مجتبي آزاديان
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، روز گذشته 10 سند و تفاهمنامه همکاري بين دو کشور جمهوري اسلامي‌ايران و آلمان به‌امضا رسيد. اين تفاهمنامه‌ها در جريان پنجمين اجلاس کميسيون مشترک همکاري‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري فدرال آلمان و مابين طيب‌نيا وزير اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان و وزيراقتصاد و انرژي به‌امضا رسيد.
اين تفاهمنامه‌ها شامل تمام حوزه‌هاي اقتصادي از جمله تامين مالي پروژه‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک، سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل، اقدامات و همکاري‌ها درحوزه بانک و بيمه، تامين زيرساخت در حوزه پتروشيمي، نفت، گاز و انرژي‌هاي تجديدپذير، راه و شهرسازي، هواپيمايي، انتقال فناوري، محيط زيست، خودروسازي و ... مي‌شود.
امضاي اين تفاهمنامه‌ها مي‌تواند برگ زريني در توسعه اقتصادي کشورمان پس از سال‌ها تحريم ناعادلانه اقتصادي باشد و اين اقدام دولت المان نشان ازهوشمندي آنها و درک بالاي‌شان از شرايط، پتانسيل و ظرفيت اقتصادي و تجاري بالاي کشورمان دارد.
ژرمن‌ها گرچه هيچگاه ارتباطات اقتصادي خود با ايران را حتي در زمان تحريم‌ها به صفر نرسانده بودند (امري که وزير اقتصاد آلمان نيز به آن اشاره کرد) اما اقدام جديدشان مي‌تواند تحول بزرگي در اقتصاد کشورمان محسوب شود و اطمينان خاطر را به ديگر کشورهاي پيشرفته از لحاظ اقتصادي براي نگاه جدي‌تر به بازار ايران بازگرداند.
گابريل زيگما وزير اقتصاد آلمان نيز با هوشمندي پس از امضاي تفاهمنامه، اين اقدام را معطوف به تنها شرکت‌هاي بزرگ ندانست و ابراز اميدواري کرد که ايران با شرکت‌هاي کوچک و متوسط که نقش بسيار مهمي‌در اقتصاد آلمان دارند، قرارداد ببندد.
فارغ از تمام حرف و حديث‌هايي که بر سر حضور وزير اقتصاد آلمان در ايران به ويژه موضوع حساس رژيم صهيونيستي به وجود آمد، اما بايد به دو نکته اساسي در اتفاقات روز گذشته توجه کرد و به سادگي از انها نگذشت، يکي توجه مدبرانه آلمان‌ها به شرکت‌هاي کوچک و متوسط (SMEها) که قطعا توجه به آنها در کشور خودمان از موضوعات اساسي براي نجات اقتصاد بيمار محسوب مي‌شود و دوم راهي که اين تفاهمنامه‌ها به سوي ورود بدون ترس و ترديد ديگر قدرت‌هاي اقتصادي دنيا به ايران خواهد گشود که نکته دوم بدون شک تاثير مستقيم مذاکرات هسته‌اي ايران و کشورهاي غربي و «برجام» است.در پايان توجه دولتمردان کشورمان و مسئولان اقتصادي را به توجه و اهميت بيشتر به شرکت‌هاي کوچک و متوسط جلب مي‌کنيم.
مساله‌اي که در چند سال اخير کارشناسان اقتصادي به کرات در قالب مقاله، و يادداشت و سمينار به نقش تاثيرگذار و اهميت آنها اشاره کرده‌اند و متاسفانه تاکنون اهتمامي‌از سوي مسئولان دست‌اندرکار در توجه و مشارکت (SMEها) يا همان شرکت‌هاي کوچک و متوسط نشده است، شرکت‌هايي که قطعا مزاياي فراواني در مقابل شرکت‌هاي بزرگ خواهند داشت که ارزش افزوده، نوآوري و اشتغال‌آفريني و انعطاف‌پذيري بيشتر از آن جمله است.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، روز گذشته 10 سند و تفاهمنامه همکاري بين دو کشور جمهوري اسلامي‌ايران و آلمان به‌امضا رسيد. اين تفاهمنامه‌ها در جريان پنجمين اجلاس کميسيون مشترک همکاري‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري فدرال آلمان و مابين طيب‌نيا وزير اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان و وزيراقتصاد و انرژي به‌امضا رسيد.
اين تفاهمنامه‌ها شامل تمام حوزه‌هاي اقتصادي از جمله تامين مالي پروژه‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک، سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل، اقدامات و همکاري‌ها درحوزه بانک و بيمه، تامين زيرساخت در حوزه پتروشيمي، نفت، گاز و انرژي‌هاي تجديدپذير، راه و شهرسازي، هواپيمايي، انتقال فناوري، محيط زيست، خودروسازي و ... مي‌شود.
امضاي اين تفاهمنامه‌ها مي‌تواند برگ زريني در توسعه اقتصادي کشورمان پس از سال‌ها تحريم ناعادلانه اقتصادي باشد و اين اقدام دولت المان نشان ازهوشمندي آنها و درک بالاي‌شان از شرايط، پتانسيل و ظرفيت اقتصادي و تجاري بالاي کشورمان دارد.
ژرمن‌ها گرچه هيچگاه ارتباطات اقتصادي خود با ايران را حتي در زمان تحريم‌ها به صفر نرسانده بودند (امري که وزير اقتصاد آلمان نيز به آن اشاره کرد) اما اقدام جديدشان مي‌تواند تحول بزرگي در اقتصاد کشورمان محسوب شود و اطمينان خاطر را به ديگر کشورهاي پيشرفته از لحاظ اقتصادي براي نگاه جدي‌تر به بازار ايران بازگرداند.
گابريل زيگما وزير اقتصاد آلمان نيز با هوشمندي پس از امضاي تفاهمنامه، اين اقدام را معطوف به تنها شرکت‌هاي بزرگ ندانست و ابراز اميدواري کرد که ايران با شرکت‌هاي کوچک و متوسط که نقش بسيار مهمي‌در اقتصاد آلمان دارند، قرارداد ببندد.
فارغ از تمام حرف و حديث‌هايي که بر سر حضور وزير اقتصاد آلمان در ايران به ويژه موضوع حساس رژيم صهيونيستي به وجود آمد، اما بايد به دو نکته اساسي در اتفاقات روز گذشته توجه کرد و به سادگي از انها نگذشت، يکي توجه مدبرانه آلمان‌ها به شرکت‌هاي کوچک و متوسط (SMEها) که قطعا توجه به آنها در کشور خودمان از موضوعات اساسي براي نجات اقتصاد بيمار محسوب مي‌شود و دوم راهي که اين تفاهمنامه‌ها به سوي ورود بدون ترس و ترديد ديگر قدرت‌هاي اقتصادي دنيا به ايران خواهد گشود که نکته دوم بدون شک تاثير مستقيم مذاکرات هسته‌اي ايران و کشورهاي غربي و «برجام» است.در پايان توجه دولتمردان کشورمان و مسئولان اقتصادي را به توجه و اهميت بيشتر به شرکت‌هاي کوچک و متوسط جلب مي‌کنيم.
مساله‌اي که در چند سال اخير کارشناسان اقتصادي به کرات در قالب مقاله، و يادداشت و سمينار به نقش تاثيرگذار و اهميت آنها اشاره کرده‌اند و متاسفانه تاکنون اهتمامي‌از سوي مسئولان دست‌اندرکار در توجه و مشارکت (SMEها) يا همان شرکت‌هاي کوچک و متوسط نشده است، شرکت‌هايي که قطعا مزاياي فراواني در مقابل شرکت‌هاي بزرگ خواهند داشت که ارزش افزوده، نوآوري و اشتغال‌آفريني و انعطاف‌پذيري بيشتر از آن جمله است.
"عبدالرضا رحماني فضلي" و "راميل اوسوب اف" وزيران کشور ايران آذربايجان درنشستي راه کارهاي گسترش همکاري دو کشور درمبارزه با تروريسم، افراط گرايي، قاچاق مواد مخدر وجرايم سازمان يافته را مورد بحث و بررسي قرار دادند .
به گزارش ايرنا ، عبدالرضا رحماني فضلي دراين ديدار ابراز اميدواري کرد تبادل هيات‌ها موجب گسترش همکاري ميان دو کشور شود .
وي امنيت را اساس ثبات وتوسعه دانست و با اشاره به گسترش بي ثباتي وافراط گرايي در منطقه گفت: متاسفانه قدرت‌هاي جهاني ضمن دخالت در امور کشورهاي منطقه ، کمک‌هاي سياسي، مالي ولجستيکي خود را به گروهاي تروريستي ارايه مي‌کنند.
وي اضافه کرد: در حال حاضر شاهد يک جنگ جهاني به ابعاد کوچک درسوريه هستيم و بايد تلاش کنيم همکاري را هر چه بيشتر گسترش دهيم، از تجارب يکديگر بهرمند شويم و از آن براي حل مسائل منطقه استفاده کنيم .
وزير کشور ايران گفت: افراط گرايي به هر شکلي غير منطقي است و قابل قبول نيست واگر چه بعد ديني داشته باشد بدترين نوع افراطي گرايي است که وجود القاعده، طالبان و جيش النصره بيانگر اين واقعيت است. وهابيت ريشه همه اين فرقه‌ها بوده که بايد از طريق همکاري ، با اين پديده شوم مبارزه کنيم. عبدالرضا رحماني فضلي با اشاره به دخالت‌هاي آمريکا وصهيونيستها در عقيم گذاشتن مبارزه با گروههاي افراطي وتروريستي گفت: انها در گسترش اين گروه‌ها سهيم هستند.وي افزود: ما به کشورهاي همسايه درزمينه مقابله با اين گروه‌ها انواع کمک‌ها اعم از سياسي ، مستشاري ودارويي و اگر لازم باشد کمک‌هاي پشتيباني ارايه مي‌دهيم .وزير کشور ايران درباره تلاش‌هاي کشورمان درمبارزه با قاچاق مواد مخدر وقاچاق انسان، گفت: ايران در مسير ترانزيت مواد مخدر و قاچاق انسان به اروپا واقع است و قفقاز نيز يکي از مسيرهاي ترانزيت در اين زمينه بشمارمي‌آيد وبه همين خاطر بايد درراستاي مقابله با قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسنان همکاري وبه يکديگر کمک کنيم .رحماني فضلي ديدار سه جانبه روساي جمهوري ايران، روسيه وجمهوري آذربايجان را براي همکاري‌هاي منطقه اي مهم خواند وگفت: حوزه فعاليت وزارت کشور مربوط به مسائل امنيتي است که زمينه لازم براي فعاليت‌هاي سياسي واقتصادي فراهم مي‌کند. وي بااشاره به‌امضاء تفاهمنامه ميان دو کشور دراين زمينه گفت: ما مي‌توانيم اين سند را تکميل و اسناد جديد را بين هم مبادله کنيم .وزير کشور ايران مرزهاي دو کشور را مرزهاي باثبات عنوان کرد وگفت ، بايد تلاش کنيم مرزها امن تر و تسهيلات لازم براي رفت و آمد و فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم شود .
راميل اوسوب اف وزير کشور جمهوري آذربايجان نيز آمادگي کشورش براي همکاري در مبارزه با گروههاي تروريستي ، جرايم سازمان يافته ، قاچاق مواد مخدر و انسان را اعلام کرد .وي همچنين بر ضرورت گسترش تبادل تجربه ميان نيروهاي انتظامي‌دو کشور تاکيد کرد .راميل اوسوب اف با اشاره به مشترکات تاريخي وفرهنگي ايران وجمهوري آذربايجان آن را پايه‌هاي دوستي ميان دو کشور عنوان کرد .وي همچنين ازحمايت‌هاي ايران ازتماميت ارضي جمهوري آذربايجان ابراز قدرداني کرد وگفت ، آذربايجان در25 سال استقلال ملي خود با مشکلات و سختي‌هاي عديده اي روبرو شده و در رفع همه اين مشکلات ايران را همواره در کنار خود ديديم .
وي امنيت را اساس ثبات وتوسعه دانست و با اشاره به گسترش بي ثباتي وافراط گرايي در منطقه گفت: متاسفانه قدرت‌هاي جهاني ضمن دخالت در امور کشورهاي منطقه ، کمک‌هاي سياسي، مالي ولجستيکي خود را به گروهاي تروريستي ارايه مي‌کنند.
وي اضافه کرد: در حال حاضر شاهد يک جنگ جهاني به ابعاد کوچک درسوريه هستيم و بايد تلاش کنيم همکاري را هر چه بيشتر گسترش دهيم، از تجارب يکديگر بهرمند شويم و از آن براي حل مسائل منطقه استفاده کنيم .
وزير کشور ايران گفت: افراط گرايي به هر شکلي غير منطقي است و قابل قبول نيست واگر چه بعد ديني داشته باشد بدترين نوع افراطي گرايي است که وجود القاعده، طالبان و جيش النصره بيانگر اين واقعيت است. وهابيت ريشه همه اين فرقه‌ها بوده که بايد از طريق همکاري ، با اين پديده شوم مبارزه کنيم. عبدالرضا رحماني فضلي با اشاره به دخالت‌هاي آمريکا وصهيونيستها در عقيم گذاشتن مبارزه با گروههاي افراطي وتروريستي گفت: انها در گسترش اين گروه‌ها سهيم هستند.وي افزود: ما به کشورهاي همسايه درزمينه مقابله با اين گروه‌ها انواع کمک‌ها اعم از سياسي ، مستشاري ودارويي و اگر لازم باشد کمک‌هاي پشتيباني ارايه مي‌دهيم .وزير کشور ايران درباره تلاش‌هاي کشورمان درمبارزه با قاچاق مواد مخدر وقاچاق انسان، گفت: ايران در مسير ترانزيت مواد مخدر و قاچاق انسان به اروپا واقع است و قفقاز نيز يکي از مسيرهاي ترانزيت در اين زمينه بشمارمي‌آيد وبه همين خاطر بايد درراستاي مقابله با قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسنان همکاري وبه يکديگر کمک کنيم .رحماني فضلي ديدار سه جانبه روساي جمهوري ايران، روسيه وجمهوري آذربايجان را براي همکاري‌هاي منطقه اي مهم خواند وگفت: حوزه فعاليت وزارت کشور مربوط به مسائل امنيتي است که زمينه لازم براي فعاليت‌هاي سياسي واقتصادي فراهم مي‌کند. وي بااشاره به‌امضاء تفاهمنامه ميان دو کشور دراين زمينه گفت: ما مي‌توانيم اين سند را تکميل و اسناد جديد را بين هم مبادله کنيم .وزير کشور ايران مرزهاي دو کشور را مرزهاي باثبات عنوان کرد وگفت ، بايد تلاش کنيم مرزها امن تر و تسهيلات لازم براي رفت و آمد و فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم شود .
راميل اوسوب اف وزير کشور جمهوري آذربايجان نيز آمادگي کشورش براي همکاري در مبارزه با گروههاي تروريستي ، جرايم سازمان يافته ، قاچاق مواد مخدر و انسان را اعلام کرد .وي همچنين بر ضرورت گسترش تبادل تجربه ميان نيروهاي انتظامي‌دو کشور تاکيد کرد .راميل اوسوب اف با اشاره به مشترکات تاريخي وفرهنگي ايران وجمهوري آذربايجان آن را پايه‌هاي دوستي ميان دو کشور عنوان کرد .وي همچنين ازحمايت‌هاي ايران ازتماميت ارضي جمهوري آذربايجان ابراز قدرداني کرد وگفت ، آذربايجان در25 سال استقلال ملي خود با مشکلات و سختي‌هاي عديده اي روبرو شده و در رفع همه اين مشکلات ايران را همواره در کنار خود ديديم .
رييس قوه قضاييه:
رييس قوه قضاييه با تبريک هفته نيروي انتظامي‌و تقدير
از زحمات تلاشگران ناجا اظهار کرد: همه کارکنان محترم نيروي انتظامي‌براي
برقراري امنيت همواره تلاش مي‌کنند و ما مي‌دانيم که‌امنيت و در کنار آن
احساس امنيت، از ضروريات حيات انساني است و بويژه در کشور ما اين امنيت
ارزان به دست نيامده است و حاصل مجموعه تلاش‌هاي نيروهاي انتظامي، نظامي،
امنيتي و قوه قضاييه است.
