اصغر نعمتی
مدیرمسئول
a.nemati@ut.ac.ir
حسن روحانی رئیس جمهوری در همایش روز ملی روستا و عشایر، منتقدان تغییرات کابینه را مورد اعتراض تند و تیز قرار داد و یادآور شد که اگر دولت برای ثبات کشور، وزیر عوض نکند، روزنامه‌ها و سایت‌های بداخلاق می‌گویند چرا دولت چسبیده است به این وزرا و آنها را عوض نمی‌کند! و وقتی هم که دولت می‌رود تغییر ایجاد می‌کند، همان بداخلاق‌ها می‌گویند چرا دولت در کایبنه تغییر ایجاد می‌کند. ایشان برای برای حذر داشتن این رسانه‌ها یادآور شد که هدف کشور توسعه و پیشرفت است و گاهی این امر با ثبات به‌دست می‌آید و زمانی با تثبیت. روحانی در سخنانش به این نکته هم اشاره کرد که همه باید به فکر معضل اصلی کشور (یعنی نبود اشتغال و بیکاری نسل جوان و تحصیکرده و به ویژه زنان و مردان) باشیم. دولت در برابر نقد، باید تساهل داشته باشد و هم در ثبات و هم در دلایلی که برای تغییر رویکرد خود دارد، توصیح دهد. متأسفانه در بیشتر از سه سالی که از عمر دولت می‌گذرد، هیچ‌گاه نه خود رئیس جمهور و نه تیم رسانه‌ای‌اش، از چرایی عدم ایجاد تغییرات در دولت سخن نگفتند و به همین دلیل، سکوت‌شان هیچ‌کس را قانع نکرد. امروز هم که سیاست ثبات کنار گذاشته شد و رویکرد تغییر جایگزین آن شد، هیچ دلیلی برای تغییر روش از سوی دولتمردان عنوان نشد و به همین دلیل، فضا همچنان در ابهام باقی مانده است. واقعیت این است که بی‌اخلاق معرفی کردن منتقدان که در جاهایی درست است و در جاهای دیگر نادرست، کمکی به روشنگری نمی‌کند. منتقدان که پایی در همه جناح‌ها دارند و حتی مستقل‌ها هم در بین آنها دیده می‌شود، پرسش‌هایی جدی دارند. زمان تغییرات را در آستانه انتخابات یا نادرست می‌دانند و یا حربه‌ای برای تاثیرگذاری در انتخابات. گزاره اول این پیش فرض را دارد که وزرای تازه اگر بتوانند از سد مجلس بگذرند و بر کرسی وزارت تکیه بزنند تا پایان سال مشغول جابه‌جایی نیرو خواهند بود و می‌کوشند شناختی از وضعیت پیدا کنند تا برای تغییر احتمالی تصمیمات تازه بگیرند. سال آینده هم تا مدتها انتخابات، فضا را ملتهب و امکان عمل را از آنها سلب می‌کند. شاید استدلال روحانی آن باشد که حتما دور بعد هم رئیس جمهور خواهد بود و این وزرا می‌توانند برای دوره بعد برنامه‌هایشان را پیش ببرند. این نگاه اگر درست هم باشد، با روح دمکراسی منافات دارد، چرا که انتخابات، یک بازی مشخص با نتایج نامعلوم است و شبهه ایجاد کردن در این مورد، با روح دموکراسی هم‌ساز نیست. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که میان سخنان رئیس جمهوری، تناقضی وجود دارد که منتقدان روی آن انگشت می‌گذارند. ایشان می‌گوید مشکل اصلی کشور بیکاری گسترده دختران و پسران بیکار است، ولی پاسخ نمی‌دهد که تغییر وزرای آموزش و پرورش، ارشاد و ورزش و جوانان، چه کمکی به حل معضل بیکاری جوانان خواهد کرد؟ در واقع، مسئولیت ایجاد اشتغال بر عهده وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله وزارت‌های کار، صنایع، جهاد کشاورزی و... است که در این تغییرات دست نخورده باقی مانده‌اند!
رویکرد فعلی رئیس‌جمهور، نه تنها کمکی به سکوت منتقدان نمی‌کند، بلکه سبب می‌شود تا همه از خود بپرسند چرا وقتی درد به درستی شناخته شده است، درمان در جایی دیگر اتفاق می‌افتد؟ شاید تغییرات دیگری هم در پیش باشد و ما بی‌خبریم، اما به هر روی، بهترین زمان تغییرات مثبت، بعد از شکل‌گیری مجلس همراه‌تر بود که به راحتی از دست رفته است...
مدیرمسئول
a.nemati@ut.ac.ir
حسن روحانی رئیس جمهوری در همایش روز ملی روستا و عشایر، منتقدان تغییرات کابینه را مورد اعتراض تند و تیز قرار داد و یادآور شد که اگر دولت برای ثبات کشور، وزیر عوض نکند، روزنامه‌ها و سایت‌های بداخلاق می‌گویند چرا دولت چسبیده است به این وزرا و آنها را عوض نمی‌کند! و وقتی هم که دولت می‌رود تغییر ایجاد می‌کند، همان بداخلاق‌ها می‌گویند چرا دولت در کایبنه تغییر ایجاد می‌کند. ایشان برای برای حذر داشتن این رسانه‌ها یادآور شد که هدف کشور توسعه و پیشرفت است و گاهی این امر با ثبات به‌دست می‌آید و زمانی با تثبیت. روحانی در سخنانش به این نکته هم اشاره کرد که همه باید به فکر معضل اصلی کشور (یعنی نبود اشتغال و بیکاری نسل جوان و تحصیکرده و به ویژه زنان و مردان) باشیم. دولت در برابر نقد، باید تساهل داشته باشد و هم در ثبات و هم در دلایلی که برای تغییر رویکرد خود دارد، توصیح دهد. متأسفانه در بیشتر از سه سالی که از عمر دولت می‌گذرد، هیچ‌گاه نه خود رئیس جمهور و نه تیم رسانه‌ای‌اش، از چرایی عدم ایجاد تغییرات در دولت سخن نگفتند و به همین دلیل، سکوت‌شان هیچ‌کس را قانع نکرد. امروز هم که سیاست ثبات کنار گذاشته شد و رویکرد تغییر جایگزین آن شد، هیچ دلیلی برای تغییر روش از سوی دولتمردان عنوان نشد و به همین دلیل، فضا همچنان در ابهام باقی مانده است. واقعیت این است که بی‌اخلاق معرفی کردن منتقدان که در جاهایی درست است و در جاهای دیگر نادرست، کمکی به روشنگری نمی‌کند. منتقدان که پایی در همه جناح‌ها دارند و حتی مستقل‌ها هم در بین آنها دیده می‌شود، پرسش‌هایی جدی دارند. زمان تغییرات را در آستانه انتخابات یا نادرست می‌دانند و یا حربه‌ای برای تاثیرگذاری در انتخابات. گزاره اول این پیش فرض را دارد که وزرای تازه اگر بتوانند از سد مجلس بگذرند و بر کرسی وزارت تکیه بزنند تا پایان سال مشغول جابه‌جایی نیرو خواهند بود و می‌کوشند شناختی از وضعیت پیدا کنند تا برای تغییر احتمالی تصمیمات تازه بگیرند. سال آینده هم تا مدتها انتخابات، فضا را ملتهب و امکان عمل را از آنها سلب می‌کند. شاید استدلال روحانی آن باشد که حتما دور بعد هم رئیس جمهور خواهد بود و این وزرا می‌توانند برای دوره بعد برنامه‌هایشان را پیش ببرند. این نگاه اگر درست هم باشد، با روح دمکراسی منافات دارد، چرا که انتخابات، یک بازی مشخص با نتایج نامعلوم است و شبهه ایجاد کردن در این مورد، با روح دموکراسی هم‌ساز نیست. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که میان سخنان رئیس جمهوری، تناقضی وجود دارد که منتقدان روی آن انگشت می‌گذارند. ایشان می‌گوید مشکل اصلی کشور بیکاری گسترده دختران و پسران بیکار است، ولی پاسخ نمی‌دهد که تغییر وزرای آموزش و پرورش، ارشاد و ورزش و جوانان، چه کمکی به حل معضل بیکاری جوانان خواهد کرد؟ در واقع، مسئولیت ایجاد اشتغال بر عهده وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله وزارت‌های کار، صنایع، جهاد کشاورزی و... است که در این تغییرات دست نخورده باقی مانده‌اند!
رویکرد فعلی رئیس‌جمهور، نه تنها کمکی به سکوت منتقدان نمی‌کند، بلکه سبب می‌شود تا همه از خود بپرسند چرا وقتی درد به درستی شناخته شده است، درمان در جایی دیگر اتفاق می‌افتد؟ شاید تغییرات دیگری هم در پیش باشد و ما بی‌خبریم، اما به هر روی، بهترین زمان تغییرات مثبت، بعد از شکل‌گیری مجلس همراه‌تر بود که به راحتی از دست رفته است...
ليلا درخشان
روزنامه نگار اقتصادي
leyla.derakhshan@gmail.com
اقدام غيرقانوني شهرداري تهران در ابتداي سال جاري که بدون هيچ مقدمه‌اي سيستم ارجاع نظارت را که تا آن زمان مطابق بند2-5-4 تصويب نامه سال 1383 هيئت وزيران توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انجام مي‌شد به حال تعليق در آورد، اگرچه پس از کشمش‌ها و مجادلات فراوان بين نظام مهندسي و شهرداري و با مداخله وزارت راه و شهرسازي از طريق نامه‌نگاري و پيگيري‌هاي معاون مسکن و ساختمان بالاخره بعد از چند ماه به شرايط قبل بازگشت اما تبعات اين مساله نظام مهندسي استان تهران را برسر دو راهي درباره نحوه برخورد با مهندساني که در دوره مذکور خارج از مسير نظام مهندسي مسؤليت نظارت گرفته‌اند، قرار داده است.شنيده‌ها و اخبار غيررسمي‌حاکي از آن است که در فاصله زماني يک هفته‌اي يعني از روز نهم فروردين که شهرداري با يک پيامک «لغو ارجاع نظارت» را به مالکان اطلاع داد تا 12 فروردين ماه سال جاري که سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران اولين واکنش رسمي‌را به اين اقدام قانون گريزانه شهرداري و تعدادي از شرکت‌هاي مهندسي و مهندسين عضو خود نشان داد حدود سه ميليون متر مربع کار بين 150 شرکت توزيع شد.تحليل خوش بينانه اين است که سيستم ارجاع نظارت کار واقعا آنطور که مسئولان و مديران بدنه شهرداري ادعا مي‌کردند بورکراسي صدور پروانه ساختمان را پيچيده کرده و شهرداري ناگزير براي تسهيل در امور قانون را نقض کرده تا شرايط صدور پروانه ساختمان را آسان کند.اما برآورد بدبينانه‌اي هم از سوي طيف وسيعي از مهندسان و مديران سازمان نظام مهندسي مکررا عنوان مي‌شود و آن اين است که در وراي اين ظواهر، برنامه‌اي هدفمند و از پيش طراحي شده براي واگذاري پروژههاي با حجم مالي بالا به شرکت‌هايي که با شهرداري همسو يا مورد علاقه بعضي از مديران آن بوده‌اند وجود داشته است.بدين ترتيب هرچند که شهرداري بالاخره ناگزير شد که ارجاع نظارت را به حالت قبل بازگرداند و درظاهر به اين چالش خاتمه دهد اما آن سوي ديگر اقدام آن دسته از مهندسان و شرکت‌هاي مهندسي که براي جلب منافع مالي شخصي در دوره مذکور فرصت طلبي نموده و بر خلاف اکثريت مهندسان با پروژه خلاف قانون شهرداري همکاري کرده‌اند و خارج از مجراي قانوني کار نظارت گرفته‌اند، باعث شده که اين موضوع ابعاد ديگري پيدا کند.در اين بين نظام مهندسي تهران اخيرا اعلام کرده که براساس مصوبه هيات مديره خود، مهندساني که خارج از سيستم قانوني کار نظارت گرفته‌اند را براي رسيدگي به تخلفاتشان به شوراي انتظامي‌معرفي خواهد کرد. همين مساله هم باعث شده است که آن دسته از مهندسان که از آن بلبشوي قانوني منتفع شده‌اند، براي متوقف کردن اين کار در مقابل وزارت راه و نظام مهندسي تجمع اعتراضي راه بيندازند.اين عده اعتراض مي‌کنند که مگر تنها اقدام ما خلاف قانون بوده و ادعا و سؤال مي‌کنند که تاکنون تخلفات گسترده‌اي در سيستم ارجاع نظارت صورت داده، چرا هيچ برخوردي با متخلفان صورت نگرفته است؟ اما همزمان با اين اعتراض‌ها، ظاهرا شهرداري تهران هم به دفاع از معترضان مداخله کرده و به نظام مهندسي هشدار داده که حق برخورد انتظامي‌با اين افراد متخلف را ندارد، اما روشن نمي‌کند که سمت و شأن شهرداري براي دخالت در اختلاف بين سازمان با اعضايي از خود که آنها را ناقض مقررات مي‌داند چيست و توضيحي نيز در اين‌باره ارائه نمي‌کند!البته جانب‌داري شهرداري ازاين شرکت‌ها از همان ابتداي لغو ارجاع نظارت در سخنان مسئولان شهرداري نمايان بود، چه اينکه وقتي پژمان پشمچي‌زاده در برابر اين پرسش قرار مي‌گيرد که سازمان نظام‌مهندسي از اعضايي که پس از تعليق سامانه اطلاعات ارجاع نظارت توسط شهردراي مبادرت به قبول نظارت کرده‌اند، خواسته است که فرم‌هاي خود اظهاري را پر کنند؛ نظر شما درباره اين خبر چيست؟تاکيد کرده بود، سازمان نظام مهندسي که بيش از هر نهاد بايد به اعضاي خودش احترام بگذارد، چرا به اين نحو و با روش‌هاي غير معمول، غيرمنصفانه و در عين حال در يک قالب غيرصادقانه مي‌خواهد به اطلاعات اين مهندسان دسترسي پيدا کند.
وي اضافه مي‌کند که طبيعتاً تا زماني که اين جو تهديد باقي باشد ما هم اجازه نخواهيم داد که مجموعه مهندسان ناظر از اين مسير آسيبي متوجه‌شان بشود.برخي مي‌گويند، تداوم پا فشاري شهرداري در دفاع از مهندساني که خارج از سيستم ارجاع کار گرفته‌اند نگاه بدبينانه همسويي شرکت‌ها با شهرداري را تقويت مي‌کند و در همين حال تاکيد شهرداري برعدم برخورد با مهندسان متخلف و دغدغه‌مندي تامل برانگيز شهرداري دراين‌باره به نوعي به مداخله شهرداري در امور نظام مهندسي تعبير شده است و بعضي نيز مي‌گويند، چرا شهرداري سنگ اين شرکت‌ها را به سينه مي‌زند؟با همه اين احوال بدون شک اگر سازمان نظام مهندسي با مهندسان متخلف برخورد نکند دو مشکل اساسي پيش مي‌آيد، نخست آنکه مهندسان و شرکت‌ها، شهرداري‌ها را معتبرتر از سازمان نظام مهندسي خواهند دانست و دوم اينکه مهندساني که مقررات و انتظام درون سازمان را رعايت کرده‌اند به نوعي متضرر شده و في‌الواقع مجازات شده‌اند.
بايد ديد که سازمان نظام مهندسي براي اجراي عدالت صنفي چه اقدامي‌خواهد انجام داد و نتايج آن تا چه‌اندازه اعضا را نسبت به ضرورت پايبندي به مقررات متقاعد مي‌کند. البته در اين بين برخي از ناظران معتقدند که سازمان نظام مهندسي در اين چالش در معرض انتخاب دشواري قرار گرفته است.
روزنامه نگار اقتصادي
leyla.derakhshan@gmail.com
اقدام غيرقانوني شهرداري تهران در ابتداي سال جاري که بدون هيچ مقدمه‌اي سيستم ارجاع نظارت را که تا آن زمان مطابق بند2-5-4 تصويب نامه سال 1383 هيئت وزيران توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انجام مي‌شد به حال تعليق در آورد، اگرچه پس از کشمش‌ها و مجادلات فراوان بين نظام مهندسي و شهرداري و با مداخله وزارت راه و شهرسازي از طريق نامه‌نگاري و پيگيري‌هاي معاون مسکن و ساختمان بالاخره بعد از چند ماه به شرايط قبل بازگشت اما تبعات اين مساله نظام مهندسي استان تهران را برسر دو راهي درباره نحوه برخورد با مهندساني که در دوره مذکور خارج از مسير نظام مهندسي مسؤليت نظارت گرفته‌اند، قرار داده است.شنيده‌ها و اخبار غيررسمي‌حاکي از آن است که در فاصله زماني يک هفته‌اي يعني از روز نهم فروردين که شهرداري با يک پيامک «لغو ارجاع نظارت» را به مالکان اطلاع داد تا 12 فروردين ماه سال جاري که سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران اولين واکنش رسمي‌را به اين اقدام قانون گريزانه شهرداري و تعدادي از شرکت‌هاي مهندسي و مهندسين عضو خود نشان داد حدود سه ميليون متر مربع کار بين 150 شرکت توزيع شد.تحليل خوش بينانه اين است که سيستم ارجاع نظارت کار واقعا آنطور که مسئولان و مديران بدنه شهرداري ادعا مي‌کردند بورکراسي صدور پروانه ساختمان را پيچيده کرده و شهرداري ناگزير براي تسهيل در امور قانون را نقض کرده تا شرايط صدور پروانه ساختمان را آسان کند.اما برآورد بدبينانه‌اي هم از سوي طيف وسيعي از مهندسان و مديران سازمان نظام مهندسي مکررا عنوان مي‌شود و آن اين است که در وراي اين ظواهر، برنامه‌اي هدفمند و از پيش طراحي شده براي واگذاري پروژههاي با حجم مالي بالا به شرکت‌هايي که با شهرداري همسو يا مورد علاقه بعضي از مديران آن بوده‌اند وجود داشته است.بدين ترتيب هرچند که شهرداري بالاخره ناگزير شد که ارجاع نظارت را به حالت قبل بازگرداند و درظاهر به اين چالش خاتمه دهد اما آن سوي ديگر اقدام آن دسته از مهندسان و شرکت‌هاي مهندسي که براي جلب منافع مالي شخصي در دوره مذکور فرصت طلبي نموده و بر خلاف اکثريت مهندسان با پروژه خلاف قانون شهرداري همکاري کرده‌اند و خارج از مجراي قانوني کار نظارت گرفته‌اند، باعث شده که اين موضوع ابعاد ديگري پيدا کند.در اين بين نظام مهندسي تهران اخيرا اعلام کرده که براساس مصوبه هيات مديره خود، مهندساني که خارج از سيستم قانوني کار نظارت گرفته‌اند را براي رسيدگي به تخلفاتشان به شوراي انتظامي‌معرفي خواهد کرد. همين مساله هم باعث شده است که آن دسته از مهندسان که از آن بلبشوي قانوني منتفع شده‌اند، براي متوقف کردن اين کار در مقابل وزارت راه و نظام مهندسي تجمع اعتراضي راه بيندازند.اين عده اعتراض مي‌کنند که مگر تنها اقدام ما خلاف قانون بوده و ادعا و سؤال مي‌کنند که تاکنون تخلفات گسترده‌اي در سيستم ارجاع نظارت صورت داده، چرا هيچ برخوردي با متخلفان صورت نگرفته است؟ اما همزمان با اين اعتراض‌ها، ظاهرا شهرداري تهران هم به دفاع از معترضان مداخله کرده و به نظام مهندسي هشدار داده که حق برخورد انتظامي‌با اين افراد متخلف را ندارد، اما روشن نمي‌کند که سمت و شأن شهرداري براي دخالت در اختلاف بين سازمان با اعضايي از خود که آنها را ناقض مقررات مي‌داند چيست و توضيحي نيز در اين‌باره ارائه نمي‌کند!البته جانب‌داري شهرداري ازاين شرکت‌ها از همان ابتداي لغو ارجاع نظارت در سخنان مسئولان شهرداري نمايان بود، چه اينکه وقتي پژمان پشمچي‌زاده در برابر اين پرسش قرار مي‌گيرد که سازمان نظام‌مهندسي از اعضايي که پس از تعليق سامانه اطلاعات ارجاع نظارت توسط شهردراي مبادرت به قبول نظارت کرده‌اند، خواسته است که فرم‌هاي خود اظهاري را پر کنند؛ نظر شما درباره اين خبر چيست؟تاکيد کرده بود، سازمان نظام مهندسي که بيش از هر نهاد بايد به اعضاي خودش احترام بگذارد، چرا به اين نحو و با روش‌هاي غير معمول، غيرمنصفانه و در عين حال در يک قالب غيرصادقانه مي‌خواهد به اطلاعات اين مهندسان دسترسي پيدا کند.
