حذف تخفيف‌ها، افزايش قيمت سيمان نيست
رئيس انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان با بيان اينکه کرايه تحويل سيمان در مقصد باعث شده تا مقداري قيمت‌ها افزايش پيدا کند، گفت: اين امر به معني افزايش قيمت سيمان نيست. عبدالرضا شيخان گفت: توليدکنندگان سيمان براي مديريت قيمت‌ها اقدام به حذف تخفيف‌ها بر روي قيمت‌ها کرده‌اند که اين موضوع به معني افزايش قيمت سيمان نيست. وي با اشاره به اينکه تحويل سيمان در مقصد با محاسبه ارزش افزوده و کرايه حمل باعث افزايش قيمت‌ها شده، افزود: کرايه تحويل سيمان در مقصد باعث شده تا مقداري قيمت‌ها افزايش پيدا کند اما بايد بگويم سيمان گران نشده بلکه‌امروز سيمان با قيمت مصوب سال 93 به فروش مي‌رسد.
لزوم حمايت دولت از تعويض خودروهاي فرسوده
عضو کميسيون انرژي مجلس با اشاره به لايحه هواي پاک گفت: وجود خودروهاي فرسوده، واردات خودروهاي غيراستاندارد و استفاده از سوخت‌‌يفيت موجب تشديد آلودگي هوا در کلانشهرها شده است بنابراين بايد نظارتي دقيق و کنترلي همگاني از طريق مديريتي حرفه‌اي بر اين بخش‌ها صورت گيرد. هدايت‌الله خادمي‌ادامه داد: تعطيلي‌هايي كه در آلودگي هواي ايجاد شد موجب ضرر اقتصادي گرديد. وي در رابطه با خروج و تعويض خودروهاي فرسوده، گفت: دولت بايد به تامين زيرساخت‌هاي تعويض خودرو فرسوده و خروج آن از سيستم حمل و نقل کمک کند و براي آن تسهيلاتي در نظر گيرد تا مالکان بتوانند نسبت به نوسازي خودرو فرسوده خود اقدام نمايند.
معادن آلومينيوم ،نيازمند نگاه ويژه مسئولان
يک نماينده مجلس گفت: ايران در دو حوزه توليدات مواد اوليه و محصولات فرآوري شده صنعت آلومينيم مي‌تواند صاحب برندهاي برتر در سطح بين‌الملل شود. محمدحسين فرهنگي، واردات آلومينيوم و فرآورده‌هاي آن را امري غيراصولي و غيرمنطقي دانست و افزود: کشور در دو محور مواد اوليه و فرآورده‌هاي صنعت آلومينيوم داراي ظرفيت‌هاي بسيار مناسبي نسبت به کشورهاي ديگر در سطح بين‌الملل كه براي رونق نيازمند نگاه ويژه مسئولان است. وي افزود: عمليات استخراج ذخيره آلومينيوم در برخي مناطق كشور به دلايل غيرقابل توجيهي در سال‌هاي متوالي در اين منطقه به تاخير افتاده است که در صورت اجرا مقادير زيادي مواد اوليه به دست مي‌آيد.
رئيس انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان با بيان اينکه کرايه تحويل سيمان در مقصد باعث شده تا مقداري قيمت‌ها افزايش پيدا کند، گفت: اين امر به معني افزايش قيمت سيمان نيست. عبدالرضا شيخان گفت: توليدکنندگان سيمان براي مديريت قيمت‌ها اقدام به حذف تخفيف‌ها بر روي قيمت‌ها کرده‌اند که اين موضوع به معني افزايش قيمت سيمان نيست. وي با اشاره به اينکه تحويل سيمان در مقصد با محاسبه ارزش افزوده و کرايه حمل باعث افزايش قيمت‌ها شده، افزود: کرايه تحويل سيمان در مقصد باعث شده تا مقداري قيمت‌ها افزايش پيدا کند اما بايد بگويم سيمان گران نشده بلکه‌امروز سيمان با قيمت مصوب سال 93 به فروش مي‌رسد.
لزوم حمايت دولت از تعويض خودروهاي فرسوده
عضو کميسيون انرژي مجلس با اشاره به لايحه هواي پاک گفت: وجود خودروهاي فرسوده، واردات خودروهاي غيراستاندارد و استفاده از سوخت‌‌يفيت موجب تشديد آلودگي هوا در کلانشهرها شده است بنابراين بايد نظارتي دقيق و کنترلي همگاني از طريق مديريتي حرفه‌اي بر اين بخش‌ها صورت گيرد. هدايت‌الله خادمي‌ادامه داد: تعطيلي‌هايي كه در آلودگي هواي ايجاد شد موجب ضرر اقتصادي گرديد. وي در رابطه با خروج و تعويض خودروهاي فرسوده، گفت: دولت بايد به تامين زيرساخت‌هاي تعويض خودرو فرسوده و خروج آن از سيستم حمل و نقل کمک کند و براي آن تسهيلاتي در نظر گيرد تا مالکان بتوانند نسبت به نوسازي خودرو فرسوده خود اقدام نمايند.
معادن آلومينيوم ،نيازمند نگاه ويژه مسئولان
يک نماينده مجلس گفت: ايران در دو حوزه توليدات مواد اوليه و محصولات فرآوري شده صنعت آلومينيم مي‌تواند صاحب برندهاي برتر در سطح بين‌الملل شود. محمدحسين فرهنگي، واردات آلومينيوم و فرآورده‌هاي آن را امري غيراصولي و غيرمنطقي دانست و افزود: کشور در دو محور مواد اوليه و فرآورده‌هاي صنعت آلومينيوم داراي ظرفيت‌هاي بسيار مناسبي نسبت به کشورهاي ديگر در سطح بين‌الملل كه براي رونق نيازمند نگاه ويژه مسئولان است. وي افزود: عمليات استخراج ذخيره آلومينيوم در برخي مناطق كشور به دلايل غيرقابل توجيهي در سال‌هاي متوالي در اين منطقه به تاخير افتاده است که در صورت اجرا مقادير زيادي مواد اوليه به دست مي‌آيد.
بررسي کارنامه تجارت خارجي ایران نشان مي‌دهد
گروه صنعت، معدن و تجارت: از دهه ۵۰ تا سال ۹۴، با کاهش صادرات نفتي و توجه ويژه به درآمد غيرنفتي؛ صادرات غيرنفتي ايران ۷۰ درصد رشد داشته است.