به گزارش ايلنا، آيت الله‌املي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با بيان اينکه حادثه عاشورا يک حادثه تاريخي صرف نبوده است، اظهار کرد: همانطور که اگر کتاب را مشتي کاغذ و مرکب ببينيم هيچ معنايي از آن دريافت نمي‌کنيم، افعال انساني نيز بدون توجه به روح و پيام اين افعال، بي‌معنا خواهد بود. بر همين اساس لازم است براي شناسايي افعال، آنها را با توجه به شخصيت فاعل، زمان، مکان و حواشي افعال مطالعه کنيم که حادثه عظيم عاشورا نيز از اين قاعده مستثني نيست.
رئيس قوه قضاييه با انتقاد شديد از اظهارات اخير وزير اقتصاد آلمان، تصريح کرد: وزير اقتصاد آلمان در سخناني نادرست، غيرمنطقي و غيرصحيح گفته اگر ايران مي‌خواهد راه تعاملات تجاري باز شود بايد اسراييل را به رسميت بشناسد. ظاهراً ايشان در خواب گراني به سر مي‌برد و نمي‌داند که ايران سي و چند سال است که براي مقاومت در برابر چنين خواسته‌هايي فشارهاي زيادي را در مسير اعتقاد خود تحمل کرده است.
آيت الله‌املي لاريجاني با اشاره به ادعاهاي حقوق بشري وزير آلماني و همچنين اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامي‌ايران گفت: اين شخص و اتحاديه اروپا آيا کشته شدن مردم بي‌گناه يمن به دست عربستان و پشتيباني آمريکا را نمي‌بينند؟ آيا پناهجوياني که به اروپا رفته‌اند و علت آوارگيشان نيز دقيقا اقدامات جنگ‌طلبانه اروپا و آمريکا بوده و امروز نيز تلاش مي‌شود که قوانين سختگيرانه‌اي عليه آنان تصويب شود، حقوق بشر ندارند؟ آيا سياهپوستان آمريکا که همواره از سوي پليس اين کشور هدف تهديد و کشتار قرار مي‌گيرند، حقوق بشر ندارند؟
رييس دستگاه قضا همچنين با اشاره به تجهيز صدام به بمب‌هاي شيميايي توسط آلمان در طول جنگ عراق با ايران اظهار کرد: اينکه وزير اقتصاد آلمان و امثال او پيش از رسيدگي به موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي خودشان و متحدانشان بر اساس اطلاعات کاملا خلاف واقع و ساختگي، کشوري مانند ايران را متهم به نقض حقوق بشر مي‌کنند سخني نامربوط و ناسنجيده است.
آملي لاريجاني با اشاره به اظهارات اين قبيل افراد در مورد اعدام‌ها در ايران نيز خاطرنشان کرد: هيچکس در کشور، از اعدام خوشش نمي‌آيد و از آن دفاع نمي‌کند اما در مقابل اين مجازات بايد ديد که موادمخدر چگونه به جان جوانهاي ما افتاده و اگر سهل‌انگاري در اين زمينه صورت گيرد تخريب نيروي جوان کشور و خانواده‌هاي آنان شدت خواهد گرفت.
وي افزود: مقامات جمهوري اسلامي‌به‌امثال وزير آلمان اجازه دخالت در امور داخلي خود را نخواهند داد و بنده به دولت و وزير خارجه پيشنهاد مي‌کنم که اجازه ندهند چنين افرادي وارد کشور شوند.
رئيس قوه قضاييه تأکيد کرد: بنده بنا ندارم در کار دولت محترم و وزارت امور خارجه دخالت کنم. طبيعتاً هر قوه‌اي وظايف مختص به خود دارد اما اگر به جاي آنها بودم اجازه نمي‌دادم اين وزير وارد کشور شود. به هرحال دولت و وزير محترم امور خارجه بايد عزتمندي مردم را حفظ کنند و راه را بر اين قبيل افراد ببندند تا بفهمند که بايد در بيان خود ادب ديپلماتيک را رعايت کنند و با عذرخواهي قدم به پيش بگذارند.
به گزارش ايلنا، آيت الله‌املي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با بيان اينکه حادثه عاشورا يک حادثه تاريخي صرف نبوده است، اظهار کرد: همانطور که اگر کتاب را مشتي کاغذ و مرکب ببينيم هيچ معنايي از آن دريافت نمي‌کنيم، افعال انساني نيز بدون توجه به روح و پيام اين افعال، بي‌معنا خواهد بود. بر همين اساس لازم است براي شناسايي افعال، آنها را با توجه به شخصيت فاعل، زمان، مکان و حواشي افعال مطالعه کنيم که حادثه عظيم عاشورا نيز از اين قاعده مستثني نيست.
رئيس قوه قضاييه با انتقاد شديد از اظهارات اخير وزير اقتصاد آلمان، تصريح کرد: وزير اقتصاد آلمان در سخناني نادرست، غيرمنطقي و غيرصحيح گفته اگر ايران مي‌خواهد راه تعاملات تجاري باز شود بايد اسراييل را به رسميت بشناسد. ظاهراً ايشان در خواب گراني به سر مي‌برد و نمي‌داند که ايران سي و چند سال است که براي مقاومت در برابر چنين خواسته‌هايي فشارهاي زيادي را در مسير اعتقاد خود تحمل کرده است.
آيت الله‌املي لاريجاني با اشاره به ادعاهاي حقوق بشري وزير آلماني و همچنين اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامي‌ايران گفت: اين شخص و اتحاديه اروپا آيا کشته شدن مردم بي‌گناه يمن به دست عربستان و پشتيباني آمريکا را نمي‌بينند؟ آيا پناهجوياني که به اروپا رفته‌اند و علت آوارگيشان نيز دقيقا اقدامات جنگ‌طلبانه اروپا و آمريکا بوده و امروز نيز تلاش مي‌شود که قوانين سختگيرانه‌اي عليه آنان تصويب شود، حقوق بشر ندارند؟ آيا سياهپوستان آمريکا که همواره از سوي پليس اين کشور هدف تهديد و کشتار قرار مي‌گيرند، حقوق بشر ندارند؟
رييس دستگاه قضا همچنين با اشاره به تجهيز صدام به بمب‌هاي شيميايي توسط آلمان در طول جنگ عراق با ايران اظهار کرد: اينکه وزير اقتصاد آلمان و امثال او پيش از رسيدگي به موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي خودشان و متحدانشان بر اساس اطلاعات کاملا خلاف واقع و ساختگي، کشوري مانند ايران را متهم به نقض حقوق بشر مي‌کنند سخني نامربوط و ناسنجيده است.
آملي لاريجاني با اشاره به اظهارات اين قبيل افراد در مورد اعدام‌ها در ايران نيز خاطرنشان کرد: هيچکس در کشور، از اعدام خوشش نمي‌آيد و از آن دفاع نمي‌کند اما در مقابل اين مجازات بايد ديد که موادمخدر چگونه به جان جوانهاي ما افتاده و اگر سهل‌انگاري در اين زمينه صورت گيرد تخريب نيروي جوان کشور و خانواده‌هاي آنان شدت خواهد گرفت.
وي افزود: مقامات جمهوري اسلامي‌به‌امثال وزير آلمان اجازه دخالت در امور داخلي خود را نخواهند داد و بنده به دولت و وزير خارجه پيشنهاد مي‌کنم که اجازه ندهند چنين افرادي وارد کشور شوند.
رئيس قوه قضاييه تأکيد کرد: بنده بنا ندارم در کار دولت محترم و وزارت امور خارجه دخالت کنم. طبيعتاً هر قوه‌اي وظايف مختص به خود دارد اما اگر به جاي آنها بودم اجازه نمي‌دادم اين وزير وارد کشور شود. به هرحال دولت و وزير محترم امور خارجه بايد عزتمندي مردم را حفظ کنند و راه را بر اين قبيل افراد ببندند تا بفهمند که بايد در بيان خود ادب ديپلماتيک را رعايت کنند و با عذرخواهي قدم به پيش بگذارند.
نشست مديرعامل بانک گردشگري با کارکنان ستادي، در روز يازدهم مهر ماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي‌بانک گردشگري، در اين نشست،
«خسرو خواجه حسني» با اشاره به نقش مهم منابع انساني در سازمان‌هاي امروز،
نيروي انساني را روح دميده شده در کالبد هر سازمان دانست و گفت: «منابع
انساني به تصميمات سازماني شکل مي‌دهد، مسائل و مشکلات را حل مي‌کند و به
سازمان هويت مي‌بخشد».
مديرعامل بانک گردشگري ادامه داد: «موفقيت سازمان به روحيات، تلاش، انگيزش و رضايت نيروي انساني وابسته است و مديريت عالي بانک گردشگري با لحاظ کردن رويکرد «مشارکتي» و «دوستانه»، ارتباط مستمر و دو سويه ميان همکاران و مديران را لازمه بهبود شرايط کاري و انگيزشي مي‌داند و معتقد است تنها از اين طريق مي‌توان سازمان را به جايگاه اصلي خود در کشور رساند».
وي «بي‌تحرکي» و «بي‌تفاوتي» را دو آفت بزرگ سازماني دانست و با اشاره به اينکه در لايه‌هاي بالاي مديريتي بانک، آمادگي پذيرش هر گونه پيشنهاد و طرح اجرايي از طرف همکاران وجود دارد خاطرنشان کرد: «ما از تمامي‌امکانات بانک در راستاي رفع دغدغه‌هاي همکاران استفاده خواهيم کرد و سعي داريم ميزان تلاش و اثرگذاري همکاران و واحدها را به منافع کسب‌شده از ايشان مرتبط سازيم تا هم بستر توسعه قابليت‌ها و بالفعل شدن استعدادها فراهم شود و هم بي‌انگيزگي و بي‌تفاوتي، جايي در ميان همکاران جوان و مستعد بانک گردشگري نداشته باشد».
بر اساس اين گزارش، در ادامه اين نشست صميمانه، جمعي از همکاران ستادي، با ذکر دغدغه‌ها و نظرات خود در خصوص فعاليت‌هاي بانک، ديدگاه‌هاي خود را در خصوص شيوه‌هاي حل مشکلات و بهبود عملکرد واحدهاي سازماني ارائه دادند.
مديرعامل بانک گردشگري ادامه داد: «موفقيت سازمان به روحيات، تلاش، انگيزش و رضايت نيروي انساني وابسته است و مديريت عالي بانک گردشگري با لحاظ کردن رويکرد «مشارکتي» و «دوستانه»، ارتباط مستمر و دو سويه ميان همکاران و مديران را لازمه بهبود شرايط کاري و انگيزشي مي‌داند و معتقد است تنها از اين طريق مي‌توان سازمان را به جايگاه اصلي خود در کشور رساند».
وي «بي‌تحرکي» و «بي‌تفاوتي» را دو آفت بزرگ سازماني دانست و با اشاره به اينکه در لايه‌هاي بالاي مديريتي بانک، آمادگي پذيرش هر گونه پيشنهاد و طرح اجرايي از طرف همکاران وجود دارد خاطرنشان کرد: «ما از تمامي‌امکانات بانک در راستاي رفع دغدغه‌هاي همکاران استفاده خواهيم کرد و سعي داريم ميزان تلاش و اثرگذاري همکاران و واحدها را به منافع کسب‌شده از ايشان مرتبط سازيم تا هم بستر توسعه قابليت‌ها و بالفعل شدن استعدادها فراهم شود و هم بي‌انگيزگي و بي‌تفاوتي، جايي در ميان همکاران جوان و مستعد بانک گردشگري نداشته باشد».
بر اساس اين گزارش، در ادامه اين نشست صميمانه، جمعي از همکاران ستادي، با ذکر دغدغه‌ها و نظرات خود در خصوص فعاليت‌هاي بانک، ديدگاه‌هاي خود را در خصوص شيوه‌هاي حل مشکلات و بهبود عملکرد واحدهاي سازماني ارائه دادند.
سردار دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح روز
گذشته با حضور در نمايشگاه دفاع مقدس استان چهارمحال و بختياري از غرفه
بانک رفاه در استان بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومي‌بانک رفاه کارگران؛ در اين بازديد که نماينده ولي فقيه دراستان، استاندار چهارمحال و بختياري و تني چند از مقامات کشوري و استاني سردار دهقان را همراهي مي‌کردند، از حضور بانک در اين نمايشگاه قدرداني به عمل آمد.
کارکنان بانک رفاه در اين همايش محصولات و خدمات بانک را به حاضران معرفي کردند.
به گزارش روابط عمومي‌بانک رفاه کارگران؛ در اين بازديد که نماينده ولي فقيه دراستان، استاندار چهارمحال و بختياري و تني چند از مقامات کشوري و استاني سردار دهقان را همراهي مي‌کردند، از حضور بانک در اين نمايشگاه قدرداني به عمل آمد.
کارکنان بانک رفاه در اين همايش محصولات و خدمات بانک را به حاضران معرفي کردند.
احمدرضا صباغي
عملياتي شدن خريد يک ميليون بشکه ميعانات گازي از سوي شرکت بريتيش پتروليوم انگليس را بايد يک گام مهم نفتي از سوي کشورمان دانست به طوري که با آغاز برگزاري مناقصه‌هاي نفتي درچند روزآينده به نظرمي‌رسد صنعت نفت کشورمان از آثاراجراي برجام برخوردار شود.
البته نبايد ازذکراين نکته مهم غافل شويم که اجراي برجام در طول 9 ماه گذشته آثار سازنده اي را برصنعت نفت کشورمان داشته است به طوري که از يک سو ميزان صادرات نفت کشورمان پس از اجراي برجام روند صعودي به خود گرفته است واز طرف ديگر ميزان فروش نفت ايران در فضاي پسا برجام روندي افزايشي را تجربه مي‌کند نشان به آن نشان که وزير نفت درآخرين نشست غير رسمي‌اوپک که در الجزاير برگزار شد در برابر فريز کردن نفت ايران ايستاد تا کشورمان همچنان به افزايش ميزان توليد خود تا مرز 4 ميليون بشکه در روز ادامه دهد. از طرف ديگر مذاکرات مختلف در بخش‌هاي متفاوت نفتي از پتروشيمي‌گرفته تا صادرات نفت موجب شده است تا ايران براي بازگشت به جايگاه قبل خود پيش از اعمال تحريم‌ها در بازارهاي جهاني خيز بلندي بردارد.از سوي ديگر اگردرطي يک ماه آينده مناقصه‌هاي نفتي با مدل جديد قراردادهاي نفتي برگزارشود ومجددا موضوع سوآپ نفتي ازسرگرفته شود مي‌توان وقوع چنين اتفاقاتي را سرآغاز تحول وشکوفايي در صنعت نفت کشورمان دانست.البته حضور کمپاني‌هاي خارجي در ميادين نفتي ايران قطعا بايد با انتقال تکنولوژي همراه باشدموضوعي که در قراردادهاي جديد نفتي ذکر شده است.ازطرف ديگر با توجه به اينکه صنعت نفت کشورمان در طول دوران تحريم‌هاي ظالمانه آسيب‌هاي جبران ناپذيري را ديده است به نظر مي‌رسد ترميم اين آسيب‌ها درصنعت نفت کشورمان نيازمند زمان وهزينه است به طوري که اجراي يک قرارداد نفتي حداقل بين 10 تا 30 سال طول مي‌کشد ونبايد زود به قضاوت نشست هرچند ورود کمپاني‌هاي نفتي خارجي به کشور قطعا بايد با درايت مديران نفتي کشورمان در جهت حفظ منافع ملي ايران باشد ولي نبايد اين حضور موجب زود تصميم گرفتن نسبت به عملکرد کمپاني‌هاي معتبر نفتي خارجي در ايران شود به طوري که در چند سال گذشته وپيش از دولت يازدهم شاهد قضاوت پيش از قصاص در صنعت نفت کشورمان بوده‌ايم.
