رونمایی از جایزه مالی اسلامی
دومین همایش مالی اسلامی با عنوان "نقش بازارهای مالی اسلامی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، 12 دی ماه با حضور مسئولان ارشد اقتصادی و مالی و چهره های برجسته علمی، در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد. انجمن مالی اسلامی از برگزاری دومین همایش مالی اسلامی در تاریخ 12 دی ماه سال جاری خبر داد. به نقل از انجمن مالی اسلامی، دومین همایش مالی اسلامی با عنوان "نقش بازارهای مالی اسلامی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، 12 دی ماه با حضور مسئولان ارشد اقتصادی و مالی و چهره های برجسته علمی، در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.در این همایش، برای نخستین بار از جایزه مالی اسلامی رونمایی خواهد شد.

زمان‌بندی جدید فرایند افزایش سرمایه
قبلا زمان باز بود و شرکت مجمع را در زمان دلخواه برگزار می کرد اما بر اساس دستورالعمل جدید، زمان بندی انجام شده و شرکت باید حداکثر 40 روز پس از اخذ مجوز از سازمان بورس نسبت به برگزاری مجمع اقدام کند و دو روز پس از اتمام مهلت 40 روزه، آگهی پذیره نویسی را به سازمان بورس ارسال کند. غلامرضا ابوترابی رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای گفت: دستورالعمل تغییر مراحل افزایش سرمایه در زمان سازمان کارگزاران در سال 84 تصویب شد که با توجه به تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار، بسیاری از مفاد آن دستورالعمل کارایی نداشت اما بخش هایی از آن مورد استفاده قرار می گرفت.

 تهدیدها و فرصت‌های بودجه 96 برای بورس
در بودجه سال آینده نرخ ارز رشد کرده و از طرفی به احتمال زیاد در سال آینده ارز تک نرخی خواهد شد و به همین دلیل صنایع صادرات محور از این محل فرصت های خوبی برای شناسایی سود خواهند داشت.
این در حالی است که هزینه های شرکت های وارداتی افزایش خواهد یافت و شرکت های این گروه با افزایش هزینه های تمام شده مواجه می شوند.
مصطفی صفاری، مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان در گفتگو با سنا، در خصوص بودجه سال 96 و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: در بودجه سال 96 دولت نرخ دلار 3300 تومان و قیمت هر بشکه نفت 50 دلار تعیین شده است.

فردین آقابزرگی درباره اثرات تغییر واحد پولی ایران از "ریال" به "تومان" اظهار کرد: این اقدام ارزش پول ملی را کم کرده و قیمت دلار را بالا می‌برد در نتیجه باعث رشد در بورس اوراق بهادار تهران می‌شود، چرا که این موضوع  باعث رونق برخی صنایع  و افزایش درآمد حاصل از صادرات برخی تولیدات در تعدادی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس  شده و حاشیه سود آن شرکتها نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت.
وی اضافه کرد: کاهش ارزش پول مساله نگهداری دارایی و سرمایه گذاری را جذابیت بیشتری خواهد بخشید و این موضوع می‌تواند موجب اقبال سرمایه‌گذاری در بورس گردد، کاهش ارزش پول ملی بر سایر زمینه های سرمایه گذاری نیز  تاثیر مثبت گذاشته و نهایتا نگهداری پول نقد، از نظر درجه اولویت برای یک سرمایه گذار، در رتبه اول قرار نمی‌گیرد.
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده درباره رشد شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تا کانال ۸۱ هزار واحدی در روزهای گذشته گفت: اغلب فعالان بازار با این سوال مواجه هستند که چرا با وجود بالا رفتن شاخص در ۹ ماه ابتدای سال، در کل ضرر کرده اند. اولا باید گفت در حال حاضر شاخص کل حدودا به نقطه ابتدای سال رسیده و در مجموع حدود نیم درصد بازدهی داشته است. این در حالی است که اگر نرخ بازده بدون ریسک در ایران را معادل نرخ بلندمدت بهره بانکی و برابر ۱۵ درصد در نظر بگیریم و نرخ تورم را آن طور که اعلام شده ۱۰ درصد بدانیم سرمایه‌گذاری باید بازده ۲۵ درصد به دست آورد و تازه این مقطع،   نقطه تعادل محسوب می‌شود.