وي اضافه مي‌کند که طبيعتاً تا زماني که اين جو تهديد باقي باشد ما هم اجازه نخواهيم داد که مجموعه مهندسان ناظر از اين مسير آسيبي متوجه‌شان بشود.برخي مي‌گويند، تداوم پا فشاري شهرداري در دفاع از مهندساني که خارج از سيستم ارجاع کار گرفته‌اند نگاه بدبينانه همسويي شرکت‌ها با شهرداري را تقويت مي‌کند و در همين حال تاکيد شهرداري برعدم برخورد با مهندسان متخلف و دغدغه‌مندي تامل برانگيز شهرداري دراين‌باره به نوعي به مداخله شهرداري در امور نظام مهندسي تعبير شده است و بعضي نيز مي‌گويند، چرا شهرداري سنگ اين شرکت‌ها را به سينه مي‌زند؟با همه اين احوال بدون شک اگر سازمان نظام مهندسي با مهندسان متخلف برخورد نکند دو مشکل اساسي پيش مي‌آيد، نخست آنکه مهندسان و شرکت‌ها، شهرداري‌ها را معتبرتر از سازمان نظام مهندسي خواهند دانست و دوم اينکه مهندساني که مقررات و انتظام درون سازمان را رعايت کرده‌اند به نوعي متضرر شده و في‌الواقع مجازات شده‌اند.
بايد ديد که سازمان نظام مهندسي براي اجراي عدالت صنفي چه اقدامي‌خواهد انجام داد و نتايج آن تا چه‌اندازه اعضا را نسبت به ضرورت پايبندي به مقررات متقاعد مي‌کند. البته در اين بين برخي از ناظران معتقدند که سازمان نظام مهندسي در اين چالش در معرض انتخاب دشواري قرار گرفته است.
صاحب نظران ترميم کابينه را در اين موقعيت بي تدبيري مي‌دانند
کورش شرفشاهي – بالاخره پس از مدتها زمزمه تغيير درکابينه، به يک باره سه تن از وزرا با دولت يازدهم خداحافظي کردند.
اما نکته جالب توجه، برکناري وزرايي است که هيچ ربطي با مشکلات اصلي جاري کشور ندارند. اگر به اظهارات اخير تمامي‌مسوولان و صاحب نظران به ويژه اظهارات حسن روحاني در همايش روز ملي روستا و عشاير توجه کنيم، دغدغه اصلي مسايل اقتصادي مانند تورم، بيکاري، گراني، تحريم و اقتصاد مقاومتي بوده در حالي که وزرايي با دولت خداحافظي کرده‌اند که در زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي انجام وظيفه مي‌کردند.
حمايت از وزرا به‌جاي پذيرش فشارها
در اين رابطه نايب رييس مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر لزوم حل مشکلات ساختاري بجاي جابجايي افراد، مقطع فعلي را زمان نامناسبي براي ترميم کابينه ارزيابي کرد و با اشاره به اينکه درصورت عدم پايبندي يک وزير به تعهدات خود، رييس‌جمهور موظف به برکناري اوست، گفت: دولت بجاي پذيرش فشارها از وزراي خود حمايت کند. مسعود پزشکيان در گفت‌وگو با ايلنا، با تاکيد بر اينکه استعفاي همزمان سه وزير کابينه تدبير و اميد در مقطع فعلي کمکي به حل مشکلات نمي‌کند، گفت: مشکلات با تغيير و جابجايي افراد حل نمي‌شوند؛ ممکن است بخشي از مشکلات بخاطر نحوه مديريت باشد اما مشکل اساسي در ساختار، قوانين و همچنين منابع مالي و بسياري ديگر از مسائل است. او گفت: باتوجه به زمان اندکي باقي مانده تا پايان کار دولت، زمان مناسبي براي ترميم کابينه نبود؛ دولت بايد از همان ابتدا درمورد اينکه با چه کسي کار مي‌کند، تصميم بگيرد و هنگامي‌که قرار شد با فلان وزير همکاري کند، تا پايان کار از آن وزير و برنامه‌هايش حمايت کند.
نايب رييس مجلس دهم گفت: در شرايطي که وزيري به تعهد خود پايبند باشد و در راستاي آن تعهد فعاليت مي‌کند اما رييس‌جمهور بخاطر جو و فشاري که عليه دولت ايجاد مي‌شود، در پي تغيير وزير خود باشد، اين رييس‌جمهور است که زيرسوال مي‌رود ولي اگر وزير به تعهد خود عمل نکند، طبيعتاً رييس‌جمهور موظف است اين تغيير را اعمال و وزير را برکنار کند. پزشکيان درباره نحوه تغييرات اخير کابينه، اعلام کرد: اين مسئله نيز يکي ديگر از مشکلاتي است که البته ارتباطي به دولت فعلي ندارد و همواره شاهد آن بوده‌ايم؛ چرا که مشکل در ساختار است و ارتباطي به افراد ندارد.
تغييرات دولت را زمينگير مي‌کند
از سوي ديگر سيدمحمد غرضي، اين نوع تصميم گيري‌ها را به دليل اينکه دولت ماه‌هاي پاياني اش را مي‌گذراند، نه تنها مفيد نمي‌داند، بلکه معتقد است وزراي جديد بنا به دلايلي نمي‌توانند کارايي لازم را داشته باشند. وي در گفت و گو با تابناک افزود: بعد از مشخص شدن تکليف ترکيب مجلس دهم، بزرگي از من درباره لزوم تغيير پرسيد که من در جوابش گفتم، وقتي در ماه‌هاي پاياني وزيري برکنار و وزير جديد به جايش در وزارت خانه حاضر مي‌شود، نمي‌توان انتظار داشت که مدير جديد در حالي که مدت محدودي فرصت دارد، خودش را به آب و آتش بزند تا هم دستاوردي داشته باشد و هم اينکه خودش را به عنوان وزيري لايق بشناساند.وي افزود: به همين دليل، تغيير ماه‌هاي آخر را عاملي براي زمينگير شدن دولت و در نتيجه ضرر کشور مي‌دانم. پس، با اين توضيح بايد بگويم که جدايي جنتي و بقيه نه تنها نمي‌تواند، اتفاقي مثبت قلمداد شود، بلکه موجب به وجود آمدن نوعي رکود و رخوت در نظام مديريتي خواهد شد.
زمان براي کار وزراي جديد مناسب نيست
از سوي ديگر رئيس دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به استعفاي سه وزير ارشاد، ورزش و آموزش و پرورش گفت: اين تغييرات نشان مي‌دهد که دولت نظر منتقدان را پذيرفته است. اين بدين معني است که در اين سه حوزه به عملکرد دولت نقد وارد بوده است. محمد‌هاشمي‌در گفت و گو با عصر ايران ادامه داد: مجلس اين وزرا را استيضاح نکرده و آنها بدون دخالت مجلس استعفا داده‌اند يا استعفا از آنها گرفته شده است. تمام بار مسئوليت الان بر دوش دولت است و اين به اين معني است که فعاليت‌هاي دولت در زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي در حد نياز نبوده است.
سرپرست وزرات خارجه در دولت رجايي با انتقاد از زمان تغييرات ايجاد شده در دولت تصريح کرد: با توجه به زمان باقي مانده تا پايان عمر دولت يازدهم، تغيير در دولت بي‌تدبيري بود. محمدهاشميخاطر نشان کرد: تا وزير معرفي شود و از مجلس راي بگيرد و معاونين خود را معرفي کند تقريبا عمر دولت به پايان رسيده است و او ديگر فرصت ارائه برنامه‌هاي خود را ندارد و مجبور است برنامه‌هاي گذشته که توسط وزير قبلي تبين شده است را ادامه دهد. عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگر وزير جديد دست به تغيير در وزارتخانه بزند، آن نهاد دچار تزلزل مي‌شود و کارها پيش نمي‌رود.
"معاون نخست وزير در دولت رجايي" افزود: من براي تغييرات دولت در اين زمان توجيهي ندارم. يک زماني مجلس استيضاح مي‌کند و دولت مجبور است وزير خود را تغيير دهد اما وقتي مجلس کاري ندارد و دولت دست به تغيير مي‌زند تمام مسئوليت بر عهده دولت است و کسي در اين زمينه کوتاهي نکرده است. محمدهاشميخاطر نشان کرد: بايد هرچه زودتر وزير معرفي شود. من نمي‌دانم در اين زمان کسي مسئوليت را قبول مي‌کند يا خير؟ واقعا در اين فرصت کوتاه زمان براي کار و ارائه برنامه‌ها مناسب نيست.
حمايت از وزرا به‌جاي پذيرش فشارها
در اين رابطه نايب رييس مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر لزوم حل مشکلات ساختاري بجاي جابجايي افراد، مقطع فعلي را زمان نامناسبي براي ترميم کابينه ارزيابي کرد و با اشاره به اينکه درصورت عدم پايبندي يک وزير به تعهدات خود، رييس‌جمهور موظف به برکناري اوست، گفت: دولت بجاي پذيرش فشارها از وزراي خود حمايت کند. مسعود پزشکيان در گفت‌وگو با ايلنا، با تاکيد بر اينکه استعفاي همزمان سه وزير کابينه تدبير و اميد در مقطع فعلي کمکي به حل مشکلات نمي‌کند، گفت: مشکلات با تغيير و جابجايي افراد حل نمي‌شوند؛ ممکن است بخشي از مشکلات بخاطر نحوه مديريت باشد اما مشکل اساسي در ساختار، قوانين و همچنين منابع مالي و بسياري ديگر از مسائل است. او گفت: باتوجه به زمان اندکي باقي مانده تا پايان کار دولت، زمان مناسبي براي ترميم کابينه نبود؛ دولت بايد از همان ابتدا درمورد اينکه با چه کسي کار مي‌کند، تصميم بگيرد و هنگامي‌که قرار شد با فلان وزير همکاري کند، تا پايان کار از آن وزير و برنامه‌هايش حمايت کند.
نايب رييس مجلس دهم گفت: در شرايطي که وزيري به تعهد خود پايبند باشد و در راستاي آن تعهد فعاليت مي‌کند اما رييس‌جمهور بخاطر جو و فشاري که عليه دولت ايجاد مي‌شود، در پي تغيير وزير خود باشد، اين رييس‌جمهور است که زيرسوال مي‌رود ولي اگر وزير به تعهد خود عمل نکند، طبيعتاً رييس‌جمهور موظف است اين تغيير را اعمال و وزير را برکنار کند. پزشکيان درباره نحوه تغييرات اخير کابينه، اعلام کرد: اين مسئله نيز يکي ديگر از مشکلاتي است که البته ارتباطي به دولت فعلي ندارد و همواره شاهد آن بوده‌ايم؛ چرا که مشکل در ساختار است و ارتباطي به افراد ندارد.
تغييرات دولت را زمينگير مي‌کند
از سوي ديگر سيدمحمد غرضي، اين نوع تصميم گيري‌ها را به دليل اينکه دولت ماه‌هاي پاياني اش را مي‌گذراند، نه تنها مفيد نمي‌داند، بلکه معتقد است وزراي جديد بنا به دلايلي نمي‌توانند کارايي لازم را داشته باشند. وي در گفت و گو با تابناک افزود: بعد از مشخص شدن تکليف ترکيب مجلس دهم، بزرگي از من درباره لزوم تغيير پرسيد که من در جوابش گفتم، وقتي در ماه‌هاي پاياني وزيري برکنار و وزير جديد به جايش در وزارت خانه حاضر مي‌شود، نمي‌توان انتظار داشت که مدير جديد در حالي که مدت محدودي فرصت دارد، خودش را به آب و آتش بزند تا هم دستاوردي داشته باشد و هم اينکه خودش را به عنوان وزيري لايق بشناساند.وي افزود: به همين دليل، تغيير ماه‌هاي آخر را عاملي براي زمينگير شدن دولت و در نتيجه ضرر کشور مي‌دانم. پس، با اين توضيح بايد بگويم که جدايي جنتي و بقيه نه تنها نمي‌تواند، اتفاقي مثبت قلمداد شود، بلکه موجب به وجود آمدن نوعي رکود و رخوت در نظام مديريتي خواهد شد.
زمان براي کار وزراي جديد مناسب نيست
از سوي ديگر رئيس دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به استعفاي سه وزير ارشاد، ورزش و آموزش و پرورش گفت: اين تغييرات نشان مي‌دهد که دولت نظر منتقدان را پذيرفته است. اين بدين معني است که در اين سه حوزه به عملکرد دولت نقد وارد بوده است. محمد‌هاشمي‌در گفت و گو با عصر ايران ادامه داد: مجلس اين وزرا را استيضاح نکرده و آنها بدون دخالت مجلس استعفا داده‌اند يا استعفا از آنها گرفته شده است. تمام بار مسئوليت الان بر دوش دولت است و اين به اين معني است که فعاليت‌هاي دولت در زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي در حد نياز نبوده است.
سرپرست وزرات خارجه در دولت رجايي با انتقاد از زمان تغييرات ايجاد شده در دولت تصريح کرد: با توجه به زمان باقي مانده تا پايان عمر دولت يازدهم، تغيير در دولت بي‌تدبيري بود. محمدهاشميخاطر نشان کرد: تا وزير معرفي شود و از مجلس راي بگيرد و معاونين خود را معرفي کند تقريبا عمر دولت به پايان رسيده است و او ديگر فرصت ارائه برنامه‌هاي خود را ندارد و مجبور است برنامه‌هاي گذشته که توسط وزير قبلي تبين شده است را ادامه دهد. عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگر وزير جديد دست به تغيير در وزارتخانه بزند، آن نهاد دچار تزلزل مي‌شود و کارها پيش نمي‌رود.
"معاون نخست وزير در دولت رجايي" افزود: من براي تغييرات دولت در اين زمان توجيهي ندارم. يک زماني مجلس استيضاح مي‌کند و دولت مجبور است وزير خود را تغيير دهد اما وقتي مجلس کاري ندارد و دولت دست به تغيير مي‌زند تمام مسئوليت بر عهده دولت است و کسي در اين زمينه کوتاهي نکرده است. محمدهاشميخاطر نشان کرد: بايد هرچه زودتر وزير معرفي شود. من نمي‌دانم در اين زمان کسي مسئوليت را قبول مي‌کند يا خير؟ واقعا در اين فرصت کوتاه زمان براي کار و ارائه برنامه‌ها مناسب نيست.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از عملکرد و رویکرد مطلوب و موثر بانک صادرات ایران در زمینه بازنشستگان تقدیر به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق با ارسال لوح تقدیر خطاب به سياوش زراعتی مدیر عامل این بانک از تعامل و همکاری های صميمانه و راهگشاي بانک صادرات ايران تشکر و قدردانی کرد.در بخشی از پیام اسلامیان آمده است:«استحکام پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلاء سربلندی آن، مرهون تلاش های ارزنده مدیران کارآمد و لایق است. خدای بزرگ را سپاسگذارم که به ما توفیق خدمت به بهترین بندگانش را در یکی از مهمترین عرصه های تاریخ عنایت فرمود، چرا که به فرموده امام حسین (ع): «همانا نیازمندیهای مردم به شما از نعمت های خدا به شماست. بنابراین از این نعمتها دلگیر نشوید.»در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامگذاری شده است به نمایندگی از جامعه بازنشستگان و پیشکسوتان کشوری که در عرصه های گوناگون اندیشه ای جز خدمت گذاری نداشته اند، از اقدام ارزشمند جنابعالی و همکاری صادقانه همکاران گرامی آن جناب در تأمین منابع لازم به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به این عزیزان و پیشکسوتان، تشکر و قدردانی می نمایم.
حسین محمد پورزرندی خبر داد:
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به نوآوری های این بانک در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک، از فعالیت دستگاه‌های صراف الکترونیک خبر داد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت: بانک شهر با توجه به شعار نوآوری در خدمت، فعالیت‌های گسترده‌ای را در زمینه بانکداری الکترونیک انجام داده است که از جمله آن می‌توان به راه اندازی دستگاه‌های صراف الکترونیک به منظور تسهیل در عملیات بانکی ارزی اشاره کرد. وی با تاکید بر اهمیت سرعت و سهولت در عملیات ارزی به ویژه برای مسافران خارجی اظهار کرد: به این منظور بانک شهر، بانک شهر با راه اندازی دستگاه‌های صراف الکترونیک، گام مهمی در این حوزه برداشته است. پورزرندی خاطر نشان کرد: متقاضیان می‌توانند با ارایه ارز و گذرنامه یا کارت ملی، مبلغ موردنظر خود را به ریال یا هر ارز دیگری تبدیل کرده و در قالب کارت آن را دریافت کنند. مدیرعامل بانک شهر با اشاره به خدماتی که از طریق این دستگاه‌ها قابل ارائه است، افزود: افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی به منظور عملیات خرید و فروش اسکناس، دریافت فرایند خرید و فروش ارز به صورت روزانه و صدور اسناد حسابداری، از جمله اقداماتی است که از طریق این دستگاه‌ها قابل ارائه است.
روحاني در همايش روز ملي روستا و عشاير:
رئيس جمهوري در نخستين اظهار نظر رسمي‌درباره تغيير کابينه گفت: هدف کشور توسعه و تعالي است و هدف دولت، خدمت به جامعه و مردم است؛ در راه خدمت گاهي نياز به تثبيت مدير است و گاهي نيز نياز به تغيير.
به گزارش ايرنا، حجت الاسلام حسن روحاني در همايش روز ملي روستا و عشاير، با تاکيد بر اين که بايد دعواهاي کودکانه در کشور خاتمه يابد، گفت: بايد رسانه‌هاي ما از دروغ، اتهامات، اختلاف، ايجاد تفرقه و جناح بندي‌هاي غير ضررور دست بردارند.
وي به تغييرات اخير در کابينه يازدهم هم اشاره کرد و افزود: اگر دولت براي ثبات وزير عوض نکند، سايت‌هاي بداخلاق مي‌گويند چرا دولت اين وزرا را عوض نمي‌کند، مي‌رود تغيير ايجاد کند، همان بداخلاق‌ها مي‌گويند چرا عوض مي‌کند؟
رئيس دولت تدبير و اميد گفت: اينطور نيست که در يک شرايط واحد باشيم، همه ما به فکر معضل اصلي کشور يعني عدم اشتغال بيکاري نسل جوان تحصيلکرده و به ويژه زنان و دختران ما باشيم. روحاني گفت: متاسفانه در آمارها بيکاري دختران و زنان بالاتر از مردها و پسران جوان است البته در روستاها و عشاير بيشتر بار بر دوش زنان جامعه است ولي براي نسل جوان ودختران بايد به فکر اشتغال باشيم.
وي بار ديگر با بيان اينکه اشتغال مشکل اصلي کشور است، تصريح کرد: پيشنهاد و انتقاد کنيم ولي حرف‌هاي صد من يک غاز که ارزشي ندارد و ذهن مردم را مشوش مي‌کند، نزنيم.
رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود روستا را داراي ويژگي‌هايي همچون صداقت، امانت، شهامت، شجاعت، مقاومت، وطن دوستي و مرزباني دانست و گفت: روستاييان پايه‌ها و ريشه‌هاي اصلي زندگي اجتماعي هستند.
وي با بيان اين که دولت يازدهم همه تلاش خود را براي توسعه روستايي برداشته است اما در عين حال تا رسيدن نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد گفت: اين فاصله براي حراست از روستاها، حفظ فرهنگ روستايي، حفظ توليد در روستا و جلوگيري از مهاجرت و رفع مشکلات آينده شهرها به جد بايد مورد توجه همه دولتمردان باشد. روحاني گفت: بايد به مشکلات روستا و عشاير توجه کنيم و اگر به مشکلات آنها توجه نشود به مفهوم سرآغاز مشکلات شهرها است. حاشيه نشيني شهرها که‌امروز معضلي براي شهرهاي بزرگ است و بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي از آن نشات مي‌گيرد، يا از بيکاري و عدم اشتغال است که به عدم توجه به شرايط زندگي روستاييان مربوط است.
رئيس جمهوري افزود: اينکه جمعيت روستايي کشور کمتر از 30 درصد است به معنا تاسف و ادامه مهاجرت از روستا به شهرها است و بايد کاري کنيم مهاجرت روستا به شهر متوقف و مهاجرت معکوس در آينده آغاز شود؛ ولي براي اينکار بايد مشکلات روستايي را حل و فصل کنيم.