در حقيقت قراردادهاي جديد نفتي وارتباط با کمپاني‌هاي بزرگ نفتي اروپايي همچون بي پي،شل،توتال واني نيازمند صرف وقت وهزينه است تا در آينده شاهد شکوفايي صنايع نفتي در حوزه‌هاي مختلف باشيم.بنابراين با فروش نفت اين به کمپاني بزرگ نفتي بريتيش پتروليوم به نظر مي‌رسد صنعت نفت کشورمان مجددا در ريل توسعه وشکوفايي قرار گرفته است که روند توسعه دهي به صنايع نفتي ايران زماني شتاب خواهد گرفت که قراردادهاي جديد نفتي عملياتي و موضوع سوآپ نفت مجددا از سر گرفته شود هرچند نبايد از موضوع انتقال تکنولوژي به صنعت نفت کشورمان در فضاي پسا برجام غافل شويم.
عملياتي شدن خريد يک ميليون بشکه ميعانات گازي از سوي شرکت بريتيش پتروليوم انگليس را بايد يک گام مهم نفتي از سوي کشورمان دانست به طوري که با آغاز برگزاري مناقصه‌هاي نفتي درچند روزآينده به نظرمي‌رسد صنعت نفت کشورمان از آثاراجراي برجام برخوردار شود.
البته نبايد ازذکراين نکته مهم غافل شويم که اجراي برجام در طول 9 ماه گذشته آثار سازنده اي را برصنعت نفت کشورمان داشته است به طوري که از يک سو ميزان صادرات نفت کشورمان پس از اجراي برجام روند صعودي به خود گرفته است واز طرف ديگر ميزان فروش نفت ايران در فضاي پسا برجام روندي افزايشي را تجربه مي‌کند نشان به آن نشان که وزير نفت درآخرين نشست غير رسمي‌اوپک که در الجزاير برگزار شد در برابر فريز کردن نفت ايران ايستاد تا کشورمان همچنان به افزايش ميزان توليد خود تا مرز 4 ميليون بشکه در روز ادامه دهد. از طرف ديگر مذاکرات مختلف در بخش‌هاي متفاوت نفتي از پتروشيمي‌گرفته تا صادرات نفت موجب شده است تا ايران براي بازگشت به جايگاه قبل خود پيش از اعمال تحريم‌ها در بازارهاي جهاني خيز بلندي بردارد.از سوي ديگر اگردرطي يک ماه آينده مناقصه‌هاي نفتي با مدل جديد قراردادهاي نفتي برگزارشود ومجددا موضوع سوآپ نفتي ازسرگرفته شود مي‌توان وقوع چنين اتفاقاتي را سرآغاز تحول وشکوفايي در صنعت نفت کشورمان دانست.البته حضور کمپاني‌هاي خارجي در ميادين نفتي ايران قطعا بايد با انتقال تکنولوژي همراه باشدموضوعي که در قراردادهاي جديد نفتي ذکر شده است.ازطرف ديگر با توجه به اينکه صنعت نفت کشورمان در طول دوران تحريم‌هاي ظالمانه آسيب‌هاي جبران ناپذيري را ديده است به نظر مي‌رسد ترميم اين آسيب‌ها درصنعت نفت کشورمان نيازمند زمان وهزينه است به طوري که اجراي يک قرارداد نفتي حداقل بين 10 تا 30 سال طول مي‌کشد ونبايد زود به قضاوت نشست هرچند ورود کمپاني‌هاي نفتي خارجي به کشور قطعا بايد با درايت مديران نفتي کشورمان در جهت حفظ منافع ملي ايران باشد ولي نبايد اين حضور موجب زود تصميم گرفتن نسبت به عملکرد کمپاني‌هاي معتبر نفتي خارجي در ايران شود به طوري که در چند سال گذشته وپيش از دولت يازدهم شاهد قضاوت پيش از قصاص در صنعت نفت کشورمان بوده‌ايم.
در حقيقت قراردادهاي جديد نفتي وارتباط با کمپاني‌هاي بزرگ نفتي اروپايي همچون بي پي،شل،توتال واني نيازمند صرف وقت وهزينه است تا در آينده شاهد شکوفايي صنايع نفتي در حوزه‌هاي مختلف باشيم.بنابراين با فروش نفت اين به کمپاني بزرگ نفتي بريتيش پتروليوم به نظر مي‌رسد صنعت نفت کشورمان مجددا در ريل توسعه وشکوفايي قرار گرفته است که روند توسعه دهي به صنايع نفتي ايران زماني شتاب خواهد گرفت که قراردادهاي جديد نفتي عملياتي و موضوع سوآپ نفت مجددا از سر گرفته شود هرچند نبايد از موضوع انتقال تکنولوژي به صنعت نفت کشورمان در فضاي پسا برجام غافل شويم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد:
رئيس مجلس شوراي اسلامي‌گفت: توافق هسته اي با امکان فروش بيشتر نفت ايران از يک ميليون به 2 و نيم ميليون بشکه در روز، موجب تحقق رشد پنج درصدي اقتصاد کشور در سال جاري است.
به گزارش ايرنا، علي لاريجاني در جلسه مشترک شوراي
اداري استان قم با فرماندهان نيروي انتظامي‌استان افزود: قبل از توافق هسته
اي روزانه يک ميليون بشکه نفت از ايران به ديگر کشورها صادر مي‌شد اما
امروز اين رقم به دو و نيم ميليون بشکه رسيده و اين عامل بسيار مهمي‌در
تحقق رشد پنج درصدي اقتصاد در سال جاري است.وي بيان کرد: اگر بخواهيم در
سالهاي آينده به رشد اقتصادي هشت درصدي برسيم ديگر نمي‌شود تنها به فروش
نفت اکتفا کرد، بلکه بايد به فکر گسترش سرمايه گذاري‌هاي خارجي تا سطح 200
ميليارد دلار در سال باشيم و در اين مسير هماهنگي ميان مسئولان کشور، ايجاد
آرامش در جامعه و حمايت از سرمايه گذار ضرورت دارد.
وي با اشاره به اين که در سند چشم انداز 20 ساله کشور رشد اقتصادي 12 درصدي پيش بيني شده ، ادامه داد: تحقق اين هدف بسيار سخت است اما با فرصت‌هاي ايجاد شده و استفاده از ظرفيت سرمايه گذاري‌هاي خارجي که در دوران پسا برجام گسترش پيدا کرده است مي‌توان در بلندمدت به آن رسيد.لاريجاني از ايجاد خطوط اعتباري بانک‌هاي کشورهاي مختلف براي سرمايه گذاري در ايران به عنوان يک فرصت ياد کرد و گفت: مي‌توان از اين اعتبارات مالي در راه تقويت حوزه صنعت، حمل و نقل، گردشگري و حفظ محيت زيست که پايه‌هاي توسعه پايدار است، استفاده کرد.
وي افزود: با تشکيل گروههاي کارشناسي و نشان دادن استعدادهاي بخش‌هاي مختلف کشور براي سرمايه گذاري در بانک‌هاي بين المللي مي‌توان رقم اين اعتبارات را افزايش داد.وي ادامه داد: براي نمونه دولت روسيه پنج ميليارد دلار وام براي ايران درنظر گرفته است که مي‌توان از آن براي گسترش حمل و نقل عمومي‌و تقويت شبکه مترو استفاده کرد.رئيس قوه مقننه در خصوص نقش موثر امنيت در جهش اقتصادي کشور، افزود: در مختصات امروز ايران که ما نيازمند جهش سريع اقتصادي هستيم وجود نيروي انتظامي‌بسيار مهم است چرا که افراد سرمايه گذار بايد احساس آرامش داشته باشند.وي با بيان نگراني از مساله قاچاق، ادامه داد: با تلاش‌هاي صورت گرفته حجم قاچاق از 20 ميليارد دلار به 15 ميليارد دلار رسيده ؛ اما اين رقم‌ها بسيار بالا است و ما اگر مي‌خواهيم اقتصاد مقاومتي در کشور محقق شود بايد با قاچاق مبارزه کنيم که در اين مسير نيروي انتظامي‌تعيين کننده دارد.
لاريجاني در خصوص وضعيت بودجه کشور نيز گفت: حجم بودجه جاري کشور بسيار بالا است و در حدود 200 هزار ميليارد تومان از بودجه صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، بنابراين نمي‌توان انتظار داشت در کشور طرح‌هاي عمراني گسترده اجرا شود.وي افزود: استفاده از روش فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه براي تامين بودجه عمراني کشور نمي‌تواند براي مدت طولاني مورد استفاده قرار گيرد، چرا که اين روش‌ها تبعاتي دارد.
وي با اشاره به اين که راهي جز تقويت سرمايه گذاري و توليد براي جبران کسري بودجه عمراني نداريم، ادامه داد: در مجلس شوراي اسلامي‌قرار شد سرمايه بانک‌ها 450 هزار ميليارد ريال تقويت شود و با پرداخت بدهي پيمانکاران بخش عمراني کشور با شتاب بيشتري به حرکت خود ادامه دهد.رئيس مجلس در تحليل حوادث منطقه، گفت: نظام استکبار به دنبال حفظ گروههاي تکفيري است و آنها دروغ مي‌گويند که به دنبال مبارزه با تروريسم هستند، بيش از 60 کشور در ائتلاف به اصطلاح مبارزه با تروريسم حضور پيدا کردند ولي آيا آنها بودند که فلوجه را آزاد کردند يا نيروي‌هاي حشد الشعبي عراق با حمايت ايران اين کار را انجام دادند.وي ادامه داد: در همان کنفرانس عده اي از کارشناسان نظام استکبار گفتند اگر قرار است داعش نابود شود ما بايد به سمت جبهه النصره برويم، بايد به آنها گفت اين 2 گروه هر 2 تروريست هستند و تفاوتي ميان آنها نيست.لاريجاني گفت: هيچ کدام از اين گروههاي تکفيري که ادعاي اسلام مي‌کنند تقابلي با رژيم صهيونيستي نداشته‌اند، بلکه از جانب آن حمايت هم مي‌شوند و روس‌ها در مذاکرات اخير خود متوجه بازي‌هاي کشورهاي غربي با مساله تروريسم شده‌اند.وي با اشاره به اين که‌امروز به دليل نفوذ فرهنگ عاشورايي در کشور با هيچ مساله‌امنيتي مواجه نيستيم، ادامه داد: به دليل اهميت بنيه دفاعي کشور در مجلس به آن نگاه ويژه اي داريم و آن را يک مساله راهبردي براي کشور مي‌دانيم، چراکه براي کشور ما به خصوص در شرايط فعلي اقتدار نيروهاي نظامي‌و امنيتي، ضروري است.
وي با اشاره به اين که در سند چشم انداز 20 ساله کشور رشد اقتصادي 12 درصدي پيش بيني شده ، ادامه داد: تحقق اين هدف بسيار سخت است اما با فرصت‌هاي ايجاد شده و استفاده از ظرفيت سرمايه گذاري‌هاي خارجي که در دوران پسا برجام گسترش پيدا کرده است مي‌توان در بلندمدت به آن رسيد.لاريجاني از ايجاد خطوط اعتباري بانک‌هاي کشورهاي مختلف براي سرمايه گذاري در ايران به عنوان يک فرصت ياد کرد و گفت: مي‌توان از اين اعتبارات مالي در راه تقويت حوزه صنعت، حمل و نقل، گردشگري و حفظ محيت زيست که پايه‌هاي توسعه پايدار است، استفاده کرد.
وي افزود: با تشکيل گروههاي کارشناسي و نشان دادن استعدادهاي بخش‌هاي مختلف کشور براي سرمايه گذاري در بانک‌هاي بين المللي مي‌توان رقم اين اعتبارات را افزايش داد.وي ادامه داد: براي نمونه دولت روسيه پنج ميليارد دلار وام براي ايران درنظر گرفته است که مي‌توان از آن براي گسترش حمل و نقل عمومي‌و تقويت شبکه مترو استفاده کرد.رئيس قوه مقننه در خصوص نقش موثر امنيت در جهش اقتصادي کشور، افزود: در مختصات امروز ايران که ما نيازمند جهش سريع اقتصادي هستيم وجود نيروي انتظامي‌بسيار مهم است چرا که افراد سرمايه گذار بايد احساس آرامش داشته باشند.وي با بيان نگراني از مساله قاچاق، ادامه داد: با تلاش‌هاي صورت گرفته حجم قاچاق از 20 ميليارد دلار به 15 ميليارد دلار رسيده ؛ اما اين رقم‌ها بسيار بالا است و ما اگر مي‌خواهيم اقتصاد مقاومتي در کشور محقق شود بايد با قاچاق مبارزه کنيم که در اين مسير نيروي انتظامي‌تعيين کننده دارد.
لاريجاني در خصوص وضعيت بودجه کشور نيز گفت: حجم بودجه جاري کشور بسيار بالا است و در حدود 200 هزار ميليارد تومان از بودجه صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، بنابراين نمي‌توان انتظار داشت در کشور طرح‌هاي عمراني گسترده اجرا شود.وي افزود: استفاده از روش فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه براي تامين بودجه عمراني کشور نمي‌تواند براي مدت طولاني مورد استفاده قرار گيرد، چرا که اين روش‌ها تبعاتي دارد.
وي با اشاره به اين که راهي جز تقويت سرمايه گذاري و توليد براي جبران کسري بودجه عمراني نداريم، ادامه داد: در مجلس شوراي اسلامي‌قرار شد سرمايه بانک‌ها 450 هزار ميليارد ريال تقويت شود و با پرداخت بدهي پيمانکاران بخش عمراني کشور با شتاب بيشتري به حرکت خود ادامه دهد.رئيس مجلس در تحليل حوادث منطقه، گفت: نظام استکبار به دنبال حفظ گروههاي تکفيري است و آنها دروغ مي‌گويند که به دنبال مبارزه با تروريسم هستند، بيش از 60 کشور در ائتلاف به اصطلاح مبارزه با تروريسم حضور پيدا کردند ولي آيا آنها بودند که فلوجه را آزاد کردند يا نيروي‌هاي حشد الشعبي عراق با حمايت ايران اين کار را انجام دادند.وي ادامه داد: در همان کنفرانس عده اي از کارشناسان نظام استکبار گفتند اگر قرار است داعش نابود شود ما بايد به سمت جبهه النصره برويم، بايد به آنها گفت اين 2 گروه هر 2 تروريست هستند و تفاوتي ميان آنها نيست.لاريجاني گفت: هيچ کدام از اين گروههاي تکفيري که ادعاي اسلام مي‌کنند تقابلي با رژيم صهيونيستي نداشته‌اند، بلکه از جانب آن حمايت هم مي‌شوند و روس‌ها در مذاکرات اخير خود متوجه بازي‌هاي کشورهاي غربي با مساله تروريسم شده‌اند.وي با اشاره به اين که‌امروز به دليل نفوذ فرهنگ عاشورايي در کشور با هيچ مساله‌امنيتي مواجه نيستيم، ادامه داد: به دليل اهميت بنيه دفاعي کشور در مجلس به آن نگاه ويژه اي داريم و آن را يک مساله راهبردي براي کشور مي‌دانيم، چراکه براي کشور ما به خصوص در شرايط فعلي اقتدار نيروهاي نظامي‌و امنيتي، ضروري است.
با امضاي رئيس جمهور؛ بخشنامه بودجه ۹۶ ابلاغ شد
افزايش 10 درصدي حقوق
کارکنان دولت در 1396
حجت‌الاسلام حسن روحاني بخشنامه بودجه سال ۹۶ را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرد. حجت‌الاسلام حسن روحاني بخشنامه بودجه سال 96 را چهارم مهر ماه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرده است.
در متن اين بخشنامه‌امده است: کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند در چارچوب سياست‌هاي مندرج در اين بخشنامه و خطوط راهنما و دستورالعمل‌ها و برنامه زمان‌بندي که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مي‌کند، برنامه سالانه و بودجه پيشنهادي خود را به اين سازمان ارائه کند.
توجه به رويکردهاي رشد "درون‌زا"، "برونگرا"، "دانش بنيان"، "عدالت‌محور" و "مردمي" در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به طور ويژه ضروري است. اقدامات اقتصادي دولت بايد در جهت تأمين زيرساخت‌ها و محيط مساعد کسب و کار براي مشارکت حداکثري بخش خصوصي و تعاوني با استفاده از توان ملي و ظرفيت‌هاي بين المللي در فضاي تعامل سازنده با اقتصاد جهاني باشد.
