ملي تامين شده است و در قالب دو تفاهمنامه جداگانه با هنديها نيز بنا را بر آن گذاشتهايم که در قالب دو برنامه ۸۵ و ۱۵۰ ميليون دلاري آنها را در اين بندر شريک کنيم.آخوندي از نهايي شدن طرح شبکهکردن بنادر ايران خبر داد و گفت: بنادري مانند ديلم، کنگان و چاسک که در طول سالهاي دور نقشي مهم در درياهاي ايران داشتهاند در طول اين سالها با مشکلات عدم توجه لازم روبرو بودند واز اينرو ما با پيگيري کردن طرح شبکه بنادر ايران به دنبال آن هستيم که در کنار بنادر بزرگ سهم بنادر کوچک را نيز در عرصه دريايي افزايش دهيم.وي با اشاره به ظرفيت بالاي ايران در حوزه نفت و پتروشيمي، اظهار کرد: براي افزايش بهرهوري اين بنادر و حرکت آنها در توسعه صادرات، وزارت راه و شهرسازي بحث استفاده حداکثري از پسکرانه را مطرح کرده است. در بندر امام خميني (ره) ما حدود ۱۱ هزار هکتار پسکرانه داريم و در ديگر بنادر نيز ظرفيتي نزديک آن وجود دارد. از اينرو استفاده حداکثري از آنها به عنوان يک اولويت در دستور کار خواهد بود.وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه اتصال بنادر به خطوط ريلي نيز به عنوان يک مساله مهم در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: ما برنامه را اينطور چيدهايم که تمام بنادر ايران در مدت زماني کوتاهامکان دسترسي به خطوط ريلي را داشته باشند ودر کنار آن استفاده از طرحهايي مانند بنادر خشک نيز ميتواند کارمان را در افزايش سهم ترانزيت با سرعت بيشتري به پيش ببرد.آخوندي گفت: مساله مهم ديگر در اين عرصه وجود فرودگاههاي قدرتمند در بنادر ايران است وما بايد بهترين فرودگاهها را به بنادرمان انتقال دهيم تا به اين ترتيب زيرساختهاي حملونقل در اين عرصههاي مهم اقتصادي فراهم شود. همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه از حدود دوسال قبل برنامهريزيهاي کلاني براي بهبود شرايط راهبردي عرصه دريا در نظر گرفته شده، اعلام کرد: با پايان يافتن برنامهريزيها در اين زمينه تا ماه آينده برنامه راهبردي صنايع دريايي منتشر خواهد شد.محمدرضا نعمتزاده اظهار کرد: استفاده از ظرفيتهاي دريا يکي از اصليترين مسائلي است که ميتواند در پيگيري سياستهاي کلان اقتصاد مقاومتي براي ما نقشي کليدي ايفا کند ودر تمام متون تاريخي و مذهبي ما بر روي استفاده از دريا تاکيدي حداکثري صورت گرفته و از اينرو برنامهريزي براي توسعه دريايي يک اولويت بسيار جدي است.به گفته وي، در حال حاضر درصد زيادي از نقل و انتقالهاي تجاري جهان از طريق دريا انجام ميگيرد و اين موضوع در ايران نيز سهميبسيار بيشتر دارد وبرنامهريزي براي افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي در اين عرصه يکي از اصليترين سياستهايي است که بايد در دستور کار قرار گيرد. همچنين مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي اعلام کرد: مقدمات ابتدايي کار براي اجراي مناقصه بندر شهيد رجايي اجرايي شده است، اما بعيد به نظر ميرسد اين موضوع تا پايان مهرماه اجرايي شود.محمد سعيدنژاد درحاشيه آغازبه کار نمايشگاه صنايع دريايي ايران در پاسخ به سوال ايسنا دربارهي آخرين وضعيت برگزاري مناقصه در بندر شهيد رجايي، گفت: در طول هفتههاي گذشته پيگيريهاي لازم براي نهايي شدن انتخاب اپراتور از فاز نخست اين بندر اجرايي شده است که البته کار در ديگر فازها نيز ادامه دارد. با وجود آنکه گامهاي نخست در اين حوزه برداشته شدهاما نميتوان با قطعيت از نهايي شدن اين مناقصه در مهرماه سال جاري خبر داد.وي همچنين درباره چگونگي مشارکت کشورهاي خارجي در نمايشگاه صنايع دريايي ايران نيز، اظهار کرد: در حال حاضر ۸۳ شرکت داخلي و ۱۳ شرکت خارجي در اين نمايشگاه حاضر شدهاند و ما ميهماناني از کشورهاي آلمان، انگليس، ايتاليا، ژاپن، کره جنوبي و چين داريم که مذاکراتشان را براي همکاري با طرفهاي ايراني آغاز کردهاند.مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينکه سازمان بنادر به دنبال افزايش نقش بخش خصوصي در بنادر اقتصادي ايران است، تاکيد کرد: ما آمادگي آن را داريم که بنادر کوچک را بهطور کامل به سرمايهگذاران بخش خصوصي واگذار کنيم البته در حوزههاي مختلف دريايي ايران ظرفيتهاي گستردهاي وجود دارد که ما اميد زيادي داريم با ورود سرمايهگذاران داخلي و خارجي شرايط براي استفاده حداکثري آنها فراهم شود.
