کدام‌يک بدترند؛ ترامپ يا کلينتون؟
امير جعفرزاده ، يک کارشناس اقتصادي مي‌گويد: گرچه اگر ترامپ بيايد ممکن است براي برجام مشکل ايجاد کرده و در ورود سرمايه‌گذار خارجي به ايران موانعي به وجود بيايد و در نتيجه به دنبال آن ايران نيز استراتژي خود را تغيير داده و به اين ترتيب ترامپ براي ايران خطرناک‌تر از کلينتون باشد، ولي به هر حال اگر کلينتون نيز روي کار بيايد شرايط آمريکا از حيث عمل به برجام و پايبندي به آن بهتر از زمان اوباما نخواهد شد. وي بيان کرد: طبيعتا طبق گفته ترامپ اگر وي بر سر کار بيايد قطعا تلاش خواهد کرد که قرارداد برجام را ضعيف کرده و از بين ببرد؛ به اين خاطر که به نظر ترامپ قرار داد يک توافق برد-باخت به ضرر آمريکا بوده است.
شرط دولت براي صادرات کالاهاي خام
محمود دودانگه؛ عضو سابق هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به مصوبه دولت براي جلوگيري از خام‌فروشي گفت: يکي از ابزارهايي که مي‌تواند به شفافيت اقتصادي و ايجاد فضاي رقابتي سازنده در اقتصاد کشور کمک کند، نهاد بورس است؛ بر اين اساس، معاون‌اول رئيس‌جمهور مصوبه دولت درباره آئين‌نامه اجرايي ماده ۳۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را ابلاغ کرده که براساس آن، براي جلوگيري از خام‌فروشي ابتدا بايد محصولات در بورس کالا، عرضه شوند و هر مقدار از عرضه‌ها که تقاضاي داخلي نداشت، مجوز صادرات بگيرد؛ در واقع اين کار موجب خواهد شد تکليف توليدکنندگاني که قصد صادرات محصولات خود را دارند، در زمان اندکي روشن شود.
برجام موجب شفافیت گزارش های مالی شد
دبيرکل انجمن حسابداران خبره ايران مي‌گويد: اجرايي شدن برجام، پيادهسازي استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS) را در نظام گزارشگري مالي بنگاههاي بزرگ و ذينفعان عمومي‌کشور (از جمله شرکتهاي بورسي، بانک‌ها،بيمهها) از موضع ضعف سالهاي گذشته خارج کرده است. محسن قاسمي‌اظهار کرد: استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي (IFRS)، به مجموعه‌اي از استانداردهاي حسابداري گفته مي‌شود که توسط هيات استانداردهاي حسابداري بين المللي (IASB) تدوين شده‌اند.
وي بيان داشت: هدف اين استانداردها، تهيه صورت‌هاي مالي شرکتهاي سهامي‌در قالب يک استاندارد جهاني است.
امير جعفرزاده ، يک کارشناس اقتصادي مي‌گويد: گرچه اگر ترامپ بيايد ممکن است براي برجام مشکل ايجاد کرده و در ورود سرمايه‌گذار خارجي به ايران موانعي به وجود بيايد و در نتيجه به دنبال آن ايران نيز استراتژي خود را تغيير داده و به اين ترتيب ترامپ براي ايران خطرناک‌تر از کلينتون باشد، ولي به هر حال اگر کلينتون نيز روي کار بيايد شرايط آمريکا از حيث عمل به برجام و پايبندي به آن بهتر از زمان اوباما نخواهد شد. وي بيان کرد: طبيعتا طبق گفته ترامپ اگر وي بر سر کار بيايد قطعا تلاش خواهد کرد که قرارداد برجام را ضعيف کرده و از بين ببرد؛ به اين خاطر که به نظر ترامپ قرار داد يک توافق برد-باخت به ضرر آمريکا بوده است.
شرط دولت براي صادرات کالاهاي خام
محمود دودانگه؛ عضو سابق هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به مصوبه دولت براي جلوگيري از خام‌فروشي گفت: يکي از ابزارهايي که مي‌تواند به شفافيت اقتصادي و ايجاد فضاي رقابتي سازنده در اقتصاد کشور کمک کند، نهاد بورس است؛ بر اين اساس، معاون‌اول رئيس‌جمهور مصوبه دولت درباره آئين‌نامه اجرايي ماده ۳۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را ابلاغ کرده که براساس آن، براي جلوگيري از خام‌فروشي ابتدا بايد محصولات در بورس کالا، عرضه شوند و هر مقدار از عرضه‌ها که تقاضاي داخلي نداشت، مجوز صادرات بگيرد؛ در واقع اين کار موجب خواهد شد تکليف توليدکنندگاني که قصد صادرات محصولات خود را دارند، در زمان اندکي روشن شود.
برجام موجب شفافیت گزارش های مالی شد
دبيرکل انجمن حسابداران خبره ايران مي‌گويد: اجرايي شدن برجام، پيادهسازي استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS) را در نظام گزارشگري مالي بنگاههاي بزرگ و ذينفعان عمومي‌کشور (از جمله شرکتهاي بورسي، بانک‌ها،بيمهها) از موضع ضعف سالهاي گذشته خارج کرده است. محسن قاسمي‌اظهار کرد: استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي (IFRS)، به مجموعه‌اي از استانداردهاي حسابداري گفته مي‌شود که توسط هيات استانداردهاي حسابداري بين المللي (IASB) تدوين شده‌اند.
وي بيان داشت: هدف اين استانداردها، تهيه صورت‌هاي مالي شرکتهاي سهامي‌در قالب يک استاندارد جهاني است.
نگاهي به روند افزايش قيمت دلار و چرايي آن؛
ايليا پيرولي- گروه اقتصاد: نرخ دلار ديروز نيز با افزايش قيمتي مواجه شد. اين روند رو به رشد قيمتي نگران کننده نيست و وضعيت سفيد است.
کارشناسان اقتصادي دلايل متعددي را براي اين ميزان رشد بيان کردند.
يکي از اين دلايل؛ اعلام يکسان سازي نرخ ارز تا پايان امسال است.
سياستي که در دهه‌هاي 70 و 80 شمسي اجرايي شد و به دليل بي انظباطي مالي و رشد سر سام آور نقدينگي به يکباره در اواخردهه نرخ ارز به يکباره چند نرخي شد و دوران نابساماني اين بازار شروع شد. دوراني که در اواخر دولت دوم احمدي نژاد به اوج رسيده بود.
سياست اشتباه دولت گذشته در سال 91 موجب شد تا ارز 3 نرخي شود که اين موضوع انتقادهاي فراواني را از سوي کارشناسان به همراه داشت و آنها معتقد بودند که ارز در کشور بايد تک نرخي شود.