ارتقا بهره‌وري، رقابت‌پذيري و شفافيت، به اهداف دولت در بهبود کيفيت خدمت‌رساني به مردم و برخورد ريشه‌اي با فساد و رانت و تضييع منابع کمک خواهد کرد.
سازمان اداري و استخدامي‌کشور موظف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌هاي اجرائي، اقدامات مقرر در برنامه اصلاح نظام اداري را عملياتي کند.
سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دريافت بودجه هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي، رأساً نسبت به تنظيم بودجه سال 1396 آن دستگاه اقدام نمايد.
بديهي است مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‌هاي بودجه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، برعهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود. دولت در بخشنامه بودجه ۹۶ عيدي سال آينده کارمندان خود را ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان پيش‌بيني کرده است.
لازم به يادآوري است، در بخش ضوابط مالي بخشنامه بودجه 96، مبلغ عيدي کارمندان دولت براي سال آينده 847 هزار و 500 تومان پيش‌بيني شده است؛ البته رقم عيدي بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
دولت بنا دارد حقوق کارمندان خود در سال آينده را 10 درصد افزايش دهد.
بازگشت کل حقوق‌هاي نامتعارف
به خزانه تا پايان آبان
رئيس ديوان محاسبات کل کشور با بيان اينکه از ۱۰۰ هزار مدير ۳۹۷ نفر حقوق‌هاي نامتعارف دريافت کرده‌اند، گفت: حقوق‌هاي نامتعارف تا پايان آبان به خزانه بازمي‌گردد. عادل آذر درباره فرآيند رسيدگي به حقوق‌هاي نامتعارف توضيح داد. وي با بيان اينکه ديوان محاسبات تيم‌هاي تخصصي حسابرسي مستمر مستقر در دستگاه‌ها را دارد، افزود: پس از رسانه اي شدن حقوق‌هاي نامتعارف، کميته‌اي در مجلس شوراي اسلامي‌متشکل از کميسيون اصل 90 قانون اساسي، ديوان محاسبات کشور، سازمان بازرسي کل کشور با مديريت رئيس مجلس تشکيل شد و اين موضوع به طور جدي با محوريت ديوان محاسبات در حوزه بررسي‌هاي ميداني، فني و حقوقي حسابرسي
و اجرا شد.
وي گفت: مجموع حقوق‌هاي بيشتر از 20 ميليون تومان، حدود 23 ميليارد و 400 ميليون تومان است. وي مشخص نبودن مرز حقوق متعارف و نامتعارف را علت تأخير در اعلام گزارش ديوان محاسبات بيان و اضافه کرد: مصوبه 11 مرداد امسال در شوراي حقوق و دستمزد براي مقامات مانند وزراء، نمايندگان مجلس و رؤساي سه قوه و معاون اول تا 10 ميليون تومان و ديگر مقامات و مديران خارج از اين تعريف تا 20 ميليون تومان سقف حقوق در نظر گرفته شد.
آذر گفت: مبناي حقوق 20 ميليون تومان، مصوبه سال 1395 شوراي پول و اعتبار است. آذر افزود: اکنون ملاک رسيدگي در ديوان محاسبات و رسيدگي‌هاي معمول نسبت به بيت المال، قانون بازرسي است يعني بر مبناي قانون
انجام مي‌شود.
رئيس ديوان محاسبات کل کشور گفت: 23 ميليارد و 400 ميليون تومان حقوق نامتعارف که برخي مديران دريافت کردند حداکثر تا پايان آبان امسال برمي‌گردد.
عادل آذر ادامه داد: از اين مبلغ حدود 5 ميليارد و 100 ميليون تومان به خزانه برگشته است.
فرمان اجرايي رئيس‌جمهور به ۳ عضو کابينه
حسن روحاني در ابلاغيه به وزراي اقتصاد، صنعت و رئيس سازمان برنامه و بودجه، تغييرات اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي را اعلام کرد که بر اساس آن، حساب شرکت‌هاي دولتي متخلف مسدود شده و جريمه خواهند شد. حسن روحاني، رئيس‌جمهوري اسلامي‌ايران در ابلاغيه‌اي به محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي و محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، قانون اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي را لازم‌الاجرا دانست.
در متن ابلاغيه رئيس‌جمهور که در تاريخ ۵ مهرماه سال جاري صادر شده، آمده است:
«وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران به پيوست «قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفتم شهريورماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 17/۶/95 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۵۸۲۵ مورخ 28/۶/95 مجلس شوراي اسلامي‌واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
حسن روحاني
رئيس‌جمهور»
افزايش 10 درصدي حقوق
کارکنان دولت در 1396
حجت‌الاسلام حسن روحاني بخشنامه بودجه سال ۹۶ را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرد. حجت‌الاسلام حسن روحاني بخشنامه بودجه سال 96 را چهارم مهر ماه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرده است.
در متن اين بخشنامه‌امده است: کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند در چارچوب سياست‌هاي مندرج در اين بخشنامه و خطوط راهنما و دستورالعمل‌ها و برنامه زمان‌بندي که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مي‌کند، برنامه سالانه و بودجه پيشنهادي خود را به اين سازمان ارائه کند.
توجه به رويکردهاي رشد "درون‌زا"، "برونگرا"، "دانش بنيان"، "عدالت‌محور" و "مردمي" در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به طور ويژه ضروري است. اقدامات اقتصادي دولت بايد در جهت تأمين زيرساخت‌ها و محيط مساعد کسب و کار براي مشارکت حداکثري بخش خصوصي و تعاوني با استفاده از توان ملي و ظرفيت‌هاي بين المللي در فضاي تعامل سازنده با اقتصاد جهاني باشد.
ارتقا بهره‌وري، رقابت‌پذيري و شفافيت، به اهداف دولت در بهبود کيفيت خدمت‌رساني به مردم و برخورد ريشه‌اي با فساد و رانت و تضييع منابع کمک خواهد کرد.
سازمان اداري و استخدامي‌کشور موظف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌هاي اجرائي، اقدامات مقرر در برنامه اصلاح نظام اداري را عملياتي کند.
سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دريافت بودجه هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي، رأساً نسبت به تنظيم بودجه سال 1396 آن دستگاه اقدام نمايد.
بديهي است مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‌هاي بودجه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، برعهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود. دولت در بخشنامه بودجه ۹۶ عيدي سال آينده کارمندان خود را ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان پيش‌بيني کرده است.
لازم به يادآوري است، در بخش ضوابط مالي بخشنامه بودجه 96، مبلغ عيدي کارمندان دولت براي سال آينده 847 هزار و 500 تومان پيش‌بيني شده است؛ البته رقم عيدي بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
دولت بنا دارد حقوق کارمندان خود در سال آينده را 10 درصد افزايش دهد.
بازگشت کل حقوق‌هاي نامتعارف
به خزانه تا پايان آبان
رئيس ديوان محاسبات کل کشور با بيان اينکه از ۱۰۰ هزار مدير ۳۹۷ نفر حقوق‌هاي نامتعارف دريافت کرده‌اند، گفت: حقوق‌هاي نامتعارف تا پايان آبان به خزانه بازمي‌گردد. عادل آذر درباره فرآيند رسيدگي به حقوق‌هاي نامتعارف توضيح داد. وي با بيان اينکه ديوان محاسبات تيم‌هاي تخصصي حسابرسي مستمر مستقر در دستگاه‌ها را دارد، افزود: پس از رسانه اي شدن حقوق‌هاي نامتعارف، کميته‌اي در مجلس شوراي اسلامي‌متشکل از کميسيون اصل 90 قانون اساسي، ديوان محاسبات کشور، سازمان بازرسي کل کشور با مديريت رئيس مجلس تشکيل شد و اين موضوع به طور جدي با محوريت ديوان محاسبات در حوزه بررسي‌هاي ميداني، فني و حقوقي حسابرسي
و اجرا شد.
وي گفت: مجموع حقوق‌هاي بيشتر از 20 ميليون تومان، حدود 23 ميليارد و 400 ميليون تومان است. وي مشخص نبودن مرز حقوق متعارف و نامتعارف را علت تأخير در اعلام گزارش ديوان محاسبات بيان و اضافه کرد: مصوبه 11 مرداد امسال در شوراي حقوق و دستمزد براي مقامات مانند وزراء، نمايندگان مجلس و رؤساي سه قوه و معاون اول تا 10 ميليون تومان و ديگر مقامات و مديران خارج از اين تعريف تا 20 ميليون تومان سقف حقوق در نظر گرفته شد.
آذر گفت: مبناي حقوق 20 ميليون تومان، مصوبه سال 1395 شوراي پول و اعتبار است. آذر افزود: اکنون ملاک رسيدگي در ديوان محاسبات و رسيدگي‌هاي معمول نسبت به بيت المال، قانون بازرسي است يعني بر مبناي قانون
انجام مي‌شود.
رئيس ديوان محاسبات کل کشور گفت: 23 ميليارد و 400 ميليون تومان حقوق نامتعارف که برخي مديران دريافت کردند حداکثر تا پايان آبان امسال برمي‌گردد.
عادل آذر ادامه داد: از اين مبلغ حدود 5 ميليارد و 100 ميليون تومان به خزانه برگشته است.
فرمان اجرايي رئيس‌جمهور به ۳ عضو کابينه
حسن روحاني در ابلاغيه به وزراي اقتصاد، صنعت و رئيس سازمان برنامه و بودجه، تغييرات اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي را اعلام کرد که بر اساس آن، حساب شرکت‌هاي دولتي متخلف مسدود شده و جريمه خواهند شد. حسن روحاني، رئيس‌جمهوري اسلامي‌ايران در ابلاغيه‌اي به محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي و محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، قانون اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي را لازم‌الاجرا دانست.
در متن ابلاغيه رئيس‌جمهور که در تاريخ ۵ مهرماه سال جاري صادر شده، آمده است:
«وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران به پيوست «قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفتم شهريورماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 17/۶/95 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۵۸۲۵ مورخ 28/۶/95 مجلس شوراي اسلامي‌واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
حسن روحاني
رئيس‌جمهور»
طمعاون صدراعظم آلمان و وزير اقتصاد و انرژي آلمان، از امضاي توافقنامه ميان بانک مرکزي ايران و آلمان در بعد از ظهر روز گذشته خبر داد و گفت: با گسترش همکاري‌هاي اقتصادي مي‌توان براي مسايل پيچيده موجود ميان دو کشور نيز راهکار پيدا کرد.
«زيگمار گابريل» روز گذشته در نشست تجاري ايران و
آلمان در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران اضافه کرد: در کنار
مسايلي که ايران و آلمان را از هم جدا مي‌کند، عناصري نيز براي اتصال وجود
دارد.
وي ادامه داد: نقش مذهب در جامعه ايران و جامعه آلمان متفاوت است؛ تفاوت‌هايي نيز در ارتباط با نگرش دو کشور به رژيم صهيونيستي و فلسطين و در مورد مساله سوريه نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد.
گابريل گفت: نگاه به آلمان نبايد فقط به سمت شرکت‌هاي بزرگ باشد، زيرا شرکت‌هاي کوچک نيز مي‌توانند به بخش سرمايه‌گذاري ورود پيدا کنند.
وي به عضويت 2 هزار شرکت در اتاق ايران و آلمان نيز اشاره کرد و گفت: کميسيون اقتصادي دو کشور سال گذشته پس از ١٥ سال تشکيل شد؛ اميدواريم زمان برگزاري کميسيون بعدي طولاني نشود.
وزير اقتصاد و انرژي آلمان با تاکيد بر اينکه دو کشور مي‌توانند روابط خوب گذشته را احيا کنند، گفت: برخي از شرکت‌هاي آلماني با وجود تحريم‌ها پيگير بودند تا روابط را حفظ کنند و در چارچوبي که‌امکان‌پذير بود، ماندند.
وي آموزش فني حرفه‌اي را يکي از زمينه‌هاي همکاري دو کشور بيان کرد و گفت: نخستين مدرسه فني و حرفه‌اي ايران را آلماني‌ها راه‌اندازي کردند و اکنون بايد اين روند ادامه يابد.
گابريل به آغاز دوباره همکاري‌هاي مالي بين دو کشور و همچنين همکاري با موسسه «هرمس» اضافه کرد: هنوز مشکلاتي در روابط مالي آلمان و ايران وجود دارد که بايد اين موانع برطرف و سطح همکاري‌ها گسترش يابد.
رفع مشکل عمليات بانکي کليد توسعه روابط با آلمان است
رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به باقي ماندن مشکلات بانکي ايران و آلمان گفت: با حل مشکلات عمليات بانکي، شرکت‌هاي دو کشور مي‌توانند گفت‌وگوهاي سودمندي با يکديگر داشته باشند و روابط خود را توسعه دهند.
غلامحسين شافعي اظهار کرد: روابط اقتصادي ايران و آلمان عمق تاريخي دارد هر چند
فراز و نشيب‌هايي داشته است.
وي افزود: در 10 سال اخير اين روابط تحت تاثير عوامل مختلف سياسي به ويژه هسته‌اي از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: پشت سرگذاشتن موضوع هسته‌اي و ظرفيت‌هاي موجود منافع مشترک، چشم‌انداز مناسبي را پيش روي توسعه روابط اقتصادي دو کشور فراهم کرده است.
شافعي تصريح کرد: ايران در شرايط فعلي به تکنولوژي آلمان و همکاري‌هاي دانشگاهي، علمي‌و صنعتي براي توسعه روابط اقتصادي نيازمند است.
وي با اشاره به اينکه ايران دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه است، گفت: در کشور ما نيروي کار جوان و تحصيل‌کرده و زيرساخت‌هاي توسعه يافته و منابع طبيعي زيادي از جمله نفت و گاز وجود دارد. رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: تغييرات زيادي در اقتصاد ايران در حال رخ دادن است و اصلاح امور ماليات‌ها نيز در حال انجام است که اين امر شرايط مناسبي براي توسعه روابط صنعتي و همکاري در بخش‌هاي سلامت و گردشگري ايجاد مي‌کند. شافعي ادامه داد: سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي پتروشيمي، حمل و نقل، محيط زيست، خودروسازي، مخابرات، خدمات فني و مهندسي، تحقيق و توسعه، زمينه‌ساز گسترش روابط دو کشور خواهد بود. وي افزود: ايران در منطقه خاورميانه جايگاه باثباتي دارد و روابط ما با کشورهاي عراق، قفقاز، افغانستان و ... شرايط مناسبي براي همکاري‌هاي دو کشور ايجاد کرده است و ايراني‌ها تمايل زيادي براي توسعه روابط خود با آلمان‌ها دارند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه ورود معاون صدر اعظم آلمان به ايران همراه با هيئت اقتصادي زمينه توسعه روابط دو کشور را ايجاد کرده است، گفت: با حل مشکلات بانکي، شرکت‌هاي ايراني و آلماني مي‌توانند گفت‌وگوهاي سودمندي با يکديگر داشته باشند.
چشم‌انداز روابط اقتصادي ايران و آلمان
همچنين رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري ايران به تشريح چشم انداز روابط اقتصادي ايران و آلمان پرداخت و تصريح کرد که برخي اختلاف نظرهاي سياسي نبايد مانع توسعه روابط اقتصادي و تجاري بين دو کشور شود.
در همايش تجاري ايران و آلمان که دیروز ۱۲ مهر در اتاق ايران برگزار شد محمد خزاعي عنوان کرد: قرار است بعد از ۱۵ سال کميسيون مشترک ايران و آلمان برگزار شود و حدود ۱۰ سند همکاري با حضور آقاي گابريل (وزير اقتصاد آلمان) امضا شود.
وي ادامه داد: سابقه تاريخي و فرهنگي نشان مي‌دهد که دو ملت ايران و آلمان از روابط بسيار قديمي‌برخوردارند و همين امر باعث شد در دوران تحريم هم روابط دو کشور به طور کامل قطع نشود و در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نيز سطح روابط اقتصادي ايران و آلمان ۲.۵ ميليارد دلار بوده است اگر چه به دليل تحريم‌ها سطح روابط کاهش يافت.