آقابزرگی تأکید کرد: با این توضیحات اگر از امروز تا پایان سال ۱۳۹۵ بورس تهران بتواند به سرمایه گذاران، بازده ۱۰ درصدی  داشته باشد (شاخص به حدود ۹۰ هزار برسد)   از آنجاکه بازده سربه‌سر ۲۵ درصد محسوب می شود همچنان فعالان بازار سرمایه با  ۱۵ درصد زیان در مقایسه با فرصت‌های از دست داده در امر سرمایه گذاری قرار گرفته اند. اگرچه طی دوره مورد بحث ممکن است سرمایه گذاری‌هایی در بورس وجود داشته باشد که بازدهی خوبی هم داشته‌ ولی در هر حال ما باید شرایط متوسط بازدهی در بورس را در نظر بگیریم.
به نقل از ایسنا، این کارشناس بازار سرمایه افزود: از دلایل وقوع چنین رخدادهایی می‌توان به  موضوع دخالت مقام ناظر  و مدیریت شاخص اشاره کرد؛ به طور مثال نمادهای خاص به موقع بازگشایی نمی‌شوند و بطور مثال نماد شرکتی که دارای تعدیل مثبت قابل توجهی است در زمانی که بازار منفی است باز می شود و این موضوع باعث می‌شود که شرایط منفی بازار به واقه نمایان نشود و علیرغم اینکه سرمایه‌گذاران با بازدهی منفی روبرو هستند، شاخص کل شرایط مساعدتری را نشان دهد.
وی افزود: با همه این موضوعات با توجه به کاهش تنش‌ها در روابط بین الملل، فکر می کنم برای کوتاه مدت در بورس تهران شاهد رشد باشیم. البته برآورد می‌شود این رشد با حداقل بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران برابر باشد.
این کارشناس بازار سرمایه که به تازگی از نهادِ نظارتیِ بازارِ مالیِ آلمان بازدید کرده است درباره تفاوت بافین و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اظهار کرد: تفاوت عمده این دو نهاد در تفکیک وظایف مقام ناظر، مجری، مقام قانون‌گذار و قضاوت‌کننده است. از آنجاکه در سازمان بورس ایران وظایف مقام ناظر، مقام قانون‌گذار و مقام قضاوت‌کننده تفکیک نشده است، ساختار سازمانی ما دارای کارایی لازم در این زمینه نیست و ایرادهایی دراین زمینه وجود دارد، چرا که قانون‌گذار، باید  نظارت کند که درچه موضوعاتی، قانون‌های وضع شده با بایسته ها تطابق دارد و درچه مواردی این تطابق وجود ندارد.
آقابزرگی اضافه کرد: مقام ناظر کشورهای پیشرفته از جمله آلمان به هیچ وجه اجرا کننده نیستند و نسبت به افزایش و کاهش قیمت سهام دخالتی ندارند. از اصلی ترین وظایف آنها، افشای اطلاعات و نظارت بر نحوه صحیح افشاست. وقتی همه اختیارات از جمله قانون‌گذاری، اجرا و نظارت را یک جا به یک یک نهاد واگذار کنیم، نتیجتا برخی مشکلات و ابهامات  بوجود خواهد آمد. در این زمینه تجربه بین‌المللی اثبات نموده است که رویه معمول در کشور ما دارای اشکالاتی است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

به نقل از ایسنا، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران از عملیاتی شدن قراردادهای اختیار معامله (آپشن) بر پایه سکه طلا در این بورس خبر داد و گفت: با توجه به تجربه راه اندازی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران، تثبیت جایگاه و افزایش عمق این معاملات در بازار سرمایه و همچنین گذشت زمان و حصول تجربه عملیاتی در سطح اجرایی، موجبات توسعه و رشد سایر ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه ایران فراهم شده است. سلطانی نژاد افزود: در این راستا قراردادهای اختیار معامله که یکی از ابزارهای مهم پوشش ریسک در بازارهای مالی دنیاست، برای نخستین بار در بورس کالا آماده راه‌اندازی است.   این ابزار در جهت تکمیل زنجیره‌ ابزارهای مالی موجود در بخش کالایی و سرمایه گذاری کشور و همچنین تنوع بخشیدن به سبد ابزارهای مالی در دسترس سرمایه گذاران بازار، ایجاد خواهد شد. مدیرعامل بورس کالای ایران اظهار کرد: با توجه به تجربیات موفق بورس‌های کالایی جهان در راه اندازی این معاملات، بورس کالای ایران طی چند سال گذشته پیگیری‌های لازم را برای عملیاتی شدن معاملات این قراردادها انجام داده بود. اکنون با اعمال تغییراتی در دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای اختیار معامله و آماده شدن سامانه‌های معاملاتی مرتبط، معاملات قراردادهای آپشن، آماده راه‌اندازی است.

