اخبار کوتاه

معاون وزير مسکن خبر داد

مسکن اجتماعي هفته جاری نهايي مي‌شود

معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اعلام اينکه هفته‌جاری موضوع مسکن اجتماعي ، نهايي و به هيات دولت ارسال مي‌شود، گفت: در دولت يازدهم هدف اصلي اين است که طرح مسکن مهر که ناتمام مانده تکميل شود حتي اگر همه بودجه‌هاصرف تکميل اين طرح شود.

به گزارش تسنيم، حامد مظاهريان در حاشيه همايش بين المللي شکوفايي شهري ، زنان و اهداف توسعه پايدار در جمع خبرنگاران گفت : در طرح جامع مسکن ، هدف اصلي اين است که ساختمان يک کالاي مصرفي باشد نه سرمايه اي و تا سال 1404 هم اين روند ادامه يابد. مظاهريان گفت : اميدواريم با پيش رونقي که‌امسال شاهد بوديم بتوانيم تا سال 1404 به پايداري قابل قبولي در بخش مسکن برسيم.
مظاهريان گفت : مسکن اجتماعي در واقع هر نوع اقدامي‌است که دولت براي تامين مصرف مسکن اقشار پايين دست جامعه مي‌کند و از اول پيروزي انقلاب اين موضوع در قالب تقسيم زمين صورت گرفت و بعد با عنوان اجاره به شرط تمليک و اخيرا به عنوان مسکن مهر اجرايي شد که همه اينها در قالب مسکن اجتماعي است.
وي با اشاره به اينکه در دولت يازدهم هدف اصلي اين است که طرح مسکن مهر که ناتمام مانده تکميل شود حتي اگر همه بودجه‌ها صرف تکميل اين طرح شود، افزود: هفته آينده موضوع مسکن اجتماعي ، نهايي و به هيات دولت ارسال مي‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي اضافه کرد: اين موضوع مبني بر ساخت 200 هزار مسکن اجتماعي است که شامل وديعه، اجاره و امار ساخت مسکن مي‌شود که بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌مجري آن است تا به دهک‌هاي پايين جامعه تحويل داده شود.
مظاهريان گفت : همه اين اقدامات براي دهک‌هاي يک تا چهار جامعه است که در قالب مسکن اجتماعي نام گذاري شده‌اما اولويت اصلي و اول ما اين است که طرح‌هاي ناتمام مسکن مهر به پايان برسد.
وي در ادامه گفت : براساس ماده 18 قانون اصلاح انرژي تدوين آيين نامه اي در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد که مراحل نهايي خود را مي‌گذراند و پيش بيني شده است همه ساختمان‌هاي کشور برچسب انرژي بگيرد تا افرادي که مي‌خواهند خانه بخرند يا در آن سکونت کنند ، بدانند اين ساختمان از نظر مصرف انرژي چه وضعي دارد.
مظاهريان افزود : هدف اين است که اول بخش دولتي تعهد خود را نشان بدهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را براي هر ساختمان به تصويب برساند و در 5 سال آن را اجرايي کند.
وي گفت : اگر چنين نشد مقدار هزينه انرژي دو برابر محاسبه خواهد شد که مي‌تواند ابزار مناسبي باشد و دولت به عنوان نماينده مردم بايد از خودش شروع کند و ميزان مصرف انرژي را در ساختمان‌هاي دولتي کاهش دهد.
مظاهريان افزود: ساختمان‌هاي درحال ساخت هم طبق قانون مبحث 19 مقررات ملي که ناظر بر کاهش مصرف انرژي است ملزم هستند آن را اجرا کنند که در اين بخش شهرداري‌ها موظفند ساختمان‌هايي که اين مقررات را رعايت نمي‌کنند ، پايان صادر نکنند.
وي گفت : در ساختمان‌هاي موجود هم درحال بررسي هستيم که در اين ساختمان‌ها در زمان خريد و فروش با استفاده از ابزارهايي که‌امکانپذير است مانند استفاده از شيشه دوجداره، داشتن سقف عايق حرارتي و اصلاح موتورخانه در زمان خريد و فروش ؛ خريدار حق تحويل ساختماني با مصرف بهينه انرژي باشد.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: همه اين فرآيند در قالب برچسب انرژي که ميزان مصرف انرژي در آن مشخص مي‌شود ، در رتبه‌هاي A, C, D, E, F, G رده بندي خواهد شد.
مظاهريان درباره رشد قيمت مسکن نيز گفت: آمارها از ابتداي امسال رشد قرارداد خريد و رشد قيمت مسکن را نشان مي‌دهد که البته زير قيمت تورم است و وقتي در 8 ماهه گذشته اين روند رو به رشد بود در حقيقت اجماع کارشناسان اين است که بخش مسکن در آستانه خروج از رکود است. وي افزود: سال‌هاي 90 و 91 افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها را شاهد بوديم که به هيچ وجه ديگر دنبال نمي‌کنيم و هدف اين نيست که رونق به معناي افزايش شديد قيمت باشد و مردم هم تلاش کنند دارايي‌ها را به ملک ساختماني تبديل کنند.
مظاهريان با اشاره به اينکه در سه سال اخير به مسکن به عنوان کالاي مصرفي نگاه مي‌شود، گفت: اگر کسي در سه سال گذشته ساختماني را با هدف کالاي سرمايه اي خريده ، ضرر کرده است چون بازارهاي موازي ، سود بيشتري نصيب سرمايه گذار مي‌کند.