«تجارت» ازشروط دوعضو اصلي اوپک براي انجام توافق نفتي گزارش ميدهد:
گروه نفت وانرژي:درحالي که زمزمههايي نسبت به توافق نفتي بين ايران وعربستان سعودي تا پيش از برگزاري نشست غيررسمياوپک درالجزاير به گوش ميرسد شيخ نشينان سعودي در اقداميعجيب پيش شرطي را به منظور انجام توافق با ايران اعلام کردهاند.
در حقيقت عربستان سعودي تاييد کرده است که پيشنهاد فريز کردن توليد نفت خود را بررسي کند، اما اين تصميم را مشروط بر اين دانسته که توليدکننده رقيب اين کشور يعني ايران، سطح توليد خود را در سال جاري محدود کند.در واقع بعضي منابع خبري که خواستند نامشان فاش نشود تاکيد کردند که اين پيشنهاد که در ماه جاري مطرح شده است هنوز مشخص نيست توسط تهران پذيرفته يا رد شود.آنها همچنين به رويترز گفتند: رياض اين آمادگي را دارد که توليد خود را به سطحي که در اوايل سال جاري بود کاهش دهد مشروط بر اينکه ايران توليد خود را به ميزان فعلي که گفته ميشود حدود 6/3 ميليون بشکه در روز است نگهداري کند.اين منابع همچنين در حالي تاييد کردند که اين پيشنهاد به تهران ارائه شده است که به گفته آنها عربستان سعودي آماده کاهش توليد خود است اما به شرطي که ايران توليد خود را فريز کند. در واقع با توجه به پيشنهاد شيخ نشينان سعودي به ايران که خواهان کاهش ميزان توليد نفت کشورمان هستند به نظر ميرسد ديگر کشورهاي عربي عضو در اوپک مانند امارات متحده عربي،قطر وکويت از اين پيشنهاد عربستان سعودي حمايت کنند وبه لحاظ اتخاذ موضع به اين کشور بپيوندند. از سوي ديگر اين سوال مهم مطرح ميشود که اگر ايران ميزان توليد نفت خود را در مرز 6/3 ميليون بشکه نگه دارد در مقابل عربستان سعودي تا چه ميزان توليد نفت خود را کاهش خواهد داد؟ البته نبايد از ذکر اين نکته مهم غافل شويم که توليد نفت عربستان از ماه ژوئن به دليل تقاضاي تابستان افزايش يافت که در ماه جولاي به رکورد بالايي معادل 67/10 ميليون بشکه در روز رسيد و پس از آن در ماه آگوست به 63/10 ميليون بشکه در روز کاهش يافت.همچنين بين ماههاي ژانويه و ميتوليد عربستان به ميزان 3/10 ميليون بشکه در روز بود. از طرف ديگرايران اعلام کرده است هم اکنون روزانه سه ميليون و ٨٠٠ هزار بشکه نفت خام توليد ميکند و قصد دارد سطح توليد خود را تا پايان سال ٢٠١۶ ميلادي به چهار ميليون بشکه در روز برساند. در حقيقت اختلاف ميان ايران و عربستان در زمينه سطح توليد نفت سبب شد که تلاشها براي مهار توليد نفت اوپک به منظور جلوگيري از کاهش قيمت در ماههاي گذشته به نتيجه نرسد. در واقع ايران پس از رفع تحريمهاي هستهاي بارها تاکيد کرده است که قصد دارد توليد نفت خام خود را به سطوح پيش از تحريمها برساند. درواقع شروطي که ايران وعربستان سعودي براي يکديگر گذاشتهاند موجب شده است که اين دوکشور نسبت به انجام توافق نفتي با موانعي روبرو شوند که روند عملياتي شدن توافق را سخت تر از گذشته ميکند.از يک طرف عربستان سعودي خواستار ثابت شدن ميزان توليد نفت ايران در قالب فريز نفتي است واز طرف ديگر ايران رسيدن به توليد نفت چهار ميليون بشکه در روز را شرط خود به منظور پذيرفتن شرايط فريز نفتي اعلام ميکند. بنابراين درحالي که تا چند روز آينده نشست غير رسمياوپک در الجزاير شروع به کار خواهد کرد به نظر ميرسد اگر تا قبل از برگزاري اين نشست ايران وعربستان سعودي به توافق نفتي رسيدند ميتوان به اجماع نفتي در بين اعضاي اوپک اميدوار بود درغير اين صورت نبايد درنشست غير رسمياوپک در الجزاير به دنبال توافق نفتي بين ايران وعربستان سعودي بود.