‎عباس کمرئی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در حال حاضر اختلافی بین بانک مرکزی و بانک‌ها در خصوص رسیدگی به صورت‌های مالی و برگزاری مجامع آنها وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی در این خصوص جلسات متعددی با مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانکها برگزار کرده است؛ در واقع رسیدگی به صورت‌های مالی به نحوی است که صورت‌های مالی بانک‌ها در یک یا چند جلسه با حضور مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها، معاون نظارتی بانک مرکزی و مدیران و کارشناسان  حوزه نظارت بررسی می‌شود.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری افزود: پس از بررسی‌های لازم در این جلسه، برخی اصلاحات اعمال می‌شود و ماحصل آن، نامه بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک است؛ این در حالی است که بانک مرکزی در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و نظارت عالیه خود، در بهمن ماه سال گذشته موضوع تهیه صورت‌های مالی بر اساس فرمت‌های موردنظر بانک مرکزی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
وی تصریح کرد: بانک‌ها از این تاریخ، فرصت داشتند که صورت‌های مالی خود را براساس این فرمت‌ها تهیه و به بانک مرکزی ارائه کنند؛ در این میان، اغلب بانک‌ها  صورت‌های مالی را بعد از اتمام سال مالی و در فرصت مقرر برای بانک مرکزی ارسال کردند؛ سپس مجامع آنها برگزار شد و تصمیمات بانک مرکزی را هم عملیاتی کردند.
‎به گفته کمرئی، چند بانک خصوصی‌شده، صورت‌های مالی خود را پس از اتمام فرصت مقرر بعد از رایزنی‌های بانک مرکزی با سازمان بورس، حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایتا مطابق با نظر بانک مرکزی ارسال کردند که بانک مرکزی نیز، این صورت‌های مالی را سریعا" بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام  و مجامع این بانکها نیز برگزار شده است.
وی اظهار داشت: مهمترین موضوع برای بانک مرکزی ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول، محاسبه و ذخیره حصه سالانه حقوق بازنشستگی، ممانعت از شناسایی سود برخی معاملات و شناسایی وجه التزام نسبت به مطالبات بانک‌ها از دولت پس از تائید مراجع ذیصلاح است.
‎کمرئی با بیان اینکه مرجع تائید شناسایی وجه التزام بانک‌ها از بدهی دولت، مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان برنامه و بودجه است، اظهار کرد: وجه التزام از بابت طلب بانک‌ها از دولت برای آنها درآمد و برای دولت، هزینه به شمار می‌رود؛ لذا دولت و سازمان برنامه و بودجه باید به بانک‌ها اجازه دهند تا این وجه التزام را به عنوان درآمد خود در نظر گیرند.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: بنابراین تا زمانی که این موضوع قطعیت پیدا نکرده، باید از ردیف درآمدی بانک‌ها خارج شود؛ بر همین اساس، طبیعی است زمانی که سازمان برنامه و بودجه موضوع پرداخت وجه التزام را بپذیرد، سود و زیان بانک به میزان مبلغ مورد موافقت آن سازمان، می‌تواند تغییر پیدا کند.
 بر این اساس در نامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد، شناسایی و لحاظ وجه‌التزام مطالبات بانک‌ها از دولت را منوط به کسب مجوز از مراجع قانونی دانسته است.