روحاني با بيان اين پرسش که چرا روستايي به شهر نگاه مي‌کند، گفت: يک بخش به دليل خدماتي است که در شهر بهتر و با کيفيت بيشتر ارائه مي‌شود و از ديگر موارد، مسائل بهداشتي و درماني، آموزشي و خدماتي است. رييس دولت يازدهم افزود: گاهي روستايي براي مايحتاج عمومي‌خود به شهرها مراجعه مي‌کند، حتي در زمينه محصولات کشاورزي و باغي و در برخي روستاها شرايط به گونه اي است که به دليل بي آبي و کم آبي و تخريب زمين‌ها اين مهاجرت آغاز مي‌شود که بايد شرايط رفاهي را براي روستاييان فراهم کنيم.
وي گفت: به غير از طرح‌هاي مهمي‌که در کشور براي مهار آب‌ها داريم و در سال آينده بخشي از آن به بهره برداري خواهد رسيد، در دولت يازدهم شاهد راه‌اندازي 17 سد در کشور بوده و هستيم که‌امسال 10 سد افتتاح خواهد شد که تاکنون 6 سد افتتاح شده است.
روحاني افزود: با اجراي اين طرح‌ها 70 هزار اشتغال براي روستاييان ايجاد خواهد که يکي از مشکلات اساسي در روستاها مسئله کار، اشتغال و درآمد است. رييس جمهوري گفت: يکي ديگر از برنامه ريزي‌ها در بخش روستاها توجه به معماري سنتي روستاها براي جذب گردشگر است و نمي‌توانيم بگوييم در روستا فقط کشاورزي باشد بلکه از خدمات هم بايد استفاده شود.
روحاني با اشاره به اينکه‌امروز روستاهاي ما جوانان تحصيلکرده بيشماري در خود دارد، اظهار داشت: علت اينکه تلاش مي‌کنيم اينترنت به روستاها برسد که برخي خيلي خوشحال نيستند و فکر مي‌کنند اينترنت کالاي شهري است، آن است که برخي از اشتغال جوانان تحصيلکرده و حتي توانمندي بيشتر علمي‌و فرهنگي آنها در سايه سيستم ارتباطات امکانپذير خواهد بود.
وي با اعلام اينکه با همه تلاش‌ها 72 درصد از جمعيت روستايي از آب شرب سالم استفاده مي‌کنند افزود: همچنين هزار و 500 مجتمع آبرساني براي 19 هزار روستا در دست اجرا داريم که در سال جاري 811 مجتمع براي 15 هزار و 40 روستا در دست اقدام مي‌باشد؛ بنابراين بايد از طريق آب موجود، کشاورزي را توسعه دهيم و درآمد روستايي را اضافه کنيم تا روستايي در روستا بماند.
وي با اشاره به گزارشي از وضعيت برق روستاها گفت: تا پايان سال دو هزار و 19 روستا برق دار خواهد شد که در مجموع 56 هزار و 633 روستاي کشور برق دار مي‌شوند.
رييس جمهوري با ارائه گزارشي در زمينه گاز روستاها نيز گفت: تا پايان دولت يعني تا مرداد 96 برنامه داريم تا 26 هزار روستا صاحب گاز شوند. روحاني در زمينه وضعيت بهداشت روستاها گفت: عمليات ساخت هزار و 986 خانه بهداشت در روستاها آغاز شده که از دي ماه سال گذشته 336 مرکز بهداشتي روستايي در دست اقدام است. وي بااعلام اينکه تا پايان دولت هيچ روستايي نخواهد بود که بالاي 20 خانوار داشته باشد و از نعمت تلفن برخوردار نباشد افزود: تا پايان سال 95، 25 هزار روستا داراي خدمات الکترونيکي و اينترنت پر سرعت خواهد شد که به معناي حرکت در مسير توسعه روستايي است. رئيس جمهوري گفت: امروز بيکاري و عدم اشتغال يک معضل بزرگ براي سراسر کشور است و از روز اول دولت يازدهم هم به دولتمردان و مسئولين و هم در سخنراني‌ها گفته‌ام که بزرگترين مشکل کشور در سال‌هاي آينده بيکاري است. وي اضافه کرد: عمده ريشه همه آسيب‌ها در بيکاري است چرا که بيکاري يعني، بيماري رواني، آسيب اجتماعي، طلاق، جرم و آلودگي و همه چيز از بيکاري شروع مي‌شود. رييس جمهوري با اشاره به اينکه هر سال يک ميليون و 500 الي 600 هزار مواليد در کشور داريم، گفت: براي اولين بار بيش از يک ميليون و 200 هزار نفر متقاضي شغل در کشور داشتيم که وارد صحنه اشتغال شدند که با اين امکانات نمي‌شود براي همه اشتغال ايجاد کرد و بايد يک حرکت بزرگ آغاز کنيم و نيازمند جذب سرمايه داخلي و خارجي هستيم. رئيس دولت يازدهم اظهار داشت: براي اينکه روستاها در مسئله اشتغال ديده شود، ستاد اقتصاد مقاومتي پيشنهادي را به رهبر معظم انقلاب ارائه کرد تا يک ميليارد و 500 ميليون دلار از صندوق ذخيره براي اشتغال روستاييان اختصاص يابد.
وي به تغييرات اخير در کابينه يازدهم هم اشاره کرد و افزود: اگر دولت براي ثبات وزير عوض نکند، سايت‌هاي بداخلاق مي‌گويند چرا دولت اين وزرا را عوض نمي‌کند، مي‌رود تغيير ايجاد کند، همان بداخلاق‌ها مي‌گويند چرا عوض مي‌کند؟
رئيس دولت تدبير و اميد گفت: اينطور نيست که در يک شرايط واحد باشيم، همه ما به فکر معضل اصلي کشور يعني عدم اشتغال بيکاري نسل جوان تحصيلکرده و به ويژه زنان و دختران ما باشيم. روحاني گفت: متاسفانه در آمارها بيکاري دختران و زنان بالاتر از مردها و پسران جوان است البته در روستاها و عشاير بيشتر بار بر دوش زنان جامعه است ولي براي نسل جوان ودختران بايد به فکر اشتغال باشيم.
وي بار ديگر با بيان اينکه اشتغال مشکل اصلي کشور است، تصريح کرد: پيشنهاد و انتقاد کنيم ولي حرف‌هاي صد من يک غاز که ارزشي ندارد و ذهن مردم را مشوش مي‌کند، نزنيم.
رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود روستا را داراي ويژگي‌هايي همچون صداقت، امانت، شهامت، شجاعت، مقاومت، وطن دوستي و مرزباني دانست و گفت: روستاييان پايه‌ها و ريشه‌هاي اصلي زندگي اجتماعي هستند.
وي با بيان اين که دولت يازدهم همه تلاش خود را براي توسعه روستايي برداشته است اما در عين حال تا رسيدن نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد گفت: اين فاصله براي حراست از روستاها، حفظ فرهنگ روستايي، حفظ توليد در روستا و جلوگيري از مهاجرت و رفع مشکلات آينده شهرها به جد بايد مورد توجه همه دولتمردان باشد. روحاني گفت: بايد به مشکلات روستا و عشاير توجه کنيم و اگر به مشکلات آنها توجه نشود به مفهوم سرآغاز مشکلات شهرها است. حاشيه نشيني شهرها که‌امروز معضلي براي شهرهاي بزرگ است و بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي از آن نشات مي‌گيرد، يا از بيکاري و عدم اشتغال است که به عدم توجه به شرايط زندگي روستاييان مربوط است.
رئيس جمهوري افزود: اينکه جمعيت روستايي کشور کمتر از 30 درصد است به معنا تاسف و ادامه مهاجرت از روستا به شهرها است و بايد کاري کنيم مهاجرت روستا به شهر متوقف و مهاجرت معکوس در آينده آغاز شود؛ ولي براي اينکار بايد مشکلات روستايي را حل و فصل کنيم.
روحاني با بيان اين پرسش که چرا روستايي به شهر نگاه مي‌کند، گفت: يک بخش به دليل خدماتي است که در شهر بهتر و با کيفيت بيشتر ارائه مي‌شود و از ديگر موارد، مسائل بهداشتي و درماني، آموزشي و خدماتي است. رييس دولت يازدهم افزود: گاهي روستايي براي مايحتاج عمومي‌خود به شهرها مراجعه مي‌کند، حتي در زمينه محصولات کشاورزي و باغي و در برخي روستاها شرايط به گونه اي است که به دليل بي آبي و کم آبي و تخريب زمين‌ها اين مهاجرت آغاز مي‌شود که بايد شرايط رفاهي را براي روستاييان فراهم کنيم.
وي گفت: به غير از طرح‌هاي مهمي‌که در کشور براي مهار آب‌ها داريم و در سال آينده بخشي از آن به بهره برداري خواهد رسيد، در دولت يازدهم شاهد راه‌اندازي 17 سد در کشور بوده و هستيم که‌امسال 10 سد افتتاح خواهد شد که تاکنون 6 سد افتتاح شده است.
روحاني افزود: با اجراي اين طرح‌ها 70 هزار اشتغال براي روستاييان ايجاد خواهد که يکي از مشکلات اساسي در روستاها مسئله کار، اشتغال و درآمد است. رييس جمهوري گفت: يکي ديگر از برنامه ريزي‌ها در بخش روستاها توجه به معماري سنتي روستاها براي جذب گردشگر است و نمي‌توانيم بگوييم در روستا فقط کشاورزي باشد بلکه از خدمات هم بايد استفاده شود.
روحاني با اشاره به اينکه‌امروز روستاهاي ما جوانان تحصيلکرده بيشماري در خود دارد، اظهار داشت: علت اينکه تلاش مي‌کنيم اينترنت به روستاها برسد که برخي خيلي خوشحال نيستند و فکر مي‌کنند اينترنت کالاي شهري است، آن است که برخي از اشتغال جوانان تحصيلکرده و حتي توانمندي بيشتر علمي‌و فرهنگي آنها در سايه سيستم ارتباطات امکانپذير خواهد بود.
وي با اعلام اينکه با همه تلاش‌ها 72 درصد از جمعيت روستايي از آب شرب سالم استفاده مي‌کنند افزود: همچنين هزار و 500 مجتمع آبرساني براي 19 هزار روستا در دست اجرا داريم که در سال جاري 811 مجتمع براي 15 هزار و 40 روستا در دست اقدام مي‌باشد؛ بنابراين بايد از طريق آب موجود، کشاورزي را توسعه دهيم و درآمد روستايي را اضافه کنيم تا روستايي در روستا بماند.
وي با اشاره به گزارشي از وضعيت برق روستاها گفت: تا پايان سال دو هزار و 19 روستا برق دار خواهد شد که در مجموع 56 هزار و 633 روستاي کشور برق دار مي‌شوند.
رييس جمهوري با ارائه گزارشي در زمينه گاز روستاها نيز گفت: تا پايان دولت يعني تا مرداد 96 برنامه داريم تا 26 هزار روستا صاحب گاز شوند. روحاني در زمينه وضعيت بهداشت روستاها گفت: عمليات ساخت هزار و 986 خانه بهداشت در روستاها آغاز شده که از دي ماه سال گذشته 336 مرکز بهداشتي روستايي در دست اقدام است. وي بااعلام اينکه تا پايان دولت هيچ روستايي نخواهد بود که بالاي 20 خانوار داشته باشد و از نعمت تلفن برخوردار نباشد افزود: تا پايان سال 95، 25 هزار روستا داراي خدمات الکترونيکي و اينترنت پر سرعت خواهد شد که به معناي حرکت در مسير توسعه روستايي است. رئيس جمهوري گفت: امروز بيکاري و عدم اشتغال يک معضل بزرگ براي سراسر کشور است و از روز اول دولت يازدهم هم به دولتمردان و مسئولين و هم در سخنراني‌ها گفته‌ام که بزرگترين مشکل کشور در سال‌هاي آينده بيکاري است. وي اضافه کرد: عمده ريشه همه آسيب‌ها در بيکاري است چرا که بيکاري يعني، بيماري رواني، آسيب اجتماعي، طلاق، جرم و آلودگي و همه چيز از بيکاري شروع مي‌شود. رييس جمهوري با اشاره به اينکه هر سال يک ميليون و 500 الي 600 هزار مواليد در کشور داريم، گفت: براي اولين بار بيش از يک ميليون و 200 هزار نفر متقاضي شغل در کشور داشتيم که وارد صحنه اشتغال شدند که با اين امکانات نمي‌شود براي همه اشتغال ايجاد کرد و بايد يک حرکت بزرگ آغاز کنيم و نيازمند جذب سرمايه داخلي و خارجي هستيم. رئيس دولت يازدهم اظهار داشت: براي اينکه روستاها در مسئله اشتغال ديده شود، ستاد اقتصاد مقاومتي پيشنهادي را به رهبر معظم انقلاب ارائه کرد تا يک ميليارد و 500 ميليون دلار از صندوق ذخيره براي اشتغال روستاييان اختصاص يابد.
دادستان تهران از بازداشت دو متهم جديد در پرونده بانک سرمايه خبرداد
دادستان تهران پر رنگ شدن پديده فساد اقتصادي در رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي طي سال‌هاي اخير را مورد توجه قرار داد و به انتشار اخبار مربوط به دستگيري اعضا و متهمان پرونده‌هاي فساد اقتصادي اشاره کرد و افزود: اينکه چنين اخباري فضاي مجازي را تحت‌الشعاع قرار داده ناشي از آن است که پديده فساد با اعتماد مردم بازي مي‌کند.
به گزارش ايسنا ، جعفري دولت‌آبادي در نشستي با مسئولان حراست و بازرسي بانک‌هاي دولتي و خصوصي، با تصريح به اين که در تمام پرونده‌هاي مرتبط با فساد اقتصادي، بانک‌ها به طور مستقيم و غيرمستقيم نقش دارند، به عنوان نمونه، به پرونده‌هاي مربوط به گروه‌اميرمنصور آريا، بابک زنجاني، برادران روزچنگ، صندوق ذخيره فرهنگيان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمايه، بانک دي و تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج اشاره کرد و در خصوص نقش بانک‌ها در تشکيل چنين پديده‌هايي اظهار کرد: در تمامي‌اين پرونده‌ها بخشي از جرايم در بستر بانک‌ها رخ داده يا مديران بانک‌ها در ارتکاب جرايم دخيل هستند يا تسهيلات اعطايي از سوي بانک‌ها يا مؤسسات پولي زمينه‌ساز فساد بوده و يا فقدان نظارت تسهيل کننده جرايم ارتکابي بوده است. دادستان تهران از رسيدگي پرونده بانک سرمايه در دادسراي پولي – بانکي و بازداشت دو متهم مرتبط با اين بانک خبر داد. جعفري دولت‌آبادي با طرح اين سوال که چرا برخي بانک‌ها بستر ارتکاب جرايم براي سوء استفاده افراد معدودي شده‌اند، اظهار کرد: دليل بروز فسادي که‌امروزه موجب تشکيل پرونده‌هاي قضايي موضوع فساد کلان اقتصادي شده است، ارتباط و نفوذ متهمان با برخي مديران بانک‌ها و بعضي مسوولان است وگرنه چگونه فردي که توانايي مالي چنداني ندارد، مي‌تواند با ارائه وثايق غير معتبر و فاقد ارزش کافي، تسهيلات کلان اخذ کند يا از پرداخت معوقات خودداري کند و سپس ادعاي ورشکستگي نمايد؛ در حالي که افراد ضعيف براي اخذ يک وام کوچک مدتها پشت درب بانک‌ها مي‌مانند. دادستان تهران درباره علت تاسيس دادسراي پولي - بانکي، به تمرکز قدرت اقتصادي، اعتبارات، تسهيلات، پول فراوان و ارز در بانک‌ها اشاره کرد و با تاکيد بر اين که چنين تمرکزي زمينه سوء استفاده را فراهم خوهد کرد، افزود: قدرت پول کمتر از قدرت سياست نيست و پولشويي‌هاي کلان غالباً در حوزه‌هاي مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ مي‌دهد که بستر شکل‌گيري اين جرايم بانک‌ها هستند. جعفري دولت‌آبادي با اشاره به تجارب ناشي از پرونده‌هاي کلان اقتصادي، فقدان نظارت، بي‌برنامگي و ارتباط برخي افراد با مراکز قدرت را موجب اخذ تسهيلات کلان و هزينه نمودن آن در غير از طرح‌هاي مورد نظر بانک‌ها به شمار آورد و ادامه چنين روندي را موجب خروج سرمايه از کشور، مايوس شدن توليدکنندگان و شيوع فساد اقتصادي دانست و گفت: وقتي پول کلان در اختيار کسي قرار گيرد، براي ادامه اقدامات خلاف قانون خود و جلب منفعت، راحت رشوه مي‌پردازد. جعفري دولت‌آبادي در خصوص مشکلات مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي فساد بانکي، اظهار کرد: وقتي مبارزه با معوقات بانکي از سوي بانک‌ها آغاز شد، پرونده‌هاي زيادي به مراجع قضايي ارسال گرديد و اين در حالي بود که بسياري از متهمان خود را صرفاً بدهکار مي‌دانند نه مجرم. وي در بيان مشکلات موجود در استرداد وجوه توسط مجرمان اقتصادي، به عدم تمايل بانک‌ها به پذيرش اموال غيرمنقول متهمان به جاي مطالبات خود اشاره کرد و افزود: بازداشت متهم در زندان مسائل و مشکلات ديگري مانند بيماري زنداني و... را در بر دارد و لذا لازم است که بانک‌ها براي اعطاي تسهيلات به مکنت مالي و اعتبار متقاضي توجه داشته، وثيقه مناسب اخذ نموده و به محض معوق ماندن پرداخت اقساط، پرونده قضايي تشکيل داده و پيگيري کنند. دادستان تهران تقديم دادخواست ورشکستگي از سوي مجرمان بانکي را مشکل ديگري دانست که مانع از استرداد وجوه به بانک‌ها مي‌شود و در توضيح گفت: با رسيدگي به پرونده‌هاي معوقات بانکي در مراجع قضايي، سيل دادخواست‌هاي ورشکستگي به مراجع قضايي سرازير شده و در حال حاضر با متهماني مواجه هستيم که در برج عاج نشسته و با ادعاي «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداري مي‌کنند.
ليست ۱۴ نفره متهمان
صندوق ذخيره فرهنگيان
سخنگوي فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس با بيان اينکه اعضاي کميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان در جلسه کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مشخص مي‌شود، گفت: اکنون اسامي14 فردي که در اين اختلاس دست داشته‌اند را در اختيار دارم که تاکنون اسامي7 نفر آنها افشا شده؛ لذا بازداشت زنجيره‌وار مديران صندوق ذخيره فرهنگيان ادامه خواهد داشت. حسين مقصودي در گفت‌وگو با خانه ملت در توضيح ارتباط تهيه‌کننده سريال شهرزاد (امامي) با صندوق ذخيره فرهنگيان، گفت: آقاي امامي‌به همراه همسر آقاي غندالي (مديرعامل بازداشت‌شده صندوق) به عنوان تهيه‌کنندگان سريال شهرزاد به صندوق ذخيره فرهنگيان مقروض بودند. طي بررسي‌ها نيز مشخص است که‌امامي‌و همسر غندالي بدهي خود را از طريق واگذاري يک زمين پرداخت کرده‌اما طبق مدارک موجود مبلغ ريالي زمين واگذارشده از بدهي آنها پايين‌تر است درواقع بايد دليل بازداشت امامي‌را تا اين لحظه "نحوه پرداخت بدهي خود به صندوق" بدانيم. مقصودي با بيان اينکه تخلفات منتسب به صندوق ذخيره فرهنگيان بارها از سوي وزير سابق آموزش و پرورش تکذيب شد، ضمن آنکه وي به درخواست‌هاي استعفا نيز توجه نکرد اما در نهايت مجبور به پذيرفتن درخواست فراکسيون اميد در اين زمينه شد، گفت: فاني بايد با در کوتاهترين مدت و بي‌تأمل با موضوع اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان برخورد مي‌کرد اما بجاي برخورد، گزينه «کتمان» را انتخاب کرد./
درخواست غرامت آمريکايي آزاد شده از ايران
نصرت‌الله خسروي رودسري يکي از چهار تبعه‌امريکايي که در ماه ژانويه در ايران آزاد شدند، در يک دادگاه فدرال در واشنگتن عليه دولت ايران شکايت کرده و خواستار دريافت بيش از 40 ميليون دلار غرامت شده است. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، در دادخواست وي آمده است که نصرالله خسروي در سال 1982 به‌امريکا رفته و پناهندگي گرفته است و در سال 2012 به ايران باز مي‌گردد. وي سرانجام پس از اين که يکبار گذرنامه‌اش توسط مقامات دولتي ضبط و باز گرداند، مي‌شود در سال 2015 در حالي که قصد داشته از کشور خارج شود بازداشت و زنداني مي‌شود.وکيل خسروي تاکنون هيچ اظهار نظري درباره‌ي اين شکايت موکلش نکرده و مشخص نيست که وي بر چه اساسي خواهان دريافت غرامت شده است. نصرت‌الله خسروي به همراه سه تبعه‌امريکايي ديگر که در ايران بازداشت شده بودند در ماه ژانويه همزمان با اجراي توافق هسته‌اي ايران و گروه 1+5 در يک توافق ديگر ميان تهران و واشنگتن در ازاي آزادي هفت شهروند ايراني در آمريکا و صدور قرار منع تعقيب و رفع اتهام 21 تن ديگر که اغلب متهم به نقض تحريم‌هاي ايران بودند، آزاد شد.
