«تجارت» از برنامهريزي براي رشد 20 درصدي صادرات صنايع غذايي گزارش ميدهد
گروه صنعت، معدن و تجارت: صنايع غذايي ايران با صادرات ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاري طي سال گذشته، يکي از صنايعي بود که منجر به ارزآوري مناسبي براي کشور شد و البته نقش مهميدر توسعه صادرات غيرنفتي کشور داشت.
با اين حال صحبتهاي فعالان اين صنعت و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت نشان ميدهد كه صنايع غذايي در سالجاري هنوز نتوانسته برنامههاي پيشبيني شده براي سال 95 را عملياتي كند.
به گزارش تجارت آنلاين، صادرات صنايع غذايي در پنج ماهه اول سالجاري تنها 2درصد رشد را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان ميدهد. اين خبري است که رئيس سازمان توسعه تجارت مطرح كرده و افزايش قيمت مواد اوليه مورد نياز صنايع غذايي را مهمترين دليل اصلي اين رشد اندک و پايين آمدن قدرت رقابت بنگاهاي ايراني عنوان کرده است. صنايع غذايي حوزهاي است که طي يک سال گذشته از نگاه هيأتهاي خارجي دور نمانده و اغلب آن را بهعنوان يکي از پتانسيلهاي ايران براي جذب سرمايهگذاري خارجي معرفي ميكنند.
با اين حال متاسفانه وجود برخي موانع موجب شده تا صنايع غذايي ايران نتواند به جايگاه واقعي و مهم خود در اقتصاد ايران دست يافته و سهم مناسبي از توليد ناخالص ملي کشور را به خود اختصاص دهد. صنايع غذايي ايران همانند ساير صنايع کشور از نبود رقابتپذيري به دليل بالابودن قيمت تمامشده رنج ميبرد و هيچگونه حمايتي به لحاظ پرداخت يارانه و يا جوايز صادراتي از اين صنعت نميشود.
پيشبيني رشد 20 درصدي صادرات
صنايع غذايي از صنايع مهم در عرصه صادرات بهشمار ميروند که در سالجاري رشد ۲۰ درصدي صادرات براي آنها پيشبيني شده، اما با توجه به مشکلات ايجاد شده در تامين مواد اوليه در پنج ماهه تنها دو درصد رشد براي اين بخش تحقق يافته است. مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با ايسنا، صنعت غذايي را يکي از صنايع عمده صادراتي کشور برشمرد و اظهار کرد: محصولات صنايع غذايي سهم بالايي از صادرات کشور دارند و بهطور متوسط سالانه حدود دو ميليارد دلار از محصولات توليدي اين صنعت از کشور صادر ميشود. وي با بيان اينکه ميزان صادرات صنايع غذايي در سال گذشته نيز حدود دو ميليارد دلار بوده، ادامه داد: پيشبيني رشد ۲۰ درصدي صادرات براي اين صنعت در سالجاري شده، کهاميدواريم بتوانيم با تلاش توليدکنندگان به آن برسيم.
قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات ۸۵۰ ميليون دلاري محصولات و فرآوردههاي صنايع غذايي در پنج ماهه نخست سالجاري، گفت: براساس گزارشات گمرکي ميزان صادرات اين محصولات در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد رشد داشته که اين مقدار براي تامين اهداف صادراتي ما کافي نيست. خسروتاج ادامه داد: در عين حال در ماههاي ابتدايي سالجاري مشکلاتي در قيمت مواد اوليه اين صنايع از جمله شکر و روغن ايجاد شد که به دليل تلاطم و بيثباتي قيمت، توليدکنندگان با مشکل تامين مواد اوليه مواجه شدند کهاميدواريم در ادامه سال بتوانند کمبودي را که در جهت تحقق هدف صادراتي اين صنعت پيش آمده، جبران کنند. به گفته رئيس سازمان توسعه تجارت، محصولات لبني بيشترين ميزان صادرات را در ميان فرآوردههاي صنايع غذايي به خود اختصاص دادهاند و پس از آن به ترتيب گروههاي شيريني و شکلات، فرآوردههاي گوجهفرنگي و کنسرو و کمپوت قرار دارند.