‎کمرئی با تاکید بر اینکه بازگشایی به موقع نماد بانک ها در بورس، وظیفه ذاتی سازمان بورس و اوراق بهادار است، گفت: در واقع پس از برگزاری مجمع بانکها،‌ بازگشایی به موقع نماد، وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار است که باتوجه به اطلاعات خود از بانک‌ها یا دیگر شرکت‌ها، نسبت به بازگشایی به موقع نماد آنها اقدام کند. بر این اساس، حال اگر نماد باز شود، با توجه به فعل و انفعالات صورت گرفته، چه اتفاقی بر روی شاخص می افتد، نگرانی هایی است که احتمالا در سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.

آیا سهامداران خرد
امسال را در ضرر به پایان می‌رسانند؟
در حالی که کمتر از سه ماه و نیم به پایان سال 1395 مانده است، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی برای دومین بار در طول 9 ماه گذشته کانال 81 هزار واحدی را رد کرد و نسبت به ابتدای سال تقریبا در نقطه سر به سر قرار گرفت. با توجه به حداقل سود مورد انتظار سهامداران با دیدگاه یکساله، امکان دارد آن‌ها امسال را با ضرر به پایان برسانند، این در حالی است نوسان‌گیرانی که با دیدگاه کوتاه مدت وارد بازار سهام شده اند، توانسته اند سود خوبی را از وضعیت موجود کسب کنند.
به نقل از ایسنا، چهارشنبه گذشته در حالی شاخص کل بازده نقدی و قیمتی کانال ۸۱ هزار و ۳۴۱ واحدی را تجربه کرد که در ۱۴ فروردین سال جاری در میانه تراز ۸۱ هزار واحدی قرار داشت. با این توضیح که دماسنج بازار سرمایه هفته گذشته برای دومین بار در سال ۱۳۹۵ از  کانال ۸۱ هزار واحدی عبود کرد ولی همچنان بیشترین مقدار شاخص در اواسط فروردین ماه ۱۳۹۵ تجربه شده است و هنوز بعد از آن تاریخ نماگر بازار نتوانسته رکورد ۸۱ هزار و ۵۳۷ را بشکند.
در نتیجه نسبت به میانه فروردین ماه امسال بازیگران بازار سرمایه ضرر ۱۹۵ واحدی را تجربه کرده اند. می توان به صورت تقریبی و با کمی اغماض گفت که تا اینجای کار، بازده صفر درصدی عاید سهامداران شده  است.
در عین حال طبق آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده، تورم تا به امروز ۸.۶ درصد است که اگر نرخ بازده بدون ریسک را ۱۵ در نظر بگیریم حداقل نرخ بازده قابل انتظار برای بازیگران بازار سرمایه حدود ۲۱ درصد می شود. در نتیجه اگر  از امروز تا قبل از آغاز سال ۱۳۹۶، بورس تهران بتواند بازده ۲۰ درصدی را عاید سهامداران با دید بلند مدتِ یک ساله کند، همچنان این سرمایه گذاران سال ۱۳۹۵ را در ضرر به  اتمام خواهند رساند.
این در حالی است که بسیاری نوسان گیران بورس تهران که دید کوتاه مدت دارند از ابتدای سال جاری تا کنون توانسته اند سود قیمتی مناسبی را به دست بیاورند. از طرفی بسته بودن تعداد قابل توجهی از نمادها طی ماه های  طولانی باعث شده سرمایه بسیاری از افراد بلوکه شود در این میان سازمان بورس که تنها وظیفه نظارتی دارد، تا شفاف شدن صورت هایِ مالیِ شرکت هایی که نمادشان، ماه هاست که بسته است، خود را ملزم به بسته نگه داشتن آن ها می داند از طرفی دیگر عده ای معتقد اند که سازمان بورس در ماه ها و سال های گذشته بنا به صلاحدید کارهای غیر از نظارت هم انجام داده و در روند بازار نیز داخل شده و این موضوع سبب شده که شرایط به گونه ای خاص برای کلیت بازار تغییر کند به طوری که وقتی در گفت و گویی از یکی از مدیران بورسی درباره اینکه نیت معاملات بلوکی چیست و چرا با این کار دید تکنیکالی به روند معاملات را تحت تاثیر قرار می دهند، این موضوع را به حمایت  از سهامدارن خرد ربط داد و تاکید کرد که"در راستای فرهنگ سازی و حمایت از سهامدارن خرد این اقدام انجام می شود"، ولی در شرایط موجود مقام ناظر خود را تنها مکلف به "نظارت" می داند این موضوع می تواند علاوه بر تضاد به وجود آمده، باعث شود تا سهامدارانی که دید طولانی مدت دارند از معامله در بازار سرمایه ایران دلسرد شوند.