دستگيري قاچاقچي ترکيه‌اي
با 518 کيلو هرويين
معاون دادستان مشهد گفت: تريلر ترانزيتي حاوي 518 کيلوگرم هروئين خالص که قصد انتقال مواد به کشور ترکمنستان را داشت، شناسايي و متوقف شد. قاضي حيدري در گفت‌وگو با ميزان، از کشف و ضبط 518 کيلوگرم هروئين خالص خبر داد و گفت: سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات خراسان رضوي با رصد اطلاعاتي به سرنخ‌هايي مبني بر فعاليت افرادي در زمينه انتقال مواد مخدر در پوشش ترانزيت کالا به کشورهاي آسياي ميانه رسيدند، طي بررسي‌ها مشخص شد قاچاقچيان مذکور از اتباع کشور ترکيه هستند و با استفاده از کاميون‌هاي ترانزيتي و به صورت بين‌المللي اقدام به جابجايي مواد مخدر مي‌کنند.وي تصريح کرد: اين قاچاقچيان در اوايل تيرماه سال جاري درصدد بودند محموله سنگين مواد مخدر از نوع هروئين را که از کشور همسايه بارگيري کرده بودند از طريق شاهراه‌هاي مرزي به ترکمنستان منتقل کنند.
روسيه‌اماده لغو ويزا براي شهروندان ايراني
رئيس آژانس دولتي توريسم روسيه اعلام کرد که روسيه کار بر روي مراحل لغو صدور ويزا براي ايران و هند را آغاز کرده است. به گزارش ايسنا، بخش ديپلماسي رسانه‌اي سفارت کشورمان در مسکو اعلام کرد که اولگ سافونوف رئيس آژانس دولتي توريسم روسيه گفت: کشورش اقدامات فوري‌تري را در راستاي لغو و تسهيل ويزا اتخاذ خواهد کرد و آماده افزايش تعداد گردشگران ايراني و هندي به روسيه است.سافونوف خاطرنشان کرد: ايران يکي از امن‌ترين کشورها براي شهروندان روسيه محسوب مي‌شود.طبق داده‌هاي آژانس دولتي توريسم روسيه، ايران در زمره 20 کشوري است که گردشگرانشان بيشتر از همه به روسيه سفر مي‌کنند.
سياست‌هاي انتخابات
نقشه راه فرار از بن‌بست
عضو کميسيون شوراها با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي کلي انتخابات از سوي مقام معظم رهبري گفت: قطعا سياست‌هاي کلي انتخابات يک نقشه راه براي فرار از بن‌بست‌هاست. به گزارش خانه ملت، امير خجسته درباره شاخصه‌هاي سياست‌هاي کلي انتخابات که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، گفت: در طول 37 سال گذشته نزديک به هر دوره انتخابات طرح‌هايي در مجلس مطرح مي‌شود و يک فضاي خاص سياسي بر کشور حاکم مي‌شود. لذا در سال‌هاي 93 و 94 که به‌عنوان نماينده در مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشتم، بحث سياست‌هاي کلي انتخابات با عنوان نظرات مشورتي در حضور مقام معظم رهبري مطرح شد.
صندوق ذخيره فرهنگيان
سخنگوي فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس با بيان اينکه اعضاي کميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان در جلسه کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مشخص مي‌شود، گفت: اکنون اسامي14 فردي که در اين اختلاس دست داشته‌اند را در اختيار دارم که تاکنون اسامي7 نفر آنها افشا شده؛ لذا بازداشت زنجيره‌وار مديران صندوق ذخيره فرهنگيان ادامه خواهد داشت. حسين مقصودي در گفت‌وگو با خانه ملت در توضيح ارتباط تهيه‌کننده سريال شهرزاد (امامي) با صندوق ذخيره فرهنگيان، گفت: آقاي امامي‌به همراه همسر آقاي غندالي (مديرعامل بازداشت‌شده صندوق) به عنوان تهيه‌کنندگان سريال شهرزاد به صندوق ذخيره فرهنگيان مقروض بودند. طي بررسي‌ها نيز مشخص است که‌امامي‌و همسر غندالي بدهي خود را از طريق واگذاري يک زمين پرداخت کرده‌اما طبق مدارک موجود مبلغ ريالي زمين واگذارشده از بدهي آنها پايين‌تر است درواقع بايد دليل بازداشت امامي‌را تا اين لحظه "نحوه پرداخت بدهي خود به صندوق" بدانيم. مقصودي با بيان اينکه تخلفات منتسب به صندوق ذخيره فرهنگيان بارها از سوي وزير سابق آموزش و پرورش تکذيب شد، ضمن آنکه وي به درخواست‌هاي استعفا نيز توجه نکرد اما در نهايت مجبور به پذيرفتن درخواست فراکسيون اميد در اين زمينه شد، گفت: فاني بايد با در کوتاهترين مدت و بي‌تأمل با موضوع اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان برخورد مي‌کرد اما بجاي برخورد، گزينه «کتمان» را انتخاب کرد./
درخواست غرامت آمريکايي آزاد شده از ايران
نصرت‌الله خسروي رودسري يکي از چهار تبعه‌امريکايي که در ماه ژانويه در ايران آزاد شدند، در يک دادگاه فدرال در واشنگتن عليه دولت ايران شکايت کرده و خواستار دريافت بيش از 40 ميليون دلار غرامت شده است. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، در دادخواست وي آمده است که نصرالله خسروي در سال 1982 به‌امريکا رفته و پناهندگي گرفته است و در سال 2012 به ايران باز مي‌گردد. وي سرانجام پس از اين که يکبار گذرنامه‌اش توسط مقامات دولتي ضبط و باز گرداند، مي‌شود در سال 2015 در حالي که قصد داشته از کشور خارج شود بازداشت و زنداني مي‌شود.وکيل خسروي تاکنون هيچ اظهار نظري درباره‌ي اين شکايت موکلش نکرده و مشخص نيست که وي بر چه اساسي خواهان دريافت غرامت شده است. نصرت‌الله خسروي به همراه سه تبعه‌امريکايي ديگر که در ايران بازداشت شده بودند در ماه ژانويه همزمان با اجراي توافق هسته‌اي ايران و گروه 1+5 در يک توافق ديگر ميان تهران و واشنگتن در ازاي آزادي هفت شهروند ايراني در آمريکا و صدور قرار منع تعقيب و رفع اتهام 21 تن ديگر که اغلب متهم به نقض تحريم‌هاي ايران بودند، آزاد شد.
دستگيري قاچاقچي ترکيه‌اي
با 518 کيلو هرويين
معاون دادستان مشهد گفت: تريلر ترانزيتي حاوي 518 کيلوگرم هروئين خالص که قصد انتقال مواد به کشور ترکمنستان را داشت، شناسايي و متوقف شد. قاضي حيدري در گفت‌وگو با ميزان، از کشف و ضبط 518 کيلوگرم هروئين خالص خبر داد و گفت: سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات خراسان رضوي با رصد اطلاعاتي به سرنخ‌هايي مبني بر فعاليت افرادي در زمينه انتقال مواد مخدر در پوشش ترانزيت کالا به کشورهاي آسياي ميانه رسيدند، طي بررسي‌ها مشخص شد قاچاقچيان مذکور از اتباع کشور ترکيه هستند و با استفاده از کاميون‌هاي ترانزيتي و به صورت بين‌المللي اقدام به جابجايي مواد مخدر مي‌کنند.وي تصريح کرد: اين قاچاقچيان در اوايل تيرماه سال جاري درصدد بودند محموله سنگين مواد مخدر از نوع هروئين را که از کشور همسايه بارگيري کرده بودند از طريق شاهراه‌هاي مرزي به ترکمنستان منتقل کنند.
روسيه‌اماده لغو ويزا براي شهروندان ايراني
رئيس آژانس دولتي توريسم روسيه اعلام کرد که روسيه کار بر روي مراحل لغو صدور ويزا براي ايران و هند را آغاز کرده است. به گزارش ايسنا، بخش ديپلماسي رسانه‌اي سفارت کشورمان در مسکو اعلام کرد که اولگ سافونوف رئيس آژانس دولتي توريسم روسيه گفت: کشورش اقدامات فوري‌تري را در راستاي لغو و تسهيل ويزا اتخاذ خواهد کرد و آماده افزايش تعداد گردشگران ايراني و هندي به روسيه است.سافونوف خاطرنشان کرد: ايران يکي از امن‌ترين کشورها براي شهروندان روسيه محسوب مي‌شود.طبق داده‌هاي آژانس دولتي توريسم روسيه، ايران در زمره 20 کشوري است که گردشگرانشان بيشتر از همه به روسيه سفر مي‌کنند.
سياست‌هاي انتخابات
نقشه راه فرار از بن‌بست
عضو کميسيون شوراها با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي کلي انتخابات از سوي مقام معظم رهبري گفت: قطعا سياست‌هاي کلي انتخابات يک نقشه راه براي فرار از بن‌بست‌هاست. به گزارش خانه ملت، امير خجسته درباره شاخصه‌هاي سياست‌هاي کلي انتخابات که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، گفت: در طول 37 سال گذشته نزديک به هر دوره انتخابات طرح‌هايي در مجلس مطرح مي‌شود و يک فضاي خاص سياسي بر کشور حاکم مي‌شود. لذا در سال‌هاي 93 و 94 که به‌عنوان نماينده در مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشتم، بحث سياست‌هاي کلي انتخابات با عنوان نظرات مشورتي در حضور مقام معظم رهبري مطرح شد.
از لزوم افشاي صورت‌هاي مالي سازمان بورس تا نحوه خرج کارمزدها
مدت‌هاست پاسخ سوالاتي براي فعالان بازار سرمايه ايران مجهول مانده، يکي از آن سوالات اين است که چرا سازمان بورس که خود بايد به دنبال شفافيت باشد، صورت‌هاي مالي‌اش را افشا نمي‌کند و سوال ديگر اينکه کارمزدي که از بابت معاملات براي سازمان بورس انباشته شده دقيقا چقدر است و چگونه خرج مي‌شود، در اين مورد عضو سابق هيأت مديره سازمان بورس با ما به گفت‌وگو پرداخت.
به نقل از ايسنا، برخي از فعالان بازار سرمايه معتقد هستند که سازمان بورس از گذشته مقدار قابل توجهي از کارمزدهايي که بابت معاملات دريافت مي‌کند را به صورت انباشته دارد و اين مبلغ را به جاي اينکه صرف گسترش بازار سرمايه کند در بازار پول و مسکن سرمايه‌گذاري کرده است، از طرفي مبلغ دقيق اين پول‌هاي انباشته معلوم نيست و اينطور که مشخص است سازمان بورس نيز تمايلي به افشاي اين مبالغ ندارد.
قاسم محسني عضو شوراي عالي بورس که اين روزها عضو کميته فقهي سازمان بورس نيز است در اين مورد مي‌گويد سال‌هاي قبل زماني که سازمان کارگزاران فعال بود، بر اساس قانون مبالغي به عنوان کارمزد، بابت توسعه بورس از معاملات دريافت مي‌شد که اين مبلغ طبق قانون بعد از انحلال سازمان کارگزاران به سازمان بورس منتقل شد.
محسني با تاييد سپرده‌گذاري اين مبلغ در بازار پول مي‌گويد بخش قابل توجهي از اين مبالغ بابت نرم‌افزار معاملات جديد هزينه شد که در حال حاضر دوباره اين نرم‌افزار بايد تغيير پيدا کند و نرم‌افزار جديدي خريداري شود تا بتوان براي اختيار معامله، قراردادهاي آتي و فروش استقراضي از آن استفاده کنند.
او که ۱۰ سال عضو هيت مديره سازمان بورس بوده در مورد مبلغ دقيق يا حتي تقريبي اين کارمزدهاي انباشته اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند و معتقد است اگر قرار است اين مبالغ منتشر شود، سازمان بورس بايد آن را منتشر کند.
اين عضو شوراي عالي بورس همچنين درباره لزوم فاش کردن صورت‌هاي مالي سازمان بورس نيز گفت به اعتقاد من افشاي اين اطلاعات و اينکه اين اطلاعات در اختيار عموم قرار گيرد، هيچ ايرادي ندارد. اين موضوع که مردم و تحليلگران بازار سرمايه صورت‌هاي مالي سازمان بورس را ببينند مي‌تواند به شفافيت کمک کند.
آنچه در ادامه مي‌خوانيد متن کامل گفت‌وگو با قاسم محسني عضو سابق هيئت مديره سازمان بورس و عضو کنوني شوراي عالي بورس و کميته فقهي سازمان بورس است:
بخشي از کارمزد معاملات به سازمان بورس مي‌رسد اين مبلغ در سازمان چطور خرج مي‌شود؟
سازمان بورس يک سازمان خدماتي است و کالايي توليد نمي‌کند که مواد اوليه يا برق و گاز مصرف کند. عمده هزينه‌هاي سازمان بورس مربوط به هزينه‌هاي پرسنلي است، چراکه بايد پرسنل استخدام کنند و کارشناسان‌اش در طراحي ابزارهاي مالي و نهادهاي مالي فعاليت داشته باشند. اين کارشناسان براي صدورِ مجوزِ انتشارِ اوراقِ بهادار و تاسيس نهادهاي مالي اقداماتي انجام مي‌دهند و روي اين موضوع نظارت دارند. اين مجموعه روي نهادهاي مالي، بازار اوليه، بازار ثانويه و بورس‌هاي کالايي و انرژي نظارت دارند، بنابراين عمده هزينه‌ها، هزينه‌هاي پرسنلي است. بقيه هزينه‌ها نيز هزينه‌هاي جانبي مانند آب، برق، تلفن، استهلاک و اجاره ساختمان است، البته اگر ساختمان اجاره‌اي باشد.
آيا با کسر اين هزينه‌ها از سال‌هاي گذشته تاکنون کارمزدي براي سازمان به صورت انباشته مانده است؟
در اين مورد بايد از خود سازمان بورس سوال کنيد، ولي در سال‌هاي اخير مقدار کارمزدهايي که سازمان بورس دريافت مي‌کند با هزينه‌هاي عملياتي‌اش کاملا برابر بود. البته سال‌هاي قبل زماني که سازمان کارگزاران فعال بود، بر اساس قانون مبالغي به عنوان کارمزد بابت توسعه بورس از معاملات دريافت مي‌شد که اين مبلغ طبق قانون بعد از انحلال سازمان کارگزاران به سازمان بورس منتقل شد. سازمان بورس هم در اين مدت از اين مبلغ استفاده کرده و بخشي از اين مبلغ را به عنوان سپرده در بانک گذاشته و سود روي آن آمده، بخشي از اين مبلغ هم ممکن است باقي‌مانده باشد. سازمان بورس در ابتداي تشکيلش به شرکت بورس "ساختمان حافظ" را داد، چرا که بِرند بورس مربوط به آن ساختمان بود و نخواستند که اين ساختمان را به جاي ديگري ببرند. بنابراين سازمان بورس مجبور شد ساختماني را در ملاصدرا خريداري کند، آن ساختمان بعد از چند سال جوابگوي اين سازمان نيست و با اينکه يک ساختمان ديگر در همان ملاصدرا در چند قواره جلوتر خريداري کرده‌اند ولي باز هم جوابگو نيست و بايد يک ساختمان مناسب‌تري را خريداري کنند. بخش قابل توجهي از اين مبالغ بابت نرم‌افزار معاملات جديد هزينه شد که در حال حاضر دوباره اين نرم‌افزار بايد تغيير پيدا کند و نرم‌افزار جديدي خريداري شود تا بتوان براي اختيار معامله قراردادهاي آتي و فروش استقراضي از آن استفاده کنند. حجم معاملات هم افزايش پيدا کرده و در نتيجه نرم‌افزار معاملات بايد تغيير پيدا کند. علاوه بر اين مبلغي هم بايد هزينه شود براي نرم‌افزار پس از معاملات که آن هم نرم‌افزار مهمي‌است. هزينه نرم‌افزار و سخت‌افزار جدا از هزينه‌هاي پرسنلي، هزينه‌هاي عمده‌اي محسوب مي‌شود.
آيا مي‌توانيد مبالغي را که تاکنون انباشته شده مبلغ‌اش را به ما بگوييد؟
خير من رقمي‌ندارم. خاطرم نيست چه مبالغي تا الان انباشته شده، ضمن اينکه اين مبالغ اگر قرار است منتشر شود سازمان بورس بايد آن را منتشر کند. آنها بايد تصميم بگيرند که چه سياستي در اين مورد دارند و تصميم‌گيري‌اش برعهده هيات مديره سازمان بورس است.
تعدادي مي‌گويند سازمان بورس نمي‌خواهد اين مبالغ را افشا کند و معتقدند که سازمان به عنوان نهاد ناظر که به دنبال شفافيت است بايد خود شفاف عمل کرده و اين مبالغ را افشا کند، نظر شما در اين مورد چيست؟
سابقا بحث‌هايي که در اين مورد که سازمان بورس اطلاعاتش را فاش کند يا نه، مطرح شده بود، ولي به نتيجه مشخصي نرسيد. آن زمان که من در سازمان بورس بودم تقاضا داشتند که سازمان صورت‌هاي مالي‌اش را روي سايت‌اش بگذارد، ولي سازمان بورس در اين مورد به نتيجه قطعي نرسيد و هنوز اين بحث که اين کار انجام شود يا خير باز است. به اعتقاد من اين موضوع که اين اطلاعات افشا شود و در اختيار عموم قرار گيرد هيچ ايرادي ندارد. اين موضوع که مردم و تحليلگران بازار سرمايه صورت‌هاي مالي سازمان بورس را ببينند مي‌تواند کمک کند به اينکه شفافيت بيشتري شود.
تعدادي از کارشناسان مي‌گويند که اين کارمزدها که مقدارش هم مشخص نيست بايد در راستاي بهبود زيرساخت‌هاي معاملاتي هزينه شود در صورتي که ما بارها مي‌بينيم سامانه يا هسته معاملاتي از دسترس کاربران خارج شده و بسياري از کارگزاران نمي‌توانند سفارش خريد خود را ثبت کنند. نظر شما در اين مورد چيست؟
من با اين نظر موافق‌ام. سازمان بورس هم به دنبال اجراي همين مساله است. وقتي شاپور محمدي به رياست سازمان بورس رسيد در اولين برنامه‌اي که ارائه کرد خريد يا طراحي نرم‌افزار جديد معاملات يا خريد و طراحي نرم‌افزار جديد پس از معاملات در دستور کارش بود، بنابراين بايد منابع سازمان در اين زمينه استفاده شود و قصد سازمان هم همين است، ولي اينطور نيست که الان تصميم بگيرد و فردا نرم‌افزار معاملات تغيير کند. اين موضوع يک پروسه طولاني‌مدت است و نياز به زمان دارد، حتي به اعتقاد من بايد ساختمان‌هاي پراکنده‌اي هم که وجود دارد را يک کاسه کرد و سازمان بورس يک ساختمان مناسب در شأن خود داشته باشند. در حال حاضر بانک مرکزي ساختمان بزرگي دارد علاوه بر اين روبه‌روي آن ساختمان هم دارد ساختمان ديگري براي خود مي‌سازد. سازمان بورس هم نه به آن اندازه ولي در اِشل خود بايد ساختمان مناسبي داشته باشد و در حال حاضر اين سازمان براي اينکه نيروهاي خود را استخدام کند در تنگنا است و فضاي اداري کافي براي اين کار ندارد.