عوامل كاهش ارزآوري صنايع غذايي
در سه سال گذشته از يک طرف قيمت جهاني مواد خام سير نزولي داشته و از طرفي ديگر قيمت مواد خام در کشور ما براساس قانون خريد تضميني سير صعودي را طي کرده. اين افزايش قيمتها در داخل باعث شده فاصله قيمتي بين کالاي خام وارداتي و کالاي خام توليد داخل ايران هر سال شکاف بزرگتري داشته باشد؛ فاصلهاي که در حال حاضر به شکاف خيلي بزرگ و به يک معضل چه در حوزه صادرات و چه در حوزه تامين سبد غذايي خانوار تبديل شده است. بررسيها نشان ميدهد كه برخي موارد بين قيمت موادخام وارداتي و موادخام توليد داخل بهطور متوسط 40 تا 50درصد تفاوت وجود دارد. از طرف ديگر برخي فعالان صنايع غذايي معتقدند كه سياستهاي حمايتي کاملا درست است و در همه کشورها هم انجام ميشود، اما در كشور ما به اشتباه براي مواد خام تعرفه گذاشته ميشود تا از اين طريق قيمتهاي جهاني را به قيمتهاي خودمان نزديک کنيم و اين باعث ميشود که روز به روز قدرت خريد مردم کاهش پيدا کند.
در اين ميان برخي كارشناسان پيشنهاد ميكنند كه با خارج کردن يارانه حمايتي کشاورزان از دل قيمت تمام شده محصول سياستهاي حمايتي جديدي در دستور كار دولت قرار بگيرد. بر اين اساس اصلاح قانون روش خريد تضميني چاره اجرايي شدن اين سياست حمايتي است. در حقيقت با اين اصلاح ميتوان محصول را از کشاورز به روز و جهاني خريد و در کنارش به او يارانه حمايتي پرداخت. همچنين با اين کار هم ماده خام توليد شده رقابتي ميشود و هم ميزان صادرات افزايش خواهد يافت.
اشتباه دولتها در سياستگذاري
صنايع غذايي
حقيقت اين است كه قيمت محصولات صنايع غذايي در ايران نسبت به ساير رقبا بسيار زياد است تا جايي که ما نه با رقباي آسيايي و نه با رقباي اروپايي و امريکايي خود در صنعت غذايي به لحاظ قيمت تمامشده، قدرت و قابليت رقابت نداريم.
يکي از عمدهترين دلايل بالا بودن قيمت تمامشده محصولات صنايع غذايي در ايران نسبت به ساير کشورهاي جهان اين است که به توليدکنندگان اين صنعت به هيچ عنوان جايزه يا يارانهاي پرداخت نميشود و اين در حالي است که رقباي ما براي توليد صنايع غذايي از يارانه بهرهمند بوده و همچنين جايزه صادراتي دريافت ميکنند. از طرف ديگر بالا بودن قيمت تمام شده محصولات صنايع غذايي در ايران به حدي است که قيمت برخي اقلام نسبت به ساير كشورها گرانتر
است.
همچنين بخشودگي مالياتي که براي توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات غذايي در تمام دنيا لحاظ ميشود اما اين امر هرگز براي صادرکنندگان و توليدکنندگان مواد غذايي در ايران رخ نميدهد و تنها براي فعالان صنايع غذايي شاهد بخشودگي در ماليات بر ارزشافزوده هستيم که به هيچ عنوان در کاهش قيمت تمامشده محصولات صنايع غذايي کشور موثر نيست.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تاكيد كرد
بزرگترین و برترین کارخانه ها و شرکت های صنعتی داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مختلف جهان از 14 تا 17 مهرماه در بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت خاورمیانه (شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران)گردهم می آیند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در این نمایشگاه بیش ز 404 شرکت داخلی و 574 شرکت خارجی از 27 کشور مناطق مختلف جهان تجهیزات،صنایع و خدمات خود را ارائه می کنند. شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت امسال با استقبال چشمگیر شرکت های خارجی مواجه شده است و نسبت به سال گذشته تعداد شرکت های خارجی 45 درصد و تعداد کشورها 30 درصد رشد نشان می دهد. چک- سوئد- آلمان- بلژیک- اتریش- تایلند- مجارستان- ایتالیا- کره جنوبی- رومانی- امارات- بلغارستان- اوکراین- یونان- هلند- لهستان- اسپانیا- فرانسه- آفریقای