تمديد طرح خريد كالاهاي ايران شايد وقتي ديگر
طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در 31 تیرماه پایان یافته که به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار بوده این طرح به مدت سه ماه تمدید شود، اما بانک مرکزی تمدید طرح را تاکنون به بانکها ابلاغ نکرده است و این در حالی است که در صورت پایان یافتن طرح سرنوشت 4200 میلیارد تومان اعتبار این طرح در هالهای از ابهام قرار میگیرد.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا غزنوی در نشستی خبری با اشاره به سرنوشت یکساله کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، اظهار کرد: پیش از اعلام این طرح حداقل شش ماه کار کارشناسی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی روی این طرح انجام دادیم و تیم اقتصادی دولت در مهرماه آن را اعلام کرد. وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای طرح تحریک تقاضا توسط دولت، ادامه داد: بانک مرکزی در 17 آبانماه 1394 دستورالعمل اجرایی را ابلاغ کرد و ثبت نام طرح تحریک تقاضا در بخش خودرو یک روز پس از آن آغاز شد. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به سکوت 50 روزه بانک مرکزی دربارهی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از زمان ابلاغ دستورالعمل گفت: از زمان ابلاغ طرح در 15 آذرماه ما موضع گرفتیم و یک روز پس از آن بانک مرکزی موضوع طرح کارت اعتباری عام را مطرح کرد و ما بلافاصله اعلام کردیم که اگر قرار است به جای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، کارت اعتباری عام اجرا شود، برای خارجیها کار کردهایم. غزنوی ادامه داد: در پی این موضوع سازمان مدیریت و برنامهریزی در تاریخ 17 دیماه دستورالعمل دومی را با تغییرات بسیار زیاد برای طرح تسهیلات کالاهای مصرفی بادوام ابلاغ کرد که براساس آن سقف کارتها از 10 به شش میلیون تومان، تعداد اقساط از 24 به 12 قسط و مشمولان آن به سه گروه از کارمندان دولت کاهش یافت و دو روز پس از ابلاغ دستورالعمل به بانکها ابلاغ شد. وی با بیان اینکه جلسه مجددی در 23 اسفندماه درباره کارت خرید کالای ایران با بانک مرکزی برگزار شد، تصریح کرد: بانک مرکزی 29 فروردینماه در این باره تصمیم گرفت که تا تاریخ 15 تیرماه این تصمیمات به سازمانها ابلاغ شد و برخی سازمانها و بانکها این طرح را اجرا میکردند و سایر آنها اجرا نمیکردند. به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در نهایت با یک شرایط نسبی قابل قبول از 15 تیرماه به بانکها و سازمانها به درستی ابلاغ نشد و این در حالی بود که پایان تیرماه آخرین روز اجرای طرح کارت اعتباری بود و باید تمدید میشد. غزنوی با بیان این که عملا 15 روز برای استفاده از این کارت با شرایط مناسب در نظر گرفته شد، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی طرح را به مدت سه ماه تمدید کرد و قرار بود کارتها تا پایان سال اعتبار داشته باشند، اما بانک مرکزی تاکنون هیچ چیزی در خصوص تمدید طرح به بانکها ابلاغ نکرده است. وی با بیان اینکه در همین شرایط بانک مرکزی کارت اعتباری عام را به اجرا گذاشت، گفت: در شرایط رکود فعلی اجرای طرح کارت اعتباری عام چیزی جز سود برای خارجیها و زیان برای تولیدکنندگان داخل و در نهایت دامنزدن به رکود کشور در آینده نخواهد داشت. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه کارت اعتباری عام خوب است، اما باید در شرایط مساعد و نه در شرایط رکود اجرا میشد، ادامه داد: اگر هزینهای هم برای این کارت شود نفعی برای کشور نخواهد داشت. غزنوی با تاکید بر اینکه دولت رسما تنها 15 روز طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را اجرا کرد، گفت: حتی اگر در حال حاضر بانک مرکزی تمدید سه ماهه را به بانکها ابلاغ کند حدود دو ماه از آن گذشته و مابقی آن در محرم و صفر است. وی اضافه کرد: اعلام این طرح تنها با ایجاد انتظار در بازار بیش از قبل به رکود دامن زد و فقط به ضرر تولیدکننده و مردم شد. به گفته وی، تمامی تلاش دولتمردان، تولیدکنندگان و مردم در طول این یکسال تنها به جذب یک درصد از اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح انجامید بهطوری که در آن مدت 15 روز 42 میلیارد تومان از 4200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده مصرف شد. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی از ابتدا برای این طرح پول نداشته و آن را ابلاغ کرده گناهی نابخشودنی و اگر هم در روند اجرای آن مشکلی ایجاد شده باز هم تنها به نفع خارجیها عمل کرده است. وی با بیان اینکه سرنوشت اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح مشخص نیست، گفت: اگر اعتبار از این طرح خارج شود عملا بانک مرکزی و دولت نشان دادند که خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تولید عمل کردهاند. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از مهرماه سال گذشته توسط تیم اقتصادی دولت اعلام شد که به گفته مسوولان بانک مرکزی این طرح مورد استقبال قرار نگرفته و از مهرماه سال جاری بانک مرکزی طرح کارت اعتباری عام که برای خرید انواع کالاهای ایرانی و خارجی معتبر است را در دستور کار خود قرار داده است.