اين ساختمان‌هايي که مي‌گويد بايد خريداري شود بايد با پولي که از طريق دريافت کارمزدها انباشته شده خريداري شود يا با مبالغي که از فروش ساختمان‌هاي فعلي عايد سازمان مي‌شود، تهيه شود؟
بخشي از آن بايد تعديل شود و ساختمان‌هاي پراکنده يک کاسه شود، ولي اين‌ها جوابگوي آن ساختمان‌هاي مورد نظر نخواهد شود درنتيجه يک بخش هم بايد به صورت نقدي اضافه شود و يک ساختمان مناسب خريداري کنند.
تعدادي به اينکه سازمان بورس در بازارِ پول همين مبالغ را سپرده‌گذاري کرده انتقادهايي دارند نظر شما در اين رابطه چيست؟
سازمان بورس طبق اساسنامه يا طبق آيين‌نامه قانون بازار اوراق بهادار از اينکه در اوراقي که نزد خود ثبت شده سرمايه‌گذاري کند منع شده مثلا در صکوکي که توسط سازمان بورس منتشر مي‌شود اين سازمان نمي‌تواند سرمايه‌گذاري کند، بنابراين مي‌تواند يا آنها را در بانک‌ها سپرده‌گذاري کرده يا اوراق بهاداري که با مجوز بانک مرکزي عمدتا توسط دولت و شرکت‌هاي دولتي منتشر مي‌شود را بخرد که همين کار را هم کرده است. سازمان بورس براي حمايت از معاملات و نگهداري از دارايي‌هاي مردم سخت‌افزارها و نرم افزارهاي قوي و گران قيمتي خريده است، چون تمام آنها الکترونيکي است بايد از نظر امنيتي قوي باشند سازمان در اين مورد کلي هزينه کرده است تا اطلاعات هک نشوند و در بلاياي طبيعي حتما اين‌ها محفوظ بمانند و اگر مثلا آن بلاياي طبيعي در يک شهر رخ داد آن اطلاعات را در شهري ديگر، داشته باشيم. در اين زمينه‌ها هزينه شده و در آينده نيز هزينه خواهد شد.
در پايان اگر صحبت خاصي داريد، بفرماييد.
سازمان بورس براي نظارت در نهادهاي مالي کارمزدي دريافت نمي‌کند. براي صدور مجوز نهادهاي مالي و براي صدور انتشار اوراق بهادار، کارمزدي از طريق خود سازمان دريافت نمي‌شود. سازمان مي‌تواند با عدد کمتري شروع کند و از اين موارد کارمزد دريافت کرده و از طرفي کارمزد معاملات را کمتر کند. اين رقمي‌که سازمان مي‌گيرد نسبت به بقيه ارکان مثل شرکت بورس و شرکت‌هاي کارگزاري کمتر است.
قاسم محسني عضو شوراي عالي بورس که اين روزها عضو کميته فقهي سازمان بورس نيز است در اين مورد مي‌گويد سال‌هاي قبل زماني که سازمان کارگزاران فعال بود، بر اساس قانون مبالغي به عنوان کارمزد، بابت توسعه بورس از معاملات دريافت مي‌شد که اين مبلغ طبق قانون بعد از انحلال سازمان کارگزاران به سازمان بورس منتقل شد.
محسني با تاييد سپرده‌گذاري اين مبلغ در بازار پول مي‌گويد بخش قابل توجهي از اين مبالغ بابت نرم‌افزار معاملات جديد هزينه شد که در حال حاضر دوباره اين نرم‌افزار بايد تغيير پيدا کند و نرم‌افزار جديدي خريداري شود تا بتوان براي اختيار معامله، قراردادهاي آتي و فروش استقراضي از آن استفاده کنند.
او که ۱۰ سال عضو هيت مديره سازمان بورس بوده در مورد مبلغ دقيق يا حتي تقريبي اين کارمزدهاي انباشته اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند و معتقد است اگر قرار است اين مبالغ منتشر شود، سازمان بورس بايد آن را منتشر کند.
اين عضو شوراي عالي بورس همچنين درباره لزوم فاش کردن صورت‌هاي مالي سازمان بورس نيز گفت به اعتقاد من افشاي اين اطلاعات و اينکه اين اطلاعات در اختيار عموم قرار گيرد، هيچ ايرادي ندارد. اين موضوع که مردم و تحليلگران بازار سرمايه صورت‌هاي مالي سازمان بورس را ببينند مي‌تواند به شفافيت کمک کند.
آنچه در ادامه مي‌خوانيد متن کامل گفت‌وگو با قاسم محسني عضو سابق هيئت مديره سازمان بورس و عضو کنوني شوراي عالي بورس و کميته فقهي سازمان بورس است:
بخشي از کارمزد معاملات به سازمان بورس مي‌رسد اين مبلغ در سازمان چطور خرج مي‌شود؟
سازمان بورس يک سازمان خدماتي است و کالايي توليد نمي‌کند که مواد اوليه يا برق و گاز مصرف کند. عمده هزينه‌هاي سازمان بورس مربوط به هزينه‌هاي پرسنلي است، چراکه بايد پرسنل استخدام کنند و کارشناسان‌اش در طراحي ابزارهاي مالي و نهادهاي مالي فعاليت داشته باشند. اين کارشناسان براي صدورِ مجوزِ انتشارِ اوراقِ بهادار و تاسيس نهادهاي مالي اقداماتي انجام مي‌دهند و روي اين موضوع نظارت دارند. اين مجموعه روي نهادهاي مالي، بازار اوليه، بازار ثانويه و بورس‌هاي کالايي و انرژي نظارت دارند، بنابراين عمده هزينه‌ها، هزينه‌هاي پرسنلي است. بقيه هزينه‌ها نيز هزينه‌هاي جانبي مانند آب، برق، تلفن، استهلاک و اجاره ساختمان است، البته اگر ساختمان اجاره‌اي باشد.
آيا با کسر اين هزينه‌ها از سال‌هاي گذشته تاکنون کارمزدي براي سازمان به صورت انباشته مانده است؟
در اين مورد بايد از خود سازمان بورس سوال کنيد، ولي در سال‌هاي اخير مقدار کارمزدهايي که سازمان بورس دريافت مي‌کند با هزينه‌هاي عملياتي‌اش کاملا برابر بود. البته سال‌هاي قبل زماني که سازمان کارگزاران فعال بود، بر اساس قانون مبالغي به عنوان کارمزد بابت توسعه بورس از معاملات دريافت مي‌شد که اين مبلغ طبق قانون بعد از انحلال سازمان کارگزاران به سازمان بورس منتقل شد. سازمان بورس هم در اين مدت از اين مبلغ استفاده کرده و بخشي از اين مبلغ را به عنوان سپرده در بانک گذاشته و سود روي آن آمده، بخشي از اين مبلغ هم ممکن است باقي‌مانده باشد. سازمان بورس در ابتداي تشکيلش به شرکت بورس "ساختمان حافظ" را داد، چرا که بِرند بورس مربوط به آن ساختمان بود و نخواستند که اين ساختمان را به جاي ديگري ببرند. بنابراين سازمان بورس مجبور شد ساختماني را در ملاصدرا خريداري کند، آن ساختمان بعد از چند سال جوابگوي اين سازمان نيست و با اينکه يک ساختمان ديگر در همان ملاصدرا در چند قواره جلوتر خريداري کرده‌اند ولي باز هم جوابگو نيست و بايد يک ساختمان مناسب‌تري را خريداري کنند. بخش قابل توجهي از اين مبالغ بابت نرم‌افزار معاملات جديد هزينه شد که در حال حاضر دوباره اين نرم‌افزار بايد تغيير پيدا کند و نرم‌افزار جديدي خريداري شود تا بتوان براي اختيار معامله قراردادهاي آتي و فروش استقراضي از آن استفاده کنند. حجم معاملات هم افزايش پيدا کرده و در نتيجه نرم‌افزار معاملات بايد تغيير پيدا کند. علاوه بر اين مبلغي هم بايد هزينه شود براي نرم‌افزار پس از معاملات که آن هم نرم‌افزار مهمي‌است. هزينه نرم‌افزار و سخت‌افزار جدا از هزينه‌هاي پرسنلي، هزينه‌هاي عمده‌اي محسوب مي‌شود.
آيا مي‌توانيد مبالغي را که تاکنون انباشته شده مبلغ‌اش را به ما بگوييد؟
خير من رقمي‌ندارم. خاطرم نيست چه مبالغي تا الان انباشته شده، ضمن اينکه اين مبالغ اگر قرار است منتشر شود سازمان بورس بايد آن را منتشر کند. آنها بايد تصميم بگيرند که چه سياستي در اين مورد دارند و تصميم‌گيري‌اش برعهده هيات مديره سازمان بورس است.
تعدادي مي‌گويند سازمان بورس نمي‌خواهد اين مبالغ را افشا کند و معتقدند که سازمان به عنوان نهاد ناظر که به دنبال شفافيت است بايد خود شفاف عمل کرده و اين مبالغ را افشا کند، نظر شما در اين مورد چيست؟
سابقا بحث‌هايي که در اين مورد که سازمان بورس اطلاعاتش را فاش کند يا نه، مطرح شده بود، ولي به نتيجه مشخصي نرسيد. آن زمان که من در سازمان بورس بودم تقاضا داشتند که سازمان صورت‌هاي مالي‌اش را روي سايت‌اش بگذارد، ولي سازمان بورس در اين مورد به نتيجه قطعي نرسيد و هنوز اين بحث که اين کار انجام شود يا خير باز است. به اعتقاد من اين موضوع که اين اطلاعات افشا شود و در اختيار عموم قرار گيرد هيچ ايرادي ندارد. اين موضوع که مردم و تحليلگران بازار سرمايه صورت‌هاي مالي سازمان بورس را ببينند مي‌تواند کمک کند به اينکه شفافيت بيشتري شود.
تعدادي از کارشناسان مي‌گويند که اين کارمزدها که مقدارش هم مشخص نيست بايد در راستاي بهبود زيرساخت‌هاي معاملاتي هزينه شود در صورتي که ما بارها مي‌بينيم سامانه يا هسته معاملاتي از دسترس کاربران خارج شده و بسياري از کارگزاران نمي‌توانند سفارش خريد خود را ثبت کنند. نظر شما در اين مورد چيست؟
من با اين نظر موافق‌ام. سازمان بورس هم به دنبال اجراي همين مساله است. وقتي شاپور محمدي به رياست سازمان بورس رسيد در اولين برنامه‌اي که ارائه کرد خريد يا طراحي نرم‌افزار جديد معاملات يا خريد و طراحي نرم‌افزار جديد پس از معاملات در دستور کارش بود، بنابراين بايد منابع سازمان در اين زمينه استفاده شود و قصد سازمان هم همين است، ولي اينطور نيست که الان تصميم بگيرد و فردا نرم‌افزار معاملات تغيير کند. اين موضوع يک پروسه طولاني‌مدت است و نياز به زمان دارد، حتي به اعتقاد من بايد ساختمان‌هاي پراکنده‌اي هم که وجود دارد را يک کاسه کرد و سازمان بورس يک ساختمان مناسب در شأن خود داشته باشند. در حال حاضر بانک مرکزي ساختمان بزرگي دارد علاوه بر اين روبه‌روي آن ساختمان هم دارد ساختمان ديگري براي خود مي‌سازد. سازمان بورس هم نه به آن اندازه ولي در اِشل خود بايد ساختمان مناسبي داشته باشد و در حال حاضر اين سازمان براي اينکه نيروهاي خود را استخدام کند در تنگنا است و فضاي اداري کافي براي اين کار ندارد.
اين ساختمان‌هايي که مي‌گويد بايد خريداري شود بايد با پولي که از طريق دريافت کارمزدها انباشته شده خريداري شود يا با مبالغي که از فروش ساختمان‌هاي فعلي عايد سازمان مي‌شود، تهيه شود؟
بخشي از آن بايد تعديل شود و ساختمان‌هاي پراکنده يک کاسه شود، ولي اين‌ها جوابگوي آن ساختمان‌هاي مورد نظر نخواهد شود درنتيجه يک بخش هم بايد به صورت نقدي اضافه شود و يک ساختمان مناسب خريداري کنند.
تعدادي به اينکه سازمان بورس در بازارِ پول همين مبالغ را سپرده‌گذاري کرده انتقادهايي دارند نظر شما در اين رابطه چيست؟
سازمان بورس طبق اساسنامه يا طبق آيين‌نامه قانون بازار اوراق بهادار از اينکه در اوراقي که نزد خود ثبت شده سرمايه‌گذاري کند منع شده مثلا در صکوکي که توسط سازمان بورس منتشر مي‌شود اين سازمان نمي‌تواند سرمايه‌گذاري کند، بنابراين مي‌تواند يا آنها را در بانک‌ها سپرده‌گذاري کرده يا اوراق بهاداري که با مجوز بانک مرکزي عمدتا توسط دولت و شرکت‌هاي دولتي منتشر مي‌شود را بخرد که همين کار را هم کرده است. سازمان بورس براي حمايت از معاملات و نگهداري از دارايي‌هاي مردم سخت‌افزارها و نرم افزارهاي قوي و گران قيمتي خريده است، چون تمام آنها الکترونيکي است بايد از نظر امنيتي قوي باشند سازمان در اين مورد کلي هزينه کرده است تا اطلاعات هک نشوند و در بلاياي طبيعي حتما اين‌ها محفوظ بمانند و اگر مثلا آن بلاياي طبيعي در يک شهر رخ داد آن اطلاعات را در شهري ديگر، داشته باشيم. در اين زمينه‌ها هزينه شده و در آينده نيز هزينه خواهد شد.
در پايان اگر صحبت خاصي داريد، بفرماييد.
سازمان بورس براي نظارت در نهادهاي مالي کارمزدي دريافت نمي‌کند. براي صدور مجوز نهادهاي مالي و براي صدور انتشار اوراق بهادار، کارمزدي از طريق خود سازمان دريافت نمي‌شود. سازمان مي‌تواند با عدد کمتري شروع کند و از اين موارد کارمزد دريافت کرده و از طرفي کارمزد معاملات را کمتر کند. اين رقمي‌که سازمان مي‌گيرد نسبت به بقيه ارکان مثل شرکت بورس و شرکت‌هاي کارگزاري کمتر است.
اظهارات عجیب دبير کل اتاق اصناف ايران ؛
برنامه زنده راديو اقتصاد ميهمان دو تن از صاحب نظران در حوزه قاچاق کالا بود که چالشهاي قاچاق را مورد بررسي قرارداد.
در اين برنامه دبيرکل اتاق اصناف ايران با بيان اينکه قاچاق کالا نيازمند يک مبارزه اصولي و پايدار است، گفت: وظيفه تمام دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي است که در بحث مبارزه با قاچاق کالا برنامه داشته باشند و با يک برنامه ريزي پايدار و دراز مدت به مبارزه با قاچاق کالا بپردازند. علي عوض پور با اشاره به اين که قاچاق کالا پديده اي است که در تمام اقتصادهاي دنيا وجود دارد اما کشورهاي دنيا توانسته‌اند با اعمال سياست‌هاي اقتصادي بلندمدت ثباتي را در بحث نظام تعرفه اي ايجاد کنند، گفت: کشور ما ۳۶ سال است که با قاچاق کالا به صورت فيزيکي مبارزه مي‌کند اما به دليل نبود هماهنگي زيرساخت‌ها و زنجيره‌هاي اصلي قاچاق ، اهداف ما در راستاي مبارزه با قاچاق کالا محقق نشده است. دبير کل اتاق اصناف ايران در ادامه افزايش کيفيت توليدات داخلي، نرخ تمام شده محصول با نمونه و مشابه داخلي آن و همچنين ساماندهي شبکه توزيع را از عواملي دانست که از ورود کالاي قاچاق به کشور جلوگيري مي‌کنند. وي با اعلام اين که "بيش از ۷۰ درصدِ کالاي قاچاق از مبادي ورودي و قانوني وارد کشور مي‌شود”، اظهار داشت: بايد ساختارهاي سخت افزاري و نرم افزاري را براي مبارزه با قاچاق کالا تقويت کرد ضمن آنکه از توليد داخلي نيز حمايت کنيم.
عوض پور با اشاره به اين که قانونگذار در اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۹۲ مجموعه تشکل‌هاي صنفي را به عنوان ضابط از قانون حذف کرده است، گفت: سياست قانونگذار اين بوده که اصناف به عنوان ضابط وجود نداشته باشند و در اين قانون نقشي براي اصناف ديده نشده است. وي افزود: با وجود آنکه قانونگذار جايگاه قانوني را در قانون مبارزه با قاچاق کالا براي اصناف نديده است اما با اين حال در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در مبارزه با قاچاق کالا هماهنگي کاملي بين مجموعه اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد؛ در واقع خلاء قانوني و عدم حضور اصناف به عنوان ضابط در قانون موجب نشده که ما با ستاد قاچاق کالا در موضوع مبارزه با قاچاق کالا همراهي نداشته باشيم. عوض پور با اشاره به اينکه ورود کالاي قاچاق به کشور بيشترين ضربه را به مجموعه اصناف وارد مي‌کند خواستار همکاري و هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي در بحث ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب با اتاق اصناف ايران شد و گفت: ۹۰ درصد کالاهاي قاچاق در واحدهاي بدون هويت و پروانه کسب و همچنين واحدهاي مجازي عرضه مي‌شود. دبير کل اتاق اصناف ايران در واکنش به اين که آيا واحدهاي صنفي مي‌توانند کالاي قاچاق را از غير آن تميز دهند، با اشاره به اين که قانون، واحدهاي صنفي را از عرضه کالاي بدون فاکتور و هويت منع کرده است، گفت: برخي کالاها از مناطق آزاد و برخي ديگر از کالاها به صورت عمده از گمرک ترخيص و به صورت شبکه اي در کشور توزيع مي‌شود که تا حدودي تميز و شناسايي اين دسته از کالاها براي دستگاه‌هاي نظارتي و واحدهاي صنفي مشکل است ضمن آنکه برخي کالاها به صورت مسافري وارد کشور مي‌شود يا بعضا شهروندان اجناسي را از مناطق آزاد خريداري و عرضه مي‌کنند که اين اجناس فاکتور دارد اما دستگاه‌هاي نظارتي اين فاکتور‌ها را قبول ندارند. وي تاکيد کرد: مبارزه با قاچاق کالا و رصد بازار ضرورت دارد اما اين امر به ظرافت‌هاي خاصي نياز دارد تا بازار دچار تنش نشود.
قاچاق کالا پاشنه آشيل اقتصاد مقاومتي
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا نيز در اين برنامه با اعلام اينکه هم اکنون با حجم قابل ملاحظه اي از کالاهاي قاچاق در کشور مواجهيم گفت: در صورتي که تدبير لازم روي مبحث قاچاق کالا صورت نگيرد، اين موضوع به پاشنه آشيل تحقق اقتصاد مقاومتي تبديل خواهد شد. قاسم خورشيدي به اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستاي مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و ضمن اعلام آنکه تمرکز ستاد قاچاق کالا بر روي گلوگاه‌هاي ورودي قاچاق کالا اعم از مبادي قانوني، مرزي، سواحلي و مناطق آزاد و ويژه است، گفت: قاچاق کالا در سال ۹۲ حدود ۲۵ ميليارد دلار بود که با اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا اين رقم در سال ۹۳ به ۱۹.۸ ميليارد دلار و در سال ۹۴ به ۱۵ ميليارد دلار کاهش يافت که اين امر نشان دهنده آن است که ما در مسير صحيحي براي مبارزه با قاچاق کالا پيش رفتيم. خورشيدي در واکنش به اين که آيا اين آمار را تاييد مي‌کنيد که ۷۰ درصد کالاي قاچاق از مبادي ورودي وارد کشور شده است، اظهار داشت”: قطعا هر کدام از بخش‌هاي مبادي رسمي، مناطق آزاد و ويژه، مبادي غيررسمي‌و خلاء‌هاي مرزي در ورود قاچاق کالا سهم دارند اما به دليل انکه قاچاق يک عمليات پنهان است، برآورد و اطلاعات دقيقي از سهم هر يک از بخش‌ها در دست نيست اما به هر حال اين حرف صحيح است که سهم مبادي رسمي‌در ورود کالاي قاچاق قابل ملاحظه تر از ساير بخش‌هاست اما درصد آن پايين تر از ۷۰ درصد است.