نمايندگان خواستار راهكار بلندمدت براي حل آلودگي هوا شدند
گروه اجتماعي: هنوز سال تحصيلي جديد آغاز نشده بود كه زمزمههاي طرحي درباره تعطيلي دو هفتهاي مدارس در فصل پاييز مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
اين پيشنهاد از سوي سازمان حفاظت محيط زيست پيشنهاد شد و برخي مديران از بررسي آن در دولت خبر دادند. طي روزهاي گذشته و با پيشبيني افزايش ميزان آلايندههاي هواي پايتخت در هفتههاي آينده زمزمههايي مبني بر احتمال تعطيلي مدارس به مدت سه هفته يا يك ماه در فصل پاييز نيز شنيده شد؛ زمزمههايي كه با مخالفت بسياري از كارشناسان همراه شد. در اين ميان طيفهاي مختلفي در ميان مخالفان تعطيلي پاييزي مدارس وجود دارند. برخي از ضرر اين شيوه براي سيستم آموزش كشور گلايه دارند و اعلام ميكنند كه اين تعطيليها قطعا در كيفيت آموزشي تاثيرگذار خواهد بود و به مرور ايجاد هزينه ميكند. دسته ديگر مخالفان اين طرح ميگويند كه تعطيلي مدارس يك راه حل كوتاهمدت بوده و دولت بايد به دنبال حل منشا اصلي آلودگي هوا باشد. در همين حال روز گذشته يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس ضمن انتقاد از واردات بنزين صورت گرفته اعلام كرد كه نمايندگان مجلس مخالف تعطيلي پاييزه مدارس هستند.
ضرورت تعطيلي مدارس در وضعيت اضطرار
در اين ميان عليمحمد شاعري، رئيس کميسيون کشاورزي مجلس در گفتگو با خانه ملت با بيان اينکه در لايحه هواي پاک اقدامات کوتاهمدت، بلندمدت و اساسي پيشبيني شده، گفت: احتمال تعطيلي مدارس در شرايط فعلي وجود دارد چراکه در صورت رسيدن ميزان آلايندگي به سطح هشدار و عبور از سطح استاندارد بايد از مواجه شدن گروههاي آسيبپذير با هواي آلودگي هوا خودداري شود که تنها راه آن تعطيلي مدارس است. به گفته شاعري، تعطيلي مدارس يکي از راهکارهاي کوتاهمدت است.
مخالفت مجلس با تعطيلي مدارس در پاييز
در همين حال يك عضو کميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اينکه مجلس مخالف پيشنهاد تعطيلي مدارس است گفت: مافياي بنزين وارداتي در کشور همچنان بر واردات آن اصرار دارد در حالي که در شهرهايي که اين بنزين توزيع شده است، آلودگي هوا همچنان وجود دارد و بايد مسئولان پاسخ دهند فايده اين بنزينها چيست؟ مجتبي ذوالنوري در گفتگو با فارس گفت: اين پيشنهاد هنوز به مجلس نيامده و اگر جدي شود احتمالا براي تصويب به مجلس ميآيد ولي فضاي کلي مجلس موافق اين پيشنهاد نيست، به دليل اينکه منشأ آلودگي مدارس نيستند چون اگر تعطيل هم شوند اولا برخي شهرهاي بزرگ آلودگي دارند نميشود براي شهرهاي بزرگ يک ماه تعطيلات ايجاد کنيم و ساير شهرها نداشته باشند. وي ادامه داد: دوماً اگر تعطيلي هم در نظر گرفته و اجرايي شود اينگونه نيست که مردم خودروهايشان را در منزل بگذارند و بيرون نيايند اتفاقا سفرهاي درون شهري که آلودگي را افزايش ميدهد بيشتر ميشود و تأثيري بر روي کاهش ميزان آلودگي ندارد بنبراين ضربهاي هم که به تحصيل دانش آموزان ميخورد و سيستم آموزشي را دچار اختلال ميکند چنين طرحي مقرون به صرفه نيست. ذوالنوري با بيان اينکه نه تنها اين طرح آلودگي را رفع نميکند بلکه اخلالي در نظام آموزشي هم ايجاد ميکند و بار هزينهاي بر دوش مملکت خواهد داشت، گفت: لذا معايب اين طرح بر محاسن احتمالي آن غلبه دارد بنابراين به نظر بنده اين پيشنهاد در صورت اجرا موفق نخواهد بود.
