يک کارشناس بازار سرمايه با انتقاد از نمادهاي بسته:
يک کارشناس بازار سرمايه معتقد است بستن نمادها باعث بلوکه کردن منابع مالي مردم شده و به نقد شوندگي که اصل اول بازار سرمايه است آسيب ميزند.
او ميگويد بايد رتبه مديران بر اساس اين معيار دستهبندي شود که چقدر به نقدشوندگي بازار کمک کردهاند نه مديراني که سعي در کنترل و هدايت شاخص داشتند. عباسعلي حقانينسب درباره اهميت نقد شوندگي در بازار سرمايه اظهار کرد: اصل نقدشوندگي بايد اولويت اول بازار سرمايه قرار گيرد، چراکه بازار محلي است که عرضهکنندگان و متقاضيان با هم دادوستد دارند، پس مهمترين موضوع نقدشوندگي است. من اعتقاد دارم که بستن نماد و بلوکهکردن منابع مردم به نقدشوندگي آسيب ميزند و در برخي موارد مصداق دخالت در بازار است.
وي افزود: همانطور که شاپور محمدي در ابتداي رياستش در سازمان بورس مطرح کرد سازمان بايد به دنبال اين باشد که مهمترين اصل بازار که همان نقدشوندگي است را احياء کند. در نتيجه بايد اينطور باشد که هر مشکلي که در بازار سهام ايجاد ميشود اول به اين موضوع توجه شود که آيا آن موضوع به نقدشوندگي سهم ضربه ميزند يا خير. اگر به نقدشوندگي ضربه نميزد موضوعات ديگري مانند شفافيت و تامين مالي را در اولويت قرار دهيم.
*توقف نمادها، دامنه نوسان و حجم مبنا؛ 3 دليل اصلي لطمه به بورس
اين کارشناس بازار سرمايه، افزود: در حال حاضر سه چيز به بازار سرمايه ما لطمه ميزند يکي بحث توقف نمادها و موضوع دوم وجود دامنه نوسان و مبحث بعدي وجود حجم مبناست. متاسفانه در مورد بعضي از اين موضوعات به صورت سليقهاي تصميمگيري ميشود.
حقانينسب اظهار کرد: به نظر من بايد رتبه کارمندان و مديران بر اساس اين معيار دستهبندي شود که چقدر به نقدشوندگي بازار کمک کردهاند، چراکه تمام اين موانع نقدشوندگي بازار هم فقط توسط مديراني انجام شده که سعي کردهاند به نوعي شاخص را کنترل کنند البته شايد اهداف خاصي هم با حسن نيت صورت گرفته باشد.
وي با بيان اينکه بايد به موضوع حاکميت شرکتي بيشتر توجه شود، گفت: خيلي از مديران به ويژه در بحث افزايش سرمايهها و حق تقدمهاي استفاده نشده عملا منافع سهامداران خود را در نظر نميگيرند. سازمان بورس بايد به اين موضوع توجه ويژهاي داشته باشد.
اين کارشناس بازار سرمايه تصريح کرد: قانوني در بازار سرمايه وجود دارد که در آن سهامدار عمده ملزم است زماني که افزايش سرمايه اتفاق ميافتد حق تقدمهاي استفاده نشده را خريداري کند در اين موضوع منافع سهامداران در حق تقدمهاي استفاده نشده به طرقي زيرپا گذاشته ميشود.
حقانينسب گفت: به تازگي هم جايزه نوبل به افرادي تعلق گرفت که در حوزه تئوري قراردادها کار کردند. ما ميتوانيم در بازار سرمايه به تضاد منافع سهامداران و مديران توجه کنيم و اين موضوع را تبديل به همسويي منافع آنها کنيم. اين جايزه نوبل نشان ميدهد چقدر دنيا و اقتصاددانانِ جهان به اين موضوع اعتقاد دارند که مديران هميشه نماينده سهامداران خرد نبودهاند، حتي در مواردي نماينده سهامداران عمده هم نبودند و در برخي از موارد سعي کردند که در راستاي منافع خود هزينههاي بالايي را به سهامداران تحميل کنند.
اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد: البته رييس سازمان بورس به اين موضوعات تاکيد زيادي دارد و ما اعتقاد داريم که در اين مسير بايد حرکت شود. اجراي حاکميت شرکتي فلسفهاي دارد در راستاي سياست فساد ساختاري، چرا که از اين طريق مدافع حقوق سهامداران هستيم.
وي تاکيد کرد: ما از سازمان بورس انتظار داريم که زمينهاي را ايجاد نکند حقتقدمهاي سهامداران که به دليل مشکلِ مالي حق تقدم خود را نميتوانند بخرند به ثمنبخس فروخته شود، چرا که وقتي مديران شرکتها اختيار فروش حقتقدمها را در اختيار ميگيرند ممکن است در راستاي منافع سهامداران عمده يا در راستاي منافع خود استفاده کنند.
حقانينسب اضافه کرد: مسئولان شرکتها بايد بازاريابي کاملي را براي فروش حقتقدمهاي خود انجام دهند و آن را به بهترين قيمت بفروشند. سازمان نيز بايد زمينههاي لازم را براي فروش درست حق تقدمها را مهيا کند. مثلا اگر حق تقدم استفاده نشدهاي بايد به صورت بلوکي فروخته شود، اين کار انجام شود چراکه در درصدهاي مديريتي حق تقدم استفاده نشده به قيمت بالاتري از قيمت تابلو فروخته ميشود.
در آخرين هفته مهر ماه شاخص کل توانست ۴۳۶ واحد رشد کند و کانال ۷۸ هزار واحدي را پشت سر گذارد در اين مدت حجم معاملات هم تا حدودي تقويت شد و بازار بي رمق سرمايه توانست اندکي تحرک را در ۵ روز کاري گذشته تجربه کند.
در هفته اي که گذشت شاخص کل بازاده نقدي و قيمتي از تراز ۷۷ هزار و ۶۵۵ واحدي به رقم ۷۸ هزار و ۹۱ واحدي رسيد و توانست ۴۳۶ واحد رشد داشته باشد همچنين شاخص آزاد شناور که در ۱۹ مهر مقدار ۸۶ هزار و ۵۸۹ واحدي قرار داشت ۳۷۷ واحد رشد را تجربه کرد و به مقدار ۸۶ هزار و ۹۶۶ واحدي رسيد.
شاخص بازار اول نيز در اين مدت ۲۵۹ واحد رشد کرد و از عدد ۵۴ هزار و ۴۱۸ واحدي به تراز ۵۴ هزار و ۶۷۷ واحدي رسيد. همچنين شاخص بازار دوم نيز توانست با ۱۲۲۲ واحد رشد کانال ۱۷۰ هزار واحدي را رد کند و تا ۱۷۰ هزار و ۵۸۱ بالا بيايد.
در اين هفته تعداد ۱۰۰ ميليون سهم، معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت آسان پرداخت پرشين به عنوان پانصدمين شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نماد معاملاتي "آپ" ۹۹۹ تومان کشف قيمت شد که تعداد ۴۰ ميليون سهم از آن به منظور عرضه به کارکنان شرکت آسان پرداخت پرشين تخصيص يافت در مورد نحوه تخصيص سهام اين شرکت انتقادهاي زيادي صورت گرفت. اين طور که شرکت بورس اعلام کرد به اين علت که در سامانه معاملات مشکلي ايجاد نشود اين سهام توسط کارگزاريها بين افراد تقسيم شد ولي بسياري به نحوه تخصيص آن توسط کارگزاريها اعتراض داشتند و معتقد بودند که در اين نحوه تخصيص، عدالت رعايت نميشود و به نوعي سهم معامله گران آنلاين در اين عرضه ناديده گرفته شده
است.
در ۵ روز کاري هفته گذشته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۱۶۷۷۲ ميليارد ريال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۱۳۳ درصد افزايش يافت.
همچنين تعداد ۵۲۱۵ ميليون سهم در ۴۳۷ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب۸۲ درصد و ۱۲۱ درصد افزايش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.