برش مطبوعاتی

مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها:

نيازي به ساخت فرودگاه جديد نداريم

مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها از فراهم شدن زيرساخت‌هاي قانوني براي آزادسازي تعرفه خدمات فرودگاهي خبر داد و گفت: استراتژي سازمان هواپيمايي کشوري اين است که ديگر هيچ فرودگاهي ساخته نشود.

به گزارش مهر؛ رحمت‌الله مهابادي گفت: هيچ يک از فرودگاههاي کشور اقتصادي نبوده و در مدار تجارت قرار ندارند، اين در شرايطي است که مدل‌هاي اقتصادي فرودگاه‌ها را بايد اصلاح و مطابق روش‌هاي نوين و متکي بر منافع ذي‌نفعان طراحي کنيم.
وي تصريح کرد: براي بهبود صنعت هواپيمايي کشور با مدل اقتصادي، بايد شيوه بهره‌گيري از فرودگاه‌ها تغيير کند؛ ضمن اينکه تعرفه‌هاي فرودگاهي هم بايد واقعي شود؛ در غير اين صورت نمي‌توانيم فرودگاه‌هاي کنوني را بهره‌ور کرده و توسعه دهيم.
مديرعامل شرکت فرودگاهها بيان کرد: آزادسازي تعرفه‌هاي فرودگاهي اعم از خدمات حمل ونقل بار و جابجايي مسافر، موضوعي است که در قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ به آن اشاره شده است.
اين مقام مسئول با اشاره به اهميت تامين منابع مالي براي اصلاح مدل‌هاي اقتصادي فرودگاه‌ها، گفت: باتوجه به اينکه دولت منابعي در اين زمينه در نظر نمي‌گيرد دو راهکار بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري خارجي و واقعي‌کردن تعرفه‌هاي فرودگاهي بهترين گزينه‌ها هستند.
وي افزود: جذب سرمايه‌گذاري خارجي در همه فرودگاه‌ها جوابگو نيست؛ ولي زيرساخت‌هاي قانوني آزادسازي تعرفه‌ها از سوي دولت يازدهم فراهم شده است.
مهابادي درباره ساخت ۶ فرودگاه جديد در کشور، گفت: شبکه فرودگاهي کشور تقريبا کامل است و مردم به طور متوسط در هر ۱۰۰ کيلومتر، به يک فرودگاه دسترسي دارند؛ بر همين اساس نيازي به ساخت فرودگاه جديد در کشور وجود ندارد.
مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها ادامه داد: سياست دولت و همچنين سازمان هواپيمايي کشوري بر اين است که ساخت فرودگاه جديد تنها با سرمايه شخصي امکان‌پذير باشد؛ زيرا دولت منابعي براي ساخت فرودگاه جديد ندارد.
وي افزود: ارزيابي نيازمندي کشور به فرودگاه جديد، وابسته به نظر سازمان هواپيمايي کشوري است که بر اساس نظر اين سازمان، در حال حاضر نيازي به ساخت فرودگاه جديد وجود ندارد.
به گفته اين مقام مسئول، سرمايه‌هاي هنگفتي در برخي مناطق براي ساخت فرودگاه هزينه شده است که‌امکان بهره‌برداري اقتصادي از آن وجود ندارد.
مهابادي بيان کرد: نبود فرودگاه در مناطق مختلف کشور موجب مي‌شود که بسياري از بيمارستان‌ها و مراکز آموزش عالي تعطيل شوند و فعالان اقتصادي تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين مناطق نداشته باشند و به تبع آن عدالت اجتماعي هم از ميان برود.
به گفته وي، فرودگاه‌هاي اصلي کشور ضريب اشغالشان تکميل شده است و برخي فرودگاه‌ها مانند اهواز سه برابر ظرفيت، بهره‌برداري مي‌شوند.
گفتني است براساس بند «ب» ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به متنوع‌سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام نمايد و از ابتداي سال سوم، ضمن آزادسازي کامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و شبکه پروازي، لغو تخفيفات تکليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماکن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.
در اين ميان، اگرچه آزادسازي تعرفه خدمات فرودگاهي همواره با مخالفت شرکت‌هاي هواپيمايي همراه بوده؛ اما به نظر مي‌رسد که اين بار شرکت فرودگاهها تصميم دارد که اين اقدام را عملي سازد و نشانه‌هاي آن را مي‌توان در افزايش نرخ تعرفه پارکينگ تمام فرودگاهها از ۱۲ آذر ماه جست و جو کرد؛ موضوعي که رحمت‌الله مهابادي، مدير عامل شرکت فرودگاهها در گفتگو با مهر به صورت تلويحي به آن اشاره کرد.

