با واردات بيکيفيت از چین و پاکستان رقم می خورد؛
درست از زماني که لامپهاي کم مصرف به جامعه مصرف معرفي شد حرف و حديثهايي نيز درباره آنها مطرح شد؛ اينکه چقدر اين گفته که "نور اين لامپها سرطان زاست" واقعيت دارد يا اينکه "آيا همه اين لامپها خطرناک هستند يا فقط لامپهاي سفيد خطرناک است" و همچنين اينکه "سرطانزا بودن اين لامپها در صورت شکسته شدن" چقدر صحت دارد و سوالاتي از اين دست که عضو سنديکاي صنعت برق به برخي از اين سوالات پاسخ داد.
به گزارش ايسنا، پدرام مهديان در جمع خبرنگاران گفت: مصرف لامپ در کشور حدود ۱۰۰ ميليون تخمين زده ميشود و در حال حاضر حجم توليد اين کارخانه ۳.۵ ميليون انواع لامپ کم مصرف از پنج وات تا ۱۵۰ وات است و لامپهاي LED نيز از ۵ تا ۱۵۰ وات در ليست توليدات ما قرار دارند. وي افزود: طي چند سال گذشته برخي ميخواستند لامپهاي LED را که به قيمت بالاتري به فروش رسانده و مردم را راضي به خريد اين نوع لامپها کنند لذا بحث سرطان زا بودن کم مصرفها را مطرح کردند در حالي که لامپهاي کم مصرف همان مهتابيهايي هستند که ۷۰ سال در کل دنيا از جمله اروپا و امريکا در حال مصرف هستند.
وي با اشاره به اينکه هيچ محصولي تا فايده نداشته باشد در دنيا فراگير نميشود، ادامه داد: آنچه به عنوان سرطان زا بودن لامپهاي کم مصرف اشاره ميشود اينکه ميگويند UV دارد، در حالي که ميزان آن يک پنجاه تا ۰.۰۱ حد مجاز است و وزارت بهداشت کانادا نيز در سال ۲۰۰۹ طبق تحقيقي مفصل اين موضوع را کلا رد کرده تا نگراني مردم برطرف شود. اين عضو سنديکاي صنعت برق تاکيد کرد: قبلا جيوه از طريق دودکش نيروگاهها بواسطه سوختهاي فسيلي وارد اتمسفر ميشد؛ به طوري که به ازاي هر لامپ رشته اي ۱۰۰ وات معادل عمر يک لامپ کم مصرف ۱۰ ميلي گرم جيوه از طريق نيروگاهها وارد هوا ميشد و از طريق باران به زمين ميباريد و وارد چرخه غذايي و آب درياها و رودها ميشد که با آمدن لامپهاي کم مصرف که مصرف برق را يک پنجم کرد، ميزان انتشار دوده از طريق نيروگاهها به يک پنجم کاهش يافت يعني ۱۰ ميلي گرم تبديل به دو ميلي گرم شد. در لامپ کم مصرف هم بين ۲.۵ تا ۳ ميلي گرم جيوه مصرف ميشود يعني برايند اين است که اگر يک لامپ کم مصرف در دنيا استفاده ميشود پنج ميلي گرم مصرف جيوه در دنيا پايين ميآيد. بنابراين با ورود تکنولوژي لامپ کم مصرف، ميزان جيوه منتشر شده در محيط زيست نصف شده است. وي ادامه داد: بايد به خاطر داشت که ميزان جيوه استفاده شده در لامپهاي کم مصرف ۲.۵ تا ۳ ميلي گرم يعني بهاندازه يک نقطه روي کاغذ است و تا زماني که لامپ شکسته نشود نگراني وجود ندارد اما پس از شکستن توصيه ميشود که بدون تماس دست جمع آوري شده و در کيسههاي سر بسته دفع شود. مهديان با اشاره به اينکه نميتوان لزوما بين لامپ کم مصرف و LED تفکيک قائل شد و يکي را بر ديگري ارجح دانست، اظهار کرد: لامپ LED تحول بزرگ در صنعت روشنايي بوده از جمله باعث بالا رفتن کارايي و بازدهي شد يعني با مصرف يک وات برق حدود ۱۰ تا ۱۲ وات نور دريافت ميکنيم اما با ورود لامپ رشته اي ميزان دريافت نور به ۶۰ واحد رسيد.