نبض تند قاچاق در قلب پايتخت مي تپد
در حالی که قرار بود با ارائه مجوز ثبت سفارش تلفنهای همراه آیفون با برند تجاری APPLE به نمایندگیهای درخواست کننده، از واردات قاچاق این محصول جلوگیری به عمل آید، اما نه تنها محصولات جدید آیفون (۷و+۷) به صورت قاچاق در خردهفروشیها عرضه میشود، بلکه شاهد عرضه قاچاق این محصولات با قیمتی نجومی توسط برخی نمایندگیهای دارای مجوز ثبت سفارش هستیم.
در مردادماه سال جاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ثبت سفارش برای واردات گوشیهای آیفون با نشان تجاری اپل به ۹ شرکت مجوز ارائه شد و به ترتیب طی مدت اخیر تعداد این شرکتهای دارای مجوز به ۲۵ رسید و این بدان معناست که هماکنون ۲۵ شرکت دارای مجوز ثبت سفارش به منظور واردات گوشیهای آیفون هستند. از یکشنبه هفته گذشته بود که آیفونهای ۷ و +۷ به بازار ایران آمد. ورود مدلهای جدید تلفنهای همراه آیفون با توجه به تعداد بسیار زیاد متقاضیان این برند با حواشی مختلفی همراه بود از علاقه بسیار زیاد مشتریان برای خرید این کالا از ابتدای امر با قیمتهای نجومی و سرسامآوری که در بازارهای فروش موبایل در تهران وجود داشت تا رسیدن به ارقامی معادل ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که در اختیار متقاضیان قرار میگرفت.اختلاف فروش قیمت آیفونهای ۷ و +۷ در سایت اپل با بازار ایران از دو میلیون تومان شروع میشد و تا هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسید. ارقامی که نشاندهنده نبود نظارت در عرضه و فروش این محصول در ایران، وجود حباب اولیه و ارقام کاذب در ابتدای امر و نیز عرضه کالای قاچاق در قلب پایتخت است.
مسالهای که مسوولان ذیربط نسبت به آن موضع سکوت پیش گرفتند و هیچگونه برخوردی نه در ظاهر امر و نه در عمق ماجرا انجام میشود. گویی همه دست روی دست گذاشتهاند و نظارهگر عرضه تلفنهای همراه قاچاق آیفون ۷ و +۷ در بازار هستند. قبل از ارائه محصولات جدید تلفنهای همراه شرکت اپل به نظر میرسید با توجه به ارائه مجوز به شرکتهای مختلف در ارتباط با ثبت سفارش واردات تلفنهای همراه آیفون از ایجاد بازار سیاه این کالاها و نیز حباب اولیه میلیونی قیمت آن جلوگیری شود، اما عدم پیگیریهای لازم بر این مساله و دست روی دست گذاشتنها باعث شد تا با شکست مجدد در تصمیمگیری و نظارت هنگام عرضه محصولات جدید این برند به منظور کنترل بازار همراه باشیم.
عرضه تلفنهای همراه آیفون ۷ و +۷ به صورت قاچاق در خردهفروشیها دور از ذهن به نظر نمیرسید، اما مساله قابل تامل و غیرقابل هضمی که هماکنون با آن مواجه هستیم عرضه تلفنهای همراه آیفون ۷ و +۷ به صورت قاچاق توسط برخی نمایندگیهاست که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ثبت سفارش واردات تلفن همراه آیفون با برند تجاری اپل را دریافت کردهاند.
چگونگی عرضه و فروش تلفنهای همراه آیفون ۷ و +۷ به صورت قاچاق توسط نمایندگیهایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ثبت سفارش واردات تلفن همراه آیفون با برند تجاری اپل را دریافت کردهاند سوالی است که باید توسط مراجع ذی صلاح از جمله مسئولان وزرات صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به آن پاسخ داد. اینکه علت شکست در کنترل بازار محصولات جدید آیفون در ایران چه بود و چگونه محصولات این شرکت به صورت قاچاق در خردهفروشی و نیز نمایندگیهایی که باید به صورت قانونی ضمن ثبت سفارش کالای خود را عرضه و به فروش برسانند به دست مشتری میرسد؟