البته پر واضح است که انتظار اهالی بازار سرمایه این است که نهاد ناظر به کار "نظارت و شفافیت" بپردازد اما انتظار دیگر این است که این روند "فقط نظارت و شفافیت" مقطعی نبوده و بنا به شرایط  خاص، حتی در حمایت سهامداران خرد تغییر نکند و اگر قرار است این گونه نباشد و این سیاست بنا به صلاحدید تغییر کند، امروز نیز حمایت از سهامداران خرد را به طور مداوم پیگیری کرده و برای آن عده از سهامداران خردی که ماه هاست به علت بسته بودن نمادها نمی تواند معاملاتی را انجام دهند کاری کند.


بازار سوم فرابورس ایران
 میزبان عرضه دو سهام کنترلی
چهار شرکت شامل سرمایه‌گذاری بهمن، دادوستد آریا، گروه مالی ایرانیان و اعتبارآفرین به‌عنوان سهامداران عمده شرکت سرمایه‌گذاری لقمان (سهامی عام) در نظر دارند جمعا تعداد 17 میلیون و 343 هزار و 118 سهم معادل 86.71 درصد از سهام این شرکت را به‌طور یکجا و شرایطی از طریق کارگزاری بهمن به فروش برسانند.
بازار سوم فرابورس ایران سه‌شنبه سی‌ام آذرماه میزبان دو عرضه یکجای سهام به‌ترتیب به‌میزان 86.71 و 66 درصد از سهام شرکت‌های «سرمایه‌گذاری لقمان» و «سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی
کشوری» خواهد بود.
به نقل از  فرابورس ایران، چهار شرکت شامل سرمایه‌گذاری بهمن، دادوستد آریا، گروه مالی ایرانیان و اعتبارآفرین به‌عنوان سهامداران عمده شرکت سرمایه‌گذاری لقمان (سهامی عام) در نظر دارند جمعا تعداد 17 میلیون و 343 هزار و 118 سهم معادل 86.71 درصد از سهام این شرکت را به‌طور یکجا و شرایطی از طریق کارگزاری بهمن به فروش برسانند.
قیمت پایه هر سهم این شرکت دو هزار و 346 ریال تعیین شده که به این ترتیب قیمت پایه کل آن 40 میلیارد و 686 میلیون و 954 هزار و 828 ریال است. همچنین سپرده حضور در رقابت خرید این بلوک حدود 3 درصد از قیمت پایه کل خواهد بود.
شرکت سرمایه‌گذاری لقمان که در زمینه خرید و پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ... فعالیت می‌کند با سال مالی 30 آذرماه دارای سرمایه 20 میلیارد ریالی است.
همچنین سه‌شنبه 30 آذرماه تعداد990 میلیون سهم معادل 66 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری از طریق کارگزاری صباجهاد در بازار سوم فرابورس ایران به فروش می‌رسد.
شرکت‌های عرضه‌کننده این بلوک شامل سرمایه‌گذاری صندوق کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری هستند که پس از سرمایه‌گذاری آتیه صبا دومین و سومین سهامدار عمده این شرکت با قید تعداد سهام شناخته می‌شوند.
در این عرضه که به صورت یکجا و شرایطی به‌ فرش می‌رسد قیمت پایه هر سهم یک هزار و 190 ریال تعیین شده که بر اساس آن قیمت پایه کل یک‌هزار و 178 میلیارد و 100 میلیون ریال است. خریداران نیز برای آنکه بتوانند در رقابت خرید این بلوک شرکت کنند باید سه درصد از قیمت پایه کل را بپردازند.