برش مطبوعاتی

معاون بندري سازمان بنادر:

انتخاب اپراتور بندر شهيد رجايي به ماه آينده موکول شد

معاون بندري سازمان بنادر با بيان اينکه پس از بازگشايي پاکت‌هاي قيمت‌ها و مشخص شدن نرخ، اپراتور بندر شهيد رجايي مشخص مي‌شود، گفت: تا ماه آينده اپراتور فاز اول بندر شهيد رجايي تعيين خواهد شد.

جليل اسلامي‌با بيان اينکه ‌در انتخاب اپراتور فاز اول بندر شهيد رجايي تلاش مي‌کنيم اپراتور ايراني با جوينت خارجي باشد، بيان کرد: ‌فراخوان بين‌المللي براي جذب اپراتور‌ برگزار شد که‌ به حضور 28 اپراتور داخلي و خارجي انجاميد. وي با اشاره به اينکه در حال برگزاري مزايده هستيم، گفت: پس از بازگشايي پاکت‌هاي قيمت‌ها و مشخص شدن نرخ، برنده معرفي خواهد شد‌. معاون بندري سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به اينکه در پايانه شماره يک‌ بندر شهيد رجايي يک اپراتور خواهيم داشت، تأکيد کرد: تا ماه آينده اپراتور فاز اول بندر شهيد رجايي تعيين مي‌شود. اسلامي‌اضافه کرد: همچنين در پايانه‌ شماره 2 هم يک اپراتور خواهيم داشت. بنابراين گزارش در حال حاضر در فاز يک بندر شهيد رجايي دو اپراتور «سينا» و «بتا» فعاليت مي‌کنند که طبق اعلام معاون بندري سازمان بنادر و دريانوردي اين دو اپراتور نيز ‌در فراخوان مزايده شرکت کرده‌اند.
به گزارش فارس، روند انتخاب اپراتور بندر شهيد رجايي بدين ترتيب بود که جمعاً پس از بررسي‌هاي انجام شده چهار گروه از نظر کيفيت مورد تأييد قرار گرفتند که از آنها درخواست شد پيشنهادات خود را از نظر قيمتي ارائه دهند و شرايط و چارچوب‌هايي که سازمان بنادر‌ مد نظر دارد نظير تعهد ميزان و حجم بار که بايد براي اين بندر در نظر بگيرند، خصوصاً بارهاي ترانشيپي را مد نظر قرار دهد.
در يک مناقصه 3 پاکت در نظر گرفته مي‌شود که يکي «اسناد فني» است، پاکت ديگر، «پاکت ضمانت‌نامه» است و سومين گزينه «پاکت قيمت» است. طبق گفته‌هاي قبلي مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي به فارس، ‌اسناد کيفي در اين باره بررسي‌ و پاکت‌هاي ارزيابي فني باز شد‌، پاکت‌هاي اسناد فني هم در حضور اعضاي کميسيون باز شد و مورد بررسي قرار گرفت که شامل 28 پاکت بود که تعداد چهار پاکت تأييد شد، حال اين چهار شرکت بايد‌ قيمت را ارائه دهند و هر وقت پاکت قيمت باز شد صورتجلسه شده و برنده به صورت رسمي‌اعلام مي‌شود و سپس با آنها قرارداد بسته مي‌شود. بنا به گفته محمد سعيدنژاد، اين چهار شرکت ترکيب ايراني-خارجي هستند،‌ از آن منظر که بايد پايه اين کار داخلي باشد، شرکت مذکور هم بايد ايراني باشد. در اين زمينه تجربيات مفيدي هم داريم اما وجود شرکت‌هاي خارجي هم از آن منظر مهم است که بايد متعهد شوند دو هدف را براي ما محقق کنند،‌ اول موضوع «تأمين بار و جذب خطوط» مدنظر است و دوم موضوع «انتقال دانش فني» براي اين کار خصوصاً در بخش نرم‌افزاري مدنظر است که شرکت‌هاي خارجي بايد تعهد دهند اين اهداف را محقق مي‌کنند؛ به هر حال يکي از تعهدات طرف خارجي تأمين بار است، جذب سرمايه‌گذاري و انتقال دانش فني از ديگر الزامات سرمايه‌گذار خارجي در مدت زمان بهره‌برداري است. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي پيش از اين گفته بود که ‌تا پايان مهرماه‌امسال برنده اپراتوري ترمينال شماره يک بندر شهيد رجايي معرفي خواهد شد.