جنوبی- هند- چین- ژاپن- تایوان- انگلیس- سوئیس- فنلاند و ترکیه کشوهائی هستند که در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران حضور و مشارکت دارند. اهمیت بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت خاورمیانه موجب شده است تا بسیاری از کشورهای خارجی از جمله ترکیه، هند، چین، ژاپن، جمهوری چک، آلمان، تایوان، انگلیس، سوئیس و فنلاند بصورت پاویون در این نمایشگاه حضور داشته باشند. قرار است در طول برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت چندین هیئت تجاری، صنعتی، اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی از کشورهای مختلف اروپائی و آسیائی در محل نمایشگاه حضور یابند و ضمن بازدید از نمایشگاه با شرکت های ایرانی وارد مذاکرات صنعتی و اقتصادی شوند برگزاری سه همایش با حضور مسئولان، صنعتگران، استادان دانشگاهها و پژوهشگران و همچنین برگزاری چندین کارگاه آموزشی مرتبط با موضوع نمایشگاه (صنعت) از دیگر برنامه های جانبی شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران است. آشنائی با نوین ترین تولیدات و پیشرفتهای این حوزه ، تبادل اطلاعات، دانش فنی و فناوری روز بین مشارکت کنندگان، آشنایی شرکت کنندگان و بازدید کنندگان با آخرین دست آوردهای عرضه شده در بخش های مختلف صنعت،ایجاد ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، ایجاد فرصت های اشتغالزائی و بازاریابی و توسعه صادرات؛ مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است. شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران در فضائی بالغ بر 28 هزار متر مربع(صرفا فضای مفید نمایشگاهی) و در سالن های: A 31- B 31- 35- 40-41- 38- A 38- B 38- 6- 7- 18- 20 و 22 و A-B-C-D 25 و فضای باز محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شد. در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران انواع تجهیزات صنعتی و کارگاهی، خطوط تولید صنایع بزرگ وکوچک، ابزار آلات خطوط تولید، صنایع پیشرفته، اتوماسیون صنعتی، خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای، سرمایه گذاری صنعتی، فروش و خدمات پس از فروش و سایر صنایع وابسته به نمایش گذاشته خواهد شد. شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران از 14 تا 17 مهرماه هر روز از ساعت 9 تا 17 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان خواهد بود.
مشاور هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد حجم کل واردات کشور از ۷ منطقه آزاد را ۳ ميليارد دلار عنوان کرد و گفت: اطلاعي از قاچاق، رانت و فساد در مناطق آزاد ندارم.
جعفر آهنگران در گفتگو با فارس گفت: از آنجا که اولين متضرر قاچاق خود منطقه آزاد است بنابراين اين مناطق اصلا نميتوانند محلي براي قاچاق باشند.
وي با تأکيد بر اينکه سازمان منطقه آزاد هيچ انتفاعي از قاچاق ندارد، تصريح كرد: کالاهايي که از مبادي رسميمناطق آزاد وارد و خارج ميشود مشمول عوارض ميشود در حالي که با قاچاق کالا، منطقه آزاد قادر به دريافت عوارض نيست بنابراين اولين متضرر قاچاق در اين مناطق خود سازمان مناطق آزاد است. مشاور هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد بيان داشت: نميخواهم بگويم در منطقه آزاد قاچاق اتفاق نميافتد ولي مسئوليتي هم متوجه سازمانهاي مناطق آزاد نيست. وي ادامه داد: سالانه حدود 250 تا 300 ميليون دلار توسط مسافرين کالا وارد ميشود. آهنگران همچنين در مورد واردات کالاهاي تجاري از مناطق آزاد هم گفت: سقف واردات کل کشور در اين زمينه 3 ميليارد دلار است که اين رقم بين 7 منطقه آزاد تقسيم ميشود.
يک کارشناس صنعت خودرو معتقد است توليد قطعات خودروهاي جديد منوط به سرمايهگذاري بوده و اين مساله مسلما بايد با مشارکت و همکاري شرکتهاي خارجي صورت گيرد.