با روي کار آمدن دولت يازدهم مسئولان دولتي اعلام کردند کنترل بازار ارز از اولويت‌هاي مهم اقتصادي اين دولت است و از سياست تر نرخي شدن ارز سخن گفتند و ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد که برنامه دولت اين است که تا پايان امسال، ارز را تک نرخي کنيم.
حالا نرخ دلار روند افزايشي يافته است و کارشناسان يکي از عوامل اين موضوع را همين اعلام اجرايي کردن تک نرخي شدن دلار مي‌دانند.
آنچه که مشخص است تک نرخي کردن ارز يک ضرورت است اما بايد نحوه اجرايي کردن آن داراي سازو کار مناسبي باشد.
بود منابع ارزي؛ اولين چراغ قرمز يکسان سازي نرخ ارز
يکي از سازو کارهاي اجراي تک نرخي کردن ارز داشتن منابع کافي براي اين موضوع است.
موضوعي که شايد علت به تاخير افتادن تک نرخي کردن ارز در نيمه اول سال کمبود منابع ارز بود.
وقتي ارز به مقدار کافي وجود نداشته باشد تعادل بين تقاضا و عرضه در بازار ارز به هم مي‌ريزد و اين عامل افزايش و اثر تورمي بر اقتصاد و بازار ارز مي‌شود.
و نکته ديگر آنکه در صورت تحقق بايد اين نرخ را براي منابع و مصارف دولت تعريف شود.
يکسان سازي نرخ ارز در کنار همه فوايدش، مي‌تواند اثر مخربي را به همراه اشته باشد.
تورم در کمين يکسان سازي نرخ ارز
يکي از دلايل نگراني بسياري از کارشناسان اقتصادي همين موضوع است و به صورت مصداقي افزايش اخير نرخ ارز را يادآور مي‌شوند.
يکسان سازي نرخ ارز علاوه بر رعايت موارد اشاره شده باشد به صورت تدريجي اتفاق بيفتد تا آقار تورمي‌کوتاه مدتي داشته باشد.
يک استاد دانشگاه با هشدار به دولت درباره سياست يکسان سازي نرخ ارز گفت: يکسان سازي ارز بايد به صورت تدريجي صورت گيرد تا اثرات مخربي بر اقتصاد نداشته باشد.
محسن صالحي در اين باره به شبکه خبرمي‌گويد: با توجه به احتمال تأثير خالص تورم ريال در برابر دلار، به نظر مي‌رسد دولت بايد سياست يکسان سازي نرخ ارز را به صورت گام به گام و تدريجي انجام دهد.
اين کارشناس بازار پول و ارز در خصوص دلايل رشد قيمت ارز در ماه‌هاي اخير نيز گفت: طبيعي است که بر اساس قوانين اوليه علم اقتصاد، اگر تقاضا براي يک کالا زياد باشد ناخودآگاه قيمت آن کالا بالا خواهد رفت. عوامل ديگري مثل خالص تورم ريال در برابر دلار و يا ريال در برابر يورو مي‌تواند در اين زمينه بسيار مهم باشد. همچنين نوع فعاليت اقتصادي کشور نيز در اين زمينه مهم است. انتظارات مردم از ارز نيز مي‌تواند بر روند رو به رشد نرخ ارز تأثير بگذارد.
اين استاد دانشگاه افزود: من به طور کلي چهار عامل را در اين زمينه دسته بندي مي‌کنم؛ نخست، انتخابات آمريکا که در يک ماه گذشته بر مجامع اقتصادي دنيا تأثير گذاشته است. دوم، يکسان سازي نرخ ارز است که پيش از اين در سال 1394 قرار بود يکسان سازي نرخ ارز انجام شود، سپس اعلام شد که تا پايان تابستان امسال اين اتفاق رخ مي‌دهد و الان گفته مي‌شود که تا پايان امسال يکسان سازي صورت مي‌گيرد. لذا طبيعي است که يکسان سازي نرخ رو به بالا خواهد بود و نه رو به پايين. يعني با نرخ بازار آزاد يکسان سازي صورت مي‌گيرد.
عامل سوم، وجود فرصت آربيتراژ (بهره گرفتن از تفاوت قيمت بين دو يا چند بازار براي کسب سود) براي ارزهاي خاص در منطقه خاورميانه است که منجر به سفته بازي خاصي شده است و عامل چهارم که روان سازي روابط کارگزاري ارزي است که براي ايران صورت نگرفته است، هرچند تحريم‌ها کاسته شده ولي در روابط بانکي ايران با بانک‌هاي بين المللي گشايش کامل انجام نشده است. اين چهار عامل را مي‌توان از دلايل اصلي افزايش قيمت دلار و ارز در دو ماه اخير دانست.
صالحي در خصوص تأثير قيمت ارز بر صادرات و واردات کشور نيز گفت: به عنوان يک کارشناس اقتصادي مي‌گويم که نبايد نگران اثرات تورمي‌يکسان سازي نرخ ارز باشيم. هر چند صادر کنندگان ترجيح مي‌دهند که نرخ ارز افزايش پيدا کند، اما يکسان سازي در دراز مدت به نفع آنان نيز خواهد بود.
سعيد مجتهدي رئيس شوراي عالي کانون صرافان کشور نيز علت نوسانات ارز در روزهاي گذشته را عوامل محيطي و عوامل خارجي دانست و گفت: در ايام مسافرت‌ها ما اين رشد را داريم و با توجه به قرار گرفتن در آستانه ايام اربعين حسيني، تقاضا براي دلار زياد هست. از سويي ديگر دلار با توجه به رشدي که در برابر ارزهاي ديگر داشته ناخودآگاه تأثيرش را بر روي بازار داخلي نيز گذاشته است. تسويه حساب‌هاي ارزي شرکتهاي خارجي که در ماه نوامبر صورت مي‌گيرد نيز در اين امر تأثير گذار است. مسئله ديگر خواست و اراده بانک مرکزي است که در اين زمينه تأثيرگذار است.
بسته بودن سيستم‌هاي بانکي، مانع ديگر يکسان سازي نرخ ارز
مجتهدي در خصوص نقش صرافان در بازار ارز نيز گفت: در مقايسه با سه و نيم سال گذشته ما با افول قيمت مواجه شديم اما به صورت تدريجي با توجه به تمام فشارهايي که بوده توانسته‌ايم اين جريان را مديريت کنيم. صرافان در اين زمينه به عنوان يک جهادگر اقتصادي توانستند تحريم‌ها را دور بزنند و به عنوان کارگزار بانک‌هاي کشور عمل کردند.