وي در ادامه اجباري نبودن استاندارد عملکردي و همچنين واردات محصولات بي کيفيت از چين و پاکستان را از جمله آسيبهاي وارده به اين صنعت دانست و گفت: در لامپ LED استاندارد عملکردي اجباري نشده مثلا ممکن است لامپ ۲۰ وات به جاي ۵۰ وات فروخته شود البته اين قضيه در مورد لامپهاي کم مصرف حل شده است. وي افزود: با مصرف لامپهاي غير کم مصرف پول کشور دور ريخته ميشود و مصرف برق بيشتر است. زماني که در لامپهاي LED پوشش فسفر از بين ميرود و نور آبي از خودش ساطع ميکند، مضر خواهد بود ضمن اينکه آنچه قطعي است اينکه يک لامپ LED بي کيفيت و بنجل وارداتي ۵۰ برابر به مصرف کننده زيان مالي وارد ميکند. وي ادامه داد: طول عمر، ميزان و کيفيت نور نيز اهميت دارد زيرا ممکن است استفاده کننده مسموم شود و انرژي کافي نگيرد و ۱۰ برابر جيوه اي که بابت شکستن لامپ ضرر دارد، آسيب ميرساند. پيشنهاد ما اين است که مراکز حاکميتي مثل شهرداريها و وزارت صنايع براي جلوگيري از شکستن لامپها کمک کنند که اين لامپها بازيافت شوند و در مقابل مردم تشويق شوند. مهديان تاکيد کرد: با توجه به اينکه صنعت الکترونيک در کشور ما اصلا پا نگرفته است بيشتر اقلام مورد نياز براي توليديک لامپ وارداتي است. البته در تمام دنيا مواد اوليه لوازم الکترونيک از چين وارد ميشود. بواسطه حمايتهاي وزارت نيرو که در فاصله سالهاي ۸۰ تا ۸۸ لامپ کم مصرف بصورت يارانه اي داده شد از اين لامپها استقبال خوبي صورت گرفت و ايران يکي از کشورهاي پيشرو در اين زمينه است. وي خاطرنشان کرد: بواسطه رونق استفاده از لامپهاي کم مصرف در کشور ۱.۵ ميليارد بشکه نفت در مصرف انرژي صرفه جويي شده که ۱۵ درصد مصرف کل کشور است.
در حاليکه بر اساس گزارشهاي ميداني موجود، قيمت گوشت مرغ طي هفتههاي گذشته روند افزايشي داشته، رئيس انجمن پرورشدهندگان مرغ ميگويد قيمت اين محصول در هفته اخير کاهش داشته و هيچ گاه گران نبوده است بلکه مغازهها و فروشندگان گرانفروشي ميکنند که کسي با آنها کاري ندارد درصورتيکه قيمت منطقي گوشت مرغ کيلويي ۷۵۰۰ تومان است.
به گزارش ايسنا، قيمت گوشت مرغ بازهم مانند سنوات و ماههاي گذشته با نوسان مواجه شد و روي ريل گراني قرار گرفت؛ به گونهاي که بر اساس گزارشهاي ميداني و مشاهدات، قيمت هرکيلوگرم گوشت مرغ در بازار پايتخت در هفته گذشته به حدود ۸۰۰۰ تومان هم رسيد و گرچه اين قيمت از سوي بانک مرکزي براي خرده فروشيهاي سطح شهر در هفته منتهي به ۱۲ آذرماه حدود ۷۲۰۰ تومان عنوان شده بود اما اين آمار نيز مؤيد اين بود که گوشت مرغ جزو تنها محصولاتي بود که طي هفته گذشته با افزايش قيمت حدود پنج درصدي نسبت به هفته قبل و ۳۱ درصدي نسبت به هفته مشابه سال گذشته مواجه شده است. محمد يوسفي - ﺭﺋﯿﺲ هيات ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ مرغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر - در اين باره به ايسنا اعلام کرد: وضعيت توليد گوشت مرغ در کشور مناسب است و مشکلي ندارد و اگر مشکلي در اين زمينه وجود داشت در حال حاضر قيمت اين محصول بايد کيلويي ۹۰۰۰ تومان بود. در حالي که اکنون متوسط قيمت خريد مرغ زنده ازمرغداران کيلويي ۴۳۰۰ تومان به صورت نسيه و دو ماهه و ۴۱۰۰ تومان به صورت نقدي است و هر کيلوگرم