امراللهاميني در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: در حال حاضر يکي از مباحث مهم و مورد تاکيد وزارت صنعت در پروژهها سرمايهگذاري و مشارکت با شرکتهاي خارجي، موضوع داخليسازي توليدات است اما اين مساله مستلزم اقداماتي است. وي تصريح کرد: در جريان اين همکاري و مشارکت بايد استاندارد شرکتهاي خارجي توسط قطعهسازان داخلي لحاظ شود قطعا قطعهسازان داخلي نميتوانند هر قطعهاي را با هر کيفيتي توليد كنند بنابراين استاندارد در روشهاي توليد و در بکارگيري مواد اوليه و ساخت قطعات رعايت شود. اميني مساله بعدي در توليدات قطعات محصولات جديد را توجه به مقياس توليد ذکر کرد و افزود: بايد تيراژ اقتصادي در قرادادهاي خارجي ديده شود در صورتي که پژو تمايل دارد که قطعهسازان اين شرکت در ايران توليد شود بايد ابتدا سرمايهگذاري كنند تا با کيفيت و ويژگيهاي مورد نظر آنها قطعات توليد شود و بايد اين اجازه را به قطعهسازان ايران بدهد تا اين قطعات را با برند پژو در دنيا صادر کنند.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران و رييس مرکز تجارت و سرمايهگذاري کره جنوبي (کترا) با تبيين چارچوب فعاليت مشترک شرکتهاي ايراني و کرهاي، با تاسيس ميز تهران و سئول موافقت کردند.
به گزارش سازمان توسعه تجارت، قرار است اين ميزها با هدف آشنايي بيشتر تجار از ظرفيتها و نيازهاي دو كشور و پاسخگويي و راهنمايي به آنان در سازمانهاي توسعه تجارت دو كشور تشكيل شود. مجتبي خسروتاج که در راس هياتي تجاري به کرهجنوبي رفته بود در ديدار با «سئو کيم جائه هونگ» در تشريح سياست همکاريهاي مشترک شرکتهاي ايراني و کرهاي، گفت: تشكيل مراكز تحقيق و توسعه مشترك با شركتهاي كرهاي و همكاري در توسعه صادرات كالاهاي توليدي با نام و نشان شركتهاي كرهاي از جمله خواستههاي ايران در توسعه تجارت با کره جنوبي است. وي در عين حال خاطرنشان کرد: توسعه سهم ايران در مونتاژ كالاهاي توليدي، معرفي و بكارگيري قطعات توليدي در زنجيره تامين كالا توسط شركتهاي كرهاي از ديگر مواردي است که بايد مورد توجه شرکتهاي کرهاي قرار بگيرد.
خسروتاج با تاکيد بر اينکه ايران ظرفيتهاي توليدي فراواني دارد، اظهار داشت: سرمايهگذاري مشترك و توسعه صنعت قالبسازي به ويژه در توليد محصولات خانگي از مواردي است که تاکنون مغفول مانده و بايد سياستهاي آتي همکاري دو کشور با تاکيد بر آنها تدوين شود. وي با بيان اينکه عمل به اين سياستها براي داشتن روابط پايدار و با ثبات اقتصادي ميان دو کشور ضروري است، تصريح کرد: شركتهاي كرهاي علاقمند به كار با ايران بايد در چارچوب اين سياستها حركت كنند. رييس سازمان توسعه تجارت افزود: قرار است ميز کشوري با هدف آشنايي بيشتر تجار از ظرفيتها و نيازهاي دو كشور و پاسخگويي و راهنمايي آنها در سازمانهاي توسعه تجارت ايران و کره تشكيل شود. وي برگزاري کميسيون مشترک دو کشور را از ديگر موضوعات مورد پيگيري در کره دانست و يادآور شد: سئول پايتخت جمهوري كره در بهمن ماه سال جاري ميزبان وزير صنعت، معدن و تجارت ايران براي برپايي دوازدهمين كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور خواهد بود.
قائم مقام وزير صنعت با اشاره به شرايط سرمايهگذاري در ايران اضافه کرد: در اين سفر تلاش کرديم تا مزيتها و ويژگيهاي توليد و سرمايهگذاري مشترک شرکتهاي بزرگ کرهاي در ايران را تشريح و از آنها براي فعاليت در ايران دعوت کنيم. خسروتاج همچنين از اعزام هيات تجاري ايران به کره خبر داد و گفت: در ديدار با رييس هييت مديره انجمن شركتهاي وارداتي كره، مقدمات اعزام هياتي از صادركنندگان بخش خصوصي ايران براي سفر به اين کشور فراهم شد که با هدف بازاريابي كالا براي صادرات و همزمان با اجلاس كمسيون مشترك اقتصادي دو كشور صورت خواهد پذيرفت. در سفر مجتبي خسروتاج قايممقام وزير صنعت و رييس سازمان توسعه تجارت ايران به کره، محسن صالحينيا معاون وزير صنعت در امور صنعتي و هياتي تجاري از تجار و فعالان اقتصادي ايران او را همراهي کردند.