وي در خصوص يکسان سازي نرخ ارز گفت: مسئله شفاف سازي بسيار مسئله مبارکي است که بعد از تک نرخي شدن با رشد صادرات و واردات کشور روبرو خواهيم شد.
مجتهدي در خصوص راهکار دولت براي جلوگيري از روند صعودي قيمت ارز نيز گفت: يک موضوع خروج کامل بانک‌ها از تحريم و دوم اينکه آيا اقتصاد ما باز بر روي اقتصاد نفتي تکيه خواهد داد يا نه؟ اگر مرزها بدون برنامه ريزي باز شود، ارز بري بسيار خواهد بود. با بسته بودن سيستم‌هاي بانکي هنوز شرکتهاي بين المللي ورود پيدا نکرده‌اند و در صورتي که اين شرکتها براي تأسيس نمايندگي در کشورمان اقدام کنند، به شدت مسئله ارز بري در کشور بر روي قيمت دلار تأثير خواهد گذاشت.
سايه شمشير داموکلس
شايد حالا يکسان سازي نرخ ارز، شمشير داموکلسي است که همواره بر سر بازار ارز سايه اش سنگيني مي‌کند.
سايه اي که يکبار در اواخر دهه 80 فرو ريخت و باعث آشفتگي اين بازار شد.
حالا بايد تنها منتطر ماند.
شمير داموکلس در غلاف قرار مي‌گيرد يا فرو مي‌افتاد؛ تنها چند ماه تحمل کافي است.
يکي از اين دلايل؛ اعلام يکسان سازي نرخ ارز تا پايان امسال است.
سياستي که در دهه‌هاي 70 و 80 شمسي اجرايي شد و به دليل بي انظباطي مالي و رشد سر سام آور نقدينگي به يکباره در اواخردهه نرخ ارز به يکباره چند نرخي شد و دوران نابساماني اين بازار شروع شد. دوراني که در اواخر دولت دوم احمدي نژاد به اوج رسيده بود.
سياست اشتباه دولت گذشته در سال 91 موجب شد تا ارز 3 نرخي شود که اين موضوع انتقادهاي فراواني را از سوي کارشناسان به همراه داشت و آنها معتقد بودند که ارز در کشور بايد تک نرخي شود.
با روي کار آمدن دولت يازدهم مسئولان دولتي اعلام کردند کنترل بازار ارز از اولويت‌هاي مهم اقتصادي اين دولت است و از سياست تر نرخي شدن ارز سخن گفتند و ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد که برنامه دولت اين است که تا پايان امسال، ارز را تک نرخي کنيم.
حالا نرخ دلار روند افزايشي يافته است و کارشناسان يکي از عوامل اين موضوع را همين اعلام اجرايي کردن تک نرخي شدن دلار مي‌دانند.
آنچه که مشخص است تک نرخي کردن ارز يک ضرورت است اما بايد نحوه اجرايي کردن آن داراي سازو کار مناسبي باشد.
بود منابع ارزي؛ اولين چراغ قرمز يکسان سازي نرخ ارز
يکي از سازو کارهاي اجراي تک نرخي کردن ارز داشتن منابع کافي براي اين موضوع است.
موضوعي که شايد علت به تاخير افتادن تک نرخي کردن ارز در نيمه اول سال کمبود منابع ارز بود.
وقتي ارز به مقدار کافي وجود نداشته باشد تعادل بين تقاضا و عرضه در بازار ارز به هم مي‌ريزد و اين عامل افزايش و اثر تورمي بر اقتصاد و بازار ارز مي‌شود.
و نکته ديگر آنکه در صورت تحقق بايد اين نرخ را براي منابع و مصارف دولت تعريف شود.
يکسان سازي نرخ ارز در کنار همه فوايدش، مي‌تواند اثر مخربي را به همراه اشته باشد.
تورم در کمين يکسان سازي نرخ ارز
يکي از دلايل نگراني بسياري از کارشناسان اقتصادي همين موضوع است و به صورت مصداقي افزايش اخير نرخ ارز را يادآور مي‌شوند.
يکسان سازي نرخ ارز علاوه بر رعايت موارد اشاره شده باشد به صورت تدريجي اتفاق بيفتد تا آقار تورمي‌کوتاه مدتي داشته باشد.
يک استاد دانشگاه با هشدار به دولت درباره سياست يکسان سازي نرخ ارز گفت: يکسان سازي ارز بايد به صورت تدريجي صورت گيرد تا اثرات مخربي بر اقتصاد نداشته باشد.
محسن صالحي در اين باره به شبکه خبرمي‌گويد: با توجه به احتمال تأثير خالص تورم ريال در برابر دلار، به نظر مي‌رسد دولت بايد سياست يکسان سازي نرخ ارز را به صورت گام به گام و تدريجي انجام دهد.
اين کارشناس بازار پول و ارز در خصوص دلايل رشد قيمت ارز در ماه‌هاي اخير نيز گفت: طبيعي است که بر اساس قوانين اوليه علم اقتصاد، اگر تقاضا براي يک کالا زياد باشد ناخودآگاه قيمت آن کالا بالا خواهد رفت. عوامل ديگري مثل خالص تورم ريال در برابر دلار و يا ريال در برابر يورو مي‌تواند در اين زمينه بسيار مهم باشد. همچنين نوع فعاليت اقتصادي کشور نيز در اين زمينه مهم است. انتظارات مردم از ارز نيز مي‌تواند بر روند رو به رشد نرخ ارز تأثير بگذارد.
اين استاد دانشگاه افزود: من به طور کلي چهار عامل را در اين زمينه دسته بندي مي‌کنم؛ نخست، انتخابات آمريکا که در يک ماه گذشته بر مجامع اقتصادي دنيا تأثير گذاشته است. دوم، يکسان سازي نرخ ارز است که پيش از اين در سال 1394 قرار بود يکسان سازي نرخ ارز انجام شود، سپس اعلام شد که تا پايان تابستان امسال اين اتفاق رخ مي‌دهد و الان گفته مي‌شود که تا پايان امسال يکسان سازي صورت مي‌گيرد. لذا طبيعي است که يکسان سازي نرخ رو به بالا خواهد بود و نه رو به پايين. يعني با نرخ بازار آزاد يکسان سازي صورت مي‌گيرد.
عامل سوم، وجود فرصت آربيتراژ (بهره گرفتن از تفاوت قيمت بين دو يا چند بازار براي کسب سود) براي ارزهاي خاص در منطقه خاورميانه است که منجر به سفته بازي خاصي شده است و عامل چهارم که روان سازي روابط کارگزاري ارزي است که براي ايران صورت نگرفته است، هرچند تحريم‌ها کاسته شده ولي در روابط بانکي ايران با بانک‌هاي بين المللي گشايش کامل انجام نشده است. اين چهار عامل را مي‌توان از دلايل اصلي افزايش قيمت دلار و ارز در دو ماه اخير دانست.