از طرف ديگر با وجود سابقه طولاني کشور در زمينه تجارت و داشتن تجربه‌هاي مفيد در اين زمينه، امروزه با بازارهاي جديدي در جهان روبه‌رو هستيم که اين بازارهاي روز به مديريت، استراتژي و تفکر جديد نياز دارد. به گزاش تجارت آنلاين، در حال حاضر شرايط اقتصادي و توليد بسيار آسيب‌پذير است اما شاهد رشد چشمگير آن هستيم. طبق آمار از دهه ۵۰ تا سال ۹۴، سهم صادرات نفت از ۹۴ درصد به ۳۰ درصد کاهش پيدا کرده است. اين کاهش در سخت‌ترين شرايط در زمينه تبادل پول و تجارت براي فضاي اقتصادي کشور ايجاد شد. با اين حال بايد در خاطر داشت که ايران، کشوري جوان است و در ۱۵ سال گذشته با 1000 درصد رشد صادرات غيرنفتي روبه‌رو بوديم و از ۴.۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۰ به ۴۲.۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۴ رسيديم.
آثار مستقيم و غيرمستقيم صادرات
افزايش صادرات به‌عنوان يکي از اجزاي توليد ناخالص داخلي، به‌طور طبيعي منجر به بهبود رشد اقتصادي مي‌شود که اين مهم «اثر مستقيم» صادرات گفته مي‌شود. ميزان اثرگذاري صادرات بر رشد، فراتر از اثر مستقيم آن است و حضور هرچه بيشتر در بازارهاي جهاني و فشار رقابت‌پذيري ناشي از آن، بهبود مقياس‌هاي اقتصادي، استفاده بيشتر از ظرفيت‌ها، صرفه‌هاي بهره‌وري، تنوع محصولات، ارتقاي سطوح تکنولوژي توليد و بهبود فرآيند‌هاي مديريتي بنگاه را به همراه مي‌آورد که همگي «اثر غيرمستقيم» صادرات بر رشد را شکل مي‌دهند. صادرات صنعتي کشور از 9 ميليارد دلار در برنامه اول و 5/ 12 ميليارد در برنامه دوم، طي برنامه سوم و چهارم به ترتيب به 5/ 20 و 7/ 85 ميليارد دلار رسيد.
همچنين از ابتداي برنامه پنجم تا پايان سال 1394 نيز ارزش صادرات صنعتي از مرز 5/ 140 ميليارد دلار عبور کرده است. بعد از رشد متوسط 42 درصدي صادرات صنعتي در برنامه اول، برنامه دوم شاهد افت 6درصدي صادرات صنعتي بود. اين افول طي برنامه‌هاي سوم و چهارم با نرخ‌هاي رشد 16و25 درصدي جبران شد. روند نرخ رشد صادرات محصولات کشاورزي نيز نشان مي‌دهد که در تمامي‌برنامه‌هاي توسعه، همواره رشد صادرات بخش صنعت از رشد صادرات بخش کشاورزي بيشتر بوده است. در همين حال موفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترين منطقه در صادرات به ايران طي يک دهه گذشته، منطقه آسياي شرقي بوده که در ابتداي دهه اين منطقه در رتبه سوم بعد از کشورهاي حوزه جنوب غرب آسيا و اروپاي غربي قرار داشت، اما در سال 1388 صادرات اين منطقه به ايران با عبور از مرز 10 ميليارد دلار و در سال 1393 با عبور از مرز 15 ميليارد دلار صادرات به رتبه دوم صعود کرد. مهمترين عامل تحليل تغييرات واردات از کشورها به‌ويژه در نيمه دوم دهه در وهله اول، جايگاه کشورها در راهبردهاي تحريم‌شکني و در وهله دوم ميزان همکاري آنها در دور زدن تحريم‌ها بوده است.
تحميل هزينه عدم هماهنگي به بخش خصوصي
در ساختار تجاري موجود کشور مشکلاتي در مسير رونق بازرگاني وجود دارد و هنوز راه براي صادرات هموار نيست. از يک سو فعالان بخش خصوصي تلاش مي‌کنند تا سهم خود را در بازارهاي جهاني افزايش دهند. از طرف ديگر عملکرد دولت يازدهم در کشور طي سه سال گذشته به نحوي بوده که گويي تلاش‌هايي براي رشد صادرات صورت گرفته است. در اين ميان به دليل عدم هماهنگي، هزينه‌هايي به فعالان اقتصادي تحميل مي‌شود که عمده آن را در عل بخش خصوصي پرداخت مي‌کند. در اين ميان با توجه به رويکرد دولت يازدهم، اين اميدواري وجود دارد که هماهنگي‌هاي لازم هرچه سريع‌تر ايجاد شود. همچنين با توجه به درخواست‌هاي مکرر سازمان توسعه و تجارت در زمينه صادرات، مي‌توان اميدوار بود که در آينده شش درصد زير نرخ بهره خدمات بانکي پرداخت شود، در زمينه مشوق‌هاي صادرات نيز نمايندگان مجلس بايد حمايت کنند تا ۲ درصد از سهم واردات اقلام غيراساسي و غيردارويي را به‌عنوان مشوق صادرکنندگان اختصاص دهند تا مشوق پايداري به سهم صادرات برسد.
پيگيري حمايتي سازمان توسعه تجارت
با اين حال در حوزه مربوط به بسته‌هاي حمايتي سازمان توسعه تجارت از ابتداي سال به صورت جدي پيگيري شده و مواردي درخصوص ماليات بر ارزش افزوده مورد بررسي قرار گرفت. همچنين اين احتمال وجود دارد که اين فرايند يک ماهه تسهيل شود. همچنين در حوزه بسته حمايتي نيز ۳۰ درصد را برنامه و بودجه اختصاص داده است که به زودي پرداخت مي‌شود. براساس صحبت‌هاي مسئولان سازمان توسعه تجارت صندوق توسعه ملي نيز در زمينه ۲۰۰۰ ميليارد توماني که ۳۰۰ ميليارد آن پرداخت شده، در قالب ۱۲ بانک تا پايان سال ۱۷۰۰ ميليارد تومان با بهره ۱۱ درصد در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرد و نياز به برنامه‌ريزي دارد. همچنين براي افزايش سهم بازار صادرات خود بايد به دو نکته اساسي توجه کرد، ابتدا اين که درست است که ما در کشور رشد خوبي داشتيم اما با مقايسه با کليات عدد خوبي نيست، از طرفي اقتصاد جهاني در حال انقباض است و از سهم ۱۹ تريليون دلاري که تجارت کالاي خارجي داشته است ما به سهم ۱۶.۵ تريليون دلار رسيده‌ايم.