خزاعي افزود: آقاي گابريل از سيستم مالي خواسته‌اند که با ايران کار کنند و همچنين دولت جمهوري اسلامي‌از سيستم مالي ايران خواسته تا مسائل مالي را با آلمان حل کند. همچنين با مذاکراتي که در سازمان سرمايه‌گذاري انجام شد همکاري با بيمه هرمس مجددا آغاز شد و مذاکرات براي پوشش‌هاي بيمه همچنان ادامه دارد.
رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران اضافه کرد: اختلاف نظرهاي سياسي در برخي مسائل که چندان زياد نيست بين دو کشور وجود دارد که‌امري طبيعي است، اما مهم اين است که با گفت و گو درک دقيق تري داشته باشيم و همکاري‌هاي اقتصادي و فرهنگي مان را گسترش دهيم. چرا که هيچ دو کشوري نيستند که نظرات سياسي‌شان يکي باشد.
معاون وزير اقتصاد تصريح کرد: مطمئنا صنعت ايران مي‌تواند از پيشرفت‌هاي صنعت آلمان استفاده کند و وزارت اقتصاد، سازمان سرمايه گذاري و ساير وزارتخانه‌ها به طور کامل از گسترش همکاري‌هاي اقتصادي و بخش خصوصي آلمان حمايت مي‌کند.
وي ادامه داد: بايد تناسبي بين تجارت و سرمايه‌گذاري به وجود بيايد و شرکت‌هاي آلماني مي‌توانند براي سرمايه‌گذاري از امنيت و امکانات ايران استفاده کنند و صادرات شان را به ديگر کشور منطقه که ايران رابطه خوبي با آنها دارد انجام دهند. ايران امن‌ترين و بدون حادثه‌ترين کشور منطقه است و امروز شاهد هستيم که کشورهاي ديگر منطقه در ايران سرمايه‌گذاري مي‌کنند. رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري اضافه کرد: موضوع ديگر اين است که در دو سه سال گذشته با سياست مديران تنش‌ها و ناامني‌هاي اقتصادي به ميزان زيادي کاهش يافته است، تورم در ايران به زير ۱۰ درصد رسيده و نرخ ارز به ثبات رسيده است که براي سرمايه گذاري حائز اهميت است، البته هنوز همکاري‌هاي بانکي با دنيا به صورت ۱۰۰ درصد راه نيفتاده، اما وضعيت با گذشته متفاوت است.
وي ادامه داد: نقش مذهب در جامعه ايران و جامعه آلمان متفاوت است؛ تفاوت‌هايي نيز در ارتباط با نگرش دو کشور به رژيم صهيونيستي و فلسطين و در مورد مساله سوريه نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد.
گابريل گفت: نگاه به آلمان نبايد فقط به سمت شرکت‌هاي بزرگ باشد، زيرا شرکت‌هاي کوچک نيز مي‌توانند به بخش سرمايه‌گذاري ورود پيدا کنند.
وي به عضويت 2 هزار شرکت در اتاق ايران و آلمان نيز اشاره کرد و گفت: کميسيون اقتصادي دو کشور سال گذشته پس از ١٥ سال تشکيل شد؛ اميدواريم زمان برگزاري کميسيون بعدي طولاني نشود.
وزير اقتصاد و انرژي آلمان با تاکيد بر اينکه دو کشور مي‌توانند روابط خوب گذشته را احيا کنند، گفت: برخي از شرکت‌هاي آلماني با وجود تحريم‌ها پيگير بودند تا روابط را حفظ کنند و در چارچوبي که‌امکان‌پذير بود، ماندند.
وي آموزش فني حرفه‌اي را يکي از زمينه‌هاي همکاري دو کشور بيان کرد و گفت: نخستين مدرسه فني و حرفه‌اي ايران را آلماني‌ها راه‌اندازي کردند و اکنون بايد اين روند ادامه يابد.
گابريل به آغاز دوباره همکاري‌هاي مالي بين دو کشور و همچنين همکاري با موسسه «هرمس» اضافه کرد: هنوز مشکلاتي در روابط مالي آلمان و ايران وجود دارد که بايد اين موانع برطرف و سطح همکاري‌ها گسترش يابد.
رفع مشکل عمليات بانکي کليد توسعه روابط با آلمان است
رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به باقي ماندن مشکلات بانکي ايران و آلمان گفت: با حل مشکلات عمليات بانکي، شرکت‌هاي دو کشور مي‌توانند گفت‌وگوهاي سودمندي با يکديگر داشته باشند و روابط خود را توسعه دهند.
غلامحسين شافعي اظهار کرد: روابط اقتصادي ايران و آلمان عمق تاريخي دارد هر چند
فراز و نشيب‌هايي داشته است.
وي افزود: در 10 سال اخير اين روابط تحت تاثير عوامل مختلف سياسي به ويژه هسته‌اي از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: پشت سرگذاشتن موضوع هسته‌اي و ظرفيت‌هاي موجود منافع مشترک، چشم‌انداز مناسبي را پيش روي توسعه روابط اقتصادي دو کشور فراهم کرده است.
شافعي تصريح کرد: ايران در شرايط فعلي به تکنولوژي آلمان و همکاري‌هاي دانشگاهي، علمي‌و صنعتي براي توسعه روابط اقتصادي نيازمند است.
وي با اشاره به اينکه ايران دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه است، گفت: در کشور ما نيروي کار جوان و تحصيل‌کرده و زيرساخت‌هاي توسعه يافته و منابع طبيعي زيادي از جمله نفت و گاز وجود دارد. رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: تغييرات زيادي در اقتصاد ايران در حال رخ دادن است و اصلاح امور ماليات‌ها نيز در حال انجام است که اين امر شرايط مناسبي براي توسعه روابط صنعتي و همکاري در بخش‌هاي سلامت و گردشگري ايجاد مي‌کند. شافعي ادامه داد: سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي پتروشيمي، حمل و نقل، محيط زيست، خودروسازي، مخابرات، خدمات فني و مهندسي، تحقيق و توسعه، زمينه‌ساز گسترش روابط دو کشور خواهد بود. وي افزود: ايران در منطقه خاورميانه جايگاه باثباتي دارد و روابط ما با کشورهاي عراق، قفقاز، افغانستان و ... شرايط مناسبي براي همکاري‌هاي دو کشور ايجاد کرده است و ايراني‌ها تمايل زيادي براي توسعه روابط خود با آلمان‌ها دارند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه ورود معاون صدر اعظم آلمان به ايران همراه با هيئت اقتصادي زمينه توسعه روابط دو کشور را ايجاد کرده است، گفت: با حل مشکلات بانکي، شرکت‌هاي ايراني و آلماني مي‌توانند گفت‌وگوهاي سودمندي با يکديگر داشته باشند.
چشم‌انداز روابط اقتصادي ايران و آلمان
همچنين رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري ايران به تشريح چشم انداز روابط اقتصادي ايران و آلمان پرداخت و تصريح کرد که برخي اختلاف نظرهاي سياسي نبايد مانع توسعه روابط اقتصادي و تجاري بين دو کشور شود.
در همايش تجاري ايران و آلمان که دیروز ۱۲ مهر در اتاق ايران برگزار شد محمد خزاعي عنوان کرد: قرار است بعد از ۱۵ سال کميسيون مشترک ايران و آلمان برگزار شود و حدود ۱۰ سند همکاري با حضور آقاي گابريل (وزير اقتصاد آلمان) امضا شود.
وي ادامه داد: سابقه تاريخي و فرهنگي نشان مي‌دهد که دو ملت ايران و آلمان از روابط بسيار قديمي‌برخوردارند و همين امر باعث شد در دوران تحريم هم روابط دو کشور به طور کامل قطع نشود و در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نيز سطح روابط اقتصادي ايران و آلمان ۲.۵ ميليارد دلار بوده است اگر چه به دليل تحريم‌ها سطح روابط کاهش يافت.
خزاعي افزود: آقاي گابريل از سيستم مالي خواسته‌اند که با ايران کار کنند و همچنين دولت جمهوري اسلامي‌از سيستم مالي ايران خواسته تا مسائل مالي را با آلمان حل کند. همچنين با مذاکراتي که در سازمان سرمايه‌گذاري انجام شد همکاري با بيمه هرمس مجددا آغاز شد و مذاکرات براي پوشش‌هاي بيمه همچنان ادامه دارد.
رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران اضافه کرد: اختلاف نظرهاي سياسي در برخي مسائل که چندان زياد نيست بين دو کشور وجود دارد که‌امري طبيعي است، اما مهم اين است که با گفت و گو درک دقيق تري داشته باشيم و همکاري‌هاي اقتصادي و فرهنگي مان را گسترش دهيم. چرا که هيچ دو کشوري نيستند که نظرات سياسي‌شان يکي باشد.
معاون وزير اقتصاد تصريح کرد: مطمئنا صنعت ايران مي‌تواند از پيشرفت‌هاي صنعت آلمان استفاده کند و وزارت اقتصاد، سازمان سرمايه گذاري و ساير وزارتخانه‌ها به طور کامل از گسترش همکاري‌هاي اقتصادي و بخش خصوصي آلمان حمايت مي‌کند.
وي ادامه داد: بايد تناسبي بين تجارت و سرمايه‌گذاري به وجود بيايد و شرکت‌هاي آلماني مي‌توانند براي سرمايه‌گذاري از امنيت و امکانات ايران استفاده کنند و صادرات شان را به ديگر کشور منطقه که ايران رابطه خوبي با آنها دارد انجام دهند. ايران امن‌ترين و بدون حادثه‌ترين کشور منطقه است و امروز شاهد هستيم که کشورهاي ديگر منطقه در ايران سرمايه‌گذاري مي‌کنند. رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري اضافه کرد: موضوع ديگر اين است که در دو سه سال گذشته با سياست مديران تنش‌ها و ناامني‌هاي اقتصادي به ميزان زيادي کاهش يافته است، تورم در ايران به زير ۱۰ درصد رسيده و نرخ ارز به ثبات رسيده است که براي سرمايه گذاري حائز اهميت است، البته هنوز همکاري‌هاي بانکي با دنيا به صورت ۱۰۰ درصد راه نيفتاده، اما وضعيت با گذشته متفاوت است.
بدهي بانك ها و موسسات اعتباري به بيش از 90 هزار ميليارد تومان رسيد
گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که افزایش بدهی یکی از بانک‌های بزرگ به بانک مرکزی موجب شده تا اخیرا سیستم ساتنای آن قطع شده و مشتریان با مشکل مواجه شوند.
به گزارش ایسنا، سامانه تسویه ناخالص آتی (ساتنا) یکی
از سامانه‌های الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‌های بین بانکی و
دستور پرداخت را به طور فوری انجام می‌دهد، به عبارتی در این سامانه مشتری
که در بانکی حساب داشته باشد می‌تواند نسبت به انتقال بیش از ۱۵ میلیون
تومان به حساب خود و یا سایر افراد اقدام کند. این سامانه از آذرماه سال
۱۳۸۵ به منظور تسویه مبادلات بین بانک‌ها و همچنین انتقال فوری وجه بین
حساب مشتریان راه‌اندازی شده و از امنیت و سرعت بالایی در شبکه شتاب
برخوردار است.
این در حالی است که با وجود اهمیت سامانه ساتنا، این ابزار الکترونیکی بانکی برای یکی از بانک‌های بزرگ دچار اختلال شده و مشتریان برای انتقال مبالغ بالا با مشکل مواجه‌اند. پیگیری موضوع از این حکایت داشت که ظاهرا افزایش اضافه‌برداشت این بانک موجب بالارفتن بدهی آن به بانک مرکزی و قرمز شدن حساب آن شده، عامل این موضوع بوده است.
در حالی بدهی‌های بانک‌ها و رشد آن با برخوردهای انضباطی بانک مرکزی همراه می‌شود که پیش‌تر نیز در مواردی وصول چک‌های برخی از بانک‌ها از سقف ۱۰ میلیون به بالا نزد بانک‌های دیگر ممنوع شده بود که بعد از تسویه بخشی از بدهی‌ها این ممنوعیت برداشته شد.
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبعاتی همچون رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم را به همراه دارد و از این‌رو برای به نظم کشیدن بانک‌ها و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات و از سویی دیگر تسهیلات‌دهی در سقف‌های مجاز، انحراف از ضوابط موجب اعمال موارد انضباطی از سوی بانک مرکزی می‌شود.
از سویی دیگر تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده بود نشان می‌دهد که حجم بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای از حدود ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان سال گذشته به بیش از ۹۰ هزارمیلیارد تومان در پایان تیرماه امسال افزایش یافته است.
این در حالی است که حجم بدهی‌ها از تیر تا اسفندماه سال قبل فقط حدود ۳۰۰ میلیارد تومان رشد کرده بود که این در مقایسه با رشد حدود ۷۰۰۰ میلیاردی در چهارماه اول امسال، نشان‌دهنده تشدید اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی است.
این در حالی است که با وجود اهمیت سامانه ساتنا، این ابزار الکترونیکی بانکی برای یکی از بانک‌های بزرگ دچار اختلال شده و مشتریان برای انتقال مبالغ بالا با مشکل مواجه‌اند. پیگیری موضوع از این حکایت داشت که ظاهرا افزایش اضافه‌برداشت این بانک موجب بالارفتن بدهی آن به بانک مرکزی و قرمز شدن حساب آن شده، عامل این موضوع بوده است.
در حالی بدهی‌های بانک‌ها و رشد آن با برخوردهای انضباطی بانک مرکزی همراه می‌شود که پیش‌تر نیز در مواردی وصول چک‌های برخی از بانک‌ها از سقف ۱۰ میلیون به بالا نزد بانک‌های دیگر ممنوع شده بود که بعد از تسویه بخشی از بدهی‌ها این ممنوعیت برداشته شد.
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبعاتی همچون رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم را به همراه دارد و از این‌رو برای به نظم کشیدن بانک‌ها و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات و از سویی دیگر تسهیلات‌دهی در سقف‌های مجاز، انحراف از ضوابط موجب اعمال موارد انضباطی از سوی بانک مرکزی می‌شود.
از سویی دیگر تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده بود نشان می‌دهد که حجم بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای از حدود ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان سال گذشته به بیش از ۹۰ هزارمیلیارد تومان در پایان تیرماه امسال افزایش یافته است.
این در حالی است که حجم بدهی‌ها از تیر تا اسفندماه سال قبل فقط حدود ۳۰۰ میلیارد تومان رشد کرده بود که این در مقایسه با رشد حدود ۷۰۰۰ میلیاردی در چهارماه اول امسال، نشان‌دهنده تشدید اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی است.
نگاه «تجارت» به پيشنهادات مركز پژوهش‌ها براي آينده بخش صنعت
گروه صنعت، معدن و تجارت: مرکز پژوهش‌هاي مجلس در يكي از آخرين گزارش‌هاي خود راهکارهاي پيشنهادي براي تحقق راهبردهاي پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه براي دو بخش «صنعت و پتروشيمي» و «معدن و صنايع معدني» را منتشر کرد.
در برنامه ششم توسعه شش راهكار براي رشد بخش صنعت و
پتروشيمي‌و چهار راهبرد براي رسيدن به برنامه پيش‌بيني شده در بخش معدن و
صنايع معدني وجود دارد. در همين حال بازوي پژوهشي مجلس براي هر يک از اين
راهبردها، راهکارهايي جداگانه را پيشنهاد داده است. به گزارش تجارت آنلاين،
در شهريورماه مرکز پژوهش‌هاي مجلس دو گزارش از رشد اقتصادي منتشر کرد که
يکي به نقد آمار مرکز آمار از رشد اقتصادي 1394 مي‌پرداخت و با بيان برخي
از نقايص محاسباتي گزارش رشد مرکز آمار، رشد واقعي سال گذشته را منفي
برآورد مي‌کرد و ديگري، با اشاره به جهش درآمدهاي نفتي در سال‌جاري، رشد
اقتصادي سال 1395 را بالاي شش درصد برآورد مي‌کرد. با اين حال اين تمام
گزارش‌هاي نهاد پژوهشي وابسته به مجلس شوراي اسلامي‌طي يك ماهه گذشته نبوده
است. بازوي پژوهشي پارلمان ايران، همواره گزارش‌هاي درباره عملكرد بخش‌هاي
گوناگون و پيش‌بيني‌هاي درباره آينده بخش‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي،
اقتصادي و ... كشور داشته؛ اما اين گزارش‌ها و پيش‌بيني‌هاي اقتصادي اين
نهاد است كه بيشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار مي‌گيرد. طي روزهاي گذشته مركز
پژوهش‌هاي مجلس با ارائه گزارشي پيشنهاداتي براي بخش صنعت و پتروشيمي‌در
جهت رسيدن به اهداف پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه را منتشر كرد. در
ادامه اين گزارش، روزنامه «تجارت» به بررسي پيشنهادات مركز پژوهش‌ها
مي‌پردازد.