صالحي در خصوص تأثير قيمت ارز بر صادرات و واردات کشور نيز گفت: به عنوان يک کارشناس اقتصادي مي‌گويم که نبايد نگران اثرات تورمي‌يکسان سازي نرخ ارز باشيم. هر چند صادر کنندگان ترجيح مي‌دهند که نرخ ارز افزايش پيدا کند، اما يکسان سازي در دراز مدت به نفع آنان نيز خواهد بود.
سعيد مجتهدي رئيس شوراي عالي کانون صرافان کشور نيز علت نوسانات ارز در روزهاي گذشته را عوامل محيطي و عوامل خارجي دانست و گفت: در ايام مسافرت‌ها ما اين رشد را داريم و با توجه به قرار گرفتن در آستانه ايام اربعين حسيني، تقاضا براي دلار زياد هست. از سويي ديگر دلار با توجه به رشدي که در برابر ارزهاي ديگر داشته ناخودآگاه تأثيرش را بر روي بازار داخلي نيز گذاشته است. تسويه حساب‌هاي ارزي شرکتهاي خارجي که در ماه نوامبر صورت مي‌گيرد نيز در اين امر تأثير گذار است. مسئله ديگر خواست و اراده بانک مرکزي است که در اين زمينه تأثيرگذار است.
بسته بودن سيستم‌هاي بانکي، مانع ديگر يکسان سازي نرخ ارز
مجتهدي در خصوص نقش صرافان در بازار ارز نيز گفت: در مقايسه با سه و نيم سال گذشته ما با افول قيمت مواجه شديم اما به صورت تدريجي با توجه به تمام فشارهايي که بوده توانسته‌ايم اين جريان را مديريت کنيم. صرافان در اين زمينه به عنوان يک جهادگر اقتصادي توانستند تحريم‌ها را دور بزنند و به عنوان کارگزار بانک‌هاي کشور عمل کردند.
وي در خصوص يکسان سازي نرخ ارز گفت: مسئله شفاف سازي بسيار مسئله مبارکي است که بعد از تک نرخي شدن با رشد صادرات و واردات کشور روبرو خواهيم شد.
مجتهدي در خصوص راهکار دولت براي جلوگيري از روند صعودي قيمت ارز نيز گفت: يک موضوع خروج کامل بانک‌ها از تحريم و دوم اينکه آيا اقتصاد ما باز بر روي اقتصاد نفتي تکيه خواهد داد يا نه؟ اگر مرزها بدون برنامه ريزي باز شود، ارز بري بسيار خواهد بود. با بسته بودن سيستم‌هاي بانکي هنوز شرکتهاي بين المللي ورود پيدا نکرده‌اند و در صورتي که اين شرکتها براي تأسيس نمايندگي در کشورمان اقدام کنند، به شدت مسئله ارز بري در کشور بر روي قيمت دلار تأثير خواهد گذاشت.
سايه شمشير داموکلس
شايد حالا يکسان سازي نرخ ارز، شمشير داموکلسي است که همواره بر سر بازار ارز سايه اش سنگيني مي‌کند.
سايه اي که يکبار در اواخر دهه 80 فرو ريخت و باعث آشفتگي اين بازار شد.
حالا بايد تنها منتطر ماند.
شمير داموکلس در غلاف قرار مي‌گيرد يا فرو مي‌افتاد؛ تنها چند ماه تحمل کافي است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس:
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه 14 هزار ميليارد تومان از منابع بودجه‌امسال در بودجه پارسال پيش خور شد گفت: اين کار «غيرقانوني» و بدعت خطرناکي است.
هادي قوامي‌در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اشاره به اينکه لايحه بودجه سال 96 بايد بر مبناي برنامه ششم توسعه تدوين شود، گفت: لايحه برنامه ششم اکنون در کميسيون تلفيق به سر مي‌برد و هنوز نهايي نشده و براي تصويب و تاييد به زمان نياز دارد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تأکيد کرد: بودجه سال 96 احتمالاً بر مبناي شاخص‌ها و سياست‌هاي کلي برنامه ششم خواهد بود و اگر تغييرات زياد بود، اصلاحيه براي بودجه بايد تهيه شود. اين نماينده مجلس با بيان اينکه محتواي کلي لايحه برنامه ششم ملاک تهيه لايحه بودجه 96 است، در مورد پرداخت بدهي دولت به بانک‌ها اظهار داشت: بخشي از بدهي‌ها با منابع ناشي از تسعير نرخ ارز پرداخت خواهد شد که 74 هزار ميليارد تومان است.
قوامي‌با اشاره به اينکه 35 هزار ميليارد تومان براي تسويه بدهي دولت به بانک‌ها درنظر گرفته شده تصريح کرد: تاکنون 5 هزار ميليارد تومان در بودجه و 10 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه پرداخت شد که‌اميدواريم 42 هزار ميليارد تومان عمراني‌ها پرداخت شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد بودجه جاري دولت گفت: هزينه جاري هر سال در حال زياد شدن است. براي بودجه سال 94 از منابع بودجه سال 95 بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان پيش‌خور شد و در حقيقت از بودجه سالهاي بعد براي هزينه‌هاي جاري اين سال دولت استفاده شده است. دولت به جاي اينکه در زمان مواجهه با کسري بودجه اصلاحيه بدهد، منابع آينده را پيش‌خور مي‌کند و ادبيات جديدي در بودجه‌ريزي باب شده است. وي ادامه داد: احتمالاً بخشي از منابع سال 96 گروگان بودجه جاري امسال خواهد بود و اکنون 90 درصد بودجه کشور را هزينه‌هاي جاري تشکيل مي‌دهد.
به گفته اين نماينده مجلس، به دليل عدم تحقق درآمدها، هزينه‌ها عدم تخصيص داشته و مي‌توان بودجه عمراني را پرداخت نکرد، اما هزينه‌ها مانند حقوق و دستمزد را بايد پرداخت کند. وي تأکيد کرد: سال 94 تن‌خواه گردان دولت از بانک مرکزي تسويه نشد. علي‌رغم افزايش درآمدها در سال جاري به دليل پرداخت بدهي سال 94 عملاً پاسخگو نيازها نيست.
قوامي‌يادآور شد: اين کار دولت قانوني نيست و اگر کسري دارد، بايد اصلاحيه بودجه ارائه دهد.