مجلس به دنبال تسهيل صادرات
در همين حال يک نماينده مجلس دهم گفت: مهمترين مشکلي که در زمينه صادرات وجود دارد، مديريت ناکارآمد است چراکه صادرکنندگان موفقي در شرايط فعلي در حال فعاليت هستند که نشان از مديريت کارآمد آنهاست. به گزارش ايسنا، سيدحميده زرآبادي تصريح کرد: ما در مجلس به دنبال حل مشکلات قانوني صادرات هستيم تا بتوانيم صادرات را تسهيل کنيم و طي بررسي‌هاي صورت گرفته مشکلات صنعت به دو بخش مشکلات داخلي و مشکلات بين‌المللي تقسيم مي‌شود. وي افزود: مشکلات داخلي شامل مواردي مانند پايين بودن کيفيت محصولات، بالا بودن هزينه‌هاي تمام شده، بالا بودن هزينه‌هاي حمل و نقل و جابجايي، مشکلات بسته‌بندي، بازاريابي، تبليغات است، علي‌رغم اين که قدمت بالايي در صنعت داريم اما در بخش بسته‌بندي با مشکلاتي رو به رو است. زرآبادي ادامه داد: علاوه بر همه اين مشکلات، مشکل اساسي ما در سياست‌گذاري صادراتي و ارزي است، در واقع ما به صورت قانوني موانعي براي توليدکننده و صادرکننده ايجاد کرديم که اگر کسي بخواهد به صورت قانوني راه خود را پيش ببرد مشکلاتي دارد که اگر به صورت غيرقانوني عمل کند آن مشکلات وجود ندارد و قيمت تمام شده نيز کاهش مي‌يابد. وي تصريح کرد: صادرات ما در بخش بين‌المللي نيز با مشکلاتي روبه‌رو است، کالاهايي که ما مي‌توانيم صادر کنيم و کشورهايي که ما مي‌توانيم به آنها صادر کنيم محدود هستند و به دلايل مختلف داخلي محصولات ما قابل رقابت يا قابل عرضه در تمام کشورها نيست.
آثار مستقيم و غيرمستقيم صادرات
افزايش صادرات به‌عنوان يکي از اجزاي توليد ناخالص داخلي، به‌طور طبيعي منجر به بهبود رشد اقتصادي مي‌شود که اين مهم «اثر مستقيم» صادرات گفته مي‌شود. ميزان اثرگذاري صادرات بر رشد، فراتر از اثر مستقيم آن است و حضور هرچه بيشتر در بازارهاي جهاني و فشار رقابت‌پذيري ناشي از آن، بهبود مقياس‌هاي اقتصادي، استفاده بيشتر از ظرفيت‌ها، صرفه‌هاي بهره‌وري، تنوع محصولات، ارتقاي سطوح تکنولوژي توليد و بهبود فرآيند‌هاي مديريتي بنگاه را به همراه مي‌آورد که همگي «اثر غيرمستقيم» صادرات بر رشد را شکل مي‌دهند. صادرات صنعتي کشور از 9 ميليارد دلار در برنامه اول و 5/ 12 ميليارد در برنامه دوم، طي برنامه سوم و چهارم به ترتيب به 5/ 20 و 7/ 85 ميليارد دلار رسيد.
همچنين از ابتداي برنامه پنجم تا پايان سال 1394 نيز ارزش صادرات صنعتي از مرز 5/ 140 ميليارد دلار عبور کرده است. بعد از رشد متوسط 42 درصدي صادرات صنعتي در برنامه اول، برنامه دوم شاهد افت 6درصدي صادرات صنعتي بود. اين افول طي برنامه‌هاي سوم و چهارم با نرخ‌هاي رشد 16و25 درصدي جبران شد. روند نرخ رشد صادرات محصولات کشاورزي نيز نشان مي‌دهد که در تمامي‌برنامه‌هاي توسعه، همواره رشد صادرات بخش صنعت از رشد صادرات بخش کشاورزي بيشتر بوده است. در همين حال موفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترين منطقه در صادرات به ايران طي يک دهه گذشته، منطقه آسياي شرقي بوده که در ابتداي دهه اين منطقه در رتبه سوم بعد از کشورهاي حوزه جنوب غرب آسيا و اروپاي غربي قرار داشت، اما در سال 1388 صادرات اين منطقه به ايران با عبور از مرز 10 ميليارد دلار و در سال 1393 با عبور از مرز 15 ميليارد دلار صادرات به رتبه دوم صعود کرد. مهمترين عامل تحليل تغييرات واردات از کشورها به‌ويژه در نيمه دوم دهه در وهله اول، جايگاه کشورها در راهبردهاي تحريم‌شکني و در وهله دوم ميزان همکاري آنها در دور زدن تحريم‌ها بوده است.
تحميل هزينه عدم هماهنگي به بخش خصوصي
در ساختار تجاري موجود کشور مشکلاتي در مسير رونق بازرگاني وجود دارد و هنوز راه براي صادرات هموار نيست. از يک سو فعالان بخش خصوصي تلاش مي‌کنند تا سهم خود را در بازارهاي جهاني افزايش دهند. از طرف ديگر عملکرد دولت يازدهم در کشور طي سه سال گذشته به نحوي بوده که گويي تلاش‌هايي براي رشد صادرات صورت گرفته است. در اين ميان به دليل عدم هماهنگي، هزينه‌هايي به فعالان اقتصادي تحميل مي‌شود که عمده آن را در عل بخش خصوصي پرداخت مي‌کند. در اين ميان با توجه به رويکرد دولت يازدهم، اين اميدواري وجود دارد که هماهنگي‌هاي لازم هرچه سريع‌تر ايجاد شود. همچنين با توجه به درخواست‌هاي مکرر سازمان توسعه و تجارت در زمينه صادرات، مي‌توان اميدوار بود که در آينده شش درصد زير نرخ بهره خدمات بانکي پرداخت شود، در زمينه مشوق‌هاي صادرات نيز نمايندگان مجلس بايد حمايت کنند تا ۲ درصد از سهم واردات اقلام غيراساسي و غيردارويي را به‌عنوان مشوق صادرکنندگان اختصاص دهند تا مشوق پايداري به سهم صادرات برسد.