راهکارهاي مركز پژوهش‌ها براي بخش صنعت
آنطور كه اين نهاد پژوهشي در گزارش خود آورده «بهبود محيط و سهولت انجام کسب‌و‌کار» يکي از اهدافي است که همواره بر تحقق آن تاکيد شده؛ به‌طوري که براي تحقق اين هدف قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌و‌کار نيز تدوين و ابلاغ شد؛ اما به‌طور کامل اجرايي نشد. اجرايي نشدن قانون تدوين شده در حالي است که فعالان اقتصادي معتقدند اين قانون مي‌تواند بخشي از گره‌هاي اقتصادي کشور را باز کند. در راستاي اجرايي کردن اين راهبرد، مرکز پژوهش‌هاي مجلس اقدامات اساسي از جمله «بازنگري فرآيندهاي صدور مجوز، ايجاد پنجره واحد، يکپارچه کردن قوانين و لوايح و مقررات تسهيل‌کننده صدور مجوز، تشکيل نهادهاي تنظيم‌کننده و شناسايي روندهاي مخل رقابت، افزايش سهم تسهيلات بانکي بخش صنعت، تامين منابع از خارج کشور، حمايت از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و برخي اقدامات ديگر» را پيشنهاد داده است.
توسعه و رونق صنايع دانش‌بنيان
بازوي پژوهشي مجلس در ادامه گزارش خود آورده كه اجراي دقيق و کامل اقدامات پيشنهادي منجر به تسهيل فرآيندهاي صدور مجوز و بهبود محيط کسب‌و‌کار و رونق اقتصادي خواهد شد. همچنين «توسعه صنايع پيشرفته و دانش‌بنيان» يکي ديگر از اهداف مدنظر در ششمين برنامه توسعه است که مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهادهايي نيز براي اين هدف در نظر گرفته است. فعالان اقتصادي معتقدند رشد و توسعه صنايع پيشرفته و دانش‌بنيان ارتقاي سطح تکنولوژي در داخل کشور را به همراه خواهد داشت که اين امر روند بهره‌وري صنايع را افزايش خواهد داد. براساس اين گزارش و در راستاي اجراي اين راهبرد اقدامات اساسي «توسعه نهادهاي هم‌افزايي علم و فناوري، حمايت از تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاي صنعتي، تبيين جايگاه حمايت از حقوق مالکيت فکري، توسعه استانداردها در صنايع پيشرفته، حمايت از توليد با فناوري پيشرفته و توسعه فعاليت شهرک‌هاي فناوري» در دستور کار قرار گرفته است. برنامه‌هايي که اجراي دقيق و کامل آنها منجر به توسعه صنايع پيشرفته و دانش‌بنيان و رونق اقتصاد کشور خواهد شد.
پيش‌بيني براي نوسازي واحدهاي صنعتي
طبق گزارش بازوي پژوهشي مجلس براي تحقق اهداف پيش‌بيني شده درخصوص «نوسازي و توسعه فناوري در واحدهاي صنعتي» در برنامه ششم توسعه نيز مرکز پژوهش‌هاي مجلس راهکارهايي ارائه کرده که در اين خصوص مي‌توان به «آُسيب‌شناسي صنايع فرسوده و تعيين اولويت نوسازي صنايع با هدف افزايش توان رقابتي، به کارگيري فناوري نوين در کاهش شدت انرژي، ترغيب بنگاه‌ها براي به‌کارگيري فناوري نوين و...» اشاره کرد. برنامه‌هايي که اجراي دقيق و کامل آنها منجر به توسعه نوسازي و توسعه فناوري در واحدهاي صنعتي خواهد شد. به گفته فعالان اقتصادي، فرسوده بودن ماشين آلات و تجهيزات صنعتي به‌کارگرفته شده در واحدهاي توليدي کاهش بهره‌وري صنايع را به همراه دارد؛ به‌طوري که در حال حاضر بسياري از صنايع به دليل قديمي‌بودن تکنولوژي خطوط توليد امکان استفاده حداکثري از خطوط توليد را ندارند و با اين شرايط تحقق اين هدف در برنامه ششم توسعه مي‌تواند بهبود روند بهره‌وري از صنايع را به همراه داشته باشد.
توسعه و تكميل زنجيره صنعت پتروشيمي
همچنين طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس؛ «توسعه و تکميل زنجيره ارزش صنايع پايين‌دستي پتروشيمي» يکي ديگر از اهداف پيش‌بيني شده در ششمين برنامه توسعه در بخش صنعت و پتروشيمي‌است. هدفي که در راستاي تحقق آن مرکز پژوهش‌هاي مجلس راهکاري از جمله «تعيين چارچوب قيمت با رعايت ملاحظه منافع ملي در کل زنجيره ارزش و ايفاي نقش سازمان توسعه‌اي در حوزه توسعه تکنولوژي و خدمات مشاوره‌اي، حمايت از توسعه برندها، جلوگيري از صدور مجوز براي محصولاتي که بازار آنها در منطقه و جهان اشباع شده، توسعه روش‌هاي لجستيک و زنجيره تامين » را در نظر گرفته است. درخصوص «توسعه و آموزش مهارتي مستمر نيروي کار» نيز که در ششمين برنامه توسعه يه عنوان يکي از اهداف اصلي صنعتي در نظر گرفته شده است، اين مرکز راهکارهايي را پيشنهاد داده است که در صورت اجراي کامل آنها شرايط براي تربيت نيروهاي کاري حرفه‌اي فراهم خواهد شد.
اهميت دوره‌هاي آموزشي براي صنايع
در انتهاي گزارش اين نهاد پژوهشي وابسته به مجلس شوراي اسلامي‌در راهکارهاي پيشنهادي از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس «جلب همکاري مرکز آموزش براي توسعه‌اموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، حمايت از برگزاري دوره‌هاي آموزشي، تهيه بسته‌هاي تبليغاتي و توسعه و ارتقاي فرهنگ صنعتي و برخي اقدامات ديگر در دستور کار قرار دارد.» بنابراين مي‌توان گفت اجراي دقيق و کامل چنين اقداماتي منجر به توسعه و آموزش مهارتي مستمر نيروي کار خواهد شد. «ارتقاي بهره‌وري» يکي ديگر از اهدف پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه است. در راستاي اجراي اين راهبرد اقداماتي از جمله «ارائه سازوکار تشويقي براي استفاده بيشينه و استفاده از گاز به‌جاي ساير فرآورده‌هاي نفتي، تهيه و اجراي برنامه‌هاي الزام‌آور براي کاهش توليد محصولات با درجه مصرف انرژي بالا، الزام به استقرار صنايع بزرگ آب بر در سواحل جنوبي و...» پيشنهاد شده است که اجراي دقيق و کامل اين اقدامات منجر به ارتقاي بهره‌وري خواهد شد.
راهکارهاي مركز پژوهش‌ها براي بخش صنعت
آنطور كه اين نهاد پژوهشي در گزارش خود آورده «بهبود محيط و سهولت انجام کسب‌و‌کار» يکي از اهدافي است که همواره بر تحقق آن تاکيد شده؛ به‌طوري که براي تحقق اين هدف قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌و‌کار نيز تدوين و ابلاغ شد؛ اما به‌طور کامل اجرايي نشد. اجرايي نشدن قانون تدوين شده در حالي است که فعالان اقتصادي معتقدند اين قانون مي‌تواند بخشي از گره‌هاي اقتصادي کشور را باز کند. در راستاي اجرايي کردن اين راهبرد، مرکز پژوهش‌هاي مجلس اقدامات اساسي از جمله «بازنگري فرآيندهاي صدور مجوز، ايجاد پنجره واحد، يکپارچه کردن قوانين و لوايح و مقررات تسهيل‌کننده صدور مجوز، تشکيل نهادهاي تنظيم‌کننده و شناسايي روندهاي مخل رقابت، افزايش سهم تسهيلات بانکي بخش صنعت، تامين منابع از خارج کشور، حمايت از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و برخي اقدامات ديگر» را پيشنهاد داده است.
توسعه و رونق صنايع دانش‌بنيان
بازوي پژوهشي مجلس در ادامه گزارش خود آورده كه اجراي دقيق و کامل اقدامات پيشنهادي منجر به تسهيل فرآيندهاي صدور مجوز و بهبود محيط کسب‌و‌کار و رونق اقتصادي خواهد شد. همچنين «توسعه صنايع پيشرفته و دانش‌بنيان» يکي ديگر از اهداف مدنظر در ششمين برنامه توسعه است که مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهادهايي نيز براي اين هدف در نظر گرفته است. فعالان اقتصادي معتقدند رشد و توسعه صنايع پيشرفته و دانش‌بنيان ارتقاي سطح تکنولوژي در داخل کشور را به همراه خواهد داشت که اين امر روند بهره‌وري صنايع را افزايش خواهد داد. براساس اين گزارش و در راستاي اجراي اين راهبرد اقدامات اساسي «توسعه نهادهاي هم‌افزايي علم و فناوري، حمايت از تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاي صنعتي، تبيين جايگاه حمايت از حقوق مالکيت فکري، توسعه استانداردها در صنايع پيشرفته، حمايت از توليد با فناوري پيشرفته و توسعه فعاليت شهرک‌هاي فناوري» در دستور کار قرار گرفته است. برنامه‌هايي که اجراي دقيق و کامل آنها منجر به توسعه صنايع پيشرفته و دانش‌بنيان و رونق اقتصاد کشور خواهد شد.
پيش‌بيني براي نوسازي واحدهاي صنعتي
طبق گزارش بازوي پژوهشي مجلس براي تحقق اهداف پيش‌بيني شده درخصوص «نوسازي و توسعه فناوري در واحدهاي صنعتي» در برنامه ششم توسعه نيز مرکز پژوهش‌هاي مجلس راهکارهايي ارائه کرده که در اين خصوص مي‌توان به «آُسيب‌شناسي صنايع فرسوده و تعيين اولويت نوسازي صنايع با هدف افزايش توان رقابتي، به کارگيري فناوري نوين در کاهش شدت انرژي، ترغيب بنگاه‌ها براي به‌کارگيري فناوري نوين و...» اشاره کرد. برنامه‌هايي که اجراي دقيق و کامل آنها منجر به توسعه نوسازي و توسعه فناوري در واحدهاي صنعتي خواهد شد. به گفته فعالان اقتصادي، فرسوده بودن ماشين آلات و تجهيزات صنعتي به‌کارگرفته شده در واحدهاي توليدي کاهش بهره‌وري صنايع را به همراه دارد؛ به‌طوري که در حال حاضر بسياري از صنايع به دليل قديمي‌بودن تکنولوژي خطوط توليد امکان استفاده حداکثري از خطوط توليد را ندارند و با اين شرايط تحقق اين هدف در برنامه ششم توسعه مي‌تواند بهبود روند بهره‌وري از صنايع را به همراه داشته باشد.
توسعه و تكميل زنجيره صنعت پتروشيمي
همچنين طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس؛ «توسعه و تکميل زنجيره ارزش صنايع پايين‌دستي پتروشيمي» يکي ديگر از اهداف پيش‌بيني شده در ششمين برنامه توسعه در بخش صنعت و پتروشيمي‌است. هدفي که در راستاي تحقق آن مرکز پژوهش‌هاي مجلس راهکاري از جمله «تعيين چارچوب قيمت با رعايت ملاحظه منافع ملي در کل زنجيره ارزش و ايفاي نقش سازمان توسعه‌اي در حوزه توسعه تکنولوژي و خدمات مشاوره‌اي، حمايت از توسعه برندها، جلوگيري از صدور مجوز براي محصولاتي که بازار آنها در منطقه و جهان اشباع شده، توسعه روش‌هاي لجستيک و زنجيره تامين » را در نظر گرفته است. درخصوص «توسعه و آموزش مهارتي مستمر نيروي کار» نيز که در ششمين برنامه توسعه يه عنوان يکي از اهداف اصلي صنعتي در نظر گرفته شده است، اين مرکز راهکارهايي را پيشنهاد داده است که در صورت اجراي کامل آنها شرايط براي تربيت نيروهاي کاري حرفه‌اي فراهم خواهد شد.
اهميت دوره‌هاي آموزشي براي صنايع
در انتهاي گزارش اين نهاد پژوهشي وابسته به مجلس شوراي اسلامي‌در راهکارهاي پيشنهادي از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس «جلب همکاري مرکز آموزش براي توسعه‌اموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، حمايت از برگزاري دوره‌هاي آموزشي، تهيه بسته‌هاي تبليغاتي و توسعه و ارتقاي فرهنگ صنعتي و برخي اقدامات ديگر در دستور کار قرار دارد.» بنابراين مي‌توان گفت اجراي دقيق و کامل چنين اقداماتي منجر به توسعه و آموزش مهارتي مستمر نيروي کار خواهد شد. «ارتقاي بهره‌وري» يکي ديگر از اهدف پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه است. در راستاي اجراي اين راهبرد اقداماتي از جمله «ارائه سازوکار تشويقي براي استفاده بيشينه و استفاده از گاز به‌جاي ساير فرآورده‌هاي نفتي، تهيه و اجراي برنامه‌هاي الزام‌آور براي کاهش توليد محصولات با درجه مصرف انرژي بالا، الزام به استقرار صنايع بزرگ آب بر در سواحل جنوبي و...» پيشنهاد شده است که اجراي دقيق و کامل اين اقدامات منجر به ارتقاي بهره‌وري خواهد شد.
وزير راه وشهرسازي مطرح کرد:
وزير راه و شهرسازي، ازثبت هزار درخواست به صورت هفتگي براي تسهيلات جديد مسکن خبرداد.
عباس آخوندي در جمع خبرنگاران در حاشيه همايش
سياست‌هاي توسعه مسکن در ايران درباره ارزان سازي نرخ سود وام مسکن خانه
اولي‌ها اظهارکرد:امکان عرضه تسهيلات با سود يک رقمي‌در بافت‌هاي فرسوده
براي همه خانواده‌ها با نرخ 8 درصد و نيز براي زوج‌هاي جوان با نرخ 9 و نيم
درصد فراهم شده است .به گزارش خبرآنلاين ، وي با بيان اينکه اين تسهيلات
با استقبال مواجه شده و بنا به گزارش‌ها به صورت هفتگي نزديک به هزار نفر
مراجعه کرده‌اند،تصريح کرد: براي اين تسهيلات تضمين‌هاي کافي را دارد و بعد
از يکسال افرادي که سپرده گذاشته‌اند ،مي‌توانند متقاضي بازار مسکن
شوند.وزير راه و شهرسازي درباره کاهش نرخ سود اوراق مسکن نيز گفت: در اين
حوزه دنبال اين هستيم که برمبناي عرضه، قيمت را کاهش دهيم البته پيش از اين
نرخ سود اوراق کاهش يافته است.همچنين وزير راه و شهرسازي درشانزدهمين
همايش سياست‌هاي توسعه مسکن در ايران با بيان اينکه شهرداري‌ها از نهاد
مديريت شهري به نهاد تجارت شهري تبديل شده‌اند، گفت: سياست‌هاي دولت قبل ،
سياست پس انداز در اقتصاد مسکن را از بين برد و امروز با بازار بمباران
شده مسکن مواجه هستيم.عباس آخوندي با بيان اينکه براي هر گونه سياست گذاري
در حوزه مسکن بايد در صورت مساله درستي داشته باشيم، گفت: مهم‌ترين مساله
مهم در حوزه مسکن در ايران اين است که سهم روشني از تحولات شهري در
شهرنشيني داشته باشيم.وي با اشاره به رشد جمعيتي در ايران گفت: جمعيت شهري
ايران در حالي که در دهه 30 چيزي حدود 6 ميليون نفر بود اين جمعيت در دهه
90 به 55 ميليون نفر رسيد. وي افزود: ظرف 60 سال جمعيت شهري ايران 9 برابر
شد و اين رشد شتابان جمعيت شهري نوعي از سياست‌گذاري در مسکن را مي‌طلبيد.