وي در پاسخ به اين سؤال که چرا مجلس نسبت به اين موضوع واکنش درستي ندارد، گفت: هم ما و شما رسانه‌ها آن را بازتاب بدهيد، چون اين خطر وجود دارد که اين مدل کار ادامه يابد، زيرا درآمدهاي سال بعد با کسري مواجه و با ضريب بيشتر به آينده منتقل مي‌شود.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه در شش ماه نخست سال جاري درآمدهاي گمرک 4 هزار ميليارد تومان بوده که بايد 8 هزار ميليارد تومان کسب مي‌شد، تصريح کرد: براي سال جاري 16 هزار ميليارد تومان درآمد در اين بخش پيش‌بيني شد، بنابراين در شش ماهه 4 هزار ميليارد تومان عدم تحقق داريم.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه در مدل بودجه‌ريزي دولت تعريف بودجه‌نويسي تغيير يافته است، گفت: بودجه حاوي کمک‌هاي سالهاي آينده شده و نه حاوي پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌ها؛ که اين موضوع خطرناک است و نتوانستيم سيستم کارآمدي درست کنيم که درآمدهاي مالياتي درست وصول شود.
وي تأکيد کرد: بودجه جاري دولت شفاف نيست. دولت 92 هزار ميليارد تومان در شش ماه‌امسال درآمد داشته و 111 هزار ميليارد تومان هزينه کرده است. اکنون عدم تحقق دارد که اگر تا 29 اسفند تسويه نشود، کسري بودجه به وجود خواهد شد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تأکيد کرد: بودجه سال 96 احتمالاً بر مبناي شاخص‌ها و سياست‌هاي کلي برنامه ششم خواهد بود و اگر تغييرات زياد بود، اصلاحيه براي بودجه بايد تهيه شود. اين نماينده مجلس با بيان اينکه محتواي کلي لايحه برنامه ششم ملاک تهيه لايحه بودجه 96 است، در مورد پرداخت بدهي دولت به بانک‌ها اظهار داشت: بخشي از بدهي‌ها با منابع ناشي از تسعير نرخ ارز پرداخت خواهد شد که 74 هزار ميليارد تومان است.
قوامي‌با اشاره به اينکه 35 هزار ميليارد تومان براي تسويه بدهي دولت به بانک‌ها درنظر گرفته شده تصريح کرد: تاکنون 5 هزار ميليارد تومان در بودجه و 10 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه پرداخت شد که‌اميدواريم 42 هزار ميليارد تومان عمراني‌ها پرداخت شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد بودجه جاري دولت گفت: هزينه جاري هر سال در حال زياد شدن است. براي بودجه سال 94 از منابع بودجه سال 95 بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان پيش‌خور شد و در حقيقت از بودجه سالهاي بعد براي هزينه‌هاي جاري اين سال دولت استفاده شده است. دولت به جاي اينکه در زمان مواجهه با کسري بودجه اصلاحيه بدهد، منابع آينده را پيش‌خور مي‌کند و ادبيات جديدي در بودجه‌ريزي باب شده است. وي ادامه داد: احتمالاً بخشي از منابع سال 96 گروگان بودجه جاري امسال خواهد بود و اکنون 90 درصد بودجه کشور را هزينه‌هاي جاري تشکيل مي‌دهد.
به گفته اين نماينده مجلس، به دليل عدم تحقق درآمدها، هزينه‌ها عدم تخصيص داشته و مي‌توان بودجه عمراني را پرداخت نکرد، اما هزينه‌ها مانند حقوق و دستمزد را بايد پرداخت کند. وي تأکيد کرد: سال 94 تن‌خواه گردان دولت از بانک مرکزي تسويه نشد. علي‌رغم افزايش درآمدها در سال جاري به دليل پرداخت بدهي سال 94 عملاً پاسخگو نيازها نيست.
قوامي‌يادآور شد: اين کار دولت قانوني نيست و اگر کسري دارد، بايد اصلاحيه بودجه ارائه دهد.
وي در پاسخ به اين سؤال که چرا مجلس نسبت به اين موضوع واکنش درستي ندارد، گفت: هم ما و شما رسانه‌ها آن را بازتاب بدهيد، چون اين خطر وجود دارد که اين مدل کار ادامه يابد، زيرا درآمدهاي سال بعد با کسري مواجه و با ضريب بيشتر به آينده منتقل مي‌شود.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه در شش ماه نخست سال جاري درآمدهاي گمرک 4 هزار ميليارد تومان بوده که بايد 8 هزار ميليارد تومان کسب مي‌شد، تصريح کرد: براي سال جاري 16 هزار ميليارد تومان درآمد در اين بخش پيش‌بيني شد، بنابراين در شش ماهه 4 هزار ميليارد تومان عدم تحقق داريم.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه در مدل بودجه‌ريزي دولت تعريف بودجه‌نويسي تغيير يافته است، گفت: بودجه حاوي کمک‌هاي سالهاي آينده شده و نه حاوي پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌ها؛ که اين موضوع خطرناک است و نتوانستيم سيستم کارآمدي درست کنيم که درآمدهاي مالياتي درست وصول شود.
وي تأکيد کرد: بودجه جاري دولت شفاف نيست. دولت 92 هزار ميليارد تومان در شش ماه‌امسال درآمد داشته و 111 هزار ميليارد تومان هزينه کرده است. اکنون عدم تحقق دارد که اگر تا 29 اسفند تسويه نشود، کسري بودجه به وجود خواهد شد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بحث سوء استفاده از کارتهاي بازرگاني اجاره اي يا توافقي گفت: شايد فلسفه ي صدور کارتهاي بازرگاني براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي نيازمند بازنگري جدي باشد.
به گزارش تسنيم، محمد رضا پور ابراهيمي‌سوء استفاده از کارتهاي بازرگاني اجاره اي يا توافقي را معضلي براي اقتصاد کشور دانست و گفت: در حال حاضر در حوزه ي نظام اجرايي کشور با اين معضل دست و پنجه نرم مي‌کنيم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در اين خصوص جلسات متعددي را با فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني و مسئولين وزارت صنعت،معدن و تجارت برگزار کرده‌ايم و بطور جدي پي گير اين قضيه هستيم.
پور ابراهيمي‌افزود: ما پيشنهاداتي در خصوص ضابطه مند تر شدن صدور کارتهاي بازرگاني ارائه کرديم.
وي در پاسخ به اين سؤال که آيا سازمان گمرک که مرتبط با اين موضوع است خود نيازمند اصلاح در قوانين نيست؟تصريح کرد در حال حاضر در حوزه ي گمرک(حدود 2 هفته قبل)،موضوع اصلاح بعضي از مفاد قانون گمرک را در دستور کار کميسيون قرار داديم.
محمد رضا پور ابراهيمي‌خاطر نشان کرد موضوع اصلاح برخي از مفاد قانون کار با اخذ اکثريت آراء به تصويب رسيد و سر انجام کميسيون با اصلاح آن موافقت کرد.