پيگيري حمايتي سازمان توسعه تجارت
با اين حال در حوزه مربوط به بسته‌هاي حمايتي سازمان توسعه تجارت از ابتداي سال به صورت جدي پيگيري شده و مواردي درخصوص ماليات بر ارزش افزوده مورد بررسي قرار گرفت. همچنين اين احتمال وجود دارد که اين فرايند يک ماهه تسهيل شود. همچنين در حوزه بسته حمايتي نيز ۳۰ درصد را برنامه و بودجه اختصاص داده است که به زودي پرداخت مي‌شود. براساس صحبت‌هاي مسئولان سازمان توسعه تجارت صندوق توسعه ملي نيز در زمينه ۲۰۰۰ ميليارد توماني که ۳۰۰ ميليارد آن پرداخت شده، در قالب ۱۲ بانک تا پايان سال ۱۷۰۰ ميليارد تومان با بهره ۱۱ درصد در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرد و نياز به برنامه‌ريزي دارد. همچنين براي افزايش سهم بازار صادرات خود بايد به دو نکته اساسي توجه کرد، ابتدا اين که درست است که ما در کشور رشد خوبي داشتيم اما با مقايسه با کليات عدد خوبي نيست، از طرفي اقتصاد جهاني در حال انقباض است و از سهم ۱۹ تريليون دلاري که تجارت کالاي خارجي داشته است ما به سهم ۱۶.۵ تريليون دلار رسيده‌ايم.
مجلس به دنبال تسهيل صادرات
در همين حال يک نماينده مجلس دهم گفت: مهمترين مشکلي که در زمينه صادرات وجود دارد، مديريت ناکارآمد است چراکه صادرکنندگان موفقي در شرايط فعلي در حال فعاليت هستند که نشان از مديريت کارآمد آنهاست. به گزارش ايسنا، سيدحميده زرآبادي تصريح کرد: ما در مجلس به دنبال حل مشکلات قانوني صادرات هستيم تا بتوانيم صادرات را تسهيل کنيم و طي بررسي‌هاي صورت گرفته مشکلات صنعت به دو بخش مشکلات داخلي و مشکلات بين‌المللي تقسيم مي‌شود. وي افزود: مشکلات داخلي شامل مواردي مانند پايين بودن کيفيت محصولات، بالا بودن هزينه‌هاي تمام شده، بالا بودن هزينه‌هاي حمل و نقل و جابجايي، مشکلات بسته‌بندي، بازاريابي، تبليغات است، علي‌رغم اين که قدمت بالايي در صنعت داريم اما در بخش بسته‌بندي با مشکلاتي رو به رو است. زرآبادي ادامه داد: علاوه بر همه اين مشکلات، مشکل اساسي ما در سياست‌گذاري صادراتي و ارزي است، در واقع ما به صورت قانوني موانعي براي توليدکننده و صادرکننده ايجاد کرديم که اگر کسي بخواهد به صورت قانوني راه خود را پيش ببرد مشکلاتي دارد که اگر به صورت غيرقانوني عمل کند آن مشکلات وجود ندارد و قيمت تمام شده نيز کاهش مي‌يابد. وي تصريح کرد: صادرات ما در بخش بين‌المللي نيز با مشکلاتي روبه‌رو است، کالاهايي که ما مي‌توانيم صادر کنيم و کشورهايي که ما مي‌توانيم به آنها صادر کنيم محدود هستند و به دلايل مختلف داخلي محصولات ما قابل رقابت يا قابل عرضه در تمام کشورها نيست.
در حالي محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت پيشنهاد افزايش پلکاني عوارض بر صادرات مواد معدني را ارايه کرده که فعالان اقتصادي معتقدند دولت با وضع اين عوارض، به حمايت گزينشي از خصولتي‌ها مي‌پردازد.
به گزارش مهر، زمزمه عوارض بر صادرات موادمعدني از حدود دو ماه پيش از سوي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. به اعتقاد آنها بايد براي صادرات اين مواد عوارض وضع شود تا محدوديت بيشتري براي صدور آنها وجود داشته باشد و بيشتر اين محصولات در داخل کشور، به فروش برسد.
در واقع راه‌اندازي چند کارخانه توليدي که نياز به مواد اوليه معدني دارد، يکي از دلايلي است که دولت براي پيشنهاد خود در زمينه تعيين عوارض بر صادرات برشمرده است؛ اما در اين ميان بخش‌خصوصي معتقد است، تمام مواد معدني توليدي آنها در داخل به فروش نمي‌رسد و بنابراين آنها بايد صادرات هم داشته باشند. در اين خصوص مهدي کرباسيان، رئيس هيات‌عامل ايميدرو پيش از اين با بيان اينکه افزايش عوارض بر صادرات در راستاي جلوگيري از خام‌فروشي مطرح شده، گفت: سياست دولت جلوگيري از خام‌فروشي مواد معدني و ايجاد ارزش افزوده بر روي آنها است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه خوشبختانه با کارخانجات کنستانتره و گندله‌اي که افتتاح مي‌شود، ديگر سنگ‌آهني براي صادرات باقي نمي‌ماند، اظهار داشت: مگر سنگ‌آهن با عيار پايين باقي بماند که بايد به سمتي برويم که آنها هم پرعيار شود.
از همان روزهاي ابتدايي البته بخش‌خصوصي به مخالفت با اين موضوع پرداخت؛ به طوري که سجاد غرقي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در جلسه‌اي که در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، با انتقاد از موضع دولت در قبال معدنکاران، گفت: دولت چنان مي‌گويد از خام‌فروشي جلوگيري مي‌کنيم که انگار ما موادمخدر مي‌فروشيم. به گفته اين فعال بخش‌خصوصي، تنها منبعي که مي‌تواند به معدنکاران کمک کند، منابع حاصل از صادرات است؛ در حالي که دولت قصد دارد با عوارض بر صادرات، اين فرصت را از معدنکاران بگيرد. اما پيشنهاد اخير دولت مبني بر عوارض پلکاني بر صادرات مواد معدني که در نهايت اين عوارض را در سال ۱۳۹۷ به ۱۵ درصد مي‌رساند، شوک ديگري بر پيکره بخش‌خصوصي وارد کرده است؛ به طوريکه در اين خصوص انجمن سنگ‌آهن شکايتي را بر عليه معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در ديوان عدالت اداري تنظيم کرده است. همچنين غرقي با بيان اينکه وضع عوارض بر صادرات مواد معدني در تقابل با توسعه معدنکاري است، گفت: مساله‌امروز توليدکنندگان معدني کشور، بررسي امکان و نحوه خروج از رکود و تعطيلي است و اين پيشنهاد، کمکي به بازگرداندن معادن تعطيل‌شده به حوزه توليد دوباره، نخواهد کرد.