سياستگذاري بانكهاي مركزي موجب شد
گروه بين الملل : بدهيهاي جهاني با سرعتي قابل توجه افزايش يافتهاند اين درحالي است که شرکتها وکشورهاي سراسر جهان از هزينههاي کم وامها به سود خود استفاده ميکنند.
در سال 2016 بيش از 5 تريليون دلار بدهي به شرکتها ، کشورها و آژانسهاي مختلف فروخته شده است.به گزارش فایننشال تایمز اين ميزان رکورد بدهيهاي جهاني در يک دهه اخير را شکسته است. آمار به جز فروش سهامهاي خزانه داريها يا اوراق شهرداريها نشانگر تاثير مشابه بانکهاي مرکزي جهان در سياستگذاريهاي مالي است. پيشتر سال 2006 با بدهي جهاني 6.6 تريليون بالاترين رکورد را داشت. سياستهاي نرخهاي منفي بهره و خريد اوراق قرضه که از سوي بانک مرکزي اروپا و بانک مرکزي ژاپن اجرا شد باعث شده تا طيف وسيعي از سرمايه گذاران از سطح سنتي خريد اموال و سهامها حال به دنبال کسب درآمد هستند. معاملات بدهي در اوايل ماه جاري به 12.6 تريليون دلار رسيد درحاليکه نرخ بهرهها زير صفر ميباشد. در ابتدا شرکتهاي اروپايي تحت تاثير اين مشکل و تلاش براي پرداخت بدهي قرارميگيرند. سياستگذاران اميدوارند سياستگذاريهاي مالي براي آزادسازي سرمايه گذاري و افزايش فعاليت اقتصادي و رساند تورم به سطح مطلوب موفق باشد.بانکها بايد سياستهاي خود درباره نرخهاي منفي را بارديگر مرور کنند.
ادامه سياستگذاريهاي سختگيرانه
سياستگذاران بانک مرکزي ژاپن اگر چه در پايان نشست دو روزه خود در نرخ بهره اين نهاد يعني منفي ۰.۱ درصد تغييري ايجاد نکردند اما تحولاتي در سياست پولي ايجاد کرده است.بانک مرکزي ژاپن براي کنترل منحني نرخ بهره اوراق قرضه در بلند مدت در برنامه بازخريد اين اوراق انعطاف پذير خواهد بود. به اين معنا که در ميزان بازخريد سالانه اوراق قرضه تا رقم ۶۹۰ ميليارد يورو که پيش از اين اجرا ميشد با توجه به شرايط تغيير ايجاد ميشود و اين رقم ثابت نخواهد بود.هاروهيکو کورودا، رييس بانک مرکزي ژاپن نيز تصريح ميکند سياست پولي نهاد تحت امرش از اين به بعد بر روي کنترل منحني نرخ بهره اوراق قرضه متمرکز خواهد بود. به اعتقاد وي اين تحول جديد، سياست پولي بانک مرکزي را به ويژه در زمينه بازخريد اوراق قرضه دولتي انعطاف پذيرتر از قبل خواهد کرد.هدف اصلي بانک مرکزي ژاپن از اتخاذ چنين تدابيري مبارزه موثرتر با تورم منفي در کشور و رسيدن به نرخ ۲ درصدي تورم است. سياستگذاران بانک مرکزي اروپا در پايان نشست خود در فرانکفورت، مقر اين نهاد، در سياستهاي پولي حمايتي خود تغييري ايجاد نکردند. بنابراين نرخ بهره بانک مرکزي اروپا از صفر درصد تغييري پيدا نکرد. اگر چه درباره برنامه تسهيل کميبانک مرکزي شامل بازخريد ماهانه اوراق قرضه دولتي و خصوصي تا رقم ۸۰ ميليارد يورو بحث و گفتگو نشدهاما شواهد نشان ميدهد زمان اجراي آن که تا ماه مارس سال ۲۰۱۷ پيش بيني شده تمديد خواهد شد و در نهايت فدرال رزرو يا بانک مرکزي آمريکا که تماميتوجهات به احتمال افزايش مجدد در نرخ بهرهها از سوي اين نهاد جلب شده در آخرين نشست خود اعلام کرد که يک رويکرد محتاطانه و بادقت را در خصوص آينده نرخ بهره اعمال خواهد کرد.