گوشت مرغ در ميدان مرکزي ميوه و تره بار بهمن ۵۵۰۰ تومان عرضه ميشود و قيمت هر کيلوگرم گوشت مرغ در ميادين شهرداري تهران ۶۵۹۰ تومان بود کهامروز قطعا بيش از اين نيز کاهش پيدا ميکند. وي افزود: برخي از عرضه کنندگان عمده اين محصول هر کيلوگرم گوشت مرغ را پايينتر از ميادين شهرداري تهران و کيلويي حدود ۶۲۰۰ تومان عرضه ميکنند. اين در حالي است که قيمت منطقي که سال گذشته وزارت جهاد کشاورزي براي هر کيلوگرم گوشت مرغ در نظر گرفت، کيلويي ۷۵۰۰ تومان بود. ﺭﺋﯿﺲ هيات ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ مرغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ادامه داد: در سطح شهر تهران بيش از ۳۵۰۰ واحد فروش مرغ وجود دارد که هيچ نظارتي بر آنها نميشود و هرکس هر کاري بخواهد انجام ميدهد اما اين مسئله دليلي بر گراني مرغ نيست بلکه مغازهها و فروشندگان اين محصول را گران ميفروشند.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، نقره و سنگهاي قيمتي ايران گفت: اگر صنعت طلا و جواهر بخوبي مديريت و از سوي دولت حمايت شود؛ ميتواند جايگزين خوبي براي صادرات نفت باشد.
عبادالله محمد ولي در پاسخ به ايرنا در مورد وضعيت کشور در عرصه توليد و صادرات طلا و جواهر گفت: کشوري همچون ترکيه تنها 35 سال است که در عرصه توليد ورود کرده و وضعيت خوبي دارد و ايران با وجود سابقه هفت هزار ساله تمدني، در بخش توليد در فهرست 10 کشور نخست قرار نگرفته است. وي با بيان اينکه در بخش مصرف طلا و جواهر پنجمين کشور دنيا هستيم اظهار کرد: در حوزه صادرات صفر هستيم و عدد و جايگاهي نداريم.
وي مواد اوليه اين صنعت را گران دانست و گفت: نيازمنديم که موسسات مالي در کنار ما قرار گيرند و در زمينه تامين سرمايه در گردش حامياين صنف باشند ، قرار نيست از آنها قرض بگيريم .
وي تصريح کرد : اگر توليدات ما قابل رقابت با خارجي آن باشد ديگر کسي به دنبال برند خارجي نخواهد بود .
محمد ولي افزود : بايد برندها براي حضور در نمايشگاهها تشويق شوند و به آنها مشوقهاي تامين مالياتي داده شود.
رئيس اتحاديه توليد کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر در مورد تاثير تحريمها بر صنف طلا و جواهر و افزايش قيمت مواد اوليه گفت : تدابير خوب مسئولان راهگشا بوده است و در اين حوزه ورود کرديم و مشکل خاصي نبوده و خوشبختانه هيچگاه در تنگناي تامين مواد اوليه نبودهايم .
وي تاکيد کرد :امروز اگرعوامل و مسئولان سياسي کشور در آوردن طلا ،سرمايه و نقدينگي به کشور با تنگنا روبرو شوند صنعت طلا ميتواند ذخيره خوبي در اين زمينه باشد ؛اگر بتوانيم صنايع خود را به حرکت درآوريم شاهد رشد آن خواهيم بود.
وي با بيان اينکه کشورهاي اسياي ميانه در بازار طلا و جواهر ورود کردهاند و دولت از انها حمايت ميکند افزود: ترکيه در منطقه در توليد و صادرات طلا در منطقه حرف اول را ميزند و در زمينه توليد جواهرات نيز ورود کرده است.
محمد ولي به ايرنا گفت : اگر صنعت طلا و جواهر بخوبي مديريت و از سوي دولت حمايت شود ميتواند جايگزين خوبي براي صادرات نفت براي دولت باشد و درآمدزايي بالايي خواهد داشت.
وي با بيان اينکه مسئولان بايد اين صنعت را باور کنند افزود : حضور آنها در اين نمايشگاهها مايه دلگرميخواهد بود.