براين اساس ۶ ميليون برگه اوراق مشارکت به ارزش ۶۰۱۷ ميليارد ريال معامله شد که به ترتيب ۲۳۶ درصد و ۲۲۹ درصد افزايش نسبت به هفته گذشته را نشان ميدهد.
در اين مدت در فرابورس ايران نيز تعداد ۱۵۷۹ ميليون ورقه بهادار به ارزش ۹۷۸۲ ميليارد ريال دادوستد شد که با رشد ۱۵۸ درصدي حجم و افت ۳۰ درصدي ارزش معاملات همراه بود.
بازارهاي اول، دوم و پايه فرابورس ايران نيز با افزايش حجم و ارزش معاملات روبهرو شدند در حالي که بازار ابزارهاي نوين مالي در مقابل رشد بيش از ۵۰ درصدي حجم نقل و انتقال اوراق بهادار، افت ۵۲ درصدي ارزش آن را تجربه کرد.
گروه پالايشيها، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات و فلزات اساسي نيز بهترتيب سهم ۲۲، ۱۳ و ۹ درصدي از ارزش معاملات بازار سهام فرابورس ايران در اختيار گرفتند.
در نهايت در آخرين روز معاملاتي فرابورس ايران در مهرماه بهترتيب بازارهاي دوم، پايه و اوراق بدهي بيشترين سهم از ارزش بازار را به ميزان ۴۵، ۲۶و ۱۴ درصد به خود اختصاص دادند.
بازار سهام ايران بيشترين کارمزد را در قبال کمترين خدمات به مشتريان دريافت ميکند و اين در حالي است که نرمافزارهاي معاملاتي اين بازار همچنان دچار اختلال هستند و متوليان آن به جاي آينده نگري دوباره به گذشته باز ميگردند.
روز دوشنبه هفتهاي که گذشت عرضه اوليه 10درصد سهام شرکت آسان پرداخت (آپ) در بورس تهران با حاشيههاي متفاوتي نسبت به همه عرضههاي اوليه صورت گرفته در بورس تهران مواجه بود.
عرضه اوليه اين سهم جديد پس از امروز و فرداي بسيار بالاخره با اقداميعجيب از سوي متوليان اين بازار صورت گرفت، به نحوي که از تخصيص سهام به معامله گران برخط چشم پوشي شد.
اين اقدام به ظاهر تدبيري بود که متوليان اين بازار در برابر ايراد فني هسته مرکزي سامانه معاملات که شرکت مديريت فناوري بورس متولي آن است انديشيده شده بود. شرکتي که وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و از کارمزد معاملات سهم ميبرد. در اين ارتباط حسن قاليباف اصل مديرعامل بورس تهران در گفتوگو با فارس، علت تغيير رويه عرضههاي اوليه را ناشي از قطعي اينترنت کاربران سامانه معاملات آنلاين و در عين حال اجراي عدالت ميان همه متقاضيان سهام اعلام کرده است.
اين در حالي است که معاملهگران بورس تهران عنوان ميکنند: مشکل فني سامانه قديميمعاملات سهام همواره در پشت بهانه گيري متوليان بازار سرمايه در عرضههاي پنهان شده است. کما اينکه در روز عرضه اوليه نيروگاه کهنوج نيز همين اتفاق تکرار شده است. يک سهامدار که بازنشستهاموزش و پرورش است، به خبرنگار ما ميگويد: در جريان عرضه اوليه آپ در روز دوشنبه بايد حداقل 25درصد از کل سهميه دريافتي کارگزاران با رعايت انصاف و عدالت به معاملهگران آنلاين داده ميشد، اما چنين چيزي هنوز اتفاق نيافتاده و همه چيز براي کارگزار و نورچشميهاي آنها گويا تقسيم شده است. همزمان با افزايش اين اعتراضها، بورس تهران ديروز ترکيب خريداران حقيقي و حقوقي تعداد 82ميليون و 560 هزار سهم «آپ» را اعلام کرد تا شايد از حجم انتقادها اندکي بکاهد.
به گفته معاونت بازار بورس تهران در مجموع 64هزار و 164سهامدار خرد و کلان قادر به خريد سهام شرکت تازه وارد آپ شدهاند که شامل 63هزار و 149سهامدار حقيقي و يک هزار و 17شخص حقوقي هستند.