برش مطبوعاتی

شرکت هواپيمايي آسمان در پاسخ به تحريم اتحاديه اروپا؛

شرکت هواپيمايي آسمان پروازي به کشورهاي اتحاديه اروپا ندارد

شرکت آسمان پس از اعلام اتحاديه اروپا مبني بر قرار دادن اين شرکت در فهرست ايمني پرواز کشورهاي اين اتحاديه با ادعاي رعايت نکردن استانداردهاي بين‌المللي اعلام کرد هيچ پروازي به اتحاديه اروپا ندارد.

به گزارش فارس، پنجشنبه گذشته خبري به نقل از رويترز اعلام شد مبني بر اينکه اتحاديه اروپا شرکت هواپيمايي آسمان را از پرواز در حوزه اين اتحاديه به واسطه آنچه که نگراني‌هاي ايمني پرواز خوانده‌اند، منع کرده است.
طبق تحليل رويترز اين اقدام اتحاديه اروپا ضربه‌اي به ايران بوده است که در حال خريد هواپيماي جديد براي نوسازي ناوگان فرسوده خود پس از لغو تحريم‌هاي غرب عليه اين کشور است.
بنابر اين گزارش کميسيون اروپا روز پنجشنبه گذشته در بيانيه‌اي اعلام کرد که شرکت هواپيمايي آسمان به ليست ايمني پروازهاي اتحاديه اروپا اضافه شده است که اين فهرست شامل شرکت‌هاي هواپيمايي است که استانداردهاي بين‌المللي را رعايت نمي‌کند. پس از انتشار اين خبر ديروز روابط عمومي‌شرکت هواپيمايي آسمان اطلاعاتي را درباره اين موضوع در اختيار خبرگزاري فارس قرار داد. طبق اعلام روابط عمومي‌شرکت هواپيمايي آسمان اين شرکت هواپيمايي تاکنون پروازي به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نداشته است و هم اکنون نيز برنامه‌اي براي انجام پروازها به اين کشورها ندارد. در ادامه اين اطلاعيه شرکت هواپيمايي آسمان آمده است: در آينده هر گاه که قرار باشد اين کشورها در مقاصد پروازي هواپيمايي آسمان قرار گيرند الزامات و استانداردهاي اروپا رعايت خواهد شد و مجوزهاي لازم اخذ مي‌شود.
در پايان اين اطلاعيه‌امده است: هم اکنون شرکت هواپيمايي آسمان تحت استانداردهاي ايمني و نظارت سازمان هواپيمايي کشور جمهوري اسلامي‌ايران پروازهاي خود را انجام مي‌دهد.
بنابراين گزارش با وجود امضاي توافقنامه برجام اتحاديه اروپا سعي مي‌کند به هر طريقي موضوع تحريم‌هاي صنعت حمل و نقل هواپيمايي ايران را زنده کند که اين مساله مي‌تواند يکي از مصاديق نقض برجام محسوب شود.
از حدود 2 سال پيش تاکنون، وعده‌‌هاي متعددي براي زمان انتخاب اپراتور جديد فاز اول بندر شهيد رجايي مطرح شده است که تا اين لحظه به نتيجه نينجاميده است؛ فعلاً اپراتوري فاز اول بندر شهيد رجايي در دست دو شرکت «سينا» و «بتا» است که پس از رفتن تايدواتر از اين بندر به دليل تحريم، انتخاب آنها در زمان خود در‌هاله‌اي از ابهام قرار دارد و احتمالاً با ترک تشريفات، انجام شد‌ه است.

برش مطبوعاتی