در واقع راه‌اندازي چند کارخانه توليدي که نياز به مواد اوليه معدني دارد، يکي از دلايلي است که دولت براي پيشنهاد خود در زمينه تعيين عوارض بر صادرات برشمرده است؛ اما در اين ميان بخش‌خصوصي معتقد است، تمام مواد معدني توليدي آنها در داخل به فروش نمي‌رسد و بنابراين آنها بايد صادرات هم داشته باشند. در اين خصوص مهدي کرباسيان، رئيس هيات‌عامل ايميدرو پيش از اين با بيان اينکه افزايش عوارض بر صادرات در راستاي جلوگيري از خام‌فروشي مطرح شده، گفت: سياست دولت جلوگيري از خام‌فروشي مواد معدني و ايجاد ارزش افزوده بر روي آنها است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه خوشبختانه با کارخانجات کنستانتره و گندله‌اي که افتتاح مي‌شود، ديگر سنگ‌آهني براي صادرات باقي نمي‌ماند، اظهار داشت: مگر سنگ‌آهن با عيار پايين باقي بماند که بايد به سمتي برويم که آنها هم پرعيار شود.
از همان روزهاي ابتدايي البته بخش‌خصوصي به مخالفت با اين موضوع پرداخت؛ به طوري که سجاد غرقي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در جلسه‌اي که در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، با انتقاد از موضع دولت در قبال معدنکاران، گفت: دولت چنان مي‌گويد از خام‌فروشي جلوگيري مي‌کنيم که انگار ما موادمخدر مي‌فروشيم. به گفته اين فعال بخش‌خصوصي، تنها منبعي که مي‌تواند به معدنکاران کمک کند، منابع حاصل از صادرات است؛ در حالي که دولت قصد دارد با عوارض بر صادرات، اين فرصت را از معدنکاران بگيرد. اما پيشنهاد اخير دولت مبني بر عوارض پلکاني بر صادرات مواد معدني که در نهايت اين عوارض را در سال ۱۳۹۷ به ۱۵ درصد مي‌رساند، شوک ديگري بر پيکره بخش‌خصوصي وارد کرده است؛ به طوريکه در اين خصوص انجمن سنگ‌آهن شکايتي را بر عليه معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در ديوان عدالت اداري تنظيم کرده است. همچنين غرقي با بيان اينکه وضع عوارض بر صادرات مواد معدني در تقابل با توسعه معدنکاري است، گفت: مساله‌امروز توليدکنندگان معدني کشور، بررسي امکان و نحوه خروج از رکود و تعطيلي است و اين پيشنهاد، کمکي به بازگرداندن معادن تعطيل‌شده به حوزه توليد دوباره، نخواهد کرد.
مدير بازاريابي و فروش پرشيا خودرو با بيان اينکه بحث توليد برخي از محصولات "بي‌ام‌و" در ايران مطرح است، گفت: اگر مذاکرات نهايي شود نهايتاً شش ماه تا يک سال بعد بتوانيم گام‌هاي اوليه توليد ۴ مدل خودرو را برداريم.
به گزارش تسنيم، پيام صالحي با بيان اينکه در حال حاضر بيش از 40 متقاضي داخلي و خارجي براي نمايندگي بي‌ام‌و وجود دارند، اظهارداشت: با توجه به سابقه پرشيا خودرو نهايي شدن اخذ نمايندگي اين شرکت در آينده نزديک رخ خواهد داد. وي زمان اخذ نمايندگي اصلي از شرکت مادر را نزديک به سه الي شش ماه آينده عنوان کرد و گفت: بحث توليد برخي از محصولات "بي‌ام‌و" در ايران مطرح است که اگر مذاکرات به نتيجه برسد مطالعات و برنامه‌ريزي‌هاي نهايي براي ايجاد خط توليد در شيراز انجام خواهد شد. صالحي درخصوص توليد مشترک با برندهاي داخلي، خاطرنشان کرد: قطعاً بر پايه مشارکت با يک توليدکننده داخلي توليد انجام خواهد شد و سعي داريم بر پايه واردات، خدمات پس از فروش و توليد گام برداريم که اگر مذاکرات نهايي شود به نظر مي‌رسد نهايتاً ٦ ماه تا يک سال بعد بتوانيم گام‌هاي اوليه توليد 4 مدل خودرو را برداريم.
معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در اجراي طرح رونق اقتصادي و توليد 10 هزار واحد صنعتي کوچک و متوسط به چرخه اقتصادي کشور بازگشته است.
محمدرضا فياض افزود: از ابتداي سال بعد از تاکيد مقام معظم رهبري در مورد شعار سال « اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل» و توجه ويژه به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، دولت تمهيدات ويژه‌اي را براي رسيدگي به اين موضوع فراهم کرد. وي گفت: از جمله ماموريتي که به اين وزارتخانه محول شد بازگشت هفت هزار و 500 واحد توليدي کوچک و متوسط و ورود آن به خط توليد بود. وي ادامه داد: اين موضوع به‌عنوان خط رونق توليد در سرتاسر کشور شکل گرفت و اکنون به مرز 10 هزار واحد رسيده است. فياض يادآور شد: تاکنون استقبال واحدهاي توليدي از طرح رونق اقتصادي خوب بوده، اميد است در حوزه راه‌اندازي و به کارگيري واحدهاي صنعتي هم توفيقاتي حاصل شود. وي با تاکيد بر نظارت ويژه به هزينه کردن تسهيلات، عنوان کرد: به ندرت واحدهايي هستند که نتوانستند به درستي از تسهيلات استفاده کنند، اميدواريم تا پايان سال بيش از 10 هزار واحد صنعتي وارد چرخه توليد شود.
صادرات آمريکا به ايران در دهمين ماه سال‌جاري ميلادي(برابر با مهر ۹۵) با رشد ۳۱ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۷.۶ ميليون دلار رسيد.