وي با بيان اينکه بيشترين انرژي ستاد قاچاق کالا در راه مبارزه با قاچاق کالا بر روي مبادي رسمي‌گذاشته شده است، گفت: قاچاق کالا يک پديده اقتصادي است و رويکرد و نگاه ما نيز در مبارزه با قاچاق کالا اقتصادي و حرفه اي است و نگاه‌امنيتي و پليسي به اين قضيه نداشتيم. سخنگوي ستاد قاچاق کالا و ارز با بيان اينکه قانونگذار تجميع کالاهاي تجاري و کالاهاي وارداتي ناشي از معافيت قانوني ملواني، مرزنشيني و مسافري را ممنوع اعلام کرده است، متذکر شد: کالاهاي مسافري و داراي معافيت ملواني و مرزنشيني صرفا براي مصرف واردکننده است و تجميع تجاري و انتقال آن به سطح بازار استاني و خارج شدن از استان ساحلي و مرزي خلاف قانون است و در حکم کالاي قاچاق خواهد بود.
عوض پور با اشاره به اين که قانونگذار در اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۹۲ مجموعه تشکل‌هاي صنفي را به عنوان ضابط از قانون حذف کرده است، گفت: سياست قانونگذار اين بوده که اصناف به عنوان ضابط وجود نداشته باشند و در اين قانون نقشي براي اصناف ديده نشده است. وي افزود: با وجود آنکه قانونگذار جايگاه قانوني را در قانون مبارزه با قاچاق کالا براي اصناف نديده است اما با اين حال در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در مبارزه با قاچاق کالا هماهنگي کاملي بين مجموعه اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد؛ در واقع خلاء قانوني و عدم حضور اصناف به عنوان ضابط در قانون موجب نشده که ما با ستاد قاچاق کالا در موضوع مبارزه با قاچاق کالا همراهي نداشته باشيم. عوض پور با اشاره به اينکه ورود کالاي قاچاق به کشور بيشترين ضربه را به مجموعه اصناف وارد مي‌کند خواستار همکاري و هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي در بحث ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب با اتاق اصناف ايران شد و گفت: ۹۰ درصد کالاهاي قاچاق در واحدهاي بدون هويت و پروانه کسب و همچنين واحدهاي مجازي عرضه مي‌شود. دبير کل اتاق اصناف ايران در واکنش به اين که آيا واحدهاي صنفي مي‌توانند کالاي قاچاق را از غير آن تميز دهند، با اشاره به اين که قانون، واحدهاي صنفي را از عرضه کالاي بدون فاکتور و هويت منع کرده است، گفت: برخي کالاها از مناطق آزاد و برخي ديگر از کالاها به صورت عمده از گمرک ترخيص و به صورت شبکه اي در کشور توزيع مي‌شود که تا حدودي تميز و شناسايي اين دسته از کالاها براي دستگاه‌هاي نظارتي و واحدهاي صنفي مشکل است ضمن آنکه برخي کالاها به صورت مسافري وارد کشور مي‌شود يا بعضا شهروندان اجناسي را از مناطق آزاد خريداري و عرضه مي‌کنند که اين اجناس فاکتور دارد اما دستگاه‌هاي نظارتي اين فاکتور‌ها را قبول ندارند. وي تاکيد کرد: مبارزه با قاچاق کالا و رصد بازار ضرورت دارد اما اين امر به ظرافت‌هاي خاصي نياز دارد تا بازار دچار تنش نشود.
قاچاق کالا پاشنه آشيل اقتصاد مقاومتي
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا نيز در اين برنامه با اعلام اينکه هم اکنون با حجم قابل ملاحظه اي از کالاهاي قاچاق در کشور مواجهيم گفت: در صورتي که تدبير لازم روي مبحث قاچاق کالا صورت نگيرد، اين موضوع به پاشنه آشيل تحقق اقتصاد مقاومتي تبديل خواهد شد. قاسم خورشيدي به اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستاي مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و ضمن اعلام آنکه تمرکز ستاد قاچاق کالا بر روي گلوگاه‌هاي ورودي قاچاق کالا اعم از مبادي قانوني، مرزي، سواحلي و مناطق آزاد و ويژه است، گفت: قاچاق کالا در سال ۹۲ حدود ۲۵ ميليارد دلار بود که با اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا اين رقم در سال ۹۳ به ۱۹.۸ ميليارد دلار و در سال ۹۴ به ۱۵ ميليارد دلار کاهش يافت که اين امر نشان دهنده آن است که ما در مسير صحيحي براي مبارزه با قاچاق کالا پيش رفتيم. خورشيدي در واکنش به اين که آيا اين آمار را تاييد مي‌کنيد که ۷۰ درصد کالاي قاچاق از مبادي ورودي وارد کشور شده است، اظهار داشت”: قطعا هر کدام از بخش‌هاي مبادي رسمي، مناطق آزاد و ويژه، مبادي غيررسمي‌و خلاء‌هاي مرزي در ورود قاچاق کالا سهم دارند اما به دليل انکه قاچاق يک عمليات پنهان است، برآورد و اطلاعات دقيقي از سهم هر يک از بخش‌ها در دست نيست اما به هر حال اين حرف صحيح است که سهم مبادي رسمي‌در ورود کالاي قاچاق قابل ملاحظه تر از ساير بخش‌هاست اما درصد آن پايين تر از ۷۰ درصد است.
وي با بيان اينکه بيشترين انرژي ستاد قاچاق کالا در راه مبارزه با قاچاق کالا بر روي مبادي رسمي‌گذاشته شده است، گفت: قاچاق کالا يک پديده اقتصادي است و رويکرد و نگاه ما نيز در مبارزه با قاچاق کالا اقتصادي و حرفه اي است و نگاه‌امنيتي و پليسي به اين قضيه نداشتيم. سخنگوي ستاد قاچاق کالا و ارز با بيان اينکه قانونگذار تجميع کالاهاي تجاري و کالاهاي وارداتي ناشي از معافيت قانوني ملواني، مرزنشيني و مسافري را ممنوع اعلام کرده است، متذکر شد: کالاهاي مسافري و داراي معافيت ملواني و مرزنشيني صرفا براي مصرف واردکننده است و تجميع تجاري و انتقال آن به سطح بازار استاني و خارج شدن از استان ساحلي و مرزي خلاف قانون است و در حکم کالاي قاچاق خواهد بود.
اراده جدي بخش‌هاي مختلف براي پايان سوءاستفاده از كارت‌هاي اجاره‌اي
گروه صنعت، معدن و تجارت: موضوع كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي يا همان كارت‌هاي يك‌بار مصرف مدتي است كه تبديل به يكي از مهمترين چالشهاي اقتصادي كشور شده است.
هنوز هم هر از چندگاهي خبرهاي مختلفي درباره سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني توسط افراد سودجو تبديل به سوژه مورد توجه رسانه‌ها مي‌شود. حقيقت اين است كه آسيب‌هاي اقتصادي ايجاد شده از سوي كارت‌هاي بازرگاني جعلي اين روزها به‌اندازه‌اي زياد شده مسئولان دولت، مجلس و حتي بخش خصوصي به فكر چاره افتاده‌اند.
به گزارش تجارت آنلاين، همين هفته گذشته بود كه برخي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگوهاي جداگانه‌اي اعلام كردند كه بررسي موضوع كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف و آسيب‌شناسي آن قرار است در آينده‌اي نزديك در دستور كار اين كميسيون قرار بگيرد. در اين ميان نكته‌اي كه در صحبت‌هاي اكثر فعالان اقتصادي و كارشناسان در مورد كارت‌هاي بازرگاني مطرح مي‌شود، موضع سهل الوصول بودن اين كارت‌هاست. حالا به نظر مي‌رسد كه اين كارت‌ها از همان ابتدا و براي شرايط صدور نياز به يك شيوه‌نامه جامع دارند تا به اين ترتيب بتوان از تخلفات آينده سودجويان جلوگيري كرد.
آنطور كه رسانه‌ها گزارش داده‌اند طي سال‌هاي گذشته كم نبوده پرونده‌هايي كه طي آن افراد سودجو يا از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي بهره گرفته‌اند و يا حتي با سوءاستفاده از عدم آگاهي افراد براي آنها كارت بازرگاني را تهيه كرده و بعد در قبال مبلغي ناچيز، از اين كارت‌ها استفاده كرده و سودهاي آنچناني به جيب زده‌اند. به اعتقاد كارشناسان و مسئولان يكي از بزرگترين آسيب‌هاي كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي مربوط مي‌شود به موضوع فرارهاي مالياتي و عدم پرداخت ماليات از سوي واردكنندگاني كه سوء استفاده از وضعيت موجود مشغول هستند. در اين ميان آنطور كه مشخص است در آخرين جلسه شوراي گفتگو تصميم گرفته شده تا شيوه‌نامه جديدي براي صادر شدن كارت‌هاي بازرگاني تهيه و تدوين شده و در دستور كار قرار بگيرد.
در همين حال روز گذشته رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي شيوه‌نامه صدور کارتهاي بازرگاني را پيش از جلسه آينده اين شورا با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني، مجلس، وزارت صنعت و اتاق تعاون تدوين مي‌کند تا در جلسه بعد به راي گذاشته و تصويب شود. غلام‌حسين شافعي در گفتگو با تسنيم اظهار کرد: موضوع کارتهاي بازرگاني اجاره‌اي و يکبار مصرف در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اخير مطرح و قرار شد کميته مشترکي با اتاق بازرگاني و کميسيون اقتصادي مجلس، اتاق تعاون و وزارت صنعت معدن و تجارت تشکيل شود تا "شيوه‌نامه" جديد براي صدور کارت بازرگاني تدوين و در اين شورا تصويب شود.
وي افزود: قبل از جلسه بعدي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، دبيرخانه در اين ارتباط با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني، مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون تشکيل خواهد داد تا "شيوه‌نامه" جديد براي صدور کارت بازرگاني در جلسه بعد شورا ارائه و در صورت تصويب در کشور اجرا شود. رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد:اميدورايم با تصويب شيوه‌نامه جديد بتوانيم از فرارهاي مالياتي موجود جلوگيري به عمل آوريم.
چند روز پيش از اين و در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي بود كه محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مصوبه اخير مجلس در مورد شفافيت اطلاعاتي بنگاههاي عمومي‌گفت: تجديدنظر در صدور کارتهاي بازرگاني در دستور کار مجلس قرار دارد. وي با بيان اينکه در حقوق گمرکي و ماليات مرتبط با واردات کالا در کشور مشکلاتي را ايجاد کرده، گفت: تجديد نظر در نحوه صدور کارتهاي بازرگاني در دستور کار کميسيون اقتصادي مجلس قرار دارد. اما مهمترين بخش صحبت‌هاي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس دهم آنجا بود كه پورابراهيمي‌اعلام كرد؛ ۸ هزار ميليارد تومان بدهي مالياتي ناشي از کارتهاي بازرگاني است که به صورت اجاره‌اي و يا هويت‌هاي نامعلوم هستند و امکان وصول ندارند.
در واكنش به اين صحبت‌هاي مطرح شده از سوي پورابراهيمي‌بود كه نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با بيان اينکه ۸۰۰۰ ميليارد تومان بدهي مالياتي کارتهاي بازرگاني منطقي نيست گفت: بسياري از تجار به صورت قانوني کالا واردات کرده‌اند و ماليات خود را در پايان سال مالياتي پرداخت مي‌کنند.
مجيد رضا حريري درباره شرايط صدور کارت بازرگاني گفت: داشتن کارت بازرگاني براساس قانون براي صادرات و واردات لازم است. در واقع مجوز کار بازرگاني، داشتن کارت بازرگاني است و هر کسي بخواهد کار صادراتي يا وارداتي انجام دهد بايد کارت بازرگاني داشته باشد. وي افزود: بر اساس قانون، کساني که مي‌خواهند کارت بازرگاني بگيرند بايد عضو اتاق بازرگاني باشند.
عضو اتاق بازرگاني ايراني درباره بدهي 8000 ميليارد توماني به جاي مانده ناشي از سوءاستفاده از کارت بازرگاني اظهار کرد: اين رقم نمي‌تواند منطقي باشد، طبق توضيحات رئيس سازمان مالياتي اين عدد مربوط به قبل از سال 92 است در آن دوره نرخ ارز 1000 تومان بوده است اگر رقم 25 درصد ماليات رابراي واردات در نظر بگيريم يعني 320ميليارد دلار واردات داشته‌ايم که اين عدد با رقم کل واردات دهه 80 برابري نمي‌کند. وي افزود، از طرفي بايد به اين نکته توجه داشت که همه واردات با کارتهاي بازرگاني به اصطلاح يکبار مصرف انجام نشده است و بسياري از تجار نيز به صورت قانوني کالا واردات کرده‌اند و ماليات خود را در پايان سال مالياتي پرداخت مي‌کنند که حتما شامل اين رقم 8000 ميليارد تومان نمي‌شود.
به گزارش تجارت آنلاين، همين هفته گذشته بود كه برخي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگوهاي جداگانه‌اي اعلام كردند كه بررسي موضوع كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف و آسيب‌شناسي آن قرار است در آينده‌اي نزديك در دستور كار اين كميسيون قرار بگيرد. در اين ميان نكته‌اي كه در صحبت‌هاي اكثر فعالان اقتصادي و كارشناسان در مورد كارت‌هاي بازرگاني مطرح مي‌شود، موضع سهل الوصول بودن اين كارت‌هاست. حالا به نظر مي‌رسد كه اين كارت‌ها از همان ابتدا و براي شرايط صدور نياز به يك شيوه‌نامه جامع دارند تا به اين ترتيب بتوان از تخلفات آينده سودجويان جلوگيري كرد.
آنطور كه رسانه‌ها گزارش داده‌اند طي سال‌هاي گذشته كم نبوده پرونده‌هايي كه طي آن افراد سودجو يا از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي بهره گرفته‌اند و يا حتي با سوءاستفاده از عدم آگاهي افراد براي آنها كارت بازرگاني را تهيه كرده و بعد در قبال مبلغي ناچيز، از اين كارت‌ها استفاده كرده و سودهاي آنچناني به جيب زده‌اند. به اعتقاد كارشناسان و مسئولان يكي از بزرگترين آسيب‌هاي كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي مربوط مي‌شود به موضوع فرارهاي مالياتي و عدم پرداخت ماليات از سوي واردكنندگاني كه سوء استفاده از وضعيت موجود مشغول هستند. در اين ميان آنطور كه مشخص است در آخرين جلسه شوراي گفتگو تصميم گرفته شده تا شيوه‌نامه جديدي براي صادر شدن كارت‌هاي بازرگاني تهيه و تدوين شده و در دستور كار قرار بگيرد.
در همين حال روز گذشته رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي شيوه‌نامه صدور کارتهاي بازرگاني را پيش از جلسه آينده اين شورا با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني، مجلس، وزارت صنعت و اتاق تعاون تدوين مي‌کند تا در جلسه بعد به راي گذاشته و تصويب شود. غلام‌حسين شافعي در گفتگو با تسنيم اظهار کرد: موضوع کارتهاي بازرگاني اجاره‌اي و يکبار مصرف در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اخير مطرح و قرار شد کميته مشترکي با اتاق بازرگاني و کميسيون اقتصادي مجلس، اتاق تعاون و وزارت صنعت معدن و تجارت تشکيل شود تا "شيوه‌نامه" جديد براي صدور کارت بازرگاني تدوين و در اين شورا تصويب شود.
وي افزود: قبل از جلسه بعدي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، دبيرخانه در اين ارتباط با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني، مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون تشکيل خواهد داد تا "شيوه‌نامه" جديد براي صدور کارت بازرگاني در جلسه بعد شورا ارائه و در صورت تصويب در کشور اجرا شود. رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد:اميدورايم با تصويب شيوه‌نامه جديد بتوانيم از فرارهاي مالياتي موجود جلوگيري به عمل آوريم.
چند روز پيش از اين و در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي بود كه محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مصوبه اخير مجلس در مورد شفافيت اطلاعاتي بنگاههاي عمومي‌گفت: تجديدنظر در صدور کارتهاي بازرگاني در دستور کار مجلس قرار دارد. وي با بيان اينکه در حقوق گمرکي و ماليات مرتبط با واردات کالا در کشور مشکلاتي را ايجاد کرده، گفت: تجديد نظر در نحوه صدور کارتهاي بازرگاني در دستور کار کميسيون اقتصادي مجلس قرار دارد. اما مهمترين بخش صحبت‌هاي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس دهم آنجا بود كه پورابراهيمي‌اعلام كرد؛ ۸ هزار ميليارد تومان بدهي مالياتي ناشي از کارتهاي بازرگاني است که به صورت اجاره‌اي و يا هويت‌هاي نامعلوم هستند و امکان وصول ندارند.
در واكنش به اين صحبت‌هاي مطرح شده از سوي پورابراهيمي‌بود كه نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با بيان اينکه ۸۰۰۰ ميليارد تومان بدهي مالياتي کارتهاي بازرگاني منطقي نيست گفت: بسياري از تجار به صورت قانوني کالا واردات کرده‌اند و ماليات خود را در پايان سال مالياتي پرداخت مي‌کنند.
مجيد رضا حريري درباره شرايط صدور کارت بازرگاني گفت: داشتن کارت بازرگاني براساس قانون براي صادرات و واردات لازم است. در واقع مجوز کار بازرگاني، داشتن کارت بازرگاني است و هر کسي بخواهد کار صادراتي يا وارداتي انجام دهد بايد کارت بازرگاني داشته باشد. وي افزود: بر اساس قانون، کساني که مي‌خواهند کارت بازرگاني بگيرند بايد عضو اتاق بازرگاني باشند.
عضو اتاق بازرگاني ايراني درباره بدهي 8000 ميليارد توماني به جاي مانده ناشي از سوءاستفاده از کارت بازرگاني اظهار کرد: اين رقم نمي‌تواند منطقي باشد، طبق توضيحات رئيس سازمان مالياتي اين عدد مربوط به قبل از سال 92 است در آن دوره نرخ ارز 1000 تومان بوده است اگر رقم 25 درصد ماليات رابراي واردات در نظر بگيريم يعني 320ميليارد دلار واردات داشته‌ايم که اين عدد با رقم کل واردات دهه 80 برابري نمي‌کند. وي افزود، از طرفي بايد به اين نکته توجه داشت که همه واردات با کارتهاي بازرگاني به اصطلاح يکبار مصرف انجام نشده است و بسياري از تجار نيز به صورت قانوني کالا واردات کرده‌اند و ماليات خود را در پايان سال مالياتي پرداخت مي‌کنند که حتما شامل اين رقم 8000 ميليارد تومان نمي‌شود.
پس ازشل وبريتيش پتروليوم حضور توتال هم قطعي شد
گروه نفت وانرژي:پس از بازگشت کمپاني‌هاي معتبر نفتي جهان همچون شل، بريتيش پتروليوم انگليس واني ايتاليا اينک نوبت به غول نفتي فرانسه يعني توتال رسيد که حضورش در ايران پيش از برگزاري مناقصه‌هاي نفتي نهايي شود.
در حقيقت مديرعامل شرکت هلدينگ خليج فارس، درحالي از امضاي قرارداد نهايي دو ميليارد دلاري ايران و شرکت توتال فرانسه در يک پروژه الفين تا پايان امسال خبر داده است که اين موضوع حضور دومين غول نفتي جهان در ايران را پيش از برگزاري مناقصات نفتي نهايي مي‌کند .