محمد رضا پور ابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بخشي از اصلاحات را مربوط به تسهيل و تضمين در جهت ارتقاي شاخص فضاي کسب و کار دانست.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در اين خصوص جلسات متعددي را با فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني و مسئولين وزارت صنعت،معدن و تجارت برگزار کرده‌ايم و بطور جدي پي گير اين قضيه هستيم.
پور ابراهيمي‌افزود: ما پيشنهاداتي در خصوص ضابطه مند تر شدن صدور کارتهاي بازرگاني ارائه کرديم.
وي در پاسخ به اين سؤال که آيا سازمان گمرک که مرتبط با اين موضوع است خود نيازمند اصلاح در قوانين نيست؟تصريح کرد در حال حاضر در حوزه ي گمرک(حدود 2 هفته قبل)،موضوع اصلاح بعضي از مفاد قانون گمرک را در دستور کار کميسيون قرار داديم.
محمد رضا پور ابراهيمي‌خاطر نشان کرد موضوع اصلاح برخي از مفاد قانون کار با اخذ اکثريت آراء به تصويب رسيد و سر انجام کميسيون با اصلاح آن موافقت کرد.
محمد رضا پور ابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بخشي از اصلاحات را مربوط به تسهيل و تضمين در جهت ارتقاي شاخص فضاي کسب و کار دانست.
رئيس مجمع نمايندگان استان يزد در مجلس گفت: دولت براي مهار تورم هزينه‌هاي زيادي محتمل شد اما با اصرار بر هدف خود، فعاليت پوپوليستي (عوام گرايي) انجام نداد.
به گزارش ايرنا؛محمدرضا تابش روز شنبه در نشست مديران اقتصادي يزد و مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: دولت مي‌توانست براي جلب رضايت مردم با چاپ اسکناس بدون پشتوانه استقراض کند، اما چنين نکرد. وي نقش بيمه و ماليات را در توسعه اقتصادي کشور غيرقابل انکار دانست و ادامه داد: رکود اقتصادي فشار زيادي به مردم وارد کرده و مشکلات معيشتي همچنان در کشور مشاهده مي‌شود. عضو شوراي پول و اعتبار گفت: در کشورهاي دنيا علاوه بر نرخ رشد به تورم هم توجه مي‌شود اين در حالي است که در ايران رشد اقتصادي کشور هشت درصد هدف گذاري شده‌اما براي نرخ رشد تورم افقي مشخص نشده که پيشنهاد مي‌شود، رشد تورم شناور با پايه پنج درصد در نظر گرفته شود.
تابش افزود: با در نظر گرفتن تورم پنج درصدي باز هم جزو 10 کشور داراي بيشترين تورم خواهيم بود.
رئيس مجمع نمايندگان استان يزد با تبيين تنگناهاي اعتباري و محدوديت منابع به عنوان يکي از عوامل تشديد رکود اظهار کرد: بخش عمده اي از دارايي نظام بانکي کشور درگير سرمايه گذاري، بنگاه داري و تملک دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول شده و بر اين روند نظارتي مناسبي صورت نگرفته است. وي افزود: اين موضوع قدرت تسهيلات دهي را از بين مي‌برد در حالي که مي‌توانست توليد را راه‌اندازي کند و در رشد و شکوفايي کشور نقش داشته باشد. تابش با بيان اين که بين 60 تا 70 درصد ماليات استان از حوزه صنعت و معدن است، گفت: بايد نرخ تسهيلات هم در اين حوزه کاهش يابد.
تابش افزود: با در نظر گرفتن تورم پنج درصدي باز هم جزو 10 کشور داراي بيشترين تورم خواهيم بود.
رئيس مجمع نمايندگان استان يزد با تبيين تنگناهاي اعتباري و محدوديت منابع به عنوان يکي از عوامل تشديد رکود اظهار کرد: بخش عمده اي از دارايي نظام بانکي کشور درگير سرمايه گذاري، بنگاه داري و تملک دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول شده و بر اين روند نظارتي مناسبي صورت نگرفته است. وي افزود: اين موضوع قدرت تسهيلات دهي را از بين مي‌برد در حالي که مي‌توانست توليد را راه‌اندازي کند و در رشد و شکوفايي کشور نقش داشته باشد. تابش با بيان اين که بين 60 تا 70 درصد ماليات استان از حوزه صنعت و معدن است، گفت: بايد نرخ تسهيلات هم در اين حوزه کاهش يابد.
در فصل تابستان؛
تورم توليدکننده صنعت افزايش يافت
شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت در فصل تابستان، به عدد ۱۹۷ رسيد که نسبت به شاخص فصل قبل، ۱.۹ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل، ۲.۲ درصد افزايش داشته است. به گزارش مهر، شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ۱۳۹۵ به عدد ۱۹۷ رسيد که نسبت به شاخص فصل قبل يعني ۱۹۳.۳ معادل ۱.۹ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل ۲.۲ درصد افزايش داشته است. درصد تغييرات شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهي به فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم توليدکننده کل بخش صنعت)، معادل ۰.۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهارفصل منتهي به فصل بهار سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۵- درصد افزايش داشته است.
بر اين اساس، شاخص قيمت بخش صنايع توليد زغال‌سنگ- پالايشگاههاي نفت با ۳.۹ درصد افزايش نسبت به فصل قبل، از عدد ۱۶۷.۴ به ۱۷۳.۸ رسيد و بيشترين تاثير را در افزايش شاخص کل فصل تابستان داشته است. رشته فعاليت توليد فرآورده‌هاي نفتي تصفيه شده با ۳.۹ درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته است.