به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي اداره‌امار آمريکا نشان مي‌دهد مبادلات تجاري اين کشور با ايران در 10 ماهه سال‌جاري ميلادي افت 11 درصدي دارد. مبادلات تجاري دو کشور در ماه‌هاي ژانويه تا اکتبر سال ميلادي گذشته بالغ بر 213.9 ميليون دلار بوده که اين رقم در مدت مشابه‌امسال به 190 ميليون دلار کاهش يافته است. براساس اين گزارش صادرات آمريکا به ايران در ماه‌هاي ژانويه تا اکتبر امسال 152.4 ميليون دلار بوده که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 28 درصدي داشته است. آمريکا در ماه‌هاي ژانويه تا اکتبر 2015 بالغ بر 213.9 ميليون دلار کالا به ايران صادر کرده بود. واردات آمريکا از ايران در 10 ماهه‌امسال نيز 76 ميليون دلار گزارش شده است. در مدت مشابه سال قبل واردات آمريکا از ايران صفر بوده است. براساس اين گزارش در ماه اکتبر امسال صادرات آمريکا به ايران با رشد 31 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 37.6 ميليون دلار رسيده است.
پس از نخستين جلسه با رؤساي اتحاديه‌هاي صادراتي در مورد تشکيل ميزهاي کالايي، اين بار نوبت به رؤساي اتاق‌هاي مشترک بازرگاني بود تا در ديدار با قائم‌مقام وزير صنعت و رييس سازمان توسعه تجارت در مورد تشکيل ميزهاي کشوري بحث و تبادل نظر کنند.
به گزارش سازمان توسعه تجارت، مجتبي خسروتاج گفت: براي توسعه تجارت خارجي کشور تشکيل و تقويت ميزهاي کشوري و ميزهاي کالايي ضروري است و بخش خصوصي در تشکيل اين ميزها نقش کليدي را ايفا مي‌کند. خسروتاج درباره ميزهاي کالايي اظهار داشت: اين ميزها با محوريت تنوع بخشي به محصولات صادراتي فعاليت مي‌کنند و از جمله اهداف آن تقويت قدرت رقابت کالاهاي ايراني در کشورهاي هدف است. وي اظهار داشت: افزايش ارزش افزوده کالاي صادراتي، استفاده از نوآوري در ارائه خدمات و توليد کالا، بهره‌برداري از اقتصاد دانش بنيان براي بهبود کيفيت کالاها و ... از جمله مواردي است که در کارکرد ميزهاي کالايي بايد به آنها توجه کرد. رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه يکي از وظايف اصلي سازمان توسعه تجارت گسترش بازارهاي هدف است، اضافه کرد: ميز کشوري با هدف توسعه بازارهاي هدف صادراتي ايجاد خواهد شد و درصدد هستيم اقداماتي را انجام دهيم که صادرات به بازارهاي اندکي محدود نشود، ضمن اينکه اين ميزها به فعالان اقتصادي اين فرصت را مي‌دهد که با شناسايي و کسب اطلاع از ظرفيت و نيازمندي‌هاي ساير کشورها، بازارهاي هدف محصولات خود را توسعه دهند. وي در ادامه افزود: ميز کشوري در ساختار سازمان توسعه تجارت به عنوان يک اداره موظف است که با حضور ذينفعان نسبت به تعريف چشم‌انداز روابط تجاري ايران با کشورهاي مختلف، تنظيم روابط بازرگاني و به ويژه توسعه صادرات، برنامه‌ريزي و تنظيم اقدامات اجرايي مانند نوع نمايشگاه‌هايي که بايد در کشورهاي هدف برگزار شود زمان‌بندي برگزاري و غيره فعاليت کند. به گفته خسروتاج، فعالان بخش خصوصي، سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي به ويژه وزارت امور خارجه، رايزنان بازرگاني و وابستگان اقتصادي ايران در کشورهاي هدف، افراد ذي‌نفوذ در تنظيم روابط ايران و ساير کشورها و ... در تشکيل ميزهاي کشوري ايفاي نقش خواهند کرد. رييس سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه راهکار ديگر تقويت ميزهاي کشوري را تقويت و توسعه اتاق‌هاي مشترک که بازرگاني دانست و گفت: اختصاص کرسي در اتاق ايران به اتاق‌هاي مشترک بازرگاني استفاده از ظرفيت اين اتاق‌ها در کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي با کشورهاي هدف، اجرايي کردن نظرات رؤساي اتاق‌ها در پيشبرد تجارت خارجي و تعامل آنها با ارگان‌هاي دولتي و غيره از جمله اقداماتي است که مي‌تواند ضمن تقويت جايگاه اتاق‌هاي مشترک ميزهاي کشوري را نيز تقويت کند.
افتتاح دومين نمايشگاه مشترک
ايران و افغانستان در مزار شريف
رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي‌ايران در افغانستان از گشايش دومين نمايشگاه مشترک ايران و افغانستان در مزارشريف خبر داد و گفت: بارز‌ترين ويژگي اين نمايشگاه، حضور برندهاي ايراني در منطقه شمال افغانستان است. به گزارش سازمان توسعه تجارت، محمدرضا کريم‌زاده با اشاره به همکاري‌هاي متقابل اقتصادي دو کشور، برگزاري نمايشگاه و حضور برندهاي ايراني در بازار افغانستان را عامل موثري در آشنايي تجار و بازرگانان و مصرف‌کنندگان از توليدات ايراني دانست. وي با تاکيد بر ضرورت حفظ بازار و توسعه آن خاطرنشان کرد: افزايش مشارکت با طرف‌هاي افغان در فرآيند توليد و تجارت، همکاري مشترک و بهره‌گيري از توانمندي تجار افغانستان در صادرات مجدد کالا به ديگر کشورها، انتقال بخشي از خطوط توليد به افغانستان و همچنين سرمايه‌گذاري مشترک و انتقال دانش فني از جمله ظرفيت‌هايي است که به حضور بيشتر برندهاي ايراني در بازار افغانستان و به خصوص مناطق شمال اين کشور کمک مي‌کند. کريم‌زاده در عين حال اظهار داشت: حجم تجارت دو کشور در سال 1394 در حدود 2 ميليارد و 599 ميليون دلار بود که از مجموع اين رقم 2 ميليارد و 573 ميليون دلار به صادرات ايران به افغانستان اختصاص داشت و مابقي به ميزان 26 ميليون دلار واردات ايران از اين کشور بود.