عادل نژاد سليم درباره جزئيات امضاي اين قرارداد گفته است: با امضاي اين قرارداد، اين شرکت فرانسوي در يک پروژه الفيني پايين دستي صنعت پتروشيمي‌ايران مشارکت خواهد کرد که حداقل ٢ ميليارد دلار ارزش دارد.وي همچنين درباره‌امضاي قرارداد با شرکت‌هاي بين المللي، افزود: تاکنون هفت تفاهم نامه با شرکت‌هاي معتبر بين المللي از جمله اروپايي مانند شرکت توتال فرانسه‌امضا کرده‌ايم .مديرعامل شرکت هلدينگ خليج فارس، درباره زمان امضاي قراردادهاي نهايي و اجراي آنها نيز افزود: تا پايان امسال ٢ قرارداد نهايي امضا مي‌شود که يکي از آنها با توتال است.وي ادامه داد: با فراهم کردن مقدمات، قرارداد با شرکت ديگر نيز در ماه‌هاي آينده‌امضا مي‌شود.مديرعامل شرکت هلدينگ خليج فارس، درباره مذاکره با ديگر شرکت‌هاي بين المللي نيز گفت: براي اجرا و ساخت پروژههاي پتروشيمي‌به دنبال جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي هستيم.پس از اجرا شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ايران و شرکت توتال فرانسه، تفاهمنامه همکاري امضا کردند که بر اساس آن، توتال تمايل خود را براي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي‌ايران اعلام کرد. از طرف ديگر مقام ارشد توتال گفت: درحال مذاکره با ايران براي سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي‌هستيم. معاون مديرعامل شرکت توتال فرانسه در توسعه تجاري بخش‌هاي پالايش و پتروشيمي‌از مذاکره با مقام‌هاي ايراني براي براي سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي‌خبر داد.سرژ لورک افزود: ايران در توليد محصولات پتروشيمي‌هم اکنون پس از کشورهاي چين، آمريکا، عربستان سعودي، کره جنوبي، ژاپن، هند و آلمان قرار دارد در حالي که هدفش ايستادن در جايگاه سوم جهان است.لورک گفت: گر چه ايران از منابع غني نفت و گاز برخوردار است، اما دستيابي به چنين هدفي نيازمند سرمايه گذاري به ويژه در بخش بالادست، انتقال فناوري و تلاش فراوان است.به گفته اين مقام ارشد شرکت توتال ، تامين مالي پروژه‌ها توسط بانک‌هاي بزرگ نيز بخش مهمي‌از تلاش‌ها است که بايد صورت بگيرد. اين بانک‌ها نيز بسيار مايلند با شرکت‌هاي بزرگ کارکنند.
البته نبايد از ذکر اين نکته مهم غافل شويم که در ماه‌هاي اخير، توتال اقدام به بررسي طرح‌هاي پتروشيمي‌ايران و وضعيت دريافت خوراک کرد واکنون، طرح نهايي براي حضور در صنعت پتروشيمي‌کشورمان را مشخص کرده و قرار است، قرارداد نهايي با اين شرکت به زودي امضا شود. بنابراين با قطعي شدن حضور توتال در پروژههاي نفتي کشور به نظر مي‌رسد بازگشت اين غول نفتي فرانسه به کشور مجددا موجب رشد وتوسعه همه جانبه نفتي شود هرچند نبايد از ذکر اين نکته مهم غافل شد که با حضور اين کمپاني نفتي فرانسوي در کشور بايد در انتظار انتقال تکنولوژي وفناوري‌هاي جديد به ميادين نفتي کشورمان باشيم که براي تحقق اين موضوع مديران ارشد نفتي کشورمان بايد تدابير لازم را اتخاذ را کنند.
عادل نژاد سليم درباره جزئيات امضاي اين قرارداد گفته است: با امضاي اين قرارداد، اين شرکت فرانسوي در يک پروژه الفيني پايين دستي صنعت پتروشيمي‌ايران مشارکت خواهد کرد که حداقل ٢ ميليارد دلار ارزش دارد.وي همچنين درباره‌امضاي قرارداد با شرکت‌هاي بين المللي، افزود: تاکنون هفت تفاهم نامه با شرکت‌هاي معتبر بين المللي از جمله اروپايي مانند شرکت توتال فرانسه‌امضا کرده‌ايم .مديرعامل شرکت هلدينگ خليج فارس، درباره زمان امضاي قراردادهاي نهايي و اجراي آنها نيز افزود: تا پايان امسال ٢ قرارداد نهايي امضا مي‌شود که يکي از آنها با توتال است.وي ادامه داد: با فراهم کردن مقدمات، قرارداد با شرکت ديگر نيز در ماه‌هاي آينده‌امضا مي‌شود.مديرعامل شرکت هلدينگ خليج فارس، درباره مذاکره با ديگر شرکت‌هاي بين المللي نيز گفت: براي اجرا و ساخت پروژههاي پتروشيمي‌به دنبال جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي هستيم.پس از اجرا شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ايران و شرکت توتال فرانسه، تفاهمنامه همکاري امضا کردند که بر اساس آن، توتال تمايل خود را براي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي‌ايران اعلام کرد. از طرف ديگر مقام ارشد توتال گفت: درحال مذاکره با ايران براي سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي‌هستيم. معاون مديرعامل شرکت توتال فرانسه در توسعه تجاري بخش‌هاي پالايش و پتروشيمي‌از مذاکره با مقام‌هاي ايراني براي براي سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي‌خبر داد.سرژ لورک افزود: ايران در توليد محصولات پتروشيمي‌هم اکنون پس از کشورهاي چين، آمريکا، عربستان سعودي، کره جنوبي، ژاپن، هند و آلمان قرار دارد در حالي که هدفش ايستادن در جايگاه سوم جهان است.لورک گفت: گر چه ايران از منابع غني نفت و گاز برخوردار است، اما دستيابي به چنين هدفي نيازمند سرمايه گذاري به ويژه در بخش بالادست، انتقال فناوري و تلاش فراوان است.به گفته اين مقام ارشد شرکت توتال ، تامين مالي پروژه‌ها توسط بانک‌هاي بزرگ نيز بخش مهمي‌از تلاش‌ها است که بايد صورت بگيرد. اين بانک‌ها نيز بسيار مايلند با شرکت‌هاي بزرگ کارکنند.
البته نبايد از ذکر اين نکته مهم غافل شويم که در ماه‌هاي اخير، توتال اقدام به بررسي طرح‌هاي پتروشيمي‌ايران و وضعيت دريافت خوراک کرد واکنون، طرح نهايي براي حضور در صنعت پتروشيمي‌کشورمان را مشخص کرده و قرار است، قرارداد نهايي با اين شرکت به زودي امضا شود. بنابراين با قطعي شدن حضور توتال در پروژههاي نفتي کشور به نظر مي‌رسد بازگشت اين غول نفتي فرانسه به کشور مجددا موجب رشد وتوسعه همه جانبه نفتي شود هرچند نبايد از ذکر اين نکته مهم غافل شد که با حضور اين کمپاني نفتي فرانسوي در کشور بايد در انتظار انتقال تکنولوژي وفناوري‌هاي جديد به ميادين نفتي کشورمان باشيم که براي تحقق اين موضوع مديران ارشد نفتي کشورمان بايد تدابير لازم را اتخاذ را کنند.
بررسي گزارش‌هاي سازمان بهداشت جهاني نشان مي‌دهد
گروه اجتماعي: آمارها در آخرين سال فعاليت وزارت بهداشت در دولت يازدهم نشان دهنده بهبود برخي شاخص‌هاي مهم سلامتي نظير "سن اميد به زندگي" و "مرگ و مير مادران و نوزادان" است.
براساس گزارش‌هاي سازمان بهداشت جهاني، ايران در سال 1394، با کمترين ميزان مرگ مادر و نوزاد نسبت به چند دهه اخير روبرو بوده و سن اميد به زندگي در کشور به 74 سال رسيده است.
آنطور که ايسنا گزارش داده، شاخص‌ها و متغيرهاي وضعيت حوزه سلامت در زمان تحويل آن به دولت يازدهم در سال منتهي به ۱۳۹۲ نشان مي‌دهد که شاخص اميد به زندگي در بدو تولد از ۷۲ در سال ۱۳۹۰ به ۷۳ در سال۱۳۹۲ رسيده است. مهمترين علل افزايش اميد به زندگي در سال‌هاي اخير نيز کاهش مرگ و مير کودکان زير پنج سال، افزايش دسترسي مردم به خدمات بهداشتي، افزايش سطح سواد و ايجاد تسهيلات در مناطق روستايي عنوان مي‌شود. طبق اطلاعات مطالعه DHS در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، روند ميزان مرگ کودکان زير پنج سال برپايه داده‌هاي سازمان جهاني بهداشت به ترتيب به ۱۸ و ۱۷ مورد در هزار تولد زنده است. همچنين ميزان مرگ کودکان زير يکسال، براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال‌هاي مذکور، ۱۵ و ۱۴ مورد در هر ۱۰۰۰ تولد زنده اعلام شده است.
در سال ۱۳۹۲ حدود ۹۸ درصد کودکان زير يک سال، واکسن‌هاي سه گانه، سل، فلج اطفال و هپاتيت خود را دريافت کرده‌اند. نرخ مرگ و مير مادران در کشور در اين سال به ۱۹.۹ در ۱۰۰هزار تولد زنده رسيد. تعداد مراکز بهداشتي درماني روستايي نيز از ۲۲۸۱ واحد در سال۱۳۸۷، به تعداد ۲۳۸۸ مرکز در سال ۱۳۹۲ رسيد. در بازه زماني ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ تعداد مراکز بهداشتي درماني شهري از ۱۷۷۷ به ۱۹۴۷ مرکز رسيد و سهم پرداخت مستقيم مردم در حوزه سلامت نيز در سال ۱۳۹۲ بيش از ۶۰ درصد و نسبت تخت به ازاي ۱۰۰۰ نفر جمعيت در سال ۱۳۹۲ به ميزان ۱.۴۴ اعلام شده است.
عملكرد دولت يازدهم در حوزه سلامت
در بازه زماني ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ اختصاص اعتبار ويژه براي رفع بحران دارويي، تأمين داروهاي مورد نياز بيماران و جلوگيري از ادامه روند کمبود و گراني دارو بخشي از اقدامات وزارت بهداشت دولت يازدهم در حوزه دارويي بود. همچنين مي‌توان ايجاد نظام تأييد اصالت دارو براي مبارزه با داروهاي قاچاق و در ادامه، پيگيري در شمول قرار دادن تجهيزات پزشکي، مکمل‌ها و مواد غذايي براي کنترل اصالت فراورده‌هاي سلامت را به‌عنوان يکي از دستاوردهاي مهم اين حوزه برشمرد. برنامه حمايت از توليد داخل دارو و تجهيزات پزشکي نيز همواره به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي وزارت بهداشت مطرح مي‌شد. طبق اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي وزارت بهداشت، سهم داروهاي توليد داخل از کل بازار دارو از ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۴ ارتقا يافته است.
افزايش پوشش بيمه‌اي در دولت تدبير و اميد
طرح تحول نظام سلامت در ارديبهشت ۱۳۹۳ شامل اصلاحات در بيمارستان‌ها و کاهش سهم پرداختي مردم آغاز شد. يکي از برنامه‌هاي وزارت بهداشت بعد از اجراي اين طرح، تدوين و ابلاغ کتاب جديد ارزش‌هاي نسبي خدمات سلامت و هتلينگ و گسترش خدمات بهداشتي در حاشيه شهرها و اجراي اصلاحات در حوزه‌اموزش پزشکي بود. پوشش بيمه‌اي افراد فاقد بيمه نيز در اين طرح مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفت که به دنبال آن، بيش از ۱۰ ميليون نفر از افراد فاقد بيمه بطور رايگان تحت پوشش سازمان بيمه سلامت قرار گرفته‌اند. کاهش پرداختي بيماران بستري در بيمارستان‌هاي دولتي در بازه زماني ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ از ۳۷ درصد به حدود ۸.۵ درصد نيز يکي ديگر از اقدامات وزارت بهداشت بوده که نتيجه آن بهره‌مندي نزديک به ۱۵ ميليون بيمار بستري از اين خدمات است.
۹۴ ميليون ويزيت براي ۴۰ ميليون بيمار
حفاظت مالي از بيماران بستري در برابر هزينه‌هاي کمرشکن سلامت در بيمارستان‌هاي دولتي را مي‌توان به‌عنوان يکي از مهمترين اقدامات دولت در عرصه سلامت عنوان کرد. مطابق برنامه وزارت بهداشت اين برنامه براي جمعيت کشور به صورت هدفمند صورت گرفته است. پيش از اجراي طرح تقريبا همه بيماران براي خريد تجهيزات و لوازم مصرفي به خارج بيمارستان ارجاع مي‌شدند که اين ميزان در حال حاضر به ۳.۲ درصد کاهش يافته است. بنابر اعلام مسوولان وزارت بهداشت، کاهش ۴۲ درصدي قيمت انواع لوازم و تجهيزات پزشکي پرمصرف، ساخت ۶۵۸ کلينيک ويژه به ارايه خدمات ويزيت سرپايي با تعرفه دولتي در ۳۵۸ شهر و انجام بيش از ۹۴ ميليون ويزيت توسط ۱۱۰۰۰ نفر پزشک عمومي، متخصص و فوق تخصص، در سال ۱۳۹۴ براي بيش از ۴۰ ميليون بيمار و مراجعه کننده با رعايت استانداردهاي وزارت بهداشت را مي‌توان به عنوان يکي ديگر از دستاوردهاي اين حوزه مطرح کرد.
انجام بيش از ۹۲۰ هزار زايمان طبيعي رايگان در سراسر کشور، بازسازي دو ميليون متر مربع کف، ديوار و سقف و فضاي بستري، توزيع ۷۸۰۰۰ قلم تجهيزات هتلينگ، توزيع ۱۸۷۵۰ تخت و نوسازي ۳۹ هزار تخت بيمارستاني در سال‌هاي اجراي طرح تحول، راه‌اندازي ۲۱ پايگاه اورژانس هوايي وانتقال ۳۷۴۷ مصدوم و بيمار به بيمارستان‌ها طي۲۳۶۵ سورت پروازي در اين طرح و همچنين راه‌اندازي ۱۷۱۴ تخت مراقبت ويژه نوزادان، اطفال و بزرگسالان، افزايش ۹۰۰ تخت روانپزشکي در بيمارستان‌هاي عمومي‌در طرح تحول نيز از جمله اين اقدامات است. تامين ۱۱۰۶۰ تجهيزات سرمايه‌اي متوسط و سنگين در بيمارستان‌هاي موجود وتامين ۱۶۶۸۹ تجهيزات سرمايه‌اي متوسط و سنگين در بيمارستان‌هاي جديدالاحداث و راه‌اندازي تعداد ۱۰۴۰۰ تخت جديد الاحداث را مي‌توان به عنوان بخش ديگري از تغييرات حاصل از اجراي اين طرح برشمرد.
بازسازي و نوسازي نظام شبكه بهداشت و درمان
بعد از اجراي اين طرح، در مجموع ۵۷۳۵ پزشک در ۳۳۸ بيمارستان از ۳۰۱ شهر محروم مورد حمايت برنامه ماندگاري قرار گرفته‌اند. همچنين برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران نيز اجرايي شد. تا پايان سال ۱۳۹۴ مراکز خدمات سلامت براي حدود ۱۰ ميليون نفرحاشيه نشين که پيش از اين از هيچ خدمت بهداشتي برخوردار نبودند، ايجاد شده است. تدوين طرح بازسازي و نوسازي نظام شبکه بهداشت و درمان کشور با رويکرد تقويت مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه نيز در نظام سلامت دولت يازدهم مورد توجه قرار گرفت. همچنين تدوين شاخص‌هاي ارزيابي کوريکولوم آموزشي رشته‌هاي علوم پزشکي در راستاي تطبيق برنامه‌هاي آموزشي رشته‌هاي علوم پزشکي با مفاهيم ارتقاي سلامت را نيز مي‌توان به‌عنوان گامي‌مثبت در زمينه تحول آموزش پزشکي کشور محسوب کرد.
به‌طور کلي، در نتيجه اقدامات بخش سلامت، شاخص اميد به زندگي در بدو تولد به ۷۴ سال در سال۱۳۹۴ رسيد و روند ميزان مرگ کودکان زير پنج سال در سال ۱۳۹۳ به ۱۵.۸مورد در هزار تولد زنده کاهش يافت. همچنين مرگ نوزادان به ۱۰ در هزار تولد زنده و مرگ مادران به ۱۸.۹ در ۱۰۰هزار تولد زنده کاهش يافت. به اين ترتيب، سهم پرداخت مستقيم از جيب مردم از هزينه‌هاي سلامت در سال ۱۳۹۴ به کمتر از ۵۰ درصد کاهش يافته و نسبت تخت به ۱۰۰۰ نفر جمعيت در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱.۶ رسيد.
آنطور که ايسنا گزارش داده، شاخص‌ها و متغيرهاي وضعيت حوزه سلامت در زمان تحويل آن به دولت يازدهم در سال منتهي به ۱۳۹۲ نشان مي‌دهد که شاخص اميد به زندگي در بدو تولد از ۷۲ در سال ۱۳۹۰ به ۷۳ در سال۱۳۹۲ رسيده است. مهمترين علل افزايش اميد به زندگي در سال‌هاي اخير نيز کاهش مرگ و مير کودکان زير پنج سال، افزايش دسترسي مردم به خدمات بهداشتي، افزايش سطح سواد و ايجاد تسهيلات در مناطق روستايي عنوان مي‌شود. طبق اطلاعات مطالعه DHS در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، روند ميزان مرگ کودکان زير پنج سال برپايه داده‌هاي سازمان جهاني بهداشت به ترتيب به ۱۸ و ۱۷ مورد در هزار تولد زنده است. همچنين ميزان مرگ کودکان زير يکسال، براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال‌هاي مذکور، ۱۵ و ۱۴ مورد در هر ۱۰۰۰ تولد زنده اعلام شده است.
در سال ۱۳۹۲ حدود ۹۸ درصد کودکان زير يک سال، واکسن‌هاي سه گانه، سل، فلج اطفال و هپاتيت خود را دريافت کرده‌اند. نرخ مرگ و مير مادران در کشور در اين سال به ۱۹.۹ در ۱۰۰هزار تولد زنده رسيد. تعداد مراکز بهداشتي درماني روستايي نيز از ۲۲۸۱ واحد در سال۱۳۸۷، به تعداد ۲۳۸۸ مرکز در سال ۱۳۹۲ رسيد. در بازه زماني ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ تعداد مراکز بهداشتي درماني شهري از ۱۷۷۷ به ۱۹۴۷ مرکز رسيد و سهم پرداخت مستقيم مردم در حوزه سلامت نيز در سال ۱۳۹۲ بيش از ۶۰ درصد و نسبت تخت به ازاي ۱۰۰۰ نفر جمعيت در سال ۱۳۹۲ به ميزان ۱.۴۴ اعلام شده است.
عملكرد دولت يازدهم در حوزه سلامت
در بازه زماني ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ اختصاص اعتبار ويژه براي رفع بحران دارويي، تأمين داروهاي مورد نياز بيماران و جلوگيري از ادامه روند کمبود و گراني دارو بخشي از اقدامات وزارت بهداشت دولت يازدهم در حوزه دارويي بود. همچنين مي‌توان ايجاد نظام تأييد اصالت دارو براي مبارزه با داروهاي قاچاق و در ادامه، پيگيري در شمول قرار دادن تجهيزات پزشکي، مکمل‌ها و مواد غذايي براي کنترل اصالت فراورده‌هاي سلامت را به‌عنوان يکي از دستاوردهاي مهم اين حوزه برشمرد. برنامه حمايت از توليد داخل دارو و تجهيزات پزشکي نيز همواره به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي وزارت بهداشت مطرح مي‌شد. طبق اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي وزارت بهداشت، سهم داروهاي توليد داخل از کل بازار دارو از ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۴ ارتقا يافته است.
افزايش پوشش بيمه‌اي در دولت تدبير و اميد
طرح تحول نظام سلامت در ارديبهشت ۱۳۹۳ شامل اصلاحات در بيمارستان‌ها و کاهش سهم پرداختي مردم آغاز شد. يکي از برنامه‌هاي وزارت بهداشت بعد از اجراي اين طرح، تدوين و ابلاغ کتاب جديد ارزش‌هاي نسبي خدمات سلامت و هتلينگ و گسترش خدمات بهداشتي در حاشيه شهرها و اجراي اصلاحات در حوزه‌اموزش پزشکي بود. پوشش بيمه‌اي افراد فاقد بيمه نيز در اين طرح مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفت که به دنبال آن، بيش از ۱۰ ميليون نفر از افراد فاقد بيمه بطور رايگان تحت پوشش سازمان بيمه سلامت قرار گرفته‌اند. کاهش پرداختي بيماران بستري در بيمارستان‌هاي دولتي در بازه زماني ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ از ۳۷ درصد به حدود ۸.۵ درصد نيز يکي ديگر از اقدامات وزارت بهداشت بوده که نتيجه آن بهره‌مندي نزديک به ۱۵ ميليون بيمار بستري از اين خدمات است.