آخوندي گفت: در بررسي طرح‌هاي جامع به اين نتيجه رسيده‌ايم که جمعيت شهري
هنوز به افق پيش بيني شده نرسيده‌اند بنابراين با توجه به اينکه رشد
شهرنشيني متوقف شده است بايد ديد توليد انبوه با اين شرايط جديد سازگار
است؟وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در چند سال گذشته مساله مسکن پروژه محور
بوده به طوري که حتي در محيط‌هايي با اقتصاد معشيتي روستايي توليد انبوه
مسکن را تعريف کرده‌اند.آخوندي با بيان اينکه در حال حاضر 166 هزار واحد
مسکوني مسکن مهر فاقد هر گونه مشتري است، گفت: بايد سياست‌هاي مسکن بر اساس
تعريف صورت مساله درست از اقتصاد حال حاضر مسکن است.وي با اشاره به موضوع
واحدهاي خالي از سکونت در تهران گفت: هر چند که هنوز آمار دقيقي از ميزان
واحدهاي مسکوني خالي از سکونت وجود ندارد اما اين موضوع نشان دهنده اين است
که انتظارات سوداگرانه‌‌اي ايجاد شده در سالهاي گذشته در بازار مسکن
متناسب با نياز بازار نبوده و يا اينکه تقاضايي براي اين واحدها وجود
ندارد.وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: وقتي مي‌گوييم مسکن صنعت پيشران است
بايد ببينيم به اين معناست که آيا باز هم بايد پروژه‌هاي ساخت چندين هزار
واحدي را تعريف کنيم يا اينکه سياست ديگري را اتخاذ کنيم؟ وي افزود: يکي از
عمده‌ترين مشکلات نهاد مسکن در دولت قبل اين بود که بازار مسکن به عنوان
يک بازار نهادي شناخته شده نبود و ورود دولت به بازار صد در صد خصوصي مسکن
اين بازار را دچار مشکلات عديده‌اي کرد.وي ادامه داد: پيش از ورود دولت‌هاي
قبل بازار مسکن يک سيستم نهادي داشت اما يک آقايي پيدا شد و تمام اين
موضوعات و تعاريف اقتصادي را کنار گذاشت و به مردم اعلام کرد با يک مقدار
پول مي‌توانيد خانه‌دار شويد بنابراين در اين سيستم مفهوم پس انداز از بين
رفت.وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: در حالي سيستم پس انداز در دولت قبل از
بين رفت که در بخش مسکن مفهومي‌با عنوان رژيم اقتصاد خانوار داريم که بدون
اين مفهوم صحبت کردن درباره مسکن غيرممکن است.آخوندي با بيان اينکه‌امارهاي
بانک مسکن در سالهاي 82 و 83 نشان مي‌دهد که در آن سال‌ها 3 ميليون نفر
يعني 3 ميليون خانوار براي خانه دار شدن از سيستم پس انداز استفاده کردند
اما به يکباره با تغيير دولت افرادي بر سر کار آمدند که سيستم پس انداز را
از بين بردند که اين سياست بلاهاي غيرقابل جبراني را وارد سيستم تقاضا در
بخش مسکن کرد.وي با اشاره به اجراي پروژه مسکن مهر گفت: در اجراي پروژه
مسکن مهر در حالي که تقاضاي مردم در منطقه ديگري از شهر بود، دولت عرضه
مسکن را در منطقه ديگري انجام داد و اين عدم تلاقي عرضه و تقاضا بود.وي
تاکيد کرد: در آن زمان در شرايطي که مخابرات در صنايع پيچيده در حال
واگذاري به بخش خصوصي بود دولت وارد بازار مسکن که يک بازار کاملا خصوصي
است ورود پيدا کرد و يک نهاد کاملا خصوصي وارد دولت شد.وزير راه و شهرسازي
ادامه داد: در حالي که انبوه سازان کاملا خصوصي هستند دولت به اين بخش
اعلام کرد که هر کدام از شما در اجراي مسکن مهر از پيمانکاران دولت هستيد
اين در حال است که انبوه سازان توليدکنندگان بخش خصوصي هستند و نبايد به
بخش پيمانکاري دولتي وارد شوند.آخوندي گفت: حالا بايد به انبوه سازان اين
موضوع را تفهيم کنيم که پيمانکار دولت نيستند و خودشان بايد ريسک
سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن را بپذيرند.وي با بيان اينکه پروژه مسکن مهر
مانند بازار يمن و سوريه بمباران شده است، گفت: در پروژه مسکن مهر تمام
نهادهاي درگير مانند آموزش ، حمل و نقل ، بهداشت دچار اختلال شده‌اند.وزير
راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه در سياست‌گذاري‌هاي بخش مسکن بايد به صورت
مساله و دغدغه‌هاي اين بخش توجه داشته باشيم، گفت: چالش ديگر در بخش مسکن
بحث سوداگري و مديريت شهري است که در اين حوزه هم با بازار بمباران مواجه
هستيم.وي با تاکيد بر اينکه نهادهاي شهرداري از نهاد مديريت شهري به تجارت
شهري تبديل شده‌اند ، گفت: امروز شهرداري‌هاي تجارت پايه داريم که فکر
مي‌کنند تمام مقررات شهري قابل خريد و فروش است.وي با تاکيد بر اينکه
شهرداري‌ها در چند سال گذشته سوداگري در بخش مسکن را تشديد کرده‌اند ، گفت:
اين شرايط منجر شده است که شهرهاي کاملا از هم پاشيده شده داشته باشيم که
مسائل مختلف در آن مانند حمل و نقل و جابجايي ، آلودگي و ... با مشکلات
بسيار جدي مواجه باشند و حتي براي نفس کشيدن هم مردم شهر با هزاران مشکل
مواجه باشند.وي ادامه داد: وقتي اين مديريت شهري سوداگري را حرفه اصلي خود
بداند و در طولاني‌مدت اين سيستم را در پيش گرفته باشد نتيجه آن اين است
که‌امروز با فاجعه شهري مواجه باشيم.وي افزود: اين سيستم مديريت شهري در
تهران متاسفانه به ساير شهرها سرايت کرده است و در ساير شهرها هم با چالش
مديريت شهري مواجه هستيم.آخوندي با اشاره به تفاوت قيمت چند ميليوني مسکن
در شمال و جنوب تهران گفت: مفهوم انقلاب ، عدالت اجتماعي بود اما با گذشت
چند سال انقلاب با عدم تعادل‌هاي اجتماعي و شکاف عميق بين طبقات اجتماعي
مواجه هستيم.وي ادامه داد: نقشه شهر اين پيام را مي‌دهد که جمعيت به صورت
ظاهري و ميزان خانوار نسبت به خانه نسبتا برابر هستند اما وقتي وارد جزئيات
مي‌شويم مي‌بينيم که 30 درصد از جمعيت شهري در حاشيه شهرها زندگي مي‌کنند و
در ميانه شهر هم با فرسودگي بافت‌ها مواجه هستيم و در روستاها هم در شبکه
شدن با شهرهاي مادر مشکلات زيادي وجود دارد.آخوندي گفت: اگر صورت مساله
مسکن کشور را بافت‌هاي فرسوده ، حاشيه شهري و ناکارآمد بدانيم در آن زمان
سوداگري‌هاي منطقه 22 و تراکم فروشي‌ها و فروش باغات تجريش نه تنها دردي را
دوا نمي‌کند بلکه مشکلات را بيشتر هم مي‌کند.همچنين در اين همايش حامد
مظاهريان معاون وزير راه وشهرسازي با اشاره به اين نکته که نزديك به ۴
ميليارد نفر در شهرها زندگي مي‌کنند گفت: شهرنشيني در كشور ما نسبت به
ميانگين جهاني ۲۰ درصد رشد داشته است كه پيش‌بيني مي‌شود در آينده‌اي نزديك
نيز هرچند با آهنگي متفاوت ادامه داشته باشد.معاون وزير راه و شهرسازي
بابيان اين مطلب كه كيفيت زندگي در شهر با محدود شدن رشد شهرنشيني مورد
توجه قرار مي‌گيرد گفت: در اين زمان است كه كيفيت زندگي در شهر به مسئله‌اي
اصلي تبديل مي‌شود به همين دليل است كه سازمان ملل نيز اولين دوشنبه اكتبر
را روز اسكان بشر ناميده است واين روز روزي است كه‌امكان نقض وضعيت شهري
را فراهم كرده و توجه همگان به حقوق اساسي در رابطه با شهر را كه يكي از
مهم‌ترين آنها حق مسكن براي مردم است جلب مي‌کنند.وي با اشاره به چالش‌هاي
متعدد موجود در اين راه بيان كرد: تأمين مالي مسكن يكي از چالش‌هاي پيشروي
ما در اين بخش است وطبق گزارش‌هاي جهاني اين چالش نيز در سراسر جهان‌ديده
شده و کاميابي‌ها و ناکامي‌هاي زيادي به همراه داشته است وسيستم ما براي
نظام تأمين مالي مسكن در كشور سيستمي‌بانك محور بوده كه در حال حاضر نيز با
حجم محدود منابع در كشور روبرو است. معاون وزير راه و شهرسازي خاطرنشان
كرد: مهم‌ترين اقدامي‌كه وزارت راه و شهرسازي با هدايت دكتر آخوندي در طي
اين سال‌ها انجام داده است ايجاد اين نهاد به شمار مي‌رود وخوشبختانه در
حال حاضر اين توافق عمومي‌در كشور ديده شده و اين تفكر به رسميت شناخته
مي‌شود.معاون وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از سخنان خود نظام واگذاري
زمين را در ايران نظامي‌سنتي خواند و افزود: اين نظام به‌هيچ‌وجه نمي‌تواند
يك نظام مبتني بر ۷۳ درصد شهرنشين را نمايندگي كند وسيستم توزيع زمين با
رانت‌هايي كه ايجاد مي‌کند بسيار فساد برانگيز بوده و بايد به‌صورت کاملاً
جدي مورد بازبيني قرار گيرد.وي در خصوص نظام ساخت‌وساز نيز بيان كرد: ما
متأثر از گسترش‌هايي كه صورت گرفته مي‌توانيم با اطمينان بگوييم كه اكنون
ساختمان‌هايي باکيفيت بيشتر نسبت به دهه‌هاي گذاشته داريم ولي باز تا
ايده‌ال همچنان فاصله‌داريم وما فاقد يك نظام جامع كنترل ساختمان هستيم و
بايد در اين جهت حرکت‌هاي منسجمي‌انجام دهيم.
«تجارت» از بازگشت غول های نفتی به بازار نفت ایران گزارش مي‌دهد:
گروه نفت وانرژي:با اجرايي شدن برجام وحضور کمپاني‌هاي معتبر نفتي اروپايي در کشور گشايش‌هاي جديدي در صنعت نفت کشورمان باز شده است.
در حقيقت با توجه به اين موضوع پس از کش وقوس‌هاي
فراوان نخستين محموله يک ميليون بشکه اي ميعانات گازي ايران به بريتيش
پتروليوم انگليس تحويل داده شد. در واقع شرکت BP که از نخستين کمپاني‌هاي
معتبر نفتي بود که پس از برجام براي مذاکره وحضور در ميادين نفتي کشورمان
گامهاي متعددي برداشت اينک شاهد عملياتي شدن همکاري‌هاي خود با ايران است
به طوري که مدير امور بين‌الملل شرکت ملي نفت با اشاره به آغاز فروش نفت
ايران به شرکت‌هاي انگليسي، گفت: اولين محموله يک ميليون بشکه‌اي ميعانات
گازي ايران تحويل برتيش پتروليوم شد.سيدمحسن قمصري درباره از سرگيري فروش
نفت خام ايران به شرکت‌هاي انگليسي در دوران پسا برجام، گفت: تاکنون دو
محموله نفت خام و ميعانات گازي توسط شرکت ملي نفت ايران به دو شرکت انگليسي
فروخته شده است.مدير امور بين‌الملل شرکت ملي نفت با تاکيد بر اينکه دو
محموله نفت و ميعانات گازي فروخته شده به شرکت‌هاي انگليسي در قالب
قراردادهاي تک محموله بوده است، تصريح کرد: مذاکرات براي امضاي قراردادهاي
بلند مدت فروش نفت خام با شرکت‌هاي انگليسي همچون شل و برتيش پتروليوم در
حال انجام است.عضو هيات مديره شرکت ملي نفت با تاکيد بر اينکه اخيرا ايران
يک تک محموله ميعانات گازي به شرکت برتيش پتروليوم فروخته است، اظهارکرد:
بر اساس اين قرارداد اثپات (قرارداد تک محموله) يک ميليون بشکه ميعانات
گازي تحويل شرکت برتيش پتروليوم انگليس شده است.اين مقام مسئول با بيان
اينکه مذاکرات با شل انگليس هم براي فروش بلندمدت نفت خام آغاز شده است،
تاکيد کرد: هنوز توافق نهايي به منظور امضاي قرارداد بلندمدت فروش نفت با
شرکت شل حاصل نشده است.قمصري با يادآوري اينکه تاکنون ساز و کار و حجم فروش
نفت به شرکت شل در قالب قراردادهاي بلند مدت نهايي نشده است، خاطرنشان
کرد: مذاکرات شرکت ملي نفت و شل براي نهايي کردن مذاکرات قرارداد بلند مدت
فروش نفت ادامه دارد. البته نبايد از ذکر اين نکته مهم غافل شويم که شرکت
شل خرداد ماه‌امسال اولين محموله نفت خام ايران را پس از بارگيري در پايانه
خارگ در خليج فارس به پايانه نفتي روتردام هلند منتقل و تخليه کرده است.از
سوي ديگر فروردين ماه‌امسال و همزمان با پرداخت بدهي حدود ۲ ميليارد و ۸۰۰
ميليون دلاري شرکت انگليسي شل به ايران، فروش نفت خام به اين شرکت اروپايي
توسط شرکت ملي نفت ايران آزاد شد.قمصري خرداد امسال با بيان اينکه شل در
کشورهاي مختلف جهان داراي پالايشگاه و يا سهام پالايشگاهي بوده و نفت ايران
در اين پالايشگاه‌ها مصرف خواهند شد، گفته بود: اين احتمال وجود دارد که
شرکت شل بخشي از نفت خام خريداري شده ايران را به آلمان منتقل کند. در واقع
با عملياتي شدن خريد يک ميليون بشکه ميعانات گازي کشورمان ازسوي کمپاني
نفتي معتبر انگليسي به نظر مي‌رسد روند همکارس صنعت نفت ايران با شر کت‌هاي
نفتي اروپايي از روي کاغذ وتفاهم نامه به اجرايي شدن رسيده است. البته
درکنارشرکت نفتيBP کمپاني‌هاي نفتي ديگرازکشورهاي مختلف اروپايي همچون
ايتاليا،آلمان،سوييس وفرانسه به منظور حضور درميادين نفتي کشورمان لحظه
شماري مي‌کنند. بنابراين با عملياتي شدن موضوع فروش محصولات نفتي کشورمان
به کمپاني‌هاي نفتي اروپايي همچون بريتيش پتروليوم انگليس به نظر مي‌رسد
اجرايي شدن موضوع همکاري ايران با کمپاني‌هاي معتبر نفتي جهان بتواند نقش
بسزايي در رشد وتوسعه صنعت نفت کشورمان در آينده اي نه چندان دور داشته
باشد که علت وقوع اين اتفاق را بايد درآثارمثبت وسازنده اجراي برجام جستجو
کرد.
3400 نقطه حادثه‌خيز شناسايي شد
گروه اجتماعي: حادثه در جاده‌هاي ايران هنوز هم قرباني مي‌گيرد.