به اين ترتيب 92درصد بازار اين سهم را حقيقيها بهخود اختصاص دادند و فقط 8درصد اين خريدها نصيب حقوقيها شد. با اين همه هنوز اغلب سهامداران و معامله گران حرفه اي بازار سهام نسبت به برخي ناهنجاريها و عملکرد خنثي متوليان سازمان بورس و اوراق بهادار براي جلوگيري از تضييع حقوق عموم سهامداران معترض هستند. يک سهامدار حاضر در تالار بورس تهران به خبرنگار فارس ميگويد: از زمان رياست فعلي سازمان بورس، متاسفانه شرکت مديريت فناوري بورس و به ويژه سايت سايت معاملات ( TSETMC) همواره دچار مشکل و ايراد فني بوده و حتي روند معاملات بازار در برخي از نيز تحت تاثير همين باگها بوده است.
اسلاميان مجد با اين پرسش که چه کسي پاسخ زيان سهامداران را بايد بدهد، ميگويد: نه تنها سامانههاي شرکت مديريت فناوري بورس بلکه سامانه معاملات برخط (آنلاين) نيز در برخي روزها و بويژه در روز عرضههاي اوليه با ايرادهاي فني و قطع شدنهاي بسياري مواجه است.
از سوي معاون عمليات و نظارت بورس کالا صورت گرفت:
علي پناهي معاون عمليات و نظارت بورس کالا در خصوص عرضه محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا و شائبه انحصار در اين عرضهها گفت: عرضههاي فولاد مبارکه در بورس کالا به لحاظ تعدد عرضه بسيار بالا بوده و به دليل ظرفيت توليدي که دارد بزرگترين عرضه کننده محصولات تخت فولادي در ايران است.
با اين حال هيچ انحصاري از سوي بورس در عرضه محصولات فولادي متصور نيست و ساير شرکتها نيز ميتوانند محصولات خود را مشروط به ارايه ضمانتهاي لازم در بورس کالا عرضه کنند. معاون عمليات و نظارت بورس کالا بيان کرد: اين ادعا که قيمت گذاري محصولات فولاد توسط فولاد مبارکه و بالاتر از بازار تعيين ميشود نيز درست نيست چرا که طبق قانون و دستورالعملهاي مرتبط اعلام قيمت پايه جزء حق عرضه کننده است اما تاييد يا عدم تاييد آن جزو حقوق و اختيارات بورس کالاست و معيار اين رد و تاييدها توسط بورس براساس شاخصهايي نظير قيمتهاي جهاني ، هزينه حمل احتمالي، نرخ تسعير ارز، تعرفه و... است که در خصوص کالا به عنوان مثال براي محصولات فولادي برآورد و سپس با قيمت پايه مد نظر فولاد مبارکه ميسنجد؛ چنانچه قيمت تعيين شده به گونه اي باشد که خريدار مورد نظر ترغيب به خريد از بورس کالا نشود يا بالاتر از نرخ بازار باشد بورس از تاييد آن خودداري خواهد کرد. وي تاکيد کرد: با تمام اين شرايط تا به حال نشده که فولاد مبارکه محصولات خود را عرضه کند و خريداري تقاضاي خريد نداشته باشد سوال اينجاست که اگر فولاد مبارکه گران فروشي دارد چرا شرکتهاي مورد نظر فولاد خود را از طريقي غير از بورس کالا تامين نميکنند؟ آنها ميتوانند واردات انجام دهند. معاون عمليات و نظارت بورس کالا خاطر نشان کرد: بر فرض محال بورس کالا در تاييد قيمت پايه محصولات فولادي و فروش به توليد کنندگان داخلي که توسط عرضه کنندگان تعيين ميشود، دچار خطا شود اما با توجه ماهيت سيستم حراج و شناخت کامل خريداران از بازار جهاني و داخلي، اين تاييد اشتباه به طور طبيعي منجر به عدم فروش محصولات خواهد شد در صورتي که اين اتفاق تا به حال نيفتاده است.