شاخص قيمت بخش صنايع مواد غذايي و آشاميدني با ۱.۴ درصد افزايش نسبت به شاخص فصل قبل از عدد ۲۴۴.۱ به ۱۴۷.۶ رسيد، اين بخش رتبه دوم تاثيرگذاري در افزايش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. رشته فعاليت‌هاي توليد قند و شکر با ۴.۳ درصد، توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراکي با ۲.۳ درصد و توليد نوشابه‌هاي غيرالکلي گازدار با ۵.۴ درصد افزايش نسبت به فصل قبل، به ترتيب بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته‌اند. شاخص قيمت بخش توليدات فلزات اساسي با ۰.۹ درصد افزايش نسبت به شاخص فصل قبل ۱۷۳.۶ و رسيدن به عدد ۱۷۵.۲ رتبه سوم تاثير را در افزايش شاخص کل فصل تابستان داشته است. رشته فعاليت توليد محصولات اساسي مسي با ۶.۳ درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته است. شاخص قيمت بخش توليد ساير محصولات کاني غيرفلزي با ۲ درصد افزايش نسبت به شاخص فصل قبل يعني ۱۸۱.۴ و رسيدن به عدد ۱۸۵.۱ رتبه چهارم تاثيرگذاري در افزايش شاخص کل فصل تابستان را به خود اختصاص داده است. رشته فعاليت‌هاي توليد سيمان، آهک و گچ با ۴.۳ درصد و توليد آجر با ۲.۳ درصد افزايش نسبت به فصل قبل به ترتيب بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته‌اند. بخش‌هاي توليد محصولات از توتون، تنباکو و سيگار، توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر و دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان نسبت به فصل قبل بدون تغيير بوده‌اند. تغييرات شاخص قيمت در ساير بخش‌ها، تاثير جزئي در تغيير شاخص کل بخش صنعت داشته است. در ميان اين بخش‌ها اعداد شاخص مربوط به بخش‌هاي توليد چوب، محصولات چوبي و چوب پنبه توليد راديو، تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباطي و توليد ماشين‌آلات اداري و محاسباتي نسبت به فصل قبل کاهش داشته‌اند.
با اِعمال مشوق‌هاي دولتي ؛
حضور بخش خصوصي در واگذاريها افزايش يافته است
معاون سازمان خصوصي سازي گفت: با مشوق‌هاي اعمال شده در سالهاي گذشته حضور بخش خصوصي در واگذاريهاي دولت پررنگ تر شده است.
به گزارش تسنيم؛ حسن محمد تبار با اشاره به تاسيس سازمان خصوصي سازي در سال 80 گفت: پيش از انقلاب نيز سياست خصوصي سازي تحت عنوان اصلاحات اراضي و نيز دادن سهام بنگاه‌ها به کارگران اجرا شده است. معاون سازمان خصوصي سازي افزود: با اين وجود با آغاز انقلاب اسلامي‌و در پي آن جنگ تحميلي اجراي سياست خصوصي سازي در کشور متوقف شد و بنا به شرايط آن دوران بسياري از شرکتها و صنايع ملي و دولتي شد. وي اضافه کرد: پس از جنگ در قالب برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه، بحث کوچک سازي دولت مطرح شد که يکي از دلايل آن موضوعات کسري بودجه دولت به دليل دولتي بودن اقتصاد بود. محمدتبار تصريح کرد: بر اين اساس ايجاد تفکر اجرايي شدن خصوصي سازي بر مبناي اقتصاد بازار از از برنامه اول تا چهارم توسعه مطرح شد، تا مطابق آن اجراي واگذاريها در قالب برنامه‌هاي پنج گانه در کشور دنبال شود تا اينکه سرانجام با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي اجراي سياست خصوصي سازي در کشور سرعت گرفت. معاون سازمان خصوصي سازي ادامه داد: مرور اجراي سياست گذاريها در سالهاي گذشته و تاثير آن بر اقتصاد کشور حکايت از تاثيرپذيري بورس و بازار سهام از اين رخداد دارد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد توسعه صنايعي چون بانک، پتروشيمي، پالايشي، خودرو سازي و بسياري ديگر از صنايع حاضر در بورس به دليل انجام خصوصي سازي از اين طريق بوده است. وي گفت: بر اساس قانون اصل 44، سال 93 مهلت پاياني اجراي خصوصي سازي در کشور بود که به دليل پايان نيافتن واگذاريها در اين مدت، سياست گذاريها تا پايان سال 95 تمديد شد.
محمدتبار افزود: براين اساس حدود 35 هزار ميليارد تومان از سهام شرکتهاي دولتي براي واگذاري باقي مانده است که تلاش مي‌کنيم آن را تا پايان سال آينده واگذار کنيم.
وي همچنين اذعان داشت: يکي از اقداماتي که در سالهاي گذشته براي حضور پررنگ تر بخش خصوصي واقعي در واگذاريهاي دولت صورت گرفته ايجاد مشوق‌هايي در اين زمينه است و بر اين اساس مي‌توان به کاهش درصد اقساط، افزايش طول مدت اقساط و نيز پلکاني کردن اقساط که از جمله اين مشوق‌ها هستند، اشاره کرد. معاون سازمان خصوصي سازي اظهار داشت: خوشبختانه با اعمال چنين مشوق‌هايي شاهد بهبود حضور بخش خصوصي واقعي در واگذاريهاي دولت در سالهاي گذشته هستيم.
وي در ادامه در خصوص واگذاريهاي پيش روي سازمان خصوصي سازي در آينده گفت: در صنعت پتروشيمي(شرکتهاي پتروشيمي‌دماوند، پتروشيمي‌دهلران سپهر، پتروشيمي‌هگمتانه و پتروشيمي‌ابن سينا)، صنعت پالايش نفت و حفاري (شرکتهاي پالايش نفت کرمانشاه و ملي حفاري ايران)، صنعت کشاورزي (شرکتهاي توسعه نيشکر و صنايع، کشت و صنعت دامپروري مغان و کشت و صنعت دامپروري پارس)، صنعت فلزات اساسي( شرکتهاي چون آلوميناي ايران، مجتمع صنعتي اسفراين، لوله گستر اسفراين، شرکت مس شهيد بابک و فولاد آذربايجان)، صنعت برق (شرکتهاي مقره سازي ايران و توليد نيروي برق سبز منجيل) و صنعت خدمات(شرکتهاي غله و خدمات بازرگاني و آزمايشگاه فني و مکانيکي خاک) از جمله شرکتها و صنايعي هستند که در سال جاري در برنامه واگذاري قرار دارند.
تورم توليدکننده صنعت افزايش يافت
شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت در فصل تابستان، به عدد ۱۹۷ رسيد که نسبت به شاخص فصل قبل، ۱.۹ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل، ۲.۲ درصد افزايش داشته است. به گزارش مهر، شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ۱۳۹۵ به عدد ۱۹۷ رسيد که نسبت به شاخص فصل قبل يعني ۱۹۳.۳ معادل ۱.۹ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل ۲.۲ درصد افزايش داشته است. درصد تغييرات شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهي به فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم توليدکننده کل بخش صنعت)، معادل ۰.۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهارفصل منتهي به فصل بهار سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۵- درصد افزايش داشته است.
بر اين اساس، شاخص قيمت بخش صنايع توليد زغال‌سنگ- پالايشگاههاي نفت با ۳.۹ درصد افزايش نسبت به فصل قبل، از عدد ۱۶۷.۴ به ۱۷۳.۸ رسيد و بيشترين تاثير را در افزايش شاخص کل فصل تابستان داشته است. رشته فعاليت توليد فرآورده‌هاي نفتي تصفيه شده با ۳.۹ درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته است.