هرچند گزارش‌هاي رسمي‌منتشر شده از سوي مسئولان پليس
راه نشان دهنده كاهش ميزان مرگ و مير در جاده‌هاي كشور است، اما هنوز هم
فاصله زيادي تا آنچه در كشورهاي پيشرفته رخ مي‌دهد؛ احساس مي‌شود. هنوز هم
عنوان «جاده‌هاي مرگ» نام آشنايي است كه هر از چند گاهي تبديل به تيتر اصلي
رسانه‌ها مي‌شود.
عوامل مختلفي در بروز حوادث جاده‌اي در كشور تاثيرگذار است. در حالي كه برخي مسئولان از بي‌دقتي رانندگان و بي‌كيفيت بودن خودروها و تاثير اين عوامل در افزايش ميزان حوادث جاده‌اي صحبت مي‌كنند؛ برخي كارشناسان بر عدم استاندارد جاده‌هاي كشور تاكيد دارند. در حال حاضر بيش از 3 هزار نقطه حادثه‌خيز در جاده‌هاي كشور وجود دارد. با اين حال آنطور كه رئيس پليس راه كشور خبر داده، تنها از تصادفات سه سال گذشته در 1500 نقطه حادثه‌خيز كشور 5300 كشته داشته است. با اين حال طبق صحبت‌هاي سردار حميدي، هر مرگ جاده‌اي معادل 2/1 ميليارد تومان براي كشور هزينه دارد.
در همين حال روز گذشته رئيس پليس راه ناجا گفت: هر مرگ جاده‌اي يک ميليارد و 200 ميليون تومان هزينه مستقيم و غيرمستقيم براي کشور دارد. سردار مهدي حميدي با اشاره به وجود 3400 نقطه حادثه‌خيز در کشور، اظهار کرد: تنها در 1500 نقطه بررسي شده طي سه سال گذشته بيش از 5300 کشته داشته‌ايم. حميدي اضافه کرد: آمار تلفات جاده‌هاي روستايي سالانه کاهش مي‌يابد، اما بازهم اين آمار زياد است و اميدواريم با هم‌افزايي دستگاه‌هاي مختلف به برنامه‌ريزي و نتيجه مطلوب برسيم. رئيس پليس راه راهور ناجا ادامه داد: آمار تلفات جاده‌اي از سال 73 تا 84 روند افزايشي داشته که با اقدامات صورت گرفته از سال 85 اين روند کاهش داشته و تلفات جاده‌اي ما به کمتر از 16 هزار و 500 نفر رسيده است، اين در حالي است که در اين سال‌ها افزايش جمعيت و خودرو را داشته‌ايم.
سردار حميدي ادامه داد: برنامه‌ريزي کشورهاي پيشرفته و موفق در آمار کاهش تلفات جاده‌اي به سمت صفر حرکت مي‌کند. با اين وجود ما نيازي نداريم چرخ را از نو اختراع کنيم و مي‌توانيم از تجربيات موجود استفاده کنيم. رئيس پليس راه راهور ناجا اظهار کرد: سازمان بهداشت جهاني دو شاخص براي بررسي وضعيت تلفات جاده‌اي دارد که اولين شاخص آن نسبت تعداد تلفات به جمعيت است. حميدي اين شاخص را نادرست دانست و عنوان کرد: علت نامناسب بودن وضع ايران طبق اين آمار توجه آن فقط به موضوع جمعيت است. در عين حال که نقد به اين آمار وارد است، در همين زمينه ما کاهش قابل قبولي داشته‌ايم.
رئيس پليس راه راهور ناجا دومين شاخص را نسبت تلفات جاده‌اي به خودرو مطرح کرد و افزود: اين شاخص نيز داراي ايراد است، اما از شاخص قبلي وضع بهتري داريم به طوري که اين نسبت که در سال 85، حدود 19.5 نفر به ازاي هر 10 هزار خودرو بوده، اکنون به 5.7 درصد رسيده است. وي آمار جهاني را 6.5 نفر به ازاي هر 10 هزار خودرو اعلام کرد و و وضع ايران را بهتر از ميانگين جهاني
دانست.
رئيس پليس راه ناجا گفت: اقدامات مثبتي انجام شده، اما کافي نيست و ما به آن قانع نيستيم، اقدامات مثبت انجام شده بايد تقويت شود و مهم‌ترين عامل فرهنگ‌سازي است. وي آمار تلفات ناوگان حمل و نقل عمومي‌را با و جود افزايش تعداد خودروها کاهشي خواند و عنوان کرد: ما در سال 85، تعداد 4000 دستگاه اتوبوس داشته‌ايم که اين تعداد اکنون بالغ بر 16 هزار دستگاه است و اين در حالي است که تلفات جاده‌اي ما از 543 به 217 نفر کاهش داشته است.
رئيس پليس راه راهور ناجا برنامه‌ها را در جهت تحول دانست و عنوان کرد: تجهيز جاده‌ها به دستگاه‌هاي کنترل تخلف اولين اقدام بود که 2000 دوربين علي‌رغم کمبود مالي در اختيار ما قرار گرفت. حميدي دومين اقدام را سامانه کنترل حمل و نقل عمومي‌عنوان کرد و در ادامه راه ورود 15 ميليارد دلار کالاي قاچاق را حمل و نقل عمومي‌دانست و گفت: اين سامانه در کاهش و پيگيري آن بسيار موثر است.
عوامل مختلفي در بروز حوادث جاده‌اي در كشور تاثيرگذار است. در حالي كه برخي مسئولان از بي‌دقتي رانندگان و بي‌كيفيت بودن خودروها و تاثير اين عوامل در افزايش ميزان حوادث جاده‌اي صحبت مي‌كنند؛ برخي كارشناسان بر عدم استاندارد جاده‌هاي كشور تاكيد دارند. در حال حاضر بيش از 3 هزار نقطه حادثه‌خيز در جاده‌هاي كشور وجود دارد. با اين حال آنطور كه رئيس پليس راه كشور خبر داده، تنها از تصادفات سه سال گذشته در 1500 نقطه حادثه‌خيز كشور 5300 كشته داشته است. با اين حال طبق صحبت‌هاي سردار حميدي، هر مرگ جاده‌اي معادل 2/1 ميليارد تومان براي كشور هزينه دارد.
در همين حال روز گذشته رئيس پليس راه ناجا گفت: هر مرگ جاده‌اي يک ميليارد و 200 ميليون تومان هزينه مستقيم و غيرمستقيم براي کشور دارد. سردار مهدي حميدي با اشاره به وجود 3400 نقطه حادثه‌خيز در کشور، اظهار کرد: تنها در 1500 نقطه بررسي شده طي سه سال گذشته بيش از 5300 کشته داشته‌ايم. حميدي اضافه کرد: آمار تلفات جاده‌هاي روستايي سالانه کاهش مي‌يابد، اما بازهم اين آمار زياد است و اميدواريم با هم‌افزايي دستگاه‌هاي مختلف به برنامه‌ريزي و نتيجه مطلوب برسيم. رئيس پليس راه راهور ناجا ادامه داد: آمار تلفات جاده‌اي از سال 73 تا 84 روند افزايشي داشته که با اقدامات صورت گرفته از سال 85 اين روند کاهش داشته و تلفات جاده‌اي ما به کمتر از 16 هزار و 500 نفر رسيده است، اين در حالي است که در اين سال‌ها افزايش جمعيت و خودرو را داشته‌ايم.
سردار حميدي ادامه داد: برنامه‌ريزي کشورهاي پيشرفته و موفق در آمار کاهش تلفات جاده‌اي به سمت صفر حرکت مي‌کند. با اين وجود ما نيازي نداريم چرخ را از نو اختراع کنيم و مي‌توانيم از تجربيات موجود استفاده کنيم. رئيس پليس راه راهور ناجا اظهار کرد: سازمان بهداشت جهاني دو شاخص براي بررسي وضعيت تلفات جاده‌اي دارد که اولين شاخص آن نسبت تعداد تلفات به جمعيت است. حميدي اين شاخص را نادرست دانست و عنوان کرد: علت نامناسب بودن وضع ايران طبق اين آمار توجه آن فقط به موضوع جمعيت است. در عين حال که نقد به اين آمار وارد است، در همين زمينه ما کاهش قابل قبولي داشته‌ايم.
رئيس پليس راه راهور ناجا دومين شاخص را نسبت تلفات جاده‌اي به خودرو مطرح کرد و افزود: اين شاخص نيز داراي ايراد است، اما از شاخص قبلي وضع بهتري داريم به طوري که اين نسبت که در سال 85، حدود 19.5 نفر به ازاي هر 10 هزار خودرو بوده، اکنون به 5.7 درصد رسيده است. وي آمار جهاني را 6.5 نفر به ازاي هر 10 هزار خودرو اعلام کرد و و وضع ايران را بهتر از ميانگين جهاني
دانست.
رئيس پليس راه ناجا گفت: اقدامات مثبتي انجام شده، اما کافي نيست و ما به آن قانع نيستيم، اقدامات مثبت انجام شده بايد تقويت شود و مهم‌ترين عامل فرهنگ‌سازي است. وي آمار تلفات ناوگان حمل و نقل عمومي‌را با و جود افزايش تعداد خودروها کاهشي خواند و عنوان کرد: ما در سال 85، تعداد 4000 دستگاه اتوبوس داشته‌ايم که اين تعداد اکنون بالغ بر 16 هزار دستگاه است و اين در حالي است که تلفات جاده‌اي ما از 543 به 217 نفر کاهش داشته است.
رئيس پليس راه راهور ناجا برنامه‌ها را در جهت تحول دانست و عنوان کرد: تجهيز جاده‌ها به دستگاه‌هاي کنترل تخلف اولين اقدام بود که 2000 دوربين علي‌رغم کمبود مالي در اختيار ما قرار گرفت. حميدي دومين اقدام را سامانه کنترل حمل و نقل عمومي‌عنوان کرد و در ادامه راه ورود 15 ميليارد دلار کالاي قاچاق را حمل و نقل عمومي‌دانست و گفت: اين سامانه در کاهش و پيگيري آن بسيار موثر است.
بانک جهاني نسبت به شکاف میان فقرا و ثروتمندان هشدار داد
بانک جهاني خواستار عملکردهاي تازه براي مبارزه با نابرابري اقتصادي و فقر شده است.
اين سازمان در گزارش خود نسبت به شکاف ميان فقرا و
ثروتمندان هشدار داده است که نمي‌تواند هدف و برنامه جهاني براي از بين
بردن فقر تا سال 2030 را به سرانجام برساند. به گزارش گاردين ، پيش از آغاز
ديدار سالانه بانک جهاني با صندوق بين المللي پول در واشنگتن، بانک جهاني
اعلام کرد تعداد افرادي که با مبلغ زير 1.90 دلار در روز زندگي مي‌کنند به
767 ميليون نفر رسيده است و اين فقر شديد با وجود کندي رشد اقتصاد جهاني در
سالهاي اخير و بحران مالي ادامه خواهد داشت.
اين گزارش معتقد است براي مبارزه با نابرابري اقتصادي ، رشد سريع و ابزارهاي مرتبط با آن لازم است. بانک جهاني اعلام کرد، با وجود اقتصاد بي رونق جهاني، تعداد افرادي که در سراسر جهان در فقر شديد به سر مي‌برند، بيش از 100 ميليون تن کاهش يافته است.
به گزارش خبرگزاري رويترز، طبق اعلام بانک جهاني، در حالي که در سال 2012، 881 ميليون تن روزانه يک دلار و 90 سنت درآمد داشتند، اين رقم در سال 2013، کاهش و به 767 ميليون تن رسيد. يونگ کيم رئيس بانک جهاني روز يکشنبه در بيانيه اي اعلام کرد، روند کاهش فقر و افزايش شکوفايي و رونق اقتصادي کشورها هم زمان با ناکارآمدي اقتصاد جهاني، امري قابل توجه است. آمار جديد مويد پيشرفت‌هاي حاصله در زمينه کمک به کاهش فقر در بيست و پنج سال گذشته است. با وجود افزايش جمعيت، جهان در سال 2013 حدود 1.1 ميليارد فقير کمتر از سال 1990 داشت.به گفته رئيس بانک جهاني، اين ارقام، جهان را به تحقق هدف سازمان ملل مبني بر پايان دادن به فقر شديد تا سال 2030 نزديک تر کرد. با اين حال، تحقق اين هدف نيازمند مقابله با نابرابري مزمن است.طبق اعلام بانک جهاني، نابرابري درآمدي طي 25 سال منتهي به 2013 بيشتر شده است. با اين حال، آمارهاي جديد نشان مي‌دهد که نابرابري درآمدي در بيش از 40 کشور، از جمله برزيل، پرو، مالي و کامبوج کمتر شده است.
بانک جهاني همچنين اعلام کرد، نيمي‌از کشورهاي صحراي آفريقا در فقر شديد به سر مي‌برند و يک سوم افراد فقير جهان در کشورهاي آسياي جنوب شرقي زندگي مي‌کنند. کشورهاي آسياي شرقي و آسيا- اقيانوس آرام، به ويژه چين، اندونزي و هند شاهد کاهش فقر بودند. پس از مطالعه گروهي از کشورها چون برزيل ، کامبوج ، مالي ، پرو و تانزانيا بانک جهاني اعلام کرد يک عملکرد شش مرحله اي براي مبارزه با نابرابري لازم است ازجمله تغذيه مناسب کودکان، گزارش جهاني سلامت، دسترستي جهاني به مدارس خوب ، انتقال پول به خانواده‌هاي فقير، جاده‌هاي مناسب و برق، اعمال ماليات درست از ثروتمندان به فقرا درعين حال اين سياست‌ها به طور يکسان چنين رويکردي ندارند.
اين گزارش معتقد است براي مبارزه با نابرابري اقتصادي ، رشد سريع و ابزارهاي مرتبط با آن لازم است. بانک جهاني اعلام کرد، با وجود اقتصاد بي رونق جهاني، تعداد افرادي که در سراسر جهان در فقر شديد به سر مي‌برند، بيش از 100 ميليون تن کاهش يافته است.
به گزارش خبرگزاري رويترز، طبق اعلام بانک جهاني، در حالي که در سال 2012، 881 ميليون تن روزانه يک دلار و 90 سنت درآمد داشتند، اين رقم در سال 2013، کاهش و به 767 ميليون تن رسيد. يونگ کيم رئيس بانک جهاني روز يکشنبه در بيانيه اي اعلام کرد، روند کاهش فقر و افزايش شکوفايي و رونق اقتصادي کشورها هم زمان با ناکارآمدي اقتصاد جهاني، امري قابل توجه است. آمار جديد مويد پيشرفت‌هاي حاصله در زمينه کمک به کاهش فقر در بيست و پنج سال گذشته است. با وجود افزايش جمعيت، جهان در سال 2013 حدود 1.1 ميليارد فقير کمتر از سال 1990 داشت.به گفته رئيس بانک جهاني، اين ارقام، جهان را به تحقق هدف سازمان ملل مبني بر پايان دادن به فقر شديد تا سال 2030 نزديک تر کرد. با اين حال، تحقق اين هدف نيازمند مقابله با نابرابري مزمن است.طبق اعلام بانک جهاني، نابرابري درآمدي طي 25 سال منتهي به 2013 بيشتر شده است. با اين حال، آمارهاي جديد نشان مي‌دهد که نابرابري درآمدي در بيش از 40 کشور، از جمله برزيل، پرو، مالي و کامبوج کمتر شده است.
بانک جهاني همچنين اعلام کرد، نيمي‌از کشورهاي صحراي آفريقا در فقر شديد به سر مي‌برند و يک سوم افراد فقير جهان در کشورهاي آسياي جنوب شرقي زندگي مي‌کنند. کشورهاي آسياي شرقي و آسيا- اقيانوس آرام، به ويژه چين، اندونزي و هند شاهد کاهش فقر بودند. پس از مطالعه گروهي از کشورها چون برزيل ، کامبوج ، مالي ، پرو و تانزانيا بانک جهاني اعلام کرد يک عملکرد شش مرحله اي براي مبارزه با نابرابري لازم است ازجمله تغذيه مناسب کودکان، گزارش جهاني سلامت، دسترستي جهاني به مدارس خوب ، انتقال پول به خانواده‌هاي فقير، جاده‌هاي مناسب و برق، اعمال ماليات درست از ثروتمندان به فقرا درعين حال اين سياست‌ها به طور يکسان چنين رويکردي ندارند.