رشد نامتوازن توليد اتوبوس در ايران
آبان ماه‌امسال در حالي توليد انواع اتوبوس به‌طور ميانگين ۲۲.۸ درصد افزايش داشته که توليد اين محصول در سه شرکت خودروساز داخلي به‌طور کامل متوقف شده است. به گزارش ايسنا، در اين مدت به‌طور ميانگين توليد انواع اتوبوس از ۷۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۹۷ دستگاه افزايش يافته است. با اين حال علي‌رغم اين رشد توليد از پنج اتوبوس‌ساز داخلي مورد بررسي تنها در دو شرکت يعني ايران خودرو ديزل و عقاب افشان توليد اين محصولات رشد داشته و در سه شرکت ديگر کاهش يافته و به صفر رسيده است. در اين زمينه توليد انواع اتوبوس در عقاب افشان با رشد ۶۰ درصدي همراه بوده و از ۵۵ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به ۸۸ دستگاه رسيده است. همچنين توليد اين محصولات در ايران‌خودرو ديزل نيز افزايش يافته و از صفر دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۹ دستگاه افزايش يافته است. اما در ساير شرکت‌هاي اتوبوس‌ساز داخلي شامل پيشرو ديزل آسيا، ياوران خودرو شرق و آکيا دويچ توليد اين محصولات متوقف شده است. آبان ماه‌امسال توليد اين محصولات در پيشرو ديزل آسيا از پنج دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسيده است.
اهميت تکميل زيرساخت‌ها
براي داخلي‌سازي قطعات
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان گفت: توان داخلي‌سازي توليد قطعه در کشور وجود دارد ولي در شرايط کنوني صنعت خودروسازي نمي‌توان بر روي ورود اين صنعت به بازارهاي جهاني تمرکز داشت. علي اکبر جوان‌روح در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به اينکه تکميل زيرساخت‌هاي توليد قطعه ارجح‌تر از داخلي‌سازي قطعات خودروهاي خارجي است، افزود: قطعه‌سازان داخلي از تجربه و توانايي لازم براي توليد قطعه باکيفيت برخوردارند ولي بهتر است به‌جاي توجه به مسئله ورود به بازارهاي جهاني و داخلي‌سازي قطعات خودروهاي خارجي اقدام به تکميل زيرساخت‌هاي توليد قطعه در کشور گردد. وي در ادامه تصريح کرد: نبود فناوري در توليد خودرو داخلي از عوامل تاسف بار صنعت خودرو 60 ساله کشور است که تاکنون خودرويي ملي توليد نشده، بنابراين بايد به تکميل زيرساخت‌هاي صنعت خودروسازي بالاخص صنعت قطعه‌سازي توجه شود. جوان‌روح با بيان اينکه به کارگيري نيروي انساني متخصص مستلزم پيشرفت صنعت قطعه‌سازي است، اظهار داشت: تربيت نيروي انساني کارآمد و متخصص از ابزارهاي لازم و ضروري براي دستيابي به رشد و توسعه صنعت قطعه‌سازي است و بايد مسئولين توجه‌اي ويژه به اين مسئله داشته باشند.
افزايش 14 درصدي
توليد کنسانتره مس در 8 ماه
ميزان توليد کنسانتره مس کشور در 8 ماهه سال 95 با رشد 14 درصدي به 715 هزار و 78 تن رسيد. به گزارش ايميدرو؛ اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 626 هزار و 130 تن بود و همچنين ميزان توليد کنسانتره مس در آبان ماه‌امسال نيز 88 هزار و 329 تن بود ه است. برپايه اين گزارش در 8 ماهه‌امسال ؛ مجتمع‌هاي «مس سرچشمه» و «مس ميدوک»، 125 هزار و 678 تن «مس کاتد» توليد کردند که نسبت به توليد مدت مشابه سال گذشته 2 درصد افزايش يافته است، همچنين ميزان توليد اين محصول در آبان ماه نيز به 15 هزار و 410 تن رسيد. گفتني است در 8 ماهه سال 95، مجتمع مس سرچشمه 3 هزار و 985 تن «کنسانتره موليبدن» و مس سونگون 746 تن موليبدن توليد کرد که در مقايسه با رقم مدت مشابه سال گذشته ، به ترتيب 8 درصد کاهش و 89 رشد نشان مي‌دهد. مجتمع‌هاي مس سرچشمه، مس سونگون و مس ميدوک در 8 ماهه‌امسال، 32 ميليون و 522 هزار تن سنگ سولفيدي استخراج کردند.
بودجه ۱.۵ ميليارد دلاري عراق
براي خريد کالاي صنعتي ايراني
دولت عراق بودجه‌اي معادل ۱.۵ ميليارد دلار را براي خريد ماشين‌آلات و خطوط توليدي صنعتي از ايران اختصاص داده است. به گزارش ايسنا، دولت عراق به منظور نوسازي صنايع و خطوط توليدي خود بودجه‌اي معادل ۱.۵ ميليارد دلار را براي خريد ماشين‌آلات و خطوط توليدي صنعتي از ايران اختصاص داده است. نمايشگاه اختصاصي ايران در عراق با تمرکز بر ماشين‌آلات خطوط توليد و تجهيزات صنعتي اواخر دي ماه به مدت چهار روز در محل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بغداد برگزار مي‌شود. عراق به‌عنوان يکي از کشورهاي مهم همسايه براي ايران قلمداد مي‌شود که طي چندسال اخير به دست آوردن بازار اين شکور به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي تجاري و اقتصادي ايران تبديل شده است تا در راستاي افزايش هرچه بيشتر تبادلات تجاري و اقتصادي با اين کشور همسايه حرکت کنيم. اين تبادلات تجاري تنها مربوط به پوشاک و مواد غذايي نيست و به موارد مختلفي در بخش‌هاي صنعتي، فني و مهندسي و توليدي نيز مربوط مي‌شود.
ايران و افغانستان در مزار شريف
رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي‌ايران در افغانستان از گشايش دومين نمايشگاه مشترک ايران و افغانستان در مزارشريف خبر داد و گفت: بارز‌ترين ويژگي اين نمايشگاه، حضور برندهاي ايراني در منطقه شمال افغانستان است. به گزارش سازمان توسعه تجارت، محمدرضا کريم‌زاده با اشاره به همکاري‌هاي متقابل اقتصادي دو کشور، برگزاري نمايشگاه و حضور برندهاي ايراني در بازار افغانستان را عامل موثري در آشنايي تجار و بازرگانان و مصرف‌کنندگان از توليدات ايراني دانست. وي با تاکيد بر ضرورت حفظ بازار و توسعه آن خاطرنشان کرد: افزايش مشارکت با طرف‌هاي افغان در فرآيند توليد و تجارت، همکاري مشترک و بهره‌گيري از توانمندي تجار افغانستان در صادرات مجدد کالا به ديگر کشورها، انتقال بخشي از خطوط توليد به افغانستان و همچنين سرمايه‌گذاري مشترک و انتقال دانش فني از جمله ظرفيت‌هايي است که به حضور بيشتر برندهاي ايراني در بازار افغانستان و به خصوص مناطق شمال اين کشور کمک مي‌کند. کريم‌زاده در عين حال اظهار داشت: حجم تجارت دو کشور در سال 1394 در حدود 2 ميليارد و 599 ميليون دلار بود که از مجموع اين رقم 2 ميليارد و 573 ميليون دلار به صادرات ايران به افغانستان اختصاص داشت و مابقي به ميزان 26 ميليون دلار واردات ايران از اين کشور بود.