۹۴ ميليون ويزيت براي ۴۰ ميليون بيمار
حفاظت مالي از بيماران بستري در برابر هزينه‌هاي کمرشکن سلامت در بيمارستان‌هاي دولتي را مي‌توان به‌عنوان يکي از مهمترين اقدامات دولت در عرصه سلامت عنوان کرد. مطابق برنامه وزارت بهداشت اين برنامه براي جمعيت کشور به صورت هدفمند صورت گرفته است. پيش از اجراي طرح تقريبا همه بيماران براي خريد تجهيزات و لوازم مصرفي به خارج بيمارستان ارجاع مي‌شدند که اين ميزان در حال حاضر به ۳.۲ درصد کاهش يافته است. بنابر اعلام مسوولان وزارت بهداشت، کاهش ۴۲ درصدي قيمت انواع لوازم و تجهيزات پزشکي پرمصرف، ساخت ۶۵۸ کلينيک ويژه به ارايه خدمات ويزيت سرپايي با تعرفه دولتي در ۳۵۸ شهر و انجام بيش از ۹۴ ميليون ويزيت توسط ۱۱۰۰۰ نفر پزشک عمومي، متخصص و فوق تخصص، در سال ۱۳۹۴ براي بيش از ۴۰ ميليون بيمار و مراجعه کننده با رعايت استانداردهاي وزارت بهداشت را مي‌توان به عنوان يکي ديگر از دستاوردهاي اين حوزه مطرح کرد.
انجام بيش از ۹۲۰ هزار زايمان طبيعي رايگان در سراسر کشور، بازسازي دو ميليون متر مربع کف، ديوار و سقف و فضاي بستري، توزيع ۷۸۰۰۰ قلم تجهيزات هتلينگ، توزيع ۱۸۷۵۰ تخت و نوسازي ۳۹ هزار تخت بيمارستاني در سال‌هاي اجراي طرح تحول، راه‌اندازي ۲۱ پايگاه اورژانس هوايي وانتقال ۳۷۴۷ مصدوم و بيمار به بيمارستان‌ها طي۲۳۶۵ سورت پروازي در اين طرح و همچنين راه‌اندازي ۱۷۱۴ تخت مراقبت ويژه نوزادان، اطفال و بزرگسالان، افزايش ۹۰۰ تخت روانپزشکي در بيمارستان‌هاي عمومي‌در طرح تحول نيز از جمله اين اقدامات است. تامين ۱۱۰۶۰ تجهيزات سرمايه‌اي متوسط و سنگين در بيمارستان‌هاي موجود وتامين ۱۶۶۸۹ تجهيزات سرمايه‌اي متوسط و سنگين در بيمارستان‌هاي جديدالاحداث و راه‌اندازي تعداد ۱۰۴۰۰ تخت جديد الاحداث را مي‌توان به عنوان بخش ديگري از تغييرات حاصل از اجراي اين طرح برشمرد.
بازسازي و نوسازي نظام شبكه بهداشت و درمان
بعد از اجراي اين طرح، در مجموع ۵۷۳۵ پزشک در ۳۳۸ بيمارستان از ۳۰۱ شهر محروم مورد حمايت برنامه ماندگاري قرار گرفته‌اند. همچنين برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران نيز اجرايي شد. تا پايان سال ۱۳۹۴ مراکز خدمات سلامت براي حدود ۱۰ ميليون نفرحاشيه نشين که پيش از اين از هيچ خدمت بهداشتي برخوردار نبودند، ايجاد شده است. تدوين طرح بازسازي و نوسازي نظام شبکه بهداشت و درمان کشور با رويکرد تقويت مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه نيز در نظام سلامت دولت يازدهم مورد توجه قرار گرفت. همچنين تدوين شاخص‌هاي ارزيابي کوريکولوم آموزشي رشته‌هاي علوم پزشکي در راستاي تطبيق برنامه‌هاي آموزشي رشته‌هاي علوم پزشکي با مفاهيم ارتقاي سلامت را نيز مي‌توان به‌عنوان گامي‌مثبت در زمينه تحول آموزش پزشکي کشور محسوب کرد.
به‌طور کلي، در نتيجه اقدامات بخش سلامت، شاخص اميد به زندگي در بدو تولد به ۷۴ سال در سال۱۳۹۴ رسيد و روند ميزان مرگ کودکان زير پنج سال در سال ۱۳۹۳ به ۱۵.۸مورد در هزار تولد زنده کاهش يافت. همچنين مرگ نوزادان به ۱۰ در هزار تولد زنده و مرگ مادران به ۱۸.۹ در ۱۰۰هزار تولد زنده کاهش يافت. به اين ترتيب، سهم پرداخت مستقيم از جيب مردم از هزينه‌هاي سلامت در سال ۱۳۹۴ به کمتر از ۵۰ درصد کاهش يافته و نسبت تخت به ۱۰۰۰ نفر جمعيت در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱.۶ رسيد.
افزایش تصاعدی بدهی‌های استقلال و پرسپولیس
در حالی که با نگاهی به مستندات درمی‌یابیم بدهی سرخابی‌ها با شتابی بیشتر از قبل بالا می‌رود، دیوان عدالت اداری دو باشگاه را دولتی نگه داشت تا ورشکستگی نزدیکتر از همیشه باشد.
به گزارش مهر، بررسی وضعیت بدهی‌های استقلال و پرسپولیس و استناد به حرف‌های امیررضا خادم که سه و نیم سال قبل ابراز نگرانی می‌کرد و به دستور وزیر در حال بررسی برای کم کردن بدهی‌ها بود، آژیر قرمز را برای این دو تیم و برنامه وزیر به صدا درآورده است. برای این بررسی کافی است به مصاحبه منتشر شده آقای خادم مراجعه کنیم که اعلام کرده بود بدهی پرسپولیس بیش از هفتاد میلیارد است و بدهی استقلال بیش از چهل میلیارد تومان.
مستندات تلخ قانون‌شکنی
امیررضا خادم معاون پارلمانی وزارت ورزش در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۳ طی نامه‌ای به سازمان لیگ دستور داد که استقلال ۱۵ و پرسپولیس ۱۸ میلیارد حق دارند هزینه کنند. نکته اینجاست که نصرالله سجادی هم در تاریخ ۷/۱۰/۹۳ تذکر جدی داده بود که استقلال و سپاهان باید سقف بودجه را رعایت کنند اما با این وجود بهرام افشارزاده همان سال بودجه در نظر گرفته شده برای استقلال را ۳۵ میلیارد در نظر گرفت و در اسفند ماه همان سال این موضوع را رسانه‌ای کرد! در واقع همه آنچه که خادم و وزارت ورزش به آن دلایل مدیریت قبل را برکنار کرده بودند با هزینه‌ای بیشتر ادامه یافت و البته در تمام این ماه ها باشگاه استقلال که از ردیف مصوب بودجه تخطی کرده بود ادامه مسیر داد تا امروز. در پرسپولیس هم هزینه قرارداد با برانکو و پرداخت غرامت به دایی و دستیارانش و خریدهای این تیم نشان از بودجه‌ای به مراتب بالاتر از ۱۸ میلیارد دارد. از همه بدتر اینکه مشخص نیست درآمد سالانه اسپانسر این دو باشگاه طبق اعلام رسمی امیررضا خادم در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۳ در حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده، چگونه و کجا هزینه شده که امروز استقلال تنها برای همین دو سال این همه طلبکار دارند. اعتراف تلخ وزیر ورزش در بیانیه اش در مورد افشارزاده در واقع بدترین بخش از پروسه ای است که قرار بود با ۲۵ میلیارد درآمد اسپانسر ها کم شود اما بر میزان بدهی‌ها افزوده شده و میزان دقیق این بدهی ها بعد از حسابرسی و بررسی سازمان بازرسی اعلام می‌شود.
ورشکستگی قطعی
...و دیوان عدالت اداری با وجود شکست وزیر و معاون پارلمانی اش در کم کردن بدهی‌هایی که خود وزارت به عنوان تعهد باید به این دو باشگاه پرداخت می کرده و نکرده «طبق تعهدی که زمان ریاست سعیدلو بین سازمان تربیت بدنی و دو باشگاه نوشته شد و مقرر شد که ۵۰ درصد از هزینه‌ها توسط سازمان تربیت بدنی و متعاقبا وزارت ورزش پرداخت شود» چند روز قبل حکم داد که این دو باشگاه باید دولتی بمانند. با وضعیت کنونی که هر روز بدهی‌های باشگاه‌ها به دلیل قوانین دست و پاگیر و عدم پرداخت بدهی‌های وزارت به این دو باشگاه میسر نیست، عاقبت این دو باشگاه حتما ورشکستگی محض خواهد بود چرا که هر سال با وجود تغییر مدیران بدهی‌ها، به صورت تصاعدی بالاتر می‌رود. این ماجرا بالاخره جایی با واکنش‌های جدی طلبکاران و فیفا متوقف می‌شود، به ویزه در دو سه سال اخیر که سرعت بدهکاری‌ها بالاتر رفته و سی میلیارد، سی میلیارد «بدتر از قبل» به بدهی‌ها اضافه می‌شود.
مستندات تلخ قانون‌شکنی
امیررضا خادم معاون پارلمانی وزارت ورزش در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۳ طی نامه‌ای به سازمان لیگ دستور داد که استقلال ۱۵ و پرسپولیس ۱۸ میلیارد حق دارند هزینه کنند. نکته اینجاست که نصرالله سجادی هم در تاریخ ۷/۱۰/۹۳ تذکر جدی داده بود که استقلال و سپاهان باید سقف بودجه را رعایت کنند اما با این وجود بهرام افشارزاده همان سال بودجه در نظر گرفته شده برای استقلال را ۳۵ میلیارد در نظر گرفت و در اسفند ماه همان سال این موضوع را رسانه‌ای کرد! در واقع همه آنچه که خادم و وزارت ورزش به آن دلایل مدیریت قبل را برکنار کرده بودند با هزینه‌ای بیشتر ادامه یافت و البته در تمام این ماه ها باشگاه استقلال که از ردیف مصوب بودجه تخطی کرده بود ادامه مسیر داد تا امروز. در پرسپولیس هم هزینه قرارداد با برانکو و پرداخت غرامت به دایی و دستیارانش و خریدهای این تیم نشان از بودجه‌ای به مراتب بالاتر از ۱۸ میلیارد دارد. از همه بدتر اینکه مشخص نیست درآمد سالانه اسپانسر این دو باشگاه طبق اعلام رسمی امیررضا خادم در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۳ در حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده، چگونه و کجا هزینه شده که امروز استقلال تنها برای همین دو سال این همه طلبکار دارند. اعتراف تلخ وزیر ورزش در بیانیه اش در مورد افشارزاده در واقع بدترین بخش از پروسه ای است که قرار بود با ۲۵ میلیارد درآمد اسپانسر ها کم شود اما بر میزان بدهی‌ها افزوده شده و میزان دقیق این بدهی ها بعد از حسابرسی و بررسی سازمان بازرسی اعلام می‌شود.
ورشکستگی قطعی
...و دیوان عدالت اداری با وجود شکست وزیر و معاون پارلمانی اش در کم کردن بدهی‌هایی که خود وزارت به عنوان تعهد باید به این دو باشگاه پرداخت می کرده و نکرده «طبق تعهدی که زمان ریاست سعیدلو بین سازمان تربیت بدنی و دو باشگاه نوشته شد و مقرر شد که ۵۰ درصد از هزینه‌ها توسط سازمان تربیت بدنی و متعاقبا وزارت ورزش پرداخت شود» چند روز قبل حکم داد که این دو باشگاه باید دولتی بمانند. با وضعیت کنونی که هر روز بدهی‌های باشگاه‌ها به دلیل قوانین دست و پاگیر و عدم پرداخت بدهی‌های وزارت به این دو باشگاه میسر نیست، عاقبت این دو باشگاه حتما ورشکستگی محض خواهد بود چرا که هر سال با وجود تغییر مدیران بدهی‌ها، به صورت تصاعدی بالاتر می‌رود. این ماجرا بالاخره جایی با واکنش‌های جدی طلبکاران و فیفا متوقف می‌شود، به ویزه در دو سه سال اخیر که سرعت بدهکاری‌ها بالاتر رفته و سی میلیارد، سی میلیارد «بدتر از قبل» به بدهی‌ها اضافه می‌شود.
ادامه پيشروي ارتش عراق به قلمروي تروريستهاي داعش
حملات نيروهاي عراقي درحالی در موصل ادامه دارد که وزير دفاع آمريکا وارد عراق شد تا درباره پيشرفت عمليات آزادسازي اين شهر از دست تروريستهاي داعش صحبت کند.
عمليات آزادسازي موصل، ديروز وارد ششمين روز خود شده و نيروهاي عراقي از آغاز اين نبرد تا عصر روز جمعه بيش از ۴۷۳ تروريست داعشي را کشته و ۵۳ روستا را آزاد کرده‌اند. به گزارش الصباح، ستاد تبليغات جنگ عراق اعلام کرده است، نيروهاي مسلح طي اين مدت ۹۵ خودروي بمب‌گذاري شده، ۲۱ دستگاه خودروي مجهز به سلاح‌هاي تک‌تيرانداز، هفت کمربند انفجاري، يک انبار بزرگ سلاح و چهار خانه بمب‌گذاري شده را منهدم کرده‌اند .گزارش ديگر منابع عراقي حاکي است که نيروهاي مشترک عراقي، دیروز پس از آزادسازي شهرستان استراتژيک «الحمدانيه» در شرق موصل، شهرستان «تلکيف» را به محاصره درآورده‌اند.الحمدانيه به دليل نزديکي با شهر موصل در واقع کليد آزادي اين شهر محسوب مي‌شود و براساس برنامه‌هاي ارتش عراق در آينده مهمترين جبهه براي ورود نيروهاي عراقي به شهر موصل خواهد بود.تلويزيون «الميادين» نيز از پيشروي نيروهاي عراقي به سمت رود دجله در جنوب غرب موصل خبر داده است. بر اين اساس، نيروهاي پليس فدرال با آزادسازي روستاي «السفينه»، در حاشيه رود دجله مستقر شده‌اند.طبق اين گزارش، پيشروي امنيتي سريع نيروهاي عراقي از چندين محور باعث تضعيف روحيه عناصر داعش شده است.
پايان عمليات کرکوک
نيروهاي عراقي موفق به دفع حمله داعش به شهر کرکوک شده و کنترل اين شهر را به طور کامل به دست گرفته‌اند.در حالي که شوراي استانداري کرکوک از پايان عمليات در کرکوک خبر داد، پيشمرگ‌ها با پيشروي‌هايي در اين استان تمامي‌گروگان‌ها را آزاد کردند، نخست وزير عراق نيز به منظور تحت تعقيب قرار دادن باقي‌مانده‌هاي داعش نيروهاي بيشتري به اين استان اعزام کرده است.
شوراي استانداري کرکوک اعلام کرد، عمليات امنيتي که صبح جمعه در پي حمله افراد مسلح داعش به تعدادي ساختمان امنيتي و خدماتي صورت گرفت با کشته شدن تمامي‌افراد مسلح و آزادي گروگان‌ها خاتمه يافت. ارتش عراق نيز يک زندان داعش در روستاي الحود از توابع القياره را با ۹۰ زنداني کشف کرد. اين يک روز بعد از تسلط ارتش عراق بر شهر برطلبه در شرق موصل است.
ادامه تنش بغداد آنکارا
«بينالي ييلديريم» نخست‌وزير ترکيه با انتقاد از رفتارهاي مقام‌هاي عراق اعلام کرد که نظاميان ترکيه به حضور خود در خاک عراق ادامه خواهند داد.در همين حال، «حيدر العبادي» نخست‌وزير عراق، دیروز در کنفرانس بيداري اسلامي‌در بغداد با تأکيد بر اينکه «ترکيه به خاطر منافع خود و گسترش نفوذ خود مبارزه مي‌کند»، گفت: «روزي که از ترکيه کمک خواستيم، به ما کمک نکرد.»العبادي گفت: «ترکيه تاکنون هيچ کمکي به عراق براي مبارزه با تروريسم نکرده است و اينک براي پيشبرد منافع خود در شمال عراق حضور دارد.»
«اشتون کارتر» وزير دفاع آمريکا (پنتاگون) پيش‌تر در روز جمعه در آنکارا اعلام کرده بود توافق اوليه‌اي بين بغداد و آنکارا براي مشارکت نيروهاي نظامي‌ترکيه در عمليات موصل حاصل شده است ولي جزئيات مربوط هنوز مشخص نشده‌اند.اين ادعاي وزير دفاع آمريکا بلافاصله توسط منابع عراقي رد شد.
آمريکا خواستار آزاد سازي رقه
معاون وزير خارجه‌امريکا بر لزوم اجراي عمليات نظامي‌آزادسازي شهر رقه سوريه پس از موفقيت در عمليات موصل، تاکيد کرد.
توني بلينکن، معاون وزير امور خارجه‌امريکا در مصاحبه با راديو RTL تاکيد کرد: سيطره بر شهر موصل و همچنين رقه در سوريه، اين امکان را براي ما فراهم مي‌سازد تا اراضي گسترده‌اي را از دست داعش خارج کنيم و ما خواهيم توانست با اين عمليات، خلافت (خودخوانده) داعش را منهدم کنيم و لازم است که از اين فرصت استفاده کنيم.اين مقام آمريکايي گفت: نيروهاي عراقي شرکت کننده در عمليات آزادسازي موصل که در حال حاضر در آن حدود پنج تا شش هزار مسلح داعش حضور دارد به صورت سريع و قاطعانه براي بازپس‌گيري شهر کار مي‌کنند.
پايان عمليات کرکوک
نيروهاي عراقي موفق به دفع حمله داعش به شهر کرکوک شده و کنترل اين شهر را به طور کامل به دست گرفته‌اند.در حالي که شوراي استانداري کرکوک از پايان عمليات در کرکوک خبر داد، پيشمرگ‌ها با پيشروي‌هايي در اين استان تمامي‌گروگان‌ها را آزاد کردند، نخست وزير عراق نيز به منظور تحت تعقيب قرار دادن باقي‌مانده‌هاي داعش نيروهاي بيشتري به اين استان اعزام کرده است.
شوراي استانداري کرکوک اعلام کرد، عمليات امنيتي که صبح جمعه در پي حمله افراد مسلح داعش به تعدادي ساختمان امنيتي و خدماتي صورت گرفت با کشته شدن تمامي‌افراد مسلح و آزادي گروگان‌ها خاتمه يافت. ارتش عراق نيز يک زندان داعش در روستاي الحود از توابع القياره را با ۹۰ زنداني کشف کرد. اين يک روز بعد از تسلط ارتش عراق بر شهر برطلبه در شرق موصل است.
ادامه تنش بغداد آنکارا
«بينالي ييلديريم» نخست‌وزير ترکيه با انتقاد از رفتارهاي مقام‌هاي عراق اعلام کرد که نظاميان ترکيه به حضور خود در خاک عراق ادامه خواهند داد.در همين حال، «حيدر العبادي» نخست‌وزير عراق، دیروز در کنفرانس بيداري اسلامي‌در بغداد با تأکيد بر اينکه «ترکيه به خاطر منافع خود و گسترش نفوذ خود مبارزه مي‌کند»، گفت: «روزي که از ترکيه کمک خواستيم، به ما کمک نکرد.»العبادي گفت: «ترکيه تاکنون هيچ کمکي به عراق براي مبارزه با تروريسم نکرده است و اينک براي پيشبرد منافع خود در شمال عراق حضور دارد.»
«اشتون کارتر» وزير دفاع آمريکا (پنتاگون) پيش‌تر در روز جمعه در آنکارا اعلام کرده بود توافق اوليه‌اي بين بغداد و آنکارا براي مشارکت نيروهاي نظامي‌ترکيه در عمليات موصل حاصل شده است ولي جزئيات مربوط هنوز مشخص نشده‌اند.اين ادعاي وزير دفاع آمريکا بلافاصله توسط منابع عراقي رد شد.
آمريکا خواستار آزاد سازي رقه
معاون وزير خارجه‌امريکا بر لزوم اجراي عمليات نظامي‌آزادسازي شهر رقه سوريه پس از موفقيت در عمليات موصل، تاکيد کرد.
توني بلينکن، معاون وزير امور خارجه‌امريکا در مصاحبه با راديو RTL تاکيد کرد: سيطره بر شهر موصل و همچنين رقه در سوريه، اين امکان را براي ما فراهم مي‌سازد تا اراضي گسترده‌اي را از دست داعش خارج کنيم و ما خواهيم توانست با اين عمليات، خلافت (خودخوانده) داعش را منهدم کنيم و لازم است که از اين فرصت استفاده کنيم.اين مقام آمريکايي گفت: نيروهاي عراقي شرکت کننده در عمليات آزادسازي موصل که در حال حاضر در آن حدود پنج تا شش هزار مسلح داعش حضور دارد به صورت سريع و قاطعانه براي بازپس‌گيري شهر کار مي‌کنند.