شاخص قيمت بخش صنايع مواد غذايي و آشاميدني با ۱.۴ درصد افزايش نسبت به شاخص فصل قبل از عدد ۲۴۴.۱ به ۱۴۷.۶ رسيد، اين بخش رتبه دوم تاثيرگذاري در افزايش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. رشته فعاليت‌هاي توليد قند و شکر با ۴.۳ درصد، توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراکي با ۲.۳ درصد و توليد نوشابه‌هاي غيرالکلي گازدار با ۵.۴ درصد افزايش نسبت به فصل قبل، به ترتيب بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته‌اند. شاخص قيمت بخش توليدات فلزات اساسي با ۰.۹ درصد افزايش نسبت به شاخص فصل قبل ۱۷۳.۶ و رسيدن به عدد ۱۷۵.۲ رتبه سوم تاثير را در افزايش شاخص کل فصل تابستان داشته است. رشته فعاليت توليد محصولات اساسي مسي با ۶.۳ درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته است. شاخص قيمت بخش توليد ساير محصولات کاني غيرفلزي با ۲ درصد افزايش نسبت به شاخص فصل قبل يعني ۱۸۱.۴ و رسيدن به عدد ۱۸۵.۱ رتبه چهارم تاثيرگذاري در افزايش شاخص کل فصل تابستان را به خود اختصاص داده است. رشته فعاليت‌هاي توليد سيمان، آهک و گچ با ۴.۳ درصد و توليد آجر با ۲.۳ درصد افزايش نسبت به فصل قبل به ترتيب بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته‌اند. بخش‌هاي توليد محصولات از توتون، تنباکو و سيگار، توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر و دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان نسبت به فصل قبل بدون تغيير بوده‌اند. تغييرات شاخص قيمت در ساير بخش‌ها، تاثير جزئي در تغيير شاخص کل بخش صنعت داشته است. در ميان اين بخش‌ها اعداد شاخص مربوط به بخش‌هاي توليد چوب، محصولات چوبي و چوب پنبه توليد راديو، تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباطي و توليد ماشين‌آلات اداري و محاسباتي نسبت به فصل قبل کاهش داشته‌اند.
با اِعمال مشوق‌هاي دولتي ؛
حضور بخش خصوصي در واگذاريها افزايش يافته است
معاون سازمان خصوصي سازي گفت: با مشوق‌هاي اعمال شده در سالهاي گذشته حضور بخش خصوصي در واگذاريهاي دولت پررنگ تر شده است.
به گزارش تسنيم؛ حسن محمد تبار با اشاره به تاسيس سازمان خصوصي سازي در سال 80 گفت: پيش از انقلاب نيز سياست خصوصي سازي تحت عنوان اصلاحات اراضي و نيز دادن سهام بنگاه‌ها به کارگران اجرا شده است. معاون سازمان خصوصي سازي افزود: با اين وجود با آغاز انقلاب اسلامي‌و در پي آن جنگ تحميلي اجراي سياست خصوصي سازي در کشور متوقف شد و بنا به شرايط آن دوران بسياري از شرکتها و صنايع ملي و دولتي شد. وي اضافه کرد: پس از جنگ در قالب برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه، بحث کوچک سازي دولت مطرح شد که يکي از دلايل آن موضوعات کسري بودجه دولت به دليل دولتي بودن اقتصاد بود. محمدتبار تصريح کرد: بر اين اساس ايجاد تفکر اجرايي شدن خصوصي سازي بر مبناي اقتصاد بازار از از برنامه اول تا چهارم توسعه مطرح شد، تا مطابق آن اجراي واگذاريها در قالب برنامه‌هاي پنج گانه در کشور دنبال شود تا اينکه سرانجام با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي اجراي سياست خصوصي سازي در کشور سرعت گرفت. معاون سازمان خصوصي سازي ادامه داد: مرور اجراي سياست گذاريها در سالهاي گذشته و تاثير آن بر اقتصاد کشور حکايت از تاثيرپذيري بورس و بازار سهام از اين رخداد دارد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد توسعه صنايعي چون بانک، پتروشيمي، پالايشي، خودرو سازي و بسياري ديگر از صنايع حاضر در بورس به دليل انجام خصوصي سازي از اين طريق بوده است. وي گفت: بر اساس قانون اصل 44، سال 93 مهلت پاياني اجراي خصوصي سازي در کشور بود که به دليل پايان نيافتن واگذاريها در اين مدت، سياست گذاريها تا پايان سال 95 تمديد شد.
محمدتبار افزود: براين اساس حدود 35 هزار ميليارد تومان از سهام شرکتهاي دولتي براي واگذاري باقي مانده است که تلاش مي‌کنيم آن را تا پايان سال آينده واگذار کنيم.
وي همچنين اذعان داشت: يکي از اقداماتي که در سالهاي گذشته براي حضور پررنگ تر بخش خصوصي واقعي در واگذاريهاي دولت صورت گرفته ايجاد مشوق‌هايي در اين زمينه است و بر اين اساس مي‌توان به کاهش درصد اقساط، افزايش طول مدت اقساط و نيز پلکاني کردن اقساط که از جمله اين مشوق‌ها هستند، اشاره کرد. معاون سازمان خصوصي سازي اظهار داشت: خوشبختانه با اعمال چنين مشوق‌هايي شاهد بهبود حضور بخش خصوصي واقعي در واگذاريهاي دولت در سالهاي گذشته هستيم.
وي در ادامه در خصوص واگذاريهاي پيش روي سازمان خصوصي سازي در آينده گفت: در صنعت پتروشيمي(شرکتهاي پتروشيمي‌دماوند، پتروشيمي‌دهلران سپهر، پتروشيمي‌هگمتانه و پتروشيمي‌ابن سينا)، صنعت پالايش نفت و حفاري (شرکتهاي پالايش نفت کرمانشاه و ملي حفاري ايران)، صنعت کشاورزي (شرکتهاي توسعه نيشکر و صنايع، کشت و صنعت دامپروري مغان و کشت و صنعت دامپروري پارس)، صنعت فلزات اساسي( شرکتهاي چون آلوميناي ايران، مجتمع صنعتي اسفراين، لوله گستر اسفراين، شرکت مس شهيد بابک و فولاد آذربايجان)، صنعت برق (شرکتهاي مقره سازي ايران و توليد نيروي برق سبز منجيل) و صنعت خدمات(شرکتهاي غله و خدمات بازرگاني و آزمايشگاه فني و مکانيکي خاک) از جمله شرکتها و صنايعي هستند که در سال جاري در برنامه واگذاري قرار دارند.