رشد نامتوازن توليد اتوبوس در ايران
آبان ماه‌امسال در حالي توليد انواع اتوبوس به‌طور ميانگين ۲۲.۸ درصد افزايش داشته که توليد اين محصول در سه شرکت خودروساز داخلي به‌طور کامل متوقف شده است. به گزارش ايسنا، در اين مدت به‌طور ميانگين توليد انواع اتوبوس از ۷۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۹۷ دستگاه افزايش يافته است. با اين حال علي‌رغم اين رشد توليد از پنج اتوبوس‌ساز داخلي مورد بررسي تنها در دو شرکت يعني ايران خودرو ديزل و عقاب افشان توليد اين محصولات رشد داشته و در سه شرکت ديگر کاهش يافته و به صفر رسيده است. در اين زمينه توليد انواع اتوبوس در عقاب افشان با رشد ۶۰ درصدي همراه بوده و از ۵۵ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به ۸۸ دستگاه رسيده است. همچنين توليد اين محصولات در ايران‌خودرو ديزل نيز افزايش يافته و از صفر دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۹ دستگاه افزايش يافته است. اما در ساير شرکت‌هاي اتوبوس‌ساز داخلي شامل پيشرو ديزل آسيا، ياوران خودرو شرق و آکيا دويچ توليد اين محصولات متوقف شده است. آبان ماه‌امسال توليد اين محصولات در پيشرو ديزل آسيا از پنج دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسيده است.
اهميت تکميل زيرساخت‌ها
براي داخلي‌سازي قطعات
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان گفت: توان داخلي‌سازي توليد قطعه در کشور وجود دارد ولي در شرايط کنوني صنعت خودروسازي نمي‌توان بر روي ورود اين صنعت به بازارهاي جهاني تمرکز داشت. علي اکبر جوان‌روح در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به اينکه تکميل زيرساخت‌هاي توليد قطعه ارجح‌تر از داخلي‌سازي قطعات خودروهاي خارجي است، افزود: قطعه‌سازان داخلي از تجربه و توانايي لازم براي توليد قطعه باکيفيت برخوردارند ولي بهتر است به‌جاي توجه به مسئله ورود به بازارهاي جهاني و داخلي‌سازي قطعات خودروهاي خارجي اقدام به تکميل زيرساخت‌هاي توليد قطعه در کشور گردد. وي در ادامه تصريح کرد: نبود فناوري در توليد خودرو داخلي از عوامل تاسف بار صنعت خودرو 60 ساله کشور است که تاکنون خودرويي ملي توليد نشده، بنابراين بايد به تکميل زيرساخت‌هاي صنعت خودروسازي بالاخص صنعت قطعه‌سازي توجه شود. جوان‌روح با بيان اينکه به کارگيري نيروي انساني متخصص مستلزم پيشرفت صنعت قطعه‌سازي است، اظهار داشت: تربيت نيروي انساني کارآمد و متخصص از ابزارهاي لازم و ضروري براي دستيابي به رشد و توسعه صنعت قطعه‌سازي است و بايد مسئولين توجه‌اي ويژه به اين مسئله داشته باشند.
افزايش 14 درصدي
توليد کنسانتره مس در 8 ماه
ميزان توليد کنسانتره مس کشور در 8 ماهه سال 95 با رشد 14 درصدي به 715 هزار و 78 تن رسيد. به گزارش ايميدرو؛ اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 626 هزار و 130 تن بود و همچنين ميزان توليد کنسانتره مس در آبان ماه‌امسال نيز 88 هزار و 329 تن بود ه است. برپايه اين گزارش در 8 ماهه‌امسال ؛ مجتمع‌هاي «مس سرچشمه» و «مس ميدوک»، 125 هزار و 678 تن «مس کاتد» توليد کردند که نسبت به توليد مدت مشابه سال گذشته 2 درصد افزايش يافته است، همچنين ميزان توليد اين محصول در آبان ماه نيز به 15 هزار و 410 تن رسيد. گفتني است در 8 ماهه سال 95، مجتمع مس سرچشمه 3 هزار و 985 تن «کنسانتره موليبدن» و مس سونگون 746 تن موليبدن توليد کرد که در مقايسه با رقم مدت مشابه سال گذشته ، به ترتيب 8 درصد کاهش و 89 رشد نشان مي‌دهد. مجتمع‌هاي مس سرچشمه، مس سونگون و مس ميدوک در 8 ماهه‌امسال، 32 ميليون و 522 هزار تن سنگ سولفيدي استخراج کردند.
بودجه ۱.۵ ميليارد دلاري عراق
براي خريد کالاي صنعتي ايراني
دولت عراق بودجه‌اي معادل ۱.۵ ميليارد دلار را براي خريد ماشين‌آلات و خطوط توليدي صنعتي از ايران اختصاص داده است. به گزارش ايسنا، دولت عراق به منظور نوسازي صنايع و خطوط توليدي خود بودجه‌اي معادل ۱.۵ ميليارد دلار را براي خريد ماشين‌آلات و خطوط توليدي صنعتي از ايران اختصاص داده است. نمايشگاه اختصاصي ايران در عراق با تمرکز بر ماشين‌آلات خطوط توليد و تجهيزات صنعتي اواخر دي ماه به مدت چهار روز در محل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بغداد برگزار مي‌شود. عراق به‌عنوان يکي از کشورهاي مهم همسايه براي ايران قلمداد مي‌شود که طي چندسال اخير به دست آوردن بازار اين شکور به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي تجاري و اقتصادي ايران تبديل شده است تا در راستاي افزايش هرچه بيشتر تبادلات تجاري و اقتصادي با اين کشور همسايه حرکت کنيم. اين تبادلات تجاري تنها مربوط به پوشاک و مواد غذايي نيست و به موارد مختلفي در بخش‌هاي صنعتي، فني و مهندسي و توليدي نيز مربوط مي‌شود.